سلام: يريدون الايقاع بي في فخ وتحويل حكومة الانتخابات عن مسارها
 

"حزب الله" يريد إبقاء الحكومة الحالية لتسهيل أموره من دون مسؤوليات

خطوط الهاتف مقفلة، وخطوط التواصل مقطوعة بين مختلف الافرقاء، والرسائل تتناقل عبر الاعلام، باستثناء الحركة المكوكية التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط الذي عاد مساء امس من المملكة العربية السعودية حيث التقى الرئيس سعد الحريري وعدداً من المسؤولين السعوديين.
وفيما غاب جنبلاط والوزير وائل أبو فاعور عن السمع، لم تؤكد مصادر دارة المصيطبة، المعلومات عن لقاء ليلي جمع جنبلاط ورئيس الوزراء المكلّف تمام سلام. لكن الاكيد ان أبو فاعور أبلغ سلام نتائج الزيارة وفيها ما صدر في التصريح المقتضب للوزير الاشتراكي من ان "رئيس الحزب التقدمي سيتابع اتصالاته للوصول الى القبول بالصيغة الحكومية المقترحة من الرئيس سلام، والتي نأمل القبول بها من كل الاطراف لتوازنها ودقتها".
وعلمت "النهار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى التصريح باستياء شديد بعدما كان أشاع أجواء إيجابية في وقت مبكر من مساء أمس. وقال لـ"النهار" أنه يأمل في "أن تساهم زيارة جنبلاط للسعودية في حلحلة الأجواء وتهدئتها، ولجم السيناريوات الدراماتيكية التي يفكر فيها البعض". واعتبر انه لو حسم جنبلاط أمره في حكومة أمر واقع لما ذهب الى السعودية.
في المقابل، نقل زوار رئيس الوزراء المكلّف عنه أمس أنه أمام ثلاثة خيارات: الانتظار أو الاعتذار أو تأليف الحكومة. وهو يرى ان الخيار الأخير هو الأفضل في المرحلة الحالية، لأنه أولاً يرفض الاعتذار، ولأنه ثانياً لم يلمس أي نقاط إيجابية تتيح له الانتظار. وهو مستعد لذلك إذا لمس معطى جديداً يقدر من خلاله على مخاطبة الرأي العام اللبناني بوضوح عما ستؤول اليه الامور. اما الانتظار الى ما لا نهاية، مع إصرار قوى 8 آذار على التمسك بالثلث المعطّل، وتمرير جلسة مجلس النواب قبل ذلك، فهو فخ يراد إيقاعه فيه، للقول ان الحكومة بعد التمديد للمجلس، لم تعد حكومة انتخابات، وهي قد تعمّر بسبب الظروف المحيطة، وتالياً يجب الاتفاق عليها شكلاً ومضموناً، وتحويلها عن مسارها، وفرض واقع جديد.
كذلك نقلت أوساط عن الرئيس سلام قوله: "انا الوزير المكلّف، وأنا الضامن، وقلت لفريق 8 آذار، إذا استقلتم سأستقيل معكم. فماذا يريدون أكثر من ذلك؟ أنا أعمل على حكومة غير استفزازية وغير محسوبة على أحد".
ويتساءل رئيس الوزراء المكلّف استناداً الى زواره: "اذا أتينا بأسماء محترمة وكفية وجديرة بالثقة وقادرة على العمل من أجل جميع المواطنين، فأين المشكلة؟ هل الوزارات أملاك خاصة لأسماء وأفرقاء؟".
وفي قراءة لمقربين منه أن رفض "حزب الله" الحكومة ليس قائماً على معركة الثلث المعطّل أو تمثيل قوى 8 آذار فيها، بقدر ما يرمي الى إبقاء حكومة تصريف الأعمال التي تتيح لهذه القوى البقاء في السلطة لتسهيل أمورها من غير أن يرتب عليها ذلك أي مسؤوليات مباشرة على صعيد إدارة الأزمة.
 علما ان ثمة في 8 آذار من يتساءل ما اذا كان الفريق الآخر قادراً على الذهاب نحو المواجهة مع الحزب من خلال الدفع نحو حكومة امر واقع، خصوصاً ان كل تجارب المواجهة السابقة آلت الى الفشل والى تقوية الحزب وليس العكس.
وفي معلومات خاصة بـ"النهار" ان أفرقاء في 8 آذار قد يعمدون الى تحريك الشارع مساء اليوم، اي عشية الاعلان المتوقع للحكومة، لإيصال رسالة مباشرة الى من يعنيهم الامر بعدم الاقدام على الخطوة.
وفي هذا الاطار علمت "النهار" من مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ان الاخير قد يعمد الى تأخير توقيع المرسوم واعلان التشكيلة اذا وجد ان الاوضاع غير مؤاتية "اذ هو شريك في عملية التأليف، وهو المؤتمن على الدستور وعلى امن البلاد". وقد يتفق مع رئيس الوزراء المكلف على اعطاء مهلة اضافية للتشاور.

 

واليوم تتجه الانظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ظهرا في عين التينة. اذ سيصار فيه الى اعداد جدول اعمال الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري قبل ظهر الاربعاء.
وعلمت "النهار" ان الآراء متباينة بين اعضاء الهيئة، اذ ثمة فريق يريد ان يحصر الجدول باقتراحات قوانين الانتخاب فقط، وهذا الرأي يدعمه بري. وفريق آخر يريد ان يكون الجدول عادياً، أي ان يتضمن اقتراحات ومشاريع قوانين، باتت جاهزة في ادراج اللجان وينتظر بتها في الهيئة العامة، فضلا عن اقتراحات قوانين الانتخاب. وهذا الرأي يؤيدة "تيار المستقبل"، وفي مقدمه عضو الهيئة النائب احمد فتفت.
وفي انتظار ما ستؤول اليه نتائج الاجتماع اليوم، علم ايضا انه بالنسبة الى اقتراحات قوانين الانتخاب، قد تكون هناك ثلاثة اقتراحات، هي اقتراح قانون "اللقاء الارثوذكسي"، مشروع الحكومة، اقتراح القانون المقدم من "القوات اللبنانية" والكتائب وبعض الشخصيات المستقلة والمتعلق بالدوائر الخمسين. ولم يرشح بعد ما اذا كان "الارثوذكسي" سيدرج في البند الاول للجلسة أم لا.
وفي شأن متصل، بدا  ان المفاوضات بين "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" لم تتوصل الى اتفاق نهائي على النسب في القانون المختلط المقترح، اذ صرح مصدر مسؤول في "القوات" لـ"النهار" بان "حزب القوات ينتظر ان يتلقى في الساعات المقبلة الاجابات النهائية من الافرقاء عن قانون الانتخاب المختلط كي تبني على الشيء مقتضاه في جلسة الاربعاء".
وقال مصدر نيابي لـ"النهار" ان الاجواء الملبدة لا توحي بامكان الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وما يمكن التوصل اليه هو التمديد للمجلس الحالي، على ما صرح نائب رئيس المجلس فريد مكاري في حديثه الى "النهار" أمس الاحد.

 

وبعيداً من الاجواء الضبابية في السياسة وايضا في المناخ مع هطول الامطار في اكثر من منطقة والتسبب بفيضانات في عكار، انطلق ناشطون ضمن "حملة الازرق الكبير" لتنظيف الشواطىء اللبنانية والمساحات البحرية القريبة للمحافظة على النظافة وعلى الحياة البحرية.

في نبأ للمكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري أن الأخير استقبل في منزله في جدة مساء السبت رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، يرافقه نجله تيمور والوزير وائل أبو فاعور.
وأشار الى أن الحريري وجنبلاط "بحثا في المساعي التي يجريها الرئيس المكلف تمام سلام لتشكيل الحكومة وفي كل المشاريع المطروحة لقانون الانتخاب، إضافة إلى التطورات الأخيرة في سوريا وضرورة مواجهة مشاريع زج لبنان في الصراع السوري بصفتها مشاريع  تهدد العيش المشترك ومصالح اللبنانيين الوطنية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحساب مصالح خارجية لا تمت إلى لبنان واللبنانيين بصلة".

 

ولاحقاً، أدلى أبو فاعور بتصريح جاء فيه: "قام رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بزيارة للمملكة العربية السعودية في سياق العلاقة والتشاور الدائم مع المسؤولين فيها حول مجمل القضايا، ولم تكن الزيارة بهدف البحث في موضوع تشكيل الحكومة والخيارات المطروحة حولها، خصوصاً أن المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، بل هي كما يؤكد المسؤولون فيها على مسافة واحدة من كل اللبنانيين.
كما كان للنائب جنبلاط لقاء مثمر مع الرئيس سعد الحريري جرى التشاور فيه في موضوع تأليف الحكومة وقانون الانتخاب، إضافة إلى الأخطار المحدقة بلبنان نتيجة الحدث السوري.
وفي ما خصّ موضوع الحكومة، سوف يتابع رئيس الحزب اتصالاته برئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية المعنية، توصلاً إلى القبول بالصيغة الحكومية المقترحة من الرئيس سلام، والتي نأمل في أن يقبلها جميع الأطراف لتوازنها ودقتها".

السؤال الأبرز الذي يدور في أروقة الصالونات السياسية عند  الأطراف المنقسمين على بعضهم هو: هل يجرؤ الرئيس المكلّف تمام سلام ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال سليمان على اطلاق تشكيلة حكومية من 14 أو24 وزيراً في اليومين المقبلين، من دون الاصغاء الى قوى 8 آذار ولا سيما الطرف الشيعي و"التيار الوطني الحر"؟ ومن هم "الفدائيون" الشيعة الذين سيشاركون في هذه الحكومة؟ وهل ثمة قدرة لدى سلام على ركوب هذه الموجة التي ستنتظرها بالطبع عاصفة من الأنواء السياسية بدأ رذاذها يتطاير من خلال كلام رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد؟ والواقع ان هذا الفريق يعتبر اقدام سلام على هذا الامر قفزة في المجهول، في وقت لا تشي فيه الجلسة النيابية العامة بعد غد الاربعاء بالآمال الكبيرة حيال قانون الانتخاب الذي يترنح بدوره في دائرة صراع نيابي وسط مؤشرات توحي للجميع عدم قدرة مجلس النواب في ظل هذه الظروف والمتغير ات المحلية والاقليمية على انتاج قانون توافقي.
اما بالنسبة الى الجلسة المنتظرة، فإن بري يسعى جاهداً للتوصل الى قانون توافقي، وهذا اولوية بالنسبة اليه، وسيبذل كل المساعي المطلوبة. ويقول لـ"النهار" "سأعمل على تطبيق دوحة لبنانية وخلق كل اجواء التفاهم قدر الامكان واذا لم نصل الى هذا الامر، ولم أجد التوافق المطلوب فإن التصويت سيأخذ مجراه والارثوذكسي هو المشروع الوحيد الذي سيخضع للتصويت لانه حصل على تأييد اللجان المشتركة".
ويحذر من الاعلان عن حكومة أمر واقع قبل الجلسة أو بعدها، لانها ستؤدي الى ارتدادات  سلبية في البلاد. واذا حصل هذا الامر قبل الاربعاء فلن يكون بمقدور احد التحدث مع الاخر في الجلسة "لان خطوة استفزازية مثل هذه من شأنها ان تدفع جهات عدة الى المزيد من التصلب في موضوع قانون الانتخاب".
وعلى خط الحكومة، كان سلام قد تلقى نصائح من نوع ان مركبه الحكومي لن يستطيع الابحار اذا سار وفق الخطة التي رسمها، ولا سيما اذا لم يمنح 8 آذار الثلث الضامن في هذه الحكومة. وكان قد جرى الحديث عن مخرج هو توزير مجموعة من القضاة والموظفين الكبار في الدولة في حكومة سلام، ولم يأخذ هذا الطرح طريقه الى التنفيذ. ومن الانطباعات التي عاد بها زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري في الايام الاخيرة ان لديه جملة من الملاحظات على طريقة سلام والتوليفة الحكومية التي يعمل على تركيبها. وبعد زيارة  رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط للسعودية، يأمل بري في حديث الى "النهار" ان تساهم الخطوة في حلحلة الاجواء وتهدئتها ولجم السيناريوات الدراماتيكية التي يفكر فيها البعض. وهو (جنبلاط) لم يخل معي بأمر، واعضاء كتلته يزوروني ويطلعونني في كل التفاصيل وأنا أبادله الامر نفسه.
ويعتقد بري أيضاً انه لو حسم جنبلاط أمره في حكومة أمر واقع لما ذهب الى السعودية.
من جهة أخرى، لا يعلّق بري على مقولة ان سلام قد يلجأ في نهاية المطاف الى حكومة أمر واقع لكنه كان ولا يزال يأمل من جنبلاط ان يشكل من موقعه جسر تواصل بين سائر الافرقاء في لبنان. وكان قد أبلغ هذا الكلام صراحة الى وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي زاره أخيراً وبعث رسالة في هذا الخصوص الى المختارة.
وعلى خط توزير شخصيات شيعية من خارج فلك "أمل" و"حزب الله" فإن وجوهاً مستقلة بهذه الطائفة تم الحديث معها من ماكينة سلام لمعرفة ما اذا كانت تقبل الانضمام الى حكومة أمر واقع وثمة شخصيات رحبت في هذا الامر لكنها اشترطت الحصول على تغطية من عين التينة قبل اعطائها جوابها النهائي.
لا يريد بري التعليق على أي من هذه الأسماء. ويردد أمام زواره انه لو جرت تسمية النائب علي حسن خليل من دون موافقة قيادة حركة "امل" فسنطلب منه ان يعتذر على الفور، واذا لم يمتثل فعليه أن يقدم استقالته.
أما اذا قرر سلام اعلان تشكيلة الأمر الواقع فسيتوجه بري الى قصر بعبدا ليطلع على الأسماء واذا كانت "سلبية وفاقعة" فسيقدم النصيحة ويتوجه الى سيارته ليتخذ بعدها مجلس النواب القرار المناسب حيال هذه الحكومة.

رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش انه "ينبغي الاستفادة من فرصة التوافق على شخصية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ليكون جسر تواصل بين فريقين سياسيين اساسيين لتشكيل حكومة وفاق بعد فترة من الانقسامات والسجالات والخلافات"، محذرا من ان "هذه الفرصة عندما تتحول الى تشكيل حكومة ما يسمى بحكومة الامر الواقع تصبح تهديدا للواقع وللاستقرار الداخلي، وبالتالي لا يمكن ان تكون منسجمة مع عنوان حكومة المصلحة الوطنية التي لا تكون الا بمشاركة جميع القوى، ولا سيما في هذه الظروف السياسية والاوضاع الامنية والانقسام وما يجري في المنطقة".
واعتبر خلال لقاء سياسي "ان اي خطوة في اتجاه اعادة تذكيرنا بالتهميش او الاقصاء، لا تخدم المصلحة الوطنية ولا يمكن ان نقبل بها، وبالتالي ستدخل البلاد في متاهات الانقسام".
 في احتفال في بنت جبيل: أن "ما يحكى عن حكومة امر واقع يأخذ البلد الى مشكلة كبيرة، لأنه في لبنان لا مكان لشيء اسمه حكومة أمر واقع، ولا يمكنها ان تمارس السلطة، والا فإنها تكون كقوى الامر الواقع التي كانت تتحكم في مناطق لبنانية وتفرض عليها من الخارج".
وحذر من ان "اي اتجاه نحو مثل هذه الحكومة هي مغامرة غير محسوبة تجر نتائج وخيمة على لبنان هو بغنى عنها، وعلى الذين يراهنون على امكان تمريرها مراجعة حساباتهم جيدا وعدم القراءة الخاطئة، والتنبه الشديد للمخاطر التي يجرون لبنان اليها جراء هذا السلوك، فهم جربوا سابقا الحكومة الاحادية غير الميثاقية ولم يستطيعوا ان يحكموا لبنان".

"حزب الله" في نفق مجهول ... ولا طريق للعودة!