<عشاء السفراء> عند عسيري لتقريب الأفكار ··· وإنذار جديد من حزب الله للحريري!

وهل السباق بين المساعي الحميدة التي اعادت قمة الاليزيه ملفها الى الدول العربية ذات التأثير مع ايران (3+1)، بهدف حمل الاطراف اللبنانية على تضييق شقة الخلافات والانصراف الى تفاهم لبناني بالاجماع او شبه اجماع على تسوية تجنب البلد خضة او تداعيات القرار الاتهامي، وتوعد حزب الله بأن الوضع اقترب من لحظة الحسم من دون ان يحدد ماهية الحسم الذي يقصده؟

من مجرى تطورات يوم امس يمكن الاستنتاج ان الوضع الداخلي اللبناني دخل اياماً حاسمة يحددها حزب الله بأربعة، فيما تحول اجتماع السفراء الاربعة في منزل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، والذي انضم اليه سفير مصر في لبنان احمد البديوي، بعدما كان يقتصر في المرات السابقة على عسيري وزميليه السوري علي عبد الكريم علي والايراني غضنفر ركن آبادي، الى مناسبة لجوجلة افكار تساعد في نزع الالغام من امام جلسة مجلس الوزراء التي دعت رئاسة الحكومة الى عقدها الاربعاء المقبل وتتبرأ منها المعارضة، اذا لم يكن اول بند على جدول اعمالها ملف شهود الزور لحسمه سلباً او ايجاباً.

اذ بدا واضحاً في هذا السياق، ان الاتصالات لم تتوصل بعد الى اتفاق في شأن مسألة شهود الزور، وان المخرج القانوني الذي اقترحه الوزير بطرس حرب مات في مهده، رغم موافقة قوى الأكثرية عليه، حيث قابلته المعارضة ببرودة بلغ حد التجاهل الاعلامي التام له.

وبحسب فريق وزاري من قوى الاكثرية، فإن جدول اعمال لجلسة تعقد الاربعاء المقبل في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان بات جاهزاً لتوجيه الدعوة إلى عقد الجلسة، على أن يكون بند شهود الزور من بين بنوده وليس على رأسه، في حين استبعد فريق وزاري آخر أن تتم الدعوة إلى عقد الجلسة قبل الاتفاق على كيفية حل بند شهود الزور من دون اللجوء إلى التصويت، على اعتبار انه من الممكن أن يثير خلافاً سبق لمجلس الوزراء أن تجنبه في جلسته الأخيرة قبل نحو شهرين.

اما وزراء المعارضة فقد أكدت مصادرهم أنه ليس لديهم علم بأن دعوة قد وجهت بحسب ما بثت <إخبارية المستقبل>، وانه عندما يستلمون الدعوة سيعقدون اجتماعاً لمناقشة الموقف، علماً أن هذا الموقف لا يزال على حاله، وهو الإصرار على ان يكون بند شهود الزور بنداً أوّل.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن اليوم أو الاثنين على أبعد حدّ، قد يكونان حاسمين لمعرفة نتيجة الاتصالات الجارية في هذا الشأن.

وأظهر اجتماع عقده وزراء المعارضة أمس مع وزير الداخلية زياد بارود ميلهم إلى تأجيل الأمور المطروحة امام الحكومة، أو تجميد حلحلة بعض القضايا المالية المجمدة بما فيها ملف الموازنة والتعيينات الإدارية، بما فيها ملف تعيين مدير عام أصيل للأمن العام، إذ طلب هؤلاء من بارود التمديد للعميد سهام الحركة ثلاثة أشهر بعدما تولت مديرية الأمن العام بالانابة لمدة عشرة أيام، لكن الوزير رفض الأمر الذي يعني ان هذا المركز سيعود إلى ضابط آخر بعدما بلغت الحركة بدورها سن التقاعد.

الحل لبناني ومهما كان من أمر، فان مصادر دبلوماسية عربية وأوروبية تكاد تجزم بأن أجواء الهدوء ستستمر في لبنان، وأن فترة الأعياد بما فيها شهر كانون الثاني وشباط ستبقى هادئة، مشيرة الى أن مسلسل الضغوط هو الذي أدى الى تهدئة الوضع وسحب مشاريع التهديد والوعيد والتهويل، مؤكدة بأنها تلقت تطمينات إقليمية بعدم وقوع فتنة، وأن التعهدات التي قدمها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أثناء زيارته لبيروت والعمل بكل الوسائل لضبط الوضع الأمني ومنع حصول فتنة ستترجم على الأرض، مشيرة الى أن الحديث عن وساطة سعودية - سورية كان مجرد إشاعة أجواء في بيروت، على اعتبار أن الوضع الدقيق في لبنان كان يحتاج الى مثل هذه الرعاية التي وفّرها التفاهم السعودي - السوري.

ولاحظت المصادر أن كلام الرئيس بشار الأسد في باريس كان واضحاً لجهة نفيه وجود مبادرة سورية - سعودية، بل تنسيق سوري - سعودي - فرنسي لتسهيل الأفكار التي تطرح لبنانياً، وأن الحل في لبنان يبقى لبنانياً وليس سورياً أو سعودياً أو فرنسياً.

ولفتت هذه المصادر الى أن الموقف السعودي يكاد يتطابق مع كلام الأسد، حيث أكد السفير السعودي في بيروت أن مسعى بلاده المشترك مع سوريا مستمر، لكنه يتطلب جهداً لبنانياً لينجح، معلناً أن <مشكلة لبنان هي في اللبنانيين>، داعياً إياهم الى بناء الثقة بينهم من خلال الحوار البنّاء.

وأوضح عسيري على هامش العشاء العائلي الذي جمعه والسفراء المصري والإيراني والسوري، أن هدف هذه اللقاءات هو تشجيع الفرقاء لأن يلتقوا على طاولة واحدة وليبدأوا في حوار بنّاء يخدم لبنان ويحصنه، مؤكداً بأننا <لا نقدم مبادرات ولا نتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، إذ أن ما يحصل في لبنان هو مسؤولية اللبنانيين بامتياز>.

الاسد: منع تسييس المحكمة ومع ذلك، فقد كانت للرئيس الاسد مواقف جديدة من موضوع المحكمة والقرار الاتهامي، حيث اعلن في حديث مع قناة TF1 الفرنسية انه بحث مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في الدور الذي يمكن ان تلعبه فرنسا عبر مجلس الامن للحد من التدخلات في عمل المحكمة الخاصة بلبنان ومنع تسييسها.

واشار الاسد الى <إن الحوار بيني وبين الرئيس نيكولا ساركوزي كان حول نقطتين هما كيف يمكن ان نساعد الحوار اللبناني للحد من التوترات والنقطة الثانية هي الدور الذي يمكن ان تلعبه فرنسا عبر مجلس الامن للحد من التدخلات في عمل المحكمة ومنع تسييسها>

. واوضح الرئيس الاسد ان بلاده تقبل القرار الاتهامي المنتظر عبر المحكمة في حال كان مبنيا على ادلة قاطعة، وقال <عندما يكون القرار مبني على دلائل قاطعة فإن الجميع يقبله وليس فقط سوريا بل ايضا لبنان ولكن اذا كان القرار مبني على شبهات او تدخل سياسي فلا احد سيأخذ القرار على محمل الجد>.

<حزب الله> وفي السياق نفسه اعلن نائب الامين العام لـ <حزب الله> الشيخ نعيم قاسم ان المحكمة الدولية متآمرة ومرفوضة جملة وتفصيلا ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بكشف الحقيقة، وهي تريد ان تضع لبنان تحت الوصاية الاميركية - الاسرائيلية وتستخدم من اجل ضرب المقاومة الاسرائيلية.

واكد ان حزب الله لن يعترف بها ولا بأحكامها ولا بمقدماتها لانها اثبتت انها مسيّرة من قبل الولايات المتحدة واسرائيل، مطالبا المجتمع الدولي والشركاء في الوطن العمل لابطال دور هذه المحكمة لحماية الجميع من التآمر الاميركي - الاسرائيلي.

ومن جانبه كشف رئيس كتلة <الوفاء للمقاومة> النائب محمد رعد ان الحزب اعطى الفرصة الاخيرة من اجل جهد سعودي - سوري للتوصل الى تسوية تخرج لبنان من مأزق المحكمة.

اضاف: الوقت بدأ يقصر.. وموقف الحسم اصبح يقترب وعلى الجميع أن يراجعوا حساباتهم في ضوء رؤيتهم للمصلحة الوطنية، موضحاً أنه يوجد فرصة حالياً تمتد يومين، ثلاثة أو أربعة أيام وعليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة، وإذا ما حان الوقت للموقف الحسم فلبنان سيدخل مرحلة جديدة تحرص على أن يكون هؤلاء قد راجعوا حساباتهم قبل فوات الأوان>.

اقتراح حرب وفي اقتراح يبدو أنه طرح لإيجاد مخرج ينهي أزمة شهود الزور أو يلتف على انذار <حزب الله> اقترح الوزير بطرس حرب تكليف وزير العدل ابراهيم نجار طلب احالة ملف الشكوى المقدمة من اللواء جميل السيد أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق باعتباره الإدعاء الوحيد الموجود بجرم الشهادة الكاذبة، أمام القضاء اللبناني للنظر في صحة الإدعاء والتحقيق فيه وإتخاذ القرار، وفي حال تبين في نتيجة التحقيق الجزائي أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات يحال الملف الى المجلس العدلي للنظر فيه ويتم تعيين محقق عدلي باعتبار أن هذا المحقق يحل محل الهيئة الإتهامية أمام المجلس العدلي.

واعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس أن هذا الحل لا يرى فيه أي فريق أنه خسر المواجهة، لافتاً إلى أنه أبلغ هذا الإقتراح الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

ورأى أن الصراع حول المحكمة وشهود الزور خرج عن السياق المنطقي والعقلاني فتحول الى كباش يحاول كل فريق لي ذراع الفريق الآخر.

ولكن لوحظ، إنه في إطار حملته التصعيدية للتعاطف مع زميله في التيار الوطني الحر فايز كرم، إنساق النائب ميشال عون في تهجماته على خصومه السياسيين وتحديداً تيار المستقبل من خلال استهداف <مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري> بإيعاز مفضوح من حليفه <حزب الله> وبدون ضوابط أو حسابات دقيقة على أمل أن يلقى تدخلاً فاعلاً من الحزب على كل المستويات لتأمين الإفراج عن كرم في أقرب وقت ممكن وحتى بدون محاكمته وإدانته بجرم التعامل مع اسرائيل·

إلا أن <حسابات الحقل لم تنطبق على حسابات البيدر>، وبدلاً من أن يكتفي زعيم التيار العوني بالموقف الذي أعلنه بعد أيام قليلة من توقيف كرم واعتباره ما قام به بأنه تصرف خاطئ، عاد بعد أيام معدودة مع نواب التيار ليبدأوا هجوماً مباشراً على خصومهم السياسيين بالتناغم مع الحملة التي يشنّها <حزب الله> لاستهداف القرار الاتهامي والمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإحداث أكبر قدر من الإرباك لدى خصومهم وحملهم على تقديم التنازلات المطلوبة على صعيد إنكار المحكمة الدولية وقطع علاقة الحكومة اللبنانية بها على كل المستويات·

وترافقت الحملات المنسقة بين التيار العوني و<حزب الله> ضد خصومهم السياسيين، مع التزام الحزب وأجهزته الإعلامية والسياسية وعلى كل المستويات التزام الصمت المطبق تجاه عملية القاء القبض على فايز كرم بشبهة التعامل مع العدو الاسرائيلي، خلافاً لما يتعاطي به الحزب عادة لدى اكتشاف مثل هذه الحالات، وكأن ما حصل لا يعني الحزب اطلاقاً، في حين لوحظ تخلي النائب عون عن استعمال عبارة البيئة السياسية الحاضنة للعملاء مع اسرائيل في الداخل اللبناني وهي العبارة التي استعارها من الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد توقيف الموظف في شركة <الفا> للاتصالات <ش·ق·> منتصف الصيف الماضي بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي وكررها مراراً في محاولة لاتهام خصومه السياسيين بها، كما استهجن اطلاق توصيف العميل مع اسرائيل على فايز كرم في هذه المرحلة التي كان يخضع فيها للتحقيق، معتبراً انه لا يجوز اطلاقاً تسميته بالعميل قبل صدور الحكم بحقه، في حين انه تناسى انه استعمل هذه الصيغة مراراً لدى القاء القبض على الموظف في شر كة <الفا> للاتصالات <ش·ق·> من قبل·

بعد ساعات قليلة على صدور القرار الاتهامي بحق القيادي في التيار الوطني فايز كرم، كان وقع هذا القرار على النائب عون والتيار بمجمله مؤثراً كخبر القاء القبض عليه بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي قبل اشهر، وقد انعكس هذا القرار تخبطاً في تصرفات وردود فعل نواب التيار الوطني على اختلافهم، في حين التزم <حزب الله> وحلفاء التيار العوني من كل تلاوين الثامن من آذار باقصى درجات الصمت المطبق، وكأن القرار الاتهامي الصادر بحق كرم يقع خارج الاراضي اللبنانية وفي اقسى الكرة الارضية·

وبدلاً من ان يتنصل التيار الوطني الحر من تصرفات العميد المتقاعد فايز كرم في التعامل مع اسرائيل ويعتبر هذا التصرف فردياً لا علاقة للتيار به لا من قريب ولا من بعيد ويحصر الضرر اللاحق بالتيار في نطاق ضيق، ادت مواقف النائب ميشال عون وحملاته المبرمجة مع بقية نواب التيار في التعاطف والدفاع غير المبرر مع كرم، الضرر اللاحق بالتيار ككل وعلى نطاق واسع مع صدور القرار الاتهامي الذي يفصل اعترافات العميد المتقاعد فايز كرم بالتعامل مع اجهزة المخابرات الاسرائيلية، في حين سيكون <حزب الله> الرابح الوحيد من القاء القبض على فايز كرم بشبهة التعامل مع اسرائيل، لانه لم يعد بحاجة لتقديم اي حوافز سياسية او غيرها لاقناع حليفه بتوفير الغطاء المسيحي لممارساته ومخططاته في اي اتجاه كانت ولو كانت مغايرة بالكامل لتطلعات ومصالح التيار العوني ورئيسه وجمهوره على حدٍ سواء·

ولكن اهم مؤشر اظهره تعاطي <حزب الله> وحلفاءه مع قضية القاء القبض على العميد المتقاعد فايز كرم بشبهة التعامل مع العدو الاسرائيلي ان هناك مقياسين للتعاطي مع العملاء في لبنان وليس مقياساً واحداً·

وصفة العميل لا تنطبق إلا على من يلقى القبض عليهم من خصوم الحزب حصراً وهي لا تصح على حلفاء الحزب على الاطلاق كما يحصل حالياً، في حين ان اكثرية اللبنانيين متهمون بالاساس بالعمالة للخارج لانهم لا يماشون الحزب سياساته وممارساته وتوجيه سلاحه الى الداخل بدلاً من اسرائيل·

معروف الداعوق