أخبار سوريا..والعراق..أنقرة: الظروف غير مناسبة للتطبيع مع دمشق..أنقرة نفت أنباءً عن لقاء في موسكو بين إردوغان والأسد..الجيش السوري يبدأ مرحلة المسيّرات المفخخة..إطلاق عملية عسكرية ضد «داعش» غربي العراق.. مزاعم «رشى» لحسم رئاسة البرلمان..الحلبوسي يدعو القضاء إلى وقف «مزاد شراء الذمم» للظفر برئاسة البرلمان..

الإثنين 4 آذار 2024 - 5:08 ص

عربية

أنقرة: الظروف غير مناسبة للتطبيع مع دمشق..

في تطابق مع موقف موسكو بسبب أوضاع المنطقة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. نفت أنقرة ما تردّد، السبت، من تقارير إعلامية عن أن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد، «قد يجتمعان في موسكو قريباً، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يتحدد بعدُ موعد زيارته لتركيا»، في حين اتفقت تركيا وروسيا على أن الظروف الحالية لا تتيح فرصة لمواصلة مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي، أمس (الأحد)، في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، إن الظروف غير مناسبة للتطبيع مع دمشق. وأضاف أنه بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائهما على هامش المنتدى، الملف السوري بالتفصيل. وقال: «نحن بحاجة إلى الحديث بشكل مفصل عن القضايا المتعلقة بالملف السوري؛ عودة اللاجئين وكتابة الدستور الجديد، وغيرهما، كلها قضايا معلقة تحتاج إلى وقت». وكان لافروف قد قال، في مؤتمر صحافي، ليل السبت - الأحد، في ختام مشاركته بالمنتدى، إن خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا أصبحت الآن «غير ممكنة» بسبب الوضع في غزة. وعبّر عن اهتمام بلاده بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لكنه أوضح أن الخطوات العملية الآن «غير ممكنة»، على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، وأن ذلك يؤثر بشكل مباشر في جميع المشاركين بهذه العملية، لافتاً إلى «القصف الذي شنّه الأميركان على أهداف معينة تابعة للقوات الموالية لإيران، وقصف العراق وسوريا واليمن». وشدد على أن «مثل هذه الأحداث تؤثر في التركيز والاهتمام بمواصلة جهود دفع التطبيع، بمشاركة الجانب الروسي، بين سوريا وتركيا».

أنقرة نفت أنباءً عن لقاء في موسكو بين إردوغان والأسد

تركيا وروسيا لا تريان ظروفاً مناسبة لمواصلة محادثات التطبيع مع سوريا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. اتفقت تركيا وروسيا على أن الظروف الحالية لا تتيح فرصة لمواصلة مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي، الأحد، في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي عُقد على مدى 3 أيام في مدينة أنطاليا جنوب تركيا بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 20 دولة، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائهما على هامش المنتدى، الملف السوري بالتفصيل. وأضاف فيدان: «نحن بحاجة إلى الحديث بشكل مفصل عن القضايا المتعلقة بالملف السوري، عودة اللاجئين وكتابة الدستور الجديد، وغيرهما، كلها قضايا معلقة تحتاج إلى وقت». وبدوره، قال لافروف، في مؤتمر صحافي ليل السبت – الأحد في ختام مشاركته بالمنتدى، إن خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا، أصبحت الآن «غير ممكنة» بسبب الوضع في غزة. وأضاف: «نؤكد اهتمامنا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لقد عملنا على ذلك، ومستمرون فيه، لكن الخطوات العملية الآن غير ممكنة على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر في جميع المشاركين في هذه العملية». وأوضح: «أعني القصف الذي شنه الأميركان على أهداف معينة تابعة للقوات الموالية لإيران وقصف العراق وسوريا واليمن. مثل هذه الأحداث تؤثر في التركيز والاهتمام بمواصلة جهود دفع التطبيع بمشاركة الجانب الروسي بين سوريا وتركيا».

لقاء إردوغان والأسد

ومن جهتها، قالت صحيفة «أيدينليك» القريبة من حزب «الوطن» التركي، المعروف بانخراطه في مفاوضات مع حكومة دمشق وقربه من روسيا، السبت، إن الرئيسين رجب طيب إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد «قد يجتمعان في موسكو قريباً، بدعوة من الروسي فلاديمير، الذي لم يتحدد بعد موعد زيارته لتركيا». لكن وسائل إعلام نقلت عن مصدر في الرئاسة التركية، أنه لا توجد معلومات حول خطط لعقد اجتماع في موسكو بين إردوغان والأسد. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، في 8 فبراير (شباط) الماضي، إن روسيا تحث تركيا وسوريا على مواصلة الاتصالات عبر أجهزة الخارجية والأمن في إطار عملية التطبيع، للتوصل إلى اتفاقات شاملة تأخذ مخاوف الجانبين بعين الاعتبار. وسيطر الجمود على محادثات التطبيع بين تركيا وسوريا الذي اتخذ مساراً رباعياً ضم أيضاً إيران، إلى جانب روسيا التي انطلقت المحادثات بدفع ورعاية منها خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ آخر اجتماع بين الأطراف الأربعة على مستوى نواب وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الدورة الـ20 لمسار أستانا في كازاخستان يومي 20 و21 يونيو (حزيران) 2023. ويشكل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا العقبة الرئيسية في سبيل تقدم مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي أعلنت أنه لا حديث عن أي خطوات للتطبيع قبل الانسحاب. وتتمسك تركيا ببقاء قواتها حتى الانتهاء من العملية السياسية، وإعداد الدستور، وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة سورية عن طريق الانتخابات تقدم ضمانات بالعودة الآمنة للاجئين. كما لا تثق أنقرة بقدرة الجيش السوري حالياً على ضمان أمن الحدود المشتركة في ظل وجود القوات الكردية على حدودها الجنوبية. وتطرح موسكو العودة إلى «اتفاقية أضنة» لعام 1998، التي تسمح لتركيا بالتوغل مسافة 5 كيلومترات في الأراضي السورية لتعقب عناصر العمال الكردستاني، لكن أنقرة تتمسك بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها مسافة 30 كيلومتراً، وإنشاء منطقة آمنة بهذا العمق لاستيعاب اللاجئين.

دورية مشتركة وتصعيد

وبالتوازي، عاودت القوات الروسية والتركية تسيير الدوريات المشتركة تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية التركية، شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وسيّر الجانبان، الأحد، دورية عسكرية مشتركة مؤلفة من 3 آليات روسية و4 تركية، ترافقها سيارة تابعة لمكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تجولت في ريف الدرباسية شمال الحسكة، تزامناً مع تحليق طائرتين مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة. وتوقفت الدوريات المشتركة لأشهر بسبب عدم مشاركة تركيا فيها، بينما واصلت القوات الروسية تسيير دوريات منفردة كان آخرها في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي الوقت نفسه، استمر التصعيد بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، و«قسد» من جانب آخر على محاور التماس في حلب. ونفذت قوات مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قسد»، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، عملية تسلل على مواقع فصائل بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في منطقة «درع الفرات» من ناحية غرب معبر أم جلود في ريف منبج شرق حلب. ووقعت إصابات في صفوف الفصائل، قبل انسحاب عناصر قوات مجلس منبج إلى مواقعها، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان». واستهدفت مسيّرة تركية، الأحد، قرية علقمية التابعة لناحية شران بريف عفرين، ضمن مناطق «قسد» والجيش السوري. وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركية القبض على 26 شخصاً بينهم 3 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، حاول بعضهم التسلل إلى البلاد عبر الحدود مع سوريا. وأشار بيان للوزارة، إلى أن بعض هؤلاء كانوا يخططون للبقاء في تركيا والبعض الآخر يخطط للتوجه إلى اليونان.

الجيش السوري يبدأ مرحلة المسيّرات المفخخة

دمشق تعلن إحباط عملية تسلل الفصائل إلى نقاط عسكرية في ريف اللاذقية

دمشق: «الشرق الأوسط».. وسط أنباء عن بدء الجيش السوري مرحلة جديدة من استخدام سلاح المسيرات في شمال وغرب سوريا، أعلنت وزارة الدفاع في دمشق إحباط محاولة تسلل لمجموعة مسلحة إلى أحد المواقع العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي. وقالت في بيان، يوم الأحد: «تصدت وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية». وأضاف البيان: «تمكنت قواتنا المسلحة من قتل وإصابة معظم عناصر المجموعة، وسحب جثث ثلاثة من الإرهابيين القتلى». وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أفادت، الجمعة الماضية، بإسقاط وحدات من الجيش عدداً من الطائرات المسيّرة، قالت إنها تتبع «التنظيمات الإرهابية» في ريفي إدلب والرقة. وأوضحت أن طائرتين منهما أميركية الصنع، حاولت «الاعتداء على نقاطنا العسكرية والسكان المدنيين في القرى والبلدات الآمنة» في ريفي إدلب والرقة. يأتي ذلك وسط أنباء عن بدء الجيش السوري مرحلة جديدة من استخدام سلاح المسيّرات في إدلب، بعمق 10 كيلومترات، مع الإشارة إلى أن الجيش السوري وجه ضربات عدة على محور ريف حلب الغربي بصواريخ مضادة للدروع وبعض الضربات جرت بعمق أكثر من 5 كيلومترات عن خطوط التماس. الدفاع المدني السوري في شمال غربي سورية حذر، الجمعة، من هجمات الطائرات المسيّرة المفخخة، «الانتحارية»، والصواريخ الموجهة التي ازداد استخدامها مؤخراً من قبل القوات السورية وحلفائها، بوصفها «تصعيداً خطيراً» يهدد حياة المدنيين في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية. وأوضح، أن بين الهجمات، استهداف سيارة مدنية محملة بأغصان أشجار على الطريق الواصل بين قريتي سرجة وبينين، وهجوماً استهدف دراجة نارية يستقلها مدني قرب قرية الرويحة، وهجومين بين قريتي سرجة وكفرحايا. ومن جانبها، قالت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة، إن الجيش استهدف، السبت، 4 مسيّرات قتالية، ودكت مدفعيته مواقع للفصائل المعارضة في منطقتي سهل الغاب غرب حماة وجبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من مسلحي المعارضة. ونقلت «الوطن» عن مصدر ميداني إفادته بقيام غرفة عمليات «الفتح المبين» باستهداف نقاط عسكرية للجيش السوري في منطقة خفض التصعيد، بقذائف صاروخية جرى الرد عليها بغزارة نارية، وبالتوازي، مع إغارة الطيران الحربي الروسي على مواقع للفصائل المعارضة المسلحة في محيط قرية الغسانية بريف إدلب الغربي، وتمركزاتهم في تلال الكبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأعلنت فصائل غرفة عمليات (الفتح المبين) على محور مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي، قتلها عنصراً من الجيش السوري قنصاً، بينما استهدفت مسيّرة تركية قرية في ريف حلب ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والجيش السوري. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام فصائل المعارضة المسلحة باستهداف مواقع للجيش السوري بقذائف «الهاون»، وذلك على محور قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة خفض التصعيد «بوتين – إردوغان» دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ووفق المرصد، ارتفع عدد القتلى العسكريين والمدنيين باستهدافات برية ضمن منطقة خفض التصعيد إلى 83 قتيلاً منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال 88 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيّرات انتحارية، كما أصيب بتلك العمليات أكثر من 34 من العسكريين و49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة. ومنذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتدمت الاشتباكات في مناطق خفض التصعيد في الشمال السوري بعد تفجير حفل تخرج في الكلية الحربية بحمص الذي قُتل فيه أكثر من 120 قتيلاً عسكريين ومدنيين من أهالي الخريجين. ورغم إعلان انتهاء العملية الانتقامية السورية ـ الروسية المشتركة، بعد نحو شهر من إطلاقها، فإن الاشتباكات استمرت في مناطق خفض التصعيد، دون تحقيق تغييرات على مناطق السيطرة على الأرض.

إطلاق عملية عسكرية ضد «داعش» غربي العراق

استمرار الجدل حول مهام التحالف الدولي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة إطلاق عملية عسكرية كبيرة لمطاردة تنظيم داعش في صحراء الأنبار غربي العراق، كشف رئيس أركان الجيش العراقي عما أسماه وجود جدية من قبل التحالف الدولي بشأن تنظيم وجوده في العراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني وفي بيان انطلاق عملية «وعد الحق الثانية» فجر اليوم الأحد، ضمن قواطع قيادات عمليات (الجزيرة والأنبار وكربلاء)، وتشترك قوات من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. وأضاف البيان أن هذه العملية «تأتي بناءً على معلومات استخبارية للضغط على المفارز الإرهابية وتطهير الصحراء من مخلفاتهم، وصولاً إلى الحدود الدولية بالتعاون والتنسيق مع قوات الحدود». وأوضح البيان أن «القطعات الأمنية حددت أهدافها في هذه المرحلة ووضعت الخطط المرسومة لتنفيذها لدحر ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم الخاوية». ومن جهته، قال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان مماثل إن العملية «هي الأكبر من بين العمليات العسكرية التي شنتها القوات العراقية في الصحراء الغربية». وأضاف أنها «جاءت بهدف إجهاض المخططات الإرهابية في الأنبار... لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية»، مبينا أن «العملية نفذت عقب معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تحركات لعصابات داعش الإرهابية على شكل خلايا بهدف إرباك الوضع الأمني في الأنبار». وبين مصلح أن «العملية انطلقت بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة وبمشاركة قيادات عمليات الأنبار وقيادة الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار وقيادة عمليات الفرات الأوسط والقطعات الملحقة بها، بالاشتراك مع الجيش».

شراكة ثنائية مع التحالف الدولي

تأتي العملية في وقت تتناقض التصريحات بين ما يقوله المسؤولون العراقيون بشأن قرب انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وخصوصاً الولايات المتحدة ذات الوجود الأكبر وتصريحات ممثلي التحالف التي لا تتضمن فقرة الانسحاب. وأكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. ونقلت وكالة «الأنباء العراقية» الرسمية عن يارالله قوله إن زيارة وفد عسكري عراقي رفيع إلى واشنطن 2023 «ناقش الكثير من القضايا ومنها ملف إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق»، مبيناً أن «خلاصة البيان كان الاتفاق على تشكيل لجنة عليا من العراق وأيضا لجنة عليا من قوات التحالف تأخذ على عاتقها إنهاء مهمة التحالف الدولي وبتوقيتات زمنية». ولفت إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة أمر بعد عودتنا من واشنطن بتشكيل اللجنة العليا برئاستي وعضوية عدد من الضباط وكانت اللجنة عسكرية بحتة، بينما من جانب التحالف تشكل لجنة برئاسة قائد قوات المنطقة الوسطى الأميركية». وضم الوفد العراقي كلا من رئيس الأركان ووزير الدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس أركان البيشمركة. وبحسب يارالله أن «ثلاث لجان شكلت بعد انعقاد الجلسة الأولى برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، الأولى تتعلق بتقييم داعش الإرهابي، والثانية لجنة البيئة العملياتية التي تتعلق بساحات العمليات فيما تتمحور الثالثة على قدرات القوات الأمنية العراقية»، مضيفاً: «نحن في الجانب العراقي شكلنا اللجان حيث كانت لجنة تقييم داعش ولجنة البيئة والعملياتية ولجنة القدرات». وبين أنه «تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الأسبوع الماضي والذي سيكون كل 15 يوماً» مشيرا إلى أن «الاجتماعات مستمرة وتسير بشكل سلس وصولاً إلى ملف تحديد التوقيتات الزمنية لإنهاء مهمة التحالف في العراق». وكشف يارالله عما أسماه «وجود جدية لمسناها في الاجتماعات لدى التحالف الدولي وأن هنالك تجاوباً من قبل التحالف بما يتعلق بمتطلباتنا وماذا نحتاج منهم». وبشأن مهام التحالف الدولي، قال يارالله إن «التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي ولا توجد لديه أي قوات عسكرية على الأرض وهذا العمل مناط فقط لقواتنا الأمنية بمختلف المسميات من الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية». وأوضح يارلله أن «النقاش مع التحالف الدولي يركز على الجانبين الجوي والاستخباري أما من الناحية البرية فنحن قادرون على أداء مهامنا ولا نحتاج لأي قوة لدعمنا أو إسنادنا». وشدد على أن «الرؤية العراقية هي إنهاء مهمة التحالف بالكامل وتحديد سقف زمني لإنهاء مهمة التحالف بالكامل مع الانتقال إلى مرحلة الشراكة الثنائية ووفق مذكرات تفاهم بين وزارة الدفاع العراقية وعدد من دول التحالف».

العراق: مزاعم «رشى» لحسم رئاسة البرلمان

10 يونيو موعداً لانتخابات إقليم كردستان

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. دعا حزب «تقدم»، بزعامة محمد الحلبوسي، أمس، القضاء ورئاسة الوزراء وبقية الهيئات الرقابية، إلى وقف ما سماه «مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية، وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى»، في رد على خصومه من بقية القوى السنية التي تسعى للاستحواذ على منصب رئاسة مجلس النواب الذي يعاني من الشغور، منذ إقالة رئيسه السابق (محمد الحلبوسي) منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية تهم تزوير بوثائق داخل البرلمان. ويتهم الحلبوسي وحزبه «تقدم»، خصومه من بقية القوى السنية، بدفع رشى ومبالغ مالية كبيرة لاستدراج نواب الحزب والكتلة في البرلمان لفك ارتباطهم به والذهاب إلى الكتل والأحزاب المنافسة الأخرى بهدف تحقيق أغلبية برلمانية سنية تؤهلها للظفر بمنصب رئاسة المجلس، الذي جعله العرف السياسي منذ خمس دورات نيابية حكراً على المكون السنّي. وقال مصدر مقرب من حزب الحلبوسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السنية المنافسة تُراهن على بعض قوى (الإطار التنسيقي) الشيعية التي تريد المضي في خطة تدمير الحلبوسي ومنع (تقدم) من الحصول على أي منصب مهم في بغداد». من ناحية ثانية، قررت رئاسة إقليم كردستان، أمس، إجراء انتخابات برلمان الإقليم في يونيو (حزيران) المقبل.

الحلبوسي يدعو القضاء إلى وقف «مزاد شراء الذمم» للظفر برئاسة البرلمان

خصومه يتحدثون عن امتلاكهم أغلبية سنية داخل مجلس النواب

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. دعا حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، الأحد، القضاء ورئاسة الوزراء، وبقية الهيئات الرقابية، إلى وقف ما أسماه «مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى»، في رد على خصومه من بقية القوى السنية التي تسعى للاستحواذ على منصب رئاسة مجلس النواب الذي يعاني من الشغور، منذ إقالة الحلبوسي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية تهم تزوير وثائق داخل البرلمان. ويتهم الحلبوسي وحزبه «تقدم» خصومه من بقية القوى السنية بدفع رشى ومبالغ مالية كبيرة لاستدراج نواب الحزب والكتلة في البرلمان لفك ارتباطهم به والذهاب إلى الكتل والأحزاب المنافسة الأخرى بهدف تحقيق أغلبية برلمانية سنية تؤهلها للظفر بمنصب رئاسة المجلس الذي جعله العرف السياسي منذ خمس دورات نيابية حكراً على المكون السنّي. ورفض حزب «تقدم»، السبت، البيان الصادر من تحالفات: «عزم» (مثنى السامرائي) و«السيادة» (خميس الخنجر) و«حسم» (ثابت العباسي)، بشأن «الأغلبية السنية» في البرلمان العراقي، والدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، عادّاً أنها «محاولة تزييف وأن الأغلبية تتمثل بحزب (تقدم)». وقال «تقدم»، الأحد، في بيان: «نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب (السيادة) و(حسم) و(عزم) بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر... ». وأضاف: «فإنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بـ(تقدم)». ودعا الحزب من وصفهم بـ«شركائنا في الوطن»، في إشارة إلى القوى الشيعية على وجه الخصوص التي لا يرغب بعضها في إسناد منصب رئاسة البرلمان إليه، إلى «عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي». وأكد تمسكه بـ«حق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي». وقال مصدر مقرب من حزب الحلبوسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السنية المنافسة تراهن على بعض قوى (الإطار التنسيقي) الشيعية التي تريد المضي في خطة تدمير الحلبوسي ومنع (تقدم) من الحصول على أي منصب مهم في بغداد». وذكر المصدر أن «(تقدم) لديه 43 مقعداً من أصل 70 نائباً سنياً، فكيف صارت الأغلبية لدى الآخرين؟». وتشدد تحالفات «عزم والسيادة وحسم»، على أغلبيتها العددية، وشددت، السبت، في بيان، على المضي بإجراء انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بعيداً عن إجراءات المحكمة الاتحادية بخصوص القضية المرفوعة بشأن جلسة انتخاب الرئيس السابقة، داعية إلى إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة المقبلة. وقال بيان التحالفات الثلاثة، إن «الأغلبية النيابية لنواب المكون السني والمتمثلة بتحالف (عزم والسيادة وحسم) وحزب (الجماهير) ونواب من (العقد الوطني) من المكون السني ونواب مستقلين وبحضور عدد من القيادات السياسية اجتمعوا (مساء السبت) في بغداد لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب». كان مجلس النواب، عقد في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، وحل ثالثاً محمود المشهداني بـ48 صوتاً. وكان يفترض أن تجرى جولة انتخاب ثانية بين الفائزين الأولين بأعلى الأصوات (الكريم والعيساوي) بالنظر لعدم تحقيق أي منهما أغلبية الثلثين اللازمة لانتخابات الرئيس، لكن خلافات حادة بين الكتل السياسية حالت دون ذلك، إلى جانب الدعوى التي رفعها النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، لاحقاً، أمام المحكمة الاتحادية لإبطال جلسة التصويت الأولى ولحرمان شعلان الكريم من الترشح لمنصب الرئيس بذريعة امتداحه لنظام «البعث» المنحل. وأعلنت المحكمة الاتحادية، الأسبوع الماضي، تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي إلى مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل، لكن مصادر قضائية وسياسية ترى أن تأجيل البت بالدعوى لا يتقاطع مع إجراءات انتخاب رئيس للبرلمان.

ارتفاع صادرات النفط العراقية 95 ألف برميل يومياً خلال فبراير

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة النفط العراقية (الأحد) أن صادراتها من النفط الخام بلغت 99.6 مليون برميل تقريباً في فبراير (شباط) الماضي، أي 3.43 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار الشهر، وهذا يعني ارتفاعاً بـ95 ألف برميل يومياً عن شهر يناير (كانون الثاني). وكانت صادرات العراق من النفط الخام قد سجلت في يناير 3.33 مليون برميل يومياً. وقالت الوزارة في بيان على «تلغرام» إن الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تشير إلى أن الصادرات من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98.18 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى الأردن 433 ألفاً و126 برميلاً، وبلغت صادرات القيارة 975 ألفاً و631 برميلاً. في الأثناء، نفت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) تصريحات مسؤولين بالحكومة العراقية بشأن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وشركات نفط عالمية، لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وقالت الرابطة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الشركات الأعضاء بها سترحب بإعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي، معبرة عن أسفها لعدم رؤية أي اقتراحات من الحكومة العراقية أو الحكومة الكردستانية حتى الآن، بشأن الاتفاقيات اللازمة للقيام بذلك. وأضافت أن تصريحات إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة دون أساس من الصحة من جانب مسؤولين بالحكومة العراقية، تفيد بالتوصل لاتفاق لاستئناف التصدير عبر خط الأنابيب. وقالت: «لا نفهم الدوافع من وراء مثل هذه المعلومات الخاطئة؛ لكن تقارير تشير إلى أن العراق يخسر مليار دولار شهرياً بسبب إغلاق خط الأنابيب». وأشارت الرابطة إلى انعقاد اجتماعين في السابع والتاسع من يناير الماضي، بين ممثلي الحكومتين العراقية والكردستانية وشركات النفط العالمية، ومنهم ممثلون عن كثير من الشركات الأعضاء في الرابطة، مؤكدة أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن للوصول إلى هذه النتيجة. كانت تركيا قد أوقفت تدفق 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين في مارس (آذار) عام 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكماً ضد أنقرة في قضية تحكيم.