جنبلاط ينتقد "المزايدات الانعزالية" وموقف لسليمان اليوم
 اعتصام يساري أمام السفارة الفرنسية احتجاجا على إرجاء إطلاق عبدالله

على غرار الاجتهادات المتباينة التي رافقت اجتماع اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب مساء أمس فخرجت بحصيلة متوازنة بين "ختم المحضر... ولم يختم" في آن واحد، تنطلق اليوم جولة جديدة من المساعي والجهود بحثا عن مخرج لمأزق هذا القانون الذي بات محور السياسة الداخلية من دون منازع.
ذلك أن "الفتوى" التي نجح في اجتراحها رئيس اللجنة النائب روبير غانم لانهاء "المرحلة الاولى" من أعمال اللجنة من دون التسبب بانفجارها من الداخل، لحظت اعتبار كون اجتماعات الاسبوع الماضي وجلسة البارحة أنجزت المرحلة الاولى من مهمة اللجنة المتعلقة بمناقشة المشاريع والاقتراحات الانتخابية التي أحالتها اللجان المشتركة على اللجنة الفرعية، فجرى تثبيت حصيلتها في تقرير اللجنة الذي سيرفع اليوم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن تعاود اللجنة اجتماعاتها اليوم للشروع في المرحلة الثانية وهي "البحث في القواسم المشتركة" بين المشاريع.
وعلمت "النهار" من مصادر اللجنة ان اجتماعها الثامن مساء أمس خصص لقراءة المسودة التي وضعها رئيس اللجنة عن محضر المناقشات التي جرت في شأن البندين الأولين من جدول أعمالها المتعلقين بالمشاريع الانتخابية الثلاثة وزيادة عدد النواب. وأشارت المعلومات الى ان كلا من النواب أعضاء اللجنة صحح ما سجل عنه من مواقف في مسودة التقرير الذي يقع في تسع صفحات والذي سيسلمه النائب غانم في الثانية بعد ظهر اليوم الى الرئيس بري. وفيما لم يرد في البيان الختامي الذي أعلنه غانم أمس وحوله جميع أعضاء اللجنة أي ذكر لختم المحضر أو للمصادقة عليه، أصر النائب اكرم شهيب على أنه لم يتم ختم المحضر بل قراءة "مسودة التقرير" وتصحيحها، فيما أصر النائب ألان عون على ان "المحضر ختم" في شأن البندين الأولين وجرى تثبيت حيازة "المشروع الارثوذكسي" أكثرية الكتل وهذا يعني تحرير عمل اللجان المشتركة في مشروع قانون الانتخاب فيما تواصل اللجنة الفرعية عملها في أمور أخرى.
وبينما أفاد ممثلو الكتل المؤيدة لـ"المشروع الارثوذكسي" ان هذا المشروع اقترن بموافقة ست كتل في مقابل كتلتين، أكد نواب في المعارضة ان ست كتل وافقت عليه في مقابل ثلاث كتل، باعتبار ان النائب سيرج طورسركيسيان يمثل كتلة الاشرفية التي تضم ثلاثة نواب ولا يدرج تاليا مع "كتلة المستقبل".
وتبدأ اللجنة الفرعية اليوم رحلة البحث عن "النقاط المشتركة" سعيا الى صيغة توافقية واسعة لقانون الانتخاب، في ظل معلومات مفادها أن الرئيس بري سيشرع من جانبه في اجراء مشاورات واتصالات مباشرة تبدأ ظهر اليوم باستقباله شخصيات بازرة، وان هذه المشاورات تهدف الى البحث في أطر توافقية لقانون الانتخاب.
وسيحضر هذا الملف في الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدى استقباله السنوي التقليدي لاعضاء السلك الديبلوماسي اليوم في قصر بعبدا في مناسبة حلول السنة الجديدة. وأكدت أوساط رئيس الجمهورية لـ"النهار" امس ان ثمة أولويتين يتمسك بهما الرئيس في هذه المرحلة: الاولى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والثانية تمسكه بمشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب وهو لا يمانع في تعديل هذا المشروع اذا رأت القوى السياسية حاجة الى تعديل تقسيماته. وذكرت بأن الرئيس سليمان كان المرجعية السياسية الاولى التي بادرت الى طرح ضرورة الخروج عن قانون الستين وهو من حض الحكومة على وضع مشروع قانون جديد ولولا الدفع الذي مارسه لما تم التوصل الى اقرار مشروع احالته الحكومة على المجلس.

 

ويشار في هذا السياق الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ا تخذ أمس موقفاً سلبياً حاداً من "المشروع الارثوذكسي" من غير ان يسميه. وانتقد ما وصفه بـ"حفلة مزايدات انعزالية غير مسبوقة"، محذرا من انها "ستترك ارتدادات في غاية السلبية على اكثر من صعيد"، وتساءل: "لماذا لا نحدث صدمة ايجابية ونقفز نحو ربيع لبناني انتخابي نوعي يتمثل في تحرير مجلس النواب من التمثيل الطائفي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف وننطلق نحو انشاء مجلس شيوخ؟".
وعلمت "النهار" ان لقاء الشخصيات المسيحية المستقلة الذي عقد اجتماعاً مساء أمس في منزل النائب بطرس حرب تمسك خلاله برفض المشروع الارثوذكسي" واكد وجود بدائل منه، قرر القيام بجولة على مرجعيات سياسية ابرزها رئيس الجمهورية والرئيس امين الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وكذلك زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وقال مصدر نيابي في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان لا تصعيد في الافق لكن هناك ثباتا في المواقف من "المشروع الارثوذكسي" مع استمرار البحث عن حلول. وهذا الموقف ينطبق على "تيار المستقبل" والمستقلين والحزب التقدمي الاشتراكي. كما اكد المصدر ان "لا تفجير داخل صفوف 14 آذار بل ثمة تباين في مقاربة قانون الانتخاب، علما ان كل المبادىء التي جمعت مكونات هذا الفريق تبقى موجودة وطاغية على كل اعتبار".
في المقابل، توقعت اوساط قريبة من "التيار الوطني الحر" ان يعلن العماد ميشال عون اليوم تمسكه بالمشروع الارثوذكسي وعدم التزام تقديم اي اقتراح بديل منه. وقالت ان العماد عون يرى ان على الذي يرفض هذا الاقتراح ان يقدم بديلا منه وعند ذاك يناقش هذا البديل، ولكن لن يكون هناك مشروع آخر لـ"التيار" سوى "المشروع الارثوذكسي" الذي جرى التوافق عليه مع الكتائب و"القوات" و"المردة" وحظي بدعم "امل" و"حزب الله". ولفتت هذه الاوساط الى ارتياح عون الى ثبات الكتائب و"القوات" في تأييدهما للمشروع.

 

على صعيد آخر اثار ارجاء القضاء الفرنسي امس اطلاق اللبناني المعتقل في فرنسا جورج عبدالله منذ 29 سنة الى 28 كانون الثاني الجاري ردود فعل ساخطة في بيروت حيث نفذ ناشطون يساريون اعتصاما امام السفارة الفرنسية في منطقة الطبية وقطعوا طريق الشام ونصبوا خيمة قبالة السفارة في بداية اعتصام مفتوح.
وحرك ارجاء اطلاق عبدالله القنوات الديبلوماسية اذ ينتظر ان يستوضح وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور السفير الفرنسي باتريس باولي اليوم ظروف ارجاء اطلاق عبدالله.
ونقل مراسل "النهار" في باريس عن الناطق باسم وزارة الداخلية ان قرار اصدار او عدم اصدار قرار الافراج المشروط عن جورج ابرهيم عبدالله قد ارجأته محكمة تطبيق العقوبات في باريس الى 28 كانون الثاني.
وقال وكيل عبدالله المحامي جاك فيرجيس لـ"النهار": "لدي الكثير من الاعجاب بجورج عبدالله لانه رفض الانحناء". واعتبر بقاءه في السجن "كل هذه الفترة فضيحة".
¶ وفي مجال آخر أفادت اذاعة صوت لبنان الناطقة باسم حزب الكتائب ان مجهولا حاول التسلل الى بيت الحزب في الاشرفية قبيل منتصف ليل أمس، وقد تنبهت له العناصر المولجة حراسة المركز، وحاولت القبض عليه إلا أنه لاذ بالفرار ولم تتضح ظروف الحادث.

في صورة جامعة، وقف جميع اعضاء اللجنة الفرعية المصغرة لمناقشة قانون الانتخاب بعد الانتهاء من الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات في مجلس النواب، في محاولة للتظهير ان التوافق ساد الاجتماع، وان لا خلاف، بعد الشظايا التي نالتها اخيرا.
 الجميع حضروا، وفي مقدمهم النائب الان عون بعد مقاطعته الجلسة الاخيرة.
اختتمت الجلسة امس بعدما ثبّت تقرير شكّل خلاصة المناقشات طوال اسبوع.
والمعلوم ان برنامج اللجنة كان يتضمن ثلاثة عناوين: الاول المشاريع والاقتراحات الواردة الى اللجنة، والثاني عدد النواب، والثالث البحث عن نقاط مشتركة.
في النقطة الاولى، حاز مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الغالبية، بعدما كان ورد امام اللجنة مشاريع الدوائر الخمسين، مشروع النسبية ومشروع الحكومة.
وخلافا لما تردد، فان لا تصويت داخل اللجنة، لكونها ليست تقريرية بل هي فقط للتواصل وتمهد لرفع تقريرها الى اللجان المشتركة، من هنا، فلم يصوّت على المشروع ولم ينل ستة اصوات من الكتل، انما البحث فيه اظهر ان "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي ونواب الاشرفية هم فقط من يعارضونه من بين الكتل المشاركة في اللجنة.
اما في النقطة الثانية المتصلة بعدد النواب، فقد نال اقتراح النائب اغوب بقرادونيان الغالبية، وهو يقضي بزيادة ستة نواب، واحد للشيعة، واحد للسنة، اثنين للسريان، واحد للدروز، واحد للكاثوليك.
عند هذا الحد، انتهى التقرير. وعلمت "النهار" ان تقرير اللجنة يتألف من تسع صفحات، ويتضمن كل ما قيل داخل اجتماعات اللجنة على مدى خمسة ايام، وهو في حوزة رئيس اللجنة النائب روبير غانم فقط، اي انه لم يوزع على النواب.
وتبقى النقطة الثالثة المتعلقة بامكان البحث عن نقاط مشتركة، وقد علمت  "النهار" ان النائب علي فياض هو من اقترحها، وهو الذي سبق ان قال ان "البحث عن النقاط الصعبة لم يبدأ بعد".
أمس ختم التقرير، وسيرفع اليوم الى الرئيس نبيه بري.
وعلم انه في موازاة اجتماعات اللجنة التي ستستأنف الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، فان الحركة الفعلية ستكون في عين التينة وتحديدا عند بري، وقد تردد انه سيستقبل ظهر اليوم شخصية مهمة، وسيبدأ نوعا من المشاورات بغية الخروج من النفق.
هكذا، بدا ان الجميع يريدون قواسم مشتركة، فعون اعتبر ان  مطلبه تحقق، واضعا المرحلة الثانية من العمل في كرة الهيئة العامة لمجلس النواب او اللجان المشتركة، اذ قال: "نحن مستعدون لمزيد من النقاشات في الهيئة العامة. اليوم، ثمة مرحلة انتهت، وهي خلاصة لكل عملنا. التقرير ثبّت الواقع".
ولاقاه النائب سامي الجميل: "المهم ان يعجّل الرئيس بري الآن".
ومساء، اعلن غانم ان "جدول اعمال اللجنة تضمن ثلاث نقاط موزعة على مرحلتين، المرحلة الاولى تتعلق ببندين، الاول مناقشة المشاريع والاقتراحات الانتخابية التي حُولت من اللجان المشتركة الى اللجنة الفرعية، فضلا عن عدد اعضاء المجلس"، مشيرا الى ان "المرحلة الثانية تتصل بالبحث في القواسم المشتركة او الجامع المشترك".
واوضح ان "اللجنة ناقشت مسودة التقرير التي انتهت بموجبه اعمال المرحلة الاولى والتي ستُرفع الى رئيس المجلس غدا (اليوم) على ان تستأنف اللجنة جلساتها الحادية عشرة قبل الظهر".

عندما يختلي رئيس مجلس النواب نبيه بري بنفسه في مكتبه بعين التينة، يبدأ بمراجعة قانون الانتخاب والمشاريع الموضوعة على طاولته والتي تصدر عن هذا الفريق او ذاك وسط مشهد فيلم انتخابي عنوانه "طبخة بحص". وهو يتابع هذه الايام ما يصل اليه من اجواء جلسات اللجنة النيابية الفرعية التي استرجعت بشق النفس الاتصالات بين الافرقاء.
امام هذه اللوحة ذات الالوان المزركشة انتخابياً يتساءل الرجل الذي يحمل لواء النسبية منذ نحو نصف قرن: ما هو السبيل للخروج من هذا النفق الانتخابي في ظل كل هذه الانقسامات.
ولم تأت موافقته على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الا بعد التدقيق والاستماع الى هواجس المسيحيين. وهذا الموقف ابلغه الى معنيين منذ الاسبوع الاول بعد الاعلان عن هذا المشروع، عندما زاره نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ايلي الفرزلي. وتبين له ان السواد الاعظم من المسيحيين ومن ضمنهم حزب "القوات اللبنانية" لا يعارض هذا المشروع الذي لم يتقبله رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الامر الذي دفع بكركي الى فرملة حماستها لـ"الارثوذكسي".
هذه التفاصيل وسواها حضرت مساء الخميس الفائت في قصر بعبدا بين الرئيس سليمان والرئيس بري على مدار نحو ساعتين قبل اقامة العشاء على شرف الرئيس القبرصي.
وسبق لبري ان ابدى موقفه في "الارثوذكسي" قبل ان يلوح سليمان بعدم التوقيع عليه واحالته على المجلس الدستوري. ويسير رئيس المجلس اليوم على خطوط التماس الانتخابية بين 8 و14 آذار مستعداً لاجتراح مشروع ما. لكنه في الوقت نفسه لا يخفي في طيات كلامه ان المناخ الحالي والمتشنج بين القوى السياسية يشكل خطرا على اجراء الانخابيات النيابية وانها اذا كانت ستجري في الموعد المقرر "فهي مهددة".
حيال هذا الوضع يؤكد بري انه سيبذل قصارى جهده ليلاً ونهاراً ولن يبقى مكتوفاً بغية تجاوز المناخ السائد من اجل الوصول الى مساحة استقرار تساعد في اجراء هذا الاستحقاق واتمامه. وهو يرفض الدعوة الى تأجيل الانتخابات ويصر على اجرائها في موعدها لان التأجيل قد يتمدد شهراً تلو شهر "ومن يضمن عند ذلك اتمام هذا الاستحقاق؟ لذلك من الافضل عدم الدخول في نفق التمديد".
ورغم الاجواء السياسية الملبدة يؤكد الرجل انه لن يصل الى درجة اليأس، وهو يحرص على الإبقاء على جسور التواصل واللقاءات مع مختلف الافرقاء ويصغى الى أفكارهم وهواجسهم، ولا سيما الجانب المسيحي سواء في 8 آذار او 14 آذار واضعاً هذا الدور في صميم واجباته ووظيفته لمحاولة التقريب في ما بينهم. وهذا الموقف سمعه منه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، وابلغه بري انه مستعد كلياً للاستماع الى ما تطرحه "القوات" وسواها من القوى السياسية للمساعدة في ولادة قانون انتخابي يقود البلاد الى الامام، ومنطلقاته هذه تنسحب ايضا على الافرقاء ومن دون استثناء احد.
وبعد فرز الافكار والطروحات على طاولته في عين التينة تبين لبري ان النسبية – التي يؤمن بها في الاساس – تبقى المدماك الاول في بناء بيت قانون الانتخاب، وهذا ما قاله للرئيس فؤاد السنيورة على مسمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
ويدافع بري بشدة عن رؤيته هذه من خلال تأكيده ان النسبية تشكل النواة الاولى والحتمية في تطوير النظام السياسي والحياة الديموقراطية في البلاد.
وهو يدعو المعارضين لمشروع النسبية الى اعادة النظر في مواقفهم وملاقاة الآخرين في منتصف الطريق حيث يمكن دمج النسبية بطروحات اخرى تسمح بتمثيل الجميع وصولاً الى انتاج قانون انتخاب يشكّل "مصدر راحة" لكل الفئات ويحقق افضل تمثيل.
ويرفض بري التذرع بوجود السلاح والصاقه بالنسبية أو عدم تطبيقها في الدوائر الانتخابية. ويتحدث بسخرية عن ان "الحرمان الانمائي والاقتصادي لا يزال يشمل مناطق لبنانية عدة اما الحرمان من السلاح فلم يعد موجوداً في المناطق بل اصبح في حوزة الجميع".
ويشدد على تأييده مشروع "الارثوذكسي" الذي لاقى قبولا لدى الشرائح الاوسع من المسيحيين التي حملت راية هذا المشروع، موضحاً ان ما يهمه في الدرجة الاولى وحدة لبنان وخلق المزيد من مساحات التلاقي،  وان الأكثرية المسيحية في 8 و14 آذار ترى في هذا المشروع خلاصها الانتخابي اذي يوصل ممثليها عن حق الى الندوة البرلمانية من دون اصوات الناخبين المسلمين.
ويدعو رئيس المجلس الجميع الى التدقيق في واقع المنطقة، وما تشهده من تغييرات والى التأمل ملياً في حال المسيحيين في الشرق الذين يشكلون في رأيه ركيزة هذه الارض وخميرتها" وهو يعترض بشدة على المنادين برفض النسبية مشيراً الى ان الثنائية تسيطر على الطائفة الشيعية، ويرى رئيس المجلس ان الآخرين يريدون من خلال اعتراضهم على النسبية السعي الى الاحادية. ويقول: لو سألت اليوم الرئيسين ميقاتي وعمر كرامي وسواهما من الشخصيات السنية لأعلنوا تأييدهم للنسبية.
ويقال لبري ان "أمل" و"حزب الله" قد يخسران عدداً من المقاعد في حلا طبّق المشروع الارثوذكسي، فيرد: "ما المشكلة؟ أهلاً وسهلاً بمن يختاره الشيعة وسواهم من الطوائف الاخرى".
وامام مشهد الانقسام الانتخابي في البلاد ويسعى بري الى جوجلة افكار وطروحات لأنه يعرف سلفاً ان لا حياة لقانون اذا لم ينل موافقة المجموعات السياسية والطائفية الاساسية في البلاد مع حرصه الدائم على اعطاء كل الفرص بغية الوصول الى مشروع يحظى بقبول "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي لما يمثلان داخل طائفتيهما، ويقول انه في حال تعذر الاجماع والتوافق الوطني وبرز مشروع يحظى بغالبية واسعة من اللبنانيين "فسيكون لكل حادث حديث".
وتبقى المعادلة الثابتة في "المختبر الانتخابي" في عين التينة ان أسوأ قانون انتخابي يحظى بتوافق اللبنانيين ولا يخلق انقساما في ما بينهم هو افضل من قانون انتخابي يثير انقساماً حوله.
وتنهال على بري مطالبات نواب في الضفتين للدعوة الى عقد جلسة عامة من اجل اقرار قانون الانتخاب – الذي ينبغي ان يمر باللجان المشتركة اولا – الا ان رئيس المجلس يتأمل مشهد تغيب افرقاء سياسيين من وزن كتلتي "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي عن الجلسة.
الجواب لا يعلنه بري، لكن من يعرفه عن حق يؤكد انه لن يقدم على هذه الخطوة.
 

رأى منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان "لدينا فرصة حقيقية لقانون صنع في لبنان". واستغرب "الحملة التي تشن على مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي"، سائلا: "لماذا لم يطلقوا صرختهم عندما منع النواب المسيحيون من دخول المجلس النيابي من خلال قوانين كانت تأتي معلبة من سوريا وغيرها؟".
الجميل وبعد اجتماع المكتب السياسي الكتائبي تمنى على كل القوى والمستقلين ايجاد حلول عملية "لاننا لن نقبل بالعودة الى ما كنا عليه وبأن يستمر التهميش، ويكون مئات الآلاف من المسيحيين في عكار وبعلبك والهرمل والشريط الحدودي ومرجعيون وبنت جبيل وفي الدائرة الثانية والثالثة في بيروت ويشكلون اكثر من 150 الف مسيحي لا ينتخبون بسبب القوانين الانتخابية التي لا تعطيهم صوتا". وكرر "اننا منفتحون على الحلول، مؤكدا اننا لا نريد ان نفرض على أحد شيئا، ولكن لن نقبل بعد 23 سنة ان تفرض علينا قوانين تهمش المسيحيين".  ودعا الى تحديد موعد لجلسة نيابية وان تأخذ الاطر الدستورية مجراها وتحديد جلسة للجان المشتركة ثم جلسة للهيئة العامة من اجل اقرار القانون.
 وشدد على "وجود فرصة من خلال نقاش مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي لاعادة احياء مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية التي نص عليها الدستور ولم تطبّق".
وردا على أسئلة الصحافيين، أكد "أن ما يجمع فريق 14 آذار هو رفض السلاح غير الشرعي، والتمسك بالحياة الديموقراطية وبالمحكمة الدولية، "ومن حق كل انسان ان يكون له رأيه". وردا على موقف النائب وليد جنبلاط: "نتمنى على وليد بك ان يستوعب ان القانون الحالي جائر، وبدل اتهامنا فليتفضل ويوجد حلولا لهذه الازمة". اما عن موقف النائب نديم الجميّل فقال: "هذا شأن الحزب الداخلي ولا شأن لأحد به". 

رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ان مصالح الدول الكبرى "لم تلتق بعد لانقاذ الشعب السوري، في حين انها التقت جزئيا للافراج عن الاسرى الايرانيين المحتجزين لدى المعارضة ولا تزال متناقضة في ما يتعلق بالإفراج عن الشعب السوري بأسره الذي يأخذه النظام الحالي رهينة بأكمله". وسأل: "ألم يكن باستطاعة الجمهورية الاسلامية التي فاوضت من فاوضت للافراج عن رهائنها ان تشمل برعايتها التفاوضية الاسرى اللبنانيين في اعزاز وتسعى لاطلاقهم بعد اشهر طويلة من الاحتجاز؟".
وفي موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي، قال:
"الا تقدم هذه الحادثة دليلا للافرقاء اللبنانيين على ان الدول لا تعير اهتماماً الا لمصالحها المباشرة وانها لا تعنى بقضايا لبنان واللبنانيين الا من زاوية استثمارها لهم لخدمة اهدافها السياسية وغير السياسية؟ لذلك، الدعوة موجهة الى الاطراف اللبنانيين الاساسيين من دون استثناء بضرورة عدم الوقوع مجدداً في فخ الالتزام من الاطراف الخارجيين لانهم بكل بساطة لن يهتموا الا لملاحقة مشاريعهم الخاصة ولو على حساب اللبنانيين وحريتهم وجثثهم اذا اقتضى الامر".
وعن السجال المحتدم حول قانون الانتخاب "الذي يشهد حفلة مزايدات انعزالية غير مسبوقة ستترك ارتدادات في غاية السلبية على اكثر من صعيد"، سأل: "لماذا لا نحدث صدمة ايجابية ونقفز نحو ربيع لبناني انتخابي نوعي يتمثل بتحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، وننطلق نحو انشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل المكونات المختلفة وتكون من صلاحياته الرئيسية القضايا الوطنية الكبرى، ويسعى لتبديد الهواجس والمخاوف؟".
وأضاف: "لقد آن الاوان للبنانيين ان ينالوا قانوناً انتخابياً يجمع بينهم ويوسع مساحات الالتقاء المشتركة عوض ان يذهبوا باتجاه اقتراحات تؤبد انقسامهم الطائفي والمذهبي وتعيدهم قروناً الى الوراء. اللبنانيون قادرون على تجاوز الحواجز الطائفية والمذهبية المصطنعة خصوصاً اذا ما وجدت لهم الأطر السياسية والانتخابية لذلك. وكل ما يطرح خارج هذا الاطار لن يؤدي سوى الى نتائج كارثية وخطيرة على المدى القصير والبعيد".
وتطرق الى الوضع في سوريا فاعتبر "ان المواقف والتصريحات المتناقضة لبعض المسؤولين الدوليين وممارستهم لترف تقديم التفسير تلو التفسير لاتفاق جنيف المعطل، او وقوفهم موقف المتفرج، وتصريح احد المسؤولين العرب القائل باستحالة اسقاط بشار الاسد بالقوة، وتصريح آخر يطالب بارسال قوات عسكرية، ما يعكس فوضى في المواقف، واصرار البعض الآخر على افشال اي تسوية من دون مشاركة الأسد نفسه، وحالة التقاعس العربي التي تحول دون توفير شيء من الامكانات الهائلة لتغيير الوضع القائم في سوريا او لتقديم الحد الادنى من الدعم لعشرات الآلاف من المهجرين والنازحين؛ كل ذلك يرمي سوريا في المجهول وقد تحولت الى الحرب الاهلية بعد اصرار النظام على الحلول الامنية".

لفت المجلس العام الماروني الى أهمية التفاهم على قانون انتخاب يوفر التمثيل الصحيح للبنانيين، وأشاد بمواقف كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس في مقره المركزي، برئاسة رئيسه الوزير السابق وديع الخازن، وفي حضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وأصدرت بياناً أكّدت فيه أهمية التفاهم على قانون إنتخاب يراعي التمثيل الصحيح والعادل والمُنصف بين المسيحيين والمسلمين لرفع شكوى التبعية للإصطفافات القائمة".
وبعدما أثنت الهيئة على موقفي الرئيس سليمان والبطريرك الراعي، إستبشرت خيراً بزيارة رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط للصرح البطريركي ولقائه البطريرك الراعي لإعلان إنجاز ملف عودة المهجرين المسيحيين إلى بريح".
ورحّب المجتمعون بـ"الروح الميثاقية التي يعتمدها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والتي عكس لقاء بعبدا الأخير خير مثال عنها في الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لتصويب التوجّه الوطني وتغليبه على الإصطفافات القائمة داخلياً حول الأحداث في سوريا". وأملوا في أن تمهّد هذه اللقاءات لردم الهوّة بين فريقَيْ 14 و8 آذار للعبور إلى تفاهم وطني يحقّق نأياً فعلياً عن كل ما يفرّق اللبنانيين في التجاذبات والجواذب الإقليمية، وخصوصاً في ظل إستعار التطوّرات في سورية وإنعكاسها علينا".
واعتبروا "أن إحتضان النازحين السوريين الهاربين من نار الإشتباكات هو أمر إنساني وإغاثي يمليه علينا الواجب الضميري، وخصوصاً أن السوريين إحتضنوا إخواناً لهم خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006". ودعوا الحكومة إلى إقامة خلية وزارية للتواصل مع الدول العربية والغربية لتأمين المستلزمات الغذائية والطبية والإيوائية لهؤلاء وإمكان إستضافة قسم منهم في دول أخرى".
وأثنى الحاضرون على الموقف الصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من إعتراض بعض رجال الدين الشيوخ على شجرة الميلاد في القصر الجمهوري، عندما إعتبر "أن يسوع رسول سلام إلى العالم أجمع، ومولده موضع تقدير وإجلال في كل الكتب السماوية". وسجّلوا لوزير الداخلية مروان شربل ولقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام عباس ابرهيم وسائر الأجهزة رعايتهم الأمنية الناجحة للأعياد.

استغرب وزير المهجرين علاء الدين ترو "موقف وزراء الاكثرية الذين كانوا من اشد المؤيدين لقانون النسبية وأعلنوا أخيرا تأييدهم للمشروع الأرثوذكسي"، آملا "الاخذ في الاعتبار مصلحة الوطن بعيداً من الطروحات المذهبية". ودعا الى التوصل الى "اوسع توافق وطني حيال أي قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل ويحافظ على ثوابت الطائف".
بدوره طلب النائب مروان حماده من رئيس مجلس النواب نبيه بري تهدئة النقاش وإيجاد "حل وسط" بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان حيال قانون الانتخاب.
وقال في تصريح: "ان قيمة محضر اجتماع لجنة قانون الانتخاب هي حين يقرأ بري المداولات التي حصلت ويستخلص ان هناك غيابا للتوافق ". واذ اعتبر "أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي صالح لمجلس الشيوخ الذي تحدث عنه الطائف"، اشار الى "ان البديل يكون بقانون انتخاب يعتمد الدوائر الاكثر عدديا وتمثيليا ويتم تحديدها جغرافياً ما يعطي مزيدا من الطمأنينة للمسيحيين من دون الغاء التمثيل الوطني لمجلس النواب".
وأمل النائب تمام سلام في "التوصل إلى صيغة لقانون يرضي الجميع، وهذا ألامر ليس سهلا في ظل الأجواء الراهنة (…)".
ورأى "أن الوقت المتبقي لم يعد يسمح بورشة تفصيلية لصوغ قانون جديد، فإما أن يصار إلى اعتماد قانون الدوحة مع بعض التعديلات لاستيعاب ظلامة الطوائف المسيحية المحقة، او يصار الى تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي في حال بدأت ورشة جديدة للقانون (…)".
وذكّر بأن "أي تغيير جذري  يجب أن يأخذ في الاعتبار مستلزمات التحضير لتطبيق قانون جديد من خلال توعية المواطنين على دورهم وطريق ممارستهم للاقتراع"، متمنيا التوصل الى "قواسم مشتركة بين القوى يتمخض عنها مولود جديد على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، على ألا يخرج عن البعد المتعلق بالانصهار الوطني انطلاقا من روحية اتفاق الطائف وبنوده".

عقد النواب والشخصيات السياسية المسيحية المستقلة اجتماعاً مساء امس في منزل النائب بطرس حرب وتداولوا آخر التطورات المتعلقة بقانون الانتخابات، وأصدر المجتمعون بياناً مقتضباً أكدوا فيه "تمسّكهم برفض اقتراح اللقاء الأرثوذكسي والامتناع عن الانحدار الى الرد على الكلام المبتذل الموجه ضد اللقاء وأعضائه". كما أعرب المجتمعون "عن ارتياحهم للبيان الاخير الصادر عن بكركي لما تضمّن من آفاق جديدة لحل المعضلة على قاعدة التمثيل الصحيح للمسيحيين ولكل الطوائف في لبنان، مؤكدين ان ثمة بدائل عدة للقانون الحالي الذي أقر عام 2008 غير مشروع اللقاء الارثوذكسي يمكن اعتمادها وهي تؤمن صحة التمثيل وتحافظ على وحدة لبنان واللبنانيين وتؤمن بصورة أخص وحدة المسيحيين وتحترم أحكام الدستور".
وقرر المجتمعون "إجراء الاتصالات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف، متمنين على كل الأطراف المعنيين التحلي بروح المسؤولية بعيداً عن الخفة والمهاترات".

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني النائب السابق ايلي الفرزلي الذي اوضح بعد اللقاء "ان البحث تناول قانون الانتخاب". واشار الى ان المفتي طرح اسئلة عن "مسائل تتعلق بالاقتراح الارثوذكسي والفكرة، ليس فقط بالنص بل ايضا بالاسباب الموجبة التي أملت القرار". وقال: "ما يثلج الصدر ان سماحة المفتي اكد ضرورة التمثيل السليم والصحيح والحقيقي للمسيحيين وكذلك بقية الطوائف، لأن هذا يؤكد الحقيقة القائلة ان مسألة العيش المشترك ومسألة التعايش ومسألة النظرة الواحدة لاحترام الطوائف بعضها للبعض هي امر موجود، وهذا ما ورد في بيان بكركي الذي صدر بالأمس".
ورداً على سؤال اجاب: "ان اقتراح اللقاء الارثوذكسي ليس نصا تقنيا كي يبصر النور او لا يبصر النور، هو عبارة عن اسباب موجبة لا تستطيع ان تغمض عينيها لأنها ستبقى واعية تماما وحاضرة في اي اقتراح قانون سيتم انتاجه على المستوى الوطني تحت سقف اتفاق الطائف".

يرى الدكتور داود الصايغ ان "تصرف بعض المسيحيين وكأنهم محاصرون هو تصرف خاطئ، فالخوف ليس من طبيعة المسيحيين في لبنان لذا يجب التوصل الى صيغة تؤمن صحة التمثيل وسلامته للجميع، ولا بد من العثور على هذا الحل اياً تكن الاحوال.
كلام الباحث الدستوري والعامل في الشأن العام يقوله انطلاقاً من التاريخ والجغرافيا والايمان بعمق انتماء اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً الى لبنان، ويأتي رداً على أطروحات مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي يتمنى تحرير الارثوذكس منه، لأنه على ما يقول "من الظلم ان يلصق المشروع بالارثوذكس المؤسسين للكيان اللبناني بعدما عرفوا بالانفتاح والتحرر على الصعيد العربي منذ ايام انطون سعادة".
وخطورة المشروع عند الصايغ انه اصبح خياراً تجاوز مسألة المناورة الى دائرة التبني بعد اجتماع اللجنة المارونية المصغرة في بكركي، وهو ما اعطى الانطباع بوجود عملية فرز يطلق عليها اسم "النزوح الوهمي التي تهدد الكيان". والمقصود بالكيان اللبناني في تعريفه السياسي بجسب الصايغ "ايجاد مساحة لكل الطوائف للعيش معاً وهذا ما تم التعبير عنه في الدستور، لجهة المواد التي تعرض لحرية المعتقد والتعليم والتنقل والمبادرة الفردية". ويعود الصايغ الى اوراق دراسة اعدها ليشير الى ان اول قانون انتخاب في لبنان صدر عن المفوض السامي في 10 آذار 1922 ولحظ توزيع المقاعد على الاعضاء بالنسبة الى عدد المنتسبين من كل الطوائف، في حين شدّدت المادة الثالثة منه على عدم التمييز بين الطوائف. وبعد هذه المقدمة التاريخية يستخلص الصايغ انه "ما من مرة منذ عام 1922 الا كانت قوانين الانتخاب على صورة الاختلاط الشعبي على الارض، بمعنى العلاقة بين الناخبين والمرشحين رغم وجود مناطق يغلب عليها اللون الواحد ووجود قلة من الطوائف الاخرى".
يضع الصايغ معادلة بكركي "تأمين التمثيل العادل للجميع" نصب عينيه، لكنه لا يرى تحقيق ذلك من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها، لذا وجب تعطيل هذه المقولة لا من خلال قانون انتخاب عصري بل عبر عصرنة قانون الانتخاب، والرأي لديه انه لا يجوز استيراد قانون انتخاب وتطبيقه في لبنان، بل ان القوانين يجب ان تكون على مقاس تشكل كل دولة وتكوينها الاجتماعي والتاريخي. وخطورة المشروع الارثوذكسي بالنسبة اليه "ان دعاته يحققون ما عجزت عنه المتاريس".
ويمضي الصايغ في التأكيد ان التعددية اللبنانية كانت موضوع مواقف البابا يوحنا الثاني والبابا بينيديكتوس الـ16 نموذجا للتوزان في المنطقة والعالم، وسر نجاح هذا النموذج مرتبط باستمرار الصيغة اللبنانية ضمن الواقع اللبناني المعروف.
ويشرح "ان مفهوم الطائفة انها ليست مجموعة دينية، بل هي موروث ثقافي، اما اذ جعلناها مرجعاً فتصبح دينية فقط، وهكذا فمن اعدوا المشروع الارثوذكسي يتناسون ان ابناء الطوائف اللبنانية هم نتاج موروثات عدة، وعندما سيختار الناخب نائبه على اساس طائفته فهو يرضى بأن تتحول الطائفة الى تسمية الوزراء والاداريين وتنشأ حينها مرجعية فقيه في كل طائفة، وكل شيء سيطيف وستتغير معالم الحكم اللبناني".
ويرد على سؤال عن التوزيع الطائفي المعتمد حالياً بأنه توزيع مناطقي، ويعتبر ان ذلك يشكل عاملاً اساسياً في تثبيت اللبنانيين في مناطقهم الى اي طائفة انتموا، وصيغة العيش المشترك في لبنان سبقت قيام الدولة بوقت كثير.
الفكرة الاساسية التي يدعو اليها الصايغ هي الخروج بحل غير مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، ويقول: "مجلس النواب هو شرط ارادة العيش معاً كما قال ميشال شيحا، وعندما يصبح المجلس طائفياً ينتفي دوره الوطني، والاقليات اللبنانية المتحدة تصبح منفصلة ومتباعدة حكماً". ويضيف "ان نواب المناطق يحملون هم مناطقهم، اما في الاقتراح الارثوذكسي فهم يحملون هموم الطوائف، وهكذا تضرب فكرة التمثيل تماماً". ثمة خشية لدى الصايغ ان يكون لبنان يتجه صوب اللادولة، التي يراها الحل الوحيد للمجتمعات المتعددة كما في سويسرا التي توفر مؤسسات السلطة فيها الحماية لكل مجموعاتها.
ويحدد تالياً نقاطا مخالفة للدستور في المشروع الارثوذكسي: اولا ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك، وان الطائف اقر مبدأ المناصفة والوفاق، كما نص على ان يتخذ مجلس الوزراء قراراته بالتوافق والا بالتصويت، وصولاً الى ان المشروع يعطل المادة 22 من الدستور التي تطلب انشاء مجلس الشيوخ، اضافة الى ان النائب يمثل الامة جمعاء ولا يجوز ان يكون ممثلاً للطائفة. ويسأل الصايغ عن موقف دعاة الغاء الطائفية السياسية امام انتخاب مجلس من هذا النوع، وخصوصاً حركة "امل" و"حزب الله"، وما هو موقفهم تالياً من "تطييف نظام الحكم".
الدستور المنبثق من الطائف حسم امر التوازن والمناصفة في لبنان الى عقود طويلة حسب الصايغ، والمناصفة فلسفة وحالة متقدمة بالنسبة الى الشعب اللبناني، اما الاعتراضات المقدمة في المشروع الارثوذكسي فتنطوي على بعض الهواجس المحقة وغير المحقة التي تشكل المناصفة ركيزة اطمئنان وابلغ رد عليها. والحل بالنسبة اليه انطلاقاً من تجربته السياسية يبدأ بتجاوز الظرف السياسي الحالي وهواجسه والانطلاق نحو المستقبل دون احداث ضرر في الكيان والنظام اللبناني. والحل العملاني عنده هو بالتوصل الى صيغ الدوائر المختلطة ووضع حد للفرز الطائفي، "لأن المسيحي اللبناني رائد الحداثة وصاحب الحلول، ولبنان يفقد مبرر وجوده اذا انكفأ المسيحيون وتعاملوا مع الاوضاع في ضوء التجربة التي يمر بها المسيحيون في مصر والعراق وسوريا".

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا قرارا أمس استدعى فيه رئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان للمثول أمامه في جلسة جديدة حددها في الرابع من شباط المقبل كمدعى عليهما في ملف ادخال متفجرات من سوريا الى لبنان، في سيارة الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة،  بعدما قرر ابلاغهما "لصقاً" على ايوان دائرة المحقق العسكري الاول.
كذلك قرر القاضي ابو غيدا على حدة استدعاء ميلاد كفوري الموجود خارج لبنان للاستماع الى افادته بصفة شاهد، في جلسة حددها في 28 كانون الثاني الجاري، أي بعد اسبوعين. ويشار الى ان كفوري كان أخبر السلطات الامنية عن موضوع المتفجرات وضبطتها في سيارة سماحة.
وذكر قرار ابو غيدا: "تبين انه في تاريخ 26/12/2012 أُرسل بالبريد المضمون قرار صادر عن دائرتنا بتبليغ موعد جلسة الى المدعى عليهما اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان المحددة في تاريخ اليوم (أمس) 14/1/2013، بواسطة حضرة قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق. وحيث انه لم يرد أي جواب عن حصول واقعة التبليغ او عدمها، وحيث ان قرار التبليغ كان سندا الى المادة 25 من الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في 25/2/1951. وحيث ان هذا الاتفاق لم يلحظ في مواده الاجراءات القانونية التي يتوجب اتخاذها في حال عدم ورود جواب عن حصول التبليغ، او السبب في عدم حصوله، وحيث في هذه الحالة يتوجب الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية لإعمال مواده التي ترعى مثل هذا الوضع، وحيث ان المادة 149 منه تنص على ما يأتي: "اذا كان الشخص الموجه اليه التبليغ مقيماً في بلد اجنبي، فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي، واذا تعذر التبليغ، جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول محل المقام، فيجري تبليغه وفقا "لاحكام المادة 148 في قانون اصول المحاكمات الجزائية" التي تنص على ما يأتي: "اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه محل اقامة او سكن، او اذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل اقامته او سكنه، فيجري تبليغه بإلصاق نسخة من وثيقة التبليغ على باب سكنه الاخير وبالصاق نسخة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ، ومن الثابت ان المطلوب ابلاغهما ليس لهما محل اقامة او مسكن في لبنان، وحيث سندا الى المادة 148 في قانون اصول المحاكمات الجزائية نقرر ابلاغ المدعى عليهما لصقا على ايوان المحكمة موعد الجلسة المقبلة في 4/2/2013.
بيروت في 14/1/2013.
قاضي التحقيق العسكري الاول".
ونقل موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني "عن مصدر امني" جزمه في شكل قاطع ان الشاهد ميلاد كفوري لن يحضر جلسة الاستماع للاسباب الامنية المعروفة، ولأن قوى الامن الداخلي ملزمة تأمين الحماية الكاملة له ولعائلته وفق القوانين اللبنانية واحتراما لكل الالتزامات "للحفاظ على حياته وامنه، وفي حال رغب قاضي التحقيق يمكن ان يتم تأمين مقابلة عبر تقنية الفيديو المباشر من مكان وجود الشاهد الذي لن يحضر الى لبنان ايا تكن الذريعة".

شبه رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" لقانون الإنتخاب بـ"سرطان الطائفية"، مؤكدا ان "هذا المشروع يعزز الانقسام والمشاكل الطائفية والمذهبية في لبنان".
وتعليقا على اللقاء الذي عقد في منزل النائب بطرس حرب رفضا لمشروع قانون "اللقاء الارثوذكسي"، وصف اللقاء بـ"الجيد"، مشيرا الى اننا "لا ننسى ان هناك قسما من المسيحيين يؤيدون هذا القانون".
ورداً على انتقادات العماد  ميشال عون المتكررة لقوى 14 آذار، قال: "عون إنسان مريض، وليس طبيعياً. همه الوحيد هو الجلوس على كرسي الرئاسة، ويعتبر نفسه عنتر على رغم ان القانون الانتخابي المطروح ضد مصلحته، الا ان تفكيره في الكرسي يفقده البصر".

تابع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور قضية النازحين السوريين والفلسطينيين مع ممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين نينات كيلي التي زارته على رأس وفد، وتم البحث في اغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين في لبنان والتنسيق بين الوزارة والمفوضية في هذا الاطار.
كذلك استقبل السفير الروسي الكسندر زاسبكين وجرى عرض موضوع النازحين السوريين في لبنان. وبعد اللقاء، اوضح زاسبكين انه بحث في مسألة النازحين السوريين "التي نريد المساعدة في حلها وتأمين الظروف الافضل لاقامتهم هنا على الاراضي اللبنانية، واطلعنا على البرنامج المحضر من الحكومة اللبنانية في هذا المجال والذي يشمل اتجاهات عدة للمساعدة. واعتقد اننا سنقدم المساعدات عبر المستشفيات الميدانية هنا في لبنان، وسنواصل العمل بعد الدراسة والاتصالات مع الجهات المسؤولة في لبنان".
والتقى ابو فاعور ايضاً النائب فريد الخازن والنائب السابق طلال المرعبي.

بعد القرارات التي اتخذتها هيئة التنسيق النقابية بالتصعيد المفتوح من اضرابات واعتصامات وتظاهرات تبدأ الأربعاء في 16 أي يوم غد ولا تنتهي باضراب لثلاثة ايام في 5 و6 و7 شباط وصولاً الى الاضراب المفتوح ومقاطعة الانتخابات النيابية والامتحانات الرسمية، ها هي الهيئة تتخذ قراراً أمس بإلغاء تحرك يوم غد الأربعاء والغاء الاضراب والتظاهرات والاعتصامات التي كانت مقررة، وابقاء برنامج تحركها قائماً ابتداءً من الاربعاء 23 الجاري.

تبين أن سبب الغاء اضراب غد الاربعاء، يعود الى عدم قدرة الهيئات وفروع الرابطات في المناطق على التواصل خلال الأيام الماضية بسبب العاصفة الثلجية، اذ لم تستطع فروع البقاع الاجتماع لاقرار التوصية، وكذلك فروع جبل لبنان، فيما تمكنت فروع الشمال وبيروت والجنوب من الاجتماع وإقرار التوصية. ولا يعود قرار تأجيل الاضراب الى اي ضغوط سياسية أو مواقف داخل هيئة
التنسيق.
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار" أن الصعوبات التي تركتها العاصفة لم تسمح بتواصل فروع هيئة التنسيق النقابية في المناطق، لا سيما في البقاع وجبل لبنان، مشيراً الى انه تمنى على هيئة التنسيق النقابية بإسم نقابة المعلمين تأجيل اضراب غد الاربعاء الى 23 الجاري، وذلك بسبب التعطيل القسري للمدارس في مناطق البقاع وجبل لبنان والتي استمرت 5 ايام وليس فقط الأيام الثلاثة التي أعلنها وزير التربية للتعطيل. وأوضح انه من غير الممكن تنفيذ اضراب بعد يوم واحد من العودة الى الدراسة جراء التعطيل بسبب العاصفة، وأن لا اسباب سياسية او غير سياسية للإلغاء.
وكانت هيئة التنسيق النقابية اصدرت بياناً أمس في إطار اجتماعاتها المفتوحة، قالت فيه انها تناقشت خلاله في التحضيرات المطلوبة للتحركات المقبلة ونتائج اجتماعات مكاتب فروع الهيئة في المحافظات، فتبين أن بعض مكاتب الفروع في المحافظات تعذّر عليها الإنعقاد بسبب العاصفة الثلجية وانقطاع المواصلات واستحالة الإنتقال والحركة بين منطقة وأخرى، وبسبب التعطيل القسري الناتج من العاصفة، والذي جاء متصّلاً بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، إذ بقي العديد من المدارس مقفلاً بسبب العطلة والتعطيل.
وقرّرت الهيئة الآتي:
أولاً: إلغاء الإضراب والاعتصامات المقرّرة يوم الأربعاء الواقع فيه 16/1/2013.
ثانياً: الإبقاء على تنفيذ الإضراب العام في 23 كانون الثاني الجاري والتظاهرة المركزية التي تنطلق الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أمام وزارة الاعلام  - الحمراء مروراً بالأسواق التجارية وصولاً إلى السرايا الحكومية.
ثالثاً: دعوة الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية إلى مناقشة التوصية الآتية: "تنفيذ إضراب عام وشامل لثلاثة أيام وشل القطاع العام في كل الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني وذلك في 5 و 6 و7 شباط وصولاً الى تنفيذ الإضراب المفتوح لضمان إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط ولا تعديل أو مساس في الحقوق المكتسبة (المعاش التقاعدي- تعويض الصرف من الخدمة- المحسومات التقاعدية)، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء".

دعارة في مجمع الحدث الجامعي؟