اجتماعان اليوم في عين التينة وبيت الوسط لتحديد المواقف
 

مجموعة من اللاءات تحكم الحياة السياسية في لبنان: لا اتفاق على اسم الرئيس المرشح لتأليف حكومة جديدة، ولا اتفاق على شكل الحكومة، ولا اتفاق على قانون الانتخاب، ولا اتفاق على موعد الانتخابات ما دام التأجيل التقني صار واقعا، ولا اتفاق على تأجيل الاستشارات، مما يعني حكما ان الاطراف محكومون بتحديد خياراتهم قبل نهار الجمعة المقبل، ما دام رئيس الجمهورية ميشال سليمان لن يمضي في التأجيل الا اذا طلبت الكتل النيابية كلها ذلك، وهو امر متعذر.
وفي هذا الاطار علم ان الرئيس سليمان سيوجه دعوة الى حكومة تصريف الاعمال لعقد جلسة الاسبوع المقبل تخصص للبحث في التحضيرات الواجبة لإجراء الانتخابات بموجب القانون الساري المفعول.
ونقل زوار الرئيس سليمان عنه لـ”النهار” ضرورة تأليف حكومة تجري الانتخابات في موعدها، وتتولى رئاستها شخصية يوافق عليها مختلف الاطراف. وجدد رفضه تمديد ولاية مجلس النواب، وعدم قبوله ان يسجل على عهده انه لم يحافظ على الدستور والقوانين باجراء الانتخابات في مواعيدها.
وافاد مواكبون للجهود الرسمية ان ثمة اقتناعا بأن هذا القانون لا يمكن الغاؤه الا بقانون جديد. وبما ان اتفاقا على الجديد لم يتم التوصل اليه حتى الآن، فإن الانتخابات تجري بموجب القانون النافذ.
اما في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة وانتهاء مهلة تقديم الترشيحات في 9 نيسان الجاري، فإن ثمة اتجاها الى تمديد المهلة بمرسوم، ليصير الموعد النهائي في 20 نيسان الجاري، اي قبل 60 يوما من انتهاء ولاية المجلس الحالي، خصوصا ان عدد الترشيحات حتى اليوم لم يتجاوز سبعة.
 

في هذه الأثناء، نشطت حركة الاتصالات واللقاءات، واذ لاذ النائب وليد جنبلاط بالصمت ليدلي بمواقفه مساء الخميس المقبل، علمت "النهار" ان تقدماً أحرز في المشاورات الجارية بين جنبلاط والرئيس سعد الحريري. وبعد عودة الوزير وائل ابو فاعور من الرياض، عاد فقصدها مجدداً. وفي التفاهم المبدئي بين الطرفين وجوب اجراء الانتخابات في موعدها او ما يقارب هذا الموعد، وان تكون الحكومة حكومة انتخابات. وبمقدار ما يتم التقارب، تتراجع حظوظ عودة الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة المقبلة، خصوصاً ان "تكتل التغيير والاصلاح" رفض أيضاً عودة ميقاتي.
 

وافادت أوساط مواكبة للاتصالات بين افرقاء 14 آذار "النهار" ان اجتماعاً موسعاً لنواب هذه القوى سيعقد في بيت الوسط لاتخاذ القرار النهائي في شأن الموقف الذي ستبلغه الى رئيس الجمهورية في الاستشارات النيابية.
وقالت هذه الاوساط ان اي اسم لم يحسم بعد كمرشح نهائي لهذه القوى. لكنها لمحت الى ان اسمي خالد قباني ويحيى محمصاني مطروحان جدياً. كما كشفت ان اسماً جديداً طرح بجدية هو مروان غندور النائب الأول لحاكم مصرف لبنان.
وأيدت الوزير السابق عدنان القصار مرشحا توافقياً أيضاً، وهو مقبول محلياً وعربياً، ويمكن ان يعيد الثقة الاقتصادية بلبنان.
ورداً على سؤال عن موقف كتلة "المستقبل" من اعلان "جبهة النضال الوطني" عزمها على الترشح للانتخابات على اساس "قانون الستين"، قال نائب بيروت نهاد المشنوق لـ"النهار" ان كتلة "المستقبل" لن تقدم ترشيحات على أساس اي قانون "من دون التشاور والتفاهم مع الحلفاء في "القوات اللبنانية" والكتائب والمستقلين في قوى 14 آذار".
وكان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري نقل الى الرئيس سليمان امس نتيجة المشاورات التي اجريت في الرياض وانتهت الى تحديد مواصفات الرئيس المكلف والحكومة المقبلة التي ترعى عملية الانتخاب، على أن يكون رئيسها معبراً عن "نبض الطائفة السنية".
 

في المقابل، تجتمع لجنة الوساطة على خط عين التينة – الرابية ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وسيحضر الاجتماع ممثلو اللقاء الرباعي باصرار من الوزير السابق سليمان فرنجية في ضوء معلومات ترددت عن خلوة عقدت خلال الساعات الاخيرة لاعضاء اللقاء بدفع وترتيب من ممثل “حزب الله” المعاون السياسي للامين العام حسين الخليل تم خلالها تقريب وجهات النظر بين ممثلي “التيار الوطني” وحركة “امل” في المواضيع التي يعتريها خلاف وانه يفترض ان تستكمل في لقاء اليوم ازالة ما تبقى من شوائب عالقة، والاستعداد للاستشارات التي تنطلق في نهاية الاسبوع للخروج بموقف موحد من اسم الشخصية التي تنوي هذه القوى تسميتها لرئاسة الحكومة.
وقال النائب ميشال عون ان التكتل الذي يرئسه لم يحدد موقفه من الاستشارات بعد، وانه لا يؤيد حكومة من المحايدين “اذ لا وجود لمحايدين”.
لكن امين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابرهيم كنعان صرح لـ”النهار” بانه “حتى اللحظة لا قرار بمقاطعة الاستشارات التي ستبدأ الجمعة المقبل لتسمية رئيس للحكومة”. وقال: “في الوقت المناسب، سنتخذ القرار المناسب، لناحية تسمية رئيس تكون مواقفه مقرونة برؤية والتزامات واضحة ومحددة”.
واكد كنعان ان “الاولوية بالنسبة الى التكتل، هي وضع قانون جديد للانتخاب، اذ ينبغي ان يكمل اقتراح القانون الارثوذكسي مساره التشريعي الطبيعي، ويأخذ فرصته في الوصول الى مجلس النواب عبر الدعوة الى الهيئة العامة، بمعزل عما اذا كانت الجلسة ستفتقد النصاب ام لا، انما يجب احترام الاصول في الدعوة الى الجلسة، والى ان تتحمل الكتل النيابية التي سبق لها ان اعلنت تأييدها للارثوذكسي، في اكمال الطريق وتثبيت ما اعلنته”.
واعتبر ان “تسمية رئيس مكلف واقرار قانون للانتخاب هما مساران مختلفان، وينبغي اقرار قانون للانتخاب، لاننا ضد التمديد لمجلس النواب، وضد الفراغ ايضا”.
 

وكان وزير الداخلية مروان شربل اعلن امس ان اجراء الانتخابات بموجب قانون جديد يحتاج الى ستة اشهر من التحضير، وانه في غياب قانون جديد للانتخاب لن تحصل الانتخابات.

قبل 48 ساعة من الموعد المحدد لبدء الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى اهمية التحركات والمشاورات والاتصالات التي ستحصل عشية هذا الاستحقاق وما يمكن ان تفضي اليه من نتائج، استوقف المشهد السياسي الداخلي الناشئ عقب استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 22 آذار الماضي الاوساط المواكبة للتطورات المتسارعة خصوصا لجهة تأثيره على ميزان القوى السياسي في البلاد وما اذا كان محتملا ان يكون هذا المشهد مقبلا على خلط اوراق جذرية.
وتقول هذه الاوساط ان مفاعيل الاستقالة الحكومية ومضاعفاتها تأخرت في الظهور التدريجي اكثر من عشرة ايام مما يثبت ان العامل المفاجئ والمباغت كان سيد الموقف وانعكس على جميع الافرقاء، سواء في الاكثرية القديمة التي كانت تشكل القوى الحكومية او لدى المعارضة وفريق 14 آذار بمجمله او لدى الافرقاء الوسطيين.
ومع ذلك فإن الاسبوع الاخير سجل نقلة نوعية لمصلحة قوى 14 آذار التي يبدو واضحا انها افادت من مجمل المشهد المربك لخصومها وسعت بقوة الى استدراك تداعيات الهزة العميقة التي اصابت صفوق 14 آذار في الاشهر السابقة بفعل الخلاف بين اطرافها على مشروع "اللقاء الارثوذكسي". وجاء الاتجاه لدى هذا الفريق في الايام الاخيرة لتزكية المطالبة بحكومة حيادية والاتفاق على مرشحه لتولي رئاسة هذه الحكومة قبل الاستشارات الملزمة ليرسم عنوانا مهما حيال امرين متلازمين مهمين:
الاول ان قوى 14 آذار بدت كأنها استعادت زمام المبادرة حيال اولوية الملف الحكومي على الاقل، والذي يكتسب الاولوية الملحة والعاجلة قبل بت الملف الانتخابي، مما يجعل هذا الفريق من الناحية المبدئية والعملية في موقع افضل ومتقدم عن المشهد الذي طبع اوضاعه في الاشهر السابقة.
الثاني ان هذه القوى تطرح مطلبا منطقيا ومنسجما مع موقفها المعلن من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، او ابعد بقليل في حال اقتضى الامر تأجيلا تقنيا، بدليل انها تطالب بحكومة حيادية مشكلة من تكنوقراط للاعداد للانتخابات والاشراف عليها. ومن شأن هذا التوجه ان يسقط اي توتير سياسي او اتهام لفريق 14 آذار باستفزاز خصومها لأن مطلب الحكومة الحيادية، ولو عارضه فريق 8 آذار، لا يهدف الى حلول فريق 14 آذار في السلطة، بدليل عدم ترشيح اي رمز من رموز هذا الفريق.
اما بالنسبة الى فريق 8 آذار، فتعتبر الاوساط نفسها ان انتقال عدوى الارباك الى صفوفها كان بمثابة امر متوقع لجملة اعتبارات داخلية واقليمية، من دون ان يعني ذلك ان امكانات استدراك هذا الارباك قد استنفدت. ذلك ان استقالة الحكومة شكلت واقعيا ضربة موجعة لهذا الفريق ولو لم يعترف بذلك، ولعل الدليل الحاسم على ذلك هو اتجاه قوى 8 آذار الى المطالبة بحكومة سياسية "انقاذية" بمعنى استعادة تجارب حكومات الوحدة الوطنية.
ولعل الامر البارز في البعد الذي تشكله مطالبة 8 آذار بحكومة سياسية يتجاوز البعد الداخلي الى البعد الاقليمي. فعلى المستوى الداخلي ايقن اطراف هذا الفريق استحالة الحصول بعد الآن على تغطية من اي شخصية سنية تتولى منصب رئاسة الحكومة اذا استمر التوتر المذهبي المتصاعد في البلاد على وتيرته خصوصا في ظل التجربة الحسية التي برزت مع رفض هذا الفريق التمديد للمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والتي وإن لم تكن وحدها حتما سبب استقالة الرئيس ميقاتي لكنها شكلت النقطة التي طفحت بها كأسه.
اما على المستوى الاقليمي فإن قوى 8 آذار، في رأي الاوساط نفسها، تدرك كما يدرك سواها ان الازمة السورية تشارف مرحلة بالغة الخطورة والتفجر في ظل المعطيات المتواترة عن التحضيرات الجارية لدى فريقي النزاع السوري للمعركة الكبيرة في العاصمة السورية دمشق والتي تسود توقعات عن اقتراب اندلاعها في الاسابيع او الاشهر القليلة المقبلة. وفي ظل هذه المعطيات فإن حسابات جديدة لا بد من ان يجريها مختلف الافرقاء اللبنانيين ولا سيما منهم فريق حلفاء النظام السوري. ولا تستبعد الاوساط ان يكون السلوك السياسي المقبل لهذا الفريق بمثابة انعكاس اولي للحسابات التي يجريها حول الاحتمالات التي يرسمها الوضع السوري وانعكاساتها عليه. واذ تعتقد هذه الاوساط ان ثمة فرصة كبيرة متاحة في الوضع اللبناني الناشئ لمد الجسور بين فريقي 8 آذار و14 آذار على قاعدة تحصين البلاد وتشكيل حزام امان لها في الحد الادنى الممكن من خلال توافقات "اللحظة الاخيرة" على الملفين الحكومي والانتخابي، فإنها لا تسقط ايضا ضرورة دعم هذه الفرصة بجهود خارجية مؤثرة وفعالة. فمع ان معظم القوى الخارجية لا تبدي رغبة راهنا في احراق اصابعها في الاختبار اللبناني وتتركه على همة اللاعبين الداخليين مع اعطاء الاولوية للازمة السورية، فإن الاوساط تلمح الى ان تصاعد بوادر القلق لدى الدول المعنية من امكان اهتزاز الاستقرار اللبناني في حال عجز القوى اللبنانية عن ايجاد حلول عاجلة للازمتين الحكومية والانتخابية، قد يدفع بهذه الدول الى التدخل في اللحظات الحاسمة منعا لنشوء بؤرة توتر جديدة في الشرق الاوسط.

يجمع المسؤولون الامنيون في كل الاجهزة الامنية المعنية على نفي الشائعات التي تناقلها بعض المواقع الالكترونية عن كشف مخزن أسلحة في البسطا التحتا يشغله ٩ عمال سوريين، ويشرفون على ما يتم تخزينه فيه، وعن كشف خلية نائمة في إحدى مناطق الضاحية الجنوبية مؤلفة من ١٧ سورياً، كانت على جهوز كامل في انتظار أمر عمليات ما.
المسؤولون الامنيون وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، سخروا من هذه الشائعات، واجمعوا على ان لا أساس لها من الصحة، وقال شربل لـ"النهار": لم نسمع عن وجود هذه الخلايا الا في المواقع الالكترونية، وبالتالي يمكننا ان ندرج هذه المعلومات في خانة الروايات الخيالية التي لا تمت الى الواقع".
نفي شربل لهذه الشائعة، يتقاطع مع نفي مسؤول امني في جهاز أمني غير خاضع لسلطة وزير الداخلية لكل ما حيك حول هذه الرواية، لكن هذا المسؤول الامني بدوره أشار الى واقع بات يمثل عبئا على كاهل الاجهزة الامنية اللبنانية، وهو اعداد الوافدين الى لبنان من مقاتلي "جبهة النصرة".
ويقول ان هناك حالة موجودة في لبنان هي حالة مقاتلي جبهة النصرة، ولا سيما الذين ينسحبون من مناطق القتال التي سيطرت عليها قوات النظام السوري حتى الآن، سواء في حمص او دمشق او في كل المناطق التي كانت شهدت قتالا بين الطرفين، اذ ما ان يتغير واقع موازين القوى على الارض حتى يتوجه مقاتلو "جبهة النصرة" ممن بقوا أحياء الى الاندساس بين المدنيين السوريين الهاربين من جحيم المعارك طلبا للامان، واللاجئين الى لبنان.
وكشف المسؤول الامني ان اعداد مقاتلي "جبهة النصرة" في لبنان باتت لا يستهان بها،  ويقصدون مناطق محددة يتجمّعون فيها وابرزها بعض القرى في الشمال عموما وشبعا وكفرشوبا في الجنوب، وبعض البقاع الشمالي، وبعض قرى البقاع الاوسط، وان كانوا حتى الآن لا يشكلون حالة منظمة ولا يتمددون في إطار هيكلية تنظيمية معينة، الا ان الاجهزة الامنية ترصد مثل هذه التجمعات التي يمكن ان تتكامل مع بعض القوى الاصولية في لبنان.
وانطلاقا من هذا الواقع، لفت  الى ان مكمن الخطورة في ان مشاريع القوى الاصولية مختلفة، تماما ومتناقضة في معظم الاحيان مع مشاريع القوى السياسية المحلية التي تعتقد احيانا ان في إمكانها الافادة من تلك القوى في سياق الصراع السياسي الدائر في لبنان واستخدامها بيادق في هذه المعركة.
وتبعا لهذه المعطيات فإن المصدر الامني يطلق تحذيراً من مغبة تجاهل هذا الواقع ولو انه لا يزال محدوداً وتحت رصد الأجهزة الأمنية المعنية.

التحذير الذي أعلنته الخارجية الاميركية, ودعت فيه رعايا الى تجنب السفر الى لبنان، لا يبدو انه في اتجاه الاميركيين الوافدين الى لبنان فحسب، بل ان ثمة اجراءات اميركية اخرى في اطار الدعوة الى الحذر واليقظة للاميركيين في لبنان.
وفي هذا الاطار، علمت "النهار" من مصادر متابعة ان وفداً امنياً من السفارة الاميركية في بيروت قام امس بتفقد الشاطئ في منطقة الضبية – المتن، وتحديداً منطقة مرفأ الضبية، وذلك في اطار اجراءات الاحتياط استعداداً لاحتمال اجلاء الجالية الاميركية من لبنان الى الخارج. واشارت المعلومات الى ان الوفد الامني الاميركي رافقه عدد من ضباط قوى الامن الداخلي في جولته على الشاطئ، والمرفأ الذي سبق للبحرية الاميركية ان استخدمته خلال حرب تموز 2006 من اجل اجلاء الاميركيين المقيمين في لبنان، حين تولت سفن ناقلات الجنود الاميركية نقل المئات من الاميركيين من الشاطئ هناك الى سفن حربية اميركية رست في المياه الاقليمية، قامت بدورها في تأمين نقل مواطنيها الى قبرص.
ويشار ايضاً الى ان قسماً لا بأس به من الاميركيين المقيمين في لبنان قد غادروه العام 2006 عبر مطار دمشق والاراضي السورية، لكن هذه الوسيلة او الخط اصبح غير صالح نتيجة الحرب الاهلية التي تدور رحاها في سوريا.
والسؤال الذي يطرح تلقائياً، ما هو مبرر الخشية الاميركية، وتالياً هذه التحضيرات التي لا تبشر كثيراً بالخير؟

أعرب السفير الفرنسي باتريس باولي عن أمله في "ان يشهد هذا البلد ولادة حكومة جديدة بسرعة بعد استقالة الحكومة، على ان يجري استحقاق الانتخابات النيابية في موعده".
وأوضح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" بعد لقائه النائب العماد ميشال عون في الرابية، انه تبادل وجهات النظر مع عون "الذي يمثل شريحة كبرى من اللبنانيين وخصوصاً انه رئيس تيار كبير في لبنان ولديه مواقفه"، مؤكداً "ان من واجبه ان يستمع الى الآراء المتعددة لدى جميع الاطراف".
وأشاد بالخطاب الاخير لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، معتبرا "ان من المهم تبادل وجهات النظر والاستماع الى ما يحصل في البلد من الأطراف كافة".

 

وترأس عون بعد الظهر الاجتماع الأسبوعي لـ"تكتل التغيير والاصلاح"، وأدلى أمين سرّه النائب ابرهيم كنعان على الأثر ببيان اعتبر فيه "أن كل كلام عن الانتخابات غير مقرون بالتوجه الى المجلس النيابي كلام في الهواء. والحريص على لبنان والديموقراطية وتداول السلطة، يجب ان ينزل الى مجلس النواب، فقانون الانتخاب هو المدخل الوحيد والجدي لمن يريد فعلا اجراء الانتخابات النيابية".
وسأل: "كيف يقول البعض انه يريد دولة المؤسسات ويقاطع مجلس النواب؟ ان كل الكتل التي اعطت موقفا مدعوة الى تأكيد موقفها من خلال النزول الى المجلس النيابي والتصويت".
ولفت الى "ان التكتل يعتبر أن كل مخالفة لهذه المبادئ تظهر نية تعطيل الانتخابات والتمديد والوصول الى الفراغ... لسنا مكسر عصا".
وتمنى "ان تنعكس قيامة المسيح على قيامة لبنان الدولة التي نحترم فيها الأصول والدستور ولا نتحايل عليها".

دعا حزب الكتائب الى حكومة انقاذ وطني "تشكّل صدمة وتكون اداة فعالة لانتشال لبنان من المراوحة القاتلة وتضع خريطة طريق للتعامل مع الاحداث في المنطقة". ورأى ان لبنان يمر بأخطر مرحلة في تاريخه.
مواقف الكتائب صدرت عقب الاجتماع الاسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين الجميّل، واعتبر الحزب في بيانه ان "الظرف الراهن يستدعي قيام حكومة انقاذ وطني تكون قادرة على لمّ الشمل وصوغ قانون للانتخاب يصنع في لبنان ويؤمنّ الشراكة الكاملة والوحدة الوطنية، ويضمن احترام المسار الدستوري للاستحقاق (...)". وأعاد التذكير بـ"اعلان بعبدا" وتحييد لبنان عن سياسة المحاور وادراج ذلك في البيان الوزاري للحكومة العتيدة. وحذرّ من أي تأجيل لاستشارات التأليف ولاحقاً التكليف.
ونبّه إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي "الذي ينذر بمضاعفات". اما في الوضع الامني فتوجّه الحزب الى السلطات العسكرية والامنية والقيادات السياسية "بوجوب ترسيخ الامن في الداخل وعلى الحدود بغية ايجاد بيئة حاضنة للحل السياسي الممثل بالتوافق على حكومة انقاذ وطني". ورأى أن "أي خلل على هذا المستوى يشكل ضربة قاضية للبنان، ويدخله في صراع المنطقة، ويجعله عنصراً من عناصر الازمة في سوريا". وعاهد في ذكرى حصار زحلة، المدينة وأهلها وكل البقاعيين واللبنانيين على اكمال مسيرة السيادة والاستقلال التي انتهجها الحزب في زحلة وكل لبنان، حفاظاً على دم الشهداء وتكريماً لـ 650 شهيداً سقطوا مقاومين أبطالاً للاحتلال السوري (...)".
 

اطلعت كتلة "المستقبل" من رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة في الاجتماع الاسبوعي الذي عقدته امس على نتائج اجتماعه السبت الماضي برئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى اجواء الاجتماع الذي عقد في الرياض مع الرئيس سعد الحريري والنتائج التي تم التوصل اليها.
واصدرت الكتلة بياناً على الاثر جاء فيه:
"ان لبنان يواجه في الاشهر المقبلة استحقاقاً مهماً ومصيرياً هو موعد الانتخابات النيابية التي تشكل محطة محورية لتجديد النظام اللبناني الديموقراطي، ويجب ان يكون التوجه ويتركز العمل على اجراء هذه الانتخابات في موعدها أو في أقرب وقت ممكن ومن دون ابطاء أو تأخير. وترى الكتلة أن لا هدف يتقدم على اجراء هذه الانتخابات التي تشكل موعداً مفصلياً حيث يستطيع الشعب أن يختار ممثليه ويمنحهم وكالة تمثيله في الندوة النيابية".
واعتبرت الكتلة ان استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "أدت إلى إشاعة جو من الارتياح لدى المواطنين بسبب ممارسات الحكومة والخلافات بين مكوناتها، مما ادى الى توتير وتشنج كبير على مختلف الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذه الاستقالة قد تشكل فتحا لآفاق جديدة ايجابية تمهد وتسمح بالاتيان بحكومة تعمل جادة من اجل ابعاد لبنان عن ساحة الشحن السياسي والطائفي والمذهبي وتساهم في خفض منسوب التوتر في البلاد وفي تعزيز الاستقرار الامني واعادة الثقة بالدولة والمؤسسات الدستورية والقانونية والإدارية والاقتصادية وفي الافساح في المجال امام المواطنين لالتقاط الانفاس وتحسين الاوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار والأمل في المستقبل".
ورأت أن "هذه المواصفات والاهداف تنطبق على حكومة تتألف من غير المرشحين للانتخابات النيابية لكي تكون قادرة على القيام بالمهمة المنوطة بها وهي اجراء الانتخابات ونقل لبنان الى مرحلة جديدة يسيطر فيها التنافس السياسي السلمي والمدني، وعلى ان يكون اساس بيانها الوزاري ومنهج عملها اعلان بعبدا، وتلتزم سياسة النأي بالنفس من دون انتقائية، لتجنيب لبنان الانعكاسات الخطيرة للأحداث الجارية في المنطقة وخصوصاً في سوريا، والعمل على المساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لمعاودة الحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية من أجل بحث ما تبقى من أمور على طاولة الحوار ومعالجتها، وكذلك العمل على استعادة ثقة المواطنين وتعزيزها بدولتهم وبالاقتصاد الوطني بعد الخسائر والاضرار الكبيرة التي مني بها لبنان والشعب اللبناني خلال ولاية الحكومة المستقيلة"
واضاف البيان ان "الحكومة  المقبلة يجب ان تكون حكومة العمل على اجراء الانتخابات النيابية دون تردد، وبالتالي يجب على الحكومة الجديدة ان تركز جهودها على اعداد قانون انتخاب يؤمن عدالة التمثيل وصحته ويؤمن حرية الاختيار استنادا الى ركيزة العيش المشترك الواحد المسيحي - الاسلامي والقواعد التي قام عليها ميثاقنا الوطني ودستورنا، وبما يؤمن مصالح جميع الاطراف بشكل عادل بعيداً عن الكيدية والاستهداف. وعلى ما يبدو فإنّ الاجماع اللبناني بات يتجه نحو اعتماد قانون انتخاب يقوم على الجمع بين النظامين النسبي والاكثري وخصوصا ان الكتلة تعمل على تطوير صيغة متقدمة في هذا الاطار يتحلق من حولها القدر الوازن من النواب، وهي تؤكد اهمية اجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها المقرر احتراما للدستور وللاعراف الديموقراطية وللمواعيد التي حددها رئيس الجمهورية".
وجددت الكتلة استنكارها للخطف الذي يطاول اللبنانيين وغير اللبنانيين "سواء حصل داخل لبنان او خارجه، وطالبت  الجهات الامنية والقضائية والسياسية المختصة بالسرعة في المعالجة والعمل على اعادة المخطوفين آمنين سالمين الى اهاليهم".
 

لم تتخذ "الشخصيات السياسية المسيحية المستقلة" اي قرار بشأن تسمية الرئيس المكلف، بل اتفقت على التنسيق مع قوى 14 آذار حول اسم الرئيس، وطالبت " بحكومة حيادية من غير المرشحين والحزبيين".
عقدت الشخصيات اجتماعا امس في مكتب النائب بطرس حرب، حضره رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون والنائب أنطوان سعد ورئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب السابق كميل زيادة ورئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض والنائبان السابقان صلاح حنين وجواد بولس وأمين سر "حركة التجدد" أنطوان حداد، وتغيب النواب ميشال فرعون وفؤاد السعد وهنري حلو لارتباطات سابقة.
واصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه "التوافق على التنسيق مع قوى الرابع عشر من آذار للاتفاق على إسم واحد ترشحه هذه القوى مجتمعة لتشكيل حكومة حيادية من غير المرشحين والحزبيين، وتكون مهمتها الأساسية العمل سريعا على قانون جديد للإنتخاب يحقق صحة التمثيل الشعبي، ولا سيما منه المسيحي، ويحافظ على وحدة الشعب وإجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد لها.

اعتصم أهالي المغدور سامر كنج واصدقاؤه عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، وقطعوا الطريق الرئيسية أمام السرايا احتجاجاً على مقتل ابنهم في الضاحية الجنوبية في ظروف غامضة.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب الدولة والاجهزة الأمنية بكشف ملابسات الحادثة.
وكان سامر عامر الكنج (من مواليد عكار 1979) وسكان طرابلس قتل في ظروف غامضة ليل السبت في الثلاثين من الجاري ولم يكشف عن السبب الحقيقي لوفاته.
وكتب كنج عبر "فايسبوك" قبيل توجهه الى الضاحية السبت انه تلقى تهديدات كثيرة من عناصر في حركة "أمل": "وردني الآن تهديد من الرقم 01771100 والشخص ع. ش. ادعى انه من حركة "أمل" وتبين ان هذا الرقم يعود لفندق "هوليديز إن" المجاور لقصر رئيس مجلس النواب نبيه بري وتكلم باسمه شخصياً وتبين أنه "كلب حراسة" وأنا سأقابله الآن".
وتبين أن كنج كان على علاقة عاطفية بفتاة شيعية مطلّقة من الضاحية الجنوبية، كانت متزوجة بأحد أبناء جبل محسن (من الطائفة العلوية)، وربما يكون القاتل أحد اقرباء المرأة.
وافاد اصدقاء كنج ان القوى الأمنية حاولت اخفاء معالم الجريمة ووضعها تحت خانة الحادث، لكن الطبيب الشرعي الذي كشف عليه في طرابلس أكد المعلومات التي حصل عليها أقرباء كنج، وتفيد أنه توفي جراء ضربة قاتلة تلقاها على مؤخرة رأسه وليس بسبب سقوطه من الطبقة الخامسة بل انه دفع من سطح المبنى الى الشارع.

لم يطرأ أي جديد على قضية السوريين الـ 8 المخطوفين او "المستضافين" لدى عائلة حسين الاحمد في بلدة الهيشة في وادي خالد، والامور على ما يبدو ستبقى عالقة الى حين تنفيذ طلب عائلة الاحمد الوحيد وهو الافراج عن ابنها محمد حسين فهد الاحمد الموقوف لدى السلطات السورية منذ اكثر من عام.
وعلى رغم حركة الاتصالات المتسارعة منذ الخطف التي انشغلت بها كل الاجهزة الامنية والجهات المعنية، فإن الامور بقيت "مكانك راوح"، فيما يتابع الجيش تدابيره الامنية الخاصة، وقد نفذ أعمال دهم شملت اكثر من 5 اماكن كان من المحتمل وجود المخطوفين فيها في بلدة الهيشة ومنطقة جرمانيا القريبة، الى عدد من قرى وادي خالد، ولكن من دون نتيجة .
وعقد وجهاء عشائر وادي خالد اجتماعا طارئا جرى فيه البحث في المسببات التي افضت الى "استضافة" السوريين الـ 8 . واصدروا بياناً جاء فيه: "تداعت عشائر وادي خالد للاجتماع، وجرى البحث في المستجدات، وايّد المجتمعون البيان الذي كان تلاه علي فهد الاحمد، واكد على استنكار اعمال الخطف عموما لان ما قامت به عشائر وادي خالد هو استضافة لبعض الاخوة السوريين كعملية ضغط على السلطات السورية للافراج عن محمد حسين فهد الاحمد المخطوف لديها منذ سنة واكثر. وما جرى اتى بعدما استنفدنا كل الامكانات والاتصالات سواء مع السلطات اللبنانية او السلطات السورية".
وجدد البيان مناشدة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكل مسؤولي الاجهزة الامنية وبخاصة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم "التدخل في شكل مباشر والاتصال بالجانب السوري للافراج عن محمد الاحمد الذي خطف في الاراضي اللبنانية وسلـّم الى الجانب السوري" .
وكان علي الاحمد، وهو عم المخطوف في سوريا محمد الاحمد عقد مؤتمرا صحافياً في الهيشة علق فيه على "استضافة" 8 سوريين لدى العائلة، وقال: "ما حصل اتى بعدما استنفدت العائلة كل السبل الآيلة الى اطلاق ابننا من السجون السورية. واليوم نحن امام حادثة لا نسميها خطفا فالاخوة السوريون ضيوف لدينا، ونحن نطالب فخامة رئيس الجمهورية وكل المسؤولين المعنيين وبخاصة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بالتدخل مباشرة والاتصال بالسلطات السورية كما جرى مع الكثير من الاخوة اللبنانيين الذين كانوا لدى السلطات السورية وتم الافراج عنهم".
وأوضح مختار الهيشة ضرغام الاحمد الذي كان على خط الاتصالات "ان الامور لا تزال عالقة وعائلة حسين الاحمد لا تزال مصرة على موقفها الرافض لاتخاذ اي مبادرة تجاه "المستضافين" لديها ما لم يتبلغوا ردا رسميا سوريا ايجابيا في شأن اطلاق ابنهم محمد الموقوف لدى السلطات السورية".
وقالت السيدة رابعة الاحمد والدة محمد الاحمد ان ابنها "خطف قبل سنة وشهر من المنزل وهو بثياب النوم وسلم الى السلطات السورية، وقد ابلغنا انه في خير وهو محتجز لدى السلطات السورية وتحديدا عند الامن العسكري في الشام. وزرنا كل المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية لكننا لم نلقَ اي تجاوب. وعندما بحثنا عن الملف في سرايا طرابلس الحكومي، وجدنا ان الملف محفوظ في الارشيف ومكتوب عليه "للحفظ".
وقالت ان ابنها "مواطن لبناني له حق على هذه الدولة مثله مثل اي مواطن آخر، ونطالب كل المسؤولين من رئيس الجمهورية الى وزير الداخلية الى السيد حسن نصرالله بأن يساعدونا للافراج عنه".
واكدت ان السوريين الموجودين لدى العائلة هم "بمثابة ابنائها" وقالت: "انا ام واعرف شعور كل ام، والسوريون الموجودون في ضيافتنا هم بالحفظ والصون معززون ومكرمون، وان والد محمد اقدم على هذا الامر بدافع اليأس لانه عجز منذ سنة وشهر وهو يتابع قضية ابنه من دون طائل".