روسيا قد تبني 8 مفاعلات نووية لإيران...وزيرة الشؤون الاجتماعية التركية: كارثة المنجم خلفت وراءها 432 طفلا يتيما...وزراء داخلية مجموعة الخمس يتخذون في نواكشوط إجراءات للتعاون الأمني...الجيش يعلن الانقلاب لحل الأزمة السياسية الطويلة في تايلاند

بانكوك – لندن: «الشرق الأوسط» .... بعد سبعة أشهر على احتجاجات سياسية دموية، أعلن الجيش التايلاندي أمس انقلابا عسكريا، وعلق العمل بالدستور، وطالب متظاهري طرفي الأزمة بالعودة إلى منازلهم.

وفي تصريح تلفزيوني، قال قائد سلاح البر التايلاندي الجنرال برايوت تشان أو تشا: «كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية على القوات المسلحة أن تتسلم السلطة اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف» (من مساء يوم أمس). ومباشرة بعد هذا الإعلان، فرض الجيش حظرا للتجوال بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا، وطلب من متظاهري الطرفين المتنافسين مغادرة الشوارع والعودة إلى منازلهم بعد نحو سبعة أشهر من تظاهرات سياسية في العاصمة بانكوك. كما منع الجيش التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص لأغراض سياسية، واستدعى أعضاء الحكومة المقالة للمثول أمام الجيش، وعلق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية.

وأعلن قائد سلاح البر انقلابه بعد جلسة ثانية من المفاوضات بين أطراف الأزمة من أجل التوصل إلى تسوية. وقبل وقت قصير من إعلان برايوت للانقلاب العسكري، أفاد شهود بأن قادة متظاهرين من الطرفين نقلوا من مكان الاجتماع بآليات عسكرية وتحت حراسة مشددة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا اعتقلوا رسميا أم لا.

وبرر الجنرال برايوت (60 عاما) قرار الجيش «بكثرة أعمال العنف في بانكوك وأجزاء أخرى من البلاد والتي سقط ضحيتها الأبرياء والممتلكات وكان من المرجح أن تتصاعد».

ويعد قرار الجيش هذا جزءا من أزمة سياسية ممتدة منذ الانقلاب العسكري عام 2006 الذي أطاح برئيس الوزراء المنفي ثاكسين شيناواترا، وكان الانقلاب الخطوة التي أثارت غضب مؤيديه. وأضاف برايوت في بيانه أنه «على جميع التايلانديين أن يحافظوا على الهدوء، وعلى الموظفين الاستمرار في عملهم كالمعتاد».

كذلك أمر الجيش كل محطات الإذاعة والتلفزيون وقف برامجها وبث بيانات النظام العسكري الجديد. وشمل هذا القرار أيضا المحطات الأجنبية مثل «سي إن إن» و«بي بي سي» و«سي إن بي سي». وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني الذي قطع برامجه أصلا ولا يبث سوى صور عسكريين على خلفية بيضاء، قال ناطق باسم الجيش «لإعطاء معلومات صحيحة للسكان على كل محطات الإذاعة والتلفزيون تعليق برامجها». وانتشرت شائعات عن انقلاب عسكري وشيك في تايلاند منذ يوم الثلاثاء بعد إعلان قائد الجيش القانون العرفي لتفادي خروج التوترات السياسية عن السيطرة.

ويعد تاريخ تايلاند حافلا بالانقلابات، إذ شهد البلد 18 محاولة أو انقلابا ناجحا منذ 1932 عند إقامة الملكية الدستورية. وأطاح الانقلاب الأخير عام 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا، وهو شقيق رئيسة الحكومة ينغلاك شيناواترا التي أقيلت من منصبها بداية شهر مايو (أيار) الحالي.

وتدور الأزمة السياسية أساسا بين النخبة المتمركزة في بانكوك والحكومة المنتخبة ديمقراطيا والمتحالفة مع ثاكسين، الذي يعيش حاليا في دبي لتفادي السجن بتهم الفساد، إلا أنه لا يزال يملك وحلفاؤه دعما سياسيا قويا في تايلاند، وخصوصا في الشمال الريفي، وقد فاز بكل الانتخابات التشريعية منذ 2001.

ويأتي إعلان الانقلاب العسكري بعد الاجتماع المغلق الثاني للأطراف السياسية المعنية بالأزمة العسكرية، والذي كان دعا له برايوت نفسه في قاعدة عسكرية في بانكوك. وعبر الكثير من المحللين عن خشيتهم من أن الانقلاب العسكري قد يساهم في تعزيز التوترات. وقال بافين شاشافالبونغبون من مركز دراسات جنوب شرقي آسيا في جامعة كيوتو في اليابان إنه «يبدو أن الجيش لم يتعلم درس عام 2006»، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي نتجت عن إقالة ثاكسين. وتابع أن «الانقلاب ليس أبدا الحل لإنهاء الأزمة، بل سيتحول إلى أزمة»، مشيرا إلى أن الانقلاب لن يسعد المتظاهرين المعارضين للحكومة.

واندلعت احتجاجات ضد الحكومة الموالية لثاكسين منذ عدة أشهر، وأسفرت أعمال عنف عن مقتل نحو 28 شخصا وجرح المئات. وبحسب بول شامبرز من معهد شؤون جنوب شرقي آسيا في جامعة شيانغ ماي، فإنه يرجح أن يكون قرار قائد الجيش ناتجا عن رفض الحكومة المؤقتة الضعيفة إفساح المجال أمام نظام انتقالي. ورئيس الحكومة المؤقت نيواتومرونغ بونسونغبايزان الذي رفض الاستقالة من بين الوزراء الذين دعوا إلى المثول أمام الجيش. وقال أحد مساعدي رئيس الحكومة إنه «بأمان» في موقع سري.

وكان برايوت، المتحالف مع النخبة الحاكمة ضد ثاكسين، تعهد في وقت سابق بعدم السماح لتايلاند بالتحول إلى «أوكرانيا أو مصر». وقال يوم الخميس الماضي قبل الإعلان عن الانقلاب العسكري «ما أفعله ضمن قدراتي الأمنية، إذا أغضبت أحدا فأنا أعتذر، ولكن ذلك يبقى ضروريا». ويمنح القانون العرفي الجيش صلاحيات واسعة لحظر التجمعات العامة وتقييد التنظيمات واعتقال الأشخاص. واتخذ الجيش منذ يوم الثلاثاء خطوات لتقييد الإعلام. ولم يحدد برايوت المدة التي سيحكم الجيش خلالها، لكنه أوضح أن الهدف هو «بدء الإصلاح السياسي»، من دون إضافة تفاصيل.

ودعا «القمصان الحمر» الموالون لثاكسين إلى إجراء استفتاء حول طريقة الخروج من الأزمة السياسية. ولكن المعارضة كانت طالبت في البداية بإصلاحات سياسية.

 

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط» ... طالبت موسكو، أمس، لندن، بتقديم «توضيحات رسمية» حول التصريحات المنسوبة لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورأت موسكو أنها «لا تليق بملك مقبل».

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، أمس: «إذا كانت هذه التصريحات صحيحة فعلا فهي لا تليق بملك بريطانيا المقبل»، وأضاف: «إننا نعتبر استخدام أفراد من العائلة الملكية البريطانية للصحافة الغربية لنشر حملة دعائية ضد روسيا فيما يتعلق بقضية ملحة، هي الوضع في أوكرانيا، أمرا غير مقبول ومثيرا للغضب». وتابع: «طلبنا توضيحات رسمية من السلطات البريطانية عن تصريحات الأمير تشارلز».

بدورها، علقت السفارة الروسية في لندن على التعليقات التي أدلى بها الأمير تشارلز، وقارن فيها الرئيس الروسي بوتين بأدولف هتلر، بأنها «مخزية». وقالت السفارة في بيان لها «إن المستشار ألكسندر كرامارينكو سيلتقي ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية، والتعليقات المخزية التي أدلى بها الأمير تشارلز في كندا ستكون ضمن القضايا التي سوف يجري طرحها. وقد طالبت السفارة وزارة الخارجية بتوضيح رسمي بخصوص هذه المسألة».

وكان الأمير تشارلز (65 عاما) قد تحدث خلال جولة في كندا مع امرأة يهودية فرت من بولندا، أثناء الحرب العالمية الثانية، وقال لها إن «بوتين يفعل الأشياء نفسها تقريبا مثل هتلر»، حسبما ورد في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أول من أمس (الأربعاء).

وأصابت تصريحات تشارلز، التي وصفها مصدر ملكي بأنها اتسمت بـ«حسن النية»، ولم تكن مخصصة للنشر، زعماء سياسيين ودبلوماسيين في بريطانيا بصدمة، لأن العائلة المالكة تقليديا لا تعبر عن آراء سياسية علانية.

ولم تدلِ الملكة إليزابيث والدة تشارلز على الإطلاق بمثل هذه التصريحات في العلن، وقالت متحدثة باسم مكتب تشارلز إنهم لا يعلقون على أحاديث الأمير الخاصة. وامتنع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن التعليق على تصريحات تشارلز. وكان كاميرون انتقد بشدة الكرملين لضم القرم ودعم الانفصاليين الموالين لروسيا. ولم يتسنّ الاتصال بالسفارة الروسية في لندن للتعليق.

وفقد الاتحاد السوفياتي أكثر من 20 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، ويجري الاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في أنحاء روسيا بوصفه نصرا قوميا.

وذكرت كل من صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وموفد شبكة «بي بي سي» إلى القصر الملكي، أول من أمس، أن تعليقات الأمير تشارلز التي من شأنها خلق تعقيدات دبلوماسية مع الرئيس الروسي وردت خلال محادثة خاصة للأمير، أثناء زيارة قام بها إلى متحف الهجرة الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوتيا (شرق كندا).

وأجرى الأمير تشارلز المقارنة خلال حديث مع ماريان فيرغسون (78 عاما)، التي فرت من بولندا عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر، وفقدت أفرادا من عائلتها قضوا في معسكر اعتقال نازي.

وبعد لقائها مع الأمير تشارلز، ذكرت ماريان فيرغسون أن «الأمير قال: والآن يفعل بوتين الشيء نفسه تقريبا الذي فعله هتلر»، في إشارة إلى ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وأضافت: «فاجأني إدلاؤه بهذا التعليق، لأني أعرف أن (أفراد العائلة المالكة) ليس بإمكانهم الإدلاء بهذا النوع من التعليقات، لكن ما قاله كان صادقا جدا ونزيها».

ومن المفترض أن يشارك كل من الأمير تشارلز وبوتين في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، في إحياء الذكرى الـ70 لإنزال الـ«نورماندي» في فرنسا.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن كلا من وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، قارنا التدخل الروسي في أوكرانيا بالاجتياح النازي لأوروبا.

لكن نائب رئيس الحكومة البريطاني نيك كليغ حاول الدفاع عن الأمير تشارلز، وقال إنه في المضمون «لا أريد أن أقارن بين حقبة تاريخية أوروبية وأخرى»، ولكن في الشكل «لم أؤيد يوما الرأي الذي ينص، وبحجة الانتماء إلى العائلة المالكة، على نذر السكوت بطريقة الرهبان».

من جهته، عدّ النائب المعارض من حزب العمال مايك غايبس أن أعضاء العائلة المالكة «يجب رؤيتهم وليس سماعهم». وكتب على «تويتر»: «إذا كان الأمير تشارلز يريد الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل حول قضايا وطنية ودولية، يجب عليه أن يتنازل عن العرش ويترشح للانتخابات».

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: محمد الشافعي .. «أنا هارب من الظلم لا من العدالة»، هكذا كان عنوان آخر بيان وزعه الإسلامي السوري، عمر بكري محمد فستق من مخبئه على أجهزة الإعلام العربية، يوم الاثنين الماضي، وقال في بيانه: «أنا متوار عن الأنظار هربا من ظلم الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية المنقسمة بحسب التيارات السياسية اللبنانية المتناحرة والمتنافسة على السلطة في البلاد»، في معرض تعليقه على جلسة محاكمته الأخيرة غيابيا، التي عقدتها المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم.

وبعد غياب طويل، وافق بكري المرشد الروحي لحركتي «المهاجرون» و«الغرباء»، قبل أن تحلا نفسيهما عقب تفجيرات السابع من يوليو (تموز) 2005، على الإجابة عن أسئلة: «الشرق الأوسط» ووصف بكري نفسه في أجوبته بأنه «الداعية المظلوم المتواري عن الأنظار في لبنان»، مؤكدا أنه ملاحق حاليا أمنيا من قبل الجهات القضائية اللبنانية. وبكري الذي كان يقيم في العاصمة لندن، هو أيضا زعيم الحركة الأصولية إبان وجوده في بريطانيا، وكان له تلاميذ وأتباع ومريدون بالمئات يدينون له بالولاء والطاعة، قبل أن يغادرها متجها إلى طرابلس بشمال لبنان عقب هجمات لندن. وبكري يحب أن يقدم نفسه للإعلام كخبير في شؤون الإسلاميين وتصنيفاتهم وأدبياتهم، باعتبار أن كثيرا من هؤلاء هم من تلامذته تخرجوا على يديه طوال سنوات، عندما حمل لواء الدعوة في كلية الشريعة في بريطانيا. وعد بكري في حواره مع «الشرق الأوسط» أن الصراع بين «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا سنة من سنن الله تعالى، وهي ليست الأولى في التاريخ البشري ولا في التاريخ الإسلامي. وحول كلام حسن نصر الله أمين عام حزب الله أنه تأخر في تأييد الرئيس الأسد ونظامه قال عمر بكري «إن نظام الأسد وما ارتكبه من مجازر وجرائم في حق الشعب السوري، لم يكن خافيا على أحد منذ بداية الثورة، ولا حتى على أقرب حلفائه كروسيا والصين وإيران، وعلى وجه الخصوص حسن نصر الله وحزبه، بوصفه الذراع لإيرانية في لبنان بل والمنطقة». وقال: «إن الظلم ظلمات، وأن نصر الله سيلقى ربه يوم القيامة، وسوف يحاسب على كل ما اقترفت يداه في حق الإسلام والمسلمين من أهل السنة، وأن يكف هو وآياته الإيرانيون عن اتهام كل من خالفهم من أهل السنة، بأنهم من التكفيريين والإرهابيين». وبالنسبة لحياته اليومية يقول بكري «أقضي يومي في خلوة داخل غرفة مفروشة في شقة صغيرة شبه فارغة في عمارة، أتفرغ فيها طوال الوقت للصلاة والعبادة وقراءة القرآن، ومطالعة الكتب ومتابعة الأخبار، متصفحا شبكة الإنترنت وغرف التواصل الاجتماعي. وإذا ما حان وقت الغروب أنزوي إلى مكان صغير لا نافذة له، كي أضيء لمبة تساعدني على القراءة في الليل، من دون أن ينتبه الجيران، كونهم لا يعرفون عن وجود سكان في الشقة المجاورة». وأوضح: «أنا لا أتنقل أبدا من مكاني المتواري فيه إلى أي مكان آخر أبدا، خشية أن يتعرف علي الناس، لأن وجهي من النوع المألوف والمعروف عند أكثر الناس بسبب مقابلاتي الإعلامية الدائمة. ولا أتقن فن التنكر والتمويه أبدا».

وحول الهجمة التي يتعرض لها في لبنان، وهل يفكر في العودة إلى لندن، قال بكري ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، الهجمة علي في لبنان أقسى وأشد من الهجمة التي كنت أتعرض لها في بريطانيا، كونها كانت إعلامية في بريطانيا، وليست قضائية ولا أمنية ولا بوليسية كحالتي في لبنان فالهجمة هنا تأخذ طابعا بوليسيا، مغلفا بغطاء قضائي وسياسي وإعلامي ممنهج لخدمة هذا الفريق أو ذاك. وأضاف: «كنت تركت بريطانيا وجنسيتها بمحض إرادتي، لأن سقف دعوتي وصراحتي وجرأتي على بيان الحق الذي أعتقده، أصبح يزعج الجميع، وخاصة ما يسمى بالتيار المعتدل، فتصدقت بأمني وراحتي وصحتي وأهلي ومالي وكل ما أنعم الله علي به في بريطانيا، تصدقت به لله، من أجل دين الإسلام ودعوة الحق، وتركت بريطانيا، وعدت إلى بلدي ومسقط رأسي ومكان ولادتي ونشأتي - بيروت، بعد غياب متواصل لأكثر من 30 عاما، حرمت فيها من حق السفر، وأصبحت أموري المعيشية صعبة للغاية نظرا لتخوف الناس من التعامل معي وأصبح استئجار شقة للسكن أو استثمار محل تجاري للعمل من أصعب الأمور لي، نظرا لما تعرضت له من مراقبة أمنية وعسكرية انتهكت حرماتي الخاصة، وخاصة عندما وضعت تحت رقابة مشددة بالتعاون بين جهة عسكرية وجهات من السفارة البريطانية في بيروت، والتي تم فيها زرع جهاز تنصت ومراقبة في سيارتي آنذاك، وكذلك زرع أجهزة وكاميرات مراقبة داخل منزلي للاستماع لي وتسجيل تحركاتي»، وأضيف إلى كل ما ذكرت من التضييق علي أنني حرمت في لبنان من حقي الشرعي في أداء واجباتي الدينية الشرعية كواجب حمل الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرمت حتى من حق الحصول على تأشيرة حج أو عمرة منذ أن خرجت من السعودية عام 1984. وبالنسبة لما افتقده بعدما انتقل إلى لبنان بعدما ترك لندن عاصمة الضباب التي غادرها عام 2005، قال بكري، افتقدت كثيرا الهامش القانوني المتاح لحق التعبير حتى لمن يحمل آراء مخالفة لقوانينهم مثلي، افتقدت إخواني وطلابي وأهلي وأولادي وجيراني، افتقدت إلقاء المحاضرات في المؤتمرات الكبيرة والدروس والندوات العلمية في أكبر وأعرق الجامعات والمعاهد البريطانية في مختلف المدن، افتقدت الشعور بالأمن والأمان المحروم منه أمثالي في لبنان. وبالنسبة للتواصل مع تلاميذه في أوروبا أوضح بكري: «منذ مغادرتي بريطانيا أواخر عام 2005 وحتى يومنا هذا، لم أنقطع يوميا عن تدريس طلابي وأحبابي في أوروبا عامة، وبريطانيا خاصة عبر غرف التواصل الاجتماعي كـ(البالتوك) و(السكايب)، إلا عند توقيفي لعدة أيام، وللأسف انقطعت عنهم مؤخرا عندما تواريت عن الأنظار قسرا خشية الاعتقال منذ بداية شهر أبريل (نيسان) وحتى يومنا هذا وحاليا أتواصل مع أفراد من إخواني وأحبابي في ماليزيا وإندونيسيا وهم بدورهم يتواصلون بالنيابة عني مع بعض طلابي في لندن».

 

نواكشوط: «الشرق الأوسط» ... اتخذ وزراء داخلية مجموعة الخمس في منطقة الساحل، التي تضم دولا في هذه المنطقة، أول من أمس الأربعاء في نواكشوط، إجراءات للتعاون الأمني ترمي بالخصوص إلى مكافحة «الإرهاب»، بحسب إعلان تسلمته وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في هذا الإعلان، الذي نشر في ختام لقاء استمر يوما واحدا في العاصمة الموريتانية، أن «الوزراء يقررون إنشاء قاعدة للتعاون الأمني لمصلحة الدول الأعضاء التي يوجد مقرها في نواكشوط». وأضاف الإعلان أن «هذه القاعدة الأمنية تطمح إلى السماح بإقامة شبكة متكاملة لتبادل المعلومات، وتقديم إطار ملائم للتأهيل في مجالات الأمن وإدارة الحدود». كما جدد الوزراء «إدانتهم الحازمة للإرهاب بكل أشكاله».

ويعد هذا الاجتماع الأول لهذه المجموعة التي أنشئت في فبراير (شباط) الماضي، وتضم مالي، والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا. وتتولى هذه الأخيرة رئاسة المجموعة.

وعقد اللقاء بحضور وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، الذي أعرب في بداية الاجتماع عن استعداد باريس لـ«مواكبة مجموعة الخمس»، معتبرا أن مكافحة «الإرهاب» والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية تشكل «تحديات محددة بالنسبة إلى منطقة الساحل». ومن أصل الدول الخمس في الساحل، وحدها بوركينا لم تكن ممثلة في هذا اللقاء الوزاري، الذي شاركت فيه السنغال والاتحاد الأوروبي بصفة «مدعوين». ويواجه الساحل المجموعات الإسلامية المتطرفة المتحالفة مع تنظيم القاعدة، التي شنت في السنوات الأخيرة عددا من الاعتداءات وعمليات الخطف، أبرزها عملية «بوكو حرام» في نيجيريا، التي خطفت فيها أكثر من 200 تلميذة داخل شيبوك (شمال شرق) منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

كما قتل الثلاثاء الماضي 118 شخصا على الأقل في اعتداء مزدوج داخل سوق في مدينة جوس في وسط هذا البلد، حيث تتكثف أعمال العنف الدامية، على الرغم من الاستنفار الدولي ضد هذه الجماعة الإسلامية.

 

اسطنبول: «الشرق الأوسط» .... قالت عائشة نور إسلام وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية أمس إن كارثة منجم الفحم في سوما غربي تركيا التي أودت بحياة 301 عامل الأسبوع الماضي تسببت كذلك في فقدان 432 طفلا لآبائهم.

وقالت نور إسلام لوكالة الأناضول للأنباء إن «متوسط عمر هؤلاء الأطفال هو 10 سنوات». وتعهدت الحكومة بتقديم المساعدات للمحتاجين.

يذكر أن معظم الرجال الذين لقوا حتفهم في أسوأ كارثة مناجم في تاريخ تركيا كانوا هم العائل الوحيد لأسرهم.

من جهة أخرى، اجتمعت مجموعة من عمال المناجم الذين نظموا اعتصاما خارج محافظة منطقة سوما مع مسؤولين حكوميين، من بينهم وزير الطاقة والموارد الطبيعية تانر يلدز ووزير العمل والضمان الاجتماعي فاروق جليك. ويطالب عمال المناجم بتحسين معايير السلامة قبل موافقتهم على العودة للعمل في المنطقة.

وكان البرلمان التركي قد اجتمع الثلاثاء وأول من أمس لبحث سبل تحسين السلامة ولكنه لم يجر تمرير أي قرار بهذا الشأن. وقال عمال المناجم بشركة سوما القابضة لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا توجد لديهم معلومات بشأن موعد عودتهم إلى العمل، أو ما إذا كانوا سيتقاضون رواتب أثناء إغلاق المنجم.

وقال أحد عمال المناجم شريطة عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه لمتاعب بسبب تعبيره عن رأيه: «لا أحد يهتم بنا.. نحن لا نعرف من سيدفع رواتبنا».

وكان ثمانية من المسؤولين بالشركة، من بينهم الرئيس التنفيذي قد ألقي القبض عليهم هذا الأسبوع. ولا يزال السبب الحقيقي للحادث مجهولا مع استمرار التحقيقات في حين تنفي الشركة حدوث أي إهمال.

وأثارت كارثة منجم سوما في تركيا موجة جديدة من هجمات الحكومة الإسلامية المحافظة ضد الصحافة المستقلة والأجنبية واصفة الانتقادات لكيفية إدارتها الأزمة بأنها «استفزازات».

واستهدف مراسل مجلة دير شبيغل الألمانية في إسطنبول حسنين كاظم من قبل مناصري النظام التركي إلى حد أنه اضطر للابتعاد بضعة أيام بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وأحصى على حسابه على تويتر «أكثر من عشرة آلاف تغريدة أو بريد إلكتروني أو رسائل على فيسبوك بينها مئات تتضمن تهديدات بالقتل».

وقال كاظم وهو يحمل الجنسية الألمانية ومتزوج تركية في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «أخذ عطلة لبضعة أيام حفاظا على أمنه». وأضاف «بعد أيام سأعود إلى إسطنبول وأستأنف عملي». ووراء الحملة ضده عنوان مقال كتبه حول أسوأ حادث صناعي في تاريخ تركيا وهو «إردوغان.. اذهب إلى الجحيم».

وشرح الصحافي أن هذا العنوان لم يكن سوى استعادة لما قاله أحد عمال المنجم بعد نجاته من الكارثة التي أسفرت عن مقتل 301 من زملائه.

وسارع مناصرو رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان وحكومته المتهمين بإهمال سلامة عمال المنجم وعدم التعاطف مع ضحايا المأساة، إلى توجيه تهديدات وإهانات للصحافي. وكتب بعضهم على تويتر «أنت لا تستحق سوى الموت!» أو تغريدات أخرى تطالبه بالرحيل عن البلاد.

ومن دون تردد اعتمدت الصحافة المؤيدة للنظام سريعا النهج نفسه. ووصفت صحيفة «يني سافاك» مجلة دير شبيغل بأنها «أداة ألمانيا لزعزعة الأمن القومي في تركيا». وتأتي هذه الحملة قبل أيام من زيارة إردوغان إلى ألمانيا حيث سيقوم بحملة انتخابية لدى 1,5 مليون ناخب تركي يقيمون هناك تمهيدا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 10 و24 أغسطس (آب) المقبل.

ولو لم يعلن ترشيحه بعد رسميا، إلا أن ترشح إردوغان الذي يحكم تركيا من دون منازع منذ 2003 ليس موضع أي شك. وإردوغان الذي أثارت غضبه الانتقادات ضده منذ مأساة 14 مايو (أيار)، عبر عن استيائه شخصيا عبر مهاجمته متظاهرا كان يردد صيحات استهجان ضده خلال زيارته التفقدية إلى سوما الأسبوع الماضي.

وهاجم إردوغان أيضا الصحافة الثلاثاء في كلمته الأسبوعية أمام البرلمان. ورد رئيس الحكومة على الصحافي في صحيفة حرييت يلماظ أوديل الذي ندد بعدم كفاءته، قائلا «إن من أدلى بهذه الكلمات غير الأخلاقية لا يرقى إلى كائن بشري» وطالب بإقالته. ورد إردوغان أيضا على كاتبة في صحيفة بوستا تدعى يازغولو الدوغان تجرأت وشككت بقرار الحكومة منح صفة «شهداء» لعمال المنجم المفقودين.

ولم تكن الصحافة الأجنبية بمنأى عن الانتقادات، بدءا بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي واجهت اتهامات بأنها عمدت إلى استقدام «ممثلين لكي يلعبوا دور أقرباء عمال المنجم» لكي يعمموا «الأكاذيب والتشهير» في العالم أجمع. ونفى مراسل البي بي سي بالتأكيد هذا الأمر منددا مثل مراسلين أجانب آخرين «بهجمات لا أساس لها». وقبل سنة تقريبا انتقد إردوغان بشدة تغطية حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي هزت نظامه متحدثا عن «مؤامرة». وتم آنذاك صرف عشرات الصحافيين أو أرغموا «على الاستقالة». وتركيا مصنفة بين الدول الأكثر قمعا لحرية الصحافة في العالم من قبل منظمات الدفاع عن حريات الصحافة غير الحكومية، مع الصين وإيران.

من جهة أخرى قالت وكالة أنباء دوغان الخاصة ووسائل إعلام أخرى إن الشرطة التركية أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين يلقون قنابل حارقة ويرشقون الحجارة في حي أوكميداني في إسطنبول أمس مما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح خطيرة.

ونشرت مواقع إخبارية تركية ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت صورة لرجل رأسه غارق في بركة من الدماء. وأظهرت لقطات الفيديو الشرطة وهي تطلق مدافع المياه على المحتجين وشرطيا يطلق نيران مسدسه في الهواء بجوار عربة مدرعة للشرطة، حسبما نقلت رويترز.

وقالت وكالة دوغان إن الحادث وقع عندما بدأت مجموعة تتراوح بين 10 و15 شخصا تردد شعارات بشأن شاب مات في اشتباكات سابقة مع الشرطة وكارثة منجم الأسبوع الماضي قتل فيها 301 شخص.

وأضافت الوكالة أنه كانت تجري على مقربة مراسم جنازة في الوقت الذي وقع فيه الاشتباك وأن شخصا واحدا في المنطقة سقط على الأرض وسط بركة من الدماء.

ولم يتسن لشرطة إسطنبول تأكيد تفاصيل الحادث الذي وقع في حي أوكميداني الذي تقطنه الطبقة العاملة ويشهد احتجاجات متكررة.

ووقع الحادث بعد نحو عام من احتجاجات انطلقت من وسط إسطنبول كانت بداية صيف من الاحتجاجات المعادية للحكومة في أنحاء البلاد.

 

أفاد مصدر قريب من مفاوضات بين روسيا وإيران أن موسكو تنوي توقيع عقد مع طهران هذه السنة لبناء مفاعلين نوويين آخرين في محطة بوشهر للطاقة في إطار اتفاق أوسع لبناء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات في الجمهورية الإسلامية.

ولم يتضح فوراً كيف يؤثر الأمر على محادثات إيران مع مجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وألمانيا، في شأن النشاطات النووية.

وبنت روسيا المفاعل النووي الايراني الوحيد الذي يعمل في محطة بوشهر.

وقال المصدر: "قد توقع إيران وروسيا اتفاقاً حكومياً هذه السنة لبناء ما بين أربعة وثمانية مفاعلات نووية وعقد بناء أول مفاعلين إضافة الى بوشهر بموجب الاتفاق".

وكانت شركة "روس اتوم" النووية الروسية أعلنت في وقت سابق أنها تجري محادثات مع طهران في شأن امكان بناء مفاعلات أخرى في إيران. وتراجعت المخاوف الغربية من ان يساهم مفاعل بوشهر في تطوير ايران أسلحة نووية بعدما وعدت طهران باعادة الوقود المستنفد في المحطة الى روسيا.

 

قُتل 31 شخصاً وجُرح حوالى مئة أمس، بعدما اقتحم مهاجمون في سيارتين رباعيّتَي الدفع سوقاً في إقليم شينغيانغ المضطرب شمال غربي البلاد، وألقوا متفجرات على المتسوّقين.

وتوعد الرئيس الصيني شي جينبينغ بإنزال «عقاب شديد بالإرهابيين»، مؤكداً أنه «لن يوفر أي جهد للحفاظ على الاستقرار» في البلاد. وأضاف أن الشرطة «ستكثّف دورياتها عند الأهداف المحتملة للإرهاب».

أما وزارة الأمن العام فاعتبرت الهجوم «حادثاً إرهابياً خطراً»، متعهدة تشديد حملتها على «غطرسة الإرهابيين».

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن سيارتين رباعيتي الدفع اقتحمتا سوقاً في الهواء الطلق صباحاً في أورمتشي، عاصمة الإقليم، وألقى ركاباً فيهما متفجرات على المتسوّقين. ونقلت عن شاهد إن السيارتين صدمتا المتسوّقين، مشيراً إلى انفجار إحداها، وتفجير عبوة ناسفة.

وأعلن مالك محلّ إنه سمع نحو 12 انفجاراً مدوياً في السوق، فيما نسبت وكالة «رويترز» إلى شاهد أن «الجوّ كان مثقلاً برائحة البارود وأصوات بكاء»، مضيفاً: «كان هناك كثير جداً من القتلى وكبار السن الذين كانوا في السوق صباحاً».

ونُشرت على موقع «ويبو» المشابه لموقع «تويتر» في الصين، صوراً التُقِطت في موقع الهجوم، ظهرت فيها جثث ممددة وسط نيران في شارع، وجثث أخرى وُضعِت في شاحنة صغيرة وسحابة دخان تتصاعد خلف حاجز للشرطة. وكتب أحدهم على «ويبو: «وقعت انفجارات قوية. رأيت ألسنة لهب ودخاناً أسود كثيفاً وآليات تحترق وباعة يركضون في كل الاتجاهات تاركين بضائعهم». وأفادت «شينخوا» بمقتل 31 شخصاً وجرح 94.

ووقع الاعتداء بعد أحكام بسجن 39 شخصاً أوقفوا في شينغيانغ، يُرجّح أن يكونوا من الأويغور المسلمين، لإدانتهم بنشر «أشرطة فيديو إرهابية». ويشهد الإقليم عنفاً متصاعداً منذ أكثر من سنة، تنسبها بكين إلى «إرهابيين» أويغور تتهمهم بأنهم انفصاليون وإسلاميون.

وامتدت الهجمات، بسكاكين وقنابل، الى أماكن أخرى في البلاد، بينها بكين التي شهدت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اعتداء انتحارياً قرب ساحة تيان آن مين، حين اقتحم ثلاثة من الأويغور المدينة بسيارة رباعية الدفع.

واتهمت بكين «انفصاليي» شينغيانغ بتنفيذ هجوم بسلاح أبيض في محطة قطارات في يونان جنوب غربي البلاد في آذار (مارس) الماضي، أوقع 29 قتيلاً و143 جريحاً.

وقال ناطق باسم «مجلس الأويغور العالمي» إنه لا يعرف من ارتكب الهجوم، مستدركاً: «لاضطراب الوضع والسياسات القمعية بكين، علاقة مباشرة بالأمر».

وحض الصين على «الامتناع عن استغلال الحادث ذريعة لتكثيف سياساتها القمعية، بدل تعديل سياساتها لتحسين الوضع المتدهور» في شينغيانغ.

 

أعلن الناطق باسم «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» (متمردي الطوارق) موسى اغ الطاهر في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو أمس، مقتل حوالى 40 عسكرياً مالياً وجرح 50 آخرين وأسر 70 في مواجهات الأيام الأخيرة في بلدة كيدال اقصى شمال شرقي مالي. ترافق ذلك مع إعلان المسؤول في الحركة أتاي أغ محمد صد هجوم شنته القوات الحكومية لاستعادة كيدال، مؤكداً ان المدينة تخضع لسيطرة الحركة بالكامل، وبينها المعسكر الأول للجيش المالي الذي برر تراجع قواته بضعف التنسيق ومشاكل الاستخبارات.

وساد الهدوء كيدال صباحاً، حيث تحدث سكان عن مشاهدتهم جثث جنود في المعسكر، وانتشار متمردين في الشوارع. وروى تاجر ان القتال دمر السوق الرئيسي للبلدة بعد اطلاق نار استمر ساعة بلا توقف».

وأشار الطاهر الى سقوط قتيلين أحدهما ضابط وعشرة جرحى في صفوف المتمردين، وغنم عتاد كبير شمل 50 سيارة رباعية الدفع جديدة تخلى عليها الجيش المالي، و12 دبابة واطنان من الذخيرة والأسلحة».

وقال: «لا نشعر بأي حماسة لهذا الانتصار لأننا لم نكن نريد هذه المواجهات»، معتبراً ان هدف حركته «ليس الانتصار في هذه المعركة بل في السلام والتنمية من اجل شعب ازواد»، أي اراضي شمال مالي.

وتابع: «نريد انهاء الأعمال العدائية شرط ان يريد الجيش المالي ذلك. لكننا امرنا حالياً قواتنا بحماية المواقع الجديدة والقديمة حتى اشعار آخر، وندعو المجتمع الدولي الى مساعدة سكان كيدال والجرحى.

وتحت ضغط تقهقر قوات مالي، دعا الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا ليل الاربعاء الى «وقف فوري للنار»، بعد الهزيمة التي تكبدها جيشه، مؤكداً أولوية «الحوار»، علماً ان وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي الذي شارك في التوقيع على اتفاق واغادوغو في 18 حزيران (يونيو) 2013، قال: «قد يشتعل شمال مالي اليوم، كما حصل في 2012».

كذلك، دعت فرنسا الى وقف القتال، وطالبت باستئناف المفاوضات على الفور بين الشمال وباماكو، وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها رومان نادال: من «الملح عودة الاطراف الى طاولة المفاوضات، وانجاز عملية الحوار للتوصل الى اتفاق سلام شامل ونهائي في اطار احترام وحدة البلاد وسلامة اراضيها». وتابع: «يختلف الوضع اليوم عنه في 2012، إذ اضعف تدخل القوات الفرنسية الى جانب القوات الافريقية المجموعات الارهابية المتمركزة شمال مالي الى حد كبير».

وتعاني مالي من اضطرابات منذ 2012، حين استغل اسلاميون على صلة بتنظيم «القاعدة» تمرداً بقيادة الطوارق، وسيطروا على شمال البلاد. وتمكنت حملة عسكرية قادتها فرنسا من طردهم العام الماضي.

 

اعلن أندريه باروبي، رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، مقتل جنود لم يحدد عددهم في اشتباك اندلع على بعد نحو 20 كيلومتراً من جنوب مدينة دونيتسك (شرق) التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا. وتوقع زيادة الهجمات في فترة ما قبل الانتخابات المقررة الأحد «لأن ايديولوجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهدف الى تعطيلها». وكانت مصادر أمنية تحدثت عن سقوط 8 قتلى في دونيتسك.

وأوضح باروبي أن مسلحين فتحوا النار على نقطة تفتيش تابعة للجيش قرب بلدة فولنوفاخا، مشيراً الى حصول هجومين آخرين في بلدتي ستانيتسا وقرب كراسنودون.

الى ذلك، افاد حرس الحدود الأوكراني بأن قواته أحبطت محاولة نفذها عشرات الانفصاليين المسلحين بقاذفات قنابل وبنادق لدخول مدينة لوغانسك ليلاً من روسيا، ما اوقع جرحى في صفوفه. لكن وزارة الطاقة الأوكرانية اعلنت سيطرة متمردين موالين لروسيا على اربعة مناجم للفحم في المدينة ذاتها، ومطالبتهم العمال بتزويدهم متفجرات.

في كييف، أفرجت الاستخبارات عن الصحافي البريطاني غراهام فيليبس الذي يعمل لحساب قناة «روسيا اليوم» الإنكليزية، بعد 36 ساعة على توقيفه. ولا يزال صحافيان روسيان يعملان في موقع «لايف نيوز» الإلكتروني الروسي محتجزين في كييف منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وكتب الصحافي البريطاني الذي كانت طالبت مجموعات موالية لكييف في الأسابيع الأخيرة بطرده من البلاد، على «تويتر»: «عملي نظامي، ولا اتهامات ضدي أو اجراء طرد، ولم يوجه لي أحد أي ضربة، والسلطات الأوكرانية عاملتني بطريقة لائقة».

وبعد اطلاقه، ابلغ «روسيا اليوم» انه أوقف لدى التقاطه صوراً في مركز مراقبة قرب ماريوبول (جنوب شرق)، وقال: «حين علموا انني اعمل لروسيا اليوم ساء الوضع، وصادروا اغراضي وبدأوا استجوابي بدقة». وهو نقل بعد توقيفه الى ثكنة للجيش في زابوريا (شرق)، قبل تسليمه الى القنصلية البريطانية في كييف.

وبررت اجهزة الأمن الأوكرانية اول من امس توقيف الصحافي البريطاني، بوجوده في مواقع محظورة على الصحافيين خلال سير عملية «مكافحة الإرهاب» ضد المتمردين الموالين لروسيا.

في روسيا، اعلنت السلطات ان الحكومة الموقتة في أوكرانيا صعّدت عملياتها المسلحة شرق البلاد، واتهمتها بالتقاعس عن تنفيذ اجراءات تهدف الى انهاء الأزمة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش: «لم تتوقف كييف بل زادت عملياتها العقابية ضد شعبها، وتقصف مدناً في شرق أوكرانيا». وزاد: «تعرضت بلدات في محيط مدينة سلافيانسك بمنطقة دونيتسك لقصف بقذائف هاون، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين». واعتبر أنه «يصعب تصور إجراء انتخابات في دولة تشهد عمليات قمع ضد جزء من الأقاليم».

ورأى لوكاشفيتش أن سلطات كييف لا تزال غير مستعدة أو راغبة في تنفيذ اتفاق جنيف الذي وقع في نيسان (ابريل) الماضي، وقضى بإنهاء العنف ونزع السلاح عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وكذلك خريطة الطريق التي اقترحتها منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لتسوية أزمة اوكرانيا.

في بروكسيل، قال الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن: «نرى نشاطاً محدوداً للقوات الروسية قرب حدود اوكرانيا، ما قد يشير الى استعداد قوات روسية للانسحاب، وهو خطوة اولى على الطريق الصحيح لتأكيد احترام موسكو تعهداتها الدولية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها اعادت الى ثكناتها اول من امس 4 قوافل عسكرية عبر السكك الحديد تضم مدرعات وأسلحة، كما نقلت 15 طائرة من طراز «ايل 76» جنوداً في اطار الانسحاب من الحدود.

على صعيد آخر، طالبت روسيا بريطانيا بتقديم «توضيحات رسمية» لتصريحات نسبت الى الأمير تشارلز وصف فيها الرئيس بوتين بالزعيم النازي ادولف هتلر. وأفادت وزارة الخارجية الروسية: «هذه التصريحات لا تليق بملك مقبل».