رعد: لا حكومة إلا إذا كنا شركاء فيها...منيمنة: "حزب الله" قوة أمنية تتحرك في أوروبا وأفريقيا....«مجلس الدفاع» يبحث في إتلاف «الحشيشة» بدعم المزروعات البديلة لتعذر استخدام القوة

اليوم يصدر قرار وزير الدفاع فايز غصن، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل، مدة سنة، سنداً الى المادة 55 من قانون الدفاع.

وعلمت "النهار" ان سيناريوات عدة طرحت في الساعات التي تلت عودة الرئيس سليمان من الولايات المتحدة، لضمان عدم الطعن في القرار، وللخروج بشكل يحفظ كرامة المعنيين بالقرار.

وثمة صيغتان تركز البحث عليهما وستبت الصيغة النهائية اليوم في اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع يسبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا.

وأوضحت مصادر مواكبة أن الصيغة التي وضعها وزير الدفاع تنطلق من صلاحيته المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من قانون الدفاع، وهو في النص الذي اعده يقرر تأجيل تسريح قائد الجيش حتى 15-9-2014، كما يقرر بناء على اقتراح القائد تأجيل تسريح رئيس الأركان حتى 7-8-2014.

وتحدثت المصادر عن صيغة أخرى وضعها الوزير السابق ناجي البستاني للتمديد لقائد الجيش بمرسوم. لذلك يتكتم الجميع بانتظار أن تتقرّر الصيغة النهائية، خصوصاً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ومرجعيات أخرى يرون أن مدة التمديد يفترض أن تكون اكثر من سنة نظراً الى الوضع المفتوح على كل الاحتمالات في المنطقة بما فيها لبنان.

وعلم أن مشاورات أجريت في شأن المدة، وكان جوهر الصيغة الأولى انطلق من أن تأجيل التسريح في حالة استثنائية وموقتة ينطبق على مدة لا تتجاوز ستة أو ثمانية أشهر، لكن موعد انتهائها قد يصادف الاستحقاق الرئاسي، واذا كانت المدة لأكثر من سنة قد تنتفي معها صفة "الحالة الاستثنائية والموقتة". أضف أن صيغة أخرى طرحت أن يكون تأجيل التسريح الى حين تعيين قائد جديد للجيش. وفهم أن قائد الجيش اعترض على هذه الصيغة.

واستبعدت المصادر أي طعن في التمديد لأن قانون مجلس شورى الدولة واضح من حيث ان الطعن لا يقدمه إلاّ شخص متضرر من التمديد، أي أن يكون ضابطاً من رتبة عميد وثمة 350 عميداً في الجيش ومن غير الجائز أو المعهود أن يقدم ضابط لا يزال في الخدمة على الطعن في رئيسه.

أما سياسياً، فبدا العماد ميشال عون وحيداً في معارضته القرار الذي لقي إجماعاً سياسياً من حلفائه، ومنهم أعضاء تكتله النيابي بعدما أيد النائب سليمان فرنجية تأجيل التسريح.

ومن شأن القرار الاداري بصيغته الحالية أن يجنب مجلس النواب الإحراج، ويتيح للرئيس بري تعديل جدول الأعمال مستقبلاً، بعدما بات ربط عودة اللواء أشرف ريفي إلى مركزه بالتمديد لقائد الجيش لاغياً.

المجلس الأعلى للدفاع

وعلمت "النهار" أن المجلس الأعلى للدفاع سيبحث في اجتماعه اليوم في ملفات عدة أبرزها ملف اللاجئين السوريين، واتلاف المخدرات في البقاع، وانعكاسات القرار الأوروبي الأخير على القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".

وفي هذا الاطار أكدت جهات سياسية لـ"النهار" أن "زراعة المخدرات أمر مرفوض بالطبع، لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها حيال المزارعين في البقاع، ذلك أنها لم توفر لهم البدائل. وان الخطة التي وضعت قبل سنة لم ينفذ منها شيء". وقالت إن المنظمات الدولية مقصرة في هذا المجال، ولم تقم بما وعدت به كما فعلت في المغرب. وأضافت أن الغطاء السياسي توافر لاتلاف المخدرات، وان المجلس الاعلى للدفاع سيضع خطة لذلك.

وفي ملف اللاجئين السوريين، واضافة الى الناحية الأمنية، ثمة جانب اقتصادي بدأ يلقي بثقله على اصحاب المصالح الاقتصادية اللبنانية، وخصوصاً في البقاع، وأفادت مراسلة "النهار" في زحلة دانييل خياط أنه لن يباشر اليوم الاثنين اقفال المؤسسات الـ 377 غير المرخصة التي افتتحها سوريون في البقاع الاوسط والغربي، في اجراء يهدف الى الحد من "المنافسة الاقتصادية غير المشروعة"، انما سيبلغ اصحابها منحهم "مهلة حتى 15 آب المقبل لتسوية اوضاعها وتأمين شروط الترخيص المطلوبة، والا سيصار الى اقفالها عند انتهاء المهلة المحددة"، على ما جاء في مقررات الاجتماع الذ يعقد الخميس الماضي في سرايا زحلة. وفي المقابل، تقرر "اقفال أي مؤسسة يتم فتحها مستقبلاً، من غير أن تحصل على التراخيص اللازمة، والاستعانة بقوى الامن الداخلي عند الضرورة".

ويذكر انه حتى الجمعة الماضي لم تكن دائرة الاقتصاد في البقاع ولا دائرة الصحة تبلغتا تكليفاً رسمياً لاحصاء عدد المؤسسات السورية أو اقفال المخالف منها، والرقم 377 المتداول أتى من مسح أجرته مديرية أمن في البقاع للمؤسسات بين منطقتي البقاع الاوسط والغربي وانهته في أيار الماضي، وهو تالياً ليس رقماً نهائياً، اذ انه لا يشمل المؤسسات التي افتتحت لاحقاً. ويتكثف النشاط الاقتصادي السوري على الطريق الدولية بين شتورة والمصنع، وفي البلدات التي تؤوي اعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين.

والاجراء البقاعي سيعمم على بقية المناطق لتنظيم العمل. الى ذلك، سيبحث المجلس الاعلى للدفاع في رغبة المفوضية العليا للاجئين في ابدال الخيم للاجئين ببيوت بلاستيك مجهزة ويمكن نقلها من مكان الى آخر، ويتخوّف لبنان من تحوّل هذه البيوت مقار ثابتة تشبه المخيمات.

مجلس النواب

وأما في مجلس النواب، فلن تنعقد الجلسة العامة المقررة اليوم، ولم يطرأ جديد ينبئ بتوافر النصاب لها، وعبّر الرئيس بري عن استيائه من الموضوع فقال لـ"النهار" بـ"ان الجلسة في موعدها وإذا لم يتوافر النصاب ستؤجل الى موعد لاحق، وفق جدول الاعمال نفسه. والتأجيل للمرة الثالثة والعاشرة الى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً. واضاف: "مجلس النواب هو أم المؤسسات وليس مسموحا"، ولا أقبل، أن يحدد له أحد دوره أو يعرقله". وخلص الى أنه "ما دام البعض لم يعد يثق بما أقوله وما أطرحه من مبادرات، فإنني قررت التوقف وسأبقى مكتوفاً".

 

نشر على موقع "اليوتيوب" تسجيل صوتي للفنان المعتزل فضل شاكر والمطلوب بمذكرات توقيف جراء الاعتداء على الجيش في عبرا. وفي التسجيل ينشد شاكر قصيدة حملت عنوان: "تأهب مثل أهبة ذي كفاح"، وهو عنوان قصيدة للشاعر الجاهلي جساس بن مرة، إلا أن زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن كان قد نشر قصيدة منذ نحو عشر سنوات حملت العنوان نفسه، وكتب أبياتها على الوزن نفسه، بعد تغيير مضامينها.

وعدّل شاكر بعض مفردات قصيدة بن لادن، فإستبدل كلمة "كفر" بكلمة "الفرس"، وأضاف إليها أبيات يتحدث فيها عن حاله، معتبراً أنه عرضة للإغتيال من قبل من أسماهم "الروافض"، ويطلب "عزته" بقوة السلاح.

إليكم كلمات القصيدة:

"تأهب مثل أهبة ذي كفاح .. فإن الأمر جل عن التلاح

سألبس ثوبها وأذود عنها .. بأطراف الأسنة والصفاحِ

أتتركنا وقد كثرت علينا .. ذئاب الفرس تأكل من جناحِ

ذئاب الكفر ما فتئت تألب .. بني الأشرار من شتى البطاحِ

فأين الحر من أبناء ديني .. يذود عن الحرائر بالسلاحِ

وخير من حياة الذل موت .. وبعض العار لايمحوه ماحِ

وحيد هزني ظلم الأعادي .. وأحرم أن أدوس ثرى بلادِ

طريد ما طردت لأجل ذنب .. شريد لا ديار لكي تنادِي

تحاول كل الروافض إغتالي .. وأدعو الله موتاً في جهادِ

تشير أصابع الأنذال نحوي .. وأرمى بالجرائم والتمادي

وذاك لأنني بالحق أشدو .. وأطلب عزتي تحت الزنادِ

وحيد لا فرب العرش عوني .. وحسبي العون من رب العبادِ"

 

قرر الاتحاد الاوروبي اعتبار الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة ارهابية فيما أبدى استعداده لمواصلة الحوار مع الجناح السياسي. ومعلوم انه لا فرق في "حزب الله" بين جناحه العسكري وجناحه السياسي، لان معظم قادته لديهم ازدواجية في المسؤولية، بحيث يمارسون مسؤولية سياسية وقد يمارسون في الوقت نفسه مسؤولية عسكرية. استعادت وسائل الاعلام اللبنانية خطاباً لنائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ألقاه يوم 24 أيار الماضي، وقال فيه: “هذا أمر لا نخفيه ونفتخر به، ليس لدينا موقف مقاوم وآخر غير مقاوم، وليس لدينا جناح عسكري وآخر سياسي، هؤلاء الأوروبيون يضحكون على أنفسهم تقليداً لبريطانيا التي ميّزت بين جناح عسكري وجناح سياسي، لأنهم في حاجة الى العلاقة معنا، وهم يناورون على شعوبهم بأنهم يتحاورون مع السياسيين وليس مع العسكريين، ونسوا أن الطفل عندنا عسكري وسياسي في آن معاً".

كما أكد هذا الموقف كل مسؤولي "حزب الله" خلال الأيام القليلة الماضية. وفور اعلان القرار قطعت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست اجازتها وقامت بزيارات مكوكية شملت المسؤولين الرسميين اللبنانيين وقادة حزبيين من ضمنهم مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي والوزير محمد فنيش. وكانت تؤكد خلال هذه الجولة ان القرار يستهدف الجناح العسكري لـ"حزب الله" وان التواصل مع الجناح السياسي يبقى قائماً وأن الدول الأوروبية ستتواصل مع أي وزراء يمثلون "حزب الله" في أي حكومة. ومع إعلان القرار صدر ترحيب من الولايات المتحدة الاميركية وآخر من تل أبيب الذي اعتبرته أنه يشكل انتصاراً لديبلوماسيته، فيما دانته طهران بشدة. اما على المستوى الداخلي فانقسم اللبنانيون الى 3 أفرقاء: فريق يمثل "حزب الله" ومعه حلفاؤه من قوى 8 آذار رفضوا القرار واعتبروه من صناعة اميركا واسرائيل، أو كما قال "حزب الله" ان القرار "كتب بقلم اميركي وبحبر صهيوني ومهر بتوقيع أوروبي". فريق قوى 14 آذار اعتبر أن القرار جاء رداً طبيعياً على ممارسات "حزب الله" سواء في الداخل اللبناني أو في خارجه. فريق السلطة ممثلاً برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور ودعوا جميعهم الاتحاد الاوروبي الى إعادة النظر في قراره لما له من انعكاسات سلبية على لبنان. ويبدو ان الاتحاد الاوروبي الذي تمكن بعد سنة من المناقشات من اصدار القرار قد يجد صعوبة في وضع آلياته التطبيقية، لأن هناك أسئلة بدأت تبرز بعد صدور القرار، ومن المبكر الأجابة عنها، وهي: كيف سيميز القرار الاوروبي بين من هو مسؤول عسكري في "حزب الله" وبين من هو سياسي؟ ما هو مصير لقاءات التنسيق الامنية التي تجرى من حين الى آخر بين بعض سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بيروت ومسؤولين أمنيين من "حزب الله"؟ ما هو مصير اللقاءات الأمنية التي تجرى في جنوب لبنان بين القوات الدولية التابعة لدول الاتحاد الاوروبي وبين مسؤولين في الجهاز العسكري لـ"حزب الله". هل يواصل "حزب الله" تقديمه الضمانات التي سبق وقدمها لجنود اليونيفيل من أجل الاشتراك في قوة حفظ السلام في الجنوب؟. كيف ستفصل القوات الدولية في الجنوب بين إسرائيل وقوات المقاومة طالما أن الاتحاد الاوروبي يعتبر المقاومة منظمة ارهابية؟ كيف سيتم التعامل مع احد نواب "حزب الله" فيما لو أراد زيارة دولة أوروبية؟ كيف سيتم التعامل مع وزير من "حزب الله" فيما لو شارك في وفد رسمي لبناني في زيارة عمل لإحدى الدول الاوروبية؟ ما هو موقف الاتحاد الاوروبي فيما لو شنت اسرائيل عدواناً على المقاومة في لبنان باعتبارها منظمة ارهابية؟ ماذا لو بادر "حزب الله" الى وقف كل انواع الاتصال بدول الاتحاد الاوروبي؟ ماذا لو بدأت قوات اليونيفيل تتعرض لمضايقات من الجنوبيين؟ هذه الأسئلة دفعت ببعض المراقبين السياسيين الى أن يتوقعوا اكتفاء الاتحاد الاوروبي بإصدار القرار دون وضع آلياته التنفيذية لإدراكه ما سيكون لها من تداعيات خطرة في لبنان. وتعلّق الجهات الرسمية اللبنانية أهمية على هذه المسألة ولهذا عمد وزير الخارجية عدنان منصور الى تسليم سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان مذكرة تتضمن "القلق اللبناني". ويذكر أنه قبل صدور القرار الاوروبي بايام عدة كان لبنان قد بدأ تحركاً لمنع إدراج "حزب الله" على لائحة الارهاب الاوروبية، ولكن جاء التحرّك اللبناني متأخراً. في كل الاحوال فإن لبنان دخل مرحلة جديدة من مسلسل التوتر السياسي حيث سيزيد حجم الانقسام الداخلي بين الافرقاء اللبنانيين العاجزين عن عقد اجتماع لمجلس النواب، وعن تشكيل حكومة جديدة، وعن ضبط الوضع الامني، وعن كيفية إبعاد لبنان عن تداعيات الأزمة السورية، وعن كيفية التعامل مع أكثر من مليون نازح سوري.

 

شدد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على "ان الحكومة لن تبصر النور الا اذا كنا شركاء فيها، وهذا ليس تحديا، فالكل يقر بأننا مكون اساسي للشعب اللبناني. مع حلفائنا واصدقائنا سنشارك في الحكومة المقبلة. وكل حكومة تريد ان تخرجنا لن تبصر النور، وستكون خارج السياق والعرف والدستور".

وقال في افطار في جباع:"ان قرار الاتحاد الاوروبي رسالة ارهابية وليست رسالة سياسية، لانهم يريدون ارهاب شعبنا وزرع الخوف في نفوسه والقرار ليس اهانة للشعب واساءة الى المقاومة واهلها فحسب ولا مجرد رسالة سياسية، انه تعبير واضح عن يأس الاوروبيين من كل الاساليب التي استخدموها لاحتواء المقاومة ولي ذراعها. ان بمثابة رسالة ارهاب ضمن الحرب الناعمة التي تشن على اهلنا".

وأضاف "ان المقاومة وصلت الى مرحلة اخذت في الاعتبار ما يمكن فعله لاسقاطها. وهم لن يفعلوا شيئا بل ستذهب كل اجراءاتهم هباء وستبقى المقاومة، وبعد التجربة معها اصبح القول انا اقاوم يعني انا موجود".

وسأل: "هل هي مصادفة أو ان القدر جمع بعض قوى الداخل والقرار الاوروبي على الاقصاء، فيرفض بعض القوى مشاركة المقاومة في الحكومة؟ لهؤلاء نقول لا الاوروبيين قادرون على تنفيذ ما قرروه ولا بعض القوى قادر على تنفيذ ما قرر لهم".

 

بصرف النظر عن البُعد المباشر الذي اكتسبه السجال السياسي بين بعض القوى اللبنانية في شأن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي قبل أيام، بدأت في بعض الكواليس تُطرح جدياً تساؤلات مبكرة عن مسار النظام الدستوري اللبناني من زاوية المخاوف من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في مايو المقبل اسوة باستحقاق الانتخابات النيابية التي انتهى مسارها الى التمديد لمجلس النواب.

ذلك ان غالبية الاوساط السياسية تعاملت مع تفرّد زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون برفض التمديد لقهوجي من زاوية ربْط هذا الموقف بطموحات عون الى رئاسة الجمهورية وقطع الطريق على احتمال ان يصبح قائد الجيش الحالي مرشحاً للرئاسة على غرار تجربتيْ الرئيسين اميل لحود وميشال سليمان، رغم ان خصوم عون يعتبرون ان الدافع المباشر له في رفضه التمديد لقهوجي يتصل برغبته في تعيين صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائدا للجيش.

لكن الامر يتجاوز هذا التفصيل حين يُطرح الاطار الاوسع للأزمة الداخلية التي باتت تنذر بتجميد كل الاطر الدستورية وتملي تسويات هشة وموقتة في حين يتعذر التوافق على الملفات الكبيرة كتشكيل الحكومة الجديدة او معاودة الحوار او مواجهة تداعيات الأزمة السورية على لبنان والتي جاءت ابرز تجلياتها في تجاوُز الاتحاد الاوروبي تَردُّده وإجماعه على إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحته للمنظمات الارهابية.

وتقول اوساط معنية في هذا السياق ان المخاوف على النظام الدستوري صارت اكثر من واقعية وخصوصاً في ظل ما أثبتته التطورات الاخيرة من عجز القوى اللبنانية عن التوصل الى اي تسوية داخلية ما لم تكن هناك رعاية خارجية لها.

وفي الواقع الراهن، فإن أي اتفاق داخلي حتى ذلك الذي تفرضه عملية تشكيل الحكومة يفترض توافقاً خليجياً وبالتحديد سعودياً مع ايران كي تسلك الامور في لبنان اتجاهاً نحو الانفراج، وهو امر يكاد يكون كالرهان غير المضمون العواقب لان ظروف تقارب سعودي - ايراني لا تزال بعيدة المنال وغير مضمونة. ثم ان الخشية باتت اكبر من ان يشكل الحصار الخارجي على «حزب الله» الذي كانت آخر فصوله ادراج جناحه العسكري على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية عاملاً اضافياً من العوامل التي ستدفع بالحزب وحلفائه الى الامعان في شلّ الوضع المؤسساتي والاستحقاقات الدستورية وعرقلة تشكيل الحكومة لابقاء سيف التعطيل والفراغ ورقة ضاغطة على القوى الاخرى والدول المعنية في آن واحد.

وتقول هذه الاوساط ان غالبية المعطيات تشير الى ان الازمة الداخلية الراهنة باتت أكبر من قدرة الافرقاء الداخليين على مواجهتها منفردين لان تورط «حزب الله» في سورية أحدث ربطاً لا فكاك منه للأزمة الداخلية بمآل الازمة السورية وتطوراتها على نحو لا يمكن معه تصور اي حل الا بالانسحاب الناجز والنهائي للحزب من سورية. وهذا الامر يكاد يكون من المستحيلات الآن وإلى مدى غير منظور، كما ان الاجراء الاوروبي ضد الحزب سيستتبع حكماً تداعيات بعيدة المدى ليس اقلها ان التمييز بين جناحه العسكري وجناحه السياسي سيجعل الجانب الاوروبي اكثر ارباكاً تجاه الاستحقاقات اللبنانية ومن ابرزها انتخابات الرئاسة ومواجهة تعقيدات اكبر من الاستحقاق النيابي.

وتضيف هذه الاوساط، انه رغم ان غالبية المعنيين يحاذرون من الآن مقاربة استحقاق الانتخابات الرئاسية المفترضة بعد نحو عشرة اشهر، فان المخاوف تبدو الى ازدياد حيال ان يصبح الفراغ سلاحاً فعالاً في يد جميع القوى الداخلية والخارجية التي تورّطت في ربط لبنان بالأزمة السورية وربما لن تكون قابلة لوضع حد لأزمته الداخلية الا مقابل صفقات اقليمية كبيرة او تغيير وجه النظام الدستوري اللبناني وهو الامر الذي صدرت في شأنه مؤشرات عدة وعلى حقبات متلاحقة. ولن يكون ممكناً مواجهة هذا الخطر الا بتدخل دولي قوي علماً ان اي مؤشر الى اهتمام دولي على هذا المستوى لا يبدو ظاهراً بل ان غالبية المعطيات تستبعده اقله ضمن اللوحة الدولية والاقليمية الراهنة.

 

مضت عطلة نهاية الأسبوع من دون مفاجآت، بل تأكد بالملموس المعلن، ان التسوية التي تمّ التوصل إليها لتفادي الفراغ في مؤسسة الجيش، سارية المفعول وأن أبرز تداعياتها ستكون تعميق مدّة الافتراق بين "خلاّن" قوى الثامن من آذار، بين رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وحلفائه تحديداً.

وفيما ينتظر أن تتم ترجمة التوافق على تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان بالاستناد الى المادة 55 من قانون الدفاع اليوم او غدا أي قبل احتفال الجيش بعيد تأسيسه في مطلع آب الأمر الذي سيكون بمثابة "عيدية" تليق بالدور المحوري للمؤسسة، بقي النائب عون عند مواقفه لكنه حاول أن ينفي خلافه مع كل الناس فلم يفعل الا تأكيده. إذ انه نفى ما "تردّد على ألسنة بعض السياسيين عبر وسائل الاعلام عن وجود خلاف على تعيين قائد جديد للجيش" وقال "ان مجلس الوزراء لم يُدعَ الى جلسة ولم يجتمع كما لم تجرِ أي مشاورات مع المعنيين في هذا الموضوع".

والمعروف ان أياً من حلفاء عون و"حلفاء حليفه" "حزب الله" لم يوافقه على رفضه التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان، بل كان لافتاً ما نقلته "وكالة الأنباء المركزية" عن "مصادر في 8 آذار" من أن "سياسة الكيد التي يتّبعها عون ووزراؤه أبعدت عنه الحلفاء قبل الخصوم". واعتبرت "ان مشكلة عون تكمن في أنه لا يتحدث إلا لإرضاء جمهوره غير عابئ بزرع الانتصارات الوهمية في عقولهم، وتحميل المسؤولية الى من كان سبباً في قوته وتمثيله النيابي والوزاري، معتبراً ان هذا الأمر واجب على حلفائه من دون تقدير ولا مقابل متجاهلاً ما بذلوه في سبيل تكبير حجمه النيابي والحكومي والذي كان يجب أن يقود الى نجاحات متوقعة لا الى الفشل المتكرر".

وفي حين يُتوقّع أن يتم تأجيل جلسة التشريع النيابية تبعاً لاستمرار الخلاف على جدول أعمالها، يُنتظر أن يبحث اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في سلسلة قضايا محورية راهنة، وفي طليعتها تداعيات ادراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في لائحة الارهاب الأوروبية، وأوضاع النازحين السوريين وتداعيات الارتفاع المستمر لأعدادهم على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية وما الى ذلك من قضايا أمنية طارئة.

في الشأن الحكومي، نقلت قناة "المستقبل" عن مصادر سياسية، ان شروط "حزب الله" زادت من التعقيدات أمام الرئيس المكلف تمام سلام، "لكنها لن تدفع الى اعطاء الحزب الغطاء الشرعي لمشاركته في الحرب في سوريا".

وأكد عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري "ان موقف تيار المستقبل من الحكومة لم يتغيّر، فنحن ندعم رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومة تكون مقبولة من الجميع، بعيداً من التمثيل المباشر للقوى السياسية". ورأى "ان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس سعد الحريري الى العودة ومناقشة ترؤسه الحكومة هي "زكزكة" لسلام، ومحاولة لإظهار عدم الرضى ربما عن ظروف تشكيل الحكومة"، معتبراً "ان الحريري لا يحتاج الى دعوة للعودة للبنان"، وقال: "المرشح في هذه المرحلة لتشكيل الحكومة هو سلام، ونحن ندعمه ولم يتغير موقفنا من تكليفه".

أكد أن "من مصلحة حزب الله عدم المشاركة في الحكومة، حرصاً على المصلحة اللبنانية ولكيلا يأخذ الانقسام حوله الى داخل الحكومة"، معتبراً "ان لا وجود إلا للجناح العسكري في حزب الله".

وكان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أكد "ان الحكومة لن تبصر النور إلا اذا كنا شركاء فيها. وهذا ليس تحدياً(...) كل حكومة، تريد أن تخرجنا لن تبصر النور وستكون خارج السياق والعرف والدستور".

منصور

وفي موقف "رسمي" لافت من القرار الأوروبي اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور أن بعض السياسيين اللبنانيين هاجموا المقاومة ويطالبون بنزع سلاحها أمام الدول الأوروبية وهذا ما ساعد في اتخاذ ذلك القرار" مؤكداً "ان المقاومة في دائرة الاستهداف(...) وان الاتحاد الأوروبي لم يبنِ معطياته على مسألة أمنية بل أراد أن يلبسه هذا الطابع وهدفه سياسي"، وقال "ان معركة القصير عجّلت في اتخاذ القرار الأوروبي"..

 

رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" الوزير السابق حسن منيمنة أن "لبنان يدفع ثمن غياب الحكومة"، ولفت الى "أن "حزب الله" بات سيد قلب الحقائق والوقائع، هو الذي يقوم بالعمل ويتهم الآخرين به، وهذا الامر شهدناه في كل سلوكيات الحزب في موضوع الحكومة وفي قراءته لصيدا"، معتبراً أنه "إذا لم يغير "حزب الله" هذه النظرة الاستكبارية والاستعلائية سنبقى في مأزق كبير"، مشيراً الى أن "الحزب وضع على لائحة الإرهاب عندما غرق في الداخل اللبناني وفي الداخل السوري وتحول الى قوى أمنية متحركة في أوروبا وأفريقيا في هذه اللحظة وضع على لائحة الإرهاب".

وقال منيمنة في حديث الى قناة "المستقبل" أمس: "أن الحكومة لن تتشكل في المدى المنظور إذا لم تعد القوى السياسية تحديداً القوى التي تضع الشروط قراءة الوقائع اللبنانية واللحظة السياسية وأن تفكر ليس بعقل الاستكبار الكامل من قبل نواب وسياسيي حزب الله، صفة الاستكبار التي وصفوا فيها الولايات المتحدة انتقلت إليهم وأصبحوا هم الطرف الاستكباري المستكبر على البلد"، مؤكداً أنه "إذا لم يغير "حزب الله" هذه النظرة الاستكبارية والاستعلائية سنبقى في مأزق كبير، وهنا أسأل ما هي المصلحة في إبقاء البلد من دون حكومة".

واعتبر أن "المفروض أن يتشاور رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للخروج من هذا المأزق، والحكومة التي ستشكل ليست حكومة أمر واقع بل حكومة اعتيادية لاأن الحكومات بحسب الدستور يشكلها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وتمنح الثقة من قبل المجلس النيابي، وتسمية حكومة أمر واقع هي من التسميات التي أطلقها "حزب الله" للحيلولة دون تشكيل أي حكومة خارج الشروط التي يضعها".

وعن شرط 14 آذار انسحاب "حزب الله " من سوريا لمشاركته في الحكومة، قال: "نحن نساوي الآخرين بأنفسنا في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، بالتالي من يجر لبنان الى معمعة الصراع في سوريا ويعتبر نفسه جيشاً رديفاً للجيش اللبناني ويقوم بمهمامت الدولة ويعكس صورة لبنان بهذه السلبية كيف يمكن أن تجلس مع طرف يخوض غمار قتال في سوريا ويشارك في قتل الشعب السوري وتكون له مشاركة مباشرة في الحكومة؟"

وعن القرار الأوروبي بإدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب، ذكر أن "الحراك الأوروبي الذي تقوم به سفيرة الاتحاد في لبنان آنجلينا إيخهورست خصوصاً اتصالاتها مع حزب الله ترسل رسالة من خلال هذا الحراك، بأن هذا القرار أولي ووضع في حدوده وبالأسباب المباشرة له، وقالت إيخهورست إن لديهم أدلة قاطعة ستنشر قريباً حول اشتراك حزب الله بالقيام بعمليات في أوروبا وهذا السبب الاول لاصدار هذا القرار"، لافتاً الى أن "السفيرة تحاول القول بهذه الحدود اتخذ القرار إنما في المسائل السياسية الأخرى سيتابعون مع الحزب تبعاً لسلوكيات وآداء الحزب في المرحلة القادمة".

وأكد أن "وضع طرف لبناني على لائحة الإرهاب يسيء إلينا، لكن في القراءة السياسية لهذا الأمر مخالفة لما قاله حزب الله بأن هذا القرار إسرائيلي ـ أميركي، ولكن موضوع وضع الحزب على لائحة الارهاب يتداول في المجتمعات الأوروبية والدولية من أكثر 20 سنة ومر خلال هذه الفترة أن أصبحت هذه المقاومة مقاومة فعلية وقاومت الاحتلال وانجزت عملية التحرير حينها لم يوضع الحزب على لائحة الارهاب. والكلام عن أنهم وضعوه على لائحة الإرهاب لانه مقاومة كلام غير صحيح، فالحزب وضع على اللائحة عندما لم يعد مقاومة فعلياً بعد 2000 ولأنه غرق بالداخل اللبناني ولاحقاً غرقه في الداخل السوري وتحوله الى قوى أمنية متحركة في أوروبا وأفريقيا في هذه اللحظة وضع على لائحة الإرهاب"..

تتصدر قضية إتلاف محصول القنب الهندي المعروف بـ «حشيشة الكيف» لهذا الموسم جدول أعمال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى اللبناني المقرر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وفي حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأعضاء الذين أضيف اليهم، وبصورة استثنائية، وزراء التنمية الإدارية محمد فنيش والصحة العامة علي حسن خليل والزراعة حسين الحاج حسن باعتبار أنهم يمثلون «حزب الله» وحركة «أمل» اللذين يتمتعان بنفوذ سياسي فاعل في منطقة بعلبك – الهرمل التي تزرع فيها هذه المادة على مساحة تراوح بين 60 ألف دونم و80 ألفاً من الأراضي الزراعية.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية وأمنية أن مجلس الدفاع سينظر في التدابير الآيلة إلى إتلاف موسم الحشيشة لهذا العام مع اقتراب موعد حصاده، بدءاً من النصف الثاني من آب (أغسطس)، خصوصاً أن التجارب السابقة لإتلاف هذا المحصول لم تكن مشجعة. وكان آخرها في العام الماضي عندما اضطرت وحدات من قوى الأمن الداخلي مدعومة من الجيش اللبناني المتمركز في منطقة بعلبك – الهرمل إلى وقف عملية التلف تحت ضغط الاشتباكات التي حصلت بين القوى الأمنية والمزارعين.

وأكدت المصادر أن الاستعانة بالوزراء فنيش وخليل والحاج حسن ليست من أجل توفير الغطاء السياسي لتنظيم حملة أمنية واسعة لإتلاف الحشيشة، وإنما للتداول في مجموعة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد حل سلمي لإتلاف المحصول.

واعترفت المصادر بأن الحكومة اللبنانية تتعرض لضغط فوق العادة من الدول المعنية بمكافحة المخدرات مدعومة من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بتوفير لائحة بالمزروعات البديلة لإقناع المزارعين بوقف زراعة الحشيشة على أن تأتي مقرونة بتأمين الدعم المالي وإنشاء مشاريع تنموية وزراعية تدفع بالمزارعين إلى التعويل عليها لوقف زراعة القنب الهندي.

وكشفت أن القوى الأمنية لم تتمكن في العام الماضي من إتلاف سوى أقل من نصف المحصول واضطرت إلى التوقف لئلا يترتب على صدامها مع المزارعين تداعيات أمنية وسياسية. وقالت إن هناك صعوبة في تجهيز قوة عسكرية لإتلاف المحصول لهذا الموسم في ظل التداخل القائم بين منطقة البقاع وبين الحرب الدائرة في سورية مع مشاركة «حزب الله» فيها إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه.

وأكدت أن «حزب الله» وحركة «أمل» لا ينصحان باستخدام القوى في ظل الظروف السياسية الصعبة، ويطلبان إعداد خطة لمزروعات بديلة مقرونة بتوفير الدعم، لا سيما من الدول المانحة والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات زراعة وتهريباً. ويمكن هذه الخطة أن تؤدي تدريجاً وعملياً إلى وقف زراعتها وتصنيعها.

ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله» وحركة «أمل» ضد زراعة الحشيشة، لكنهما يعتقدان أن استخدام القوة يدفع بالعشائر للاستنفار في مواجهة القوى الأمنية، خصوصاً أن لهذه العشائر امتدادات داخل سورية حيث يشارك المئات من أبنائها في المعارك الجارية فيها وبالتالي يمكن أن تشكل لهما إحراجاً بقاعياً. ورأت أن هناك صعوبة في إتلاف موسم الحشيشة، إذا لم تتوافر البرامج البديلة التي تساهم في استيعاب المزارعين واحتضانهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، إذ تؤمن لهم زراعة الممنوعات موارد مالية ولو كانت غير مشروعة.

أما على صعيد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان فأكدت المصادر الوزارية أنه لن يدرج على جدول أعمال مجلس الدفاع الذي يمكن أن يناقش مسألة ازدياد عدد النازحين السوريين إلى لبنان وكيفية استيعابهم شرط تأمين مساعدات من الدول المانحة والأمم المتحدة، إضافة إلى التوقف أمام قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب.

وأضافت أن موضوع التمديد سيناقش في لقاء يعقد بين سليمان وميقاتي قبل اجتماع المجلس العسكري، وربما سينضم اليهما وزير الدفاع الوطني فايز غصن للبحث في الصيغة المقترحة من وزارة الدفاع على أن يوافق عليها الرئيسان.

وبالنسبة إلى مدة التمديد، قالت إنها تتراوح بين ستة أشهر وسنة، مع أن هناك من يقترح ربطها بتعيين البديل. لكنها اعتبرت أن التمديد لنصف سنة يمكن أن يعرض قهوجي لابتزاز من هنا وهناك، ناهيك بأن ربطه بالبديل يعني التوافق على تشكيل حكومة جديدة يكون في مقدورها الاجتماع لتعيين البديل مع أن لا شيء يضمن التوافق على اسم قائد الجيش الجديد. لذلك، ترجح المصادر التمديد لقهوجي وسلمان لسنة كاملة تحسباً لاعتبارين: استمرار تعذر تشكيل الحكومة أو حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى مع انتهاء ولاية سليمان في أيار (مايو) المقبل.

 

أجمعت قوى 14 آذار على تأييد الصيغة المناسبة التي يتوصل إليها رئيسا الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتعاون مع وزير الدفاع الوطني فايز غصن للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان، انطلاقاً من رفضها حدوث فراغ في المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان وبالتالي توفير الغطاء السياسي للجيش لحفظ الأمن والاستقرار.

كما جددت قوى 14 آذار دعمها للرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام وضرورة تسهيل مهمته، معتبرة أن دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى العودة إلى بيروت والبحث معه في مسألة رئاسته للحكومة ما هي إلا «مناورة» يحاول البعض الإفادة منها للإيقاع بين «المستقبل» والرئيس المكلف ومؤكدة أن المطلوب حالياً توفير كل دعم لسلام ليتمكن من الإسراع في تأليف الحكومة.

وعلمت «الحياة» بأن قوى 14 آذار اجتمعت مساء الجمعة الماضي في «بيت الوسط» في حضور رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة وممثلين عن جميع الأطراف المنتمين إليها بمن فيهم الشخصيات النيابية والسياسية المستقلة.

وقالت مصادر فيها مواكبة للأجواء التي سادت النقاش حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية إن السنيورة عرض للمجتمعين نتائج المشاورات التي أجراها أخيراً بمشاركة عدد من قيادات «المستقبل» مع الرئيس الحريري في جدة.

ونقلت المصادر عن السنيورة قوله إن لا مفر في ظل الظروف الحالية من التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان في ظل تعذر انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال للبحث عن تعيين البديل إضافة إلى وجود اختلاف حول من يخلفه وتحديداً بين قوى 8 آذار و «التيار الوطني الحر»، خصوصاً أن «المستقبل» الذي لا يزال يدعم مشروع الدولة لا يمكنه القبول بتعرض المؤسسة العسكرية إلى فراغ فيما الجهود الرامية إلى تأليف الحكومة الجديدة تدور في حلقة مفرغة.

واعتبرت المصادر نفسها أن موقف «المستقبل» من التمديد لقهوجي قطع الطريق على من يحاول الاجتهاد تحت سقف أن هناك تيارين الأول يؤيد التمديد والثاني لا يحبذه، وقالت إن حسم الموقف من قائد الجيش أفقد بعض الأطراف ورقة كانوا يحاولون الرهان عليها لتبرير رفضهم عدم التمديد له.

وكشفت أن التحرك الذي قامت به سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست في أعقاب قرار الاتحاد إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب كان موضع انتقاد لأنها لم تكن مضطرة للانفلاش في لقاءاتها التي أدت إلى توسيع اجتماعاتها بقيادات الحزب وإلى إظهار الأخير بهذا الحجم مع أنها كانت في غنى عن جولاتها المكوكية. وأكدت المصادر عينها أن هذه الملاحظات قيلت مباشرة لها من بعض القيادات في 14 آذار، إضافة إلى أن البعض الآخر فيها نقلها بدوره إلى عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي ومنهم من أبدى تفهماً.

ونقلت عن قيادات في 14 آذار قولها إن لا ناقة ولا جمل لها في القرار الأوروبي وإنه لم يسبق لهم أن طلبوه من الدول الأعضاء فيه وكانوا يفضلون أن لا يتخذ مثل هذا القرار الذي يفتقد إلى مفاعيله العملية.

لكنها رأت أن القرار بحدوده الراهنة ليس أبعد من توجيه إنذار سياسي إلى «حزب الله» يمكن أن يسهم في «فرملة» أدائه على الساحة اللبنانية، لأن أي رد فعل من جانبه على هذا القرار يتعدى النطاق السياسي يمكن أن يرتب تداعيات سياسية وأمنية لا سيما أن قيادته اعترفت بعدم وجود جناحين في الحزب وبأن هناك جناحاً واحداً موحداً.

وتطرق المجتمعون - كما قالت المصادر - إلى حال المراوحة في تشكيل الحكومة، واعتبروا أن لا بديل من تكليف سلام وأن وزراءها يجب أن يكونوا من غير الحزبيين، على أن تكون بمثابة حكومة طوارئ اقتصادية تتمثل فيها القطاعات القادرة على النهوض بالبلد من الركود الذي يعاني منه والذي يكاد يوصل في حال استمر إلى شلل على المستويات كافة.

ونقل المجتمعون عن ممثل حزب الكتائب في الاجتماع النائب سامي الجميل أن الحزب يدعم مثل هذا التوجه، وأنه اتخذ قراره بعدم المشاركة مباشرة في الحكومة، وأنه يرى من الأفضل الاعتماد على الهيئات التي يتشكل منها المجتمع المدني للضغط على المعنيين من أجل تسهيل تأليف الحكومة.

وأكد هؤلاء - بحسب المصادر - أن طرح الجميل قوبل بارتياح لكن هناك من دعا إلى الحذر من لجوء البعض إلى استغلاله وصولاً إلى توظيفه في اتجاه الدعوة إلى «عسكرة» النظام سواء من خلال رفع اللافتات أم عبر إطلاق مواقف من شأنها أن تقحم المؤسسة العسكرية في النزاع الداخلي وهذا ما لا تريده ولا تسعى من أجله. وأوضح المجتمعون أن مجموعة من الأسئلة طرحت حول الموقف من دعوة رئيس الجمهورية إلى استئناف الحوار حتى إذا ما تعذرت مهمة سلام في تأليف الحكومة. وأكدوا أن الأجوبة تقاطعت حول إعطاء الأولوية لعملية التأليف كمدخل للعودة للحوار، خصوصاً أن سليمان ربط دعوته بتشكيل الحكومة أولاً.

لكن الإلحاح في طرح السؤال عن الموقف من الحوار فتح الباب أمام بلورة تصور أولي يقضي بأن يسبق استئنافه، ولو في حال تعذر تأليف الحكومة، إعلان جميع الأطراف المشاركة فيه الالتزام بحرفية «إعلان بعبدا» الذي صدر سابقاً عن طاولة الحوار من دون الدخول في «اجتهادات» يراد منها إفراغه من مضمونه وصولاً إلى نسفه.

وبكلام آخر، رأى المجتمعون أنهم من خلال موافقتهم من دون شروط على استئناف الحوار قد يفتح الباب أمام التجربة المريرة التي أصابت البلد عندما توافقوا في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة في قطر على انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية مقروناً بتشكيل حكومة وحدة وطنية يمنع على المشاركين فيها الاستقالة أو الحصول على الثلث الضامن ثم سرعان ما انقلبت على هذا الاتفاق قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر عندما أعلنت استقالتها من حكومة الرئيس الحريري أثناء وجوده في واشنطن، وبالاستعانة باستقالة وزير الدولة في حينه عدنان السيد حسين المحسوب على رئيس الجمهورية.

وأكد هؤلاء أن لا عودة للحوار إذا كان يراد منه الانطلاق من نقطة الصفر والتعاطي مع «إعلان بعبدا» وكأنه لم يكن. ورأوا أن هناك ضرورة ملحة للتقيد بمضامين هذا الإعلان لأنه يضمن تحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة ويجنبه الارتدادات السلبية للانتكاسات المترتبة عن الحرب الدائرة في سورية باعتبار أنه وحده يترجم موقف النأي بلبنان الذي التزمته الحكومة المستقيلة، لكنه ظل حبراً على ورق بفعل التأثير السلبي للتدخل المباشر في الصراع في سورية.

ولفت المجتمعون إلى أن إعلان بعبدا ينص على أن تكون الدولة المرجعية الحصرية للسلاح على أن يستفاد من قدرات المقاومة، وسألوا أين يصرف هذا طالما أن «حزب الله» اعترف بضلوعه في القتال في سورية وهل هو على استعداد لسحب قواته منها؟

كما توقفوا أمام عودة الحديث عن احتمال تشكيل حكومة «أمر واقع» من دون حزبيين أو احتمال آخر يقضي بتمثيل متساوٍ لكل من 14 آذار و8 آذار أي لكل منهما 9 وزراء في مقابل 6 وزراء للمستقلين في حكومة من 24 وزيراً.

لكن البحث فيهما طرحا كاحتمالين غير واردين في المدى المنظور مع أن بعضهم سأل عن صحة ما يشاع من أن الرئيس سلام تلقى تحذيراً مباشراً مفاده أن «حزب الله» يهدد بالنزول إلى الشارع إذا ما تشكلت حكومة أمر واقع.

وتبين للحضور عدم صحة ما يشاع في هذا الشأن استناداً إلى نفي الرئيس سلام له، مع أن بعض القيادات يشكك في لجوء الحزب إلى الشارع على غرار ما حصل في 7 أيار (مايو) 2008 ويعزو السبب إلى أنه ليس في وارد الدخول هذه المرة في صدام مع المجتمع الدولي لئلا يدفع بعدد من الأطراف الدوليين إلى تطوير موقفهم من إدراج جناحه العسكري على لائحة الإرهاب في اتجاه تعميمه على جسمه السياسي ككل... طالما أن أبرز قياداته لا يميزون بين جناح عسكري وآخر مدني ويعتبرون أن الحزب واحد موحد.