أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي: مبالغ من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات وصلت «المركزي» المصري..مصر توقع 7 اتفاقيات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بنحو 40 مليار دولار..السودان.. واشنطن تحذر طرفي النزاع والأمم المتحدة تؤكد انسحاب "يونيتامس"..تونس تمنع اجتماعا ليبيا على أراضيها يبحث تشكيل حكومة جديدة..البرلمان التونسي ينظر تعديل مرسوم يتعلق بالجرائم الإلكترونية..تونس تتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها..اجتماعات جزائرية - فرنسية رفيعة لترتيب زيارة تبون إلى باريس..مقتل ثمانية مهاجرين غرقاً شمال المغرب..تشاد: مواجهات بين العسكريين وحزب معارض..مقتل أكثر من 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل السنغال..جوع وإرهاب وتوترات قريبة..الصومال أمام "سنة محورية"..

الخميس 29 شباط 2024 - 6:47 ص

عربية

السيسي: مبالغ من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات وصلت «المركزي» المصري

الراي..قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن جزءا من المبالغ المعلنة في صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات وصلت للبنك المركزي أمس الثلاثاء ودخلت البنك اليوم الأربعاء، فيما سيصل جزء آخر يوم الجمعة المقبل. وأكد الرئيس المصري، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف» التي بثها التلفزيون المصري، على صدق وشفافية الحكومة في طرح وإعلان تفاصيل المشروع، حيث تحدث رئيس الحكومة المصرية عن شكل المشروع ومساحته والإجراءات على مدار الشهور والسنوات القادمة ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.وأوضح أنه سيكون مدينة عالمية بها حياة مستمرة على مدار السنة وأنشطة كثيرة بعضها سيدخل مصر لأول مرة. وأعرب الرئيس المصري، عن شكره للأشقاء في الإمارات وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، قائلاً: «ليس من السهل ضخ 35 مليار دولار في شهرين وهي شكل من أشكال المساندة والدعم بشكل واضح والقرار اتخذ سريعا دون إحراج». وأوضح أن مصر تمر بظرف اقتصادي صعب منذ 4 سنوات، حيث تتأثر بأي أزمة أو مشكلة في العالم، منها سنين أزمة كورونا، أعقبتها الأزمة الروسية ثم الأزمة الكبيرة الحالية في قطاع غزة ونحرص جميعا في مصر على التخفيف عن الأشقاء في القطاع.

"وصل جزء من الأموال".. السيسي يعلّق على صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات

الحرة / وكالات – دبي.. وقعت مصر والإمارات مشروع تطوير رأس الحكمة الجمعة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي. ووقعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه الجزيرة الساحلية. وأعلنت شركة "إيه دي كيو" (ADQ) الإماراتية القابضة، يوم الجمعة الماضي، استثمارها 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة في مصر، والذي استحوذت على حقوق تطويره بـ24 مليار دولار بحسب بيان للشركة.

ملامح أولية للصفقة "الغامضة".. ماذا وراء "الاستثمار الكبير" في مصر؟

في بيان وصفه البعض بـ"الغامض"، أعلنت الحكومة المصرية، عن الموافقة على "أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى"، ما أثار التساؤلات حول تفاصيل تلك الصفقة، وماهية تلك الكيانات، وهو ما يرسم ملامحه الأولية مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة". وكشفت شركة "ADQ" القابضة أن مشروع رأس الحكمة سيستقطب استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار، حيث سيبدأ العمل بمشاريعها في 2025، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة نسبتها 35 في المئة. ورأس الحكمة هي "منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كلم شمال غرب القاهرة"، حيث تطمح الشركة القابضة لجعلها "وجهة رائدة (...) لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزا ماليا ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية". وستمتد مدينة "رأس الحكمة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع"، وستضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية بالإضافة إلى مساحات سكنية وتجارية وترفيهية.

مصر توقع 7 اتفاقيات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بنحو 40 مليار دولار

الراي..أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، بأن مصر وقعت سبع اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمتها نحو 40 مليار دولار.

السودان.. واشنطن تحذر طرفي النزاع والأمم المتحدة تؤكد انسحاب "يونيتامس"

الحرة...طوني نداف – نيويورك.. تم تحديث الخبر بانسحاب بعثة "يونيتامس"

المعارك تسببت في نزوح ملايين السودانيين

أعربت مندوبة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، عن شعورها بخيبة أمل عميقة إزاء الادعاءات المفصلة في التقرير الأخير الذي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان والتي "لم تحظ بالقدر اللازم من الاهتمام، سواء داخل مجلس الأمن أو حتى خارج الأمم المتحدة"، في حين أعلنت الأمم المتحدة انسحاب بعثة "يونيتامس" من البلاد. وقالت غرينفيلد في بيان إن "الحرب في السودان تسببت بنزوح ثمانية ملايين شخص وانتشار المجاعة والأمراض وأن الشعب السوداني يشعر بأنه أصبح متروكاً، وهذا شعور لا يمكن السماح بأن يتحول إلى واقع معاش". وحذرت السفيرة الأميركية من قيام طرفي النزاع في السودان بإعاقة أعمال الإغاثة ووصول المساعدات، وقالت: "في ضوء الكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة، من غير المقبول أن تقرر القوات المسلحة السودانية حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد وتقويض وصول المساعدات عبر الخطوط الداخلية من الشرق، وهي خطوات تهدد شريان الحياة الحيوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وفي الوقت ذاته، تقوم قوات الدعم السريع بنهب المستودعات الإنسانية، ويجب على الجانبين السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان". وحثت غرينفيلد في البيان ذاته مجلس الأمن أن يولي هذه المسألة المزيد من الاهتمام باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، مشيرةً إلى أن الوقت بدأ بالنفاد ويجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة الجناة، ووضع حد للصراع في السودان. يذكر أن الولايات المتحدة، عيّنت، الاثنين، مبعوثا خاصا للسودان في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد عشرة أشهر من القتال وإراقة الدماء. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقا مبعوثا خاصاً لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا: "سيقوم بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة". من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان رسمي أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، قد أكملت انسحابها من السودان في 29 فبراير عام 2024 وأن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لجميع أفراد البعثة الدوليين والمحليين لتفانيهم وجهودهم لخدمة شعب السودان طوال فترة ولاية البعثة. وأضاف البيان أن فريقا محدودا من موظفي الأمم المتحدة سيبقى في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة، ابتداء من 1 مارس ، وأن الأمين العام يعول على التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية للتأكد من اكتمال هذه العملية بسلاسة وسرعة قدر الإمكان. وحذر البيان من أن الصراع الذي لا يزال محتدما في السودان يزيد من تآكل سيادة القانون وحماية المدنيين، فضلا عن تعريض البلاد والمنطقة بأكملها للخطر ، كما كرر دعوة الأمين العام لجميع أطراف النزاع لإلقاء أسلحتهم والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق تؤدي إلى استئناف عملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية. وأكد المتحدث باسم الأمين العام في هذا البيان أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان وستظل ملتزمة بقوة بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى السلام ومستقبل آمن. وأشار البيان إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمضان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة وغيرهم من الشركاء الدوليين، و أن جهود الوساطة هذه ستكمل العمل الأساسي المستمر الذي يقوم به فريق الأمم المتحدة على الأرض، والذي يشمل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وسط استمرار الدعم الدولي البالغ الأهمية في هذا السياق. كما نقل البيان دعوة الأمين العام السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، بما في ذلك من خلال تسهيل إصدار تأشيرات الدخول وحركة موظفي الأمم المتحدة وشركائها في البلاد دون عوائق لتقديم هذا الدعم الانساني الذي تشتد الحاجة إليه. واندلعت الحرب، في أبريل من العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع التي فشلت في الاندماج كجزء من مساعي ترسيخ الحكم المدني. ولقي الآلاف حتفهم وفر 1.6 مليون شخص واضطر نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة. وقادت الولايات المتحدة والسعودية سلسلة من المحادثات بين الجانبين، لكنها لم تفض إلى نتيجة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أنهى في بداية ديسمبر الماضي، وبناء على طلب السودان، بعثة الأمم المتحدة السياسية. بعد أخذه علما برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال "يونيتامس"، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنهاء تفويضها. وأنشئت "يونيتامس" عام 2020 للمساعدة في دعم التحول الديموقراطي في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في العام السابق في أعقاب ضغوط من الجيش واحتجاجات شعبية. لكن في أكتوبر 2021، تعطلت عملية الانتقال عندما تولى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السلطة بصلاحيات كاملة في انقلاب على الشركاء المدنيين. في 15 أبريل، قبل توقيع اتفاق بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي، اندلع القتال بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". وبعد بضعة أسابيع، طالب البرهان بإقالة رئيس البعثة الأممية فولكر بيرثيس، محملا إياه مسؤولية اندلاع أعمال العنف. وقد استقال الدبلوماسي الألماني من منصبه في نهاية في سبتمبر بعد منعه من العودة إلى السودان، ولم يتم استبداله. وفي نوفمبر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة "لم تعد تلبي احتياجات (السودان) وأولوياته"، مطالبة بإنهائها "فورا". ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة العمل بموافقة الدولة المضيفة.

أم درمان تعود للواجهة.. ماذا يدور في المدينة السودانية التاريخية؟

الحرة / خاص – واشنطن.. على نحو متصاعد، ارتفعت وتيرة المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، وازدادت معها حالة المغالطات والجدل حول خريطة السيطرة. ويقول الجيش إنه "بات على مقربة من طرد عناصر المليشيا المتمردة"، بينما تؤكد قوات الدعم السريع أنها "تبسط سيطرتها على الأحياء والمواقع المهمة والحيوية في المدينة". وشهدت المدينة التاريخية التي يفصلها نهر النيل عن العاصمة السودانية، الخرطوم، اشتباكات بين الطرفين، مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت منذ السادس من فبراير. وفي أحدث تطور ميداني، أعلن الجيش، أن قوة تابعة له تحركت من منطقة كرري العسكرية، وتمكنت من الوصول إلى منطقة سلاح المهندسين، وأدخلت إمدادات غذائية وعسكرية إلى القوات الموجودة هناك، للمرة الأولى منذ 10 شهور. ويشير الباحث في الدراسات العسكرية السودانية، عبد المنعم خلف الله، إلى أن "دخول قوات الجيش السوداني إلى منطقة سلاح المهندسين، يبرهن على أن الجيش غيّر استراتيجيته القائمة على الدفاع، وتحول إلى الهجوم، وأنه أضحى أكثر سيطرة وانتشارا في أحياء مدينة أم درمان". وقال خلف الله لموقع الحرة، إن "الجيش تمكن من فك الحصار المضروب بواسطة قوات الدعم السريع على سلاح المهندسين، ما انعكس سريعا على معادلة وخريطة السيطرة الميدانية". وأضاف "تمكن الجيش من بسط سيطرته على عدد من الأحياء الواقعة شرقي أم درمان، وخاصة حي أبو روف الاستراتيجي الذي كان تحت سيطرة الدعم السريع". وتصنف أم درمان، كضلع ثالثة للعاصمة السودانية المثلثة، المكونة من الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان. وتتفوق على الخرطوم في الأهمية التاريخية، لكونها كانت عاصمة للدولة المهدية التي حكمت السودان في نهاية القرن التاسع عشر، كما أنها شهدت مولد حركات التحرر من الاستعمار البريطاني. وبدوره، قلل مستشار قائد قوات الدعم السريع، عمران عبد الله، من وصول قوة من الجيش من منطقة كرري العسكرية إلى مقر سلاح المهندسين، وإيصال الإمداد لأول مرة منذ شهور، وأشار إلى أن "ذلك يدلل على تفوق الدعم السريع، وليس العكس". وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "الحصار لا يزال مضروبا من قوات الدعم السريع على مقر سلاح المهندسين. ومن المتوقع أن نعلن السيطرة عليها في أي لحظة، بخاصة عقب زيادة القوة المكلفة بالحصار". وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع لا تزال تسيطر على معظم أحياء ومناطق أم درمان، وأن عناصر الجيش يتسللون خلسة إلى بعض المواقع، ويقومون بتصوير مقاطع فيديو وبثها لاحقا، في إطار الدعاية الحربية". ويسيطر الجيش على منطقة "وداي سيدنا" التي تقع في شمال أم درمان، وتعد من أهم القواعد العسكرية، كونها تضم قيادة سلاح الجو، وزادات أهميتها مع اندلاع المعارك الحالية في السودان. ولعب سلاح الجو التابع للجيش دورا محوريا في العمليات القتالية الدائرة حاليا، حيث كثف طلعاته الجوية على تمركزات قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى لتفجر القتال في 15 أبريل 2023. ومنذ اندلاع القتال، ظلت قوات الدعم السريع تحاول عبور جسر الحلفايا من ناحية الخرطوم بحري (شرقي النيل)، للوصول إلى منطقة "وادي سيدنا" العسكرية في أم درمان (غرب النيل)، لكن الترسانة العسكرية التي ينشرها الجيش صعّبت المهمة. ومؤخرا باتت قوات الدعم السريع تستخدم راجمات صواريخ بعيدة المدى لقصف منطقة "وادي سيدنا" العسكرية، إذ أعلن الناطق باسمها في بيانات متعددة، أن القذائف تسببت في تدمير طائرات ومقتل عدد من ضباط وجنود الجيش في تلك القاعدة، حسبما يقول.

ماذا يدور في مقر الإذاعة؟

منذ اليوم الأول للحرب، سيطرت قوات الدعم السريع على مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني الواقع في أم درمان، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة، كما أنها نفذت محاولات متعدد للاستيلاء على مقر سلاح المهندسين الواقع جنوب المدينة. وفي المقابل، ينفذ الجيش طلعات جوية عبر سلاح الطيران، على محيط الإذاعة لإجبار قوات الدعم السريع للانسحاب منها، ومؤخرا شرع الجيش في تنفيذ عملية برية لاستعادة مقر الإذاعة والتلفزيون الواقع على الضفة الغربية لنهر النيل. ويرى خلف الله، أن "الجيش يتعامل بحذر شديد في مسألة اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون، لاعتبارات متعلقة بالتاريخ والإنسانية، ولأن الإذاعة تعتبر ذاكرة الشعب السوداني، وأن نيران المدافع يمكن أن تحيل كل ذلك التاريخ إلى رماد". وأشار إلى أن "الجيش يضع اعتبارا للأعداد الضخمة من المدنيين والأسرى الذين تحتجزهم قوات الدعم السريع في مقر الإذاعة، وتتخذهم دروعا بشرية، ويعمل على تجنيبهم خطر الاقتحام غير المدروس". وأضاف "الآن يفرض الجيش حصارا محكما على مقر الإذاعة والتلفزيون، ومن المتوقع استعادة المقر تحت أي لحظة، خاصة بعد فرار أعداد كبيرة من مسلحي الدعم السريع إلى الخرطوم عبر نهر النيل، مستغلين المراكب الشراعية وغيرها". وسرى على نطاق واسع، الأربعاء، أن الجيش السوداني، استعاد السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون. وهي معلومات أسهم غياب الاتصالات والإنترنت في مزيد من الجدل حولها، لكن مستشار قائد قوات الدعم السريع أكد "استمرار سيطرتهم على المقر". وقال إن "قوات الدعم السريع موجودة في مقر الإذاعة والأحياء المحيطة بها، وما يشاع عن سيطرة الجيش عليها، غير صحيح، ولن يكون. وأما الحديث عن دروع بشرية في الإذاعة فهو كذبة تطلق على كل المواقع". وأرجع أستاذ الإعلام بالجامعات السودانية، مرتضى أبو زيد، تضارب الأخبار حول مجريات المعارك في أم درمان، إلى غياب الاتصالات، وإلى رهان طرفي القتال على الشائعة، كواحدة من وسائل الحرب النفسية". وقال أبو زيد لموقع الحرة، إن "طبيعة حرب المدن تجعل من المستحيل تأكيد السيطرة الفعلية على الأرض، لأن الارتكازات التي ينصبها الطرفان، غالبا ما تكون وقتية، وتُزال إما تحت ضغط المعارك، أو للرغبة في التمدد أكثر ناحية مواقع الطرف الآخر". وحذر أستاذ الإعلام من خطر الاقتتال داخل، أو حول مقر الإذاعة والتلفزيون، وقال إن ذلك "سيعرض تاريخ البلاد إلى التلف، لأن مقر الإذاعة والتلفزيون يضم أكبر المكتبات وبه معظم التراث السمعي البصري السوداني". وتابع "للأسف المعلومات التي تردنا، تشير إلى أن قوات الدعم السريع أتلفت كثيرا من المحتويات، وحولت المقر إلى خنادق قتالية، وعبثت بالاستديوهات وأجزاء من المكتبة". ولفت إلى أن "القتال اقترب من مواقع الطوابي التاريخية التي تعد ضمن المعالم الأثرية في أم درمان". وبنى حكام الدولة المهدية في السودان عام 1896، مجموعة من الطوابي (القلاع) من الطوب والطين، في محاذاة الضفة الغربية لنهر النيل، واتخذوها كحصون قتالية ضمن خطط حربية للتصدي لقوات الاستعمار. وبدورها، حذرت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان، من أن "القتال بين الجيش والدعم السريع، في مباني الإذاعة والتلفزيون من شـأنه تدمير أرشيف يقترب عمره من مائة عام، ويمثل إرثا سياسيا وثقافيا واجتماعيا، للأمة السودانية".

نيران في "بيت المال"

المواجهات التي تجددت في أم درمان بين الجيش والدعم السريع، امتدت إلى منطقة "بيت المال"، إذ أشار الجيش إلى أنه "بسط سيطرته على المنطقة"، كما بث مقاطع فيديو تُظهر قواته في الحي، كتطور ميداني جديد. ويقع في منطقة "بيت المال"، مقر رجل الدين الصوفي، الأمين عمر الأمين، الذي تحول إلى مقر لإيواء الذين هربوا من نيران الحرب، وتقديم الغذاء والعلاج لهم، بعدما أنشأ الأمين عيادة ميدانية لتطبيب مصابي الحرب من المدنيين. واتهم ضباط من الجيش السوداني، في مقاطع فيديو متعددة، رجل الدين الصوفي، بموالاة قوات الدعم السريع، ما أفرز موجة من الانتقادات للرجل من مناصري الجيش، إذ حرّض سياسيون بارزون وإعلاميون معروفون على ضرورة محاسبته بتهمة "التعاون مع المليشيا المتمردة". وأكدت لجنة محامي الطوارئ السودانية، أن قوة من الجيش اقتادت رجل الدين، الذي يتخذ منهجا يزواج بين التصوف والحداثة، إلى جهة غير معلومة، بينما أظهرت مقاطع فيديو عملية الاقتياد. وطالب عضو اللجنة، أمين صلاح، في حديث لموقع الحرة، "بضرورة إطلاق سراح الشيخ الأمين، وعدم تعريضه لأي خطر، لكونه مدنيا اختار أن يساعد أهل الحي الذي يقطن فيه، حينما اختار الآخرون الفرار والتخلي عن مسؤولياتهم تجاه المواطنين". ولفت صلاح إلى "أن الشيخ الأمين وقع ضحية للحملة العدائية التي سرت ضده من ضباط بالجيش السوداني وسياسيين وصحافيين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي". ويرتبط الأمين عمر الأمين بعلاقات مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان "حميدتي"، ويتبادل الطرفان الزيارات المعلنة. بينما سجل عدد من قادة الدعم السريع زيارات إلى رجل الدين الصوفي خلال الحرب الحالية، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه. وبالنسبة للباحث في الشؤون العسكرية السودانية، فإن "الأمين لعب دورا مرسوما بعناية لغسل صورة مليشيا الدعم السريع في أذهان الناس، بخاصة عقب الانتهاكات الواسعة التي تورطت فيها ضد المواطنين". ولفت الباحث، إلى أن "الأمين حاول أن يجمّل صورة المليشيا باستقباله قادتها، وإيهام الناس بأنهم يأتون إليه لتسليمه مساعدات ومواد غذائية ليقدمها للمحتاجين، مع أن المليشيا نفسها تعاني من أزمة غذاء، وتنهب المحال التجارية لتوفير الطعام لمنسوبيها". بدوره، نفى مستشار قائد الدعم السريع، وجود أي علاقة بين رجل الدين الصوفي، وبين قوات الدعم السريع، وحمّل قيادة الجيش "مسؤولية سلامته، وطالب بعدم الزج بالمدنيين في الصراع".

تصريحات البرهان تزامنت مع إعلان التلفزيون السوداني أن تشكيل الحكومة الجديدة بات وشيكا

بعد 10 شهور من الحرب.. ما إنجازات البرهان وما إخفاقاته عسكريا وسياسيا؟

مع دخول الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الحادي عشر، واقترابها من إكمال العام، تراجعت فرص الحل السلمي، وزاد رهان الطرفين المتحاربين على الحسم العسكري، بخاصة عقب دخول الجيش إلى مناطق كانت خاضعة كليا لسيطرة الدعم السريع في مدينة أم درمان، بالعاصمة السودانية، الخرطوم. وأدى تجدد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان، لزيادة معاناة المواطنين في الحصول على الغذاء والعلاج، بحسب غرف الطوارئ في بعض أحياء المدينة. وقال الناشط المجتمعي، منير الطيب، لموقع الحرة، إن "الجيش وصل إلى مناطق كانت خاضغة كليا تحت سيطرة الدعم السريع، واقترب من محيط الإذاعة والتلفزيون، وسط تصاعد المواجهات". ولفت الطيب، الذي كان ينشط في غرف طوارئ حي أبو روف، قبل أن يهرب مؤخرا إلى أحد معسكرات اللجوء في كينيا، إلى أن "الأخبار التي تحصل عليها، تفيد بأن حالة الرعب عادت إلى المواطنين بدرجات أعنف مما كانت حادثة في السابق، وأن السلع الأساسية تشهد ندرة شديدة، مع ارتفاع كبير في الأسعار". وأشار الناشط المجتمعي، إلى أن "تجدد المواجهات أدى لإغلاق المراكز الصحية التي كانت تقدم الخدمات الطبية الأولية، مجددا، بعد أن تخوفت الكوادر الطبية والصحية على سلامتها الشخصية". وتطالب غرف الطوارئ، وهي مبادرات شبابية تشكلت عقب اندلاع الحرب لتقديم الخدمات للمواطنين، طرفي القتال بالسماح بدخول المساعدات الأجنبية إلى المتضررين من النزاع، بخاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية. وتحذر منظمات حقوقية منذ أشهر من أن شبح المجاعة يلوح في الأفق في السودان، نتيجة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والنقص الحاد في التمويل. والأسبوع الماضي، كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 95 في المئة من السودانيين لا يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم. ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا. وفي السابع من فبراير، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نداء لتقديم دعم دولي بقيمة 4.1 مليار دولار للمدنيين المحاصرين في السودان. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاج إلى الدعم والحماية، وإن الأموال المطلوبة ستخصص لمساعدة ملايين المدنيين في السودان وغيرهم ممن فروا إلى الخارج.

تونس تمنع اجتماعا ليبيا على أراضيها يبحث تشكيل حكومة جديدة

السلطات برّرت قرارها بعدم علمها بتفاصيل هذا اللقاء وعدم حصول الجهة المنظمة على ترخيص لعقد لقاءات ليبية على الأراضي التونسية

العربية.نت – منية غانمي.. منعت السلطات التونسية، الأربعاء، أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماع على أراضيها، يبحث ملفي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا والقوانين الانتخابية. وقال أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في تصريحات متطابقة، إن إدارة الفندق الذي كان سيحتضن الاجتماع أبلغت الوفد الليبي بإلغائه، وأنّ السلطات برّرت قرارها بعدم علمها بتفاصيل هذا اللقاء وعدم حصول الجهة المنظمة على ترخيص لعقد لقاءات ليبية على الأراضي التونسية، بينما لم يتسنّ الحصول على تعليق من الجهات المسؤولة في تونس. وخلال الساعات الماضية، وصل أكثر من 100 عضو من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى تونس، للمشاركة في حوار، يبحث ملف تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تنهي الانقسام المؤسساتي والجغرافي بين الشرق والغرب وتقود البلاد نحو الانتخابات، وهو الملف الأكثر خلافا وتعقيدا، وتسبّب في عرقلة الحلّ السياسي. وتقول تونس إنها تقف دائما على المسافة نفسها من جميع الأطراف الليبية، وتعتبر أن حلّ الأزمة يجب أن يكون ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية ولغة السلاح، وهو الموقف الذي تتمسك به رغم تغيّر الحكومات الليبية. ويأتي هذا التقارب بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، على الرغم من معارضة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وترك كرسيه قبل إجراء انتخابات في بلاده. يذكر أنه منذ انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، تعطل الحل السياسي في ليبيا بسبب نزاعات بين الأطراف الحاكمة حول القوانين الانتخابية وصراع على السلطة، وذلك رغم الجهود الأممية والدولية لجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة من أجل حل الخلافات والتوافق على خارطة طريق تصل بالبلاد إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

«النواب» الليبي ينفي علاقته باجتماع بعض أعضائه بـ«الأعلى للدولة»

الدبيبة يدعو لسرعة إجراء الحوار الأممي حول الانتخابات المنتظرة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بينما دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا، مساء أمس (الثلاثاء)، إلى سرعة إجراء الحوار الأممي حول الانتخابات المؤجلة، نفى مجلس النواب الليبي، اليوم (الأربعاء)، رسمياً أي علاقة تنظيمية له باجتماع كان مقرراً لأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في تونس، خلص إلى الاتفاق على «تشكيل حكومة جديدة في البلاد»، في حين التزمت حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي الصمت حيل اتهامات لهما بمحاولة عرقلة الاجتماع. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إنه لا علاقة للمجلس بتنظم الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده في تونس بين أعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، في إطار المشاورات الجارية حول تشكيل حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وقال بليحق لـ«الشرق الأوسط»، اليوم: إن الاجتماع «لم يكن بالتنسيق عن طريق البرلمان، بل هو قرار فردي للأعضاء». واشتكى أعضاء في «النواب» من منعهم من عقد الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس، ونقلت وسائل إعلام محلية عنهم قولهم: إن إدارة الفندق سحبت موافقتها على استضافة الاجتماع، ورجّح الأعضاء أن يكون إلغاؤه «قد تم بطلب من السفارة الليبية في تونس، وبإيعاز من الدبيبة». كما اتهم الأعضاء، البالغ عددهم أكثر من مائة عضو، المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والسفارة الليبية في تونس، الممثلة لحكومة الدبيبة، بعرقلة الاجتماع، الذي كان مفترضاً أن يتم في أحد الفنادق التونسية. ومع ذلك، فقد أبلغ أعضاء في مجلس النواب وسائل إعلام محلية باتفاق اجتماع تونس على الإسراع في تشكيل حكومة موحدة جديدة. في حين امتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، ومحمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة»، عن التعليق. في المقابل، رحّب الدبيبة بدعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، ورأى في بيان عبر منصة «إكس»، مساء أمس، أن هذا ما دعا إليه مراراً وتكراراً لاتفاقه مع رؤيته للحل السياسي في ليبيا، القائمة على طي المراحل الانتقالية الطويلة، التي عانتها البلاد والشعب، عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة، تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة. وبعدما أكد قبوله دعوة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الخماسي وسرعة الاستجابة لها، جدد الدبيبة الدعوة لجميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين ما وصفه بمرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها الشعب. وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أكدوا في بيان، أمس، على «التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة، التي اتفقت عليها لجنة (6+6) المشتركة، المشكلة من مجلسي (النواب) و(الدولة)»، وعدّوا أن من شأن هذه المخرجات أن تُمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، حرة ونزيهة وشفافة، وشاملة للجميع في عموم ليبيا، وفي أقرب وقت ممكن. بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال اجتماعه، مساء أمس، مع وفد من شيوخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية، على أهمية الدور الذي يقوم به الحكماء والأعيان والمشايخ في رأب الصدع بين المناطق، والقبائل والمدن الليبية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لإنجاح جهود المصالحة، ولمّ الشمل، ونبذ الخلاف والفرقة؛ ما يهيئ أرضية شعبية مناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفق قوانين توافقية سليمة. في غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي، مساء أمس، اختتام أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين والقانونيين، وممثلين عن أسر الضحايا والمتضررين. وأكد عضو المجلس، عبد الله اللافي، خلال مؤتمر صحافي بطرابلس، أن توصيات المؤتمر «هي محل اهتمام من المجلس في دعم وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لوضع نموذج للعدالة الانتقالية، في مسار المصالحة الوطنية في ليبيا». وتعهد بعدم إهمال حق الضحايا والمتضررين، المعنيين بمسار المصالحة. بدورها، اتهمت هيئة الرقابة الإدارية، الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، بتجاوز حدود صلاحياته بتوجيه السفراء والقائمين بالأعمال بـ«عدم مغادرة مقار عملهم إلا بإذنه». وقالت الهيئة في بيان، مساء الثلاثاء، إن حدود تفويض الباعور تقتصر على «تسيير العمل فيما يخص الشؤون الإدارية وديوان الوزارة، ولا تخوله مخاطبة السفراء والقائمين بالأعمال وتوجيه التعليمات إليهم». من جهة أخرى، دخلت الاستعدادات المكثفة لقوات الجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، مرحلتها الأخيرة لإجراء مناورة عسكرية، بالذخيرة الحية في مدينة سرت. وقال صدام نجل حفتر، وآمر عمليات القوات البرية بالجيش، إنه تفقد اليوم (الأربعاء) جاهزية الضباط والجنود، وأشرف على الترتيبات والتجهيزات العسكرية واللوجيستية في مواقع وحدات الجيش، قبل انطلاق ما وصفه بالمشروع التعبوي للقوات البرية، الذي سينطلق قريباً بالذخيرة الحية داخل المدينة.

البرلمان التونسي ينظر تعديل مرسوم يتعلق بالجرائم الإلكترونية

بعد موجة انتقادات بشأن ملاحقات الصحافيين وحرية التعبير

تونس: «الشرق الأوسط».. تباينت ردود فعل أعضاء في مجلس النواب التونسي على مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصالات، بعد موجة انتقادات أثارها التعديل المقترح بشأن الملاحقات القضائية ضد الصحافيين وحرية التعبير. وتشمل التعديلات المقترحة «الفقرة الرابعة» من «الفصل الخامس»، والفصول «9» و«10» و«21» و«22» و«23»، إضافة إلى اقتراح إلغاء الفصل «24 »نهائياً، ويقول النائب عبد الرزاق عويدات، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الجدل حول المرسوم وقع بعد حادثة اعتقال مجموعة من الطلبة بسبب أغنية. مضيفاً: «لولا تدخل رئيس الجمهورية لزج بهم في السجن استناداً إلى المرسوم (54)... هناك سوء توظيف للمرسوم، وقد رأينا أنه يجب بالضرورة تعديله بما يجعله مناسباً لفصول الدستور». من جهته؛ وصف النائب يوسف طرشون المرسوم «54» بـ«الخطير جداً حتى للمواطن البسيط؛ لأنه بناء على ما ورد فيه من عدم تميز بين الخبر الكاذب وبين الإشاعة، وبين البيان والإشاعة والخبر الكاذب في النص، فإن هذا يتعارض مع الفصل (55) من الدستور، الذي ينص على حماية أمن المواطن للضرورة». وقال طرشون موضحاً: «هنا لا توجد ضرورة لمعاقبة الناس بسبب مقال إخباري بعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجناً، أو 50 ألف دينار (15 ألف دولار)». من جهته؛ لاحظ النائب محمد علي، عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أن القانون موضع الجدل موجه في الأساس للجرائم الإلكترونية، لكنه استخدم لملاحقة كل المواطنين. ولاقت مبادرة مجلس النواب لتعديل المرسوم ترحيب نقابة الصحافيين في تونس. وفي هذا السياق، تمنى زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، ألا تعطَّل من طرف رئاسة البرلمان، قائلاً: «إلى اليوم جرى تهديد ما لا يقل عن 7 صحافيين بالمرسوم (54)، وهناك شخصيات سياسية سُجنوا بموجب هذا المرسوم، وهناك مواطنون عاديون سُجنوا بالمرسوم ذاته... هذا المرسوم يعدّ خطراً حقيقياً على حرية التعبير في تونس».

تونس تتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

قالت إنها ستؤمن لها كل ظروف النجاح «بعيداً عن تدخل المال الفاسد»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أكد نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، خلال كلمة ألقاها أمام الدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، مساء أمس الثلاثاء، أن كل الانتخابات القادمة ستجرى في موعدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسيّة، وستؤمن لها كل ظروف ومقومات النجاح «بعيداً عن تدخل المال الفاسد حتى تكون تعبيراً صادقاً عن إرادة النّاخبين»، على حد تعبيره. وكشف عمار أمام مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان عن «مضي تونس بكلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي، الذي شرعت فيه منذ 25 يونيو (حزيران) 2021، من أجل تركيز ديمقراطيّة تونسيّة أصيلة، تكرس الحقوق والحريات، وتستجيب لمطالب التونسيين في الإصلاح، وإخراج البلاد من أزماتها التي تردت فيها خلال السنوات الماضية». وأشار عمار إلى تعزّز المسار الإصلاحي في تونس بتنظيم انتخابات برلمانية، أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، علاوة على تنظيم انتخابات المجالس المحلّيّة على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، على أن يتم لاحقاً استكمال المؤسسات الدستورية بتشكيل المحكمة الدستورية، التي تنظر في دستورية القوانين، وتتخذ قرارات مصيرية قد تصل إلى حد عزل رئيس الجمهورية. في السياق ذاته، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، على هامش الإعلان، مساء الثلاثاء، عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية، أن الانتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها بين شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وقال إنه بمجرد الانتهاء من وضع المجالس المحلية التي لن تتعدى بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، ستصدر هيئة الانتخابات قراراً يحدد رزنامة المواعيد بصفة دقيقة، في علاقة بموعد الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وقبول الترشحات. وتأتي هذه التصريحات بعد أن عبرت عدة أطراف معارضة عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتحدثت عن توجه نحو اعتماد دستور 2022 عوض دستور 2014 لحساب العهدة الرئاسية، التي تمتد على خمس سنوات، وهذا ما يعني إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى سنة 2027 إذا اعتمدت هيئة الانتخابات الدستور التونسي الجديد. كما أن عدة شخصيات سياسية بارزة قد لا تتمكن من الترشح لهذه الانتخابات، بعد أن اشترطت السلطات ضرورة توفرهم على «الحقوق المدنية والسياسية»، التي تعني خلو صحيفة سوابقهم العدلية من أي أحكام قضائية بالسجن، وهذا ما سيؤدي إلى حرمان جميع المعتقلين السياسيين من الترشح، ويشمل هذا الأمر الموقوفين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة»، علاوة على عدد آخر من السياسيين الذين عبروا عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن بينهم عبير موسي المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر الماضي. وفيما يتعلق بإثارة هذه الملفات القضائية في الوقت الحالي، أي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، قال بوعسكر إن شروط الترشح «هي نفسها باستثناء الشروط المتعلقة بالسن والجنسية، والتمتّع بالحقوق المدنية والسياسية، وهي مسألة يمكن للهيئة أن تدرجها في قرار ترتيبي دون الحاجة إلى تنقيح القانون الانتخابي». وبشأن الأشخاص الذين سبق أن أعلنوا نيّتهم الترشّح للانتخابات الرئاسيّة، وصدرت في حقّهم أحكام بالسجن بموجب شكاوى تقدّمت بها هيئة الانتخابات ذاتها، قال بوعسكر إن الهيئة «لم ترفع قضايا ضدّهم لمنعهم من الترشح، والشّكاوى التي رفعتها تعود إلى سنة 2022، أي قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسيّة، وهي تأتي في إطار رقابتها على الحملة والفترة الانتخابية لموعدي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية». مؤكداً أن الهيئة أدت واجبها في إحالة الشكاوى والمحاضر والمخالفات، دون النظر إلى صفات ومراكز الأفراد.

اجتماعات جزائرية - فرنسية رفيعة لترتيب زيارة تبون إلى باريس

خلاف حول سيف وبرنس الأمير عبد القادر أفشل إنجازها

الشرق الاوسط..بحث كبار الموظفين بوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، الزيارة المؤجلة للرئيس عبد المجيد تبون والملفات المدرجة في أجندتها، ومعالجة الخلافات التي حالت دون إنجازها في التاريخ، الذي حدد لها سابقاً، وهو النصف الثاني من يونيو (حزيران) 2023. وعقد الاجتماع بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، وترأسه عن الجانب الجزائري أمينها العام لوناس مقرمان، وعن الجانب الفرنسي نظيرته آن ماري دي كوت. وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الاجتماع «أمكن من إجراء تقييم شامل للعلاقات بين البلدين، على المستوى السياسي، وللتعاون الثنائي في المجالات كافة، بما في ذلك المجال الاقتصادي ومسألة تنقل الأشخاص». وأكد البيان نفسه أن «القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت ضمن جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، لا سيما الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة، إضافة إلى قضية الصحراء». وأفادت مصادر تابعت أشغال الاجتماع بأن الوفدين الدبلوماسيين بحثا الزيارة المؤجلة للرئيس تبون إلى باريس منذ ستة أشهر، التي يفترض أن تتم قبل نهاية السداسي الأول من 2024، إثر مفاهمات جرت بين الحكومتين. وتناولت المباحثات، حسب المصادر ذاتها، «استكمال ضبط أجندة الزيارة». وكان موظفون بخارجية البلدين قد التقوا بباريس العام الماضي لتحديد الملفات، التي ستكون محل إبرام اتفاقات في أثناء الزيارة، وذلك في إطار «اتفاق الشراكة المتجددة»، الذي شكل باكورة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس (آب) 2022. ومن أهم محطات الزيارة المتفق عليها، «قصر أمبواز» بوسط فرنسا، وهو مكان مفعم بالتاريخ، حيث شهد سجن الأمير عبد القادر الجزائري خلال القرن الـ19، وهو شخصية دينية وسياسية، خاض ثورات شعبية ضد فرنسا الاستعمارية. كما يعد الأمير مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وكان رمزاً للتسامح بين الديانات، وعرف بالدفاع عن مسيحيي سوريا عام 1860 ضد الاضطهاد الذي تعرضوا له، وعاش بينهم خلال منفاه السوري بعد انتهاء سجنه بفرنسا. وكان وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، قد قال في تصريحات لوسائل الإعلام نهاية 2023، إن بلاده تريد أن تكلل زيارة تبون إلى «قصر أمبواز» بتسلمه سيف وبرنس الأمير. غير أن السلطات الفرنسية رفضت ذلك عندما عرضت عليها الفكرة، بحجة أن «الأمر يتطلب إصدار قانون »، ما حال دون إتمام الزيارة المتفق عليها مبدئياً، بحسب عطاف. ومرّت العلاقات الثنائية بفترات عصيبة في سنة 2023؛ بسبب أحداث وتصريحات متبادلة، لم تساهم إيجابياً في مسعى معلن لبناء علاقة قائمة على المصلحة، بعد تجاوز ما يعرف بـ«نزاع الذاكرتين» المرتبط بالاستعمار. واجتمعت الشهر الماضي في باريس «حركة المؤسسات بفرنسا» (ميديف) و«مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، وهما أهم منظمتين لأرباب العمل بالبلدين، بهدف ترتيب الملفات الاقتصادية والتجارية موضع الاتفاقات التي ستبرم خلال الزيارة. كما عقد باحثون في التاريخ من البلدين اجتماعات في الأشهر الأخيرة، ضمن ما يسمى «لجنة الذاكرة» لتسوية مشاكل متصلة بأرشيف ثورة التحرير، وموضوع التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، مطلع ستينات القرن الماضي، وتبعاتها على الإنسان والبيئة. وإذا كانت الجزائر تضع «قضية الذاكرة»، و«اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار»، وزيادة حصتها من التأشيرة الفرنسية، على رأس أولوياتها في علاقاتها بالمحتل السابق، فإن اهتمامات باريس منصبة أكثر على المنافسة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، من طرف عملاء تجاريين أقوياء، وخاصة تركيا والصين. وأكدت إحصاءات نشرها «ميديف» حول التعاون الثنائي أن فرنسا كانت في 2022 أول مورّد للجزائر بالمنتجات التي تطلبها، وذلك بقيمة 3.5 مليار دولار، تأتي بعدها الصين التي بلغت صادراتها إلى الجزائر 6.2 مليار دولار في العام ذاته.

مقتل ثمانية مهاجرين غرقاً شمال المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».. قضى ثمانية مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم المطاطي في ساحل الناظور، شمال المغرب، بينما كانوا يحاولون العبور إلى إسبانيا، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء المغربية»، اليوم (الأربعاء). ونقلت الوكالة عن مصدر من السلطات المحلية لإقليم الناظور قوله إن «ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم غرقاً بمياه البحر الأبيض المتوسط، مساء أمس (الثلاثاء)، في أثناء محاولة للهجرة غير النظامية». وما تزال عملية البحث مستمرة «من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين» آخرين، فيما تم إنقاذ تسعة أشخاص، وفق المصدر الذي لم يحدد جنسياتهم. وأوضح المصدر أن هؤلاء المهاجرين انطلقوا من دائرة بني شيكر، في إقليم الناظور، على متن قارب مطاطي. لكن القارب انقلب بسبب سوء الأحوال الجوية وسط رياح قوية وأمواج عاتية، بحسب المصدر. وأشار إلى بدء تحقيق قضائي «من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث». تُعد سواحل المغرب المتوسطية شمالاً منطلقاً تقليدياً لقوارب المهاجرين غير النظاميين باتجاه جنوب إسبانيا، سواء كانوا المغاربة منهم أو القادمين من بلدان أفريقية أخرى في الغالب. ويحاول آخرون الوصول إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، عبر طرق محفوفة بالمخاطر انطلاقاً من سواحل غرب أفريقيا. خلال الأسابيع الماضية، أعلنت البحرية الملكية المغربية عن اعتراض أو إنقاذ عشرات المهاجرين في عمليات متفرقة في البحر جنوب المغرب. وتم اعتراض نحو 87 ألف مهاجر غير نظامي العام الماضي، وفق حصلية للقوات المسلحة المغربية. إجمالاً ازداد عدد المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا إسبانيا بنسبة 82.1 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2022 إلى 56852 شخصاً، بعد وصول أعداد قياسية إلى أرخبيل الكناري، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

تشاد: مواجهات بين العسكريين وحزب معارض

الجريدة...سُمع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة بعد ظهر اليوم في نجامينا عاصمة تشاد قرب مقر الحزب «الاشتراكي بلا حدود» المعارض بعد ساعات من هجوم استهدف ليل الثلاثاء - الأربعاء مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني، مما أدى إلى سقوط «عدة قتلى»، حسبما أعلنت الحكومة التي اتهمت «الحزب الاشتراكي بلا حدود» بالوقوف وراءه. وزعمت الحكومة المعينة من العسكريين الذين استولوا على الحكم في 2021، أن الهجوم وقع بعد توقيف عضو في «الاشتراكي» متهم بمحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا منتصف الشهر الجاري. وندد زعيم «الاشتراكي» يايا ديلو، المعارض الشرس للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي (37 عاماً)، وهو نسيب له، بـ «مسرحية» فيما يتعلق بمزاعم محاولة الاغتيال. ويأتي التوتر غداة الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في تشاد والتي أجلت لعامين وستجرى الدورة الأولى منها في 6 مايو، ويؤكد كل من الرئيس ديبي ويايا ديلو نيتهما الترشح لخوضها.

مقتل أكثر من 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل السنغال

الراي.. انتشلت السلطات السنغالية أكثر من 20 جثة في البحر قبالة سواحل شمال البلاد أمس الأربعاء، بعد غرق قارب مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وفق ما أفاد حاكم منطقة سان لوي وكالة فرانس برس.وقال عليون بدارا سامب في تصريح عبر الهاتف إنه تم العثور على «أكثر بقليل من 20 جثة»، مضيفا أنه تم إنقاذ نحو عشرين راكبا آخر.وأضاف «منذ فترة ما بعد الظهر، نعثر على جثث تجرفها الأمواج»، فيما يبحث عناصر الإنقاذ المحليون والبحرية عن ناجين بعد حلول الليل.لم يوضح بدارا عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب عند إبحاره، لكن شهادات ناجين جمعها مراسل وكالة فرانس برس تشير إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا على متن القارب وبالتالي صاروا في عداد المفقودين.وتحدث مامادي ديانفو المتحدر من منطقة كازامانس (جنوب) عن أكثر من 300 راكب عندما غادر القارب الساحل السنغالي قبل أسبوع. وقال ألفا بالدي، وهو ناج آخر، إن القارب كان يحمل أكثر من 200 راكب.وأوضح ديانفو أن القارب وصل إلى المغرب حيث قال القبطان إنه تاه في الطريق ولم يعد بإمكانه مواصلة الرحلة.وتابع: «طلبنا منه إعادتنا إلى السنغال»، لافتا أن الحادث وقع في المياه شديدة الخطورة قبالة سان لوي.ينطلق من سواحل السنغال عدد متزايد من المهاجرين نحو جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي.وتوضح بيانات وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» أن غالبية الواصلين إلى الأرخبيل هم من السنغاليين والمغاربة.من جهتها، قالت الحكومة الإسبانية إنه في عام 2023، تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري ثلاث مرات ليصل إلى ما يقرب من 40 ألفا.

جوع وإرهاب وتوترات قريبة.. الصومال أمام "سنة محورية"

الحرة / ترجمات – واشنطن.. فترة رئاسة محمود شهدت جفافا شديدا، تلتها الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تركت الملايين في مواجهة أزمة إنسانية رهيبة

تظهر اتفاقيات وقعها الصومال في الأيام الأخيرة مع تركيا والولايات المتحدة الأميركية وأوغندا المخاطر التي تواجهها الدولة الواقعة في القرن الأفريقي داخليا وخارجيا. وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" أن الصومال وقع اتفاق دفاعي واقتصادي لمدة 10 سنوات مع تركيا، وآخر مع الولايات المتحدة لبناء خمس قواعد عسكرية بأكثر من 100 مليون دولار، واتفاق التعاون الدفاعي المعزز مع أوغندا لتعزيز القتال ضد الجماعة الإرهابية الشباب. وداخليا، يواجه الصومال التهديد المستمر للشباب التابعة لتنظيم القاعدة، كما أن التوتر ينمو بين الدولة وجارتها الغربية، إثيوبيا على ساحل الصومال، الأطول في أفريقيا، ما يهدد بصراع جديد في طريق شحن عالمي حيوي في منطقة متقلبة بشكل متزايد. وقال عمر محمود، المحلل الأول في شرق أفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية، إن الصومال يواجه "سنة محورية". "هناك عدد من الجداول الزمنية الحرجة المرتبطة بكل من السياسة المحلية والأمن، والطريقة التي يتم بها التعامل معها ستحدد مسار البلاد". من المحتمل أن تشكل آخر التحديات التي يواجهها الصومال وكيفية حلها الرئاسة وإرث الرئيس، حسن الشيخ محمود. ومنذ توليه منصبه في مايو عام 2022، واصل محمود تحسين الاستقرار في الصومال، الذي يضم 18 مليون شخص، وتم تدميره على مدار عقود من الحرب الأهلية والجوع والإرهاب. حصلت حكومته على مليارات الدولارات في تخفيف الديون، وأقنعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع حظر الأسلحة لمدة عقود وانضمت الدولة رسميا إلى كتلة مجتمع شرق أفريقيا. لكن فترة محمود شهدت جفافا شديدا، تلتها الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تركت الملايين في مواجهة أزمة إنسانية رهيبة، وزيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتناقص الصادرات، ما أضرّ أيضا بالنمو الاقتصادي في البلاد. وسط المشاكل المضاعفة، يواجه الرئيس الصومالي الآن تحديا كبيرا من إثيوبيا، واحدة من أكبر دول أفريقيا. في الأول من يناير، وقعت إثيوبيا غير الساحلية صفقة أولية مع "أرض الصومال"، وهي جمهورية انفصالية معلنة في شمال الصومال، مما يسمح لها بالوصول التجاري والبحري إلى أراضيها كجزء من هدف إثيوبيا للوصول إلى البحر.

أغضب الاتفاق الصومال، الذي لا يزال يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه.

فترة الرئيس الصومالي شهدت جفافا وفيضانات

وقال محمود خلال مقابلة في مكتبه في مقديشو الأسبوع الماضي: "لا يمكن لإثيوبيا أن تأخذ قطعة أرض من الصومال بقوة". يحذر الخبراء من أن التوترات بين إثيوبيا والصومال يمكن أن تُغرِق المنطقة في الفوضى. ويحاول المسؤولون الغربيون دفع المفاوضات بين البلدين لنزع فتيل العداء، لكن المسؤولين الصوماليين رفضوا أي مناقشات، ويعتقدون أن إثيوبيا غير مهتمة بالمصالحة. في خضم التوتر مع إثيوبيا، وقع الصومال الأسبوع الماضي اتفاقا مدته عشر سنوات مع تركيا يهدف إلى حماية خطه الساحلي من "التهديدات الخارجية". يصر المسؤولون الصوماليون على أن الاتفاق قد سبق التوتر المستمر مع إثيوبيا. فيما يقول المراقبون إن الطريقة التي تمت الموافقة عليها بسرعة من قبل مجلس الوزراء تظهر مدى رغبة الصومال في إيجاد حليف قوي لمساعدته على الوقوف في وجه إثيوبيا. وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال، وهي أول شريك اقتصادي له خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.