ردود فعل السلطة الفلسطينية وحكومات عربية أخرى لأزمة غزة ...«يديعوت أحرونوت»: الجولة الحالية ضد غزة مؤشر الى شكل الحرب المقبلة على لبنان

ديفيد بولوك هو زميل كوفمان في معهد واشنطن ومدير منتدى فكرة.

لعلّ الجانب الأكثر لفتاً لردود الفعل العربية المستمرة للاشتباكات الأخيرة بين «حماس» وإسرائيل هو فعل التقصير: فالسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لا يطالبان «حماس» بوقف إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية. ويتناقض ذلك مع تصريحات عباس الأخيرة بأنه لا بد للحكومة الفلسطينية الجديدة ومؤيديها من «حماس» أن يحترموا الالتزامات الماضية للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعدم استعمال العنف ضد إسرائيل. ويدّعي بيان جديد صدر عن مكتب الرئيس عباس أن "الفلسطينيين لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم بجميع الوسائل المشروعة" ضد "التصعيد الإسرائيلي".

وجاء أحدث تطور في هذا الصدد في التاسع من تموز/يوليو، حيث لم يدعو عباس والسلطة الفلسطينية في بيانهما بأن توقف إسرائيل غاراتها الجوية ضد أهداف «حماس» داخل قطاع غزة فحسب، بل هددا أيضاً - وفقاً لعدة تقارير صحفية جديرة ظاهرياً بالتصديق - بمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قيامها بما يشكل "جريمة حرب" ​​أو "إبادة جماعية" بسبب ردها على الهجمات الصاروخية التي تشنها «حماس». وعلاوة على ذلك، لا تبذل بلاغات السلطة الفلسطينية أي جهد للتمييز بين "قيادة «حماس» السياسية" - التي وقّعت على اتفاق مصالحة مع حركة «فتح» الحاكمة في السلطة الفلسطينية وربما تكون قد حاولت كبح وابل الهجمات الصاروخية الأولي - وبين "جناح «حماس» العسكري"، الذي يلقي عليه بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية اللوم في الغرف المغلقة لمحاولته إحباط اتفاق المصالحة من خلال إطلاق النار دون تمييز على إسرائيل.

إن إعلانات «فتح» الرسمية، وهي الحركة التي يترأسها عباس أيضاً، تعمل على إثارة التأجيج بصورة أكثر، حيث تشيد صراحة بعمليات إطلاق الصواريخ وتهدد جميع الإسرائيليين بالقتل والدمار. ومن السخرية بمكان أن وسائل الإعلام الفلسطينية الموالية لـ «حماس» تنتقد السلطة الفلسطينية لتقديمها الدعم اللفظي فقط، حتى في الوقت الذي تحاول هذه جاهدة - إلى حد كبير - على الحفاظ على الهدوء والتنسيق مع إسرائيل في الأراضي التي تسيطر عليها في الضفة الغربية.

وقد أصدرت الجامعة العربية وحكومتي قطر وسوريا تصريحات مماثلة أحادية الجانب، طالبت فيها إسرائيل بأن توقف "عدوانها" أو أن "لا تصعّد عملياتها"، بينما تخلّفت هذه الأطراف عن الاعتراف بأن الصواريخ التي تطلقها «حماس» هي التي أثارت الصراع الأخير، أو حتى لم تحث «حماس» على الكف عن ذلك. ولكن أياً من هذه الخطابات لم يتم مضاهاتها بتهديدات باتخاذ إجراءات مباشرة، كما أن بعض التصريحات تحوّل على ما يبدو عبء اتخاذ الإجراءات على كاهل الآخرين. على سبيل المثال، دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، إلى عقد دورة طارئة لمجلس الأمن الدولي "لوقف الاعتداءات الإسرائيلية"، دون أي ذكر لمسؤولية «حماس».

وعموماً، كانت تعليقات المسؤولين العرب ووسائل الإعلام العربية قليلة نسبياً، ويعود ذلك على الأرجح - جزئياً على الأقل - إلى أسوأ حالة من إراقة الدماء التي تحيق ببلدان أخرى في المنطقة. بيد، إن تغطية العمليات التي تجري في غزة قد تزداد بمرور الوقت، كما كانت عليه الأوضاع في حوادث ماضية.

وكانت التصريحات الرسمية من قبل مصر والأردن أكثر توازناً إلى حد ما. فقد حث وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، إسرائيل بأن "توقف التصعيد الذي تقوم به على الفور"، ولكنه دعا أيضاً الى "إعادة الهدوء الكامل وتجنب استهداف المدنيين"، وحتى إلى "العودة إلى المفاوضات المباشرة"؛ بينما دعا مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى "وقف فوري لإطلاق النار" حرصاً على "سلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومع ذلك، فمنذ تولي السيسي زمام الحكم، خفضت القاهرة من مستوى اتصالاتها مع «حماس»؛ وفي حين يشكل هذا القرار خطوة بناءة عموماً، إلا أنه يُرجح أن يؤدي إلى عاقبة غير مقصودة من خلال جعل أي جهد مصري للتوسط في وقف إطلاق النار، أن يكون أقل فعالية مما كان عليه في الماضي. وليس هناك ما يشير هذه المرة إلى أن مصر تسعى بصورة نشطة الى التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح معبر رفح إلى قطاع غزة، إلا لأغراض طبية في حالات الطوارئ وغيرها من الأهداف الإنسانية على نطاق صغير. إن اتّباع نهج أكثر توسعية لإعادة فتح معبر رفح قد يجعل وقف إطلاق النار أكثر قبولاً لدى كل من «حماس» وإسرائيل، كما حدث في بعض الحالات السابقة.

وأخيراً، إن التصريحات الأمريكية الرفيعة المستوى، من الرئيس أوباما ونزولاً حتى آخر درجة على سلم السياسة، لم تطلب من عباس حتى الآن تفسيراً عن سبب عدم قيام السلطة الفلسطينية بمعارضة إطلاق الصواريخ من قبل «حماس». وبدلاً من ذلك، تُظهر هذه التصريحات بأنها لم تلحق بعد بركب التطورات على مسرح الأحداث، حيث تركز على محادثات السلام السابقة أو حالات الاختطاف الأخيرة بدلاً من التعامل مع الأزمة العسكرية العاجلة. ويوم الثلاثاء، أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "بشدة، الاستهداف المتعمد للمدنيين على أيدي المنظمات الإرهابية في غزة"، وأضافت أن الولايات المتحدة "تدعم بالتأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات". بيد، أضافت أيضاً أنه يتوجب على "كلا الجانبين أن يخففا من تصعيد حدة التوتر على الأرض"، [وأشارت إلى] أن عباس يواجه "قيوداً" على نفوذه في غزة. وفي ظل هذا الوضع الجديد والعاجل، يجب على واشنطن أن تطالب دون قيد أو شرط بأن توقف «حماس» إطلاق الصواريخ على إسرائيل - وأن توفي السلطة الفلسطينية بالتزامها بهذا الموقف على وجه التحديد، وهو التزام قائم منذ مدة طويلة.

 

تحت عنوان: «حماس» تعلمت من «حزب الله»، كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في عددها أمس إن «الجولة الحالية مع «حماس» مؤشر قلق لما ستبدو عليه الجولة المقبلة في الحرب مع لبنان، إذ يدرك الإسرائيليون الآن أن الصواريخ العشرين بعيدة المدى التي كانت بحوزة «حماس» في الجولة السابقة، باتت اليوم 400، فيما يقابل الـ400 صاروخ لدى «حماس»، 3000 صاروخ بحوزة «حزب الله»، موجهة إلى تل أبيب، وذلك ضمن ترسانة تقدر بنحو 60 ألف صاروخ. (تقارير إسرائيلية سابقة أشارت إلى 100 ألف صاروخ لدى «حزب الله»).

وحول الوضع في الشارع الإسرائيلي، قالت الصحيفة إن «الأم العالقة في منزلها مع طفل يبكي أثناء انطلاق صفارات الإنذار في أشدود أو تل أبيب أو الخضيرة، لا تعنيها بلاغات الجيش حول نسف منزل قائد كتيبة في «حماس» لم تسمع باسمه مطلقا»، وفي المقابل، فبالنسبة للجيش، تبقى حقيقة عدم وقوع إصابات، واستمرار الهجمات على القطاع، بمثابة إنجاز».

وأضافت الصحيفة أن «الانتقادات تتركز في الأيام الأخيرة حول نوعية المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى الجيش، مشيرة إلى أنه في بداية عملية «عامود السحاب»، قام الجيش بقصف مخزون السلاح المتوفر لدى «حماس»، بينما تجد الاستخبارات الإسرائيلية اليوم صعوبة في وضع قائمة أهداف نوعية، تضم قادة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ما اضطر الجيش للاكتفاء بالتقارير حول قصف منازل القياديين.

وأكد مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي عدم توفر المعلومات الاستخباراتية، ونقلت عنه القول إنه «مع بداية الحملة العسكرية الحالية «الجرف الصامد»، لم يكن لدى سلاح الجو المعلومات الاستخباراتية المطلوبة لقصف الصواريخ البعيدة المدى، وإن هذه الصواريخ لم يتم استهدافها»، محملاً الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيسها أفيف كوخافي الذي ينهي مهام منصبه في نهاية الشهر المقبل، مسؤولية ذلك».

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مصادر في الاستخبارات العسكرية قولها: «إن الواقع أكثر تعقيداً، وإن رئيس شعبة الدراسات في الاستخبارات العسكرية، إيتي بارون، كان قد صرح، قبل اشهر عدة، أن عدد الصواريخ الموجودة لدى «حماس» والتي يزيد مداها عن 70 كيلومتراً، يقدر عددها بـ300 صاروخ، وأنه في كل شهر، كانت تعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المسألة. وأعلن في حينه عن خطة لتحييد هذه الصواريخ، وجرى تحويل موارد مالية كثيرة لذلك، بينها 50 في المئة من الميزانية المخصصة للحرب الإلكترونية، لمعالجة هذه القضية.

وأضافت الصحيفة: «لم تستعد إسرائيل على ما يبدو، وحدها للمواجهة، حيث أن «حماس» استخلصت العبر أيضاً. إذ انه وفي عملية «عامود السحاب» أخفت «حماس» صواريخها البعيدة المدى في مواقع مفتوحة، وكان عددها قليلاً نسبياً، فشكلت أهدافا للقصف (الإسرائيلي) في حينه، وحين صدرت الأوامر باستهدافها بشكل مفاجئ، جرى تدمير غالبية المخزون. أما اليوم، (ووفق «يديعوت أحرونوت»)، فإن «حماس» تعلمت من «حزب الله» أمراً آخر، حيث قامت بإدخال هذه الصواريخ الثقيلة تحت مناطق أقيمت فيها مبان ذات طوابق كثيرة ويسكنها مدنيون».

وأشارت الصحيفة إلى أن «القرار الآن في ملعب القيادة السياسية التي ستقرر ما إذا كانت ستصدر الأوامر بشن غارات جوية تؤدي إلى انهيار مبان سكنية، أم القيام بعملية برية يتعرض فيها الجنود للخطر».

وتضيف الصحيفة أن «هناك قضية أخرى، وهي حقيقة فشل الجيش في استهداف كبار القادة في «حماس» و«الجهاد الإسلامي، خلافاً لما حصل في عملية عامود السحاب».

وعزت الصحيفة ذلك إلى غياب عنصر المفاجأة، حيث أن القادة الحاليين يديرون المعركة من الخنادق، وبالنتيجة فوّت الجيش فرص الاغتيال، لافتة إلى ان هناك «أمراً ثالثاً، وهو أنه في مجال المعلومات الاستخباراتية، فإن المسؤولية يتحملها الجيش، حيث أن رئيس «الشاباك» السابق يوفال ديسكين، ومثلما فعل سلفه آفي ديختر في العام 2000 بعد الانسحاب من لبنان، سلم المسؤولية للاستخبارات العسكرية، بما في ذلك العملاء والمعلومات الاستخباراتية والمصادر، وبات الجيش هو المسؤول الوحيد».

وفي السياق نفسه، نقلت القناة العاشرة عن رئيس جهاز «الموساد» السابق داني ياتوم أمس قوله «إن الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة بالغة في استهداف منصات إطلاق الصواريخ وتحديد الأهداف في قطاع غزة».

وأضاف: «إن ما تم تدميره من أنفاق تابعة لحركة «حماس» في غزة، لم تؤثر على قدرة الأخيرة في صناعة المزيد من الصواريخ»، لافتاً إلى أن «الجيش الإسرائيلي يشكو من نقص في المعلومات الاستخباراتية حول تحديد أهداف بعينها في غزة».

وأوضح أن «عدم رغبة الجيش في الدخول بعملية برية يعود لصعوبة التمييز بين المدنيين والمقاومين في أحياء مدينة غزة المعقدة، الأمر الذي سيؤدي إلى إصابة وقتل العديد من المدنيين، إضافة إلى أن إسرائيل ستفقد الشرعية الدولية».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال- أربيل: دلشاد عبد الله - لندن: معد فياض ونجلاء حبريري ومينا الدروبي.. يبدو أن محاولة الأحزاب الكردية السورية توحيد جهودها ورص صفوف مقاتليها في محافظة الرقة السورية، لمواجهة خطر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) تحديدا إلى منطقة عين عرب المعروفة باسم «كوباني»، لن تحد من تفوق «داعش» العسكري مع استمرارها بحشد مقاتليها وتعزيز عتادها العسكري، استعدادا لمعركة حاسمة تعتزم خوضها في الأيام المقبلة. وهذه المعركة ستمكن «داعش» في حال سيطرتها على كوباني، مركز الثقل الكردي، من أن تبسط سيطرتها أكثر فأكثر على منطقة الجزيرة، ويسهل تقدمها نحو حقول الرميلان النفطية، أكبر حقول النفط في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة كردية. وبات من الواضح أن معارك «داعش» ومساعيها للتقدم على الأرض في سوريا والعراق يمكن متابعتها بتتبع مواقع نفطية. وبينما استطاع المسلحون السيطرة على مواقع نفطية استراتيجية في سوريا، وباتت تنظر إلى نقاط حيوية في العراق بعد سيطرتها المؤقتة على مصفاة بيجي الشهر الماضي قبل إعادة سيطرة القوات العراقية عليها. ويعتمد التنظيم على مصادر النفط لسد حاجته بالإضافة إلى بيعه في صهاريج عبر السوق السوداء في المنطقة.

ومن شأن تقدم مقاتليه على حقل الرميلان، الخاضع حاليا لسيطرة قوات «حماية الشعب الكردي» (بي واي دي)، أن يجعل تنظيم «داعش» بمثابة «الآمر والناهي» على النفط السوري؛ إذ إنها تسيطر على حقول النفط في الرقة، حيث مركز نفوذها، واستكملت الأسبوع الماضي سيطرتها على حقول النفط الرئيسة في محافظة دير الزور، الغنية بالموارد النفطية والحدودية مع العراق، ولم يبق خارجا عن سيطرتها إلا حقول الرميلان الاستراتيجية، التي تغذي وحدها مصافي النفط في حمص وبانياس، في وسط سوريا وساحلها، علما بأن عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان تبلغ 1322 بئرا، إضافة إلى 25 بئرا من الغاز.

وكانت «داعش» أتمت الأسبوع الماضي سيطرتها على حقول النفط الرئيسة في محافظة دير الزور السورية، باستثناء حقل الورد الذي ينتج نحو 200 برميل يوميا من النفط الخام، ولا يزال خاضعا لسيطرة عشيرة محلية هي عشيرة الشعيطات. وأحكم المقاتلون يوم الجمعة الماضي سيطرتهم على حقل التنك النفطي الواقع في بادية الشعيطات في الريف الشرقي لدير الزور، بعد طرد مقاتلي «الهيئة الشرعية» (التي تضم جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب أخرى) منه، علما بأن هذا الحقل كان آخر الحقول النفطية الكبيرة في دير الزور.

كما أحكمت «داعش» الأسبوع الماضي سيطرتها على حقل العمر بدير الزور، وهو أحد الحقول الكبيرة الذي وصل إنتاجه قبل الأزمة السورية إلى ثلاثين ألف برميل يوميا، ليتدنى بعد سيطرة «جبهة النصرة» عليه إلى عشرة آلاف برميل. وتضم محافظة دير الزور وحدها تسعة حقول نفط ومعامل غاز رئيسة هي حقل العمر النفطي، حقل التنك في بادية الشعيطات، حقل الورد قرب قرية الدوير، حقل التيم، حقل الجفرة، معمل غاز كونيكو، محطة نفط الخراطة، ومحطة نفط ديرو، ومحطة «تي تو»، وهي محطة تقع على خط النفط العراقي - السوري.

ومع سيطرتها على الحقول النفطية المذكورة، بات تنظيم داعش يتحكم بـ60 في المائة من إجمالي حقول النفط في سوريا، وفق ما يقوله مدير مشاريع قطاع النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة الحيوانية في الحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن المعارضة يامن الشامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن «التنظيم يسيطر على معدل إنتاج 180 ألف برميل يوميا، في حين تسيطر القوى الكردية على غالبية حقول النفط المتبقية».

ويوضح الشامي أن «الإنتاج يجري بشكل عشوائي جدا في مناطق نفوذ تنظيم داعش الذي يفسح المجال أمام الأهالي والعشائر للاستفادة من الإنتاج والبيع تحت نطاق سيطرته»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «الكميات التي ينتجها التنظيم ضئيلة جدا ولا تتجاوز عشرة في المائة من القدرة الإنتاجية، أي أنه غير قادر على إنتاج أكثر من 20 ألف برميل، بالحد الأقصى».

وفيما يتعلق بكيفية إنتاج النفط وتكريره، فهو يحصل أيضا بطرق «بدائية وعشوائية»، وفق الشامي، الذي يفيد بأن «النفط الخام غالبا ما يستخرج من الآبار من دون تخليصه من الماء والغاز، ثم ينقل إلى حفر ترابية، وينتظر الأهالي بعدها ركود الماء في القعر وتبخر الغاز على السطح، قبل أن يستخرجوا النفط». ويلفت إلى أن «التكرير يحصل عبر وضع النفط في خزانات، حيث يحرق مباشرة، للحصول على أنواع كالديزل والغاز والبنزين»، موضحا أن العاملين «يستدلون إلى كل صنف من خلال تبدل اللون والرائحة، وفي ذلك مخاطر كبرى على صحة العاملين من جهة، والبيئة من جهة ثانية».

ولا يستخدم العاملون في استخراج وتكرير النفط في مناطق نفوذ «داعش» أيا من المضخات أو المعدات أو أنابيب النقل التي كانت تعمل سابقا قبل اندلاع أزمة سوريا، وفق ما يؤكده المسؤول في وزارة الطاقة في الحكومة المؤقتة، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن عمليات النقل تجري عبر صهاريج متفاوتة الأحجام ومن خلال سماسرة وتجار نفط داخل سوريا وخارجها.

ويعد النفط الآن من الموارد المالية المهمة لـ«داعش»، ويشرح الشامي أن سعر برميل النفط على السوق السوداء الآن «تحدد وفق الجودة انطلاقا من قدرتهم على تحديد معاييرها من خلال تعاملهم اليومي بشكل مباشر»، موضحا أن «سعر برميل النفط الخام يصل إلى عشرة دولارات أميركية بالحد الأدنى». وتنسجم تصريحات الشامي مع ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام، بإشارته إلى أن تنظيم داعش يبيع النفط الخام إلى التجار بسعر ألفي ليرة سورية للبرميل الواحد، أي ما يعادل نحو 12 دولارا. وقال إن التنظيم «يشترط على تجار النفط بيعه بسعر ثلاثة آلاف ليرة سورية للبرميل الواحد، أي ما يعادل نحو 18 دولارا، في محاولة لكسب التأييد الشعبي في مناطق نفوذه، في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري في كل المناطق، وخصوصا في مناطق سيطرته، علما بأن برميل النفط الخام كان يباع للتجار بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 50 دولارا أثناء سيطرة الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية على حقول النفط بدير الزور».

وأما في العراق، فقد فشل «داعش» في السيطرة على آبار نفط مهمة حتى الآن رغم محاولته السيطرة على مصفاة بيجي الشهر الماضي، إلا أن القوات العراقية قد صدتهم. وكشف شلال عبدول، قائمقام طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، عن أن «المسلحين و(داعش) يهربون النفط الخام العراقي في صهاريج»، مشيرا إلى أن «عشرات الصهاريج تمر من خلال أو بالقرب من قضاء طوزخورماتو محملة بالنفط الخام باتجاه إقليم كردستان أو تسلك طرقا ترابية باتجاه غرب العراق».

وقال عبدول لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في طوزخورماتو إن «الجماعات المسلحة و(داعش) يسرقون النفط الخام من آبار نفط قرب سلسلة جبال حمرين وكذلك هناك آبار نفط تبعد 35 كيلومترا غرب طوزخورماتو»، مشيرا إلى أن «هذه المناطق لا تقع تحت سيطرة الحكومة أو القوات العسكرية، وقسم كبير منها، منذ التاسع من يونيو (حزيران) أي بعد سقوط محافظة نينوى، يقع تحت سيطرة (داعش) وبقية الجماعات المسلحة».

وأضاف قائمقام قضاء طوزخورماتو أن «هناك ما بين 50 إلى 100 صهريج تعبر من خلال القضاء أو نرصده من بعيد حيث يتخذ السائقون طرقا ترابية غير معبدة بعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية أو قوات البيشمركة»، وقال إن «قوات البيشمركة التي تسيطر على القضاء استطاعت أن تحجز أكثر من 50 صهريجا محملة بالنفط الخام المسروق، وقد أمر وزير البيشمركة السابق جعفر الشيخ مصطفى، بإحالة السائقين إلى القضاء ومصادرة النفط المسروق، إلا أن تدخلات كثيرة من جهات عدة، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية في القضاء وعدم انتظام الدوائر الحكومية، أدت إلى غلق المحاكم التي تنظر في قضايا هؤلاء السائقين وقد أخلي سبيلهم.

وأوضح عبدول أن «حجم ما يحمل في الصهريج الواحد هو ما بين 30 إلى 36 ألف لتر مكعب، ويبلغ سعر هذه الحمولة ما بين عشرة آلاف إلى 14 ألف دولار أميركي»، مشيرا إلى أن «المسلحين و(داعش) يسرقون غالبية النفط الخام من أنبوب النفط الذي يغذي مصفاة بيجي ومن مناطق أخرى يمتد فيها الأنبوب أو حتى من أنابيب التصدير».

وحول الجهات التي تشتري النفط الخام المسروق، قال عبدول: «هناك جهات كثيرة داخل العراق وخارجه تشتري النفط الخام، نحن نتحدث عن النفط وهو كالذهب، وهناك مهربون ومضاربون داخل العراق يشترونه بأقل من ثمنه بكثير ليبيعوه إلى جهات في الخارج، وهؤلاء يغامرون من أجل نقله إلى خارج العراق». وأضاف: «هناك صهاريج تتجه نحو إقليم كردستان ليجري من هناك نقل النفط إلى تركيا، وهناك صهاريج تذهب إلى غرب العراق باتجاه الحدود السورية، وأخرى تذهب إلى مناطق وسط العراق».

وأما الدكتورة فاليري مارسيل، وهي زميلة في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، فقالت إنه «بإمكان المقاتلين من (داعش) بيع النفط في السواق السوداء إلى مشترين من تركيا وإقليم كردستان وإيران، بحسب الكثير»، مضيفة: «يتمكن المسلحون من بيع النفط الخام مباشرة إلى المصافي المحلية بسعر منخفض جدا، ومقدر بنحو عشرة دولارات للبرميل». وشرحت أن التنظيم «يستخدم مصافي مؤقتة، مما يسمح لهم ببيع المزيد من النفط بسهولة. وينقل النفط الخام والمنتجات من خلال أنابيب مؤقتة وشاحنات خاصة بهم»، لافتة إلى أن عمليات التهريب من سوريا قائمة منذ أشهر.

ومن جانبه، قال أحمد عبد الله الجبوري، محافظ صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من سامراء إن «مناطق طوزخورماتو وآبار النفط التي هناك وأنابيبه هي تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية وليست تحت سيطرة (داعش)»، مشيرا إلى أن «عمليات تهريب النفط من هذه المواقع موجودة وقديمة وقبل سيطرة (داعش) على محافظة نينوى، وعمليات التهريب كانت تجري بهذه الطريقة نفسها، أي عبر الصهاريج».

وأشار مصدر في وزارة النفط العراقية إلى أن «عمليات سرقة النفط الخام من أنابيب النفط تحدث بين فترة وأخرى، سواء من الأنبوب الذي يغذي مصفاة بيجي أو من مواقع أخرى في شمال بيجي، فهناك منطقة الفتحة القريبة من سامراء، ومنطقة عين الجحش في الموصل»، موضحا أن «مصفاة نفط بيجي تحت سيطرة الحكومة العراقية وما تزال تعمل بانتظام».

وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين عن أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يجني يوميا من خلال بيع النفط الخام عند حدود قضاء طوزخورماتو أكثر من نصف مليون دولار، وأكد أن «داعش» سيطرت على عدد من آبار النفط التي تقع بين حدود تكريت وبيجي باتجاه سلسلة جبال حمرين.

وقال الرائد فاروق أحمد مدير قوات الأسايش في قضاء طوزخورماتو: «بعد أن سيطر مسلحو داعش على آبار النفط التي تقع بين تكريت وبيجي باتجاه سلسلة جبال حمرين، كسروا أنابيب النفط وبدأوا بيع النفط الخام للمهربين في طوزخورماتو».

وتابع أحمد أن «داعش» تبيع يوميا نحو 60 صهريجا للنفط الخام لهؤلاء المهربين بسعر عشرة آلاف دولار لكل صهريج، مبينا في الوقت ذاته أن الصهريج الواحد 36 ألف لتر من النفط الخام، مشيرا إلى أن الوارد الذي يحصل عليه «داعش» جراء هذه العملية يبلغ يوميا أكثر من نصف مليون دولار.

وأضاف أحمد أن المهربين بعد شرائهم النفط من «داعش» يتوجهون به عن طريق ناحية قادر كردم ومنها إلى السليمانية، مؤكدا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية للحد من عمليات التهريب ولكن «من دون جدوى».

وشرح الخبير في شؤون أمن الطاقة في معهد «أوساك» التركي حسن أوزيرتم أن «تهريب النفط هو قطاع حيوي في تركيا، وقام سائقو الشاحنات بالتهريب منذ فترة طويلة. ولكن هذه الظاهرة تصاعدت مع تدهور الوضع السياسي في العراق وسوريا». ولفت إلى أن «سعر لتر البنزين أو وقود الديزل الآتيين من سوريا نحو 0.5 - 0.7 دولار أميركي. وسعر وقود الديزل في تركيا نحو 2.7 دولار، لذلك هناك صفقة كبيرة في الأعمال التجارية على تهريب النفط»، مضيفا: «من الأفضل لسائقي الشاحنات والحافلات الذين يستهلكون كمية كبيرة من الديزل أن يشتروا النفط المهرب بسعر مخفض». وتابع: «يشتري النفط المهرب العاملون في محطات النفط الصغيرة في المدن الحدودية، مثل هاتاي وغازي عنتاب، ويبيعون النفط المهرب لسائقي الشاحنات والحافلات والمزارعين بأسعار منخفضة».

ورغم جهود «داعش» للسيطرة على مواقع نفطية مهمة، يحذر الخبراء من المبالغة من قدرتها على التأثير على سوق النفط. وقلل البروفسور بول ستيفنس، زميل متميز في معهد «شاتهم هاوس» البريطاني، من أهمية سيطرة مسلحي «داعش» على بعض الآبار في سوريا، قائلا: «لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير كبير على أنماط الإنتاج، حيث كانت معظم هذه الآبار مسخرة للاستهلاك الوطني وعانى إنتاجها النفطي من الحظر والمقاطعة خلال السنوات الماضية». ووصف ستيفنس إمكانية سيطرة عناصر الجماعة على آبار نفط مهمة في العراق بـ«الضعيفة»، موضحا: «حتى في حالة إذا ما تمكنوا من الوصول إلى المناطق الإنتاجية، قد يتمكنون من إلحاق ضرر ببنيات الإنتاج التحتية ووقف الإنتاج فحسب».

 

بكين: «الشرق الأوسط» ... تسعى الصين لدعوة خبراء أجانب في مكافحة الإرهاب للمساعدة في تدريب كوادر في هذا المجال، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية أمس، وذلك في أعقاب موجة من الهجمات الدامية تلقي السلطات بالمسؤولية فيها على انفصاليين إسلاميين.

وكتبت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية أن جامعة الصين الشعبية للأمن العام تدعو الأساتذة الزائرين من كبار الاختصاصين في هذا المجال، من دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وباكستان وأستراليا. وقال مدير مركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الجامعة ماي جيانمينغ للصحيفة، إن «الولايات المتحدة وإسرائيل جمعتا خبرة عملية غنية في مكافحة الإرهاب». وأضاف: «إن الولايات المتحدة متقدمة في الأبحاث الاستراتيجية ككل، وإسرائيل ماهرة جدا في تكتيك مكافحة الإرهاب».

وتوعدت الصين القيام بعملية تستمر سنة لمكافحة الإرهاب، وقامت الشهر الماضي بإعدام 13 شخصا، في أعقاب هجمات كبيرة ألقي بالمسؤولية فيها على متطرفين في منطقة شينغيانغ في أقصى الغرب الروسي، التي تسكنها غالبية من أقلية الأويغور المسلمة. ومنذ العام الماضي، امتدت الهجمات خارج المنطقة لتستهدف مواطنين عاديين أكثر منها موظفين حكوميين أو أمنيين.

وشملت تلك الهجمات حادثة صدم بسيارة في ساحة تيان أنمين ببكين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهجوما بسكين في محطة قطار بمقاطعة يونان (جنوب الصين) في مارس (آذار) الماضي، قتل فيه 29 شخصا.

وتتهم مجموعات حقوق الإنسان بكين بالقمع الثقافي والديني، مما يشعل أعمال العنف في شينغيانغ. غير أن الحكومة تقول إنها عززت التنمية الاقتصادية في المنطقة وباتت تدعم حقوق الأقليات في الدولة التي تضم 56 مجموعة عرقية معترفا بها. ونقلت الصحيفة عن ماي قوله: «إن جامعة الصين الشعبية للأمن العام تعتزم وضع ثمانين خبيرا في مجال مكافحة الإرهاب، سيجري تدريبهم على استخدام الرشاشات وبنادق القنص وأسلحة أخرى في برنامج يستمر أربع سنوات لمحاربة التهديد المتزايد». وقال ماي: «ستتركز الدروس والتدريب على جمع المعلومات والتحقيق في قضايا خاصة وشبكات تكنولوجيا المعلومات والخطوات التقنية والتكتيكية لمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي ذي الصلة». وقال رئيس الجامعة شينغ لين: «نحن بأمس الحاجة لتدريب خبراء في مكافحة الإرهاب لتحسين قدراتنا الوقائية وفي مكافحة الإرهاب». وأضاف أن مكافحة الإرهاب في الصين «تعاني مشكلات»، بينها «قدرات غير كافية في جمع الاستخبارات».

 

كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط» .... حشد الجيش الأوكراني أمس دبابات ومدرعات على نحو 20 كيلومترا جنوب دونيتسك كبرى مدن شرق البلاد التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، لكن لم يبد أنه يعد لشن هجوم وشيك؛ إذ تحدث مسؤولون عن مهلة شهر مما يترك فرصة للدبلوماسية.

وقال جنود أوكرانيون إن رتلا من الدبابات والمدرعات والشاحنات انتشر على طول 1.5 كيلومتر بدءا من ماريوبول المدينة الواقعة على بعد 110 كيلومترات عن دونيتسك، من دون معارك قبل أن يتوزع في عدة مواقع بينما تقوم آليات ثقيلة بحفر خنادق في الحقول بالقرب من قرية أولينيفكا. وتسعى القوات الموالية لكييف حاليا إلى تطويق حصني المتمردين في شرق البلاد دونيتسك ولوغانسك.

وجاء هذا الحشد قرب دونيستك بعدما استعاد الجيش الأوكراني في الأيام الماضية مدنا عدة من المتمردين بينها سلافيانسك. وأعلنت السلطات الأوكرانية عزمها فرض حصار على دونيتسك ولوغانسك. وقال الرئيس بيترو بوروشينكو ومسؤولون أوكرانيون آخرون إنهم أمروا بأن تجرى هذه العمليات ضد المتمردين بما لا يسبب خسائر بين السكان المدنيين، وهي قاعدة لا تطبق عمليا كما ورد في شهادات جمعت في لوغانسك.

وتبدو قوات كييف متفوقة على قوات المتمردين في الرجال والمعدات، لكنها لا تستطيع الاستفادة من ذلك بالكامل في دونيتسك التي تضم مليون نسمة، ولا في لوغانسك التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف.

وأكد مسؤول أوكراني مساء أول من أمس أنه لن يكون هناك «أي قصف جوي أو قصف مدفعي» على دونيتسك ولوغانسك، موضحا أن «حصار المدينتين على وشك أن يستكمل». وأوضح أن استعادة المدينتين «يمكن أن يحدث خلال شهر». وأكد ستانيسلاف ريتشينسكي مستشار وزير الداخلية الأوكراني لقناة «أوكرانيا» التلفزيونية أن «القوات والمعدات تتجمع بالقرب من هذه المدن»، بينما في صف المتمردين «نلاحظ الفوضى والتوتر». ولمح إلى أن قوات كييف «ستبدأ خلال يومين أو ثلاثة أيام مرحلة جديدة في عملية مكافحة الإرهاب» وتستعد «لمفاجآت». ويبدو أن الأمر يتعلق بعمليات آنية للاستخبارات في تكتيك يسمح مبدئيا بضرب المتمردين من دون إصابة ضحايا مدنيين. وبدا الوضع العسكري هادئا في مناطق النزاع صباح أمس، فيما تحدثت السلطات الأوكرانية عن مقتل رجلين في انفجار لغم عند مرور شاحنة لنقل الجنود في منطقة دونيتسك، وثالث في منطقة لوغانسك حيث وقعت شاحنة عسكرية في كمين.

وعلى الصعيد الدبلوماسي استمرت الاتصالات بين أوكرانيا وروسيا والغرب لكن لا يبدو أي تقدم في الأفق بسبب الشروط التي تضعها كييف المدعومة من الغرب، لوقف لإطلاق النار تراه موسكو «غير مشروط». ودعت برلين وباريس أول من أمس الرئيس بوروشينكو إلى التحلي «بضبط النفس» على الصعيد العسكري. وفي مكالمة هاتفية دامت نحو أربعين دقيقة، لفت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى النية التي عبر عنها بوروشينكو «بالتحلي بضبط النفس الضروري على الصعيد العسكري بهدف تجنب السكان المدنيين»، بحسب بيان للإليزيه.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإضافة 11 اسما على لائحته للأشخاص المستهدفين بعقوبات بسبب مسؤولياتهم في الأزمة الأوكرانية. وقال أحد المصادر إن «اتفاقا أوليا» بهذا الخصوص جرى التوصل إليه بعد محادثات بين سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن هذا الاتفاق سيصبح رسميا «خلال الأيام المقبلة». وقال مصدر أوروبي آخر إن السفراء اتفقوا على مبدأ إضافة 11 اسما من الانفصاليين الأوكرانيين إلى 61 شخصا روسيًّا أو أوكرانيًّا مقربين من الروس كانوا قد دخلوا إلى هذه اللائحة.

 

برلين - واشنطن: «الشرق الأوسط» .. أعلنت الحكومة الألمانية أمس طرد ممثل الاستخبارات الأميركية في ألمانيا في إطار قضية تجسس ألمان لصالح واشنطن. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان إنه «طلب من ممثل الاستخبارات الأميركية في سفارة الولايات المتحدة مغادرة ألمانيا». وأوضح النائب الألماني كليمنس بينينغر رئيس لجنة المراقبة البرلمانية لنشاطات الاستخبارات التي اجتمعت أمس في برلين أن هذا الإجراء جاء «ردا على غياب التعاون منذ فترة طويلة في الجهود لتوضيح» نشاطات رجال الاستخبارات الأميركيين في ألمانيا.

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردا على سؤال «أعتقد أنه في هذه الأوقات التي تكون ملتبسة جدا، من الضروري أن تكون الثقة متبادلة بين الحلفاء»، مضيفة أن «مزيدا من الثقة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأمن».

وبعد كشف معلومات أولية الأسبوع الماضي عن عنصر في أجهزة الاستخبارات الألمانية يشتبه بتعامله مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أعلنت النيابة العامة أول من أمس أنها تحقق في حالة جديدة. وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود ضابط في الجيش الألماني يعمل لحساب واشنطن. وجاءت هذه القضية الجديدة بعد أيام على اعتقال عميل في الاستخبارات الخارجية الألمانية (31 عاما) للاشتباه ببيعه أكثر من 200 وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في مقابلة نشرت أمس إن الأميركيين يبرهنون عن «غباء يثير البكاء» في هذه القضية. وأضاف «إن تجنيد الولايات المتحدة على أرضنا أشخاصا من الدرجة الثالثة هو غباء. وفي مواجهة مثل هذا الغباء لا يمكننا إلا أن نبكي، ولذلك هذا الأمر لا يسلي المستشارة».

وعادت اتهامات التجسس الجديدة لتقوض جهود الولايات المتحدة لرأب الصدع مع ألمانيا بعد أسبوعين فقط على إطلاق البلدين الحليفين مبادرة دبلوماسية لتجاوز الخلاف حول فضيحة برامج مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركية. والتزم البيت الأبيض أول من أمس الصمت حول التجسس المفترض، فيما صب المشرعون الألمان جام غضبهم خلال زيارة لواشنطن وانتقدوا اللامبالاة الواضحة حول المسألة في الولايات المتحدة. وقال نوربرت روتغن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني للصحافيين بعد محادثات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي ومسؤولي الأمن القومي «نرى أن محادثينا على علم قليل جدا بالمشكلة». واشتكى روتغن من أن وفده لم يحصل على «الأجوبة» بشأن فضيحة التجسس الأخيرة، محذرا من أن نشاطات الاستخبارات الأميركية في ألمانيا قد تؤدي إلى «نزاع مجمد» في العلاقات بين جانبي الأطلسي. وعبر زميله المشرع نيلس آنين عن الأسف لأن الاتهامات الجديدة تقوض «النوايا الحسنة» لما يعرف بالحوار الافتراضي، وهو منتدى دبلوماسي أطلقته ألمانيا والولايات المتحدة في 27 يونيو (حزيران) الماضي لحل خلافاتهما حول جمع الاستخبارات وحماية البيانات. وقال آنين «كانت هناك برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي، والتجسس على هاتف ميركل الجوال والآن تأتي قصة التجسس فوق كل ذلك».

وكرر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست القول إنه «ليس في موقف يسمح له بتأكيد أو نفي أو حتى التعليق على تقارير متعلقة بنشاطات استخبارات مفترضة». لكنه قال للصحافيين إن «بعض المحادثات» بين دبلوماسيين ألمان وأميركيين إضافة إلى مسؤولي تطبيق القانون والمخابرات جرت «سعيا لحل بعض الملابسات بشكل مناسب».

وأكدت ميركل في وقت سابق أن منسق جهاز الاستخبارات الألماني تحدث هاتفيا إلى مدير «سي آي إيه» جون برينان، كما التقى مسؤول كبير بوزارة الخارجية الألمانية أول من أمس السفير الأميركي جون بي إيمرسون للمرة الثانية في خمسة أيام. وقال ارنست إن محادثة هاتفية بين ميركل والرئيس الأميركي باراك أوباما حول قضية التجسس ليست مقررة «في هذه المرحلة».

وشكك عدد من الخبراء في أن تكون الجهود غير العلنية، كافية لتهدئة التوتر مع ألمانيا. وقال جاك جينز من المعهد الأميركي للدراسات الألمانية المعاصرة «أعتقد أن الطريقة الوحيدة لحل المسألة هي أن يقول أوباما شيئا، لكني لا أعتقد أنه يستطيع أو سيفعل ذلك». وأضاف «هذا يدع الأمر إما لوزارة الخارجية بأن تسعى لتهدئة المشاعر أو لدائرة المشرعين على جانبي الأطلسي، ولا يوجد رغبة كبيرة في الكونغرس للتدخل هنا» وتوقع أن «يستمر ذلك لوقت طويل».

وبينما أعرب البيت الأبيض عن القلق إزاء تضرر العلاقات الأميركية - الألمانية الحيوية، أبدى بعض المسؤولين بشكل غير علني تململا إزاء الطريقة التي تعامل بها الألمان مع القضية. وفي وقت سابق وفي مجالس خاصة، قال كبار المسؤولين إن الكثير من الدول تقوم بعمليات تجسس ضد بعضها البعض ضمن النطاق الطبيعي لسير العمل وإن الحكومة الأميركية هدف كبير بحد ذاتها، مضيفين أن الجميع هدف مشروع.

من جانبها حذرت كارين دونفريد المديرة الكبيرة السابقة للشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي لأوباما قائلة «لا نعرف حتى الآن حقيقة» اتهامات التجسس الجديدة. غير أنها أقرت بأنه «لا تزال هناك الكثير من التداعيات لفضيحة وكالة الأمن القومي».

وتعد الولايات المتحدة ألمانيا «حليفا مهما جدا» في مسائل اقتصادية وقضايا متعلقة بالسياسة الخارجية مثل أوكرانيا وأفغانستان، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دونفريد التي ترأس حاليا مركز الأبحاث جيرمان مارشال فاند (صندوق مارشال الألماني). وأضافت «يبدو لي أننا لا نريد حصر العلاقة فقط» بمسألة التجسس.

 

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس إلى اصطفاف القوى الوطنية في بلاده لاستكمال العملية الانتقالية، محذراً الحوثيين من استخدام السلاح والعنف، وذلك بعد يومين من سيطرتهم الكاملة على مدينة عمران واستيلائهم على كميات كبيرة من آليات الجيش ومعداته.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده هادي أمس في صنعاء مع كبار قادة البلاد وفي وقت تشتد المعاناة الإنسانية في عمران جراء نزوح أكثر من 20 ألف نسمة إلى خارج المدينة وبقاء الآلاف عالقين فيها من دون أن يجدوا متطلبات العيش الضرورية والخدمات.

وقال هادي: «إن استخدام السلاح والعنف لا يمكن أن يحقق أي غرض أو فرض خارج عن الإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الشامل، ولا يمكن أي جماعة أو حزب أو جهة أو قبيلة أن تفرض على الوطن اليمني أي شي غير ذلك».

وأضاف «البعض ربما فهم أن صبر حكومتنا وتعقلها في التعامل مع قضية عمران على أنه ضعف أو تخل عن المسؤولية، فخرجوا عن المنطق وعن الحلول السلمية بالميل إلى العدوان والحرب» في إشارة إلى الحوثيين.

وطالب حزب «الإصلاح» مجلس الأمن الدولي ورعاة «المبادرة الخليجية» اعتبار جماعة الحوثي «جماعة إرهابية»، كما اتهم زعيمها بارتكاب «جرائم حرب» في عمران وبتصفية قائد الجيش في المدينة العميد حميد القشيبي.

وقال الحزب في بيان له «إن تصرفات هذه الجماعة في عمران وما سبقها في المحافظات الأخرى، يكشف عن طبيعتها ومنهجها القائم على تدمير الدولة والانقضاض على الجمهورية ومكاسب الثورة اليمنية وتعطيل المسار الديموقراطي وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني».

وكان الحوثيون أطبقوا حصاراً على عمران منذ شباط (فبراير) الماضي وخاضوا معارك عنيفة مع قوات من الجيش مدعومة بمسلحين قبليين موالين لحزب «الإصلاح» إثر انهيار اتفاقات لوقف النار أكثر من مرة، قبل أن يحكموا سيطرتهم أخيراً على المدينة التي تبعد 50 كلم عن العاصمة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: عرفات مدابش ... طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي الشريك في حكومة الوفاق الوطني بمحاكمة جماعة الحوثي بوصفها جماعة إرهابية جراء استيلائها على محافظة عمران. وأعلنت الأمم المتحدة عن مقتل نحو 200 مدني في المواجهات التي شهدتها عمران الأيام القليلة الماضية، فيما أشارت تقارير أخرى إلى فرار نحو 35 ألفا من جحيم المعارك في اتجاه صنعاء.

وطالبت الأمانة العامة لحزب الإصلاح (المكتب السياسي) رعاة المبادرة الخليجية ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية بإدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية، ودعت إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني وبنزع سلاح الجماعات المسلحة وفي مقدمتها جماعة الحوثي الإرهابية. وقالت إنه «ما شجعها على ارتكاب هذه الجرائم بحق الوطن والمواطنين إلا التباطؤ في تنفيذ هذه المخرجات». وأكد الحزب الإصلاح (إخوان مسلمون)، على «مسؤولية زعيم جماعة الحوثي (عبد الملك الحوثي) لكل ما جرى في عمران والمحافظات الأخرى باعتباره المسؤول المباشر والمحرض على القتل ودعوته للحرب في خطابه الأخير»، وكشف الإصلاح عن قيام «جماعة الحوثي الإرهابية بإعدام قائد اللواء 310 العميد الركن حميد القشيبي غدراً»، واعتبرها «جريمة حرب بكل المقاييس»، وأشادت أمانة الإصلاح بموقف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي واللجنة الرئاسية وتؤكد على أنه حان الوقت لتحويل هذه المواقف إلى إجراءات عملية تمكن من المضي قدماً في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكبح جماح الجماعات الإرهابية المسلحة، حسب تعبير البيان.

ويقول الحوثيون إن الحرب التي خاضوها في محافظة عمران كانت بينهم وبين مسلحين يتبعون حزب الإصلاح ووحدات عسكرية موالية للواء علي محسن الأحمر، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، غير أن الإصلاح ينفي هذه الاتهامات ويتهم الحوثيين بالسعي إلى تقويض سلطة الدولة في كثير من المناطق من البلاد.

على صعيد آخر، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن، يوهانس فان دير كلاو، إن أكثر من 200 مدني يمني لقوا مصرعهم الأيام القليلة الماضية في الصراع الدائر في محافظة عمران بشمال اليمن بين قوات الجيش ورجال القبائل المساند له من جهة وميليشيات الحوثيين من جهة أخرى، وانتقد المسؤول الأممي استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه ليس هنالك قبول لأية أعذار عن الهجمات المباشرة التي تستهدف البنية التحتية المدنية.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن جميع الأطراف إلى تسهيل وصول وكالات الإغاثة إلى المدنيين وحماية واحترام الأعمال والممتلكات الإنسانية وموظفي الإغاثة لضمان وصول المساعدات إلى الضعفاء الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

في السياق ذاته، قالت مصادر حكومية يمنية إن المئات من ضحايا الصراع المسلح في عمران من المدنيين وصلوا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية إلى مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العلاج جراء إصابات متنوعة في تلك المواجهات، في الوقت الذي تواجه آلاف الأسر النازحة من عمران باتجاه صنعاء ظروفا مأساوية جراء انعدام مخيمات الإيواء وعدم وجود أي نوع من الرعاية الإنسانية.

وقالت وكالة حكومية محلية معنية بشؤون اللاجئين إن أكثر من 35 ألف شخص نزحوا في محافظة عمران. وأكد المتمردون الحوثيون مقتل قائد اللواء 310 في الجيش اليمني الذي كان يحاربهم منذ أشهر. وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية إن «العميد القشيبي قتل مع مجموعة من الجنود معه أثناء القتال في مقر اللواء 310 في عمران ليل الثلاثاء». وكانت اللجنة الأمنية العليا وهي المرجعية الأمنية الأهم في البلاد، حملت الحوثيين مسؤولية سلامة القشيبي كما اتهمت المتمردين الذي يتخذون اسم «أنصار الله» بارتكاب تجاوزات وبنهب المقار الحكومية وأسلحة الجيش. وأفادت مصادر محلية متطابقة أن الحوثيين يقومون بملاحقة عناصر وقياديي «التجمع اليمني للإصلاح».