أخبار لبنان..لقاءات مكثفة لقاآني مع حلفاء طهران ونصر الله «يطمئنه»: سنخوض الحرب وحدنا..أولمرت يحذّر من عواقب حرب ثالثة مع لبنان..لبنان يسلّم ردّه على المبادرة الفرنسيّة مرفقاً بتحفّظات جوهرية..ردّ «رفع عتب» لبناني على الورقة الفرنسية...«الخماسية» تراهن على دور القيادات المارونية لإحداث خرق رئاسي..تقرير: إيران تستخدم الموانئ الأوروبية تمويهاً لنقل الأسلحة إلى «حزب الله»..لبنان يُفاوض «لليوم التالي»: وقف الانتهاكات والعودة إلى الناقورة..الجيش يُفنّد الرسالة السورية: المراصد لبنانية لضبط الحدود..اتفاقان عسكريان «يقوننان» الابتزاز الأميركي..

السبت 16 آذار 2024 - 2:39 ص

محلية

إيران تسعى لإبعاد «فخ» الحرب الشاملة مع إسرائيل وارتداداتها عنها..

لقاءات مكثفة لقاآني مع حلفاء طهران ونصر الله «يطمئنه»: سنخوض الحرب وحدنا..

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعفى «حزب الله»، إيران، من القتال ضد اسرائيل في حال توسّع الحرب، إذ طمأن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني خلال زيارته الأخيرة بيروت في فبراير (شباط) الماضي، إلى أن الحزب «لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة»، وفق ما نقلت «رويترز» عن مصادر، بينما رأى مصدران أميركي وإسرائيلي أن إيران «تريد تجنب عواقب أي حرب بين إسرائيل و(حزب الله)». وتعدّ هذه المعلومات، أول كشف للقاءات جمعت نصر الله وقاآني، ذلك أنه لم يُعلن عن أي لقاء جمع الطرفين منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت 7 مصادر لـ«رويترز» إنه وسط الهجوم الذي تتعرض له حركة «حماس» في غزة، زار قائد قاآني بيروت في فبراير لبحث المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل، «حزب الله» اللبناني. وذكرت المصادر أن قاآني اجتمع في العاصمة اللبنانية مع نصر الله للمرة الثالثة على الأقل منذ بدء حرب غزة. وأضافت أن الحديث تحول إلى احتمال أن تشن إسرائيل هجوماً شاملاً في لبنان. وقال مصدر إيراني مطّلع على المباحثات أنه في الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقاً، طمأن نصر الله قاآني بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن «حزب الله» سيقاتل وحده. وقال نصر الله لقاآني: «هذه هي معركتنا». وقالت مصادر أمنية إسرائيلية في وقت سابق إن إسرائيل لا تسعى إلى توسيع نطاق الأعمال القتالية، لكنها على استعداد للقتال على جبهات جديدة إذا لزم الأمر. وقال مصدران متوافقان مع آراء الحكومة في طهران إن إيران و«حزب الله» يدركان المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على حرب أوسع نطاقاً في لبنان، بما في ذلك توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية.

اجتماعات طهران

وذكر مسؤول إيراني أنه قبل اللقاء مع نصر الله في بيروت، ترأس قاآني اجتماعاً مدة يومين في إيران في مطلع فبراير مع قادة العمليات في فصائل باليمن والعراق وسوريا و3 ممثلين عن «حزب الله» ووفد من الحوثيين. وأضاف المسؤول أن القائد العام لـ«الحرس الثوري» الإيراني اللواء حسين سلامي كان حاضراً أيضاً، لكن «حماس» لم تشارك في اللقاء. وأردف المسؤول: «اتفق كل المشاركين في النهاية على أن إسرائيل تريد توسيع دائرة الحرب، وأنه يجب تجنب الوقوع في هذا الفخ؛ لأنه سيبرر وجود قوات أميركية إضافية في المنطقة».

إيران تتجنب العواقب

وتحدثت «رويترز» إلى 4 مصادر إيرانية واثنين من المصادر الإقليمية إلى جانب مصدر لبناني أكد فحوى الاجتماع. وقال مصدران أميركيان ومصدر إسرائيلي إن إيران تريد تجنب عواقب أي حرب بين إسرائيل و«حزب الله». وطلب الجميع عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الأمر. ويرى محللون إن اجتماع بيروت يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها استراتيجية إيران المتمثلة في تجنب تصعيد كبير في المنطقة، وفي الوقت نفسه إظهار القوة والدعم لغزة في أنحاء الشرق الأوسط من خلال الجماعات المسلحة المتحالفة معها في العراق وسوريا واليمن. وقال جون ألترمان من «مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية» رداً على سؤال بشأن الاجتماع إن قاآني ونصر الله يريدان «إبعاد إيران بشكل أكبر عن عواقب دعم مجموعة من الجهات الفاعلة بالوكالة في الشرق الأوسط». وأضاف: «ربما لأنهما يقدران أن احتمالات القيام بعمل عسكري في لبنان تزداد ولا تتراجع».

رد فعل إيراني منضبط

ويقول دبلوماسيون عرب وغربيون إن إسرائيل تبدي إصراراً قوياً على منع وجود مقاتلي «حزب الله» الرئيسيين على حدودها خشية وقوع هجوم مماثل لهجوم حماس في 7 أكتوبر. وقالت المسؤولة السابقة في المخابرات الإسرائيلية سيما شاين (ترأس حالياً برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي): «إذا جرى التوصل لوقف إطلاق النار في (غزة)، هناك اتجاهان داخل إسرائيل وانطباعي هو أن الاتجاه الذي يؤيد مواصلة الحرب على الحدود مع (حزب الله) هو الأقوى». واتفق مسؤول إسرائيلي كبير مع الرأي القائل إن إيران لا تسعى إلى حرب شاملة، مشيراً إلى رد فعل طهران المنضبط على الهجوم الإسرائيلي على «حماس». وقال المسؤول: «يبدو أنهم يشعرون بتهديد عسكري حقيقي. لكن هذا التهديد قد يحتاج إلى أن يصبح أكثر مصداقية».

«خط الدفاع الأول»

وقال مصدران إقليميان إن اندلاع حرب في لبنان يؤدي إلى إضعاف «حزب الله» بشكل خطير سيكون بمثابة ضربة قوية لإيران التي تعتمد عليه. وقال عبد الغني الإرياني، وهو الباحث البارز في «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية باليمن»: «(حزب الله) في الحقيقة هو خط الدفاع الأول عن إيران». وقالت المصادر الإيرانية في الدائرة الداخلية للسلطة إنه إذا قامت إسرائيل بعمل عسكري كبير ضد «حزب الله»، قد تجد طهران نفسها مضطرة إلى تكثيف حربها بالوكالة. ومع ذلك، أقر مسؤول أمني إيراني بأن تكلفة مثل هذا التصعيد قد تكون باهظة جداً بالنسبة للجماعات المتحالفة مع إيران. وأضاف أن مشاركة إيران بشكل مباشر قد تخدم مصالح إسرائيل، وتوفر مبرراً لاستمرار وجود القوات الأميركية في المنطقة. وقال مسؤول أميركي إنه بالنظر إلى علاقات طهران الواسعة والممتدة منذ عقود مع «حزب الله»، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الفصل بينهما.

الإيرانيون يتهيبون الاشتباك مع أميركا

ووفقاً لأحد المصادر الإيرانية في الدائرة الداخلية للسلطة، لا يريد المرشد الأعلى علي خامنئي أن تمتد الحرب إلى إيران، حيث تحول استياء المواطنين من النظام الحاكم، العام الماضي، إلى احتجاجات حاشدة. وقال الإرياني: «الإيرانيون براغماتيون، ويخشون اتساع نطاق الحرب». وأضاف: «لو كانت إسرائيل وحدها لقاتلوها، لكنهم يعلمون أنه إذا اتسعت دائرة الحرب، فستتدخل الولايات المتحدة».

أولمرت يحذّر من عواقب حرب ثالثة مع لبنان

في مواجهة تهديدات اليمين وتأييد 72 % من المواطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي تشهد فيه جبهة إسرائيل مع لبنان تصعيداً في القصف الصاروخي والغارات، وترتفع أصوات كثيرة في تل أبيب تطالب بحرب «لإبادة (حزب الله) مثل حرب إبادة حماس»، وتؤكد نتائج استطلاعات الرأي أن أكثر من 70 في المائة من الإسرائيليين يطالبون بهذه الحرب، خرج رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، بتحذير شديد من مغبة الإقدام على ذلك، وقال إن مصلحة إسرائيل ولبنان تقتضي الامتناع عن حرب ستكون الثالثة بعد اجتياح عام 1982 وحرب عام 2006 ضد «حزب الله». وقال أولمرت إن قادة إسرائيل، خصوصاً رئيس الحكومة ووزير الدفاع والقيادة العليا، يطلقون تهديدات عنيفة لـ«حزب الله»، لا تبث الثقة بالنفس، ولا تبشر بإعادة المواطنين الإسرائيليين الذين جرى إخلاؤهم من بيوتهم في الجليل، بل هناك احتمالية معقولة أن تؤدي هذه التهديدات والظهور المتكرر للمتحدثين بلسان الحكومة في وسائل الإعلام، فقط إلى تشجيع «حزب الله» على الاستمرار في إطلاق الصواريخ على أهداف كثيرة في منطقة الشمال، وإطلاق النار المتبادل هذا «يمكن أن يجرنا إلى معركة شاملة، يمكن تجنبها». وكانت هذه التصريحات قد أثارت تجاوباً من الجمهور الواسع، وراح القادة المحليون يطالبون بحرب فوراً مع لبنان، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الصريحة. وصرح قادة اليمين الإسرائيلي بأن «الحرب على غزة وتجنيد قوات الاحتياط هي فرصة لتوجيه ضربة ماحقة لـ(حزب الله)». وأجرت «قناة 14» اليمينية المتطرفة للتلفزيون استطلاع رأي بيّن أن 72 في المائة من الجمهور يؤيد شن مثل هذه الحرب، نحو ثلثهم يطالب بها فوراً، والبقية يطالبون بشنها بعد وقف الحرب في غزة. وميدانياً بدا أن التصعيد يمكن أن يجر الطرفين إلى هذه الحرب رغم أنهما لا يريدانها. وتحذيرات أولمرت تُعد ذات وزن خاص، لأنه كان رئيس حكومة عندما شنت إسرائيل حربها التي عُرفت باسم حرب لبنان الثانية. ففي يوم 12 يوليو (تموز) 2006، قامت خلية تابعة لـ«حزب الله» بمهاجمة دورية إسرائيلية على الحدود، وقتل 3 جنود، واختطاف اثنين منهم، هما إيهود (أودي) غولدفاسر وإلداد ريغيف، ورد الجيش بملاحقة عناصر «حزب الله» داخل لبنان فانفجرت عبوة ناسفة بدبابة «مركافا» أدت إلى مقتل 5 جنود آخرين، وجرح 4 جنود، فقررت الحكومة الإسرائيلية شن عملية عسكرية واسعة استمرت 34 يوماً، وتوقفت في 14 أغسطس (آب)، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. ويروي أولمرت، في مقال مطول في صحيفة «هآرتس»، الجمعة، أن حكومته اتخذت قرارها بقيادته، بعد أن أجرت نقاشاً طويلاً، ووضعت هدفاً هو «تحديد قواعد اللعب على الحدود الشمالية، وينهي الهجمات التي لا تنقطع لـ(حزب الله)، التي شوشت فترة طويلة على روتين الحياة في المنطقة». وتابع: «حرب لبنان الثانية، كما تقررت تسميتها، أثارت في حينه نقاشاً شديداً في إسرائيل. كثيرون جداً، ومن شبه المؤكد أغلبية الجمهور الإسرائيلي، كانوا على قناعة في حينه بأن الحرب كانت فاشلة، وأضرت بشكل كبير بالردع العسكري. خبراء في الاستراتيجية العسكرية ومحللون سياسيون وجنرالات متقاعدون وخصوم سياسيون لي وللحكومة، وجّهوا انتقاداً شديداً على مواصلة الحرب، وعلى غياب صورة انتصار واضحة في نهايتها». وقال: «عملياً، منذ توقف إطلاق النار في لبنان بعد قرار مجلس الأمن 1701 فإن 15 ألف جندي في الجيش اللبناني قاموا باحتلال منطقة الحدود مع إسرائيل، وأضيف إليهم 12 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل). وقام «حزب الله» قام بإخلاء جنوب لبنان، وانسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، على مسافة عشرات الكيلومترات عن الحدود مع إسرائيل. منذ تلك الفترة، خلال 17 سنة، كانت حدود إسرائيل الشمالية هي المنطقة الأكثر هدوءاً والأكثر حماية والأكثر ردعاً مقارنة مع كل مناطق التماس في إسرائيل مع سكان معادين، في شمال شرقي سوريا، في شرق المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، وبالطبع في قطاع غزة». وقال أولمرت إن «(حزب الله) عاد إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، جنوب لبنان، عندما لمس ضعف حكومات إسرائيل» التي قادها من بعده بنيامين نتنياهو. وأضاف: «الآن نحن نقف أمام قرار له أهمية استراتيجية: هل سننجر إلى مواجهة شاملة مع (حزب الله)، أو سنبحث عن حل بواسطة التفاوض، بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع الاحتكاك العسكري العنيف الذي أخذ ينتشر على الحدود الشمالية، وإعادة الهدوء إلى المنطقة التي ساد فيها أكثر من 17 سنة. في عام 2006 كنت قائداً لدولة إسرائيل، وأخذتها إلى حرب لبنان الثانية. الآن في عام 2024 أوصي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية شاملة يمكن تجنبها». وفسر موقفه قائلاً: «خلافاً لـ(حماس) التي هي منظمة إرهابية من دون غطاء سياسي، فإن (حزب الله) الذي هو أيضاً منظمة إرهابية متعصبة وحقيرة يعمل تحت غطاء دولة لبنان، وهو ملزم بأن يأخذ في الحسبان الخطر الكامن في توسيع جبهة القتال بأنه يمكن أن يتسبب بخراب مناطق عيش عدد كبير من السكان المدنيين الذين يندمج في داخلهم الحزب، وهو بحاجة إلى دعمهم. ليس بالصدفة أن هيئات التقدير العسكرية لدينا تعد نشاطات (حزب الله) حتى الآن دليلاً على عدم الرغبة في استخدام صواريخ بعيدة المدى. عندما ينطلق الصاروخ الأول إلى مركز البلاد، ويجري فتح حرب متوحشة، فهي ستلحق ضرراً كبيراً في مناطق في إسرائيل كانت حتى الآن خارج مرمى النار، لكن بالتأكيد أيضاً ستؤدي إلى دمار كل البنى التحتية الاستراتيجية في لبنان. وستؤدي إلى تدمير حي الضاحية (الجنوبية) الذي جرى تدميره في حرب لبنان الثانية، وستؤدي إلى هروب مئات آلاف سكان منطقة جنوب لبنان إلى داخل الدولة، وستحدث فوضى تؤدي إلى انهيارها. لـ(حزب الله) توجد مصلحة في تجنب توسيع جبهة القتال، وأيضاً لنا توجد مصلحة في ذلك. الطريق لتحقيق ذلك تكون بوقف تبادل التهديدات العنيفة بين الطرفين، وإعادة الحوار إلى جدول الأعمال بيننا وبين لبنان حول حل الخلاف على الحدود بين الدولتين. وهناك أيضاً لإسرائيل مصلحة في تنفيذ القرار 1701. يجب التذكير بأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ليست جزءاً من أرض الوطن التاريخية لشعب إسرائيل، التي تعهدت حكومة نتنياهو بالحفاظ عليها تحت حكمها إلى الأبد. هذه هي بالضبط «الورقة» التي يمكن استخدامها لتجنب الانجرار إلى حرب أخرى سيكون ثمنها مؤلماً جداً أيضاً بالنسبة لإسرائيل، حرب لا جدوى منها ولا هدف لها ولا حاجة إليها».

لبنان يسلّم ردّه على المبادرة الفرنسيّة مرفقاً بتحفّظات جوهرية

بويز: إسرائيل تتأهب للحرب ولا يعنيها تنفيذ الـ1701

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. لّم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، الردّ الرسمي اللبناني على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، وأعرب عن «امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية». ويعدُّ الردّ اللبناني، وفق بيان وزارة الخارجية، أن المبادرة الفرنسية «تشكّل خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان». وجددت تأكيد الموقف اللبناني الذي «لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701». الردّ اللبناني أٌعِدّ بعناية كبيرة، إذ إنه وازن ما بين قبول لبنان بالقرار الدولي، وما بين الامتناع عن تنفيذ الشروط الإسرائيلية، وأوضح مصدر رسمي أن الجواب أعدّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، «بعد دراسة متأنية استغرقت أياماً طويلة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «وافق على جزء كبير من النقاط الواردة في المبادرة الفرنسية، وتحفّظ على نقاط أخرى تحتاج إلى نقاش بين الطرفين». وقال: «لبنان أعلن التزامه التام بالقرار 1701، وهذا يستدعي تطبيقه بشكل كامل وشامل على الجانبين اللبناني والإسرائيلي بما يضمن حقوق لبنان». وشدد المصدر الرسمي على أن الدولة «لا تقبل تطبيق القرار الدولي على الجانب اللبناني فحسب، وأن تستمرّ إسرائيل باستباحة السيادة اللبنانية جوّاً وبرّاً وبحراً، ولن يتخلّى عن نقاط قوته طالما الاعتداءات الإسرائيلية لا تتوقّف وليس ثمة طرف قادر على وقف هذه الانتهاكات». وقدّمت فرنسا اقتراحاً مكتوباً إلى لبنان يهدف إلى «إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل». وتطلب المبادرة «انسحاب المقاتلين بمن فيهم وحدة النخبة التابعة لـ(حزب الله) إلى مسافة 10 كيلو مترات من الحدود، وإنهاء القتال بين الحزب وإسرائيل عبر الحدود، ومنع نشوب صراع يخرج عن نطاق السيطرة وفرض وقف محتمل لإطلاق النار عندما تكون الظروف مناسبةً، كما يتصور الاقتراح إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل».

فرص تطبيق المبادرة

وإن لم يكن الردّ اللبناني نهائياً وحاسماً، فإنه يُعطي انطباعاً إيجابياً حول التفاعل مع الاهتمام الدولي بمنع الانزلاق إلى الحرب، ورأى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، أنه «حتى لو وافق لبنان على كامل المبادرة الفرنسية، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة تنفيذ القرار 1701». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة بنيامين نتنياهو تحتفظ بمخطط أكبر بكثير من حرب ذات أهداف عسكرية، بل غايتها تنفيذ مشروع سياسي يهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية برمتها، وإلى فرض استسلام على لبنان». وأكد بويز أن «أهداف إسرائيل لا علاقة لها بالقرار 1701، ولا تنتظر تنفيذه، إنما هدفها شنّ حرب (على لبنان) تمكنها من فرض شروطها التعجيزية». ولا يجد وزير الخارجية الأسبق أن المبادرة الفرنسية قابلة للتطبيق في وقت قريب، ولا أن الجانب الإسرائيلي يتحيّن تنفيذها، وقال بوزير: «إن لم تسقط حكومة نتنياهو قريباً، علينا أن ننتظر مزيداً من التطورات الدراماتيكية»، مشيراً إلى أن «الضغط الأميركي ما زال يؤخر الحرب الكبرى، لكن أعتقد أن هذه الحرب واقعة وقد تمتدّ إلى مواجهة إقليمية تبدأ في لبنان ولا تنتهي بالبحر الأحمر». كان وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه قال في وقت سابق: «نحن على اتصال بالأميركيين (بشأن الاقتراح)، ومن المهم أن نجمع كل المبادرات ونبني السلام». وقال إن الخطة «تقترح أن توقف الجماعات المسلحة اللبنانية وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضها البعض، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان». بدوره، رأى النائب اللبناني المستقلّ مارك ضوّ، الذي يشارك في جلسات لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أن إسرائيل «دولة مارقة لا تلتزم بالقرارات الدولية». وسأل عبر «الشرق الأوسط»: «هل لدى الفرنسيين ما يكفي من وسائل الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق القرار 1701؟ وهل لدى الحكومة اللبنانية القدرة على فرض الهدنة من الجانب اللبناني؟»، عاداً أن الدولة اللبنانية «مستقيلة من دورها وبما يتوجّب عليها القيام به لفرض سلطتها».

لبنان يسلَّم رداً رسمياً على مقترح فرنسي للتهدئة مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط».. سلّم لبنان، اليوم (الجمعة)، رده الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدا عدم رغبته في الحرب، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب سلّم الرد إلى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو. وأضافت: «جددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب في الحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701»، الذي أنهى حربا بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006. وكان تلفزيون «الجديد» اللبناني قد قال في وقت سابق نقلا عن مصادره إن لبنان سلَّم رده الرسمي على الورقة الفرنسية للتهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل وإنه تضمن «إطارا عاما يبدي فيه لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار 1701 شرط التزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته». وأضاف التلفزيون: «في الرد اللبناني على الورقة الفرنسية يبدي لبنان استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة» مع إسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كانت فرنسا قد قدمت اقتراحا مكتوبا إلى لبنان يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها. وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترا وسط تصاعد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله»، والذي تفجر مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ردّ «رفع عتب» لبناني على الورقة الفرنسية

الأخبار .. بعدَ أكثر من شهر، ردّ لبنان رسمياً على الورقة الفرنسية التي تسلّمها من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه في شأن الوصول إلى تدابير أمنية مع العدوّ الإسرائيلي لإعادة الهدوء إلى الجنوب والتمهيد لتسوية للحدود البرية مع كيان الاحتلال. وتسلّم السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو الردّ، أمس، من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الذي شكر باريس على «العاطفة والاهتمام الدائم بلبنان». وبعيداً من المجاملات البروتوكولية، علمت «الأخبار» أن الردّ أتى كـ«رفع عتب، بعد رسائل فرنسية عدة تستفسر عن سبب التأخير وشعور الفرنسيين بالتجاهل». وهو ما أكدته مصادر بارزة، أشارت إلى أنه بعد زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين لبيروت في الرابع من الشهر الجاري، «جرى إهمال الورقة لأكثر من سبب، أهمّها موقف القوى الأساسية التي اعتبرت أن الورقة تتبنّى مطالب العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ولاقتناع هذه القوى بأن باريس لا تحظى بتأييد أميركي، وأن الولايات المتحدة لن تترك هذا الملف في عهدة فرنسا». ومع زيارة هوكشتين الأخيرة حاملاً مقترحاً للهدنة بين لبنان وإسرائيل ربطاً بمفاوضات الهدنة في غزة، «استشفّ المسؤولون الذين التقوا الموفد الأميركي أن زيارة الأخير تحمل في جوهرها أهدافاً عدة، من بينها إيصال رسالة بأن ملف الهدنة وتسوية الحدود البرية هما في عهدة الأميركيين وحدهم ولا أحد غيرهم، وأن كل المبادرات التي يحملها موفدون غربيون وعرب إما أنها منسقة مع الأميركيين أو هي لزوم ما لا يلزم، لذلك جرى التعامل مع الورقة بتجاهل بعدما حضر الأصيل للتفاوض».

فهم المسؤولون اللبنانيون من زيارة هوكشتين أن الورقة لا تحظى بتأييد أميركي

وبحسب المعلومات، تضمّن الرد إطاراً عاماً يُبدي فيه لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار 1701، شرط التزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته، وكذلك استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة. ورحّب «بالجهود الفرنسية لإرساء الاستقرار»، مشدداً على «موقف لبنان الداعي الى وقف الحرب بكل أشكالها، وإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وعدوانها». وكشفت مصادر مطّلعة أن تحضير الردّ سبقته إشكالات متعلقة بعدم التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية نتيجة الخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير بوحبيب، مشيرة إلى أن «لبنان كان لديه ردّان: الأول عمل عليه فريق مستشارين لدى ميقاتي، والثاني عمل عليه فريق في وزارة الخارجية بشكل منفصل، قبل أن يتمّ التوصل الى ورقة واحدة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري». واتفق أن «يكون الردّ عاماً من دون الدخول في تفاصيل بنود الورقة الفرنسية، والاكتفاء بالتأكيد على تطبيق بنود القرار 1701». وبعد تسليم الردّ، زار بوحبيب الرئيس بري، وصرّح بعد اللقاء بأن «لفرنسا مبادرة فيها الكثير من النقاط الجيّدة والمقبولة، وهناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث»، متمنّياً أن يستكمل الفرنسيّون المبادرة «لنتوصّل إلى نوع من الاتّفاق الذي يعطي الحدود الجنوبيّة الاستقرار الكامل والدائم». وقالت مصادر في عين التينة إن الخلاف بين بوحبيب وميقاتي كان من المواضيع التي ناقشها وزير الخارجية مع رئيس المجلس.

لبنان..«الخماسية» تراهن على دور القيادات المارونية لإحداث خرق رئاسي

كتلة «الاعتدال» تجمد لقاءاتها تأييداً لتحرك السفراء

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يلقى استعداد سفراء دول المجموعة «الخماسية» لدى لبنان للقيام بجولة جديدة من اللقاءات في الأسبوع المقبل اهتمام الأوساط السياسية والدبلوماسية التي تراقب هذا التحرك لعلها تتمكن من تسجيل اختراق يمكن التأسيس عليه لإخراج الاستحقاق الرئاسي من دوامة التعطيل بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن مجرد الإعلان عنه، بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الاثنين المقبل، يليه لقاءات في اليوم التالي تقتصر، حتى الساعة، على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع؛ كان وراء تريّث كتلة «الاعتدال النيابي» للانطلاق في جولة ثانية على رؤساء الكتل النيابية لتسويق المبادرة التي أطلقتها لوقف التمديد للفراغ الرئاسي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية مواكبة عن كثب لتحرك كتلة «الاعتدال» أنها قررت إرجاء انطلاقها في جولة ثانية على رؤساء الكتل النيابية إفساحاً في المجال أمام سفراء الدول الأعضاء في «الخماسية» في محاولتهم لرفع منسوب الاهتمام بانتخاب رئيس للجمهورية وإدراجه بنداً أساسياً على جدول أعمال المعنيين بانتخابه من زاوية عدم ربطه بالجبهة المشتعلة في جنوب لبنان، امتداداً إلى الحرب الدائرة بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة.

«الاعتدال» ترجئ التواصل

ولفتت المصادر النيابية إلى أن كتلة «الاعتدال» أرجأت التواصل، الذي كان مقرراً هذا الأسبوع، ويشمل كتلتي حزبي «القوات اللبنانية»، و«الكتائب»؛ لئلا يصنّف على خانة الالتفاف على المهمة الموكلة إلى سفراء «الخماسية» الذين كانوا أجمعوا على تأييد مبادرتها انطلاقاً من أنهم يباركون أي تحرك داخلي يراد منه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وعدم ربطه بحرب الاستنزاف الجارية في جنوب لبنان، رغم أن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله باقٍ على إسناده للحرب الدائرة في غزة. وتوقفت المصادر نفسها أمام رغبة سفراء «الخماسية»: السعودي وليد البخاري، والأميركية ليزا جونسون، والمصري علاء موسى، والفرنسي هيرفيه ماغرو، والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، والرئيس عون، وجعجع، إضافة إلى الرئيس بري، وقالت إن تركيزهم على القيادات المارونية يأتي استجابة لرغبة بكركي التي تراهن على دورهم في تعبيد الطريق أمام انتخاب الرئيس، وهذا ما يدعوها للنزول بكل ثقلها لدفعهم إلى تنعيم موقفهم والتعاطي بمرونة وانفتاح في مقاربتهم للرئاسة. وكشفت أن سفراء «الخماسية» ينطلقون في تحركهم من أن لا مصلحة للبنان بربط انتخاب الرئيس بما سيؤول إليه الوضع على الجبهة الغزاوية، وسألت عن الأسباب الكامنة وراء تأكيد نصر الله على أنه ماضٍ في إسناد «حماس» من دون أن يتطرق إلى الاستحقاق الرئاسي، وإن كان ليس في وارد توسعة الحرب بتوفير الذرائع لإسرائيل لاستدراجه إلى توسعتها. وأكدت المصادر النيابية أن «حزب الله» استمهل كتلة «الاعتدال» في تحديد موقفه من مبادرتها لتحريك الملف الرئاسي، وقالت إنه لن يقول كلمة الفصل في مبادرتها ما لم تتوضح آفاق الحرب الدائرة في غزة؛ لأن الحزب من وجهة نظر المعارضة، يتعاطى مع انتخاب الرئيس من الزاوية الغزاوية، ما يعني أنه يفضّل التريّث. وبكلام آخر، فإن الحزب، كما تقول مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، يضغط للمجيء برئيس على قياس انقشاع الوضع على الجبهة الغزاوية من دون أن يتخلى عن تمسكه بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في مقابل عدم استعداده للانخراط في ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث. وحذّرت المعارضة من وجود مخطط يقضي بتمديد الشغور الرئاسي إلى ما بعد العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل؛ أي بعد انتهاء التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وقالت إن بعض الأطراف المنتمية إلى محور الممانعة تدعم هذا التوجّه بذريعة أن مجرد إحالته على التقاعد سيؤدي إلى تراجع حظوظه الرئاسية بخلاف التعامل معه عربياً ودولياً، كما هو حاصل اليوم، على أنه أحد أبرز المرشحين للرئاسة.

لا مرشحين

لكن الجديد في تحرك سفراء «الخماسية» يكمن في أن قطر أبلغت من يعنيهم الأمر بأن لا مرشح لديها لرئاسة الجمهورية، بخلاف ما كان يشاع في السابق، وأن من أولوياتها حث الكتل النيابية على انتخاب الرئيس، اليوم قبل الغد، وأن هناك ضرورة، في حال التوصل إلى هدنة في غزة، تتطلب من الجميع أن يلتقطوا الفرصة لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، إضافة إلى عدم جنوح «حزب الله» نحو توسعة الحرب. وعليه، فإن سفراء «الخماسية» لم يقرروا تفعيل تحركهم بدعوة الكتل النيابية لانتخاب الرئيس من باب رفع العتب، وإنما لوضع انتخابه على نار حامية، وهذا يتطلب من المعنيين تقديم التسهيلات المطلوبة المؤدية إلى تذليل العقبات التي تؤخر إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

تقرير: إيران تستخدم الموانئ الأوروبية تمويهاً لنقل الأسلحة إلى «حزب الله»

الأسلحة يتم شحنها إلى سوريا قبل أن تصل السفن إلى موانئ أنتويرب وفالنسيا ورافينا «لإخفاء غرض الرحلات»

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشفت صحيفة «التلغراف»، اليوم (الجمعة)، أن إيران تستخدم الموانئ الأوروبية لتوفير غطاء لشحنات الأسلحة إلى «حزب الله». قالت مصادر للصحيفة إن الجماعة اللبنانية تلقت صواريخ وقنابل على متن السفن التي كانت ترسو في موانئ في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا. يقترب «حزب الله» وإسرائيل من حرب شاملة وسط تبادل يومي لإطلاق النار عبر الحدود، مما أدى إلى إخلاء المناطق الحدودية. وقال مصدر إن إيران تحوّلت إلى شحن الأسلحة عن طريق البحر بعد أن بدأت القوات الجوية الإسرائيلية في استهداف الشحنات المقبلة براً إلى شمال سوريا عبر العراق. وقيل لصحيفة «التلغراف» إن الأسلحة والسلع الأخرى يتم شحنها الآن إلى ميناء اللاذقية السوري قبل أن تتوجه السفن إلى موانئ أنتويرب وفالنسيا ورافينا، في محاولة لإخفاء الغرض من الرحلات. ومن اللاذقية يتم نقل الأسلحة جنوباً إلى لبنان، بحسب التقرير. وأوضح مصدر استخباراتي كبير في إسرائيل أن «استخدام أوروبا يساعد على إخفاء طبيعة ومصدر الشحنات، وتبديل الأوراق والحاويات... لتنظيف الشحنات». وأضاف: «أوروبا لديها موانئ ضخمة، لذا فإن إيران تستخدم ذلك تمويهاً. من السهل جداً إجراء عمليات التلاعب في تلك المنافذ الكبيرة، حيث يجب نقل الأشياء بسرعة، بدلاً من منفذ صغير، حيث سيكون هناك مزيد من التدقيق...الأمر مثل القط والفأر بيننا وبين الإيرانيين... يحاولون التهريب ونحن نحاول إيقافه. لقد مرت 3 سنوات على الأقل على هذا النحو». من جهته، قال رونين سولومون، محلل استخباراتي مستقل مقيم في إسرائيل، إن إيران تقوم أيضاً بشحن أسلحة مباشرة إلى سوريا. وكان استخدام الطرق المنفصلة عبر أوروبا يهدف إلى «إضفاء الشرعية» على حمولتها و«صرف الانتباه» عن تلك الشحنات المباشرة. تعرّض ميناء اللاذقية لضربات جوية في عام 2021، رغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عنها، وهي نادراً ما تؤكد عملياتها في الأراضي السورية. وأفاد سولومون: «السبب الذي يجعلنا نرى جهود إيران للنقل عبر البحر في الشهر الماضي هو الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الجوية والبرية في سوريا، لذلك نشهد زيادة في شحنات الحاويات». وأكد سولومون، الذي يعمل مع مسؤولي المخابرات في إسرائيل، إن الممر الإيراني إلى سوريا ولبنان عن طريق البر والجو والبحر «يعمل بشكل مستمر». ويأتي تدفق الأسلحة وسط التوترات بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل على الحدود منذ إندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف سولومون أن الأسلحة ستصل أيضاً إلى حركة «حماس» في لبنان، وأن هناك طرقاً تشمل ليبيا، تُستخدم لنقل الأسلحة إلى «حماس» في غزة. منذ بداية حرب غزة، أفرغت 5 سفن إيرانية، (ديزي، وكاشان، وشيبا، وأريزو، وأزرجون)، بضائعها في سوريا، وبدأت رحلتها في بندر عباس في إيران، وفقاً لمعلومات استخباراتية تم تسليمها إلى سولومون. وبالتنسيق مع وحدة «فيلق القدس 190» الإيرانية، تتم إدارة عمليات نقل الأسلحة من قبل «الوحدة 4400» التابعة لـ«حزب الله»، المسؤولة عن شحنات الأسلحة.

لبنان يُفاوض «لليوم التالي»: وقف الانتهاكات والعودة إلى الناقورة

«الخماسية» لن تستأنف المساعي قبل اكتمال أجوبة الكتل.. وقائد فيلق القدس في بيروت لعدم توسيع الحرب

اللواء.. تقدَّم ما يمكن وصفه بملف «المفاوضات» غير المباشرة» على إيجاد حلّ مستدام للوضع على الجبهة الجنوبية،على ما عداه داخلياً. وبدا أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب تسلم ملف المفاوضات، والتنسيق بين المسؤولين، وإعداد ما يترتب من ردود ذات طابع قانوني ودبلوماسي على المذكرات ورسائل الموفدين الدوليين حول الاستقرار جنوباً. وكشفت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ «اللواء» ان لبنان يرتب اوراقه للمفاوضات، في ما يسمى باليوم التالي في غزة، والذي سيشمل بالطبع سائر جبهات المساندة. وفي المعلومات ان لبنان وضع آلية، يبلغها تباعاً للسفراء، لا سيما سفيري الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، في ما خص رؤيته لاستئناف التفاوض الثلاثي في الناقورة فور اعلان التوصل الى هدنة، توفر السبيل لوقف النار في غزة، وادخال المساعدات والبدء بعمليات تبادل الاسرى والمحتجزين. وتقضي الآلية بوقف الانتهاكات الاسرائيلية للبر والبحر والاجواء اللبنانية، كشرط مسبق يضعه لبنان للعودة الى المفاوضات المتعلقة بمعالجة النقاط العالقة في القرار 1701 وكيفية تطبيقه..

أبو حبيب في عين التينة

فقد بحث الوزير ابو حبيب مع الرئيس نبيه بري الاتصالات الجارية في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي على قرى الجنوب الأمامية. وكشف بوحبيب من عين التينة انه سلّم رسالة من الدولة اللبنانية، للسفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، تضمنت الرد على المبادرة الفرنسية حول تبريد الجبهة الجنوبية، «والتي فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة» على حد تعبير بوحبيب، الذي اضاف ان هناك نقاطا اخرى تحتاج الى المزيد من البحث، مشيرا الى ان المهم الوصول الى نوع من الاتفاق الذي يمنح الجهة الجنوبية استقرارا دائما وكاملا. وجاء في الرسالة اللبنانية، ان بيروت «تعتقد ان المبادرة الفرنسية يمكن ان تكون خطوة مهمة نحو السلام والامن في لبنان والمنطقة ككل». وجاء في الرسالة: بمجرد توقف الانتهاكات، سيلتزم لبنان باستئناف الاجتماعات الثلاثية مع اليونيفيل في الناقورة، لمناقشة الخلافات، والتوصل الى اتفاق بشأن التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701. وكان استقبل بوحبيب السفير الفرنسي ماغرو وشكره على العاطفة والإهتمام الفرنسي الدائم بلبنان حيث لا تريد فرنسا الا الخير والإزدهار للبنان، وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، معرباً عن امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية. وقد اتى الرد اللبناني على ضوء أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى سلام وأمن في جنوب لبنان. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ورأت، نائبة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط بربارا ليف ان الجيش الاسرائيلي لن يخاطر بشن اعتداء واسع النقاط في الشمال.

جولة الخماسية

رئاسياً، لن تبدأ اللجنة الخماسية على مستوى السفراء الجولة الثانية من اللقاءات، قبل حصول نواب تكتل «الاعتدال الوطني» على اجوبة حزب الله على النقاط التي أثيرت في المبادرة وخلال اللقاء مع وفد الكتلة. وفي اطار زياراته للمراجع الروحية، زار سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، وناقش معه ما آلت اليه الاتصالات للتقريب بين مواقف الكتل النيابية حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية. و أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن قوى المعارضة ما تزال على قناعتها بأن الحوار لن يوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية، لكنها تتريث في السير بأية مبادرة رئاسية ما لم تتضمن تأكيدا على اعتماد المسار الدستوري في الأنتخاب، لافتة إلى أن مسعى تكتل الاعتدال الوطني الذي لم تعارض عليه هذه القوى بات مرتبطا بالحوار الذي أشار إليه رئيس المجلس. وقالت هذه المصادر أن مبادرة واحدة قديمة جديدة تنتظر التفعيل وهي التي كان يعمل عليها الجانب القطري بشأن المرشح الثالث وهذا يتضح مع لقاءات المسؤولين اللبنانيين في الدوحة،علما ان لا شيء واضحا بعد.وقالت أن الأسباب التي دفعت إلى تعليق البحث بهذا الطرح لم تتلاشَ وبالتالي ليس معروفا ما إذا كان سيتاح المجال لها أو أن هناك عملا من أجل توحيد المساعي والخروج بخلاصة محددة. ورأت أن الملف الرئاسي لن يشهد تقدما في الوقت الراهن على الرغم من أن اتصالات ولقاءات تسجل. إلى ذلك تردد أن جدول أعمال مجلس وزراء جلسة الثلاثاء المقبل سيكون فضفاضا ومتضمنا لبنود مؤجلة. ويعقد مجلس الوزراء قبل ظهر الثلاثاء المقبل جلسة في السراي الكبير بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي لمتابعة البحث في البنود التي لم تقرّ من جدول اعمال سابق فضلا عن مشروع دمج المصارف، ورفع الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص. وتوقع مصدر وزاري ان يكون جدول الاعمال فضفاضاً متضمنا بنودا مؤجلة.

ضبط الأسعار: جولة أو مسرحية

اقتصادياً، توعد وزير الاقتصاد امين سلام بملاحقة المتلاعبين بالاسعار في شهر رمضان وإحالتهم الى القضاء المختص. استهل الوزير سلام جولته في تعاونية coop في صبرا، حيث اطلع على الأسعار وتأكد من جودة المنتجات والمواد الغذائية المختلفة، مطالبا القيمين في المركز التجاري بـ«لائحة الفواتير الرسمية ليتبين هامش الربح القانوني وتاريخ المواد والمنتجات الغذائية». والتقى سلام مواطنين تواجدوا في المنطقة، شكوا له الارتفاع العشوائي في أسعار المواد الغذائية والخضراوات والحلويات في بيروت ومحيطها. ووعد سلام بمواصلة جولاته ومديرية حماية المستهلك والمراقبين وتسطير محاضر ضبط بالمتلاعبين بالأسعار، وصولا إلى ختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة. ثم تفقد سلام سوبرماركت «رمال» ومؤسسة «فادي للخضار– فروتي» في الجناح، حيث طلب فريق المراقبة الفواتير الرسمية لمقارنة أسعارها.

نصر الله لحاقاآني: هذه معركتنا

ولعلَّ التطور الابرز او الاكبر منذ بدء طوفان الاقصى، زيارة قائد فيلق القدس اسماعيل حاقاآني بيروت أواخر الشهر الماضي والاجتماع الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وتطرق البحث الى احتمالات شن اسرائيل هجوما شاملا على لبنان. ونسب الى مصدر ايراني ان السيد نصر الله طمأن حاقاآني بأن حزب الله بامكانه ان يقاتل وحده، فهذه هي «معركتنا» وان الحزب لا يريد ان تنجر ايران الى حرب مع اسرائيل او الولايات المتحدة الاميركية.

الوضع الميداني

ميدانياً، وحتى توقّف العدوان على غزة، مضت المقاومة الاسلامية بضرباتها لمواقع ومستوطنات الاحتلال في الشمال، على وقع زيارة الرئيس الاسرائيلي الى هذ المستوطنات. واعلنت المقاومة الاسلامية استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في محيط حدب يارين بالاسلحة الصاروخية المناسبة، كما اعلنت عن قصف موقع الرادار في مزارع شبعا، كما ضربت تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا.. وكذلك في موقع الراهب والمالكية والمرج. بالمقابل، أدت غارة اسرائيلية على بلدة كفركلا الامامية الى تدمير منزل مؤلف من ثلاثة طوابق.. كما استهدف الطيران المعادي في اطراف بلدة علما الشعب منزلا مؤلفا من ثلاثة طوابق ودمرته، وكذلك استهدفت الناقورة. واعلن الجيش الاسرائيلي مساء ان طائراته العسكرية قصفت بلدة حولا، وكذلك نقطة في بلدة مروحين، كذلك قصف وادي جامول.

الجيش يُفنّد الرسالة السورية: المراصد لبنانية لضبط الحدود

نداء الوطن..كُشف أمس النقاب عن الردّ الذي أعدته قيادة الجيش على الرسالة السورية في شأن ابراج المراقبة عند الحدود. وأتى الرد الذي أودعه الجيش وزارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، بعد أسابيع من تسلم الاخيرة الرسالة من نظيرتها السورية. وفي هذه السياق قالت أوساط حكومية أمس إن «الردّ اللبناني الرسمي على الرسالة السورية في شأن أبراج المراقبة عند الحدود قد أنجز وأرسل الى المسؤولين السوريين قبل ثلاثة ايام، وهو مطابق تماماً للرد الذي كانت ارسلته قيادة الجيش الى السوريين عام 2017، ردّاً على رسالة مشابهة للرسالة السورية الجديدة التي تسلمها لبنان». وتلقت «نداء الوطن» معطيات ردّ قيادة الجيش على الرسالة السورية التي ادّعت أن «تلك المراصد تكشف كامل العمق السوري لما تحتويه من كاميرات مراقبة حديثة وقالت انه تتمّ ادارتها من قبل جهات خارجية». فرد الجيش: «إن هدف هذه الأبراج يتعلق بحماية الحدود ومنع التهريب عبر النقاط الحدودية المشتركة. كما أن هدف الابراج مراقبة الحدود ومنع تسرب المهربين او تهريب الأسلحة والمخدرات من لبنان واليه. وترتبط التجهيزات التي تحملها الأبراج بالجيش اللبناني فقط، وان الكاميرات موجهة باتجاه الأراضي اللبنانية وليس باتجاه الأراضي السورية، ولا تستخدمها جهات خارجية». وجاء في رد قيادة الجيش: «إن هدف هذه المراصد وتحصيناتها وبناء الأبراج عليها هو حماية عناصر الجيش وتأمين الإتصالات بينهم خصوصاً في ظل الظروف المناخية الصعبة على الحدود. وتعتبر هذه المراصد جزءاً من نظام الجيش، وقد تم بناؤها بمساعدة دول صديقة لكن ادارتها يتولاها الجيش اللبناني الذي سبق له أن نظم جولات عدة للإعلاميين لإطلاعهم على سير عملها».

اتفاقان عسكريان «يقوننان» الابتزاز الأميركي

الاخبار..ندى أيوب.. أبرمت الحكومة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة لتنظيم تلقّي للمساعدات العسكرية. وبموجبهما ألزم لبنان نفسه بمزيد من الضوابط والشروط التي تخضعه لمزيد من الابتزاز الأميركي... في 22 شباط الماضي، نُشرت في الجريدة الرسمية اتفاقية أبرمتها الحكومة اللبنانية، في 12 كانون الثاني 2024، مع حكومة الولايات المتحدة حلّت مكان اتفاق موقّع بين الطرفين عام 1994، وهي عبارة عن وضع إطار جديد يحكم تلقّي لبنان للمساعدات الأميركية، ويلزمه بأحكام إضافية عن تلك التي لحظها اتفاق 1994، مقابل حصوله على مواد دفاعية وتدريبات ذات صلة وخدمات دفاعية أخرى على شكل منح.وكان مجلس الوزراء وافق في 20 أيار 2022، بناءً على اقتراح وزير الدفاع موريس سليم على الاتفاقية، بشأن المساعدة المقدّمة من الولايات المتحدة للبنان على أساس منحة، «بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 أو التشريعات اللاحقة، وقانون الرقابة على تصدير الأسلحة بصيغته المعدّلة، والقسم 333 من قانون الولايات المتحدة الرقم 10، والصلاحيات الأخرى لوزارة الدفاع الأميركية». وتنص الاتفاقية على أنّ «لبنان، ما لم يحصل على موافقة خطية من الحكومة الأميركية، يُمنع عليه: السماح لأي شخص ليس ضابطاً أو موظفاً أو وكيلاً عن الحكومة اللبنانية باستخدام المواد والخدمات المقدّمة (أسلحة وذخائر... غير محددة)». ويحظر نقل حيازة هذه المساعدات من خلال الإهداء أو البيع، كما يُحظر على لبنان استخدامها لأغراض غير تلك المقدّمة من أجلها. وينبغي في حال أراد بيع هذه المساعدات لاحقاً على شكل خُردة، الاستحصال على موافقة خطية من الحكومة الأميركية ودفع حصيلة البيع لها. وتجيز الاتفاقية للأميركيين القيام بجولات مراقبة وتفتيش مستمرة وجرد مادي للمساعدات، والحصول على ما يريدون من معلومات ساعة يطلبونها حول المساعدات وطريقة استخدامها. وتستطيع الولايات المتحدة، متى تشاء، أن تجعل عملية توفير المساعدات المقدّمة بموجب سلطات أخرى خاضعة لشروط وأحكام هذه الاتفاقية. وفيما يجوز إنهاء الاتفاقية من قبل أيّ من الطرفين، عبر إشعار خطي يرسله الراغب بفسخها ضمن مهلة 90 يوماً، تبقى المساعدات المقدّمة بموجبها قبل تاريخ إنهائها خاضعة لشروط الاتفاقية. وتبيّن أنّ الحكومة اللبنانية، بناء لاقتراح وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، أبرمت اتفاقية أخرى مع الولايات المتحدة، في 5 أيار 2022، بخصوص المساعدات الأمنية والوحدات غير المؤهلة بموجب «قانون ليهي»، اتفقت بموجبها الحكومتان على أنّه، ما لم يتم الحصول على الموافقة الأميركية أولاً، لا تقدّم الحكومة اللبنانية أيّ مساعدة مقدّمة من أميركا إلى أي وحدة من وحدات قوات الأمن اللبنانية التي تحدد الولايات المتحدة أنّه محظور عليها تلقّي هذه المساعدات، بموجب هذا القانون.

يخضع التقدير الأميركي لمنح المساعدات في جزء منه لتقارير وسائل الإعلام ومنظّمات الـ NGOs

ويتيح «قانون ليهي» للولايات المتحدة قطع مساعداتها عن وحدة أو وحدات عسكرية معيّنة في دولة ما، إذا توفّرت لوزير الخارجية الأميركي معلومات بأنّ هذه الوحدة انتهكت حقوق الإنسان. وعليه، يحقّ للولايات المتحدة فحص الوحدة العسكرية التي وقع عليها الاختيار لتلقّي المساعدة (الجيش اللبناني في حالة لبنان)، وتقود السفارة الأميركية في البلد المعني عملية تقديم المعلومات إلى وزارة الخارجية التي يمكنها أيضاً تجميع معلوماتها من تقارير الـ«NGOS» ووسائل الإعلام. وتندرج تحت شعار انتهاك حقوق الإنسان ممارسات كالتعذيب، قمع التظاهرات، الاعتقال السياسي، تقييد حرية التعبير، الإخفاء القسري... ويكشف تطبيق هذا قانون عن النفاق الأميركي، إذ أن معظم الدول التي تدعمها واشنطن بالسلاح لا تعتبر دولاً ديمقراطية، وبعضها يغالي في البطش وفي انتهاك حقوق الانسان وصولاً الى ارتكاب إبادة جماعية من دون أن يؤثر ذلك على تزويدها بالسلاح كما هي الحال مع إسرائيل في العدوان الذي تشنه على قطاع غزة منذ خمسة أشهر. الاتفاقيتان تتمحوران حول كل ما يتعلّق بوجهة استخدام السلاح، وحق الجانب الأميركي بالمراقبة، والتحذير من تسرّب السلاح إلى جهات غير رسمية. وتلفت مصادر قانونية مطّلعة إلى أنّ «الاتفاقيتين تنطويان على شيء من التهديد الضمني، ونقلتا تلقّي لبنان للمساعدات العسكرية والأمنية الأميركية من إطار إلى آخر أشد صرامة، ستترتب عليه تبعات. وفي الوقت نفسه خطورته أنه فضفاض وعام لا يتعلق بمساعدات بعينها تم قبولها بمرسوم هبات، إنما يمكن تطبيقه على أي مساعدة سيتلقّاها لبنان. فقد بات ممكناً للأميركيين، وبشكل مقونن، ليّ عنق الحكومة اللبنانية وابتزازها بقطع المساعدات إنّ قرروا أنّها خرقت قانون «ليهي»، بمعزلٍ عن حقيقة الأمر، مقابل إخضاع السلطات اللبنانية لمجموعة طلبات وشروط تتعلق بالحريات العامة، وهي شؤون داخلية صرف، كإطلاق سراح معتقلين أو غيره». كما تستطيع الولايات المتحدة في أي لحظة، الادّعاء بأنّ سلاحها استُخدم في لبنان لانتهاك حقوق مواطنين أو استفادت منه جهات غير رسمية (المقاومة مثلاً) لزيادة الضغط على المؤسسة العسكرية انطلاقاً من أنّ الجيش هو الجهة الرئيسية المستفيدة من المساعدات الأميركية. ويحيل ذلك، إلى تحريض بعض أعضاء في الكونغرس أخيراً على الجيش اللبناني، مطالبين بوقف تمويله لعدم اتخاذه أي إجراءات ضد حزب الله، وكذلك، إلى ضغوطات مارستها الإدارة الأميركية سابقاً على قيادة المؤسسة العسكرية، بذريعة أن عناصر من حزب الله يتغلغلون في الجيش، مطالبة باستبعاد بعض العناصر من تشكيلات معينة مدّعية بأنّهم مقرّبون من الحزب. كذلك توقفت مصادر قانونية، عند عبارات «التشريعات اللاحقة» و«الصيغة المعدّلة» و«الخدمات الدفاعية الأخرى» الواردة في الاتفاقية، مشيرة إلى أنها «تلزم لبنان بالقبول بأي تشريعات ستطرأ على القوانين الأميركية المذكورة في الاتفاقية». وفيما استند مجلس الوزراء في إبرام الاتفاقيتين على المادتين 52 و65 من الدستور، وعلى رأي هيئة الاستشارات والتشريع الذي لم يرد فيه ضرورة إحالتهما الى مجلس النواب لابرامها. تؤكد أوساط متابعة أن «المادة 52 تنص على أنّ المعاهدات التي لا يمكن فسخها سنة فسنة لا تبرم الا بعد عرضها على البرلمان»، مشيرة إلى أن «اتفاقيات مشابهة حصلت في عهود سابقة وأرسلت الى مجلس النواب لإبرامها».