الموقف النهائي لفريق 8 آذار يتحدّد اليوم قبل الاستشارات

بات في حكم المؤكد ان تفضي الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان اليوم وغداً الى تسمية النائب تمام سلام رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة الجديدة بعدما صار مساء أمس مرشح قوى 14 آذار و"جبهة النضال الوطني" رسمياً وحاز الأكثرية الوازنة التي تضمن تكليفه.
واذا كانت الفترة الفاصلة بين اعلان قوى 14 آذار ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط النائب سلام مرشحاً وحيداً في استشارات التكليف وموعد بدء الاستشارات في الرابعة عصر اليوم ستشهد خروج فريق 8 آذار عن صمته وافصاحه عن موقفه من تسمية سلام رئيساً مكلفاً، فإن مجموعة وقائع ودلالات بارزة واكبت رسو الخيار الراجح على سلام من شأنها الإضاءة على واقع سياسي متغير سيرافق التكليف ثم التأليف امتداداً حتى الموعد المحتمل للانتخابات النيابية، إذ ستؤلف الحكومة على أساس انها حكومة انتقالية يقع على عاتقها بصورة أساسية الإعداد للانتخابات والاشراف على اجرائها، مما يستتبع حكماً ألا يكون رئيسها وأعضاؤها مرشحين للانتخابات.
ففي البعد المباشر لاختيار سلام، تعود رئاسة الوزراء الى دارة آل سلام في المصيطبة للمرة الأولى منذ أربعين عاماً تقريباً تاريخ استقالة الرئيس الراحل صائب سلام من آخر حكومة كان على رأسها في نيسان 1973.
ويأتي ابن الرئيس صائب سلام الى رئاسة الحكومة وفق معادلة بالغة الدلالة هي انقلاب موازين الأكثرية على نحو معاكس تماماً للانقلاب السابق على الأكثرية المنتخبة عام 2009. ففي 15 كانون الثاني 2011 تمكنت قوى 8 آذار من اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بعدما شكلت أكثرية جديدة بفضل تحالف النائب جنبلاط معها. وأمس، في 4 نيسان 2013، عادت أكثرية 2009 نفسها تقريباً بفعل تحالف 14 آذار وجنبلاط أقله على تكليف سلام حتى الآن، وإن يكن جنبلاط سعى بقوة في حديثه الى "كلام الناس" مساء الى اثبات تمايزه عن 14 آذار بالمناداة بحكومة وحدة وطنية وباظهار دوره عراباً لاختيار سلام بديلاً من اللواء اشرف ريفي الذي قال جنبلاط انه كان مرشح الرئيس سعد الحريري ورفضه.
أما البعد الاقليمي البارز الذي كاد يطغى على الوقائع الداخلية لعملية تسمية سلام، فتمثل في ما سماه كثيرون "عودة" المرجعية السعودية بقوة الى الوضع اللبناني بعد انكفاء منذ اسقاط حكومة الحريري.
واذا كان جنبلاط لم يخف الرعاية السعودية للاتصالات التي سبقت تسمية سلام، فإن جولة السفير السعودي علي عواض عسيري أمس على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وبكركي اكتسبت بعداً مهماً في رعاية التوافق اللبناني، علماً ان ميقاتي أعلن اعتذاره عن قبول التكليف مجدداً بعد لقائه السفير السعودي بوقت قصير. كما ان رئيس الوزراء المستقيل كشف لـ"النهار" انه والنائب احمد كرامي سيسميان سلام في الاستشارات.

 

وعلمت "النهار" ان الطائرة الخاصة للرئيس سعد الحريري نقلت النائب سلام صباح امس الى الرياض ومن ثم عادت به مساء الى بيروت. وأمضى سلام ثلاث ساعات ونصف ساعة في الرياض منها ثلاث ساعات في اللقاء والحريري الذي عاد ونقله بسيارته الى مطار الرياض. ولم يلتق سلام أي مسؤول سعودي في الرياض. وبعيد وصوله الى مطار بيروت، توجه سلام الى بيت الوسط حيث انضم الى اجتماع 14 آذار. وعلمت "النهار" ان سلام أشاد خلال الاجتماع بعلاقته بالحريري وبعلاقة والده الرئيس صائب سلام بالرئيس رفيق الحريري. وتميزت مداخلته، اضافة الى كلام الرئيس فؤاد السنيورة، بالابتعاد عن التحدي.
وتؤكد أوساط كتلة "المستقبل" ان سلام بات عمليا رئيسا مكلفا بعدما نال تسمية 67 نائبا قبل بدء الاستشارات اليوم هي 60 صوتا لـ14 آذار وسبعة أصوات لكتلة جنبلاط. وتساءلت عما سيفعله فريق 8 آذار بعدما خسر "حزب الله" حكومة الرئيس ميقاتي وخسر الغالبية بانضمام جنبلاط الى 14 آذار في تسمية سلام. كما تساءلت عن موقف الرئيس نبيه بري في حال اتجاه "حزب الله" مع العماد ميشال عون الى الامتناع عن التسمية.
ورجحت أوساط نيابية في 14 آذار لـ"النهار" ان يكون الاتجاه لدى سلام الى تأليف حكومة انتخابات وفاقية تهتم بشؤون الناس وتنظم اجراء الانتخابات، كما ان الشخصيات التي ستضمها الحكومة العتيدة أياً تكن اختصاصاتها لن تكون بعيدة من الاتجاهات السياسية والحزبية في البلاد.
ولوحظ ان جنبلاط شدد على المطالبة بحكومة وفاقية، قائلا إنه لن يقبل بحكومة لا يشارك فيها الجميع بما فيهم "حزب الله". وأشاد "باعتدال سلام ووسطيته".

 

وقالت أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ"النهار" إن الرئيس لم يكن بعيدا من خيار تسمية النائب سلام، بل كان شريكا أساسيا في المشاورات التي سبقت تسمية 14 آذار إياه، إن من خلال الزيارة التي قام بها رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة لقصر بعبدا قبل ذهاب وفد "المستقبل" الى الرياض لاجراء مشاورات مع الرئيش سعد الحريري، أم من خلال الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لبعبدا بعد عودة وفد "المستقبل" من الرياض، اضافة الى تواصل النائب جنبلاط معه عبر زيارات متكررة للوزير وائل أبو فاعور.
وأعربت عن اهتمامها بأن يأتي الرئيس المكلف في جو من التوافق وان يكون مقبولا لدى كل الاطراف وأن يتم اجتياز هذه المرحلة بحد أدنى من التوتر وبحد أقصى من التعاون والتواصل من أجل اعداد قانون جديد للانتخاب واجرائها في موعدها.

أعلنت قوى الرابع عشر من آذار إجماعاً تسمية النائب تمام سلام  لتأليف الحكومة، متمنية "أن يحظى بأوسع تأييد وطني من القوى السياسية كافة".
وكانت هذه القوى عقدت اجتماعا موسعا مساء أمس في "بيت الوسط"، حضره: الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: بطرس حرب، روبير غانم، جورج عدوان، إيلي ماروني، دوري شمعون، مروان حماده، ميشال فرعون، أحمد فتفت، محمد قباني، عاطف مجدلاني، محمد كبارة، بدر ونوس، قاسم عبد العزيز، غازي يوسف، باسم الشاب، هادي حبيش، أمين وهبة، فادي الهبر، معين المرعبي، نضال طعمة، سيبوه قالبكيان، خالد زهرمان، سامر سعادة، سامي الجميل، كاظم الخير، فؤاد السعد، سمير الجسر، جان أوغاسبيان، سيرج طور سركيسيان، نبيل دو فريج، أنطوان سعد، رياض رحال، عاصم عراجي، عمار حوري، إيلي كيروز، نهاد المشنوق، طوني بوخاطر، جوزف معلوف، عماد الحوت، خضر حبيب، روبير فاضل، زياد القادري، نديم الجميل، فادي كرم، النواب السابقون: صولانج الجميل، نائلة معوض، غطاس خوري، سمير فرنجية، أنطوان أندراوس، الياس عطا الله، منصور البون  ومصطفى علوش، الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده، السيد نادر الحريري، الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار الياس أبو عاصي، نائب رئيس حزب الكتائب سجعان القزي، الوزير السابق حسن منيمنة، والمستشاران محمد شطح وهاني حمود والسيدان ساسين ساسين ومروان صقر.
وتشاور  المجتمعون في تسمية رئيس الحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وانضم اليهم في وقت لاحق النائب تمام سلام، فور عودته من الرياض.

 

وفي نهاية الاجتماع، تحدث الرئيس السنيورة باسم المجتمعين: "أجمع المجتمعون على تسمية النائب تمام سلام ليتولى تأليف هذه الحكومة. هذا القرار اتخذ بالإجماع، لما يمثله النائب سلام من التزام وطني وأخلاقي، ولكونه يؤمن حقا بمنطق العبور إلى الدولة، واحترام الدستور والمؤسسات والميثاق الوطني. ولقد عبّر المجتمعون أيضا عن تمنياتهم أن يحظى الأستاذ تمام سلام بأوسع تأييد وطني من القوى السياسية كافة في لبنان، وعبّروا أيضا عن تمنياتهم أن ينجح في وقت سريع في تأليف هذه الحكومة. وبناء على ذلك، سيتوجه النواب المنتمون إلى قوى الرابع عشر من آذار والجماعة الإسلامية بهذا الخيار موحدين إلى القصر الجمهوري، من أجل إبلاغه للرئيس سليمان.
نتمنى باسمكم جميعا، وباسم الكثير الكثير من اللبنانيين بالتوفيق للأستاذ تمام سلام، لكي يقود هذه المرحلة بالتعاون مع فخامة الرئيس وهذه الحكومة العتيدة".

 

ثم قال النائب سلام: "إنها مهمة ومسؤولية كبيرة في مواجهة استحقاق وطني كبير، يذهل المرء عندما يشعر بأن هناك من حوله من يتحسس ومن يتقدم ويساهم في تحقيق هذا الاستحقاق على مستوى حكومة تشرف على هذه الانتخابات، هذا الاستحقاق الدستوري الكبير الذي يعزز وطننا الحبيب لبنان. وبالتالي أتوجه بالشكر إلى جميع أخواني في قوى 14 آذار وآمل في أن يتكامل ذلك مع كل القوى السياسية، لكي نتمكن من تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من نجاح يعود بالخير على لبنان واللبنانيين".

تمام سلام رئيس حكومة حيادية أم وحدة وطنية؟

ناشد السفير السعودي علي عواض عسيري "اللبنانيين جميعا، مسؤولين وسياسيين وحزبيين ومواطنين، وهم ابناء وطن التعايش المتميز والفريد، تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح، والمبادرة الى حوار وطني معمق وبناء يعزز تعاضدهم ووحدة صفوفهم".
جال السفير عسيري أمس على رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وقال بعد تهنئة الأخير بعيد الفصح: "لقد عبرت للكاردينال الراعي عن المحبة والتقدير اللذين تكنهما قيادة المملكة العربية السعودية للبنان وشعبه الشقيق على اختلاف فئاته وطوائفه، وعن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ان يتمكن الاشقاء اللبنانيون من معالجة قضاياهم الداخلية بالحكمة والتعقل والحوار الذي يرعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ويبذل جهودا كبيرة في سبيل انجاحه، من اجل ان يبقى لبنان وطنا لأبنائه كافة ضمن اطار الوحدة الوطنية والعيش المشترك".
أضاف: "لقد وقفت المملكة العربية السعودية دائما الى جانب لبنان واستقراره وساندته في كل المواقف واحتضنت ابناءه، ولا مصلحة لها سوى ان يتبوأ هذا البلد الشقيق مكانته بين اشقائه العرب وفي المجتمع الدولي. ولعل العمل على تشكيل حكومة جديدة يشكل فرصة ومدخلا الى تحقيق هذا الهدف، عبر التفاف المسؤولين كافة حول رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة، ونبذ اسباب الخلاف وتشكيل لحمة وطنية وسياسية تدعم الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس وجميع دعاة الحوار، لأن لبنان يستحق التضحية من اجله والتنازل في سبيل رفعته".
وشدد على "أن التطورات التي تشهدها المنطقة ومناخات التوتر التي تلفح في كل الاتجاهات، تتطلب من الاشقاء اللبنانيين مزيدا من الوعي لدرء الأخطار عن بلدهم، وتدعوهم الى تقديم نموذج يحتذى في الدول الأخرى عن الحوار والتفاهم والوحدة والتماسك وصون الحاضر وبناء المستقبل المشرق".

وجّهت 77 شخصية ارثوذكسية من كل الأوساط المهنية والثقافية والاقتصادية كتابا "مفتوحا" الى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس النوّاب نبيه بري تحذّر فيه من مخاطر مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الانتخابي على مفهوم الانتماء اللبناني والعيش المشترك والدستور واتفاق الطائف.
وأعرب الموقعون عن رفضهم الانخراط في "حلف الأقليّات" وتمسّكهم بـ"إعلان بعبدا"، وناشدوا سليمان التمسك بمناهضة هذا المشروع الخطر والرئيس بري التمنع عن طرحه على الهيئة العامة للمجلس وعدم إحالته عليها.
وجاء في نص الكتاب:
"ما زال مشروع القانون المسمى "اللقاء الأرثوذكسي" يلقي بثقله على النقاش حول الإصلاح الانتخابي في وطننا لبنان و ذلك عبر الدعوات الراهنة أو المؤجّلة إلى طرحه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. أمام هذا الواقع، نحن الموقعين أدناه، مواطنين لبنانيين، نجدّد رفضنا لهذا القانون:
- لأنه يؤسس لنظام سياسي مغاير، يفرز اللبنانيين عنوة ولا يعبّر عن إرادتهم الوطنية الجامعة، كما يجعل من التمثيل النيابي تمثيلأ طائفيّاً ومذهبياً محضاً، ويخالف بشكلٍ فاضح أسس النظام البرلماني اللبناني والدستور واتفاق الطائف ومبادئه.
- لأنه يهدّد وحدة لبنان، إذ يرى في الجماعات الدينية أجساماً انتخابية منفصِلة الواحدة عن الأخرى، أي ما يشبه الكيانات السياسية المستقلة.
- لأنه يحاكي، من حيث مرماه، مشروعا" سياسيا" على مستوى المنطقة قائماً على فكرة "تحالف الأقليات"، على نحو يناقض معنى لبنان ودوره العربي من ناحية، ويدخله من ناحية أخرى في سياسة المحاور الإقليمية بما يتناقض مع "إعلان بعبدا" الذي يشكِّل في نظرنا "درع وقاية" للبنان في هذه المرحلة الحافلة بالتحولات المصيرية.
وحيث أننا نرفض كلّ مشروع مبني على أساس مذهبيّ أو طائفيّ يتناقض مع العيش المشترك، ونعارض كل المحاولات التي تدّعي تمثيل طائفة أو مذهب، وتختزل تنوعها في موقفٍ واحد تحقيقاً لأغراض سياسية أو سلطوية أو مصلحية. لذلك نناشدكم يا فخامة الرئيس، التمسّك بموقفكم الحاسم بمناهضة هذا المشروع الخطير بكل ما أوتيتُم من سلطة دستورية ومعنوية، كما نناشدكم يا دولة رئيس مجلس النواب، التمنّع عن طرح هذا المشروع على الهيئة العامّة للمجلس لما يمثله من تناقض فاضِح مع روح الدستور اللبناني ونصه".
اما الموقعون فهم: الوزراء السابقون فؤاد بطرس، طارق متري وإبرهيم نجار، السيد غبريال المر، السيدة شاديا غسان تويني، القاضي سليم عازار، النقيب رمزي جريج، الدكتور انطوان حداد، الصحافيان حازم صاغية وجيزيل خوري.
كذلك وقعه: اسما أندراوس، الدا صايغ شاهين، الياس مخيبر، امل سعد واط، انطوان حدّاد، انطوان قربان، ايلي غرزوزي، ايلي فوّاز، ايلي فيّاض، برنارد بريدي، بسّام تويني، بشارة خيرالله، بشارة فتّة، توما عريضة، تيلدا أبو رزق، جاد جريديني، جهاد المر، جهاد مرقّدي، جورج ديك، جورج عسيلي، جورج مسّوح، جويل مجدلاني أبي ناصيف، ديمتري بخعازي، رجا عبدالله، رنا أندراوس، روبير دبّاس، روجيه حدّاد، رولا فتّة، روي حدّاد، ريما بطرس، ريمون حدّاد، زياد فتّة، زينة فتّة بريدي، سابين بسترس، سمير تويني، سمير عبدالملك، سيريل بسترس، سيريل طراد، شيرين عبدالله، عبدالله حدّاد، عماد تويني، غادة صاغية، فادي تويني بسترس، فيفيان دبّاس، كاترين مخيبر، كالين شعيا شاوول، كريسّولا فيّاض، كريم شعيا، كمال يازجي، كورين نادر، ليا بارودي، لينا مخيبر، مارا بطرس، مارلين كنعان، مي قمر، ميشال عقل، ميشيل تويني، ميشيل حجّي جورجيو، نايلة صايغ شكيبان، نبيل شعيا، نفين عماد، نيقول فيّاض، نيكولا ربيز، وسام فيّاض، وليد قصير، مارا بطرس، مروان اسكندر، سابين سرسق، نجوى ابي حيدر.

جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الدعوة الى "عقد مؤتمر دولي للبحث في توزيع الاعداد الاضافية من النازحين من سوريا على الدول الشقيقة والصديقة، او اقامة مخيمات في داخل الاراضي السورية بعيدة عن مناطق الاشتباكات تكون محمية من قوات تابعة للامم المتحدة وقريبة من الحدود اللبنانية والاردنية والتركية والعراقية".
كذلك طلب من قائد الجيش العماد جان قهوجي ايداع وزارة الخارجية والمغتربين نسخا عن التقارير الامنية التي افادت عن قصف الطيران المروحي السوري مواقع داخل الحدود اللبنانية في جرود عرسال يوم الأربعاء بقذيفتين على عمق 11 كيلومترا وفي 18 آذار الفائت بقذائف على عمق نحو خمسة
كيلومترات.
 واطلع سليمان من قائد الجيش على الوضع الامني في البلاد والخطوات التي تتخذها القيادة للحفاظ على السلم الاهلي والامن والاستقرار.
  وعرض رئيس الجمهورية مع المفوض العام لـ"الاونروا" فيليبو غراندي الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان في موضوع استيعاب المزيد من النازحين من سوريا نظرا الى الامكانات المحدودة والواقع الذي يعيش فيه هؤلاء النازحون.
 ووعد غراندي بإثارة هذا الموضوع إضافة الى اقتراح المؤتمر الدولي، الذي طرحه رئيس الجمهورية مع الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون،
وزار بعبدا رئيس مجلس ادارة جمعية المدققين الداخليين في العالم فيليب تارلينغ مع وفد اطلع رئيس الجمهورية على عمل الجمعية.
 

دخلت قضية سائق الاجرة جوزف الخولي الذي خطف فجر الاربعاء الماضي من منطقة الدورة، في لجة التعقيدات والألغاز يوم امس حين سرت شائعة في احدى الوسائل الاعلامة عن الافراج عنه الثالثة فجراً في بلدة أبلح البقاعية، بعدما دفع ذووه فدية مالية مقدارها خمسون ألف دولار أميركي.
والخبر – الشائعة التي أكدت قوى الامن الداخلي لـ"النهار" انها عارية من الصحة تماماً، نفتها عائلة المخطوف مؤكدة عدم علمها بأي نبأ يفيد بالأفراج عنه، ومما زاد من حنق العائلة انها لا تملك المال ولا يمكن ان تصل الى مبلغ يوازي ذلك الذي ساقه الاعلام على انها دفعت فدية مقابل اطلاق جوزف الذي يعتاش يوماً بيوم مما يجنيه من مهنة القيادة بالاجرة، وهي المعروفة بأنها "مهنة مطاردة الرغيف".
والمخطوف ابن بلدة رياق البقاعية ومن سكان غزير، اتصل بزوجته الثامنة من مساء الثلثاء الماضي، وهو اليوم الذي خطف فيه، ليخبرها بأنه متوجه الى البترون لايصال شخص، بعدما أوصل سوريين الى منطقة عجلتون. وبعد انقطاع اخباره، اتصل مجهول من رقم هاتفه ليخبر زوجته بأنه مخطوف وأنه يطلب فدية مالية مقدارها خمسون ألف دولار للإفراج عنه.
والشائعات في هذا السياق لم تقتصر على نبأ اطلاق الخولي، بل روجت شائعة أخرى موازية لها امس. وعلى مستوى متصل أفادت أن آل جعفر سلموا اثنين من مخطوفي عرسال الى المخابرات السورية، وأكدت المعلومات الأمنية المعنية عدم صحة هذه الرواية على الإطلاق.
وترجح مصادر معنية في هذا الاطار ان تكون هذه الروايات المختلقة ناتجة من شيء من الخلط غير المتعمد بين القضايا، بسبب عدم المتابعة الكافية لقضايا الخطف، على كثرتها. وربما حصل في هذا الاطار صباح امس ان وقع بعض الاعلاميين في خطأ التسميات، فتم المزج بين اسمي جوزف الخولي والسوري مازن حمادة الذي كان خطف في بلدة مجدل عنجر في عطلة نهاية الاسبوع الماضي واطلقه خاطفوه امس في بلدة المريجات بعد حصولهم على فدية مقدارها 50 ألف دولار.

ثلاث ساعات أمضاها العشرات من عشيرة المقداد وسط أوتوستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، تنفيذا لتهديد بعثوا به قبل أيام الى الجهات الحزبية في الضاحية والقضاء بعد ما تسميه العشيرة "استمرار الظلم والمماطلة في اطلاق 6 موقوفين من آل المقداد في سجن رومية منذ أيلول الفائت".
قرابة التاسعة صباح أمس، افترش عدد من الشبان ومعهم نساء وأطفال اوتوستراد السيد نصرالله في قلب الضاحية الجنوبية قبالة شارع المقداد، ونصبوا خيمة في وسطه وسدوا المنافذ اليه بحاويات النفايات، بعدما وضعوا الكراسي قبالة مركز للجيش. وحضرت القوى الامنية وفرقة الفهود في قوى الامن الداخلي وتمركزت على بعد نحو 20 مترا من مكان الاعتصام دون ان تصطدم بالمعتصمين. ورفعت لافتات تطالب باطلاق الموقوفين، ومنها عبارات للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "نحن قوم لا نترك اسرانا في السجون"، ورفعت صور لبعض الموقوفين.
وبعد نحو ساعة من بدء الاعتصام، ألقى المسؤول الاعلامي في جمعية آل المقداد ماهر المقداد بيانا باسم الجمعية، جاء فيه: "بعدما خطف عناصر ما يسمى "الجيش السوري الحر" أخانا حسان المقداد من دون وجه حق في سوريا، وبعد اتهامه زورا وبطلانا بالانتماء الى "حزب الله"، ونحن منذ خطفه نطالب الحكومة بكشف مصيره من دون ان نلقى أي اجابة (…) وللأسف قامت الدولة باعتقال رجالنا ودهم بيوتنا، وبعد ذلك وجهت لنا المحاكم تهم الاخلال بالامن وطلبت لنا السجن المؤبد (...)".
وأضاف المقداد: "من يعرض السلم الاهلي للخطر، عشيرة المقداد أم الشيخ أحمد الاسير والمعتدون على الجيش في عرسال والمسلحون في الشمال؟ ونسأل القضاء المحترم، لماذا تم تحرير شادي المولوي مرتين تحت ضغط الشارع، رغم التهم الخطيرة التي وجهت اليه؟"
وختم: "نحن كعائلة متضامنة نسأل لماذا لا يتم التعامل مع ملف حسان المقداد كسائر المخطوفين اللبنانيين؟ ولماذا الكيل بمكيالين؟ ونطالب الدولة بالافراج الفوري عن المحتجزين في رومية وتحرير أخينا حسان (…) لكي لا تصل الامور الى مكان لا أحد يريده"؟
وفي دردشة مع "النهار" كشف المقداد ان تحركات تصعيدية اخرى ستنفذها عشيرة المقداد "ما لم يتم اطلاق الموقوفين، ولن يتوقع أحد حجم هذه التحركات لأننا سئمنا الوعود الكاذبة".

قدّم مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية يرافقه المحاميان نشأت هلال ومالك ابو لطيف، الترشيحات النيابية المتعلقة بأعضاء "جبهة النضال الوطني".
وإثر تقديم الطلبات، أشار الحسنية الى أنه قدم ترشيحات مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي وهم: وليد جنبلاط وعلاء الدين ترو ونعمة طعمة وايلي عون واكرم شهيب ووائل أبو فاعور وايمن شقير. وقال: "الترشيحات جاءت بناء على قرار الحزب التزام الدستور والقانون وفقا لاحكام قانون الانتخاب النافذ"، مؤكدا أن "الموقف مبدئي ويتقاطع مع موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يدعو الى اجراء الانتخابات في موعدها منعا للفراغ".    
وفي ما يتعلق بعدم تقديم اوراق ترشيح الوزير غازي العريضي، اوضح الحسنية انه "قرر (العريضي) شخصيا عدم الترشح، وهذا الامر خاضع لتقدير رئيس الحزب لاحقا اذا كان سيعاد ترشيحه ام لا".
وعن مقعد بيروت، قال: "ليس هناك تسمية لمرشح حتى الساعة".
وعما اذا كان تقديم الترشيحات يأتي ردا على اجماع بكركي، قال: "موقفنا واضح منذ فترة وهو اننا سنتجه نحو الترشيح تشديدا على التزامنا الدستور وعدم الوقوع في الفراغ".
وعن رفض المطارنة الموارنة قانون الستين، أوضح أن "الحزب التقدمي الاشتراكي يتعامل مع القانون القائم، وعند الاتفاق على قانون جديد سنتعامل معه"، نافيا ان يكون "موقف تقديم الترشيحات استفزازياً لبكركي، فرئيس الجمهورية ضد الفراغ والمطارنة ضد الفراغ ايضا".
وأشار الى "عدم توافر معلومات عن امكان تقديم نواب المستقبل طلبات ترشيحهم بعد اللقاءات مع الرئيس سعد الحريري"، معتبرا ان "هذا الامر يخص تيار المستقبل".

 رأت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة بعد اجتماعها الأسبوعي، أن "حزب الله" يمرر  مرة جديدة مشاريعه تحت غطاء مسيحي، فالمطالب الصادرة على الإجتماع الماروني الذي عقد في بكركي لا تعود بالنفع إلا على "حزب الله" وحلفائه الذين يعملون على تقويض الدولة عبر خرق المواعيد الإنتخابية والآلية الديموقراطية". واعتبرت أن "المؤسف هو استئثار قوى حزبية معينة بحق القرار، فهي لها الحق ان تختلف بعضها مع البعض ساعة تشاء جاعلة المجتمع بكامله يدفع الثمن، لكن متى اتفقت فعلى الجميع الرضوخ وتحمل النتائج والانعكاسات (...)".
 وشددت على "وجوب احترام المواعيد الدستورية والعمل بجهد لقانون انتخاب عادل ومناسب وصادق يأتي بممثلين للناس لا لمحاور ودول إقليمية".
 وأضافت: "من اولى مهمات الحكومة المقبلة ان تكون حكومة "تحضير الانتخابات"، لذلك من الأفضل ان تتألف من شخصيات غير مرشحة. ان ما يدفعنا الى التشدد في هذا الشرط هو ما نشهده من تمادٍ لبعض الوزراء منذ مدة وحتى ما بعد استقالة الحكومة، وآخر هذه المظاهر قيام وزارة الطاقة بالترويج لوجود النفط، والغاية من هذه الحملة هي الدعاية الانتخابية الشخصية للوزير مستغلاً مقدرات الوطن.
ونسأل اين المحاسبة ومن يردع هذه المخالفات من تلزيم لشركة اعلانات محسوبة، الى ايحاء بعبقرية وقوى خارقة اوجدت النفط والغاز؟.
 لقد أصبح هم اللبنانيين الاول عدم التعرض للخطف ، فتفاقم تلك الحالات في لبنان ووصولها الى الاشخاص الذين لا ثروات لديهم اكبر دليل على حال الفلتان والفوضى التي يعيشها الوطن، فجني الاموال او تحقيق مآرب من عمليات الخطف اصبح من الأمور السهلة في هذا البلد الصغير، ولبنان اصبح كالغرب الاميركي في القرن التاسع عشر "حيث حارة كل مين ايدو الو" فالقوى الامنية لا حول لها ولا قوة بينما الحل والربط متروك للمفاوضات بين الخاطفين واهل الضحية او للعشائر والمشايخ والقادة السياسيين، والحل الرائج اليوم هو الخطف المضاد".
 وختم: "ان الأسباب الأساسية لتنامي عمليات الخطف تعود اولاً الى عملية الخطف الاولى للمهندس جوزف صادر التي لم تستطع الدولة حلها، والتي حتى اليوم لا يعلم احد عن مصيره شيئاً، ولم يلقَ خاطفوه العقاب ولا حتى تمت الإشارة اليهم، وثانياً الى السلاح المنتشر بكثرة لا مثيل لها والذي يضرب قدرة السلطة ويوصل الدولة الى هذه الفوضى وعدم الحزم".