السيسي إلى برلين الشهر المقبل...تركيا تلوح بتحرك لوقف أحكام إعدام «الإخوان» الخارجية المصرية تصفه بـ«كلام فارغ»

يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مطلع الشهر المقبل برلين للمرة الأولى، ويلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لإجراء محادثات ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي وقضايا المنطقة، لا سيما جهود مكافحة الإرهاب. لكن يُتوقع أن يمر اللقاء بمنعطفات صعبة، لا سيما عندما تتطرّق مركل مع ضيفها، إلى ملف العلاقة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، وأحكام الإعدام التي صدرت أخيراً في حق الرئيس السابق محمد مرسي وكبار قادة الجماعة.

وانتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأحكام خلال زيارة إلى الأردن أمس الأول. وقال تعليقاً على الحكم بإعدام مرسي: «بالنسبة إلينا في ألمانيا، فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضاً باتاً... من المهم بالنسبة إلى الحكومة الألمانية، أن يتصرف القضاء المصري وفقاً للحق والقانون، وليس وفقاً للمعايير السياسية».

لكن بدا من ترتيبات زيارة السيسي إلى ألمانيا، أنه سيسعى إلى الحصول على مكاسب اقتصادية، إذ من المقرر أن يحضر اجتماعاً لمنتدى اقتصادي - مصري ألماني مشترك، ستنظّمه حكومتا البلدين، في حضور وفود من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والبنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية في البلدين.

وأوضح السفير المصري لدى برلين محمد حجازي، في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه «إضافة إلى المشاورات الرفيعة المستوى التي سيجريها الرئيس مع القيادات الألمانية، سيتضمن البرنامج أيضاً عقد منتدى اقتصادي مصري - ألماني مشترك تُختتم أعماله بكلمة يلقيها الرئيس، في حضور نائب المستشار وزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابرييل، يعرض فيها أهمية الاستثمارات الألمانية وآفاق التعاون المصري - الألماني الاقتصادي وفرصه الواعدة».

وأشار إلى أنه «من المقرر أن يشارك في المنتدى نحو مئتي رجل أعمال مصري وألماني للبحث في أوجه التعاون بين البلدين، وستسبق أعمال المنتدى اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية الألمانية - المصرية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، ووزير الدولة للاقتصاد الألماني أوفي شولز، كما ستشهد الزيارة اجتماعات لمجلس الأعمال المصري - الألماني المشترك».

وأعلن السفير الألماني في القاهرة هانس يورغ هابر، أن زيارة السيسي إلى برلين «ستشهد التوقيع على اتفاقات اقتصادية عدة بين الشركات الألمانية والحكومة المصرية، بينها عقد تنفيذ محطات الكهرباء بين شركة سيمنز الألمانية ومصر، والذي تم توقيع مذكرات التفاهم في شأنه خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتنميته في شرم الشيخ».

وأكد أن ألمانيا «صديق لمصر وليست عدواً، وترغب في أن تكون مصر دولة مستقرة ومتطورة، والخلاف في وجهات النظر لا يعني العداء»، مشيراً إلى أن «العلاقات المصرية - الألمانية قوية ومستقرة إلى حد كبير، والثورة وجدت لها صدى طيباً وإعجاباً كبيراً في ألمانيا».

وكانت ردود الفعل على أحكام الإعدام التي صدرت السبت الماضي، في حق مرسي وقادة «الإخوان» تواصلت أمس، فاعتبرت المفوضة العليا الأوروبية للشؤون السياسية والأمنية فريدريكا موغريني أن قرار المحكمة «اتخذ في نهاية محاكمة جماعية لا تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي». وشددت في بيان عممته سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، على ضرورة «أن تتحمل السلطات القضائية المصرية مسؤوليتها في ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، طبقاً للمعايير الدولية».

وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يثق بأنه ستتم إعادة النظر في الحكم في أثناء عملية الاستئناف، وينبغي ضمان الاستقرار وسيادة القانون». ولفتت إلى أن «الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف. عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ولا تمثل رادعاً، بل تعدّ إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته».

ورداً على تعليقات للرئاسة التركية حذرت فيها من أن «الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط» في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي، اعتبر مسؤول في الحكومة المصرية أن «استمرار المسؤولين الأتراك في إطلاق التصريحات الهيستيرية تجاه مصر وقضائها الشامخ أمر هزلي يثير الاشمئزاز».

وقال المسؤول المصري لـ «الحياة» طالباً عدم نشر اسمه، إن «هذه التصريحات لم تعد تثير الدهشة لدينا باعتبار أن النظام القائم في تركيا إنما يعبر في تحركاته كافة عن فكر جماعة الإخوان الإرهابية ولا يعبر عن الدولة أو الشعب التركي في ظل ارتباط أيديولوجي بالجماعة يتعامل مع الأوضاع في المنطقة من منظور ضيق يستهدف خدمة مصالح تنظيم الإخوان ولا يراعي مصالح الشعب التركي».

وأضاف: «ليس مستغرباً هجوم المسؤولين الأتراك على القضاء المصري في ظل الانتهاكات اليومية للقضاء في تركيا من قبل الحكومة هناك، فضلاً عن اعتقال الصحافيين». ولفت إلى أن «ذلك كله يتم تحت مظلة جماعة وهمية ابتكرها النظام الحاكم لمعاقبة معارضيه من خلال ابتكار ما يسمى بالدولة العميقة وإطلاقه على كل من يعارض النظام».

ورأى أن «الحنق الشديد الذي تبديه تركيا على ثورة الشعب المصري في 30 حزيران (يونيو) 2013 إنما يعكس حجم الصدمة التي تلقتها تركيا من جرّاء انهيار حلم الخلافة في تلك الثورة المجيدة التي حافظت على تماسك مصر ووحدتها وهويتها». وتابع: «بدل أن توجه القيادة التركية اهتمامها إلى الأوضاع الداخلية المتردية في تركيا في ظل تراجع قيمة العملة والتصنيف الائتماني السلبي للاقتصاد، فضلاً عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان والعزلة الإقليمية المفروضة على تركيا في ظل السياسات العدائية لها تجاه جيرانها وتمويلها ومساعدتها للجماعات الإرهابية في دول المنطقة، فإن القيادة التركية تصر على الإمعان في التدخل في شؤون الآخرين في شكل مستفز».

وسخر من «محاولات تركيا استعادة علاقاتها مع جيرانها». وقال إن «عليها أن تتصالح مع نفسها وأن تبدأ بالتركيز على الوضع الداخلي فيها وأن تتصالح مع معارضيها أولاً بدل توجيه النصائح إلى الدول الأخرى في هذا الشأن». ودعا أنقرة إلى «أن تبدأ في التصالح مع تاريخها والاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الأرمني الشقيق إذا كانت جادة حقاً في ما تدعيه من مبادئ وقيم، وأن يكف مسؤولوها عن البذاءات».

وكان السيسي عقد اجتماعاً أمس، في قصر الاتحادية الرئاسي مع أعضاء مجلس الأعمال المصري - الكويتي، في حضور وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور. وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، أن السيسي «أشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر والكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكداً ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلاً عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر إلى تحقيقها، لا سيما على الصعيد الاقتصادي».

ونقل البيان تأكيد رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، أن «استقرار مصر وازدهارها يُعدان مكسباً للأمة العربية بأسرها»، مشيداً بـ «ما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال العامين الماضيين، وهي إنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في كثير من الدول العربية». وأضاف أن «مصر تعدّ بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة الأخطار كافة».

وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى أن السيسي قال تعقيباً على مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، إن «الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية»، موضحاً أنها «عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المؤاتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة».

ولفت البيان الرئاسي إلى أن «أعضاء المجلس عرضوا عدداً من المشاريع الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدّمها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنوياً وبكلفة إجمالية تبلغ بليوناً ونصف البليون دولار، إضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، بكلفة إجمالية تبلغ بليون دولار».

وأكد السيسي أن «مصر عازمة على المضي قدماً على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال الشعب المصري وطموحاته، جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة».

 

في حين واصل القضاء أحكامه الرادعة بحق أنصار وقادة جماعة الإخوان، حيث قضت محكمة جنايات المنصورة في حكمين منفصلين، أمس، بإعدام زعيم خلية إرهابية والسجن المؤبد لـ20 متهما آخرين من المنتمين للجماعة، في قضايا تتعلق بارتكاب أعمال عنف وإرهاب، أعلنت تركيا، المناصرة للجماعة، عزمها التحرك دوليا لوقف تنفيذ أحكام بالإعدام ضد قادة وأعضاء الجماعة، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وهو ما عده المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي «كلاما فارغا لا يستحق الرد»، وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن بلاده «ترفض أي تعليق على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونها».

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الشرطة المصرية مقتل متهمين اثنين حاولا، قبل أيام، اغتيال رئيس محكمة جنوب القاهرة.

ومنذ عزل مرسي، المنتمي للجماعة، مطلع يوليو (تموز) 2013، يُحاكم المئات من قادة وأنصار جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة في مصر بتهم تتعلق بارتكاب جرائم عنف وتفجيرات تستهدف عناصر الجيش والشرطة والقضاة، التي قتل فُيها المئات.

وأخيرا تعددت أحكام الإدانة بحق هؤلاء المتهمين، حيث صدرت عشرات الأحكام بالإعدام والسجن، آخرها قرار بإحالة أوراق مرسي و106 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والداعية يوسف القرضاوي، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في قضية هروب جماعي من سجون مصرية في 2011.

وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو (حزيران)، بعد أن يرد إليها رأي المفتي، ورأيه استشاري.

قضت محكمة جنايات المنصورة أمس (الدائرة 11 إرهاب)، بالحكم بالإعدام على زعيم خلية المعروفة إعلاميا بـ«الردع الإرهابية» والمؤبد لثلاثة آخرين.

وترجع تلك القضية إلى أغسطس (آب) الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المنتمين لعناصر «الإخوان»، ووجهت لهم النيابة تهم استعمال القوة، وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد وتكوين خلية إرهابية لقتل معارضي «الإخوان».

وعززت قوات مديرية أمن الدقهلية من وجودها أمام مقر المحكمة، تحسبا لوقوع أعمال عنف من قبل أهالي المتهمين وأنصار الجماعة، كما قام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المحكمة تحسبا لوجود أي متفجرات.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات المنصورة أيضا، بالحكم على 17 متهما من عناصر «الإخوان» بتهم العنف والإرهاب والشروع في القتل بالمؤبد، وخمس سنوات لآخر.

في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن «مشاوراتنا مستمرة مع عدد من دول الخليج»، في تعليقه على أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي وقيادات من جماعة الإخوان.

وأشار في تصريحات له نقلتها وكالة الأناضول التركية إلى أن «بلاده تخطط لإطلاق المبادرات اللازمة لتحريك الآليات ذات الصلة بالأمر على المستوى الدولي، وفي مقدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وانتقد قالين ما سماه «صمت الدول الغربية على فاجعة الديمقراطية ومجزرة الحقوق في مصر»، قائلاً: «بعد هذا الصمت لا ضمانة لأي نظام يأتي إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، وبعد هذا لا معنى ولا قيمة للأصوات الانتخابية التي يدلي بها المواطنون، فأحكام الإعدام الصادرة هي كما قال الرئيس إردوغان أحكام إعدام بحق الشعب المصري، ومن هنا ندعو السلطات المصرية لإلغاء هذه الأحكام على الفور».

وأضاف المتحدث التركي: «إنَّ أبواب تركيا مفتوحة لكافة أفراد الشعب المصري، متى شاءوا».

وتعد تركيا من أبرز الدول المناصرة والداعمة لجماعة الإخوان في مصر. وقد ساءت علاقات بين البلدين منذ أعلن عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وما زالت أنقرة تعتبر مرسي رئيسا شرعيا للبلاد، وترفض الاعتراف بالحكم الحالي.

واستنكرت مصر ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، أول من أمس (الأحد)، إن «التعقيب على قرار المحكمة، يعكس الجهل وعدم الدقة، نظرا لأن قاضي المحاكمة لم يصدر أي أحكام قضائية.. وإنما أصدر مجرد قرارين بإحالة الأوراق للمفتي».

وأضافت الهيئة أن «المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تمامًا للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم».

وطالبت الخارجية المصرية الجميع بعدم التدخل في الشأن المصري، مشددة على أن «أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماما على المستويين الرسمي والشعبي، لما يتمتع به القضاء من شموخ».

من جهة أخرى، أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مقتل اثنين من المتهمين الرئيسيين، في واقعة وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجي رئيس محكمة جنوب القاهرة، الذي ينظر قضايا «مكتب الإرشاد، أجناد مصر، أحداث كرداسة»، في 10 مايو (أيار) الحالي، وهو ما أحدث انفجارا أسفر عن تلفيات في 5 سيارات، وإصابة أحد الأشخاص تصادف وجوده بمكان الحادث.

وقال المسؤول إن المتهمين هما أحمد مرعي (فني هندسة)، وسعيد السيد (حاصل على دبلوم صناعي)، مقيمان بحلوان، وعضوان في إحدى الخلايا النوعية التابعة لتنظيم الإخوان.

في السياق ذاته، أسفرت حملة أمنية شنتها قوات الأمن جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، عن القبض على 12 مسلحا و5 مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية و3 سيارات. وأضافت مصادر أمنية أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، منها منزل خاص بأحد تلك العناصر.

كما صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بعثور الأجهزة الأمنية على 6 عبوات ناسفة بالمنطقة الجبلية بمدينة 15 مايو (جنوب القاهرة). وأوضح المصدر، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول هذه العبوات، مشيرا إلى أن التحريات أفادت بأن عددا من العناصر الإرهابية لجأت إلى التخلص من هذه العبوات في هذا المكان بعد تكثيف الأكمنة الأمنية في مدينة 15 مايو، خلال الفترة الأخيرة.

وأصيب مجند بطلق ناري في قدمه نتيجة هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي. كما أصيب أمين شرطة بشظايا إثر انفجار بقايا عبوة ناسفة عقب تشتيتها بمدفع مياه، كان قد ثبتها مجهولون في محيط نادي الشرطة بالزقازيق بمحافظة الشرقية. في حين أصيب شرطي ثالث برصاص أطلقه عليه مجهولون أثناء عودته من حملة أمنية بمحافظة الفيوم.

وفي إطار أعمال العنف، تعرض عدد من أبراج الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، أمس، لعمليات تخريبية أدت إلى انهيارها.

وقال المهندس أحمد الحنفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن 5 أبراج كهرباء بمنطقة غرب الدلتا توقفت عن العمل، وانهار بعضها نتيجة أعمال تخريبية بتفجير قواعدهم قبل فجر أمس، كما انهار برج كهرباء آخر بمحافظة أسوان جنوب البلاد.

 

قضت محكمة مصرية بإعدام رجل قالت أنه من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» لإدانته بقتل رجل أعمال انتقاماً لمقتل 3 نساء في اشتباكات بين أنصار الجماعة من جهة وأهالٍ والشرطة من جهة أخرى في آب (أغسطس) 2013، عقب فض اعتصامي آلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وبعدما اطلعت المحكمة على رأي المفتي، قضت أمس بإعدام عامر مسعد عبده والسجن المؤبد بحق 3 آخرين فارين وسجن عشرات آخرين، معظمهم فارون، في قضايا عنف لمدد تراوحت بين 3 أعوام و25 عاماً. ولم يحضر أي متهم جلسة النطق بالحكم «لأسباب أمنية».

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل «اثنين من المتهمين الرئيسيين» في محاولة اغتيال رئيس محكمة جنوب القاهرة معتز خفاجة الذي يتولى محاكمة متهمين في قضايا «إرهاب». وأوضحت أن «القتيلين عضوان في إحدى الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان»، وأن «قوة أمنية استهدفتهما، فبادرا إلى إطلاق الأعيرة النارية صوب القوات التي بادلتهم إطلاق النار، فقتلتهما، وعثر بجوارهما على بندقية آلية وطبنجة».

وجُرح جندي في الشرطة بطلق ناري نتيجة هجوم استهدف مكمناً أمنياً على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي. وهاجم مسلحون يستقلون سيارة من دون لوحات معدنية، المكمن وأمطروا قوته بالرصاص ولاذوا بالفرار. وجرح شرطي آخر برصاص مجهولين أطلقوا عليه النيران أثناء عودته إلى منزله في مدينة سنورس في الفيوم (جنوب القاهرة). وأصيب خبير مفرقعات بجروح وحروق أثناء محاولته إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام نادي الشرطة في مدينة الزقازيق في الشرقية.

وتعرض عدد من أبراج الكهرباء أمس لعمليات تخريبية أدت إلى انهيارها. وقالت شركة الكهرباء أن «أبراجاً عدة للكهرباء انهارت وأبراجاً أخرى تضررت نتيجة أعمال تخريب، ما ترتب عليه قطع الكهرباء عن مناطق عدة في جنوب مصر».

وفجر مجهولون برجاً للكهرباء على الطريق الصحراوي قرب مدينة أسوان (جنوب مصر)، بثلاث قنابل بدائية الصنع، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في أسوان. وأبطل خبراء المفرقعات مفعول عبوة رابعة.

وفجّر مسلحون ثلاثة أبراج للكهرباء في محافظة البحيرة (دلتا النيل) بعبوات ناسفة، فيما أبطل خبراء المفرقعات مفعول أربع قنابل شديدة الانفجار زرعها مجهولون قرب قواعد أحد أبراج الكهرباء في المحافظة.

من جهة أخرى، نشرت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، شريطاً مصوراً عبر حسابها على موقع «تويتر»، لبيعة قيادات فيها لزعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي».

وكان تنظيم «أنصار بيت المقدس» بايع قبل شهور في بيان «داعش»، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، لكن الإصدار المصور الذي حمل اسم «بيعات الأباة من أرض المناجاة» هو أول توثيق لهذه البيعة التي أثارت خلافات في صفوف «أنصار بيت المقدس».

وظهر مسلحون ملثمون مدججون بالأسلحة يتوسطهم رجل يرتدي جلباباً تحدث بضع دقائق، وبدا أنه شيخ هؤلاء المسلحين الذين كانوا يقفون إلى جوار سيارات رباعية الدفع عليها أعلام «داعش». وقال: «طاعة لله ورسوله، كانت جلستنا هذه، نعلن بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، ويبايع إخوان جدد، ويجدد إخوان قدامى بيعتهم لأمير المؤمنين».

وظهر الرجل خلال حديثه مستنفراً وهو يحض «إخواننا القاعدين» على «الانضمام إلى تلك البيعة»، ثم ردد ومن خلفه عشرات المسلحين: «نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين إبراهيم بن عواد البدري الحسيني القرشي، على السمع والطاعة». ورددوا نص البيعة وسط تهليل وتكبير، وبعدها تعانقوا. واختتم الشريط بكلمات للبغدادي أشاد فيها بالمسلحين في سيناء، في التسجيل الصوتي الأخير المنسوب إليه.

إلى ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى أن قضت في أيلول (سبتمبر) 2012، بمعاقبة نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ. وتقدم نظيف بطعن على الحكم أمام محكمة النقض يطلب إلغاءه وإعادة محاكمته استناداً إلى أنه لم يرتكب الاتهامات المسندة إليه. كما تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن على الحكم بغية تغليظه، استناداً إلى أن مقدار مبلغ الرد والغرامة المقضي بهما لا يتناسب مع حجم الكسب غير المشروع الذي حققه نظيف.

وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف على الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه «استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في قطع أراضٍ وشقة، فضلاً عن تلقيه هدايا من المؤسسات الصحافية القومية، كما مكن زوجته الراحلة وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه في ثروته عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالاً لسلطات وظيفته».

 

تسبّب رفض أهالي مدينة هراوة الليبية الواقعة على بعد 73 كيلومترا شرق سرت، عرضاً بـ «مبايعة» تنظيم «داعش»، في قتل 5 من سكان المدينة، اثنان منهم ذُبحا على أيدي مسلّحي التنظيم، فيما توفي الآخر متأثراً بجروح أصيب بها في اشتباك بين الجانبين. وقُتل 12 مسلحاً في صفوف «داعش»، في هجوم مضاد قاده أسامة جضران، شقيق ابراهيم جضران المستولي على موانئ التصدير في الهلال النفطي.

وأبلغ أحد سكان هراوة «الحياة»، أن «تخوم المدينة شهدت خلال اليومين الماضيين، معارك في ظل إصرار السكان على عدم الاستجابة لطلب التنظيم مبايعته، تمهيداً لبسط نفوذه على المدينة». وأضاف: «لن نقبل مبايعة هذا التنظيم حتى وإن تم القضاء على كل الأحياء في هراوة، التي لم تلق أي دعم من قوات (الفريق خليفة) حفتر، الذي لم يتوقف عن الزعم بأنه يحارب التنظيمات الإرهابية منذ ما يزيد عن سنة».

في غضون ذلك، تجدّدت المعارك الضارية بين التبو والطوارق في منطقة براك في الجنوب الليبي أمس، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً، وذلك بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، حاول عدد من الحكماء الوصول إليه لوقف نزيف الدم بين القبيلتين.

وأبلغ «الحياة» العربي الكوني، أحد القادة الميدانين من الطوارق، أن حصيلة المعارك كانت «أسر 20 مسلحاً من التبو يجري التحقيق معهم الآن، وسيتم عرض نتائج التحقيق معهم على قنوات تلفزيونية في وقت لاحق». وأشار الكوني الى حرق 9 سيارات مسلّحة للتبو، ومصادرة 7 سيارات أخرى».

وأوضح أن المعارك اندلعت عندما حاول مسلّحو التبو الالتفاف لمهاجمة أوباري من محور الرملة المحاذي للمشروع الزراعي، ومن محور الديسة عبر طريق أوباري الرئيسي». وأشار الى أن العديد من الجرحى نُقلوا الى مستشفى سبها. ولم يتسنّ الحصول على تعليق من جانب التبو لرداءة الاتصالات في المنطقة.

 

أقرّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد مباحثات مشتركة بينهم وبين وزملائهم للدفاع في بروكسيل أمس، خطةً للتدخل البحري لمواجهة شبكات تهريب البشر انطلاقاً من سواحل ليبيا. وصرحت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بأن القوة البحرية التي ستُشكَّل خلال الأسابيع المقبلة «تهدف إلى تفكيك شبكات الجريمة التي تتولى تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط».

وغداة الموافقة على «مفهوم إدارة الأزمة»، يبدأ الخبراء العسكريون رسم «خطة العمليات» من جميع جوانبها اللوجيستية والعملياتية ومساهمات الدول الأعضاء. وسيعهد الاتحاد الأوروبي الى الجنرال الإيطالي إنريكو كريدندينو مهمة قيادة العمليات البحرية التي سيكون مقرها في قاعدة «سينتوشيللو» العسكرية الإيطالية قرب روما. وفي غضون ذلك، تسعى الديبلوماسية الأوروبية إلى الحصول على قرار من مجلس الأمن يجيز استخدام القوة لتفكيك نشاطات شبكات تهريب الهجرة غير المشروعة.

وتوقعت موغريني أن «يبحث مجلس الأمن مشروع القرار تحت الفصل السابع». وذكرت بأنها لم تلاحظ معارضة شديدة لمقترحاتها خلال اجتماعها بالمجلس في نيويورك أخيراً.

وشملت نقاشات اجتماع أمس «خيارات نطاق التدخل المزمع في المياه الدولية والليبية واحتمال استهداف شبكات المهربين وتعطيل نشاطهم على اليابسة أي قبل إبحارهم من الموانئ الليبية»، فيما انعدمت الأجوبة حول التساؤلات التي يثيرها خيار استهداف المهربين وإتلاف قواربهم على الشواطئ الليبية بسبب غياب جهة رسمية ليبية تملك صلاحيات القرار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحكم انقسام البلاد إلى مناطق نفوذ بين الميليشيات. ولم يغب عن الدبلوماسيين الأوروبيين افتراض فشل الحوار الجاري في المغرب بين الليبيين وما قد ينجم عنه من اتساع فوضى الاقتتال بخاصة زيادة فرار المهاجرين نحو أوروبا.

وتحدثت موغريني عن شراكة مع السلطات الليبية «الفعلية» والتي قد تكون حكومة طرابلس التي تسيطر من خلال ميليشيات «فجر ليبيا» على المناطق التي تنطلق منها قوارب الموت في اتجاه إيطاليا. وأثار التلويح بالتعاون الرســـمي بين الاتحاد وحكومة طرابلس معارضة حكومة طبرق المعترف بها دولياً والتي رفضت الخطة إذا طُبقَت من دون تنسيق معها.

وتحدث وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن الحاجة إلى «مقاربة شاملة لكل أوجه المشكلة، منها العمل مع الدول المصدرة للهجرة لمعالجة مسبباتها ومواجهة شبكات الجريمة والعمل مع ليبيا للحؤول دون إبحار المهاجرين».

وذكر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، بأن «المهمة تتطلب جمع مزيد من المعلومات حول كيفية تنظيم هذه الشبكات ذاتها» من أجل تفكيكها. وأرسلت دول أوروبية عدة فرق وسفن ستشكّل كمرحلة أولية، العمود الفقري لقوة التدخل البحري، منها فرقاطات وسفن تقلّ مروحيات وطائرات استطلاع.

وتطرقت الوثيقة التي عرضتها موغريني على الوزراء أمس، عن عتاد يضمن «الرد القوي» على المدفعية التي نشرتها الميليشيات الليبية في الشريط الساحلي وكذلك قدرات الإنزال وتفتيش السفن في عرض البحر، في حال عدم تعاون هؤلاء مع المهمة الأوروبية.

واتفق الاتحاد الأوروبي وحكومة النيجر على افتتاح مركز أمني أوروبي في «أغاديس» في شمال البلاد سيمكّن الاستخبارات من رصد تحرك تيارات الهجرة غير المشروعة حيث يعبر ٩٠ في المئة من المهاجرين من غرب أفريقيا في اتجاه ليبيا. كما قرر الاتحاد زيادة عدد الخبراء الأمنيين في النيجر من ٥٠ إلى 100. وتجري المباحثات بين الجانبين لإنشاء معسكرات في النيجر بإشراف دولي تشكّل محطة أولى لبحث طلبات اللجوء قبل وصول المهاجرين إلى ليبيا. واقترحت بريطانيا إنشاء معسكرات في شمال أفريقيا لاحتضان المهاجرين الأفارقة حيث يتم بحث طلبت اللجوء، بالنسبة إلى الفارين من النزاعات وترحيل الآخرين الى بلدانهم قبل أن يصلوا إلى شواطئ إيطاليا.

وتردد أن دولاً أوروبية قد تطلب من تونس استخدام مياهها الإقليمية لمراقبة نشاطات شبكات التهريب في ليبيا. لكن هذه المعلومات لم تؤكَّد رسمياً.

من جهة أخرى، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس، من احتمال أن يندس «إرهابيون» بين المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من السواحل الليبية.

ميدانياً، نفذت السلطات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس أمس، عمليات دهم بحثاً عن مهاجرين غير شرعيين، وقالت إنها احتجزت 45 منهم.

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل إرهابياً متطرفاً مطلوباً منذ 20 سنة، في سيدي بلعباس (430 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية)، في ثاني عملية من نوعها في غرب البلاد خلال أسبوعين، ما يوحي بتنفيذ خطة عسكرية في تلك الجهة التي احتجب نشاط المسلّحين فيها لسنوات. وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن «فرقة من الجيش تعمل في قطاع سيدي بلعباس، قتلت إرهابياً خطيراً مطلوباً منذ عام 1995، وقع في كمين نُصب له عند جبل بويطاس»، ولكنها لم تكشف اسمه. وصادر الجيش بندقية من نوع كلاشنيكوف وذخائر.

على صعيد آخر، أفاد مصدر قضائي بأن كل الإجراءات القانونية جاهزة اليوم، لمحاكمة عائلة عبدالحميد أبو زيد، الزعيم السابق لكتيبة «طارق بن زياد»، أو ما يُعرف بـ «عائلة غدير»، أبرز الفصائل المسلّحة لتنظيم «القاعدة» في الصحراء الجزائرية وشمال مالي. وقُتل أبو زيد في هجوم بالطيران قادته قوات فرنسية، لكنّ شقيقيه ونجله معتقلون في الجزائر.

وتنظر محكمة الجنايات في العاصمة اليوم، في قضية 12 إسلامياً مشتبهاً بعلاقتهم بنشاط أبو زيد، من بينهم شقيقاه ونجله الملاحقون بتهم «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه»، كانت وراء اعتداءات إرهابية في جنوب البلاد.

ويُفترَض أن تبدأ المحاكمة اليوم، في محكمة عبان رمضان وسط العاصمة، ويوجد ضمن المتّهمين، 3 أفراد آخرون من عائلة أبو زيد (غدير)، وهم من أبناء عمومته الذين كانوا يزوّدون جماعات إرهابية أخرى يتزّعمها كلّ من أبو زيد وعماري صايفي المعروف باسم «البارا» (معتقل في سجن الحراش بالعاصمة)، ومختار بلمختار (ناشط في منطقة الصحراء الكبرى شرق الجزائر)، بالمؤونة والوقود والمعلومات» لتسهيل اعتداءات استهدفت سياحاً أجانب وممتلكات تابعة للدولة، وفق تقارير للاستخبارات الجزائرية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، حينما تمكّنت قوات الأمن من توقيف أفراد «عائلة كبيرة في جنوب شرقي البلاد، تم تجنيدهم من جانب فرد من عائلتهم وهو المدعو غدير محمد المكنى بـ «عبدالحميد أبو زيد»، ليكونوا له دعماً وسنداً في المنطقة في مقابل أن يزوّدهم بالأموال والأسلحة».

 

رفضت سلطات السودان السماح لديبلوماسية أميركية تزور الخرطوم بتفقد إقليم دارفور، بينما تعثرت اجتماعات بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد موعد انسحاب البعثة الدولية - الأفريقية المشتركة «يوناميد» من دارفور.

وذكرت مصادر ديبلوماسية في الخرطوم لـ»الحياة» أن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث، أرسل مساعدته الديبلوماسية جاكي بيرنز إلى السودان في زيارة استكشافية تستمر أياماً عدة، وكلفها إجراء مشاورات مع بعض المسؤولين قبل زيارته المرتقبة إلى البلاد في حزيران (يونيو) المقبل. وأضافت المصادر أن بيرنز طلبت زيارة إقليم دارفور لتفقد الأوضاع والتعرف إلى أداء البعثة الدولية المشتركة «يوناميد» التي تطالب الحكومة السودانية بخروجها، لكن السلطات السودانية رفضت ذلك.

وزار بوث الخرطوم مرة واحدة منذ تعيينه في آب (أغسطس) 2013 حيث استُقبل بفتور وتجنب كبار المسؤولين لقاءه، واكتفى بإجراء محادثات مع وكيل وزارة الخارجية، ثم رفضت الحكومة منحه تأشيرة دخول إلى البلاد. وقال مسؤول سوداني لـ«الحياة» حينها أن حكومته أبلغت واشنطن أن أي دور لواشنطن ينبغي أن يبدأ بتطبيع العلاقات بين البلدين قبل مناقشة أي ملفات أخرى.

في سياق متصل، تعثرت اجتماعات بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن التوصل إلى اتفاق في شأن تحديد موعد انسحاب «يوناميد» من دارفور والمواقع التي سيبدأ منها.

وذكرت مصادر رسمية سودانية لـ «الحياة» أن الاجتماع الأخير بين الأطراف الثلاثة الذي عُقِد في الخرطوم انفض من دون التوصل إلى اتفاق، موضحاً أن الحكومة السودانية طالبت بسحب بعثة «يوناميد» من دارفور خلال 6 أشهر بينما اقترحت الأمم المتحدة اكتمال خروج البعثة من السودان في غضون سنوات عدة بصورة تدريجية لتجنب الآثار السلبية لخروجها في وقت وجيز. كما اختلف الجانبان على المناطق التي سيبدأ منها الانسحاب.

على صعيد آخر، تصاعدت حدة المواجهات بين جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت وقوات المتمردين بزعامة رياك مشار، إذ أعلن المتمردون سيطرتهم على منطقة البيبور بعد معارك عنيفة وإسقاط مروحية أوغندية فوق ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل التي استولوا عليها قبل 3 أيام.