السياسة الأمريكية والمأزق الإسرائيلي الفلسطيني...ضم القرم سيكلّف موسكو 3 بلايين دولار

تعهد وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكوف أمس، حل موضوع سيطرة انفصاليين مؤيدين لروسيا على مبانٍ حكومية في مدينتين على الأقل شرق البلاد خلال الساعات الـ 48 المقبلة، مع امكان استخدام القوة إذا أخفقت المفاوضات.

وقال على هامش اجتماع حكومي: «هناك خياران السياسة والمفاوضات من جهة، ومن جهة أخرى القوة. ونقترح حلاً سياسياً لمن يريدون الحوار، اما الأقلية التي تريد الصراع فسيصلهم رد مبني على القوة من السلطات».

وأعلنت اجهزة الأمن الأوكرانية اطلاق 56 من اصل 60 رهينة يحتجزهم ناشطون موالون لروسيا في مقر امن الدولة بمدينة لوغانسك (شرق).

وكتبت على موقعها على الإنترنت ان «الانفصاليين الذين يحتلون المبنى منذ الأحد اطلقوا 51 شخصاً ثم خمسة آخرين، بعدما سمحوا لنواب بدخول المبنى للتفاوض معهم». وزادت: «جميع الأشخاص المحررين في صحة جيدة، والمفاوضات مستمرة بهدف تقليل الأخطار على حياة سكان لوغانسك وسلامتهم».

وكانت السلطات اعلنت ليل الثلثاء ان «المهاجمين فخخوا المكان»، مشيرة الى انها تبذل كل الجهود «لإطلاق الرهائن وتسليم سلاحهم».

وأعقب ذلك مناشدة النشطاء المسلحين في لوغانسك مؤيديهم الاحتشاد بأعداد كبيرة أمام المبنى لإنجاح طلب تنظيم استفتاء على الانفصال، كما حصل في شبه جزيرة القرم قبل اسابيع. وخاطب قائدهم المزعوم فيتالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطلب مساعدة قائلاً: «نحاول ان نحل كل ذلك بأنفسنا لكننا قد نفشل. ارحم مقاتليك إذا فقدتنا ستخسر آخر أمل في توفير جار جيد». وأضاف: «هذه آخر فرصة. ضاعت مدن خاركيف ودونيتسك وميكوليف ضاعت وأوديسا. هذا هو الحال، ونحن آخر أمل باقٍ لأوكرانيا كلها».

ولا يزال الناشطون الموالون لروسيا يسيطرون على مباني الإدارة المحلية في دونيتسك، لكنهم طردوا من مقر امن الدولة في المدينة ذاتها ومن مباني الإدارة الإقليمية في خاركيف التي شهدت مواجهات عنيفة برشق الحجارة والقنابل الحارقة.

مركل

ومع تواصل المواجهة بين الانفصاليين الموالين للروس والأوكرانيين المؤيدين للسلطة على بعد كيلومترات من آلاف الجنود الروس المحتشدين على الحدود، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بأن روسيا لا تتخذ الخطوات المناسبة لتخفيف الأزمة. وقالت في كلمة ألقتها أمام البرلمان: «للأسف ليس واضحاً مساهمة روسيا في تخفيف تصعيد الموقف في مناطق اوكرانية كثيرة، لذا سنواصل ما نفعله، اي الحوار مع توضيح وجهة نظرنا في أن أوكرانيا تملك حق اختيار طريقها وتقرير مستقبلها».

وسيجتمع الأميركيون والروس والأوكرانيون والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مدينة اوروبية لم تعلن بعد لبحث الأزمة، علماً ان موسكو لم ترفض المحادثات، لكنها أملت بتمثل الموالين للروس.

وكشف مصدر اوروبي ان المفوضية الأوروبية ستشكل «مجموعة دعم» لأوكرانيا، بهدف تنسيق الجهود المالية للدول الأعضاء والجهات الخارجية المانحة وصندوق النقد الدولي.

وعرضت المفوضية في آذار (مارس) الماضي خطة مساعدة كبيرة لأوكرانيا لا تقل قيمتها عن 11 بليون يورو على شكل قروض وهبات وفوائد تجارية، وقدمت الى هذا البلد خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية بقيمة تناهز 500 مليون يورو على مدى عام.

كما اعلن صندوق النقد الدولي مساعدة تتراوح بين 14 و18 بليون يورو، لكن تسديدها يظل رهناً بعدد من التدابير، خصوصاً رفع اسعار الغاز.

الى ذلك، قرر الحلف الأطلسي رفع عدد مقاتلاته في منطقة البلطيق الى 12 بدءاً من الشهر المقبل لتعزيز دفاعاته في أوروبا الشرقية بسبب التوتر مع روسيا. وبعدما تمركزت أربع مقاتلات من طراز «إف 15» تابعة للحلف شمال في البلطيق، زادت الولايات المتحدة التي تتولى مسؤولية حراسة الأجواء هناك عدد المقاتلات الى عشر لطمأنة هذه الدول، بعد ضم روسيا اقليم القرم. ثم قرر الحلف رفع العدد الى 12.

ويعكف قائد الحلف في اوروبا الجنرال الأميركي فيليب بريدلاف على وضع خطة لتقوية الدفاعات الجوية والبرية والبحرية للحلف بحلول 15 الشهر الجاري.

 

تسعى روسيا إلى حل جملة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في شبه جزيرة القرم، ولا تبدو المهمة سهلة مقارنة بضم شبه الجزيرة سياسياً وقانونياً، بعد تنظيم استفتاء صوتت فيه الغالبية لمصلحة الانضمام إلى روسيا.

وتعمل موسكو جاهدة على دمج اقتصاد القرم بالاقتصاد الروسي، وإيجاد مصادر دخل تضمن رفع مستوى سكان المنطقة من دون مدفوعات كبيرة ترهق الموازنة الروسيــة وتـــؤثر في مستوى النمو المتواضع، بسبب عوامل في بنية الاقتصاد الروسي الذي قد يتعرض لضربات كبيرة في حال تصاعد العقوبات الغربية، أو تراجع أسعار النفط والغاز والخامات في السوق العالمية.

وأعلنت الحكومة الروسية نيتها إطلاق برنامج شامل في تموز (يوليو) المقبل لتنمية القرم، وكشفت عناوين رئيسية للخطة بدأتها بتشكيل وزارة خاصة تعنى بشؤون القرم وسيفاستوبول، وتتضمن إقامة منطقة اقتصادية خاصة، وتسهيل جذب الاستثمارات عبر تسهيل الأنظمة الضريبية، وكبح البيروقراطية والفساد.

ونظراً إلى الموقع الجغرافي وعدم تواصل أراضي شبه جزيرة القرم مع روسيا، فإن مهمة إنشاء جسر بري وآخر للسكك الحديد يُعد من أهم الأولويات، وتسارع موسكو خطاها من أجل بناء الجسر عبر مضيق كيرتش مع نهاية هذه السنة، كما وضعت خططاً لتطوير المطارات وتوسيعها في شبه الجزيرة، وإطلاق رحلات جوية بأسعار رخيصة من أجل تسهيل حركة السياح والسكان.

وتتوقع دراسات أن يكلف انضمام القرم وسيفاستوبول الخزينة الروسية حوالى ثلاثة بلايين دولار، يمكن تغطية نصفها من مدفوعات روسيا لقاء استئجار القاعدة البحرية لأسطول البحر الأسود، والحسومات على سعر الغاز. وللمحافظة على الشعور العام الداعم لروسيا في شبه الجزيرة، على موسكو دفع رواتب تقاعدية لـ 600 ألف عسكري ومدني متقاعد، إضافة إلى دعم مئة ألف طالب وذوي الحاجات الخاصة، وتحسين الصحة والتعليم.

وقال الخبير المختص بشؤون اقتصاد روسيا، سامر إلياس: «إن القرم منطقة غنية وتملك إمكانات واعدة للتطور»، وأوضح أن «هناك عقبات كبيرة يجب تجاوزها أولاً مثل تأمين المياه والكهرباء والغاز، وكذلك تحسين البنية التحتية في المنطقة» ولفت إلى «أن كلفة المعاشات التقاعدية، والضمان الاجتماعي والصحي ربما تكون صغيرة مقارنة بحجم الاقتصاد الروسي، لكنها قد تصبح مشكلة في حال تراجع فائض الموازنة الروسية نتيجة أية تغيرات في سوق الطاقة العالمية، أو تسارع وتيرة العقوبات الغربية على موسكو».

ووفق مدير اقتصاد الأقاليم والبلديات في مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بوريس كوبيكين، فإن مبلغ ثلاثة بلايين دولار يُعتبر ضخماً جداً بالنسبة لموازنة القرم، التي بلغت في السنوات الماضية، ما بين أربعة بلايين وخمسة بلايين غريفن (500 - 700 مليون دولار)، وقال: «هذا المبلغ يعادل موازنة إقليم كبير في روسيا، وهو قادر على تغطية 15 في المئة من عجز موازنات كل المناطق الروسية لعام 2013».

ويُعتبر قطاع النفط والغاز من بين الأبرز في القرم، ووفقاً لوزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرغي دونسكوي، فإن احتياط النفط في شبه جزيرة القرم يصل إلى 47 مليون طن، واحتياط الغاز 165,3 بليون متر مكعب. والمؤكد أن هذه الموارد، ستغطي حاجات شبه الجزيرة بالكامل، وسيصب الفائض الضخم في الموازنة الاتحادية الروسية، ما يجعل نفقات الحكومة الاتحادية لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في شبه الجزيرة وإنعاشه، أمراً مستحقاً ومفيداً.

ومن القطاعات المهمة الأخرى، السياحة. ففي عام 2013، بلغت الإيرادات الضريبية الرسمية من الشركات العاملة في هذا المجال في القرم، 2.3 بليون روبل، ما يعد أكثر بمرتين منها عام 2009. ووفقاً لخبراء السياحة، فإن أكثر من ستة ملايين سائح يزورون القرم سنوياً، يؤمنون دخلاً مقداره مئتا بليون روبل إلى هذه المنطقة.

وعلى رغم تأكيد إلياس امتلاك القرم إمكانات كبيرة في مجال السياحة، فإنه يتوقع «تراجع عدد السياح الروس هذه السنة»، ويعزو ذلك إلى أن «معظم السياح الروس يمرون عبر الأراضي الأوكرانية، وهؤلاء سيبدون خشية من التحرك بسياراتهم، أو حتى المواصلات العامة في أوكرانيا نتيجة الأزمة المتصاعدة بين البلدين، كما أن طاقة المطارات في القرم لا تستوعب أعداداً كبيرة لتعوض النقص».

وبعيداً من حسابات السياسة وضم القرم إلى روسيا، فإن مستقبل شبه الجزيرة اقتصادياً سيصبح معتمداً على اقتصاد موسكو وتطور الصراع مع الغرب، وفي الوقت ذاته سيخصص الكرملين مبالغ كبيرة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القرم حتى لا يشعر سكانها بالندم على خيارهم العودة إلى أحضان روسيا.

 

قتل 22 شخصاً وجرح حوالى مئة انفجار عبوة داخل سوق للفاكهة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ما شكل الاعتداء الأكثر دموية في العاصمة منذ عام 2008.

وحددت الشرطة زنة القنبلة التي وضعت في صندوق فاكهة بخمسة كيلوغرامات، مشيرة إلى أنها أحدثت فجوة كبيرة في السوق التي وجد فيها حوالى ألفي شخص صباحاً.

وروى محمد طاهر التاجر أن «بعض الجثث تطاير في الهواء قبل أن يسقط على الأرض».

وفيما نُفِّذ الهجوم رغم تعهد الحكومة ومتمردي حركة «طالبان باكستان» باحترام وقف للنار بأمل تحريك محادثات السلام بينهما، نفى الناطق باسم الحركة شهيد الله شهيد أي تورط للحركة في الهجوم، وقال: «لا نقتل مدنيين أبرياء، وعلى الحكومة توقيف المذنبين وكشف اليد الخفية وراء هذه الأعمال».

وكان المتمردون مددوا الأسبوع الماضي العمل بوقف النار حتى اليوم، وطالبوا الحكومة بإطلاق 300 من أنصارهم. وقال شهيد: «إذا ردّت الحكومة إيجاباً على مطالبنا، فسندعو إلى اجتماع لمجلسنا المركزي لاتخاذ قرار حول كيفية متابعة الأمور».

لكن المعلقين الباكستانيين يشككون في نتيجة المحادثات، ويعتبرون أن الطرفين يحاولان كسب الوقت مع اقتراب انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) من أفغانستان بحلول نهاية السنة، ما يشكل استحقاقاً رئيسياً لكل المنطقة. كما يصعب قبول الحكومة طلب المتمردين تطبيق الشريعة.

ولا بد من الإشارة إلى أن خلافات نشبت داخل ائتلاف «طالبان باكستان» حول فكرة المحادثات مع الحكومة. وانتهك فصيل من الائتلاف يحمل اسم «أحرار الهند» وقف النار الشهر الماضي، وتبنى هجوماً على محكمة في إسلام آباد خلّف 11 قتيلاً.

 

A"في 4 نيسان/أبريل 2014، خاطب دينيس روس، روبرت ساتلوف، وديفيد بولوك منتدى سياسي في معهد واشنطن. والسفير روس هو مستشار وزميل مميز في زمالة "ويليام دافيدسون" في المعهد، وقد خدم في إدارة أوباما كمدير أقدم للمنطقة الوسطى في مجلس الأمن القومي الأمريكي. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاته؛ وسيتم نشر ملاحظات السيدان ساتلوف وبولوك بشكل منفصل."

في عام 2013، تطلع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة فرأى اضطرابات هائلة، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن آخر ما تريد الولايات المتحدة فعله هو النفخ في نيران هذه الاضطرابات. ومن وجهة نظره أنه طالما ظل هناك مستوى معين من الاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن مهمة واشنطن هي البناء على ذلك الاستقرار والتأكد من عدم ضياعه. ورأى أيضاً أن علاقاته الشخصية مع زعيمي كلا الجانبين تمنحه القدرة على التوصل إلى اتفاق.

السعي نحو إطار للمبادئ [في محادثات السلام]

سمع الوزير كيري من كلا الزعيمين في وقت مبكر أن أياً منهما ليس لديه أي اهتمام بالتوصل إلى ترتيبات مؤقتة. وبعد وقوفه على عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري، بدأ يركز على "إطار المبادئ" الذي سوف يخلق صورة واضحة حول كيفية حل القضايا الجوهرية المتعلقة بالحدود والأمن - كما سيعمل، إلى درجة أقل من التحديد، على توفير توجيهات لحل قضايا اللاجئين والقدس.

وفي الصيف الماضي تمكن من حمل كلا الجانبين على استئناف المحادثات الثنائية، لكنها لم تكن مثمرة. ونتيجة ذلك، أصبح هو وفريقه، برئاسة مارتن إنديك، أكثر انخراطاً تدريجياً في التعامل مع كلا الطرفين. وقد تطرقت مناقشات كيري بعمق إلى جميع القضايا الأساسية؛ وكان هدفه من ذلك هو تحديد أن قبول المبادئ الإطارية، مع بعض التحفظات المصاحبة لها، سوف يوفر الأساس لمفاوضات مفصلة. وقد أثمرت جهوده عن إجراء مناقشات، هي الأكثر جدية وتفصيلاً حول القضايا الأساسية منذ عام 2000، والتي أحدث خلالها على ما يبدو بعض التقدم.

غير أن الفجوات ظلت حقيقية. وفي الواقع أنه بعد أن أطلع كيري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الإطار الذي كان يعمل على إعداده، أعرب الفلسطينيون علانية عن عدم استعداد عباس لقبول الإطار موضع البحث. وفي ظل الجهود الأخيرة لرأب تلك الفجوات، واجه كيري وفريقه أيضاً القضية الصعبة المتمثلة في إطلاق سراح المزيد من السجناء.

مواجهة مشكلة بشأن إطلاق سراح سجناء في الدفعة الرابعة

يمثل السجناء الفلسطينيون المحتجزون منذ ما قبل اتفاقات أوسلو عام 1994 مشكلة كبيرة منذ فترة طويلة. وفي الصيف الماضي استأنفت واشنطن المفاوضات حول هذه القضية، وافق خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فعل ما لم يفعله أي من سابقيه: إطلاق سراح هؤلاء السجناء على أربع دفعات. وقد أدت الدفعات الثلاث الأولى، التي شملت سجناء فلسطينيين فقط، إلى تعكير السياسات الإسرائيلية؛ وكانت الدفعة الأخيرة ستشمل إطلاق سراح عرب إسرائيليين، وهي مسألة يصعب تقبلها على المستوى الداخلي. وفي النهاية، لم تتمكن إسرائيل من قبول احتمال إطلاق سراح سجناء الدفعة الأخيرة دون وجود ضمانات بشأن استمرار الفلسطينيين في المفاوضات إلى ما يتجاوز التزامهم المحدد لشهر نيسان/أبريل. وفي غضون ذلك، أراد عباس أن تكون [إسرائيل] على علم بأنه يرغب في الاستمرار في العملية رغم إشارته إلى أنه لا يستطيع قبول إطار كيري في وضعه الحالي. ومن أجل القيام بذلك، طلب إطلاق سراح المزيد من السجناء وإعطاء بعض التأكيدات حول المستوطنات الإسرائيلية.

وقد عملت واشنطن مع كلا الجانبين من أجل صياغة حزمة للتغلب على هذه المشاكل والحفاظ على استمرار العملية. وبموجب هذا الترتيب، تقوم إسرائيل بتنفيذ الدفعة الرابعة بإطلاقها سراح سجناء فلسطينيين فضلاً عن عدة مئات إضافيين، وتوافق أيضاًعلى وجود قيود على النشاط الاستيطاني. وفي المقابل، يوافق عباس على إطالة أمد عملية التفاوض على الأقل حتى نهاية هذا العام ويحجم عن الذهاب إلى الأمم المتحدة أو السعي إلى الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية.

وقد عكس المنطق القائم وراء هذه الحزمة نمطاً غالباً ما لوحظ في المفاوضات السابقة وهو: يُطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات تعتبرها صعبة للغاية، بينما ترى أن ما يفعله الفلسطينيون في المقابل غير كافٍ، ومن ثم تتدخل واشنطن لعرض تعويض لا يستطيع الفلسطينيون قبوله. وتجعل الجهود الأمريكية من التحركات الإسرائيلية ممكنة، مما يثمر بدوره شيئاً لصالح الفلسطينيين ويضع عليهم التزامات. على سبيل المثال، كثيراً ما أثار الإسرائيليون قضية جوناثان پولارد، الجاسوس المسجون في الولايات المتحدة منذ عام 1987 - فمن وجهة نظرهم، إن إطلاق سراح بولارد يقلل من الصعوبة السياسية في اتخاذ خطوات معينة في عملية السلام.

تقييم الحزمة الأمريكية

منذ أن تم الإعلان عن الحزمة الأمريكية تتعرض هذه إلى الهجوم من اليمين واليسار، وغالباً ما يحدث ذلك في ظل معايير ضيقة. بيد ينبغي على المرء أن يرى أن المنطق وراءها يستند على معايير أوسع نطاقاً. أولاً، إن كان الوزير كيري قد حقق فعلاً تقدماً حقيقياً كما يعتقد، فمن المعقول إذن الحفاظ على ذلك التقدم بدلاً من تركه يضيع عن طريق السماح بانهيار العملية.

ثانياً، توجد أهمية للسياق الإقليمي. نظراً للغليان الشعبي القائم في أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط، هل لدى واشنطن الرغبة الفعلية في إضافة احتمالية نشوب اضطرابات حقيقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

هناك معيار ثالث يتمثل في النظرة الأوسع للسياسة الخارجية الأمريكية. فنظراً للتطورات الدولية الراهنة، تحتاج واشنطن لإظهار مؤشرات حقيقية على فعاليتها وقوتها، وليس على عدم فعاليتها. كما أن حدوث انتكاسة كبيرة أخرى الآن من الممكن أن يؤثر على طريقة تعامل حكومات أخرى مع الولايات المتحدة.

نحو الخروج من المأزق

نظراً لأن الموعد النهائي للإفراج عن الدفعة الرابعة الذي كان مقرراً في 29 آذار/مارس قد انقضى وتجاوزه الزمن، اتخذ عباس خطوات تشير إلى أن هذا الالتزام لا يمكن تجاهله - في الوقت الذي كان يواجه ضغوطاً كبيرة وتحديات علنية لقيادته - وقام بتوقيع أوراق الانضمام إلى خمس عشرة اتفاقية دولية. وردت إسرائيل بصورة سلبية، برفضها الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في نطاق الدفعة الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الأطراف تجتمع في لقاءات ثنائية وثلاثية، وتشير إلى أنها تفكر جدياً في ما إذا كانت هناك طريقة للخروج من هذا المأزق. وفي المرحلة القادمة، يتطلب من جميع الأطراف مراعاة التدابير التالية:

الخيار الأول: إنقاذ الحزمة

على واشنطن النظر أولاً فيما إذا كان لا يزال بالإمكان إنقاذ الحزمة الحالية. وللخروج من هذه الأزمة، بإمكان الفلسطينيين تعليق جهودهم الرامية إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الخمسة عشر، في حين يمكن لإسرائيل المضي قدماً في الإفراج عن الدفعة النهائية.

الخيار الثاني: دعوة الأطراف للجلوس على مائدة المفاوضات في واشنطن

إذا كان الخيار الأول غير مجدي، يمكن أن يقوم الوزير كيري بإرسال خطاب يحدد المبادئ التي تعتبر بمثابة شروط مرجعية ودعوة الزعيمين لإرسال فرق إلى واشنطن للتفاوض على الأساس الذي يتمسك به كل منهما. فإذا ما وافق الجانبان ببساطة على تلبية دعوة الولايات المتحدة، فبإمكانهما الابتعاد عن الشروط مع الحفاظ على بعض الغطاء السياسي. ولجعل هذا النهج أكثر جدوى، يمكن لواشنطن الحديث عن خطوات متزامنة يمكن لكلا الجانبين اتخاذها لخلق مناخ أفضل لإنجاح هذه المفاوضات. وهذا ليس جديداً، فلقد استخدمت الولايات المتحدة هذا الأسلوب من قبل مع درجات متفاوتة من النجاح. بيد أن هناك جانباً سلبياً محتملاً يتمثل في أنه لو استجاب الإسرائيليون والفلسطينيون للدعوة كتابة، فمن المرجح أن يحددوا مواقف يكون من الصعب التراجع عنها لاحقاً.

الخيار الثالث: عرض "التقدير الأمثل" من قبل الولايات المتحدة بشأن كيفية حل الصراع الدائر

بإمكان كيري أن يعلن أيضاً أنه بعد شهور من بذل جهود جادة بكافة المقاييس، فإنه سيقدم "تقديره الأمثل" بشأن متطلبات حل القضايا الأساسية، على الأقل من حيث المبدأ. وسيقول البعض إن هذه خطوة إيجابية، لأنها ستوضح أن واشنطن بذلت قصارى جهدها ووضعت مجموعة من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في وقت لاحق. فإذا لم يكن الجانبان على استعداد لقبول التقدير الأمثل من جانب واشنطن في هذه المرحلة - والذي يبدو مرجحاً - فإن ذلك سوف يعتبر أساساً كاستراتيجية انسحاب.

وبدلاً من ذلك، إذا كان الجانبان لا يريدان الإعلان عن هذه المبادئ الأمريكية على الملأ كونها معايير جديدة لتسوية الصراع، فبإمكان كيري استخدام هذا الخيار سراً كتكتيك لإعادتهما إلى الحزمة الحالية. غير أن الشيء الوحيد الذي لا يستطيع المرء أن يفعله في هذه المفاوضات هو الخداع. بمعنى آخر،على واشنطن أن تكون على استعداد للتعامل مع جميع التبعات - فإذا ما قدمت تقديرها الأمثل سراً ورفضه كلا الجانبين، فيمكن أن تكون النتيجة حدوث المزيد من الانهيارات. وبمجرد انسحاب الولايات المتحدة [من الوساطة]، سيتم ملء الفراغ الناشئ من خلال اتخاذ خطوات سلبية تنافسية تبرز الأسوأ لدى كل جانب.

الخيار الرابع: التنسيق الأحادي لاستعادة الثقة في حل الدولتين

يمكن أن تعمل واشنطن أيضاً بشكل منفصل مع كل جانب، وليس كجزء من المفاوضات الثنائية الجارية. وبالإمكان تحقيق ذلك بصورة أيسر من التوصل إلى اتفاق رسمي. ومن مشاكل الجهود الحالية أنها لم تسع إلى تبديد حالة الريب العميق وعدم الثقة الكبيرة المحيطة بالمفاوضات. وفي حين أنه يمكن استرداد الثقة، إلا أنه من الصعب استرداد الإيمان واليقين عند فقدهما. واليوم يشكك كل جانب في التزام الطرف الآخر بحل الدولتين. وفي المقابل، يمكن للولايات المتحدة وضع جدول أعمال محدد يتضمن خطوات يتعيّن على كل جانب اتخاذها لإثبات التزامه تجاه الطرف الآخر.

على سبيل المثال، يمكن لإسرائيل أن تتعهد ببناء المستوطنات في الكتل الاستيطانية الرئيسية فقط. ويمكنها كذلك فتح "المنطقة ج" من الضفة الغربية أمام النشاط الاقتصادي الفلسطيني. ومن جانبهم، يمكن للفلسطينيين أن يتحدثوا عن فكرة "دولتين لشعبين". فإذا لم يتمكنوا من الحديث عن "دولة يهودية"، فبإمكانهم التحدث عن الواقع التاريخي لاثنين من الحركات القومية التي تتنافس على نفس المساحة من الأرض. إن الحديث عن الشعب اليهودي وحقه في تقرير المصير في جزء من فلسطين التاريخية لا ينفي الرواية الفلسطينية أو ينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ويمكن للخطوات الأحادية الجانب أن تشمل أيضاً عملية "إعادة انتشار إضافية" ثالثة للتواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية - وهو من شروط اتفاقية أوسلو التي لم يتم تنفيذها مطلقاً. وإذا وافقت إسرائيل على تلك الخطوة، فبإمكان واشنطن أن تطلب من الفلسطينيين تقديم ضمانات في المقابل لمعالجة المخاوف الإسرائيلية. فهذه الخطوة وغيرها من الخطوات يمكن أن تساعد في منع الانهيار والاضطرابات الجديدة مع توجيه الأطراف في اتجاه أكثر مواتاة.

لا يوجد خيار آخر سوى حل الدولتين

يدعو البعض إلى بديل يقوم على حل الدولة الواحدة - ولكن لا يوجد مكان واحد في الشرق الأوسط تعيش فيه هويتان وطنيتان منفصلتان في سلام داخل نفس الدولة. إن الحل الوحيد هو "دولتان لشعبين". ففي النهاية، يجب على الطرفين إيجاد طريقة للعودة إلى هذا الحل. ويبقى السؤال هو كيفية إدارة العملية بطريقة لا تجعل انعدام الثقة والنزوع إلى الشك يصوغان المستقبل، على نحو يزيد بشكل بالغ من صعوبة القيام بما هو ضروري في نهاية المطاف.