حمص لا تزال محاصرة و6 وفيات جديدة جوعاً في "اليرموك" والإبراهيمي: اليوم "جنيف 1"

لم تنفرج في جنيف، فبقي الحصار الخانق قائماً على أحياء حمص واستمر نزف الضحايا جوعاً في مخيم اليرموك، فيما كل ما يفعله وفد نظام بشار الأسد المراوغة من أجل كسب المزيد من الوقت والمراهنة على حلفائه الإقليميين والدوليين في دعم بقاء الأسد على عرشه فوق أكوام جماجم ضحايا الحصار والجوع والبراميل المتفجرة.

الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي قال ان مفاوضات اليوم بين وفدي النظام والمعارضة السوريين ستركز على اتفاق "جنيف ـ 1"، وذلك بعد ساعات من اعلان الطرفين ان مفاوضات الامس اصطدمت بخلاف حول اولويات البحث.

ففي حين طالب وفد النظام بالتركيز على مكافحة "الارهاب"، شددت المعارضة على ان الهدف من المفاوضات هو فقط البحث في "جنيف ـ1" وتحديدا في "هيئة الحكم الانتقالي" التي ينص عليها.

وقال الابراهيمي في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسات التفاوض: "نقوم بما يسمح الوضع بالقيام به. غدا سنضع على الطاولة بيان جنيف-1، وبالطبع الطرفان يعرفانه جيدا". اضاف "بعد ذلك، سنقرر معهم كيف نناقش البنود العديدة في هذا البيان، وبينها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة...لن نبدا بالتأكيد بهذا الموضوع، انه الموضوع الاكثر تعقيدا".

وكان مصدر مقرب من وفد النظام السوري قال بعد انتهاء جلس التفاوض الصباحية ان هذا الوفد "قدم ورقة عمل تتضمن المبادئ الاساسية لانقاذ سوريا الدولة والشعب مما تتعرض له من ارهاب تكفيري". اضاف "ما ان انتهى الوفد السوري من تقديم هذه الورقة حتى رفضها وفد الائتلاف الذي طلب الحديث فقط عن هيئة انتقالية. على الاثر، رفع السيد الابراهيمي الجلسة".

وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة للصحافيين ان "المفاوضات اليوم (امس) لم تكن بناءة بسبب منطق وفد النظام الذي حاول تغيير مسار الجلسة". اضافت "كان من المقرر ان تبحث الجلسة في تنفيذ بيان جنيف-1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات وحاول وفد النظام تغيير المسار الى مناقشة الارهاب".

وتابعت "نحن اصررنا على موقفنا اننا هنا من اجل تنفيذ بيان جنيف-1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات"، مضيفة "هم جاؤوا فقط لتكريس وجود بشار الاسد ومناقشة مواضيع ليست لها علاقة فعليا بالسبب المباشر لعقد هذا المؤتمر".

وينص اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل اليه في مؤتمر غاب عنه كل الاطراف السوريين على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.

وفي الشأن الانساني، قال الابراهيمي ان وفدي النظام والمعارضة يناقشان سبل خروج النساء والاطفال من مدينة حمص القديمة، لكن لم يتخذ اي قرار بخصوص السماح بدخول قافلة اغاثة الى المدينة المحاصرة.

وتابع الابراهيمي "ابلغتكم امس ان الحكومة وافقت على خروج النساء والاطفال من المدينة القديمة في حمص واعتقد انهم ما زالوا يناقشون سبل تنفيذ ذلك. اعتقد ان الحكومة مستعدة لتنفيذ ذلك لكنه ليس سهلا لان هناك قناصة وهناك كل انواع المشاكل". اضاف "للاسف لا يوجد اتفاق على وقف اطلاق النار او تخفيف مستوى العنف الذي يمارس في سوريا".

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي تقدم خلال اليوم الثالث من المفاوضات، قال نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد للصحافيين بعد الجلسة الصباحية: "لن نغادر بتاتا طاولة المفاوضات"، مضيفا "سنستكمل النقاش".

وميدانياً، اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انه لم يتم اتخاذ "اي اجراء بعد" من قبل الحكومة السورية لتسهيل وصول القوافل الانسانية الى حمص (وسط) او للسماح للنساء والاطفال بمغادرة المدينة.

وقال روبرت مارديني رئيس العمليات في الشرق الاوسط لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر "حتى ظهر اليوم (امس)، لم يتخذ اي اجراء ملموس للقيام بأية عملية من هذا النوع في احياء حمص القديمة".

وقال ابو رامي المتحدث في حمص باسم الهيئة العامة للثورة التي تضم ناشطين "نحن بحاجة الى كميات كبيرة من الاغذية والمعدات الطبية وبضمان ان لا يتم توقيف النساء والاطفال والجرحى الذين سيتم اجلاؤهم من المناطق المحاصرة في حمص"، واضاف "لا نثق بالنظام ونريد ضمانات من الامم المتحدة او من اللجنة الدولية للصليب الاحمر".

ودعت الولايات المتحدة النظام السوري الى السماح بدخول قوافل المساعدات الى المنطقة القديمة في حمص "حيث يتضور الناس جوعا" والسماح لكل المدنيين بمغادرة المنطقة المحاصرة بحرية تامة. وقالت ان اجلاء النساء والاطفال من المنطقة المحاصرة في حمص كما اقترح وفد دمشق في محادثات جنيف "ليس كافيا" وليس بديلا عن المساعدات التي يحتاجها السكان بشدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ادغار فاسكويس في بيان صدر في جنيف حيث التقى طرفا الصراع مع الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي "الموقف بائس والناس يتضورون جوعا". أضاف "شهدنا من قبل تكتيكات مماثلة من النظام من خلال حملة (التركيع أو التجويع) المقيتة. على سبيل المثال حدث اجلاء محدود في المعضمية لكن لا مساعدات غذائية او مساعدات انسانية اخرى. لا يمكن قبول حدوث هذا في حمص".

وفي دمشق، أعلن ناشطون من داخل مخيم اليرموك، في جنوب دمشق، عن أسماء 6 شهداء أمس، الذين رفعوا عدد شهداء الحصار على مخيم اليرموك، المتواصل منذ 200 يوم، إلى 78 شهيداً وشهيدة.

إلى ذلك، ارجأت السلطات السورية أمس محاكمة الصحافي البارز مازن درويش وزميلين له معتقلين منذ شباط 2012، وذلك بحسب ما اعلن المركز السوري للاعلام وحرية التعبير.

وقال المركز "قرّر رئيس محكمة جنايات الإرهاب في دمشق يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2014 تأجيل جلسة محاكمة الصحافي مازن درويش والزملاء العاملين معه (...) إلى تاريخ 10 آذار 2014".

واضاف في البيان "للمرة السادسة على التوالي تؤجل هيئة المحكمة الجلسة لذات الأسباب"، وهي عدم وجود ادلة حول اتهام درويش وهاني الزيتاني وحسن غرير ب "الارهاب".

وكانت زوجة درويش يارا بدر، ناشدت اول من امس السلطات الرسمية الافراج عن زوجها وزميليه المعتقلين، تزامنا مع بحث وفدي النظام والمعارضة قضية المعتقلين والمفقودين في مؤتمر "جنيف 2"..

 

الرأي..جنيف - وكالات - أدى خلاف بين وفدي النظام السوري والمعارضة على اولوية البحث الى رفع جلسة التفاوض السياسية الأولى في مقر الامم المتحدة في جنيف، اذ تمسك الاول بطرح قضية «الارهاب التكفيري» والثاني بـ «هيئة الحكم الانتقالي»، ولكن الوفدين اعلنا انهما باقيان في جنيف لاستكمال المفاوضات.

وافاد مصدر مقرب من وفد النظام السوري ان الجلسة التي بدأت بعيد الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي رفعت بعد تقديم وفد الحكومة «ورقة عمل» حول الارهاب، ورفض وفد المعارضة البحث فيها وتمسك بالبحث في هيئة الحكم الانتقالي.

وقال المصدر ان «وفد الجمهورية العربية السورية قدم ورقة عمل تتضمن المبادئ الاساسية لانقاذ سورية الدولة والشعب مما تتعرض له من ارهاب تكفيري». واضاف «ما ان انتهى الوفد السوري من تقديم هذه الورقة حتى رفضها وفد الائتلاف الذي طلب الحديث فقط عن هيئة انتقالية». وتابع «على الاثر، رفع (الموفد العربي الاممي) السيد (الأخضر) الابراهيمي الجلسة».

واوضح المصدر ان «البيان السوري تضمن خمس نقاط اهمها سيادة واستقلال سورية والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنى التحتية وعدم تدميرها والطلب من الدول التي تمول وتسلح وتدرب المجموعات الارهابية التوقف فورا عن ممارساتها».

وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة ان «المفاوضات لم تكن بناءة بسبب منطق وفد النظام الذي حاول تغيير مسار الجلسة».

واضافت «كان من المقرر ان تبحث الجلسة في تنفيذ بيان جنيف-1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات وحاول وفد النظام تغيير المسار الى مناقشة الارهاب».

وتابعت: «نحن اصررنا على موقفنا اننا هنا من اجل تنفيذ بيان جنيف-1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات وتحقيق المصالحة الوطنية ومشاركة كل اطياف الشعب السوري في ذلك وتحقيق الامن للمجتمع السوري». وقالت: «هم جاؤوا فقط لتكريس وجود بشار الاسد ومناقشة مواضيع ليست لها علاقة فعليا بالسبب المباشر لعقد هذا المؤتمر».

واشارت الى ان وفد النظام «هاجم الامم المتحدة وعددا كبيرا من الدول الاعضاء فيها، وأهان بعض هذه الدول»، مضيفة ان «وفد النظام يشعر فعليا هنا بحصار دولي خانق على ما يبدو، لذلك كان اداؤه موتورا بدائيا».

وردا على سؤال عن الموقف الذي ستتخذه المعارضة، قالت فليحان: «نحن ايجابيون، سنبقى هنا حتى تحقيق هدف هذا المؤتمر في تشكيل هيئة الحكم الانتقالي».

كما قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للصحافيين «لن نغادر بتاتا طاولة المفاوضات».

وجددت المملكة العربية السعودية دعوتها إلى تطبيق ما ورد في بيان «جنيف - 1» بتشكيل حكومة سورية انتقالية «لا مكان فيها للنظام السوري ورموزه». ودعا مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاسبوعية الى تمكين السوريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم بمعزل عن التدخلات الخارجية وبما يمكنهم من تقرير مصيرهم والمحافظة على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها.

ودعت الولايات المتحدة الحكومة السورية الى السماح بدخول قوافل المساعدات الى المنطقة القديمة في حمص «حيث يتضور الناس جوعا» والسماح لكل المدنيين بمغادرة المنطقة المحاصرة بحرية تامة.

وقالت ان اجلاء النساء والاطفال من المنطقة المحاصرة في حمص كما اقترح وفد دمشق في محادثات جنيف «ليس كافيا» وليس بديلا عن المساعدات التي يحتاجها السكان بشدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ادغار فاسكويس في بيان صدر في جنيف: «الموقف بائس والناس يتضورون جوعا. شهدنا من قبل تكتيكات مماثلة من النظام من خلال حملة (التركيع أو التجويع) المقيتة. على سبيل المثال حدث اجلاء محدود في المعضمية لكن لا مساعدات غذائية او مساعدات انسانية اخرى. لا يمكن قبول حدوث هذا في حمص».

وقال ناشطون معارضون ان نحو 200 امرأة وطفل اي ما يمثل نصف النساء والاطفال في احياء حمص القديمة، مستعدون لمغادرة هذه المناطق التي تحاصرها القوات السورية منذ اكثر من عام، مشيرين الى ان عددا كبيرا منهن يرفضن ترك ازواجهن بمفردهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... جنيف: مينا العريبي .. انتهى اليوم الثالث من مفاوضات «جنيف2» من دون إحراز تقدم يذكر، إذ اصطدمت المحادثات منذ الجلسة الأولى لبحث الحل السياسي برفض وفد الحكومة السورية بحث بيان «جنيف1»، الذي يعتبر أساسا للمفاوضات التي يشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي. وبدلا من بحث بيان جنيف، وفرص المضي قدما بعملية سياسية تنهي الأزمة السورية، قدم وفد الحكومة السورية وثيقة «مبادئ أساسية» أراد من وفد المعارضة السورية القبول بها كأساس للتفاوض. وأكد منذر ابقيق الناطق باسم الوفد المعارضة ومستشار رئيس الائتلاف السوري لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرفض الوثيقة، بل نرفض حتى أن ننظر إليها، فبيان (جنيف1) الوثيقة الوحيدة التي تهمنا هنا». ويذكر أن الإبراهيمي أكد أكثر من مرة أن الهدف من اجتماعات الطرفين السوريين تطبيق بيان جنيف. وأضاف ابقيق أن الحكومة السورية «تعرف جيدا بيان (جنيف1) ولكنها تريد تجاهله»، وتتجاهل العنصر الأساسي في بيان (جنيف1) وهو نقل السلطة إلى آلية حكم انتقالي.

وعقد الإبراهيمي مؤتمرا صحافيا بعد الانتهاء من لقاءات منفصلة عقدها مع الوفدين السوريين عصر أمس، بعد جلسة مشتركة مقتضبة صباح أمس. وبدا أنه متعب، قائلا إنه لم يحرز تقدما ملموسا في اللقاءات التي جرت، قائلا: «لا توجد معجزة هنا»، ولكنه أوضح: «إنني مسرور بأن يبدو أن هناك عزيمة لمواصلة المحادثات - لم نتوقع معجزة، لا توجد معجزات هنا، سنتواصل لنرى إذا من الممكن تحقيق شيء هنا». وناشد الوفدين، و«من يقف وراءهما» أن «يفكروا بالشعب السوري». ولفت الإبراهيمي إلى أن عقد بدء عملية التفاوض واستمرار جولة المفاوضات رغم المخاوف من انهيارها «خطوة صغيرة جدا، والتقدم الذي حصلنا عليه قد يتراجع». وأضاف: «نأمل أن الأطراف ستتعاون وأن من لديه النفوذ على الطرفين يساعدنا».

وحول مسار المفاوضات حول الحل السياسي في جنيف، قال الإبراهيمي: «ناقشنا وثيقة قدمتها الحكومة للمبادئ الأساسية، غالبيتها في بيان جنيف أساسا، و(اليوم) سنتحدث عن وثيقة جنيف نفسها». وأضاف: «نحاول أن ننفذ خطة جنيف الحقيقية التي ترمي إلى إنهاء الحرب وتمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة وبناء سوريا الجديدة، كيف نطبق هذا؟ إنه أمر ليس سهلا»، موضحا: «هدفنا إنهاء الحرب وبداية بناء الدولة الجديدة». وحول آلية مناقشة بيان جنيف اليوم، قال الإبراهيمي: «كل طرف يعرفه وسنناقش معهم كيف يتم تطبيق أجزائه العدة، من بين تلك النقاط آلية الحكم الانتقالي، ولكن لن يكون البند الأول الذي سنناقشه لأنه الأصعب».

ورفضت المعارضة السورية أمس مساعي الحكومة السورية لفرض وثيقة جديدة على طاولة المفاوضات، إذ أكد ابقيق أن الوثيقة الوحيدة المقبولة هي بيان جنيف الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، ولكن المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان أكدت التزام الحكومة السورية بهذه الوثيقة: «من أجل وجود أرضية مشتركة لهذا الحوار من أجل سوريا والشعب السوري قدمنا ورقة سياسية.. نعتقد أنه لا يختلف عليها اثنان، وهي الاحترام لأرض الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها ورفض كل أنواع التدخل الخارجي ورفض الإرهاب والمحافظة على الدولة... وفوجئنا بأن الطرف الآخر قد رفض هذه المبادئ التي أعتقد أن كل سوري طبيعي يحب بلده يقبلها». وأضافت أن على الرغم من عدم الاتفاق على الوثيقة السياسية فـ«ستستمر المحادثات لأن السيد الإبراهيمي أراد أن نبدأ بنقاط لا يختلف عليها اثنان، لم نرد أن نبدأ بالنقاط الخلافية».

ومن المتوقع أن يقدم أحد أعضاء فريق الإبراهيمي صباح اليوم إطارا حول كيفية بحث الانتقال السياسي لمنع التصادم بين الوفدين. وهناك قضايا شائكة عدة على الوفدين بحثها مثل إذا ما سيكون انتقالا سياسيا بناء على الدستور الحالي أم وضع دستور مؤقت أو إقرار قانون جديد لنقل السلطة في البلاد.

وتواصلت الحرب الإعلامية بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية أمس، إذ حرص الطرفان على الإدلاء بأكبر عدد ممكن من التصريحات، كل طرف يدعي الالتزام بـ«جنيف1»، ومعتبرا الطرف الآخر المعرقل. وظهر على الإبراهيمي الامتعاض من هذه التصريحات، قائلا: «من الطبيعي أن الطرفين يتحدثون مع الإعلام، لكن أرى أن التصريحات الإعلامية أكثر من المطلوب، وقلت لهم إن عليهم أن يتصرفوا بمسؤولية وأن يحترموا سرية المحادثات، وإذا لم تحترموها فعلى الأقل لا تبالغوا في التصريح». ولفت إلى إشاعة دارت بين الصحافيين أمس أن الإبراهيمي وبخ وفد النظام، نافيا أن يكون قد حدث أي شيء من هذا القبيل، موضحا: «إنني لا أوبخ، هذا ليس من طبعي». وأضاف الإبراهيمي: «طلبت من أعضاء الوفدين أن يكونوا حذرين في التصريحات».

وأقر الإبراهيمي بأن «المحادثات الإنسانية لم تقدم الكثير مع الأسف.. أطلب من الطرفين أن يفعلوا شيئا بالنسبة للمناطق المحاصرة من قبل طرف أو آخر، وما زلت أطلب أن يحدث شيء حول هذه المناطق، إذا كانت محاصرة من قبل الحكومة أو الجماعات المسلحة». وعبرت المعارضة عن امتعاضها من عدم تطبيق اتفاق رفع الحصار عن المدينة القديمة في حمص، وهي كانت أولى خطوات «إجراءات بناء الثقة» الهادفة إلى جعل المحادثات في إطار أكثر إيجابية لكن لم تحرز نتيجة. وأوضح الممثل الأممي والعربي: «أعتقد أن إجراءات بناء ثقة يجب أن تضع الأرضية لأجواء بناءة، ومع الأسف لم تحدث قبل لقائنا على الرغم من حديثنا عنها لوقت طويل.. كنا نتمنى إطلاق المعتقلين وإعطاء الغذاء للرجال والنساء والأطفال، وسنواصل مطالبنا بذلك». ولكن ستتواصل المحادثات من دون إحراز تقدم في تلك الملفات، إذ أوضح الإبراهيمي: «أعتقد أننا مسرورون ومتشجعون أن هذا المؤتمر نعمل عليه منذ مايو (أيار) الماضي». وأضاف: «مع الأسف الشديد لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق نار أو على الأقل تخفيف مستوى العنف الممارس في سوريا»، موضحا: «في الكثير من عمليات السلام يبدأ الحديث عن الحل من دون وقف القتال، ولكنه شيء مؤسف.. كلامنا عن رفع الحصار كله دعوة إلى تخفيف معاناة الناس». وأكد الإبراهيمي أن «قافلات الغذاء ومواد غذائية جاهزة ستدخل من الأمم المتحدة» في حال وافقت الحكومة السورية. واعتبر وزير الإعلامي السوري عمران الزعبي أن المطالبة برفع الحصار عن 500 عائلة محاصرة في حمص «محاولة لمكسب سياسي» من قبل المعارضة، في إشارة جديدة إلى رفض الحكومة الموافقة على رفع الحصار، معتبر أن «ملفات المساعدة الإنسانية ليس لها صلة بوجودنا أو عدم وجودنا في مؤتمر جنيف».

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا برفض الحكومة السورية رفع الحصار عن حمص، وطرحها مقترحا آخر أول من أمس وهو إجلاء النساء والأطفال من حمص. وشرح السفير البريطاني المخول التعامل مع المعارضة السورية جون ويلكس: «لنبقِ الأمور بسيطة، يحب أن يسمح النظام بدخول القافلات الإنسانية، وبعدها يمكن للشعب أن يقرر، يبقى أو يغادر».

ومن جانبه، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ايدي فازغيس: «على النظام السوري أن يوافق على دخول القافلات إلى المناطق، وهي بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في مدينة حمص القديمة، الأمر حرج والناس تعاني من التجويع... ما طرحه النظام، وهو إخلاء النساء والأطفال، ليس كافيا، يجب أن يكون للمدنيين حرية الحركة ويجب أن لا يجبر أهالي حمص على ترك بيوتهم وتمزيق عائلاتهم من أجل الحصول على الغذاء والمساعدات».

ومن جهة أخرى، من المتوقع أن ينضم ممثلون عن المجموعات المسلحة إلى المستشارين لوفد المعارضة السورية في جنيف، في الجولة المقبلة، والمتوقع أن تكون بعد أسبوعين، أي بعد انتهاء الجولة الحالية يوم الجمعة المقبل وبعد استراحة لمدة أسبوع.

ومن جنيف، أكدت الإدارة الأميركية قرارها لاستئناف المساعدات العسكرية غير الفتاكة للمعارضة السورية. وأكد مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة «اتخذت قرار استئناف المساعدات غير الفتاكة، وقد بدأ ذلك فعلا بالنسبة للجهات غير المسلحة في المعارضة، بينما توصيل المساعدات لمجموعات مسلحة سيستأنف فور التأكد من سلامة خطوط إيصالها، وهذا سيكون قريبا جدا». وتشمل المساعدات أجهزة اتصالات وسيارات إسعاف ومولدات كهربائية ومساعدات غذائية وطبية، إضافة إلى معدات مكتبية للمجالس المحلية ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني. وتؤكد الإدارة الأميركية أن المساعدات لا تشمل أسلحة أو ذخائر. وكانت واشنطن قد علقت إرسال المساعدات للمعارضة السورية الشهر الماضي بعد استيلاء مجموعات متطرفة على مخازن الأسلحة التابعة للجيش الحر. واتخذت بريطانيا نفس الإجراء، كما أغلقت تركيا حدودها مع سوريا بعد تزايد المخاوف من نمو قوة الجهاديين المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة في شمال سوريا. ويشير المحللون إلى أن استئناف المساعدات غير القتالية سيعزز من موقف المعارضة السورية على الأرض، كما ينظر إليها على أنها مكافأة من الولايات المتحدة للمعارضة لمشاركتها في محادثات السلام الجارية مع حكومة بشار الأسد في جنيف.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... شهدت محافظة حلب، في شمال سوريا، اشتباكات عنيفة أمس بين مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وكتائب تابعة للمعارضة السورية، تزامنا مع أنباء متضاربة حول استهداف غارة جوية إسرائيلية قواعد نظامية لإطلاق الصواريخ في مدينة اللاذقية الساحلية، الخاضعة لسيطرة القوات النظامية.

وفي تطور لافت، أعلنت مجموعة من الكتائب العسكرية المعارضة اندماجها وتأسيس حركة جديدة أطلق عليها اسم «حزم». وأشارت الحركة التي حظيت بدعم رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس، في بيانها التأسيسي إلى أن «من أهدافها الحفاظ على مكتسبات الثورة ودعم القوى الثورية، والوقوف في وجه كل من يحرف مسارها الموجّه لإسقاط النظام ويمثلها القائد العسكري للحركة الملازم أول عبد الله عودة». ولم يوضح البيان الأطراف الموقعة على البيان.

وفي اللاذقية، أفادت لجان «التنسيق المحلية» في سوريا بأن «الطيران الإسرائيلي استهدف قواعد لإطلاق الصواريخ بالقرب من مرفأ اللاذقية وبرج إسلام على طريق القصر الجمهوري». كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن «طائرات إسرائيلية أغارت ليل «الأحد - الاثنين» على منصات لإطلاق صواريخ (S - 300) روسية الصنع في مدينة اللاذقية. وأشار موقع «صوت إسرائيل» إلى «دوي انفجار شديد في حي الشيخ ضاهر، تردد صداه في مختلف مناطق المدينة».

في المقابل، نفى شهود عيان لموقع «روسيا اليوم» سماع صوت انفجار، أو أي صوت يدل على حدوث انفجار في اللاذقية. وأوضحوا أن صواريخ «إس - 300» تتمتع بقوة تفجير هائلة في حال استهدافها، مؤكدين أن «الأحاديث التي تتناول موضوع إمكانية حدوث غارة لا تتعدى صفحات التواصل الاجتماعي». في حين لم تؤكد دمشق رسميا ولم تنف صحة هذه الأنباء.

في موازاة ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط بلدتي «حريتان» و«كفر حمرة» ومنطقة معمل آسيا بريف حلب، بين عناصر تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وقوات المعارضة السورية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتزامنت الاشتباكات مع إعلان كل من «جيش المجاهدين» و«الجبهة الإسلامية» ومجموعة فصائل معارضة أخرى بدء ما سموه «معركة النهروان» الهادفة لاستعادة السيطرة على قرى حريتان وآسيا وكفر حمرة في ريف حلب، التي كان تنظيم «داعش» سيطر عليها.

وطلبت الفصائل المعارضة من أهالي المناطق التي ستجري فيها المعارك التزام منازلهم خلال الساعات المقبلة وفق ما نقله ناشطون. ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والكتائب الإسلامية المعارضة في منطقة «معارة الارتيق» بريف حلب، وذكر ناشطون أن المعارضة تمكنت من السيطرة على قرية الشيخ لطفي التي تعد المدخل الجنوبي لمدينة حلب. وفي حلب، أعلن ما يعرف بـ«مجاهدي الريف الشمالي» لمدينة حلب، وهو فصيل سوري معارض، مقتل أبو بكر العراقي الشايب، القيادي في «داعش» والملقب بـ«حجي بكر»، أثناء اشتباكات دارت بين الطرفين. والعراقي يعرف، بحسب بيان صادر عن مجاهدي الريف الشمالي، «كالرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية». وقال إن اسمه الحقيقي سمير عبد الحمد، وهو ضابط سابق في الجيش العراقي إبان حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وفي دمشق، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين كتائب الجيش الحر والقوات النظامية على أطراف العاصمة لا سيما في المنطقة الواقعة بين منطقة القدم ومدينة داريا المحاصرة جنوب غربي دمشق، وأفاد ناشطون بـ«مقتل 24 شخصا جراء قصف الطائرات النظامية مدينة داريا في ريف دمشق بالبراميل المتفجرة».

وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر قصف مدينة داريا من الطيران المروحي، تزامنا مع تمدد الاشتباكات من داريا باتجاه منطقة القدم. وتتعرض داريا لقصف جوي ومدفعي عنيف مستمر منذ مطلع العام الحالي، مع استمرار المحاولات لاقتحامها. وتخضع المدينة لحصار كامل من قبل القوات النظامية منذ أكثر من عام، ما تسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية لأكثر من 500 عائلة ما زالت محاصرة داخلها.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... تعثرت جميع المساعي الرامية إلى فك الحصار عن أحياء مدينة حمص المحاصرة أمس، وذلك غداة تلقي الموفد الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وعدا من السلطات السورية بالسماح للنساء والأطفال المحاصرين منذ أشهر في وسط حمص، بمغادرة المدينة.

وقال ناشطون حقوقيون لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور في حمص ما تزال على حالها، ولم يسمح لأي عائلة بمغادرة المدينة»، في حين اتهم المتحدث باسم «الائتلاف الوطني المعارض» لؤي صافي النظام السوري بـ«عدم الالتزام بوعوده بخصوص حمص المحاصرة».

وأكدت منظمة الصليب الأحمر الدولية أنه لم تتخذ أي خطوة لإجلاء المدنيين المحاصرين في حمص، كما لم يتخذ أي إجراء من قبل الحكومة السورية لتسهيل وصول القوافل الإنسانية.

وقال روبرت مارديني رئيس العمليات في الشرق الأوسط لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «حتى ظهر اليوم (أمس) لم يتخذ أي إجراء ملموس للقيام بأية عملية من هذا النوع في أحياء حمص القديمة».

وشدد على أن إفساح الفرصة أمام المدنيين لمغادرة المناطق المحاصرة لا يعني بالضرورة إرغامهم على الرحيل. وقال: «يجب ألا يرغم أحد المدنيين على الرحيل»، مضيفا: «نعلم من خبرتنا أن بعض الناس لا يرغبون في مغادرة منازلهم وترك ممتلكاتهم من دون ضمانات لما قد يواجهونه في الخارج». وقال: إنه يجب السماح لوكالات الإغاثة بالدخول إلى المناطق المحاصرة لتقييم الاحتياجات. وأوضح أن الصليب الأحمر الدولي لم يدخل حمص منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.

في المقابل، أكد محافظ حمص طلال البرازي استمرار «التنسيق مع السفير المقيم للأمم المتحدة لإخراج المدنيين من أحياء حمص القديمة»، نافيا في تصريحات نقلها عنه التلفزيون السوري الرسمي «وجود علاقة لهذا التنسيق بما يجري من مباحثات في مؤتمر (جنيف2)، وإنما يأتي ضمن متابعة ما تقوم به الحكومة السورية منذ أشهر في جميع المناطق السورية من أجل خروج المدنيين من المدينة القديمة».

وتحتاج أكثر من 4000 عائلة تضم نساء وأطفالا لإجلائها عن أحياء حمص المحاصرة بسبب سوء أوضاعهم الإنسانية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الهيئة العامة للثورة أبو رامي الحمصي قوله: إن «الناس في حمص بحاجة إلى كميات كبيرة من الأغذية والمعدات الطبية، وضمان عدم توقيف النساء والأطفال والجرحى الذين سيتم إجلاؤهم من المناطق المحاصرة في حمص».

وكان النظام السوري اشترط الحصول على أسماء الأشخاص الذين سيخرجون من حمص متذرعا بالتخوف من تسلل عناصر من «الجماعات الإرهابية» بينهم، إلا أن ناشطين في أحياء يحاصرها الجيش النظامي في مدينة حمص طالبوا بـ«ضمانات» بعدم توقيف دمشق المدنيين الذين سمح لهم بمغادرة المدينة. وقال أبو رامي: «لا نثق بالنظام ونريد ضمانات من الأمم المتحدة أو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وبحسب ناشطين في حمص، فإن «نحو 200 امرأة وطفل أي ما يمثل نحو نصف النساء والأطفال في أحياء حمص القديمة، مستعدون لمغادرة هذه المناطق التي تحاصرها القوات السورية، لكن النساء في الوقت نفسه يرفضن ترك أزواجهن بمفردهم».

ويقصف الجيش منذ يونيو (حزيران) 2012 بانتظام أحياء المعارضة المسلحة حيث يعيش آلاف السوريين في ظروف مروعة وينقصهم الغذاء والدواء.

ودفعت هذه المدينة التي تعد معقل الحركة الاحتجاجية ثمنا باهظا لمعارضتها للنظام السوري، حيث هُجّر عدد كبير من سكانها الذين ينتمون إلى الطائفة السنية، ليقتصر وجود عدد قليل منهم في الأحياء المحاصرة حاليا.

وفي هذا السياق، رفض وفد «الائتلاف الوطني المعارض» إلى جنيف أمس تقارير مفادها بأن «المعارضة السورية وافقت على إخلاء بعض الأحياء في مدينة حمص وسط سوريا من سكانها الأصليين والسماح لهم بالخروج من تحت الحصار وعدم العودة ثانية».

وقال العضو المفاوض في وفد المعارضة أنس العبدة: «ما زلنا نطالب بفك الحصار عن حمص وإيصال المواد الإغاثية للمناطق المحاصرة بدءا بحمص القديمة والقوافل الإغاثية، ولا صحة إطلاقا لكل الشائعات التي تتحدث حول طلبنا ترتيبات مغادرة المدنيين لمناطقهم المحاصرة دون عودة، وهدفنا فك الحصار مرحليا ليس إلا».

ويخشى بعض السوريين أن يكون هدف السلطات السورية من السماح للمحاصرين بالمغادرة، منعهم من العودة لاحقا إلى منازلهم، ما يعني حصول تغييرات ديموغرافية في المجتمع السوري وهو ما سبق وحصل في بعض المناطق منذ بداية الصراع قبل نحو ثلاث سنوات.

وانسحب الفشل في إحراز تقدم بملف فك الحصار على حمص على موضوع المعتقلين في السجون السورية، إذ أشار الناطق الإعلامي باسم وفد الائتلاف المعارض لؤي صافي إلى أنه «لا تقدم في قضية المعتقلين ولا نزال نعمل من أجل الوصول إلى حلها والتقدم بها». وكان وفدا النظام والمعارضة بحثا قضية عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين في ثاني يوم من جلسات التفاوض ضمن مؤتمر «جنيف2».

 

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط» ... تدور معركة كلامية حادة في مقر الأمم المتحدة في جنيف ليس بين فريقي التفاوض الممثلين للحكومة السورية والمعارضة وفقا لـ«جنيف2» من أجل إنهاء النزاع في سوريا، بل بين الصحافيين المرافقين للوفدين. ففي الحديقة التي أقامت فيها محطات التلفزة خيمها الخاصة بالبث المباشر، يلتقي «الإخوة الأعداء»، بعضهم يستفز الآخر، يتلاسنون، وأحيانا يشتمون بعضهم. ويحاول كل من الفريقين فرض وجهة نظره، بطريقة غالبا ما تفتقر إلى أدنى درجات اللياقة، ويدعي كل منهما أن فريقه يمثل الشعب السوري، وأنه على حق.

ويتنافسون في المؤتمرات الصحافية على الميكروفونات من أجل طرح الأسئلة، إلى درجة أن وسيط جامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي سأل في مؤتمره الصحافي الأول يوم الجمعة: «هل كل الموجودين في هذه القاعة سوريون؟».

فإذا كان ممثلو النظام السوري والمعارضة يلتقون للمرة الأولى في الغرفة نفسها منذ بداية عام 2011، فالأمر سواء بالنسبة إلى وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، وتلك المناهضة له، علما أن وسائل إعلام المعارضة لم تكن موجودة في سوريا قبل بدء حركة الاحتجاج الشعبية ضد النظام السوري، وإن وجدت بعض الوسائل الناقدة، فبخجل.

يقول مدير الأخبار في التلفزيون السوري الرسمي حبيب سلمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ميزة جنيف هي أن سوريا موجودة. هذا هو الفرق مع المؤتمرات السابقة منذ بدء العدوان على سوريا. سوريا موجودة كدولة ممثلة بوفد سياسي وإعلامي وتقني». وأشار إلى أن «الإعلام السوري يريد أن يوصل حقيقة ما يجري في سوريا».

من جهته، يقول عضو اللجنة الإعلامية المرافقة للمعارضة أحمد كامل: «نريد أن نتكلم عن قضية الشعب السوري، وأن نظهر الوجه الحقيقي للشعب السوري».

ويلاحق الصحافيون المؤيدون للنظام الإعلاميين المعارضين بالأسئلة، والعكس صحيح. وأحيانا، يلاحق أحد الطرفين مسؤولي الطرف الآخر.

في مدينة مونترو السويسرية حيث انعقد المؤتمر الدولي حول سوريا قبل أن تنتقل المفاوضات بين الوفدين إلى جنيف، لاحق صحافيون معارضون وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في قاعات المركز الصحافي، وسأله أحدهم أكثر من مرة: «ماذا ستفعلون إذا قرر المؤتمر رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد؟»، ورد الوزير: «الأسد لن يرحل».

وفي جنيف، وجد المعارض برهان غليون نفسه وسط مجموعة من الصحافيين الموالين للنظام يسألونه عن رأيه في شريط فيديو بثه ناشطون معارضون على الإنترنت يظهر رؤوسا مقطوعة.

في المقابل، لدى مرور الزعبي قرب خيمة قناة «الجزيرة» في جنيف، سألته مراسلة القناة: «لم لا توافق على إجراء مقابلة معنا؟»، ولم يرد الوزير. إلا أن مراسلا من قناة «شام إف إم» الخاصة القريبة من السلطات رد قائلا: «لأنكم عملاء». فقالت الصحافية: «على الأقل لسنا مجرمين».

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وعضو الوفد المعارض المفاوض لؤي صافي، السبت، طرح عليه صحافي من وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) سؤالا حول إخراج «الإرهابيين» من حمص، وبينما كان صافي يرد، حاول الصحافي مقاطعته، فقال صافي: «ما تشبح عليّ»، واصفا إياه بأنه «يمثل الدعاية السياسية للنظام». وسمعت شتائم متبادلة بين أفراد من الطرفين. في أحد النقاشات الحامية، قال صحافي معارض لآخر من وفد الإعلام الرسمي: «ما رأيك أن تلقي عليّ برميلا؟»، في إشارة إلى البراميل المتفجرة التي يسقطها الطيران السوري على بعض المناطق، فقال الآخر: «ما رأيك أن تطلق عليّ صواريخ قسام؟»، في إشارة إلى تعاطف حركة حماس الفلسطينية المعروفة بإطلاق صواريخ قسام على إسرائيل، مع المعارضة السورية.

 

لندن، جنيف - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - استبعد المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي حصول «معجزة» في المفاوضات الجارية بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، لكنه توقع استمرارها على رغم تقديم الوفد الحكومي «ورقة سياسية» اعتبرتها المعارضة «تهرباً» من الخوض في البحث في موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالية. وقال الإبراهيمي إن جلسة المفاوضات اليوم ستركز على بيان «جنيف 1» الذي يتضمن الهيئة الانتقالية.

في غضون ذلك، تحدثت أوساط في المعارضة السورية عن قيام طائرات إسرائيلية بغارة على منصة لإطلاق الصواريخ في اللاذقية غرب البلاد. وتناقلت هذه المعلومات وسائل إعلام إسرائيلية، لكن المصادر الرسمية الإسرائيلية لم تعلق عليها. كما نقلت مواقع إلكترونية موالية للنظام، عن «مصدر عسكري» نفي «سماع أصوات أي انفجارات في اللاذقية في وقت تُحدث صواريخ أس - 300 قوة تفجير هائلة في حال تفجيرها».

وكان رئيس الوفد الحكومي المفاوض السفير بشار الجعفري قدم ورقة تتضمن خمس نقاط، بينها «احترام سيادة» سورية و «عدم جواز التنازل عن أي جزء منها والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة» و «رفض أي شكل من أشكال التدخل والإملاء الخارجي» وأن «يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم». وتضمنت الورقة «رفض الإرهاب» ووقف «التحريض الإعلامي».

وأكد الناطق باسم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لؤي صافي، أن «المفاوضات مع وفد نظام (الرئيس بشار) الأسد ما زالت مستمرة من دون حدوث أي تقدم، نظراً لمحاولة وفد النظام التهرب من إطار التفاوض المتمثل في محددات بيان جنيف 1، وتقديمه اقتراحات تهدف إلى إبعاد المفاوضات عن مسارها وهدفها اللذين يرتكزان على تشكيل هيئة حكم انتقالية». وأوضحت عضو الوفد المعارض ريما فليحان، أن وفد النظام «جاء فقط لتكريس وجود الأسد ومناقشة مواضيع ليست لها علاقة فعلياً بالسبب المباشر لعقد هذا المؤتمر». ورأت أن «وفد النظام يشعر فعلياً هنا بحصار دولي خانق على ما يبدو، لذلك كان أداؤه موتوراً بدائياً»، لكن فليحان ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكدا استمرار المحادثات.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لم يتم اتخاذ «أي إجراء بعد» من جانب الحكومة السورية لتسهيل وصول القوافل الإنسانية إلى حمص في وسط سورية أو للسماح للنساء والأطفال بمغادرة المدينة.

وكان الإبراهيمي أعلن موافقة الحكومة السورية على مغادرة النساء والأطفال المناطق المحاصرة في حمص. إلا أن الناشطين أكدوا أن أي مساعدات لم تدخل إلى حمص القديمة بحلول بعد ظهر أمس، كما أن أياً من النساء أو الأطفال لم يغادروها. وقال ناشطون إن حوالى 200 امرأة وطفل، أي ما يمثل حوالى نصف النساء والأطفال في أحياء حمص القديمة، مستعدون لمغادرة هذه المناطق التي تحاصرها القوات السورية منذ أكثر من عام، في حين اتهم صافي قوات النظام بتصعيد قصفها على حمص خلال المفاوضات منذ الايام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى مقتل 244 شخصاً.

وفي باريس، رأت مصادر ديبلوماسية غربية أن الاتفاق الذي تم بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس في 13 الجاري، على أن الحل الوحيد للصراع في سورية هو المسار السياسي عبر هيئة انتقالية بموافقة المعارضة ووفد النظام، وذلك بهدف أساسي هو حماية سيادة سورية ووحدة أراضيها وضمانة أن سورية لن تقع تحت حكم إسلاميين متشددين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن روسيا تفهمت تماماً هذا الهدف وأعطت إشارات بأنها تريد بديلاً يضمن وحدة سورية، وأنها لن تتحول إلى دولة إسلامية متشددة. وقالت المصادر إن روسيا فهمت بوضوح أنه كلما طال الوضع على ما هو في سورية طالما عززت التيارات الإسلامية المتشددة الإرهابية وجودها في البلد، وهذا ليس من مصلحة روسيا. وأكدت المصادر نفسها أن الأسد سيرحل عاجلاً أو آجلاً، لكن المسألة هي الوقت والكيفية.

وفي واشنطن، أكد مسؤول أميركي لـ «الحياة» أن واشنطن استأنفت بعد توقف استمر شهراً ونصف شهر، إرسال المساعدات إلى المعارضة المدنية وعبر الحدود التركية - السورية بـ «تنسيق» مع المجلس العسكري الأعلى في «الجيش الحر» بقيادة اللواء سليم إدريس. وقال المسؤول إن استئناف المساعدات تم «بعد التأكد من الآليات الأمنية وقنوات تسليمها» التي كانت اعترضتها قوات «الجبهة الإسلامية» الشهر الماضي واستولت على مساعدات أرسلتها الولايات المتحدة إلى «الجيش الحر».

وفي دمشق، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «ارتفع إلى 4 بينهم مواطنة عدد الذين فارقوا الحياة جراء سوء الأوضاع الصحية والمعيشية والنقص الحاد في الأغذية والأدوية نتيجة الحصار المفروض من القوات النظامية على مخيم اليرموك منذ نحو 200 يوم»، علماً بأن «المرصد» تحدث عن وفاة 75 شخصاً منذ بدء الحصار.

إلى ذلك، أفاد «المرصد» بأنه أعلن امس تشكيل «المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديموقراطية في مقاطعة كوباني (عين العرب) في شمال سورية، وأنه يتكون من رئيس للمجلس ونائبين اثنين و22 هيئة بمثابة وزارات محلية. وتأتي هذه الخطوة، في المرحلة الثانية من إعلان «مجالس تنفيذية للإدارة الذاتية الديموقراطية»، ومن المتوقع إعلان مجلس مشابه في منطقة عفرين في شمال سورية، بعد غد.

أعلنت واشنطن أمس استئناف مساعداتها غير المسلحة للمعارضة السورية المدنية بهدف تعزيز موقع المعارضة السورية بعد انطلاق المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة في جنيف. وتوقع مسؤولون أميركيون استئنافها للمعارضة المسلحة قريباً.

وأكد مسؤول أميركي لـ ”الحياة” أن واشنطن استأنفت، بعد شهر ونصف من ايقافها، ارسال المساعدات الى المعارضة المدنية وعبر الحدود التركية - السورية بـ «تنسيق» مع المجلس العسكري الأعلى في «الجيش الحر» بقيادة اللواء سليم ادريس. وقال المسؤول أن استئناف المساعدات تم “بعد التأكد من الأليات الأمنية وقنوات تسليمها” التي كانت اعترضتها قوات «الجبهة الاسلامية» الشهر الماضي واستولت على مساعدات أرسلتها الولايات المتحدة الى «الجيش الحر». واضاف المسؤول: «تمت اعادة هذه المساعدات للمجلس العسكري الأعلى، ونأمل باستئناف المساعدات له قريباً».

وأشار المسؤول الى أن المساعدات تذهب الى “المجالس المحلية ومجالس المحافظات الى جانب مجموعات المجتمع المدني، وتشمل سيارات اسعاف، عجلات لنقل النفايات، مولدات كهرباء ضخمة، سلات أغذية، أدوات مدرسية وللمكاتب، ومساعدات للشرطة قد تشمل وسائل اتصال».

من جهة أخرى، أوضح المسؤول موقف واشنطن حول المفاوضات الجارية لايصال مساعدات انسانية الى حمص في وسط البلاد. وأكد المسؤول أن الادارة الأميركية “تؤكد على وجوب موافقة النظام السوري على مرور شحنات المساعدات الى المدينة القديمة في حمص فوراً”. واعتبر أن ما قدمه النظام باجلاء النساء والأطفال غير كاف ويجب السماح للمدنيين بالذهاب والعودة وعدم اجبار أهل حمص على المغادرة والابتعاد عن عائلاتهم قبل تلقي المساعدات الغذائية وغيرها.”

وأضاف المسؤول أن “الاجلاء ليس بديلاً من المساعدات الانسانية ونحن شهدنا تكتيكات مماثلة للنظام قبلاً عبر حملته الشنيعة بالتجويع والخنوع». وقال المسؤول أن “الكرة هي في ملعب النظام لأن المقاتلين المسلحين أكدوا أنهم سيسمحون بمرور الشاحنات وعلى النظام التحرك فوراً».

أعلن وفدا النظام السوري و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنهما سيواصلان التفاوض على الرغم من العرقلة التي طرأت خلال جلسة امس بعد تقديم الوفد الحكومي ورقة عمل قالت المعارضة إنها لا تنسجم مع مؤتمر «جنيف2»، الذي يركز على تشكيل كيان حكم انتقالي.

وكان المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي رفع جلسة التفاوض الصباحية بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، إثر خلافات بين الطرفين حول أولوية البحث مع مطالبة النظام بالتركيز على مكافحة «الإرهاب»، وتشديد المعارضة على البحث في «هيئة الحكم الانتقالي».

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للصحافيين: «لن نغادر بتاتاً طاولة المفاوضات»، في حين أكدت ريما فليحان من وفد المعارضة: «نحن إيجابيون، وسنبقى هنا حتى تحقيق هدف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي». وأفاد مصدر مقرب من وفد النظام السوري، بأن الجلسة التي بدأت بعيد الساعة الحادية عشرة (10:00 ت. غ.) رفعت بعد تقديم وفد الحكومة «ورقة عمل حول الإرهاب» ورفض وفد المعارضة البحث فيها وتمسكه بالبحث في هيئة الحكم الانتقالي. وأضاف المصدر لوكالة «فرانس برس»، أن الوفد الحكومي «قدم ورقة عمل تتضمن المبادئ الأساسية لإنقاذ سورية الدولة والشعب مما تتعرض له من إرهاب تكفيري». وأضاف: «ما أن انتهى الوفد السوري من تقديم هذه الورقة حتى رفضها وفد الائتلاف، الذي طلب الحديث فقط عن هيئة انتقالية».

وتابع المصدر: «على الأثر رفع الإبراهيمي الجلسة». واوضح المصدر أن «البيان السوري تضمن خمس نقاط أهمها سيادة سورية واستقلالها والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنى التحتية وعدم تدميرها والطلب من الدول التي تمول وتسلح وتدرب المجموعات الإرهابية التوقف فوراً عن ممارساتها».

من جهته، قال كبير مفاوضي المعارضة هادي البحرة، إن إعلان الوفد الحكومي هو خارج إطار جنيف، الذي يركز على تشكيل كيان حكم انتقالي، وكذلك فشل في التعامل مع القضية الرئيسية. وأوضحت فليحان من وفد المعارضة، أن «المفاوضات لم تكن بناءة بسبب منطق وفد النظام، الذي حاول تغيير مسار الجلسة. كان من المقرر أن تبحث الجلسة في تنفيذ بيان جنيف1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات، وحاول وفد النظام تغيير المسار إلى مناقشة الإرهاب».

وتابعت: «نحن أصررنا على موقفنا أننا هنا من أجل تنفيذ بيان جنيف1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات وتحقيق المصالحة الوطنية ومشاركة كل أطياف الشعب السوري في ذلك وتحقيق الأمن للمجتمع السوري». وقالت: «هم جاؤوا فقط لتكريس وجود (الرئيس) بشار الأسد ومناقشة مواضيع ليست لها علاقة فعلياً بالسبب المباشر لعقد هذا المؤتمر». وأشارت إلى أن وفد النظام «هاجم الأمم المتحدة وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء فيها، وأهان بعض هذه الدول». ورأت أن «وفد النظام يشعر فعلياً هنا بحصار دولي خانق على ما يبدو، لذلك كان أداؤه موتوراً بدائياً».

ورداً على سؤال عن الموقف الذي ستتخذه المعارضة، قالت فليحان: «نحن إيجابيون، سنبقى هنا حتى تحقيق هدف هذا المؤتمر في تشكيل هيئة الحكم الانتقالي». وينص بيان «جنيف1» الذي تم التوصل إليه نهاية حزيران (يونيو) 2012 على تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية، من دون التطرق إلى مصير الأسد.

وترى المعارضة التي ترفض أي دور للأسد وأركان نظامه في المرحلة الانتقالية، أن «جنيف1» يعني تنحي الرئيس السوري وتسليم صلاحياته إلى هيئة الحكم الانتقالية. إلا أن النظام يرفض مجرد طرح الموضوع، معتبراً أن مصير الأسد يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.

وأفاد مصدر في وفد المعارضة أنه من المقرر أن يقوم خبراء سياسيون وفي القانون الدولي شاركوا في صياغة بيان «جنيف1»، بشرح مضمونه للوفدين السوريين المشاركين في مفاوضات جنيف.

وخلال مفاوضات اليومين الماضيين، بحث الجانبان في موضوع إدخال مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حمص القديمة (وسط) وتحاصرها القوات النظامية منذ اكثر من عام، إضافة إلى مصير آلاف المعتقلين والمفقودين منذ بدء النزاع. وحصل الإبراهيمي على وعد من السلطات السورية بالسماح للنساء والأطفال المحاصرين منذ أشهر في وسط حمص بمغادرة المدينة.

وقال الإبراهيمي إن «الحكومة السورية أبلغتنا أن النساء والأطفال يستطيعون المغادرة فوراً»، مضيفاً: «هناك أمل أنه اعتباراً من الغد، تستطيع النساء والأطفال مغادرة حمص القديمة».

ولاحقاً، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: «كنت معنياً مباشرة في العامين الأخيرين بعملية إخراج النساء والأطفال. لكن المجموعات المسلحة منعتنا ولم تسمح لأي شخص بأن يغادر». وطالب ناشطون في حمص امس بـ «ضمانات» بعدم قيام دمشق بتوقيف المدنيين الذين سمح لهم بمغادرة المدينة. وقالوا إن نحو 200 امرأة وطفل، أي ما يمثل نحو نصف النساء والأطفال في أحياء حمص القديمة، مستعدون لمغادرة هذه المناطق التي تحاصرها القوات السورية منذ أكثر من عام، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً منهم يرفضون ترك أزواجهن بمفردهم. وأوضح الناشط أبو زياد لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت أن «نحو 200 امرأة وطفل هم أكثر المتضررين جراء الحصار الذي تفرضه القوات النظامية، مستعدون لمغادرة حمص».

وكانت المعارضة اعتبرت السبت أن حمص «بالون اختبار» للنظام، وأن رفضه دخول المساعدات إليها يعني أنه «يريد حلاًّ عسكرياً ولا يريد حلاًّ سياسياً».

كما بحث الوفدان في قضية عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين في ثاني يوم من جلسات التفاوض ضمن «جنيف2». وقال الوفد المعارض إنه قدّم قائمة بأسماء 2300 امرأة وطفل، آملاً في أن يتم «الإفراج عنهم فوراً».

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد المعتقلين والمفقودين منذ بدء النزاع في سوريا منتصف آذار/ مارس 2011. ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود 17 ألف مفقود مجهولي المصير، إضافة إلى «عشرات آلاف» المعتقلين في سجون النظام، وآلاف الأسرى لدى المجموعات المقاتلة على الأرض، بينها تنظيمات جهادية.

 نص الورقة التي قدمها الوفد الحكومي

 جنيف - «الحياة» 

«عناصر أساسية لبيان سياسي

1- احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها والعمل على استعادة اراضيها المغتصبة كافة.

2- رفض أي شكل من أشكال التدخل والإملاء الخارجي في الشؤون الداخلية السورية في شكل مباشر او غير مباشر بحيث يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديموقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم الحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي بعيداً من أي صيغ مفروضة لا يقبلها الشعب السوري.

3- الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمواطنة وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري وحماية الحريات العامة.

4- رفض الارهاب ومكافحته ونبذ كافة أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية الوهابية، ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح او التدريب او الايواء او المعلومات او توفير ملاذات آمنة للجماعات الارهابية او التحريض الاعلامي على ارتكاب اعمال ارهابية التزاماً بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب.

5- الحفاظ على كافة المؤسسات ومرافق الدولة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها».