العراق....العراقيون يثورون بالأحذية ضد إيران.. وسليماني يزور النجف....عبدالمهدي «معزول» و«محاصر» و«استياء» إيراني من «دور» صالح....تنديد أميركي بالعنف ضد المتظاهرين... وأزمة ثقة تعرقل فرص الحوار...«ضغوط إيرانية متزايدة» على عبد المهدي... وسليماني «يصدر التعليمات»......عبدالمهدي يطالب بدعم الحكومة لفرض الأمن...الحرة....الدماء تغرق جسر الأحرار في بغداد.. ولقطات لقنص متظاهرين....السعودية تسلم العراق وثائق استخباراتية من العهد الملكي...

الخميس 7 تشرين الثاني 2019 - 3:56 ص

1869

عربية

العراقيون يثورون بالأحذية ضد إيران.. وسليماني يزور النجف..

العربية نت...المصدر: واشنطن - بندر الدوشي... هي ثورة عراقية استخدمت فيها الأحذية ضد زعماء إيران لرفض الهيمنة والإهانة، فبعد استخدام الأحذية ضد نظام صدام حسين بعد سقوطه ها هي الأحذية تعود مجددا ضد إيران، وهي دلالة على الإهانة في العالم العربي وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس"، حيث كشفت في تقريرها عن مواصلة قاسم سليماني تدخلاته في العراق من خلال زيارة سرية إلى النجف، كما أن طهران والأحزاب السياسية تراهن على الوقت لإخماد الاحتجاجات. وفي التفاصيل يقول التقرير، الأحذية تنطلق مرة أخرى في العراق، ففي السنوات الماضية، ضرب العراقيون بأحذيتهم صور صدام حسين، في إشارة إلى الغضب بعد إسقاط النظام. وفي عام 2008، ألقى صحافي عراقي حذاءه على الرئيس جورج بوش خلال مؤتمر صحافي للتعبير عن غضبه من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. والآن يستخدم المتظاهرون في ميدان التحرير ببغداد أحذيتهم مرة أخرى ويصفعون لافتات لعلي خامنئي، وقاسم سليماني، حيث اندلعت مظاهرات عنيفة في جنوب العراق و أحرق المتظاهرون مقرات الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران، وألقوا قنابل حارقة على القنصلية الإيرانية. وتغذي هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت العراق في الشهر الماضي المظالم الاقتصادية وهي موجهة أساسًا إلى القادة السياسيين في العراق والهيمنة الإيرانية، وكشفوا عن استيائهم المستمر منذ فترة طويلة من النفوذ الإيراني في البلاد. واستهدف المحتجون الأحزاب السياسية والميليشيات التي تربطها علاقات وثيقة بطهران. وتشكل الانتفاضة في العراق، والاحتجاجات المماثلة المناهضة للحكومة الجارية في لبنان، تهديداً للحلفاء الإيرانيين الرئيسيين في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط متزايدة من العقوبات الأميركية.

السفارة الإيرانية "مسيطرة"

ويقول حسين علي (35 عاماً) من مدينة كربلاء جاء إلى بغداد للاحتجاج: "هناك قلة احترام، فالإيرانيون يتصرفون مثلهم كأبناء هذا البلد. أشعر بأن السفارة الإيرانية تسيطر على الحكومة وهم الذين يقومون بقمع المتظاهرين، أريد أن تغادر إيران". وبحسب "أسوشيتد برس" فإن أغلبية المتظاهرين هم أساسا من المناطق الشيعية حيث تقوض هذه التظاهرات رؤية إيران بأن تكون قائدة للشيعة، والذين يمثلون أغلبية في العراق وإيران. ويقول واثق الهاشمي المحلل في بغداد: "لقد أحرج هذا الزعماء الشيعة المقربين من إيران، وبعد هذه المظاهرات قد تفقد إيران العراق بفقدانها الشارع الشيعي". وفي ميدان التحرير، صوّر المتظاهرون صوراً لخامنئي وسليماني مهندس فض التظاهرات بالعنف حيث يتم دهسها بالأقدام، وقام المتظاهرون أيضا بضرب الملصقات بأحذيتهم في تكرار للمشاهد التي حدثت بعد الإطاحة بصدام قبل 16 عامًا.

دهس العلم الإيراني في بغداد

ويضيف التقرير، كما هو الحال في العديد من الثقافات، تعتبر الأحذية مهينة بطبيعتها في الدول العربية. وفي الأسبوع الماضي في بغداد، تم رسم نسخة من العلم الإيراني على الرصيف حتى يتمكن المحتجون من المشي عليه. وفي كربلاء، تسلق المتظاهرون جدران القنصلية الإيرانية على ضوء الإطارات المحترقة بينما هتف الحشد "الشعب يريد إسقاط النظام". وفرقت قوات الأمن المظاهرة، فقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل وجرحت ما يقرب من 20 شخصًا. وجاءت المظاهرة بعد أقل من أسبوع من قيام رجال ملثمين يشتبه في صلتهم بقوات الأمن بفتح النار على مظاهرة في كربلاء، ما أدى إلى مقتل 18 شخصًا على الأقل.

لبنان وهيمنة إيران

وشهد لبنان أيضاً مظاهرات ضخمة في الأسابيع الأخيرة ضد النخبة الحاكمة هناك، والتي يهيمن عليها حلفاء جماعة حزب الله المدعومة من إيران. وللمرة الأولى، خرجت احتجاجات في المجتمعات ذات الغالبية الشيعية التي تعتبر معاقل لحزب الله، ولكن كان هناك استجابة مختلفة وتصرفت قوات الأمن اللبنانية بضبط النفس. وعبر حزب الله وحلفاؤه عن تعاطفهم مع مطالب المحتجين، ودعا إلى تشكيل سريع لحكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي لكنهم أيضًا شككوا في تطلعات المحتجين، زاعمين أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى تتلاعب بهم لمحاولة جر البلاد إلى الحرب الأهلية.

المماطلة لكسب الوقت

وفي العراق، قال الرئيس العراقي برهم صالح، وهو عضو في حزب كردي قريب من إيران، إنه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة بمجرد سن قانون انتخابي جديد. كما أعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو سياسي مخضرم آخر، عن تأييده للمتظاهرين، لكنه حثهم على إعادة فتح الطرق حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. ولم يقدم القادة السياسيون في العراق ولبنان مقترحات ملموسة لتلبية مطالب المحتجين، حيث ستستغرق عملية تشكيل حكومة جديدة في أي من البلدين شهورًا، وبدون تغيير أساسي، ستبقى نفس الفصائل السياسية في السلطة.

سليماني يزور النجف

في غضون ذلك، سعت إيران إلى الحفاظ على تحالفاتها سليمة، حيث سافر سليماني إلى النجف في نهاية الأسبوع للقاء كبار رجال الدين الشيعة، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين سياسيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات. ويبدو أن حلفاء إيران يراهنون على أنه مع مرور الأسابيع والأشهر، فإن عامة الناس سوف يشعرون بالإحباط من إغلاق الطرق وغيره من الاضطرابات في الحياة اليومية، وأن الاحتجاجات سوف تتلاشى تدريجياً.

عبدالمهدي «معزول» و«محاصر» و«استياء» إيراني من «دور» صالح... يخضع لضغوط متزايدة من إيران ويعيش «داخل فقاعة» السفارة الأميركية: لا مستقبل للعراق بقمع شعبه ... إغلاق ميناء أم قصر يكلف بغداد أكثر من 6 مليارات دولار..

الراي....عواصم - وكالات - فيما تعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مختلف أنحاء العراق، يجد رئيس الوزراء نفسه محاصراً ومعزولاً وأن سلطاته بصنع القرار وفريق مستشاريه باتت خاضعة لضغوط متزايدة من إيران، وفق ما يقول مسؤولون عراقيون لـ«فرانس برس». في المقابل، قال عادل عبدالمهدي ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن الحكومة لن تستجيب لمطالب المحتجين وتستقيل من دون وجود بديل «سلس وسريع»، معتبراً أن الاستقالة «ستترك مصير البلد للمجهول». وكان مراقبون توقعوا أن تؤدي احتجاجات صيفية إلى إنهاء ولاية عبدالمهدي مبكراً، حتى أنه هو نفسه قال في أكثر من مناسبة «كتاب استقالتي في جيبي». لذا عندما انطلقت الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، جهز خطاب الاستقالة لتوجيهه إلى الشعب، بحسب مصادر حكومية، «لكنه لم يتمكن من الإدلاء به». ويقول أحد المسؤولين إن عبدالمهدي «كان جاهزاً تماماً للاستقالة خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، لكنه بقي تحت ضغط أطراف عدة». وبدلاً من ذلك، قدّم مقترحات لإصلاحات أغضبت الشارع، وقاوم الدعوات المتزايدة لاستقالته. ويقول المسؤولون إن «رئيس الوزراء أسير الأحزاب السياسية التي أتت به إلى السلطة»، و«يعيش داخل فقاعة، ويتم إبلاغه بأن الاحتجاجات مؤامرة ضد حكومته، وان عليه البقاء في السلطة... لقد بدأ يقتنع بذلك». ومسألة الانتخابات كانت مقترحاً من الرئيس برهم صالح. وأكدت مصادر أن «هناك قطيعة حالياً» بين عبدالمهدي وصالح الذي كان يعتبر أهم حلفائه، خصوصاً أن الأول لا يمتلك أي قاعدة شعبية، لكنه «يرى أن حليفه تخلى عنه». ولفتت إلى أن «صالح كان أول من اقترح إيجاد بديل لعبدالمهدي، وساءت العلاقة بينهما بعد ذلك» وعقد صالح اجتماعات عدة مع القيادات السياسية لوضع خريطة طريق من أجل انتخابات مبكرة، لكن عبدالمهدي استبعد هذا المقترح، لأنه «يعتقد أنه إذا سقط، فعلى الجميع أن يسقط معه»، بحسب مسؤول عراقي. ويلفت آخرون إلى أن عبدالمهدي «ليس في موقع يمكنه من مواجهة النفوذ الإيراني» وهو يخضع لضغط متزايد من إيران وحلفائها في العراق الذين أجبروه على تنحية عدد من القادة العسكريين بحجة أنهم مقربون من واشنطن. ووفق المصادر، فإن عبدالمهدي «يعلم أنه في حال لم يتبع الخط الإيراني، سيتم إقصاؤه وسيحمّل مسؤولية ما يجري». وأكدت مصادر سياسية مقربة من دوائر القرار أن «إيران ليست راضية عن دور صالح في الأزمة الحالية، (لأنه) تخلى عمن أوصله إلى الرئاسة عند أول مفترق طرق». ميدانياً، بدأت دائرة الاحتجاجات تتسع في العاصمة، مع ما يبدو سعياً من المتظاهرين لتشتيت تركيز القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي وأوقعت جرحى بين محتجين حاولوا عبور جسر الشهداء. وأشارت مصادر أمنية إلى أن 25 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق خلال تفريق المتظاهرين قرب جسري الأحرار والشهداء. ولفتت إلى استمرار عمليات الخطف لبعض المتظاهرين. ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام، منذ ليل الاثنين - الثلاثاء، وسط مخاوف من محاولة عزل المحتجين مجدداً لضرب التظاهرات. وأشار مسؤول حكومي إلى أن «حجب الإنترنت ينذر بأنه سيكون هناك دماء». وإلى الجنوب، تواصل إغلاق الدوائر الحكومية والمدارس في الناصرية والكوت والحلة والنجف والديوانية. وفي ذي قار، أحرق متظاهرون غاضبون منازل ثلاثة نواب. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المنازل تعود للنواب ناجي السعيدي عن كتلة سائرون، ومنى الغرابي عن كتلة الفتح، وزينب الخزرجي عن كتلة دولة القانون. وأن النواب غادروا منازلهم وانتقلوا إلى مناطق أخرى ومنهم من غادر إلى أربيل. كما أغلق متظاهرون شركة نفط ذي قار، ومنعوا الموظفين من الوصول إليها. وقال ناطق باسم عبدالمهدي إن إغلاق ميناء أم قصر المهم المطل على الخليج من جانب محتجين مناهضين للحكومة كلف البلاد ما يزيد على ستة مليارات دولار حتى الآن. وتابع عبدالكريم خلف في مؤتمر صحافي إن إغلاق ميناء أم قصر يضر البلاد، مضيفا أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة. وأفاد مصدران بأن قوات الأمن منعت اقتحام مبنيي محافظتي كربلاء والبصرة، ما أوقع 30 مصابا في صفوف المحتجين. إلى ذلك، حضت السفارة الأميركية زعماء العراق على «التفاعل عاجلا وبجدية» مع المتظاهرين، مؤكدة أن «لا مستقبل للعراق بقمع شعبه».

«حرب الجسور» تتمدد في بغداد... تنديد أميركي بالعنف ضد المتظاهرين... وأزمة ثقة تعرقل فرص الحوار

بغداد: {الشرق الأوسط}... أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين في وسط بغداد، أمس، مع اتساع نطاق أكبر موجة من المظاهرات المناهضة للحكومة في عقود لتشمل مختلف أنحاء العاصمة؛ خصوصاً الجسور التي يحاول المتظاهرون اجتيازها إلى المنطقة الخضراء؛ حيث المقرات الحكومية. ووقع إطلاق النار على جسور بغداد الثلاثة الرئيسية، وهي الأحرار والشهداء وباب المعظم، أو قريباً منها. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر طبية وأمنية أن ما لا يقل عن 27 شخصاً جُرحوا من جراء إطلاق قنابل الغاز. واعتقلت قوات الأمن كذلك أعداداً كبيرة من المحتجين. ويغلق المحتجون جسر الشهداء على نهر دجلة منذ ظهر الثلاثاء في إطار مساعٍ لشل الحركة في البلاد، مع انضمام الآلاف للمظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية. وتمكنت قوات الأمن من تشكيل أكثر من خط صد أمام المحتجين عبر غلق الجسور بالصبات الكونكريتية في محاولة لمنع عبورهم باتجاه المنطقة الخضراء التي أعيد غلقها. جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير من جهة الرصافة والمنطقة الخضراء من جهة الكرخ هو الأشهر بين الجسور السبعة التي تقع على نهر دجلة الذي يقسم العاصمة العراقية بغداد إلى شطرين. هذا الجسر الذي بات يسمى في أدبيات المحتجين «حائط الصد الأول»، حذر الناطق العسكري باسم رئاسة الوزراء اللواء الركن عبد الكريم خلف قبل أيام من إمكانية انهياره لكثرة ما يجري عليه من عمليات كر وفر. المتظاهرون وبعد أن يئسوا على ما يبدو حيال إمكانية الانتصار في حرب جسر الجمهورية، وسعوا نطاق محاولاتهم للعبور إلى الجانب الثاني من بغداد حيث مقرات الحكومة والبرلمان والوزارات والسفارات ومنازل كبار المسؤولين فأصبح «جسر السنك» القريب من الجمهورية والأقرب إلى مبنى السفارة الإيرانية، هدفاً ثانياً لهم. غير أن محاولاتهم لم تفلح بعد غلقه أمامهم وأمام حركة السير. لم يفت ذلك في عضد المحتجين، فتسلل العشرات منهم قبل يومين إلى جسر آخر هو جسر الشهداء الذي تمكنوا من عبوره عبر خطة بدت ذكية ومباغتة حتى للقوات الأمنية. عبورهم جسر الشهداء أربك قوات الأمن للمرة الأولى بعدما توسعت «حرب الجسور» لتشمل أربع نقاط عبور. وبعد عمليات حرق محدودة لعدد من المحلات لم ينجح المتظاهرون في الوصول إلى مقر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة علاوي الحلة، ولا إلى التلفزيون الرسمي الحكومي (قناة العراقية)، فعادوا أدراجهم من حيث أتوا، لتتمكن القوات من إحكام غلقه هو الآخر لبضع ساعات بعد أن أعادت فتحه ثانية أمام حركة السير. واصل المتظاهرون، أمس، معركة الجسور، لكن هذه المرة باتجاه جسر باب المعظم القريب من مدينة الطب. وكي يصل المحتجون إلى هذا الجسر فإن أمامهم أهدافاً ثمينة تمثل العصب المالي للبلاد وهي مباني البنك المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد. لم يفلح المحتجون في الوصول إلى هذا الجسر فضلاً عن عبوره، لكن امتداد الاحتجاجات من جسر الجمهورية حيث المنطقة الخضراء إلى ثلاثة جسور أخرى من جسور بغداد السبعة يعني أنهم يريدون إيصال رسالة بأن الرهان على إنهاكهم لن يجدي. كما أنهم باتوا يشعرون أن رسائلهم بدأت تصل إلى المجتمع الدولي، بعدما دخلت الولايات المتحدة والأمم المتحدة على خط إدانة استخدام العنف، مع استمرار الاحتجاجات وسقوط الضحايا في ظل استمرار أزمة الثقة بين السلطات والمحتجين، وهو ما يؤخر فرص إجراء حوار وطني كان دعا إليه أخيراً الرئيس برهم صالح. ويصعد المحتجون أساليبهم، قائلين إن العصيان المدني بات مسارهم الوحيد، ودعوا إلى إضرابات. وقالت مصادر أمنية ونفطية لوكالة «رويترز» إن محتجين أغلقوا أمس مدخل مصفاة نفط الناصرية في محافظة البصرة الجنوبية المنتجة للنفط. وأضافت أن المحتجين منعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من دخول المصفاة، ما تسبب في نقص الوقود. وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الأمن فرقت بالقوة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، اعتصاماً نظمه المحتجون في البصرة، لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى. وكان المحتجون معتصمين أمام مبنى المحافظة. ويغلق آلاف المحتجين جميع الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج، قرب البصرة. والعمليات في الميناء الذي يستقبل معظم واردات العراق من الحبوب والخضر والزيوت والسكر متوقفة تماماً منذ أسبوع. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن إغلاق ميناء أم قصر كلف البلاد ما يزيد على ستة مليارات دولار حتى الآن. وقالت مصادر أمنية، أمس، إن أوامر اعتقال لمنظمي الاحتجاجات صدرت من بغداد لكل المحافظات الثلاثاء. وأضافت أن العشرات اعتقلوا بالفعل في البصرة والناصرية. وذكر مرصد «نتبلوكس» لمراقبة انقطاع الإنترنت أن قيام الحكومة بقطع الإنترنت عن معظم أنحاء العراق شطب ما يزيد على مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول). ولا يزال الإنترنت مقطوعاً في كثير من مناطق العراق، بعد أن كان عاد مؤقتاً للعمل الثلاثاء. ونددت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، بالعنف ضد المحتجين العزل، وحثت زعماء البلاد على «التفاعل عاجلاً وبجدية» مع المتظاهرين. وقالت في بيان: «نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحراراً لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم».

«ضغوط إيرانية متزايدة» على عبد المهدي... أُجبر على التراجع عن الاستقالة الشهر الماضي... وسليماني «يصدر التعليمات»

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما تعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية البلاد، يجد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفسه محاصراً ومعزولاً، وأن سلطاته لصنع القرار وفريق مستشاريه باتت خاضعة لضغوط متزايدة من إيران، وفق ما يقول مسؤولون عراقيون لوكالة الصحافة الفرنسية. وصل عبد المهدي (77 عاماً) إلى السلطة العام الماضي، نتيجة تسوية سياسية بين زعيم كتلة «سائرون» الكبرى في البرلمان، مقتدى الصدر، وزعيم «تنظيم بدر» المقرب من إيران، هادي العامري، وبمباركة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني. كان يُنظر إلى عبد المهدي على أنه صاحب خبرة وقادر على إيجاد حلول لمسألة البطالة والفساد؛ خصوصاً أنه أول رئيس وزراء في العراق بعد دحر تنظيم «داعش». وتوقع مراقبون أن تؤدي احتجاجات صيفية إلى إنهاء ولايته مبكراً، حتى إنه هو نفسه قال في أكثر من مناسبة: «كتاب استقالتي في جيبي». لذا، عندما انطلقت الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والبطالة مطلع الشهر الماضي، جهز عبد المهدي خطاب الاستقالة لتوجيهه إلى الشعب عبر التلفزيون، بحسب ما أكدت 3 مصادر حكومية، طالبة عدم كشف هويتها. لكنه لم يتمكن من الإدلاء به. ويقول أحد المسؤولين إن عبد المهدي «كان جاهزاً تماماً للاستقالة خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، لكنه بقي تحت ضغط أطراف عدة». وبدلاً من ذلك، ظهر رئيس الوزراء في خطاب مسجل، تم بثه عند الثانية فجراً من 3 أكتوبر (تشرين الأول)، مقدماً خلاله جملة مقترحات لإصلاحات أغضبت الشارع. ومذ ذاك الحين، قاوم عبد المهدي الدعوات المتزايدة لاستقالته وإجراء تعديل حكومي، متبنياً موقفاً أكثر حدة تجاه المتظاهرين. ويقول مسؤول ثانٍ إن «رئيس الوزراء أسير الأحزاب السياسية التي أتت به إلى السلطة». وأسفرت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من الشهر الماضي عن مقتل 157 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المتظاهرين الذين قضوا بالرصاص الحي في بغداد، بحسب أرقام رسمية. وبعد 18 يوماً من الاستراحة بسبب الزيارة الأربعينية، استؤنفت الاحتجاجات، لكنها اتخذت طابعاً آخر. بدأت اعتصامات وإضرابات مفتوحة في المدارس والجامعات والنقابات والدوائر الرسمية، وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية عدة. لكن عبد المهدي قال إن هؤلاء يُستخدمون كـ«دروع بشرية» من قبل «مندسين». ويقول أحد المسؤولين إن رئيس الوزراء «يعيش داخل فقاعة، ويتم إبلاغه بأن الاحتجاجات مؤامرة ضد حكومته، وأن عليه البقاء في السلطة. لقد بدأ يقتنع بذلك». وأكد مصدران لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هناك قطيعة حالياً» بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية برهم صالح الذي كان يعتبر أهم حلفائه؛ خصوصاً أن رئيس الوزراء «لا يمتلك أي قاعدة شعبية». ويشير مسؤول إلى أن «صالح كان أول من اقترح إيجاد بديل لعبد المهدي، وساءت العلاقة بينهما بعد ذلك». وعقد رئيس الجمهورية اجتماعات عدة مع القيادات السياسية لوضع خريطة طريق من أجل إجراء انتخابات نيابية مبكرة قد تؤدي إلى اختيار رئيس جديد للوزراء. لكن عبد المهدي استبعد هذا المقترح أول من أمس، لأنه «يعتقد أنه إذا سقط، فعلى الجميع أن يسقط معه»، بحسب مسؤول عراقي. ويلفت آخرون إلى أن رئيس الوزراء كان أيضاً يخضع لضغط متزايد من إيران وحلفائها في العراق الذين أجبروه على تنحية عدد من القادة العسكريين بحجة أنهم مقربون من الولايات المتحدة. وتصاعد الضغط مع وصول قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني إلى العراق، مباشرة بعد انطلاق المظاهرات. وعقد سليماني اجتماعات في بغداد والنجف لإقناع قادة الأحزاب السياسية بحماية الحكومة. ويؤكد مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن سليماني «هو من يصدر التعليمات»، فيما يشير مسؤول آخر إلى أن عبد المهدي «ليس في موقع يمكنه من مواجهة النفوذ الإيراني... هو يعلم أنه في حال لم يتبع الخط الإيراني، سيتم إقصاؤه وسيحمّل مسؤولية ما يجري». وأطل عبد المهدي في خطابات متلفزة عدة، وأصدر بيانات بشكل شبه يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن حكومته فرضت قيوداً على الإنترنت في غالبية المحافظات العراقية. وبعدما أعلن استعداده للمرة الأولى للاستقالة في حال وجدت الأطراف السياسية بديلاً عنه، عاد مؤخراً بموقف أكثر تشدداً. وقال عبد المهدي إن حكومة تصريف أعمال لن تمتلك الصلاحيات الكافية لتوقيع العقود الضرورية. وأشار مسؤولون إلى أن تسوية كانت في طور التشكيل تبقي على عبد المهدي رئيساً لحكومة انتقالية، لكنها كانت ستبقى مشلولة سياسياً على الأرجح. ويقول المحلل السياسي العراقي عصام الفيلي إن الانقسامات ستبقي عاجزة عن أي «استقلالية للقرار». ويضيف: «عندما توجد قاعدة صلبة وواسعة، توجد حرية التحرك. لكن عبد المهدي ضحية الصراع الداخلي المحيط به».

عبدالمهدي يطالب بدعم الحكومة لفرض الأمن

المصدر: دبي - العربية نت... بعدما أعلنت القوات المسلحة العراقية، الأربعاء، وجود تعليمات صارمة بـعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اجتماعا مع القيادات الأمنية بحضور لجنة الأمن والدفاع في البرلمان وحضور وزيري الدفاع والداخلية. ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية وضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين. كما أكد على ضرورة دعم جهود الحكومة لاستجابتها للمطالب المشروعة، ومساندتها لدعم جهود فرض الأمن والنظام، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، والمنشآت والمواقع الحيوية، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين، وتأمين مصالحهم وأعمالهم. يذكر أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، كان شدد في مؤتمر صحافي له على حق التظاهر السلمي بعيدا عن العنف، إلا أنه أكد عدم السماح بقطع الجسور كونها ممرا حيويا للسكان العراقيين. وطالب من المتظاهرين عدم الاقتراب من القواعد العسكرية. كما قال إن حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض، وأن هناك عددا قليلا متورطا بالعنف.

نار في الهواء

يشار إلى أن قوات الأمن العراقية عمدت، صباح الأربعاء، إلى إطلاق النار في الهواء باتجاه جسر الشهداء في بغداد حيث تجمع عنده المحتجون. وقال شاهد عيان لوكالة رويترز، إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين تجمعوا على الجسر، دون وقوع إصابات. فيما أطلق الأمن العراقي الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا قطع جسر باب المعظم في بغداد.

الحرة....الدماء تغرق جسر الأحرار في بغداد.. ولقطات لقنص متظاهرين

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عراقيون، الأربعاء، لحظة سقوط محتجين برصاص قوات الأمن العراقية أثناء محاولتهم عبو أحد الجسور الحيوية وسط بغداد. وصور المقطع، ومدته 35 ثانية، بواسطة كاميرا مراقبة وظهرت فيه مجموعة من المحتجين يقفون على رأس جسر الأحرار من جهة الرصافة، فيما تقف قوات الأمن العراقية وعربة لمكافحة الشعب وسط الجسر لمنعهم من العبور إلى جانب الكرخ من بغداد. وبعدها بثوان قليلة تبدأ عربة مكافحة الشغب بالانسحاب، بينما يطلق عنصر أمن الرصاص الحي من فوق عربة مصفحة باتجاه المتظاهرين، ما تسبب بسقوط ثلاثة منهم أرضا. ولا يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تفرض فيه السلطات العراقية حظرا على الإنترنت في العراق لليوم الثاني على التوالي. وكانت مصادر أمنية عراقية ذكرت الإثنين أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون إثر إطلاق قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين مناهضين للحكومة عبروا جسر الأحرار وسط بغداد واقتربوا من مقر التلفزيون الحكومي وأصبحوا على بعد 500 متر من مكتب رئيس الوزراء. ولقي أكثر من 260 عراقيا حتفهم في مظاهرات تخرج منذ بداية أكتوبر رفضا لطبقة سياسية يصفها المحتجون بالفاسدة والأسيرة للمصالح الأجنبية.

السعودية تسلم العراق وثائق استخباراتية من العهد الملكي

الشرق الاوسط...الرياض: صالح الزيد.. عانى العراق، منذ العام 2003، من نهب طال وثائق وممتلكات تاريخية وتراثية وآثار، وجد بعضها في مدن ومتاحف خارجه، خاصة في أوروبا. الحفاظ على التراث العالمي نهج أصيل لدول كثيرة، ومنها السعودية، حيث سَلمت للمرة الثالثة، أول من أمس، إلى العراق، وثائق وممتلكات تاريخية، تعود إلى العام 1940 في العهد الملكي في العراق، فيما كانت المرتان الأولى والثانية، عامي 2009 و2010. وفي إجابة على سؤال «الشرق الأوسط» حول أهمية هذه الوثائق، قال السفير العراقي إنها وثائق تعود إلى العهد الملكي في العراق، وتحديداً عام 1940، وهي لمخابرات العائلة المالكة في ذلك الوقت. مؤكداً أهمية هذه الوثائق بالنسبة للعراق، لأنها تشكل جزءاً من المستندات التاريخية القيمة، التي تم نهبها في العام 2003. وقال رستم الكبيسي، نائب رئيس «هيئة السياحة» لقطاع التراث الوطني، إن «هذه الوثائق تمت مصادرتها داخل أراضي المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والنيابة العامة؛ حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادتها إلى بلدها الأصل». وتم ضبط هذه الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في السعودية؛ حيث حصل عليها بطرق غير مشروعة، ونشر بعضاً منها على مواقع الإنترنت. وتتضن الوثائق 250 ورقة، تعود إلى العام 1940، تمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة. يأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونيسكو، تحت عنوان «اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة»، التي أقرّت في العام 1970.