تأجيل تقني للانتخابات لا يتعدى 3 أشهر... سيناريو الثلثاء: اقتراح معجّل مكرّر للمهل

 غانم لـ"النهار": تمديد لا تعليق للمهل لأنه يعطّل تطبيق القوانين السارية
عدوان لـ"النهار": لا بحث في الستين بل في قانون مختلط توافقنا عليه

صمت الرئيس نبيه بري أمس، وتحدث الرئيس المكلف تمام سلام، الذي استمر في استقبال المهنئين بتكليفه في دارة المصيطبة، مؤكدا ان حكومته حكومة انتخابات، لكن الانتخابات المقررة في حزيران المقبل تواجه تأخيرا محتملا. "واحتمال التأجيل تقني ريثما يتم اقرار قانون جديد، وهذا قد يحدث، وهو أقل ضررا وأقل سوءا، وهناك ايضا احتمال للتمديد لمجلس النواب سنة أو سنتين وهذا أمر ربما يطعن فيه دستوريا وهو احتمال فيه مخاطر".
أما الرئيس بري فسيتحدث اليوم في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي ينعقد لوضع جدول أعمال جلسة الهيئة العامة ليوم غد، والتي تسبق بدء الاستشارات لتأليف الحكومة، لتعكس الاجواء الايجابية السائدة.
وبدا جميع الاطراف في تسابق مع الوقت من أجل التفاهم على مخرج لتأجيل تقني للانتخابات يدفع الموعد ثلاثة أشهر، لاجراء الاستحقاق في ايلول المقبل، قبل بدء السنة الدراسية الجديدة.
وأجواء التفاهم السائدة في البلاد، والتي انعكست على عملية التكليف، ستبرز مجددا اليوم وغدا، كما أبلغ "النهار" عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده الذي قال: "تبلغنا من الرئيس سليمان في نهاية الاستشارات أجواء تفاهم متفقا عليها مع رئيس مجلس النواب وكل القيادات وسنعمل في ضوئها. لذا لن يكون مطروحا على الجلسة أي موضوع خلافي، مثل مشروع اللقاء الارثوذكسي او المضي بقانون الستين، او التمديد والتجديد لقائد الجيش او للمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي. ما سنعمل عليه هو تمديد مهلة قبول الترشيحات، وتقصير مدة الحملات الانتخابية الى شهر واحد قبل موعد الانتخاب، بدل شهرين، في انتظار التفاهم على قانون توافقي. وسنجد مخرجا لئلا يفاجأ الرأي العام بعد أيام باعلان فائزين بالتزكية من خارج القوى السياسية الفاعلة".
وعن سيناريو جلسة الثلثاء قال حماده: "مبدئيا تحدد جلسة عامة بعد 48 ساعة من اجتماع هيئة مكتب المجلس، ولكن بما ان لا جدول أعمال، بل بند واحد، فان الاجتماع ممكن الثلثاء. وقد أراده الرئيس بري قبل بدء الاستشارات للتأليف. وفي الجلسة يتقدم نائب باقتراح قانون معجل مكرر، ويصوّت المجلس على صفة العجلة لاقرار التفاهم".

 

وسألت "النهار" رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم عما تسرب عن "تعليق المهل"، فأوضح ان التعليق يجوز باقتراح قانون، ويشترط فيه تحديد مهلة جديدة، لأن عدم تحديد مهلة زمنية للتعليق يعطل تطبيق القانون، والقانون لا يلغى إلا بقانون. وأيد تمديد مهلة الترشيحات الى أقل من 60 يوما كما هو حاصل حاليا.

 

وقال النائب جورج عدوان لـ"النهار" إن "جلسة مجلس النواب التي ستنعقد غداً لن تبحث إلا في إصدار قرار بتعليق مهل الترشيح للانتخابات، وذلك بناء على الكتاب الذي كان وزير الداخلية مروان شربل قد رفعه الى رئاسة الحكومة وأبلغها فيه استحالة إجراء الانتخابات في موعدها نظراً إلى عدم تشكيل هيئة الإشراف المستقلة ولا لجان القيد وعدم توفير الوسائل، أي ما قيمته 20 مليون دولار كي تتمكن وزارة الداخلية من القيام بهذه المهمة".
ونفى النائب عدوان أن تكون الغاية من الجلسة البحث في تعديل قانون الستين "ولا في أي شكل، بل في قانون مختلط".

 

وعلمت "النهار" ان صيغة تمديد المهل الواردة في قانون الستين وضعت وزارة الداخلية مسودتها وأرسلها الوزير مروان شربل الى رئيس مجلس النواب بعد ظهر الجمعة لتوفير مخرج عبر تبني نائب إياها، وجعلها اقتراح قانون.
وتقترح وزارة الداخلية تعليق المهل ثلاثة أشهر، يفترض بعدها اجراء الانتخابات. وخلال هذه المدة، يصار الى اقرار قانون انتخاب جديد، أو العودة الى قانون الستين الساري المفعول.
وفي المعلومات أن الوزير شربل عدل، في خطوة أولى، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لتمديد طلبات الترشيح الى 17 نيسان الجاري، وهذا الاجراء الذي يمنح اسبوعاً إضافياً بعد انتهاء المدة في حال وجود مراكز شاغرة، للإفساح في المجال لترشيحات جديدة، يفرض اعلان الفائزين بالتزكية، وتالياً فإنه يتيح للمجلس الاتفاق على مخرج قبل 24 نيسان.
ونشطت حركة الاتصالات والزيارات أمس على خط بكركي التي يسافر سيدها اليوم في زيارة تمتد شهراً ونصف شهر، فزارها صباحاً العماد ميشال عون مع وفد من وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" ونوابه. وأصدر عون موقفاً إيجابياً من التأليف بناء على تمنٍ من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
ومساء زار الصرح الرئيس فؤاد السنيورة.
وقال مصدر سياسي لـ"النهار" إن لقاءي البطريرك الراعي مع الرئيس السنيورة ومستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح ونائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، والذي تخلله عشاء، جاء لمناسبة مغادرة البطريرك لبنان في جولة خارجية. وتمنى الراعي على ضيوفه الانطلاق في جولة اتصالات ومشاورات من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخاب، بعد قرار قادة الأحزاب المسيحية خلال اجتماعهم الأخير في بكركي "تجميد" اقتراح قانون "اللقاء الارثوذكسي".
واتفق المجتمعون على الدفع في اتجاه القانون المختلط الذي اتفق عليه تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" سابقاً، والقائم أساساً على 55 في المئة للنظام الأكثري و45 في المئة للنظام النسبي، والذي كان قد قدمه النائب عدوان في اللجنة النيابية المصغرة بعد إدخال تعديلات عليه.
 

الجيش ضبط مخزن أسلحة لجهات "متطرفة" في عين زحلتا.... قتيل من المهربين وجريحان أحدهما عسكري والموقوفون 8

أحبطت قوة من الجيش عملية تهريب مخزن أسلحة لمجموعة "متطرفة " في عين زحلتا، بعد اشتباك قتل فيه احد افراد المجموعة واصيب جندي بجروح.
وصادرت القوة العسكرية محتويات المخزن من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وكميات كبيرة من الذخائر كانت معدة للتسليم.
وعلمت "النهار" ان الاسلحة المضبوطة هي أسلحة ثقيلة بكميات كبيرة جدا، وكانت معدة للتسليم الى جهات أصولية لم تكشف هويتها الحقيقية بعد، الا ان وجهة سيرها المفترضة كانت منطقة الشمال، على ان تنقل منه الى الداخل السوري في مرحلة لاحقة. وتحينت القوة العسكرية من مخابرات الجيش الفرصة للانقضاض على المهربين في لحظة التسلم والتسليم لضبطهم بالجرم المشهود.
وذكر مصدر امني ان الموقوفين في القضية هم ثمانية  يخضعون لتحقيقات في مديرية المخابرات باشراف النيابة العامة، وبعد انتهاء التحقيق سيسلمون الى القضاء العسكري الذي يقرر في شأنهم، وهو صاحب الشأن في كشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعملية.
وقالت قيادة الجيش في بيان امس: "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام أشخاص بالتحضير لعملية تهريب أسلحة لمصلحة جهات متطرفة، قامت قوة من الجيش بعيد منتصف ليل 7 الجاري بإحباط عملية التسلم والتسليم في منطقة عين زحلتا فضبطت المسلحين بالجرم (المشهود) وبادروا الى إطلاق النار على الدورية فردت بالمثل، مما أدى الى إصابة أحد العسكريين بجروح وتضرر آلية عسكرية ومقتل أحد المسلحين غسان الزعر وإصابة آخر هو محمد سرحان وتوقيف سبعة آخرين.
صودر مخزن الاسلحة المنوي تسليمه، وضبطت داخله أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، وكمية كبيرة من الذخائر المتنوعة.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين الثمانية بإشراف القضاء".

آل جعفر يمنعون الشاحنات من دخول عرسال والخروج والعراسلة يقطعون الطريق مطالبين بـ 3 مخطوفين

فور انتهاء المهلة التي اعطتها عشيرة ال جعفر في بعلبك - الهرمل لرئيس بلدية عرسال علي الحجيري لاطلاق المخطوف حسين جعفر "والا فستصبح الامور مفتوحة امام العشيرة على اكثر من احتمال وتصعيد"، منع عدد من شبان آل جعفر الشاحنات المحملة بحجارة المقالع والاتربة من الكسارات من دخول  بلدة عرسال أو الخروج منها، علماً انها مصدر رزق معظم الاهالي.
في المقابل نزل عدد من شبان بلدة عرسال الى مدخل البلدة وقطعوا الطريق بالآليات احتجاجا على إجراء آل جعفر واستمرارهم في خطف ثلاثة من ابناء البلدة.
وتحدث الشيخ محمد الرفاعي باسم الشبان، مما قال: "يقمع آل جعفر الاهالي ويمنعونهم من الخروج بذريعة المخطوفين، لذلك نطالب رئيس الجمهورية والدولة والقوى الامنية بالتدخل العاجل وفك الحصار عن البلدة واعادة المخطوفين الى ذويهم. فابن عرسال بريء من تهمة الخطف".
وقال مختار البلدة حسين الحجيري، ان عملية خطف حسين جعفر خارجة عن ارادة اهالي بلدة عرسال الذين يقومون بكل ما في وسعهم للمساعدة في اعادته، لكنهم لم ينجحوا في الامر حتى هذه الساعة. وتحميل الاهالي المسؤولية وقطع الطرق عليهم امر مرفوض، لقد طفح الكيل ودرءا للفتنة نتوسل الى اهلنا من آل جعفر التوقف عن اعتراض آلياتنا وقطع ارزاقنا. وعلى الجيش تحمل مسؤوليته وحماية المواطنين".

هل تسحب الدولة جوازات السفر الخاصة من الشخصيات؟ بدعة لبنانية غير موجودة في القانون والاتفاقات الدولية!

يتردد في الآونة الأخيرة أن بعض الشخصيات اللبنانية، الممنوحة جوازات سفر خاصة، تتعرّض للتحقيق في عدد من مطارات العالم، لان ثمة سلطات في بعض المرافق الجوية لا علم لها بهذا النوع من "الباسبورات" ولا تعترف بها، ما يُزعج تلك الشخصيات لدى التدقيق في جوازاتها. لماذا يحدث هذا الأمر؟ وهل مثل هذه الجوازات غير موجود في دول العالم؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تُعطى، ولمَن، ووفق أي شروط؟

على رغم صدور اتفاق فيينا، الذي يُنظم مسألة الجوازات ويرعاها، لا يزال لبنان يخرق قوانين هذا الاتفاق، جراء فوضى جوازات السفر الخاصة التي تمنحها وزارة الخارجية لأعداد لا بأس بها من الشخصيات اللبنانية. هذا ما كشفته أوساط ديبلوماسية لـ "النهار" لدى سؤالها عن الموضوع.
يُعتبر جواز السفر الخاص غير شرعي، على رغم اعتماده منذ أكثر من 50 عاماً، وتزداد أعداده تباعاً، ولا أحد يضع حداً لهذه الفوضى أو يُنذر بحلها إلى الآن. لماذا؟ تجيب هذه الأوساط: "لأن هذا الجواز غير معترف به دولياً وفق اتفاق فيينا الذي يرعى العلاقات بين الدول، والذي يُنظم نوعين من الجوازات فقط: الجواز الديبلوماسي الذي يعطى وفق شروط قانونية محددة، و"جواز مهمة" الذي يمنح للموظفين الكبار الذين يسافرون بموجبه إذا كانوا في مهمة رسمية".
ويتوزع أصحاب هذا الجواز على النواب والوزراء السابقين والمديرين العامين. ويحمله أيضاً رجال الدين مسلمين ومسيحيين، فضلا عن القضاة ومجموعات من الضباط ومستشاري الوزراء وغيرهم.

 

لبنان هو البلد الذي اخترع "الباسبور" الخاص منذ أكثر من خمسين عاماً، تماشياً مع الواقع اللبناني السياسي، والطائفي والاجتماعي. "وهذه بدعة لبنانية لمنح النواب باسبوراً خاصاً، كونهم لا يحق لهم حمل جواز ديبلوماسي" على ما يفيد المصدر، مضيفاً: "وبما أن الجواز الخاص غير قانوني ومخالف للقوانين الدولية، فلا يجوز أن تحصل عليه أي شخصية لبنانية، لأنه ليس كالجواز الديبلوماسي الذي يُمنح لشخصيات من فئات محددة".  
والمفارقة أن الكثيرين حصلوا على هذا الجواز أثناء الحرب اللبنانية، إذ كانت وزارة الخارجية تفرّط باعطاء الجوازات الخاصة عشوائياً من دون شروط تذكر، حتى أن السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج تصدر هذا النوع من الجوازات، ولديها صلاحية منحه وتجديده لمن تشاء، إلى أن بلغ الوضع حدّ الفلتان. فمع مرور الوقت تكتشف دول الخارج أن الجواز الخاص غير قانوني. وانطلاقاً من هذه النقطة، "لا تعتبر وزارة الخارجية المذنبة الوحيدة، فالمشكلة الحقيقية تكمن في ضغوط النواب عبر رئاسة المجلس للحصول على هذا التمييز، أو منحهم جوازاً ديبلوماسياً".
لا شيء تبدّل على هذا الصعيد مع تعاقب وزراء الخارجية على هذه الوزارة، وكانوا يسعون إلى إلغاء هذا الجواز الخاص، "لكنهم في كل مرة يصطدمون باعتراض شديد من جانب أعضاء المجلس من دون إيجاد حل بديل".
ماذا يُقدم جواز الخاص لحامله؟
تؤكد الأوساط إنها "حفلة وجاهة" لا أكثر ولا أقل. "فهو لا يفيد حامله من أي مساعدة، ولا يُسهل أمور التأشيرات، ولا يُمهد الدخول إلى مكان معيّن، ولا يعطي أي حصانة ولا حتى أي امتياز، بل على العكس يُولد مشكلات لدى الكثير من سلطات مطارات العالم التي ليست على علم به، لذلك، تخضع الشخصيات لدى مرورها في هذه المطارات إلى تدقيق الأمن وتحقيقاته".

 

من سلبيات هذا الجواز أنه كلما واجه لبنان مشكلة أمنية أو وضع تحت رقابة الدول الأجنبية، وغير ذلك، تُخضع السلطات في المطارات حاملي هذه الجوازات الى سلسلة من الأسئلة والتدقيق.
وفي رأي المصدر الديبلوماسي، "بما أن الباسبور الخاص غير موجود قانونياً في القانون الدولي أو في المعاهدة الدولية، فيجب أن يكون الحل عبر الغائه بالمطلق لكي لا يسبب مشكلات، حتى وإن وجدت نصوص في القانون اللبناني في شأن هذا الجواز، فهذه النصوص تتناقض وقوانين المعاهدة الدولية والاتفاقات الدولية ويجب وضع حد لها وحصرها بفئة محددة أو إلغائها كلياً".
وكشف المصدر أن وزير الخارجية السابق فارس بويز، عندما لم يستطع معالجة هذا الموضوع جذرياً، عمد إلى خفض عدد الجوازات الخاصة إلى 170 باسبورا، بعضها لأعضاء في مجلس النواب وبعضها الآخر لأعضاء في الهيئة القنصلية. "غير أن القناصل الفخريين رفضوا هذا الإجراء، باعتبار أنهم قناصل دول وطالبوا بجوازات خاصة، وهذا ما حصل".
ويبدو أن المشكلة تتفاقم لعدم تمكن وزير الخارجية والمغتربين من ممارسة صلاحياته، وينحصر الأمر بالمسؤولة عن دائرة الجوازات في الوزارة فرح بري، في حين كان المسؤول السابق عن هذه الدائرة موظفاً فئة ثانية، وكان يراجع الوزير أو الأمين العام في كل قضية. هذا الأمر لا يحصل الآن بل ثمة فوضى عارمة، و"حرب باردة" كما وصفتها الأوساط الديبلوماسية، آخذة مداها حتى الفلتان...
 

لماذا لم يحدّد الدستور مهلة زمنية لتأليف الحكومات؟ الطائفية فعلت فعلها في ترك الأمور على غاربها

"التكليف ممكن، اما التأليف فيحتاج إلى مدة طويلة"، تلك هي المعادلة التي يجري الترويج لها، وكأن لا مسؤوليات على كاهل الحكومة، اي حكومة، ولا شعب ولا مؤسسات او ادارات تحتاج الى من يتولى امورها ويتدبر شؤونها.
والسؤال الذي يتبادر الى ذهن كل عاقل يختصر بالآتي: لماذا لم يحدد الدستور مهلة زمنية للرئيس المكلف لتأليف حكومته؟ ولماذا تسري المهل على رئيس الجمهورية، الذي يتعين عليه ان يبادر، وفور استقالة الحكومة ورئيسها، الى تعيين موعد للاستشارات النيابية، وتاليا تسمية رئيس مكلف يتولى تشكيل الحكومة؟ في حين ان هذا الرئيس المكلف يستطيع ان يمضي ما يشاء من الوقت في غدو ورواح الى ان يتمكن من تركيب صورة حكومته العتيدة، لا همّ لديه اذا ما استغرق الامر اياما عدة او اشهرا، ولا شيء يحول بينه وبين هذا الترف في التشكيل سوى الموجب الاخلاقي والمعنوي، الذي يجب ان يحضه على الاعتذار في حال تعذر التشكيل، او تعثر لمدة طويلة.
يتفق النائبان السابقان طلال المرعبي وادمون رزق، وكلاهما شاركا في اجتماعات الطائف واعداد الدستور الجديد، على ان باب التكليف ليس مفتوحا الى ما شاء الله. ويفسران ذلك بكلمتي النص والروح الملازمة لاتفاق الطائف والتي تختصر، في رأيهما، بالعمق الادبي والاخلاقي لمسألة التكليف وتعذر تشكيل الحكومة ومدى الصدقية والنزاهة في العمل السياسي.
يشرح النائب المرعبي، الذي كان مع رزق عضوا في لجنة صياغة الاتفاق، ان مسألة تكليف رئيس الحكومة كانت موضوع نقاش عميق، بدءا من آلية اختياره بالانتخاب او بالتعيين، وصولا الى مدة التكليف، وعما اذا كان يجب وضع مهلة زمنية محددة لها كي لا تتفاقم الامور نحو الاسوأ او تترك على غاربها الى ما لانهاية، الى ان رست الامور على ترك الامور على حالها. ويضيف رزق الى قراءة المرعبي، ان موضوع مهلة التكليف طرح خلال الطائف، لكن النقاش اصطدم بالخشية من ان يقوم رئيس الجمهورية بعرقلة تأليف الحكومة من خلال وضع مهلة محددة لكي يرغم الرئيس المكلف على الاعتذار لسبب ما. ويمضي رزق في سرد ما جرى، بأن لجنة الصياغة عادت واتفقت على ان "حسن النية وجو الوفاق والمسؤولية الوطنية يجب ان يمليا على الشخص المكلف سلوكه". وهكذا اعتمد عنوان "حسن النية" و"الموجب الادبي" على الرئيس المكلف لكي لا يمضي الى ما لانهاية في حال تعثر عملية التأليف".
في مقاربة رزق ان ضغط العامل المذهبي وتوزع الرئاسات الثلاث ما بين الطوائف فعلا فعلهما في الحض على مسايرة التركيبة اللبنانية، ويقدم ما جرى في موضوع رئاسة مجلس النواب نموذجا لهذا العامل الطائفي، اذ يفترض ان ينتخب رئيس المجلس لسنة واحدة مع كل دورة للمجلس. لكن الرئيس حسين الحسيني اقترح ان تكون ولاية رئيس المجلس اربع سنوات كترضية للطائفة الشيعية، وكي لا يبقى هذا الموقع الاساسي عرضة للتجاذبات ويتمكن تاليا من العمل اسوة بالرئاستين الاخريين.
والرئيس المكلف لا يتقاضى راتبا ولا يحمل لقب "دولة الرئيس" الا في حال شكل حكومته، وسواء حصل على ثقة مجلس النواب ام لا، فهو سيحظى بلقب دولة الرئيس استنادا الى مراسيم التكليف التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، وهذه هي حال الرئيس الراحل امين الحافظ ورئيس حكومة العسكريين نور الدين الرفاعي.
لدى النائب السابق طلال المرعبي شك في ان يستطيع اي رئيس مكلف تحمل مدة طويلة لانجاز مهمته، والرأي لديه ان الامور معقدة جدا في لبنان وهناك خلاف دائم نتيجة عدم الوضوح في الرؤية بين ان تكون الحكومة سياسية او تقنية. اما في الوضع الحالي فثمة امور كثيرة تحتاج الى التعامل معها، اهمها ملف الانتخابات. ويعتقد جازما بأن رئيس الجمهورية ملزم اجراء الاستشارات منعا للفراغ في البلاد، علما ان الدستور لا يمكن ان يلحظ كل الحالات ونصا خاصا لكل وضعية جديدة، وخصوصا تلك البديهية في النظام الديموقراطي. لكن المرعبي يرى ان رئيس الجمهورية غير ملزم توقيتا معينا في حال وجود تطورات ما على المستوى الوطني تستدعي التريث بهدف التوصل الى تصور معين. ويشدد المرعبي على ان رئيس الجمهورية "هو الوحيد الملزم الحفاظ على الدستور، وحرية التقدير متروكة له، وإلا غرقت البلاد في حال من الضياع".
اما في رأي رزق فإن لا التزامات على رئيس الجمهورية، وهو ملزم فقط المهل، لأنه لا يصوت في مجلس الوزراء ولأنه لا يحاسب في مجلس النواب، والمغزى في كلام ادمون رزق، المدافع دائما عن اتفاق الطائف، ان الروح الاساس التي تحكم الدستور هي طروح الوفاق والمصالحة والشعور بالانتماء الى الوطن، وما لم تحترم هذه الامور فعلى الدنيا السلام".
 

أخبار أمنية وقضائية

يطلق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي برنامج" البوابة القانونية لوزارة العدل" الذي سيوضع على اجهزة الكومبيوتر الخاصة بكل قاض وتتضمن مجموعة القوانين والمراسيم اللبنانية النافذة والكثير من اجتهادات المحاكم اللبنانية، وذلك في "بيت المحامي" عند الساعة الاولى بعد الظهر.
وسيوضع البرنامج مجاناً بتصرف جميع القضاة العدليين والاداريين. ويلقي قرطباوي كلمة عن خلاصة تجربته في وزارة العدل.

 

جال وفد من فاعليات منطقة العرقوب ضم النائب قاسم هاشم والنائب السابق منيف الخطيب ورئيس هيئة ابناء العرقوب محمد حمدان ورئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب ورئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري رئيس بلدية الهبارية عطوي عطوي على منطقتي حاصبيا ومرجعيون، وكانت المحطة الاولى في خلوة البياضة حيث استقبلهم مشايخ البياضة.
وزار الوفد بلدة الخيام حيث التقى المفتي الشيخ عبد الحسين عبدالله، ومطرانية الروم الكاثوليك في مرجعيون والتقى المطران ايلي حداد، ومطرانية الروم الارثوذكس والتقى المطران الياس الكفوري، وراعي أبرشية الموارنة في مرجعيون الخوري حنا خوري.
وأكد الوفد أهمية المحافظة على علاقات الاخوة والعيش المشترك بين ابناء المنطقة التي كانت وستبقى دائما نموذجا طيبا في علاقاتها الاخوية.

 

عكار - "النهار"
سجل امس سقوط 5 قذائف مترافقة مع رشقات من رشاشات متوسطة وثقيلة مصدرها الجانب السوري في خراج بلدة العبودية وقريتي حكر جانين وقشلق عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير.
وسقطت احدى القذائف على الطريق الجديدة بين العبودية وجانين.
كذلك سقطت قذيفتان من منطقة البركة السورية في بستان بمنطقة مشاريع القاع الحدودية يملكه مواطن من آل الرياشي وأدتا الى نفوق عشرة رؤوس ماشية كانت ترعى في البستان.

 

بنت جبيل - "النهار"
افاد مصدر امني "النهار" ان قوة حماية اسرائيلية رافقت فرق صيانة وجرافتين طوال 5 ساعات، من الأولى بعد ظهر أمس  الى غاية السادسة مساء. وعملت الفرق على صيانة السياج الشائك وتحديث الدشم في المواقع، وجرف  الطريق الترابية المحاذية للخط العسكري الاسرائيلي قبالة يارون ومارون الراس.

 

بعلبك – " النهار"
عثر "منسق العلاقات بين القرى الحدودية اللبنانية - السورية في البقاع الشمالي" علي زعيتر على جثة اللبناني محمد الحجار الذي خطف خلال بداية العام المنصرم لدى مروره بحاجز تابع لمسلحين في "الجيش السوري الحر" في بلدة ربلة السورية، وكانت وصلت معلومات الى ذويه في تلك الفترة عن قتله على الحاجز ودفن جثته.
وكانت الجثة متحللة مما استلزم اجراء فحص الحمض النووي للتأكد من هوية صاحبها، وتم تسليمها الى ذوي الحجار في بلدة زيتا الحدودية - السورية التي يقطنها لبنانيون، ودفن في مدافن البلدة.

 

أطلق مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية النار امس على المواطن هلال عبدالله لدى مروره بأحد شوارع محلة القبة في طرابلس، فأصابوه بجروح متوسطة الخطورة ونقل الى المستشفى الحكومي في المدينة.
وعثر على جسم غريب تحت سيارة في منطقة الرفاعية في طرابلس، وعمل الخبير العسكري على تفكيكه.

 

صيدا - "النهار"
استنكر إعلاميو مدينة صيدا تهديدات تعرض لها زميلهم جمال الغربي على خلفية زيارته لسوريا وأبدوا تضامنهم الكامل معه، وطالبوا الاجهزة القضائية والامنية بالتحري لمعرفة الاشخاص او الجهة التي تقف وراء التهديد.
 

هيثم العجم

هل المقصود من عدم إقرار تسوية الأملاك البحرية القضاء على المؤسسات السياحية؟  
بيروتي لـ "النهار": القطاع السياحي البحري يوفّر 30 ألف فرصة عمل ثابتة وموسميَّة

 فرض اقرار مجلس الوزراء اخيرا سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والمعلمين، واحالتها على مجلس النواب، ان تبحث الدولة عن مصادر لتمويلها، عبر فرض ضرائب ورسوم لم تكن واردة قبلا، ابرزها تحصيل الضرائب من مستثمري الاملاك البحرية العامة، مما اثار حفيظة المعنيين في القطاع الذين طالبوا بضرورة اصدار قانون تسوية على "قاعدة المحافظة على حقوق الدولة والمؤسسات السياحية البحرية في آن واحد". 

يوفر القطاع السياحي البحري نحو 30 فرصة عمل ثابتة وموسمية، ومما يشكل حاجة اساسية للسياحة اللبنانية، وفق رئيس نقابة المؤسسات البحرية جان بيروتي لـ"النهار"، الذي قال: "شكلت هذه المؤسسات عبر احواض السباحة التي أقامتها والاهتمام في الشواطىء حيال النظافة والترتيب والسلامة العامة، نموذجا في المحافظة على السلامة وحماية البيئة. كذلك توصلنا عبر تعاوننا مع وزارة السياحة والمديرية العامة للدفاع المدني الى معدل صفر لحوادث الغرق في 2011 - 2012".
واشار الى "ان اشغال الملك العام البحري يمكن ترخيصه بصفة موقتة للاشخاص في مقابل رسم مالي، بناء على القانون 144 "س" والمرسوم 4810 موضوع تنظيم الاشغال والمرسوم 2522 وتعديلاته المحددة للرسم المالي، "اذ تم الترخيص على نحو قانوني حتى تاريخه لنحو مليونين و365 الف متر مربع".
ورأى ان "هذه الاشغالات شكلت ملحقات لمشاريع استثمارية سياحية وتجارية وصناعية تمتد على طول الشاطىء، وهي خير دليل لمن يشكك بقانونية اشغال الملك العام".
وعدّد بيروتي ابرز الاشغالات وحجمها، وهي اشغالات الدولة غير المرخصة والتي بلغت مساحتها 4 ملايين و156 الف متر مربع، من مرافىء للصيادين، مسابح عسكرية، أرصفة بلدية، واشغالات مرخصة بمراسيم بلغت مليونين و365 الفا، واشغالات مخالفة للمراسيم 232 الفا".
وأعلن ان الاشغالات التابعة للدولة اضافة الى المرخصة منها، تشكل 72% من مجملها، مشيرا الى ان الاشغالات القابلة للتسوية تبعا لمشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب، تشكل في افضل الاحوال "18% من مجمل الاشغالات الصناعية والتجارية والسياحية"، مؤكدا "ان مجمل الاشغالات للملك العام البحري داخل بيروت تشكل 1,9%".
وأوضح ان "الاشغالات للملك العام البحري تشكل ملحقات رياضية وسياحية لهذه المؤسسات القائمة على الملك الخاص المتاخم، وهذه الملحقات تستعمل كحدائق او مطاعم او احواض سباحة او مرافىء حماية تلتزم عدم اعاقة تواصل الشاطىء".
في الوصف القانوني، "الاشغالات غير المرخصة هي غير قانونية"، وفق بيروتي الذي لفت الى ان "هذه الاشغالات قامت في فترة الحرب، اذ عمد العدد الاكبر منها الى الاستحصال على تراخيص من المراجع الرسمية المختصة، ولم يكن في نية احد تجيير الملكية او الغصب او السرقة"، مشيرا الى "اشغالات تمت عبر المصادرة من الميليشيات، ودفع المالكون مبالغ طائلة لاخلائها ليعدوا انفسهم ورثة لمخالفات لم يرتكبوها".
وقال بيروتي: "نعمل منذ اكثر من 10 اعوام تحت القانون بموجب تراخيص تسمح لنا بصيانة الاجزاء القائمة على الملك العام من مؤسستنا، تُسلّم الينا بموجب محضر من فصيلة الشواطىء، اذ تعهدنا دفع ما يتوجب علينا من استحقاقات عند صدور قانون التسوية المرتقب على قاعدة المحافظة على حقوق الدولة والمؤسسات في آن واحد".
اضاف "ارسلت الحكومات المتعاقبة، العديد من مشاريع قوانين التسوية، كان آخرها في 2006 بغية شرعنة هذه الاشغالات، وننتظر ان يُفرج مجلس النواب عن هذا القانون النائم في ادراجه منذ اعوام".

 

وعن مفهوم التسوية، اوضح بيروتي ان "التسوية ليست استملاكا او بيتا للملك العام او تشريعا للاستيلاء. علما ان هذه التوصيفات لا تنطبق على واقعنا". واعتبر ان التسوية "ليست سوى فعل قوننة لهذه الاشغالات والملك العام ويتم استردادها من الدولة في اي وقت بلا تعويض مالي للشاغل، الذي يتوجب عليه ان يدفع ما يتوجب عليه سنويا من بدلات الاشغال".
واذ أشار الى ان الاشغالات موضوع التسوية تشكل 18% من مجملها القائمة، بينما 72% هي اشغالات مرخصة، فيما 10% من الاشغالات هي غير قابلة للتسوية مبدئيا، أكد انه "ليس بريئا ان تصور هذه الاشغالات كأنها محميات سياسية، علما ان الوقائع تؤكد حصول السياسيين على مراسيم بأشغال الملك العام".
وسأل "هل المقصود من عدم اقرار هذه التسوية القضاء على ما تبقى من مؤسسات سياحية صغرى ومتوسطة؟ وهل ثمة مَن يستهدف فئة محددة من اللبنانيين عبر استهداف هذه المؤسسات؟".
واعلن "استعداد القطاع المضي في اقرار قانون التسوية للاشغالات غير القانونية ودفع ما يتوجب علينا من بدلات اشغال سابقة على نحو منطقي وفي حدود امكانات الاستثمار، وتاليا فان مبدأ الغرامة مرفوض لعدم قانونيته وغياب الجرم".
في المحصلة، ان بند الاشغال والاملاك العامة يجب ان يكون حافزا للمشاريع السياحية الكبيرة التي تساهم في تنمية اقتصاد البلاد. لذا رأى بيروتي "ان افلاس الدولة جعلها تفرض رسوما وضرائب باهظة على الاملاك العامة البحرية، مما يحقق مصالح اعداء لبنان، ويؤدي الى خراب قسم كبير من القطاع السياحي".
مرة جديدة، يدفع المواطنون من "جيوبهم" اثمان التراجع الاقتصادي، اذ بدل ان تُصيب زيادات الرواتب، محدودي الدخل الذين ارهقتهم الازمات السياسية والامنية داخليا واقليميا، صعقتهم الضرائب قبل قبض الزيادات وأعادتهم مجددا الى قبضة "الاقتصاد المسلوب"!