الخيارات الأميركية في سوريا...واشنطن تمهّد للتدخل...أوباما يتجنب المغامرات العسكرية... وموازنة ضخمة لمكافحة الإرهاب...أوباما سيبقي 9800 جندي في أفغانستان

كان من الملفت في الآونة الأخيرة زيادة الولايات المتحدة لمساعداتها العسكرية للمتمردين السوريين الأكثر اعتدالا وتعهدها بتقديم المزيد من التدريبات والأسلحة. وقد تجلى ذلك عبر تقديم صواريخ مضادة للدبابات من طراز TOW الأمريكية الصنع، في حين كانت هذه المساعدات الأسلحة الأمريكية قد حظرت لفترة طويلة بسبب مخاوف من وصول هذه الأسلحة المتطورة إلى أيدي الجماعات الإرهابية الإسلامية و استخدامها في وقت لاحق ضد الغربيين.

وما زال صاروخ الـ TOW يُحمل على نطاق واسع من قبل مركبات مدرعة و غير مدرعة و ما زال فعالاً للدعم المباشر المشاة. ولا يتعدى مدى صاروخ TOW 3700 متر لأنه موصول بسلك دقيق، وهو في الخدمة منذ العام 1970. وكانت آخر مرة استعمل صاروخ TOW لتدمير الدبابة في عام 2003 ، أثناء غزو العراق ، ولكن تم استخدامه بشكل متكرر منذ ذلك الحين ضد المعاقل المحصنة في العراق وافغانستان. وهذه هي الطريقة التي غالبا ما يتم استخدامها في سوريا . صاروخ TOW حصل على الثناء طوال أربعة عقود من الاستخدام.

أما الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات فهي مسألة أخرى؛ فالثوار ما فتئوا يطالبون بهذه النوعية من السلاح حتى يتمكنوا من إستهداف الطائرات الحربية والهليكوبتر النظامية السورية. لكن الولايات المتحدة مازالت تتمنع بفعل المخاوف من أن يستعمل الإرهابيون الإسلاميون هذه الصواريخ لاحقاً ضد الطائرات الغربية. الدول العربية التي تدعم المتمردين ترى في القيود المفروضة على الأسلحة الأميركية مسألة قصيرة النظر، على الرغم من أنها قد امتثلت للمطالب الأمريكية بعدم إعطاء المتمردين السوريين صواريخ مضادة للطائرا ولو من خلال السوق السوداء، بحسب موقع Strategypage.com للدراسات الأمنية والعسكرية.

خيارات التدخل لدى واشنطن وتقييمها: الضربات الجوية من دون طيار تبدو الأفضل

دعم بعض المسؤولين الأميركيين القيام بغارات جوية محدودة ضد القوات النظامية ولكن بعض قادة الجيش الأمريكي اشاروا إلى أن ذلك قد يؤدي بسهولة لسقوط ضحايا من المدنيين أن سوريا وهذا ما قد تستغله في وسائل الإعلام. من جهتهم، يقترح الخبراء العسكرية الأمريكية تقديم المزيد من التدريب وبذل جهد أكبر للبقاء على اتصال مع العديد من الفصائل المتمردة. في وقت يُعتقد أن هناك أكثر من 20 الف ارهابي إسلامي في سوريا و أكثر من ثلث هؤلاء هم من خارج سوريا، واذا ما قدر وانتصر المتمردون، فستصبح سوريا ليبيا أخرى .

وقد نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى Washington Institute For Near Eastern Policy تقييماً للخيارات المتوفرة للتدخل الأميركي في سوريا في شهر أيار. هذه الخيارات تدرجت من الضغوط الدبلوماسية وصولاً إلى ضربات جوية واقامة مناطق حظر جوي في سوريا. شارك في صياغة التقرير الجنرال شاندلر اتوود، بالإضافة الى ثلاثة من ضباط سلاح الجو الأميركي برتبة عقيد جوشوا بورغز، مايكل ايسنستادت، وجوزف واورو.

وقد بدأت الخيارات الممكن للادارة الامريكية اتخاذها تجاه نظام الأسد من إجرآت تطال المصالح المالية للنظام، ومن نتائجها حرمانه من بعض المنافع المالية التي تمكنه من التحرك خارجاً ولكن من جهة أخرى فإن غالبية الأصول المالية للمسؤولين الأساسيين قد تكون بمنأى عن ذلك بالإضافة الى أن نجاح هذه التكتيكات تتطلب وقتاً طويلاً مع إحتمال تعرض المصالح الأمريكية للخطر. الخيار التالي يكون من خلال زيادة الضغوط الدبلوماسية التي من الواضح أنها لم تأت بالنتائج المرجوة بل تمنح الأسد مزيداً من الوقت للمناورات السياسية والعسكرية.

الخيارات التبقية ترتبطت بشكل مباشر أو غير مباشر بالأعمال العسكرية. فهناك خيار تأهيل عسكري وأمني للثوار بالعتاد والتدريب اللازمين ما يجذب العناصر المعتدلة ويدعمها في مواجهة الأصوليين ولكن من جهة أخرى قد يدفع ذلك ايران وروسيا الى مضاعفة دعمهم للأسد. كما أنّ لدى الادارة الامريكية القدرة على اعتراض شحنات الأسلحة المنقولة جواً الى سوريا وبذلك تحرم النظام من خطوط امداده الخارجية الحيوية غير أن إجراءً كهذا قد يؤدي الى اشتباك مع دول أخرى ناهيك عن سقوط ضحايا او اسرى امريكيين. بعدها تبدأ خيارات توجيه ضربات عسكرية مباشرة من قبل سلاح الطيران الأميركي ضد مراكز قيادية في النظام وهذا سيعطل قدرة الأسد على التحكم والسيطرة، بالإضافة الى مفاعيل النفسية لهذه الضربات مع ما يرافق ذلك من فتح امكانية اكبر للمعارضة لكسب المعركة على الأرض. ويمكن اللجوء في هذه العمليات الى استعمال سلاح الطائرات من دون طيار لإستهداف كذلك المصالح الحيوية الاقتصادية للنظام ومخابىء الأسلحة الكيماوية المتبقية، ما جعل هذا الخيار ضمن فئة المخاطر المنخفضة على الولايات المتحدة. بشكل عام، قد يؤدي خيار الضربات الجوية الى التزام عسكري طويل الأمد من جانب الأميركيين مع سقوط ضحايا محتمل وضغط دولي على واشنطن في حال لم تحصل على إذن بالقيام بهذه الضربات بالرغم من احتمال أن تخلق مناطق حظر جوي آمنة.

الدفاع الجوي السوري: مفكك ومتقادم ... وكثيف يمكن اختراقه حول العاصمة دمشق

وبناء على هذه التقارير، تبدو فكرة القيام بهجمات جوية أمراً ممكناً من الناحية العسكرية بعدما ضعفت الدفاعات الجوية للنظام بسبب الحرب، ما يترك مجالاً للعمليات الجوية منخفضة المخاطر التي يمكن أن تحقق أهداف عسكرية و إنسانية هامة، وفق ما جاء في تقرير رصد سياسي كتبه أيضاً الجنرال اتوود وعاونه جيفري وايت وكلاهما خبيران في الشؤون العسكرية والأمنية ونشرته مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأدنىWashington Institute for Near Eastern Policy كذلك في 23 أيار.

وقد شدد التقرير على واقع الضربات الأخيرة التي تلقتها قوات الدفاع الجوية السورية وأبرزها مقتل الجنرال حسين أيوب اسحاق يوم 17 أيار وهو قائد هذه القوات وأحد المسؤولين العسكريين الأعلى رتبة الذين قتلوا منذ بدء النزاع في 2011، الامر الذي كان له أثر نفسي لدى هذه القوات. وكانت أبرز المخاطر التي يحسب لها حساب في أي عملية جوية أمريكية أو حليفة في سوريا هو قدرات النظام المتوفرة في مجال الدفاع الجوي المبنى أصلاً وفق منظومة السلاح السوفياتي – الروسي روسية لمواجهة سلاح الجو الإسرائيلي.

قبل الثورة، كان لدى النظام الدفاعي الجوي السوري، ما يقارب 22 مركز انذار مبكر، 130 قاعدة لصواريخ SAM، حوالي 4 آلاف مدفع رشاش مضاد للطيران، وبضعة آلاف من الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران. منذ اندلاع الثورة، انخفضت قدرات النظام الأرضية، بما في ذلك صواريخ ( سام ) سطح – جو و كذلك المدافع المضادة للطائرات التي حولت الى رشاشات ثقيلة لمواجهة الثوار على الأرض. وقد تراجعت هذه القدرة نتيجة جملة عوامل منها: استنزاف المعدات والأفراد، القيادة المشلولة في بعض الأماكن، تعطل التدريب والصيانة الروتينية، الإهمال المحتمل لسنوات، تخصيص الكثير من الأفراد والمعدات لدعم العمليات ضد المتمردين، و استيلاء المتمردين على مناطق الانتشار الرئيسية في شمال وجنوب سوريا .

بالنسبة للقدرات الجوية المتوفرة لدى سلاح الجو السوري، فإنها لا يمكن أن تعتبر خطراً جدياً على العمليات الجوية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، عانت سلاح الجو من فرار الطيارين، والخسائر في صفوفهم، وسوء صيانة الطائرات، وعدم وجود تدريب كفوء في وقت تقادمت فيه الطائرات المقاتلة السوفياتية وباتت بحاجة أكثر منقبل لصيانة وقطع الغيار بشكل متواصل. وما تبقى من الطائرات القادرة على القتال، فقد وجهها النظام للقيام بعمليات قصف الثوار والإمداد الأساسية لدعم قواته المحاصرة. ومع ذلك، فإنّ الدفاعات الجوية للنظام لا تزال تحتفظ ببعض القدرة، على أقله في المنطقة المحيطة بدمشق، حيث الدفاعات الأرضية المكلفة حماية مقرات القيادة الرئيسية والمنشآت العسكرية متداخلة وتعتمد بشكل اساسي على أنظمة صواريخ سام SAM الأكثر حداثة.

الدفاعات الجوية السورية غير معدة بالأصل لمواجهة ضربة محدودة بسبب النقص في التنسيق العملياتي بين الوحدات بفعل اعتماد النظام على شبكة اتصالات قابلة للاختراق، وطبيعة ادارتها المركزية للمعارك الجوية بالإضافة الى تقادم الهيكلية التنظيمية ككل. وعلاوة على ذلك، فإن رادارات الإنذار المبكر التي عفا عليها الزمن تأخّر كشف اي هجوم، مما يعيق عمل الوحدات الفردية أو المعزولة ويجعلها أكثر عرضة للهجوم والتشويش .

وقد سهلت هذه الثغرات الأمنية بالفعل ضربات متعددة من قبل الطائرات الإسرائيلية منذ عام 2007 و بشكل متزايد منذ عام 2013. وقد أجرت إسرائيل كما ورد نحو نصف دزينة من الضربات الجوية على أهداف عسكرية خلال النزاع الحالي، بما في ذلك داخل محيط العاصمة. هذه الضربات المحدودة فاجأت السوريين لأنها كانت دون عوائق و حققت أهدافها على نحو فعال. ووف تقارير اعلامية امريكية ، فإن الهجمات الجوية التي جرت العام الماضي على مخابئ للأسلحة في منطقة دمشق من قبل الطائرات المقاتلة استخدمت فيها أسلحة موجهة يمكن إطلاقها من دون اختراق المجال الجوي السوري أو الدفاعات الجوية الكثيفة، ما يجنب الطائرات خطر العمل ضمن نطاق تلك الدفاعات.

قطاع الدفاع الجوي العاصمة لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للعمليات الجوية المتحالفة معها. حيث تتداخل الدفاعات الجوية الكثيفة وتتضمن صواريخ سام المحمولة أكثر تطورا (على سبيل المثال ، صواريخ تم تحديثها مثل SA- 6S و SA- 3S أو أكثر حداثة SA- 17S و SA- 22S ) )، وسيكون مستوى التهديد مرتفع في المراحل المبكرة من الحملة.

لتفكيك نظام الدفاع الجوي في منطقة دمشق على القوات المتحالفة إجراء حملة جوية تعتمد الى الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مع الإعتماد على قدرات الحرب الإلكترونية لتدمير شبكة الرادرات والإنذار المبكر وصواريخ SAM. وبما أنّ القوات الأمريكية قامت بنجاح في السابق بحملات ضد أنظمة دفاع جوي شبيهة، فإنه من المرجح امكانية تحقيق تفوق جوي ساحق في فترة تمتد بين اسبوع الى أسبوعين مع صفر إلى حد متدني في الخسائر .

 

في خطاب يرسم رؤيته للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي في السنتين المتبقيتين من ولايته الثانية، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إلى تجنب الحروب الخارجية والمغامرات العسكرية «المكلفة»، لكنه أعلن استعداد بلاده لشنّ هجمات منفردة للدفاع عن «مصالحها الحيوية» و «أمن حلفائها»، وكشف عن تخصيص موازنة ضخمة حجمها 5 بلايين دولار لمكافحة الإرهاب في شراكة مع دول صديقة.

وتطرّق إلى ملفات ساخنة في الشرق الأوسط، إذ اعتبر أن لا حل عسكرياً للحرب في سورية، داعياً الكونغرس إلى مساعدة المعارضة المعتدلة. كما حضّ على استغلال فرصة إبرام تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، وأكد على السياق الأمني والاستراتيجي للعلاقة مع مصر.

وفي خطاب أمام أكاديمية «ويست بوينت» الحربية، قال أوباما إن الولايات المتحدة «نسبياً لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه الآن، ومَن يعتبرون أن قوتها تتراجع يزيّفون التاريخ»، مضيفاً: «جيشنا بلا منافس والتهديد ضدنا من أي دولة منخفض ولا يقترب من الأخطار التي واجهناها خلال الحرب الباردة». واعتبر أن «لا غنى عن الولايات المتحدة على رأس القيادة الدولية، والسؤال ليس إذا كانت ستقود، بل كيف ستفعل ذلك».

وخاطب العسكريين: «سأخون واجبي حيالكم وإزاء البلد الذي نحب إذا أرسلتكم إلى مناطق خطرة لمجرد أنني رأيت مشكلة تحتاج إلى إصلاح في العالم أو لأنني قلق في شأن منتقدين يعتقدون بأن التدخل العسكري هو السبيل الوحيد أمام أميركا لتجنّب ظهورها ضعيفة».

وحذر من «تسرّع» الولايات المتحدة في خوض حروب خارجية، معتبراً أن هذه الاستراتيجية «ساذجة وغير مستدامة». وأضاف: «بعض أخطائنا الأكثر كلفة منذ الحرب العالمية الثانية ليست ناتجة من امتناعنا، بل من إرادتنا للمشاركة في مغامرات عسكرية من دون التفكير بنتائجها».

ورأى أن «تدخلاً عسكرياً أميركياً لا يمكن أن يكون العنصر الوحيد، أو حتى الأول، في قيادتنا في أي ظرف. ليس على كل مشكلة أن تكون عبارة عن مسمار فقط، لأننا نملك المطرقة الأفضل». واستدرك أن الولايات المتحدة ستتابع استخدام القوة العسكرية في شكل أحادي، «عندما تستدعي ذلك مصالحنا الجوهرية، ولدى تعرّض شعبنا لتهديد، وعندما يصبح رزقنا في خطر، أو حين يتعرّض أمن حلفائنا لخطر». وأعلن عزمه «طي صفحة أكثر من عقد، تركّزت فيه سياستنا في شكل خاص على الحروب في أفغانستان والعراق».

ورأى أوباما أن «الإرهاب هو التهديد الأبرز للولايات المتحدة في المستقبل القريب»، مستدركاً أن هذا التهديد تحوّل من مركزية تنظيم «القاعدة» إلى فصائل تابعة له، وعلى الردّ الأميركي أن يتغيّر أيضاً.

وبدل شنّ عمليات عسكرية واسعــــة، دعا إلى شـــراكة مع دول تبحــــث تنظيمات إرهابية عن موطــــئ قــــدم فــــيها، وذلـــك يشمل «تأسيس صــــندوق شراكة مقداره 5 بلايين دولار، لمكافحة الإرهاب» في أفغانــــستان والشرق الأوســــط وشمال أفريقيا. وحضّ الكونغرس على دعم هـــــذه المبادرة «التي ستتيح لنا تدريب وبناء قدرات في الدول الشريكة على خط المواجهة في مكافحة الإرهاب»، معدّداً اليمن والصومال وليبيا ومالي.

واختار الرئيس الأميركي خطاً وسطياً في مقاربة النزاع في سورية، ووضعه ضمن سياق إقليمي لمنع تصدير الأزمة، وضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب، ودعم المعارضة المعتدلة. وحذر من أن «فشل أميركا في التحرّك لمواجهة الوحشية في سورية، أو التحريض الروسي (في أوكرانيا)، لا ينتهك فقط ضميرنا يل يجرّ إلى تصعيد أكبر مستقبلاً».

وأشار إلى أن جزءاً من صندوق مكافحة الإرهاب سيُخصص لسورية، مستدركاً أن «لا حلّ عسكرياً لإنهاء النزاع المؤلم في وقت قريب». وزاد: «اتخذت قراراً بعدم إرسال قوات أميركية إلى هذه الحرب الأهلية، وأعتقد بصوابيّته، لكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نساعد الشعب السوري في النضال ضد ديكتاتور يقصف شعبه ويجوّعه». وتابع: «سأعمل مع الكونغرس لزيادة الدعم لأولئك في المعارضة السورية الذين يقدمون أفضل بديل من الإرهابيين والديكتاتور الوحشي»، في إشارة إلى الرئيس بشار الأسد.

وأعلن أوباما عزمه «تكثيف جهودنا لدعم دول الجوار لسورية، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا والعراق، لأنها تستضيف لاجئين وتواجه إرهابيين يعملون عبر الحدود السورية». وتابع: «من خلال مساعدة المناضلين من أجل حق جميع السوريين في اختيار مستقبلهم، نتصدى لعدد متزايد من المتطرفين الذين يجدون ملاذاً آمناً وسط الفوضى».

وفي هذا السياق، ذكر مسؤول أميركي بارز أن الإدارة ستسعى لدى الكونغرس لنيل صلاحيات قانونية لتزيد وزارة الدفاع دعمها للمعارضة السورية.

واعتبر أوباما أن أحداث أوكرانيا ليست «حرباً باردة»، مضيفاً: «تمكّنا من عزل روسيا فوراً». وتحدّث عن «تحديات ضخمة» تواجهها كييف، مستدركاً: «سنقف مع حلفائنا ونعطي الشعب الأوكراني فرصة ليقرّر مستقبله».

ورأى أن ثمة «فرصة لتسوية سلمية لخلافاتنا» مع طهران، على رغم أن «فرص النجاح ما زالت بعيدة، ونحتفظ بكل الخيارات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي». واستدرك: «لكن للمرة الأولى منذ عقد، نحن أمام فرصة لإبرام اتفاق أكثر فاعلية وقابلية للاستمرار من استخدام القوة».

ولفت إلى «علاقتنا المبنيّة على المصالح الأمنية في مصر، من معاهدة السلام مع إسرائيل إلى المصالح المشتركة ضد العنف المتطرف». وأضاف: «لم نقطع تعاوننا مع الحكومة الجديدة، بل يمكننا وسنضغط باستمرار (لإقرار) إصلاحات طالب بها الشعب المصري».

 

واشنطن، كابول - أ ف ب - أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما إبقاء 9800 جندي أميركي في أفغانستان لمدة سنتين بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) نهاية السنة الحالية، مؤكداً أنه يريد «طي صفحة» الحروب التي أعقبت اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

ونبّه في مداخلة بالبيت الأبيض إلى أن تنفيذ هذا الجدول الزمني يبقى رهناً توقيع الرئيس الأفغاني المقبل الاتفاق الأمني الثنائي باعتباره «أساسياً لمنح جنودنا السلطة التي سيحتاجون إليها لتنفيذ مهمتهم، مع احترام السيادة الأفغانية».

وبدءاً من مطلع 2015، ستكلف القوات الأميركية مهمتين: مواصلة «عمليات مكافحة الإرهاب ضد فلول القاعدة» وتدريب القوات الأفغانية. كما ستوفر دعماً للقوات الأفغانية، خصوصاً في مجال سلاح الجو.

واعتبرت حركة «طالبان» في بيان، قرارَ اوباما «احتلالاً متواصلاً وانتهاكاً للسيادة والدين وحقوق الإنسان يحتم مواصلة الجهاد ضدهم».

وأكدت الحركة مطلبها بانسحاب القوات الأميركية فوراً، وقالت في بيانها: «يجب أن ينفذ القادة الأميركيون الآن ما يعتزمون القيام به بعد سنتين، وإذا كانوا يرغبون حقاً في تحرير أنفسهم من الحرب الأفغانية، فعليهم سحب جميع قواتهم من أفغانستان».

الى ذلك، جرح أميركيان في هجوم استهدف سيارة تابعة لقنصلية بلدهم لدى توجهها الى مطار هيرات (غرب)، علماً ان الهجوم جاء بعد خمسة ايام على اعتداء استهدف السفارة الهندية في المدينة ذاتها.

في باكستان، أعلن مقاتلو قبائل محسود بإقليم جنوب وزيرستان القبلي (شمال غرب) انفصالهم عن حركة «طالبان باكستان» التي آلت قيادتها إلى الملا فضل الله المتحدر من إقليم سوات القبلي ايضاً، بسبب خلاف حاد بين قائد مقاتلي قبائل محسود، خالد محسود الملقب بـ «ساجنا» والملا فضل الله ترجح مصادر رسمية باكستانية علاقته بالاستخبارات الأفغانية والهندية.

ويعتبر مقاتلو قبائل محسود الأكثر عدداً في «طالبان باكستان»، وسقط العدد الأكبر منهم في مواجهة الجيش بجنوب وزيرستان. كما هيمنت قبائل محسود على قيادة الحركة منذ تأسيسها على يد بيت الله محسود الذي قتل في غارة أميركية على جنوب وزيرستان عام 2010، وخلفه في قيادة الحركة حكيم الله محسود الذي اعتبر راعي العمليات الانتحارية في الحركة، نجح في القضاء على خصومه في القيادة قبل ان يقتل في غارة أميركية على شمال وزيرستان في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ما مهد لتولي الملا فضل الله قيادة الحركة.

وكان مقاتلو قبائل محسود وقادتهم اول من دعوا الى حوار مع إسلام آباد وإنهاء العنف، لكن الملا فضل الله الذي يرجح وجوده في افغانستان دعا مقاتلي الحركة في كل المناطق الى تجهيز أحزمة ناسفة استعداداً لتنفيذ عمليات انتحارية مقبلة باعتبار ان «الجيش والحكومة غير جديين في اجراء حوار، ما زاد تعقيدات الحوار بين الطرفين.

وكان ملا فضل الله عزل قبل نحو شهر خالد محسود من مجـــلس شورى الحركة ومنصب نائب أمير الحركة، ما دفع قـــادة ومــقاتلين كثيرين من قبائل محـــسود إلى رفض الامتثال لأوامر فضل الله، واتـــهامه بأن قراراته الـــفردية عطلت الحوار مع الحـــكومة والجيش، وعرضت المدنيين ومقاتلي الحركة إلى غارات جوية وبرية نفذها الجيش الباكستاني اخيراً في شمال وزيرستان.

واتهم الملا أعظم طارق خلال اعلانه انفصال خالد محسود وفصيله عن «طالبان باكستان» والولاء التام لقيادة «طالبان» الأفغانية وزعيمها الملا محمد عمر، قيادة «طالبان باكستان» بالتآمر والتعامل بالخطف وأخذ الإتاوات، مشيراً الى ان كل محاولات التفاهم هذه القيادة الجديدة باءت بالفشل.

وتعهد الملا أعظم طارق وقف ظلم العناصر الموالية لملا فضل الله واجحافهم، داعياً إلى اجتماع لتقرير الخطوات التالية لقبائل محسود والفصائل الموالية لها.

وأشار رئيس اللجنة الحكومية المكلفة الحوار مع «طالبان باكستان» رستم شاه مهمند إلى أن انقسام قبيلة محسود «أمر طبيعي لشعورها بأن قيادة الحركة يجب أن تبقى في يدها بعدما قدمت أكبر عدد من الضحايا، كما انها تسعى الى انهاء العمليات المسلحة والاستقرار بعد عقد من المواجهات مع الجيش الباكستاني، وتشريد غالبية سكان جنوب وزيرستان، وهي لا تثق بقيادة ملا فضل الله بعد نشر صور له مع ضباط في الاستخبارات الأفغان، فيما تسري شائعات حول صلته بالاستخبارات الهندية عبر اراضي افغانستان».

وأشاد رستم شاه مهمند بـ «جدية قبائل محسود في محاورة الحــكومة، وطلب العيش بسلام واستقرار، وعودة النازحين إلى بيوتهم وهو ما لا يريده الملا فضل الله».

وكانت الاشتباكات بدأت قبل اسابيع بين فصيلين من قبائل محسود، ثم توسعت رغم محاولات «طالبان» الأفغانية التوسط بين الفصائل المتناحرة. وأدى اشتباك بين فصيلين من الحركة أمس الى مقتل ستة منهم في جنوب وزيرستان، علماً ان تصاعد الاشتباكات امر محتمل بعد انشقاق فصيل خالد محسود.

 

وعد الرئيس الأوكراني المنتخب بيترو بوروشينكو بوضع حدّ «للحرب» في شرق اوكرانيا وقال في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية في حضور بطل العالم للملاكمة فيتالي كليتشكو الذي سيرأس بلدية كييف: «اننا في وضع حرب شرق اوكرانيا، إذ احتلت روسيا القرم وهناك زعزعة كبيرة للاستقرار، وعلينا التحرك».

وأضاف بالتزامن مع استدعاء وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بالأعمال الروسي للاحتجاج على عملية توغل جديد لـ «ارهابيين مسلحين» من روسيا الى اوكرانيا ليل الاثنين - الثلثاء: «سننهي هذا الرعب والحرب الحقيقية التي تشن على بلدنا. لن نترك هؤلاء الإرهابيين (الانفصاليين الموالين لروسيا) يخطفون اناساً ويقتلونهم بعد الآن، كما لن نسمح باحتلال مبانٍ وتحدي القوانين لمدة طويلة، واستطيع القول ان عملية مكافحة الإرهاب باتت فعلاً في نهاية المطاف».

وخطف انفصاليون الكاهن الكاثوليكي البولندي باول فيتيك في دونيتسك اول من امس. وأفادت وسائل اعلام بولندية بأن الأب فيتيك نقل الى مقر جهاز أمن الدولة الذي يسيطرون عليه في المدينة، وأشار الى ان المونسنيور ماريان بوشك، اسقف الأبرشية الكاثوليكية في خاركيف بأوكرانيا يحاول التفاوض مع الخاطفين لمعرفة مطالبهم.

ولا تزال حركة السير محظورة في منطقة مطار دونيتسك الذي شهد معارك ضارية الاثنين للسيطرة عليه بعدما اجتاحه مسلحون انفصاليون، ما استدعى تدخل الجيش الأوكراني الذي قتل 40 منهم على الأقل.

وأظهر شريط فيديو نشر على موقع «يوتيوب» واجهة المطار متضررة في شكل كبير مع زجاج محطم، علماً انه جرى تحديث المطار عشية بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم لعام 2012 بكلفة ناهزت بليون دولار.

ورداً على سؤال حول استعادة الجيش الأوكراني سيطرته على مطار دونيتسك، ابدى الأمـــين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وفق الناطق باسمه ستيفان دوياريك، «قلقه من اعمال العنف التي شهدها شرق اوكرانيا هذا الأسبوع، وألحّ على استعادة الدولة سيطرتها على المؤسسات الحكومية بالوسائل السلمية فقط، وبينها الحوار السياسي الجامع».

وبعدما دعا رئيس بلدية دونيتسك السكان الى البقاء في منازلهم اصبح وسط المدينة شبه مقفر، وأقفلت متاجر عدة ابوابها وغطيت الواجهات بألواح خشبية او معدنية خوفاً من عمليات نهب، كما اغلقت مكاتب عدة لأسباب أمنية. لكن ذلك لم يمنع حوالى ألف من عمال مناجم الفحم اليوم من التجمع وسط دونيتسك تأييداً للانفصالين وللمطالبة بانسحاب القوات الأوكرانية من المنطقة.

وقال الزعيم الانفصالي دينيس بوشيلين لعمال المناجم الذين نقلوا في باصات من مناجم دونباس، فيما حلقت مقاتلة أوكرانية في السماء: «كييف لم تعد تحكمنا، ولن نقبل هذا بعد الآن».

ولوّح المحتجون الذين ينتمون الى أكبر نقابة لعمال المناجم بأعلام «جمهورية دونيتسك الشعبية»، ورفعوا لافتات كتب عليها: «سنعيد احياء قوة دونباس» التي تضم مناجم فحم ومصانع الصلب، ما يجعلها قلب الصناعة في اوكرانيا.

وقال فاليري الذي يعمل في منجم اباكوموفا الذي تملكه الدولة: «أريد السلام، وأن أستطيع العمل وأكسب رزقي. اريد من جنود الاحتلال ان يرحلوا ويعودوا الى المجلس العسكري في كييف».

أوروبا وواشنطن

وفي عشاء غير رسمي في بروكسيل، دعا القادة الأوروبيون الرئيس الأوكراني بوروشينكو الى اجراء اصلاحات دستورية ولا مركزية، وحضوا موسكو على بدء «حوار صريح ومفتوح» لحل الأزمة.

وأورد بيان القادة الأوروبيين: «ننتظر ان تتعاون روسيا مع الرئيس الشرعي والمنتخب حديثاً، ومواصلة سحب قواتها المسلحة من الحدود الأوكرانية وأن تمارس نفوذها على المجموعات المسلحة من اجل تخفيف التوتر في شرق اوكرانيا، علماً ان ضابطاً في الحلف الأطلسي (ناتو) اعلن ان روسيا سحبت آلاف الجنود من مناطق قرب حدود اوكرانيا، لكن عشرات الآلاف ما زالوا موجودين، ويستطيعون تنفيذ عمليات مفاجئة.

وأشار البيان الى برنامج العقوبات المحددة الأهداف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا، واتفاق القادة على مواصلة تحضير عقوبات اقتصادية. ولفت الى تدهور وضع حقوق الإنسان في القرم بعدما ضمتها روسيا «في شكل غير شرعي» الى اراضيها في آذار (مارس) الماضي.

ورد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي قائلاً إن «العمليات العسكرية في جنوب شرقي اوكرانيا تقود الوضع الى طريق مسدود أكثر وأكثر، وتعقد تنظيم حوار مع ممثلين من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك».

ولفت إلى أن الكرملين لم يحصل على أي طلب من سلطات مقاطعة دونيتسك بتقديم مساعدات عسكرية روسية لها، معلناً ان قرار تهنئة الفائز بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بوروشينكو سيتخذ بعد إعلان النتائج رسمياً.

الى ذلك، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند انه سيلتقي «على انفراد» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش احتفالات ذكرى عملية انزال الحلفاء في النورماندي في 6 حزيران (يونيو) المقبل. واعتبر ان بوتين يجب ان «يعترف الآن» بالرئيس الأوكراني المنتخب، ويسعى الى نزع فتيل التصعيد.

وفي 24 الشهر الجاري، ابدى بوتين استعداده لإجراء مشاورات مع هولاند بهدف «بحـــث قضايا مرتبطة بالعلاقات الثنائية والتطورات الدولية».

في واشنطن، افاد البيت الأبيض بأن «الرئيس باراك اوباما هنأ بوروشينكو بفوزه في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، وأكد له الدعم الكامل من الولايات المتحدة»، مشيراً الى لقاء قريب بين الرئيسين.

وزاد: «شدد الرئيس الأميركي على اهمية التنفيذ السريع للإصلاحات الضرورية لأوكرانيا لتوحيد البلاد وتطوير اقتصاد قابل للحياة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتشكيل حكومة مسؤولة تلبي تطلعات ومخاوف جميع الأوكرانيين».

وأكد البيت الأبيض «ان الرئيسين اتفقا على مواصلة حوارهما خلال رحلة اوباما مطلع حزيران الى اوروبا للمشاركة في احتفالات انزال النورماندي»، لكنه لم يحدد مكان لقائهما.

 

"ملك الشوكولا".. قَلَبَ المعادلات وخَلَطَ أوراق اللعب في أوكرانيا. كانت النخب السياسية تنتظر منافسة حامية الوطيس، تنتقل إلى الدورة الانتخابية الثانية، وتفرز مفاجآت واصطفافات، فجاءت النتيجة أعلى من سقف التوقعات، وبدلاً من الـ40 في المئة التي كان البليونير بيوتر بوروشينكو يتسلح بها بعدما أجمعت الاستطلاعات عليها، حَسم السباق في لحظاته الأولى بـ54 في المئة تكاد أن تكون في هذه الظروف أقوى من سبعين، وترك خصومه وأنصاره يعيدون حساباتهم.

يتندرون على تسمية «ملك الشوكولا» في أوكرانيا، المتعَبة من الصراعات السياسية والاقتصادية، ومن الانقلابات والثورات والتقلّبات، ومن رائحة الغاز الروسي التي تفوح في المدن والقرى وباتت واحداً من عناصر الصراع الداخلي على الحكم.

فالشعب الذي فاجأ المراقبين بنسب اقبال تُعتبر سابقة، قرر هذه المرة منح الأصوات لـ «الشوكولا» وحجبها عن «الغاز». هكذا يفسر بعضهم انهيار شعبية السياسية الشرسة يوليا تيموتشينكو، التي خسرت أمام بيوتر بوروشينكو بعدما خاضت جولات وصولات دفاعاً عن الديموقراطية في بلادها، وحاربت الروس وسُجِنت سنوات لأنها منحت ثقتها يوماً لخصمها اللدود في الكرملين. كل تلك عناصر كانت في مصلحتها، لولا أنها «أميرة الغاز»، وهي الصفة التي كسبتها لأنها نشطت في هذا القطاع لسنوات، ومنحتها تأييداً عام 2004 حين كانت تتباهى بها، ثم انقلبت ضدها في انتخابات 2014.

وبعيداً من تندر بعضهم في هذا الموضوع، يذهب آخرون الى تناول بُعد آخر لنتائج الانتخابات، فعلى رغم أنها اعادت مقعد الرئاسة إلى تيار «الخيار الأوروبي» وأظهرت مرة أخرى أن غالبية الأوكرانيين مع هذا التوجه وإن انقسموا بين مَنْ يريد قطيعة مع موسكو ومن يرغب في علاقات «متوازنة» معها، لكن المهم ان المشهد الأوكراني حافظ على قواعد واحدة للعبة: الميدان مفتوح للتعبير عن الرأي، لكن السلطة ستذهب في كل الأحوال إلى «حيتان المال».

وليس مهماً هنا أن يكون «الحوت» راكم ثروته في قطاع التعدين أو الأخشاب كما هي حال الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، أو في قطاع الغاز مثل حال رئيسة الوزراء السابقة، أو في صناعة الشوكولا الفاخرة التي منحت بوروشينكو شهرته.

تيموتشينكو التي اعترفت بهزيمتها وامتدحت هذه الانتخابات باعتبارها «أول تعبير حقيقي عن الديموقراطية منذ استقلال البلاد»، لم تكن عندما خرجت من سجنها «منتصرة» على السجّان الذي هرب إلى روسيا، تتوقع انها ستُضطر قريباً جداً لتهنئة حليف سياسي هزمها بالضربة القاضية... حتى أنها امتدحت أكثر من مرة في تجمعات أنصارها الشوكولا التي ينتجها بوروشينكو، مؤكدة أنها تشتري أصنافاً منها كلما سنحت لها الظروف.

لكن هذا «الغزل» السياسي لم يغيِّر مسار التطورات، فوضع أوكرانيا الآن يستدعي وصول رجل إلى مقعد الرئاسة يدير دفة البلاد بهدوء نحو أوروبا من دون ان يدير ظهره لروسيا، وهذا أمر ينطبق على بوروشينكو، الذي لا يبدو تاريخه مثقلاً بأحمال المواجهة مع موسكو.

وهذا يفسر الموقف الإيجابي «الحذر» لموسكو، فهي مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإدارة حوار مباشر مع الرئيس المنتخب، وباستثناء موضوع القرم الذي «غدا خارج مجال النقاش»، تبدو روسيا مستعدة لفتح كل الملفات والوصول إلى حلول وسط مرضية لكل الأطراف. وعلى رغم ان الغاز وإمداداته إلى أوروبا عبر أوكرانيا كان دائماً جزءاً أساسياً من المشكلة مع كييف، بدت اللهجة الروسية متصالحة بعض الشيء، وأعلنت «غازبروم» بعد فوز بوروشينكو أنها مستعدة لمراجعة الأسعار وتقليصها والاتفاق على أسس جديدة للتعاون.

يقول بعضهم متندراً إن زمن «حرب الغاز» قد يكون اقترب من نهايته، وجاء وقت «ديبلوماسية الشوكولا»!

اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية أمس الاربعاء احكاماً تراوحت بين السجن 4 اعوام والسجن لـ20 عاماً، بحق 11 اردنياً مرتبطين بتنظيم «القاعدة» خططوا لتفجير السفارة الأميركية ومراكز تجارية وحيوية في عمان في عام 2012.

واوضح مصدر قضائي في تصريح وكالة «فرانس برس» ان هؤلاء ادينوا بتهم «المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية وحيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد مفرقعة، وحيازة اسلحة اوتوماتيكية».

ولدى صدور الحكم، هتف المدانون الملتحون، والذين ارتدوا ملابس السجن الزرقاء والبنية «الله أكبر، القرآن دستورنا والجهاد سبيلنا» و«ليعد للدين مجده او ترق منا الدماء».