20 حزيران بداية التمديد للمجلس والأزمة....البلد يعيش أزمة نظام حقيقية والأمر يحتاج إلى عقد إجتماعي جديد

تتواصل التطورات عربياً ودولياً فيما يتعلق بالملف السوري وتدخل حزب الله في القتال إلى جانب قوات الأسد، وهو ما أدى إلى هبوط شعبية الحزب في العالم العربي، بل أن السفير السعودي في لبنان أكد أنه سيتم ترحيل كل من يدعم حزب الله مادياً من المملكة.

في حوار متلفز، أكد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أن المملكة ستقوم بترحيل كل من يدعم منظمة حزب الله مادياً من المملكة. مشددة في الآن ذاته على حرص بلاده على وحدة لبنان وتاريخه.

وقال إن "المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على لبنان والتاريخ يشهد على وقوفها الى جانبه"، مشيراً إلى "المملكة لم تفرّق يوماً بين اللبنانيين الموجودين في المملكة".

واعتبر العسيري في حديثه إلى أن الطائفة الشيعية جزء من النسيج الإجتماعي في السعودية وهي ليست ممذهبة، منتمنيا "عدم تصدير هذا المرض إلى السعودية"، وأضاف السفير السعودي"أننا ننظر بالمعيار الأمني في ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي بشأن المقيمين في السعودية والمنتسبين إلى "حزب الله""، موضحا أن "السعودية تتخذ إجراءاتها وفق هذا المنطلق ووفق مضمون قرار مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا أن "هذا القرار لا يستهدف الشيعة وحدهم بل كل من يقوم بعمل ينافي قرار المجلس".

وأكد خلال حوار مع قناة المستقبل أن "المعيار الذي تتبعه السعودية في ما خص الإجراءات ضد "حزب الله" هو أمن البلاد وهو متعلق بمن هو متورط بتعريض الأمن الخليجي للخطر"، مشدداً على أنه "سيتم ترحيل كل من يدعم حزب الله الذي أخطأ بحق نفسه وحق طائفته ولبنان"، ومضى قائلاً إن "هذا القرار يستهدف المتورطين في دعم مادي ملموس للحزب"، مشددا على أن "ما حدث هو رد فعل على الفعل"، مؤكدا في المقابل "دعم السعودية للبنان"، قائلا: "عسى أن تصل الرسالة الى من ارتكب هذا الفعل وأوصلنا الى ردة الفعل هذه".

وشدد على أن "من كان سببا بقرار دول الخليج عليه أن يتحمل المسؤولية والتداعيات"، وأشار إلى أن "السعودية لم تفرق يوما بين اللبنانيين المقيمين على أرضها"، منوهاً إلى أن "البريء والذي يعمل من أجل مصلحته ووطنه فمهما كانت طائفته سينظر إليه أنه مواطن صالح"، مشيرا إلى أن "ثقافة السعودية ليست تركيع أي شخص ومن يوجد في السعودية ويحترم قوانينها وعاداتها هو ضيف محترم وأنا واثق أنه لا يوجد أي مواطن تعرض لإهانة"، وقال إن "الهدف ليس إهانة المواطن اللبناني وتركيعه بل الهدف عام ومن يرتكب هذا الخطأ سيلقى العقوبة المعلنة والصريحة".

وشدد العسيري على أن "قرار مجلس التعاون جاد وحازم وسينفذ حرفيا في السفارة وفي السعودية وفيه رسالة قوية نأمل أن يتلقاها الفريق الأخر بما يتفق مع مصالحه ومصالح لبنان"، وقال ردا على سؤال حول الطلب من السعوديين عدم التوجه إلى لبنان، إلى أن "الأولوية هي لحماية المواطن السعودي في لبنان وعدم تعريضه لأي ضرر"، ومضى قائلاً: "السعودي لديه خيارات في ظل الظروف الحالية أن يذهب إلى بلد آخر للسياحة و"عدم العيش على أعصابه" في لبنان".

كما اشار إلى أن "بلاده تعاطفت مع النازحين السوريين ولم يسبق السعودية في لبنان أي بلد في موضوع الإغاثة"، مضىى قائلاً إن "لدينا هيئتين مؤهلتين تعمل على قدم وساق لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان منذ أن بدأت الأزمة وهي تعاقدت مع مستشفيات وصيدليات لإغاثة السوريين".

وعن إحتمال عودته إلى بلاده، قال: "ما دام العمل يقتضي وجودي فأنا باقٍ في لبنان".

 

كشف قادمون من الدوحة أن عشرات اللبنانيين تبلّغوا من السلطات القطرية وجوب مغادرة البلاد خلال 48 ساعة من دون اعطاء أي تفسير لهذا الإجراء.

وأكد هؤلاء لـ"المستقبل" أن الدفعة الأولى من اللبنانيين وصلت أول من أمس الى بيروت، وأن نحو 25 آخرين سيصلون اليوم وغداً، بعد أن تأجلت رحلة أمس المسائية.

وإذ أوضحوا أن عدداً من هؤلاء المبعدين لا ينتمون الى "حزب الله"، أضافوا أن هؤلاء يعملون في إحدى شركات المقاولات التابعة لشركة خليجية، وأن السلطات المختصة في الدوحة هي التي أبلغتهم بهذا القرار وليس إدارة الشركة.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري أن "قرار ترحيل لبنانيين يطال الداعمين لـ"حزب الله" الذي أخطأ بحق نفسه وبحق طائفته وبلده وهذا القرار يستهدف من غُرّر بهم".

وشدد في حديث الى محطة "المستقبل" أمس، على أن "المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على لبنان والتاريخ يشهد على وقوفها الى جانبه"، مذكراً بأن "المملكة لم تفرّق يوماً بين اللبنانيين الموجودين في المملكة".

وتحدّث عن الاجراءات التي قد تتخذها المملكة بحق بعض اللبنانيين المقيمين هناك، فقال: "نحن في المملكة لسنا ممذهبين وبالتالي المملكة تتخذ قراراتها وفق مجلس التعاون الخليجي التي لا تستهدف فقط الشيعي دون غيره، وبالتالي معيارنا هو أمن المملكة".

وقال: "من هو موجود في المملكة ويحترم قوانينها وأنظمتها سيُحترم ومن يخالف الأنظمة سيلقى العقوبة التي صدرت في مجلس التعاون الخليجي". وأشار الى أن "توجيهات المملكة للسعوديين بعدم المجيء الى لبنان هي انطلاقاً من حرصها على سلامة السعودي وأمنه في ظل الأوضاع في لبنان".

ومن جهته، تمنى المستشار العام لحزب "الانتماء اللبناني" أحمد الأسعد من دول مجلس التعاون "عدم ترحيل اي لبناني شيعي فقط لانه متعاطف مع "حزب الله" من دون ان يشكل خطراً امنياً لأن ذلك يقوي حجة حزب الله"، واعتبر في حوار مع قناة "المستقبل" ان "هناك ناراً تحت الرماد في الطائفة الشيعية وهناك ممارسات قمعية بحق المواطن الشيعي المُعارض لحزب الله لم يمارسها الفاشيون".

وعلى الرغم من وصول دفعة من المبعدين الى بيروت نفى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة المستقيلة عدنان منصور ما أورده أحد المواقع الالكترونية عن "ترحيل 25 لبنانياً من قطر الى لبنان كانوا سيصلون مساء أمس الى مطار رفيق الحريري الدولي"، وقال رداً على سؤال "أجريت اتصالاً بسفير لبنان في قطر وأفدت أن لا صحة لهذه المعلومات على الاطلاق، وان أحداً من اللبنانيين الموجودين هناك لم يتصل بالسفارة اللبنانية للإبلاغ عن ترحيله، أو أن هناك أي لائحة تضم أسماء لبنانية. وفهمت من سفيرنا في قطر أن السلطات القطرية الشقيقة متفهمة للوضع في لبنان، وليس هناك أي اجراء من هذا القبيل حيال اللبنانيين الموجودين في قطر، وأعود وأكرر أن ليس لدينا أي معلومات، وليس هناك اتصال أجري من لبنانيين في قطر عن الترحيل، ولم تبلّغ السفارة اللبنانية في قطر بهذا الشأن".

 

شكّلت عاصمة الجنوب صيدا أمس محور الاهتمام الأمني والسياسي لمعالجة آثار الاشتباك المسلّح الذي شهدته بين أنصار إمام جامع بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير و"سرايا المقاومة" التابعة لـ "حزب الله"، إلا أن الجهود التي بذلت في هذا المجال على غير صعيد، انحصرت في عملية تثبيت وقف اطلاق النار واعادة الحياة الطبيعية للمدينة، من دون ان يؤشر هذا الحراك إلى محاولة جدّية لإيجاد حلول جذرية لأساس مشكلة هذا الاشتباك وكل الأحداث والتوترات الأمنية التي تشهدها باقي المناطق اللبنانية، وهو السلاح غير الشرعي لـ "حزب الله" وتفلّته.

غير أنه إلى جانب هجمة السلاح غير الشرعي لـ "حزب الله"، برز أمس الهجوم الوقح الذي شنّه أزلام النظام الأسدي في لبنان على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على خلفية الشكوى التي قدّمها إلى الأمم المتحدة وعزمه على تسليم الجامعة العربية شكوى مماثلة ضد الانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية وتستهدف أمن المواطنين اللبنانيين وأرزاقهم، فاتهم النائب "البعثي" عاصم قانصوه الرئيس سليمان بـ "تجاوز وزارة الخارجية القناة الدستورية الوحيدة التي يمكن من خلالها التقدم بمثل هذه الدعوى المخالفة للدستور وكون الوزارة تمثل رأس الديبلوماسية للدولة اللبنانية". واعتبر ان "حرص رئيس الجمهورية على الاذعان للاملاءات الخارجية حمله على خرق الدستور"، مهدداً بملاحقته "بجرم الخيانة العظمى وفقاً للاصول الدستورية والقانونية المعمول بها ضمن الاراضي اللبنانية".

وفي إطار ذلك، غمز نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم من قناة رئيس الجمهورية، فاعتبر أن "الحريص على لبنان لا يخضع للإملاءات الأميركية بواجهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، ولا يقف في خندق واحد مع المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، ولا يبتلع لسانه في عدم انتقاد حلفائه وهم يأخذون لبنان إلى الفوضى ويعطلون المؤسسات ويربطون مصيره بتطورات الوضع السوري".

وفي الإطار نفسه، نقلت وكالة الأنباء "المركزية" عن مصادر قريبة من "حزب الله" أن الحزب "سيحدد موقفه من مذكرة الرئيس سليمان إلى الأمم المتحدة في وقت لاحق" مستغربة الحديث عن "تجاوزات محددة دون غيرها" ومنبهة إلى "الوضع غير السوي في لبنان كله".

وفي الشأن الحكومي، نقل زوار الرئيس المكلّف تمام سلام عنه أن "مسألة تأليف الحكومة ستحلّ خلال أيام وليس خلال أسابيع أو أشهر".

الحريري

وفي صيدا، برز موقف أطلقته رئيسة لجنة "التربية النيابية" النائب بهية الحريري شدّدت فيه ان المدينة "لن تقبل الا الدولة لحفظ الامن فيها ولمنع اي نزاعات مسلحة"، مؤكدة ان "اي سلاح خارج سلاح الدولة مرفوض والغطاء مرفوع عن كل مرتكب في هذه المرحلة التي نمر بها".

واذ اكدت ان "صيدا لن تكون الا مدينة للعيش المشترك"، لفتت الى ان "النزاع المسلح يأخذ الابرياء رهائن، وسنعمل جاهدين لمنع تكرار الحالة التي حصلت أمس والغريبة عن المدينة والتي لن يرضى أهل المدينة وقواها بأن تتكرر مرة أخرى"، مشدّدة على أنه "لن تحصل اي جولة عنف ثانية لان هناك جهداً كبيراً لمنع تكرار هذه الحالة الشاذة على المدينة، ولن يكون هناك اي رابح في النزاع المسلح، والتداعيات في صيدا كانت قاسية جدا على المدينة ولبنان".

مجلس الأمن الفرعي

وفيما عزز الجيش اللبناني انتشاره في المدينة وسير دوريات مؤللة في الشوارع الرئيسية وصولاً الى عبرا التي ابقى فيها على بعض النقاط التابعة له وخصوصاً في محيط مسجد بلال بن رباح، عقد مجلس الامن الفرعي اجتماعاً طارئاً له في سرايا صيدا الحكومية خُصّص لتدارس الوضع الامني المستجد واتخاذ التدابير الكفيلة لتثبيت الامن والاستقرار ومنع تكرار ما حصل. وقرر المجلس تكثيف الدوريات الامنية في مدينة صيدا وفي منطقة عبرا خصوصا لا سيما في المناطق التي حصلت فيها الاشتباكات "حفاظاً على الاستقرار بالتنسيق مع الجيش وكافة القوى الامنية"، كما دعا الاطراف السياسية المتنازعة الى "تحمّل المسؤولية والاحتكام الى لغة العقل ومنطق الدولة بكل اجهزتها، والى رفع الغطاء عن المسلحين الذين شاركوا في الاشتباكات".

القوى الإسلامية

وكانت "القوى الإسلامية" في صيدا وجوارها تداعت إلى لقاء طارئ في مقر "الجماعة الإسلامية" شدّدت خلاله على أن "نشر المسلحين واستخدام اسلحة ثقيلة في قصف مواقع مدنية ودينية في مدينة صيدا هو عمل مرفوض ومدان، وأن وجود مجموعات مسلحة بأسماء ومسميات متعددة تحت شعار المقاومة وغيرها من العناوين، لا مبرر له ويجب العمل سريعاً على حلها"، مستغربة "كيف ان اشكالاً فردياً، تحول وبسرعة الى اشتباك بين منطقتين وكأن هناك من يريد تحويل حارة صيدا الى (جبل محسن) جديد في مواجهة مدينة صيدا".

شربل

من جهته، شدد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل على أن "صيدا لن تكون خطاً إضافياً على خط النار السوري"، مشيرا الى أن "ما يطالب به الشيخ أحمد الأسير نعالجه، وان الشقق في عبرا موجودة منذ مدة ونسعى الى متابعة الموضوع مع الجميع لإبعاد الفتنة".

ولفت في حديث الى اذاعة "صوت لبنان ـ الحرية والكرامة" الى أن "الجيش اللبناني أخذ قراراً بالنسبة الى الظهور المسلح، وأخذ قراراً باطلاق النار على كل من يظهر مسلحاً".

الأسير

وكان الأسير عقد مؤتمراً صحافياً تناول فيه مجريات الأحداث التي شهدتها صيدا، وقال إن "فتيل الأزمة الحاصلة في صيدا هو شقق حزب الله، ويجب نزع فتيل هذه الأزمة وعندها يا دار ما دخلك شر"، موضحاً أنه "تم الاتفاق على صيغة تقضي باقفال هذه الشقق في مهلة اقصاها الاثنين المقبل"، محذرًا من أنه "اذا لم يتم تنفيذ ذلك ستكون هناك خيارات أخرى ومنها الخيار العسكري".

سعد

من جهته، اتهم امين عام "التنظيم الشعبي الناصري" اسامة سعد تيار "المستقبل" بـ "المشاركة بعناصر عديدة منه في الانتشار المسلح، إضافة إلى قوى إسلامية أخرى وجماعة الأسير وعناصر سورية وجميعهم شاركوا في قطع الطرقات وترويع المواطنين، فيما التنظيم الناصري اكتفى بالمراقبة"، منوهاً بما وصفه "عدم الرد من حارة صيدا بفضل الموقف الواعي والحريص من قبل قيادتي حركة أمل وحزب الله، الأمر الذي فوّت على هذه الجماعة فرصة الوصول إلى التفجير".

بري

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قلقه من محاولات الفتنة المتنقلة من منطقة الى أخرى، ودعا الى "تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه المحاولات التي تهدد البلد". ونقل عنه النواب في لقاء "الأربعاء النيابي" أنه ينتظر الانتهاء من موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي من أجل البدء بورشة عمل على الصعد كافة، مؤكداً ان المجلس سيتابع عبر اللجان والهيئة العامة درس المشاريع واقتراحات القوانين المطروحة وإقرارها. وجدد القول انه سيدعو لجنة "التواصل النيابية" الى الاجتماع مجددا من أجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب في أسرع وقت بشكل مكثف، ووفق مهلة زمنية محددة.

جعجع

إلى ذلك، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع "أن رسالة الرئيس سعد الحريري إلى اللبنانيين قوية جداً"، ملاحظاً "أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يرد عليها، لأن الحريري تحدث عن نقاط جوهرية لا يمكن لنصر الله الرد عليها، سيما وأن حزبه قام بخطايا كبيرة لا يمكن القفز فوقها"، لافتاً إلى "أن "حزب الله" فاقم التشنجات في البلد بعد مشاركته بالقتال في سوريا".

واعتبر، في حوار مع الموقع الرسمي لـ"تيار المستقبل" أن ما اشتكى منه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "صحيح وجميع اللبنانيين يشتكون منه، ولكن النقاط التي تحدث عنها قامت بها 8 آذار وليست قوى 14 آذار، وبدل ان يحمّل المسؤولية للمذنب الفعلي، أي 8 آذار، حمّلها للإثنين".

وأشار إلى أن حملة فريق "8 آذار" على رئيس الجمهورية تنطلق "من كونه على رأس الموقع الشرعي الوحيد الذي لا يزال ينبض في الدولة، وهم لا يريدون اي موقع شرعي ينبض، بل يريدون مواقع الشرعية كما يفهمونها، إما تنفذ اغراضهم أو يعتبرونها منحازة وغير جديرة بالبقاء"، متسائلاً "أليس الهجوم على رئيس الجمهورية تكفيرياً؟"

وإذ شدد على "أن الرئيس المكلف تمام سلام صديق ومواقفه الوطنية واضحة"، جدّد الدعوة إلى "تشكيل حكومة حيادية أو تكنوقراط، على أن يكون برنامجها الوزاري اعلان بعبدا حصراً"، رافضاً ما يطرح عن حكومة وحدة وطنية "التي تؤدي إلى تسييب البلد بشكل نهائي".

وإذ توقف عند "مزايدات" النائب ميشال عون بشأن القانون الأرثوذكسي، استغرب "كيف أن عون كتب معلقات ومطولات ضد قانون الستين، ثم قال بلحظة فلنذهب الى "الستين"، مؤكداً "أن إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين هو خط أحمر بالنسبة للقوات".

وزير الدفاع الإيطالي

وكان وزير الدفاع الإيطالي ماريو ماورو الذي يزور لبنان تفقّد وحدة بلاده العاملة في إطار "اليونيفيل" في بلدة شمع جنوب مدينة صور، وأثنى على الدور "اللبناني في سياسة النأي بالنفس بالنسبة إلى الأوضاع في سوريا"، لكنّه حذّر من أن "التوازن الديني والسياسي والثقافي في لبنان يرتبط بشكل ينذر بالخطر مع عناصر عدم الاستقرار التي تسببها الأزمة السورية"، مشدّداً على أن "هناك خطراً حقيقياً من امتداد الصراع إلى الأراضي والبلدان المجاورة"، لافتاً إلى "تزايد عدد اللاجئين السوريين في لبنان".

 

أدت تدابير الجيش اللبناني في مدينة صيدا والاتصالات التي أجرتها فاعليات المدينة الى لجم التدهور الأمني الذي شهدته أول من أمس، فيما واصل الجيش تدابيره. وأصدر مجلس الأمن الفرعي في المدينة قراراً بعد اجتماعه بمنع المظاهر المسلحة من أي طرف كان، بعد أن كان ظهر السلاح بكثرة خلال اشتباكات أول من أمس بين أنصار الشيخ أحمد الأسير ومجموعات من «سرايا المقاومة»، فضلاً عن تورط مجموعات مسلحة في منطقة حارة صيدا حيث لـ «حزب الله» نفوذ ومكاتب وكذلك لحركة «أمل»، ضد أنصار الأسير.

وإذ ساد الهدوء المدينة أمس، فإن التخوف من تكرار سيناريو الصدام في المدينة على غرار ما يحصل في طرابلس بقي هاجس الأوساط السياسية داخل صيدا وخارجها، مع قلق من أن هذا الاحتمال في عاصمة الجنوب يحمل مخاطر أكثر نظراً الى التداخل داخل المدينة، وبينها وبين محيطها الجنوبي، كونها طريق الجنوب، ومع الوجود الفلسطيني الكثيف على تخومها، لا سيما في مخيم عين الحلوة للاجئين، الذي أكدت القيادات الصيداوية أنه أظهر انضباطاً بعدم التدخل في ما حصل الثلثاء، على رغم حماسة بعض المجموعات المتعاطفة مع الشيخ الأسير.

وواصلت النائب عن صيدا بهية الحريري اتصالاتها مع سائر القوى السياسية في المدينة ومع كبار المسؤولين داعية الى إخماد الفتنة بتعزيز التدابير الوقائية من جانب القوى الأمنية والجيش منعاً لتكرار ما حصل مع ضرورة التزام كل الأطراف دعم هذه التدابير وعدم السماح لأي فريق بأن يستظل أي جهة سياسية.

وتحدثت الحريري، في مؤتمر صحافي إثر ترؤسها اجتماع اللقاء التشاوري، عما جرى في المدينة وتداعياته الأليمة عليها وعلى لبنان، وقالت إن الدولة هي التي تحمي صيدا وتمنع النزاعات وأي سلاح خارج الدولة مرفوض، مشيرة الى أن «الخلاف في المدينة ديموقراطي على ألا يؤدي الى نزاع مسلح، والمدينة لن تقبل إلا الدولة لحفظ الأمن، ولن يكون هناك رابح في هذا النزاع».

وقالت إن «النزاع المسلح يأخذ الأبرياء رهائن وسنعمل جاهدين لمنع تكرار هذه الحالة الشاذة الغريبة عن المدينة والتي لن يرضى أهلها وقواها بأن تتكرر». وقدمت الاعتذار للأهالي الذين عاشوا هذه الحالة الشاذة والمرفوضة، مؤكدة أن «الغطاء مرفوع عن كل مرتكب».

وفيما أكد الأمن الفرعي أن «الخطابات غير المسؤولة ستوصل الى زيادة الاحتقان الطائفي»، فإن الشيخ الأسير عقد مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه أن فتيل الأزمة في صيدا هو شقق «حزب الله» وتحدث عن مهلة أقصاها الاثنين لإقفالها، محذراً من أنه إذا لم يتم تنفيذ ذلك ستكون هناك خيارات أخرى منها الخيار العسكري. وإذ كرر الحملة على سلاح «حزب الله» قال: «نحن نتعرض للاعتداءات»... وتوجه الى أهالي حارة صيدا بالقول: «لم نكن ننتظر أن نقصف من قبلكم... لا تقفوا مع الظالم بوجه المظلوم ونحن محكومون بالعيش سوية». وعرض الأسير فيديو يظهر من بدأ بإطلاق النار وهاجم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وقال: «نحن لسنا عبيداً عنده».

وكان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد حمّل جماعة الأسير مسؤولية ما حصل واتهمهم بمحاولة جر حارة صيدا الى الاشتباك. كما تحدث عن اشتراك عناصر سورية مع الأسير في الاشتباكات.

وأبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري قلقه من «الفتنة المتنقلة من منطقة الى أخرى»، معتبراً أن «الوضع الأمني خطير ومقلق». ودعا الى «تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه المحاولات التي تهدد البلد». ونقل نواب عن بري قوله خلال لقائه الأسبوعي معهم، إنه «ينتظر الانتهاء من موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي من أجل البدء بورشة عمل على الصعد كافة». وأوضح أنه «سيباشر غداً (اليوم) أو بعد غد (الجمعة) متابعة موضوع تشكيل الحكومة».

وأكد بري أنه «سيتابع عبر اللجان وعبر الهيئة العامة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة» في عملية تنشيط لعمل البرلمان بعد سريان التمديد له.

وجدد القول إنه «سيدعو لجنة التواصل النيابية للاجتماع مجدداً من أجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب في أسرع وقت وبشكل مكثف وفقاً لمهلة زمنية محددة».

وفي سياق المواقف من تأليف الحكومة كرر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم رفض صيغة الرئيس المكلف تشكيلها تمام سلام التي تقضي بمساواة قوى 14 آذار و8 آذار والوسطيين (8+8+8). كما هاجم قاسم زعيم تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري معتبراً أنه «يخطئ كثيراً عندما يبحث عن مستقبله السياسي على إيقاع المشروع الأميركي – الإسرائيلي ويحرض مذهبياً ويرفض حكومة الوحدة الوطنية ويدعم الإرهابيين في لبنان وسورية». وطالب الرئيس سلام أن يكون أميناً على التأليف ولا نعتقد أن مصلحة لبنان إلا بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي مجال آخر، نفى وزير الخارجية عدنان منصور ما ورد على أحد المواقع الإلكترونية عن ترحيل 25 لبنانياً من قطر الى لبنان، وأكد أنه ليس هناك أي اتصال أجري من قبل اللبنانيين في قطر في هذا الشأن. وأوضح منصور أنه سيزور إيران أواخر الأسبوع للبحث في العلاقات بين البلدين والاتفاقات الموقعة بينهما.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال في احتفال تربوي: «يعيش لبنان إحدى أكثر المراحل صعوبة في تاريخه سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وبلغ الانقسام السياسي والطائفي مستويات خطيرة حتى بات الكيان في خطر إذا لم نسارع جميعاً الى رأب الصدع بالحوار الصادق». وأضاف: «مهما اشتدت الانقسامات قدرنا العودة الى الحوار والعيش معاً ومناقشة قضايانا على الطاولة لا في الشارع، فلماذا لا نختصر الطريق ونذهب مباشرة الى الحوار بدل الرهان على متغيرات خارجية، مهما كانت لن تكون لمصلحتنا ولا دخل لنا بها».

واعتبر أن «النأي بالنفس عن الأوضاع في المنطقة ضروري، لأن أي تدخل في أي أمر لا يعنينا سيجلب المزيد من الشرور على لبنان ووحدته الداخلية».

 «سرية المجاهدين» السورية تبنّت بالفيديو قتل 4 شبان في جرود عرسال

من الجنوب الى الشمال مروراً بالبقاع، «جمر تحت الرماد» يشتعل حيناً ويخفت أحياناً في اطار»خريطة توترات» تتسع رقعتها الجغرافية يوماً بعد آخر على وقع احتدام الانشطار اللبناني حول الأزمة السورية وانخراط «حزب الله» عسكرياً فيها.

فصيدا التي كادت ان تقع اول من امس في «مصيدة» الفتنة مع الاشتباكات الاخطر بين مناصري إمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ احمد الاسير وبين «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» التي ادت الى مقتل شخص وجرح 5، استمرّت امس «محبوسة الأنفاس» وسط اتصالات لتفادي نشوء «خط تماس» سياسي مذهبي بين عبرا وحارة صيدا (ذات الغالبية الشيعية) على غرار ما هو حاصل في عاصمة الشمال طرابلس بين منطقتي باب التبانة (السنية) وجبل محسن (العلوية) وفي البقاع الشمالي على خط عرسال (السنية) - اللبوة (الشيعية).

وفي حين شيّعت صيدا امس محمد حشيشو الذي قضى في الاشتباكات التي ادت الى اضرار كبيرة في الممتلكات في محيط مسجد بلال بن رباح، بدت الاتصالات الاحتوائية في سباق مع المهلة التي حددها الأسير حتى الاثنين لإنهاء ملف الشقتين المجاورتين للمسجد واللتين يعتبرهما مركزين لـ «حزب الله»، وهو ما ينذر بامكان ان يبقى «فتيل» الانفجار على حاله في هذه المدينة التي تشكّل بوابة الجنوب ذات الغالبية الشيعية والتي تتداخل فيها حساسيات عدة سياسية ومذهبية وعوامل لبنانية - فلسطينية نتيجة احتضانها أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اي عين الحلوة، «مستودع» التوترات الدائمة الذي يختزل الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية وتلك التي تعتمل بين الفصائل الفلسطينية والتنظيمات الاسلامية.

واذ استمرّ تقاذُف الاتهامات بين الاسير والقوى السياسية الحليفة لـ «حزب الله» حول المسؤولية عن الانفلات الامني الذي حصل يوم الثلاثاء، ساد صيدا امس هدوء حذر وسط اجراءات امنية كثيفة للجيش اللبناني الذي عزز «جدار الفصل» بين مسجد بلال بن رباح والشقتين التابعتين لـ «حزب الله» المجاورتين له، فيما اكد مجلس الامن الفرعي في الجنوب السعي لمنع المظاهرة المسلحة داعياً الاطراف السياسية لرفع الغطاء عن المسلّحين و»تحمل مسؤولياتها والاحتكام الى لغة العقل ومنطق الدولة».

وفي سياق متصل، اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل أن «صيدا لن تكون خطا إضافيا على خط النار السوري»، مشيرا الى أن «ما يطالب به الشيخ الأسير نعالجه، والشقق في عبرا موجودة منذ مدة ونسعى لمتابعة الموضوع مع الجميع لإبعاد الفتنة»، لافتاً الى ان «الجيش اللبناني اتخذ قراراً بإطلاق النار على كل مَن يظهر مسلحاً».

وفي موازاة ذلك، بقيت الانظار شاخصة على البقاع الشمالي الذي لا يزال تحت تأثير التوتر الكبير الذي أحدثته جريمة قتل اربعة شبان شيعة في الجرود الواقعة بين القاع وعرسال والتي جرت محاولات لتحميل عرسال ذت الغالبية السنية والمؤيدة للثورة السورية المسؤولية عنها.

وفي هذا الملف برزت الوقائع و«الارتدادات» الآتية:

* نشر مجموعة سورية تطلق على نفسها اسم «سرية المجاهدين المرابطة على الحدود السورية - اللبنانية» شريط فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر مجموعة من المقاتلين، تبنوا عملية قتل الشبان الأربعة في وادي رافق.

وذكر أحد المقاتلين الملثمين في الفيديو أن «السرية تصدت لسيارة تابعة لحزب الله خلال محاولتها الدخول إلى الأراضي السورية، وتم قتل أربعة عناصر فيها».

وأظهر المقاتل مجموعة من الأوراق الثبوتية، معلناً أسماء القتلى وهم: شريف يوسف أمهز (اللبوة)، محمد كرامي جعفر (وادي رافق)، علي محمد علي حسن (بعلبك)، علي حيدر (النبي عثمان).

كما عرضت أسلحة قيل إنها كانت مع الشبان الأربعة.

* إقدام عدد من المسلحين على اعتراض سيارة يقودها المواطن حسين الحجيري على طريق اللبوة، المدخل الوحيد لعرسال، فأطلقوا النار عليه وأصابوا السيارة بـ3 رصاصات وانزلوه وابرحوه ضرباً.

وكان ليل الثلاثاء شهد الافراج عن المواطنين اديب نصرالله وعزت زنوبي من رأس بعلبك واللذين كانا خطفا في منطقة الامهزية في اللبوة، بينما كانا في مهمة عمل تجارية في طريقهما إلى عرسال، وقد أبقى الخاطفون على الشاحنتين اللتين كانا يستقلانهما.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ..... حملت مصادر فرنسية دبلوماسية رفيعة المستوى الطبقة السياسية مسؤولية كبرى في تدهور الوضع السياسي والمؤسساتي وتهافت الاقتصاد وتعميق الانقسامات داخل المجتمع والوصول بلبنان إلى حافة الهاوية.

وقالت هذه المصادر إن التدخل السافر لحزب الله في سوريا إلى جانب النظام «أوجد حالة جديدة»، لا بل «تغييرا جذريا» في الوضع، إذ إنها المرة الأولى التي «يستجلب فيها النزاع في سوريا إلى لبنان بشكل مباشر»، كما أن مشاركة قوات حزب الله في إسقاط مدينة القصير «أجج الأحقاد الطائفية وشكل عتبة جديدة في التصعيد» ودفع لبنان إلى عتبة المواجهة الداخلية. وترى هذه المصادر أن الوضع بكليته في لبنان «وصل إلى طريق مسدود تماما». عوارضه، من جهة، تعطل عمل المؤسسات، حيث لا حكومة ولا انتخابات ولا برلمان يقوم بعمله التشريعي، ومن جهة أخرى فشل الأحزاب في الاتفاق على صيغة تعايش.

ووسط هذا الأفق المكفهر، ترى باريس أن ثمة ثلاث مؤسسات «ما زالت تعمل»؛ أولاها مؤسسة رئاسة الجمهورية «لكنها ضعيفة وعاجزة عن التأثير في مسار الأحداث من غير دعم سياسي». وثانيها، مؤسسة الجيش، ولكن «يتعين عليه إطفاء الحرائق من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق»، فضلا عن أنه «عاجز عن الدخول في مواجهات مباشرة بسبب المخاوف من انقسامه وحاجته الدائمة إلى غطاء سياسي». أما المؤسسة الأخيرة، فهي البنك المركزي الذي يتعين عليه مواجهة وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، حيث كل المؤشرات الاقتصادية تنذر بالمخاطر.

وتبرز إلى الواجهة، إلى جانب التوتير الطائفي، بحسب المصادر الفرنسية، المخاوف من استمرار تدفق اللاجئين السوريين، منهم نصف مليون مسجل لدى وكالة الغوث الدولية ونصف مليون آخر موجود بشكل أو بآخر في لبنان. وكل ذلك «يهدد التوازن الداخلي»، بينما مخاوف المسيحيين «تتزايد» بسبب الحالة العامة في العراق وسوريا ومصر.

وتلوم باريس الأطراف اللبنانية التي «لم تنجح» في تطبيق سياسة النأي بالنفس ومضمون بيان بعبدا الذي دعا إلى إبقاء لبنان خارج الصراع الجاري في سوريا. وبرأي المصادر الفرنسية، يتعين على اللبنانيين أن «يقلعوا شوكهم بأيديهم، لأنه لا يوجد طائف جديد ولا اتفاق دوحة جديد ولا وسطاء جدد»، أكانوا عربا أو دوليين. وتستطرد قائلة: «لا منقذ جديدا للبنان»، المسؤولية كاملة «تقع على عاتق اللبنانيين» في تفادي حرب وصفتها بأنها «إقليمية بامتياز».

وحذرت المصادر الفرنسية من «مزيد» من تدهور الوضع الأمني في لبنان الذي يعاني انتكاسات متنقلة وتناولت المصادر الفرنسية الوضع الداخلي لحزب الله، حيث رأت أن الأصوات التي ارتفعت للاحتجاج على جر الحزب للتدخل المباشر في الحرب السورية «مهمشة ومكبوتة»، إن داخل صفوف حزب الله نفسه أو داخل الطائفة الشيعية، وفي أي حال «لا تأثير لها على مسار الأحداث» ولا في سياسة الحزب داخل لبنان أو في سوريا.

وتعترف المصادر الفرنسية بأن حزب الله، ووراءه إيران وسوريا، «ما زال الطرف الأكثر تأثيرا» في المشهد السياسي اللبناني، وأن وضع اللاحكومة «يلائم مصالحه». وبالمقابل، فإن وضع الطائفة السنية، بسبب غياب الحريري عن لبنان، «يعاني التفتت»، مما يظهر من خلال قيام مجموعات مسلحة تعمل على هواها في بيروت وطرابلس وغيرها من المناطق ولا تأتمر من جهة واحدة.

ولامت المصادر الفرنسية اللبنانيين الذين «عوض أن يسعوا إلى التوصل إلى تفاهم داخلي بينهم، راهنوا على النتائج المترتبة على الحرب في سوريا وانتصار طرف على آخر»، الأمر الذي يفسر فشل مساعي بلورة قانون انتخابي جديد وتأجيل الانتخابات. ورغم تحذير هذه المصادر من الأحداث الأمنية والطائفية المتنقلة، فإن باريس ترجح أن تبقى الأمور قابلة للاحتواء «طالما لم يقرر حزب الله الرد على خصومه في الداخل ويكتفي بما قاله أمينه العام بأن من يريد أن يقاتل فليقاتل في سوريا وليس في لبنان».

 

جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: ليال أبو رحال .... تنتهي اليوم ولاية البرلمان اللبناني الحالي، في حين يعقد المجلس الدستوري، المكلف دراسة الطعنين المقدمين بشأن التمديد اجتماعه الأخير غدا، باعتباره اليوم الأخير من المهلة المعطاة للمجلس من أجل اتخاذ قراره. ولن يتمكن المجلس الدستوري، على ضوء تكرار غياب 3 من أعضائه، أن يعقد اجتماعه الأخير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يفترض حضور 8 أعضاء من أصل عشرة.

وأمام هذا الواقع، يصبح قانون التمديد لولاية البرلمان اللبناني لمدة 17 شهرا نافذا بدءا من يوم غد، انطلاقا من أنه لا معطيات تشي من قريب أو بعيد بإمكانية عقد المجلس الدستوري جلسته الأخيرة. وبدا واضحا أمس من خلال ما نقله عدد من النواب عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن الأخير يعتزم البدء «بورشة عمل على الصعد كافة داخل البرلمان»، بعد الانتهاء من موضوع الطعن بقانون التمديد. وقال بري، وفق ما نقل عنه أمس، إن «المجلس النيابي سيتابع عبر اللجان والهيئة العامة درس المشاريع واقتراحات القوانين المطروحة وإقرارها»، مجددا الإشارة إلى نيته «دعوة لجنة التواصل النيابية (المكلفة درس قانون انتخاب) إلى الاجتماع مجددا من أجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب في أسرع وقت بشكل مكثف، ووفق مهلة زمنية محددة».

وفي موازاة إشارة بري إلى أنه «سيباشر اليوم أو غدا متابعة موضوع تشكيل الحكومة»، اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، أن «العلاقة مع الرئيس بري أنتجت الكثير من المواقف والقرارات والخطوات التي حمت لبنان». وقال، بعد أن التقى وزميله وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بري في عين التينة أمس، في موضوع المجلس الدستوري «إننا لم نضغط على أحد، والذين مددوا في مجلس النواب مددوا علنا»، باعتبار أن أعضاء الدستوري الثلاثة المتغيبين محسوبون على بري ووليد جنبلاط، لافتا إلى أن «سبب عدم إمكانية إجراء الانتخابات هو الوضع الأمني والأحداث في طرابلس وصيدا تؤكد صوابية التمديد»، داعيا إلى «عدم ظلم القضاة المتغيبين عن جلسات (الدستوري)، فهم طلبوا الاستماع إلى القادة الأمنيين ورفض طلبهم».

وشدد العريضي على «ضرورة تشكيل حكومة سياسية قادرة»، وأعرب عن اعتقاده «أن تكون هناك إمكانية كبيرة لذلك إذا لم نذهب إلى شروط وشروط مضادة وإملاءات»، لافتا إلى أنه «لا بد من حكومة يتفاهم عليها الجميع، فإذا لم نتقدم خطوات إلى الأمام بعيدا عن منطق الشروط والشروط المضادة لا يمكن الوصول إلى تفاهم، ولن تولد حكومة على الإطلاق».

وفي سياق متصل، نقل النائب في حزب الكتائب ايلي ماروني عن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام «تصميمه على تأليف الحكومة سريعا»، معتبرا أن «المطلوب من الحكومة الجديدة أن تعطي الجيش اللبناني القرار السياسي لضرب كل من يعبث بالأمن ويخلّ به بيد من حديد». وقال ماروني لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء الإيجابيّة التي نقلها عن سلام ترتكز إلى قناعته بأنه «تريث بما فيه الكفاية وأنجز مشاوراته واللبنانيون يراهنون اليوم على حكومة جديدة، لكن ما أخر اتخاذه خطوات عملية حتى الآن هو النقاش حول قانون الانتخاب ومن ثم التمديد وانتظار مصير الطعنين».

وأوضح ماروني، الذي التقى سلام أمس، أنه «بعد أن يحسم المجلس الدستوري أمره، أيا يكن قراره، فقد آن الأوان لتشكيل حكومة جديدة»، مؤكدا أن سلام «يعد أياما وليس أسابيع لتشكيل حكومته وقد كان جازما برأيه». وطالب ماروني «القيادات السياسية أن تطلق يد الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة بعد أن أعطته الثقة»، معتبرا أن «الحكومة لن تبصر النور إذا كان سلام سيأخذ مطالب الفرقاء كافة بعين الاعتبار، من هنا على سلام أن يقرر مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان الصورة الأفضل لحكومة ننتظرها سريعا».

في موازاة ذلك، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أننا سمينا الرئيس سلام لحكومة وحدة وطنية، ومسؤوليته أن يكون أمينا على التأليف، وأن يؤلفها منسجمة مع الإجماع الوطني، وهي لا تكون كذلك إلاَّ بحسب أحجام القوى السياسية في المجلس النيابي». وشدد خلال حفل تأبيني على «أننا لسنا مستوزرين لنأخذ حصة هامشية لا تؤثر في القرارات، ولذا مشروع 8 - 8 - 8 (أي تشكيل حكومة من 24 وزيرا توزع بين ثمانية وزراء لقوى 8 آذار وثمانية لقوى 14 آذار وثمانية للوسطيين) مرفوض تماما الآن وفي كل آنٍ آت في المستقبل».

 

اذا كانت طلائع الحملة المتجددة التي باشرها بعض اطراف 8 آذار على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومهدت لها حملة اعلامية من باب تحصيل الحاصل الذي لم يفاجئ أحداً، فإن التأزم الامني ظل يتقدم الاحتقان السياسي في ظل المخاوف المتصاعدة من فتح البؤر الامنية مدينة تلو الأخرى ومنطقة اثر منطقة. وقد عاشت صيدا امس، غداة الاشتباكات التي حصلت فيها الثلثاء، هاجس ابتلائها بانتقال عدوى الاضطرابات الامنية المسلحة على خلفية اشعال الفتنة على غرار ما سبقتها اليه طرابلس ومنطقة البقاع الشمالي. وتحكم هذا الهاجس بدورة المساعي والجهود السياسية والامنية لتجنيب المدينة كأس الاهتراء والانفلات الميليشيوي.

وعلى رغم استعادة صيدا امس حركتها الطبيعية، أثار الظهور المسلح الكثيف الذي شهدته الثلثاء مخاوف من احتمال تجدد الصدامات، وسط التهديدات المتكرّرة للشيخ احمد الأسير باللجوء الى ما وصفه بـ"الحل العسكري" لإنهاء "شقق حزب الله" في عبرا. بيد ان مصادر جنوبية معنية بالوضع في صيدا قالت لـ"النهار" إن الاسير حدد الاثنين المقبل موعدا لتهديده بتحرك جديد، بعدما تبلغ ان ثمة قرارا جازما للجيش بمنع اي ظهور مسلح جديد وبأن الانذار الذي وجهه الجيش مساء الثلثاء واقترن باستقدام وحدات عسكرية اضافية الى المدينة كان مؤشرا لمسلك مسلح سيتبع منعا للاهتراء الامني واستباحة المدينة. وقالت المصادر ان الطرف الآخر المتمثل بانصار "حزب الله" تبلغ بدوره قرار الجيش وخصوصا بعدما برزت اتهامات لانصار الحزب معززة بوقائع معينة بتورطهم في الصدام الاخير. واوضحت ان اللقاء التشاوري الصيداوي الذي انعقد امس انطلق من هذه المعطيات لمطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المدينة ومنع انزلاقها الى مزيد من الجولات، وهو ما عبرت عنه النائبة بهية الحريري التي صرحت بأن صيدا "لن تقبل الا الدولة وحدها التي تحفظ الامن في المدينة وتمنع كل انواع الاشكالات التي يمكن ان تؤدي الى نزاعات مسلحة، وان اي سلاح خارج سلاح الدولة هو مرفوض".

ووقت كانت الاهتمامات مركزة على احتواء الوضع في صيدا، افادت معلومات لـ"النهار" ان الوضع في البقاع الشمالي لا يزال ينذر بالتوتر. وتحدثت هذه المعلومات عن عمليات تسلح كثيفة للعشائر تجري في مناطق الهرمل وعرسال تشمل اسلحة صاروخية. ويشار في هذا السياق الى ان وفدا موسعا من قوى 14 آذار سيقوم الاثنين المقبل بزيارة لزحلة حيث يعقد اجتماع يضم الوفد ونواب البقاع في هذه القوى وفاعليات بقاعية سعيا الى منع الفتنة في المنطقة والحفاظ على العيش المشترك فيها.

اما على الصعيد السياسي، فبدت الازمة السياسية متجهة نحو فصول تصعيدية جديدة في ظل ردود الفعل التي صدرت عن بعض قوى 8 آذار عقب ابلاغ الرئيس سليمان ممثل الأمين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مذكرة بالاعتداءات السورية على الاراضي اللبنانية. ومع ان وزير الخارجية عدنان منصور سيقوم اليوم بزيارة لقصر بعبدا للقاء الرئيس سليمان، فان ملامح موقف 8 آذار برزت في اعلان نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "الحريص على لبنان لا يخضع للاملاءات الاميركية بواجهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ولا يقف في خندق واحد مع المشروع الاميركي - الاسرائيلي". كما ان النائب البعثي عاصم قانصوه ذهب الى اتهام الرئيس سليمان بـ"الخياتة العظمى وخرق الدستور"، داعيا الى "ملاحقته".

وقالت مصادر مواكبة للعلاقات بين قصر بعبدا ووزارة الخارجية، انه خلافا لما يقال عن توتر في هذه العلاقات بين الرئيس سليمان والوزير منصور، فان واقع الحال على غير ما يصوّر. فقد نفى منصور أي جفاء بينه وبين رئيس الجمهورية وهو حرص على ان يستأذنه بالسفر الى طهران، وابدى سليمان موافقته على هذه الزيارة.

تحريك سياسي

وفيما تنتهي اليوم الولاية الاصلية لمجلس النواب لتبدأ ولايته الممددة لسنة وخمسة اشهر بعد اخفاق المجلس الدستوري في الانعقاد بكامل أعضائه للنظر في الطعنين المقدمين اليه في قانون التمديد للمجلس، يشهد الاسبوع المقبل أمرين بارزين: تحريك عملية تأليف حكومة جديدة، وكذلك تحريك عمل مجلس النواب حيث من المرجح ان يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس والاعداد لاجتماعات لعدد من اللجان لبت عدد من المشاريع الملحة ومنها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. والتقى بري امس الوزيرين غازي العريضي ووائل ابو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي اجريت له امس جراحة في الظهر وصفت بأنها بسيطة وغادر على اثرها المستشفى. واشار العريضي الى ضرورة تشكيل حكومة "يتفاهم عليها الجميع وتكون قادرة بالحد الادنى على مواجهة المشاكل والتوترات"، داعيا الى التخلي عن "الشروط المقفلة والشروط المضادة المماثلة".

وعلمت "النهار" ان اتصالات تجري بين النائب جنبلاط والرئيس سعد الحريري للتشاور في التطورات، وقد تكون ثمة زيارة للمملكة العربية السعودية في اطار التواصل بين الجانبين، لكنها غير محددة حتى الآن.

اللاجئون السوريون

في اطار آخر، صرح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور لـ"النهار" بان لبنان "حقق اختراقا في موضوع معالجة قضية اللاجئين السوريين الى لبنان من خلال موافقة المانيا على استضافة خمسة آلاف لاجئ من الذين وفدوا الى لبنان منذ ثلاثة أشهر وما قبل وجرى تسجيلهم لدى المفوضية العليا للاجئين". وقال: "قد يكون هذا العدد لا يغيّر في المعادلة كثيراً، لكن الخطوة تمثل اختراقا يمكن البناء عليه مع الدول العربية والاجنبية".

ويأتي موقف ابو فاعور في ظل استفحال ظاهرة اللجوء، مما استدعى تكثيف اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية مع السفراء العرب والاجانب، ثم الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع ممثلي الجهات المانحة للمساعدات، واخيرا اللقاء الذي عقد امس عند وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل من اجل معالجة التوترات بين السوريين واللبنانيين بسبب ازدياد النشاطات التجارية التي يقوم بها اللاجئون وينافسون من خلالها اللبنانيين في أرزاقهم.

 

أفاد ديبلوماسيون أن مسعى بريطانياً لضم الجناح المسلح لـ"حزب الله" الى قائمة الارهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، واجه مقاومة مجدداً أمس من حكومات تخشى أن يزيد ذلك عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وبحثت مجموعة خاصة من الاتحاد الأوروبي في الطلب البريطاني للمرة الثانية بعد اجتماع غير حاسم في الرابع من حزيران، لكن الديبلوماسيين البريطانيين فشلوا في اقناع عدد من الحكومات المتشككة في الأمر.

وأوضح ديبلوماسيون ان المناقشات لم تنته، لكن بريطانيا قد ترفع القضية الى مستوى اعلى قد يكون اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي في تموز.

 

 

اعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم عن قلقه من محاولات الفتنة المتنقلة من منطقة الى اخرى، ودعا الى تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه المحاولات التي تهدد البلد.

ونقل عنه النواب انه ينتظر الانتهاء من موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي من اجل البدء بورشة عمل على الصعد كافة، وأوضح أنه سيباشر غداً او بعد غد متابعة موضوع تشكيل الحكومة.

وفي شأن المجلس النيابي نقل النواب عن بري ان المجلس سيتابع عبر اللجان وايضاً عبر الهيئة العامة درس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة.

وجدد القول انه سيدعو لجنة التواصل النيابية للاجتماع مجدداً من اجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب في اسرع وقت بشكل مكثف ووفق مهلة زمنية محددة.

 

عشية إنتهاء المهلة الدستورية والقانونية لمجلس النواب عند منتصف ليل اليوم الخميس، إستبق رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الحد الفاصل، بأمرين: الاول الوعد بعد التمديد بورشة تشريعية، والثاني البدء بمشاورات على محور تسريع الحكومة منذ اليوم، مع الإشارة أن قانون التمديد يصبح نافذاً بدءاً من يوم غدٍ الجمعة، وإن كانت بعض المراجع الدستورية تعتبر أن مهلة البت بالطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان و»التيار الوطني الحر»، إنطلاقاً من نص القانون، هي 15 يوماً منذ أول إجتماع لأعضاء المجلس الدستوري، (وذلك طبقاً لقانون إنشاء المجلس الدستوري والذي ينص على «بعد ورود التقرير، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ ورود التقرير، ويبلغ هذا القرار بالطرق الإدارية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعي»)، وإن كانت المصادر لا تتوقع أن يكون إجتماع الدستوري غداً متاحاً، بعد صعوبة في تأمين النصاب لثلاث مرات، نظراً لتغيب ثلاثة من أعضائه، والذي كان الرئيس بري رأى في غيابهم إنقاذاُ للمجلس الدستوري وللبنان في ظل عدم القدرة على مواكبة التوترات الأمنية إنتخابياً.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أمس إنّ الإجتماع الأخير للمجلس سيكون غدا الجمعة باعتباره اليوم الأخير من المهلة المعطاة للمجلس حسب القانون لاتخاذ قرار في الطعنين المقدّمين بقانون التمديد لولاية المجلس النيابي، كاشفا أنه سيرفع تقريراً مفصّلاً الى كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكذلك إلى رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون باعتباره صاحب أحد الطعنين اللذين تقدّما إلى المجلس.

ومن عين التينة، لقاء الأربعاء أمس كان محورياً، تخلله تطرق إلى المواضيع المفصلية سياسياً وامنياً وبرلمانياً، حيث أعرب الرئيس بري عن قلقه من محاولات الفتنة المتنقلة من منطقة الى أخرى، سواءً في الشمال أو الجنوب أو كل المناطق وآخرها صيدا والهرمل، ودعا الى «تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه المحاولات التي تهدد البلد».

ونقل عنه النواب انه ينتظر الانتهاء من موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي من أجل البدء بورشة عمل على الصعد كافة، وأوضح انه سيباشر اليوم وغداً مشاوراته لمتابعة موضوع تشكيل الحكومة.

أما ما يتعلق بالعمل في المجلس النيابي، نقل النواب عن الرئيس بري ان المجلس سيتابع عبر اللجان والهيئة العامة درس المشاريع واقتراحات القوانين المطروحة وإقرارها.

وجدد القول انه سيدعو لجنة التواصل النيابية الى الاجتماع مجددا من أجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب في أسرع وقت بشكل مكثف، ووفق مهلة زمنية محددة.

بالأضافة إلى هذه الورشة، يبدأ العمل في مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في المجلس، بعد وصوله إلى ساحة النجمة وتوقيعه من قبل رئيس المجلس، وسيكون على جدول أعمال لجنة المال والموازنة يوم الإثنين المقبل، بما يمكن من إقراره وإحالته إلى الهيئة العامة قريباً، مع التذكير أن المجلس النيابي، بعد التمديد، هو في حال إنعقاد حتمي وإستثنائي عند إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة، حتى تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة، ما يعني أن يد المجلس ليست مقيدة في مواضيع العقود العادية أو الإستثنائية.

في سياق آخر، لفت حضور نواب «تكتل التغيير والإصلاح»ـ بعد مقاطعة لأكثر من ثلاث جلسات، وبعد أن وزع رئيس المجلس كتاباً عن «على خطى يسوع المسيح» على النواب وخصص نسخة لرئيس التكتل النائب ميشال عون، أرسلها له عبر النائب نبيل نقولا الذي قال عن أسباب الغياب: أن التباين في الآراء لا يعني الخلاف».

وفي هذا المجال، سئل الرئيس بري حسب مصادر نيابية، عن الرسالة التي وجهها بالأمس إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي حول قانون الستين وتحميل فريقي 8 و14 آذار مسؤولية تعطيل الإنتخابات، وفهم أن أي رد لم يأت لغاية الأمس.

وحسب المصادر أيضاً، وعلى هامش اللقاء، تحدث رئيس المجلس حول ضرورة الإهتمام بالجنوب اللبناني كمحجة للمسيحيين، وأن أول أعجوبة كانت في صور عند شفاء الكنعانية.

ولفت ايضاً، اللقاء الذي جمع الرئيس بري صباحاً، مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، غداة صدور المذكرة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتوجيهها إلى الأمم المتحدة حول الخروقات السورية ، ومنصور الذي لم يدل بأي تصريح، نفى لدى مغادرته ان يكون تطرق ورئيس المجلس إلى هذه المذكرة، في حين نقلت مصادر نيابية عدم إرتياح الرئيس بري للسياق الذي وصلت إليه الأمور.

وكان بري استقبل في إطار «لقاء الاربعاء» النواب: بلال فرحات، قاسم هاشم، علي عمار، نبيل نقولا، علي بزي، عباس هاشم، غازي زعيتر، علي المقداد، نواف الموسوي، اسطفان الدويهي، مروان فارس، ايوب حميد، الوليد سكرية، علي خريس، عبد اللطيف الزين، ميشال موسى، ياسين جابر، حسن فضل الله، ايلي عون، هاني قبيسي، علي فياض.

 

الوضع الداخلي، إن دلّ على شيء، فإنه يدلّ على أننا نعيش أزمة تتعدى أزمة تشكيل أوعدم تشكيل حكومة إلى أزمة نظام، بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى، فالحكومة مستقيلة وما زالت رغم مرور أكثر من شهرين على استقالتها، تعمل كحكومة تصريف أعمال الدولة في الحدود الدنيا، أي أنها لم تعد مخوّلة اتخاذ أية قرارات تنفيذية على مستوى السلطة، فلا هي مثلاً قادرة على ملء المراكز الشاغرة في الدولة ولا سيما بالنسبة إلى القيادات الأمنية من قيادة الجيش إلى قيادة قوى الأمن الداخلي إلى قيادة المخابرات، ولا كان مسموحا لها قبل أن تستقيل وتُقبل استقالتها رسمياً على اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء، يمنع حصول فراغ في هذه المؤسسات كما هو حال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بفعل تدخّل القوى الطائفية في هذه العملية والتي كانت تحكم تصرفات الحكومة، وليس مسموحاً في الوقت نفسه للرئيس المكلّف من تشكيل حكومة جديدة تتولى مهماتها رسمياً بعد مثولها أمام مجلس النواب ونيلها ثقته على أساس بيانها الوزاري الذي تحوّل بحدّ ذاته إلى عقدة العقد بالنسبة الى كل الحكومات التي تشكلت بعد اتفاق الدوحة الذي ابتدع نظرية حكومات الوفاق الوطني على أنقاض النظام القائم الذي يميّز بين الأكثرية التي تحكم والأقلية التي تعارض.

لقد مضى على تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة أكثر من شهرين، ولا تزال عملية التأليف تراوح مكانها، ولم تُحرز أي تقدم يشي بإمكانية تجاوز هذا المأزق وتأليف حكومة جديدة منسجمة فيما بين أعضائها، بما يشكل فريق عمل واحد يوحي للمواطن العادي بالثقة بهذه الدولة وبأنها ما زالت تقوم بواجباتها ومسؤولياتها.

وهذا الوقت الذي مضى على المحاولات اليائسة لتشكيل حكومة جديدة، قد تمضي شهور أخرى ولا تُبصر الحكومة النور طالما أن هناك فريقاً يستقوي بالسلاح، ويملك حق الفيتو أو النقض موجوداً على الساحة السياسية، وطالما أن تشكيل الحكومة خاضع للتوازن الطوائفي، ولموافقة أو عدم موافقة هذه الطوائف، الأمر الذي يؤكد تحوّل أزمة التأليف إلى أزمة نظام عاجز عن فرض وجوده على الخريطة السياسية الداخلية.

لقد ثبت أن هذا النظام بات عاجزاً عن إنتاج نفسه بعدما تجاوزه النظام الطائفي وفرض سلوكياته عليه، بدءاً من تشكيل الحكومة إلى تعيين أصغر موظف في الدولة، إلى التصادم بين السلطات كما هو الحال اليوم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بدلاً من التعاون كما ينص عليه اتفاق الطائف ويؤكده الدستور اللبناني الذي وافق عليه مجلس نيابي منتخب شرعياً بالإجماع، وبالتالي فإن الأزمة التي تعيشها البلاد منذ استقالة حكومة نجيب ميقاتي وحتى قبل استقالتها، في عهد الحكومات الثلاث السابقة، هي بالدرجة الأولى ليست أزمة صلاحيات وتوزيع هذه الصلاحيات، بقدر ما هي أزمة نظام، لم يعد قادراً على مماشاة متطلبات المستقبل، كما هو من خلال التركيبة اللبنانية المبنية على توازن وتعاون وتنافر طائفي وليس على توازن وتعاون سلطات كما نص على ذلك اتفاق الطائف.

ثم جاء قانون التمديد لمجلس النواب الذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من العشرين من شهر حزيران 2013، بعدما أفشلت السلطات الطائفية أعلى سلطة دستورية وهي المجلس الدستوري الذي يتولى البتّ في دستورية القوانين من القيام بواجباته التي ينص عليها قانون إنشائه، وبات عاجزاً بفعل الفيتو الطائفي عن القيام بوظيفته وفق نصوص القانون.

نقول ثم جاء قانون التمديد للمجلس النيابي وعجز المجلس الدستوري عن النظر في دستوريته بفعل النفوذ والهيمنة الطائفية، يزيد التأكيد على أن ما يعيشه لبنان ليس الخلاف على تقاسم الجبنة كما يحلو للبعض أن يصوّره إنما هو أزمة نظام قبل أي أمر آخر، بمعنى أن النظام المعمول به في هذا البلد، لم يعد هو النظام الذي يتناسب مع التركيبة اللبنانية الطوائفية وبالتالي يجب إعادة النظر فيه والبحث عن نظام آخر يفي بمتطلبات الواقع اللبناني، وهو ما بات يحتاج إلى إعادة النظر في اتفاق الطائف، والعمل منذ الآن ومن خلال الطوائف نفسها التي تتحكم بكل مفاصل البلاد لوضع عقد اجتماعي جديد يلبّي كل المتطلبات وذلك من خلال مؤتمر تأسيسي أو أي تسمية أخرى، وإلا فإن البلد ذاهب بقدميه نحو حروب أهلية لا تُبقي ولا تذر.

 

قبل التمديد للمجلس النيابي كانت الثوابت الحكومية التي تريدها قوى 8 آذار للسماح بولادة حكومة الرئيس تمام سلام طبيعياً تتمثل بمطلب الحكومة السياسية الجامعة وبصيغة تمثيل القوى حسب احجامها واوزانها الحقيقية في المجلس، ولكن بعد التمديد تغيرت هذه المعادلة ولم تعد تقبل هذه القوى باقل مما طالبت به سابقا وزاد عليها تمسكها برفض صيغة «8-8-8» نهائيا وتشكيل حكومة سياسية كاملة الاوصاف تضم جميع الافرقاء.

ولكن امام اصرار الرئيس المكلف حتى اللحظة وفقا لما قالت مصادره لـ «الـلواء»على التمسك بصيغة «8-8-8» واكثر من ذلك التمسك بكل الثوابت التي طرحها سابقاً، تقول مصادر رفيعة المستوى في هذه القوى اننا قد نقبل على مضض بالمشاركة بهكذا حكومة شرط اعطائنا الوزير الملك اي فعليا الثلث الضامن والا ناسف للقول لسلام «اللي ببيت اهلو علمهلو» وحكومة تصريف الاعمال ما زالت موجودة.

وهذا الكلام تستدرك المصادر ليس من باب وضع العصي في دواليب الحكومة «السلامية» انما انطلاقا من الحرص على ان يتم تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن، مضيفة ان الرئيس المكلف يعلم انه بعد تثبيت التمديد للمجلس النيابي خلال اليومين المقبلين يجب ان يبدأ الجميع بمقاربة موضوع الحكومة من زاوية مختلفة، وبافكار جديدة، لان ما كان يصلح في المرحلة الماضية من طروحات لم يعد قابلاً للطرح في المرحلة الحالية ومثالا على ذلك لم يعد بالامكان اليوم الذهاب الى حكومة الامر الواقع او اية حكومة لا يكون حزب الله مشاركا اساسيا فيها وحتى اي حكومة لا تؤمن تمثيلا وازنا لفريقنا السياسي تحت اي صيغة جاء ذلك سواء بالثلث الضامن او بغيره. وهنا يجب الاشارة الى اننا سابقا كنا تجاوزنا مسالة الثلث الضامن من خلال مطالبتنا بالتمثيل النسبي في الحكومة واي تغيير اليوم في هذا المطلب من التمثيل النسبي الى الثلث الضامن قد ياتي فقط للالتقاء في الوسط مع الرئيس المكلف.

 وبناء عليه - تضيف المصادر - نعيد التاكيد اننا حريصون على تشكيل الحكومة الا اننا لن نرضى بالمشاركة باية حكومة تحت سقف هذه المطالب واي كلام آخر معنا غير هذا الكلام يعد خارج السياق السياسي وللاستهلاك فقط وتسجيل المواقف وعملياً «ما بيتقرش» بالسياسة.

ومما تقدم فليعلم القاصي والداني ان صراخ البعض من هنا وهناك يعبرعن انفعالية شديدة وعدم وضوح في الرؤية وتأثر بالضغوطات القائمة حولهم واحساس بالفشل ونحن من هذه الزاوية نحاول تفهم الامر ولكن حقائق الامور الفعلية تفترض معالجة هادئة لموضوع الحكومة لذلك اذا كان هناك من يريد من بعض اصحاب الرؤوس الحامية والمنتفعة ان يربط تصريحاته وكلامه وفق الاستشارات التي تاتي من الخارج والتي تحاول ان تضغط على فريقنا السياسي وتحديدا على «حزب الله» فهو واهم لانه لن يغير الواقع بكلامه فالحزب مكون اساسي في الحكومة ومؤثر في الاستقرار الداخلي واي حكومة كاملة الاوصاف لن تتشكل بدونه.

وفي اشارة واضحة لكلام رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تقول المصادرانه اذا كان البعض قد جرب واعيته التجربة ولديه احساس ان الامور قد تعيد انتاج نفسها فلينسجم مع نفسه ويأخذ موقفا ويبقى خارج الحكومة ولا نعتقد ان احدا سوف يستشعر خطرا لا على الوحدة ولا على السلم الاهلي او التوازنات الوطنية والسياسية بل على العكس سوف يترك قراره هذا ارتياحا داخليا لان من سوف يملأ الحيز السياسي من الفريق الآخر سوف يكون على الاقل مستحقا ولو من باب الخصومة.

 

في الوقت الذي تنتهي ولاية المجلس النيابي اليوم، يلتئم المجلس الدستوري غداً، في محاولة أخيرة لإيجاد مخرج بشأن الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتكتل التغيير والإصلاح، من دون ان تلوح في الأفق حتى الساعة، أي بوادر حل في ظل تمسك كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط بموقفهما، لجهة ضرورة التمديد للمجلس النيابي مدة سنة وخمسة اشهر، باعتبار ان الأحداث الأمنية المتنقلة بين الشمال والبقاع والجنوب، والتي تتخذ طابعا مذهبيا لا تشجع على إجراء الانتخابات حتى بعد سبعة اشهر.

وعلى هذا الأساس، من المرجح جدا ان يكون مصير جلسة المجلس المزمعة غداً، كمصير الجلسات السابقة، خصوصا وان الاتصالات التي لا تزال مستمرة بين كافة الفرقاء، لم تفلح حتى الساعة في تقريب وجهات النظر، لناحية إيجاد حل وسط يتناسب مع اقتراح كان قد قدمه في وقت سابق رئيس الجمهورية، بحضور أعضاء المجلس الدستوري الثلاثة المتغيبين سياسيا عن اجتماعات المجلس، والتصويت إلى جانب التمديد وإنما ضمن فترة ثمانية اشهر وليس خمسة عشر شهرا، بما يعني ان التمديد للمجلس النيابي واقع لا محالة، سيما وان مهلة الخمسة عشر يوما المقررة للمجلس الدستوري تكون قد انتهت، وبالتالي لا يعود بعدها ل «الدستوري» أي صفة تقريرية أو صفة قانونية.

وفي هذا المجال يحمل احد أعضاء المجلس الدستوري، الذي رفض الكشف عن اسمه، المسؤولية الأخلاقية لكل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، ما آلت اليه الأمور داخل المجلس، نتيجة الضغط السياسي الذي مارسوه على زملائه الثلاثة، قائلا ان هذا التصرف شكل سابقة خطيرة من شانها ان يكون لها ارتدادات مستقبلية على القضاء اللبناني، خصوصا بعدما تحول القضاء بفعل «وضع اليد» السياسي عليه إلى سلطة عاجزة و»مكرسحة»، داعيا العضوين الشيعيين والعضو الدرزي إلى العودة لضميرهم وما اقسموا عليه لناحية حماية مصالح الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين لا مصالح السياسيين.

إذا، الطريق إلى التمديد باتت معبدة، والسؤال ماذا سيكون عنوان المرحلة السياسية المقبلة، ان على المستوى التشريعي أو على المستوى الحكومي؟ وهل بات يمكن القول ان الفراغ هو عنوان المرحلة المقبلة؟

على ما يبدو الأمور تسير في هذا الاتجاه، فعلى صعيد عمل المجلس النيابي الممدد له، فان هذا المجلس سيكون أشبه ب «رجل مقعد» لا حول له ولا قوة، على اعتبار ان ما لم يتمكن هذا المجلس من تحقيقه في فترة ولايته القانونية، خصوصا لجهة إقرار قانون انتخابي، لن يتمكن من تحقيقه في فترة ولايته الممددة، في ظل «الستاتيكو» القائم على الساحة الداخلية نتيجة الواقع السوري، وفي ظل تمترس كل فريق سياسي خلف مواقفه المعلنة من هذا القانون، الذي تسعى كل قوة سياسية ان يكون على مقاسها، للظفر بأكبر عدد من المقاعد النيابية، لتوفير الهيمنة لها على المجلس.

اما على صعيد تداعيات التمديد على الواقع الحكومي، فان المعلومات المتوافرة ل «اللواء» في ضوء ما أعلنه نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم حول ان صيغة الثلاث ثمانات مرفوضة لانها لا تمثل مبدأ حكومة الوحدة الوطنية، تشير إلى احتمالين اما الفراغ بسبب صعوبة تشكيل حكومة في وقت قريب، واما تشكيل حكومة امر واقع وهذا ما لم يقرره الرئيس المكلف تمام سلام لغاية الان.  وفي ضوء ذلك يمكن القول ان الأمور لا تزال عند المربع الأول، حيث لم يتمكن الرئيس المكلف لغاية الساعة من تذليل أي عقبة، ان على صعيد شكل الحكومة حيث تصر قوى الثامن من اذار على «الثلث المعطل» او ما يعادله من « وزير ملك»، أو على صعيد توزيع الحقائب الوزارية حيث ترفض كذلك قوى «٨ آذار» التنازل عن بعض الحقائب وعلى رأسها وزارتي الاتصالات والطاقة.

وإزاء ذلك، كيف سيتصرف الرئيس المكلف تمام سلام؟

تقول اوساطه، ان محرك المشاورات وان لم يتوقف نهائيا، سيعاود دورانه بزخم أكبر مباشرة بعد تحول التمديد إلى أمر واقع، مشيرة إلى ان الرئيس المكلف لا شك يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي حصلت بين الفترة التي تلت التكليف، وبين الفترة الحالية، مشددة على ان الرئيس سلام، ماض في تشكيل حكومة مصلحة وطنية، تأخذ بعين الاعتبار هواجس الفرقاء السياسيين، من دون ان تتحول في المقابل حكومته إلى حكومة «متاريس» بما يحد من عملها ويعرقل مهامها على غرار الحكومات الثلاثة التي تلت العام ٢٠٠٨.

وتؤكد الأوساط عينها، ان الرئيس سلام مدرك لخطورة الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، والتي بدأت تنذر «بالشر المستطير» في حال بقيت القوى السياسية على نهجها، داعية في هذا المجال هذه القوى إلى التخلي عن شروطها التعجيزية، والتعاون مع الرئيس سلام من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، كون لبنان واللبنانيين لا يحتملون استمرار الوضع على ما هو عليه.  

تمنى المستشار العام لحزب "الانتماء اللبناني" أحمد الأسعد من دول مجلس التعاون الخليجي "عدم ترحيل أي لبناني شيعي فقط لأنه متعاطف مع حزب الله من دون أن يشكل خطراً أمنياً لأن ذلك يقوي حجة حزب الله"، معتبراً أن "هناك ناراً تحت الرماد في الطائفة الشيعية وهناك ممارسات قمعية بحق المواطن الشيعي المُعارض لحزب الله لم يمارسها الفاشيون".

وأكد في حديث الى تلفزيون "المستقبل" أمس، ممارسة حقهم "في التظاهر الأحد المقبل أمام السفارة الإيرانية"، مشدداً على "الإصرار على التظاهر مجدداً لأننا نعيش في الجمهورية اللبنانية وليس في إيران أو سوريا".

وسأل: "لمَ على شبابنا أن يكونوا كبش المحرقة؟". داعياً إيران الى أن ترسل جيوشها التي تتباهى بها الى سوريا وليس شباب لبنان.

ورأى أن "ما حدث في الانتخابات النيابية الماضية في الجنوب ليس انتخابات بل مسرحية ومهزلة"، مشيراً الى أن "المواطن في الطائفة الشيعية غير قادر على إبداء رأيه وما يحصل هو قمع وإرهاب". وأعلن أن "التحقيق في قضية اغتيال هاشم السلمان هو لدى مخفر الأوزاعي التابع للضاحية الجنوبية".

بقي جرح البقاع الأمني على حاله من النزف، إذ أقدم مجهولون صباح أمس على خطف المواطنين أديب نصرالله وعزت زنوبي من رأس بعلبك في الأمهزية في اللبوة، بينما كانا في مهمة تجارية في طريقهما إلى عرسال في البقاع الشمالي. فأخذوهما إلى جهة مجهولة، ثم أفرج عنهما لكن الخاطفين أبقوا على الشاحنتين اللتين كانا يستقلانهما.

وفي مجال آخر، أقدم عدد من المسلحين على اعتراض «فان» يقوده المواطن حسين الحجيري على طريق اللبوة فأطلقوا النار عليه وأصابوا «الفان» بـ3 رصاصات وأنزلوه من الفان وأبرحوه ضرباً.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل قال عن تبني «سرية المجاهدين» قتل الأشخاص الأربعة في جرود القاع - رأس بعلبك قبل أيام، «إنها المرة الأولى التي أسمع فيها بهذه السرية»، مشيراً «إلى أن الذين قتلوا لا علاقة لهم بالأحزاب ولا يقاتلون في سورية، وتعطلت الشاحنة التي كانت تقلهم باتجاه لبنان وهذا ما أثبته التحقيق».