إحكام السيطرة... كيف يتخذ خامنئي القرارات.... كييف ترسل كتيبة قتالية الى الشرق وأوباما يهدد بوتين بـ «أثمان مرتفعة»...رئيس حكومة كردستان في تركيا اليوم والتعاون في مجال الطاقة يتصدر المباحثات

حتى في ظل أنظمتها الأكثر استبدادية، كانت إيران الحديثة تُحكم بدرجة من التوافق بين فصائل النخبة. فقد تنازل القادة للمنافسين أو قاموا باستيعابهم عند الضرورة للإبقاء على سيطرتهم على السلطة، والنظام الحالي ليس استثناءً. بيد أن تحديد طبيعة ذلك التوافق وأثره على عملية صناعة القرار الإيرانية يتسم بتعقيدات خاصة اليوم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطبيعة الفريدة للجمهورية الإسلامية. إن الجمع بين الانتخابات الوطنية المنتظمة وولاية الفقيه - عقيدة تمنح المرشد الأعلى السلطة مدى الحياة على أنه الفقيه الحاكم - أضفى جواً من عدم القدرة على التنبؤ بسلوك النظام.

ومن أجل فهم عملية صنع القرار الإيرانية بطريقة أفضل، يجب على المرء أن ينظر أولاً في خلفية المرشد الأعلى علي خامنئي. فهو لم يكن بأي حال عالم دين تقليدي - وقد تشكلت معارفه ومصالحه وطموحاته بشكل أكبر عن طريق التيارات الفكرية أكثر من تشكلها بالتقاليد الدينية. وبعد ثورة 1979، تطورت تلك الاهتمامات واكتسبت حماسة بالشؤون العسكرية التي ستؤثر بشكل كبير على نهجه في توطيد سلطته في السنوات اللاحقة.

وبمجرد أن خلف خامنئي آية الله الخميني في عام 1989، فإن العديد ممن قام بتعيينهم لم يكونوا منتمين إلى الجيل الأول للجمهورية الإسلامية وإنما لجيل جديد من السياسيين أصحاب الخلفيات العسكرية أو الأمنية. ومنذ ذلك الحين، عمل هذا النهج تدريجياً على إحداث نقلة نوعية في هيكل القيادة العسكرية العليا - "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" - الذي أصبح لاعباً رئيسياً في الحياة السياسية والاقتصادية الإيرانية، الأمر الذي سمح لخامنئي بتأسيس سلطة مركزية قوية جداً. وهذا بدوره يمنحه القول الفصل في السياسة الخارجية والقضية النووية والعديد من الأمور الأخرى.

ويقيناً، إن المرشد الأعلى لا يحظى بسلطة مطلقة، وهناك عوامل مختلفة وأفراد كُثُر أثروا على قراراته على مدار السنوات. وقد فشلت المحاولات الرامية إلى توحيد الحكومة ووضع حلول جذرية للتوجه الحزبي داخل النخبة الحاكمة، مما أدى غالباً إلى خلق الأزمات. بيد، وضع خامنئي العديد من الآليات لإدارة الانشقاقات وتوطيد سلطته.

على سبيل المثال، يدير "بيت" خامنئي - مكتب المرشد الأعلى - منذ نشأته ويعمل به أشخاص [خبرتهم الوحيدة هي] معارف شخصية وموالاة لخامنئي، ومعظمهم بيروقراطيين وليسوا سياسيين. وهكذا، فبينما يؤثر عليه مكتبه من خلال تحديد المعلومات التي يتلقاها، سعى خامنئي إلى منع تسرب العوامل السياسية إلى تلك المعلومات من خلال إدارة مكتبه بشكل شخصي وجلب الأصدقاء المقربين إلى دائرته الداخلية. إن إلقاء نظرة على هيكل هذا "البيت" يمكن بالتالي أن يساعد على شرح الطريقة التي يفكر بها المرشد الأعلى، وما يؤمن به، ومن هم أولئك الذين يثق بهم.

كما أن خامنئي أبعد منصبه عن الملالي، على عكس الخميني الذي أحاط نفسه بأتباعه من رجال الدين. وعلى مدار السنوات، فُرضت بيروقراطية جديدة على مؤسسة الملالي التي كانت مستقلة ذات يوم. فقد دفعت طبيعة الجمهورية الإسلامية، إلى جانب جهود خامنئي لتوطيد سلطته، إلى جعل الحوزات العلمية تعتمد كلية على النظام للحصول على الدعم المالي والسياسي. واليوم أصبح خامنئي مسؤولاً عن تعيين المجلس الذي يدير الحوزات العلمية الرئيسية والمعاهد الدينية ذات الصلة في إيران. كما أنه أحدث ثورة في الهيكل الإداري للمؤسسة الدينية، حيث استبدل النظام التقليدي الذي يستند على الثقافة الشفهية بنظام حاسوبي حديث يمنحه سيطرة كاملة على الحياة الخاصة للملالي، وأنشطتهم العامة، وتوجهاتهم السياسية، ونفقاتهم، وممتلكاتهم العقارية. كما أن هناك آليات قسرية (مثل "المحكمة الخاصة لرجال الدين"؛ و"مكتب الإحصاء"، وهو جهاز من أجهزة وزارة الاستخبارات؛ ولواء ميليشيا خاص يتألف من عصابات الملالي) ساعدته على قمع المعارضة. وقد تم سجن وإعدام المئات من رجال الدين نتيجة لتلك الهياكل، التي غالباً ما تتجاهل الإجراءات القانونية الإيرانية.

وفي الوقت ذاته، تتم مكافأة العديد من الملالي بمجموعة واسعة من وسائل المتعة والترفيه والامتيازات والفرص التجارية. إن مؤسسة الملالي اليوم هي الأكثر ثراء في تاريخ إيران والأقل احتمالاً بأن تدعو إلى إقامة حكومة علمانية وديمقراطية تحرمهم من الكثير من هذه المزايا.

وعلى الجبهة السياسية، كان على خامنئي أن يدير التوترات مع السلطة العليا الأخرى في البلاد، والرئاسة، وحتى إنه ذهب إلى حد إثارة التساؤلات حول ما إذا كان يجب إلغاء المنصب أم لا. وفي حين تقتصر صلاحيات الرئيس على الفرع التنفيذي وتواجه قيوداً كبيرة من المؤسسات الواقعة تحت سيطرة المرشد الأعلى، إلا أنه يستطيع معارضة سلطة الفقيه الحاكم في العديد من القضايا. ويفتقر خامنئي إلى الكاريزما والشعبية التي كان يتمتع بها الخميني، لذا اضُطر إلى ابتكار تدابير متقدمة لتقييد سلطة الرئيس - وكاد أن يؤدي ذلك إلى نتائج كارثية في بعض الأحيان.

وتُظهر رئاسة محمود أحمدي نجاد على النحو الأمثل كيف ستكون نتائح تلك التوترات على وجه التحديد، وكيف أن المرشد الأعلى فشل في هدفه لإنهاء التحزب من خلال قيادة انتخاب رئيس خانع. ورغم تمهيده الطريق لنجاح أحمدي نجاد في الانتخابات، إلا أن خامنئي شعر أنه مضطر لمعاداته بمجرد بدئه بممارسة استقلاله عن المرشد الأعلى و "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" وتطويره ساحات نفوذ اقتصادية وسياسية خاصة به. على سبيل المثال، سمح خامنئي للهيئة القضائية والاستخبارات وأجهزة الإعلام باتهام العديد من الأشخاص داخل دائرة أحمدي نجاد بالفساد الاقتصادي أو الأخلاقي، أو الاتصال مع حركات المعارضة، أو إقامة روابط مع الحكومات الغربية.

وفي النهاية، أضرت تلك الجهود بصورة خامنئي الشخصية وصورة الجمهورية الإسلامية على حد سواء. وقد أدت الاحتجاجات الجماهيرية التي أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد - عملية كانت محل شك - عام 2009 إلى إرغام المرشد الأعلى على اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين، مما دفع العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى إثارة التساؤلات حول الشرعية الدينية للنظام. وعلاوة على ذلك، أن جهوده التالية للسيطرة على أحمدي نجاد بفاعلية أرغمته على الانتقاص من سمعة نفس الشخص الذي أراد بقائه في السلطة عام 2009.

تشير المؤشرات الأولى إلى علاقة أقل خطورة مع حسن روحاني، الذي انتخب رئيساً في حزيران/يونيو 2013. وقد سعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع المرشد الأعلى بشأن قضايا مثل الحد من دور "الحرس الثوري" في اقتصاد البلاد. وفي المقابل، كان المرشد الأعلى داعماً بشكل عام لجهود روحاني في المحادثات النووية مع الغرب. ومما لا شك فيه، سوف يعتمد الحفاظ على هذه الديناميكية على استمرار إذعان الرئيس.

وحافظ المرشد الأعلى أيضاً على سيطرته على فروع أخرى في الحكومة. فهو يتدخل في كثير من الأحيان في القرارات التشريعية، سواء من خلال بعث رسائل مباشرة إلى رئيس البرلمان أو عن طريق تمرير آرائه عبر "مجلس صيانة الدستور" ومكتبه الشخصي. والأمر الأكثر أهمية أنه يسيطر على "المجلس الأعلى للأمن القومي"، وهو مجموعة صغيرة مسؤولة عن وضع سياسات الدفاع والأمن الإيرانية. ورغم أن رئيس الدولة هو الرئيس الاسمي للمجلس، إلا أن الممثل الشخصي لخامنئي هو من يقود مناقشاته فعلياً، ومعظم الأعضاء الآخرين معيّنين من قبله.

واليوم، يؤثر المجلس على العديد من شؤون السياسة الخارجية، بما في ذلك القضية النووية. وخلال السنوات الأخيرة، واجه خامنئي صعوبات للتنصل من المنهج الذي اتبعاه الرئيسين السابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني حيال هذه المسألة. وعلى وجه التحديد، زعم أنه غير مسؤول عن السياسات التي يعتبرها ليّنة وغير فعالة - وهو يرى أن "المرونة" التي أظهرها المفاوضون النوويون السابقون دون موافقته لم تؤدي سوى إلى تشجيع "العدو" على تقديم مطالبات أكثر جرأة. ومنذ ذلك الحين، اتخذ خطوات لتحمل المسؤولية عن المحفظة النووية، مثل توطيد السيطرة على "المجلس الأعلى للأمن القومي" وتشكيل فريق تفاوض يعج بالموالين له.

وأخيراً، فإن علاقة خامنئي مع "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" ربما تكون العامل الأكثر تعقيداً في عملية صنع القرارات داخل النظام. فمنذ توليه السلطة، حوّل "الحرس الثوري" من كونه قوة عسكرية إلى مجمَّع ديني وسياسي واقتصادي وثقافي، يسيطر على وسائل الإعلام والنظام التعليمي في البلاد. لكن رغم قوة "الحرس الثوري الإسلامي" ووجود العديد من الخلافات الداخلية في صفوفه، إلا أنه لا توجد أية أدلة على أن أياً من قادته هو في وضعية تمكنه من معارضة سلطة المرشد الأعلى. ومن بين التدابير الأخرى، واصل خامنئي تحجيم "الحرس الثوري" من خلال تطهير القادة القدماء، وتعيين ممثليه الشخصية في جميع صفوف "الحرس"، وتعيين نواب القادة بنفسه، وفي الواقع، أن العديد من هؤلاء النواب مسؤولون بشكل مباشر أمامه.

وفي المرحلة القادمة، من المهم أن نتذكر أن خامنئي غيّر وجهات نظره حول قضايا معينة باسم النفعية السياسية. على سبيل المثال، عندما أصبح المرشد الأعلى [عام 1989]، وجد أنه من الضروري أن ينحي جانباً معارضته (السرية) للسياسات المناهضة بقوة للولايات المتحدة. ولم يفعل ذلك نتيجة أي تحول أيديولوجي كبير، ولكن ببساطة من أجل مصادرة النفوذ السياسي من اليساريين الذين أصبحوا أقوياء في عهد الخميني. ومن خلال مناهضة الأمريكيين أكثر من المناهضين للأمريكيين أنفسهم، إذا جاز التعبير، تمكّن من تهميشهم وزيادة سلطته. كما أن قبضته على السلطة أصبحت أكثر قوة بكثير اليوم، ومع ذلك، هناك أقل احتمالاً لحدوث تحول كبير إلا إذا زادت الضغوط المحلية بشكل ضخم. وقد حمى مصالحه حتى الآن من خلال كبح نفوذ من يسعون إلى إعادة صياغة سياسات إيران المناهضة للولايات المتحدة، والمعادية لإسرائيل، والسياسات النووية، بمن فيهم الرؤساء الثلاثة الأخيرين.

 

 كييف ترسل كتيبة قتالية الى الشرق وأوباما يهدد بوتين بـ «أثمان مرتفعة»

أعلن الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطنيين في اوكرانيا اندريه باروبي أمس، ارسال اول كتيبة من الحرس الوطني الى شرق البلاد، حيث لا يزال انفصاليون موالون لروسيا يسيطرون على مقار ادارية وأمنية منذ السبت الماضي، خصوصاً في اقليم دونيتسك، لكنهم انسحبوا طوعاً من مقر للشرطة في مدينة كراماتورسك بدونيتسك.

وأوضح باروبي ان الكتيبة التي تضم متطوعين كانوا في لجان الدفاع الذاتي بساحة ميدان، معقل حركة الاحتجاج وسط كييف التي اطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في شباط (فبراير)، ان «الجنود متدربون جيداً ومستعدون للدفاع عن اوكرانيا، والوضع ليس سهلاً».

والحرس الوطني الذي صادق البرلمان الأوكراني على إنشائه في آذار (مارس)، بعد إلحاق شبه جزيرة القرم بروسيا، مكلف حماية الأمن الداخلي والحدودي ومكافحة الارهاب، ويخضع لإشراف وزارة الداخلية كي يستطيع مساندة القوات المسلحة التي تضم 130 ألف عسكري اكثر من نصفهم مجندون، بينما يتألف الجيش الروسي من 845 ألف جندي.

وأعلن الرئيس الأوكراني اولكسندر تورتشينوف اطلاق عملية «لمكافحة الارهاب شمال اقليم دونيتسك الذي يضم منطقة سلافيانسك»، حيث شوهد رتل من دبابات وعربات مدرعة وحافلات تحمل اعداداً كبيرة من عناصر القوات الخاصة على الطريق المؤدي اليها.

وأشار تورتشينوف الى ان العملية «ستقاد بطريقة تدريجية ومسؤولة ومدروسة»، متهماً روسيا بـ «تنفيذ مشاريع عنيفة لاشعال ليس دونباس (منطقة دونيتسك) وحدها، بل كل شرق اوكرانيا وجنوبها، من منطقة خاركيف الى اوديسا».

الى ذلك، اعتبر السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة يوري كليمينكو ان التوترات شرق أوكرانيا «ذريعة متعمدة تثيرها روسيا لتعطيل المحادثات الرباعية المقررة بين كييف وموسكو وواشنطن والاتحاد الأوروبي في جنيف غداً»، مشيراً الى ان كييف تتطلع الى الافادة من المحادثات لتهدئة التوترات على الحدود مع روسيا والمساعدة في إستئناف التجارة معها، لكنها لن تناقش شؤونها الداخلية.

اوباما وبوتين

وفي اتصال أجراه البيت الأبيض بناء على طلب من موسكو، ابلغ الرئيس الأميركي باراك اوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين ان «الاثمان التي تدفعها موسكو بسبب تدخلها في اوكرانيا سترتفع حكماً إذا واصلت السير على الطريق الذي تسلكه». اما بوتين فردّ بأن اتهام موسكو بالتدخل «ليس إلا تكنهات تستند الى معلومات لا اساس لها».

وطالب اوباما بوتين بالضغط على الانفصاليين الموالين لموسكو «من اجل القاء سلاحهم، واقناعهم بإخلاء المباني التي تحتلها»، مذكراً بأهمية «سحب روسيا قواتها من الحدود لتخفيف التوتر»، فيما نوّه بـ «ضبط النفس اللافت الذي أظهرته كييف، وجهودها لتوحيد البلاد عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة في 25 ايار (مايو) المقبل، ومواصلة الإصلاح الدستوري واتخاذ خطوات ملموسة نحو لا مركزية السلطة».

وشدد على ان الحل الديبلوماسي لأزمة اوكرانيا لن ينجح في بيئة من التخويف العسكري الروسي على الحدود، والاستفزاز المسلح في اوكرانيا، واللهجة التصعيدية لمسؤولي الكرملين.

واعترف البيت الابيض بزيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) جون برينان كييف نهاية الاسبوع الماضي، لكنه نفى بحث إرسال مساعدات عسكرية الى اوكرانيا، فيما تحدث البنتاغون عن تحليق طائرة روسية من طراز «سو-24» الاربعاء مرات على ارتفاع منخفض قرب مدمرة اميركية في المياه الدولية بالبحر الاسود، مندداً بعمل «استفزازي وغير محترف».

اعتداء

وفيما تجد السلطات الجديدة في كييف نفسها بين روسيا التي لا تعترف بشرعيتها والمجموعات القومية والموالية لأوروبا التي تتهمها بـ «التراخي»، اعتدى حشد غاضب بالضرب على المرشح الرئاسي أوليه تساريف المعروف بمواقفه المتشددة المؤيدة لروسيا، اعتراضاً على تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية.

وقال منتقدو تساريف الذي كان أَيَد عضوية اوكرانيا في الاتحاد الجمركي الذي تقوده موسكو بدلاً من التكامل الأوروبي إنه «دعم خلال المقابلة تدخل القوات الروسية في الشرق»، وهو ما نفاه. وتظهر استطلاعات الرأي أن نسبة تأييده لا تتجاوز واحد في المئة في الانتخابات.

وانتظر تساريف (44 سنة) ساعتين داخل استوديو محطة «أي سي تي في» قبل الخروج. وعلى رغم حماية حراسه، ألقت الجماهير البيض في وجهه ثم انهالت عليه بالضرب.

ودُفع بتساريف داخل سيارة إسعاف، لكن أعضاء في جماعة «القطاع الأيمن» القومية المتطرفة أمسكوا به، واقتادوه أولاً الى مقر جهاز أمن الدولة ثم الى مكتب المدعي العام.

ترافق ذلك مع اعلان مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في تقرير ان الناطقين بالروسية شرق اوكرانيا «لم تستهدفهم هجمات منظمة أو كثيفة، وزعموا كذباً تعرضهم لهجوم لتبرير تدخل روسيا في القرم». لكنه شدد على ضرورة منع السلطات الاوكرانية الجديدة التحريض على الحقد واحترام الاقليات.

ودعا التقرير الذي حلل الأحداث حتى الثاني من الشهر الجاري، الى بذل جهود فورية لاعادة سيادة القانون واحترام حقوق الانسان، ووضع حد «لخطاب الكراهية»، مثل الخطاب القومي المتشدد والذي يروج للكراهية على أساس العرق أو الدين.

وطالب بالتحقيق في مزاعم عن تورط «القطاع الأيمن» بقتل افراد من جهات انفاذ القانون، لكنه استدرك ان الخوف من الجماعة «مبالغ به». كما اعلن ان مسؤولي الأمم المتحدة تلقوا «حقائق كثيرة عن تزوير الاقتراع الخاص باستفتاء انفصال القرم».

القرم وترانسنيستريا

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الطوارئ والدفاع المدني الروسية ان قوات تابعة لها بدأت أمس تدريبات في مناطق مختلفة من البلاد بينها القرم. وقالت الوزارة ان التدريبات تهدف إلى تأكيد جاهزية القوات لبلوغ منطقة منكوبة لإنقاذ منكوبين.

وعيّن الرئيس بوتين نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي سيرغي مينيايلو في منصب منصب القائم بمهام عمدة مدينة سيفاستوبل بالقرم، وسيرغي أكسيونوف في منصب القائم بمهمات رئيس القرم.

الى ذلك، املت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا بتنظيم جولة جديدة من المفاوضات في ايار (مايو) بين مولدافيا ومنطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا والقريبة من الحدود مع اوكرانيا.

وتقود منظمة الأمن والتعاون هذه المفاوضات ضمن اطار 5+2، اي بمشاركة مولدافيا ومنطقة ترانسنيستريا الانفصالية، اضافة الى اوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون. ويضطلع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بدور المراقب.

واستؤنفت المفاوضات بعد توقف استمر ست سنوات في 2011، لكن جولة مقررة هذا الشهر لم تنعقد بسبب مسألة تقنية مرتبطة بقانون مولدافي اثر على الصناعة في ترانسنيستريا، والذي سحب لاحقاً.

وتأمل مولدافيا بتوقيع اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال اشهر، علماً ان رئيس مولدافيا نيكولاي تيموفتي ابدى قلقه من تكرار سيناريو القرم بسبب مطالب ترانسنيستريا بالانضمام الى روسيا.

 

كييف - جنيف: « الشرق الأوسط» ... أعلن الرئيس الأوكراني المؤقت أولكسندر تورتشينوف بدء العملية العسكرية التي طال انتظارها «لمكافحة الإرهاب» ضد الانفصاليين المواليين لروسيا شرق البلاد. وما زالت طبيعة نشر القوات غير واضحة. وقال تورتشينوف إنه «سيتم نشر القوات شمال منطقة دونيتسك بالقرب من الحدود مع روسيا».

وأوضح تورتشينوف في حديثه أمام البرلمان الأوكراني أمس أن الهدف (من العملية العسكرية) هو حماية المواطنين من الإرهابيين الذين يحاولون تمزيق الدولة. وفي جنيف قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس إنه «ينبغي على الحكومة المؤقتة في أوكرانيا إدماج الأقليات على الفور في العملية السياسية ونزع فتيل التوترات الراهنة». وقال المسؤول البارز بشأن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إيفان سيمونوفيتش، إن «الأقلية الروسية الضخمة في شرق أوكرانيا تشعر بأنها غير ممثلة بالشكل المناسب في الحكومة»، وأشار إلى أنه جرى تغيير الكثير من أصحاب المناصب وحل مكانهم مسؤولون موالون لكييف منذ الإطاحة بالرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في فبراير (شباط) الماضي. وفي الوقت نفسه، قال سيمونوفيتش إنه «لم تقع هجمات واسعة النطاق ضد الروس العرقيين، وإن حقوق الأقلية المتعلقة باللغة لم تمس».

وذكر سيمونوفيتش في تقرير عقب زيارته الشهر الماضي لأوكرانيا وشبه جزيرة القرم، أن قادة كييف لا بد أن يطمئنوا جميع السكان في أنحاء أوكرانيا على أن مخاوفهم الرئيسة سوف تعالج. كما دعا التقرير إلى آليات جديدة لإدماج الأقليات في السياسة، وأشار إلى أنه لا بد من التشاور مع الأقليات قبل تمرير أي قوانين تؤثر عليهم. وفي بكين حذرت روسيا مجددا من فشل قمة جنيف المقرر عقدها غدا (الخميس) حول الأزمة الأوكرانية حال استخدمت الحكومة الأوكرانية القوة ضد العناصر الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس في بكين إن «فرص إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستقل بشدة في هذه الحالة». وأكد لافروف اهتمام بلاده بعقد القمة. وبحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس)، وصف لافروف اتهامات الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب بأن روسيا تؤجج الاضطرابات في شرق أوكرانيا عبر عناصر استفزازية بـ«الهراء». في غضون ذلك طالبت روسيا بوقف تصدي قوات الأمن الأوكرانية للعناصر الموالية لموسكو في شرق أوكرانيا. وأدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحملة الأمنية التي بدأتها الحكومة الأوكرانية أمس في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية (إتار - تاس) عن لافروف قوله عقب محادثاته مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين: «إننا نطالب بوقف ما يسمى بمبادرات إرسال قوات أمن ووحدات عسكرية بالانتهاك لمعايير القانون الأوكراني والقانون الدولي». وكان لافروف حذر في وقت سابق أمس من فشل قمة جنيف المقرر عقدها غدا حول الأزمة الأوكرانية حال استخدمت الحكومة الأوكرانية القوة ضد العناصر الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال لافروف إن «فرص إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستقل بشدة في هذه الحالة»، مؤكدا اهتمام بلاده بعقد القمة.

وفي واشنطن حض الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين على استخدام نفوذه لدفع الانفصاليين في شرق أوكرانيا إلى الانسحاب من المباني الحكومية التي يحتلونها. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين جاء في وقت واصل فيه ناشطون موالون لروسيا احتلال مبان في مدن في شرق أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره إن أوباما «أشار إلى عزلة سياسية واقتصادية متزايدة لروسيا نتيجة لتصرفاتها في أوكرانيا». وأضاف أن أوباما «ذأوضح أن التكلفة التي جلبتها روسيا على نفسها ستزداد بالفعل إذا استمرت هذه التصرفات». ومن جانبه رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامات الرئيس الأميركي باراك أوباما لروسيا بالتدخل في شرق أوكرانيا، في وقت تعد فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة على روسيا لتدخلها في شرق أوكرانيا.

وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في كلمة ألقها أمس إن «روسيا تعمدت دفع أوكرانيا إلى حافة الهاوية في الأيام الماضية وزادت من خطر حدوث مواجهة عنيفة هناك». وتأتي تصريحات هيغ التي وزعها مكتبه مسبقا بعدما قالت روسيا إن «أوكرانيا على شفا حرب أهلية» في حين قالت كييف إن «عملية لمكافحة الإرهاب جارية ضد الانفصاليين الموالين لموسكو». وقال هيغ وفق المقتطفات التي وزعها مكتبه دفعت روسيا أوكرانيا في الأيام الأخيرة إلى حافة الهاوية وأوجدت خطرا عظيما كامنا من حدوث مواجهة عنيفة.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه .... أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أن نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، سيصل إلى تركيا اليوم بدعوة رسمية من رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي سيستقبله في أنقرة.

وقال سامي أركوشي، السكرتير الصحافي لنيجيرفان بارزاني، في تصريح للموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، إن «بارزاني وإردوغان سيبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإقليم وتركيا».

وبين أركوشي أيضا أن الاجتماع سيتناول أيضا موضوع فتح المعابر الحدودية المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الطاقة بين الإقليم وتركيا، كما سيسلط الطرفان الموضوع حول الوضع الحالي في المنطقة بشكل عام.

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني إلى تركيا بعد أيام من إعلان وزير النفط العراقي، قاسم لعيبي، في مؤتمر للطاقة بإسطنبول أن الخلافات النفطية بين الإقليم وبغداد في طريقها للحل. يذكر أن بغداد تعترض على تصدير النفط من الإقليم من دون إشرافها المباشر.

من ناحية ثانية، أثارت تصريحات رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، بشأن استقلال الإقليم أو التحول إلى النظام الكونفيدرالي في العراق لضمان وحدته، الكثير من ردود الفعل من جانب الأحزاب الكردستانية.

وقال القيادي في الحزب الاشتراكي الكردستاني، عبد الله حاج محمود، إن «الواقع الذي يعيشه الكرد لا بد أن يتطور وبالأخص بوجود عقلية لا تقبل الآخر ولا تريد أن تتقبل مبدأ الشراكة في عراق يفترض به أن يكون جديدا». وأضاف محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «شعب كردستان من حقه أن يعلن استقلاله في أي وقت وأن يقرر مصيره والقيادة السياسية في الإقليم تأخذ هذه المسألة على محمل الجد»، مشددا على أن القيادة السياسية في الإقليم لو توصلت إلى هذه القناعة واستفتت الشعب الكردي حول هذه المسألة فسيكون الحزب الاشتراكي الكردستاني من أوائل المؤيدين لها.

بدوره، يرى سوران عمر، القيادي في الجماعة الإسلامية في كردستان التي طرحت قيادتها أخيرا مشروع الدولة الكردية وبينت أنها تضعها تحت تصرف رئيس الإقليم، أن الوقت قد حان لكي تتفهم بغداد أن للكرد الكثير من الخيارات خاصة فيما يتعلق باستقلال الإقليم. وبين عمر أن القيادة الكردية يجب أن تركز بالدرجة الأولى على تنفيذ المادة 140 وأن يكون لها موقف حاسم من كركوك والمناطق الكردية الأخرى المستقطعة من الإقليم التي لا يمكن لقيادات الأحزاب الكردستانية المساومة عليها، عادا مسألة كركوك الأساسية التي ستفتح طريقا آخر نحو استحصال الحقوق القومية للشعب الكردي.

بدوره، قال القيادي في الاتحاد الإسلامي، أبو بكر هلدني إن «الوضع الحالي الذي يمر به الإقليم لا يساعد على إعلان هذا القرار الذي سيثقل كاهل الإقليم كونه لن يحتمل إدارة دولة مستقلة في ظل الضغوط الكثيرة التي يعيشها على كل المستويات». وأوضح هلدني أن مطلب الاستقلال بدأ يبرز على السطح منذ عام 1991 أي أن المسألة ليست بالجديدة، لكنه شدد على أن الأوضاع الذاتية والموضوعية يجب أن تؤخذ في الحسبان.

وعلل هلدني سبب عدم اقتناعه بالوقت الحالي لإعلان الاستقلال بكون الأحزاب الكردستانية غير موحدة ولم تتفق حتى الآن على استراتيجية واضحة حول مسألة كركوك والمناطق المستقطعة من الإقليم، بالإضافة إلى الموقف من المسألة الكردية في تركيا وسوريا.

 

في وقت سابق من الخامس عشر من نيسان/أبريل، أعلنت المملكة العربية السعودية أن الأمير المثير للجدل بندر بن سلطان قد استقال من منصبه كرئيس جهاز المخابرات. ووفقاً للرواية الرسمية لـ "وكالة الأنباء السعودية"، ذكر المرسوم الملكي غير المتوقع أن بندر قد "أُعفي من منصبه ... بناء على طلبه" وتم تعيين الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي، عوضاً عنه. وكان الفريق الإدريسي نائباً للأمير بندر في "رئاسة المخابرات العامة" - الهيئة السعودية الموازية لـ "وكالة المخابرات المركزية" الأمريكية. ولم يرد أي ذكر للمنصب الرسمي الآخر لبندر وهو الأمين العام لـ "مجلس الأمن الوطني" السعودي.

وتأتي هذه الانباء بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على ما ذكرته التقارير بأن بندر هو في طريقه إلى العودة من المغرب، حيث كان يقضي فترة نقاهة دامت عدة أسابيع بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الكتف. وكانت القصة المختلقة حول غيابه تدور إلى حد كبير حول استمراره في إدارة المخابرات السعودية من سريره في المستشفى على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه قد أورث على الأقل محفظة سوريا لابن عمه، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في كانون الثاني/يناير. وفي تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، أزعج بندر صناع القرار في واشنطن عندما أطلع الصحفيين الأجانب عن سخط السعودية تجاه سياسات إدارة أوباما في الشرق الأوسط.

وفي غياب معلومات أوفى، وخاصة عن دوره في "مجلس الأمن الوطني"، يعكس التغيير تفسيراً مرجحاً عن صحة بندر. فبالإضافة إلى العملية الجراحية التي أُجريت له في الكتف كما أفادت التقارير، فإن السفير السابق في واشنطن البالغ من العمر خمسة وستين عاماً كان يستخدم عصا للتخفيف من مشكلة كان يعاني منها في الساق عندما استقبل السناتور الأمريكي بوب كوركر (جمهوري من ولاية تينسي) في منزله في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر. ويذكر كُتّاب السيرة الذاتية للأمير ذو الشخصية العارمة أمراضاً أخرى له أيضاً، من بينها [شعوره بآلام] في الظهر (بسبب إصابة تعرض لها خلال مهنته كطيار مقاتل) وميله نحو الاكتئاب.

وقد اعتُبر تعيين بندر رئيساً للمخابرات عام 2012 انعكاساً لسياسة العاهل السعودي الملك عبد الله تجاه قضيتين رئيسيتين في ذلك الوقت وهما: موقفه المتشدد ضد نظام الأسد في دمشق، وعزمه على إحباط ظهور إيران كقوة إقليمية مسلحة نووياً ومنافسة للمملكة العربية السعودية. إن تغيير القيادة في الخامس عشر من نيسان/أبريل يسمح لقيام احتمال بحدوث تغيير في هذه السياسات، كما تمت الإشارة إلى ذلك من خلال القيود التي فرضتها السعودية مؤخراً على دعم الجهاديين في سوريا. ولكن سواء كان لدى الفريق أول ركن الإدريسي، الذي لا ينتمي إلى العائلة المالكة، الثقل السياسي لتنفيذ السياسة هو أمر محل شك. وفي الفترات الأخيرة كان جميع رؤساء المخابرات من الأمراء؛ وقد تولى بندر نفسه المنصب من الأمير مقرن بن عبد العزيز، الذي اختير نائباً لولي العهد الشهر الماضي.

وإذا احتفظ بندر بمنصبه في "مجلس الأمن الوطني"، فسوف يستمر في ممارسة بعض النفوذ في الرياض. ولكن نظراً للنفور الذي يكنه تجاه واشنطن في الأشهر الأخيرة، فقد يوحي التغيير قيام فرصة لمواصلة رأب الصدع بين الولايات المتحدة والمملكة في أعقاب الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي بين الرئيس أوباما والملك عبد الله خارج الرياض. ويعتمد هذا التقييم على المسؤولين الذين ستتم ترقيتهم لملء الفجوات التي ستتركها استقالة بندر.

 

متى تعلن حكومة أوروبية عن تخفيضات ضريبة من دون أن تصرح عن المصدر الذي ستأتي منه كل هذه الأموال، أو تذكر كلمة «الكفاءة»، فأمسك عليك مالك.

كان ذلك هو الحال مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الفرنسي الجديد مانويل فالس عن خفض الضرائب على العمال والشركات، عندما اقترح إضافة نحو 11 مليار يورو (15 مليار دولار) للتخفيضات الضريبة التي جاءت ضمن «ميثاق المسؤولية» الذي نفذه الرئيس الحالي فرانسو هولاند، من دون زيادة الـ50 مليار يورو من خفض الإنفاق التي وضع ذلك الاتفاق خطوطها العريضة (20 مليار يورو والتي ستأتي من الكفاءات).

ونتيجة للإخفاق في تحقيق طفرة خارقة في النمو والإيرادات الضريبية، لا يتوقع أن يتمكن فالس من دفع هذه الفاتورة، وفي الوقت نفسه خفض العجز في الميزانية من 4.3 في المائة العام الماضي إلى الهدف الذي حدده بنسبة 3 في المائة في عام 2015. وقال انه سوف يطلب من المفوضية الأوروبية إعادة النظر في التوازن بين السيطرة على العجز والنمو. كما دعا البنك المركزي الأوروبي لتخفيف القيود على السياسة النقدية.

لكن برغم التغيير، إلا أن الأمور ظلت على حالها، فمرة أخرى تبدو فرنسا كما لو أنها ستحاول التهرب من التزاماتها بخفض العجز الذي فوضها به الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك كان فالس مصيبا في ما ذهب إليه، سواء على صعيد الهدف المتمثل في خفض العجز أو السياسة النقدية. إذ ترى الاقتصادات الأوروبية التي تعاني من نسبة بطالة بلغت 10 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا، وركود النمو بشكل أساسي، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا، وانخفاض قيمة العملة، كحال فرنسا، أن الإصلاح الهيكلي هو الأمر الأكثر أهمية. وأن النمو سيعقبه إصلاح فعال، وسيساعد في حل مشكلة العجز، طالما استمر التعافي الاقتصادي العالمي.

وكان فالس صائبا، أيضا، بشأن البنك المركزي الأوروبي. فبغض النظر عن قضايا معينة في فرنسا، إلا أنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية. فهو يستهدف معدل التضخم المستهدف بهامش واسع وإنتاج عملة عالية القيمة، وهو ما يسهم في تباطؤ التعافي الاقتصادي.

السؤال الذي يواجه المفوضية وشركاء فرنسا في منطقة اليورو، هو ما إذا كانوا يصدقون فالس في تصريحاته بأنه سيجري التغييرات الهيكلية وخفض الإنفاق الذي تحتاجه فرنسا لجعل الاقتصاد تنافسيا. وهم بحاجة إلى التصديق أيضا بأنه عندما تعاود فرنسا النمو، فسوف تحافظ على تقليص حجم الحكومة وتدير فائض الميزانية. وأنا أتشكك في إمكانية حدوث أي من هذه، لكن ينبغي عليهم التوقف عن عدم الاعتقاد بعدم وجود خيارات أفضل.

يعد فالس منشقا في أوساط الحزب الاشتراكي، كما هو الحال بالنسبة لنظيره الإيطالي ماتيو رينزي، وربما يرغب في عمل الصواب. فاقتراحه أن يضيف إلى التخفيضات في الضرائب على العمال خطوة جيدة، كما هو الحال بالنسبة لوعده بخفض الضرائب على الشركات من 33 في المائة إلى 28 في المائة (يقف المتوسط الأوروبي عند 22.75 في المائة). وخفض الدوائر الحكومية الإقليمية في فرنسا التي اقترحها خطوة جيدة أيضا. بيد أن كل هذا يتوقع أن يجري في غضون عامين وربما أكثر من ذلك. ولم يكن هناك كلمة واحدة في خطاب فالس مؤخرا إلى البرلمان بشأن مرونة سوق العمل الفرنسي أو قطاع الخدمات فيها، الذي يشكل جوهر أي إصلاح حقيقي.

قد يبدو رينزي وفالس قليلي الخبرة، لكنها يبشران بآمال واعدة لأضخم اقتصادين جانحين في منطقة اليورو. ولا يملك أي منهما الخلفية السياسة من داخل أحزابهما للقيام بكل ما يتطلبه الأمر لإصلاح هذه الاقتصادات. ولكن برغم ذلك فهما أفضل الخيارات المتاحة في عصر ازدياد استياء الناخبين من الأحزاب السياسية الرئيسة.