أخبار لبنان..«حزب الله» أوقف التصعيد..المطران الحاج يتنقل مجدداً بين لبنان والأراضي المحتلة عبر الناقورة..الحريري يعود إلى بيروت بصمت وخماسي باريس يبدأ حراكاً داخلياً..«الراي» تكشف تفاصيل «تهديد» باسيل لـ«حزب الله»..الهزات السياسية في لبنان تتعاظَم و..مخاوف من آتٍ أعظم..الراعي يستبق جلسة التشريع: نعوِّل على حكمة بري..الحملات تشتد بين باسيل وجعجع حول الرئاسة.. والمصارف بين التراجع أو مواجهة المودعين والموظفين..

الإثنين 13 شباط 2023 - 4:26 ص

759

محلية

المطران الحاج يتنقل مجدداً بين لبنان والأراضي المحتلة عبر الناقورة..

الأمن العام يتولى حلحلة الملفات العالقة.. و«حزب الله» أوقف التصعيد...

الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح.. يعود المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، خلال اليومين المقبلين إلى بيروت قادماً من الأراضي المحتلة عبر معبر الناقورة الحدودي (جنوب لبنان) الذي سلكه مغادراً منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بعد نجاح الجهود والوساطات في حلحلة الأزمة التي نشأت الصيف الماضي على خلفية توقيفه من قبل جهاز الأمن العام لحيازته مبلغاً كبيراً من المال فاق النصف مليون دولار، وأغراضاً شتى حملها من لبنانيين يقيمون في إسرائيل إلى أقاربهم في لبنان. ولن يطيل الحاج، بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، الإقامة في بيروت وسيعود إلى رعيته نهاية الأسبوع المقبل. وعلم أن الوسطاء تمنوا عليه عدم حمل أي مبالغ أو أغراض هذه المرة حتى حل المسائل القضائية التي لا تزال عالقة، خاصةً أنه حتى الساعة لم يتم الإفراج عن الأموال المحتجزة. وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم الاتفاق، خلال الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى مقر البطريركية المارونية حيث التقى البطريرك بشارة الراعي قبل أسبوعين، على حل ما تبقى من ملفات عالقة مرتبطة بأزمة المطران، وأبرزها تلك القضائية، ما يؤدي إلى تحرير الأموال المحتجزة». ولفتت إلى أنه «تم توكيل الوزير السابق المحامي ناجي البستاني، الذي يتمتع بعلاقات ممتازة بكل الفرقاء والذي تولى صياغة حل موضوع تنقل المطران مجدداً عبر معبر الناقورة، بمهمة التنسيق مع اللواء إبراهيم لحل الإشكاليات المتبقية». وأضافت المصادر: «الحل الذي يجري التداول به يقوم على تولي الأمن العام التحقيق بهوية الأشخاص الذين أرسلوا الأموال والأغراض من إسرائيل، وبهوية الأشخاص المفترض أن يتلقوها في لبنان، وإذا تبين أنه لا شبهات عمالة لأي منهم فعندها يتم تسليم المقتنيات لأصحابها، علما بأن هذه المهمة توكل عادة إلى مخابرات الجيش». وعلم أن البطريرك الراعي وخلال لقائهما الأخير شكر اللواء إبراهيم على تعاونه في هذا الملف، وهو يدعم بقوة تمديد ولايته التي تنتهي على رأس المديرية العامة للأمن العام مطلع مارس (آذار) المقبل. وقالت المصادر إن «المطران الحاج لم يكن ممنوناً من طريقة التعاطي معه حين توجه، إلى الأراضي المحتلة بعد أزمته الأخيرة عبر معبر الناقورة، عن طريق الأردن حيث تم تفتيشه بدقة في المطار هناك، لذلك تكثفت الجهود كي يتوجه إلى رعيته مجدداً عن طريق لبنان». ونجح البستاني بحل هذه الإشكالية من خلال تعديل المذكرة الصادرة عام 2006 والتي تلحظ التنقل عبر معبر الناقورة من خلال استبدال اسم المطران بولس صياح الوارد فيها برئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة للموارنة، ما سمح للمطران الحاج بالتنقل مجدداً عبر المعبر ومن بعده أي مطران يتسلم مهامه هناك. ولا يبدو أن «حزب الله» بصدد استكمال التصعيد في هذا الملف خاصةً أنه عند اندلاع الأزمة وجه انتقادات لاذعة للمطران والبطريركية المارونية وصلت لتوجيه اتهامات بالعمالة. ومطلع الشهر الماضي زار وفد من «حزب الله» بكركي، بعد عامين مما يشبه القطيعة بين الطرفين، ووضعت الزيارة في خانة ترطيب الأجواء بينهما، إلا أن موقف نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الأخير والذي وجه فيها رسالة مبطنة لبكركي والمسيحيين بقوله إن الحزب «يتحرك لانتخاب الرئيس وفق دستور الطائف، ويمارس حقه من خلال ممثلي الشعب، وأي قواعد أخرى لا ينص عليها الدستور ليست ملزمة لأحد، ولا نلتزم بتفاسير على قياس من لا يساعدهم الدستور على تحقيق خياراتهم»، من شأنها أن تعيد العلاقة بينهما لما كانت عليه من توتر باعتبار أن موقف قاسم قرئ على أن الحزب لن يلتزم بأي تفاهم مسيحي بموضوع الانتخابات الرئاسية بعد ما تردد عن سعي الراعي لجمع النواب المسيحيين لهذه الغاية.

لبنان: الحريري يعود إلى بيروت بصمت وخماسي باريس يبدأ حراكاً داخلياً ...

الجريدة... منير الربيع ...عاد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إلى بيروت بعد قرابة السنة على الغياب ولا شيء قد تغيّر فيما الأزمة تستفحل أكثر. يفترض أن يمكث الحريري ثلاثة أيام في العاصمة اللبنانية، لإحياء ذكرى اغتيال والده الرئيس الأسبق رفيق الحريري غداً. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن «تيار المستقبل» سينظم وقفة وفاء للرئيس رفيق الحريري على ضريحه في وسط بيروت الثلاثاء عند الواحدة ظهراً أي في التوقيت الذي اغتيل فيه. وتشير المصادر المتابعة، إلى أن الوقفة ستكون صامتة ولن يتخللها إطلاق أي مواقف سياسية حتى ان الحريري سيكون ملتزماً بالصمت. ويراد للصورة على الضريح أن تكون رسالة واضحة بأن الحريري هو الذي يمثل البيئة السنية ولا يزال زعيم السنّة، وهذا جزء من الشعارات التي سيرفعها المناصرون. وبعد الوقفة على الضريح يمكن أن يواكب عدد من الجموع الحريري إلى بيت الوسط. وتشير مصادر تيار المستقبل إلى أن رئيس التيار سيعقد لقاءات مع رجال دين لا سيما مع المفتين الذين تم انتخابهم مؤخراً وهو قد وجه لهم دعوات على الغداء، كما أنه سيلتقي عدداً من رجال الدين المسيحيين والمطارنة. كما أن عدداً من النواب الحاليين والسابقين ولا سيما النواب السنّة طلبوا مواعيد من الحريري للقائه، وهو سيعقد لقاءات معهم لكن مع التشديد على عدم إطلاق أي مواقف سياسية منسوبة إليه، او إطلاق مواقف من على منبر بيت الوسط.، في التزام حازم من الحريري بقرار اعتكافه السياسي. وتأتي عودة الحريري في خضم أسبوع حافل بالأحداث والتطورات أبرزها حركة سفراء الدول الـ 5، الذين اجتمعوا في باريس الأسبوع الفائت لمناقشة الملف اللبناني أي الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية، وقطر، ومصر. وسيلتقي السفراء عدداً من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لوضعهم في صورة نتائج الاجتماع. وعلى وقع الخلاف القائم بين الكتل النيابية حول الاستحقاق الرئاسي، فإن الصراع النيابي يتوسع ليطال الجلسة التشريعية، التي يعتزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقدها في سبيل إقرار سلسلة بنود أهمها التمديد لعدد من قادة الأجهزة الأمنية بصفتهم المدنية والتمديد إلى موظفي الفئة الأولى وعدد من المديرين العامين. واتخذ نواب المعارضة خطوة استباقية في محاولة لقطع الطريق على الجلسة والسعي للإطاحة بها من خلال توقيع 46 نائباً على عدم حضورها، لكن هذا النوع من الجلسات لا يحتاج إلى نصاب الثلثين، ما يعني أن انعقادها قائم. ويحاول هؤلاء النواب التواصل مع كتل أخرى لمنع عقد الجلسة التي أيضاً ستشهد إقرار بعض القوانين المالية أبرزها قانون الكابتيال كونترول الذي تصفه كتل نيابية بأنه قانون مسخ ولزوم ما لا يلزم وسيشكل صك براءة للمصارف. وأكد النواب المقاطعون أنهم لن يمنحوا الميثاقية لهذه الجلسة ولن يعترفوا بنتائجها ما يعني إمكانية توجه حوالي عشرة نواب بتقديم طعن بكل القوانين التي ستصدر عنها إلى المجلس الدستوري. وفيما سيشكل بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أحد أبرز بنود الجلسة، يشترط النواب السنّة أن يشمل التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، فيما يشترط رئيس التيار الوطني الحرّ التمديد لعدد من المديرين المدنيين في الإدارات من المحسوبين عليه، في المقابل، يشترط عدم شمول هذا التمديد لقائد الجيش جوزيف عون أو عثمان. وعلى هذا الأساس تدور مفاوضات بين باسيل وبري للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين وقادرة على تأمين ظروف انعقاد الجلسة. لكن الاستحقاق الأبرز هذا الأسبوع سيكون ترقب الموقف الذي سيصدر عن المصارف والتي لوحت بالذهاب إلى الإقفال التام والشامل، وصولاً إلى حدّ وقف عمل الصرافات الآلية ما يعني عدم تأمين دفع الرواتب، وعدم القيام بأي نشاط مالي للمواطنين، مما سيؤدي إلى أزمة مالية ومعيشية كبرى. وتضغط المصارف على الدولة وعلى القضاء لوقف إصدار أحكام تلزمها بدفع أموال المودعين نقداً، فيما يتم إلزام المصارف بقبول تقاضي القروض أو الديون عبر شيكات مصرفية.

الهزات السياسية في لبنان تتعاظَم و..مخاوف من آتٍ أعظم

«الراي» تكشف تفاصيل «تهديد» باسيل لـ«حزب الله»

الراي... |بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|... ... إذا كان «زلزالُ القرن» في تركيا وسورية وما خلّفه من فواجع بشرية ومادية وفرْضه أولوياتٍ جديدة على ضفتيْ الإغاثة والسياسة وإعادة الإعمار لاحقاً، لم يهزّ شعرةً في الرؤوس الحامية في لبنان التي تمْضي في دفْع البلاد نحو المزيد من الانهيارات تحت سقف شغورٍ رئاسي يفرّغ سائر المؤسسات الدستورية، فإن لا شي سيوقف مسارَ انحدار الوطن الصغير نحو ارتطام مريع يُمْسِك اللبنانيون وحدهم بأيديهم حبْل النجاة منه. هذه الخلاصة تعبّر عنها أوساط واسعة الاطلاع أعربت عن صدمتها من أن كارثة مروّعة بحجم التي ضربت تركيا وسورية، وكان يمكن أن يكون لبنان مسرحها وهو «مرشح دائم» لمثلها، لم تدفع أياً من المعنيين بالأزمة الكبرى التي تضرب «بلاد الأرز» إلى إعلاء أولوية تصفيح الواقع اللبناني سياسياً كمدخلٍ لردم التشققات المالية «الموصلة» إلى جهنم، بل استمرّ التمترس الحاد على تخوم صراعٍ يخفت ويشتدّ منذ نحو عقدين ولكنه بلغ في 2023 ذروته بعدما تَشابَكَ الفراغ الرئاسي مع «العاصفة الكاملة» المالية - الاقتصادية - المصرفية - النقدية - المعيشية ومع وجود حكومةٍ مستقيلةٍ انتقلتْ إليها «كرة النار». وفيما كانت أعمال الإغاثة في تركيا تحمل أنباء دراماتيكية عن انتشال جثث 3 أطفال لبنانيين ووالدتهم ووالدهم من تحت الأنقاض (عائلة ابرهيم خلف) وجثة سوزان سهيل الأحمد، وسط تقارير عن أن عددَ الضحايا اللبنانيين يناهز 20 حتى الساعة (مقابل 40 ناجياً) فيما لا يزال نحو 34 في عداد المفقودين، بدت عمليةُ «الإنقاذ السياسي» للاستحقاق الرئاسي عالقة تحت ركام المكاسرة الداخلية ذات الامتداد الاقليمي والتي حوّلت البلاد منذ 2005 ساحةً لحرب النفوذ في المنطقة وترسيماتها فوق الخرائط المدماة. وإذ تتصدّر الأسبوع الطالع الذكرى 18 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري التي يحييها «تيار المستقبل» غداً أمام الضريح (وسط بيروت) في ظلّ انطباعٍ بأن هذه المناسبة ستتحوّل «استفتاءً شعبياً» تحت عنوان «ما خلصت حكاية» الحريرية السياسية، من دون أن يعني ذلك بأي حال، أقله في المرحلة الراهنة، كسْر الرئيس سعد الحريري (يفترض أن يكون عاد الى بيروت) قراره بتعليق العمل السياسي، فإن الانسداد الكامل في الأفق الرئاسي بات ينذر بمزيد من العصف في اتجاهات عدة، وسط خشيةٍ من «صواعق» إضافية ستستجلبها الدعوةُ لإطلاق عجلة العمل التشريعي في كنف الشغور الرئاسي (بين الموالاة وغالبية المعارضة)، بعدما كان إدارة حكومة تصريف الأعمال محركات اجتماعاتها أحدث جَلَبةً وتصدّعات بين ركنيْ الموالاة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». ويسود ترقُب لِما إذا كان «التيار الحر» سينسحب من تغطية جلسة البرلمان تحت عنوان «تشريع الضرورة» ما لم يحمل اجتماع هيئة المكتب اليوم تقليصاً لجدول الأعمال الفضفاض من 67 بنداً لمصلحة حصره ببنود طارئة، ولا سيما بعدما رسم بيان النواب الـ 46 من المعارضة (بينهم القوات اللبنانية وكتلة الكتائب ومن النواب المستقلين المسيحيين) سقفاً عالياً حيال أي استسهالٍ للقفْز فوق أولوية انتخاب الرئيس والتطبيع مع الشغور، وهو ما لاقاه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس معلناً «ان عدم إلتئام البرلمان والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 من الدستور اللتين تعلنان»المجلس النيابي هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة«، معتبراً»ان مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة«، ومعوّلاً»على حكمة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس". وفي موازاة ذلك، ما زالت علاقة «حزب الله» و«التيار الحر» في دائرة المعاينة اللصيقة في ضوء اهتزازها القوي على خلفية مزدوجة: الأولى اعتبار الحزب زعيم «المردة» سليمان فرنجية مرشحه رقم واحد، وإن من دون إعلان رسمي، ورفْع منسوب «التمسك به» ومحاولات استدراج توافقات على انتخابه سواء عبر حوار داخلي، أو من خلال اعتبار أي دخول خارجي على خط الأزمة اللبنانية «إملاءات» ما لم يكن لتغطية وصول رئيس «لا يتلقى التعليمات من سفراء». والثانية اجتماعات الحكومة التي يمضي التيار في مقاطعتها بوصفها «مجزرة ميثاقية» فيما يصرّ «حزب الله» على تغطيتها تحت عنوان «الملفات المُلِحّة». وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن علاقة «حزب الله» و«التيار الحر» وصلتْ الى مفترق حقيقي بات معه السؤال «هل وصلت إلى القطيعة المؤكدة»، كاشفة أن رئيس التيار النائب جبران باسيل أبلغ أخيراً إلى الحزب أن التفاهم ذاهب الى النهاية ملوّحاً بفسخ التحالف بحال شارك وزراء حزب الله في جلسة جديدة للحكومة وإذا بقي على دعم ترشيح فرنجية. وبحسب ما كشفتْه المصادر لـ «الراي»، فإن «حزب الله» أبلغ الى باسيل رسمياً أنه سيشارك في جلسات الحكومة «كلما اقتضت الحاجة ومصلحة البلاد» وأنه «مع نواب سنّة وبعض المسيحيين سنستمرّ في دعم فرنجية»، وهو ما فُسِّر على أنه دعوة رئيس التيار لـ «افعل ما شئت...». ولم تستبعد المصادر المطلعة في ضوء الارتجاج التصاعدي في العلاقة، أن يذهب التيار الحر إلى تشرذم وأن يكون هناك في صفوفه من كبار المسؤولين غير المستعدّين للخصومة مع «حزب الله»، ناقلة أجواء غير بعيدة عن الحزب مفادها بأن الأخير أعطى باسيل 6 سنوات (طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون) ليفعل شيئاً ولكن جلّ ما قام به هو الدخول إلى ملعب الحزب والهجوم على الرئيس نبيه بري.

الراعي يستبق جلسة التشريع: نعوِّل على حكمة بري

الحملات تشتد بين باسيل وجعجع حول الرئاسة.. والمصارف بين التراجع أو مواجهة المودعين والموظفين

اللواء.... غداً، يكون قد مر 18 سنة كاملة على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، رائد اعادة اعمار لبنان، والمدافع الاول عن انتمائه لمحيطه العربي وشهيد وحدته وحريته وسيادته، والداعم الذي لا يتردد لتحرير ارضه بالوسائل كافة، بما في ذلك المقاومة بشتى تسمياتها، ورجل الوفاق والطائف والاستقرار بكل ابعاده على مدى عقدين كاملين، شهد خلالهما لبنان تطوراً على مختلف الصعيد، واعيد بقوة الى الخارطة الدولية، بنظامه ومؤسساته واقتصاده. دار الزمن دورة قاتلة، فإذا بالانهيارات تتوالى فصولاً، لينفجر الوضع في 17 ت1 في العام 2019، وتمضي دورة تآكل القوة الشرائية والنقد الوطني، ويصعد الدولار في السوق السوداء متحرراً من اي قيد او قوة ضغط او لجم. ... وبعد يحفل الاسبوع الطالع بتحيات، بعضها يتعلق بوحدة المجلس النيابي، بعد الاهتزاز الذي كاد يطيح بحكومة تصريف الاعمال، في فترة الفراغ الرئاسي، وبشل القرار الاجرائي وبعضها يتعلق بالكباش الحاصل بين جمعية المصارف والحكومة، وبينهما مصرف لبنان، وجمعيات المودعين، التي دعت احداها في بيان لها امس، في حال استمر اقفال المصارف الى التوجه الى منازل اصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم، دعت القضاة المدنيين والاداريين والدستوريين والمحامين العامين، الى «التحرك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال واساءة الامانة والسرقة وتبييض الاموال والافلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة اشرار لنهب الدولة والناس ورد تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات «لجنة المال والموازنة» في حال اقرارها. وفي المعلومات ان ما يشبه الانذارات وجهت الى اصحاب المصارف من جدية الملاحقة القضائية، ولا سيما اذا اقدم هؤلاء على اقفال الصرافات الآلية A.T.M التي تحول دون سحب النقود، سواء في العملة الوطنية او العملات الاجنبية، وعلى الاخص رواتب دفعة منتصف الشهر الاربعاء (15 شباط) التي يتعين ان يقبضها هؤلاء (وهي عبارة عن مساعدتين اجتماعيتين عن شهر ك2) على منصة صيرفة كما درجت العادة، مع العلم ان المنصة ارتفعت الى 43600 ليرة لكل دولار، وسط وعود كانت قطعت بأن يقبض الموظفون لا سيما العاملون منهم في الحقل التربوي رواتبهم ومعاشات التقاعد على سعر 38000 ليرة لكل دولار اميركي او 42000 لكل دولار اميركي.

جولة غريو

وكشفت مصادر ديبلوماسية ان لقاء باريس الخماسي والذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، فوض فرنسا تولي مهمة نقل نتائج اللقاء إلى الاطراف اللبنانيين، بواسطة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، والتي ستبدأ مع سفراء الدول المعنية بلبنان جولة، تستهلها بزيارة الرئيس بري بعد ظهر اليوم، على أن تزور لاحقا بقية المسؤولين والاطراف السياسيين المعنيين وتطلعهم على ما توصل اليه اللقاء بخصوص مساعدة لبنان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحل الازمة السياسة والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون. واضافت المصادر ان مجموعة السفراء الخمسة، ستنقل الى المسؤولين اللبنانيين والاطراف السياسيين، رغبة الدول المشاركة باللقاء وحرصهم على المساعدة لحل الازمة اللبنانية، استنادا الى الورقة الكويتية التي نقلت الى المسؤولين اللبنانيين من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتية الى لبنان في وقت سابق، والمؤلفة من ١٢ بندا، مع التأكيد بأن مسؤولية الحل تقع على عاتق اللبنانيين انفسهم اولا واخيرا، وان دور الدول المشاركة، هو المساعدة والدعم. وتشير المصادر الى ان سفراء الدول المذكورة، سيركزون في لقاءاتهم على ضرورة الانطلاق بحل الازمة من تسريع الخطى لانتخاب رئيس للجمهورية والمباشرة بتاليف حكومة جديدة، تواكب انطلاقة العهد وتعمل على القيام بالمهمات المنوطة بها والخطوات المطلوبة للمباشرة بحل الازمة الضاغطة من كل الجوانب، اقتصاديا وماليا، من خلال اعادة الثقة بالدولة اللبنانية. ومن المنتظر ان ترفع مجموعة السفراء في ختام جولتها على المسؤولين اللبنانيين والاطراف السياسيين، تقريرا يتضمن خلاصة ونتائج زياراتها، الى ممثلي الدول الخمس المشاركة في لقاء باريس، وعلى اساسه، تقرر اتخاذ الخطوة المقبلة للتحرك، اما ان يكون على مستوى لقاء باريس الاخير، او يكون على مستوى وزراء الخارجية، لتبني توصيات أو قرارات جديدة، تواكب مسار الازمة اللبنانية.

وحدة المجلس على المحك

اللافت، من الناحية السياسية والنيابية، ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن دعوة الرئيس نبيه بري الى عدم تحديد موعد للجلسة معولاً على حكمته للمحافظة على وحدة المجلس وفي موقف مؤنب للنواب قال الراعي اعلموا أنّ كلّ نداء يأتيكم من المجتمعين العربيّ والدوليّ ليس مجرّد تمنٍّ، بل هو إدانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم ونفوذكم. فأين أنتم من مسؤوليّتكم الدستوريّة الأولى بانتخاب رئيس للجمهوريّة الذي يشرّع عمل المجلس النيابيّ والحكومة؟ وأين أنتم من إجراء الإصلاحات المطلوبة دوليًّا؟ وأين أنتم من رفع يدكم عن القضاة والقضاء لكي يتواصل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت من أجل إجلاء الحقيقة وممارسة العدالة؟ أين أنتم من تنفيذ الإجراءات المنتظرة من صندوق النقد الدوليّ والأسرة الدوليّة؟ أين أنتم من تحقيق دولة القانون والخروج من الفلتان وانتشار السلاح غير الشرعيّ وشريعة الغاب؟ أين أنتم من توطيد سيادة لبنان على كامل أراضيه وتثبيت إستقلاله». ولفت البطريرك الراعي: يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيانيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة». إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء). فمن أجل هذا، يعتصم النائبان، مشكورين، في المجلس النيابيّ بصورة متواصلة منذ خمسة وعشرين يومًا، من دون كهرباء ودفء في هذه الأيّام، والبرد قارص، محرومين من التنقّل والإستجمام والعيش في دفء عائلتيهما. إنّنا نعوّل على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس. إذاً، ارتفعت حدة الخلاف بين مؤيدي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لبت العديد من المواضيع الملحة والرافضين لها، بعدما وقع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه «رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات في ظل الفراغ الرئاسي وان الاولوية حسب الدستور هي لانتخاب رئيس للجمهورية». الامر الذي أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه. وسيكون هذا الملف على طاولة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم. ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال المجلس مشروع قانون الكابيتال كونترول واقتراحي قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وسط معلومات عن احتمال بحث إقرار الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات البلدية في ايار المقبل أو التمديد للمجالس البلدية الحالية مع ان العشرات منها بات منحلاً. وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع على المداولات والإتصالات التي جرت الأسبوع الماضي في شأن التمديد للقادة الأمنيين والمدراء العامين، أن قائد الجيش العماد جوزاف عون رفض رفضاً قاطعاً إدراج إسمه على إقتراح قانون التمديد وعلى هذا الأساس إقتصر التمديد المقترح على اللواء عباس إبراهيم فقط. لكن مصادرهيئة مكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: انه حتى بعد ظهر امس لم يكن قد تقرر شيء، وفي ضوء اجتماع اليوم للمكتب تتوضح الامور اكثر في ما اذا كانت الجلسة ستعقد او يتم تأجيلها. بينما راهن بعض نواب المعارضة على ان يؤدي بيانهم الى فرملة الاندفاعة لعقد الجلسة!.

لكن هل يعني بيان نواب المعارضة عدم حضورهم جميعاً للجلسة إذا عقدت ام ان بعضهم قد يحضرلمناقشة وإقرار بعض البنود المهمة ثم يغادر الجلسة؟ وهل سيحضر نواب كتلة التيار الوني الحر الجلسة اذا تقرر عقدها؟...... تفيد معلومات مصادر النواب المعارضين لـ «اللواء»: ان النواب لن يحضروا الجلسة لكن قد يحضر بعضهم الى المجلس من دون ان يحضر الجلسة، واذا حضرها فلتسجيل موقف مبدئي انطلاقاً من احكام الدستور،بأنه يجب اعادة انتاج السلطة التنفيذية بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ثم تشكيل الحكومة، حتى يستقيم عمل المؤسسات الدستورية». النائب المستقل الدكتور غسان سكاف اكتفي بالقول لـ«اللواء»: ان النواب الـ46 قرروا انهم لن يحضروا الجلسة وربما ينضم اليهم نواب آخرون، لأن المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية بعد الشغور الرئاسي وهي لاتحمل اي التباس في التفسير. بينما قالت مصادر كتلة التيار الحر ان الامور لازالت ضبابية، وخلال الساعات الاربع وعشرين المقبلة وفي ضوء النقاش وما تقرره هيئة مكتب المجلس يتضح موقفنا من الحضور او عدمه. واوضحت المصادر ان ثمة عوامل عديدة ينغي التوقف عندها والتعاطي معها، سواء موقف الكتل النيابية الاخرى او مبدأ عقد جلسات تشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، عدا الوضع السياسي العام «المكركب كله»، فالامر ليس موضوعاً تقنياً بل خلاف سياسي دستوري كبير يجب معالجته. لذلك، المسالة برمتها اليوم بيد هيئة مكتب المجلس والرئيس برّي تحديداً، فإما يقرر عقد الجلسة لكن بخفض بنود جدول الاعمال من 81 الى اقل ما يمكن من بنود طارئة، وإما يؤجل الجلسة لمزيد من الاتصالات الى حين التوافق على البنود الضرورية والطارئة ما يؤمن مزيداً من الحضور النيابي ولو غاب عنها نواب المعارضة. وفي السياق، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ «الدستور واضح أنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه, على أنه ظرف استثنائي, ليس طبيعيًا ولا يطول». وأضاف باسيل: أكان مجلس الوزارء مجتمعاً يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري. وتابع: من هنا اتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 - 2016, بحيث أن الذي يرغب بإنتخاب رئيس لا يمكنه إعتبار الأمر عادياً لا في الحكومة ولا في البرلمان. يعني عدم إعتبار مجلس الوزراء أمر عادي يحصل بعدّة بنود من دون موافقة كامل الوزراء، ولا إعتبار البرلمان مشرِّعاً. ورأى باسيل أنَّ «الصادق بإنتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان ويرفض الإجتماعين». وختم بالقول: الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم. وقال مصدر نيابي بارز لـ«اللواء» ان مشاركة او عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية، يتقرر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، وما يمكن ان يتضمنه جدول الاعمال، وما اذا كان ينطبق عليها فعلياً تشريع الضرورة. واضاف المصدر: ان معطيات اخرى تشير الى ان التيار يراقب سير الامور، وان قراره يصدر بعد مشاورات مع نواب تكتل لبنان القوي. حكوميا، من المقرر ان تعقد عدة اجتماعات للجان الوزارية لمتابعة الملفات الحياتية والاقتصادية والمالية، اضافة الى متابعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الملف المتعلق باضراب المصارف. فيما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري امس انه لم يتم تحديد موعد لجلسة حكومية جديدة حتى الامس.

تمديد إضراب الرسمي!

تربوياً، يعود الاساتذة الى الثانويات اليوم لعقد جمعيات عمومية، حول تقديمات مجلس الوزراء الاخيرة في السراي الكبيرة الاسبوع الماضي. ودعا التيار النقابي المستقل الاساتذة الى الحضور والتصويت لمصلحة تمديد الاضراب اسبوعاً، ومطالبة رابطة التعليم الثانوي الاستقالة. اما على صعيد متعاقدي الاساسي، فقد قرروا المضي بالاضراب للحصول على الحقوق المطلوبة. معيشيا، جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام صباح أمس، مع وفد من البنك الدولي في مرفأ بيروت مواكبا وصول أول باخرة قمح ممولة من قرض من البنك الدولي، وهي باخرة super Bayern المحملة 33000 الف طن من القمح المعد للطحن.واذ وصف الحدث «بالإنجاز النوعي للبلاد والشعب اكد انها بداية مسيرة ستؤمن لنا الاستقرار بإمدادات القمح واسعار ربطة الخبز، وكنا وعدنا بهذا الامر منذ البداية، وتعرفون التحديات والمؤامرات ومحاولات افشال هذا المشروع». واعتبر ان «هذه الباخرة هي بداية الرحلة تجاه استقرار مستدام في موضوع القمح والحبوب في لبنان. وسيصار الى مشاركة تفاصيل أكثر بالنسبة للعمل الذي سنقوم به مع البنك الدولي من ناحية التوزيع والرقابة ومتابعة الملف لإنجاحه، وسنعمل ايضا وبمشاركة وزارة الزراعة، على الإنماء في موضوع الامن الغذائي. وسنعلن قريبا عن مشروع سيكون استكمالا للقرض الحالي، تحت عنوان the gate»الذي سيركز على الاستدامة في الموضوع الزراعي ودعم المزارعين واستقرار الامن الغذائي في لبنان، معلنا أن «العمل عليه سيتم في الأشهر المقبلة»، املا ان « يكلل المشروع ايضا بالنجاح».

ضحايا وإغاثة من لبنان

تمّ انتشال جثة اللبنانية سوزان سهيل الأحمد من تحت أنقاض مبنى في تركيا، تعرّض للانهيار إثر الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي. ووفقاً للمصادر، فإنّ الأحمد هي من بلدة الغزيلة – عكار، وقد تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ زوجها وابنها منذ أيامٍ قليلة. وأفادت معلومات عن وفاة كلّ من الطفلين عمر خلف ومحمد خلف المفقودَين في زلزال سامانداغ في تركيا وجرى سحب جثّتَيهما امس الاول، واستمر البحث عن الوالدة عليا الماروق والوالد ابراهيم خلف، الى ان تم بعد ظهر امس سحب جثمانيهما فيما تم العثور مع بداية المساء عى جثمان الطفلة دينيز. وهكذا قضى جميع افراد العائلة الخمسة تحت الانقاض. وبحسب لجنة الصداقة اللبنانية - التركية يبلغ عدد الناجين اللبنانيين حتى اللحظة 40 والمتوفين 19 والمفقودين 34. الى ذلك، تستمر بعثات الإغاثة اللبنانية بمدّ يد العون للشعبين السوري والتركي، وقد غادر وفد كشفي لبناني من جمعية الكشاف المسلم، إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة بالتنسيق مع الكشاف التركي، في حين تحط طائرات مساعدات ايطالية في مطار بيروت اليوم وتتوجه بعدها الى سوريا. وارسل حزب الله امس قافلة مساعدات كبيرة الى سوريا تحت لافتة «من «الشعب اللبناني المقاوم إلى الشعب السوري الشقيق»، لافتة رفعت في مقدمة حملة مساعدات يقدمها حزب الله إلى سوريا، وقد انطلقت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى المدن السورية التي تعرضت للزلزال، بإشراف قياديين في حزب الله، وقد أشار رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين إلى أن الدفعة الأولى ستتوجه إلى اللاذقية، وسيكون من بعدها هناك دفعات لحلب. كما وصلت قافلة مساعدات لبنانية مجهزة من قبل المواطنين في مدينة صيدا، الى معبر جديدة يابوس الحدودي قادمة من مدينة صيدا محملة بالمساعدات الاغاثية لدعم متضرري الزلزال. كما تم فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا. وأفيد أيضاً عن دخول 22 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من معبر باب الهوى شمال سوريا.