شخصيات «أكثرية» تستغرب الحديث عن إلغاء الـ 1559

استغرب عدد من الأكثريين الموقف الذي أبلغه وزير الخارجية اللبناني علي الشامي للسفراء المعتمدين لدى لبنان أول من أمس، والذي نشرته «الحياة» ومفاده أن القرار الدولي 1559 «مات وانتهى»، وقال وزير التربية حسن منيمنة: «وفق معرفتي لا شيء اسمه سحب قرار ولا أعرف ما مدى دقة هذا الخبر، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن حصوله في أي دولة في العالم، ويمكن تجميد العمل بقرار وليس سحبه».

ورأى منيمنة في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أن «القرار 1559 لم يطبق بعد لأن هناك بندي تحرير كامل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح من الميليشيات ولم يطبقا حتى الآن».

واعتبر الوزير جان اوغاسبيان في تصريح انه «نظراً لحساسية الـــموضوع والتجارب والأحداث السابقة التي واجهتها الساحة الداخلية اللبنانية في الماضي بعد صدور القرار، لا بد ان نـــنظر اليوم بواقعية اكثر، وان نأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان واولوية الاستقرار وصون السلم الأهلي، وبالتالي كان من المفيد ان يؤكد الرئيس ميشال سليمان للرئيس الأميركي ان هذا الموضوع هو مسألة لبـــنانية صرف تبحث على طاولة الحوار الوطني، وهـــو موضوع حساس للغاية لا يمكن مقاربته من دون الـــوصــول الى تـــوافق وطنــي علــيه».

وأضاف: «الا انه لا يمكن لأي دولة ان تطالب بشطب قرار دولي ما، فهذا قرار صدر عن مجلس الأمن وكان له تأثيرات سيئة على الداخل اللبناني بالمجمل، وهناك تباين حول هذا القرار. ومن هنا اعتبر ان هذا الموضوع لا يمكن حله بالقوة او بعكس ارادة اللبنانيين.

وعلى رغم وجود إرادة دولية، علينا ان نأخذ في الاعتبار المصالح اللبنانية والخصوصيات الداخلية، وعلى المجتمع الدولي ان يدرك ذلك، كما يجب ان لا ننسى ان التهديدات والخروق الإسرائيلية لا تزال موجودة وتحصل كل يوم، ولذلك هذا الموضوع شائك وحساس وفيه الكثير من التباين الداخلي».

وعلق عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي أحمد فتفت لـ «أخبار المستقبل» على معلومات عن طلب سورية من لبنان سحب القرار 1559، بالقول انه «لا يمكن للدولة اللبنانية إلغاء هذا القرار»، مشيراً الى أنه «لا يشمل فقط العلاقات السورية - اللبنانية بل هناك مواضيع كثيرة، منها التنظيمات والسلاح خارج المخيمات»، ومؤكداً أن «القرار 1559 هو أحد ركائز القرار 1701».

ورأى عضو تكتل «لبنان اولاً» غازي يوسف انه «لا يمكن لأحد شطب اي قرار دولي، كل ما في الأمر أنه إمَّا تنفذ الدولة القرار الصادر بحقها او تنكفئ فتتحمل مسؤولية عدم تنفيذه».

وقال يوسف لموقع «14 اذار» الالكتروني: «هذا القرار مبني على بنود عديدة، منها المتعلق بالتدخل الخارجي لانتخاب رئيس الجمهورية، بالإضافة الى وجود السلاح خارج الشرعية الدولية، وحينها اكدنا ان لا شيء يعلو فوق سلطة وهيبة الدولة اللبنانية. لكن الإشكالية التي استمرت هي المتعلقة في سلاح حزب الله، لأن كل جهة في لبنان تفسره بطريقة مختلفة». ولفت الى ان «وجود لبنان كعضو غير دائم في مجلس الأمن لا يخوله شطب اي قرار او الغاءه».

ورأى المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد أن «كل قرار صادر عن مجلس الأمن لا يلغى إلا بقرار من المجلس ذاته»، لافتاً الى أن «الدولة اللبنانية غير قادرة على إلغاء القرار 1559».

واعتبر في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» أنه «إذا لم تقرّ طاولة الحوار آلية لحصرية السلاح فيبقى القرار 1559 قيد التنفيذ»، مشيراً الى أن «سورية انسحبت بجيشها ولكن النفوذ السوري ما زال قائماً»، وقال: «الاشكالية المتعلقة ليست متعلقة بالانسحاب السوري بل بضبط الحدود اللبنانية - السورية».

وطالب عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو وزير الخارجية «بتوضيح المعلومات المنشورة». وسأل: «بموجب أي صلاحيات يمكن لوزير الخارجية أن يتفرد بمثل هذا الموقف في حال كان صحيحاً، من دون العودة الى مجلس الوزراء، عـــلماً أن الحكومة اللبنانية لم تعقد أي اجتـــماع بـــعد منذ نيلها الثقة، وبالتالي لم تبحث في مثل هذه المسألة الحساسة التي يمكن أن تضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي».

ورأى ضو في إثارة مثل هذه الملفات «مؤشرات الى نوايا مبيتة، تعكس المساعي الإنقلابية في أذهان بعض الجهات السياسية والحزبية اللبنانية، في وقت يفترض أن تكون الحكومة التآلفية وضعت حداً لها»، لافتاً الى تزامن ما نسب الى الوزير الشامي مع معلومات عن أن «الخارجية السورية طلبت رسمياً من السفير اللبناني في دمشق ميشال الخوري، أن ينقل الى الحكومة اللبنانية طلباً بأن يسعى لبنان لدى الأمم المتحدة الى إزالة القرار الدولي الرقم 1559، وشطبه بعدما بات منفذاً». وشدد على ضرورة «أن يتماهى موقف وزير الخارجية اللبناني مع موقف الحكومة اللبنانية التي أعلنت في بيانها الوزاري احترامها للقرارات الدولية».

واعتبر «أن إحياء قوى 8 آذار المناورات السياسية والديبلوماسية والإعلامية الهادفة الى الالتفاف على المواضيع المتعلقة بسيادة الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية والشرعية حصراً على أراضيها وقراراتها كافة، لا يمكن أن تمر اليوم تحت أي شكل من أشكال المناورات والصيغ القديمة أو المستجدة».