الحريري يجري مشاورات مع 14 آذار للاتفاق على الرئيس المكلف

واشنطن تجدّد تحذير رعاياها من أخطار السفر إلى لبنان

على غرار عاصفة الغبار الخماسينية التي غطت لبنان أمس وحجبت الرؤية، لم يكن المشهد السياسي الداخلي أقل غموضاً عشية معاودة الحركة السياسية اليوم استعداداً للاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجمعة والسبت المقبلين، ما لم تطرأ عوامل تملي إرجاءها.
واذا كانت قوى 14 آذار قد حسمت موقفها من نصف الملف الحكومي بحيث تبدو مجمعة على المطالبة بحكومة حيادية ولم تبت بعد اسم مرشحها لرئاسة هذه الحكومة، فان المشكلة داخل قوى 8 آذار بدت أكثر تعقيداً في ظل الاجتماع الذي انعقد امس في الرابية والذي عكس تباينات عميقة بين العماد ميشال عون وحلفائه على الملفين الانتخابي والحكومي.
وفي المعلومات التي توافرت لـ"النهار" عن هذا الاجتماع الذي ضم العماد عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية وممثلين لحركة "أمل" و"حزب الله" و"حزب الطاشناق، ان المشاورات لم تتوصل بعد الى تصوّر مشترك للملف الحكومي وان الاجتماع عكس مرة جديدة وجود أزمة عميقة بين العماد عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم تذللها وساطة "حزب الله".
وتفيد هذه المعلومات ان العماد عون حرص في الاجتماع على التشديد على رفض التمديد لمجلس النواب في ظل شعوره الضمني بأن ثمة رغبة لدى بعض حلفائه في المضي في هذا الخيار. ولذا أبرز في الاجتماع ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، من منطلق ان لا الغاء لقانون الستين الا باصدار قانون تمديد. وتضيف ان عون يذهب ابعد في "توجسه" من وجود رغبة في التمديد، اذ انه يردد انه اذا كان هناك تهديد بانتخابات على اساس قانون الستين فانه سيذهب الى انتخابات على اساس هذا القانون ولن يجعل أحد يحرجه، ولذا اوعز الى مرشحيه بالاستعداد لتقديم ترشيحاتهم. لكنه يصر على ان مشروع "اللقاء الارثوذكسي" هو البديل من قانون الستين.
كما تفيد المعلومات ان عون لن يشارك في الاستشارات النيابية ويرفض تسمية الرئيس نجيب ميقاتي مرة أخرى لتأليف الحكومة الجديدة خلافاً لآراء حلفائه بمن فيهم فرنجيه، وهو يدعو الى البحث عن شخص يحظى بالاجماع لتكليفه.
وتحدثت معلومات ليل أمس عن اتجاه قوى 8 آذار الى طلب ارجاء موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديدة.

 

في المقابل، صرح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لـ"النهار" بان "عدم اعتماد "اعلان بعبدا" سلفاً بيانا للحكومة العتيدة يعني نسفاً للحوار الوطني".
وقال: "البيان الوزاري يجب ان يكون واضحاً جداً في هذا المنحى. فاعلان بعبدا تم التفاهم عليه واقراره رسميا الى طاولة الحوار التي انعقدت في حزيران 2012 والتي شارك فيها الجميع باستثناء "القوات". افرقاء الحوار، ولا سيما منهم "حزب الله"، ما فتئوا يطالبون بالحوار، والبيان الوزاري للحكومة سيضع صدقيتهم على المحك، واذا رفضوا "اعلان بعبدا" فانهم يطلقون رصاصة الرحمة على الحوار ويكشفون حقيقة استخدامهم المطالبة به للتغطية على ما يفعلون".
واضاف: "اي تفكير في حكومة سياسية في هذا الوقت يعني نية اصحاب هذا التفكير تأجيل الانتخابات الى وقت طويل. وأهم اشارة ترسلها الطبقة السياسية الى الشعب اللبناني والخارج هي استقامة الحياة الدستورية واحترام المواعيد الدستورية. فكيف اذا كان الامر يتعلق بانتخابات نيابية؟".
وأوضح ان "القوات" تريد حكومة حياتية وتقنية تنشغل بالتحضير للانتخابات والاشراف على اجرائها.

 

وعاد أمس رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة ووفد الكتلة من لقائهما الرئيس سعد الحريري في الرياض بتشديد على حكومة حيادية تستبعد تلقائياً تسمية الرئيس ميقاتي لرئاستها.
وأفاد نائب بيروت نهاد المشنوق لـ"النهار" ان المناقشات في السعودية مع الرئيس الحريري "تناولت الخيارات المطروحة في الشأن الحكومي. وأصررنا على موقف "المستقبل" الداعي الى حكومة حيادية تكنوقراط للمرحلة الانتقالية المقبلة كي تشرف على اجراء الانتخابات النيابية. وأي بحث في القبول بحكومة سياسية غير وارد".
واوضح رداً على سؤال "ان تأييد تكليف الرئيس ميقاتي لترؤس حكومة حيادية وتكنوقراط خارج البحث، فالرجل أعلن انه مرشح للانتخابات والحكومة الحيادية تستدعي رئيساً غير مرشح".
واستبعد تكرار سيناريو كانون الثاني 2011 الذي جاء بميقاتي رئيساً بالتكليف بفعل موقف رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط، لافتاً الى أن نتيجة زيارة وفد "الجبهة" الذي ضم الوزير وائل أبو فاعور والنائب نعمة طعمة للرياض لم تظهر بعد.
وقال: "لم نبحث في الاسماء لاننا لا نزال ننتظر الاتفاق على شكل الحكومة".
وعلمت "النهار" أن الرئيس الحريري ابلغ وفد الكتلة بعدما استمع الى المعطيات التي شرحها والمناقشات التي اجريت في شأن المرحلة المقبلة انه سيجري اتصالاته مع سائر الحلفاء وسيبلغ الكتلة الاسم الذي ستقترحه لتأليف الحكومة الجديدة في الايام القريبة.

 

وسط هذه الأجواء بدا رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مغرداً خارج كل الاسراب اذ استعد ومرشحي كتلته لتقديم ترشيحاتهم للانتخابات النيابية اليوم على الارجح على اساس قانون الستين النافذ قبل ثمانية ايام من انتهاء مهلة الترشيح في التاسع من نيسان الجاري. وادرج عضو الجبهة النائب اكرم شهيب هذه الخطوة في اطار "تأكيد ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها"، موضحا لـ"النهار" ان "هناك قانونا قائما حتى اللحظة ونحن متمسكون به ولا نريد ابدا الوصول الى الفراغ".
واعلن امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ان الحزب سيرشح ايمن شقير عن دائرة بعبدا ورئيس الحزب وليد جنبلاط والوزير علاء الدين ترو والنائبين نعمة طعمة وايلي عون عن دائرة الشوف والنائب اكرم شهيب عن دائرة عالية والوزير وائل ابو فاعور عن دائرة راشيا والبقاع الغربي. واذ لوحظ ان ناصر لم يسم الوزير غازي العريضي مرشحا عن دائرة بيروت، افادت اوساط الاشتراكي ان هذا الترشيح ارجئ بعض الوقت لاعتبارات معينة لم تكشف طبيعتها.

 

في ظل هذه الاجواء، تحول العشاء التكريمي الذي اقامته مساء امس النائبة بهية الحريري للمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي استفتاء سياسيا حاشدا تضامنا مع المكرم. واذ حرصت الحريري على وصفه بانه مسؤول "استثنائي"، استرعى الانتباه في كلمة ريفي قوله ان "المعركة قاربت النهاية ووصلت الى مراحلها النهائية فقد انطلق قطار العدالة وهي آتية من دون ريب ونتائجها قريبة ان شاء الله".

 

الى ذلك، افاد مراسل "النهار" في واشنطن ان الولايات المتحدة جددت تحذير رعاياها من اخطار السفر الى لبنان، ودعت رعاياها الموجودين في لبنان الى تفهم المجازفات التي يقتضيها بقاؤهم هناك. ويتخطى التحذير الصادر امس التحذير الصادر في ايلول 2012 وهو مبني على معلومات جديدة عن الاوضاع الامنية المتردية وحوادث الخطف وارتفاع مستوى العنف في لبنان وفي المنطقة. وجاء في التحذير ان "احتمالات ارتفاع العنف التلقائي في لبنان لا تزال موجودة. والسلطات الحكومية اللبنانية غير قادرة على ضمان الحماية لمواطنيها ولزوار البلاد في حال انفجار العنف بشكل مفاجئ. واشار البيان الى ان امكان الوصول الى الحدود والمطار يمكن ان يتعطل من دون اي انذار. كما اشار الى التظاهرات التي تنظم في شكل مستمر والتي يمكن أن تتحول أعمال شغب. ولاحظ ان الخلافات العائلية او في الاحياء او النزاعات الطائفية يمكن ان تتطور الى اشتباكات مسلحة، كذلك من دون انذار مسبق، وان "امكان وصول العناصر التابعة للحكومة الى المسافرين او توفير الخدمات الطارئة لهم قد تكون محدودة للغاية".
وذكر البيان تحديدا نشاطات "حزب الله" واستمرار سيطرته على مناطق لبنانية مختلفة، الى تورط "حزب الله" وغيره من التنظيمات المسلحة او الفئات الاجرامية في اعمال عنف. ولفت الى ان اعمال العنف المستمرة في سوريا ادت الى حوادث امنية في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا الامر الذي يتزامن مع ازدياد عدد الحوادث الامنية في مختلف انحاء لبنان.

انها انتخابات غريبة - عجيبة. في المبدأ، الانتخابات ينبغي ان تجرى في 9 حزيران المقبل، وباب الترشيح ينبغي ان يقفل في 10 نيسان الحالي. عمليا وحتى الان، قانون واحد لا يزال ساري المفعول هو قانون الستين، رغم ان غالبية الاطراف نعته اكثر من مرة، وصولا الى دفنه. الا ان القانون لا يزال "بسبعة ارواح"، دستوريا.
تسعة ايام فقط تفصل عن الموعد الدستوري الذي يعتبر مفصليا قبل اجراء الانتخابات. ورغم النعي والدفن، لا يزال البعض مقتنعا بقانون الستين، وفي مقدّم هؤلاء رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، الذي أعلن اكثر من مرة موقفه المؤيد للقانون منذ البداية. وانسجاما مع هذا الموقف، سيتجه نواب الجبهة الستة الى تقديم ترشيحاتهم قريبا جدا، لكون الحزب التقدمي الاشتراكي يتولي حاليا تحضير الاوراق، بغية تقديمها في الايام المقبلة.
يقول عضو الجبهة النائب اكرم شهيب لـ"النهار": "هذه الخطوة تأتي تأكيدا لضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، ولا سيما انه حتى اللحظة هناك قانون قائم، ونحن كنا متمسكين به. لا نريد الوصول الى الفراغ، وخصوصا ان موقفنا داخل الحكومة كان مع تأليف هيئة الاشراف سريعا، ومن المؤسف اننا خرجنا من اخر جلسة لمجلس الوزراء، بمعادلة "لا اشراف ولا اشرف". نحن لا نزال نرفض الفراغ ونحذّر منه، ومن الطبيعي، ازاء هذا الموقف، ان نستكمل خطوتنا بتقديم ترشيحاتنا".
من اللحظة الاولى، كان جنبلاط ونوابه مع قانون الستين، ثم تقدّموا اكثر من خطوة نحو الصيغ المختلطة، حين كانت اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، تكب على درس اقتراح قانون موحد، ولان النواب لم يتوصلوا الى نتيجة واحدة، وفق شهيب، "كان لا بد من العودة الى الخيار الاول، وهو قانون الستين، لاننا لا نزال متمسكين بالانتخابات. واللافت، هو كلام رئيس الجمهورية الذي اعتبر انه بين عدم اجراء الانتخابات وقانون يعتبره البعض سيئا، فان الامر السيئ يبقى افضل من الخيار الاسوأ".

 

موقف قد يكون منسجما مع الذات. انما ماذا عن موقف بقية الكتل النيابية؟ "النهار" جالت على الكتل، وكان موقفها واحدا، رغم تفاوت موقعها السياسي، وهو ان لا ترشيح في المدى المنظور، الا ان الاتجاه الى الترشح برز عند "الشخصيات المسيحية المستقلة"، التي يعبرّ عنها النائب بطرس حرب، وان لم يجزم الاخير الامر، تاركا المسألة رهن التشاور، ويؤكد لـ"النهار" ان " الامر مفتوح للنقاش بين الشخصيات، وان اجتماعا قريبا سيعقد للبحث في المسألة".
ويعود حرب الى اساس المشكلة، اذ يقول: " ثمة ازمة حقيقية، هي ازمة نظام، وهناك صراع قائم. ثمة طرف حال دون تعديل القانون، فماذا نفعل؟ بين الفراغ او اجراء الانتخابات، اي خيار نتخذ منعا لامرار المؤامرة؟ بالفعل، هناك مشكلة كبيرة".
ويرى حرب ان " احد الحلول قد يكون تعديل القانون لانتخاب مجلس النواب لسنتين فقط، يكب خلالها على ورشة حقيقية فنخرج بقانون مشرّف ونعيد الانتظام الى الحياة السياسية الديموقراطية في لبنان، لانه في الافق الحالي، اعتبارات التوافق لا تنجح وسط المناخ السياسي السائد، لان فريق 8 آذار يضعنا امام خيارين، اما القبول بما يريدون واما الفراغ. وهذا الامر غير مقبول وغير صحي".
ولكن، هل منعا للفراغ، ستقدمون ترشيحاتكم "كشخصيات مستقلة؟" يجيب حرب: "حتى الآن لا حسم في الموضوع، رغم ان المهلة الى 10 نيسان تضيق. بالفعل، ثمة مشكلة. هذا الامر سيكون في الايام المقبلة رهن التشاور بين الشخصيات، للخروج بموقف".   
الا ان موقف 8 آذار محسوم. المعادلة عند كتلة " التنمية والتحرير" واضحة. يقول النائب غازي زعيتر لـ"النهار": " نحن نعتبر ان لا قانون انتخاب حتى الآن لنقدّم على اساسه طلبات ترشيحاتنا".
بدوره، يقول عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ان لا قرار بعد في الكتلة وان يكن معلوما ان موقف "حزب الله" لن يكون بعيدا عن موقفي حليفيه كتلة "التنمية" و"تكتل التغيير والاصلاح".
والى موقف "تكتل التغيير"، يبدو التعبير السياسي في اقوى درجاته. يقول النائب نبيل نقولا: " التكتل لم يتخذ موقفا بعد. الا اننا اعتدنا ان يتخذ جنبلاط وفريقه خطوات سريعة نحو تغيير البلد. واللافت اننا احترمنا موقفهم من قانون الانتخاب، فلم نطرح القانون الارثوذكسي على مجلس النواب، لذلك، كان حرّيا به ان يحترم بقية الاطراف ويترّيث قليلا في هذه الخطوة، افساحا في المجال امام الاستشارات. الا ان فريق جنبلاط مصرّ على تفجير البلد".
وعلى مقلب الكتل المسيحية الاخرى، الموقف ليس مغايرا. تقول مصادر في كتلة "نواب الكتائب" انه "بغض النظر عن خطوة جنبلاط، فإن موقفنا واضح لجهة عدم الترشح".
ويعتبر ان "خطوة جنبلاط سياسية، لكنها طبيعية انسجاما مع مواقفه المؤيدة منذ البداية لقانون الستين، لكن هذه الخطوة ستنتهي عند حدود تقديم الترشيحات فقط. نحن لن نقبل باجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وبالتالي نحن حكما ضد هذه الخطوة، لان الترشيح الان يعتبر اعترافا بقانون الستين، ويا للاسف، بتنا الان امام احد خيارين، اما التأجيل واما قانون الستين".
اما " القوات اللبنانية" فلا تزال تأمل في التوصل الى قانون جديد. ويقول عضو الكتلة النائب جوزف المعلوف: " نتفهم خطوة جنبلاط، لكننا نرفض القانون السيئ القائم، وليس هو القانون الذي نطمح الى اجراء الانتخابات على اساسه. نريد صحة التمثيل، واستبعد في الوقت الحاضر ان يقدم اعضاء كتلة القوات على الترّشح قريبا، وفق قانون الستين".
تبقى كتلة "المستقبل". والموقف واضح: "لا ترّشح". يقول النائب عمار حوري: "لم نبحث في هذا الامر مجددا، لاننا سبق ان اتخذنا موقفا بعدم الترّشح. نريد ان نترّشح على اساس قانون سيطبق".
"هيدا لبنان". جنون وعصفورية، وسؤال جنبلاط بات اليوم ملّحا: "الى اين؟".

«حزب الله» يدعو لحكومة «سياسية»: الداعون للحياد منخرطون بمحور دولي – إقليمي.. وهاجم «دول الجشع النفطي المحكومة بالتخمة والعفن واستمراء المذلة والتواطؤ»

تلقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصالا هاتفيا امس، من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هنأه فيه بعيد الفصح، متمنيا "دوام الاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان"، ومشددا على "اهمية الموقف اللبناني المتخذ في اعلان بعبدا والقاضي بتجنيب لبنان انعكاسات التطورات في محيطه وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى".
ونوه هولاند في معلومات رسمية لبنانية وفرنسية بموقف سليمان "المصر على اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي يقره مجلس النواب اللبناني نظرا الى ما يعكس ذلك من ممارسة للديموقراطية وتداول السلطة"، مؤيدا كذلك "دعوة رئيس الجمهورية الى مؤتمر دولي لتقاسم الاعباء وتوزيع اعداد النازحين من سوريا على الدول القادرة".

 

وكان سليمان استقبل يوم السبت في القصر الجمهوري في بعبدا الرئيس فؤاد السنيورة وعرض معه الاوضاع والشأن الحكومي في ضوء تحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية التي سيتم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة.
كذلك استقبل الوزير السابق خالد قباني الذي شكر له منحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر بعد احالته على التقاعد من رئاسة مجلس الخدمة المدنية، وكان عرض للأوضاع. واطلع من النائب العام التمييزي حاتم ماضي على عمل النيابات العامة التمييزية والقضاء عموما.
واطلع من رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت على اوضاع الشركة وامكانات التواصل مع دول الاغتراب وتكثيف رحلات الشركة، وخصوصا الى افريقيا، اضافة الى خطة تحديث الاسطول الجوي للشركة.
 

واستقبل سليمان سفراء لبنانيين معنيين في الخارج هم محمد حركة في سويسرا ومحمد دياب في اليابان وكنج الحجل في الغابون ويوسف صدقة في قبرص، وزودهم الثوابت اللبنانية حيال الاوضاع الخارجية المرتكزة على "اعلان بعبدا" وتجنيب لبنان انعكاسات صراعات الآخرين، اضافة الى الثوابت الوطنية الداخلية التي تعزز العيش الواحد والوحدة الوطنية، وطلب منهم تكثيف التواصل مع الجاليات وتعزيز تواصلها مع الوطن الام، متمنيا لهم النجاح في مهمتهم الديبلوماسية.
وهنأ رئيس الجمهورية اللبنانيين بعامة والمسيحيين بخاصة بعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، متمنيا "ان تحمل قيامة السيد المسيح بشائر نهوض لبنان نحو دولة يطمح اليها ابناؤها”.

موقف رئيس الجمهورية رفض التمديد لمجلس النواب والتصدي له، حمّال أوجه عدة، ليس اقلها ان الرئيس ميشال سليمان صاحب موقف مبدئي في قضية التمديد لا يستطيع المساومة عليه، وبعدم رفضه التمديد مع كل المفاعيل الملازمة له، يشرّع الباب واسعاً امام الكلام على التمديد لرئاسة الجمهورية، مما يستدرج الكثير من الانتقادات من الحلفاء والخصوم على حد سواء، وخصوصاً من الطامحين الى رئاسة الجمهورية والذين يضعون نصب اعينهم كرسي الرئاسة الاولى ويعتبرون أن كل القوانين والامور مبررة  بحجة الامساك بالموقع الاول في السلطة.
يتشارك الوزير السابق ابرهيم نجار والنائب بطرس حرب في الموقف أن التمديد مرفوض ومستهجن ويقارب الادانة في النظام الديموقراطي، وان ما كان يصح في زمن الحروب والازمات لا تصح العودة اليه اليوم. وبهذا المعنى يقول حرب ان موقف رئيس الجمهورية من التمديد ينطلق من الصلاحيات التي منحه اياها الدستور، وبصفته مؤتمناً على حماية النظام الديموقراطي. وانطلاقاً من هنا يشرح حرب ان في إمكان الرئيس في حال قيام مجلس النواب بفعل التمديد لنفسه، بالطلب من المجلس اعادة النظر في القرار، وعندها يمكن المجلس استناداً الى الاحكام والقوانين، التصويت على اقتراح التمديد بالاكثرية المطلقة.
ويفسر نجار الامر على الشكل الآتي: "لا يستطيع رئيس الجمهورية رفض نشر قانون يكون قد أقره مجلس النواب". ويضيف أن ذلك لا يمنع الرئيس وفقاً لنص المادة 57 من الدستور المعدلة عام 1990 من ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة وضمن المهلة المحددة لإصداره. وعندها يضطر المجلس الى اجراء مناقشة اخرى وطرح الامر على التصويت حيث يمكن امرار قانون التمديد بالاكثرية المطلقة، اي 65 نائباً، الامر الذي يعني النصف زائداً واحداً، من عدد نواب المجلس وليس من عدد النواب الحاضرين للجلسة.
يعتقد حرب ان قوى 8 آذار والاكثرية بصيغتها الحالية قادرة على تأمين هذه الاكثرية المطلقة، اي النصف زائداً واحداً. ويؤكد انهم يريدون تأمين هذه الاكثرية من أجل تعطيل الانتخابات لأن الصراع الحقيقي وفق تحليله للامور هو بين اجراء الانتخابات بأي قانون، او تعطيلها. ويذكر حرب بأنه حذر من مغبة التعطيل والتمديد منذ مدة، وان ما يجري يؤكد صحة تحليله لمسار الامور وان ثمة مشروعاً كان يجري العمل عليه لكن الاستقالة المفاجئة للحكومة عطلت مشروع 8 آذار وحزب الله الذي كان يستند الى الاستمرار في الامساك بالبلاد بعد سقوط البلاد في دوامة الفراغ النيابي، وعدم الاتفاق على اجراء الانتخابات النيابية.
الخيار الثاني الذي يعوّل عليه رئيس الجمهورية في مواجهة التمديد يتمثل في احالة قانون التمديد على المجلس الدستوري، وفي رأي حرب أن الرئيس سليمان لا خيار امامه سوى اعتماد هذا السبيل "من اجل حماية النظام الديموقراطي معنوياً ودستورياً".
ويعود نجار الى النص ليؤكد ان اجتهاد المجلس الدستوري في ايلول 1997 يعتبر ان التمديد للمجلس النيابي لا يمكن أن يكون الا استثنائياً وفي شكل حصري، "لأن تجديد مجلس النواب من خلال الانتخابات من المبادئ العامة الملزمة في النظام البرلماني، وتالياً لا يستطيع المجلس النيابي ان يمدد لنفسه ادبياً ولا سياسياً ولا دستورياً إلا لمدة وجيزة تأخذ في الاعتبار الضرورات التقنية". ويشدد وزير العدل السابق، على ان لا مهل واضحة للتمديد في الدستور الا لمدة قصيرة ولضرورات تقنية وإلا اعتبر التمديد مخالفاً للدستور ويجوز عندها في حال التمديد لمدة طويلة للمجلس الحالي الطعن في هذا القرار. ويخلص الى ان صرف عشرة مليارات ليرة لبنانية لوزارة الخارجية من أجل عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، واجراء الانتخابات في الكورة من دون وجود هيئة اشراف على الانتخابات يؤدي الى نتيجة فحواها ان القانون الحالي للانتخاب صالح في المطلق، وأن يكن لا ينسجم مع ما يصبو اليه المسيحيون من قانون عادل ومنصف لتمثيلهم.
ويعتبر حرب في تحليل ما قد يجري، أنه في ظل عدم اجراء الانتخابات لأن حكومة تصريف الأعمال محدودة الصلاحيات والمهمات وتجنباً للفراغ وكي لا يسقط النظام في الفراغ، يقوم رئيس الجمهورية بتولي السلطة وقيادتها كي لا تسقط الجمهورية.  
موقف رئيس الجمهورية "مبدئي"، خلاصة يجمع عليها حرب ونجار والمبدأ الاساسي ايضاً ان التمديد مخالف للدستور، وصلاحيات الرئيس تتيح له الممانعة، لكنها لا تصل الى مستوى الرفض المطلق ووقف عملية التمديد "لأننا في نظام ديموقراطي برلماني" كما يقول نجار ولأنه "مسؤول عن مراقبة سير الاعمال في الدولة ومؤسساتها" كما يقول حرب.

سأل وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور "إذا كانت اسباب استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تافهة، كما قال أحدهم، فلماذا سمحتم لهذه الأسباب التافهة بأن تسقط الحكومة؟" ورأى "أن الحكومة سقطت لسبب واحد وحيد، هو ان البعض أراد ممارسة إستبداد فيها لأجل إستهداف مؤسسة نعتبر ان لها دوراً اساسياً ومسؤولية أساسية في حفظ الأمن والإستقرار".
وقال في لقاء سياسي نظمته منظمة الشباب التقدمي – مكتب اقليم الخروب في مركز النادي الثقافي في شحيم في الذكرى الـ37 لإغتيال الزعيم كمال جنبلاط: "إن الخيار الاسلم والافضل المتاح امامنا هو الذهاب الى حكومة وحدة وطنية يجلس فيها كل الأطراف الى طاولة واحدة، طاولة الشراكة الوطنية. وان الخيار المتاح أمامنا والذي نعتبر أنه المسلك الأسلم والأفضل، هو ان يكون إعلان بعبدا هو المرجع الأساسي والتأسيسي في البيان الوزاري للحكومة المقبلة".
أضاف: "نطرب يوميا لبعض المواقف التي يتفنن بها البعض ان قانون الـ60 مات ودفن وغيرذلك. فمع كل التقدير والاحترام لكل هذه الآراء، في العلم الدستوري والقانوني، لايزال هو القانون الانتخابي النافذ، وكفى محاولات إبتزازلإسقاطه، وعلى أمل أن تعود بعض القوى السياسية الى رشدها الوطني والسياسي، وتحديدا القوى التي قدِمت الينا تحت عباءة المصالحة التي تحققت في زيارة البطريرك صفير للجبل والمختارة، وتحت راية المصالحة التي رأيناها في ذاك المشهد الوطني الجامع اثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري، واذ بها اليوم وياللأسف تنقلب عليها. ان الانتخابات النيابية يجب ان تحصل في موعدها، ومبدأ حصولها يجب ان يكون غير قابل للنقاش. نحن في جبهة النضال الوطني باشرنا تحضيراتنا من اجل اعلان ترشيحاتنا للانتخابات النيابية بموجب القانون الحالي المعمول به، لأن مبدأ الانتخابات أساسي، ولن نتسامح او نتساهل او نساير او نسير في ركب الذين يريدون ان تتأجل الانتخابات".      
وكان أبوفاعور يتحدث خلال جولة يرافقه فيها وزير المهجرين علاء الدين ترّو والنائبان نعمة طعمه وايلي عون، والمدير العام للمهجرين أحمد محمود، ورئيسا إتحادي بلديات اقليم الخروب الشمالي والجنوبي محمد حبنجر وحسيب عيد، على عدد من المشاريع الإنمائية في الاقليم، وبينها مدرسة كترمايا الرسمية المهجورة التي يجري العمل لتحويلها مركزاً للمسنين تحت إشراف وزارة الشؤون.
كذلك وضع حجر الأساس لمعمل للصابون في أطراف المغيرية، وإفتتح عيادة لطب الأسنان في مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة في شحيم، في حضور رئيس البلدية محمد منصور. 

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "أي قانون انتخابي جديد يجب أن يحقق تمثيلاً عادلاً للبنانيين جميعاً ويضمن فعلياً المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وان الحكومة التي يراد تشكيلها، اياً يكن رئيسهاً المكلف، نحن منفتحون عليها وعلى كل الخيارات والاحتمالات ولا نضع فيتو على أحد ممن هم في الصف الوطني، أما من هم وكلاء الآخرين في وطننا فلهم حساب آخر".
وقال خلال احتفال تأبيني: "في الحكومة الجديدة المطلوب الوضوح لأن بلدنا في حاجة الى تأكيد الثوابت الوطنية ومعادلته الخاصة للقوة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة. والمطلوب عدم التمويه في التعامل مع القضايا الوطنية والاستجابة لشروط الآخرين. ان حجم الضغط والحصار الذي مارسته الدول العربية والغربية على الحكومة لم يكن يوازي عندنا وعند الاكثرية التي كونت الحكومة الفائدة العظمى من تشكيلة هذه الحكومة في منع لبنان من ان يكون ساحة متوترة تدور فيها الاشتباكات بين الاحياء والمناطق في كل المدن والقرى والبلدات، نتيجة الانخراط في الازمة السورية. ولو كان الآخرون يحكمون في هذه الفترة لكان لبنان قد أصبح طرفاً في تلك الأزمة" من اليوم الأول".
¶ رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي ان "الحديث عن حكومة غير سياسية مفارق للواقع السياسي والحقائق الدستورية، واي حكومة هي وفقاً للدستور حكومة التمثيل العادل للمكونات الاجتماعية – السياسية، ولا يقع هذا التمثيل العادل الا من جهة التمثيل السياسي".
واعتبر في لقاء سياسي في بلدة طورزا (صور) ان "محاولة تسويق فكرة حكومة غير سياسية هي محاولة لاختزال القرار في يد مجموعة بعينها من جهة، وخرق للدستور ان لم يكن محاولة للانقلاب عليه والانقلاب على اتفاق الطائف من جهة أخرى".
وقال: "ليس ثمة حكومة اسمها حكومة انتخابات، لأن كل حكومة تشكل هي حكومة تامة الصلاحيات". وشدد على "ان تتولى الحكومة بعد تشكيلها اجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة قانونياً". لكنه سأل "على أي قانون ستجري هذه الحكومة الانتخابات ما دام ليس ثمة قانون صالح لاجرائها على اساسه، باعتبار ان قانون الستين تجاوزه الزمن وفقد صلاحيته، وباعتبار أنه رفض من اغلبية المرجعيات والقوى السياسية والحزبية ذات التمثيل الشعبي الواسع". ولاحظ ان "اللجوء الى فرض أمر واقع بقانون انتخابي لم يعد موجوداً يقوض العملية الانتخابية من اساسها، فضلاً عن الطعن في قانونية اجراءاتها، ولا سيما بعد الرأي القاطع للجهات القضائية المعنية التي عبّرت عنها من خلال الهيئة الاستشارية العليا".

قال وزير الصحة العامة علي حسن خليل في احتفال تأبيني في الجنوب: "اننا اليوم في خضم أزمة سياسية يمكننا ان نعمقها او ان نجعل منها من خلال الحكمة والوعي والدراية بالعناصر المحيطة بها، مدخلاً لكسر حدة الاحتدام والاصطفاف الذي مارسناه جميعاً خلال المرحلة الماضية"، لافتاً الى "أننا يمكننا البحث عن مساحة مشتركة تنهض بنا من هذه المرحلة باتجاه فتح الحياة السياسية على علاقات أفضل بين الجميع في ما يسمى الموالاة والمعارضة".
واضاف إن "اولويتنا في هذه اللحظة هي البحث عن المشترك والدخول في حوار حقيقي على المستوى الثنائي او على مستوى طاولة حوار، من أجل الوصول الى تفاهمات على القضايا الاساسية التي تواجهنا من اجراء للانتخابات وايجاد قانون لها الى تشكيل الحكومة الجديدة".
واشار الى انه "على رغم ان تجاوز الانقسامات قد يحتاج الى وقت، الا أننا بمقدورنا ان نحوّل هذه الفرصة مناسبة تخرجنا من أزماتنا لتضعنا على سكة التفاهم في القضايا الكبرى الذي قد لا يلغي التباينات تجاه ما يجري في سوريا والمنطقة، لأن الاختلاف أمر طبيعي".
وختم: "اننا لسنا ضد المنطق الذي يروج له البعض بادعائه اننا نريد حكومة تدير مرحلة انتخابية، الا اننا من خلال قراءتنا للواقع السياسي والتحديات نقول اننا بحاجة الى تشكيل حكومة تنجز استحقاق الانتخابات بأعلى درجات المسؤولية وتعمل في الوقت نفسه على تكريس منطق الحوار والتلاقي بين اللبنانيين في كل القضايا".
وتحدث في الاحتفال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين.

أقامت النائبة بهية الحريري مساء أمس في فندق "فينيسيا" عشاءً تكريمياً للمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لمناسبة احالته على التقاعد. وتقدم الحضور رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، عدد من نواب كتلة المستقبل وقوى 14 آذار، الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، السيدتان صولانج وجويس الجميل، وزراء ونواب سابقون، سفراء عرب وأجانب، شخصيات وقيادات.
بعد النشيد الوطني وتقديم من الإعلامية لينا دوغان ألقت الحريري كلمة، جاء فيها : "إنّنا نحتفل اليوم برجلٍ قام بواجبه تجاه وطنه ومواطنيه بوعيٍّ إنسانيّ بديهي وباندفاع الإنسان الأول تجاه أسرته الأولى (…). نحتفل اليوم باللواء أشرف ريفي لانّه قام بما كان يجب عليه أن يقوم به، وفعل ذلك بكلّ إيمان بالله والوطن وبصبر وجلد ومع أسرته في قوى الأمن الداخلي، فاجتهدوا من أجل تلبية ما أردناه منهم ولكي يكون أشرف ريفي ورفاقه جزءاً طبيعياً من الدولة والمجتمع والمؤسسات الشّقيقة لقوى الأمن الداخلي في الجيش والأمن العام وأمن الدولة".
وتابعت: "أردت أن يكون الأول من نيسان عام 2013 يوماً للصدق مع أشرف ريفي وأسرته ومعكم ومع كلّ أسرة في لبنان. أردت أن يجتمع كلّ اللبنانيين حول الصدق والأمانة والتعاون والمحبة، وأن يخاف كلّ منّا على الآخر".
وقدمت درعاً تكريمية ووسام "الطائف" إلى اللواء ريفي الذي ألقى كلمة استهلها بالشكر، مما فيها: "(...) إنهاء مهمة كنت مكلفا بها او واجب كنت اقوم به، يعني ان المعركة التي كنا نخوضها في ملفنا الاساسي قد انتهت او وصلت الى مراحلها الاخيرة. ولا يخفى على احد ان ملفنا الاساسي هو ملف المسلسل الاجرامي الذي شهده لبنان منذ اواخر العام 2004".
وأكد أن "المعركة قاربت النهاية ووصلت الى مراحلها الاخيرة. فقد انطلق قطار العدالة، وهي آتية من دون ريب، ونتائجها قريبة ان شاء الله. لا يستغربن احد منكم قولي هذا، فأنا أعنيه،  واقول ذلك انطلاقا من الدور الذي قمت به. والموقع الذي كنت اشغله. صحيح اننا كنا امام قاتل محترف، الا ان الصحيح ايضا ان لا جريمة كاملة على الارض".

اقدم عدد من ابناء عائلة فهد الاحمد في بلدة الهيشة في وادي خالد على خطف "فان" ركاب يقل عمالا سوريين كانوا متوجهين الى الداخل السوري عبر معبر جسر قمار الحدودي في منطقة البقيعة في وادي خالد.
وقبل وصول "الفان" بركابه الـ 14 الى المعبر، وقرب محطة وقود على الطريق بين المقيبلة والمعبر الحدودي، عمد الخاطفون الى انزال 8 ركاب من 14 كانوا يستقلون "الفان" الذي يقوده ب ع، ومعظمهم سوريون من قرية حي النزهة في سوريا، لمبادلتهم بابنهم محمد حسين فهد الاحمد المسجون لدى السلطات السورية منذ ما يزيد على الـ 18 شهراً، وفق ما افاد به بعض الاهالي في المنطقة.
وبوشرت التحقيقات والتعقبات من الاجهزة الامنية المختصة بحثا عن المفقودين وافيد عن توجه قوة من الجيش الى الهيشة حيث يعتقد ان المخطوفين قد اخذوا اليها. ولا تزال التعقبات قائمة وسط اجواء من القلق والتوتر سادت المنطقة.
واعتبر رئيس بلدية الهيشة دحام النايف بأن السوريين الموجودين لدى عائلة الاحمد في بلدة الهيشة "هم ضيوف وليسوا مخطوفين" واشار الى "ان مسببات ما حصل تعود لاعتقاد عائلة حسين فهد الاحمد بان من بين السوريين الموجودين لديهم من كان لبعض اقربائهم دور في اختطاف ابنهم محمد حسين فهد الاحمد منذ ما يزيد على العام وتسليمه الى السلطات السورية بعد الابتزاز".
واكد النايف "بان المعالجات قائمة وهناك دور يقع على عاتق الدولة اللبنانية للسعي لدى السلطات السورية للافراج عن ابن بلدة الهيشة محمد الاحمد كي يتم اطلاق جميع السوريين المستضافين الآن لدى عائلة الاحمد وهم بمعظمهم من حي النزهة في مدينة حمص". ويشار الى ان سلسلة اجتماعات قد عقدت في بلدة الهيشة للبحث في ما حصل وسبل المعالجات الممكنة لحل قضية السوريين "المستضافين" لدى عائلة الأحمد حيث ثمة معلومات اشارت الى نقلهم الى منطقة جرمنايا في أعالي بلدة الهيشة وهي منطقة حرجية وعرة.
وفي الوقائع الميدانية فإن الجيش اللبناني سير دوريات وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة عقب حصول الحادث في بلدة الهيشة وفي العديد من القرى والبلدات المتصلة بها في وادي خالد.

بعد الانباء عن تعرض طائرات مدنية لاطلاق نار أثناء عبورها فوق الاراضي السورية، ومع استمرار تأزم الاوضاع الامنية هناك، اتخذت بعض شركات الطيران العربية والاوروبية قراراً بعدم التحليق فوق تلك البلاد تفاديا لأي خطر قد تتعرض له. فماذا عن شركة طيران الشرق الاوسط "الميدل ايست" التي تعبر أكثر من 40% من رحلاتها فوق الاراضي السورية؟.

مذ قررت بعض شركات الطيران العربية والاجنبية عدم التحليق فوق سوريا، و"الميدل ايست" في تقييم مستمر ومتواصل لمسألة الطيران فوق أراضيها. فقرار عدم التحليق رهن موقف المنظمة العالمية للطيران المدني ICAO، التي أبقت على الممرات الجوية فوق سوريا مفتوحة، فضلا عن متابعة الشركة الدائم لتطور الاوضاع في سوريا. الى ذلك ثمة مسألة مهمة تأخذها الشركة في الاعتبار وتتعلق بموقف شركات التأمين المتعاقدة معها، إذ ان هذه الاخيرة لا تزال تؤمن التغطية لطائراتها من دون أي تغيير، بما يؤكد عدم وجود أي خطر في الوقت الحالي على الطيران المدني. إزاء هذه المعطيات وبعد الاطلاع على موقف السلطات السياسية المعنية، قرر مجلس ادارة الشركة استمرار التحليق فوق الممرات الجوية المعترف بها والمفتوحة في الوقت الحالي.
وتنضم "الميدل ايست" في قراراها الى العديد من الشركات الاوروبية والعربية مثل الشركة العمانية والكويتية و"الجزيرة". إلا أن ذلك لا يعني أنه في حال تغيرت الظروف والمعطيات ستستمر الشركة في قرارها، بل ان مجلس ادارتها، الذي "لن يتهاون بسلامة المسافرين"، سيعمل على اعادة تقييم لقراره رغم الكلفة السنوية التي تقدر بنحو 50 مليون دولار سنويا في حال تم تغيير مسار رحلات طائرات الشركة، علما ان 40% من رحلات الشركة تمر فوق سوريا خصوصا تلك المتجهة نحو الخليج والاردن والعراق.
ولكن ما هي المسارات البديلة؟ بعد تعميم الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات على كل الناقلات المسجلة في الإمارات عدم التحليق فوق الأجواء السورية، "حرصاً على أمن وسلامة المسافرين والطائرات، في ظل حال عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا"، غيرت شركات طيران الاماراتية مسار رحلاتها نحو قبرص وتركيا فالعراق لتفادي المرور فوق سوريا بما أطال عمر الرحلة ساعات عدة، اذ باتت تستغرق الرحلة من بيروت إلى دبي أكثر من ضعف المدة المعهودة. وكذلك فعلت الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي قررت تحويل مسار رحلاتها بين عمان وبيروت، بالعبور من الأجواء المصرية والبحر الأبيض المتوسط بدل الأجواء السورية، التزاما من الشركة ما أسمته بـ"الحفاظ على سلامة مسافريها وأمن  طائراتها".
والامر عينه سينطبق على "الميدل ايست" التي ستغير مسار طائراتها المتجهة نحو الخليج والاردن والعراق عبر التحليق فوق قبرص والعقبة.
ورغم أن معاناة المسافرين ستزداد في حال قررت "الميدل ايست" اعتماد مسارات بديلة، بدليل ما يعانيه المسافرون عبر شركات الطيران الاماراتية من بيروت الى دبي، وكذلك بالنسبة الى التكاليف التي ستزيد نحو 50 مليون دولار سنويا، إلا ان ذلك "ليس بالمسألة المهمة بالنسبة الى الشركة التي تأخذ في اولوياتها سلامة ركابها". لذا فهي في ترقب مستمر لتطورات الازمة السورية وكذلك لقرارات المنظمة العالمية للطيران المدني اضافة الى تنسيقها الدائم مع السلطات السياسية المعنية لتبني على الشيء مقتضاه.
و كان المرصد السوري لحقوق الانسان أفاد عن اصابة طائرة مدنية باطلاق نار مصدره مضادات ارضية فيما كانت تحلق في ريف منطقة ادلب في شمال غرب سوريا. ولم تسلم شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية من الشائعات، اذ ذكرت بعض المواقع الالكترونية في كانون الثاني الماضي عن تعرض إحدى طائراتها لصاروخ فوق الأراضي السورية، إلا أن الشركة نفت في بيان هذه الاخبار.