أوباما يدعو لخفض نووي كبير.. وروسيا تستقبل الفكرة ببرود.... الرئيس الأميركي: نريد إنهاء الحرب في سوريا وليس خوضها....

برلين – موسكو: «الشرق الأوسط» .. دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس، إلى تقليص كبير للأسلحة النووية لبناء عالم «من السلام والعدالة»، وذلك في خطاب أمام بوابة براندنبيرغ في برلين - رمز الانقسام إبان الحرب الباردة. لكن موسكو سارعت إلى عدم الترحيب بالاقتراح.

وفي إشارة إلى الخطاب الشهير الذي ألقاه سلفه جون كيندي قبل خمسين عاما، وتحديدا في 26 يونيو (حزيران) 1963، في العاصمة الألمانية التي كانت منقسمة شطرين، اعتبر أوباما أن نهاية الحرب الباردة لم تضع حدا للنضال من أجل عالم أفضل. وقال إن «عبارات» كيندي الذي دعا إلى «السلام والعدالة» تصلح لكل الأزمنة، مضيفا أن «جدار (برلين) بات من التاريخ. ولكن علينا أيضا أن نصنع التاريخ». وعدد التحديات المعاصرة، وأبرزها التطرف والفقر والمجاعة والتبدل المناخي وخطر الانتشار النووي. وبالنسبة إلى الملف الأخير، قال أوباما: «يمكننا ضمان أمن أميركا وحلفائنا والاحتفاظ بسبل ردع قوية مع تقليص أسلحتنا الاستراتيجية حتى الثلث». ودعا موسكو إلى مفاوضات حول نزع السلاح، مضيفا: «أنوي عبر التفاوض مع روسيا تأمين خفض (للسلاح النووي) بهدف تجاوز المواقف النووية للحرب الباردة».

وسارعت روسيا إلى الرد على لسان نائب رئيس وزرائها، ديمتري روغوزين، الذي أعلن أن بلاده لا يمكنها أن تدرس هذه الاقتراحات بشكل جدي. وتساءل روغوزين، المكلف شؤون المجمع العسكري الصناعي الروسي، كما نقلت عنه وكالة «إيتار تاس»: «كيف يمكننا أن ندرس فكرة تقليص الترسانات النووية بجدية حين تطور الولايات المتحدة قدرتها على اعتراض هذه الترسانة الاستراتيجية؟». وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من دون أن يشير إلى خطاب أوباما، أن روسيا لن تسمح بحصول خلل في ميزان قوة الردع النووي، خلال اجتماع حول الأسلحة الاستراتيجية وبرامج الصواريخ في سانت بطرسبرغ. وقال بوتين: «لا يمكن أن نسمح بحصول خلل في ميزان أنظمة الردع الاستراتيجي، وبأن تتناقص فاعلية قواتنا النووية». وأضاف: «لذا، فإن إقامة نظام للدفاع الجوي والفضائي ستظل إحدى الأولويات في صناعتنا العسكرية».

ويريد أوباما أن يجعل من مسألة نزع الأسلحة النووية نقطة أساسية في حصيلته السياسية، بعد أن تفاوض مع موسكو بموجب معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة أثناء ولايته الأولى. واتفق العدوان السابقان في الحرب الباردة على خفض مخزوناتهما إلى 1550 رأسا نوويا.

كذلك، وعد أوباما بأن تبذل الولايات المتحدة «جهدا أكبر» من أجل مكافحة التغير المناخي. وقال: «السلام والعدالة، هذا يعني رفض الحكم على أطفالنا بأن يعيشوا على كوكب أقل رعاية. إنه عملنا، علينا واجب أخلاقي».

وبعيد تسلمه الحكم في 2009، اقترح أوباما مشروع قانون طموحا حول الطاقة والمناخ، يهدف إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في انبعاث الغازات الدفيئة. لكنه اصطدم سريعا برفض قسم كبير من الكونغرس واضطر إلى التراجع. إلا أن خطابه الذي ركز على القيم الغربية وضرورة التعبئة من أجل عالم أفضل، لم يلق الصدى نفسه الذي لاقاه خطاب المرشح أوباما في برلين عام 2008 أمام مائتي ألف شخص.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة أنجيلا ميركل سبق الخطاب، حاول أوباما تبديد القلق الألماني حول برامج المراقبة الإلكترونية التي لجأت إليها واشنطن. وقال الرئيس الأميركي: «لسنا في وضع تتجسس فيه (أجهزة الاستخبارات الأميركية) على البريد الإلكتروني العادي للمواطنين الألمان والمواطنين الأميركيين والمواطنين الفرنسيين أو أي كان»، مشيدا بإنجازات أجهزة الاستخبارات على صعيد مكافحة الإرهاب. من جانبها، شددت ميركل على أهمية إيجاد توازن بين الأمن واحترام الحياة الخاصة.

وتطرق أوباما في خطابه ببرلين، من ناحية أخرى، إلى المسألة الأفغانية، وقال إنه يأمل مواصلة عملية المصالحة الأفغانية رغم رد فعل كابل على المباحثات المباشرة بين واشنطن ومتمردي طالبان التي أعلنت أمس. وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «آمل أن تستمر هذه العملية رغم هذه التحديات»، في حين علقت الحكومة الأفغانية مفاوضاتها الثنائية الأمنية غداة الإعلان عن مفاوضات مباشرة بين واشنطن ومتمردي طالبان. وأقر بأنه توقع دائما «توترا» مع كابل حول هذه المسألة.

وبدأ أوباما أمس زيارة إلى ألمانيا حيث لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، وكان قد استقبل فيها بحفاوة من قبل 200 ألف شخص قبل خمس سنوات عندما كان مجرد مرشح للرئاسة. وفي استطلاع نشرته صحيفة «دي تسايت»، يعتبر 42% من الألمان أوباما قائدا سياسيا أفضل من ميركل، التي رغم شعبيتها الكبيرة يرى 34% من المستطلعين فقط أنها زعيمة أفضل من الرئيس الأميركي.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ..... قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إن التقارير التي تتحدث عن استعداد بلاده لخوض حرب في سوريا مبالغ فيها، مضيفا أن واشنطن «تريد إنهاء الحرب وليس خوضها». وحول ما صدر عن اجتماعات الدول الثماني أول من أمس، أكد أوباما أن البيان الختامي الصادر عن المجموعة، والذي تجنب ذكر مصير الرئيس بشار الأسد، كان خطوة جديدة في تحقيق الرؤية الأميركية لحل الأزمة السورية، المتمثلة بحكومة انتقالية تمتلك جميع الصلاحيات ولديها القدرة على وضع حد للقتال ووقف حمامات الدماء.

وأضاف أوباما: «بعض التقارير التي ترددت علنا تجاوزت الحد عندما ذكرت أن الولايات المتحدة تستعد بطريقة أو بأخرى للمشاركة في حرب أخرى. ما نريده هو إنهاء الحرب». وأردف قائلا: «نحن على ثقة من أن الحكومة السورية قد استخدمت في واقع الأمر أسلحة كيماوية. والروس متشككون».

وأكد الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين: «نريد إيقاف سفك الدماء والحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية ودون وصولها إلى أيادي أناس يعتزمون استخدامها. نعتقد أن أفضل مخرج لسوريا من أزمتها هو انتقال سياسي. وقلنا هذا منذ سنتين، وكررناه العام الماضي. لقد اتخذ الرئيس (بشار) الأسد قرارات مغايرة لذلك، وهو ما جلب الفوضى والدماء لبلاده وقتل شعبه»، مضيفا أنه من غير المعقول أن يحظى الأسد بالشرعية بعد قتله أكثر من مائة ألف وتشريده للملايين.

وأشار أوباما إلى أنه يحاول تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع، قائلا إن «السؤال الآن يتمحور حول آلية التطبيق، وهذا ما قلته للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. إن أردنا أن نبقي سوريا بلدا موحدا وأن نوقف سفك الدماء، فكيف لنا أن نقوم بذلك؟ الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي عبر عملية انتقال سياسي».

من جانبها، قالت ميركل إن ألمانيا لن تسلح المعارضة حتى رغم انتهاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السلاح في سوريا، موضحة أن ألمانيا لديها قواعد قانونية «واضحة للغاية» تمنع توريد أسلحة للمناطق التي يوجد بها «حروب أهلية»، بحسب تعبيرها. وذكرت ميركل أن هذا لا يعني أن ألمانيا لن تلعب دورا بناء في العملية السياسية والمساعدات الإنسانية في سوريا. وأوضحت المستشارة أنها تتفق والرؤية الأميركية لناحية أن نظام الأسد فقد شرعيته، مضيفة أنه من المهم الآن تنفيذ بيان قمة مجموعة الثماني والمحاولة مع روسيا لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.

ولدى سؤاله عن نوعية الأسلحة التي تعتزم واشنطن تزويد المعارضة بها، رفض أوباما تحديد طبيعة المساعدة العسكرية الجديدة، وقال إنه «لا يمكنني التعليق على تفاصيل برامجنا المرتبطة بالمعارضة السورية ولن أقوم بذلك»، مضيفا: «ما أستطيع أن أقوله هو أننا نريد أن تكون سوريا معافاة وغير طائفية وديمقراطية وتسود فيها الشرعية وروح التسامح. هذا هو هدفنا الأسمى. نريد إنهاء إراقة الدماء والتأكد من عدم استخدام الأسلحة الكيماوية ولا سقوطها في أيدي أناس لديهم نوايا لاستخدامها».

ويرى محللون إسرائيليون أن تسليح المعارضة السورية بأسلحة خفيفة لن يكون له تأثير على إسرائيل، وقال الباحث في مركز العلاقات الدولية في هرتسيليا جونثان سباير: «إن كان ذلك يعني توفير أسلحة صغيرة وذخيرة مثل صواريخ (آر بي جي) وقذائف الهاون، فلا أظن أن هذا سيعني شيئا بالنسبة لإسرائيل، ولست متأكدا إن كان سيعني شيئا بالنسبة للثوار». وأكد سباير أنه «حتى لو وصلت بعض هذه الأسلحة إلى أيدي عناصر جهادية متطرفة مثل جبهة النصرة فإن هذا ليس خطرا استراتيجيا كبيرا، بل مصدر للإزعاج».

ويتفق الدكتور جاك نيريا، وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين، على أن ذلك يعتمد على نوعية الأسلحة التي تنوي الولايات المتحدة تقديمها للمعارضين. وقال: «الأسلحة المضادة للدبابات هي إشكالية؛ لأنه في السابق انتهت الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لحلفائها في لبنان أو غزة»، في إشارة إلى أسلحة المجاهدين في أفغانستان التي تعتقد إسرائيل أن معظمها تسرب إلى أيدي حزب الله الشيعي اللبناني والجماعات الإسلامية في قطاع غزة.

في غضون ذلك، قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إن «البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة الثمانية في آيرلندا الشمالية يتضمن التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر (جنيف2) بأسرع ما يمكن»، وهو ما تعمل موسكو في إطاره. ومن المرتقب أن يسافر إلى جنيف للمشاركة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر التي تبدأ في 25 يونيو (حزيران) الجاري، نائبا وزير الخارجية غينادي غاتيلوف المسؤول عن ملف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وميخائيل بوغدانوف المسؤول عن ملف البلدان العربية والمبعوث الشخصي للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط.

ورغم أن أوشاكوف أعلن أنه من الصعب الحديث عن أي مواعيد محددة، فقد أشار إلى أن «مختلف الأطراف، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، كانت ولا تزال تعمل مع المشاركين المحتملين في هذا المؤتمر. وقد وافقت القيادة السورية على المشاركة في (جنيف2)، وذلك بعد جهودنا الفعالة لإقناعها».

وتعليقا على تصريح رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لصحيفة «تورونتو ستار» قبيل قمة الثماني الكبار، الذي سخر فيه من دور بوتين وقال إن مناقشة الموضوع السوري خلال القمة ستتحول إلى مباحثات على شكل «1+7»، والذي أثار اهتماما كبيرا لدى وسائل الإعلام - قال مساعد الرئيس الروسي: «لا أعرف هل يمكن اعتبار ذلك طرحا موفقا أم لا. هذا ما يجب أن يحكم عليه رئيس الوزراء بنفسه». وأضاف أوشاكوف أن تصريح هاربر جاء قبل بدء المباحثات حول سوريا، و«من موقف المتفرج». وتابع قائلا إنه «حين انضم رئيس الوزراء إلى المناقشات، وشعر بما يبحثه قادة الدول التي تشارك بنشاط في إيجاد التسوية بسوريا، فإنه، حسبما أفهم، وافق على نص البيان الختامي الذي لا يعكس تفاصيل مواقف روسيا والدول الأخرى فحسب، بل يعكس التوجه العام لإيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة وضمان الاستقرار».

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» .. عاد الهدوء أمس إلى ميدان تقسيم في وسط إسطنبول كبرى المدن التركية وأكثرها شهرة، بعد 19 يوما على انطلاق شرارة الاحتجاجات ضد الحكومة التركية، انطلاقا من حديقة ملاصقة للميدان أخلتها الشرطة بالقوة من محتجين كانوا يعترضون على مشروع تطوير للمنطقة يلحظ إزالتها لصالح إنشاء قلعة عثمانية تاريخية أزالتها السلطات في الأربعينات من القرن الماضي.

وبدأ ناشطون أتراك احتجاجا جديدا من نوعه يتمثل بالوقوف أو القراءة في الساحة لفترات طويلة كتعبير عن الاعتراض السلمي. ومنذ أن أطلق الفنان ايردم جوندوز التحرك بوقفة صامتة لثماني ساعات في ساحة تقسيم أكسبته لقب «الرجل الواقف» تحول هذا النمط من الاحتجاج إلى نموذج يحتذي به بعض المعارضين الذين كانوا يقفون أمس بأعداد كبيرة في الساحة قبالة مركز ثقافي لمؤسس الدولة العلمانية مصطفى كمال الملقب بـ«أتاتورك».

وبينما تواصل الشرطة فرض إجراءات أمنية مشددة قرب متنزه جيزي وساحة تقسيم المجاورة، نظمت مجموعة صغيرة من الأشخاص مظاهرات سلمية في ساحة تقسيم بإسطنبول صباح أمس. لكن التوتر تراجع عموما واقتصر الأمر على الوقوف في صمت والاحتجاج بقراءة الكتب... وهو ما تحول إلى عامل جذب إضافي للسياح الذين عادوا إلى الساحة. وبدلا من إطعام الحمام يقف هؤلاء يتفرجون على شبان وشابات يقفون بتحد وبصمت، بعضهم يقرأ كتبا وبعضهم ينشد الأغاني الوطنية تحت عدسات السياح الذين يمطرونهم بفلاشات كاميراتهم.

وفي المقابل، وصلت مجموعة أخرى من مؤيدي حزب «العدالة والتنمية الحاكم» تجمعت في المكان، وقد كتب على قمصانهم بالتركية «نحن الرجال الواقفون أمام الرجال الواقفين» لإظهار تأييدهم للحكومة.

وفيما يرفض هؤلاء الرد على الأسئلة، يقول أحد «الواقفين»، حسن جون، لـ«الشرق الأوسط» إنه أتى إلى الساحة «احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يعتمد وسائل غير ديمقراطية لتنفيذ أجندة تسعى إلى تغيير حياتنا». ويضيف جون، وهو طالب جامعي أنه يقف في مكانه بحماية المادة 62 من الدستور التي تتيح له حق إبداء الرأي والاعتراض. ويتابع: «إنهم يقولون: إننا نقوم بأعمال غير شرعية، لكنهم يكذبون. نحن نمارس حقنا في الاعتراض وسنستمر». وينتقد جون ما سماه «مشاريع الخصخصة التي ينفذها أردوغان مع حلفائه من رجال الأعمال»، معتبرا أن تسمية الجسر الثالث (الذي تنوي الحكومة تشييده فوق البوسفور) باسم السلطان سليم الأول أثار الحساسيات العلوية لأن السلطان ارتكب مجازر بحقهم».

يشار، طالب ثانوي، يقول: إنه قدم للاعتراض على ما سماه «القمع». ويقول: «هل من المعقول أن زميلي الذي وقف في حديقة جيزي حاملا صورة أتاتورك تطلق عليه خراطيم المياه وقنابل الغاز.. هل بات حمل صورة أتاتورك جريمة؟».

فاطمة، ناشطة حقوقية، تقول: إن «الممارسات التي تقوم بها الحكومة التركية في حق المرأة قد زادت عن حدها»، وتضيف: «إنهم يتدخلون في نمط حياتنا الخاصة، نحن نريد حريتنا وهم يسمون ذلك انحطاطا».

وعلى مقربة، تقول سلمى يلدز، إنها تشارك في المظاهرات لأول مرة في حياتها. وتضيف سلمى، وهي رسامة، أنها لم تنتم إلى أي مجموعة يسارية أو طلابية، لكن في الفترات الأخيرة بدأت الحكومة ممارسة الضغوط على جميع أشكال الفنون، لا سيما الرسم والرقص والباليه والفنون الحديثة إلى درجة وصف معها أحد الوزراء الفنون بأنها «ممارسات غير أخلاقية». وترى سلمى أنهم يحاولون «أخونة المجتمع» مشيرة إلى قطع الدعم الحكومي أو تقليصه عن الكثير من المسارح وصالات عرض الفنون.

ينظر البعض في المنطقة وخارجها، الى فوز حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الايرانية، مناورة من سلطة الولي الفقيه لامتصاص الغضب الغربي الناجم عن مضي طهران قدما في برنامجها النووي من دون اكتراث للعقوبات الدولية المفروضة عليها. وهناك من يعتبر انتقال دفة حكم الجمهورية الاسلامية من سطوة المحافظين الى الاصلاحيين مجرد تبادل ادوار ليس الا، في ظل اعتقاد سائد بان قضايا ايران الاستراتيجية بيد السيد علي خامنئي، وما رئيس الجمهورية سوى «موظف» يطبق توجيهات المؤسسة الدينية والمرشد العام.

لكن هذا التوجس والاعتقاد التقليدي لم يمنع من توالي الترحيب الدولي والاقليمي بفوز روحاني المعروف عنه ديبلوماسيته المُحنكة، وارتباطه بعلاقات جيدة مع دول غربية مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا التي درس في احدى جامعاتها المرموقة.

وفي ردود الفعل على فوز «الشيخ الديبلوماسي» في بلد مثل العراق الذي لطالما أشتكى بعض سياسييه من تدخل ونفوذ ايراني في الخيارات السياسية الداخلية منذ الاطاحة بصدام حسين قبل أكثر من عشرة أعوام، شّكل الاعلان عن فوز روحاني المدعوم من المعارضة على منافسيه الأصوليين مادة للترحاب في الوسطين الرسمي والثقافي، وحتى الشعبي الذي تناقل على صفحات التواصل الاجتماعي صور احتفالات الشعب الايراني بفوز الرجل الستيني.

اذ رحبت القوى السياسية العراقية المقربة من ايران فور اعلان النتائج، بتفوق روحاني على بقية المرشحين المحافظين الذين تربطهم هم الآخرين علاقات وطيدة مع بعض الزعامات العراقية وتحديدا تلك التي تدير دفة الحكم في بغداد حاليا، قد تكون أقوى من علاقتهم مع الرئيس الايراني المنتخب.

وأعتبر عادل عبد المهدي، القيادي البارز في «المجلس الاسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم، «فوز روحاني.. فوزاً لجهات عدة»، بما فيها بلده العراق ومنطقة الشرق الأوسط. ويعلل نائب الرئيس العراقي السابق رؤيته هذه بالقول، ان «تقدم الوضع في ايران واستقراره وتطور علاقاتها بدول المنطقة والعالم، هو جزء من استقرارنا وتطورنا واستقرار الآخرين وتطورهم».

عبد المهدي أكد ان الشعب الايراني هو من فاز في المحفل الانتخابي، لأنه يرى في الانتخابات «تصحيح للكثير من تداعيات وعقبات وسلبيات المرحلة الماضية»، لافتا الى أن «الأفكار التي يحملها روحاني والتي تكلم عنها بصراحة في مناظراته»، رجحت كفته بالفوز ومن الدورة الانتخابية الأولى.

ورغم أن روحاني أو غيره من مرشحي الرئاسة الايرانية، لم يتطرقوا في مناظراتهم التلفزيونية لا من قريب ولا من بعيد الى العراق حتى في معرض بحث السياسة الخارجية لبرامجهم الانتخابية، بيد أن فوزه حمل شيء من التفاؤل والآمل لدى الأوساط السياسية حتى تلك المقربة من طهران في أن ينتقل التعامل الرسمي الايراني مع الملف العراقي من خانة «مؤسسة الأمن القومي» الى خانة «الديبلوماسية»، سيما وأن روحاني عبّر في أحدى المناظرات عن ضرورة انتهاج «العقل والحكمة في ادارة السياسية الخارجية» لبلاده التي تعيش عزلة دولية،

وهو ما اعتبر انتقادا مباشرا نحو «السياسيات الايرانية المتزمتة» التي انتهجتها ادارة سلفه المحسوب على خانة المحافظين محمود احمدي نجاد مع الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد حقبة صدام، وكذلك مع دول المنطقة والغرب.

ردود الفعل العراقية على فوز «الشيخ الديبلوماسي» كانت حاضرة بداية على المستوى الرسمي، فقد هنأ رئيس الحكومة نوري المالكي، الرئيس الايراني الجديد خلال اتصال هاتفي، وهو موقف لم يقدم عليه رئيس وزراء العراق مع أحمدي نجاد خلال فوز الأخير بولايته الثانية عام 2009. أما نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يتولى منصب الرئاسة بالوكالة، فبعث بعد ثلاثة أيام فقط من اعلان نتائج انتخابات الرئاسة الايرانية ببرقية تهنئة الى روحاني، معربا عن حرصه الشديد لـ»تقوية الأواصر التاريخية بين البلدين».

الغريب في الأمر، انه طيلة فترة التحضير للانتخابات الايرانية، لم يُبد أي مسؤول عراقي سواء كان حزبيا أو حكوميا، ميولا أو دعما نحو مرشح رئاسي دون غيره أو هذا التيار أو ذاك، في نهج اُعتبر «حيادا» بينما فُسر»تجاهلا» للمشهد القائم في ايران التي تجمعها بالعراق ملفات عدة وحساسة.

ويتهم قادة عراقيون جارتهم الشرقية بجر البلاد الى أتون حرب أهلية خلال العامين 2005 - 2006، كما يتهمونها بالتجاوز على الحقول النفطية المشتركة، فضلا عن الخلاف الحدودي القائم في تفسير اتفاقية الجزائر الموقعة في سبعينيات القرن الماضي في شأن تقاسم شط العرب بين الطرفين، وما زال العراق الى الآن يطالب بالغاء بعض فقرات الاتفاقية.

التهنئة السريعة من قبل عبد المهدي والمالكي والخزاعي، وثلاثتهم عاشوا فترة في ايران ابان معارضتهم لنظام الحكم البعثي السابق، تُفسر الترحيب الرسمي العراقي بانتقال الحكم في جارتهم الشرقية من «سطوة التيار المحافظ الذي سعى جاهدا لجعل الارادة العراقية تعيش تحت عباءته، الى التيار الاصلاحي المنفتح على نفسه قبل انفتاحه على الآخرين»، كما ترى أوساط المراقبة. وكان العراق وايران خاضا حربا بين عامي 1980- 1988 أوقعت أكثر من مليون قتيل، وأدى سقوط نظام صدام حسين عام 2003 الى فتح الطريق أمام تحسن تدريجي في العلاقات بين الدولتين، لكن سلسلة من القضايا العالقة لم يجر حلها.

توالي التهاني العراقية لرئيس ايران الجديد، لم تمنع من صدور شكاوى قديمة جديدة لبعض الأطراف والشخصيات السياسية ذات النزعة العروبية التي لا تعول كثيرا على تغير الوجوه في القيادة الايرانية، لجهة تحول في المواقف الخارجية لطهران. حتى أن بعضهم حذر من استمرار تغلغل النفوذ الايراني في مفاصل الدولة العراقية، مستندين في شكوكهم هذه الى «الترحيب السريع وغير المسبوق» لأعضاء الفريق الحاكم بفوز روحاني، وهو ما لم يحصل مع رؤساء دول عربية، كما يقولون.

وقال ناطق باسم كتلة «العراقية» بزعامة اياد علاوي، الذي وقفت طهران عائقا أمام توليه رئاسة الحكومة، ان «السياسة العليا في ايران بيد المرشد الأعلى وما رئيس الجمهورية سوى موظف يطبق توجيهات... وفوز أي طرف في الانتخابات لا يقلل من التدخلات الايرانية في الشأن الداخلي، وذلك لسيطرة المؤسسة الدينية والمرشد العام - خامنئي - على مقاليد الحكم».

هذا التعليق اللاذع، رد عليه عبد المهدي ضمنيا في تدوينة كتبها على الـ «فيسبوك»، قائلا: «الجمهورية الاسلامية - كغيرها - فيها منجزات وفيها معوقات، لكننا نجد عند كثيرين نظرة مغلقة وأحادية، ما يدفعهم لتكرار التقديرات والمواقف الخاطئة».

وأكد القيادي الشيعي في خضم دفاعه عن التجربة الايرانية، ان «مشكلة هؤلاء - ويقصد هنا منتقدي مؤسسة الحكم في ايران - أنهم ينطلقون أما من موروثاتهم الخاطئة، أو مما يقوله الاعلام المضاد للجمهورية الاسلامية. أما الايجابيات فلا يقرون بها».

وأتى الاعلان عن فوز الرئيس الايراني، ليضيف جدل جديد داخل أروقة السياسة العراقية التي يبدو أنها أطرافها المحلية، لم تكتف بالصراعات والنزاعات الداخلية، لا بل راحت تبحث عن قضية اقليمية لترمي بجدالها العقيم عليها.

جريدة الشرق الاوسط... لندن: على بدرام ... كشفت نتائج انتخابات المجالس المحلية التي عقدت بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية بإيران الجمعة الماضي الموافق الرابع عشر من يونيو (حزيران) عن تقدم كبير للمرشحين الإصلاحيين. وفي العاصمة الإيرانية طهران، التي يصل عدد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات لأكثر من 4.7 مليون شخص، لم يتعد معدل الإقبال على الانتخابات المحلية 45 في المائة.

وكان الأصوليون والمحافظون يسيطرون على رئاسة المجلس المحلي لطهران على مدى الـ12 عاما الماضية. وكان صعود أحمدي نجاد لسدة الحكم قد بدأ بتعيينه عمدة لطهران من قبل المجلس المحلي الذي كان يسيطر عليه الإصلاحيون في الانتخابات الثانية للمجلس المحلي لطهران عام 2002. وقد حصل معسكر الإصلاحيين على 13 مقعدا من إجمالي عدد المقاعد الـ31 في طهران، مقابل 18 مقعدا للمحافظين المعتدلين. ولم يتمكن أي من المرشحين المتشددين من فصيل أحمدي نجاد بالفوز بأي مقعد هذه المرة، وحتى شقيقته باروين أحمدي نجاد التي فازت من قبل في جولتين لم تتمكن من الفوز هذه المرة.

ويتم تعيين عمدة طهران من قبل مجلس المدينة المنتخب الذي يعطي دعما ماليا ولوجيستيا كبيرا للفصيل الفائز، المتمثل هذه المرة في المحافظين الذين حصلوا على 18 مقعدا. وقد تم إدراج أربعة رياضيين مشهورين إلى قائمة المحافظين، وهم لا ينتمون في حقيقة الأمر لمعسكر المحافظين، وهو ما يعني إمكانية تغيير موقفهم والانضمام إلى معسكر آخر. أهم وظائف مجلس المدينة هي تعيين عمداء المدن. وكان الكثير من المرشحين الإصلاحيين قد استبعدوا من قبل لجنة انتخابات مجلس المدينة التي أشرف عليها البرلمان خلال الفترة التي سبقت انتخابات الرابع عشر من يونيو (حزيران). وجرى أوراق فحص المرشحين قبل الفوز المفاجئ لحسن روحاني في الانتخابات.

كان أبرز من استبعدوا في طهران محسن هاشمي، ابن هاشمي رفسنجاني، ومعصومة ابتكار النائبة السابقة للرئيس محمد خاتمي والمرأة الوحيدة التي شغلت هذا المنصب ومحمد علي نجفي الوزير السابق ونائب الرئيس خاتمي.

المرشحون المستبعدون من السباق هم الآن المرشحون الأوفر حظا لاختيارهم كعمداء لمدينة طهران والمدن الأخرى. وقد اعترف محسن هاشمي، المرشح المستبعد، الذي عمل لأكثر من عشر سنوات رئيسا تنفيذيا لمترو أنفاق طهران بالاتصالات التي أجريت معه ليكون عمدة طهران الجديد.

كانت انتخابات الرئاسة الإيرانية قد طغت على انتخابات مجالس المدن، لكن النتائج كانت واعدة بشكل كبير بالنسبة للمعتدلين والإصلاحيين لاستعادة مقاعدهم في مجالس المدن، التي قد تبدو ضعيفة سياسيا، لكنها مؤسسات استراتيجية بالأساس.

تكرر هذا الاتجاه أيضا في المدن الكبرى الأخرى التي خسر فيها المتشددون معاقلهم وحل محلهم معتدلون أو محافظون معتدلون. ففي مدينة تبريز شمال غربي إيران، على سبيل المثال، حققت مرشحة عددا أكبر من الأصوات متفوقة على منافسيها من الرجال، وفي مدينة يزد، تم انتخاب مرشح زرادشتي للمرة الأولى.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... قضت المحكمة البريطانية العليا بأن الحكومة البريطانية أخطأت بفرض عقوبات على بنك إيراني في عام 2009 بسبب مزاعم تتعلق بصلته ببرنامج إيران النووي.

وجاء حكم المحكمة العليا البريطانية أمس (الأربعاء) مماثلا لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الذي ألغى عقوبات فرضت عام 2010 وقد يؤدي إلى مقاضاة البنك لبريطانيا والمطالبة بتعويضات.

وقال بنك ملت في يناير إنه سيقاضي حكومات للحصول على تعويضات. وقال متحدث باسم البنك لـ«رويترز» اليوم إن البنك يدرس رفع دعوى ضد بريطانيا للمطالبة بتعويضات «قد تزيد على 500 مليون جنيه إسترليني».

وفرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات على إيران في محاولة لحملها على كبح جماح برنامجها النووي. وتعتقد الدول الغربية أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي رغم تأكيداتها أن برنامجها يهدف فقط إلى توليد الكهرباء وأغراض طبية.

وفي حكم بالأغلبية قال قاضي المحكمة العليا جوناثان سامبشن إن الحكومة البريطانية كانت «متعسفة» و«غير رشيدة» وقامت برد فعل «غير متناسب» بفرضها عقوبات على بنك ملت الإيراني دون غيره.

وينفي بنك ملت أكبر بنك خاص في إيران منذ فترة طويلة مزاعم بأنه ساند برنامج إيران النووي ويقول إنه لم يجر التشاور معه قبل فرض العقوبات عليه. وقال ساروش زيوالا الشريك في شركة المحاماة التي تدافع عن بنك ملت: «حكم اليوم هو انتصار لسيادة القانون بقدر ما هو انتصار لبنك ملت».

وتمنع العقوبات المفروضة على بنك ملت والتي بدأ تطبيقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 القطاع المالي البريطاني برمته من ممارسة أي أعمال مع البنك. وتبقى العقوبات الأميركية المفروضة على البنك سارية.

 

اكد قائد الشرطة الفيدرالية الاميركية روبرت مولير امام الكونغرس امس الاربعاء ان الشرطة الفيدرالية تستعمل طائرات من دون طيار للمراقبة في الولايات المتحدة ولكن بشكل "محدود". واضاف ان الطائرات تستخدم في المراقبة ولكن "نادرا" ما كانت تستعمل.

وقال امام لجنة العدل في مجلس الشيوخ "لدينا عدد قليل من الطائرات من دون طيار يعني هناك استعمال محدود ونحن نبحث ليس فقط عن استعمالها ولكن ايضا شروط استعمالها".

بدورها، تلجأ وزارة الامن الداخلي الى طائرات من دون طيار لمراقبة حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

من جهته، قال السناتور الجمهوري شوك غراسلاي ان وزير العدل الاميركي اريك هولدر قال له في رسالة عبر البريد الالكتروني ان الاجهزة المكلفة التصدي للمخدرات وكذلك مكتب تهريب الاسلحة والتبغ والحكول "اشتروا طائرات من دون طيار وهم بصدد درس استعمالها من قبل قوات الامن".

وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديان فينشتين اول من امس ان "التهديد الاكبر على الحياة الخاصة للاميركيين هو الطائرات من دون طيار (...) والتشريعات الضعيفة جدا القائمة حاليا حيال هذا الامر".

وفرض الكونغرس الاميركي فتح المجال الجوي الاميركي حتى تشرين الاول/ اكتوبر 2015 امام الطائرات من دون طيار والتي يمكن ان تكون بالآلاف في الاجواء الاميركية في ذلك التاريخ.

 

رأى رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلي «الموساد» السابق، مائير داغان، أنه في ظل التغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط، أصبحت هناك فرصة لدى إسرائيل بعقد تحالفات في المنطقة، مشيرا إلى أن «العرب أصبحوا أقل عداء لإسرائيل»، مؤكدا إن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي «ليس كل شيء في إيران».

وقال أمام «مؤتمر الرئيس» الذي يعقده الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس في القدس، (وكالات)، إنه «برأيي توجد فرصة نادرة أمام إسرائيل بعقد تحالفات مختلفة في المنطقة». وأضاف أن «كل جوانب المبادرة العربية (للسلام) تعجبني... لكن الحاجة إلى التفاوض هي أمر مفيد، وجامعة الدول العربية هي اليوم أقل عداء تجاه إسرائيل»، موجهاً (داغان) بذلك انتقادا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بسبب تجاهله محاولة جامعة الدول العربية تحريك المفاوضات.

وانتقد داغان، نتنياهو ووزراءه الذين صرحوا بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران بأنه لا يقرر سياسة إيران، وأن خامنئي هو الذي يقرر السياسة وخصوصا في ما يتعلق بالبرنامج النووي. وقال إن «إيران لا تحبنا وترى بنا تهديدا، لكن إذا نظرنا إلى الوضع في إيران فإنها تواجه وضعاً داخلياً صعباً... أنظروا إلى نسبة البطالة ومن يمسك بالمناصب الرفيعة؟، وبدلا من تعيين أشخاص مؤهلين في المناصب يتم انتخاب أشخاص بموجب إخلاصهم».

وقلّد بيريس، امس، الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون «وسام رئيس الدولة» وهو أعلى وسام تقدمه إسرائيل لمن ساهم بصورة فريدة من نوعها للدولة أو للإنسانية بشكل عام. وتم ذلك خلال مؤتمر رئيس الدولة المنعقد حالياً في القدس.

في المقابل، بدأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين أشتون، امس، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تتزامن مع جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام.

واكد الميجر جنرال نتزان الون، اكبر ضابط في الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية ان «العنف يمكن ان يتصاعد اذا فشلت المساعي التي يقوم بها كيري»، معبرا عن شعوره بالاحباط من «النشاط الارهابي» للمستوطنين اليهود المتطرفين ضد الفلسطينيين.

واوضح لديبلوماسيين وصحافيين في مركز القدس للشؤون العامة ان «جهود كيري لاحياء المفاوضات لها تأثير ايجابي على الارض وخاصة على السلطة الفلسطينية». واضاف ان «السلطة الفلسطينية على سبيل المثال توقفت تقريبا عن تمويل جماعة تعاملت مع بعض اعمال العنف والاحتجاجات ضد اسرائيل... واوقفوا الاموال لتلك الجماعة في الشهرين الماضيين».

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يسقط أي صاروخ في الأراضي الإسرائيلية، امس، نافيا تقارير تحدثت سابقا عن سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة في اتجاه جنوب إسرائيل.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق إنه تم إطلاق 3 صواريخ غراد في اتجاه مدينة «أشكلون» ومحيطها، وأنه لم يبلغ عن وقوع اصابات او اضرار.

من جانب ثان، بحث رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، ليل اول من امس في انقرة، مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ونائبه ورئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية تطورات الاوضاع الفلسطينية وملف المصالحة.

إيلاف...نصر المجالي         

قالت تقارير صحافية غربية، إن قادة مجموعة الثماني اتفقوا خلال قمّتهم على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه أعوان الأسد في إعادة بناء سوريا، وأنهم وعدوا كبار الشخصيات في أجهزة الأمن السورية بالنجاة في حال رحيل الرئيس بشار الأسد.

عمّان: غداة فشل قمة مجموعة الثماني بالخروج بقرار حازم ضد الرئيس السوري بشّار الأسد، إثر عرقلة روسيا لإدراج اسمه في البيان الختامي ومطالبته بالتنحي، كشف تقرير صحافي نشر في لندن الأربعاء أن "الغرب يحاول التخطيط لانقلاب عسكري في سوريا".

وقالت صحيفة التايمز البريطانية "إن قادة مجموعة الثماني اتفقوا خلال قمتهم التي عقدت في ايرلندا الشمالية، على أن أعوان الأسد يمكن أن يسمح لهم بلعب دور مهم في إعادة بناء سوريا في محاولة لتشجيع فكرة الانقلاب الداخلي ضد "الديكتاتور"، على حد وصف الصحيفة.

وأضافت أن قادة مجموعة الثماني وعدوا كبار الجنرالات والشخصيات البارزة في أجهزة الأمن السورية، بأنهم سينجون إذا ما رحل الرئيس السوري بشار الأسد.

ودأبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والخليجيون على مطالبة الأسد مرارًا بالتنحي، وتوقعت سقوطه عدة مرات منذ تفجر الانتفاضة، لكن المكاسب التي حققتها القوات الحكومية على أرض المعركة ضد قوات المعارضة في القصير ومناطق أخرى، أبعدت احتمالات سقوطه في المدى القريب.

وترى صحيفة التايمز أن هذا التعهد جزء من محاولة تعلّم الدروس المستفادة من العراق الذي شهد صراعًا طائفيًا بعد الإطاحة بصدام حسين وكافة معاونيه العسكريين، غير أنه في الوقت ذاته جاء ليشجّع المقربين من الأسد على الانشقاق عنه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال إن قادة مجموعة الثماني يريدون إقناع الموالين للأسد، الذين يعلمون في داخلهم أنه راحل، وبأن سوريا لن تسقط في مستنقع الفوضى من دون الرئيس السوري.

وتضيف الصحيفة أن الآمال بتحقيق تقدم سلس في طريق عقد محادثات للسلام في سوريا تبخرت، بسبب إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحدي ضغوط القادة المشاركين في القمة.

وقالت التايمز إن بوتين رفض اقتراحات بعقد مؤتمر جنيف للسلام الشهر المقبل ورفض أيضًا التخلي عن الأسد.

وقال كاميرون الذي ترأس القمة بعد المحادثات إن الغرب يرى بقوة أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا. وأضاف قائلاً للصحافيين "من غير الوارد أن يلعب الرئيس الأسد أي دور في مستقبل بلاده... يداه ملوثتان بالدماء.

وحسم كاميرون في تصريحاته: "لا يمكن تخيّل "سوريا" يستمر فيها حكم الرجل الذي ارتكب مثل تلك الأشياء المريعة بحق شعبه."

ومضى كاميرون قائلاً إن هناك حاجة إلى انفراجة رئيسية تتمثل في اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية بسلطات.

ومن جهته، كان الرئيس الاميركي باراك اوباما قال يوم الثلاثاء إنه من المهم بناء معارضة قوية في سوريا يمكنها العمل بعد خروج بشار الاسد من السلطة.

وكان أوباما يتحدث في ختام قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي دعت في بيانها الختامي الى اجراء محادثات للسلام في سوريا في اقرب وقت ممكن لكنها لم تشر الى مصير الاسد.

ومن ناحيته، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الثلاثاء "أنه لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا المستقبل"، وقال: "لا مستقبل لسوريا مع الأسد. الروس ليسوا مستعدين بعد لقول ذلك أو كتابته لكن حين نتحدث عن انتقال... من الصعب تصور أن يكون (الأسد) مسؤولًا عنه."

 

كشف مسؤولون أمنيون مطلعون في منطقة الشرق الأوسط النقاب عن وصول وفد تقني من كوريا الشمالية إلى سوريا للمساعدة على إعادة تطوير القدرات الصاروخية لنظام الرئيس بشار الأسد، وكذلك تلك التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي السابق.

أوضح هؤلاء المسؤولون أن الهدف، الذي تسعى السلطات السورية إلى تحقيقه، هو الحفاظ على قدر كاف من الصواريخ لإطلاق المئات أو حتى الآلاف منها في الوقت نفسه داخل الأراضي الإسرائيلية، لسحق بطاريات الدفاع الصاروخي، التي تمتلكها الدولة اليهودية في أي هجوم.

وهي المعلومات التي جاءت في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة أنترناشيونال بيزنس تايمز عن الدور الذي تقوم به كوريا الشمالية لمساعدة سوريا على تعزيز ترسانتها الخاصة بالأسلحة الكيميائية.

كما نوّهت الصحيفة بأن هناك أقاويل تتحدث عن قيام كوريا الشمالية كذلك بتزويد سوريا بأحدث السبل التكنولوجية التي تتيح لها تحويل المواد الكيميائية إلى رؤوس حربية.

وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن كوريا الشمالية تساعد على إعادة تطوير قدرات سوريا الصاروخية التي تم تدميرها، فإن الولايات المتحدة تزوّد الثوار على ما يبدو بالصواريخ، التي تمكنهم من الرد على القوات الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وحتى قبل أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأسبوع الماضي عن اعتزامها تزويد المعارضة السورية بالسلاح، كانت وكالة وورلد نيت دايلي الإخبارية الأميركية قد ذكرت في نيسان/ أبريل الماضي أن الولايات المتحدة ساعدت على نقل شحنة صواريخ مضادة للطائرات تطلق من أعلى الكتف، أو نظم دفاع جوي يمكن حملها، إلى الثوار السوريين، وهو ما نقلته الوكالة عن مسؤولين أمنيين شرق أوسطيين.

هذا وتثار حالة من الجدال والخلاف حول خطوة تسليح المعارضة السورية، نظرًًا إلى المخاوف القائمة من احتمال وصول السلاح في نهاية المطاف إلى الجهاديين، بمن فيهم العناصر التابعة لتنظيم القاعدة، مما يهدد باحتمال اتساع نطاق الصراع على نحو خطير.

وقال المسؤولون الأمنيون الشرق أوسطيون، الذين تحدثوا إلى وكالة وورلد نيت دايلي في نيسان/ أبريل الماضي، إن عمليات نقل الصواريخ، التي تمت بوساطة أميركية، جاءت لتدل على شحنات الصواريخ الأكثر تطورًا، التي يتحصل عليها الثوار السوريون حتى الآن.

واعترف المسؤولون في سياق حديثهم مع الوكالة بأن تلك الصواريخ تم تسليمها إلى الثوار المنتشرين في سوريا، بهدف الاعتماد عليها في التصدي للطائرات التابعة لسلاح الجو السوري.

 

إيلاف...عبدالجبار العتابي     

وجّه عراقيون عبر "إيلاف" رسائل من القلب إلى محافظ عاصمتهم الجديد، فدعوه إلى تأمين الأمن والأمان والحريات والخدمات للعاصمة وأهلها، وإلى نفض غبار الخراب عن عاصمة الرشيد، وإبعادها عن التعصب والقبلية والطائفية.

عبد الجبار العتابي من بغداد: تباينت وجهات النظر في محافظ بغداد الجديد. فهناك من استبشر خيرًا به، وهناك من أعلن أن الحال ستسوء أكثر، فيما حاول بعض ثالث أن يبعث برسائل إلى المحافظ الجديد، يذكروه فيها بأن المدينة التي يحكمها هي بغداد، العاصمة التي لا تقبل بأن يحكمها متطرف أو انتهازي.

وعبّر بغداديون عن أملهم في أن يكون محافظ بعداد الجديد علي التميمي، المنتمي إلى التيار الصدري، مختلفًا عمّن سبقوه في هذا المنصب، وأن يعمل بروح بغدادية على تقديم أفضل الخدمات إلى أهلها، فيما راح العديد من مواطني بغداد يرسمون أمنياتهم على جدران التفاؤل تارة، والتشاؤم طورًا آخر، وبعضهم غمز من قناة رئيس مجلس محافظة بغداد السابق، صلاح عبد الرزاق، الذي شنّ الحملات على الحريات الشخصية، وأغلق النوادي الليلية.

أعرب المواطن سالم حسن (صاحب دكان) عن أمله في أن تتغير أحوال بغداد مع المحافظ الجديد، وقال إن التغيير مطلوب، "لكن نريد من الذي يحكم بغداد أن لا يتعامل معها بمنطق خلفيته الدينية أو البيئية أو العشائرية، فيخربها بمزاجياته واجتهاداته أو بأوامر الأعلى منه، وأريد أن أقول للمحافظ أن يحافظ على روح بغداد الجميلة، وأن ينفض عنها ملامح الخراب، وأن لا يضطهد الناس والحريات الشخصية، بل عليه أن يلتفت إلى تقديم أفضل الخدمات إلى الناس، ويسعى إلى تطوير المدينة وكسب ود أهلها، وإلا فالناس لن ترضى عنه أبدًا".

أما المواطن نجم البغدادي، فأكد فشل الأحزاب الدينية في تطوير المدينة، وقال: "أحزاب الإسلام السياسي بكل أطيافها لا تصلح لقيادة المجتمعات في القرن العشرين، والذين فازوا في بغداد ليسوا أفضل من السابقين الفاشلين، وستفشل الأحزاب الدينية جميعًا مع مرور الزمن، فبغداد ليست مدينة العمارة، بل هي مدينة كبرى، تضم أكثر ثلث العراقين، وتحتاج شركات عالمية ذات خبرة لإعادة تأهيلها".

أضاف: "علي التميمي من الصدريين وجماعة الحزب الإسلامي معهم، كيف سيبنون بغداد وبناها التحتية المتهالكة، وهي تحتاج مشاريع كبرى، لن يستطيع تنفيذها المقاولون الصغار أو الشركات الإيرانية المتهالكة، والشركات العالمية العملاقة لن تدخل بغداد بسبب الوضع الأمني المتردي وازهار الطائفية".

قال يوسف إبراهيم (سائق تاكسي): "سمعت أن أحد القادة العسكريين دخل إلى إحدى المناطق الساخنة بعد فترة من الهدوء، فسأل عن محلين مغلقين، فأجيب أنهما لبيع الخمور يفتحان عصرًا، فقال إذن هذه المنطقة آمنة، ما أريد قوله هو أن العاصمة في أي بلد من بلدان العالم يجب أن تعصم من القومية والطائفية والعشائرية والتعصب والتكفير والكراهية والتزييف، وأن تكون واحة للحرية والإبداع، وبغداد قرية مترامية الأطراف، ورسالتي إلى والي بغداد الجديد أن يكون إنسانًا وبغداديًا وعراقيًا، وأن لا يحاول أن يرضي سيده أو رئيس كتلته بإجراءات تؤذي الناس، ولو كنت مكانه لعملت على تشجيع السهر وبناء دور عرض سينمائية ومسارح ليكون ليل بغداد جميلًا".

أما الفنان محمد الشامي، فقال: "رسالتي إلى محافظ بغداد الجديد هي أن يفكر بعقل مدني، فبغداد مرت بظروف أصعب ونهضت، لأنها مدورة، ليس لها وجه ممكن أن ينطفئ، فاحترم الشارع البغدادي، وتذكر أن بغداد عاصمة الرشيد، وليست لحزب أو تيار ديني تنتمي إليه ياعلي دواي البغدادي".

وخاطب الكاتب أحمد البياتي المحافظ الجديد بأن "ضع بغداد وأهلها في أولويات عملك، فعليك صبّ جهودك لتحسين جمال بغداد، فتجعلها عاصمة حقيقية، ولا تضايق الناس في حرياتهم، بل وفِّر لهم الأمان والخدمات".

قالت المهندسة شروق العبايجي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان: "بغداد مدينة معقدة الهوية العمرانية والحضارية، وهي الآن خليط من بقايا معالم تراثية تعتبر كنوزًا معمارية في بلدان العالم أسره، لكنها مكبّات للأنقاض ومخلفات المعامل والدهون والمياه الآسنة، فشاهدوا جامع الحسين بن روح، وأقدم كنيسة كاثوليكية وسط الشورجة، والسوق العربي وسط بغداد، مناطق تراثية مشبعة بروح التاريخ والحضارة، لكنها أقرب إلى الأنقاض والمزابل، كما إن بغداد هي المدينة الوحيدة في العالم التي تعطي ظهرها لنهر يمر فيها، لأن ضفتيه محجوزتان للاستخدامات الخاصة من بيوت وقصور شخصية، وأخطاء بالتصميم لا تغتفر".

أضافت: "يا سيادة المحافظ الجديد، بغداد بحاجة إلى خطة طوارئ، إلى مجلس حكماء من كل الاختصاصات المعمارية والهندسية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، ليضعوا خطة عمل متكاملة ورؤية صحيحة لكيفية إعادة الروح إلى هذه المدينة المنكوبة".

أما دينا الطائي، الناشطة في حقوق الإنسان وعضو تجمع دعاة الأمة العراقية، فدعت إلى توفير الأمن والأمان لبغداد وأهلها، والكفّ عن سرقة المال العام، وإلى أن تزدهر بغداد في الأعوام المقبلة بالعمران والبناء والنظافة والخدمات، إن وجدت نية خالصة لذلك.

وقال فؤاد الحجامي، رئيس مؤسسة بابليون للثقافة والفنون: من أولويات محافظ بغداد الجديد العمل على تجميل بغداد، وإسعاد أهلها، بمختلف الوسائل والطرق والآليات، التي تستطيع المحافظة القيام بها، باعتبارها الحكومة المحلية، وكذلك تفعيل دور الحكومة الالكترونية، الذي من شأنه أن يخفف الحمل على كاهل المواطن البغدادي، ويقلل في الوقت نفسه من الفساد الإداري".

من جهته، تمنى الكاتب أحمد عبد الحسين أن لا يحذو علي التميمي حذو سلفه صلاح عبد الرزاق، فيكون طاووسيًا منتفخًا رغم فشله، "وعسى أن لا تكون أعداد حماياته بقدر حشود حماية سلفه الفاشل، وعسى أن يبعد الخطاب الديني عن عمله، فهو منتدب لخدمة أهالي بغداد، لا لإرشادهم إلى الطريق القويم".

أما الكاتب السياسي سامي كاظم فرج، فقد اختصر رسالته إلى المحافظ الجديد بالرجاء بأن لا يكون كمن سبقوه حين وضعوا في مقدمة اهتماماتهم الضغط على حرية المواطن وفرض أهوائهم وطريقة تفكيرهم ونظرتهم إلى الحياة، من دون التفكير بتقديم ما يطمح إليه المواطن البغدادي من خدمات وامتصاص للبطالة ومحاربة الفساد، والسعي إلى إنجاز المشاريع التي مضى عليها وقت طويل. وقال: "أرجو أن يصدق المحافظ الجديد الوعد مع الشعب، وأن ينزل إليهم، فلا يجلس في عليائه، وأن يضيء بغداد بالحريات، فلا يجعلها مدينة مظلمة بالظلم".