وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان يتعثرون في اختيار استشاري عالمي ...الدعوة السلفية بمصر تطلق قناة على «الإنترنت»...قمة مصرية - سودانية في القاهرة اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. تعثر وزراء مياه كل من مصر وإثيوبيا والسودان، في اختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة «مخاطر سد النهضة» الإثيوبي، وقرروا في ختام فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بالقاهرة أمس، عقد جولة جديدة بعد شهر من الآن، لحسم الأمر، عقب تلقيهم عروضا من 7 مكاتب استشارية عالمية لاختيار واحد أو اثنين منها، للقيام بالدراستين التكميليتين التي أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية.

وعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية في أديس أبابا في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى الاتفاق فيه على الشروط المرجعية لعمل اللجنة واختيار المكتب الاستشاري، كما قام الوفد المصري بزيارة استطلاعية لسد النهضة تأكد خلالها أن السد ما زال في مرحلة التأسيس، وأن الدراسات سوف تستكمل قبل انتهاء المرحلة الأولى لبناء السد المقرر لها نهاية 2015.

وتسلمت مصر من إثيوبيا رئاسة اجتماعات الجولة الثانية الخميس الماضي، لتظل معها حتى تنتقل اجتماعات الجولة الثالثة إلى الخرطوم، في الوقت الذي يحدده وزراء المياه في الدول الـ3 في ختام أعمال الجولة الثانية لاستكمال المباحثات الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق.

وانتهى أمس، الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي المؤلفة من 12 خبيرا (4 من كل دولة)، وقال معتز موسى وزير المياه السوداني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنه سيتم بعد شهر من الآن عقد الجولة الثالثة للجنة الوطنية لسد النهضة لاختيار مكتب أو اثنين بعد تلقي ودراسة العروض المقدمة من المكاتب الـ7 واختيار أفضلها من حيث الكفاءة والسمعة والتكاليف، موضحا أن من بين المكاتب الـ7 جنسيات ألمانية وسويسرية وفرنسية وهولندية وأسترالية.

وأضاف الوزير السوداني أنه وقع الاختيار على مكتب محاماة دولي بريطاني مشهود له بالكفاءة للقيام بالإجراءات المالية والإدارية مع المكتب الاستشاري الدولي نيابة عن الدول الـ3، مشيرا إلى أن مكتب المحاماة هو ذات المكتب الذي قام بدور استشاري للجنة الخبراء الدولية التي أوصت بإجراء الدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبي عام 2013.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الري بمصر، إن «اللجنة قطعت خلال اليوم الأول لاجتماعاتها أول من أمس (الخميس) شوطا كبيرا في الاتجاه نحو اختيار مكتب استشاري دولي أو اثنين من بين 9 مكاتب استشارية دولية مقترحة من الدول الـ3 لإجراء الدراستين اللتين أوصت بهما هيئة الخبراء الدولية».

ونفى المصدر بشدة ما يتردد من مزاعم عن أن «أحد الأطراف يحاول أن يملي شروطه»، داعيا وسائل الإعلام والصحف إلى خلق أجواء إيجابية تشجع على التوافق وليس الخلاف والتنافر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى أول من أمس، وزراء مياه كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وأكد خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط الدول الـ3. وأن شعوب هذه الدول التي تتجاوز 200 مليون مواطن تتطلع إلى حقوقها المشروعة في التنمية والتقدم وهي لن تتحقق إلا بمزيد من التعاون.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد حسن شعبان.... دشنت الدعوة السلفية أبرز تيار سلفي في مصر، قناة على موقع «يوتيوب» على شبكة الإنترنت للرد على خصومها، بعد أن منعت السلطات شيوخ الدعوة من اعتلاء منابر المساجد. وقال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن الدعوة «تتعرض لتشويه من فرقاء مخالفين»، وإن قناة «المستقبل» تستهدف تصحيح صورتها. لكن مراقبين ربطوا بين إطلاق القناة واستعدادات حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية لخوض الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها قبل نهاية العام الحالي.

ودعمت الدعوة السلفية «خارطة المستقبل» التي توافقت عليها قوى سياسية عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم قبل ما يزيد على العام، لكن قادة الدعوة وجدوا أنفسهم معزولين سياسيا بعد تنامي الانتقادات من جمهور الإسلاميين في البلاد، ومساعي القوى المدنية لحظر نشاط حزبهم، وتشديد الدولة قبضتها على منابر المساجد.

وتستعد الدعوة السلفية على ما يبدو لأخذ زمام المبادرة بإطلاق قناة «المستقبل». كما قرر حزب النور «التدخل هجوميا»، بمقتضى القانون في دعوى مقامة لحظر نشاط الحزب.

وتنظر دائرة الأحزاب اليوم (السبت) 5 دعاوى تطالب بحل حزب النور باعتباره حزبا أقيم على أساس ديني وهو أمر يحظره الدستور، لكن قادة الحزب ينفون تلك الاتهامات. وقال طلعت مرزوق محامي حزب النور لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «القضايا المنظورة محسومة لأنها أقيمت بغير الطرق القانونية، وهو مكايدة سياسية سنرد عليها بالتدخل الهجومي، لأن مقيمي الدعاوى اختصموا لجنة شؤون الأحزاب ولم يختصموا الحزب نفسه».

وقال برهامي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن قناة «المستقبل» أعدتها الدعوة السلفية في مرحلة حرجة من تاريخ الأمة والوطن ومن تاريخ الدعوة السلفية، لافتا إلى أن الإسلام يتعرض في هذه المرحلة إلى تشويه هائل، فضلا عما تتعرض له الدعوة من تشويه من فرقاء مخالفين في كثير من المسائل، مشددا على أن وسائل الإعلام تمارس دورا خطيرا في إعطاء صورة غير صحيحة عن العمل الإسلامي وعمل الدعوة السلفية على وجه الخصوص.

وخسرت الدعوة السلفية أرضا في أوساط حاضنتها الرئيسة من جمهور الإسلاميين، ولم تنجح في كسب أرض جديدة بسبب المزاج العام المعادي لتيار الإسلام السياسي بعد تجربة حكم الإخوان، بحسب مراقبين.

وقال جلال المرة أمين عام حزب النور لـ«الشرق الأوسط»: «إن الظرف السياسي الراهن ومخاوف الناس من تجربة فصيل إسلامي في الحكم أثر بشكل سلبي على مجمل التيار الإسلامي، لكن لم يصل الأمر إلى حد عزلة حزب النور، ونعتقد من تواصلنا المستمر مع المواطنين أن الأمور في تحسن».

وسوف يتجنب قادة حزب النور الظهور على قناة «المستقبل»، بحسب المرة، الذي أضاف: «نفضل أن نبقى تحت المظلة الدستورية والقانونية»، مشددا على أن ممارسة الحزب خلال السنوات الماضية تؤكد عدم رغبته في إقصاء أو تهميش أي فصيل آخر.

وأوضح برهامي في بيانه أن هدف الدعوة من إنشاء هذه القناة أن يسمع الناس منهم لا أن يسمعوا عنهم، قائلا: «هدفنا أن نصوغ صورتنا كما هي على الحقيقة، وليس كما يحاول أن يفرض البعض علينا صورة تظهر للناس بمعطيات ونسب ليست هي التي نريد».

وحاز حزب النور السلفي في آخر استحقاقين برلمانيين على ثاني أكبر كتلة نيابية، ولعب قادته دورا بارزا في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور عام 2012 قبل إسقاطه، كما كان ممثله في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي رقما صعبا في المناقشات التي دارت حول هوية الدولة.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قانونا يمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب الدينية في المساجد، كما ألغت وزارة الأوقاف تصاريح تسمح لمشايخ الدعوة السلفية بالخطابة في المساجد، مما مثل ضربة قوية لأكبر التيارات السلفية في البلاد.

وأضاف برهامي أن الدعوة (السلفية) تحاول من خلال هذه القناة (المستقبل) أن توصل المفاهيم الصحيحة وتوضح الصورة الحقيقية للإسلام وللعمل الإسلامي، قائلا: «نريد أن نؤكد من خلال هذه القناة أننا جزء من هذا المجتمع ولسنا متحوصلين ضده، ولا يوجد أي عمل إسلامي صحيح يمكن أن يتحوصل ضد المجتمع المسلم الذي يعيش فيه، ومهما كانت هناك مخالفات واختلافات لكننا في النهاية جزء من هذه الأمة، جزء من هذا الوطن وهذا المجتمع».

وعقب ثورة 30 يونيو أغلقت السلطات المصرية قنوات فضائية دينية وسلفية على القمر الصناعي «نايل سات»، وتقلص ظهور قادة الدعوة السلفية وحزب النور على منصات إعلامية مصرية مؤثرة، مما مثل ضغطا على التيار الساعي لحضور فاعل على الساحة الداخلية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين ومحمد شعبان.... استبق مركز كارتر إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، وأعلن غلق مكتبه في القاهرة، قائلا إنه من غير المرجح أن تقدم الانتخابات تحولا ديمقراطيا حقيقيا في البلاد، بسبب ما عده «تضييقا» على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام؛ مما استدعى ردا من وزارة الخارجية المصرية، وصفت فيه موقف المركز بـ«المتناقض» مشككة في حقيقة دوافعه.

وتوترت علاقات القاهرة وواشنطن على خلفية عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في يوليو (تموز) من العام الماضي، لكن، بينما تراجعت حدة الاحتقان بين الإدارة الأميركية والسلطة الجديدة في مصر، لا تزال منظمات غربية توجه انتقادات حادة للقاهرة.

وقال بيان مركز كارتر، مساء أول من أمس، إن المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية يواجهان «بيئة مقيدة بشكل متزايد تعيق قدرتها على إجراء متابعة ذات مصداقية للانتخابات».

وحث مركز كارتر، المعني بحقوق الإنسان، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، السلطات المصرية على اتخاذ خطوات لضمان الحماية الكاملة لحقوق المصريين الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة في الشؤون السياسية والحريات الأساسية لتكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير.

وأبدت وزارة الخارجية المصرية دهشتها واستغرابها من موقف مركز كارتر، وقالت الخارجية في بيان، أمس، إن «هذا الموقف يتناقض مع ما جرى إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي للمركز بتاريخ 31 أغسطس (آب) الماضي، يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الـ3 الماضية؛ مما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة 5 استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، معللا اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دونما أي إشارة إلى الأوضاع السياسية في البلاد».

وأضاف بيان الخارجية الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «ما تضمنه بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق مكتب القاهرة يتضمن استنتاجات خاطئة، وتقييما غير موضوعي يفتقر للدقة، خصوصا مع ما شهده استحقاق خريطة الطريق سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية من شفافية ومتابعة كاملة لمنظمات حقوقية، رسمية وغير رسمية، محلية وإقليمية ودولية، شهدت في التقارير التي أصدرتها بنزاهتهما».

وعدت الخارجية المصرية التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وفقا لما ورد في بيان المركز، استباقا للأحداث ليس هناك ما يبرره.

وقال بيان الخارجية إن «ما صدر عن المركز أخيرا من مغالطات وادعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه، بل وأهدافه، التي قد يزعجها مناخ الاستقرار الذي تتجه إليه البلاد يوما بعد يوم، مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها».

ولم تعلن القاهرة عن موعد محدد لإجراء الانتخابات البرلمانية، ولا يزال قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في طور الإعداد، لكن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، قال قبل يومين، إن «مجلس النواب الجديد سينتخب قبل فبراير (شباط) القادم».

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، قوانين أثارت جدلا على الساحة السياسية في البلاد، وعدتها أحزاب سياسية تراجعا عن مكاسب على صعيد ملف الحريات، لكن السلطات المصرية تلك الاتهامات لا أساس لها معدة أنها تتجاهل ضرورات الحرب على الإرهاب.

وتواجه السلطات المصرية تنامي العمليات الإرهابية ضد أفراد ومنشآت تابعة للجيش والشرطة، تجاوزت شبه جزيرة سيناء؛ حيث تتركز الجماعات المتطرفة إلى وادي النيل، وقتل خلال العام المنقضي العشرات من رجال الجيش والشرطة.

 

قُتل ثلاثة جنود في الشرطة وجُرح 7 آخرون بانفجار استهدف حافلة كانت تقلهم في شمال سيناء، بعد ساعات من انفجار عبوتين بدائيتي الصنع استهدفتا مولد «السيد البدوي» الذي يُقام في مدينة طنطا (شمال القاهرة). وشهدت مسيرات خرجت أمس تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بقيادة «الإخوان المسلمين» كما وقعت اشتباكات متفرقة في عدد من المناطق.

وقال لـ «الحياة» مسؤول أمني إن مجهولين استهدفوا فجر أمس حافلة الشرطة أثناء سيرها في منطقة المساعيد على الطريق الدولي (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مجندين وجرح سبعة آخرين. ورجح استهداف الحافلة بعبوتين ناسفتين انفجرتا دفعة واحدة أثناء مرورها قرب مركز شباب المساعيد على الطريق الدولي.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء طارق خاطر نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى العسكري في العريش. والاعتداء ليس الأول الذي تستهدف فيه حافلات الشرطة بهذه الطريقة، إذ كانت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تتمركز في شمال سيناء تبنت تفجيرات مماثلة وقعت خلال الأشهر الماضية.

ويأتي الاعتداء في وقت أفادت مصادر أمنية وشهود في شمال سيناء، بأن قذيفة «آر بي جي» مجهولة المصدر أطلقت باتجاه معسكر للأمن المركزي في منطقه الأحراش في رفح، سقطت خارج سور المعسكر ولم تؤد إلى إصابات بشرية أو مادية. ومشطت قوات الأمن المنطقة المحيطة بالمعسكر بحثاً عن مصدر إطلاق القذيفة. وأشار مصدر إلى أن قوات الأمن فككت عبوة ناسفة قبل تفجيرها في منطقه الشلاق الواقعة على الطريق الدولية بين العريش ورفح، وكثفت من إجراءات التفتيش بحثاً عن عبوات أخرى قد يكون زرعها مسلحون.

وجاءت تلك الهجمات بعد ساعات قليلة من انفجار عبوتين بدائيتي الصنع استهدف مولد السيد البدوي في مدينة طنطا (دلتا النيل)، وأدى إلى جرح 11 شخصاً، إضافة إلى تهشم الواجهات الزجاجية لبعض المتاجر.

وأعلن مسؤول أمني أن الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية تمكنت من ضبط 5 يشتبه بهم في الهجوم الذي وقع أمام أحد المطاعم في محيط مسجد السيد البدوي خلال الاحتفال بالليلة الختامية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التحقيق مع المشتبه فيهم، وأن أجهزة الأمن حصلت على شريط إحدى كاميرات التصوير الخاصة بأحد المطاعم وتفريغ محتوياته لتحديد تورطهم في الحادث من عدمه.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن الحادث جاء نتيجة «انفجار عبوتين محليتي الصنع»، وأن «خبراء المفرقعات مشطوا محيط المسجد فور وقوع الحادث، وعثروا على عبوة ثالثة تم إبطال مفعولها قبل انفجارها».

إلى ذلك، خرجت أمس مسيرات مؤيدة لجماعة «الإخوان» في عدد من المناطق تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» تخللتها اشتباكات كان أعنفها في الهرم (جنوب القاهرة) حيث ألقى متظاهر زجاجة حارقة على مقر مغلق لنقطة شرطة مرور الطالبية، لكن انفجارها لم يؤد إلى أضرار.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن أجهزة الأمن في محافظة المنيا (جنوب القاهرة) تمكنت من ضبط «خلية إرهابية» تضم 8 من «الإخوان» بينهم نجل قيادي ونائب سابق وصيدلي «خططوا لاستهداف رجال الشرطة ودور العبادة المسيحية ومحولات الكهرباء، وعُثر في حوزتهم على كميات كبيرة من مواد شديدة التفجير وذخيرة حية و34 قنبلة محلية الصنع معدة للتفجير و8 قنابل غاز وموازين حساسة، و60 ألف جنيه لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم».

ولفتت إلى أن «التحريات الأولية كشفت أنهم وراء تفجير سيارة في محيط نادي القضاة، وزرع قنابل بدائية في محيط مجمع المصالح وقسم شرطة المنيا وحرق محولات الكهرباء في مركزي سمالوط والمنيا».

 

تستضيف القاهرة اليوم قمة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، للبحث في تعميق العلاقات بين البلدين وتنسيق المواقف خصوصاً في ملف مياه نهر النيل، غداة اختتام اجتماع للجنة الفنية الثلاثية لـ «سد النهضة»، حضره وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، وخلص إلى تسمية مكتب استشاري دولي لوضع الدراسات النهائية في شأن تأثيرات السد الإثيوبي على حصتي مصر والسودان من مياه النيل.

ومن المقرر أن يصل البشير مطار القاهرة صباح اليوم على رأس وفد يضم وزراء شؤون رئاسة الجمهورية صلاح ونسي والخارجية علي كرتي والدولة للدفاع الفريق يحيى محمد خير والكهرباء والموارد المائية معتز موسى والاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل والعمل والإصلاح الإداري اشراقة سيد محمود ومدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا المولى.

وقال لـ «الحياة» مسؤول مصري ان زيارة البشير «تأتي تلبية لدعوة من السيسي للتأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين». وأوضح أن القاهرة تسعى إلى بناء «علاقة متينة» مع السودان، وأن القمة بين البشير والسيسي ستبحث في «تعزيز العلاقات في المجالات كافة والارتقاء بها، وعرض القضايا الخاصة بعلاقات البلدين والعمل على تفعيل آليات التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية خصوصاً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتنسيق المواقف والتعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة». وأشار إلى أن الجانبين أعدا «برنامجاً حافلاً لزيارة الرئيس السوداني التي تستمر يومين، إذ سيلتقي وفداً من المستثمرين المصريين وعدداً من الشخصيات البارزة، فيما ستعقد لقاءات جانبية بين الوفد السوداني والوزراء المصريين».

وأوضح السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، أن الرئيسين سيعقدان اجتماعاً مغلقاً قبل قيادة وفدي بلديهما في محادثات رسمية موسعة بحضور عدد من الوزراء من الجانبين. وقال لـ «الحياة» إن «المحادثات ستتناول ملفات التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي كافة، كما سيتم طرح ملف سد النهضة الإثيوبي بصورة مفصلة باعتباره من الملفات التي تهم كلا البلدين»، مشدداً على أن «نهر النيل لا بد من أن يكون ساحة للتعاون لا الصراع وهو منذ قديم الزمن كذلك ويجب أن يبقي هكذا».

ولفت إلى أن «موقف الخرطوم قائم على القاعدة التي تقول لا ضرر ولا ضرار، وهذه وجهة نظر اقتنع بها أخيراً كل الأطراف، وإن كانت هناك خلافات فلا بد من أن يكون حلها بالحوار، ونؤكد أن السودان لم ولن يتخذ موقفاً يضر بمصالح مصر... نحترم حق إثيوبيا في التنمية وكذلك على الجانب الآخر نحترم تطلعات مصر في الحفاظ على حقوقها التي تود الحفاظ عليها».

وأشار إلى أن «المشهد الليبي سيكون حاضراً بقوة في محادثات الرئيسين»، لافتا إلى أن «الموقف السوداني مما يجري في ليبيا يتطابق مع مخرجات مؤتمر دول الجوار الذي عقد في القاهرة أخيراً ونسعى مع الدول المعنية إلى حل الأزمة الليبية عبر عملية سياسية متكاملة تعتمد على توافق وطني».

وعن الخلاف المصري - السوداني في شأن منطقة حلايب، قال السفير إن «العلاقات بين البلدين أكبر من أي خلاف والقمة التي ستعقد في القاهرة بين الرئيسين هدفها تطوير العلاقات وتنميتها، فرغم ما يربط بين البلدين من علاقات تاريخية إلا أن محصلة هذا التعاون لا ترضينا. مصر والسودان لديهما رغبة حقيقية في تجاوز الماضي والانطلاق نحو علاقات أكثر قوة». واعتبر أن «من يحاولون الصيد في الماء العكر ويسعون إلى تشويه العلاقات المصرية - السودانية يسيئون إلى أنفسهم قبل مصر والسودان».

وكان الرئيس المصري زار الخرطوم في حزيران (يونيو) الماضي، في طريق عودته من القمة الأفريقية التي عقدت في غينيا الاستوائية. وعقد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسوداني علي كرتي محادثات في القاهرة الأسبوع الماضي تمهيداً للقمة الرئاسية.

وتأتي القمة غداة اختتام اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في شأن «سد النهضة» التي تضم 12 عضواً من مصر والسودان وإثيوبيا. واتفقت اللجنة التي عقدت اجتماعها في القاهرة بحضور وزراء الري في الدول الثلاث على اختيار مكتب استشاري دولي توكل إليه وضع الدراسات الفنية النهائية للسد الإثيوبي وآثاره على مصر والسودان قبل آذار (مارس) المقبل.

وكان وزير الري المصري حسام المغازي افتتح اجتماعات اللجنة أول من أمس بكلمة أكد فيها «حرص مصر على تحقيق التنمية والرخاء لجميع شعوب ودول حوض النيل من خلال استغلال موارد مياه النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر بأي من الدول». ولفت إلى أن رأي المكتب الاستشاري الذي يفترض أن يكون اسمه أعلن في وقت متقدم من مساء امس، سيكون «حاسماً» في ما يخص تأثير السد على مصر والسودان والسعة المناسبة لخزان السد التي لا تلحق الأضرار بهما.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... لليوم الثالث على التوالي استمرت المواجهات العسكرية العنيفة أمس بين قوات الجيش الليبي المدعوم بالسكان المحليين وجماعات إرهابية متشددة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وأعلن أحد الأطباء في مستشفى بنغازي ارتفاع عدد ضحايا هذه الاشتباكات ليصل إلى 19 قتيلا و51 جريحا، خلال حرب الشوارع الدامية التي شهدتها بنغازي في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقال سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «في كل مكان تقريبا هناك حرب شوارع»، ولفتوا إلى قيام بعض المسلحين الداعمين للجيش بمهاجمة منازل تابعة لقيادات الجماعات المتطرفة بحي الماجوري وحي بوهديمة في المدينة.

وأوضح ناشطون أن الهجوم تركز على منازل المحسوبين على تنظيم أنصار الشريعة المتشدد، حيث أحرق المسلحون بيوتهم وقتلوا عددا غير معلوم واعتقلوا البعض إثر اشتباكات بحي الماجوري الذي يقع في عمق مدينة بنغازي.

وقال ناشط سياسي اشترط عدم تعريفه «تم إشعال النار في منزل محمد الزهاوي قائد تنظيم أنصار الشريعة بالإضافة إلى شخص آخر يدعى الكرشيني كان يلازمه كظله».

وقالت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش نجحت أمس في استعادة السيطرة على معسكر الدفاع الجوي المعروف باسم معسكر الدشم، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات من مجلس شورى ثوار بنغازي الذي يضم خليطا من المقاتلين المتطرفين وبعضهم من الأجانب.

وأعلنت صفحة القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) التابعة للجيش الليبي بقيادة العقيد ونيس بوخمادة أن القوات الخاصة وقوات خاصة أخرى من مشاة البحرية مدعومة بغطاء جوي استعادت المعسكر وكبدت من وصفتهم بالخوارج خسائر كبيرة وغنمت الكثير من الأسلحة الخفيفة والذخائر والآليات.

وظهر اللواء خليفة حفتر قائد قوات الجيش الليبي برفقة بعض قادة الجيش والمسلحين المدنيين في منطقة بنينا بعد إعلان تطهيرها من الإرهابيين، حيث أشار في تصريحات مقتضبة لقناة محلية إلى أن السكان المحليين نجحوا في دحر من سماهم بالعصابات الإجرامية.

وأضاف مخاطبا سكان بنغازي: «عليهم أن يطمئنوا تماما ولكن عليهم أن يكونوا جادين في متابعة هذه المجموعات الإرهابية، هؤلاء القتلة لا بد أن يتابعوهم في كل شارع وفي كل بيت ويجب أن يخرجوا من مدينة بنغازي فردا فردا أحياء أو أمواتا».

وطبقا لما أكده مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» فإن ميدان المعركة الرئيس محور بنينا - بوعطني كان هادئا على غير العادة منذ منتصف ليلة أول من أمس، بينما ما زالت الاشتباكات بالماجوري قائمة.

وتابع: «الطيران الحربي يحلق ويقصف بكثافة من وقت لآخر، ثمة اشتباكات بغرب بنغازي بين الشورى وكتائب 21 و204 التابعة للجيش».

من جهته ألقى تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل بثقله السياسي خلف العملية التي يقوم بها الجيش لتحرير بنغازي من المتطرفين، لكنه دعا المقاتلين في المقابل إلى ابتعاد عن الانتقام والتشفي والحذر من الولوج في منطق العنصرية والجهوية.

وقال للتحالف في بيان له أمس بأنه يراقب عن كثب الأحداث التي تعصف بالبلاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ ليبيا وفي مقدمتها ما يجري في بنغازي ودرنة وطرابلس وما حولها من قتل وخراب وانتهاك للحريات والحرمات من قبل الجماعات المتشددة والخارجة عن القانون.

وتعهد عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في مقابلة مع قناة الوطنية التي عادت أمس لاستئناف بثها على القمر الصناعي المصري بعد نقل تبعيتها إلى السلطة الشرعية في البلاد، بمحاكمة المتورطين في أعمال عنف وفوضى. وأكد أنه «إن كانت الدولة اليوم لا تفرض السيطرة التامة على كل الأراضي وعلى العاصمة طرابلس ولكن الأيام القادمة ستثبت أن كل شخص ارتكب حماقة وظلما سينال عقابه بعد محاكمة عادلة والعالم سيكون شاهدا على ذلك».

وأقر الثني بوجود مجموعات متطرفة مثل داعش في مدينة درنة وباقي المدن الليبية وفي سرت أيضا، مضيفا «وحتى مجموعة بوكو حرام من نيجيريا متواجدة، والإرهاب ليس له مكان محدد».

وبينما يتجه مجلس النواب خلال الأيام المقبلة إلى الإطاحة بالشيخ الصادق الغرياني مفتي البلاد من منصبه، انتقد الثني فتاوى الغرياني، وقال: «هي تصدر عن شخص واحد وهو الدكتور الصادق الغرياني والذي للأسف وهو رجل يبلغ من العمر 70 وما فوق والشيب يغزو شعر رأسه ولكنه لا يستحي من إصدار فتاوى حتى الشخص غير المتعلم وغير الفقيه بالدين يعلم بأن هذه الفتاوى لا تمت للدين الإسلامي».

وأضاف: «هذه الفتاوى تخدم أغراضا سياسية محددة.. ولا يوجد أي مواطن ليبي يعتد بها ولا تعنيه على الإطلاق».

وعد أن المجتمع الدولي لا يعترف بما وصفه بالمسرحية الهزلية التي تحدث في طرابلس وخير دليل على ذلك زيارة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة لطرابلس ورفضه لمقابلة نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق والمنتهية ولايته وعمر الحاسي رئيس الحكومة المنبثقة عنه، رغم طلبهم ذلك.

في المقابل ندد الحاسي رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي لا تحظى بأي اعتراف دولي، بعملية الجيش الذي يقوده اللواء خليفة حفتر ضد المتطرفين في بنغازي، وأعلن في بيان بثه الموقع الرسمي لحكومته على شبكة الإنترنيت، أن مدينة ككلة باتت منطقة منكوبة إثر الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مؤخرا.

وتعهد ما يسمى بـ«المجلس الأعلى لثوار ليبيا» بأنهم لن يتوانوا عن تنفيذ قرارات الحكومة التي تكفل لليبيا هيبتها وتضمن أمنها ووحدة أراضيها، مكررا مزاعم مغلوطة حول تورط طائرات مصرية في قصف أهداف بشرق ليبيا، وهو ما نفته السلطات المصرية والليبية أول من أمس.

من جهته قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون بأنه «لا نرى أن الحل في ليبيا سيكون حلا عسكريا»، محذرا من أن النتيجة ستكون إذا استمر الناس في القتال دولة واقعة في مزيد من الفوضى.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية وزعت بعثة الأمم المتحدة نصها أمس: «حيث لا توجد لدى أي جانب إمكانية الانتصار الكامل على الجانب الآخر. سيعني ذلك سنوات من المواجهات كما رأينا في بلاد أخرى».

ومضى إلى القول: «هناك قلق كبير لأننا نعرف أن هناك وجودا لـ(القاعدة)، وربما داعش، لسنا متأكدين، ولكن يمكن أن يكون الحال كذلك. وهناك تقارير تفيد بانضمام بعض المجموعات لداعش، لذا علينا أن نعمل على عزل ومحاربة الإرهاب».

ولفت إلى أن هناك مئات الآلاف من المشردين داخل ليبيا، بالإضافة إلى مناطق بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، مضيفا «نحن الآن على اتصال بالسلطات المختلفة في غرب البلاد للتنسيق ومحاولة تقديم المساعدات، وهناك الكثير من البلدان الأوروبية التي على استعداد لتقديم المساعدة».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .. قال محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن 9 آلاف ملاحظ تونسي وأجنبي على استعداد لمراقبة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 500 مراقب أجنبي، من بينهم بعثة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيضفي مصداقية وشرعية على عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم الأحد 26 من الشهر الحالي، وعلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكشف صرصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تسجيل 3500 حالة مخلة خلال الانتخابات المرشحة للانتخابات البرلمانية، منذ انطلاق الحملة في الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال إن هيئة الانتخابات أحالت 9 ملفات على أنظار القضاء، ونفى في المقابل تلقي الهيئة أي شكوى تتعلق بالمال الفاسد، أو شراء الأصوات، رغم تبادل الشكوك بشأن شراء أصوات الناخبين ونواب البرلمان لتزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وبشأن معالجة مشكلة اكتظاظ مكاتب الاقتراع، قال صرصار إن التحضيرات الأخيرة تبنت استراتيجية مغايرة، حددت من خلالها عدد الناخبين بـ690 ناخبا في كل مكتب اقتراع، مقابل نسبة ألف ناخب التي جرى تسجيلها قبل نحو 3 سنوات، وقدر عدد مكاتب الاقتراع في الانتخابات المقبلة بنحو 11 ألف مكتب، موضحا أن عدد مسؤولي مكاتب الاقتراع لا يقل عن 50 ألف موظف. وبخصوص الاتهامات الموجهة لهيئة الانتخابات بخصوص حيادها تجاه مختلف الأطراف السياسية المرشحة، قال صرصار إن هجوم بعض الأطراف السياسية يرجع إلى «نوايا ابتزاز للحصول على مواقف أقل صعوبة»، ولكن الهيئة ماضية «في إنجاح المحطة الانتخابية التي تعد الأكثر أهمية بعد ثورة 2011»، على حد قوله. وعن أسباب توجيه البعض انتقادات حادة تصل إلى حد التشكيك في نزاهة الهيئة، قال صرصار إن «بعض الأطراف السياسية ترفض نتائج الانتخابات قبل إجرائها، وهي تسعى منذ الآن إلى التشكيك في نزاهة الهيئة لتعليق فشلها لاحقا عليها». ودعا في المقابل كل الأطراف السياسية إلى احترام القانون المنظم للانتخابات وتغيير استراتيجياتها بهدف كسب ثقة الناخبين، عوض البحث عن أعذار واهية قد تتعلق بها لتبرير فشلها في الانتخابات.

وأبدى صرصار تخوفه من إمكانية عزوف الناخبين عن الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع، وقال إن هذا الأمر يمثل الهاجس الأول لأعضاء هيئة الانتخابات، ودعا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدور أكبر في إقناع التونسيين بضرورة ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.

من ناحية أخرى، أحالت أمس فرق مكافحة الإرهاب على القضاء 27 متهما في قضايا إرهابية، من بينهم التونسية فاطمة الزواغي، متزعمة الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة بن نافع وتنظيم أنصار الشريعة المحظور، بالإضافة إلى عناصر الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لاستهداف إحدى الشخصيات السياسية المهمة في تونس من خلال تفخيخ سيارة.

وتحدثت الزواغي عن سيناريو لتخزين الأسلحة في منطقة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، والتخطيط لاغتيال سفير أجنبي كان يتردد على أحد محلات الحلاقة في الكرم القريبة من المرسى.

وأكدت علاقتها المباشرة مع سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض»، زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وتوليها قيادة الجناح الإعلامي للتنظيم بعد اعتقال عفيف العموري الذي كان يتولى المسؤولية قبلها.

كما أظهرت التحقيقات الأمنية أن الزواغي دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأوضحت أنها كانت قبل انضمامها إلى تنظيم أنصار الشريعة، فتاة عادية حينما اجتازت امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) سنة 2013، لكنها تحولت بعد ذلك إلى تبني أفكار متطرفة، وانضمت لاحقا إلى المجموعات التكفيرية المتطرفة. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية أمس عن اعتقال التونسي علاء الدين الطاهري المتهم بدوره بالإرهاب، وقالت إنه من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة للعدالة. وحجزت في العملية الأمنية التي نفذتها بمدينة قابس (جنوب العاصمة)، قطعتي سلاح من نوع كلاشنيكوف ومسدسا وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... يحاول الفريق الذي يسير مؤسسة الرئاسة في الجزائر جاهدا ملء الفراغ الذي يسببه غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بفعل المرض، عن طريق نزول أفراده إلى الميدان لمواجهة المشكلات اليومية. وعندما يشتد الضغط على الفريق الرئاسي، يضطر بوتفليقة إلى الظهور أمام كاميرات التلفزيون الحكومي، مستقبلا مسؤولين محليين وأجانب.

وأظهرت احتجاجات رجال الشرطة، التي عاشتها البلاد في الأيام الماضية، صعوبات كبيرة في إيجاد من يخلف الرئيس ليقنع الآلاف من رجال الأمن المستاءين من أوضاعهم الاجتماعية، بوقف إضرابهم والعودة إلى العمل. فعندما توجهوا بكثافة إلى قصر الرئاسة بأعالي العاصمة ليبلغوا لائحة مطالبهم إلى بوتفليقة، خرج إليهم مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي الذي كان رئيسا للوزراء، فرفضوا التحدث إليه. كما حاول محمد روقاب، سكرتير الرئيس الشخصي، القيام بنفس الدور لكنه تلقى ردا سلبيا من المحتجين.

وتقول مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه بالرئاسة، لم تصدر عنه أية محاولة لمقابلة وفد المحتجين، بل سارع إلى الاتصال بشقيقه الأكبر الذي يتابع فترة نقاهة داخل الإقامة الرئاسية في منتج «سيدي فرج»، بالضاحية الغربية للعاصمة، ليبلغه بأن المحتجين مصرون على مقابلته، وأطلعه على المطالب الـ19 التي يرفعونها. وإثر ذلك أمر بوتفليقة للتو رئيس وزرائه عبد المالك سلال بالتوجه إلى قصر الرئاسة، حيث يعتصم رجال الشرطة، ليبلغهم بأن كل مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي مقبولة، إلا السياسية منها، وعلى رأسها رحيل المدير العام الوطني العسكري اللواء عبد الغني هامل.

ووافق المحتجون على الحديث مع سلال عندما قال لهم بأنه مبعوث الرئيس إليهم، وأكد لهم أن بوتفليقة أعطى تعليمات للحكومة بتلبية كل المطالب المتعلقة برفع الأجور والعلاوات، ومنح السكن، وتقريب أماكن عمل رجال الأمن من مقار سكناهم. وتمت الموافقة أيضا على تأسيس تنظيم نقابي الممنوع قانونا على المنتسبين لـ«الهيئات النظامية». أما عن إقالة هامل فقال لهم سلال: «هذا الأمر يتجاوزني، فلست أنا من عين مديركم في منصبه، ومن المؤكد أنني لست أنا من تعود له صلاحية إبعاده». وعندها فهم المحتجون بأن بوتفليقة وحده من يمكنه تنفيذ شرطهم الأول في لائحة المطالب، ولذلك رفض كثير منهم مغادرة مكان الاعتصام، ما لم يرحل هامل من منصبه الذي وصل إليه بعد مقتل العقيد علي تونسي في 25 فبراير (شباط) 2010. ويرفض المحتجون أن يقودهم ضابط عسكري، على أساس أن فيهم من الكفاءات من يمكنه تسيير قطاع الشرطة بموارده البشرية الضخمة (200 ألف شرطي).

ويشعر قطاع واسع من الجزائريين حاليا بفراغ كبير نتيجة انسحاب الرئيس من المشهد، منذ إصابته بجلطة في الدماغ، أقعدته على كرسي متحرك قبل نحو عامين. فلما تشتد الإشاعات عن «تدهور صحة الرئيس» وعن «نقل بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج على استعجال»، يضطر إلى تنظيم استقبال في محاولة للتأكيد على أنه لا يزال يتابع الشأن العام، ويقدم التوجيهات للمسؤولين في الدولة. وكانت آخر إطلالة لبوتفليقة أول من أمس، عندما استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي «قدم له عرضا عاما حول الوضع الأمني العام للبلاد، وعلى مستوى الحدود»، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

وقبل عشرة أيام رتبت الرئاسة لقاء لبوتفليقة مع المبعوث الأممي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وتم نقل هذا اللقاء على رأس أخبار نشرة التلفزيون الحكومي الرئيسية. وسمع بوتفليقة يقول لضيفه وهو يتحدث بصعوبة «إن حالتي تتحسن باستمرار»، فرد عليه الإبراهيمي «إنني ألاحظ ذلك». ويقول مراقبون إن ظهور بوتفليقة في كل مرة تستفحل فيها الإشاعة عن حالته الصحية، يعزز الاعتقاد بأنه غير قادر على مواصلة تسيير دفة الحكم، لأنه غالبا ما يبدو في حالة سيئة.

 

باماكو: «الشرق الأوسط»... سجلت مساء أول من أمس في شمال مالي قرب مدينة غاو، كبرى مدن المنطقة، مواجهات بين مجموعتين مسلحتين من الطوارق، مدعومتين من حلفائهما، بحسب ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر متطابقة.

ولم تتضح أي معلومات بشأن حصيلة المعارك بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي تعد أبرز تنظيمات الطوارق التي تشارك في مباحثات الجزائر مع الحكومة المالية، ومجموعة منافسة تطالب بموقع لها في المفاوضات.

وقال مصدر عسكري أفريقي في مهمة الأمم المتحدة بمدينة غاو موضحا تفاصيل ما حدث: «لقد تفجرت مواجهات بعد ظهر الخميس في نتيلت بين الطوارق في قبيلة أمغاد، أعضاء في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والأمغاد المنضوين في مجموعة الدفاع الذاتي لأمغاد الطوارق وحلفائهم (غاتيا)».

وأضاف المصدر أن «الطرفين تلقيا تعزيزات من قبائل أخرى منضوية في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وفرع من الحركة العربية لتحرير أزواد».

من جانبه، قال مصدر أمني إقليمي إن «مجموعات مسلحة تبادلت إطلاق النار الخميس على بعد 125 كلم جنوب غاو للسيطرة على القطاع».

وتعد مجموعة «غاتيا» آخر التنظيمات المسلحة التي ظهرت في شمال مالي، وهي تسعى، حسب مراقبين ومحللين سياسيين، إلى السيطرة على مناطق ترابية لتتمكن من التأثير على المفاوضات الجارية في العاصمة الجزائرية. ومن جهتها تسعى الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى منع ذلك «مع حلفاء»، بحسب المصدر الأمني.

وعادة ما تلقى «غاتيا»، المعروفة بقربها من الجنرال ألادجي غامو، وهو ضابط من الطوارق موال للجيش الحكومي، دعما ميدانيا من الجيش، ومن فرع في الحركة العربية لتحرير أزواد. ويتهم الجنرال غامو بوضع إمكانيات الجيش النظامي تحت تصرف «غاتيا».

ووقعت الحكومة المالية و6 حركات مسلحة من شمال مالي في يوليو (تموز) الماضي بالعاصمة الجزائرية خريطة طريق للمفاوضات بهدف إعادة إحلال السلام، وبدأت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جولة ثانية من المفاوضات لم تؤد إلى أي تقدم يذكر. وقد احتلت مجموعات إسلامية متطرفة شمال مالي لعدة أشهر في 2012 قبل أن تطردها منها قوات فرنسية في بداية 2013. وفي مايو (أيار) الماضي تكبد الجيش المالي خسارة فادحة في معارك في كيدال مع مجموعات مسلحة من الطوارق، قتل فيها 50 جنديا على الأقل.

 

نواكشوط: «الشرق الأوسط» ... جرى أول من أمس استجواب 4 أشخاص كانوا اعتقلوا بداية الأسبوع الماضي في شمال موريتانيا للاشتباه بصلتهم بمجموعات مرتبطة بتنظيم «داعش»، حسب ما أفاد مصدر أمني موريتاني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إن «الأشخاص الـ4 اعتقلوا في بداية الأسبوع في الزويرات، وهم لا يزالون يخضعون للاستجواب بسبب صلتهم المفترضة بمنظمات إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش»، لكن من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتحدثت الصحافة المحلية عن توقيف 4 أشخاص في منطقة الزويرات اتهموا «بالقيام بعمليات تجنيد لمصلحة تنظيم داعش».

وبسؤال محمد محمود ولد ايزدبيه، المتحدث باسم الحكومة، عن هذا الموضوع اكتفى بالإشارة إلى «اعتقال 3 إلى 4 أشخاص لدواع أمنية»، موضحا أن التحقيق «لا يزال مستمرا».

والأسبوع الفائت، أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب لوكالة الصحافة الفرنسية أن شبانا أفارقة، بينهم ماليون ونيجريون ونيجيريون وصوماليون، انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، لكنه لم يدل بأي معلومات عن عدد هؤلاء، أو عن الشبكات التي سهلت لهم الانضمام إلى التنظيم المتطرف.

ويقول محللون سياسيون إن منطقة الساحل تحولت في الأعوام الأخيرة إلى منطقة للتهريب بمختلف أنواعه، ومعقل للمجموعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة»، وخصوصا القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.