أخبار لبنان... فقط في لبنان... «فضيحة» 100 دولار... قديمة وجديدة..السفارة الأميركية تدخّلت على وقع اقتطاع عمولات من مصارف وصرّافين..طلائع «خلاف صامت» بين عون وميقاتي.. والسفيرة الأميريكية في المجلس الشيعي.. الكهرباء «تدبُّ الصوت»: تمويل بالدولار أو الإنهيار!.. السعودية والإمارات: لحصر السلاح وألا يكون لبنان منطلقاً للإرهاب والمخدرات.. رسالة صندوق النقد: على الحكومة أن تحزم أمرها!..«حزب الله» مستمر في التزام الصمت تجاه المبادرة الفرنسية..«مؤسسة الإسكان» اللبنانية تقفل أبوابها حتى إشعار آخر.. «الدستوري»: قرار الطعن الأسبوع المقبل..الاتحاد الأوروبي عازم على معاقبة معرقلي الانتخابات في لبنان..

الخميس 9 كانون الأول 2021 - 4:33 ص

2029

محلية

السفارة الأميركية تدخّلت على وقع اقتطاع عمولات من مصارف وصرّافين..

فقط في لبنان... «فضيحة» 100 دولار... قديمة وجديدة..

| بيروت - «الراي» |.. لم يكن ينقص اللبنانيون الغارقون في أعتى انهيار مالي احتجز ودائعهم الدولارية في المصارف خلف «قضبان» إجراءاتٍ فوضوية ووَضَعَها تحت مقصلة «هيركات» عشوائية، إلا أن تقض مضاجعهم «فضيحةٌ» شكّلها افتعالُ أزمةٍ عنوانها «100 دولار الطبعة القديمة و100 دولار الطبعة الجديدة» بما جعل «دولارات الخَزْنات» في المنازل وما حصّلوه في العامين الماضييْن بـ «القطّارة» من جني العمر الذي علق في البنوك في مرمى عمليات اقتطاعٍ جديدة في السوق السوداء كما في مصارف ومؤسسات صرافة. وبعد يومين من انفجار هذه الأزمة مع الكشف عن قيام بنوك وصرافين باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار أو قبولها على قاعدة أنها من إصدارات قديمة أو غير صالحة للتداول، اضطرت السفارة الأميركية في بيروت للتغريد عبر حسابها على «تويتر»، أن «سياسة الحكومة الأميركية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفيديرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونياً للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل كل الفئات الورقية للاحتياطي الفيديرالي من سنة 1914 الى اليوم». وتحت وطأة «المَعاني» المالية - النقدية لتغريدة السفارة الأميركية وما تؤشر إليه من تبعاتٍ قانونية وربما أكثر قد تترتّب على «التشكيك» بصلاحية عملتها الورقية وقيمتها وتقييمها بحسب تاريخ إصدارها، خَرَجَ مصرف لبنان المركزي ببيانٍ صَدَرَ عن وحدة الإعلام والعلاقات فيه جاء فيه «نظراً إلى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول». بدورها، أعلنت جمعية مصارف لبنان أنه بعد «الجدل الكبير الذي رافق قيام بعض الصرافين باقتطاع عمولة على ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة، يهم الجمعية أن توضح أن المصارف اللبنانية تتعامل بالأوراق النقدية النظامية من دون أي تعديل في إجراءاتها القائمة وبما يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي». وكانت العمولات التي تم اقتطاعها على ورقة الـ 100 دولار - طبعة قديمة (قبل 2013) راوحت بين 5 و10 دولارات وأحياناً أكثر تبعاً لتاريخ الإصدار. واستهجن لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه «سرقة جديدة» يتعرّضون لها من «تجّار الأزمات» من دون أي رادع، متسائلين عن المستفيدين من افتعال هذه الأزمة وجني أرباح طائلة حتى آخِر دولار في الجيوب... الخاوية.

السلطات اللبنانية تفرج عن الصحفية الأميركية ندى الحمصي..

الحرة – واشنطن.. أفرجت السلطات اللبنانية، الأربعاء، عن الصحفية الأميركية، ندى الحمصي، وكذلك أسقطت قرار الترحيل الصادر بحقها ، بحسب ما أكدت محاميتها، ديالا شحادة، لموقع "الحرة". بدورها، أعلنت آية مجذوب، باحثة لبنان في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها في تويتر، أنه تم الإفراج عن الحمصي، المعتقلة منذ 16 نوفمبر الماضي. وكانت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، قد طالبتا في وقت سابق من الأربعاء، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الحمصي. واعتبرت المنظمتان توقيف الصحفية بمثابة "اعتقال تعسفي"، وطالبتا بالتحقيق "بشكل سريع وشامل ومستقل وشفاف وفعال في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها الموقوفة منذ اعتقالها، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة". واعتبرت مجذوب أنه "رغم هذه الأخبار الجيدة، إلا أنه ما كان يجب أن يتم احتجازها في المقام الأول، مطالبة الأمن العام بإجراء "تحقيق فوري في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة". ونقلت المنظمتان عن شحادة، إن "عناصر الأمن العام داهموا شقة الصحفية في 16 نوفمبر دون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش". وأضافت شحادة أن "العناصر اتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها، كما صادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى". وأشارت المحامية إلى أنه بالرغم من أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن الحمصي في 25 نوفمبر، أصدر الأمن العام أمرا بترحيلها واستمر في توقيفها تعسفا. يذكر أن الحمصي صحفية أميركية مستقلة، تعمل مع وسائل إعلام عربية ودولية عديدة، كان آخرها "الإذاعة الوطنية العامة" الأميركية. وبحسب المنظمتين، فإن "أسباب مداهمة منزل الحمصي لا تزال مجهولة، لكن ضباط الأمن العام أخبروا محاميتها أن المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز". وقالت المنظمتان إن "الأمن العام لم يسمح للحمصي بالاتصال بأسرتها أو بمحام لستة أيام بعد اعتقالها. كما استجوبوها بغياب محام، في انتهاك للمادة 47 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية". ولم يوجه إلى الحمصي أي اتهام ذي خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجِّه إليها اتهام بتعاطي المخدرات.

لبنان.. جدل بشأن صلاحية ورقة المئة دولار يستدعي ردا من السفارة الأميركية

الحرة – دبي... الطبعة البيضاء من ورقة المئة الدولار، اللون الطاغي عليها يميل إلى الأبيض.... استدعى امتناع بعض الصرافين اللبنانيين، عن قبول عملة المئة دولار من الطبعة القديمة، التي تعرف باسم (الطبعة البيضاء)، ردا من السفارة الأميركية في لبنان. وقالت السفارة في منشور على تويتر إن "سياسة الحكومة الأميركية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية، هي عملة قانونية، أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها". وأوضحت السفارة أن "هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي منذ عام 1914". وسرت شائعة في لبنان، أن الطبعة البيضاء من فئة 100 دولار "باتت غير متداولة، وبعض الصرافين يستبدلونها مقابل عمولة بحجة أنها قديمة"، وفقا لصحيفة "نداء الوطن". وتقول الصحيفة إن بعض المصارف وشركات تحويل الأموال ترفض التعامل بالطبعة القديمة، وأن ذلك مخالف للقانون، وتتراوح قيمة العمولة مقابل استبدالها أو تصريفها بين 5 و10 دولارات. وتسمى الطبعة البيضاء من ورقة المئة الدولار، لأن اللون الطاغي عليها يميل إلى الأبيض، بينما تسمى الطبعة الجديدة من ورقة المئة دولار بالطبعة الزرقاء، لأن اللون الطاغي عليها يميل إلى الأزرق.

لبنان: السفيرة الأميركية تزور «الشيعي الأعلى»

الجريدة... استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دورثي شيا، التي قدمت له التعازي بوفاة الشيخ عبدالامير قبلان، وجرى استعراض الأوضاع العامة في لبنان. وأكد الخطيب «ضرورة تفعيل الحوار بين اللبنانيين لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بتبعات كبيرة على اللبنانيين».

العيْن على جولة وليّ العهد السعودي الخليجية

لبنان: «ملاكمة سياسية» قاسية تمدّد تعطيل الحكومة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- السفيرة الأميركية زارت المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى... تعزية وعرض الواقع اللبناني

تزدادُ أزمةُ تعطيلِ جلساتِ مجلس الوزراء في لبنان تعقيداً، وسط تَحَوُّلها «حلبة مصارعة» بحساباتٍ متشابكة محورها الاشتباك المفتوح بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين رئيس البرلمان نبيه بري والذي تشكّل المعركة لإقصاء المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، التي يتشارك فيها بري مع حزب الله، «رأس جبل الجليد فيها». وبدا واضحاً في الساعات الماضية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بات واقعاً «بين ناريْن» في سياق حضّه على الدعوة لجلسةٍ لمجلس الوزراء وكسْر حلقة تعطيله المستمرة منذ 12 أكتوبر الماضي:

• بدفْعٍ من رئيس الجمهورية الذي يستخدم ورقة وقف توقيع موافقات استثنائية على قراراتٍ بديلاً عن مجلس الوزراء مجتمعاً، لإنهاء وضعية «التريث» في الدعوة إلى جلسة حكومية التي يعتمدها ميقاتي حرصاً على عدم تفجير الحكومة أو بالحد الأدنى إصابتها بـ «ندوبٍ» كبرى بحال رفع الثنائي الشيعي بوجهها «الفيتو الميثاقي» وقاطعها التزاماً بتوعُّده بأن لا جلسات ما لم يتصدّر جدول أعمالها أو يكون سبقها كف يد بيطار عن ملاحقة السياسيين المشمولين بـ «حصانة» المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

• بما بدا محاولة من أوساط بري - «حزب الله» للعب على وتر إثارة حساسيات طائفية – سياسية عنوانها رغبة ميقاتي بـ «إدارة البلد بالتنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية وتحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال دون أن ‏تكون مستقيلة» وذلك كـ «ذريعة لتنفيذ أجندته (ذات الصلة بالواقع المالي) على انفراد ‏بالاستعانة بفريق مستشاريه»، وذلك في إطار رفْع منسوب الضغط على رئيس الحكومة لاستعجال معالجة قضية بيطار «وفق شروط» الثنائي الشيعي ولو عبر مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه ميقاتي وعون، وإلا فإن عكس ذلك سيستولد أزماتٍ ذات طبيعة دستورية ومذهبية.

وإذا كان موقف عون وفريقه من الدعوة لجلسة وزارية ولو على قاعدة «بمن حضر» يُفسَّر على أنه بمثابة «رسالة» إلى بري خصوصاً في ضوء «سلّة الخلافات» بين الطرفين، التي تبدأ بقضية بيطار التي لا يمكن لرئيس الجمهورية وحزبه «التيار الوطني الحر» التراجع فيها لأن «أثمانها الشعبية» كبيرة على مشارف ربيع الانتخابات النيابية، ولا تنتهي بموضوع التعديلات على قانون الانتخاب ولا سيما اقتراع المغتربين وإدارة التحالف الانتخابي، فإنّ البارز كان أن أوساط رئيس الحكومة (عبر موقع لبنان 24) اعتبرت أن تحميل الأخير مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة يقف وراءه «البعض» وهم معروفون طبعاً رغم تخفيهم في الغرف الاعلامية السوداء، معتبرة ذلك «قمة الوقاحة والفجور السياسي». وغمزت الأوساط، في جانب من هذه المناخات وتحديداً الكلام عن وقف الموافقات الاستثنائية، من قناة رئيس «التيار الحر» جبران باسيل بكلامها عن محاولة «حرف الانظار عن (العزلة السياسية) التي يعيشها البعض»، مع تأكيد أن المقصود هو توجيه رسالة الى «الحلفاء» بعد الفشل في إرساء تفاهم سياسي وانتخابي يريح «الخليفة المنتظر»، وأن ميقاتي «ليس في وارد ادخال البلد في خلاف طائفي ومذهبي، وان تُستخدم «الحكومة والتوقيع» ورقة ضغط لنسج تحالفات وتفاهمات لا علاقة للشأن العام بها». وفي حين تعكس هذه الأجواء أن الغيوم الداكنة تتلبّد أكثر فأكثر في سماء محاولات الإفراج عن جلسات الحكومة، لم يكن عابراً ربْط أوساط ميقاتي هذا التدافع التصاعُدي بـ «أن هناك غيظاً سياسياً متواصلاً من المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة السبت الفائت». ورأت مصادر سياسية أن هذا الكلام يؤشر إلى أن «شكل» التواصل الثلاثي الذي حصل مع ميقاتي دخل على خط «الحساسيات» الرئاسية المحلية، في حين أن جوهره المرتكز على البيان الفرنسي – السعودي المشترك الذي أعلى البُعد السيادي في الأزمة اللبنانية مع المملكة ودول الخليج العربي الأخرى والمتصل تحديداً بـ «حزب الله» وسلاحه «والأعمال الإرهابية والإجرامية التي منطلقها لبنان» يشكّل لوحده معطى يصعب تَصَوُّر أن يقابله الحزب بأي مرونة داخلية سواء على صعيد الواقع الحكومي ورفْد ميقاتي بأوراق تلاقي السقف المفاجئ الذي مشت به باريس، أو لجهة أيٍّ من مندرجات إعلان المبادئ الذي خلصت إليه محادثات جدّة. ولم يقلّ دلالة في سياق متصل، أن جولة الأمير محمد بن سلمان الخليجية تؤكد المؤكد لجهة أن مقاربة الواقع اللبناني والمخارج لأزمته تحظى بتوافق خليجي، وهو ما عبّر عنه تأكيد البيان العُماني ـ السعودي المشترك الذي صدر في ختام ‏زيارة ولي العهد السعودي لمسقط على «أهمية إجراء إصلاحات ‏شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي ‏أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها»، وسط توقعات بأن يكتمل تظهير هذا الموقف المشترك إبان انعقاد قمة دول ‏مجلس التعاون الخليجي في الرياض الأسبوع المقبل.‏ وتؤشر هذه المعطيات معطوفة على المرحلة البالغة الدقة التي دخلتْها المنطقة في مفاوضات «النووي» وما واكبها من استعادة لعبة «عض الأصابع» و«شحذ السكاكين» بالعقوبات والغارات وديبلوماسية «الفرصة الأخيرة»، إلى أن المنطقة في مخاضٍ يُخشى أن يُجّر لبنان المتهالك إليه عبر إحكام ربْطه بصراعات الإقليم وبالمحور الايراني... حتى آخر رمق. في موازاة ذلك برزت زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب حيث «قدّمت التعازي بوفاة الإمام الشيخ عبدالأمير قبلان، وجرى استعراض للأوضاع العامة في لبنان». وأكد الخطيب «ضرورة تفعيل الحوار بين اللبنانيين لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بتبعات كبيرة على اللبنانيين»، شاكراً «كل جهد يساهم في التخفيف عنهم ويلجم الانهيار الاقتصادي». وشدّد على «ضرورة أن يتم تقديم المساعدات الى مؤسسات الدولة اللبنانية لتصل الى مستحقيها، ولا تستخدم في الاستحقاق الانتخابي الذي نعتبره فرصة أمام اللبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن».

عون: ستواجَه بالقوة أي محاولة خارجية للتدخل بالانتخابات النيابية

- جهات ومنظّمات تحاول استغلال الأوضاع المعيشية للضغط على الناخبين «لمصلحة شخصيات سياسية محددة»

| بيروت - «الراي» | أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ 1701»، موضحاً «ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد». وجاء كلام عون خلال استقباله أمس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيكا التي أطلعته على المداولات التي تمّت أخيراً في مجلس الأمن حول القرار 1701 والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى لبنان خلال ديسمبر الجاري. وأبلغ رئيس الجمهورية إلى فرونيكا «أن كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالإشاعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام»، مؤكداً «أن أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة لا سيما أن ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة». ولفت الى «أن الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد»، مجدداً تأكيد «عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور».

الكهرباء «تدبُّ الصوت»: تمويل بالدولار أو الإنهيار!

طلائع «خلاف صامت» بين عون وميقاتي.. والسفيرة الأميريكية في المجلس الشيعي

اللواء... السؤال المربك والذي لا يجوز ان يبقى طويلاً في دائرة الانتظار: إلى متى بإمكان الرئيس نجيب ميقاتي المضي قدماً في الفصل ما بين مجلس الوزراء، حيث قرار السلطة الاجرائية مجتمعة، واللجان الوزارية، أو الاجتماعات لمعالجة التورمات في الجسم اللبناني، الذي انتظر «الترياق من العراق» فإذا بمشاريع النجدة بالفيول والغاز والكهرباء دخلت في غياهب العام المقبل، وبالمواعيد الدفترية والاتفاق، على طريقة «عيش يا.. تا يطلع الحشيش».. وإذا بخطة انهيار الشبكة في اليومين الماضيين تستوجب اجتماعاً في السراي الكبير يرأسه الرئيس ميقاتي، ويحضره وزيرا المال يوسف خليل والطاقة وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. تركز البحث وفقاً للمعلومات الرسمية على كيفية إيجاد التمويل، للدفع لمزودي الخدمات ولمزويدنا بالغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، وفي تحويل ما نجبيه بالليرة الى دولار وفق سعر معين. لقد بحثنا بالآلية وهي شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات. ونتيجة المداولات تمّ التوصّل إلى حل على المدى القصير (لمدة شهرين) من أجل تأمين حد أدنى من الاستقرار على الشبكة وتأمين تغذية المرفأ والمياه ومضخات المياه ومحطات الصرف الصحي، والتغذية للمواطنين بين 3 و6 ساعات. وبانتظار الخطوات التي يمكن ان تحمل بشارة مريحة، توقفت مصادر سياسية مطلعة عند الكلام الذي كرره رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن فصل الملف القضائي عن مجلس الوزراء في غضون يومين وقالت أن اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء تطرق إلى العوائق التي لا تزال تحول دون انعقاد الجلسات الحكومية وتداعيات ذلك على عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى ان الحل الوحيد يكمن في فصل السلطات ومن دونه لا حلول أخرى خصوصا إذا بقيت الأمور على هذا المنوال . واوضحت أن هناك استياء مشتركا من هذا التأخير لكن في الوقت نفسه لا يزال التريث في توجيه الدعوة يتصدر خيار الرئيس ميقاتي الذي يواصل مهماته متسلحا بدعم فرنسي وغربي لحكومته، مع التأكيد ان رئيس مجلس الوزراء لن يسير بالدعوة إلى عقد جلسة بمن حضر، لأن مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة يفقدها صفة «الميثاقية» التي يحرص عليها الرئيس ميقاتي. وابدت مصادر وزارية تشاؤمها من وضعية الحكومة الضعيفة والهشّة، والتي فقدت بريقها وثقة الناس فيها، بوقت قياسي واصبحت الآن، لا معلقة ولا مطلقة، كما يقال بالمثل الدارج.  واشارت المصادر إلى ان تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، بسبب مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتعثر جميع محاولات اعادة اجتماعات المجلس بشكل طبيعي، انعكست سلبا وتشنجا، على علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء بين بعضهم البعض ايضا، برغم كل محاولات الانكار والتكتم على التوتر الحاصل، والتي تسبب فيه، عدم تجاوب ميقاتي مع طلبات عون المتكررة لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، مهما حصل، حتى وان لم يتجاوب الثنائي الشيعي ويحضر وزراؤه الجلسة، لان رئيس الجمهورية يعتبر ان تلكؤ ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء، وأن كان ظاهره تجنب استفزاز الثنائي الشيعي، الا انه يتلاقى ولو بشكل غير مباشر مع نوايا واهداف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتضييع ما تبقى من عمر العهد المتهالك، سدى وبلا اي نتائج، يعتد بها. واضافت المصادر ان تطورات نهاية الاسبوع الماضي، والاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ميقاتي، زاد من الطين بلة، وارخى بتداعيات سلبية اضافية على علاقات الرئيسين عون وميقاتي، بعدما اعتبر عون أن الاتصال بميقاتي، ولاسيما من ماكرون، هو تجاوز له، وتهميش لموقع رئاسة الجمهورية، ولا يقبل به. وفي سياق متصل، قالت «O.T.V» (الناطقة بلسان التيار الوطني الحر)، ان توافقاً بين الرئيسين عون وميقاتي الا تتحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، إذ صارت الموافقات الاستثنائية بالعشرات. فأشارت المحطة إلى ان الرئيس عون يُؤكّد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، واحترام مبدأ السلطات، مرحباً بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوبيريش الشهر المقبل.

الرياض - أبو ظبي: إصلاحات والسلاح للدولة

والوضع في لبنان كان على طاولة البحث بين ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان وولي عهد دولة الإمارات الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان. وتضمن البيان الختامي تأكيداً على ضرورة إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لازماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية، وألا يكون لبنان حاضنة لتنظيمات إرهابية كحزب الله. وفي الإطار الدبلوماسي، حضرت السفيرة الأميركية دورثي شيا إلى الضاحية الجنوبية، واجتمعت مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، مقدمة التعازي بوفاة رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان. الأهم في الموضوع، ما جاء في بيان المجلس عن الاجتماع من ان الشيخ الخطيب رحب بالمساعدات على ان تمر من خلال مؤسسات الدولة، ولا يكون لها تأثير على الناخبين في الاستحقاق الرئاسي. وعلمت «اللواء» ان زيارة شيا كانت من باب اللياقة الدبلوماسية بعدما قامت بجولات على المرجعيات الرسمية والسياسية والروحية، فمن الطبيعي الّا تستثني المجلس الشيعي باعتباره المرجع الرسمي الاعلى للطائفة ومرجعا وطنيا. وعلى وقع اضراب مرتقب اليوم في كل لبنان لإتحادات ونقابات قطاع النقل البري، مؤكدة انه «لن يوقفه شيء»، وإعلان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان «الإضراب وعدم الحضور الى كافة مراكز العمل التابعة للمؤسسة، وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة، وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقراراتها ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الخميس. استمر التعطيل الحكومي وسط تضارب المعلومات والتسريبات تارة عن رغبة الرئيس ميشال عون وطورا عن رغبة الرئيس نجيب ميقاتي في عدم الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء او عقده بمن حضر، وهو ما نفته اوساط الرئيسين مشيرة الى رغبتهما الاكيدة في استئناف الجلسات لتسيير المرافق العامة واقرار القضايا الضرورية الملحة، والى سعيهما من اجل معالجة اسباب ازمة تعطيل الجلسات بفصل العمل الحكومي عن العمل القضائي. مشيرة الى ان «تبعات مثل هذا التوجه قد تكون مكلفة جداً، وقد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة». فيما الرئيس ميشال عون اعتبر ان البرلمان يستطيع ان يفصل في الإشكاليّة الحاصلة بين صلاحيّات المحقق العدلي وصلاحيّات مجلس النواب. واشار رئيس الجمهورية امس، الى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، مجددا التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصا في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلا عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور. وابلغ عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي زارته امس، «ان كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا ان أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة». وجدد رئيس الجمهورية «التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، مؤكدا أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية اليونيفيل لما فيه مصلحة الاستقرار والامن في المنطقة. ورحب الرئيس عون بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مشيرا الى ان التحضيرات جارية لاعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك». وكانت السفيرة فرونتسكا قد اطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الامن الدولي حول القرار 1701 والتي تمت نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة الى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان. وزارت المسؤولة الدولية رئيس مجلس الوزراء في السراي وقالت اثر اللقاء: أتيت لاطلاع الرئيس ميقاتي على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في ٢٩ تشرين الثاني الماضي، وكما تعلمون هذا لقاء هو للتشاور وليس مفتوحا للعموم، وعادة عندما أعود من نيويورك أطلع السلطات اللبنانية على فحوى الإجتماع والمناقشات التي تمت حول لبنان وكيف تنظر المجموعة الدولية للأوضاع في لبنان وما هي أراء اصدقاء لبنان. ولفتت الى «ان الدول الـ ١٥ الأعضاء في المجلس تتطلع الى تطبيق هذا القرار».

بري ووفد الصندوق الدولي

الى ذلك، واصل وفد صندوق النقد الدولي جولته امس. وزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والإصلاح. وأكد بري «التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب»، كما أكد أن «تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح «. والتقى الوفد وزير المال يوسف الخليل وبحث معه اجراءات الوزارة فيما خص المفاوضات مع الصندوق.

سفراء في الخارجية

وفي الحراك الدبلوماسي الناشط، استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السفير الروسي الكسندر روداكوف وتم البحث في نتائج الزيارة التي كان قام بها بوحبيب الى موسكو، حيث التقى نظيره سيرغي لافروف ومتابعة الخطوات التي تم الاتفاق عليها والتعاون في مجال الطاقة وإعادة إطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين.

البيطار بين العمل والدعاوى

استأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار امس، عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الإختصاص النوعي. وبحسب المعلومات يستهل القاضي إجراءاته خلال الساعات المقبلة، بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الوزير السابق يوسف فنيانوس، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، وموظفون في المرفأ. وافادت المعلومات نقلا عن مصادر قضائية ان البيطار سيتسلم صور الأقمار الصناعية الروسية، التي سلمها الجانب الروسي إلى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب. لكن بعض المعلومات افاد ان المحامي الوزير السابق رشيد درباس، سوف يتقدم اليوم بوكالته عن الرئيس حسان دياب بمجموعة دفوع بالشكل للقاضي البيطار الذي يفترض به خلال ايام ان يقبلها او يرفضها. فاذا رفض البيطار الدفوع، عندها سوف يتحرك وكيل دياب تجاه الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

العاصفة الممطرة؟

الى ذلك، يمضي الطقس عاصفاً وماطراً اليوم، بعد ان حمل المنخفض الجوي البارد والممطر المطر والثلج إلى لبنان. وفي هذا الإطار، وجرّاء المنخفض الجوي المسيطر على المنطقة والمترافق مع رياح عاصفة، جرى اقتلاع بعض الأشجار في العاصمة بيروت وسقوطها على عدد من السيارات المركونة في منطقتي بربور والأونيسكو، عمل فوج إطفاء بيروت على إزالة الأشجار المتساقطة وتقطيعها، حفاظا على السلامة العامة، حيث خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة من دون وقوع اصابات بشرية. وطالبت بلدية بيروت المواطنين بالتقيد بالإرشادات الصادرة عن المراجع المختصة والاتصال بغرفة عمليات فوج الإطفاء عند حدوث أي طارئ على الرقم 175 الموضوع بتصرف المواطنين في مدينة بيروت على مدار الـ24 ساعة. *أما جنوباً، فإنّ رياحاً شديدة تعدّت سرعتها الـ70 كيلومتراً في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة، ضربت السواحل الجنوبية، ما أدّى إلى اقتلاع بعض واجهات المحال واللوحات الإعلانية، وارتفاع موج البحر لأكثر من 3 امتار، فيما توقف صيادو الأسماك عن مزاولة اعمالهم ولزموا حرم الميناء. ففي صيدا، داهمت العاصفة السفينة التجارية الضخمة.والمشهد لم يختلف شمالاً، اذ أدّت قوة الرياح التي هبت عصر ومساء أمس، في محلة جبل البداوي، الى تطاير اسقف بعض المحال التجارية والبسطات المصنوعة من التنك، وسقوطها على أرض الشوارع والساحات المحيطة بها، من غير أن تلحق أذى بالمارة أو بالسيارات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

683326 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة انها سجلت 1994 إصابة جديدة بفايروس كورونا و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي، خلال 24 ساعة إلى 683326 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

السعودية والإمارات: لحصر السلاح وألا يكون لبنان منطلقاً للإرهاب والمخدرات

رسالة صندوق النقد: على الحكومة أن تحزم أمرها!

نداء الوطن... رغماً عن أنف السلطة وبخلاف مخططات غرفها السوداء، استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مهامه أمس بعد استراحة قسرية فرضتها، على مدى أكثر من شهر، دعاوى الرد "الملغومة" الهادفة إلى تفخيخ التحقيق العدلي وشل حركته وقدرته على الاستدعاء والادعاء وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات في قضية النيترات، فاستهلّ نشاطه بلقاءات ومراجعات ومراسلات إيذاناً بإعادة تحريك عجلات تحقيقاته وتسطير مذكرات استجواب بتواريخ جديدة للمدعى عليهم في القضية. وكذلك على المقلب الآخر، تتحضر قوى 8 آذار لاستئناف هجماتها القضائية المرتدة على البيطار، بعدما ضاقت خياراتها الحكومية وتعثرت تسوياتها النيابية لقبعه من منصبه، تحت وطأة توجس العهد وتياره من مجاراة "حزب الله" في هذا التوجه، خشية ارتداداته الكارثية على الساحة المسيحية. ومع تعذر تمرير صفقة فصل الملفات وشقّ المسارات في التحقيق العدلي تحت قبة البرلمان، لم يعد يملك الثنائي الشيعي عملياً سوى إحكام قبضته على مجلس الوزراء منعاً لانعقاده كورقة ضغط وحيدة في يده يرفض الإفراج عنها قبل مقايضتها بورقة تنحية المحقق العدلي عن مساءلة المدعى عليهم من الطبقة السياسية في انفجار 4 آب... وعليه، ستبقى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ممنوعة من الاجتماع حتى إشعار آخر، تاركةً حبل الانهيار على غاربه يشدّ الخناق أكثر فأكثر على البلد، فكانت رسالة صندوق النقد الدولي واضحة في المقابل إلى الحكومة بوجوب "الإقلاع عن التلهي بالجزئيات والمناكفات، والمسارعة إلى أن تحزم أمرها إزاء برنامج التعافي المنوي توقيعه مع الصندوق". وأوضحت مصادر مواكبة لجولة بعثة صندوق النقد على المسؤولين خلال اليومين الماضيين، أنّ الجولة أتت تحت سقف "رسالة مركزية أساسية تتلخص بالتشديد على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات والسير بالإصلاحات المنشودة، والتحذير من كون الوضع اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من التسويف والتأجيل"، كاشفةً في هذا السياق أنّ وفد الصندوق غاص خلال مباحثاته اللبنانية "في التفاصيل التقنية للملفات المحورية في عملية الإصلاح، لناحية المطلوب تنفيذه من جانب الحكومة، بما يشمل بشكل رئيسي، قطاع الكهرباء والإصلاحات المالية وترشيق القطاع العام". وبينما يجد رئيس الحكومة نفسه مكبلاً في اندفاعته نحو ملاقاة المجتمع الدولي عند منتصف الطريق الإصلاحي، يواصل على قدر المستطاع محاولاته الدؤوبة لتحريك المياه الحكومية الراكدة عبر عقد اجتماعات وزارية وتخصصية يومية تُعنى بمقاربة الملفات المطلوب إنجازها تحضيراً للأرضية اللازمة وللخطط الإصلاحية المنشودة بانتظار رفع الحظر عن مجلس الوزراء لإقرارها، وذلك مع محاولته على خط موازٍ الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع الخارج عبر زيارات مكوكية ستقوده اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المصريين. وفي حين لا تزال مفاعيل محادثات جدة الفرنسية – السعودية حيال الملف اللبناني معلقة لبنانياً، تحت طائل افتقار أهل الحكم للنية والقدرة على المضي قدماً في ترجمة مقرراتها الإصلاحية والسيادية، برز مساء أمس تقاطع سعودي – إماراتي مع هذه المقررات جدد من خلاله الجانبان التوكيد على جملة نقاط مركزية مطلوب تحققها عربياً في سبيل الشروع في عملية استنهاض لبنان وانتشاله من الأزمة الطاحنة التي يتخبط بها. وفي هذا المجال، أكد بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإمارات، على "ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية"، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب "ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم".

رئيس وزراء لبنان يزور القاهرة اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يستعد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لزيارة القاهرة، اليوم (الخميس)، للقاء عدد من كبار المسؤولين في البلاد، فضلاً عن الاجتماع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وكان ميقاتي قد تشاور هاتفياً في سبتمبر (أيلول) الماضي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ودعاه إلى زيارة بيروت «في أقرب فرصة وذلك في ضوء العلاقات المتينة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة». وأعربت مصر عن تهنئتها لميقاتي بعد تسميته رئيساً للحكومة، وأكدت أنها «لا تدّخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان، وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات، التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً، وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة». وقبيل زيارته إلى مصر، أجرى ميقاتي حواراً مع وكالة الأنباء الرسمية المصرية، ثمن خلاله دعم مصر الدائم للبنان، معلناً أنه «سيزور مصر قريباً». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، توصل لبنان إلى اتفاق مع مصر لاستيراد الغاز الطبيعي منها، عبر خط يمر بالأردن وسوريا، وتتوقع القاهرة أن تتمكن من بدء تصدير نحو 65 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي إلى بيروت بحلول أوائل العام المقبل.

«حزب الله» مستمر في التزام الصمت تجاه المبادرة الفرنسية

الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم... بعد مرور خمسة أيام على مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون والبيان الفرنسي السعودي المشترك، لا يزال «حزب الله» يلتزم الصمت، ما استدعى تفسيرات عدة لهذا «اللاموقف» لا سيما مع استمرار تعطيل جلسات الحكومة نتيجة تمسك الحزب وحركة أمل بموقفهما الداعي إلى «كف يد» المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ولم يصدر حتى الآن موقف رسمي واضح من المبادرة الفرنسية باستثناء موقف الوزير السابق محمد فنيش أول من أمس الذي رفض ما وصفه بالمقايضة بين الدعم الاقتصادي وسلاح «حزب الله». ومع تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون على العمل على استئناف جلسات مجلس الوزراء قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يحصل تواصل بين عون والحزب للبحث في هذه المبادرة، لافتة إلى أن عون بحث مطولاً أول من أمس مع السفيرة الفرنسية في هذا الموضوع ومذكرة بتأكيد رئيس الجمهورية الالتزام بتطبيق القرارات الدولية. مع العلم بأن السفيرة آن غرييو قالت للرئيس عون، بحسب بيان للرئاسة إن على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لا سيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إلى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة. وفيما تتجه الأنظار لما قد يصدر رسمياً عن «حزب الله»، تبقى الآمال معلقة على أن تمر المرحلة بأقل خسائر ممكنة وعلى الأقل إعادة استئناف عمل الحكومة والسماح للسلطة السياسية بالقيام بما هو مطلوب منها وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية كما يؤكد النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله. ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: نأمل من الحزب تغليب المصلحة الوطنية لتسهيل تنفيذ المبادرة الفرنسية وإعادة الدفء للعلاقات اللبنانية - السعودية في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الذي يعاني منه اللبنانيون، مؤكداً: «المطلوب اليوم الخطاب الهادئ والتخفيف من التشنّج والسيطرة على الحدود المفتوحة أمام التهريب»، مع تأكيده أن المشكلة الأساس مع «حزب الله» هي في تدخله في الحروب الإقليمية التي تنعكس سلباً على لبنان واللبنانيين. ويتوقف المحلل السياسي قاسم قصير المقرب من «حزب الله»، عند كلام فنيش قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «فنيش حدد وجهة نظر الحزب برفض المقايضة بين الدعم الاقتصادي والتخلي عن سلاح المقاومة». وعن كيفية تعامل الحزب مع المبادرة في المرحلة المقبلة يقول قصير: «أعتقد أنه سيتجاهل الموضوع حالياً أو يطلق مواقف مبدئية»، من دون أن يستبعد أن يعتمد الحزب في هذه المرحلة سياسة تخفيف اللهجة حيال السعودية ودول الخليج. وكان البيان السعودي - الفرنسي قد شدد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، وأكدا على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات، كما كان تشديد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن.

«مؤسسة الإسكان» اللبنانية تقفل أبوابها حتى إشعار آخر

مديرها العام قال لـ«الشرق الأوسط» إن إيفاء القروض سيبقى بالليرة

بيروت: «الشرق الأوسط»... بعد رفض متكرر لملف القرض السكني من «المؤسسة العامة للإسكان»، لم يعد أمام إليان ورودريغ سوى اللجوء للإيجار في ظل عدم إمكانيتهما المادية لتسديد ثمن الشقة، في حين دفع سناء وشادي مبلغ 20 ألف دولار كدفعة أولى، وكانا يسددان الباقي على شكل أقساط شهرية في انتظار موافقة «الإسكان»، ولكن بسبب الظروف التي ضربت لبنان، وحالت دون إعطائهما قرضاً سكنياً، أعادا الشقة، وهما يعيشان مع أهلهما. ولعبير وجورج قصة أخرى، فقد باعا كل ما يملكان لتسديد قروض الإسكان خوفاً من تغيّر قيمة السند مقابل الدولار. هذه بعض العيّنات التي تعكس واقع اللبنانيين بسبب الأزمة المعيشية التي أرخت بظلالها على القطاعات كافة، ولا سيما «المؤسسة العامة للإسكان» التي كانت تقدم التسهيلات لفئات اجتماعية، وباتت ترزح الآن تحت عبء فقدان الليرة اللّبنانية قيمتها مقابل الدولار. وقد لعبت هذه المؤسّسة دوراً مهمّاً في حياة اللبنانيين الشباب منذ التسعينات، من خلال القروض السكنية طويلة الأجل التي كانت تمنحها، حسبما يقول رئيس مجلس الإدارة المدير العام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، مشيراً إلى أن المؤسسة اليوم وبفعل الظروف «أقفلت أبوابها حتى إشعار آخر». وأضاف: «حتى لو عادت القروض إلى التداول، فلا أحد من التجار يقبل ببيع أي شقة باللّيرة اللبنانية، فهم يتعاملون بالدولار الأميركي فقط، وفي حال قبولهم بذلك نكون أمام أرقام خيالية لسعر الشّقة مما يجعل المواطن عاجزاً عن استحصال القرض أو عن تسديد الأقساط». لحود الذي عرض لواقع الإسكان ومستقبله وانعكاسه على الشباب اللبناني، لفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما نحاول القيام به حالياً لحلّ هذا الموضوع، هو استمرار العمل على خطة سكنية وُضعت في العام 2018 ويتم تنقيحها وتطويرها اليوم مع فريق من الخبراء الفرنسيين ومنظمات دولية غير حكومية، لتتلاءم مع الظروف الراهنة، ولكن رغم أهميتها، فهي ليست من الأولويات السياسية، ولا تزال في أدراج مجلس الوزراء من دون إقرار». وتقوم الخطة على توحيد المعايير والضوابط للقروض السكنية وتعديل سقف القروض لحصر القروض السكنية في يد المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين، وبالتالي حصر الاستفادة منها في الطبقة المتوسطة والفقيرة فقط. كما تتطرق إلى الإيجار والإيجار التملكي والإيجارات الاستثنائية، ففي ظل عدم وجود ضوابط وأصول لعقد الإيجارات لحماية الطرف الأضعف في العقد، أي المستأجر، تتقدّم مصلحة المالك المادية على حقوق المستأجر في السكن وفي الحياة. ولا يزال قانون الإيجار التملكي قابعاً في أدراج مجلس النواب من دون إقرار، وهو يعطي تحفيزات ضريبية للمالك مما يجعله قادراً على عقد هكذا نوع من الإيجار مع أصحاب الدخل المنخفض، فيسمح للأخير بتملك السكن بعد فترة من الزمن. وهذا الأمر يمكن أن يشكّل مدخلاً لحلّ أزمة السكن. وتحدّث لحود عن ظاهرة تسديد المواطنين كامل قروضهم، دفعة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يعود إلى أن نسبة 30% من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية نقداً، مما يجعلهم قادرين على تسديد القرض، إضافة إلى عامل الخوف من اعتماد المؤسسة سعر صرف الدولار في السوق الموازية أو السعر المتداول على منصة مصرف لبنان، فمنهم من عمد إلى بيع سيارته أو مجوهراته لتسديد كامل قيمة القرض». وفي هذا الإطار، أكد لحود أن القروض «هي بالعملة اللبنانية، وإيفاؤها سيبقى بالليرة اللبنانية»، وقال إن قروض «الإسكان غير مرتبطة بأي سعر يتم التداول به على أي منصة كانت وحتى لو تم توحيد سعر الدولار في المستقبل». وكشف عن أنه تم تسديد أكثر من 60 ألف قرض خلال العامين المنصرمين، ورغم ذلك، استبعد لحود إعادة فتح باب الإسكان في ظل هذه الظروف وقبل استقرار الوضع الاقتصادي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن أحد الأسباب الأساسية التي أدّت إلى تدهور الوضع في لبنان ووصول الأزمة إلى هذا الدرك، هو التوقف عن منح القروض السكنية في وقت سابق، مما عطّل أكثر من 65 قطاعاً منتجاً يبدأ من إنشاء البناء ولا ينتهي بالمفروشات والتجهيزات اللازمة للمنزل، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة.

الاتحاد الأوروبي عازم على معاقبة معرقلي الانتخابات في لبنان

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.. فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتيسكا، أن «كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالإشاعات التي يُروج لها في بعض وسائل الإعلام»، اعتبرت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى أن الاتحاد الأوروبي «سيكون جاهزاً لفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل العملية الانتخابية» بموجب القرار الأوروبي المتخذ سابقاً. وأهمية هذه العقوبات، في حال فرضها، أنها ستكون «جماعية وعلى المستوى الأوروبي»، وبالتالي فإن «فاعليتها ستكون أكبر، وستشكل ورقة ضاغطة» على الجهات التي تسعى لنسف الاستحقاق الانتخابي. ويعي الأوروبيون أهمية العملية الانتخابية من جهة، والعقبات التي قد تحول دون حصولها من جهة أخرى. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن الطرف الأوروبي يعتبر أن إجراء الانتخابات «مرهون إلى حد بعيد بالتوافقات التي يمكن أن تتم بخصوص ما سيحصل بعدها»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تحصل مبدئياً في خريف العام 2022. وأعادت الجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الأسبوع الماضي إلى الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية، وخصوصاً محطته الأخيرة في مدينة جدة، تحريك الملف اللبناني. وأعقب ذلك اتفاق على خطة تحرك فرنسية - سعودية إزاء لبنان وورقة التزامات تقدم بها ميقاتي. ووفق المصادر الدبلوماسية الأوروبية، فإن ماكرون ينوي الاتصال قريباً بالرئيس اللبناني، وهو ما أكده في نهاية زيارته إلى السعودية. ويعزى التأخير للأجندة الحافلة بالأنشطة متعددة الأشكال لماكرون من زيارات للمناطق الفرنسية واجتماعات مجلس الدفاع للشؤون الصحية ومؤتمره الصحافي بعد ظهر اليوم للكشف عن الأولويات الرئاسية الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وتمتد لـ6 أشهر فضلاً عن استقباله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ولاحقاً المستشار الألماني الجديد الذي يخص فرنسا بأول زيارة يقوم بها إلى الخارج. وتؤكد هذه المصادر أن لبنان «سيبقى على رأس أجندة» الرئيس ماكرون، رغم مشاغله، ورغم التعطيل الذي يمارسه السياسيون اللبنانيون. والهمّ الأول له «تجنيب لبنان مزيداً من التدهور على الصعد الحياتية والاقتصادية والسياسية كافة». وتبدي المصادر الأوروبية كثيراً من القلق إزاء الشلل الذي يضرب مجلس الوزراء الذي لم يعقد اجتماعاً له منذ ما يزيد على الشهر، وما زال مرتهناً لقرار «الثنائي الشيعي» المتمسك بإزاحة القاضي طارق البيطار من التحقيق الخاص بانفجار المرفأ كشرط لعودة وزرائه إلى طاولة الاجتماعات. وتجدر الإشارة إلى أن البيطار عاود العمل بعد أن رفضت محكمة استئناف بيروت دعوى كفّ يده، وهي الأخيرة زمنياً، عن الملف. والحال أنه لا حلول واضحة حتى اليوم للخروج من مأزق التعطيل. وترى المصادر الأوروبية أنه «يمكن التوصل إلى حل مقبول» من غير الدخول في التفاصيل مع تشديدها على أهمية أن يتواصل التحقيق من أجل جلاء ظروف التفجير وتبيان المسؤوليات. بيد أن الطريق المفضية إلى إطلاق الإصلاحات التي التزم ميقاتي العمل لإنجازها لا يمكن أن تكون سالكة من غير الحد الأدنى من التفاهم وعودة مجلس الوزراء إلى العمل بشكل طبيعي. وتصرّ المصادر الأوروبية على أنه يتعين على السلطات اللبنانية أن تتجاوب مع «الاختراق» الذي حققته مبادرة ماكرون، على صعيد إطلاق الإصلاحات، أو على الصعيد السياسي.

المستشفيات في لبنان للأغنياء ومراكز الرعاية لبقية المواطنين

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... بات الوضع الخطير الذي يرزح تحته القطاع الصحي في لبنان يتطلب البحث عن حلول بعيدة عن تلك المتعارف عليها منذ سنوات التي تقوم بشكل أساسي على المستشفيات التي بات الكثير منها مهدداً بالإقفال مع الارتفاع الجنوني لتكاليف الاستشفاء تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما انعكس ارتفاعاً بتكلفة المستلزمات والخدمات الطبية، لم يعد المواطن قادراً على تكبدها. وبعدما كان نقيب المستشفيات سليمان هارون رفع الصوت أكثر من مرة منبهاً من تحول المستشفيات حكراً على الأغنياء في حال استمر تحليق سعر الصرف، كشف وزير الصحة فراس أبيض مؤخراً عن مجموعة معطيات تؤشر إلى المنحى الخطير الذي يسلكه الواقع الطبي ما يهدد حياة آلاف المرضى. وتحدث أبيض عن تداعيات خطيرة للأزمة الاقتصادية على الجانب الصحي وأبرز مؤشراتها «التراجع الكبير في مستوى التلقيح ضد أمراض مختلفة لتصبح نحو 60 في المائة بعدما كانت تصل إلى 95 في المائة»، كما لفت إلى «ارتفاع نسبة الوفيات عند الأمهات أثناء الولادة وإلى زيادة بنسبة 30 في المائة إلى 40 في المائة من المرضى الذين يأتون إلى الطوارئ لأنهم كانوا عاجزين عن مراجعة أطبائهم أو الحصول على الدواء». ودعا أبيض المواطنين إلى أن يقصدوا مراكز الرعاية الأولية الـ250 الموزعة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قال إن بإمكانهم أن يحصلوا مجاناً على نحو 90 دواء من أدوية الأمراض المزمنة. ولم يكن قسم كبير من اللبنانيين حتى الأمس القريب يعلمون بوجود مراكز للرعاية الصحية الأولية ولا يزال الكثيرون حتى اليوم لا يعلمون ما هي الخدمات التي تقدمها وما إذا كانت بديلاً عن المستشفى. ويشرح الدكتور مروان الزغبي الاختصاصي بطب العائلة أهمية اعتماد نظام صحي يقوم على الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى «ذلك كان ضرورياً قبل الأزمة الراهنة لأننا أنفقنا مبالغ خيالية على الفاتورة الصحية والدوائية وقد بات الموضوع اليوم أكثر من ضرورة لأنه آن أوان الانتقال من الطب القائم على ردة الفعل أي انتظار تطور المرض للتوجه للعلاج، إلى الطب الوقائي بحيث يكون لكل شخص طبيب في مركز الرعاية الأولية يشخص حالته ويُخضعه لفحوصات دورية ويشاركه برامج التوعية للوقاية من الأمراض ومكافحتها». ويوضح الزغبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المراكز تقدم خدمات الرعاية الأولية أي حين تكون العوارض في بداياتها ولا تستدعي نقل المريض إلى غرفة الطوارئ، وهي مراكز شبه مجانية يعمل فيها أطباء عائلة وأطباء متخصصون بالأطفال والنساء وأطباء عموميون وغيرهم ويخضعون لتثقيف مستمر لتطوير مهاراتهم». ويضيف: «التوجه لمراكز الرعاية الصحية لا يجب أن يتم كون هذه المراكز شبه مجانية إنما رغبة باعتماد ثقافة صحية صحيحة بحيث يكون هناك طبيب واحد يتابع حالة كل شخص ويوجهه باتجاه الطبيب المتخصص في حال استدعت حالته ذلك فيكون هو أشبه بقائد الأوركسترا، كونه يتابع الحالة بشكل دائم ويحاول تجنب تطور أي مرض بما يستدعي دخول المستشفى». ومراكز الرعاية الصحية الأولية هي مراكز معتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية منتشرة في كل المناطق وقد تكون قائمة على مبادرات فردية أو أهلية وتمولها منظمات وجمعيات محلية أو أجنبية. وتوضح مديرة قسم التواصل والعلاقات العامّة في «منظمة مالطا» أميمة فرح أن «عدد المرضى الذين باتوا يلجأون إلى هذه المراكز زاد 5 أضعاف، ما حتم علينا زيادة ساعات العمل واختصاصات الأطباء إضافة لتطوير وزيادة الخدمات التي نقدمها»، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة خاصة أن هذه المراكز تقدم خدمات مجانية أو برسوم رمزية. ولعل أهم ما تقدمه هذه المراكز أيضا هي الأدوية المؤمنة بهبات من الخارج وخاصة أدوية الأمراض المزمنة التي تحاول وزارة الصحة تأمين قسم كبير منها مجاناً، باعتبار أن أسعار الأدوية في الصيدليات بات جنونياً ولم يعد كثير من اللبنانيين قادرين على تأمين تكلفة هذه الأدوية.

«الدستوري»: قرار الطعن الأسبوع المقبل

الاخبار.. قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي قدّمه «تكتل لبنان القوي» في دستورية احتساب الغالبية النيابية وتعليق العمل بمواد من قانون الانتخاب 44/2017، ومنها تلك التي تحدد اقتراع المغتربين لمقاعد 6 موزعة على القارات الست، لن يصدر هذا الأسبوع بحسب ما أكدّ رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لـ«الأخبار». وأوضح أن ثمة جلسة ثانية اليوم مكتملة النصاب (بدأت الجلسة الأولى الاثنين الماضي وأبقيت مفتوحة)، مرجحاً أن يصدر القرار النهائي «خلال الأسبوع المقبل». علماً أن مهلة إصدار المجلس الدستوري قراره تنتهي في 21 الجاري. وعما إذا كان النقاش قد وصل إلى النقطة التي تعنى بالمغتربين، أكد أنه لم يتم النقاش في ذلك بعد. ورداً على سؤال حول مقايضة بين الأطراف السياسية، لا سيما حركة أمل والتيار الوطني الحر، بقبول الطعن مقابل كفّ يد القاضي طارق البيطار عن الملف الخاص بالوزراء والنواب، أكد مشلب أن «هذه المقايضة لن تدخل المجلس الدستوري، ولا علاقة لنا بها، ولا نقبل أصلاً، كقضاة منذ 45 عاماً في العدلية، أن يُمسّ بسمعتنا كرمى لأي طرف. وأجزم أن أحداً لن يتأثر بأي تدخل ولن يتراجع عن قرار. وسيصدر القرار بكل شفافية ووضوح». وقال إن الوقفة التي نظمها بعض شباب الاغتراب بالتزامن مع الجلسة الأولى للتمنّي على المجلس تبني مطلبهم بالانتخاب في الداخل، «لا تعنينا. نحن ننفذ ما هو مطابق للدستور ويمكن أن ينسجم مع مطلبهم أو العكس».