محامٍ شيشاني يخيّر الروس: حكم الشريعة أو أنهار دماء!...مدفيديف يودع الكرملين معترفاً بفشله أمام الفساد

قنبلة جديدة انفجرت في روسيا، وأطلقت جدلاً ساخناً يصب الزيت على نار السجالات الملتهبة أصلاً حول حقوق المسلمين الروس، ومدى انسجامها او تعارضها مع القوانين الفيديرالية في البلد.

المحامي الشيشاني الأصل داغير خاسافوف الذي يشغل منصب مساعد رئيس لجنة السياسة الاجتماعية والصحة في مجلس الشيوخ الروسي، حدد خيارات المستقبل بكلمات لا تقبل التأويل: إما حكم الشريعة وإما «أنهار من الدماء» و«بحيرة موت» في موسكو! وأثار موجة سخط هائلة لم تقتصر على الأوساط الروسية ووسائل الإعلام التي لا تقصّر عادة في شن حملات على المسلمين، كلما توافرت لها ذرائع.

ردود الفعل العاصفة انسحبت أيضاً على زعماء المسلمين الروس، الذين اعتبروا كلام الرجل «استفزازاً متعمداً»، واتهم بعضهم جهات بالوقوف وراءه من أجل تحويل الأنظار عن الوضع الداخلي في روسيا في توقيت حساس»، كما قال أحد مسؤولي الإدارة الروحية لمسلمي روسيا.

ولا تفتقد الإشارة الى التوقيت، دلائل، فـ»الاستفزاز» جاء قبل أيام على موعد تولي الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين صلاحياته الدستورية في السابع من الشهر المقبل. وتستعد المعارضة بكل أطيافها، وبينها القومية المتشددة، للمشاركة في تظاهرات مليونية تسبق الحدث، ما يعني ان إطلاق التهديد «الإسلامي» بتحويل العاصمة الى «بحيرة موت» هدفه بالدرجة الأولى في رأي أصحاب هذه الفرضية، إعادة التذكير بـ «الخطر الأساس» الذي طالما حذّر منه المتطرفون القوميون.

لكن آخرين اعتبروا أن تفسير كلام خاسافوف ضمن نظرية «المؤامرة» ليس كافياً، لأن الأخير يعكس مواقف أطراف متشددة تحمل توجهاتها مناحي خطرة، وهذا ما عكسته كلمات المحامي التي جاءت واضحة وصادمة.

قال الرجل: «ماذا نفعل اذا سرق أحدهم الآخر؟ المسلمون لا يريدون اللجوء إلى المحاكم الروسية لأن حبالها طويلة، يريدون أن يقيموا حكم الشريعة». واستدرك مخاطباً الصحافي الذي أجرى معه المقابلة: «نحن هنا في بيتنا، وقد تكونون انتم الغرباء هنا وليس نحن... وإذا عارض أحد تأسيس محاكم شرعية، سنملأ البلاد بالدماء، ونحوّل موسكو إلى بحيرة موت، وسنوسع هذه الشبكة حتى إعادة حكم الخلافة».

وشدد على عباراته مرة أخرى: «جميع المسلمين يجب ان يكونوا موحدين، وسننطلق من هنا الى آسيا ثم الى البلاد العربية كلها، ونقيم حكم الخلافة وعلى روسيا أن تساعدنا».

ولم تشفع مسارعة شخصيات سياسية ودينية بارزة إلى إدانة تلك التصريحات في تخفيف وقعها، على رغم أن الإدارة الروحية لمسلمي روسيا شنّت هجوماً عنيفاً على الرجل وأكدت إنه لا يمثل إلا نفسه، بينما وصفه آخرون بأنه جاهل بأمور الشريعة. أما الرئيس الشيشاني رمان قاديروف فطالب بمحاكمته وفق قانون جنائي بتهمة زرع الفتن بين القوميات والأديان، وهي تهمة تصل عقوبة المدان فيها إلى السجن سبع سنوات على الأقل.

لم تهدأ العاصفة التي أثارها المحامي عندما خرج إلى وسائل الإعلام مرة أخرى أمس، متهماً الصحافة باجتزاء كلماته، والتركيز على «الساخن» منها. بل ذهب أبعد من ذلك معلناً عزمه على رفع دعوى قضائية لـ «إعادة الاعتبار» إليه، وهذا لم يمنعه من «تقديم الاعتذار إلى كل من آذته التصريحات وتفسيراتها»!

وأعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الموقف ومدى خطورة تأثير التصريحات. واللافت أن التطور تزامن مع تحذيرات من تدهور جديد متوقع في منطقة القوقاز، يضيف سخونة إلى أجواء الحذر والتوتر المتنامية في روسيا.

أكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن عهده شهد تحقيق انجازات عدة على صعيد توسيع الحريات في روسيا، لكنه اعترف بالإخفاق في مواجهة الفساد والنهوض بالاقتصاد. ودافع عن خليفته فلاديمير بوتين مشدداً على أنه «فاز بانتخابات قال الشعب فيها كلمته». وفي السياسة الخارجية أكد أن بلاده ستنشر صواريخ متطورة على حدودها إذا فشلت في تسوية ملف «الدرع» مع واشنطن.

وفي آخر مقابلة تلفزيونية يجريها بصفته رئيساً للبلاد، عرض مدفيديف الذي يستعد لتسليم منصبه إلى بوتين في السابع من ايار (مايو) المقبل، أبرز الإنجازات والإخفاقات التي شهدتها روسيا خلال فترة توليه الرئاسة، وركز في الجزء الأعظم منها على السياسة الداخلية.

توسيع الحريات

وأكد في المقابلة التي أجرتها معه كبريات محطات التلفزيون الروسية وبثت أمس، على الهواء مباشرة، أن أهم ما تمكن من تحقيقه هو توسيع قاعدة الحريات العامة في روسيا، مؤكداً «انـنـا في الحقيقــــة حقــــقنا تقدماً في مجال تطوير الحريات المدنية يعتبره البعض محدوداً وبينما ينظر إليه آخرون باعتباره اختراقاً كبيراً».

وزاد أن «الحرية مفهوم خاص ينظر إليه كل فرد على طريقته»، معتبراً أن «التظاهرات الأخيرة للمعارضين وللمؤيدين للحكومة في موسكو»، كانت مثالاً واضحاً على اتساع مجالات الحرية. وأضاف: «دعونا نسأل من نزل إلى الساحات، انا واثق بأن الغالبية منهم ستقول : نعم أنا حر»، مضيفاً أن إدارته «عملت الكثير لتحقيق ذلك».

ورفض الرئيس الروسي الحديث المتداول عن «تبادل المناصب» مع بوتين، مشدداً على أن ما حدث «لم يكن تبادلاً للمواقع كما يحلو لوسائل الإعلام تصويره»، موضحاً أن «منصب الرئاسة كسبه بوتين عبر منافسة وحصل على تأييد جيد من الشعب».

وتساءل مدفيديف: «لو كان الشعب لم يمنح أصواتاً لبوتين ماذا كنا سنتبادل؟»، معتبراً أن الروس «قالوا كلمتهم» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وزاد أن الأمر ذاته ينسحب على نية تسلّمه مقعد رئاسة الوزراء خلفاً لبوتين لأن «هذا الأمر منوط بالمصادقة في مجلس الدوما».

التطرف

وتطرق مدفيديف إلى ظاهرة التطرف القومي التي تعد من أخطر المشكلات التي شهدت تنامياً في عهده، محذراً من «نتائج كارثية» ستشهدها روسيا في حال تعرض مبدأ المحافظة على تعدد القوميات والأديان في روسيا لخطر.

وزاد: «مسألة السلم المدني والتسامح الديني لها أهمية بالغة، انه موضوع حساس للغاية ويجب التعامل معه بحذر»، مضيفاً: «اريد ان يفكر الجميع بهذا الشأن، الجميع من دون استثناء بصرف النظر عن اعتقادهم الديني».

وأقر بأن الوضع الحالي في روسيا «هش وعلى رغم ذلك استطعنا الحفاظ في السنوات الأخيرة عليه من دون تدهور لأن البدائل يمكن ان تكون كارثية».

وذكر بأن روسيا «البلد الوحيد في العالم القائم على أساس اتحاد بين قوميات». وقال: «أنا عملت ما في وسعي للحفاظ على السلام في هذا المجال، وواثق من أن السلطات المقبلة ستفعل كذلك. انها مسألة بقاء الدولة».

إخفاقات

اقتصادياً، اعترف مدفيديف بالإخفاق في جهود تنويع مصادر الدخل الروسي وتعهد بأن يستمر في بذل الجهود في هذا المسار.

وزاد الرئيس المنتهية ولايته: «لست مرتاحاً لما أنجزناه خلال هذه السنوات. ولم تكن لدي أوهام بهذا الشأن، لأن التخلى عن الاعتماد على تصدير النفط والغاز كمصدر أساسي للدخل ليس واقعياً في غضون أربع سنوات». وعلى رغم ذلك، أشار الى ان العمل على تنويع الاقتصاد كان يجري «بوتائر ليست بطيئة». ولفت إلى أن «نسبة 70 في المئة من صادرات روسيا تقوم على النفط والغاز وخمسة في المئة فقط تعتمد على المنتجات الخاصة بالمكائن والتقنيات».

كما اعترف مدفيديف بالفشل في مواجهة الفساد الذي شكّل أكبر تحدٍ أمام الدولة وحمل قسطاً من المسؤولية «للمسؤولين والموظفين العموميين الذين يعيشون في مجتمع مغلق ولا يحبون ان يتدخل فيه أحد». ولفت إلى أن القضاء الروسي ينظر حالياً في 17 ألف قضية جنائية لها علاقة بالفساد تورط فيه مسؤولون من مستويات عدة.

السياسة الخارجية

على صعيد السياسة الخارجية تطرق مدفيديف إلى «الربيع العربي» محذراً من «خطر وصول المتطرفين إلى السلطة في بلدان شهدت حراكاً». وانتقل إلى العلاقات مع واشنطن، مؤكداً أن ولايته شهدت تطوراً في العلاقات و «كانت أفضل مرحلة على مدى تاريخ علاقاتنا مع الولايات المتحدة»، لكنه أقر بأن الملفات الخلافية رمت بظلالها على العلاقة، مشيراً إلى موضوع «الدرع» بوصفها العقبة الأساسية. وجدد نية بلاده نشر صواريخ متطورة على حدودها «إذا لم نتمكن من تسوية هذا الملف في غضون 5 الى 7 سنوات» .

ولمح مدفيديف إلى تعاطفه مع الرئيس باراك اوباما في السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، ومن دون أن يذكره بالإسم، وقال: «لدي بعض العواطف إزاء احد المرشحين، هذا شأن شخصي عندي وأعوّل على انه بالذات سيتابع شؤون الادارة».

ودعا إلى عدم التهويل من دور الأميركيين في تحريك المعارضة الروسية، مشيراً إلى أن «من البديهي انهم يحاولون التأثير في عمليات سياسية تجري عندنا، ونحن نحاول ايضاً التأثير في عمليات ما هناك»، معتبراً ان المهم هو أن يحافظ الطرفان على اللباقة السياسية في ما يتعلق بتقويم ما يحدث في بلد آخر.

الحياة...باريس - أ ف ب – قبل عشرة أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في السادس من أيار (مايو)، تواجه المرشحان نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند في مقابلتين تلفزيونيتين منفصلتين أمس، عرضتا لنقاط الاختلاف في شخصيتيهما واستراتيجيتيهما في محاولة لجذب ناخبي اليمين المتطرف والوسط، فيما ستجمعهما مناظرة تلفزيونية مباشرة في الثاني من أيار.

وتوجّه المرشح الاشتراكي إلى الفرنسيين بالقول: «نحتاج بعد خمس سنوات من رئاسة ساركوزي إلى العودة للحياة العادية والبساطة والترابط».

وأكد انه سيقنع ناخبي الجبهة الوطنية (يمين متطرف) بمشروعه في مواجهة «غضبهم الاجتـــماعي»، متهماً ساركوزي بارتكاب «انتهاك» عبر سعيه إلى الحصول على أصوات اليمــــــين المتطرف. ووصفه بأنه «كاذب» بعدما زعم ساركوزي أن منافسه «نال دعم 700 مسجد والداعية الإسلامي السويسري المصري الأصل طارق رمضان، ووعد بتنظيم أوضاع كل الأجانب المقيمين ما يخالف القانون».

واعتبر هولاند أن «الالتباس والكذب يكشفان خرق ساركوزي»، فيما ردّ رمضان بأنه لم يدعَ أبداً إلى التصويت لمصلحة هولاند، وقال: «لست فرنسياً، ولا أعطي توصيات للتصويت، بل اكتفيت بدعوة الفرنسيين مسلمين كانوا أو غير مسلمين إلى الانتخاب وفق ضمائرهم، والنظر إلى الحصيلة السياسية لساركوزي التي تعتبر سيئة جداً».

كذلك، دان فريق هولاند تصريحات أدلى بها ليونيل لوكا، النائب عن حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، واستخدامه كلمة «روتويلر» (أحد أنواع الكلاب) للحديث عن فاليري تريرويلر، صديقة المرشح الاشتراكي.

وأظهر ذلك التفاف حزب «ساركوزي حوله، على رغم تحفظات عن استراتيجيته. وقـــــال رئيــــس الوزراء السابق جان بيار رافاران الذي يمثل التيار «الإنـــساني» في الحزب: «الرئيس المنتــــهية ولايـــــته الأفضل لحكم البلاد، وهو المال العام، فيما سيفاقم هولاند العجز».

في المقابل، ركز ساركوزي الذي حلّ ثانياً في الجولة الأولى للاقتراع بنسبة 27,18 في المئة من الأصوات في مقابل 28,63 في المئة لهولاند، الجزء الأساسي من حملته على مواضيع تندرج في صلب قضايا الجبهة الوطنية، مثل الهجرة والدفاع عن «حدود» فرنسا وإدانة «النخب».

واعتبر ساركوزي أن الفرنسيين الذين صوتوا لمارين لوبن (17,9 في المئة) في الجولة الأولى «ليسوا عنصريين، بل أرادوا القول إنه لم يمكن أن يستمر الوضع أكثر من ذلك، ولا نحتمل الطريقة التي يتغير فيها العالم منذ 30 سنة. نريد الاحتفاط بأسلوب حياتنا وحدودنا والأمة».

كما أكد أنه لم يسمع من مرشحة اليمين المتطرف البعد «المعادي للأجانب» الذي اتسم به خطاب والدها جان ماري لوبن، والذي حوكم مرات بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية.

وكان مرشح الوسط فرنسوا بايرو الذي نال 9,13 في المئة من أصوات الجولة الأولى، اتهم ساركوزي «بإقرار خطاب الجبهة الوطنية».

وقال مقربون من بايرو الذي لن يعلن خياره إلا غداة المناظرة التلفزيونية التي ستجمع ساركوزي وهولاند في الثاني من أيار، وإنه لن يدعو إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته.

مع اتضاح الصورة الانتخابية في الولايات المتحدة، وانطلاق المواجهة فعلياً بين الرئيس باراك أوباما والمرشح المفترض للجمهوريين ميت رومني، تذهب التوقعات نحو حملة انتخابية باهظة وسلبية بين الرجلين، تهيمن عليها القضايا الاقتصادية وأخرى تهمّ الأقليات، خصوصاً اللاتينية منها.

ويبرز في سباق 2012 تراجع الحماسة الانتخابية لدى الأميركيين، بعد خيبة أمل بعضهم من أوباما وفشل رومني، بشخصيته النخبوية وآرائه المعتدلة، في إثارة حماسة القاعدة اليمينية.

وإذ فرض رومني نفسه مرشحاً للحزب الجمهوري، عددياً من خلال جمعه 844 مندوباً، وانتخابياً بعد انسحاب معظم منافسيه، وآخرهم الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش الذي سيعلن رسمياً نهاية حملته الأربعاء المقبل، انطلقت فعلياً الحملة الرئاسية الأميركية بين أوباما والحاكم السابق لولاية ماساتشوستس.

وقال جيم ميسينا، مدير حملة أوباما: «أهلاً بكم في الانتخابات. اتفق الجمهوريون على مرشحهم، بل الأحرى أن أقول قبلوا بمرشحهم». وأعلن أن الرئيس الأميركي وزوجته ميشيل سيبدآن في 5 أيار (مايو) المقبل، جولاتهما الانتخابية في ولايتي أوهايو وفرجينيا. واعـــتبر أن رومني «يــــــريد العودة إلى الوراء. خطته الاقتصادية معروفة ومربكة. خفض الضرائب عن الأثرياء وتخفيف القيود في بورصة وول ستريت، وهذه الصيغة هي التي أدت إلى انهيار اقتصادنا وأضرت بالطبقة المتوسطة» خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ولعل العناوين الاقتصادية ستكون الأبرز في الحملة، وهذا ما يحاول الجمهوريون التركيز عليه، ورسم مفارقة بين وعود أوباما عام 2008 والوضع الاقتصادي الآن، إذ تبلغ نسبة البطالة 8.2 في المئة كما أن عجلة النمو أكثر بطئاً بكثير مما كان متوقعاً للاقتصاد الأميركي.

وإذ يستفيد رومني، وهو رجل أعمال ناجح، من خبرته الاقتصادية، تشكّل مواقفه الجانحة إلى اليمين خلال معركة الانتخابات التمهيدية، أبرز مشكلة أمامه الآن، إذ وظفت حملة أوباما، وبناءً على نصيحة من الرئيس السابق بيل كلينتون، هذه المواقف وخصوصاً في شأن قضايا الهجرة والإجهاض والمثليين، لتصوير رومني في خانة «اليمين المحافظ»، ما يجعله مقبولاً بنسبة أقل للناخبين المستقلين، وللمعتدلين في الحزبين.

لكن رومني سيحاول كسر هذه الصورة والعودة إلى موقع الوسط، من دون المجازفة بخسارة القاعدة اليمينية التي لديها تحفظات كبيرة عليه، خصوصاً أنه من مذهب المورمون الذي يرفضه بعض الإنجيليين.

وتبرز ضمن المصاعب التي يواجهها رومني، عدم شعبيته بين الأقليات وأوساط النساء والشباب، وحيث يتقدم أوباما بأكثر من 15 نقطة (استطلاع لشبكة سي أن أن)، إذ على رغم خيبة الأمل لدى القاعدة الليبرالية من رصيد أوباما، ما زال الأخير يحظى بصورة إيجابية لدى الناخبين، وتساعده سيرته الذاتية وقوته الخطابية في فرض حضور أكثر قوة من منافسه الجمهوري.

تراجع الحماسة الانتخابية

واللافت في هذه الحملة تراجع الحماسة الانتخابية لدى الحزبين، وذلك في مفارقة كبيرة عن انتخابات 2008 التي شهدت نسب إقبال تُعتبر سابقة. ويتقدّم أوباما الآن بمعدل 5 نقاط، في استطلاعات الرأي، كما يتفوق على رومني في الولايات الحاسمة، مثل أوهايو وبنسلفانيا وفلوريدا.

من هنا سيحاول رومني اختيار اسم لنائب الرئيس، يساعده في هذه الولايات وبين الأقليات. ويتقدم هذه الدائرة من المرشحين، السيناتور الكوبي الأصل مارك روبيو (فلوريدا) والسيناتور عن أوهـــــايو روب بورتمان. وسيساعد روبيو المرشح الجمهوري في حصد الصوت اللاتيني، كونــه قد يكون أول لاتيني يشغل هذا المنصب. أما بورتمان فسيمنح الجمهوريين خبرة اقتصادية واسعة ويساعد في اصطياد ولاية أوهايو التي حسمت السباق لمصلحة جورج بوش عام 2008.

وتغيب القضايا الخارجية إلى حد كبير عن هذه الحملة، على رغم التباعد بين أوباما ورومني في الملفات الشرق أوسطية، إذ يفضل المرشح الجمهوري خطاباً قوي اللهجة يلوح بخيار عسكري ضد إيران، وعلاقة أكثر قوة مع إسرائيل وأداءً أميركياً أكثر قيادية في ملفات «الربيع العربي».

ويضم الفريق الاستشاري لرومني، وليد فارس، وهو لبناني الأصل ويُعتبر من اليمين المتشدد وله مواقف مثيرة للجدل حول الحركات الإسلامية.

وستحدد المعطيات الاقتصادية في شكل أساسي خريطة السباق، إذ سيعني استمرار الوضع على ما هو عليه، حظوظاً أكبر لأوباما في الفوز بولاية ثانية، فيما ستكون أي مفاجآت اقتصادية أو ركود جديد، لمصلحة رومني، كما أفادت الأزمة المالية العالمية عام 2008، الرئيس الحالي ليتفوق على السيناتور الجمهوري جون ماكين.

الحياة,...إسلام آباد، واشنطن، موسكو - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - دانت المحكمة العليا في باكستان أمس، رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة «ازدراء القضاء» عبر عدم احترام قرار أصدرته عام 2009 في شأن تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض أموال عامة في سويسرا بعد إلغاء عفو عام عنها عام 2007. لكن الحكم الرمزي الصادر ضده يمكن أن يؤدي إلى إقالته من منصبه، فيما طالبه زعيم المعارضة نواز شريف بالاستقالة فوراً لتفادي تسببه في أزمة أخرى»، وأيده رئيس الجماعة الإسلامية سعيد منور حسن وزعيم حزب «حركة الإنصاف» عمران خان.

وأورد بيان الحكم الذي تلاه القاضي ناصر الملك أن «رئيس الحكومة جيلاني دين بمخالفة قرارات المحكمة، لأسباب ستسجل لاحقاً».

وزاد: «ما نفذه جيلاني أهان المحكمة والنظام القضائي، وسيعاقب بموجب المادة 5 الخاصة بمخالفة قرارات المحكمة عبر توقيفه حتى رفع الجلسة».

وغادر جيلاني، وعلى وجهه ابتسامة عريضة، قاعة المحكمة حراً وسط هتافات تأييد من وزرائه وعشرات المؤيدين، علماً أنه كان يمكن أن يدان بالسجن ستة شهور.

وخارج المحكمة حيث انتشر حوالى مئتي شرطي من قوات مكافحة الشغب، أبلغت وزيرة الدولة فردوس عاشق اوان من «حزب الشعب» الحاكم، صحافيين بأن جيلاني سيستأنف الحكم الذي وصفته بأنه «يوم أسود جديد في تاريخ باكستان بعد استهداف ديموقراطيتها».

ويتهم أعضاء في الحكومة قضاة بتجاوز صلاحياتهم لمحاولة إطاحة رئيس الوزراء والرئيس آصف علي زرداري قبل نحو سنة من إكمال الحكومة ولايتها، والذي سيجعلها الأولى التي تحقق هذا الأمر منذ استقلال باكستان قبل 64 سنة. ويقول كثيرون إن «الجيش يستغل المحكمة للضغط على الحكومة».

وعلى رغم أن الدستور الباكستاني يمنع أي شخص يدان بتحقير القضاء أو إهانته من رئاسة الحكومة، يرى خبراء قانونيون أن إقالة جيلاني يمكن أن تستغرق وقتاً، وتحتم مشاركة رئيس مجلس النواب واللجنة الانتخابية. كما يمكن أن تزيد انعدام الاستقرار في البلاد التي تشهد أعمال عنف تنسب لإلى تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان».

على صعيد آخر، أكدت وزيرة الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر أن بلادها أوضحت «بعبارات جلية» أن الغارات الجوية التي تشنها طائرات أميركية من دون طيار ضد متشددي حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» داخل أراضيها يجب أن تتوقف، «لكن واشنطن لم تستمع».

وتابعت: «يجب استخدام طرق أخرى يقبلها الطرفان للقضاء على المتشددين في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان»، علماً أن إسلام آباد وواشنطن تختلفان أيضاً على أساليب مكافحة التشدد في أفغانستان ومستقبلها والمساعدات. وأعلن ضابط باكستاني في منطقة شمال غربي باكستان الأسبوع الماضي، أن من البدائل المطروحة كشف الولايات المتحدة معلوماتها لباكستان كي تستطيع مقاتلات الأخيرة استهداف المتشددين. جاء ذلك قبل زيارة مارك غروسمن، المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان وباكستان، إسلام آباد لبحث الشروط التي وضعتها باكستان لتحسين العلاقات الثنائية، والتي تدهورت بعد قتل وحدة كوماندوس أميركية زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن في أبوت آباد مطلع أيار (مايو ) 2011، ثم سقوط 24 جندياً باكستانياً في غارة شنتها مروحيات أميركية على مركز عسكري حدودي مع أفغانستان في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته.

وقال قائد باكستاني في منطقة شمال غربي باكستان لرويترز الأسبوع الماضي إن من البدائل المطروحة أن تكشف الولايات المتحدة عن معلوماتها لباكستان حتى يمكن المقاتلات الباكستانية استهداف المتشددين.

إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري روسي أن صاروخ «حتف 4» الباليستي القادر على حمل رأس نووي الذي اختبرته باكستان أول من أمس «لا يهدد أوروبا، لأنه لا يستطيع بلوغها».

وفي بكين، تعهد وزير الدفاع الصيني ليانغ قوانغ خلال لقائه رئيس أركان البحرية الباكستانية محمد آصف سانديلا تعزيز الاتصالات الاستراتيجية وتعميق التعاون مع القوات المسلحة الباكستانية.

وقال ليانغ إن «القوات المسلحة في البلدين حققت تعاوناً وثيقاً لفترة طويلة شهدت تبادل الزيارات العالية المستوى وتعزيز التطوير التكنولوجي، وإجراء مناورات مشتركة وأعمال إغاثة وإنقاذ.