الجيش الأميركي أنجز التخطيط لسيناريوات عسكرية محتملة في سورية

الرأي..واشنطن - يو بي اي - قال مسؤولون أميركيون إن الجيش الأميركي أنجز تخطيطه الخاص لكيفية قيام قواته بمجموعة متنوعة من العمليات العسكرية ضد سورية أو لمساعدة الدول المجاورة في حال تلقيه الأوامر بذلك، إلاّ أنهم أكدوا أن هذا التخطيط هو خطوة احتياطية ولم تصدر أي أوامر للتحرك من البيت الأبيض.

وقال المسؤولون لشبكة «سي ان ان» الأميركية ان البنتاغون أكمل في الأسابيع الأخيرة تقدير أي نوع من الوحدات العسكرية سيحتاج وعدد الجنود وحتى التكلفة المتوقعة لأي من هذه العمليات العسكرية المحتملة.

وأوضح المسؤولون أن السيناريوات العسكرية المرسومة تتضمن فرض منطقة حظر جوي فوق سورية وحماية المنشآت الكيماوية والبيولوجية فيها، مشيرين إلى أن جميع السيناريوات ستكون صعبة التطبيق وتتضمن مشاركة أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين وعمليات موسعة.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون أن البحرية الأميركية تتواجد عسكرياً من خلال ثلاث سفن وغواصة في شرق البحر المتوسط، لإجراء عمليات مراقبة إلكترونية واستطلاع على النظام السوري، مستدركاً أن الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة أمر روتيني ولكنه أقر بأن التركيز حالياً ينصب على سورية.

وأشارت مصادر أميركية للشبكة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تناقش بصفة منتظمة سيناريوات محتملة وخطط طوارئ، كما تتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الأحداث في سورية، مع الدول المجاورة لها كإسرائيل وتركيا والأردن.

وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية تولي اهتماماً خاصاً بالأردن باعتبار أن يمتلك قوة عسكرية صغيرة نسبياً وربما بحاجة لمساعدة خارجية إن توسع العنف بجنوب سورية ما قد يمثل تهديداً لأمن المملكة.

وكشف ثلاثة مسؤولين أميركيين أن القوات الخاصة الأميركية تعكف على تدريب القوات الأردنية على مهام عسكرية محددة قد تحتاج أن تقوم بها إذا امتدت الاضطرابات في سورية إليها أو شكلت تهديداً للمملكة.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تدرب الأردن باستخدام قوات العمليات الخاصة وضمن برنامج «تبادل التدريب المشترك» الذي يرسل جنوداً إلى الخارج لتدريب جنود أجانب ووحدات على مهام خاصة.

وأضافت أن القلق الأمني الأساسي للأردن هو أنه في حال انهيار النظام السوري فجأة فإنه قد يواجه اضطرابات على حدوده الشمالية وإمكانية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وتهريب الأسلحة في الأردن وفوضى محتملة في مجمعات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سورية.

غير أن المسؤولين الذين تحدثوا إلى «سي ان ان» أوضحوا أن السيناريوات العسكرية الحالية لا تتضمن نشر جنود في أي من سورية أو الأردن، وأن المساعدات الأميركية تقتصر على تقديم دعم جوي لنقل القوات الأردنية للحدود، وتقديم معلومات استخباراتية عما يحدث في الجانب السوري من الحدود، وكيفية التعامل مع تدفق أفواج من اللاجئين والتصدي لتهريب الأسلحة.

وبحسب المسؤولين، فإن أحد أكثر السيناريوات تطرفاً يتضمن نقل قوة أردنية صغيرة إلى داخل سورية لحماية منشأة أسلحة بيولوجية وكيماوية.

وذكرت «سي ان ان» أن الإدارة الأميركية تعتقد ان قوات نخبة علوية من الأكثر ولاء للأسد موكل إليها مهام حراسة تلك المنشآت، وتزداد مخاوف أميركا وحلفائها على أمن تلك الترسانة مع تقلص المساحات التي يسيطر عليها النظام السوري.

وقال أحد المسؤولين، إن الأقمار الصناعية الأميركية تراقب تلك الترسانة على مدار الساعة، ولكن «حتى اللحظة ليس هناك ما يدعو للقلق بأنها ليست في مأمن».

وشددت المصادر الأميركية على أن الخطط المرسومة جرى تحضيرها كإجراء احتياطي ولم تصدر عن البيت الأبيض أي أوامر بالتحرك.

وذكر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي في حديث إلى «سي ان ان» ان سلسلة القصف الأخيرة زادت القلق حيال الوضع في سورية، مضيفاً، أنه مشابه للوضع بالعراق إبان ذروة العنف الذي اجتاح البلاد عقب الغزو الأميركي.

وقال ان العنف في سورية «يجعلنا نفكر بما حصل في العراق وكيف أخذت الأمور منحى مذهبياً وكيف أصبحت حرباً أهلية وكيف أصبح من الصعب حلها؟».

وحذر مسؤول أميركي آخر رفيع من أنه في حال تزايد العنف الطائفي في سورية «فهناك إحساس بأن الوضع سيكون أسوأ مما شهدناه في العراق».

 

الحياة..القدس المحتلة: امال شحادة ... التصريحات الاخيرة التي اطلقها نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية، الوزير موشيه يعالون، حول حتمية الضربة العسكرية على ايران رفعت النقاش حول هذا الملف الى درجة الحديث عن اقتراب ساعة الصفر. واكد على ذلك الباحث في معهد دراسات الامن القومي، زاكي شالوم، الذي لخص مؤتمر دراسات الامن القومي حول الملف الايراني بان اسرائيل تقترب من ساعة الصفر وعقارب الساعة تدور بسرعة فائقة . واعتبر شالوم تصريحات بنيامين نتانياهو وايهود باراك الاخيرة ومن ثم يعالون تاكيداً على ان الحديث لم يعد مجرد تهديد او ترهيب، كما حلل البعض سابقا . وفي الوقت نفسه فان خيبة الامل الاسرائيلية من الادارة الامريكية ومفاوضاتها مع ايران يجعلانها غير مطمئنة او قادرة على الاعتماد على التعهدات الامريكية ،وعلى ضوء هذا الموقف، يقول شالوم، لن تنصاع  اسرائيل للمطالب الامريكية بعدم اللجوء الى الخيار العسكرية".

وفي  تحليله لتصريحات الشخصيات الثلاث  في الحكومة الاسرائيلية ، نتانياهو باراك ويعالون ، راى شالوم ان هذه التصريحات تستند الى الابحاث في الحكومة التي حسمت ان الجهود المبذولة في السنة الاخيرة لثني ايران عن مواصلة برنامجها النووي  وتشديد العقوبات اثبتت فشلها فيما القيادة الايرانية تواصل مشروعها النووي وتعتبره مصلحة وطنية من الدرجة الاولى.

وفي جانب اخر من ابحاث الحكومة الاسرائيلية ، بحسب شالوم، فان أي مفاوضات يجريها طاقم يضمن الصين وروسيا لن يتخذ قرارات ضد ايران في وقت يشكل الجدول الزمني للرئيس الاميركي، باراك اوباما واقتراب موعد الانتخابات دافعان الى  عدم تاجيل اتخاذ القرار النهائي لحسم القضية. وفي اعتبار اخر لحسم الملف الايراني في الحكومة الاسرائيلية ،بحسب شالوم ، خيبة الامل لدى الاسرائيليين من ادارة الازمة من قبل البيت الابيض والرئيس الاميركي حيث تظهر هوة شاسعة ما بين التصريحات المتشددة التي تطلقها الادارة الامريكية تجاه الايرانيين وبين ما يجري في المفاوضات . اما عامل الزمن فاتفق زاكي شالوم مع الاصوات التي تنذر من ان ايران تستغل الوقت لتكثف جهودها لتخصيب اليورانيوم، وبالتالي فان تاخير توجيه الضربة يشكل صعوبة في تحقيق اهدافها ، كما سبق وحذر باراك من هذا الجانب عندما تحدث عن وصول ايران الى ما اسماه"منطقة حماية".

ويقول شالوم في استعراضه لهذا الملف ان ايران تقوم بتكتيكات لصد الضغوطات الممارسة عليها وفي الوقت نفسه تواصل تطوير سلاحها النووي وفي حال تم توقيع اتفاق مع ايران ستكون مهمة توجيه الضربة العسكرية مستحيلة.

 

جريدة السفير.. كشف الرئيس الأميركي باراك اوباما، أمس، عن إستراتيجيته الجديدة في أفريقيا بهدف ترسيخ «الأمن والديموقراطية» في قارة تواجه تهديد تنظيم «القاعدة» ووجوداً اقتصادياً صينياً.

وترمي هذه الإستراتيجية بحسب مسؤول في الإدارة الأميركية، إلى تشجيع الإمكانات الاقتصادية «الهائلة» للقارة على صعيد النمو لإخراج الملايين من دائرة الفقر الذي يترافق مع النزاعات. وسيركز البيت الأبيض على أربع نقاط أساسية هي، تعزيز المؤسسات الديموقراطية، وتحفيز النمو والاستثمارات، وإعطاء السلام والأمن الأولوية، وتشجيع التنمية.

وقال الرئيس الأميركي في بيان «فيما ننظر إلى المستقبل، يبدو واضحاً أن أفريقيا مهمة أكثر من أي وقت مضى، لارتباطها بأمن المجموعة الدولية وازدهارها وخصوصاً الولايات المتحدة».

وفي وقت تسعى «القاعدة» إلى تكثيف نشاطها في الدول الأفريقية ومن بينها مالي والصومال، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن الجيش الأميركي أنشأ في العام 2007 قواعد جوية في أفريقيا لإجراء عمليات مراقبة سرية لتحركات الإسلاميين والمتمردين بواسطة طائرات صغيرة.

بدورها، شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على أن ستة أو سبعة من اقتصادات القارة حققت خلال العقد الأخير أعلى مستوى نمو.

وأضافت كلينتون «أريد أن يسمع جميع الأميركيين وخصوصاً أرباب الأعمال ما أقول، إن أفريقيا تؤمن أفضل نسبة عائدات للاستثمارات غير المباشرة في العالم».

ويجدد اوباما اهتمامه بأفريقيا، في وقت تزيد الصين استثماراتها في القارة، وتسعى إلى ترسيخ علاقاتها الاقتصادية.

وتقدم الصين رأسمالاً يشكل «حاجة حيوية» للاقتصاد الأفريقي، ويمكن أن تضطلع بدور مهم لتأمين سلام دائم في السودان، بحسب المسؤول في الإدارة الأميركية.

وبلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 120 مليار دولار في العام 2011، فسجلت بذلك طفرة بلغت 100 مليار دولار خلال عشر سنوات.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويي مين تعليقاً على الاستراتيجية الأميركية إن «الصين والولايات المتحدة شريكتان مهمتان في التعاون ولديهما خصائصهما في ما يتعلق بالتعاون مع أفريقيا».

وأوضح ان «أي تعاون يجب أن يحترم إرادة الجانب الأفريقي»، داعياً الدول المتقدمة ومن بينها الولايات المتحدة إلى تقديم إسهامات إيجابية للسلام والاستقرار والتنمية في القارة. وأضاف «يجب أن يحترموا إرادة أفريقيا وأن يضعوا مخاوفها في الحسبان مع الوفاء بالتزاماتهم في تقديم المساعدات». (أ ف ب، أ ش أ)

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار أممي حول سوريا في شباط الماضي، لجأت بعض العواصم الغربية والعربية إلى طرح فكرة الممرات الإنسانية كبديل للتدخل العسكري، في محاولة لشرعنة التدخل الدولي بالأزمة السورية تحت ستار إنساني.

تحتل مسألة التدخل الإنساني حيزاً كبيراً في أدبيات المجتمع الدولي المعاصر بين رافضي التدخل باعتباره يمس سيادة الدولة وتكاملها الإقليمي، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على سيادة الدولة وتكاملها الإقليمي وفقاً للمادة الثانية الفقرة السابعة من الميثاق، وبين مؤيديه، باعتبار أن التدخل يقع في صميم مهمات الأمم المتحدة التي ترمي إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومن مقتضياتهما احترام معايير حقوق الإنسان الدولية وفقاً للمادة 39 من الميثاق.

مثل تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، الذي قدمه بناء على دعوة من مجلس الأمن في بيانه المؤرخ في 31 كانون الثاني 1992 حول «صنع الأمن والسلام الدوليين» بمثابة الدعوة العلنية للتدخلات الدولية في شؤون الدول الأخرى، معتبراً ان «احترام صميم سيادة الدولة وسلامتها هو أمر حاسم لتحقيق أي تقدم دولي مشترك. بيد أن زمن السيادة المطلقة الخالصة قد مضى، فنظريتها لم تتماشَ أبدا ًمع الواقع»... وأوضح غالي في تقريره «الفارق بين فترة الحرب الباردة والفترة التي تلتها» مشــيراً إلى انــه في «ظل الحرب الباردة ورغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلا إن سيادة الدولة كانت مانعاً من التدخل، لكن الفترة اللاحقة على الحرب الباردة كسرت ذلك الحاجز وألغت السيادة المطلقة للدول، بمعنى إمكانية جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وجاء إعلان غالي خلال افتتاح المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993 ليؤكد المنحى الذي اتجه إليه المجتمع الدولي في تعامله مع قضايا حقوق الإنسان لافتاً الانتباه إلى أن «هذا المجتمع يوكل إلى الدولة مهمة تأكيد حماية الأفراد، لكنه في حال خرق هذه الدول للمبادئ الأساسية التي وضعها الميثاق، فان ذلك يوجب على المجتمع الدولي أن يعمل محل الدولة حال فشل الأخيرة في التزاماتها».

بدوره، أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، أحقية التدخل الإنساني وذلك في الدورة الـ 54 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول للعام 1999، إذ اعتبر أن «ثمة عددا كبيرا من الشعوب يحتاج إلى أكثر من كلمات التعاطف من جانب المجتمع الدولي، يحتاجون إلى التزام حقيقي وراسخ لمساعدتهم على إنهاء دوائر العنف والانطلاق في دروب آمنة نحو الرفاهية والتنمية». ولـفت الانتباه إلى ان المفاهيم التقليدية للســيادة لا تشــكل العقبة الوحيدة أمام تدخل فعال لحل الأزمات الإنسانية، فلا تقل عنها أهمية الطريقة التي تحدد بها الدول مصالحها الوطنية، فالعالم قد تغير بأشكال كبيرة منذ انتهاء الحرب الباردة، لكنني أخشى أن تكون مفاهيمنا عن المصالحة الوطنية لم تواكب هذا التغيير، فثمة حاجة لتحديد جـديد وواسع للمصلحة الوطنية في القرن الحادي والعشرين الذي يتطلب منا جميعاً تحقيق وحدة امتن بين الدول والشعوب في سعيها من أجل الأهداف المشتركة وفي سياق التحديات الكثيرة التي تواجهها الإنسانية.

وقد شهد العالم دعوات عدة للتدخل، ونشاطا اتفاقيا إقليميا لتقنين التدخل، ووجدت تدخلات عسكرية لأجل الديموقراطية وحقوق الإنسان، من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول منفردة.

ومن أبرز التدخلات التي اجازتها الأمم المتحدة فقد تمثلت: في كردستان العراق 1991 بذريعة حماية حقوق الإنسان. الصومال 1992 إذ يجمع الفقه على أن عملية «استعادة الأمل» تعد أول عملية إنسانية حقيقية للأمم المتحدة، وهي مثال للتدخل الإنساني العسكري. هاييتي في العام 1994 حيث اصدر مجلس الأمن قراره الهام الرقم 940/1994م الذي أكد أن هدف المجتمع الدولي هو إعادة الديموقراطية، وتسهيل عودة الرئيس المنتخب.

أما تدخلات المنظمات الإقليمية فكانت على الشكل التالي:

÷ ليبيريا 1991 العام، من قبل المجموعة الاقتصادية Ecowas في افريقيا، التي أرسلت قوات عسكرية لدعم الحكومة ضد المتمردين.

÷ تدخل المجموعة نفسها أيضاً في جمهورية سيراليون العام 1997 من أجل إعادة الرئيس المنتخب.

÷ تدخل حلف «الناتو» في البوسنة والهرسك العام 1995 لوقف مجازر الصرب بحق المسلمين والكروات.

÷ تدخل «الناتو» في كوسوفو العام 1998 في أكبر عملية عسكرية بعد الحرب العالمية الثانية، بحجة وقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ويؤكد بعض الفقهاء ان مبدأ التدخل الدولي لأغراض إنسانية أضحى أمراً وارداً، له ما يسوّغه قانوناً وواقعاً. لكن هذا البعض يطالب عند الأخذ به مراعاة أربع ضوابط أساسية.

أ ـ اعتبار التدخل الإنساني استثنائي للقاعدة، أي مبدأ عدم التدخل.

ب ـ اعتبار هذا التدخل آخر البدائل المتاحة، وحصوله بعد استنفاد الوسائل الأخرى التي تحترم فيها السيادة الوطنية للدولة المستهدفة، مع الالتزام بأن لا ينتج التدخل آثاراً أكثر ضرراً وأشد خطورة مما لو تُرك الأمر بعهدة الدولة المعنية.

ج ـ وجوب رفض التدخل من جانب دولة واحدة أو من جانب عدد محدود من الدول، حتى لو كان ذلك بدعوى حماية المواطنين أو إنقاذ الرعايا من مخاطر محتملة.

د ـ التشديد على وجوب الاعتماد في مثل تلك الحالات الخطيرة من الانتهاكات، على المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة للقيام بتدخل جماعي ومدروس ومنـظم بعيداً عن الأهواء والمصالح الخاصة.

وسواء كان ذلك التدخل أممياً أو إقليمياً بتفويض أو بدون تفويض فإن الرأي الفقهي الغالب أنه لا يوجد حق مقرر للتدخل الإنساني، فليس من حق دولة أو مجموعة من الدول أن تخرق السيادة الوطنية أو الاستقلال لدولة أخرى بحجة مساعدة شعب تلك الدولة لما قد يكتنف ذلك من دوافع سياسية.

الرأي الذي كان سائداً أثناء الحرب الباردة يشير إلى أن الميثاق لم يقصد السماح باستخدام القوة لحماية المدنيين خلال الأزمات الإنسانية من قبل دولة تتصرف وفقاً لما تراه مناسباً. إضافة إلى ذلك لم يحظ استخدام القوة أيضاً بأي سابقة قانونية مقبولة على نطاق واسع خلال هذه الفترة، خصوصاً أن محكمة العدل الدولية رفضت في حكمها الصادر في 9 نيسان/أبريل 1949 في قضية «قناة كورفو» بين بريطانيا وايرلندا الشمالية، «إمكانية ان يكون الحق في التدخل بالقوة متسقاً مع القانون الدولي». وذكرت المحكمة انه «مهما كانت العيوب الحالية في التنظيم الدولي فلا يمكن ان يجد الحق في التدخل بالقوة مكاناً في القانون الدولي»، مؤكداً ان استخدام القوة ليس الأسلوب المناسب لرصد أو ضمان احترام حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بسوريا، فإن مبدأ السيادة الوطنية والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع «التدخل في شؤون الداخلية للدولة» لم يعودا أمراً حائلاً أمام حق مجلس الأمن في التدخل الدولي تحت أي شعار. وان كنت التوازنات والمصالح الدولية المتناقضة تمنع ذلك حتى الآن. لكن لا شيء يمنع هذا التدخل مستقبلاً من قبل مجلس الأمن في حال تغيرت الظروف، ودخلت القضية السورية في بازار المساومات الدولية.

ولأن قضايا حقوق الإنسان تخضع غالباً للتسييس من قبل المجتمع الدولي، فإن التزام الأطراف جميعاً بالعملية السياسية المتمثلة بخطة المبعوث الدولي كوفي أنان، والدخول في عملية حوار وطني جامع ووقف أعمال القتل والتدمير والإرهاب من قبل جميع الأطراف، واحترام النظام لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته خصوصاً حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن القوانين الدولية والإنسانية والمواثيق المتعلقة. قد يكون نقطة الأمل الوحيدة المتبقية، وان كانت تأخرت لتجنب اتون حرب أهلية قد تحرق نارها الجميع ان وقعت.