باريس وأبوظبي توقعان عقد «عين الصقر» الدفاعي بقيمة نحو مليار دولار....إسرائيل تعد نفسها أكبر مصدري السلاح و70 دولة تشتريه منها... تأجيل لقاء عريقات ـ ليفني في واشنطن جراء استمرار الخلاف حول القضايا الجوهرية..

جريدة الشرق الاوسط... أبوظبي: ميشال أبو نجم... بعد ست سنوات من الانتظار، وقعت فرنسا والإمارات العربية المتحدة أمس على عقد دفاعي بالغ الأهمية من الناحية العسكرية ومتميزا من الناحية التكنولوجية، يهدف لإطلاق قمرين صناعيين يستطيعان نقل صور دقيقة لكل أرجاء العالم، بحضور وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان وولي عهد أبوظبي وقائد القوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

وبموجب العقد الجديد الذي تزيد قيمته على 700 مليون يورو، (900 مليون دولار) ستقوم مجموعتا «إستريوم» و«طاليس ألينيا سبيس» الفرنسيتان الأوروبيتان بتصنيع قمرين صناعيين للأغراض العسكرية بالغي الدقة من طراز «هليوس»، سيوضع القمران في مدار قطبي حول الأرض على علو 700 كلم بحيث يستطيعان نقل صور دقيقة عن كل مناطق العالم.

وقال لودريان لـ«الشرق الأوسط»، خلال رحلة العودة من أبوظبي إلى باريس أمس، إن العقد «يعكس درجة الثقة التي وصلت إليها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، مضيفا أن العقد يحمل في طياته معنيين: الأول عسكري والآخر سياسي. وبحسب لودريان، فإن العلاقات مع الإمارات «تعود إلى تأسيس الدولة لكنها عرفت في السنوات الأخيرة مرحلة من التعقيدات ولذا فإن العقد الجديد الموقع يشكل إشارة ذات معنى للتعاون الثنائي على المستويين الاستراتيجي والصناعي». ويؤكد لودريان أنه «ليس فقط مجرد بيع قمرين صناعيين لزبون بل إنه انطلاقا من الإمكانيات الاستعلامية الكبيرة والصور التي يوفرانها يؤسس للتعاون في ميدان استغلال واستخدام الصور وبالتالي يفتح بيننا صفحة جديدة».

وقالت مصادر دفاعية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «باريس لا تبيع هذه التكنولوجيا لأي زبون بالنظر لحساسية الصور بالغة الدقة التي يمكن أن يلتقطها القمران». وأضافت هذه المصادر أن القمرين اللذين سيطلقان من قاعدة كورو في غويان الفرنسية بعد خمس سنوات يتمتعان بمدة عمرية تصل إلى عشر سنوات. ويذكر أن الإمارات هو البلد الخليجي الوحيد الذي وقع حتى الآن عقدا من هذا النوع. وكان مجلس التعاون الخليجي قرر شيئا مشابها قبل سنوات. لكن المشروع لم ير النور.

وبموجب العقد ستقوم المجموعتان بتصنيع القمرين وإطلاقهما وبناء محطة تحكم وتلق أرضية فضلا عن إعداد وتأهيل عشرين من المهندسين الإماراتيين.أما على المستوى الرسمي، فإن الطرفين وقعا اتفاقية يقوم بموجبها عسكريون فرنسيون بمساعدة زملائهم الإماراتيين على «تفسير» الصور الملتقطة وعلى تبادلها.

وينص أحد البنود السرية على التزام أبوظبي بعدم «تصدير» الصور «الحساسة» لأطراف رفضت المصادر الفرنسية تحديد هوياتها بدقة. ولم يكن الحصول على العقد أمرا سهلا بالنسبة لوزارة الدفاع والصناعيين الفرنسيين بسبب المنافسة القوية من شركات دولية أهمها الشركة الأميركية «لوكهيد مارتن».

وتعتبر باريس أن «عهدا جديدا» قد بدأ مع أبوظبي. وترتبط العاصمتان بمعاهدة دفاعية فيما عمدت فرنسا عام 2009 إلى إقامة قاعدة عسكرية لأسلحة الجو والبحر والبر قريبا من العاصمة الإماراتية الأمر الذي اعتبر حينها تعبيرا عن «التزام» فرنسي بأمن الإمارات وباستقرار الخليج. بيد أن ذلك لم يترجم عقودا دفاعية لفترة طويلة بسبب ما اعتبرته أبوظبي «ضغوطا» من السلطات الفرنسية السابقة لدفعها لشراء معدات وأسلحة فرنسية. وبعكس «المنهجية» السابقة، فإن وزير الدفاع الحالي حريص على التأكيد على طريقة عمل مختلفة تماما تقوم على «الاستماع» لما يريده الشريك الإماراتي وإبداء الاستعداد للاستجابة لطلباته. ويركز لودريان على عامل «الثقة» وعلى العلاقات الشخصية التي يمكن أن تسهل التعامل. وبالنسبة لباريس، فإن الإمارات «ليست زبونا بل شريكا» على المستويات الاستراتيجية والدفاعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

ويرى وزير الدفاع الفرنسي أن ما يحتاج إليه البلدان هو «حوار صريح يحترم فيه كل طرف الطرف الآخر ومصالحه» مضيفا أنه «لم يأت إلى الإمارات حاملا لائحة بما يريد تسويقه من أسلحة ومعدات عسكرية». وخلال 14 شهرا، زار لودريان أبوظبي أربع مرات. وبداية العام الحالي، قام الرئيس فرنسوا هولند بزيارة الإمارات رسميا.

وتطمح باريس لبيع الإمارات ما مجموعه 60 طائرة «رافال» التي لم تجد حتى الآن زبونا خارجيا لها. وحول هذا المشروع القديم الجديد، تبدو المنافسة أكثر شدة بين الطائرة الفرنسية وبين طائرة «يوفايتر» البريطانية الأوروبية وطائرة «إف 16» الأميركية. وقالت مصادر دفاعية فرنسية أن ثمة أربعة عوامل ستحدد مصير العقد المنتظر وهي: الميزات الفنية والعسكرية، الكلفة، العلاقات السياسية المصاحبة وأخيرا الاستجابة لطلب الزبون لجهة نقل التكنولوجيا والأوفست. كذلك تحتاج الإمارات لردارات إضافية للرقابة الجوية ولناقلات جند مصفحة كما أنها تسعى لتعزيز بحريتها وكلها قطاعات تعتقد باريس أن لها القدرات التي تمكنها من الاستجابة لحاجات أبوظبي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ«الشرق الأوسط» إن «رغبة أبوظبي في الحصول على قمرين عسكريين للمراقبة الأرضية لا يمكن فصلها عن المعطى الاستراتيجي الإقليمي وحالة عدم الاستقرار التي تهدد المنطقة». وجدير بالذكر أن أبوظبي زبون «تقليدي» للصناعات الدفاعية الفرنسية الجوية والأرضية منذ زمن رئيس دولة الإمارات السابق الشيخ زايد بن سلطان. ولا تستبعد باريس أن تكون الإمارات راغبة في الحصول على الطائرات الجديدة التي يفترض أن تبدأ بالحلول محل طائرات الميراج التي تملكها حاليا، «لأسباب سياسية ودفاعية على السواء» من مصدرين اثنين أوروبي وأميركي.

وفي أي حال، فإن العقد الجديد يأتي في وقته إذ إن تقريرا لوزارة الدفاع الفرنسية يفيد أن المبيعات الدفاعية الفرنسية لعام 2012 تراجعت بما نسبته 26 في المائة وأن فرنسا فقدت موقعها الرابع لصالح إسرائيل لتصبح في المركز الخامس بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا. ويعزو التقرير هذا التراجع لازدياد المنافسة الأميركية حيث تسعى شركات الدفاع للتعويض عن تراجع الأسواق الداخلية ولوصول منافسين جدد مثل الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل التي تسعى لاقتطاع حصص لها على حساب كبريات الدول.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري .... أعفى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت نائبه الدكتور رياك مشار وجميع أعضاء الحكومة، في أكبر تغيير وزاري يشهده جنوب السودان منذ استقلاله قبل عامين، وتم تكليف وكلاء الوزارات بتصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي لم يحدد القرار موعدا لها. وتتوقع مصادر أن تظهر وجوه جديدة في الحكومة، بينما أحال كير في قرار آخر الأمين العام للحركة الشعبية الحزب الحاكم باقان أموم إلى التحقيق، وأعلن في القرار تجميد الأمانة العامة للحزب.

وأعلن سلفا كير قرارات رئاسية بإعفاء نائبه رياك مشار تنج وجميع وزراء ونواب الوزراء في الحكومة. وكانت هذه الحكومة قد تم تشكيلها قبل عامين بعيد إعلان الاستقلال، ولكنها واجهت مشكلات داخلية من تمرد وخلافات بين قيادات الحركة الشعبية (الحزب الحاكم)، إلى جانب نزاعات مستمرة مع دولة السودان. وبموجب القرار فإن وزراء في الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والأمن والمالية قد تم إعفاؤهم.

من جهة أخرى أصدر سيلفا كير، وهو رئيس الحركة الشعبية الحاكمة، قرارا آخر بثه تلفزيون جنوب السودان الرسمي أمس أحال فيه الأمين العام باقان أموم أوكيج إلى التحقيق على خلفية نقده قبل أسابيع لأداء الحزب والحكومة، وشكل كير لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية جيمس واني ايقا وعضوية حاكم جونقلي كوال مياينق وآخرين، ولم يتم الحصول على رد من أموم حول هذا القرار، ويعتبر قرار تجميد أموم مفاجئا، باعتباره من النافذين في الحركة.

ورأى مراقبون أن هذه القرارات كانت متوقعة منذ الاحتفال بالذكرى الثانية للاستقلال، وقالوا إن القرارات تعبر عن الصراعات التي ظلت لفترة علنية بين قيادات الحزب والدولة، وتكهن المراقبون أن يكون لهذه القرارات ما بعدها داخل الحزب وجهاز الدولة، لكنهم استبعدوا أن تكون هناك مواجهة من أي نوع في الوقت الراهن، وتوقع المراقبون أن تتجه جوبا في المرحلة المقبلة لتطبيع العلاقات مع السودان.

وقال مصدر مقرب من قيادات الحركة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مجموعة وراء الرئيس سلفا كير تعمل على تصفية حسابات قديمة مع عدد من القيادات، وأضاف أن القرارات جاءت بعد المواجهات العلنية بين قيادات الحزب الحاكم حول مرشح رئاسة الحزب في الانتخابات القادمة، وقال إن مشار طرح نفسه بشكل علني ووقف إلى جانبه باقان أموم ودينق الور ومدام ربيكا قرنق أرملة مؤسس الحركة جون قرنق دي مابيور.

من جانبه قال القيادي في الحركة الشعبية أقوك ماكور لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات كير كانت متوقعة، حيث إنه وعد شعب جنوب السودان في احتفالات الاستقلال قبل أيام بأنه سيغير طاقم الحكومة وإنه سيجري تعديلات واسعة ويدفع بكوادر جديدة، وأضاف أن كير كان قد كلف مجموعة من المستشارين بإجراء تقييم لأداء الوزارات والوزراء، مشيرا إلى أن كير ظل يوجه انتقادات علنية في الفترة الأخيرة لوزراء حكومته، آخرها في احتفالات الاستقلال. لكنه قال: «هذه مراجعة شاملة لأداء الحزب والدولة، لا سيما أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية وولائية»، مستبعدا أن يتم تعيين رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي المعارض دكتور لام اكول. وقال إن «الحكومة أجرت مفاوضات مع عدد من حملة السلاح، ربما شملت لام أكول.. لكننا لم نسمع أن أكول سيشارك في حكومة جديدة»، وتابع: «قد يتم تعيين مشار في منصبه مرة أخرى أو أن يأتي بآخر في المنصب حتى يعمل معه في الفترة المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة»، نافيا أن تحدث مواجهات بين المبعدين من الحكومة ورئيس البلاد.

وكان كير قد أصدر قرارات في أبريل (نيسان) الماضي بسحب بعض الصلاحيات من نائبه مشار، وفي يونيو (حزيران) الماضي رفع كير الحصانة عن وزيري مجلس الوزراء دينق الور، والمالية كوستا مانيبي، وأحالهما إلى التحقيق حول شبهة فساد مالي. وفي يوليو (تموز) الحالي أعفى حاكم ولاية الوحدة الغنية بالنفط تعبان دينق دون توضيح أسباب.. واعتبرت تلك القرارات في الأوساط السياسية في جوبا بأن كير بدأ يتخلى عن القيادات التاريخية التي قادت حرب التحرير.

ويعتبر نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار من النافذين في هذه الدولة الجديدة، وهو ينتمي إلى قبيلة النوير، ثانية كبرى قبائل جنوب السودان بعد قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها سلفا كير ميارديت، وقد انضم مشار إلى الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان في عام 1984 خلال الحرب الأهلية بين المتمردين الجنوبيين بقيادة جون قرنق، قبل التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2005 أفضى إلى إجراء الاستفتاء في عام 2011، لكن خلال مسيرته مع الحركة كان قد قاد انقساما في عام 1991، وعقد اتفاقا مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير في عام 1997، لكنه عاد وانضم إلى قرنق مرة أخرى في عام 2000، وأصبح أحد نوابه، وبعد الاتفاقية ومقتل قرنق صعد مشار وأصبح نائبا للرئيس الحالي سلفا كير ميارديت في الدولة والحزب.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... قالت الخرطوم إنها ستتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتشكيك في قانونية إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، والذي ترتب عليه إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سودانيين على رأسهم الرئيس عمر البشير.

واحتفى السودان، بشكل خاص، بتصريحات مديرة منظمة الأزمات الدولية لويز آربور التي ترى فيها أن إحالة ملف الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية خطأ جسيم، في الوقت الذي وصلت فيه لجنتان من الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع بين الشمال والجنوب لإزالة التوتر بين الدولتين الذي تزايدت وتيرته بين جوبا والخرطوم، بعد اقتراب نهاية المهلة التي حددها الرئيس البشير، لإيقاف تصدير النفط الجنوبي عبر أنابيب النفط والموانئ السودانية.

وأكدت الخارجية السودانية وصول فريق الاتحاد الأفريقي التابع لبرنامج الحدود للخرطوم اليوم، لتحديد «خط صفر» المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير أبو بكر الصديق في تصريحات صحافية، إن الفريق الفني سيشرع فور وصوله للبلاد اليوم، في عمله على الأرض في المناطق الحدودية، المتنازعة بين البلدين، ويشاركه ممثلون عن البعثة المشتركة للتحقق والمراقبة وهيئة المساحة وممثلون عن الإدارة الأهلية.

من جهة أخرى، كون الاتحاد الأفريقي ودول شرق ووسط أفريقيا (إيقاد) لجنة تحقيق في المزاعم المتبادلة بين الدولتين بدعم المتمردين على الحدود بين البلدين، وسبقها بتكوين لجنة أخرى لتحديد نقط الصفر للحدود بين البلدين.

وحسب تصريحات الخارجية فإن لجنة تحديد خط الصفر الحدودي ستصل إلى الخرطوم اليوم، لتغادر بعدها إلى جوبا حسب مقتضيات مهمتها، بعد أن سبقتها لجنة بحث الشكاوى المتبادلة بدعم المتمردين من قبل الطرفين.

ونسبت تقارير إلى وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، وتترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، قوله: «نأمل أن تحل الآلية الجديدة القضية المزمنة، والاتهامات المتبادلة بإيواء المتمردين».

ووقعت الخرطوم وجوبا في سبتمبر من العام الماضي اتفاقية تعاون لإزالة التوتر بين الدولتين، وبناء الثقة بينهما بشأن القضايا الخلافية بين البلدين.

وأرسلت الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، وزير خارجيتها وبرفقته رئيس جهاز الأمن لجوبا، لبحث قضية دعم المتمردين قبيل اتخاذها لقرار وقف ضخ نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية في السابع من أغسطس (آب) المقبل، على خلفية اتهامها لجوبا بخرق الاتفاقيات، ودعم متمردي الجبهة الثورية ضدها.

وفي الأسبوع الماضي جددت الخرطوم تهديدها بوقف تصدير النفط بنهاية المهلة التي حددتها لجوبا في السابع من الشهر المقبل، وردت جوبا بأنها شرعت في إجراءات وقف ضخ تدريجية، وخفضت إنتاجها من 200 ألف برميل إلى 160 ألف برميل.

وردت جوبا على التهديد، بتهديد مناوئ، وقالت إنها حال إيقاف تصدير النفط هذه المرة، لن تعود لتصديره عبر السودان مهما كلفها الأمر.

وفي سياق آخر، احتفت الخرطوم بتصريحات مديرة منظمة الأزمات الدولية لويز آربور بخطأ إحالة الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره ليس طرفا في ميثاق تلك المحكمة.

وقال مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان الموالي للحكومة أحمد المفتي، إن تصريح الخبيرة الدولية لويس آربور بأن إحالة الرئيس البشير للجنائية الدولية كان خطأ جسيما لأن السودان ليس طرفا في ميثاق هذه المحكمة، يتطلب من السودان تعديل استراتيجياته في مناهضة قرار محكمة لاهاي، ونقل الأمر للجمعية العامة للأمم المتحدة لأبطال القرار.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن السودان لن يستحيل عليه الحصول على أغلبية أصوات الأمم المتحدة، حيث لا وجود لحق النقض (الفيتو)، وأن غالبية الدول الأعضاء من الدول النامية ومجموعة الـ77 التي عارضت بشدة إحالة موضوع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان السابقة بالأمم المتحدة لويس آربور، عضوة اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور عام 2004، وتشغل حاليا مديرة منظمة الأزمات الدولية، قد ذكرت حسب «سونا» أن إحالة مجلس الأمن للانتهاكات في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، الذي ترتب عليه إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، كان خطأ جسيما.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... قال مسؤولون إسرائيليون أمس إن إسرائيل عززت دفاعاتها الصاروخية قرب حدودها الجنوبية مع مصر للتصدي لأي هجمات قد يشنها إسلاميون متشددون يقاتلون قوات الأمن في سيناء.

وتصاعدت أعمال العنف في سيناء منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز)، وقتل متشددون إسلاميون 20 شخصا على الأقل منذ ذلك الحين في هجمات في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون: «تحدث مواجهات في الوقت الراهن هناك (في سيناء) بين المتطرفين الإسلاميين والجيش والشرطة وقوات الأمن المصرية. نسمع كل يوم أنباء عن وقوع هجمات هناك ونخشى أن توجه المدافع إلينا»، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وأضاف: «لذلك عززنا فعليا انتشارنا على الحدود. نشرنا هنا في إيلات أيضا بطارية من منظومة القبة الحديدية تحسبا لأن يطلق أحد صواريخ على المدينة».

وكان يعلون يتحدث خلال زيارة لوحدة تابعة لمنظومة الدفاع الصاروخي المعروف باسم القبة الحديدية نشرت الأسبوع الماضي في إيلات. وقال يعلون إن مصر زادت جهودها منذ عزل مرسي لتضييق الخناق على المتشددين الإسلاميين الذين استغلوا الفراغ الأمني في سيناء منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضاف: «يمكننا أن نرى نشاطا أكثر فاعلية للجيش المصري وقوات الأمن هناك في الشهور الأخيرة، وبصفة خاصة في الأسابيع الأخيرة بعد تغيير الحكم».

وقال مسؤول إن إسرائيل تتوقع بعض المشاكل مع ضغط قوات الأمن المصرية على المتشددين الإسلاميين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «تقديرنا للموقف في الأيام الأخيرة هو أنه في ظل الحملة المصرية في سيناء ستحاول العناصر الإرهابية هناك إظهار قدرتها على البقاء والتحدي بقصفنا».

 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أشارت نتائج استطلاع رأي جديد نشر في تل أبيب إلى أن تحالف حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا بقيادة بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، سيخسر ستة مقاعد أخرى من رصيده الحالي في حال إجراء انتخابات جديدة، فيما كشفت نتائج أخرى أن ثلث الإسرائيليين اليهود «لا يطيقون سماع اللغة العربية».

ويخلص الاستطلاع، الذي بثت نتائجه في «قناة الكنيست»، إلى أن تحالف نتنياهو - ليبرمان يظل الأقوى بين الأحزاب، إلا أنه سيخسر من قوته أربعة مقاعد لصالح حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الذي سيرتفع من 12 إلى 16 مقعدا ويصبح الحزب الثالث في قوته. وفي المقابل ستزيد مقاعد حزبا اليسار المعارضان 11 مقعدا (حزب العمل من 15 إلى 20 مقعدا وحزب ميرتس من 6 إلى 12 مقعدا). بينما يتراجع تحالف نتنياهو - ليبرمان من 32 إلى 25 مقعدا. فإذا اتحد حزبا اليسار معا، يصبح بمقدورهما إسقاط حكم نتنياهو وتولي مهمة تشكيل الحكومة القادمة.

وتأتي زيادة اليسار على حساب تحالف اليمين الحاكم من جهة وعلى حساب حزب اليهود الشرقيين المتديين المعارض «شاس»، والذي سيهبط من 11 مقعدا الآن إلى 9 مقاعد، وكذلك على حساب حزب «يوجد مستقبل»، الذي يقوده وزير المالية يائير لبيد، وهو حزب وسط جديد أصبح بشكل مفاجئ ثاني أكبر الأحزاب الإسرائيلية وفاز بـ19 مقعدا، مع أنه خاض الانتخابات لأول مرة. والاستطلاع الجديد يتنبأ له بالهبوط إلى 15 مقعدا.

من جهة ثانية، أظهر استطلاع رأي آخر أجرته القناة الإسرائيلية الثانية، بالاشتراك مع «المركز الإسرائيلي للديمقراطية»، أن ثلث الجمهور اليهودي في إسرائيل لا يطيق سماع اللغة العربية، وأن سماع اللغة العربية في محطات التلفزة الإسرائيلية يسبب لهم الإزعاج، بينما أشار 61 في المائة من المشاركين إلى أنهم يستمتعون بسماع اللغة العربية. وقد أظهر الاستطلاع أن الانزعاج من اللغة العربية عبر التلفزيون بدا واضحا لدى الشباب اليهود (18 - 20 عاما)، وقد وصلت نسبتهم لـ58.3 في المائة.

وبحسب الاستطلاع فإن 62.4 في المائة من المشتركين اليهود في الاستطلاع يؤمنون بأن الصحافة هي العامل المركزي للتقارب بين العرب واليهود في إسرائيل. وأظهر الاستطلاع أن وظيفة الإعلام أهم من نظام التعليم، حيث أشار 61.8 في المائة من اليهود في البلاد إلى أنهم يؤمنون بأن طريقة الإعلام صحيحة للتقريب بين الشعبين. ومع ذلك، فقد أظهر الاستطلاع أن التقارب لم يتحقق بالفعل على أرض الواقع.

وأظهر الاستطلاع أن 20 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل يعتقدون أنه لا حاجة للتقارب بين العرب واليهود أبدا، وأغلب هؤلاء الذين لا يؤمنون بضرورة التقارب هم من سكان القدس، والمستوطنون في الضفة الغربية ومناطق الجنوب، حيث وصلت نسبتهم لـ50 في المائة. وقد سجلت نسبة أقل في ألوية أخرى في إسرائيل: 8.4 في المائة في الشمال، و4.2 في المائة في حيفا، و18.9 في المائة في المركز، و17.9 في المائة في تل أبيب.

جريدة الشرق الاوسط.... تل أبيب: نظير مجلي ... أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، أن تل أبيب أصبحت واحدة من كبرى عشر دول في العالم من حيث تصدير السلاح، مؤكدا أن نحو 70 دولة من كل القارات والتجمعات السكانية، ضمنهم تركيا، تشتري السلاح الإسرائيلي.

وأضاف شمعيا أفيئيلي، رئيس دائرة التعاون الأمني الخارجي في الوزارة، أن الأزمة الدبلوماسية الشديدة التي نشبت بين تل أبيب وأنقرة لم تؤثر على تزويد أنقرة بالسلاح والمعدات التي أنتجت في المصانع الإسرائيلية، موضحا أن «هذه مسألة اتفاقيات يلتزمها كل طرف».

ووفقا لأرقام وزارة الدفاع، فإن قيمة الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة بلغت السنة الماضية رقما قياسيا جديدا، إذ بلغت 7.5 مليار دولار، أي ما نسبته 71% من الأسلحة التي تنتجها المصانع الإسرائيلية. وقال أفيئيلي إن الساحة المركزية لتجارة الأسلحة الإسرائيلية، هي مجموعة من دول آسيا، وفي مقدمتها الهند، وكذلك دول البحر الباسفيكي، حيث بلغت قيمة المشتريات 4 مليارات. وهناك أسلحة تصدر إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأكد أفيئيلي أنه، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها معظم دول العالم وبلغت أوجها في السنوات الأربع الماضية، فإن تجارة الأسلحة الإسرائيلية لم تتأثر، وارتفعت قيمتها من سنة لأخرى، مشيرا إلى أن العقود التي وقعت خلال السنة الحالية تؤكد أن نهج الارتفاع في حجم هذه الصادرات سيتواصل لعدة سنوات مقبلة.

من جانبه، قال رئيس دائرة البحوث والتطوير في الوزارة، إيتان إيشل (وهو القائد السابق لسلاح الجو)، إن تطوير الأسلحة في إسرائيل يحقق لها جدوى مضاعفة؛ «فمن جهة، نطور قدرات الجيش الإسرائيلي، ومن جهة أخرى نحقق أرباحا كبيرة تعود بالفائدة على الاقتصاد».

وتضع الشركات الإسرائيلية هدفا لزيادة تصدير الأسلحة الإسرائيلية بكميات كبيرة في السنوات المقبلة إلى أربع دول محددة هي: فيتنام وأذربيجان وبولندا والبرازيل. وحسب المدير العام لوزارة الدفاع، أودي شني، فإن إسرائيل خففت صفقات الأسلحة لدول أفريقيا، خوفا من الانقلابات في أنظمة الحكم وتفاديا لخطر وقوع هذه الأسلحة في أياد معادية.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسلحة التي تباع في السنة في العالم تبلغ مائة مليار دولار، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي». وفي قائمة أكبر مائة شركة عالمية لبيع السلاح، هناك أربع شركات إسرائيلية، هي: «الصناعات العسكرية» و«الصناعات الجوية»، وكلتاهما تابعتان مباشرة للجيش الإسرائيلي، و«ألبيت» و«رفائيل»، وهما عبارة عن شراكة ما بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص. وهناك نحو 300 شركة أسلحة خاصة في إسرائيل يملكها أو يديرها جنرالات سابقون في الجيش أو الشرطة أو المخابرات الإسرائيلية. وكل صفقات السلاح الإسرائيلية تجري بتصديق وزارتي الدفاع والخارجية.

وانتقد أمنون فيدان، الرئيس السابق للفرع الإسرائيلي في منظمة «أمنستي»، تجارة السلاح الإسرائيلية. وقال إنها تشهد ارتفاعا كبيرا من سنة لأخرى، إذ ارتفعت في سنة 2011 بنسبة 20%، وارتفعت في سنة 2012 بنسبة 7%، والارتفاع مستمر. وأضاف أن الدولة التي تصدر السلاح تتحمل مسؤولية استخدامه. وهذا العدد الكبير من الدول التي تشتري السلاح الإسرائيلي يجعل مهمة مراقبة انتشاره شبه مستحيلة.

وحذر فيدان من أن 1.1 مليون شخص قتلوا في العالم ما بين عام 1989 وعام 2010، بينهم 58% قتلوا في الصدامات المسلحة، و42% في جرائم قتل فردية. وقال: «بيع السلاح ليس موضعا للتباهي بل للخجل، لأن أي بائع للسلاح يعتبر شريكا في هذا القتل ولا يستطيع التهرب من المسؤولية».

وفي سياق متصل، أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، أمس، تخصيص مبلغ 15 مليار دولار لميزانية الجيش للسنة الحالية. ويقل هذا المبلغ عن ميزانية السنة الماضية، بنحو مليار دولار، لكن النائبة زهافا غلاون، رئيسة حزب «ميرتس» اليساري، شككت في هذا الرقم، وقالت إن الجيش سيعرف كيف يجد الوسيلة لإعادة ما فقده من أموال خلال السنة، كما فعل دائما في الماضي؛ ففي العام الماضي زادها 1.5 مليار دولار، وقبلها بنحو مليار دولار.

 

جريدة الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون ... بينما أعلن مسؤول أميركي أول من أمس أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يضع اللمسات الأخيرة على فريقه الذي سيشرف على مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، ويتعامل مع أعبائها يوما بيوم، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الموعد المفترض للقاء كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في واشنطن، تأجل إلى وقت غير معروف، بسبب العقبات التي ما زالت تقف في طريق المفاوضات المجمدة منذ ثلاث سنوات.

ويحاول كيري الوصول إلى اتفاق أساس لإطلاق المفاوضات، لكنه يصطدم بعقبات متعلقة بالاعتراف بحدود عام 1967، كمرجعية لهذه المفاوضات، وتجميد الاستيطان، وإطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، لكن كيري أعلن من العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة الماضي، في ختام زيارته السادسة للمنطقة، أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين اتفقوا على مبدأ العودة إلى المفاوضات. وكان يفترض أن يلتقي عريقات بليفني بداية الأسبوع المقبل، بغية تحديد جدول أعمال المفاوضات.

غير أن استمرار الخلاف حول القضايا الجوهرية أدى لتعذر تحديد موعد لاستئناف المحادثات، إذ قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن المسؤولين الأميركيين «على اتصال مع الطرفين في اليومين الأخيرين، لكن ليس هناك معلومات حول التاريخ بعد». وأضافت «الآن نواصل المضي قدما. جرى بذل الكثير من العمل والتسويات والتضحيات حتى الآن». لكنها شددت على أنها ستحترم التزام كيري إبقاء تفاصيل المحادثات سرية لإعطائها أفضل فرص للنجاح، موضحة أن كيري يركز حاليا «على جمع أفضل تركيبة للاعبين للعمل مع الأطراف».

وتبدو حدود 67 عقبة رئيسة في وجه إطلاق المفاوضات، إذ يصر الفلسطينيون على اعتراف أميركي وموافقة إسرائيلية على أن تكون هذه الحدود أساس التفاوض. وترفض إسرائيل رسميا هذا «الشرط». وبخصوص المستوطنات فما يزال النقاش حولها مستمرا. وفيما يبدو أقل أهمية بالنسبة للفلسطينيين، فإن حلولا وسطا مطروحة عبر تجميد جزئي أو هادئ غير معلن، قد يكون مخرجا مناسبا.

أما فيما يخص إطلاق سراح أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، فوافقت إسرائيل على ذلك، لكنها رفضت الإفراج عمن يحملون الهوية الإسرائيلية من سكان القدس أو الداخل، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني الذي يصر على إطلاق سراح جميع أسرى ما قبل أوسلو وعددهم 122 أسيرا.

من جانبها، أكدت الرئاسة الفلسطينية على أنه لا يمكن البدء في مفاوضات السلام إلا بعد أن توافق كل الأطراف على أن حدود ما قبل 1967 ستكون أساس هذه المفاوضات. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن «الدعوة لم توجه لنا بعد من أجل بدء المفاوضات».

وتعارض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها حركة فتح، إطلاق أي مفاوضات من دون تحقيق المطالب الفلسطينية الثلاثة، كما يعارض شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي مفاوضات على أساس هذه المطالب. وفي هذا الصدد، أثار أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، والشريك الرئيس لنتنياهو، شكوكا كبيرة حول إمكانية استئناف المفاوضات السلمية، وقال إن «اتفاقا مرحليا» طويل الأمد هو الحل العملي الوحيد. وأضاف «اتفاق مرحلي طويل الأمد، هو الحل العملي الوحيد مع الفلسطينيين، لأنهم ما كانوا سيوافقون على إنهاء النزاع حتى ولو وافقت إسرائيل فرضا على الانسحاب إلى حدود 1967 وتقسيم القدس». وأبدى ليبرمان معارضته لتوجهات نتنياهو بإجراء استفتاء عام، وقال «ليس هناك جدوى من طرح أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين على الشعب في استفتاء عام، لأن الأغلبية ستؤيد هذا الاتفاق بسبب غسل الدماغ الإعلامي، وضغوطات المجتمع الدولي».

 

 

لم يشكّل مفاجأة إحصاء السلطات التركية أمس، 715 معتقلاً بسبب احتجاجات ميدان «تقسيم» في إسطنبول، ذلك أن التقارير كانت تفيد باعتقالات شبه يومية منذ اندلاع الاحتجاجات. لكن المفاجأة أتت أمس في تقرير أحصى محاكمة 123 صحافياً وسجن 64 منهم أخيراً. وأصدر التقرير حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي المعارض، لمناسبة عيد الصحافة الذي يصادف اليوم.

وأشار المدعي العام في إسطنبول إلى أن بين المعتقلين الـ715، مثُل 179 أمام محكمة أمرت بسجن 41 منهم. وأضاف أن 10 أُطلقوا، فيما سُجن 31 في انتظار محاكمتهم. في حين ان تقرير حزب الشعب الجمهوري لم يتطرق إلى المعتقلين في شكل عام، بل استهدف عرض معاناة الصحافيين في تركيا، قمعاً أو قطعاً للرزق، بضغط من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واعتبر رئيس الحزب كمال كيليجدارأوغلو أن رئيس الوزراء أعاد تركيا 105 سنوات إلى وراء، أي إلى العام 1908 حين ظهر للمرة الأولى الرقيب الإعلامي الذي كان يراجع كل الصحف قبل صدورها، ويحجب ما قد يزعج السلطان العثماني.

وورد في التقرير الذي أُعِدّ بعد جهدٍ استمر شهوراً ولقاءات مع مسؤولين وصحافيين، أن تركيا تحوّلت «جهنماً لكل صحافي يريد العمل بحرية ونزاهة». وشبّه كيليجدارأوغلو رجال أعمال يملكون وسائل اعلام، بأنهم مثل «القابض على الجمر»، مطالباً إياهم بوقف الضغط على موظفيهم وتركهم يعملون بحرية، ومشددا على ان «لا ديموقراطية بلا حرية إعلام». وقال ان «التركي بات معزولاً عن العالم ولا يرى سوى ما تريد الحكومة أن يراه، داخلياً وخارجياً... أكثر ما يواجهه الصحافي، إضافة إلى ضغط رئيسه، هو التهديد بطرده من عمله أو سجنه لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، من دون دليل، وبقاؤه في السجن طيلة محاكمة تمتد لسنوات».

وأشار التقرير إلى تراجع حرية الصحافة في تركيا، وفق تقديرات عالمية، إذ انخفض ترتيبها من 98 العام 2005 إلى 154، بين 170 دولة.

والتقرير الذي سيُقدّم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يشر فقط إلى محاكمة 123 صحافياً واعتقال 64 منهم، وهو عدد يتجاوز الصحافيين الذين حوكموا خلال الانقلاب العسكري العام 1980. لكنه أحصى أيضاً «استقالة» أو طرد 59 صحافياً، منذ أيار (مايو) الماضي، بسبب تطرّقهم إلى احتجاجات حديقة «غازي» في ميدان «تقسيم».

وأضيفت إلى الصحافيين المطرودين أمس، ضويغو غوفانش التي انفردت بخبطات إعلامية أخيراً، لكنها فوجئت بفسخ عقد عملها لدى صحيفة «صباح» حيث خدمت لسنوات.

وبدا أن غوفانش بالغت في تفاؤلها عندما استبعدت أن تتخلى عنها الصحيفة، اثر زيارة وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إلى مقرّ «صباح» قبل نحو شهرين، محتجاً على نشر ضويغو خبراً عن تقرير للخارجية التركية، مفاده أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى في الحكم حتى انتخابات الرئاسة العام المقبل، مرجحاً مشاركته فيها. هذا الخبر اعتبره رئيس التحرير «خبطة» صحافية، فنشره في الصفحة الأولى، غير مدرك مدى غضب الحكومة من كشف أسرارها.

لا تأكيد لضلوع الوزير مباشرة في فصل غوفانش من عملها، لكن المناخ العام في ظل حكومة أردوغان، بات يدفع أصحاب الصحف إلى التخلي عن أي صحافي، أياً تكن مكانته، إذا أزعج الحكومة، خشية تعرّض الصحيفة أو صاحبها لضغوط سياسية أو مالية من السلطة.

 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان وزير الخارجية جون كيري يقيم إفطاراً رمضانيا مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، يسلط خلاله الضوء على الجهود الأميركية للتواصل مع المجتمعات المسلمة في العالم.

وذكرت الوزارة ان كيري يستضيف الإفطار الرمضاني في قاعة "بنجامين فرانكلين" في وزارة الخارجية في 24 تموز/ يوليو 2014.

وأضافت انه "خلال هذه المناسبة، سيسلط الوزير كيري الضوء على جهود وزارة الخارجية للتواصل بطرق مبدعة ومليئة بالحماسة مع المجتمعات المسلمة حول العالم".

وأوضحت ان "الإفطار سيعزز البرامج التي تبني جسور تفاهم وشراكة، ويشكل احتفالاً بأشخاص يمثل عملهم روح التعاون والالتزام بالتغيير".

 

شكلت العملية العسكرية الفرنسية في مالي نجاحاً عسكرياً اكيداً اتاح خلال بضعة اسابيع وقف وصد الجيوب الجهادية، واخيراً ملاحقتها في شمال شرق البلاد بمؤازرة القوات الافريقية، لكن هذا الانتصار يعتبر هزيلا امام عدو سرعان ما يتوارى في الصحراء.

فقد كان هناك سرعة اتخاذ قرار التدخل، حيث قرر الرئيس فرنسوا هولاند التدخل في 11 كانون الثاني بعد دخول جهاديين الى كونا (وسط) التي مهدت لهم الطريق الى باماكو.

وبعد مضي بضع ساعات، وصلت طلائع الوحدات الفرنسية المتمركزة في افريقيا (تشاد وساحل العاج ...) الى باماكو لتأمين حماية الرعايا الفرنسيين.

واقلعت طائرات رافال بعد قليل من سان ـ ديزييه (هوت مارن) وقصفت ارتال المجاهدين على بعد اربعة الاف كيلومتر، بعد خمس عمليات تزود بالوقود اثناء الطيران، اي ما اعتبره مقررا لجنة الاعلام في الجمعية الوطنية كريستوف غيوتو (الاتحاد من اجل حركة شعبية) وفيليب نوش (الحزب الاشتراكي)، "اطول غارة في العالم".

وانتشرت طليعة الجنود الفرنسيين لدعم الجيش المالي. وفي ذروة العمليات في شباط، وصل عديد الفرقة الفرنسية الى ذروته وبلغ 4500 جندي.

واضاف النائبان غيوتو ونوش ان "الاستعانة بدوائر قرار مصغرة كان حاسما"، مشيرين الى "منافع عملية اتخاذ القرار الفرنسية في عهد الجمهورية الخامسة لدى ارسال قوات مسلحة الى الخارج"، مع "هيمنة رئيس الجمهورية".

وقد استفادت عملية سرفال ايضا من توافق سياسي واسع جدا في فرنسا.

وقال الجنرال غريغوار دو سان ـ كوانتان الذي قاد عملية "سرفال" في تصريح لصحيفة "جورنال دو ديمانش"، "نعرف جيدا ان من الصعوبة بمكان ان توزع على عدد من الاشخاص القرار السياسي بشن عملية عسكرية خصوصا في حالة طارئة ثم تتولى قيادتها". واضاف "في المقابل، ان من يتحلى بالشجاعة لأن يأخذها بأكملها على عاتقه، يجب ان يكون على ثقة من الحصول على الدعم التام من حلفائه وخصوصا على الصعيد اللوجستي".

وكان هناك سرعة العمليات العسكرية، حيث أنه منذ الايام الاولى، تم وقف تقدم ارتال الجهاديين الى الجنوب وقفا تاما. وسرعان ما تراجعت هذه الارتال وفي خلال شهر. وسقطت معاقل الاسلاميين الواحد تلو الاخر جراء تقدم القوات الفرنسية بمؤازرة الجيش المالي وقوة الامم المتحدة في مالي التي اصبحت تحت اسم "مينوسما".

ووقعت اعنف المعارك في سلسلة جبال ادرار في ايفوقاس في الشمال الشرقي حيث تلقت القوات الفرنسية مساعدة من القوات التشادية ولاحقت الجهاديين في معاقلهم.

الا ان الجنرال دو سان ـ كوانتان قال ان مالي "لم تنعم بالاستقرار التام" على رغم "دينامية النجاحات العسكرية المتكررة". واضاف "من الضروري ان نعترف لخصومنا بقدرتهم الفائقة على التلاشي في خضم هذا المحيط من الرمال الذي هو الصحراء". لكنه اشار إلى ان "عملية سرفال اثبتت قدرة الجيش الفرنسي على ان يكون اول المتدخلين على مسرح العمليات بطريقة سريعة جدا وقوية، وهذا امر يستطيع عدد قليل من الجنود القيام به في الواقع".

وكانت خسائر الجانب الفرنسي محدودة، حيث لقي ستة جنود فرنسيين مصرعهم منذ 11 كانون الثاني الماضي. واحصي بالتالي مقتل ثمانية وثلاثين جنديا تشادياً اواخر ايار، كما ذكر العسكريون التشاديون.

ومن جانب الجهاديين، تحدثت مصادر فرنسية عن مقتل "بضع مئات" او نحو 600 مقاتل. واحصي مقتل 63 جنديا ماليا اواخر آذار.

لوجستياً، كشف النزاع في مالي ضعف قدرات التزود بالوقود في الجو لدى الجيش الفرنسي في عملية على بعد آلاف الكيلومترات. واتاحت الولايات المتحدة وعدد كبير من البلدان الاوروبة (المانيا واسبانيا ...) التخفيف من فداحة هذه الثغرة.

وكتب كريستوف غيوتو وفيليب نوش أنه "سواء كان الهدف منها حماية العناصر او حماية التجهيزات، على المستوى الاستراتيجي كما على الصعيد التكتيكي، اكدت عملية سرفال النقص الذي نعاني منه".

وكشفت العمليات في مالي ايضا الحاجة الماسة للطائرات بدون طيار للمراقبة على ارتفاع متوسط والقدرة على الاحتمال، اي ستة الى ثمانية الاف كلم خلال 24 ساعة. وقررت فرنسا شراء عشر طائرات اميركية بلا طيار.

وكان أداء التجهيزات الحديثة (طائرات رافال ومروحيات تيغر ومدافع سيزار) ممتازا، لكن الاسلحة القديمة (مروحيات غازيل وبوما) كشفت عن وجود ثغر، كما قال غيوتو ونوش..

 

تندرج أعمال العنف التي شهدتها منطقة ترابيه قرب فرنسا في نهاية الاسبوع الفائت في سياق وضع بات "عادياً الى حد مخيف" ولكن بفارق بسيط هو أن الحادث الذي أطلق أعمال العنف بين السكان والشرطة يتعلق بالإسلام هذه المرة.

فعلى بعد بضعة كيلومترات من قصر فرساي، تبدو ترابيه مدينة فقيرة تضم ثلاثين ألف نسمة في محافظة غنية. في 2010، كان نصف سكانها يعيشون بأقل من 13 ألفاً و400 يورو سنوياً مقابل 25 ألف يورو للمناطق المحيطة بها. أما البطالة فتبلغ نسبتها 15 بالمئة.

وقال عالم الاجتماع ميشال كوكوريف إن "هذا السيناريو بات عادياً الى حد مخيف". وأضاف: "نحن في مدينة تراكمت فيها المشاكل والناس لديهم شعور عميق بأنهم مهملون".

ووسط هذا الشعور "باليأس" قام مئات الأشخاص بمهاجمة مركز الشرطة مساء الجمعة ورشقه بمقذوفات وإحراق سيارات وتخريب موقف للحافلات. وفي الليالي التي تلت سجلت أعمال عنف متفرقة أخرى.

ويحتج الغاضبون على توقيف شاب الخميس خلال تفنيش زوجته التي كانت ترتدي النقاب.

وصرحت خبيرة الأحياء والعنف فيرونيك لو غلوازيو: "في كل مرة تقع أعمال عنف في الضواحي يكون الأمر مرتبطاً بعملية للشرطة". وأضافت: "هذا يثبت مدى إشكالية العلاقات بين سكان الأحياء الشعبية والشرطة".

والأمر الذي يثير التوتر أكثر من غيره هو الحواجز الأمنية للتدقيق في الهويات "التي غالباً ما تعتبر كيدية" بحسبها. فالشخص الأسود لديه فرص أكبر بما بين ثلاث مرات و11 مرة من الأبيض في الخضوع لتدقيق هوية من قبل الشرطة، فيما المتحدر من أصول مغربية فرصه أكبر بضعفين الى 15 ضعفاً بحسب تحقيق أجري عام 2009.

وبخصوص هذه العقدة التي تبرز بانتظام كما حصل في أثناء أعمال العنف التي هزت الضاحية الباريسية في خريف 2005 طوال ثلاثة أسابيع، يشير الخبراء الى "عنصر مميز هو أن عملية التدقيق في الهوية التي أثارت العنف استهدفت سيدة منقبة، وهذا ممنوع منذ نيسان 2011".

وأفادت عالمة الانثروبولوجيا المتخصصة في الشؤون الدينية وصاحبة كتاب "الجمهورية أو البرقع" دنيا بوزار: "منذ عدة سنوات تضاعف الشعور بالاضطهاد من جهة لدى غير المسلمين الذي يعتبرون أن الاسلام يفرض معاييره، ومن جهة أخرى لدى المسلمين الذين يخالون أن صورتهم ستبقى عرضة للتشويه".

في هذا المناخ انبثقت حركات متشددة ولا سيما في ترابيه وهي مدينة ذات كثافة سكانية مسلمة كبيرة ومعروفة بوجود شبكات تعتمد تفسيراً متشدداً للإسلام.

وأوضحت بوزار أن "هذه الحركات الدينية الجديدة تتغذى من انعدام المساواة والاحباط. عندما يشعر الأفراد بأنهم ليسوا في موقعهم المناسب في المجتمع، يقلب الخطاب السلفي الوضع ليمنحهم شعوراً بالقوة الطاغية".

لكن هذه الشبكات تبقى أقلية. فمن بين الشبان الثلاثة الذين أحيلوا فوراً الى المحكمة الاثنين كان واحد فحسب ملتحياً وهو فرنسي اعتنق الاسلام قبل ثلاثة أشهر.

ولا توافق أكثرية المسلمين على التفسيرات المتشددة للاسلام ولا وضع النقاب لكنهم "يتعاطفون معها نظراً الى حصول الكثير من التعديات على المسلمين وسط تأخر الحكومة في التحرك" بحسب بوزار.

وأشار مرصد العداء للاسلام الى أن الأعمال المعادية للمسلمين (كتابات مهينة وتعد على مساجد وتهجم لفظي أو جسدي على محجبات) ازدادت بنسبة 28 في المئة عام 2012.

منذ أشهر يطالب المسؤولون المسلمون من الدولة بالتنديد بأعمال العنف. ويبدو أن وزير الداخلية سمعهم، اذ أعرب عن "الود" تجاه المسلمين مندداً "بتصاعد العنف" حيالهم، وذلك في أثناء زيارة الى مسجد باريس الكبير.

لكن هذا قد لا يكون كافياً. ففي الضواحي "هناك عوامل اجتماعية (فقر، بطالة) وقانونية (قانون حظر النقاب) وتواجه مع السلطات تشكل مزيجاً متفجراً" بحسب لو غلوازيو التي اعتبرت "هذه المناطق قنابل موقوتة"..