اعتداءات النظام السوري تتكرر على عرسال رداً على سليمان؟

أطلق الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام صفارة شروعه في تأليف الحكومة من قصر بعبدا امس عندما التزم "اطفاء المحركات" (الكلامية) ايذانا ببدء مهمته الصعبة.
وسرعان ما اتضح، وفق المعلومات والمعطيات المتوافرة عن هذه الانطلاقة، ان الرئيس المكلف بدا كأنه حدد سقفا زمنيا ضمنيا لنفسه وللآخرين، لا يريد عبره الاغراق في عامل الوقت طويلا بما يهدد طبيعة الحكومة التي يزمع تشكيلها باعتبارها "حكومة الانتخابات" وكذلك بما يجنبه عثرات التسرع في آن واحد.
وهو الامر الذي افصحت عنه مصادر مواكبة لمشاورات التأليف اذ رجحت ليل امس لـ"النهار" ان تراوح فترة اعلان التشكيلة الجديدة بين نهاية الاسبوع الجاري ومنتصف الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.
فماذا جرى في الساعات الاخيرة التي واكبت انطلاقة سلام في مهمته؟
استنادا الى الوقائع التي توافرت لـ"النهار" اطلع الرئيس المكلف صباح امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلاصة استشاراته مع الكتل النيابية وعرض له تصوره الاولي للحكومة العتيدة التي قال لسليمان انه يريدها حكومة منسجمة من غير المرشحين للانتخابات وتكون أولى أولوياتها إجراء الانتخابات بموجب قانون انتخاب جديد متوافق عليه. وهو لذلك يريدها ان تكون حكومة غير استفزازية ليس فيها حصص ولا محاور سياسية ويفضل ان تكون حكومة مصغرة بأقل عدد ممكن من الاعضاء المنسجمين ليكون عملها اكثر جدوى. وابدى سليمان ارتياحه الى التعاون مع سلام وإلى طروحاته من حيث شكل الحكومة ومهماتها، علما ان الرئيس المكلف سيختار اعضاء الحكومة بمواكبة رئيس الجمهورية لتأتي بفريق عمل منسجم ومنتج.
وافضت الجولة الاولى من المشاورات بين سليمان وسلام، وفق مصادر مطلعة الى انطباع ان عملية تأليف الحكومة قد تكون مسهلة اذا كانت القوى السياسية تتجه فعلا الى اجراء الانتخابات وعندها لن تعرقل عملية التأليف، اما اذا كانت النظرة اليها على انها حكومة سياسية سيطول أمدها ولن تكون هناك انتخابات، فان عملية التأليف ستعترضها عثرات كثيرة ومعقدة.
ورأت اوساط بعبدا ان "اعلان بعبدا" يفترض ان يكون النواة الصلبة والصالحة للبيان الوزاري خصوصا انه حاز اجماع القوى السياسية في استشارات التكليف والتأليف.
وتوقعت ان تساعد المظلة الاقليمية والدولية التي رافقت عملية التكليف في ازالة العقبات التي قد تعترض مسار التأليف.
وفي معلومات "النهار" ان الرئيس المكلف وضع اربعة معايير لاختيار اعضاء الحكومة هي:
1 – لا يريد شخصيات حزبية "فاقعة".
2 – لا يريد توزير شخصيات لا لون لها اطلاقا بل ذات تمثيل في بيئتها السياسية والمذهبية.
3 – يطمح الى وزراء يتمتعون بالكفايات من خلال تولي مناصب في الشأن العام والخاص ولا غبار على اعمالهم وسمعتهم.
4 – يسعى الى توزير شخصيات قادرة على العمل معا من دون مناكفات. ومن خلال هذه المعايير يريد سلام ان يحدث صدمة ايجابية لدى الرأي العام بعد ان يضع التشكيلة بين يدي الرئيس سليمان.
وعلمت "النهار" ايضا ان الرئيسين سليمان وسلام يتجهان الى اختيار نساء ضمن الحكومة الجديدة، فيما  بدا واضحا ان ثمة تفاهما بينهما على أن تكون الحكومة مصغرة ومن غير المرشحين للانتخابات لأن مهمتها ستكون حصرا انجاز الاستحقاق الانتخابي.
ويؤكد سلام في مجالسه الخاصة أنه حظي بدعم كبير لتكليفه ودعم مماثل لانجاز استحقاق الانتخابات، لكن التفاصيل التي تتعلق بتشكيل الحكومة تركت على عاتقه بالتعاون مع رئيس الجمهورية. وهو في صدد الاقدام على انجاز التشكيل انطلاقا من زخم الدعم الذي حظي به والذي لا يزال في أوجه وهو لن يتباطأ في هذه المهمة لئلا يتبدد هذا المناخ المؤازر له.
 

في غضون ذلك، بدأ تداول أسماء مرشحين للتوزير في الحكومة الجديدة يتصاعد في أروقة التأليف وكواليسه. ومن الاسماء التي تردد أمس انه يجري تداولها: من الموارنة الوزير الحالي مروان شربل، الوزير السابق جان عبيد (لتولي حقيبة الخارجية)، الوزير السابق زياد بارود، نقيب المحامين السابق رمزي جريج، الرئيس السابق للرابطة المارونية جوزف طربيه، الرئيس الحالي للرابطة سمير أبي اللمع.
ومن السنّة: نقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس، محمد المشنوق، مروان غندور نائب حاكم مصرف لبنان الذي قد لا يوزر في حال اختيار نائب حاكم مصرف لبنان الشيعي رائد شرف الدين ابن شقيقة الامام موسى الصدر السيدة رباب.
ومن الشيعة: رائد شرف الدين، النائب السابق ناصر نصرالله.
ومن الدروز: القاضي المتقاعد عباس الحلبي، وبهيج ابو حمزة.
ومن الكاثوليك: فايز الحاج شاهين.
ومن الارثوذكس: نقولا نحاس.
 

واذا كان المسار الحكومي تقدم أمس الى صدارة الاهتمامات، فان المسار الانتخابي المتصل بقانون الانتخاب يبدو على مشارف مرحلة جديدة من التحركات والمساعي الكثيفة عقب اقرار مجلس النواب قانون تعليق المهل في قانون الستين. وقد أحيل القانون امس على رئيس الجمهورية بعدما وقعه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن الرئيس سليمان تريث في توقيعه علما ان لديه مهلة خمسة ايام لاصداره ونشره انطلاقا من صفة الاستعجال التي اقترنت باقراره في مجلس النواب. وأفادت معلومات ان سليمان يدرس الخيارات المتاحة امامه والتي تراوح بين الموافقة ورد القانون او عدم توقيعه فيصير نافذا بعد انقضاء المهلة او توقيعه والطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
وفي المقابل، علمت "النهار" ان اتصالات جرت مساء أمس بين أعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي سبق لها أن ناقشت ملف قانون الانتخاب برئاسة النائب روبير غانم وناقشوا امكان معاودة هذه الاجتماعات من أجل التواصل. وتقرر ان يجتمع أعضاء اللجنة بدءا من الثلثاء المقبل في مجلس النواب لاحياء مساعي "لجنة التواصل" وذلك بدعم من رئيس المجلس نبيه بري.
 

وسط هذه الأجواء، اتخذت اعتداءات القوات النظامية السورية على المناطق الحدودية اللبنانية بعداً تصعيدياً خطيراً لدى تكرارها متنقلة بين الحدود الشرقية والحدود الشمالية. وقد اصيب خمسة لبنانيين على الأقل بجروح نتيجة قصف صاروخي تولته مروحيات سورية لجرود بلدة عرسال. واستهدف القصف منطقة العجرم في أطراف عرسال حيث اطلقت المروحيات صاروخين على وادي الميل، علماً أن المنطقة نفسها كانت تعرضت ليل أول من أمس لغارة اطلقت خلالها خمسة صواريخ.
ولفت المراقبين تصاعد الاعتداءات السورية وقت أعلن ان الرئيس سليمان اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل ما تعرضت له منطقة عرسال وكذلك منطقة الدبابية في عكار أول من أمس. وتبين وفق المعلومات الرسمية عقب لقاء سليمان وقهوجي ان "القصف (السوري) لم يتوخ أهدافاً عسكرية كما لا أسباب أو مبررات لذلك وطلب الرئيس سليمان من قيادة الجيش تزويد وزارة الخارجية الوثائق للمقتضى".

وصل قانون تعليق المهل في "قانون الستين"، الى قصر بعبدا، بعدما وقعه رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي وأحاله على الفور. رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم يوقّع القانون أمس، بل دأب على درسه. فهو في ثلاث تغريدات على تويتر، التزم توقيع القانون، لكنه في التغريدة الثالثة، اعتبر أن " توقيع قانون تعديل المهل وإصداره لا يمنعان دراسة مطابقته مع المبادئ الديموقراطية ومواد الدستور اللبناني"، فهل قصد بذلك التوقيع ثم إمكان الطعن؟
ووفق مصادر مواكبة، فإن رئيس الجمهورية قال إنه سيوقّع، وهو سيوقّع، لكن أمامه خمسة أيام لإصدار القانون ونشره، وفقاً للمادة 56 من الدستور، وانطلاقاً من صفة الاستعجال التي أعطاها مجلس النواب لهذا القانون،وخلال هذه المهلة، ما زال يدرس الخيارات  الاربعة المتاحة أمامه، وهي:
- اولاً، الموافقة ضمن مهلة الخمسة أيام وفق معطيات القانون الذي يحمل صفة الاستعجال.
- ثانياً، ردّ القانون ضمن مهلة الخمسة أيام.
- ثالثاً، عدم التوقيع فيصبح قانوناً نافذاً وجب نشره بعد انقضاء المهلة
- رابعاً، توقيع القانون والطعن به أمام المجلس الدستوري.
من وجهة نظر المصادر المواكبة، أن رئيس الجمهورية يتعاطى مع هذا الملف بمسؤولية وطنية، فهو التزم الخيار الأول، وبادر الى التأكيد أنه سيوقّع القانون، مع إدراكه أن هذا الموقف نفّس الاحتقان السياسي وأراح البلد، إضافة الى أنه يفسح المجال أمام القوى السياسية للاتفاق على قانون انتخاب، وخصوصاً أنه لا يريد "قانون الستين". وبذلك بات من المستبعد أن يلجأ الى أي من الخيارين الثاني والثالث. فهو لن يذهب الى ردّ القانون، من أجل منع فوز أناس بالتزكية، وهو الذي  كان وراء وزير الداخلية مروان شربل لوضع مرسوم تمديد مهلة دعوة الهيئات الناخبة من 9 نيسان الى 17 منه منعاً لفوز مرشحين بالتزكية، ووقعه على الفور السبت الماضي. ولكن يبقى أمامه خيار التوقيع والطعن، استناداً الى الحق الذي تعطيه له المادة 19 من الدستور.  وهو ليس الوحيد المعني بهذه المادة، التي تعطي حق "مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، أو الى 10 أعضاء من مجلس النواب".
والسؤال المطروح هو إذا لم يتأمَن عشرة نواب من الرافضين للقانون للطعن به، (نواب جبهة النضال الوطني الثمانية مع نائبين آخرين من المعترضين عليه) وإذا لم يبادر رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الذي اعترض كنائب على القانون، حتى وإن وقعه مجبراً كرئيس حكومة، فهل دراسة رئيس الجمهورية لحيثيات القانون تؤدي الى أن يطعن به؟ الجواب سيتبلور خلال الأيام بل الساعات المقبلة.
المطلعون على تطوّر موقف رئيس الجمهورية، يترقَبون خطوته بعد التوقيع. وهذه المعطيات الدستورية تأتي في موازاة حركة سياسية، بدأها رئيس الجمهورية بمواكبته لحركة مجلس النواب وللجنة الفرعية التي ستكلّف استئناف عملية البحث عن قانون انتخاب مختلط عصري، يتوافق عليه الجميع، وذلك من خلال تكليف مستشاره الوزير السابق خليل الهراوي استئناف الاتصالات السياسية التي كان بدأها من حيث توقفت، لمتابعة مسعاه في تسهيل عملية التوافق، وذلك خلال المهلة الفاصلة عن الموعد الذي ضربه المجلس النيابي لوضع القانون الجديد المنتظر.

شركة "سافيكو" للاتصالات في فلك "حزب الله"

أفضت مصادقة مجلس النواب على اقتراح القانون المعجل المكرر لتعليق المهل في قانون انتخاب 1960 الى وضوح الرؤية لدى مختلف الافرقاء، على الرغم من احداثها شرخا جديدا بين قوى 14 آذار ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي لم يخف عتبه، بل غضبه على المسار الذي سلكه نواب كتلة "المستقبل" في الجلسة النيابية اول من امس. وثمة رسائل في هذا الشأن انطلقت من المختارة في اتجاه الرئيس سعد الحريري الذي لم يكن في امكانه "ازعاج" "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب مرة اخرى وخصوصا في اليوم نفسه الذي استقبل فيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبعد اتخاذ بكركي الموقف الحاسم ضد قانون الستين.
وبعد ايام ماراتونية امضاها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه، توصل مع الكتل النيابية إثر شريط طويل من الاتصالات الى خلاصة تعليق المهل التي لم تكن محل ترحيب عند جنبلاط، والتي جاءت بعد وقوع النواب واللبنانيين بين سيفي الستين ومشروع "اللقاء الارثوذكسي"، بغية فتح ثغرة حتى 19 ايار لايجاد قانون انتخاب توافقي.
يرتاح بري الى ما توصل اليه مجلس النواب، ويدعو من موقعه مختلف الافرقاء المختلفين الى الافادة من كل دقيقة وكل يوم لانتاج القانون المنتظر.
ومواكبة لهذه المساعي، علمت "النهار" ان اتصالات جرت مساء امس بين اعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي ناقشت قانون الانتخاب على مدى اكثر من جلسة برئاسة النائب روبير غانم، ناقشوا امكان معاودة هذه الاجتماعات، ليس تحت اسم اللجنة، انما بهدف التواصل للافادة من المناخ الذي رافق الجلسة النيابية العامة.
وسيجتمع هؤلاء بدءا من يوم الثلثاء المقبل في البرلمان لمتابعة ما توصلوا اليه في الرحلة الشاقة لقانون الانتخاب.
وعند ابلاغ بري بهذه المساعي النيابية القديمة – الجديدة، شجع المعنيين في لجنة التواصل وقدّم لهم كل الدعم المطلوب واعطاهم الضوء الاخضر ليفتح الطريق امامهم حتى يستفيدوا من تعليق مهل قانون الستين التي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وامامه خمسة ايام تنتهي الثلثاء.
وتؤكد اوساط متابعة لمسار ما حصل في المجلس اول من امس ان سليمان سيوقع في النهاية، وفي حال امتناعه – وهذا امر مستبعد – ستدخل البلاد في نفق المجهول، الامر الذي يهدد استحقاق الانتخابات من اساسه.
وفي المناسبة، وعلى رغم الحديث عن تعليق المهل، فإن نوابا وأعداداً من المرشحين، من ضفتي 8 و14 آذار، جهزوا المستندات المطلوبة للترشح، باعتبار أن آخر يوم محدد لاستقبال الترشيحات هو الاربعاء المقبل.
ويتخوف هؤلاء من فوز المرشحين بالتزكية عن المقاعد التي ترشحوا عنها على أساس قانون الستين.
هذا على خط قانون الانتخاب المتعثر حتى الآن، اما على خط بدء رئيس الحكومة المكلف تمام سلام برحلة التأليف واختيار الاسماء وتوزيع الحقائب، فإن اوساطا في كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" تؤكد انهما لم تدخلا وسلام حتى الآن في شكل الحكومة، في انتظار التصور الذي سيقدمه لهما الرئيس المكلف الذي اطفأ محركاته ليسير وفق خريطة اتصالات هادئة لإعلان تشكيلته، في ظل "تطاير" اسماء المرشحين بين المقار الرئاسية والحزبية وغربلتها في دارة المصيطبة، اذا تسنى لصاحبها تأليف فريق حكومي منسجم قدر الامكان قبل الانتخابات النيابية، على الرغم من البون الشاسع في وجهات النظر لدى العديد من الافرقاء حتى داخل البيت الواحد في التعامل مع هذا الاستحقاق الداهم الذي يشغل جميع من يسألون: لمن ستكون الاكثرية في مجلس النواب المقبل؟

اطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل ما تعرضت له منطقة عرسال من قصف جوي سوري على مسافة كيلومترين عمقاً، وكذلك منطقة الدبابية في الشمال واحتراق مزرعة في الكواشرة، حيث تبين أن القصف لم يتوخ اهدافا عسكرية، كما لا توجد اسباب او مبررات لذلك. وطلب الى قيادة الجيش تزويد وزارة الخارجية الوثائق لاجراء المقتضى.

 

وعرض سليمان مع الرئيس المكلف تمام سلام حصيلة الاستشارات في مجلس النواب.
إثر اللقاء، قال سلام: "ان التركيز هو على تأليف الحكومة، وتاليا سنطفئ المحركات حتى نستطيع التركيز وإعطاء نتيجة طيبة، وهاجسنا هو التوجه الى جميع اللبنانيين بما هو على مستوى آمالهم وطموحاتهم في هذه المرحلة، حتى نستطيع إراحة البلد".
وعن التزامن بين قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة، اكتفى بالقول: "قررنا اطفاء المحركات، وعليكم ان تتحملونا بلا كلام أياماً عدة".

الزيارة الفرنسية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انتهت بنتائج ايجابية، عكس زيارته الاولى التي أبرزت منذ مغادرة باريس في ايلول 2011، الحاجة الى العودة الى فرنسا لتصحيح ما علق في الاذهان من مواقف و"عدم انسجام" بين البطريرك الراعي والسلطات الفرنسية السابقة. وكانت زيارة 2013 ضرورية بعدما تغيرت الادارة الفرنسية بانتخاب رئيس جمهورية اشتراكي جديد هو فرنسوا هولاند وتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي، وخصوصا ان العلاقات بين البطريركية المارونية وفرنسا علاقات تاريخية من المفترض المحافظة عليها وتمتينها.
من هنا – وفق مصادر مواكبة – انطلقت الاتصالات منذ ايلول لتأمين لقاء مع الرئيس الفرنسي، وكان هذا اللقاء ومثله اللقاء الرسمي الثاني مع وزير الخارجية لوران فابيوس، تميزا بحفاوة واضحة تجاه البطريرك والكنيسة المارونية، حتى انه لم يتم "التذكير" خلال اللقاءين بما حصل في لقاء ايلول 2011، وتجنب الطرفان اي ذكر له، وبدت الصفحة مطوية.
وفي معلومات المصادر المواكبة ان الهدف كان تأمين حماية أكبر لمسيحيي الشرق بمعزل عن الحكام والثوار "لأن لدى المسيحيين دورا جامعا ويجب المحافظة على هويتهم ودورهم في المنطقة. ولذلك كان سؤال المسؤولين الفرنسيين خلال اللقاءين الأخيرين عن كيفية مساعدة لبنان في ضوء تداعيات الازمة السورية ونزوح نحو ميلون سوري والمشاكل التي قد تنجم عن هذا النزوح على كل الصعد الاجتماعية والاقتصادية والامنية.
ولاحظت المصادر المواكبة مخاوف فرنسية من الوضع السياسي الداخلي في لبنان ومزيدا من التأزم كلما اقتربت معركة دمشق الحاسمة. ولذلك لم يكن الموضوع السوري في ذاته موضع بحث بين الطرفين اذ اقتصر النقاش على تداعياته على لبنان. حتى ان هذه المصادر نفت ان يكون تم ذكر الرئيس السوري بشار الاسد خلال اللقاءين، ومن هذا المنطلق يمكن وصف الزيارة بأنها "ناجحة".
وكان لافتا ايضا ان الفرنسيين كانوا حرصاء على عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني في موضوع الحكومة، إلا أنهم أعربوا عن أملهم في تشكيل حكومة بسرعة وتأمين تداول السلطة في معرض حديث الراعي عن التطور الايجابي الذي حصل أخيرا بالاتفاق على تسمية الرئيس تمام سلام لتأليف الحكومة الجديدة.
كذلك كانت الزيارة ناجحة في جانبها اللبناني، بعد لقاء البطريرك للمرة الاولى الرئيس السابق سعد الحريري. وكان بحسب المصادر المتابعة طويلا ومفيدا وتخللته خلوة بين الرجلين، وعبّر عن ذلك الرئيس الحريري بعد خروجه من الاجتماع الطويل مع البطريرك، الذي دام نحو ساعة ونصف الساعة.
ومن أهم نتائج هذا اللقاء ضرورة مواكبة الراعي والحريري الوضع الداخلي، وقد دعا البطريرك عددا من المطارنة الى متابعة هذه التفاصيل مع أركان "تيار المستقبل" وممثلي الحريري الرئيس فؤاد السنيورة والسيد نادر الحريري.
ويأتي الاجتماع مع الرئيس الحريري بعد لقاء بكركي الذي جمع القيادات المارونية، والزيارات التي يقوم بها سياسيون من كل الطوائف والمذاهب لبكركي للتشاور، وغداة الاتصال الهاتفي بين الاثنين خلال فترة الاعياد الاخيرة، واتفاقهما على موعد في باريس بعد ان يوافي الحريري البطريرك اليها آتيا من المملكة العربية السعودية.
وفي هذا اللقاء كان بحث في نقطتين اساسيتين هما الحكومة والانتخابات، واطلع الحريري الراعي على مبادرته بالقبول بالنظام المختلط بين النظام النسبي والاكثري بعدما كان رافضا رفضا تاما للنسبية. كذلك وضع البطريرك نفسه في وضع الاستعداد التام لتسهيل التوصل الى قانون انتخاب يجمع بين النظام ودعمه لتوجه اللبنانيين، بعد دفن القانون الارثوذكسي وتمديد مهل قانون 1960، أي تأجيل الانتخابات في حزيران المقبل والاتفاق على قانون جديد قبل هذا التاريخ ليصار الى اعتماده.
كذلك كان اتفاق على ضرورة حماية العيش المشترك الذي هو ميزة لبنان، وفي رأيهما ان المسلمين المعتدلين في حاجة الى حماية كالمسيحيين.

وعرض رئيس الجمهورية مع وزير الاعلام وليد الداعوق التحضيرات الاعلامية لمواكبة المرحلة المقبلة، وأهمية التشديد على ضبط لغة التخاطب السياسي في وسائل الاعلام في هذه المرحلة.
كذلك التقى النائب السابق لرئيس الحكومة عصام ابو جمرا وبحث معه في الاوضاع، واطلع من النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي على عمل النيابات العامة في بيروت والمناطق والاسراع في انجاز الاحكام ، وموضوع السجون. كما اطلع من قائد الدرك العميد جوزف دويهي على عمل الدرك واوضاع السجون.
وزاره نقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس والنقيب السابق بسام الداية، شاكرين إياه على تعزيته بوالدة المحامي درباس.

يختتم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم زيارة لفرنسا التقى خلالها الرئيس فرنسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس، وألقى محاضرة في الجامعة الكاثوليكية والتقى عدداً من الشخصيات بينها الرئيس سعد الحريري والنائب السابق لمجلس الوزراء عصام فارس، وعرض معهم التطورات اللبنانية الداخلية والوضع في المنطقة.
وسلم الراعي الى فارس وساماً بابوياً وقدم اليه ميدالية مار مارون.
واليوم ينتقل الراعي الى اميركا الجنوبية حيث يقوم بجولة تستمر اكثر من شهر وتشمل عدداً من دولها حيث ينتشر لبنانيون ورعايا، ويبدأها غداً بالارجنتين حيث تقله من باريس اليها طائرة خاصة وضعها في تصرفه النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس.
وقبل سفره التقى الراعي في مقر اقامته في فندق "رافايل" السفير البابوي في باريس المونسنيور لويجي فانتورا وعرض معه التطورات وصباح اليوم يزور مقر المنظمات الدولية (الاونيسكو) في العاصمة الفرنسية.

 

وظهراً، اقام سفير لبنان لدى الاونيسكو خليل كرم مأدبة غداء في مقره تكريماً للبطريرك الراعي، شارك فيها السفير في باريس بطرس عساكر والوزير السابق زياد بارود، ومديرة الاونيسكو ايرينا بوكوفا والمستشار الديبلوماسي للرئيس الفرنسي ايمانويل بون ومستشاره للشؤون السياسية للشرق الاوسط وافريقيا دانيال راندو ومدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي دنيس بييتون ومدير مكتبه للشؤون الدينية برنار دوبرتران والمستشار في مكتب وزير الخارجية كريستيان نخلة والامين العام للاكاديمية الديبلوماسية الفرنسية جان – كلود كوسران.
كذلك حضر المطرانان بولس صياح وناصر الجميل والمعتمد البطريركي في باريس المونسنيور امين شاهين، والمونسنيور جوزف البواري ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده بو كسم، ومدير "مؤسسة عصام فارس" العميد وليم مجلي.
والقى السفير كرم كلمة رحب فيها بالبطريرك الماروني باسم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وأشار الى تسلمه مهماته الجديدة قبل فترة وجيزة، وحيّا "الدور الذي يلعبه البطريرك الراعي في سبيل تعزيز الحوار والانفتاح والوحدة بين جميع اللبنانيين". ووعد ببذل الجهود والمساعي في شأن الاهتمام ببعض المشاريع الثقافية في لبنان.
ورد البطريرك الراعي بكلمة شكر فيها السفير كرم، وحيّا الحضور وبينهم مسؤولون فرنسيون، وأثنى على أعمال المنظمات الدولية، ونوّه بالافكار التي عرضها كرم.
وعلى هامش المأدبة شرح المدير التنفيذي لمشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس جورج عرب، للسفير كرم ومديرة الاونيسكو الخطوات التطبيقية للمشروع الذي تنفذه "رابطة قنوبين للرسالة والتراث".

 

ومساء امس، وفي لقاء تنشئة مسيحية في "البيت اللبناني" قال الراعي: "آثرنا على أنفسنا عدم التحدث خلال هذه الزيارة، إنما الاكتفاء باصدار بيانات لئلا يتم تحوير كلامنا كما حصل في الزيارة السابقة. ولكن جاء من يكتب هذه المرة ايضاً كلاما غير دقيق، وكله كذب بكذب، ويا للأسف، قالوا انه من مصادر قريبة من الإليزيه، وكتبوا أموراً لا علاقة لها بما حصل من نقاش".
ودعا الراعي اللبنانيين في فرنسا الى "عدم التأثر بما كتب في بعض وسائل الاعلام".
وعلى صعيد آخر، حضّ على تسجيل الولادات والزيجات في السفارات "لان لبنان قائم على الديموغرافيا وعلينا في هذه الحال المحافظة على وجودنا في لبنان".

رأى الوزير وائل ابو فاعور ان   "ما حصل في الجلسة العامة (الاربعاء) من اقرار لتعليق مهل الترشيحات، كان يجب الا يحصل سياسيا ولا دستوريا".
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة امس ابو فاعور الذي قال: "زرت الرئيس بري بتكليف من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، رغم موقفنا الرافض سياسيا ودستوريا لما جرى في الجلسة، ونحن نؤكد استمرار العلاقة مع الرئيس بري والسعي المشترك الى التفاهم حول كل القضايا".
وتمنى ان " توضع فرصة الشهر في سبيل استعادة النقاش الوطني حول قانون انتخاب يكون التفاهم عليه بين القوى السياسية، لا ان تكون هذه المهلة مقدمة لمزيد من تضييع الوقت وتبادل الشروط والشروط المضادة".    
وطالب بأن "ينصرف الجهد الحالي الى وضع قانون انتخاب".
ولاحقا، استقبل بري النائب السابق ايلي سكاف وعرضا الاوضاع. ثم التقى الامين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" علي عيد وعضو المكتب السياسي مهدي مصطفى، وناقشوا اوضاع طرابلس.

علمت "النهار" ان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تقدم عشية عقد جلسة مجلس النواب الاخيرة باقتراح أبلغه الى رؤساء الكتل الاساسية في المجلس النيابي، لتفادي الوقوع في فوز من تقدموا بترشيحاتهم للانتخابات على أساس قانون الستين القائم بالتزكية، من دون الحاجة الى عقد جلسة نيابية لتمديد المهل.
وكان شربل طلب من جميع القوى السياسية تقديم جميع مرشحيها في كل الدوائر والمحافظات بطلبات ترشحهم الى وزارة الداخلية التي لن تتمكن من اجراء الانتخابات على اساس القانون القائم باعتبار انه قانون ناقص لا سيما ان الهيئة المشرفة على الانتخابات لم تعيّن، وبالتالي فإن الانتخابات لن تجري بأي حال من الاحوال من دون التوافق، وبالتالي لا يفوز احد من المتقدمين بطلباتهم بالتزكية في اي مكان طالما ان اعداد المرشحين اكثر من اعداد المقاعد في كل الدوائر وبالتالي تبقى الامور معلقة حتى ايجاد حل تتوافق عليه كل الكتل في المجلس. لكن احداً لم يأخذ بهذا الاقتراح لاسباب مجهولة، وأصروا على جلسة تمديد المهل.

تحوّل المؤتمر الثالث الذي نظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني تحت عنوان "العالم العربي 2013 ديناميات التغيير، التحديات في الامن والاقتصاد والادارة السياسية" وبدأت اعماله صباح امس في فندق مونرو"، مساحة حوار بين الرؤى والسياسات المتناقضة، بل المتخاصمة الى حد العداء تجاه كل ما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط.
في الجلسة العامة الافتتاحية طوال ساعات قبل ظهر امس اكتسبت مداخلات الحاضرين والمدعوين اهمية قصوى مع الحيوية التي أوجدتها أسئلة الحاضرين وتعليقاتهم على كلمات المتحدثين الرئيسيين، وهم: رئيس اللجنة العامة المنظمة للمؤتمر العميد الركن خالد حمادة، والمستشار السابق للرئيس الاميركي للفترة الانتقالية في سوريا السفير فريديريك هوف، ومدير ادارة الشرق الوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج، والسفير الفرنسي باتريك باولي، والسفير الروسي الكسندر زاسبيكين، والسفير البريطاني توم فليتشر، والسفير ناصيف حتي ممثلاً الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وتميّزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي شاركت فيه فاعليات وطنية وديبلوماسية وعسكرية واكاديمية من لبنان ودول عربية واقليمية ومن الولايات المتحدة الاميركية ومنظمات دولية، بحماوة النقاش والردود التي سجلت على كلمات المتحدثين، وأبرزها ردان من الباحث والكاتب المصري سيد احمد والباحث الايراني امير الموسوي اللذين ردا على السفير هوف بعيد إلقائه كلمته، فسأله الاول: "تنظر علينا في الديموقراطية، وتعلمنا كيف يجب ان نتصرف كشعوب من العالم الثالث، ويبدو انك لم تر ماذا فعلت بلادك في العراق وافغانستان". وسأله الثاني: "ما الذي فعلتموه حتى الآن وتفعلونه في سوريا؟ لم تخبرونا عن خططكم لمستقبل سوريا، بعدما جلبتم الدمار لهذا البلد الذي كان آمنا".
وكان هوف أثار الحضور حين دعا في كلمته السلطات اللبنانية الى الاتفاق مع السلطات الاسرائيلية على اقتسام الثروات النفطية، بدلا من تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وقال: "ان المسار السياسي للمدى البعيد في العالم العربي يدعو الى التفائل، ذلك ان العرب، ولاسيما الشباب منهم بدأوا الاجابة عن سؤال القرن المنصرم، وهو من سيكون المصدر الحقيقي للشرعية السياسية".
ولاحظ ان "الربيع العربي بقيادة الشباب رسم صورة جديدة مفادها ان الحكومة لا تستمد قوتها ممن يعلوها شأنا، بل من الشعب نفسه، وأولئك الذين يحكمون باسم الاسلام اليوم هم امام خيارين، اما احترام كرامة الشعب وتوفير الفرص الاقتصادية الملائمة واما سيواجهون الفشل عينه الذي شهده اسلافهم العلمانيون".
واعتبر هوف "ان الازمة السورية استطاعت ان تفرق جيرانها بدءا بلبنان"، مشيرا الى ان "النظام السوري لن يتمكن مجددا من الحكم لأنه فقد شرعيته". ورأى ان "اكتشاف الغاز الطبيعي في لبنان حدث واعد، وان حكومة لبنان قامت بعمل مهم عبر انشاء هيئة ادارة قطاع النفط".
وتحدث بلحاج، فقال: "انا هنا اليوم لمناقشة الابعاد الاقتصادية والمؤسسية للأمن والاستقرار في المنطقة، الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا يزالان جزءا استراتيجيا دامغا من العالم، العلاقات في آسيا الى الشرق الاوسط تنمو بقوة، وينظر عادة للأمن القومي من حيث القوة العسكرية وعمليات الامن الداخلي، على غرار الامن الاقليمي في هذه المنطقة، الامن الوطني والاقليمي ايضا بحاجة الى اعادة النظر مع الاخذ في الاعتبار ثلاثة محددات اخرى: التحضر والمياه والسكان". وعرض باولي وجهة نظر بلاده حيال التطورات في المنطقة، مشيراً إلى أن فرنسا "دولة جارة للدول المتوسطية"، وتوقف عند "الثورات العربية"، معتبراً "اننا نجتاز مرحلة ضرورية قبل أن تحدد الشعوب علاقتها بالدولة والدين"، ولفت الى أن "الكثير من الحركات تعبر عن الحياة السياسية"، وتساءل: "هل هذا الأمر يدعونا الى تحديد التعددية في العالم".
بعد ذلك انعقدت الجلسة الثانية وتحدث أولاً السفير الروسي الكسندر زاسبيكين، فأشار الى ان "العالم يعيش مرحلة انتقالية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ويتطور نحو قيام النظام العالمي المتعددة المراكز".
ولفت الى الوضع في سوريا فرأى أن "الوضع يتدهور وأن سوريا أصبحت ميداناً لتمركز الارهابيين".
وقال: "اذا لم تتوقف الأزمة السورية فهناك خطر جدي بنشوء مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة، ولا سيما في البلدان المجاورة لسوريا، وسوف نشهد من ضمن تداعيات هذا الأمر انتشاراً أوسع للارهاب الدولي عابراً للحدود. من هنا يجب الاعتراف بأن المصلحة الدولية العامة تتكون في انهاء الحرب في سوريا لأنها تهدد الأمن الاقليمي والدولي".
وتناول فليتشر في كلمته "الثورات التي تشهدها بعض الدول ومشروعية مطالبة الشعوب بالأمن والعدالة والفرص"، فاعتبر أن "هناك سبيلاً طويلاً قبل أن تحقق المنطقة ما تصبو اليه"، وقال: "نحن في بداية الربيع العربي، وعلى الشعوب أن ترسم معالم المنطقة  ومستقبلها". وطرح أسئلة تتعلق بالأوضاع بين إيران والسعودية، و"الاتفاق القابل للحياة بين اسرائيل والفلسطينيين، فضلاً عن "التعامل مع الحركات الاسلامية الجديدة وصولاً الى امكان التأكد من أن الغاز المتوسطي سوف يوقف الحرب العالمية الثالثة أو يساهم في وقفها".
في الختام تحدث حتي، فأشار الى ان "لا حل عسكرياً في سوريا بل مزيد من عسكرة الصراع"، ولفت الى "وجود حل سياسي إنما ليس في المدى المنظور". ورأى ان "الوضع في سوريا يشبه ما يعرف بأدبيات التفاوض للعبة محصلتها صفر".
وتناول موضوع "التنمية الإنسانية الشاملة في العالم العربي أو التعاون الاقتصادي العربي"، مشيراً الى "أهمية الاستقرار في المنطقة وازدهارها"، ومعتبراً أن "هناك مداخل عديدة لتحقيق ذلك".

دعا النواب و"الشخصيات المسيحية المستقلة" الى "تسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام في تأليف حكومة من غير المرشحين"، ورفضوا تمديد ولاية مجلس النواب.
عقد النواب والشخصيات اجتماعاً في منزل النائب بطرس حرب، واصدروا بياناً اكدوا فيه "دعم رئيس الحكومة المكلف والعمل على تسهيل مهمته في تأليف حكومة من غير المرشحين قادرة على تحمل مسؤولياتها في إدارة شؤون البلاد، وخصوصاً إجراء انتخابات نيابية نزيهة وتفادي الوقوع في الفراغ الدستوري".
ورفضوا "اي تمديد لولاية مجلس النواب مع وجوب إجراء الانتخابات دون تأخير عبر العمل على إقرار قانون جديد للانتخابات سريعاً، وضمن الفترة القانونية التي أقرّها مجلس النواب"، داعين جميع القوى السياسية إلى "تقديم مصالح الدولة العامة وحقوق المواطنين الديموقراطية على مصالحها الخاصة والتزام المبادئ الديموقراطية ووحدة الوطن، بما يؤمن المناصفة الصحيحة للتمثيل ويتعارض مع طرح اللقاء الأرثوذكسي ومشروع اعتماد كل لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي، الذي يضرب حقوق المسيحيين في التمثيل والمناصفة الحقيقية".
واذ شددوا على تمسكهم "بثورة الارز"، رفضوا "الانجرار إلى مناوشات أو صراعات جانبية قد تعرّض وحدة هذا التيار السيادي لاخطار التصدع، لأن احد أهم ما جمع قوى ثورة الأرز الحرية والديموقراطية التي تحمي حق كل مواطن أو سياسي أو فريق في الاختلاف في الرأي وإدارة هذا الاختلاف بلغة العقل والمنطق، بعيداً من الأساليب التي يعتمدها بعض الفريق الآخر في 8 آذار بتخوين من يخالفهم الرأي".

رغم بعد الطريق الجديدة في السياسة عن الضاحية الجنوبية، الا انهما قريبتان في الجغرافيا. أمر قد يكون يحمل من الايجابية ما يحمله من سلبية. فالتقارب بين المنطقتين قد يوفر نوعاً من التقارب بين قاطنيهما، اي بين مناصري الثنائية الشيعية ومناصري "تيار المستقبل"، مما يؤدي الى توسيع العلاقات الاجتماعية بين الطرفين  وتاليا تخفيف الاحتقانات، او اقله منع انغلاق المنطقتين على بعضهما. هذا نظريا، لكن الواقع ليس كذلك، وخصوصا في ظل الاحتقان السياسي والطائفي الكبير، مما قد يؤدي الى انشاء خطوط تماس فعلية، بعدما تكونت خطوط التماس النفسية.
عند الحديث مع اهالي المنطقتين تبدو الديبلوماسية مفقودة، يتحدثون عن الآخر بصراحة ممزوجة بحذر، كل المشاكل سببها الآخر، وكل الخراب سببه الآخر. "المشكلة طائفية. بصراحة".
من مستديرة شاتيلا، النقطة الاساسية التي تربط الشياح بالطريق الجديدة يمكن ملاحظة كل الشيء، فالدخول من جهة يريك اعلام "تيار المستقبل" وبعض  الاعلام الاسلامية، وصور مشايخ السنة، وعند الخوض في الجهة الثانية، تقابلك اعلام حركة "أمل" و"حزب الله" واللافتات المؤيدة للمقاومة.
من خارج السياق يبدو من يتكلم بايجابية مبالغ فيها عن الآخر. من يتكلم بافلاطونية عن الوضع، في افضل الحالات ينأى البعض بأنفسهم، يقولون ان الوضع ليس كما يجب "هناك احتقان طائفي يؤثر في المجتمع، انا لا مشكلة لدي مع احد ولا مع اي طائفة".
بعيدا عن الاختلاط الشكلي الذي يحدث يوميا في المنطقتين عن طريق العمل ربما، اذ ان هناك عدداً كبيراً من اهالي الضاحية الجنوبية يعمل في الطريق الجديدة، تبدو القصة قصة "قلوب مليانة".
يقول خالد ابو خالد من سكان الطريق الجديدة، ان الوضع في المنطقة عادي، "نحن لسنا ضد احد لكن هناك محاولة دائمة للاعتداء علينا. المشكلة اساسا في اهل السنة، لاننا ابتعدنا عن ديننا، اصبحنا متسامحين في كل شيء، يلعنون رموزنا الدينية فنتناسى الامر. انظر اليهم كيف يتمسكون بدينهم، وان كانت عقيدتهم خاطئة، لكن تمسكهم بالدين هو الذي يقويهم، علينا ان نكون مثلهم".
لا ينفي ابو خالد حصول علاقات بين عدد قليل من اهالي المنطقتين "في النهاية نحن لسنا في حرب، لكن الغالبية العظمى في طرفنا تؤيد جهة او خطاً سياسياً معيناً، في المقابل يؤيد معظم الناس في الضاحية جهة مناهضة، والاحتقان في البلد في أوجه، وبالتالي ان الحديث عن ان العلاقات جيدة شيء خرافي".
في الشياح، يعدنا علي ع. بالتكلم صراحة شرط عدم ذكر اسمه كاملا، يقول ان المشكلة طائفية او هكذا يفهمها: "شباب الشياح لا يحبون اهل الطريق الجديدة لان هؤلاء يشتمون الامام علي، واهالي الطريق الجديدة لا يحبون اهالي الشياح لانهم يشتمون عمر، التواصل بين اهالي المنطقتين ضعيف جداً، ومن رابع المستحيلات أن يحصل التلاقي السني – الشيعي".
أكثر الامور التي توتر الوضع بين الطرفين، وفق علي، "هو قيام اهالي الطريق الجديدة باحتضان المتطرفين الذين يدعون الى قتل الشيعة". معتصم حمادة من ابناء الشياح ايضا، يبدو اكثر ديبلوماسية، يتحدث عن الخلاف الذي صنعه السياسيون، "وهذا امر مؤسف، يجب ان يكون هناك علاقات طبيعية، الا ان التلاقي اليوم بين اهالي المنطقتين قليل جداً، وهذا امر خطير سيؤدي الى الانفجار".

عقدت الهيئات والفاعليات الشمالية المنتصرة للسلم الأهلي مؤتمرا في قلعة طرابلس التاريخية لمناسبة حلول ذكرى 13 نيسان.
وألقت الدكتورة هند الصوفي كلمة الهيئات والفاعليات الشمالية وقالت: "أصبحنا حوالى 60 جمعية أو تجمعا تلاقينا على مفاهيم ثابتة وتنادينا من كل الأطياف لنرفض الفوضى والفتنة والفلتان وكل ما يهدد أمننا وأرضنا وإخواننا في المدينة والوطن. وأقررنا سلسلة من النشاطات السلمية والفنية نعبر من خلالها عن رؤيتنا لكل التجاوزات. سيكون لنا اعتصام وإضاءة شموع في ساحة النور في طرابلس الساعة 8 مساء غد السبت في ذكرى الحرب الأهلية. والساعة 11 قبل ظهر الأحد 21 الجاري ستنطلق مسيرة كبرى من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس باتجاه المدينة وأحيائها وساحاتها".
وقال رئيس برلمان الشباب عمر كبارة: "المسؤولية الوطنية هي شراكة بين مكونات الوطن، وفي مناخ ينذر بأخطار كبيرة كان لا بد لنا من أن نتحرك ونتنادى نحن جمعيات المجتمع المدني من هيئات شبابية نسائية وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع الصوت عاليا ضد ما يحدث وضد الفتنة التي تطل برأسها مجدداً من مدينة طرابلس".
وقالت رندة عبده: "نؤكد مسؤوليتنا لما يحاك لنا والعمل على تغيير المعادلة التي تفرض علينا، ونتعاهد في ما بيننا بناء دولة المواطنة معتبرين إياها إنجازا تاريخيا لن يكون إلاّ من صنع أيدينا".

الاوضاع الحدودية الدائمة التوتر منذ بدء الازمة السورية، وما يرافقها من قصف عشوائي سوري، على البشر والحجر في القرى والبلدات الحدودية في عكار، والتي ادت وتؤدي الى خسائر جسيمة في الارواح والممتلكات، لم تؤد الى تحريك موضوع المساعدات والتعويضات للاهالي أسوة بالمناطق الاخرى.
وعلى الرغم من الزيارات المكوكية التي قام بها استشاريو الهيئة العليا للاغاثة، واعدادهم للتقارير عن الاضرار إثر معاينتهم عددا من الاماكن المستهدفة، إلا ان كل ذلك لم يؤد الى أي نتيجة، ولا يزال الاهالي ينتظرون تعويضات الاضرار الكبيرة التي منوا بها لمساعدتهم على اعادة ترميم ما انهار او تصدع في منازلهم.
وفي شهادات متشابهة من بلدات المقيبلة والهيشة، وجميع القرى المحاذية للحدود مع سوريا، انه اضافة الى التدمير والضحايا والانهيار الاقتصادي، ثمة أزمة اقتصادية واجتماعية تتمثل في تهجير الآلاف من المواطنين اللبنانيين من منازلهم.  وهذه المعاناة الانسانية على ما يبدو، لا تدخل في إطار اهتمامات مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وكل المؤسسات الدولية الشريكة لها والمهتمة بأزمة النازحين السوريين وسبل ايوائهم وتأمين المأوى والمسكن والمواد الاغاثية لهم، وكذلك المؤسسات والهيئات الحكومية اللبنانية وفي مقدمها الهيئة العليا للاغاثة.
ولمزيد من الانارة على هذا الموضوع، ننشر مقتطفات من النص الحرفي لمحضر جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا في 53، عرضت فيه الهيئة العليا للاغاثة تعويض أضرار القصف المدفعي على القرى الحدودية، جاء فيه:  "ان مجلس الوزراء اطلع على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين ان الهيئة العليا للاغاثة تفيد أنه ومنذ بداية الاحداث في سوريا تتعرض بعض القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع سوريا لقصف مدفعي بين الحين والآخر خصوصا في قضاء عكار (المقيبلة، النورا، اكروم، وادي خالد …) وقضاء بعلبك - الهرمل (مشاريع القاع ، عرسال) مما يسبب اضرارا في المنشآت والسيارات والممتلكات الزراعية والحيوانية ويوقع ضحايا وجرحى واضطرار الكثير من سكان هذه القرى الى اخلاء منازلهم بسبب تعرضها للقصف والتدمير. ان لجنة مؤلفة من استشاري الهيئة وبعض عناصرها قامت بمسح الاضرار التي وقعت في قضاء عكار حتى 31
3 ولم تتمكن من المتابعة في الشمال والبقاع بسبب خطورة الوضع الامني على القرى الحدودية . وكانت النتيجة ان قيمة الاضرار تبلغ نحو 3,2 مليارات ليرة لبنانية.
واقترحت الهيئة الموافقة على تكليف الجيش بالتنسيق مع الهيئة العليا للاغاثة اجراء مسح دوري وفصلي (كل ثلاثة أشهر) شامل للاضرار على اختلاف انواعها، واعطاء الهيئة سلفة خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة لبنانية لمباشرة دفع التعويضات كافة، فور ورود نتائج الكشف وتخمين الاضرار من الجيش".
وبناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس تكليف الجيش الكشف على أضرار القصف المدفعي للقرى الحدودية ورفع تقريره مع الاقتراحات الى وزير الدفاع الوطني تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، والاهالي ما زالوا ينتظرون الكشف والتعويضات من دون أي اثر للدولة، وكأنهم ليسوا مواطنين في هذه الدولة.

فجر الأحد الماضي دهمت قوة من مخابرات الجيش مكاناً ما، في بلدة عين زحلتا بعد عمليات مراقبة ورصد أمني، وسرعان ما اشتبكت مع مهربين ذوي ميول أصولية فتحوا النار على عناصرها الذين ردّوا بالمثل وكانت الحصيلة وفق بيان للجيش مقتل أحد أفراد العصابة الارهابية غسان الزعر، واصابة آخر هو محمد سرحان وتوقيفه مع 7 آخرين اطلق منهم اثنان بعد يومين على تاريخ الحادث.
غبار المعركة انجلى على كشف أسبابها الحقيقية حين أعلنت قيادة الجيش أن القوة الأمنية ضبطت على أثر تلك الواقعة محتويات مخزن يحوي كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مع اعداد كبيرة من الذخائر الخاصة بها في البلدة الشوفية الوادعة.
هذا الحادث أعاد تسليط الضوء على واقع سوق السلاح في لبنان، والذي يرى مصدر أمني انه بات منذ اندلاع الحرب في سوريا طريقاً تتدفق عبره الأسلحة الى الداخل السوري، شأنه في ذلك شأن معظم الدول المحاذية لسوريا، وأن صنفت التقارير الدولية لبنان بأنه الخاصرة الرخوة في هذا الاطار، نظراً الى ازدياد حجم التفلت فيه من القبضة الأمنية، لاعتبارات عديدة ليس اقلها تورط معظم القوى الأساسية في لبنان مباشرة في الأزمة السورية، على تناقضاتها، بحيث تنخرط معظم القوى اللبنانية على اختلافاتها في جبهتي الصراع في سوريا بشكل مباشر، الى درجة مشاركة كل فريق في القتال الى جانب من يناصره من افرقاء الحرب السورية، من خلال ارسال المقاتلين والاسلحة والذخائر معاً، وبالتالي فقد بات تهريب السلاح الى سوريا تفصيلاً صغيراً من تفاصيل الانغماس اللبناني في تلك الحرب، وفي مثل هذه الحالات من الطبيعي ان تنشط اسواق تجارة السلاح باعتبارها من التجليات الطبيعية لهذا الصراع.
ويكشف المصدر لـ"النهار" ان الاجهزة الامنية لا تعلم بكل عمليات تهريب السلاح الى سوريا، وما تكتشفه الاجهزة الامنية وتحبطه هو جزء صغير من عمليات تهريب السلاح الفعلية والقائمة في معظم دول الجوار السوري، ومنها لبنان.
وفي سياق البحث عن واقع الحال في هذا الصدد التقينا "أبو أدهم" وهو الاسم المستعار لبائع أسلحة في احدى ضواحي بيروت، لنسأله عن تأثيرات المشهد الحربي السوري في بورصة أسعار الاسلحة في السوق اللبنانية السوداء، أكد ان أسواق السلاح لدينا تشهد حالا من الاسترخاء حاليا بعدما شهدت فورة غير مسبوقة خلال بداية الثورة السورية، حيث تركزت طلبات الثوار على أنواع محددة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة مما أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني لم يسبق ان شهد له مثيل في كل السنين الماضية.
قال "أبو أدهم" إن الاسترخاء الحالي في السوق المحلية ناتج من واقع اغراق السوق السورية بالاسلحة مباشرة، إذ تصلها بواخر محملة كل أنواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة، يقال ان مصدرها ليبيا والعراق، تفرغ حمولتها في عرض البحر بزوارق مطاطية تتولى نقلها الى مناطق محددة على الشواطئ السورية، ثم الى الداخل السوري، والعمليات من هذا النوع مستمرة، وهذا ما جعل الثوار السوريين يستغنون عن السوق اللبنانية الى حد كبير، بعدما كانت هذه الاسواق وحدها من تمدهم بالاسلحة برا عبر الدواب التي تسلك الطرق الجبلية الوعرة، وهو ما انعكس انخفاضا ملحوظا في الاسعار المحلية للاسلحة. وأعطى مثالا على ذلك بأن الطلقة الروسية كان سعرها قبل الثورة السورية 800 ليرة لبنانية، ومع بداية الثورة أخذ يتصاعد حتى وصل الى 3 آلاف ليرة لبنانية، تراجع الى حدود الالف وخمسمائة ليرة، ولا يزال في انحدار نتيجة استيرادها من السوق السورية الآن!
ويكشف "أبو أدهم" ان تهريب الطلقات الروسية من سوريا الى لبنان يتم عبر المناطق الحدودية برا مع الشمال ووادي خالد بعد توضيبها داخل علب دواء غسيل، ثم نقلها الى بيروت لتوزيعها على من يرغب في الشراء في الساحة اللبنانية التي تشهد اقبالا عليها بكميات وافرة، وخصوصا لدى بروز تشنجات سياسية.
ويعترف في معرض "الغصة" بالقول ان الواقع الجديد في سوق الاسلحة جعل "البعض يعمر قصورا، والبعض الآخر يعمر قبورا".

علمت "النهار" من مصدر أمني أن النائب السابق يغيا جيرجيان الذي فقد الاتصال به عصر الأربعاء، بات ليلته في أحد فنادق بيروت لأسباب غير معروفة، وغادره الثامنة والنصف صباح أمس، لكن هاتفه منذ ذلك الحين لا يزال خارج الخدمة.
يذكر أنه كان قد اتصل بزوجته وأبلغها أنه آت من مكتبه في الاشرفية الى منزله في محلة اليسار - قضاء المتن الشمالي. وعندما لم يصل الى المنزل بعد مدة طويلة من الاتصال، حاولت معاودة الاتصال به مراراً لكن هاتفه بقي خارج الخدمة، فأبلغت القوى الأمنية بالأمر لظنها انه خطف.
وأفادت معلومات مساء امس ان التحقيقات الاولية حول اختفاء جيرجيان أكدت عدم وجود اي عمل جرمي.

 

التقى وزير الدفاع الوطني فايز غصن أمس قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة، وعرضا شؤوناً تتعلق بالمؤسسة العسكرية وحاجاتها، إضافة إلى التطورات الأمنية الأخيرة.
ثم استقبل قهوجي المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، وبحث معه في التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين لضبط الأمن والاستقرار في البلاد. كما استقبل مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير ناصيف حتي، والسفير والباحث الأميركي فريديريك هوف وتشاور معهما في الأوضاع.
وبحث مع رئيس مكتب التعاون الدفاعي الأميركي الكولونيل ديفيد برينر في التعاون بين جيشي البلدين.

 

زار رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان فون هايبل النائب العام التمييزي حاتم ماضي في مكتبه في قصر العدل مودعا لانتقاله الى المحكمة الجنائية الدولية. وعلمت "النهار" ان هايبل فاتح ماضي في التسريبات للائحة الشهود المزعومة، فأبدى ماضي استعداده للمساعدة في الموضوع، وأبلغه ان التسريبات ليست من لبنان لأن القضاء لم يتسلم اصلا اي لائحة شهود من المحكمة. وقال له: "نحن غير مسؤولين عن هذه الامور"، طالبا ايداعه رسائل في هذا الصدد من المحكمة بأسرع وقت ليعطيها المجرى القانوني.

 

التقى مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الخارجية محمد شطح في "بيت الوسط" أمس، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيللي، وعرض معها أوضاع اللاجئين السوريين والمساعدات الدولية المطلوبة لتلبية حاجاتهم.
 كذلك تناولا سبل تفعيل التنسيق بين الدولة اللبنانية وأجهزة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

 

عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم في مكتبه مع الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري خوري، الملفات التي تجري متابعتها في ضوء زيارته الاخيرة لدمشق ولقائه المسؤولين السوريين.

 

دانت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان امس، "بأشدّ العبارات آخر محاولة لعرقلة حسن سير العدالة من طريق نشر قائمة بأسماء شهودٍ مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين". وقالت: "تلك القائمة التي تتضمّن أسماء أشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة. ولن تعلّق المحكمة على قائمة الشهود التي قدّمها الادعاء في مذكرته التمهيدية لأنها لا تزال سرّية حاليًا بموجب قرارٍ قضائي.
وأما من يقفون وراء هذا الموقع الالكتروني الذي يزعم الكشف عن "الحقيقة"، فهم ينتهكون أخلاقيات مهنة الصحافة انتهاكًا خطيرًا ويستخدمون وسائل مشبوهة كالتسلل الالكتروني.
واضافت: "تنظر أجهزة المحكمة الأربعة بجديّة بالغة إلى أي محاولات ترمي عن علم وقصد إلى زعزعة العملية القضائية، بما في ذلك كشف مواد سريّة أو تهديد شهود محتملين أو تخويفهم أو التعرض لهم بأي طريقة أخرى. وتؤكّد المحكمة أنها طلبت المساعدة في هذا الصدد من السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء.
ومع أن المحكمة تتخذ حاليا إجراءات للرّد على الموقع الالكتروني الذي يدّعي الكشف عن أسماء شهودٍ مزعومين، إلا أن مناقشة هذه الإجراءات علنا قد تعرقل تلك الجهود".

 

عثر على المواطنة ج. أ. ش. (30 سنة) جثة محطمة، أمام الطبقة الارضية الخلفية لبناية واكد في بلونة – كسروان.
وأفادت المعلومات ان الضحية عزباء، وأن ظروف سقوطها من الطبقة الخامسة من المبنى نفسه حيث تقيم لا تزال غامضة. وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.

 

نقل الصليب الاحمر اللبناني - مركز رأس بعلبك جثة مجهولة عبر طريق عرسال إلى مستشفى شتورا، تبين أنها مصابة بشظايا من جراء المعارك في سوريا.
وتبين لاحقا أن الجثة تعود للسوري محمد احمد برامبو (26 سنة).
كذلك توفي السوري رياض كنيار في مستشفى "دار الحكمة" في بعلبك، متأثرا بإصابته بطلق ناري.

 

أوقفت مفرزة استقصاء بيروت في قيادة شرطة بيروت اللبنانيين مايكل س. م . (26 سنة) والدته مي، ونادين هـ. ع. (24 سنة) والدتها سعدى، بعدما ضبطت في حوزتهما كمية من الحبوب المخدرة. كذلك أوقفت في محلة الجميزة، الفرنسي جورج هـ. ك. (26 سنة) والدته بريجيت، بعدما ضبطت في حوزته كمية من الكوكايين.

 

بنت جبيل - "النهار"

أفاد مصدر امني ان خلافاً وقع في محلة صف الهوا - بنت جبيل أمس بين علي الزين وعلي بزي (من مواليد سوريا ولهما جذور لبنانية) ، اقدم على اثره الأول على "تشطيب" الآخر بسكين في اماكن عدة من جسمه.
 ونقل الجريح الى "مستشفى صلاح غندور"، فيما فتحت عناصر مخفر بنت جبيل تحقيقاً في الحادث.

بدأ اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا المعتصمون أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم "الأونروا"، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تحلل "الأونروا" من مسؤولياتها، وعدم الاستجابة لمطالب النازحين الذين نظموا لليوم الثلاثين مسيرة مركزية جالت حول مقار الوكالة، منددة بإهمالها ومطالبة بإقرار مطالب النازحين المتمثلة بتأمين إيجار السكن وسلة غذاء شهرية وتوفير الاستشفاء والدواء والتعليم بشكل كامل.
وشاركت وفود من مخيمات البداوي والبارد وبيروت والجنوب، رافعة الاعلام الفلسطينية والشعارات التي تدعو الوكالة والمجتمع الدولي الى تلبية المطالب المحقة للنازحين.

تتكثف الدروس في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة لتعويض التلامذة عن أيام الاضراب التي نفذتها هيئة التنسيق النقابية لأكثر من شهر، والذي علقته بعد قرار الحكومة احالة سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين على مجلس النواب، وذلك رغم التفاوت في عدد الأيام بين الرسمي والخاص، اذ يحتاج الأول الى تعويض 21 يوماً دراسة فعلية، بينما يقتصر التعويض في الخاص على 10 ايام. في حين تنتظر هيئة التنسيق النقابية إحالة السلسلة رسمياً وإقرارها في مجلس النواب، قبل ان تتخذ خطوات تصعيد تتعلق بالامتحانات الرسمية.
وتبذل جهود كبيرة من المعلمين، رغم وجود خروق معينة في بعض المدارس، لتعويض التلامذة، خصوصاً تلامذة الشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة، قبل أن تحين فرصة التحضير للامتحانات التي حددت مواعيدها في 22 حزيران المقبل للشهادة المتوسطة، وفي 27 حزيران لشهادة الثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة، والثالث من تموز لفرعي الاجتماع والاقتصاد والاداب والانسانيات. وهذه المواعيد اعتمدت بعد توافق بين وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة التنسيق النقابية كي لا تطول الدراسة الى شهر رمضان في النصف الثاني من تموز المقبل.
وفي جولة على عدد من المدارس الرسمية والخاصة في بيروت، يتبين ان الدراسة تسير وفق الاتفاق بين هيئة التنسيق والتربية، اذ تسير الدراسة في المدارس الرسمية 6 ايام في الأسبوع، بعدما خفض عدد أيام التعطيل في الأعياد، ومن بينها ايام التعطيل في عيد الفصح، وتتكثف لتلامذة الشهادات، بينما التعويض في المدارس الخاصة، كان بدأ قبل تعليق الاضراب، مع تخصيص ايام الست من كل أسبوع للتدريس بهدف التعويض، الى خفض أيام العطل. وفي هذا السياق، قالت مصادر في هيئة التنسيق النقابية، أن الهيئة التزمت التعويض على التلامذة بأيام دراسة اضافية، وبالاتفاق مع وزارة التربية، لكنها في المقابل، لن تنتظر طويلاً للسؤال عن مصير مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وإقراره في مجلس النواب مع تعديلات على بعض البنود. وسالت مصادر الهيئة عن الهدف من وراء عدم نشر المشروع، والضبابية التي تسود بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المال في عدم تسريب أي معلومة عن الأرقام الجديدة التي خفضها مجلس الوزراء في جلسته قبل يوم من استقالة الحكومة؟ وهل يعني ذلك انتظار معطيات جديدة، لتبرير مزيد من التأخير في إحالة مشروع السلسلة الذي لا يزال معلقاً بانتظار انجاز الارقام في وزارة المال.
وقالت المصادر ان الوقت لن يكون متاحاً الى ما لا نهاية في حال عدم احالة السلسلة واقرارها في مجلس النواب، اذ ان الهيئة تنتظر تأليف الحكومة الجديدة، والانتهاء من البحث في مصير الانتخابات وقانونها، لإقرار مشروع السلسلة، وإلا فإن الامتحانات الرسمية ستكون معرضة للمقاطعة وللتوقف، اذا لم تحسم هذه المسألة. وفي وقت تتواصل فيه الدروس مكثفة، تنتهي الدراسة في الثانويات والمدارس الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بكل فروعها والشهادة المتوسطة الخميس في 23 أيار المقبل. وتجري امتحانات الفصل الأخير لصفوف شهادة الثانوية العامة بكل فروعها والشهادة المتوسطة إبتداءً من يوم الاثنين في 27 أيار المقبل. ويحدّد يوم السبت في 29 حزيران المقبل ضمناً، تاريخاً لانتهاء السنة الدراسية 2012-2013. وتنتهي الدروس لبقية السنوات المنهجية في الثانويات والمدارس الرسمية بما فيها الروضات يوم الأربعاء في 12 حزيران.
وتجري امتحانات الفصل الأخير وأعمال التصحيح لبقية السنوات المنهجية في الثانويات والمدارس الرسمية بما فيها الروضات إبتداءً من يوم الخميس في 13 حزيران 2013.
ومن المتوقع في حال سارت الأمور كما هو مرسوم لها أن تصدر نتائج الإمتحانات الرسمية بين 25 تموز المقبل و30 منه للشهادات كلها، إبتداء من الثانوية العامة فرع العلوم العامة وعلوم الحياة. ويعمل الأساتذة في القطاعين العام والخاص، على الالتزام بعدد أيام التدريس الفعلي وهي 170 يوما لإتمام المناهج، كما تم الأخذ في الإعتبار الوقت المتاح للتلامذة الراغبين بالإلتحاق في جامعات الخارج، ولم يتم إختصار أي صفحة من المناهج، وقد أتاحت التدابير التي اتخذت بالتدريس أيام العطل، تأمين 28 يوم تعليم للتعويض عن الإضراب وتوافق على هذه المواعيد جميع المعنيين في القطاعين الرسمي والخاص.
أما الدورة الثانية من الامتحانات، فستكون في شهر آب المقبل على ذمة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.