قياديون في الجناح العسكري لـ «حزب الله» لـ«الراي»: كويتيون ومقيمون في أوروبا ضمن الداعمين للمقاومة.....أوباما: نقل سلاح إلى "حزب الله" يهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة....حزب الله: الجناح العسكري كذبة ابتدعها الأوروبيون لأنهم سيحتاجون إلى مخاطبتنا .....جنبلاط: حذاري من الوقوع في فخ «الإخوان» واستغرب كيف أصبحت فتاوى القرضاوي وبديع مرجعا

انطلق في بيروت أمس، أسبوع «مبارزة كلامية» يُنتظر ان تتوّج مسار الاستقطاب السياسي الحاد بين فريقيْ 8 و 14 آذار حيال العناوين الداخلية والأزمة السورية وان ترسم ملامح المرحلة المقبلة التي تنذر بجولة تشدُّد على صعيد التعاطي مع ملف الحكومة الجديدة وعمل مجلس النواب والحوار الوطني، في ضوء المعطى البارز الذي شكّله تضييق الخناق الدولي على «حزب الله» من خلال نجاح الاتحاد الاوروبي في التوصل الى قرار بإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحته للمنظمات الارهابية وهو ما اعتُبر «هدفاً» وإن سياسياً - معنوياً سجّل «في مرمى» المحور الاقليمي الذي يشكّل «حزب الله» جزءاً رئيسياً فيه.

ورغم ان «توافق الضرورة» بين طرفيْ الصراع في لبنان اتاح تفادي تمدُّد الفراغ المؤسساتي الى قيادة الجيش من خلال قرار تأجيل تسريح العماد جان قهوجي (يحال على التقاعد في سبتمبر) والذي «غرّد وحيداً» في معارضته العماد ميشال عون، فان «كل شيء» آخر يبقى مادة تجاذب على خط فريقيْ 8 و 14 آذار اللذين يتعاطيان مع العناوين الداخلية على انها ادوات «ربط نزاع» بانتظار «انقشاع الرؤية» في الأزمة السورية باعتبار ان مآلها سيحدّد خريطة النفوذ الجديدة في المنطقة وتالياً مسار الوضع اللبناني الذي ما هو في واقع الحال الا انعكاساً لموازين القوى الاقليمية.

وفيما كان اجتماع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن في قصر بعبدا قبل ظهر امس، يدوّر زوايا الصيغة التي اعتُمدت للتمديد لقائد الجيش وفق قانون الدفاع بعدما تعذّر حصول الامر من ضمن قانون في مجلس النواب المعطّل او تعيين قائد جديد في الحكومة المستقيلة، شخصت الانظار على يوم الجمعة المقبل الذي سيشهد اطلالة هي الاولى لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري منذ فترة طويلة، وذلك خلال ستة إفطارات سيقيمها تيّار «المستقبل» في كل من بيروت وطرابلس وصيدا، ومناطق لبنانية أخرى.

وسيتطرّق الحريري في كلمته عبر شاشة عملاقة الى الوضع اللبناني انطلاقاً من مجموعة الثوابت التي حددها «المستقبل» على قاعدة اللاءات الآتية: لا حوار قبل تشكيل الحكومة، لا حكومة سياسية تعطي «حزب الله» غطاء لانخراطه العسكري في سورية، لا مشاركة في جلسات تشريعية لمجلس النواب وفق جداول اعمال فضفاضة في ظل حكومة تصريف اعمال.

كما يفترض ان يتناول الحريري للمرة الاولى موقف تياره من إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الارهاب الاوروبية الى جانب الملف السوري، على ان يردّ للمرة الاولى ايضاً شخصياً على الدعوات من اطراف في «8 آذار» لعودته الى بيروت وترؤس حكومة وحدة وطنية وهو ما كرره امس، رئيس البرلمان نبيه بري الذي اضاف الى هذه النقطة اقتراح ان تكون حكومة الوحدة الوطنية «مؤتمر حوار»، علماً ان اوساط «المستقبل» كانت قرأت في مبادرة بري «مناورة» ومحاولة لاستدراج الحريري الى «فخ امني - سياسي» لن يؤدي في النهاية الا الى ان «ينفجر بالبلد».

وستأتي مواقف زعيم «تيار المستقبل» (يطلّ ايضاً غروب يوم السبت في مأدبة الافطار التي تقيمها نائبة صيدا بهية الحريري في «مجمع البيال» تكريماً للعماد قهوجي، لمناسبة عيد الجيش) بعيد كلمة مرتقبة في اليوم نفسه (الجمعة) للامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله في الاحتفال الذي يقيمه الحزب في ذكرى «يوم القدس العالمي» في الضاحية الجنوبية.

وسيركّز نصر الله في كلمته على الموضوعين الفلسطيني والسوري من دون ان يُسقط الجانب اللبناني كلياً وإن كان تناوله في شكل مسهب في اطلالتيه الأخيرتين، علماً ان دوائر سياسية توقّعت مشاركة ممثلين لحركة «حماس» بعدما غابوا عن الاحتفال السابق في رمضان الماضي وساد علاقتهم بـ «حزب الله» فتور والتباسات نتيجة الافتراق حول الملف السوري.

ويأتي مشهد «السقفيْن» المتقابليْن اللذين سيرتسمان الجمعة المقبل، ليعكسا الواقع اللبناني الذي عاش امس، فصلاً جديداً في سياق تعطيل المؤسسات مع الفشل في تأمين نصاب الجلسة التشريعية للبرلمان للمرة الثالثة على التوالي نتيجة اعتراض قوى «14 آذار» والعماد عون كل من منطلقاته على جدول اعمالها الذي فجّر ايضاً «اشتباكاً حول الصلاحيات» بين بري وميقاتي، ما دفع الاول الى إرجاء الجلسة حتى 20 اغسطس واعداً بمواصلة الدعوة لعقدها «الى ما شاء الله ووفق جدول الاعمال نفسه».

في موازاة ذلك، وعلى هامش اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري، سُجّل اجتماعان بين كل من سليمان وميقاتي ووزير الدفاع لحسم تفاصيل التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، وإزالة التباين الذي كان قائماً حول نقطتين: الاولى هي صيغة هذا التمديد، اي هل يصدر عبر «مرسوم جوّال» بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية ووزارة الدفاع، او يتم بقرار إداري من غصن وبموافقة رئيسْ الجمهورية والحكومة. والثانية مدة التمديد، فهل تكون «مفتوحة» أو «حتى تعيين قائد جديد للجيش»، علماً أن قائد الجيش رفض الصيغة الثانية وكذلك ميقاتي الذي حمل معه عرضاً بالتمديد لستة أشهر، على أن يكون هذا الأمر قابلاً للتطبيق مرة ثانية إذا اقتضت الحاجة، فيما يجري الحديث عن حل وسط يقضي بالتمديد مدة عام واحد. ولم يحجب هذا الملف الانظار عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي بحث في ملفات عدة أبرزها ملف اللاجئين السوريين، واتلاف المخدرات في البقاع، وانعكاسات القرار الأوروبي الأخير في شأن الجناح العسكري لـ «حزب الله» على القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل». وعُلم ان المجلس الاعلى للدفاع تناول رغبة المفوضية العليا للاجئين في ابدال الخيم للاجئين السوريين ببيوت بلاستيك مجهزة ويمكن نقلها من مكان الى آخر، وهو ما يتخوّف منه لبنان خشية ان تتحوّل هذه البيوت مقار ثابتة تشبه المخيمات الفلسطينية.

 

في ثالث لقاء من نوعه مع مسؤولين فيه منذ صدور قرار الاتحاد الاوروبي بإدراج جناحه العسكري على لائحة المنظمات الارهابية، زارت سفيرة الاتحاد في بيروت انجلينا ايخهورست امس، وزير «حزب الله» (للزراعة) في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن.

ويأتي هذا اللقاء بعد لقاءين جمعا ايخهورست الجمعة الماضي بمسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي ووزير التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش.

وجاء هذا الاجتماع بعد يومين من نشر مضمون القرار الرسمي للاتحاد الاوروبي الذي تضمّن «اللائحة السوداء» للمجموعات والكيانات المصنفة ارهابية والتي اضيف اليها الجناح العسكري لـ «حزب الله» (مجلس الجهاد وكل الوحدات التابعة له بما في ذلك منظمة الامن الخارجي)، فيما برز بين لائحة الأشخاص المدرجة أسماؤهم كإرهابيين والذين تطالهم لوائح العقوبات، شخص واحد من لبنان اسمه حسن عز الدين المعروف بغربايا أو سمير صلوان (مولود في لبنان بتاريخ 1963).

وكررت ايخهورست امام الحاج حسن توضيح ملابسات القرار الاوروبي وشرح حدوده، مشددة على أن الطائفة الشيعية اللبنانية غير مستهدفة، ولا حتى «حزب الله» بشقّه السياسي وان القرار الذي صدر لا يشمل أي إجراءات للاتحاد تضيّق في منح تأشيرات الدخول للأشخاص، وان مشاركة «حزب الله» في الحكومة المقبلة لن تلاقي أيّ اعتراض أوروبي.

 

استمرت الدوائر المراقبة في التدقيق بالدوافع التي جعلت الاتحاد الاوروبي يحسم تردده الطويل حيال الموقف من «حزب الله»، وبأبعاد إدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة المنظمات الارهابية، اضافة الى الارتدادات المحتملة للقرار الاوروبي على «حزب الله» ولبنان، وعلى اوروبا ومصالحها ايضاً.

وراوحت عمليات التقويم الاولية لهذا التطوّر بين الاستخفاف بالقرار الاوروبي او التعاطي معه على انه مجرّد «رسالة سياسية» اشبه بـ «الانذار»، وبين اعتباره إجراء لا يُستهان به ومن شأنه فرض المزيد من العزلة العقابية على «حزب الله»، وربما تسليح اسرائيل بأوراق اضافية في ايّ حرب قد تلجأ اليها.

وسط هذه التقديرات المتباينة، كانت الاوساط القريبة من «حزب الله» تسأل عن «مغزى القرار الاوروبي، الواضح البصمات الاسرائيلية والاميركية والسعودية، وما اذا كان لمصلحة القارة العجوز او ضدّها، وتالياً كيف يمكن لقرار من هذا النوع ان يؤثّر على (حزب الله) وعلى حركته وأهدافه كقوة استراتيجية لها بيئتها وتحالفاتها؟».

واذ لفتت هذه الاوساط الى «الحركة الاوروبية الكثيفة، زحفاً زحفاً، لعقد لقاءات مع «حزب الله» وللقول له ان القرار سياسي لا اكثر ولن يغيّر ابداً في واقع الأمر»، رأت «ان هذا الجهد التبريري من الديبلوماسية الاوروبية يعزّز السؤال عن اي مصلحة لاوروبا في الجنوح نحو وضع ما تصفه بالجناح العسكري لـ (حزب الله) على لائحة المنظمات الارهابية».

وفي تقدير هذه الاوساط «ان المستفيد الاول من القرار الاوروبي ضدّ الجناح العسكري لـ(حزب الله)، هو الجناح العسكري نفسه، وتحديداً الوحدة المعنية بالأمن الخارجي التي تصدّرت اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية بعدما كانت اوروبا تفادت طويلاً اللجوء لمثل هذا الاجراء لأسباب تعرفها».

مصادر قريبة من قيادة (حزب الله) - الجناح العسكري قالت لـ«الراي» ان «القرار الاوروبي أعطى هامشاً اوسع لمسرح العمليات الامنية وأفقاً أرحب لهذا المسرح ليتضمن القارة الاوروبية بأكملها، اذا اقتضى الأمر واستوجب العمل الأمني ذلك».

وأوضحت المصادر ان «حزب الله كان قرر في السابق الابتعاد عن ايّ نشاط امني في القارة الاوروبية، كاستهداف وانتقاء أهداف ثمينة، للردّ مثلاً على اغتيال قادة من الحزب كالحاج عماد مغنية»، مشيرة الى ان «المجموعة الاوروبية حرّرت «حزب الله» من الضوابط التي وضعها لنفسه وقدّمت له عاملاً مساعداً وأرضاً واسعة على النحو الذي يتيح له تدفيع العدو الاسرائيلي ثمن جرائمه في بقعة جغرافية مترامية كان (حزب الله) ابتعد عنها».

ولفتت المصادر الى ان «حسابات (حزب الله) لردات الفعل الاوروبية من اختيار القارة العجوز مسرحاً للعمليات، لم تعد موجودة ما دامت اوروبا وضعت الحزب - الجناح العسكري على لائحة الارهاب، رغم تحييده للساحة الاوروبية، وقبل ان يقوم بأيّ شيء من النوع الذي يستفزّ اوروبا».

وعن الخشية من ردات فعل المجموعة الاوروبية تجاه اللبنانيين المتعاطفين مع «حزب الله» والمقيمين في الدول الاوروبية، قالت المصادر القريبة من الجناح العسكري لـ(حزب الله) لـ«الراي» ان «داعمي المقاومة المقيمين في اوروبا والذين يتواصلون مع خط الممانعة هم من الافغان والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطينيين والكويتيين والسعوديين والاماراتيين والبحرينيين، اضافة الى اللبنانيين وغيرهم من جنسيات اخرى اوروبية ايضاً... وهؤلاء جميعاً معنيون بمشروع المقاومة وأهدافها، فهل ستطرد اوروبا كل هؤلاء؟».

وأضافت هذه المصادر ان «اوروبا جلبت الدبّ الى كرمها بأيادٍ اسرائيلية اميركية وسعودية، وهي غير قادرة على تحمل تبعات قراراتها لانها لا تدرك كيفية تفكير «حزب الله» وطريقة عمله»، كاشفة عن انه «سيكون على الاجهزة الامنية المختصة في الجناح العسكري في الايام المقبلة درس خيارات جديدة وضمّها الى بنك الاهداف لضرب العدو في أمكنة لم يكن (حزب الله) يتصوّر انها ستكون متاحة له»، مستدركة بالقول: «ان هذا التوجه الجديد ستعيد القيادة دراسته في الاشهر الستة المقبلة في ضوء المستجدات والمعطيات التي ستتوافر لحزب الله».

 

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس تمديد العمل لسنة على الأقل بقرار تجميد موجودات أشخاص يهددون استقرار لبنان، صدر للمرة الأولى في 2007.

وفي رسالة الى الكونغرس قال الرئيس الأميركي إنه مدد حال "الطوارئ الوطنية" في هذا الملف، وهو الإطار القانوني للعقوبات الذي ينتهي مفعوله في الأول من آب. وأوضح في هذه الرسالة التي تستعيد حرفياً النص الذي أرسل في الفترة نفسها من العام الماضي لتمديد القرار، أن "بعض الأنشطة الجارية وبينها عمليات نقل أسلحة الى "حزب الله" بعضها أكثر فأكثر تطوراً، تقوض سيادة لبنان وتسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان وتستمر في تشكيل تهديد غير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وأضاف الرئيس "لهذه الأسباب، قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأول من آب 2007 لمواجهة هذا التهديد". وتشير رسالة الرئيس الأميركي الى "التدخلات السورية في لبنان".

 

اضاف المدعون العامون النيجيريون، أمس، فى بدء جلسة محاكمة ثلاثة لبنانيين ينتمون الى "حزب الله" تهما جديدة مثل تبييض الاموال والاستيراد غير المشروع.

وقال المدعي سيمون ايجيد: "نريد التأكد من ان المحكمة ستبحث جميع العناصر التي كشف عنها التحقيق".

والثلاثة وهم مصطفى فواز (49 سنة) وعبد الله طحيني (48 سنة) وطلال احمد روضه (51 سنة) متهمون بالانتماء لـ"حزب الله" والتخطيط لشن هجمات على اهداف غربية واسرائيلية في نيجيريا.

وقد وجهت اليهم الشهر الماضي رسميا تهمة "الارهاب" بعد العثور على كمية ضخمة من الاسلحة في احد متاجرهم في ابوجا وفي منزل تسكنه "خلية" لحزب الله في كانو، اكبر مدن شمال نيجيريا.

ووافق القاضي ادينيي اديتوكونبو على طلب الادعاء ان يقتصر الحضور في الجلسة على المتهمين ومحاميهم والصحافيين واثنين من اقارب كل متهم.

وادلى رجال ادارة خدمات الدولة، الفرع الرئيسي للمخابرات النيجيرية، باقوالهم الاثنين وهم ملثمون.

ونفى المتهمون ما نسب اليهم من تهم الا ان محضر الاتهام يوضح ان الثلاثة اعترفوا بالانتماء للجناح المسلح لـ"حزب الله".

ويملك الثلاثة سوبرماركت وحديقة ملاه في ابوجا. وقد اغلقت متاجرهم منذ اعتقالهم. ويوجد متهم رابع هارب من العدالة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. واصلت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أجيلينا إيخهورست انفتاحها على حزب الله بلقاءات متتابعة مع مسؤولي الحزب وقياداته بعد أسبوع على اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره بوضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية، وكان آخرها أمس، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وذلك بعد لقاءين جمعاها الأسبوع الماضي، بمسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي ووزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش.

وبينما لم يصدر عن حزب الله أي موقف أو تصريح رسمي يفسر أسباب هذه اللقاءات أو محورها، وضع الخبير العسكري أمين حطيط (المقرب من حزب الله) جولة إيخهورست على مسؤولين في الحزب في خانة «الهدف الباطني» للقرار وليس «العلني»، وبالتالي «لإبلاغهم أن هذا القرار لن ينفذ وسيبقى في المكاتب حيث صدر»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ القرار لا يعني سكوت الحزب على «الصفعة المعنوية» التي تلقاها من الاتحاد الأوروبي، وهو يدرس الخيارات الممكنة للإجابة أو الرد عليها.

وأشار حطيط إلى أن المتابع لهذا القرار وما ينتج عنه من مواقف يرى أن له وجهين، الأول «علني ظاهري» والثاني «ضمني باطني»، موضحا: «الأول لا يعدو كونه أتى نتيجة ضغوط أميركية إسرائيلية، بينما يفسر الوجه الثاني في أن مصالح الاتحاد الأوروبي لم ولن تكون بمقاطعته لحزب الله الذي هو مكون رئيس في لبنان، المدخل الأهم للشرق الأوسط، وبالتالي لا يمكنه مقاطعة هذا الحزب، أي الرقم الصعب في هذه المعادلة محليا وإقليميا»، مضيفا: «الاتحاد الأوروبي يعرف أنه لا يستطيع الاستغناء عن حزب الله إذا أراد أن يكون له نفوذ في المنطقة، بينما الحزب لا حاجة له بهذا الاتحاد، لذا عندما نسمع أنهم طردوا أي شخص لبناني أو من حزب الله من أوروبا نتيجة هذا القرار، عندها نقول إن تنفيذه قد بدأ». وفي حين رأى حطيط أن الخاسر الأكبر من هذا القرار هو الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيظهر في الأيام المقبلة، لفت إلى أن تأثيره السلبي على حزب الله لا يتخطى المسألة المعنوية والمبدئية».

في المقابل، ركزت مواقف المسؤولين في حزب الله على هذا القرار، مؤكدة أن مسار المقاومة لن يتوقف، وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «ليس كما ادعى الموفدون الأوروبيون إلى لبنان أنه رسالة سياسة إنما هو (رسالة إرهاب أوروبي) موجه إلى شعبنا وإلى حاضنة المقاومة في لبنان وإلى المقاومة نفسها على هذا الأسلوب يمكن أن يضغط على المقاومة ويضاف إلى الضغط الأميركي والإسرائيلي». كما رأى رعد أن «الجناح العسكري في حزب الله هو كذبة ابتدعها الأوروبي لأنه يشعر بأنه سيحتاج إلى أن يخاطبنا ويحادثنا ويريد أن يفصل بالوهم بين ما يسميه الجناح العسكري وما يسميه الجناح السياسي».

كذلك، رأى النائب في كتلة حزب الله نواف الموسوي أن «امتناع دول الاتحاد الأوروبي عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم ساهم في تشجيعهم على مواصلة سياسة الإرهاب وارتكاب المجازر»، محملا الاتحاد الأوروبي «مسؤولية معنوية كاملة عن الجرائم الإسرائيلية».

من جهته اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الوليد سكرية أن «قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب هو قرار ملتبس، إذ جاء بعد تأجيل مؤتمر جنيف والدعوة لتسليح المعارضة السورية لبناء قوتها وتعديل موازين المقاومة في سوريا، وهو إذعان للضغوط الأميركية، ومشاركة لأميركا وإسرائيل والرجعية العربية في معركتها ضد المقاومة في المنطقة وفي سوريا ولبنان وإيران».

 

 المجلس الأعلى للدفاع يقرّ إجراءات لضبط تفلّت النزوح وغصن يوقّع قراراً للتمديد.. مُحصَّناً ضد الطعن

حُسم الأمر، وصار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل بحكم المُنجز على أن يصدر القرار بذلك عن وزير الدفاع فايز غصن يوم غد الأربعاء.. غير أن "أمر" تشكيل الحكومة من جهة وجلسة التشريع من جهة ثانية لم يُحسم بعد، ولا يبدو في الأفق ما يؤشر إلى قرب ذلك الحسم.

وأبلغ وزير الدفاع "المستقبل" أنه هو من سيوقّع وحده قرار التأجيل "اليوم أو غداً"، أي قبل عيد الجيش، مؤكداً أن القانون يجيز له هذا الأمر.

وأضاف غصن أن قرار تأجيل التسريح لقائد الجيش سيتضمن مهلة محددة لهذا التأجيل لأن ترك المهلة مفتوحة إلى حين تعيين بديل صيغة "غير قانونية"، لكنه رفض الإفصاح عن مهلة التأجيل التي تم التوافق، على ما يبدو، على اعتمادها لعام واحد.

وكان الاجتماع المصغّر الذي ضم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير غصن والذي سبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع شهد تبايناً في الآراء حول مدّة تأجيل التسريح بين أن يكون لستة أشهر أي حتى آذار المقبل أو إلى حين تعيين البديل أو لمدة عام كامل.

ونقلت الزميلة باسمة عطوي عن مصادر بعبدا أن "صيغة التأجيل تمت وفقاً للمادتين 15 و16 من قانون الدفاع الوطني، واللتين تنصان على أن "وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها تخضع لسلطة وزير الدفاع، وهو المسؤول عن تنفيذ مهامها بحيث تتألف وزارة الدفاع من الجيش والمديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة والمجلس العسكري، وانطلاقاً من هاتين المادتين يمكن لوزير الدفاع الارتكاز إلى المادة 55 من قانون الدفاع، والتي تنص على تأجيل التسريح للمتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالة إذا كان في وضع إعتلال لم يُبت به، (وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية) وبناء على قرار من وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن".

تضيف المصادر "بناء على هذه المواد القانونية فإن جوهر الموضوع هو أن المادة 55 هي إجراء مؤقت، ووجهة نظر رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للدفاع، هي إيجاد صيغة قانونية خلاّقة لا تضرب نص المادة 55 وتجعل الطعن بالتمديد أمراً صعباً وتأخذ في الاعتبار الفراغات في المراكز التي يمكن أن تشغر خلال مدة التأجيل، والتي يمكن أن تمنع من إيجاد البديل لاحقاً، بمعنى إذا تم التأجيل لستة أشهر أو إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فمَن الذي يضمن أن تكون هناك حكومة قادرة على تعيين قائد للجيش، وبالتالي يجب إيجاد صيغة قانونية مرنة في ظل الوضع المفتوح في المنطقة للحفاظ على الاستقرار في البلد، ولكي تبقى المواجهات بين الفرقاء اللبنانيين في السياسة وليس على الأرض".

مجلس الدفاع

وفيما غابت قضية تأجيل التسريح كما القرار الأوروبي الخاص بـ"حزب الله" عن جلسة المجلس الأعلى الدفاع، احتل ملف النازحين السورين الحيّز الأكبر من النقاش. وتم استعراض الوضع الأمني والمالي والاقتصادي والصحي المترتب عن وجود هؤلاء في لبنان وعدم القدرة على الاستيعاب بحيث طُلب من الجهات المعنية على المعابر الحدودية التشدد في هذا الموضوع والتأكد من أن الداخلين إلى لبنان هم حقيقة من النازحين.

وعلمت "المستقبل" أن ملف السجون أثير من ناحية التحديات التي تواجه السجون اللبنانية وضرورة تسريع المحاكمات. ولم يتم التطرّق إلى الهدر المالي الذي حصل في سجن رومية.

"الخطة الخمسية"

إلى ذلك، أوضح بيان لمديرية التوجيه مساء أمس، أن اجتماعاً عُقد في مقر "الأسكوا" بدعوة من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، اجتماع خصص للخطة الخمسية لتطوير الجيش اللبناني، حضره قائد الجيش العماد قهوجي وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال باولو سييرا وعدد من سفراء الدول المانحة إلى جانب عدد من الضباط والخبراء المختصين في مجال التسليح.

وعرض بلامبلي "الحاجات الطارئة للجيش اللبناني في ضوء مسؤولياته الوطنية الكبيرة، ولقاء الحوار الاستراتيجي الذي عُقد لهذه الغاية منتصف أيار الفائت"، مؤكداً "عزم الأمم المتحدة على توفير الدعم له بمختلف الإمكانات المتاحة". فيما نوه سييرا بـ"التعاون المتين بين الجيش والقوات الدولية، والنتائج المثمرة لهذا التعاون على صعيد ترسيخ الاستقرار في الجنوب، وتعزيز القدرات العسكرية لكلا الطرفين".

من جهته، أكد قهوجي "إن الأعباء الملقاة على عاتق الجيش اللبناني في مجالي الدفاع والأمن، لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بقدراته الحالية، عديداً وسلاحاً وعتاداً، وما زاد من حجم هذه الأعباء الأزمات الإقليمية المتلاحقة، وانعكاسها بشكل أو بآخر على لبنان".

وقال: "إن لقاءنا يمثّل خطوة مهمة في مسيرة التحضير لتسليح الجيش اللبناني، وذلك بهدف وضع تصور واضح ودقيق لمجالات المساهمة في تنفيذ هذه الخطة على المستويات كافة، وإن هدفنا الأول والأخير من الخطة الخمسية هو تمكين الجيش من الدفاع عن أرضه وشعبه ضد أي اعتداء خارجي، وضمان سلامة الوطن من أخطار الإرهاب والعابثين بالأمن".

تأجيل التشريع

وكما كان متوقعاً، وبسبب عدم اكتمال النصاب، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية العامة التي كان دعا إليها والتي كانت مقررة أمس إلى العشرين من الشهر المقبل والحادي والعشرين منه، أي بعد عيد الفطر وعيد انتقال السيدة العذراء، لمناقشة جدول الأعمال نفسه المتضمن 45 بنداً.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... بات التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، واقعا يعلن عنه غدا، عندما ينتهي التحضير للقرار وإخراجه بصيغة قانونية في وزارة الدفاع، ما يقضي على أي فرصة لانعقاد الجلسة التشريعية العامة المقبلة في العشرين من أغسطس (آب) المقبل، التي يدعو لها رئيس البرلمان نبيه بري للمرة الرابعة. وكانت قوى 14 (آذار) اشترطت عليه اختصار جدول أعمالها للتمديد لقهوجي لقاء المشاركة فيها.

وأرجأ بري الجلسة التشريعية العامة التي كان دعا إليها، أمس، نحو عشرين يوما، لمناقشة جدول الأعمال نفسه المتضمن 45 بندا وإقراره، بسبب عدم اكتمال النصاب. وجدد فريق «14 آذار» تأكيده مقاطعة جلسات مجلس النواب التي تتضمن عدة بنود على جدول أعمالها، في ظل غياب حكومة لبنانية، كي لا تأخذ السلطة التشريعية من صلاحيات السلطة التنفيذية. وعبر عن هذا الموقف عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، بالقول «إننا نوافق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لكننا لسنا مع جدول أعمال فضفاض».

وفيما كانت قوى «14 آذار» تطالب بأن تختصر المشاركة بالتمديد لقائد الجيش، أكدت المعطيات السياسية والتصاريح المختلفة، أن تأجيل تسريح قائد الجيش بات واقعا، «وينتظر قرارا إداريا من وزير الدفاع فايز غصن»، بحسب حوري، على الرغم من أن كتلة التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون، ترفض التمديد إطلاقا.

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان تشاور قبل الاجتماع، أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الأوضاع الراهنة وموضوع تأمين الاستمرارية في قيادة الجيش بعدما انضم وزير الدفاع الوطني فايز غصن إلى الاجتماع. واطلع المجلس الأعلى للدفاع على تقرير تأجيل تسريح القيادات العسكرية بعد موافقة الرئيس ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عليه.

ورفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن الإدلاء بمعلومات عن فحوى القرار، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم تنته صياغته بعد»، مؤكدا أن يوم (غد) الأربعاء، «سيكون القرار جاهزا». وأشار غصن إلى أن مرسوم التمديد لقهوجي، ولرئيس الأركان اللواء وليد سليمان، سيتم وفق قانون الدفاع الوطني الذي يجيز هذا التمديد، مكررا ما لفت إليه رئيس البرلمان نبيه بري في تصريحات صحافية، على هذا الصعيد.

وفي القانون اللبناني، يحق لقائد الجيش الطلب من وزير الدفاع التمديد لضباط من رتبة عميد مثلا، لفترة وجيزة، وتحمل اسم «تأخير تسريح من الخدمة»، بحكم الضرورة. لكن طلب التمديد لقائد الجيش، يحصل للمرة الأولى بعد اتفاق الطائف. ويطلب وزير الدفاع من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تأخير تسريح قائد الجيش. ويجبر القانون وزير الدفاع على تحديد مهلة مدة تأخير التسريح، مرفقة بالأسباب الداعية لذلك. وفيما لم يشر وزير الدفاع إلى فترة التمديد المطلوبة لقائد الجيش، ذكرت إذاعة «صوت لبنان» أنه «تم الاتفاق على أن مدة التمديد للعماد قهوجي ستكون سنة وبضعة أشهر».

وتزامن توقيت تقاعد قائد الجيش جان قهوجي، مع تقاعد رئيس الأركان اللواء وليد سليمان، وهو ما يؤدي إذا شغر المنصبان، إلى تجميد في قرارات المجلس العسكري. وفي حالة تقاعد قائد الجيش، عادة، يتولى رئيس الأركان مهام القيادة بالوكالة، إلى حين تعيين قائد جديد للجيش. ويشرع القانون اللبناني، وفق المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، التمديد لرئيس الأركان، عبر آلية إرسال قائد الجيش كتابا إلى وزير الدفاع يطلب فيه تأجيل تسريحه من الخدمة العسكرية لفترة محددة.

واتفقت معظم القوى السياسية اللبنانية، على أن الشغور بالمؤسسات الأمنية، غير جائز طالما أن هناك وضعا استثنائيا، حيث «تأخذ الدولة بعين الاعتبار مبدأ تلبية مقتضيات الأمن القومي». وأعلنت النائبة بهية الحريري أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري «هو أول من طرح التمديد لقائد الجيش»، مؤكدة «أننا مع الاستقرار».

بدوره، أعلن حزب الكتائب، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس أمين الجميل، أن «التمديد بكل وجوهه حالة غير طبيعية في بلد يحترم الاستحقاقات الدستورية ومبدأ تداول السلطة»، واستطرد: «إلا أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والمنطقة جعل من الملح تأجيل تسريح قائد الجيش ومعاونيه درءا لأي فراغ محتمل».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... يبدو أن لعنة التمديد تنتقل كالعدوى من مؤسسة لبنانيّة إلى أخرى. بعد تمديد ولاية البرلمان اللبناني نهاية شهر مايو (أيار) لمدة 17 شهرا بذريعة أن الأوضاع الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات نيابيّة في لبنان، والتمديد بالنتيجة لرئيس البرلمان نبيه بري، الذي يرأس المجلس النيابي منذ عام 1992. بعد تعطيل عمل المجلس الدستوري، وبموازاة شلل الحكومة التي يعجز الرئيس المكلف تمام سلام عن إحراز أي تقدم في المشاورات بشأنها مع الفرقاء اللبنانيين، يسلك التمديد طريقه إلى المؤسسات الأمنية، إذ بات شبه محسوم التوجه لتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي إضافة إلى رئيس الأركان اللواء وليد سليمان ومدير المخابرات العميد إدمون فاضل.

ولا تسري حالتا التمديد أو التعطيل على البرلمان والحكومة والمؤسسات الأمنية فحسب. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتولى منصبه حتى اليوم بعد التجديد له لثلاث دورات متتالية. التعيينات في الإدارة اللبنانية معطلة، علما بأن نحو 180 موقعا شاغرا في أكثر من وزارة ومؤسسة لبنانية. مؤسسة قوى الأمن الداخلي بلا مدير عام، بعد إحالة اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد خلال شهر مايو الفائت.

يربط كثيرون بين حالة التمديد والتعطيل التي تجتاح المؤسسات اللبنانية وبين المشهد السوري. «إذا أردت أن تعرف ما سيحصل في لبنان، عليك أن تنتظر ما سيحصل في سوريا». عبارة تتردد بصيغ عدة على لسان مسؤولين لبنانيين وعلى لسان عامة الشعب اللبناني. انغماس حزب الله في القتال في سوريا مقابل دعم الإسلاميين اللبنانيين لمعارضي النظام السوري والعجز عن ضبط الحدود إضافة إلى التدفق الكبير للنازحين السوريين إلى لبنان، يجعل الترابط بين الملف اللبناني وإيقاع الأزمة السورية أكثر ترابطا.

في سيارة الأجرة، كما في المحال والشارع وفي الجلسات العائليّة ومع الأصدقاء، يجمع قسم كبير من اللبنانيين على أنه «لا رغبة حقيقية لدى المسؤولين ببناء الدولة ومؤسّساتها». لكنهم، أي اللبنانيين، لا يحركون ساكنا للتمرد على هذا الواقع. تبقى حالة الامتعاض مقتصرة على مواقع التواصل الاجتماعي. تعليقات وصور ورسوم كاريكاتورية لا تعد ولا تحصى تنتقد التمديد حينا والتعطيل حينا آخر، فيما ناشطو المجتمع المدني ينظمون تحركات احتجاجية، كان آخرها رفضا لتعطيل الانتخابات النيابية وتمديد ولاية البرلمان اللبناني. لكن هذه التحركات لم تدم أكثر من أسبوع ولم تنجح في إقناع عدد كبير من اللبنانيين بالالتفاف حولها ومواكبة اعتراضها.

ويقول أمين سر الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي ورئيس جمعية «متطوعون بلا حدود» الناشط المدني رياض عيسى لـ«الشرق الأوسط» إن «الطبقة السياسية نجحت بتحويل اللبنانيين من مواطنين لهم حقوق وعليهم وواجبات إلى أزلام وأتباع». ويعرب عن اعتقاده بأن «المواطن اللبناني بات معنيا بزعيم الطائفة ويتكل على توجيهاته، فيما زعماء الطوائف أقنعوا الناس أخيرا بأن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء انتخابات وترافق ذلك مع تفجيرات أمنية في الشمال والجنوب لتبرير هذا التأجيل».

لا يستغرب عيسى تقاعس اللبنانيين عن النزول إلى الشارع دفاعا عن الدولة ومؤسساتها وتداول السلطة. ويرى أن «اللبناني الذي يصل إلى وظيفته بـ(وساطة) من الزعيم، ويدخل أولاده إلى المدارس بـ(وصاية) من الزعيم ويدخل إلى المستشفى الحكومي بـ(تسهيل) من الزعيم، لن ينزل بالتأكيد إلى الشارع إلا بإشارة من الزعيم»، لافتا إلى أنه «عوض أن يسأل المواطن اللبناني ما الذي أقدمه لوطني، يسأل: ماذا يقدم لي وطني».

قبل التمديد لولاية البرلمان اللبناني برز فريق النائب ميشال عون كأبرز المعترضين عليه والداعين إلى إجراء الانتخابات في موعدها. لكن محازبي ومناصري عون لم ينزلوا إلى الشوارع ولم يشاركوا في التحركات المدنية وإن كان بشكل رمزي.

وكان النائب ميشال عون قد وجه نداء إلى اللبنانيين أمس أشار فيه إلى أن «الدلائل والبراهين على ارتكاب المخالفات الدستورية وتجاوز القوانين والإقدام على الإجراءات الارتجالية كثيرة»، داعيا إلى أن «نتحد معا، على اختلاف انتماءاتنا، لمواجهة تفكيك الدولة ومؤسساتها وإلغاء الوطن».

ولا يستبعد محللون سياسيون في هذا السياق أن يصل قطار التمديد إلى رئاسة الجمهورية، علما بأن الرئيس اللبناني ميشال سليمان كان قد أعلن في مقابلات صحافية في الفترة الأخيرة أنه كما رفض تمديد ولاية البرلمان اللبناني سيرفض تمديد ولايته الرئاسية.

وبرغم أن مبدأ التمديد على المستويات كافة يلقى معارضة لبنانية واسعة، لكن ما يقرره زعماء السياسة يبدو غير قابل للتعديل أو الإلغاء. يقول عيسى، الذي شارك في التحركات الاحتجاجية ضد تمديد ولاية البرلمان اللبناني: «سبعة زعماء في لبنان يقررون عن كل اللبنانيين، ويحولون الانتخابات إلى عملية استفتاء بين مشروعين. عام 2009. كان الخيار تأييد المقاومة أو المحكمة الدولية واليوم الاستفتاء حول الموقف السوري، وفي الحالتين لا مكان أو صوت للمستقلين».

وفي موازاة تأكيده على أن «التمديد غير قانوني وغير دستوري، في المؤسسات كافة وأن الأولوية يجب تنصب على احترام المهل الدستورية»، يسأل الناشط المدني: «الناس يدركون جيدا أن المجلس فشل بالتعاطي مع كل الملفات خلال 4 سنوات، ومن ضمنها قانون انتخاب، فكيف سيتم الاتفاق على قانون انتخاب خلال 17 شهرا، مدة تمديد ولاية البرلمان؟ ومن يضمن أن تسمح الأوضاع الأمنية بإجراء انتخابات خلال 17 شهرا وما الذي يمنع من إيجاد ذريعة مماثلة لتعطيل الانتخابات مجددا؟».

ورأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أمس أن «تبرير التمديد على أنه يحفظ الاستقرار أمر غير دقيق»، وحذر من أن «نظام القيم في لبنان ينهار من خلال طرح موضوع التمديد في كل المواقع والمناصب»، متسائلا: «ألا يوجد شخصيات تتمتع بمواصفات تؤهلها تسلم هذه المواقع؟».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... شدد رئيس جبهة النضال الوطني النائب اللبناني وليد جنبلاط على أهمية «الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية الثانية التي استعاد فيها الشعب المصري زمام المبادرة رافضا الحكم الأحادي». وحذر من الوقوع في الفخ الذي ينصبه «الإخوان المسلمون» وهو سيلان المزيد من الدماء لأنه يكسبها الشرعية ويطيح بآمال جماهير ميدان التحرير التي عبرت عنها جبهة الإنقاذ وحركة «تمرد»، معتبرا أن ذلك «يحتم على القوات المسلحة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ملعب العنف المدان من أي جهة أتى».

واتهم جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه، جماعة «الإخوان» بـ«استغلال نتائج صناديق الاقتراع لإقصاء الآخرين وفرض سيطرتهم الأحادية». وتساءل: «ألم يسبق للنازية والفاشية أن استلمتا الحكم من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع، إلا أنهما قادا أوروبا والعالم إلى الدمار والخراب؟ ألم يسبق للأنظمة البعثية التي تهلل اليوم لسقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، أن أتت بالانقلابات العسكرية ثم شرعت وجودها من خلال صناديق الاقتراع في عمليات انتخابية وهمية أفضت إلى تجديد الاستيلاء على الحكم بنسب 99.99%؟». وتابع: «ألا تعبر موجة الاغتيالات السياسية التي تشهدها تونس، بدءا من شكري بلعيد وصولا إلى محمد البراهمي، عن شكل من أشكال الأحادية وإلغاء الصوت الآخر المختلف ورفض التعددية والديمقراطية؟».

وتابع جنبلاط تساؤلاته بالقول: «أليس غريبا ذاك التزامن المريب بين أحداث مصر الداخلية مع تحول منطقة سيناء إلى بؤرة للإرهاب، وكأنما ذلك يأتي تطبيقا لاتفاق بعض العرب وبعض الغرب، كما قيل، لتوسيع قطاع غزة باتجاه سيناء وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ونقلهم إلى المنطقة الموسعة؟ وهل هي مجرد صدفة؟ ولماذا لم تكشف نتائج التحقيقات في العمليات التي تحصل في سيناء وقد وقع عدد منها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي؟ وما أسباب التكتم عن مضمونها؟» ورأى جنبلاط أنه «مع تسارع الأحداث والتطورات السياسية في مصر، وبعضها اتخذ الطابع الدراماتيكي المؤسف بفعل سيلان الدماء وتوسل العنف وسيلة للتعبير عن الرأي السياسي، بات من الضروري إعادة طرح بعض العناوين الفكرية الإشكالية التي فرضت نفسها لقرون على العالم العربي والإسلامي من دون أن تلقى ما يكفي من البحث والنقاش والتفكير، وهي تتصل بعناوين وقضايا خاضتها أوروبا والغرب وأنتجت لها حلولا جذرية، ولو بتكلفة عالية، وتمثلت بفصل الدين عن الدولة وبتطبيق العلمانية، مما أدى إلى تقدم الغرب فيما تواصل المنطقة العربية تراجعها وتفككها وتقهقرها».

وأشار إلى أن «الحركات الدينية، بفعل تركيبتها البنيوية والعقائدية تواجه مصاعب جمة في التطور والتقدم، لا سيما أنها تستلهم الشريعة الإلهية وترتكز إلى قناعات قائمة على أنها تمثل الله على الأرض، وهي تماثل بذلك بعض الأنظمة الديكتاتورية، التي حتى لو هللت شكلا بسقوط الأنظمة الدينية، إلا أنها لا تختلف جوهريا عنها بكثير، خصوصا لناحية رفض الرأي الآخر وعدم تقبل التنوع والتعددية والديمقراطية».

وفي موازاة إشارته إلى أن «الغرب خاض لسنوات طويلة حروبا دينية إلى أن انبلج عصر النهضة والتطور العلمي وصولا إلى الثورة الفرنسية التي رفعت شعارات الحرية والأخوة والمساواة التي تحولت إلى عناوين مفصلية في التاريخ الحديث»، اعتبر جنبلاط أن «إسلام الأندلس، للأسف، تراجع واضمحل تدريجيا وقد غلبت عليه التيارات الفكرية الأحادية التي صارت تصدر الفتاوى الجهادية الرافضة للتعددية والتنوع والديمقراطية».

وأضاف: «حتى مرحلة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شهدت حقبة جزئية من النهضة بوجود أعلام من أمثال محمد عبدو وجمال الدين الأفغاني وقاسم أمين وعباس محمود العقاد ومصطفى لطفي المنفلوطي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعبد الرزاق السنهوري وطه حسين ونجيب محفوظ وسعد زغلول ومكرم عبيد وسواهم العشرات من الشخصيات المتنورة، ولكن الذين لم يكتب لهم المجال لاستكمال إضافاتهم الفكرية إلى الواقع بفعل حالة التراجع والجهل التي مرت وتمر بها المنطقة العربية قاطبة».

واستغرب كيف أنه «بعد كل هذا الثراء الفكري، أصبحت فتاوى القرضاوي ومحمد بديع هي المرجع الفقهي والقانوني والاجتماعي!».

 

استقر رأي كبار المسؤولين اللبنانيين أمس على معالجة الفراغ المنتظر في قيادة الجيش ورئاسة الأركان بالتمديد لقائده العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، عبر قرار يصدر عن وزير الدفاع فايز غصن، غداً الأربعاء، كما قال الأخير لـ «الحياة» أي قبل عيد الجيش الذي يصادف في الأول من آب (أغسطس) بعد غد الخميس.

وعلمت «الحياة» أن اللقاء الذي جمع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي انضم إليه الوزير غصن، انتهى الى اعتماد صيغة تستند الى قانون الدفاع بتأخير تسريح كل من العماد قهوجي واللواء سلمان بالاعتماد على المادة 15 من قانون الدفاع التي تعتبر الوزير مسؤولاً عن سائر الموظفين في وزارته. وإلى المادة 55 من القانون نفسه التي تجيز له تأخير تسريح الضابط من الخدمة، بدلاً من اعتماد الصيغة التي كانت متداولة بأن يقترح قائد الجيش على الوزير تأخير تسريح أحد الضباط، فيوافق عليه ويحيل الأمر بمرسوم على رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الدستور ليوافق عليه بدوره ويوقعه.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إنه ارتؤي الاكتفاء بأن يوقع الوزير على قرار تأخير التسريح، لأن توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم التأخير قد يعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري، خصوصاً أن الدستور ينص على أن «يخضع الجيش لسلطة مجلس الوزراء»، وهو ما قد يلجأ إليه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون المعارض للتمديد لقهوجي وسلمان، داعياً الى تعيين بديل منه في مجلس الوزراء. هذا فضلاً عن أن تعيين القائد ورئيس الأركان يعود الى المجلس، في وقت يقول مؤيدو التمديد لقهوجي أن لا اتفاق على اسم قائد الجيش البديل في مجلس الوزراء فضلاً عن أن الحكومة مستقيلة وتعيين القائد يتعدى النطاق الضيق لتصريف الأعمال.

وعلمت «الحياة» أن المداولات التي جرت أمس وتستمر اليوم يفترض أن تنجز الاتفاق على تحديد مدة تأخير تسريح كل من قائد الجيش ورئيس الأركان، والتي كان الوزير غصن يقترح أن يربطها في قراره بتعيين البديلين منهما، فيما فضل ميقاتي أن تكون لستة أشهر، لعل الحكومة الجديدة تتشكل خلال هذه المدة، لتتولى تعيين البديلين وملء الفراغات في أعضاء المجلس العسكري. وتردد أن قرار الوزير غصن سيؤخر التسريح لمدة سنة.

وجاء التوافق على هذا المخرج لتفادي الفراغ في أعلى منصبين في قيادة الجيش (قهوجي يحال الى التقاعد في أيلول/ سبتمبر وسلمان في 8 آب/ أغسطس المقبل) بعد تأخر تشكيل الحكومة وبعد تعذر التصويت على قانون برفع سن التقاعد للقادة العسكريين في المجلس النيابي، نظراً الى الخلاف على اتساع جدول أعمال الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري الذي ضم الى اقتراح القانون في هذا الصدد 44 بنداً آخر، ما أثار حفيظة ميقاتي الذي اعتبر أن التشريع يفترض ألا يتم في ظل حكومة مستقيلة إلا للضرورة بحيث ينحصر جدول الأعمال بالتمديد للقادة العسكريين وما هو ملح بدلاً من 45 بنداً. وأيّده في ذلك نواب قوى 14 آذار لخشيتهم من تكريس سابقة تسيير شؤون الدولة عبر البرلمان في ظل العرقلة المستمرة لتشكيل الحكومة برئاسة النائب تمام سلام، إضافة الى تغيّب نواب «التيار الوطني الحر» بزعامة عون لمعارضتهم التمديد لقهوجي وسلمان.

وحضر نواب من قوى 8 آذار و «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط الى البرلمان أمس لكن الجلسة لم تُعقد لفقدان النصاب فأجلها بري الى 20 آب، مصراً على جدول أعمالها كما طرحه، معتبراً أن المجلس أم السلطات ويحق له التشريع.

وتبادل فريقا 14 آذار و8 آذار الاتهامات حول تعطيل عمل المؤسسات.

من جهة أخرى عُقد المجلس الأعلى للدفاع أمس برئاسة سليمان وحضور وميقاتي والوزراء المختصين، لبحث الوضع الأمني في البلاد وسجل تميزه «بالهدوء النسبي»، ودعا الوزارات المعنية الى مواصلة إجراءاتها لتأمين الزراعات البديلة لزراعة حشيشة الكيف في مناطق بقاعية وعرض إجراءات تلف هذه المزروعات قبل حصادها. كما قرر المجلس إجراءات في ما يخص الأوضاع الأمنية للنازحين السوريين الذين تزايدت أعدادهم بكثافة، وقرر إجراءات بإقفال محال تجارية ومؤسسات فتحها نازحون سوريون في البقاع الأوسط سببت منافسة غير متكافئة مع اللبنانيين، من دون تراخيص قانونية، ما تسبب بحساسيات بين الجانبين.

وواصلت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجيلينا أيخهورست زياراتها لقياديين من «حزب الله» فالتقت وزير الزراعة حسين الحاج حسن مؤكدة أن قرار الاتحاد تصنيف الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب، يستثني وزراءه ونوابه وقادته وهيئاته المدنية كافة من مفاعيله.

وفي السياق التقى وفد من سفراء دول قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) والمنسق الخاص للمنظمة الدولية في بيروت ديريك بلامبلي قائد الجيش العماد قهوجي مساء أمس في مقر الامم المتحدة للبحث معه في خطوات دعم دولهم للجيش اللبناني وتزويده الأعتدة والأسلحة التي يحتاجها.

وقال قهوجي، خلال اللقاء، ان أعباء الجيش لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بقدراته الحالية. وما زاد من حجم هذه الأعباء الأزمات الإقليمية المتلاحقة وانعكاسها على لبنان ما استوجب مضاعفة الجهود واستخدام كامل الطاقات بمساندة مشكورة من الجيوش الصديقة وقوات الأمم المتحدة.

و أوضح أن إقرار الحكومة، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد، لخطة خمسية لتسليح الجيش توفر جزءاً أساسياً من احتياجاته لو ترافق ذلك مع مشاركة الدول الصديقة في تأمين المستلزمات الفورية للخطة، والمستلزمات المتبقية وفقاً للأولويات. وأمل من هذه الدول تطوير برامج مساعداتها وهباتها في مختلف المجالات. واعتبر الاجتماع خطوة مهمة في مسيرة التحضير لتسليح الجيش.

وأكد أن تحقيق الخطة لا ينعكس على استقرار بلدنا فحسب بل على الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على تضحيات الجيش في مواجهة الإرهاب.

 

أوعز مجلس الدفاع الأعلى اللبناني الى الوزراء المعنيين بالاستمرار في الاجراءات الكفيلة بتشجيع الزراعات البديلة لمكافحة زراعة القنب الهندي (الحشيشة) والزراعات الممنوعة، وبحث في انفلاش أعداد النازحين السوريين الى لبنان المتزايدة الى حد فاق قدرات الوزارات والإدارات المعنية على استيعابهم وتأمين المتطلبات المعيشية والصحية لهم.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان رأس أمس اجتماع المجلس في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء المالية محمد الصفدي والخارجية والمغتربين عدنان منصور والدفاع الوطني فايز غصن والداخلية والبلديات مروان شربل والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والصحة علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والعدل شكيب قرطباوي، واعتذر وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي لوزارته علاقة مباشرة بتأمين الزراعات البديلة وتوفير الدعم لها في إطار برنامج كان وضع بين الوزارة والوزارات الأخرى، لا سيما وزارة الاقتصاد، عن عدم الحضور.

وحضر الاجتماع أيضاً قائد الجيش العماد جان قهوجي ومديرو الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأمن الدولة اللواء جورج قرعة وقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص ومخابرات الجيش العميد إدمون فاضل.

وعلمت «الحياة» أن موضوع زراعة الحشيشة والزراعات الممنوعة الأخرى تصدّر جدول أعمال جلسة مجلس الدفاع لجهة عرض ما طبق من الإجراءات لدعم الزراعات البديلة والأسباب التي حالت دون الإسراع بتطبيق إجراءات أخرى من ضمن البرنامج الموضوع لتشجيع هذه الزراعة التي تجعل المزارعين يثقون بدعم الدولة لهم بغية التعاون لإتلاف الزراعات الممنوعة لأن هناك صعوبة في إتلافها ما لم تتوافر البدائل المدعومة.

وناقش مجلس الدفاع الخطة البديلة التي كان وضعها وزير الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعة الشمندر السكري وهذا ما أنجزته وزارة الاقــــتصاد، وتوفير الري للزراعات البديلة وتأمين الأسمدة، إضافة الى العلف لحيوانات المزارعين.

وتبين لمجلس الدفاع أن مشاريع الري وتأمين الأسمدة والعلف من وزارة الزراعة لم تنفذ وفق الجدول الزمني الذي وضعه الوزير الحاج حسن العام الماضي لتأخر وصول المال من الدول المانحة والمؤسسات الدولية المولجة مكافحة الزراعات الممنوعة.

كما تبين أن الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد لدعم زراعة 50 ألف دونم بالشمندر السكري لم تلق التجاوب لدى المزارعين واقتصرت المساحات الزراعية على 8 آلاف دونم توزعت بين 30 في المئة في بعلبك - الهرمل، والبقية في مناطق زحلة والبقاع الغربي.

وإذ أجمع أعضاء مجلس الدفاع على التشدد في مكافحة زراعة الحشيشة في ضوء التقرير الذي أعده وزير الداخلية وشرح فيه الأسباب السياسية والدواعي الأمنية التي حالت دون استكمال تلف موسم الحشيشة العام الماضي، رأوا ضرورة توفير الدعم للزراعات البديلة لمكافحة الزراعات الممنوعة وإتلافها في أرضها.

وتوقف مجلس الدفاع أمام التداعيات الأمنية والاقتصادية لـ «المضاربات الاقتصادية» للنازحين السوريين في أماكن إقامتهم وعدم قدرة الدولة على استيعاب أعدادهم التي تزداد يومياً واستحالة عودتهم في أقرب وقت الى ديارهم حتى لو هدأت الأوضاع في سورية، بسبب ارتفاع نسبة البيوت المهدمة، خصوصاً في المناطق السورية القريبة من الحدود اللبنانية.

وتقررت معالجة ظاهرة انفلاش المضاربات الاقتصادية وفتح دكاكين ومحال تجارية غير مرخص لها، إضافة الى مزاولة مهن أخرى بدأت تفرز حساسيات بين أصحابها وبين اللبنانيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ورأى مجلس الدفاع صعوبة إدارة ملف النازحين لجهة تأمين الأموال لتغطية حاجاتهم من صحية ومعيشية، وكما قال أحد الوزراء لـ «الحياة»، لا بد من التوجه الى الدول المانحة والمؤسسات الدولية وصندوق الائتمان في البنك الدولي لحثها على تقديم المزيد من الدعم المالي والهبات.

وكلف المجلس وزارة الداخلية والبلديات الإسراع في إزالة «المضاربات الاقتصادية» بدءاً من منطقتي زحلة والبقاع الغربي وعلى أساس الإحصاء الذي أجري أخيراً وورد فيه أن عدد الدكاكين والمؤسسات والمحال التجارية أصبح في حدود 377 محلاً على أن تتولى الوزارات والإدارات المعنية بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية إجراء إحصاء مماثل في مناطق أخرى لمعالجة هذه المخالفات.

وأكد أحد الوزراء أن المجلس عرض الوضع الأمني في البلاد في ضوء التقارير التي أعدها قادة الأجهزة الأمنية وقال إن المجلس لم يتطرق بالتفصيل الى اعتداء المجموعات التابعة لإمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ أحمد الأسير على الجيش اللبناني ولا الى ردود الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب باعتبارها من اختصاص الحكومة.

وكان الأمين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير تلا في نهاية الاجتماع البيان الآتي:

«وبحث المجلس في سبل تأمين حاجات الجيش وبقية القوى العسكرية للاستمرار في تنفيذ مهماتها الحالية، واطلع من القادة العسكريين والأمنيين على الوضع الأمني في شكل عام الذي تميز بالهدوء النسبي في الفترة الأخيرة، وعلى التدابير التي قامت بها لمعالجة الأحداث التي طاولت بعض المناطق.

كما بحث المجلس في التدابير الميدانية التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة زراعة الحشيشة والزراعات الممنوعة، وطلب من الوزراء المعنيين الاستمرار في معالجة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع الزراعات البديلة التي تؤمن للمواطنين الرزق الكافي من استثمار أراضيهم والبقاء في قراهم، وتأمين الاعتمادات اللازمة لها.

وبحث المجلس أيضاً في الإجراءات التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات المعنية، لا سيما منها وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والهيئة العليا للإغاثة لمعالجة أوضاع النازحين السوريين بعدما تزايدت أعدادهم الى حد فاق قدراتنا على استيعابها، وتأمين المتطلبات المعيشية والصحية لهم.

وأعطى المجلس التوجيهات اللازمة للوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية حول الإجراءات الواجب اتخاذها ضمن صلاحياتهم وأبقى المجلس على قراراته سرية وفقاً لنص القانون».

وفي السياق، رحب عضو كتلة «نواب زحلة» النيابية جوزيف المعلوف بإجراء ازالة البسطات والمحال التي فتحها نازحون سوريون من دون تراخيص او متطلبات قانونية. وقال لوكالة «الأنباء المركزية»: «نواب المنطقة طالبوا منذ فترة بإيجاد حل لهذا الموضوع، هناك نوع من المؤسسات الصغيرة التي بدأ يفتتحها السوريون في المدينة ولها طابع الصناعات الخفيفة، وملاذنا الوحيد هو الدولة والشرعية، والمطلوب من الدولة وحدها بمؤسساتها الامنية والقضائية ان تقفل هذه المحلات غير الشرعية إن لم يلتزم أصحابها بالمهلة المعطاة لهم، وذلك لحماية مصالح اللبنانيين وموارد رزقهم».

 

تابعت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان انجيلينا ايخهورست لقاءاتها مع مسؤولين في «حزب الله» غداة القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بوضع الجناح العسكري للحزب على لائحة المنظمات الإرهابية، والتقت أمس، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن.

ويأتي اللقاء بعد زيارتين قامت بهما ايخهورست الجمعة الماضي لمسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي ووزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش.

وضعت مصادر قيادية في قوى 8 آذار زيارة ايخهوريست للحاج حسن في إطار تأكيدها «الفصل الأوروبي بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب وإبلاغها قيادة حزب الله أن كل المسؤولين السياسيين من نواب ووزراء وقيادات حزبية وأجنحة مدنية مستثنون من القرار».

ونقلت وكالة «الأنباء المركزية» عن هذه المصادر أنه يجري إعداد مذكرة باسم أحزاب 8 آذار ستسلم إلى كل من ايخهورست والممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي ترفض القرار الأوروبي وتراه «ظالماً يكشف لبنان أمنياً أمام العدو الإسرائيلي وتدعو إلى التراجع عنه».

كما أشارت إلى أن قوى 8 آذار «في صدد الإعداد خلال 10 أيام لمهرجان تضامني مع المقاومة رفضاً للقرار».

وفي السياق، رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «أن نهج الإقصاء السياسي هو الوجه الآخر للتكفير العقائدي»، آسفاً «لمواصلة بعضهم ملاقاة النهج التكفيري بشيء من التبرير». ودعا إلى «مراجعة نقدية لكل فريق، وأن يجلس الجميع ليتحاوروا ويناقشوا مستقبل الوطن وصونه من أي اعتداءات محتملة عليه، والدعوة لا نزال ننتظر من يلاقيها».

وقال إن «الاعتداء على الجيش واستهداف المثلث الذهبي الجيش والشعب والمقاومة إطاحة لكل الألوان والتنوعات الموجودة في لبنان، وعندما ما يتم التصدي لهؤلاء - الذين يزحفون على أعتاب البيت الأبيض ويستجدون السلاح من حماة الكيان الصهيوني ومن دول وأمراء ليس لهم دساتير - فإننا بذلك ندافع عن كل أهلنا في لبنان وعن كل طوائفه».

وتوقف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي في كلمة خلال مأدبة إفطار أمام «الجرائم التي اقترفها العدو الإسرائيلي ضد الشعب اللبناني، وبقيت من دون ملاحقة من جانب الدول التي تزعم أنها تلتزم القيم الإنسانية الراقية وتكافح الإرهاب، وفي طليعتها دول الاتحاد الأوروبي». واعتبر «إن امتناع دول الاتحاد الأوروبي عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم أسهم في تشجيعهم على مواصلة سياسة الإرهاب وارتكاب المجازر»، وسأل: «ألا يشمل تعريف الإرهاب الجرائم الإسرائيلية بحق لبنان وشعبه؟ أو ليس قتل المدنيين إرهاباً؟ أم أن إسرائيل مجاز لها بالقتل من دون إدانة أو معاقبة؟».

واعتبر أن «الاتحاد الأوروبي يحرم على اللبنانيين الوسيلة المشروعة للدفاع عن النفس، ويتهم مقاومتهم اتهاماً جائراً بأنها منظمة إرهابية». ولفت إلى أن «الخاسر الفعلي من القرار هو الاتحاد الأوروبي نفسُه، وبعضُ دوله التي كان لها في وقت من الأوقات أدوار متميزة وفاعلة في إطار الصراع العربي - الإسرائيلي، أما الآن فما بعد القرار ليس كما قبله».

ووصف القرار بأنه «استعماري بخلفيته الثقافية، وإرهابي في استهدافاته السياسية، والرسالة التي أراد القرار إيصالها سقطت منذ اللحظة الأولى، وجوابها كان أن الدول الأوروبية ارتضت أن يكون دورها ملحقاً بالدور الأميركي- الإسرائيلي».

واعتبر «إن من يعطل تشكيل الحكومة هو من يريد القفز فوق نصوص الدستور وروحه والعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف»، معلناً رفض «صيغة 8-8-8 لأنها تساوي عدم الشراكة، بل هي صيغة النصاب المعطل».

ووصف عضو الكتلة الوليد سكرية القرار بأنه «ملتبس إذ جاء بعد تأجيل مؤتمر جنيف والدعوة لتسليح المعارضة السورية لبناء قوتها وتعديل موازين المقاومة في سورية، وليس إلا إذعاناً للضغوط الأميركية».

 

مع ان تحصين الصيغة القانونية لقرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي أملى مزيداً من المشاورات، على ان يصدر القرار عشية عيد الجيش غدا، فان ازالة عقبة اساسية من جدول اعمال الجلسة النيابية العامة لم يذلل ازمة الصلاحيات ولا الخلاف على الجدول الموسع للجلسة التي لم تنعقد امس في موعدها المرجأ الثاني، فكان التأجيل الثالث للجلسة الى 20 آب و21 منه.

هذا التأجيل مع انه كان منتظراً بدا كأنه يكرس الى امد غير معلوم المسارات المتشابكة للازمة السياسية وخصوصاً بشقيها النيابي والحكومي، علما ان الايام الاخيرة شهدت تصعيدا واضحا في شان عملية تأليف الحكومة الجديدة مع تكرار رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان لا حكومة من دون الشروط التي يتمسك بها "حزب الله"، وخصوصا من حيث مشاركة الحزب وحلفائه فيها تبعا لاحجامهم النيابية. وإذ بات هذا التصعيد يثير تساؤلات جدية عن مصير مهمة الرئيس المكلف تمام سلام، قالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة لـ"النهار" ان ظاهرة الكلام على الدستور لتوظيفه في مجال تأليف الحكومة الجديدة، باتت من قبيل البدع التي تحاول تسخير النص الدستوري لخدمة اغراض سياسية. وأشارت الى ان آخر هذه البدع ما يقال عن تأليف حكومة "وحدة وطنية" بالمعنى الضيق والحزبي، شرطاً لتحقيق متطلبات الدستور بعد الطائف. وردّت على هذا القول بالعودة الى ما ورد في المادة 95 من الدستور التي تتحدث عن مرحلة انتقالية قبل الغاء الطائفية السياسية، فنصت في الفقرة "أ" على الآتي: "تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة". واضافت أنه انطلاقاً من هذا النص، يتبين انه ليس في الدستور ما يلزم ان يكون التمثيل العادل للطوائف محصورا بحكومة سياسية حزبية. وعليه فان ملايين اللبنانيين بأجمعهم يمثلون كل الطوائف، وتالياً فإن العودة اليهم هي عودة الى الطوائف بمعناها الاوسع وليس بالمعنى الضيق الذي يصادر خيارات الحلول وخصوصاً في ظل الأزمات التي يشهدها لبنان.

أما في موضوع التمديد للقيادة العسكرية، فان الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن قبل انعقاد مجلس الدفاع الأعلى امس في قصر بعبدا لم يحسم الصيغة النهائية لتأجيل تسريح قائد الجيش ومدة هذا التأجيل، علما ان الاتجاه الغالب هو الى اصدار التأجيل بقرار يصدر غدا على ان تزيد مدته عن سنة. وافادت مصادر مطلعة على المشاورات المستمرة في هذا السياق ان العمل يجري على صيغة تؤمن عملية التمديد ولا تضرب جوهر النص المستند الى المادة 55 من قانون الدفاع وطابعه الاجرائي الموقت. وبينما يصر قائد الجيش على ان يكون التمديد بمرسوم وليس فقط بقرار، يرى المسؤولون ان صيغة المرسوم هي عرضة للطعن باعتبار ان لا نص قانونيا يغطيها بالمعطيات القائمة حاليا. وقالت المصادر ان الاتجاه المرجح هو ان يصدر غداً قرار التمديد عن وزير الدفاع بناء على المادتين 15 و55 من قانون الدفاع وليس بمرسوم من اجل تضييق امكانات الطعن فيه. وأوضحت ان الرئيس ميقاتي رفض صيغة تلحظ التمديد لقائد الجيش "الى حين تعيين قائد جديد للجيش"، واعتبر انها لا تستوفي الشروط القانونية.

الى ذلك، علمت "النهار" ان المجلس الاعلى للدفاع لم يتناول في اجتماعه امس موضوع القرار الاوروبي بادراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في لائحة المنظمات الارهابية كما كان متوقعا. وعرض المجلس الوضع الامني في البلاد وجرى التشديد على المضي في الاجراءات المتخذة لضبط الامن في اكثر من منطقة وتامين حاجات القوى الامنية لمواصلة مهماتها. وتناول المجلس قضية مكافحة الزراعات الممنوعة فحصل نقاش مستفيض في شأن الزراعات البديلة بعدما فشلت الدولة في تعويض المزارعين او في تأمين الزراعات البديلة وصعوبة تدخل القوى الأمنية مع المزارعين قبل حل المشكلة. لكن القرار ظل عالقا في انتظار دراسة لوزير المال عن الامكانات لتوفير تعويضات على ان يتبع اسلوب مرن في معالجة اتلاف المزروعات الممنوعة. كما عرض موضوع اللاجئين السوريين من زوايا عدة ولا سيما منها عجز وزارة الصحة عن المضي في توفير المساعدات بعدما صرفت عشرات المليارات من الليرات وأزمة المضاربة التجارية. وتقرر تحديد مهلة حتى 15 آب للتجار واصحاب المحال المخالفين والذين لا يحملون اقامات شرعية على ان يتم التحرك بعد هذا الموعد لازالة كل المخالفات، اما الذين لديهم اقامات فامهلوا الى 30 آب لتسوية أوضاعهم.

وسط هذه الاجواء، أفاد مراسل "النهار" في واشنطن ان الرئيس الاميركي باراك اوباما جدد امس لمدة سنة اضافية القرار التنفيذي الذي اصدره الرئيس السابق جورج بوش في آب 2007 والذي يتناول تجميد موجودات شخصيات لبنانية "تسعى الى تقويض الحكومة اللبنانية الشرعية وتساهم في تخريب حكم القانون بما في ذلك ارتكاب العنف السياسي والترهيب لاعادة السيطرة السورية" الى لبنان. وشمل القرار آنذاك شخصيات بينها الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة وغيره.

من جهة أخرى، يمثل اليوم السفير المعين في لبنان ديفيد هيل امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي ستنظر في تعيينه وتصادق عليه.

 

كما هو البلد معلّق بين "واجب القرار" و"اللاقرار"، كذلك هي قرارات المجلس الاعلى للدفاع، و"اجتماع التمديد" الذي عقد على هامشه، ولم يتوصل الى الحسم في صيغة تأجيل تسريح قائد الجيش ومدة هذا التأجيل.

ووفق معلومات خاصة بـ"النهار" ان "اجتماع التمديد" الذي ضم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الدفاع فايز غصن لم يحسم الصيغة النهائية لتأجيل التسريح لقائد الجيش ومدته، باستثناء أن هذا التأجيل يجب ان يصدر عن وزير الدفاع بقرار يوم غد الاربعاء، أي عشية عيد الجيش، على ان تكون مدة التمديد سنة وما يزيد.

وفهم ان المشاورات استمرت بعد الاجتماع للاتفاق على صيغة قانونية قبل الاربعاء وصفت بأنها "صيغة" خلاقة تؤمن عملية التمديد ولا تضرب جوهر النص المنطلق من المادة 55 وطابعه الاجرائي الموقت".

وعلمت "النهار" ان قائد الجيش ما زال مصرا على أن يكون التمديد بمرسوم وليس فقط بقرار، لكن المعنيين من المسؤولين يعتبرون ان صيغة المرسوم عرضة للطعن، باعتبار ان لا نص قانونيا يغطيها بالمعطيات القائمة حاليا، وحتى ان المادة 55 التي تنفذ بقرار تم الاجتهاد حولها لتطبق على تأجيل تسريح قائد الجيش، وهي بنصها الواضح لا تلحظ تأجيل التسريح له، بل لمن يقترح له قائد الجيش تأجيل تسريحه، وهو لا يقترح لنفسه.

وأكدت المصادر المواكبة للمشاورات المستمرة خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة ان الاتجاه الواضح حتى الآن، وقبل استكمال الاستشارات مع مراجع قانونية ودستورية، هو الى اصدار التمديد بقرار عن وزير الدفاع وبناء على المادتين 15 و55، وليس بمرسوم من أجل تضييق امكانات الطعن به امام المجلس الدستوري، وخصوصا ان الآراء القانونية تشير الى أن لا نص قانونيا يغطي التمديد بمرسوم، ولأن توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة يعطيه مرجعية قانونية تجعله عرضة للطعن امام المجلس الدستوري.

وأشارت المصادر الى ان ميقاتي رفض صيغة التمديد "حتى تعيين قائد جديد للجيش"، واعتبر انها صيغة لا تستوفي الشروط القانونية. وتركز آراء المعنيين على ان التمديد لأقل من سنة سيرتب مشكلة، ولأكثر من سنة سيرتب مشكلة من نوع آخر، ولذلك لم يحسم حتى الآن المدة ولا الصيغة.

أما المجلس الاعلى للدفاع فقد عرض فيه الوضع الامني في البلاد، ولا سيما في المناطق التي شهدت توترا أمنيا في المرحلة السابقة. وتم تأكيد الاجراءات المتخذة لضبط الامن في اكثر من منطقة، وتأمين حاجات المؤسسات الامنية لمواصلة مهماتها.

وفي موضوع الزراعات البديلة، علم أن نقاشا مستفيضا تناول امكان مكافحة زراعة المخدرات، واطلع المجتمعون على حصيلة الاجتماع الذي كان عقد في السرايا برئاسة رئيس الحكومة وفي حضور وزيري الداخلية والزراعة ورؤساء بلديات منطقة البقاع، بحيث تبلغ المسؤولون في ذلك الاجتماع انه لا يمكن اتلاف محاصيل المزارعين بعدما فشلت الدولة في تعويضهم او في تأمين المزروعات البديلة، وأن لا قدرة للقوى الامنية على ان تدخل في مجزرة مع الاهالي.

وسئل وزير المال محمد الصفدي عن امكان تعويض هؤلاء، وكان الامر واضحا أن لا امكانات مادية للتعويض، وبقي القرار معلقا في انتظار دراسة وزير المال حول امكان تأمين التعويضات المالية خلال اسبوع. واللافت ان وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي كان على علم بموقف المزارعين قد غاب عن الاجتماع واتصل قبل عشر دقائق من بدئه ليبلغ عن تغيبه.

وفهم ان المجتمعين يتهيبون المواجهة بين الاهالي والقوى الامنية، ولذلك تقرر اعتماد الأسلوب السلس والمرن في معالجة اتلاف المزروعات الممنوعة بدءا من تأمين التعويضات لهم خلال اسبوع.

وأثير ايضا خلال الاجتماع موضوع فضيحة سجن رومية بشكل عرضي، وسرعان ما تم النأي عنه. وتساجل وزير الداخلية مروان شربل مع وزير العدل شكيب قرطباوي حول سبب التأخر في المحاكمات، فعزا قرطباوي السبب الى عدم تأمين نقل الموقوفين من قوى الامن الداخلي، فيما أكد شربل ضرورة تأمين 17 آلية للدرك لنقل الموقوفين.

وفي موضوع اللاجئين عرض المجلس الاعلى للدفاع توقع تضخّم هذه المشكلة، ولا سيما بعدما أقفلت كل من مصر وتركيا والاردن حدودها بوجههم وقد ترتفع أعدادهم، وخصوصا ان وزارة الصحة قد صرفت عشرات المليارات ولم تعد قادرة على تأمين المزيد، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وعرض المجلس لأزمة المضاربة التجارية التي يشكلها هؤلاء على التجار اللبنانيين.

وتقرر اعطاء مهلة حتى 15 آب للتجار وأصحاب المحال المخالفين والذين لا اقامات شرعية لهم، على ان يتم التحرك بعد هذه المهلة لازالة كل المخالفات. أما من لديهم اقامات شرعية فقد أمهلوا حتى 30 آب لتسوية أوضاعهم. وعلم ايضا من مصادر المجتمعين ان المجلس الاعلى للدفاع لم يتطرق الى موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان باعتبار انه ليس صاحب الصلاحية في هذا المجال.

 

تمّ الانتهاء من معضلة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وبقيت معضلة عقد الجلسات العامة والاختلاف القديم – الجديد على جدول الاعمال.

امس، بالكاد وصل عشرة نواب الى المجلس، قبيل موعد الجلسة العامة التي لا تزال اسيرة التأجيل. حتى الاعلاميون كانوا اكثر من النواب. انتظروا بملل. راقبوا الشاشة العملاقة التي من المقرر وضعها في بهو المجلس، لتدرج فيها مواعيد ابرز النشاطات النيابية، على غرار شاشات المطار التي تحدّد اوقات الرحلات ومواعيدها. وحدها، "جبهة النضال الوطني" اتت بغالبية اعضائها، فيما حضر عدد قليل جدا من نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، الى درجة انه بات حضور اي نائب الى المجلس، هو الخبر في ذاته.

هذه المرة، انتقل الموعد الجديد للجلسة الى ما بعد عشرين يوما، وحدّد التاريخ في 20 آب المقبل و21 منه، ولدرس الجدول المقرر.

ارجئت الجلسة لتعقد على مدار يومين وليس ثلاثة، ولم يأخذ اعلان التأجيل اكثر من نصف ساعة، ولم تحتج الدعوة الى جلسة امس، اتخاذ اي من التدابير الامنية في محيط المجلس والشوارع المؤدّية اليه، الى درجة انها كانت شبه غائبة.

بيد أن الغائب الاكبر عن ساحة النجمة كان النائب احمد فتفت الذي لم يحضر لتسجيل الموقف المعروف لـ" تيار المستقبل" من انعقاد الجلسات، انما عضو الكتلة النائب عمار حوري حضر ووفى بالغرض: "نحن نعوّل على حكمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. والمهم المبدأ عبر تجنّب الفراغ في المؤسسة العسكرية"، ويقول: " قرار التمديد لقائد الجيش بات اداريا عند الوزير المعني".

وعلى رغم تجاوز معضلة التمديد لقائد الجيش ظلت قضية الاختلاف على جدول الجلسة، كابريق الزيت. وذكر حوري بأنه لا بد من حصر الجدول باقتراحات القوانين العاجلة والضرورية فقط، مشيرا الى انه "لا بد من فتح دورة استثنائية، فنحن في ظل حكومة تصريف الاعمال". الا ان الفريق الآخر يعارضه.

وامس، كان اركان "تيار المستقبل" امام واقع جديد. فهم بعدما كانوا يصرون على التمديد لكل القادة الامنيين، بات عليهم ان يدركوا ان التمديد لقهوجي سيسلك الطريق عبر مرسوم قريبا جدا، فيما التمديد للواء اشرف ريفي لا يزال يحتاج الى اقرار قانون، وهذا الامر غير ممكن في الوقت الحاضر، ما دامت الازمة على حالها.

بين السياسة والدستور

الردود في السياسة سرعان ما توالت بعد اعلان الموعد الجديد للجلسة. عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي لا يعتبر ان حوري هو "المرجع الصالح" لتفسير مواد من الدستور، ويقول: "من يعطل نصاب الجلسة العامة يضرب مصالح البلد والناس، ولكن اذا اراد الانسان ان يكون موضوعيا، ينبغي ان يقرأ النص الدستوري الذي يشير الى انه يحق لمجلس النواب ان يعقد جلسة عامة بكل الصلاحيات غير المنقوصة على الاطلاق، واعتقد ان النائب حوري ليس هو الضليع في هذا الاطار".

ولاقاه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي بالقول: "فريق 14 آذار ينبغي ان يلتفت الى خطورة ما يقوم به. هم لا يريدون تشكيل حكومة، ويطلقون النار على مؤسسة الجيش وهي مؤسسة جامعة، ويعطلون مجلس النواب للمرة الثالثة، ونتمنى ان يلهمهم الله من الآن حتى 20 آب المقبل، كي يعودوا الى المجلس ويعارضوا من داخله".

ويلفت الى ان "الجميع يعرفون انه عندما نعود الى المجلس، تختلف الاكثرية في تفسير المادة القانونية، الا ان التنازل ينبغي الا يكون اطلاقا على حساب الدستور، او اي مؤسسة معينة تعتبر من اهم مؤسسات الوطن". ويقرّ الساحلي: "للاسف، المطلوب اليوم الستاتيكو".

المعادلة عند "تيار المردة" محسومة. النائب اسطفان الدويهي يقول ان "الفوضى تهدم، وعلى الشعب ان يحض النواب على تمثيله بشكل صحيح، وان يعيدوا دور المجلس، لان الامر الحالي يؤدي الى الفراغ والفوضى". بدوره، يحذر الوزير علاء الدين ترو من "خطورة تعطيل عمل المؤسسات عبر عدم تشكيل الحكومة وتعطيل المجلس"، منبّها إلى أنّ "هذا الأمر يأخذ البلاد إلى المجهول".

ويتمنى ان "يتدارك المسؤولون الاخطار ويسهلّوا مهمة رئيس الحكومة المكلّف".

المادة 69

ولكن، ابعد من السياسة. ماذا يقول الدستوريون في تفسير المادة 69 من الدستور، والتي يفسرها كل طرف وفق هواه السياسي؟

تنص المادة على ان المجلس يصبح في دورة انعقاد استثنائية، حين تكون الحكومة بموقع المستقيلة.

ولأن هذه المادة لا تحدد ما اذا كان المجلس ينعقد لاعطاء الثقة للحكومة الجديدة، ام انه يحق له التشريع، ترك هامش الاجتهاد واسعا، وكان لا بد من سؤال خبير دستوري، بمعزل عن الموقف السياسي.

يقول الدكتور في القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية وسيم منصوري لـ"النهار" ان الدستور لم ينص صراحة على موضوع التشريع، بل اوجب فقط حضور الحكومة والوزراء عند التشريع لكون التشريع من مهمات مجلس النواب ومسؤولياته حصرا، ولا علاقة به للحكومة. لا بل ان الدستور نص ايضا على فصل السلطات، وافرد ابوابا لعمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وللحريات العامة، وان كان نص ايضا على العلاقة التي تحكم السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ويلفت منصوري الى انه "في حال انتخاب رئيس للجمهورية، نص الدستور على ان مجلس النواب يتحول حكما هيئة ناخبة، اي يجتمع حصرا لانتخاب رئيس جديد. وبالتالي، فان الدستور لم ينص على ذلك في حال استقالة الحكومة، بل اكتفى بالاشارة الى الانعقاد الدائم والدورة الاستثنائية، ولم تنحصر المسألة فقط بنيل الثقة للحكومة الجديدة، اي انه يحق له التشريع في هذه الحالة. والسبب الاساسي، هو تجنب الوقوع في فراغ، اذا طالت فترة استقالة الحكومة. وابلغ دليل، ما يحصل الآن مع تأخير تشكيل الحكومة".

امام وجهات النظر المتضاربة، يبقى مصير البلد معلّقا، وليس مجلس النواب وحده، وسط فراغ شامل.