الاتحاد التونسي للشغل يحمّل «النهضة» مسؤولية تعثر المشاورات السياسية...ضغوط شعبية وحزبية تواجه الحكومة المغربية لإعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود....عودة التحقيق في مقتل السفير الأميركي في بنغازي للواجهة.. الصحافة في ميانمار.. الرقابة الرسمية اختفت بين ليلة وضحاها ....باكستان تطلق مساعد زعيم طالبان «لتسهيل المصالحة» الأفغانية ...أميركا والقتلى الأفغان
عشرات القتلى والجرحى بهجوم إرهابي مفترض على مركز تسوق في نيروبي وشهود: منفذو الاعتداء يتحدثون العربية أو الصومالية
 الإثنين 23 أيلول 2013 - 7:28 ص  1806  0  دولية |
عشرات القتلى والجرحى بهجوم إرهابي مفترض على مركز تسوق في نيروبي وشهود: منفذو الاعتداء يتحدثون العربية أو الصومالية واحتجزوا رهائن وأعدموا متسوقين
نيروبي - لندن: «الشرق الأوسط» .. شن مسلحون هجوما على مركز تجاري راق في نيروبي مما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح واحتجاز رهائن.
ورجحت الحكومة الكينية الطابع الإرهابي للهجوم الذي استهدف المركز التجاري «ويست غيت»، إلا أن أهداف المنفذين لم تتضح على الفور. واعتادت الشركات الأمنية في الماضي التحذير من أن مركز «ويست غيت»، القريب من المقر المحلي للأمم المتحدة والذي يرتاده الكينيون الميسورون كما الأجانب، قد يكون عرضة لهجوم محتمل من قبل مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل المتمردين الصوماليين من حركة الشباب الذين هددوا عدة مرات بشن هجوم على الأراضي الكينية بسبب الدعم العسكري الذي قدمته نيروبي لحكومة الصومال.
وقالت وزارة الداخلية الكينية إن «من المحتمل أن يكون هجوما لإرهابيين ومن ثم نحن نتعامل مع الأمر بجدية بالغة». وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية عندما سئل ما إذا كانت أجهزة أمن أجنبية تشارك في العملية لإخراج المهاجمين «في هذه المرحلة لم يصبح هذا الأمر ضروريا». ولاحقا، أعلن أحد المسؤولين في الشرطة أن «أسلوب الهجوم وطريقة حديثهم (المهاجمون) مع أهدافهم تثبت بوضوح أن ما حصل هجوم جيد الإعداد شنته مجموعة إرهابية». وذكر مسؤول كبير آخر في الشرطة طالبا عدم الكشف عن هويته أن هذا الهجوم «لا يمكن أن يكون مجرد عملية سرقة لأن جميع الناجين يروون كيف واجهتهم المجموعة وأطلقت النار عليهم». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في الشرطة أن أحد المهاجمين قد أصيب واعتقل. وبقيت العملية التي شنتها قوات الأمن الكينية ردا على الهجوم الإرهابي المفترض مستمرة حتى مساء أمس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني قوله لدى حلول الظلام في العاصمة الكينية إن «العملية مستمرة، ويمكن أن تستمر فترة أطول». وأضاف إننا «نقوم بتأمين المبنى، متجرا متجرا، وإجلاء الأشخاص المحتجزين داخله منذ بدء الهجوم».
وتواصلت عمليات إجلاء الزبائن والموظفين في مجموعات صغيرة من مركز «ويست غيت». وقال مصدر في قوات الأمن مساء إن أجزاء كثيرة من المبنى المؤلف من أربع طبقات لم يستتب الأمن فيها بعد. وقالت امرأة خرجت من المبنى أنها أمضت فيه ست ساعات مختبئة قبل إنقاذها. وأضافت هذه المرأة التي لم تشأ الكشف عن هويتها «كنت في مقهى عندما سمعت أصوات طلقات نارية وانفجارات. ثم ركضت واختبأت في متجر أمضيت ست ساعات في داخله». ونحو الظهر، هاجم رجال مقنعون يرتدون ثيابا سوداء، لم تعرف هوياتهم لكنهم يتحدثون اللغة العربية أو الصومالية كما أفاد شهود، المركز التجاري المكتظ بالزبائن وأطلقوا النار مستخدمين أسلحة آلية وقنابل يدوية. وبالإضافة إلى القتلى والجرحى، أخذ المهاجمون أيضا سبعة أشخاص على الأقل رهائن، كما أوضحت الشرطة.
وتحدث شهود عيان عن سماع طلقات النار من مدخل المبنى المؤلف من أربعة طوابق والذي كان يعج على الأرجح بعائلات تتسوق حين بدأ إطلاق النار. وروى شهود أن الهجوم بدأ باقتحام نحو خمسة مسلحين المركز التجاري وأن الواقعة بدت كهجوم وليست عملية سطو مسلح. وإثر الهجوم، صعد بعض المتسوقين باستخدام درجات السلم والسلالم الكهربائية واختبأوا في محيط دور العرض بالمركز. وعندما وصلت الشرطة عثرت على مجموعات من المستوقين في حالة ذعر وبعضهم يختبئ في دورة مياه بالطابق الأول.
وعند محاولتها التعامل مع الهجوم، بدأت القوات الأمنية تتقدم من متجر إلى متجر لإجلاء الأشخاص العالقين في الداخل ومحاولة طرد المسلحين المقنعين الذين كانوا يرتدون لباسا أسود كما قال شهود واحتجزوا سبع رهائن. وخارج المبنى، طوقت الشرطة أيضا مركز «ويست غيت»، وطلبت من السكان البقاء بعيدا عن المنطقة. وأعلن الصليب الأحمر الكيني في وقت سابق أن 22 شخصا قتلوا وأصيب خمسون آخرون في الهجوم. لكن الحصيلة ارتفعت لاحقا إلى 30 قتيلا. وقال شرطي في المكان: «لديهم رهائن، هذا أمر مؤكد». وقال شهود إن المسلحين الذين هاجموا المركز التجاري كانوا يتكلمون لغة أجنبية، وشوهدوا وهم يعدمون عددا من المتسوقين. وقال شاهد يدعى جاي بعد فراره من المركز التجاري «كانوا يتكلمون لغة تشبه العربية أو الصومالية. رأيت أشخاصا يعدمون بعد ما طلب منهم ترديد شيء ما». وقال إنه رأى 11 جثة داخل المركز. وقال شخص آخر من الناجين إن شخصا يبدو صوماليا أطلق عليه الرصاص. وأعلنت السلطات الكينية في وقت لاحق نشر قوات عسكرية داخل المركز التجاري. وقال نائب مدير وزارة الدفاع بوجيتا أونجيري لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد أرسلنا طائرات سلاحنا الجوي». وبدوره، أعلن المتحدث الحكومي مانواه ايسيبيسو أن عملية أمنية تشارك فيها «وكالات متعددة» جارية لإنقاذ الأشخاص المحاصرين داخل مركز «ويست غيت». وأوضح أن العملية تشارك فيها فرقة لمكافحة الإرهاب وفريق متخصص في عمليات إنقاذ الرهائن.
يذكر أن المركز التجاري «ويست غيت» يضم عدة مؤسسات يملكها إسرائيليون، وكان يعتبر منذ فترة طويلة هدفا محتملا لعمل إرهابي. وقد دشن في العام 2007 ويضم مطاعم ومقاهي ومصارف وسوبر ماركت وقاعات سينما يرتادها آلاف الأشخاص. وحلقت طائرات هليكوبتر للشرطة فوق الموقع بينما وجهت الشرطة نداءات تطالب فيها الموجودين داخل المركز التجاري بالمغادرة. وفر بالفعل عشرات الأشخاص من المبنى. وتصاعد الدخان من أحد المداخل، وقال شهود إنهم سمعوا أصوات انفجارات، فيما قال آخرون إنهم رأوا نحو خمسة مسلحين يقتحمون مركز «ويست غيت» وإن الواقعة تبدو كأنها هجوم وليست عملية سطو مسلح.
مجزرة متسوقين في نيروبي
لندن، نيروبي - «الحياة»، أ ف ب، رويترز
تدخلت قوات كينية خاصة لاستعادة فرض الأمن، وإجلاء أشخاص حوصروا داخل مركز «ويست غيت» التجاري الذي اقتحمه مسلحون، وصفوا لاحقاً بانهم «ارهابيون»، في حيّ ويسلاندز بالعاصمة نيروبي، وقتلوا 30 شخصاً على الأقل وجرحوا 50 آخرين. واتصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالرئيس الكيني اوهورو كينياتا، مبدياً قلقه وتضامنه.
وتقدمت القوات الخاصة من متجر الى آخر في محاولة لمحاصرة المسلحين الملثمين الذين ارتدوا لباساً أسود واحتجزوا رهائن. ورجحت وزارة الداخلية ان يكون الهجوم «إرهابياً»، فيما روى شهود أن «المسلحين يتحدثون لغة تشبه العربية أو الصومالية، وأعدموا عدداً من المتسوقين بعدما طلبوا منهم ترديد عبارات».
وليل أمس أعلنت الرئاسة الكينية توقيف احد المسلحين الذين شاركوا في الهجوم، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اصابة بعض الأميركيين بجراح وادانت بشدة الحادث.
وسادت أجواء ذعر وصدمة في منطقة المركز التجاري الذي يعتبر المركز، منذ فترة طويلة، هدفاً محتملاً للإرهاب، كونه يضم مؤسسات يملكها اسرائيليون ويرتاده كينيون أثرياء وأجانب. وهو قريب من مكتب الأمم المتحدة. وكانت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مثل حركة الشباب الصومالية، هددت بشن هجمات في الأراضي الكينية، بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه نيروبي للحكومة الصومالية.
السفارة السعودية في نيروبي تؤكد سلامة رعاياها وحذرت أعضاء البعثة الدبلوماسية من الخروج وقت الاعتداء
جريدة الشرق الاوسط... لندن: بدر القحطاني .. قال إبراهيم برناوي مسؤول شؤون الرعايا في السفارة السعودية لدى كينيا لـ«الشرق الأوسط» إن كافة أعضاء البعثة الدبلوماسية وعائلاتهم بخير، وبعيدون عن موقع حادثة الاعتداء، لافتا إلى اتصال السفارة بكافة الأعضاء وتحذيرهم من الخروج وقت الاعتداء، إلى جانب تحديث الحالة الأمنية. وأضاف برناوي في اتصال هاتفي مساء أمس أن السفارة تتواصل مع السلطات الأمنية لتحديث المعلومات بشكل دوري.
وأكد برناوي أن السفارة حددت غرفة عمليات تعمل 24 ساعة لاستقبال المكالمات والتواصل مع كافة الرعايا السعوديين. وقدر برناوي عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في كينيا بخمسة وعشرين شخصا، وثلاثة معلمين يعملون خارج العاصمة وبعيدا عن الأحداث، إلى جانب رجال أعمال يترددون على البلاد.
إدانة خليجية لتفجيرات شبوة جنوب اليمن والزياني يؤكد وقوف «المجلس» مع قيادة وحكومة صنعاء
نيويورك: «الشرق الأوسط» .... أدان الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أول من أمس في مدينة شبوة بجنوب اليمن، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود اليمنيين، ووصفه بأنه عمل إجرامي يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدكتور الزياني القول: «إن دول مجلس التعاون تدين هذا الاعتداء الآثم الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وتؤكد وقوفها الدائم مع الشعب اليمني الشقيق، ودعمها للقيادة والحكومة اليمنية في جهودها المتواصلة لمكافحة عناصر الإرهاب والتطرف، ومساندتها المستمرة لليمن الشقيق وهو يجتاز مرحلة مهمة في تاريخه الحديث نحو المستقبل المشرق الذي يتطلع إليه أبناؤه».
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية اليمنية على ضبط مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
الصحافة في ميانمار.. الرقابة الرسمية اختفت بين ليلة وضحاها ومدير معهد الإعلام لـ «الشرق الأوسط» : لا نعلم ما هو مسموح فلا نسأل.. وهذه الحال تنطبق على جوانب كثيرة من البلاد
يانغون (ميانمار): «الشرق الأوسط» .... عندما يتحدث الناشطون في ميانمار عن عملية الانفتاح السياسي التي انطلقت عام 2010، لا تمر إلا بضع دقائق قبل أن يشيروا إلى الانفتاح المفاجئ وغير المتوقع الذي يشهده الوسط الإعلامي في البلاد. وخلال العقود الخمسة الماضية، كانت كل مادة منشورة في البلاد تخضع لرقابة مسبقة، أي لا يمكن نشرها إلى بعد موافقة الرقيب عليها بموجب قانون الطباعة والنشر لعام 1962، ولهذا السبب اختفت الصحف اليومية تماشيا مع رغبة وجهود الحكام العسكريين بفرض رقابة كلية على الأخبار ولفرض طوق على المعلومات التي تصل إلى شعبهم. ولكن ضمن الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس الحالي لميانمار، الجنرال السابق تين سين، تغير المشهد الإعلامي بطريقة ملحوظة.
وزارت «الشرق الأوسط» «معهد ميانمار» للإعلام للتعرف على كيفية تطوير الإعلام ليكون عاملا أساسيا في المسيرة الطويلة لإرساء نظام أقل قمعا وبدأت عجلة التغيير تدور فيه ومحاسبة المسؤولين للالتزام بهذا المسار في ميانمار.
الوصول إلى معهد الإعلام ليس سهلا، حيث يقع في منطقة مزدحمة غرب يانغون، تعتبر «مركزا تجاريا» في البلاد، وتشهد كثافة سكانية. ويزداد الازدحام في فصل الأمطار، وهو بين شهري مايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول)، حيث موجة مطر شديدة لدقائق قليلة تستطيع أن تغرق شوارع المنطقة وتعطل السير لساعات. وعند الوصول إلى معهد الإعلام، لا توجد لافتة خارج المبنى تشير إلى وجود المعهد، إذ حتى اليوم وجوده غير مرخص في البلاد. ويقول مدير المعهد يي نينونغ: «أعتذر عن صعوبة العثور على المعهد، ولكن لا نستطيع أن نعلق يافطة تعلن عن وجودنا لأننا ما زلنا نعمل بشكل غير مرخص». وأضاف مبتسما: «يعلمون أننا هنا ولكن لا يريدون أن يكون هذا الوجود قانونيا كي يستطيعوا إغلاق المعهد وإلغاء عملنا في أي وقت يشاءون».
وضع المعهد المتأرجح بين القانون والسياسة دليل على الوضع الذي تعيشه ميانمار، حالة من الضبابية المعتمدة في فترة انتقالية متقلبة. ويقول يي نينونغ: «نعمل من دون ترخيص رسمي، فيمكن لهم أن يقرروا في أي لحظة أننا غير مرغوب فينا، ولا يوجد قانون يحمينا.. وهذه سياسة لا تنطبق فقط على الإعلام، بل على البلد كله، نسير بين المسموح والممنوع على أمل عدم التورط».
ومعهد الإعلام يقع على الطابق الرابع من عمارة متواضعة، الوصول إليه عبر سلالم ضيقة ومن دون إنارة. ويتمتع المعهد، المكون من صالتين متجاورتين، بالكهرباء النادرة في البلاد، ولكن عندما ينقطع التيار الكهربائي الحكومي لا يوجد مولد خاص تعوضه، لذا يواصل الصحافيون مناقشاتهم في الظلام، معتمدين على ما يصلهم من أشعة الشمس. كما لا يوجد له رقم هاتف أرضي ولا موقع إلكتروني، ويعتمد يي نينونغ على العلاقات الشخصية والاتصالات النادرة عبر الهاتف الجوال لجلب الطلاب والتواصل مع الآخرين. كما بات لدى المعهد صفحة على موقع «فيس بوك» يتواصل من خلاله مع بعض الإعلاميين.
ويشرح يي نينونغ الذي بقي في ميانمار ولم يغادرها مثل الكثير من رفاقه الذين اختاروا المنفى على البقاء في بلد كانت من أكثر البلاد قمعا للصحافيين، أنه كان يستمع إلى إذاعة المعارضة في المنفى لمعرفة ما يحدث في بلاده. ويتحدث يي نينونغ عن مسيرة العقد الماضي لتطوير الإعلام في البلاد وبناء قدرات صحافية في ظروف صعبة. وقال إن أول درس تلقاه لمعرفة كيفية تدريب الصحافيين جاء عبر «المركز الأميركي» في يانغون عام 2003، وحينها تعرض لمساءلة مطولة من وزارة الداخلية عن مراجعته للمركز الأميركي، فادعى أنه كان يريد تعلم الإنجليزية التي يتحدثها بطلاقة. تدرب يي نينونغ كيف يدرب صحافيين آخرين وحاول مع عدد من رفاقه تأسيس رابطة من المهتمين بنشر المعلومات لتقوية المعارضة لحكم العسكر.
والصراع من أجل حرية الرأي والإعلام لم ينته بعد في ميانمار. وهناك صراع حالي بين «مجلس إعلام بورما»، الذي أنشأته الحكومة في أكتوبر 2012 ليكون مجلسا يجمع بين الإعلاميين ونقابتهم وملاك وسائل الإعلام الخاصة وممثلين عن المجتمع المدني، وبين البرلمان حول قانون الإعلام الجديد للبلاد. وبعد أن صادق البرلمان في يوليو (تموز) الماضي على مسودة قانون جديد للإعلام احتج الصحافيون والناشطون السياسيون عليه لأنه أعاد الكثير من العقوبات على الصحافيين في حال كتبوا ما «يتحدى روح الوحدة» في البلاد، ولم تحسم المعركة حتى الآن فلم يقر القانون.
وهناك مراقبة شديدة للمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني في ميانمار، وخاصة لتلك التابعة للعاملين في مجالي النشاط السياسي أو الإنساني في البلاد. وخلال 12 ساعة من الوصول إلى البلاد، تعرض البريد الإلكتروني الخاص لصحافية «الشرق الأوسط» لاختراق، جرت معالجته، ليعاد الاختراق خلال 10 ساعات. ومن بعدها، لم تصل رسائل من أي أطراف من داخل ميانمار، حتى الأجنبية، إلى البريد الإلكتروني حتى مغادرة البلاد بعد ثمانية أيام. وعند سؤال يي نينونغ عن هذه الحادثة قال إن «خرق البريد الإلكتروني بات أمرا عاديا، وقليلا ما يتخذون إجراءات ضد الصحافيين، ولكن هناك من يريد أن يضايقهم كي لا يرتاحوا في الأجواء الجديدة في البلاد.. ولتذكيرهم بأنهم دوما تحت الرقابة حتى وإن لم تكن رسمية». وأضاف: «مثل هذا المعهد نفسه، الوضع متقلب ولا توجد له حدود رسمية.. قبل سنتين لم يكن بإمكاني الحديث إليك. اليوم لم أطلب إذنا سلفا، فلا أعلم إذا كنت سأحاسب أم لا.. وأشعر بتوتر ولكن ها نحن».
وعند سؤال يي نينونغ عن كيفية تغطية النزاعات العرقية في البلاد وحالات مهاجمة المسلمين فيها، ينخفض صوته للمرة الأولى في الحديث ويبدو أكثر ترددا في الحديث عن هذه القضية. ويشرح أنها «المسألة الأكثر حساسية والتي يشعر الصحافيون بالتخويف المباشر في معالجتها».
وعلى سبيل المثال، الوصول إلى إقليم راخين، حيث وقعت غالبية الهجمات على المسلمين، يحتاج إلى موافقة رسمية مسبقة نادرا ما تصدر. كما أن نشر أخبار عن الهجمات يعرض الصحافي للمضايقة ليس فقط من السلطات، بل من المتطرفين من البوذيين الذين سرعان ما يتهمون من يكتب عن قضية المسلمين بالخيانة.
وهذا ما دفع عددا من الإعلاميين المسلمين إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع «فيس بوك» للتعبير عن آرائهم وتوصيل واقع ما يحدث لهم. وقالت صحافية شابة مسلمة، طلبت من «الشرق الأوسط» عدم الإشارة إلى اسمها أو مكان عملها، إن صفحة «إعلام مسلمي ميانمار» باتت نقطة تواصل أساسية للمسلمين في ميانمار ونشر أخبارهم. ولدى الصفحة 20 ألف متابع يتبادلون أخبارا عن المسلمين في البلاد، وتعتبر الصفحة المرصد الرئيسي للهجمات الأخيرة على المسلمين خلال السنتين الماضيتين. وغالبية النقاشات على الصفحة باللغة البورمية، إلا أن هناك من يتواصل باللغة الإنجليزية وخاصة الذين عادوا من المنفى. وعلى سبيل المثال يقول بريو جين، أحد المعلقين على الصفحة، إن «ما يحدث في ميانمار أمر سياسي مخفي كنزاع ديني، لا يوجد حل غير إسقاط الديكتاتورية». وهناك أيضا تواصل عبر الصفحة عن قضايا اجتماعية ومناسبات خاصة، آخرها رصد احتفالات عيد الفطر في البلاد.
ويلفت يي نينونغ إلى مسألة ربما أهم من الرقابة الرسمية، وهي الرقابة الذاتية ومعضلة مواجهتها، قائلا: «إنني عشت في ظل قيود الرقابة طول عمري، ولدت في زمن الرقابة وكنت جزءا منها. اليوم عندما أكتب أي مقالة أسأل نفسي: هل لهجتي جريئة أكثر مما يجب أن تكون عليه؟ الرقابة ما زالت في ذهني أنا حتى وإن لم تكن مفروضة من غيري».
باكستان تطلق مساعد زعيم طالبان «لتسهيل المصالحة» الأفغانية وجدل حول قدرة الملا برادار على إقناع أتباع الحركة المتمردة بالجنوح إلى السلام
إسلام آباد: «الشرق الأوسط» ... أعلنت باكستان أنها أفرجت أمس عن الملا عبد الغني برادار الذي كان الذراع اليمنى لزعيم حركة طالبان الأفغانية الملا عمر، استجابة لطلب كابل التي تأمل في أن يضطلع بدور حاسم لصالح عملية السلام في أفغانستان. وتقول إسلام آباد إن «الهدف من الإفراج عن الملا برادار الذي اعتقل مطلع 2010، هو تسهيل عملية المصالحة الأفغانية من أجل وضع حد للنزاع القائم منذ نحو 12 سنة بين حكومة كابل التي يدعمها الحلف الأطلسي ومقاتلي طالبان».
وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية الباكستانية عمر حميد «نعم أطلق سراح برادار» دون مزيد من التفاصيل، فيما أكد مصدر من حركة طالبان شبه رسمي عملية الإفراج. وسرعان ما رحبت الحكومة الأفغانية التي تحاول عبثا منذ سنوات التفاوض مع طالبان التي لم تتمكن من هزمها، بهذا القرار الذي يأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة قام بها الرئيس الأفغاني حميد كرزاي إلى إسلام آباد. وقال محمد إسماعيل قاسم يار العضو في المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، الهيئة الحكومية التي أنشأها كرزاي للتفاوض مع طالبان: «نشكر الحكومة الباكستانية لأنها استجابت لطلب الحكومة الأفغانية ونحن سعداء بهذا الإفراج». وأكد قاسم يار أن «برادار كان دائما مستعدا لخوض مفاوضات سلام ونأمل أن يفعل ذلك قريبا».
وكانت باكستان أشارت هذا الأسبوع إلى أنها لن تسلم برادار إلى الحكومة الأفغانية، وقال سرتاج عزيز كبير المستشارين الدبلوماسيين لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إن برادار «هو الذي يجب أن يقرر ما إذا كان يريد الإقامة هنا (في باكستان) أو في أي مكان آخر يفضله».
ودار الحديث على عدة جهات مثل تركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة لكن عدة مصادر طالبانية أكدت أنه سيظل في باكستان متنقلا بين كراتشي (جنوب) حيث تقيم عائلته ومناطق أخرى. واعتقل الملا برادار مطلع 2010 في مدينة كراتشي، إحدى القواعد الخلفية لقادة طالبان الأفغان، في عملية قامت بها الـ«سي آي أيه» بمساعدة عناصر باكستانية. وقد اتهمت إسلام آباد، حليفة واشنطن التي يشتبه مع ذلك في أنها تتخذ مواقف مزدوجة مع المجموعات المسلحة، بعد اعتقال الملا برادار بالسعي إلى تقويض مبادرات السلام في أفغانستان البلد الذي دمر بسبب 30 عاما من الحروب. غير أن باكستان التي واجهت أيضا تمردا عنيفا من حركة طالبان الباكستانية على أراضيها، أعربت منذ 2010 عن استعدادها لتسهيل عملية السلام في أفغانستان وبدأت تفرج عن مقاتلي طالبان الأفغان الذين اعتقلتهم. وقال محمد إسماعيل قاسم يار باسم الحكومة الأفغانية «نحن متفائلون» إزاء تأثير الإفراج عن برادار على عملية السلام في أفغانستان، مؤكدا أن برادار «ما زال قياديا نافذا ومحترما في طالبان».
لكن الكثير من المراقبين شككوا في قدرة الملا عبد الغني برادار وهو الطالباني المعتقل الرابع والثلاثين الذي تطلق سراحه باكستان منذ السنة الماضية، في التأثير على حركة طالبان كي تقبل بمفاوضات سلام مع كابل. واعتبر الباحث في معهد العلاقات الدولية الاستراتيجية في باريس كريم بكزاد أن برادار لم يعد يتمتع بالنفوذ الذي كان ينسب إليه ضمن طالبان «لأن اعتقاله لم يضعفهم البتة بل العكس» لأن حركة التمرد حققت مزيدا من الانتصارات خلال السنوات الأخيرة. وأفاد مصدر داخلي في حركة التمرد الأفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الإفراج عن برادار لن يغير شيئا، قد يساهم في تمرير رسائل لكنه لن يتمكن من استعادة النفوذ الذي كان يحظى به في قيادة طالبان لأن سياستهم لا تقوم على شخص واحد أو شخصين، إن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك».
وحتى الآن لم تؤثر عمليات الإفراج عن معتقلي طالبان الأفغان على عملية المصالحة الأفغانية حتى أنه يبدو أن الكثير من الذين أفرج عنهم عادوا إلى قتال كابل وحلفائها في حلف شمال الأطلسي. ويأتي الإفراج عن عبد الغني برادار قبل بضعة أشهر من سنة 2014 المحفوفة بالمخاطر بالنسبة لأفغانستان التي ما زالت سيطرة حكومتها الهشة الموالية للغرب ضعيفة خارج المدن الكبرى لا سيما أنها ستشهد انتخابات رئاسية في أبريل (نيسان) المقبل وانسحاب أغلبية جنود الحلف الأطلسي نهاية 2014.
أميركا والقتلى الأفغان
الحياة..بيروت - كمال حنا
حين يُقتل جندي أميركي في أفغانستان يعلم الجميع بالمأساة، ويتحول تأبينه إلى مناسبة وطنية في الولايات المتحدة تحظى بتغطية الإعلام المحلي لأيام، فيما يدوّن البنتاغون اسم القتيل في لائحة الخسائر البشرية، ويكرّمه بأوسمة تقدير ويعوّض على عائلته بمبلغ مئة ألف دولار، مع منحها مساعدات تشمل نفقات تأمين وإقامة وسواها. لكن حين يُقتل مدني أفغاني لا يكاد يلاحظ أحد في بلده أو خارجها الأمر، إذ لا تدوّنه غالباً سجلات المستشفيات أو المشارح.
ويقول السفير الأفغاني في واشنطن، سعيد جواد، إن «مدنيين كثراً في أفغانستان لا يحملون وثيقة ميلاد، كما لا تملك السلطات سجلات القتلى حتى في صفوف عناصر الأمن من الجيش والشرطة». أما في حال توافرها فقد يتطلّب الحصول عليها دفع مبالغ مالية كبيرة، وهو ما اختبره صحافي مرة لدى اتصاله بالمكتب الإعلامي لحاكم ولاية هلمند (جنوب).
وعلى رغم تزايد معارضة الأميركيين للحرب في أفغانستان التي ستدخل عامها الـ 13 الشهر المقبل، في ظل تجاوز عدد ضحايا قوات بلدهم 2200 قتيل إضافة إلى آلاف الجرحى، وتكلفة العمليات 640 بليون دولار، يتفادى السياسيون الأميركيون الحديث عن الضحايا الأفغان لأنهم «لا يهتمون بالمدنيين»، كما يقول جون تيرمان مؤلف كتاب: «القتلى الآخرون. مصير المدنيين في حروب أميركا».
وكان الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال، القائد السابق لقوات إرساء الأمن التابعة للحلف الأطلسي (ايساف) في أفغانستان، اعترف عام 2010 بأن «صدقية الولايات المتحدة تزعزعت بسبب الضحايا المدنيين في أفغانستان»، فيما يرى كثر أن واشنطن لم تتحمل يوماً مسؤولية إطلاع الأميركيين على نتائج العنف الذي ارتكبته باسمهم، والتدابير التي اتخذتها لضمان التصرفات الإنسانية للجيش وتجنّبه إصابات المدنيين.
وهنا قد تستفيد واشنطن من إحصاءات لمنظمات الأمم المتحدة أفادت بأن 80 في المئة من القتلى الأفغان المدنيين سقطوا في عمليات نفذتها حركة «طالبان» عبر تفجير آلاف من العبوات الناسفة على الطرق، وشن هجمات انتحارية في أسواق مكتظة بالناس، وكذلك عبر اغتيال عدد كبير من المسؤولين زعماء قبائل وأشخاص آخرين.
لكن الحقيقة أن عمليات «طالبان» لم تكن لتحصل لولا الغزو الأجنبي لأفغانستان نهاية العام 2001، والذي أدى إلى سقوط نحو نصف الضحايا الأفغان، بينما لم تظهر واشنطن أي اهتمام بإحصاء هؤلاء الضحايا، سواء مدنيين أو عسكريين، وهو أمر معتمد منذ حرب فيتنام، كما يوضح الجنرال تومي فرانكس، قائد عملية غزو أفغانستان، وقائد القيادة المركزية للجيش الأميركي بين عامي 2000 و2003.
وربما يهدف ذلك إلى تجنّب الجدل الذي يمكن أن يثيره ربط عدد القتلى المدنيين بارتفاع عدد المتمردين، وهو ما أدرجه الجنرال ماكريستال ضمن «المعادلة الرياضية للمتمردين» التي تفيد بأن سقوط مدني واحد يخلق 20 متمرداً.
وكان مساعد ماكريستال المقدم مايكل هول قال إن «عدد المتمردين ارتفع من حوالى ألفين في المرحلة الأولى لما بعد غزو أفغانستان إلى 35 ألفاً مع تكثيف القوات الأميركية عملياتها»، فيما لاحظ تقرير لـ «ايساف» أن قتل قواتها مدنيين في إحدى المناطق كان يؤدي إلى ارتفاع أعمال العنف بنسبة تتراوح بين 25 و65 في المئة خلال الأشهر الخمسة التالية.
واللافت أن «ايساف» باشرت عام 2008 إحصاء الضحايا الأفغان، باعتماد آليات لرصد العمليات الميدانية وتقنيات مراقبة أخرى. لكن هذا العمل ظل ناقصاً على غرار الإجراءات التي اتخذها القائد السابق لـ»ايساف» الجنرال ماكريستال وخلفه الجنرال دايفيد بيترايوس للحدّ من عدد القتلى المدنيين، وبينها تقليص العمليات الليلية ورفع درجة التعاون مع عناصر الأمن الأفغان.
وفعلياً، استخدمت «ايساف» بعض هذه الإحصاءات لدفع تعويضات لأسر ضحايا أفغان، لكنها تجنّبت حفظ سجلات واضحة حول العمليات وهويات القتلى، فيما تتنصل القوات الأميركية التي تقود «ايساف» من أي مسؤولية.
وزراء التعليم العالي في بلدان «5 + 5» يتعهدون بتسهيل تنقل الباحثين وإطلاق مشاريع مشتركة مع المغرب والداودي: غياب التمويل أكبر تحديات البحث العلمي
الرباط: «الشرق الأوسط» .... تعهد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لبلدان الحوار «5 + 5»، في اختتام مؤتمرهم الأول مساء أول من أمس بالرباط، بسن سياسة بحث علمي مشترك كفيلة بالتشجيع على خلق مشاريع واعدة ذات قيمة مضافة عالية بالنسبة لاقتصادات المنطقة، تعطي الأولوية للموارد المائية والطاقية وتكنولوجيات الصناعة الغذائية والصحة والأمن وتدبير المخاطر.
وتوجت أشغال هذا المؤتمر، التي انكبت على مدى يومين، على بحث سبل تعزيز التعاون بين بلدان الحوار «5 + 5» في ميدان البحث العلمي والإبداع، بالتوقيع على إعلان الرباط، الذي يطمح إلى أن يكون خارطة طريق من أجل سياسة مشتركة في مجال البحث العلمي بشكل يمكن من توحيد كفاءات بلدان المغرب العربي وأوروبا الغربية وتسهيل التنقل المتعدد الأبعاد للتكنولوجيات. وبموجب هذه الوثيقة، يلتزم الوزراء المكلفون بالبحث العلمي في بلدان اتحاد المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا) ونظراؤهم في بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط (إسبانيا ومالطا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا) بتسهيل تنقل الباحثين من خلال منح تأشيرة الباحثين العلميين، والنهوض بتكوين الباحثين وتشجيع نقل التكنولوجيات والولوج للبنيات التحتية العلمية لمختلف بلدان ضفتي المتوسط.
وحدد إعلان الرباط الآليات التي يتعين اعتمادها لترجمة توصيات هذا المؤتمر، وإرساء أسس تطوير العمل المشترك، وخلق فضاء مندمج للبحث والإبداع. وحسب إعلان الرباط فإن بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط مدعوة إلى الانخراط في البرامج الأوروبية للبحث العلمي والإبداع بهدف تطبيق السياسات الوطنية وإطلاق مشاريع مشتركة في إطار شراكات مؤسساتية. ونوه لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي، بانعقاد هذا المؤتمر في المغرب، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر أي جهد من أجل تجسيد بنود هذه الشراكة. وأبرز الداودي أن التحدي الحقيقي بالنسبة للمغرب يتمثل في تسويق ابتكارات مغربية، إذ يشكل غياب الاستثمارات والممولين في مجال البحث العلمي التحدي الأكبر، مشددا على ضرورة جعل الابتكار في خدمة الاقتصاد الوطني. وأضاف الداودي أن الأمر يتعلق بالمواكبة والتحفيز على الابتكار خارج الجامعة.
ونظم المؤتمر الأول للوزراء المكلفين بالبحث العلمي لبلدان «5 زائد 5» بمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر طبقا لتوصيات المؤتمر العاشر لوزراء الشؤون الخارجية والتعاون للبلدان المعنية المنعقد يوم 16 أبريل (نيسان) الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
الاتحاد التونسي للشغل يحمّل «النهضة» مسؤولية تعثر المشاورات السياسية
الحياة...تونس- محمد ياسين الجلاصي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي رفض المنظمات الراعية الاربعة للحوار الوطني لبيان حركة «النهضة» الاسلامية الحاكمة حول خارطة الطريق المقترحة لتجاوز الازمة السياسية، معتبراً «انه بيان غامض وفيه مناورة» وطالب بفتح تحقيق في ما سمّاه «تخاذل» مسؤولين بوزارة الداخلية في منع اغتيال المعارض محمد البراهمي رغم تلقي الوزارة تحذيراً من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) من إمكان استهدافه.
واعتبر العباسي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أمس، ان موقف «النهضة» من خارطة الطريق المقترحة من الرباعي الراعي للحوار الوطني «يتسم بالضبابية والغموض لا يتضمن إرادة واضحة في المضي في الحوار الوطني، كما لا يقدم موقف الحركة من خارطة الطريق ولا يشير بصراحة الى القبول باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وتتضمن خارطة الطريق المقترحة من قبل اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) ومنظمات رجال الأعمال والمحامين وحقوق الإنسان «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد»، كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لتولي رئاسة الحكومة في اجل أقصاه أسبوع من تاريخ انطلاق الحوار والانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة في اجل أقصاه أسبوعين.
وكانت حركة «النهضة» قد أعلنت في بيان لها، اول امس الجمعة، «قبولها بمبادرة الرباعي الراعي للحوار واستعدادها التام واللامشروط للانطلاق في جلسات الحوار الوطني»، وشددت النهضة على ضرورة التوافق على الانتهاء من صوغ الدستور وتحديد موعد للانتخابات في غضون ستة اشهر، وعلى ضوء ذلك يتم التوافق على شكل الحكومة الجديدة ورئيسها وأعضائها، كما جاء في نص البيان.
كا عبرت «جبهة الإنقاذ» المعارضة خلال اجتماعها مساء اول امس عن قبولها لخارطة الطريق المقترحة شريطة استقالة الحكومة التي تقودها «النهضة».
في السياق نفسه حذر العباسي من ان «حركة النهضة بعد ان ضمنت بقاء المجلس التأسيسي أصبحت تناور وتستعمل أسلوب ربح الوقت من اجل ضمان بقائها في الحكم وتعطيل الحوار الوطني» حسب قوله.
في المقابل عبّر عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي، في تصريح الى «الحياة» عن استغرابه من تصريحات العباسي التي اعتبر أنها «متشنجة وفيها محاكمة للنوايا»، مؤكداً ان قبول حركته بمبادرة الاتحاد «واضح لا لبس فيه وذلك بالإعلان عن استعدادنا للدخول في الحوار من دون شروط مسبقة» بحسب قوله.
وجدد الطريقي قبول «النهضة» بمبادرة الاتحاد بما فيها استقالة حكومة علي العريض وتعويضها بحكومة كفاءات محايدة، مطالبا العباسي بالكشف عن تفاصيل موقف «جبهة الإنقاذ» المعارضة التي اعتبر أنها تضع شروطا مسبقة منها استقالة الحكومة قبل الدخول في الحوار في حين تنص خارطة الطريق على تعهد الحكومة بالاستقالة بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار الوطني.
من جهة أخرى، دعا العباسي السلطات الى فتح تحقيق في ما أسماه «تخاذل» مسؤولين بوزارة الداخلية في منع اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يولويو) 2013، رغم تلقي الوزارة في 12 تموز 2013 مراسلة من «سي آي ايه» حذرت فيها من إمكان استهدافه. وطالب بـ»البحث عمن تخاذل ولم يقم بواجبه ولم يحم الناس المهددة بالاغتيال» بدل البحث عن الجهة الامنية التونسية التي سربت نسخة من مراسلة «سي آي ايه» الى وسائل الاعلام المحلية، لافتاً إلى انه «كان بالامكان (منع عملية الاغتيال) لأنه وقع التنصيص (في المراسلة الاميركية) بالاسم على الشهيد محمد البراهمي».
والخميس طالب صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الاسلامية، خلال جلسة مساءلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) لوزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) بـ «فتح تحقيق في التسريب وتحديد المسؤوليات».
وفي 14 أيلول (سبتمبر) الحالي نشرت يومية «المغرب» التونسية وثيقة أمنية حذرت فيها «سي آي ايه» من «إمكان استهداف البراهمي من قبل عناصر سلفية». والخميس اعترف وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) بأن وزارته «فشلت في حماية» البراهمي ووعد بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. وقال الوزير خلال جلسة المساءلة أمام البرلمان انه لم يعلم بمراسلة (سي آي ايه) إلا بعد اغتيال البراهمي، فيما اتهم حقوقيون قيادات امنية بوزارة الداخلية قالوا انها «موالية» لحركة النهضة، بإخفاء المراسلة عن الوزير.
وبحسب مراقبين فإن المشاورات السياسية بشأن الأزمة الحكومية زادت تعقيداً بعد تصريحات العباسي امس، ورغم تشديد الفرقاء السياسيين والمنظمات الراعية للحوار على تمسكها بالحوار إلا ان قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال والمحامين ورابطة حقوق الإنسان أكدوا ان هذه المنظمات ستعقد اجتماعات مع كوادرها كي توضح معالم المرحلة المقبلة في ظل تعثر المشاورات.
ضغوط شعبية وحزبية تواجه الحكومة المغربية لإعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود
الحياة...الرباط - محمد الأشهب ومحمد الشرقي
الحكومة المغربية برئاسة عبدالإله بن كيران ضغوطاً شعبية وحزبية لحضها على إعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود، إذ تشهد مختلف المدن المغربية تظاهرات اليوم فيما أعلنت 8 نقابات مهنية إضراباً عاماً بدءاً من غد (الاثنين) يستمر ثلاثة أيام رداً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات الأسبوع الماضي.
وأعلن «حزب الاستقلال» المشاركة في الاحتجاجات الشعبية ضد قرار رفع اسعار الوقود، ووصف الحدث بأنه «يوم غضب عارم». وهذه المرة الأولى التي يقرر فيها الاستقلال إلى جانب الاتحاد العام للعمال وتنظيمات موازية النزول إلى الشارع في «مواجهة ساخنة» ينظر إليها مراقبون كمؤشر لإعداد الأجواء السياسية لإمكان طلب سحب الثقة من الحكومة عبر مجلس النواب في حال وقع اتفاق بين كافة الفصائل المعارضة ودخول هيئات نقابية وقطاعية على خط المواجهة.
وكانت مصادر الاستقلال أفادت بأن مشاركته في تظاهرات الأحد «لا علاقة له بانسحاب وزراء الحزب من حكومة عبدالإله بن كيران» وأوضحت ان «الاستقلال» اعتبر أثناء مشاركته في الحكومة المساس بالقدرات الشرائية للمواطنين «خطا أحمر»، وأن تكريس الاستقرار رهن بـ «مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتازها البلاد» واتهم الحكومة بـ»تغييب المؤسسات» قبل اتخاذ قرارات تنعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية.
ودعا زعيم الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر إلى تشكيل «جبهة ديموقراطية واجتماعية» لمواجهة ما وصفه بـ «التيار المحافظ» الذي يقود الحكومة، في إشارة إلى «العدالة والتنمية «الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. وقال في اجتماع حزبي أول من أمس أن البلاد وصلت إلى عنق الزجاجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيراً الى إخفاق مشاورات التعديل الحكومي واتخاذ قرارات غير شعبية في غياب أي حوار.
ووجه نداء إلى فعاليات يسارية للانخراط في الجبهة الجديدة التي تضم أحزاب المعارضة والمركزيات النقابية يكون هدفها «إلحاق الهزيمة بالتيار المحافظ» الذي يقود الحكومة، ودعا إلى ترك الخلافات وراء هذه الفاعليات، معلنا تنظيم يوم احتجاجي حاشد السبت المقبل. وبالاضافة الى التظاهرات اليوم (الأحد) في مختلف المدن المغربية، أعلنت ثمانية نقابات مهنية تابعة لـ»الفدرالية المغربية للنقل» تنفيذ إضراب عام بدءاً من الغد يستمر ثلاثة أيام رداً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات الأسبوع الماضي.
وذكرت النقابات إن الحكومة لم تستشرها في موضوع الزيادة التي فوجئت بها ولها انعكاسات سلبية على المواطنين الذين يستعملون وسائل النقل العمومية. واعتبرت تفرد الحكومة بقرار رفع أسعار مشتقات الطاقة للمرة الثانية في عام «متسرعاً وارتجالياً وله تداعيات اقتصادية واجتماعية».
وأعلن وزير الشؤون العامة نجيب بوليف أن الحكومة رصدت مبلغ 150 مليون درهم لتعويض سائقي سيارات الأجرة لتفادي غلاء أسعار المحروقات، كما سيتم تقديم دعم آخر الى أصحاب الحافلات ودراسة طلبات أصحاب شاحنات نقل البضائع بما فيها خفض نسب الضرائب على «الغازوال».
واضاف الوزير إن الحكومة ستؤسس «صندوقاً لدعم الفقراء» في المغرب قبل مراجعة أسعار غاز الطهي والسكر ودقيق الخبز, وهي السلع الاستهلاكية الشعبية التي سيتم رفع الدعم عنها تدريجيا في مسعى لتقليص عجز الموازنة المقدر بنحو 7 في المئة والذي تضرر من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وكانت الحكومة رصدت مبلغ 40 بليون درهم (نحو خمسة بلايين دولار) لدعم الأسعار الأساسية , لكن تلك المبالغ لم تعد كافية لحماية الأسعار من الارتفاع ما تطلب تحميل جزء من الأعباء الى الطبقات الوسطى ومحدودة الدخل.
واعتبر محللون أن الحكومة ستواجه معارضة غير مسبوقة في البرلمان الشهر المقبل، تدعمها مواقف النقابات المهنية والمركزيات النقابية التي رأت في موضوع رفع أسعار المحروقات – فرصة لـ» الإجهاز» على ما تبقى من حكومة عبدالإله بن كيران التي جاءت الى الحكم في مناخ الربيع العربي.
وتعتقد المصادر أن ما يجري في أكثر من بلد عربي ضد «التيارات الإسلامية» قد يضعف موقف الحكومة «نصف الإسلامية» في الرباط.
ويتفاوض ابن كيران منذ ثلاثة شهور مع حزب «التجمع الوطني للأحرار» ( الليبرالي ) لإشراكه في الحكومة، وقد يكون موضوع أسعار المحروقات احد الأوراق الرابحة لصالح «الأحرار» لفرض بعض شروطه في الحقائب الوزارية المقبلة بخاصة وزارة المال التي كان يشغلها الحزب في الحكومة السابقة.
عودة التحقيق في مقتل السفير الأميركي في بنغازي للواجهة.. وزيدان يقطع زيارته للمدينة واغتيال رجل أعمال ضمن سلسلة اضطرابات في شرق البلاد
واشنطن: محمد علي صالح طرابلس - القاهرة: «الشرق الأوسط» .... عادت للواجهة أمس محاولات استئناف التحقيق بشأن مقتل السفير الأميركي أثناء هجوم مسلح العام الماضي على القنصلية الأميركية في بنغازي. وبينما أعلن النائب الأميركي الجمهوري داريل عيسى أنه سيتوجه اليوم (الأحد) إلى ليبيا لدفع عملية التحقيق في القضية، اغتال مسلحون مجهولون، في مدينة بنغازي أمس، رجل أعمال ضمن سلسلة اضطرابات في شرق البلاد. وقالت مصادر أمنية في المدينة إن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور علي زيدان، لم يتمكن من دخولها بعد أن كان يعتزم زيارتها، رغم وصوله إلى مطار المدينة. ويعد النائب الأميركي عيسى أيضا رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، ومن قادة حملة الجمهوريين ضد أوباما في موضوع الهجوم الذي قتل فيه السفير الأميركي لدى ليبيا، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين، في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012، في ذكرى الهجمات في نيويورك وواشنطن. ورغم أن قادة الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، يتفقون، بصورة عامة، على أن الهجوم كشف ثغرات أمنية لا بد من معالجتها، يتشدد جمهوريون في اتهام إدارة أوباما بعدم كشف معلومات مهمة، وعدم معاقبة المسؤولين الكبار. غير أن قادة ديمقراطيين يقولون إن الجمهوريين يتعمدون عدم إنهاء الموضوع بسبب هجماتهم على أوباما في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والدبلوماسية. وقال إيلجا كمنجز، عضو ديمقراطي مهم في لجنة عيسى، إن زيارة عيسى لليبيا خرقت اتفاقا كان وقع عليه عيسى بأن يكون التحقيق غير حزبي. وقال، في مجلس النواب، مخاطبا عيسى «رغم إعلانك أن تحقيقكم في هجمات بنغازي سيضم الحزبين، ها أنتم تقررون سرا التمهيد لزيارة رسمية لليبيا تقوم بها منفردا، دون مرافقة عضو ديمقراطي. هذا نمط مؤسف، ويقوض مصداقيتكم». وفي بداية هذا الشهر، ورغم رفضهم نشر الأسماء، أو تقديم تفاصيل عنها، قال مسؤولون في مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي) في واشنطن إنهم حددوا أسماء الذين اشتركوا في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، وإن المكتب طلب من السلطات القضائية إدانتهم. وقالوا إن عددا كبيرا من المتهمين ينتمي إلى جماعة «أنصار الشريعة» الليبية، وإنهم خططوا مسبقا للهجوم، ولم يكن هجومهم جزءا من مظاهرات في ذلك اليوم، وإنهم تعمدوا أن يقع الهجوم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
وقال المسؤولون الأميركيون إن أيا من المتهمين ليس معتقلا في ليبيا، وإن المسؤولين الليبيين يساعدون المحققين الأميركيين، لكنهم لم يعتقلوا أحدا حتى الآن. وقال واحد من المسؤولين الأميركيين، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته «لا تزال هناك فجوة ضخمة (في التحقيقات). تنقصنا المعلومات التي نحن في حاجة إليها لإكمال التحقيقات». ورغم أن أخبار الهجوم الذي وقع في بنغازي، والتحقيقات فيه، اختفت مؤخرا بسبب أزمات سياسية داخلية وخارجية، عقد الكونغرس جلسات استماع عن الموضوع في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال الموضوع مهما بالنسبة للمحققين الجنائيين. كما أن الجمهوريين في مجلس النواب مصممون على إثبات أن الرئيس باراك أوباما قصر، وأيضا أنه تستر على التقصير قبل، وأثناء، وبعد الهجوم. وفي ليبيا غادر زيدان، ظهر أمس، مطار بنينا ببنغازي بعد زيارة قصيرة. وذكر مصدر أمني بالمطار، رفض ذكر اسمه، أنه بعد نزول زيدان من الطائرة تلقى هتافات من بعض المواطنين ضده، مشيرا إلى أن القوات المسؤولة عن حماية المطار طالبته بالعودة لطرابلس. وأضاف أن زيدان تحاور مع بعض المسؤولين عن حماية المطار وأبلغوه بضرورة المغادرة، وعلى أثر ذلك غادر مسرعا بالطائرة التي وصل بها.
المصدر: مصادر مختلفة
