أخبار لبنان..إسرائيل تستهدف اجتماعا لحزب الله وتغتال قادة بارزين..العدو يغتال قائداً كبيراً في المقاومة..غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً منزل نائب من "حزب الله" في جويا وإصابات عدّة..القصف الإسرائيلي يستهدف أقصى شمال شرقي لبنان..ترتيبات «اليوم التالي» ولو تأخرت تشمل لبنان بالتزامن..بعد معادلة «الهرمز مقابل الهرمل»..«حزب الله» يضرب في الجولان و«شبحُه» أَرْعَبَ حيفا..«حلقة النار» على جبهة لبنان تتمدّد..وإيقاعها بيد مَن؟..الفاتيكان وفرنسا: قلق على لبنان لا الرئاسة فقط..المعارضة اللبنانية تنتظر «ضمانات» للحوار حول الرئاسة..باسيل: رفضتُ الإغراءات التي لا يتصورها أحد لتأييد فرنجية..بوصعب يخشى ألا ينتخب هذا البرلمان رئيساً..

الأربعاء 12 حزيران 2024 - 3:58 ص

محلية

إسرائيل تستهدف اجتماعا لحزب الله وتغتال قادة بارزين..

دبي - العربية.نت... في سياق المواجهات العسكرية المتبادلة بين الجيش الاسرائيلي وحزب والله والتي تتسع رقعتها يوماً بعد يوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بـ3 صواريخ منزلاً لأحد المواطنين في بلدة جويا جنوب لبنان.

فقد ذكرت مصادر "العربية/الحدث"، أن الغارة استهدفت اجتماعاً لعدد من قادة الصف الأول في الحزب قتلت 4 منهم. وكشفت المصادر أن القيادي المستهدف يدعى "أبوطالب"، وهو قائد ما تسمى وحدة "النصر" في الجماعة. وأضافت أن "أبو طالب" يعتبر أكبر مسؤول في الحزب يتم اغتياله منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. كما أكدت مقتل القيادي محمد صبرا، ومعه القيادي سليم صوفان من حزب الله في الغارة أيضاً. بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت مبنى عسكرياً تابعاً لحزب الله ومنصة صواريخ وبنى تحتية في "عيترون" و"ميس الجبل". وأضاف الجيش في بيان له أن طائرة مسيّرة استهدفت خلية تعمل على إطلاق صواريخ في "دير عامس". جاء هذا بعدما أعلن حزب الله الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية. وقال في بيان إن عناصره "كمنوا لمسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلحة بصواريخ" في الأجواء اللبنانية، وعند "وصولها إلى دائرة النار"، استهدفوها "وأصابوها وتم إسقاطها"، وفق فرانس برس.

٢٥ كم عن الحدود

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها بلدة جويا الجنوبية والتي تبعد نحو ٢٥ كيلومتراً عن الحدود. وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه تقرر تأجيل الإمتحانات في مدارس "جويا" حتى يوم الخميس بسبب الوضع الأمني. ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، أي بعد يوم واحد من تفجر الحرب في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل يومي. فيما أسفر التصعيد على جانبي الحدود عن مقتل 462 شخصاً على الأقل في لبنان، بينهم نحو 300 عنصر من حزب الله، وحوالي 90 مدنياً. أما الجانب الإسرائيلي فأعلن عن مقتل 15 عسكرياً و11 مدنياً.

العدو يغتال قائداً كبيراً في المقاومة

الأخبار .... وجّه العدو الاسرائيلي أمس ضربة لئيمة وقاسية للمقاومة الإسلامية في عملية امنية - عسكرية استهدفت أحد القادة البارزين في المواجهة الجارية منذ ٨ تشرين الاول الماضي، ومعه ثلة من المجاهدين، بعدما أغارت مسيّرات اسرائيلية على ثلاث دفعات مستهدفة منزلاً في بلدة جويا قضاء صور.ونعت المقاومة «الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله (الحاج أبو طالب)»، وهو من مواليد عام 1969من بلدة عدشيت في جنوب لبنان. وتعد عملية الاغتيال تصعيداً نوعياً وخطيراً من جانب العدو ما يفتح الباب امام توقعات بادارة مختلفة للمواجهة التي تحولت في الأسابيع الستة الماضية إلى جبهة ضغط كبير على جيش الاحتلال في كل المنطقة الشمالية وصولا إلى عمق ثلاثين كيلومتراً. وواصل حزب الله أمس الارتقاء العملياتي الكمّي والنوعي في العمليات على الجبهة الشمالية، ونفّذ سلسلة عمليات نوعية، فقصف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا. واستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة، ومبانيَ مماثلة في مستعمرة مسكفعام. كذلك قصف مستعمرتي «كفر بلوم» و«غشر هازيف» بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ومكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا و«أصابه إصابة مباشرة وأوقعهم بين ‏قتيل وجريح».‏ كما قصف تجمّعاً لجنود العدو في محيط ‏مستوطنة نطوعا وأوقع أفراده بين قتيل وجريح، وتجمّعاً مماثلاً في ‏حرج برعام وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا.‏ كما تصدّت وحدة الدفاع الجوي ‏في حزب الله، منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، لطائرة معادية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، ما أجبرها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور.‏ ونعى حزب الله الشهداء عباس محمد ناصر من بلدة طيرفلسيه، وبلال وجيه علاء الدين من بلدة مجدل سلم وهادي فؤاد موسى من بلدة شبعا. ومع تصعيد حزب الله في الجبهة الشمالية، يصبح السؤال أكثر تكراراً وإلحاحاً في إسرائيل عن «المسؤول عن الإذلال الذي يقوم به حزب الله في الشمال؟ والمسؤول عن إدارة حملة فاشلة لمدة ثمانية أشهر؟»، وفقاً لتساؤلات جلعاد شارون في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، ليجيب بأن المسؤول عن كل ذلك، هو «مَن قال لنا إن حماس وحزب الله مردوعان. لا أحد مرتدعٌ من رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) الضعيف والجبان هذا، الذي لا يستطيع حتى أن ينظر في عينَي رئيس بلدية كريات شمونة عندما تُدمر مدينته ويشتعل الشمال». المعركة في الشمال، وما تشهده من «تصعيد ممنهج» وصلت إلى حدّ سعي حزب الله المستمر لتكريس «الردع الجوي»، وصفها «مركز ديان لدراسات الشرق الأوسط، بأنها» غير مريحة لجندي الجيش الإسرائيلي الذي يشبه البط في ميدان الرماية»، و«لا لسكان الشمال الذين تم إجلاؤهم. حزب الله قال إنه لن يوقف المعركة إلا إذا توقفت الحرب في غزة، لهذا من الصعب أن نرى عودة للسكان في الشمال». وما يزيد الوضع قلقاً بالنسبة إلى المستوطنين، هو اعتراف مصدر في سلاح الجو الإسرائيلي بأن «الجيش استعد لسيناريو هجوم حزب الله على منطاد «تل شمايم» ومع ذلك فشل في اعتراض مُسيّرات حزب الله»، بحسب موقع «والاه» العبري.

غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً منزل نائب من "حزب الله" في جويا وإصابات عدّة

تصعيد الجنوب يُسابق هدنة غزة وبلينكن يتوقّع هدوءاً على حدود لبنان

نداء الوطن... إتّخذ التصعيد الميداني أمس على الجبهة الجنوبية وصولاً الى الحدود الشرقية مع سوريا بعداً يتصل بالحركة الدولية لوقف إطلاق النار في حرب غزة. وتزامن التصعيد مع مواصلة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته في الشرق الأوسط للدفع قدماً بخطة وقف إطلاق النار في غزة التي نالت دعم مجلس الأمن. وأعاد مراقبون التذكير بأنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أكد سابقاً أنه سيتحرك فور نجاح الهدنة في غزة لطرح مخطط حل ينهي النزاع على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. وفي التطورات الميدانية، أفادت أوساط إعلامية أنّ القصف الإسرائيلي طاول ليلاً منزل النائب في كتلة «حزب الله» حسين الجشي في جويا. أما «الوكالة الوطنية للإعلام» فذكرت أنّ غارة اسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ منزلاً في جويا، وقد توجهت سيارات الاسعاف الى المنطقة المستهدفة، وأفيد عن سقوط إصابات قدّر عددها بعشرة بين قتيل وجريح. كما قتل نهاراً مدني جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب، بعد ساعات من نعي «حزب الله» ثلاثة من مقاتليه قضوا بضربات استهدفت ليل الاثنين الثلاثاء منطقة الهرمل. كما سقط مساءً جريحان واحترقت سيارة من نوع «رابيد» كانا يستقلانها، في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر ودير عامص. ونقل الجريحان إلى مستشفى تبنين الحكومي. وأعلن «الحزب» استهدافه «بعشرات صواريخ الكاتيوشا» ثكنة يردن الواقعة في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، «رداً على اعتداء العدو الصهيوني الذي طاول منطقة البقاع». وليلاً، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته المقاتلة قصفت أهدافاً لـ»حزب الله» بما في ذلك مبنى عسكريّ، وموقع إطلاق، وبنية تحتية في منطقة عيترون، بالإضافة إلى بنية تحتية لـ»الحزب» في ميس الجبل. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته الحربية أغارت خلال الليل على مجمع عسكري في منطقة بعلبك تابع لـ»حزب الله» وقال إنه مسؤول عن «تهريب الأسلحة من لبنان وإليه». وأشار الى أنّ القصف طاول أيضاً موقعين في المنطقة، وذلك رداً على إسقاط «حزب الله» مسيّرة إسرائيلية. وأدى القصف الى تدمير مبنى بالكامل في منطقة الهرمل. وبحسب مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن، طاولت إحدى الضربات الإسرائيلية قافلة مؤلفة من شاحنات وصهاريج عند الحدود السورية اللبنانية، حيث ينتشر «حزب الله « على جانبي الحدود، ما أسفر كذلك عن مقتل ثلاثة سوريين من العاملين مع «الحزب». ومن التطورات الميدانية الى التحركات الديبلوماسية، وبحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية كرّر بلينكن قوله لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ «الاقتراح المطروح يمهد الطريق أمام الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل» مع لبنان، وأمام «تكامل أكبر» بين إسرائيل «ودول المنطقة». وتأتي زيارة بلينكن الثامنة إلى الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول الماضي في وقت تسعى واشنطن إلى زيادة الضغط على «حماس» وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وضمان عدم توسع الحرب إلى لبنان، حيث انخرط «حزب الله» في مناوشات حدودية شبه يومية مع إسرائيل.

القصف الإسرائيلي يستهدف أقصى شمال شرقي لبنان

الجيش: استهدفنا مجمعاً عسكرياً لـ«حزب الله»

لبنان: «الشرق الأوسط».. بلغ القصف الإسرائيلي أقصى مدى جغرافي داخل العمق اللبناني، للمرة الأولى منذ بداية الحرب، حيث استهدف شاحنات في أقصى شمال شرقي لبنان على الحدود مع سوريا، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر في «حزب الله»، في مؤشر آخر على التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، إثر القصف المتبادل بين الطرفين. واشتدّ تبادل إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد «حزب الله» هجماته وتنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات في عمق الأراضي اللبنانيّة، آخرها ليل الاثنين - الثلاثاء في منطقة البقاع في شرق البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن القصف الإسرائيلي استهدف شاحنات على الحدود مع سوريا، وأسفرت عن مقتل لبنانيين وسوريين، مشيرة إلى أن سوريين اثنين قتلا في القصف كانا يعملان في المزرعة. ونعى الحزب في بيانات منفصلة ثلاثة من مقاتليه. وقال إن كلّاً منهم «ارتقى شهيداً على طريق القدس»، وهي عبارة يستخدمها لنعي مقاتليه الذين يُقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد عبر الحدود. وأكد مصدر مقرب من الحزب أن المقاتلين الثلاثة قضوا في الضربات الإسرائيلية على منطقة الهرمل. من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «رداً على إسقاط (حزب الله) طائرة مسيرة لسلاح الجو عملت في الأجواء اللبنانية الاثنين، أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الليلة الماضية على مجمع عسكري يتبع للوحدة 4400 وحدة تعظم القوة اللوجيستية في (حزب الله) والهادفة إلى نقل الوسائل القتالية إلى لبنان وداخله». وأضاف: «لقد تم استهداف منطقتيْن داخل المجمع الذي يقع في منطقة بعلبك في عمق لبنان». وأدى القصف إلى تدمير مبنى بالكامل في منطقة الهرمل، على مسافة نحو 140 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية. وحسب مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن، طالت إحدى الضربات الإسرائيلية قافلة مؤلفة من شاحنات وصهاريج عند الحدود السورية - اللبنانية، حيث ينتشر «حزب الله» على جانبي الحدود، ما أسفر كذلك عن مقتل ثلاثة سوريين من العاملين مع الحزب. وأعقب القصف ليل الاثنين - الثلاثاء إعلان «حزب الله» في بيان أنه أسقط «مسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلّحة بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا» في الأجواء اللبنانية. وأوضح أنه عند «وصولها إلى دائرة النار»، استهدفها مقاتلوه «بأسلحة الدفاع الجوّي... وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها». وأعلن «حزب الله» في بيان الثلاثاء استهدافه «بعشرات صواريخ الكاتيوشا» ثكنة يردن الواقعة في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، «رداً على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع».

ضربة الناقورة

وقتل مدني، الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، التي قالت إن مدنياً «فارق الحياة» بعد إصابته «بجروح خطرة» جراء غارة «نفذتها طائرة مسيرة معادية في الناقورة». وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن المدني قتل في أثناء وجوده في مقهى صغير يقع على جانب الطريق في الناقورة. ونعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي صالح أحمد مهدي الذي قالت إنه «استشهد في أثناء قيامه بواجبه لضمان استمرارية التغذية بالمياه» في الناقورة. ودعت في بيان «المؤسسات الرسمية المعنية والجهات الدولية لاستنكار الجريمة والضغط على العدو لوقف اعتداءاته على موظفي وعمال القطاعات الحيوية والإغاثية فوراً». وتأتي تلك التطورات وسط تصعيد متواصل. وقال «حزب الله» في بيان، إن «وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة تصدت لطائرة تابعة الاحتلال انتهكت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور»، حسبما جاء في بيان الحزب. كما أعلن «حزب الله» أن عناصره استهدفوا «تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، وأصابته إصابة مباشرة وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح»، واستهدفوا أيضاً «مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة». وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنشوب حرائق في عدة نقاط في الشمال نتيجة شظايا صواريخ اعتراضية. على الضفة الإسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة حيفا الساحلية بشمال إسرائيل، الثلاثاء، بسبب أحد الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية، وليس بسبب صاروخ قادم. وأضاف الجيش أن صفارات الإنذار دوّت «بعد إطلاق صاروخ اعتراضي»، وأنه يجري التحقيق فيما جرى. وكان الجيش قد قال، في وقت سابق الثلاثاء، إنه اعترض «هدفاً جوياً مشبوهاً» قبالة ساحل حيفا دون وقوع إصابات أو أضرار.

ترتيبات «اليوم التالي» ولو تأخرت تشمل لبنان بالتزامن

برّي لـ«اللواء»: الدعوة للحوار عندما تتأمن مشاركة 86 نائباً.. وباسيل يبلِّغ الكتل أنه من المشاركين..

أكدت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان الوضع اللبناني، جنوباً وعلى صعيد الرئاسة ليس متروكاً، بل هو على ترابط قوي مع ما يجري في عموم المنطقة، في ضوء التحركات الاميركية الرامية الى وقف النار في غزة، والبدء بترتيبات ما بعد اليوم التالي، ليس في القطاع وحسب، بل ايضاً في لبنان. وعلى هذه الخلفية، ومع توسع العدوان الاسرائيلي باتجاه اقصى الشرق، بغارات على الهرمل والبقاع الشمالي، وتسجيل المقاومة حضوراً ملموساً في الردع الجوّي عبر صواريخ ارض - جو، والمسيَّرات المستعصية على الانكشاف، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله، عندما تتأمن مشاركة 86 نائباً والتزامهم بحضور الجلسات ادعو الى الحوار، وهذا الامر ليس مؤمناً الى الآن. يعتقد الرئيس بري انه «عندما تقف الحرب في غزة، ستقف في لبنان اتوماتيكياً، ونحن ملتزمون بقواعد الاشتباك وبتطبيق القرار 1701، واسرائيل تمتنع عن تطبيقه، موضحاً أنه منذ اليوم الاول تصلنا رسائل تبدي تخوفها من توسع الحرب، وهذا صحيح، ولكن «نحن ما منخفش» ومعودين على التهديدات، ومن انجازات المقاومة من الحرب ان السماء لم تعد لهم وحدهم (اشارة الى سلاح المسيَّرات)». وقالت مصادر نيابية معارضة لـ«اللواء»:إن الإصرار على التشاور من دون أية ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية لن يجد أي تجاوب له، وأكدت أن التشاور المطروح يجب ان يكون مبنيا على أسس واضحة وإن التعاون القائم اليوم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لن يطول لأنه مبني على مصلحة، معتبرة أنه ما لم يخرج إعلان واضح برغبة الممانعة في البحث بمرشحين جدد، فإن الملف الرئاسي سيظل متأخرا. ونفت المصادر وجود أية مبادرة لدى المعارضة لأن المطلب الوحيد هو عدم التعطيل واللجوء إلى العملية الدستورية في الإنتخاب، مبدية انفتاحها لكل مسعى في هذا المجال. وفي حين، اعتبر النائب السابق وليد جنبلاط ان «الحوار الذي يطالب به رئيس المجلس ضروري وهو الذي ينقذ لبنان»، لاحظ نواب «تكتل التوافق الوطني» برئاسة النائب فيصل كرامي بعد لقاء الرئيس بري في عين التينة، ان كرة مؤيدي الحوار تكبر، وان لدى النائب جبران باسيل النية للمشاركة بالحوار او التشاور. وكانت الحركة النيابية تقاطعت عند تكوين مجموعة الـ86 نائباً ليتمكن بري بعد ذلك من تحديد موعد لجلسات الحوار، ثم الجلسات النيابية. وفي السياق نقل عن مصادر تيار المردة ان النائب فرنجية ماضٍ بترشيحه، وان «القوات» والكتائب والتيار الوطني الحر، ليس بامكانهم كسره او التأثير على خياراته.

باسيل و«تكتل التوافق»

وخلال لقاء تكتل «التوافق الوطني» مع رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل اكد الاخير ان «لا حل إلا بأن نتفاهم ونتوافق على رئيس، وغير ذلك لا احد يستطيع ايصال رئيس، وان الرهان على ربح احد على الآخر هو فشل المرحلة القادمة، لان لا احد استطاع ان يحكم البلد من خلال اقصاء الآخرين. كما اجتمع باسيل مع «التكتل الوطني المستقل» في دارة النائب فريد الخازن.

جنبلاط في دارة كرامي

وفي دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت، التقى النائب فيصل كرامي ونواب تكتل «التوافق الوطني» مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ونواب من اللقاء وبعد الاجتماع، اعلن النائب فيصل الصايغ ان المبادرات تلتقي مع بعضها، ونتقاطع عند الحوار دون شروط. واوضح ان الكلام عن «تفاهم واتفاق» يعني التسوية، مشيراً الى حوار محصور بمدة زمنية ويؤدي بعدها الى انتخابات رئاسية.

ميقاتي لمساعدة لبنان

ومن «البحر الميت» في الاردن طالب الرئيس نجيب ميقاتي مؤتمر «الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة» الذي افتتح امس من قبل ملك الاردن عبد الله الثاني، بـ«مد يد العون والمساعدة واصلاح الاضرار ومساعدة الناس ودعمهم في اعادة الاعمار، لان لبنان الأرز سيبقى بلداً مهماً لكم مهما عصفت به الازمات».

صرخة المودعين عند حجار

وفي سياق مالي - قضائي، كشفت جمعية «صرخة المودعين» ان وفداً منها التقى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وبحث معه في الاجراءات القضائية بحق الذين ارتكبوا تجاوزات واساءة ائتمان في ما يتعلق بالودائع، وطالب حجار باصدار قوانين من المجلس وفرض ضريبة على الذين سددوا قروضاً بأقل من قيمتها.

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلن حزب الله انه رغم الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل الآمنة، خصوصاً في كفرا، قصف مستعمرة «كفر سلوم» بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ومعظمها عبر من لبنان، وتم اعتراض بعضها حسب «القناة الاسرائيلية 12». ورداً على قصف عيترون، استهدف حزب مستعمرة مسكفعام بالاساحة الصاروخية المناسبة، وكذلك موقع الرمثا في تلال كفرشوبا. وليلاً استهدفت طائرة حربية اسرائيلية سيارة في بلدة جويا.

«إيبوك»: «حزب الله» يستطيع قصف إسرائيل بـ3 آلاف صاروخ يومياً

| القدس - «الراي» |...أفادت مجلة «إيبوك» الإسرائيلية، بأنه في حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و«حزب الله»، فإن الحزب قادر خلال الأيام العشرة الأولى، على تنفيذ نحو 3 آلاف عملية قصف يومياً بمختلف أنواع الأسلحة. وتوقعت أن الحزب سيكون قادراً على إطلاق ألف صاروخ يومياً لمدة شهرين إذا ما طال أمد الحرب، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل استهداف القوات التي ستجتاح لبنان براً.

بعد معادلة «الهرمز مقابل الهرمل»..«حزب الله» يضرب في الجولان و«شبحُه» أَرْعَبَ حيفا

«حلقة النار» على جبهة لبنان تتمدّد..وإيقاعها بيد مَن؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- حرائق في شمال إسرائيل... والقصف يُنهي موسم البحر مُبكّراً

- قاسم: قدرات المقاومة النوعية أجبرتْ العدو على الخضوع لإيقاعها

- ميقاتي: جنوبُنا وأهلُه في نكبةٍ حقيقية والعدوانُ المستمرّ يحوّله أرضاً محروقة

في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يحاول «اللحاقَ حتى الباب» بالالتزام الذي «جدّده» رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمقترَح الذي قدّمه الرئيس جو بايدن في شأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتَبادُل الأسرى والذي تبنّاه مجلس الأمن، ليل الإثنين بقيتْ جبهةُ جنوب لبنان منصةً لمعادلاتٍ متبادَلة بين «حزب الله» وإسرائيل في الأرض والجوّ على حافة حربٍ واسعةٍ لا يريدها الطرفان ولكن احتمالات حصولها تبقى ماثلةً وسط انغماس كل منهما في محاولاتِ فرْض إيقاع المعركة الحالية المحدودة وجعْل الآخَر يلتزم به، في الجغرافيا وعلى مستوى الضربات ونوعيتها. وفيما كان بلينكن يَستدعي دَعْماً لمشروع بايدن من قيادة «حماس» داخل غزة بوصْفه معياراً لترحيبٍ يُعتدّ به في المسار الشائك لتَجاوُز الألغام الأخطر في «سلّة الحل» الممرْحَل ببنوده المتشابكة والمتعلّقة بـ «اليوم التالي» للحرب وأفقه السياسي كما بضماناتِ إنهائها، مضى «حزب الله» وإسرائيل في المُكاسَرة التي تترنّح بين الناعمة والخشنة تبعاً لمقتضيات معاودة ضبْط توازن الرعب المانع حتى الساعة للصِدام الكبير، الأوّل مُكَرِّساً الجولان السوري المحتلّ كأحد عناصر الردّ الموجع على كل خرق لخط أحمر في الميدان، والثانية موجِّهة رسالة حيال حرية حركتها في عموم الأجواء اللبنانية. فبعد معادلة «الهرمز 900 مقابل الهرمل» على الحدود اللبنانية - السورية التي استهدفتها إسرائيل بغاراتٍ عدة ليل الاثنين، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، عاود «حزب الله» إدخالَ الجولان في صلب معادلة الردع حيث «قصف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا»، قبل أن يخيّم شبحُ الاستهداف للمرة الأولى فوق حيفا التي دبّ الذعرُ فيها مع «شيء ما» حصل واستدعى دويّ صافرات الإنذار وهلع السكان وراوَح بين، تقارير عن مسيَّرة للحزب دخلت وتم اعتراضها، وبين إعلان الجيش الإسرائيلي أن الصافرات انطلقت «بسبب أحد الصواريخ الاعتراضية وليس بسبب صاروخ آت»، وذلك بعدما كان أعلن انه اعترض «هدفا جوياً مشبوهاً» قبالة ساحل حيفا من دون وقوع إصابات أو أضرار. وجاءت هذه التطورات غداة يوم مشهود، بدأ بإسقاط المُسيّرة الإسرائيلية طراز «هرمز 900» وانتهى بغاراتٍ على منطقة حوش السيد علي في منطقة الهرمل، وبإعلان الإعلام الحربي في «حزب الله» أن عناصره في وحدة الدفاع الجوي ‏تصدّت منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء لطائرة معادية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلقت في اتجاهها صاروخ أرض - جو ما أجبرها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور.‏

«ضربة الهرمل»

وتوقفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، عند «ضربة الهرمل» على بُعد 130 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، معتبرة أن الحزب يُرَكِّز كل أصوله الإستراتيجية في البقاع، ولافتة إلى أن تل أبيب «تريد أن تبعث برسالة واضحة للأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصرالله مفادها بأن لديها حرية الحركة الجوية في الأجواء اللبنانية»، وسط تقارير أشارت إلى أن الغارات أدت إلى سقوط 3 عناصر من الحزب (وسقط أيضاً 3 جرحى) وأنها استهدفت بتسعة صواريخ «رتلاً من صهاريج النفط ومبنى في محلة حوش السيد علي دُمر بالكامل». وفيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ضربات جوية استهدفت رتل شاحنات قرب منطقة القصير الحدودية والتي يسيطر «حزب الله» على جانبيها السوري واللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مُقاتِلة قصفت مجمعاً كبيراً للحزب في عمق لبنان، موضحاً «أن المنشأة الموجودة في منطقة بعلبك تابعة للوحدة 4400 التابعة لحزب الله والمكلفة بحشد القوة اللوجستية»، بما في ذلك تسليم الأسلحة إلى لبنان وداخل البلاد، وأن هذه الضربات جاءت رداً على إسقاط الحزب طائرة عسكرية من دون طيار فوق جنوب لبنان يوم الاثنين. وفي موازاة هذه التطورات النوعية، نفّذت مسيَّرة إسرائيلية قبل ظهر أمس، غارة استهدفت بلدة الناقورة حيث سقط شخص، إلى جانب قصف بلدات جنوبية عدة، في وقت ذُكر في إسرائيل، أن 8 فرق إطفاء تعمل في الشمال بعد اندلاع حرائق تسبب بها قصف «حزب الله»، وأن مصادر تحدّثت عن «انتهاء موسم السباحة في الشواطئ الشمالية في إسرائيل خوفاً من القصف». وإذ نفّذ الحزب سلسلة عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية بينها «استهداف تجمُّع لجنود العدو في ‏حرش برعام»، وآخر في محيط مستوطنة نطوعا، كانت صحيفة «معاريف» تنشر تقريراً عن أنَّ الجيش الإسرائيلي يُواصل تحركاته لزيادة الاستعداد للحرب ضدّ لبنان، كاشفة أنّ التدريبات للعديد من الألوية المقاتلة مازالت مستمرة استعداداً لحملةٍ عسكريّة ضد الحزب، ومشيرة إلى «أنَّ لواءين، الأول مشاة والثاني خاص بـ (المظليين) سيكونان ضمن الألوية المعنية بجبهة لبنان، وأن التحضيرات قائمة أيضاً على صعيد (الفرقة 36) المسؤولة عن توفير النيران سواء جوياً أو مدفعياً».

قاسم

في موازاة ذلك، كان نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن«القدرات النوعية لدى المقاومة مكّنتها من حصْر المعركة وفرض إيقاعها وأجبرتْ العدو على الخضوع لهذا الإيقاع». وإذ استبعد حرباً شاملة، شدّد على «أنه إذا ذهب العدو إلى مثل هذه الحرب فلن نتردد لحظة في خوضها، والإسرائيلي يعرف ذلك تماماً». وأضاف: «هذه أول حرب نخوضها ونستفيد من عبرها فيما لاتزال جارية». ومن منطقة البحر الميت، حيث ألقى كلمة لبنان في أعمال مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة»، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ «نهج التدمير الذي تتبعه إسرائيل لا سابق له في التاريخ ونختبره يومياً في لبنان على أرض جنوبنا الغالي». وأضاف «جنوبنا وأهله في نكبة حقيقية لا وصف لها والعدوان المستمر يمعن في القتل والتدمير والحرق الممنهج محوّلاً جنوب لبنان أرضاً قاحلة ومحروقة»...

جعجع يطلب من باسيل تأييده للرئاسة!

الأخبار ... تعليقاً على حراك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، استعار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس «مرتا» من جبران خليل جبران، مخاطباً باسيل بالقول: «مرتا مرتا، تطرحين كل يوم أموراً عدة، ومواضيع شتى، واقتراحات جمّة، وتتعبين نفسك وتتعبين الشعب اللبناني معك...»، فيما توحي أوساط جعجع بأن «ناسك معراب» يرفض إعطاء باسيل موعداً لم يطلبه الأخير. لكن بعيداً عن هذا «الترفّع»، علمت «الأخبار» أن جعجع تواصل في اليومين الماضيين، مع باسيل، عبر القناة الرسمية المعتمدة بينهما، طالباً من الأخير تأييد ترشيح قائد القوات لرئاسة الجمهورية!فبعد دعوة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الأحد الماضي، القوى المسيحية إلى التوافق على انتخاب رئيس حزب القوات اللبنانية لتكون المنازلة بينهما في مجلس النواب، يبدو أن الدعوة دغدغت أحلام جعجع الرئاسية، إذ سارع قائد القوات إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة مع رئيس التيار الوطني الحر، أكثر من مرة، طارحاً إلزام فرنجية بما ألزم به نفسه بدعوته إلى حصر المنازلة بينه وبين جعجع. وفي المعلومات أن رسائل جعجع تضمّنت إقراراً بـ«صعوبة انتخابي رئيساً»، إلا أنه طلب من باسيل دعمه بحجة «التسكير على فرنجية». إلى ذلك، تواصلت أمس المساعي واللقاءات السياسية التي يقوم بها الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، لتقريب وجهات النظر تمهيداً لترتيب لقاءات تشاورية تسهّل عقد جلسات نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ التقى باسيل النائبين فيصل كرامي وفريد الخازن، كما زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من «اللقاء الديمقراطي» كرامي وأعضاء تكتل «التوافق الوطني» النواب محمد يحيى وعدنان طرابلسي وحسن مراد، وتغيّب النائب طه ناجي لأسباب عائلية. كما التقى الديمقراطي كتلة «تحالف التغيير» التي تضم النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي. وبحسب المصادر، فإن حركة باسيل تهدف في جانب منها إلى سحب ورقة المعارضة من يد جعجع، مع سعي لجمع كتلة نيابية كبيرة يمكن من خلالها أن يفرض تخلي المعارضين عن دعم ضمني لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن يستخدم هذا الوزن النيابي لإقناع الثنائي أمل وحزب الله بسحب ترشيح فرنجية.

رسائل جعجع تضمّنت إقراراً بـ«صعوبة انتخابي رئيساً» وطلباً بدعمه لـ«التسكير على فرنجية»

وما يقوم به باسيل لا يختلف في جوهره عما بدأه الحزب التقدمي الاشتراكي وقبلهما تكتل «الاعتدال»، وهو محاولة لملء الفراغ الناجم عن جمود الاتصالات الخارجية بشأن لبنان، ومحاولة للاستفادة من آخر رسالة نقلها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بالدعوة إلى خيار جديد خارج المرشحين الحاليين. لكن مشكلة هذه المحاولات ليست في استمرار الانقسام السياسي الداخلي حول الرئاسة، بل في كون التحرك لا يأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والدولية الحاسمة في ملف الرئاسة، سيما أن أبرز اللاعبين يقرون حالياً بأن الملف الرئاسي عالق فعلياً بين استمرار الحرب ودخول الولايات المتحدة مدار انتخاباتها الرئاسية وانشغالها عن الملفات الأخرى. ولم تحقق مشاورات باسيل في يومها الثاني، وفقَ ما أكّدت مصادر مطّلعة، أكثر من تثبيت نفسه في موقع الطرف الثالث الذي يريد أن يكون صلة وصل بين الثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما من جهة والمعارضة التي تقاطع معها على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. وقالت المصادر إن غالبية الأطراف حذرة في التعاطي مع باسيل، ولا سيما فريق المعارضة الذي لا يزال مقتنعاً بأن رئيس التيار يستهدف من حراكه هذا «الضغط على حزب الله لسحب ترشيح فرنجية ليس إلا، ولا يمانع في الاتفاق مع الحزب على رئيس ثالث لا يستفزّ الحزب»، علماً أن «المعارضة بغالبيتها، لا القوات حصراً، تسعى إلى الإتيان برئيس مواجهة». وأشارت المصادر إلى أن «تراجع بعض قوى المعارضة عن المطالب السابقة والقبول بالحوار ليسا دليلاً على جدية أو تحوّل. فقد بات كل طرف ينتظر من الطرف الآخر تعطيل المبادرة لتقاذف المسؤوليات مع اقتناع الجميع بعدم فائدة أي تحرك».

الفاتيكان وفرنسا: قلق على لبنان لا الرئاسة فقط

الاخبار...تقرير هيام القصيفي... بعدما أنهى جولته في لبنان، زار الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الفاتيكان، حيث التقى أمين سر الفاتيكان بيترو بارولين وأمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول بول ريشارد غالاغر. اللقاء ليس الأول بين المسؤولين الثلاثة الذين يعرفون لبنان جيداً. خلال مهمته وزيراً للخارجية في الولاية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التقى لورديان الذي كان قد بدأ خطاباً متشدّداً تجاه الوضع اللبناني، في كانون الأول 2020، بارولين وغالاغر، وكان لبنان أحد ملفات البحث بينهم. كذلك يعرف الكاردينالان لبنان جيداً، لكن لكل منهما نظرته إلى سبل الحل التي يفترض سلوكها لإنقاذه. فقد سبق لغالاغر أن ذهب خلال زيارته للبنان عام 2022، في منحى خارج المألوف السائد، حين تلاقى مع سياسة فرنسا التي فتحت خطوط اتصال مع حزب الله. وبعد الضجة التي أثارها كلامه الواضح وغير الملتبس بضرورة الحوار مع حزب الله، حصل ضغط لبناني مضاد في الفاتيكان ومعه دوائر فرنسية معترضة على أداء فريق الإليزيه، أعاد بارولين الإمساك بدبلوماسية الفاتيكان تجاه لبنان، والتزم المسار التقليدي في العلاقة مع المكوّنات اللبنانية من دون سيناريوهات تثير قلق من أبدوا اعتراضاً على توجهات غالاغر. وبارولين الذي يفترض أن يزور لبنان قريباً سبق أن أبدى خلال زيارة سابقة، بعد انفجار المرفأ، وفي تصريحات متكررة، خشية على لبنان ومستقبله. وقد يكون السفير البابوي الحالي باولو بورجيا أكثر من عبّروا عن هذه السياسة في الأشهر الأخيرة، ولا سيما من خلال محطاته الجنوبية واهتمامه بحضور المسيحيين في بلداتهم الحدودية، إضافة إلى تأكيده مراراً على ضرورة إبداء القوى السياسية دوراً أكثر فاعلية في الاهتمام بمستقبل بلدها ومعالجة أزماته الداخلية.مع تعيين لودريان موفداً لماكرون، تغير التوجه الفرنسي الذي فرض إيقاعه بعد انفجار الرابع من آب. فعمل لودريان على وضع إطار جديد لعلاقة فرنسا مع القوى السياسية، ومنها حزب الله، بعد الطريق الذي سلكه فريق الإليزيه الذي عيّنه ماكرون (قبل إبعاده عن ملف لبنان) ودبلوماسيو السفارة في بيروت تحديداً مع السفيرة السابقة آن غريو. ومع اللجنة الخماسية، بدأ لودريان يكرّس تحولاً فرنسياً في التعاطي بحذر مع المطبات اللبنانية، وعدم المغامرة في سلوك اتجاه لا يرحب به أعضاء «الخماسية»، ولا سيما واشنطن والرياض. وهو، في زيارته الأخيرة لبيروت، لم يحمل أي مبادرة، وجلّ ما كان يعنيه ما سبق الكشف عنه وما قاله لاحقاً بأن الوضع اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من الأزمات، وأن مستقبل لبنان على المحك.

لا يجد الفاتيكان وفرنسا من يلاقيهما في لبنان في منتصف الطريق

وهذه الخلاصة هي جوهر زيارته للفاتيكان بتنسيق ثنائي، فيما تتحدث معلومات الطرفين عن مصلحة مشتركة في اللقاء بينهما. فالفاتيكان يريد استطلاع الوضع اللبناني، وما يمكن القيام به بما يتعدى الملف الرئاسي، وإن كان ذلك أولوية. لكن مستقبل لبنان يعني الكرسي الرسولي من خلال الاتصالات المكثفة مع العواصم المعنية ولا سيما واشنطن، كما مع فرنسا في شكل دائم، والحفاظ على زيارات دورية على أعلى المستويات إلى لبنان، إذ يريد الفاتيكان استيضاح موقع لبنان في التحولات في المنطقة، ومستقبله، وكيفية الحفاظ عليه وعلى مكوّناته والحضور المسيحي فيه وفي المنطقة. في المقابل تريد فرنسا، بعد التطورات الأخيرة، طمأنة القوى المسيحية - المارونية التي تعترض على أداء الدبلوماسية الفرنسية في السنوات الأخيرة، وتلمح إلى مؤامرة سلكتها إدارة ماكرون على حضور هذه القوى في الخريطة السياسية. كما تريد فرنسا، بالتواصل مع الفاتيكان، تأكيد سياستها المتوازنة وعدم الانحياز لأي طرف، وسعيها إلى ضمان مستقبل لبنان وتحييده عن الصراعات في المنطقة. في أحيان كثيرة تلعب شخصيات المتحاورين وتوجهاتهم الشخصية دوراً أساسياً في إدارة التفاوض حول قضايا جوهرية. وقد ينطبق ذلك على اللقاء بين لودريان وبارولين، وكلاهما يبديان اهتماماً بلبنان في شكل لا لبس فيه، ويحرصان على توجيه رسائل واضحة حيال ما يمكن القيام به بما هو أبعد من ملف الرئاسيات. وإذا كانت فرنسا منشغلة حالياً في أوضاعها الداخلية، فإن تحرك الفاتيكان على أكثر من مستوى من شأنه أن يحافظ على وتيرة فاعلة في العمل على منع تفلت الوضع اللبناني وانجراره إلى ما يُحضّر للمنطقة من تحولات. المشكلة في المقابل أنه بقدر سعي الفاتيكان وفرنسا - بعد عودتها إلى خط اللجنة الخماسية - إلى إيجاد مساحة مشتركة ومقاربة الوضع اللبناني بطريقة فاعلة، لا يجد الطرفان من يلاقيهما في لبنان في منتصف الطريق، وهذا من مآخذهما على القوى السياسية.

المعارضة اللبنانية تنتظر «ضمانات» للحوار حول الرئاسة

الجميل لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله» لا يريد انتخابات الآن

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. على الرغم من أن النواب ممثلي قوى المعارضة الذين التقوا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الاثنين، في إطار «حراكه الرئاسي» الذي بدأه الأحد من «بكركي»، خرجوا مرتاحين من اللقاء، كما صرح أكثر من نائب منهم، فإن ما أجمعوا عليه أيضاً هو أنه لم يحمل جديداً يُمكِّن من إحداث خرق في جدار الأزمة، وأنه لا ضمانات من «الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»)» تسمح بتوجههم إلى حوار، مهما كان شكله، يكونون متأكدين من أنه سيفضي حكماً إلى الدعوة لجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس.

الضمانات المطلوبة

ووصف كثيرون بـ«اللافت» الموقف الذي أعلنه رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، بعد لقائه الاثنين وفد «اللقاء الديمقراطي»، والقائل باستعداده «لتخطي الشكليات شرط ألا تخالف الدستور». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أعاد الجميل التأكيد على أنه «لا يفترض التوقف عند الشكليات في ما يتعلق بالتشاور (طالما) نحن لا نخالف الدستور، بحيث نرفض مثلاً أن تنظم هيئة المجلس النيابي (هكذا تشاور) يخرج عن صلاحياتها، لكن ليس مهماً مثلاً إذا اجتمعنا للتشاور في غرفة أو غرفتين أو ثلاث». ونبّه الجميل إلى أن «هناك من يحاول، من خلال بعض المبادرات، رمي كرة التعطيل في ملعب المعارضة؛ لكننا سنتصدى لهذه المحاولات»، وأضاف: «ما يعنينا هو النتيجة لا الشكل. فإذا لم تكن هناك ضمانات بخصوص 3 نقاط أساسية، عندها يكون أي تشاور دون جدوى». وأوضح الجميل أن «النقطة الأولى ترتبط بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، مهما كانت نتيجة التشاور. والنقطة الثانية ترتبط بتأمين النصاب. أما النقطة الثالثة فهي وجود استعداد للبحث بمرشح ثالث يستطيع أن يجمع كل اللبنانيين ويضع البلد على سكة الحل». ورأى الجميل أنه «لا يبدو أن (حزب الله) مستعد، رغم كل المبادرات الناشطة راهناً، لانتخاب رئيس (طالما) هو في خضم حرب مع إسرائيل؛ لأن وجود رئيس في قصر بعبدا يربكه، خصوصاً أنه سيكون على الرئيس عندها تولي التفاوض بما يحفظ مصلحة لبنان. أما اليوم، فالحزب يخوض معركة إيران في الجنوب ويستعد للتفاوض بما يحقق مصلحتها».

جلسة انتخابية بدورات متتالية

من جهته؛ توجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الثلاثاء، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عبر حسابه على منصة «إكس»، من دون أن يسميه، قائلاً: «إذا كنت تصر على الحوار جدياً، مع أنه ليس معروفاً عن العديد من حلفائك أنهم جماعة حوار، إذا كنت تصر، فبيوتنا جميعاً مفتوحة، وممثلونا يلتقون ممثليكم كل يوم وكل لحظة، ونحن جاهزون لأي تشاور كما يجب أن يكون التشاور قبل أي جلسة انتخابية». وأضاف: «تطرح أموراً كثيرة، ولكن المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية».

موقف المعارضة حاسم وموحد

وأوضح النائب في كتلة «تحالف التغيير» ميشال دويهي، الذي شارك في اجتماع ممثلي قوى المعارضة مع باسيل، أن ما يطرحه رئيس «الوطني الحر» هو «حوار كما يسوِّقه الرئيس بري، يسبق جلسة الانتخاب». وقال دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حاول باسيل إقناعنا به بحجة أن ذلك سيساعدنا على تحسين شروط التفاوض حين نجلس حول الطاولة. لكن موقفنا كان حاسماً وموحداً برفض فرض الحوار (كآلية) غير دستورية؛ لأن ذلك سيكرس أعرافاً تهدد كل الاستحقاقات، خصوصاً استحقاق الانتخابات الرئاسية». وحول ما جاء في بيان المعارضة بعد لقاء باسيل عن مشاورات محدودة زمنياً، أشار دويهي إلى أنه أتى في إطار «التأكيد على استعدادنا للسير بآلية التشاور التي حددتها مبادرة تكتل (الاعتدال الوطني) التي تقول بتداعي النواب للتشاور، من دون أن يكون هناك من يوجه دعوات أو يرأس الحوار». وأضاف: «يسوقون للحوار ويدفعون باتجاهه من دون وجود أي ضمانات بأن الرئيس بري سيدعو إلى جلسة في حال عدم التفاهم، وبأنهم لن يعطلوا النصاب».

لمبادرة تنطلق من «حزب الله»

من جهته، قال النائب بلال الحشيمي إن «ربط الاستحقاق الرئاسي بالتشاور والحوار والتفاهمات المسبقة يشكل ضرباً للدستور»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أننا بحاجة لنجلس سوياً، وهذا ما يحصل، لكن هناك شعور واضح لدينا أن الفريق الآخر المتمثل بـ(الثنائي الشيعي) لا يقابل انفتاحنا إلا بمزيد من التشدد والشروط». وتساءل الحشيمي: «كيف يصح أن نعرب عن استعدادنا للتخلي عن مرشحنا بينما الفريق الآخر يشترط التفاهم المسبق على رئيس لفتح أبواب المجلس، ويقول في الوقت عينه إنه متمسك بمرشحه؟». وشدد الحشيمي على أن «أي مبادرة يجب أن تبدأ مع (حزب الله) ليحدد ما إذا كان مستعداً، ومن خلفه طهران، لانتخاب رئيس؛ لأنه بخلاف ذلك لن نصل إلى أي نتيجة، ونبقى ندور في حلقة مفرغة».

مشاورات محدودة زمنياً

وكان نواب قوى المعارضة، وبعد لقائهم باسيل، أصدروا مساء الاثنين بياناً عدّوا فيه أن التشاور الحاصل راهناً؛ سواء أكان من خلال مبادرة «اللقاء الديمقراطي» أم تحرك «التيار الوطني الحر»، يشكل بحد ذاته «نموذجاً للتشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الفرقاء، مع تأكيد حرصنا على ألا تتحول المشاورات إلى عمليات تجميل لتغطية مخالفات دستورية». وأكد البيان على «انفتاح نواب المعارضة؛ السابق واللاحق، على المشاورات المحدودة زمنياً كما تحصل حالياً، بعيداً عن أي تكريس لأعراف جديدة تخالف الأصول الدستورية، وغير مشروطة بأي شكل من الأشكال، خصوصاً لجهة فرض اسم مرشح بعينه».

هل «حرّرت» المعارضة بري من دعوته للتشاور الرئاسي بمن حضر؟

باسيل: رفضتُ الإغراءات التي لا يتصورها أحد لتأييد فرنجية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في مرحلة جديدة لتقطيع الوقت، يراد منها ملء الفراغ إلى حين نضوج الظروف الخارجية والداخلية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي بات يتلازم حكماً مع وضوح الرؤية السياسية في المنطقة، وما إذا كانت مواتية للتوصل إلى تسوية، في حال أخذ وقف إطلاق النار في غزة طريقه إلى التنفيذ. فتعثُّر الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتشاور بوصف ذلك ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس، وإن كانت اصطدمت بعدم تجاوب قوى المعارضة مع دعوته، يأتي ليؤكد أن الظروف غير ناضجة حتى الساعة لانتخابه، رغم أن هذه الدعوة للتشاور تحظى بتأييد الغالبية النيابية، بعد أن انضم إليها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من موقع اختلافه مع «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، برفضه تأييد مرشحه، رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية: «رغم الإغراءات التي قُدمت والتي لا يتصورها أي شخص» على حد قول باسيل للمعارضة عندما التقاها، في محاولة منه لجرها إلى ملعبه، لكن دون جدوى، لما بينهما من تباين جذري في مقاربتهما للملف الرئاسي، وعلى رأسه التباين في العمق في تعاملهما مع الدعوة التشاورية.

بري يفضل التمهل

وأدى تعثر الدعوة للتشاور، بامتناع المعارضة ومعها عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» عن الانخراط فيها، إلى التشويش على التحرك الذي أطلقه «اللقاء الديمقراطي» لملاقاة «الخماسية»، بهدف التوصل إلى تسوية تفتح الباب أمام إخراج انتخاب الرئيس من التأزم، مع أن «اللقاء» سيستكمل اجتماعاته بالكتل النيابية، فيما سارع باسيل، على حد قول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، إلى الدخول على خط المنافسة مع الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بدلاً من أن ينتظر انتهاء «اللقاء» من اجتماعاته وترقب ردود الفعل عليها. والسؤال الذي يُطرح هنا: هل يوجه بري دعوته الكتل النيابية للتشاور بمن حضر، أم أنه يتريث لبعض الوقت، ما يتيح له مراقبة ما سيؤول إليه وقف النار على الجبهة الغزاوية في حال التزمت به حركة «حماس» وإسرائيل، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه؟........ومع أن القرار النهائي، كما تقول المصادر، يعود لبري، فإنه يفضل التمهُّل ريثما يتشاور مع سفراء اللجنة «الخماسية»، الذين يمضي معظمهم حالياً إجازة العيد في دولهم. ولا تود المصادر النيابية استباق ما سيقرره بري، الذي يعود له وحده اتخاذ القرار المناسب حيال دعوته للتشاور، التي قوبلت بتأييد من الغالبية النيابية، لكنها ترجح، من باب التحليل لما سيكون لديه من معطيات، أن يبادر إلى صرف النظر عنها، ولو مؤقتاً، من دون أن يسحبها من التداول، محملاً فريق المعارضة مسؤولية عدم التجاوب معها بوصف ذلك أساساً لانتخاب الرئيس.

المعارضة وإحراج بري

وتلفت المصادر إلى أن المعارضة، وإن كانت تقدمت بطرح سياسي تشرح فيه الأسباب الموجبة التي أملت عليها عدم الاستجابة لدعوة بري للتشاور، وقد تكون صائبة في مرافعتها بتبيان هواجسها حيال دعوته، لكن ليس هناك ما يمنعها من إحراج بري بموافقتها على أن تكون طرفاً في التشاور الذي لن يكون لصالح فرنجية، ما دام أن باسيل، وهذا ما أبلغه شخصياً إلى بري، ليس في وارد الانقلاب على موقفه بتأييده فرنجية. وتؤكد المصادر أن بعض الكتل التي أبدت استعدادها للمشاركة كانت أكدت سابقاً أنها تبحث عن تسوية رئاسية، وهذا ما أبلغته إلى سفراء اللجنة «الخماسية» بترجيحها كفة الخيار الرئاسي الثالث، تقديراً منها بأن الانقسام النيابي سيبقى على حاله إذا اقتصرت المنافسة على فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور الذي تقاطعت المعارضة مع باسيل على تأييده. وتقول المصادر نفسها إن الثقة، وإن كانت مفقودة بين بري والمعارضة، فليس هناك ما يمنعها من أن تكون طرفاً في التعاطي مع دعوته بانفتاح، ولو مرحلياً، لاستكشاف مدى استعداده للتوصل إلى تسوية، وتؤكد أنه لا بد من التوقف أمام قول باسيل لبري أنه لا يؤيد فرنجية، رداً على ما أبلغه إياه بري بأنه «كان يمكن انتخابه رئيساً لو مشيت معه».

لا تشاور «بمن حضر»

وتسأل المصادر: هل يُفهم من كلام بري أنه لم يقفل الباب أمام الوصول إلى تسوية رئاسية أم أنه لا يزال يتمسك بترشيح فرنجية؟ هذا مع أن الذين أبدوا استعدادهم للانخراط في التشاور منقسمون على أنفسهم في تأييدهم لفرنجية، ولا يمكن إقناع المعترضين بتعديل موقفهم بعد أن التزموا به في العلن وأبلغوه لسفراء «الخماسية»، بترجيحهم كفة الخيار الرئاسي الثالث. لذلك، فإن بري كان أكد أمام نواب، وبعضهم من كتلة «الاعتدال»، قبل أن تنأى المعارضة بنفسها عن المشاركة في التشاور، أنه ليس في وارد توجيه دعوة تقتصر على من حضر، لأن البلد لا يتحمل مزيداً من الانقسامات والتوترات. فهل يتمسك بموقفه؟ خصوصاً أن المعارضة «حررته» من الإصرار عليه، وأبقت، من وجهة نظر المصادر النيابية، فرنجية بوصفه واحداً من الأساسيين في السباق الرئاسي، خصوصاً أنه يستقوي بترشيحه بالتوصل إلى تسوية في المنطقة ترفع حظوظه الرئاسية، وكان في وسع المعارضة أن تنضم للمدعوين للتشاور كونه سيؤدي حكماً إلى غربلة أسماء المرشحين، وهذا ما يُشكّل إحراجاً للثنائي الشيعي في تسويقه لمرشحه، لأنه سيواجه صعوبة في تأمين التأييد المطلوب لإيصاله إلى بعبدا، انطلاقاً من جنوح الأكثرية نحو البحث عن مرشح وسطي يتمتع بالمواصفات التي كانت حددتها «الخماسية». فباسيل عاد للتقارب هذه المرة مع محور الممانعة من بوابة بري، رغم أنه على خلاف مع الثنائي في مقاربته للملف الرئاسي، ويبدي استعداده للتوافق معه حول مرشح بديل لفرنجية، لأن لا هم له سوى إبعاده من السباق الرئاسي، وهو، أي باسيل، لم يتقدم بمبادرة أو أفكار محددة، وإنما أراد التموضع تحت جناح رئيس البرلمان، لعله يقنع الثنائي بصرف النظر عن تأييد فرنجية، لا سيما أن تموضعه في الوسطية لا يعني افتراقه عنه، بل لا يزال يضع أوراقه الرئاسية في السلة الشيعية، وهو لم يتحرك على وجه السرعة لو لم يشعر بأن الثنائي باقٍ على موقفه، وهو يحاول مقايضته بأن يترك له الخيار للمرشح البديل.

حركة لافتة لإنهاء الشغور الرئاسي اللبناني تثمر ليونة نيابية تجاه «حوار بري»

بوصعب يخشى ألا ينتخب هذا البرلمان رئيساً

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعرب نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب عن خشيته من «ألّا ينتخب هذا المجلس رئيساً للجمهورية»، في أحدث تحذير من تداعيات الشغور الرئاسي الذي تسعى 3 مبادرات محلية لإنهائه، وفي مقدمتها حراك رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي جدّد تأكيده بأنه «لا حل إلا بالتفاهم والتوافق على رئيس». وأبدت معظم القوى السياسية ليونة حيال الشرط الذي طرحه رئيس البرلمان نبيه بري لاستئناف الدعوات إلى جلسات انتخاب الرئيس، وهو الحوار أو «التشاور» المسبق؛ وذلك لتخطي معضلة واجهها البرلمان 12 مرة عندما فشل في انتخاب رئيس بأكثرية الثلثين (86 نائباً) في الدورة الأولى، أو تأمين نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية. وتفعلت الاتصالات والتحركات خلال الأسبوع الأخير في مسعى لتبديد العوائق التي تحُول دون التوافق على رئيس، أو تسهيل انتخابه، وسط خشية من أن يطول الفراغ بعد انقضاء نصف ولاية البرلمان الجديد، من دون انتخاب رئيس. وعبّر عن هذا الموقف نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب الذي رأى أن «كل ما نقوم به لن ينتظم من دون انتخاب رئيس جمهورية، وهو أمر لن يحصل من دون الكلام مع بعضنا بعضاً بأي صيغة كانت». وقال بوصعب في تصريح بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: «أخشى مجدداً ألّا ينتخب هذا المجلس رئيساً للجمهورية، وأن نبدأ التحضيرات لاقتراح قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي». وبموازاة هذه الخشية، رأى الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أنّ «التواصل بين جميع الأفرقاء السياسيين ضروري ومهم في هذه المرحلة». وأضاف: «أنا أشدد على أهمية الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية». وقال في حديث لموقع إلكتروني محلي إنّ الحوار الذي يطالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري «ضروري وهو الذي ينقذ لبنان»، لافتاً إلى أنّ لبنان قائم على الحوار أصلاً.

«التوافق الوطني النيابي»

وعلى صعيد اللقاءات بين القوى السياسية، عرض بري مع وفد من تكتل «التوافق الوطني النيابي»، المستجدات السياسية. وقال النائب محمد يحيى الذي تحدث باسم الوفد، إن «رأينا ورأي الرئيس نبيه بري أننا لا نستطيع أن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار». وأضاف: «لقد فهمنا من بري أن بعض الكتل وبعض النواب المنفردين ومن خلال اللقاءات والتحاور استطاعوا التوصل إلى نتيجة والتراجع عن المطالب السابقة والقبول تقريباً بالحوار. نتمنى إن شاء الله أن تكون النيات صافية لأننا فهمنا أن بعض الكتل ومنها كتلة (التيار الوطني الحر) والنائب جبران باسيل الذي التقيناه، لديهم النية للمشاركة بالحوار أو التشاور نتمنى من كل الكتل أن تلبي هذا المطلب». وكان التكتل نفسه اجتمع مع باسيل قبل اللقاء مع بري. وقال النائب فيصل كرامي بعد الاجتماع: «علينا أن نبقي خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الأزمة الرئاسية التي هي مفتاح كل الحلول»، لافتاً إلى أن «الحوار أو التشاور هو المخرج الوحيد وما طرحه الرئيس بري خريطة طريق ونذهب من دون شروط مسبقة». بدوره، أشار باسيل إلى «الاتفاق في هذا اللقاء على عدد من الأمور أولها أن الفراغ مؤذٍ للبلد، واستمراره يهدد بأخطار إضافية، وبالتالي لا مصلحة في استمراره»، كما لفت إلى أنه «لا حل إلا بأن نتفاهم ونتوافق على رئيس، وغير ذلك لا أحد يستطيع إيصال رئيس، هذا معطى واضح وأي رهان على تغييره يعني إبقاء الفراغ». وتابع باسيل: «الأهم هو أن أي رهان على ربح أحد على الآخر هو فشل المرحلة المقبلة؛ لأن لا أحد استطاع أن يحكم البلد من خلال إقصاء الآخرين. لذا؛ فلنذهب بسرعة ونتفاهم على رئيس جمهورية توافقي يؤمن ما كنا نطرحه». وفي سياق متصل باللقاءات والمبادرات، التقى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من «اللقاء الديمقراطي»، أعضاء تكتل «التوافق الوطني»، فيصل كرامي ومحمد يحيي وعدنان طرابلسي وحسن مراد.

3 اقتراحات للاستيلاء على أصول الدولة: نقل إيرادات عامة إلى صندوق «توزيع الخسائر»

الاخبار..تحقيق فؤاد بزي.... أُدرج على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة أمس، ثلاثة اقتراحات قوانين تتفق على «الاستيلاء» على أصول الدولة ومنحها أو منح إيراداتها للقطاع الخاص واستعمالها في توزيع الخسائر الذي يفترض أن تتحمّله المصارف. أتى هذا الأمر في إطار العنوان الذي أصبح الكل أسيراً له، وهو «ردّ الودائع». وفي الجلسة لم يناقض المضمون، بل جرى التركيز على صلاحيات المجلس في درس القوانين من دون أن تمرّ على اللجان (المال والموازنة، الإدارة والعدل، وغيرهما)، وانتهى النقاش بتشكيل لجان فرعية لدرس الاقتراحات الثلاثة خلال مهلة شهر ونصف شهر، إلا أن كتلة التنمية والتحرير سحبت اقتراحها.

الاستيلاء على أصول الدولة

اقتراحات القوانين الثلاثة، قُدّمت في عام 2023. نواب تكتل التنمية والتحرير (حركة أمل) قدّموا مشروعاً بعنوان «حماية الودائع المصرفية المشروعة وإعادتها إلى أصحابها»، ونواب تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) بعنوان «إنشاء مؤسّسة مستقلّة لإدارة أصول الدولة»، ونواب تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) قدّموا مشروعاً بعنوان «إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها». تنطوي هذه الاقتراحات على فكرة واحدة: تجنيب المصارف المسؤولية الرئيسية عن الخسائر، وتحميل القسم الأكبر منها للدولة عبر تجيير أصول وأملاك الدولة وإيراداتها لصندوق يسدّد الودائع. وتنسجم الاقتراحات الثلاثة، مع سردية المصارف التي تردّد أن الأزمة في لبنان نظامية وبالتالي على الدولة أن تمنحها براءة ذمّة وأن تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية. وهذه السردية تتعارض مع توجهات صندوق النقد الدولي التي تراعي تراتبية توزيع الخسائر التي تبدأ بالمصارف أولاً ثم تنتقل إلى الدولة والمودع. وهذا ما يوحي بأن «المتسابقين» على هذا المشروع لديهم رغبة في الاستيلاء على أصول وأملاك الدولة والإيرادات المستقبلية التي تتأتّى منها لمنحها لأطراف آخرين. فهذه الأموال هي إيرادات يفترض أن تنفقها الدولة على رعاية المقيمين فيها، لكنها بدلاً من ذلك سيتم تخصيصها. والأطراف الثلاثة التي قدّمت الاقتراحات تتسابق على آليات التخصيص التي تختلف في الشكل الإداري والتنظيمي وتتفق في الجوهر. ووفقاً للاقتراحات الثلاثة، فإن الإيرادات التي تنتجها مؤسسات عامة وشركات خاصة مملوكة من الدولة مثل شركتَي الخلوي وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة التبغ والتنباك وغيرها، ستصب، جزئياً أو بشكل كامل في صندوق خاص بردّ الودائع تنتقل إليه حسابات الودائع التي ترفض المصارف تسديدها. ما يعني أنّ الشعب اللبناني سيعمل من أجل تغطية خسائر المصارف. فعلى سبيل المثال، إن إيرادات مطار بيروت الدولي في موازنة 2024 تبلغ 7100 مليار ليرة، وفي حال تطبيق أحد هذه المشاريع، سواء عبر إنشاء صندوق أو مؤسسة لإدارة الأصول، فإن هذه الإيرادات لن تُسجّل في الخزينة بل ستوضع في خدمة الصندوق، ولا أحد قدّم أي تصوّر بشأن تعويض هذه الإيرادات في الخزينة، ما يعني زيادة العجز.

رهن الأملاك والإيرادات

الاقتراحات الثلاثة، هي عبارة عن ثلاث خلطات عجيبة تختلف على طرق إدارة أصول الدولة وآلية تسييلها. فالاقتراح المقدّم من كتلة التنمية والتحرير لم يأتِ على إمكانية بيع أصول الدولة، إلا أنه فتح الباب على إشراك القطاع الخاص في الإدارة مع القطاع العام. والإشراك، أو التشركة، هو أحد أنواع الخصخصة إلى جانب البيع الكامل. فقد أتاح المشروع في مادته الـ15 إصدار سندات مالية بقيمة 5 مليارات دولار مضمونة بجزء من إيرادات الدولة من دون تحديد مدّة قصوى للاستثمار أو تحديد هوية المستفيدين. عملياً الدولة ستقترض وترهن أملاكها بواسطة الشراكة مع القطاع الخاص الذي يملك «حق النقض» في التصويت، أي إنه أصبح شريكاً بكل القرار السيادي. ويرمي هذا الاقتراح إلى إنشاء هيئتين؛ الأولى لـ«المراقبة والإشراف والعمل على تفعيل دور كل مرفق عام أو شركة مملوكة من الدولة، وكيفية إدارة أي منها واستثماره، وتحديد الطريقة التي يجب أن يستثمر فيها بهدف تحسين إيرادات الدولة». والثانية لـ«المراقبة والإشراف على الأملاك العامة والخاصة للدولة، وكيفية إدارتها واستثمارها». على أن تقوم الهيئتان المنشأتان بـ«إعداد لائحة شاملة بالمرافق العامة والشركات والأملاك الخاصة بالدولة، من ضمنها الشواطئ والأنهار والأحراج، لتبيان طريقة إدارة كلّ منها». وإلى جانب الأموال المحصّلة من مزايدات استثمار أصول الدولة، أضيفت فقرة عن اقتطاع نسبة من أموال النفط والغاز بهدف «تسديد ديون الدولة لدى المصارف التي هي أصلاً من أموال المودعين».

البيع بلا هوادة

ويأتي اقتراح كتلة الجمهورية القوية بشكل أكثر وضوحاً تجاه الخصخصة، إذ يرمي إلى «إنشاء مؤسّسة مستقلّة لإدارة أصول الدولة، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ولا تخضع لأي نوع من أنواع الوصاية»، ما يشير إلى نيّة مقدّمي الاقتراح إنشاء تنظيم إداري ثانٍ في الدولة. وبعكس اقتراح «التنمية والتحرير» الذي أشار بخجل إلى مسؤولية المصارف، خلا اقتراح القوات من أيّ إشارة متعلقة بمسؤولية المصارف عن ردّ الودائع، بل مهّد الطريق لتسليم الدولة بالكامل للقطاع الخاص عبر مؤسّسة تدار بطرق غير مسبوقة، سواء لجهة تعيين مجلس إدارتها المؤلّف من 9 أشخاص (حاكم مصرف لبنان، رؤساء هيئات مستقلة، و5 نقباء مهن حرّة)، أو لجهة إخضاعها للجنة رقابة مموّلة من القطاع الخاص. وستتولى المؤسسة المولودة من رحم الاقتراح القواتي، إدارة أصول الدولة وشركاتها ومؤسّساتها وإداراتها التي تتّسم بالطابع التجاري، ولها صلاحية تعيين الموظفين وصرفهم، بالإضافة إلى إبرام عقود التشغيل وتعيين مجالس الإدارة. كما تشرف هذه المؤسّسة على مؤسّسة أخرى ستنشأ على شكل شركة قابضة هي «المؤسّسة العقارية المستقلّة» تكون كياناً تجارياً يحقّق الأرباح والخسائر، ولديها إمكانية إصدار سندات الدين «وتضع الحكومة بتصرّفها، بموجب مراسيم، العقارات العامّة المبنيّة وغير المبنيّة». ولا يكون لهذه المؤسّسة الحق في البيع أو الاستثمار لمدة تزيد على 50 سنة. وتهدف المؤسستان إلى زيادة الإيرادات، على أن «توزّع مداخيل الشراكة والأرباح التشغيلية والخصخصة على الخزينة، وعلى صندوق إعادة تكوين الودائع المؤسّس بموجب قانون».

التمليك ضمن سقوف

في السياق نفسه، اقترحت كتلة لبنان القوي، تحويل كلّ مؤسّسات الدولة وأصولها إلى شركات مساهمة، وإشراك القطاع الخاص في إدارتها. وينص الاقتراح العوني على إنشاء صندوق ائتماني تُعهد إليه مهمّة إدارة بعض أصول الدولة مثل كهرباء لبنان، المؤسسات العامة للمياه ومصلحة الليطاني، شركات الاتصالات، الريجي، المرافئ والمطارات، المؤسسة العامة للنقل، الكازينو، منشآت النفط، وعدد من المجالس والمؤسّسات المملوكة من مصرف لبنان. ويدير الصندوق في المرحلة الأولى 7 مدراء عامّون، ويمكن لمجلس الوزراء الاستعانة بشركات توظيف عالمية إضافة إلى مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة للتنمية لاختيار لائحة من المؤهّلين لتعيين مجلس إدارة الصندوق بعد انتهاء المرحلة الأولى.

الاقتراحات الثلاثة تأتي بعدما أصبحت القوى السياسية أسيرة «ردّ الودائع»

هذا الاقتراح يختلف عن الاقتراحين الآخرين في أنّه نصّ على تحويل ملكية أصول الدولة إلى الصندوق، بينما نصّت الاقتراحات الأخرى على تحويل سلطة الوصاية أو الإدارة إلى المؤسّسات المنشأة بموجبها، من دون تحويل حقّ الملكية، ما يشير إلى تسهيل بيع أصول الدولة من قبل الصندوق مباشرةً من دون المرور بالتعقيدات القانونية. وتطرّق الاقتراح العوني، صراحة إلى البيع، في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مشترطاً موافقة مجلس الإدارة، وفق سقوف لعمليات التملك التي تكون 5% للمشتري الفردي من أي شركة يملكها الصندوق و7% للشركات، وحظر بيع أي جزء من أسهم الدولة في الشركات التي تُعنى بالمرافئ البرية والبحرية والجوية. ويتم تحويل أرباح الصندوق على النحو الآتي: 30% إلى مؤسسة ضمان الودائع لتسديد ديون المودعين، و35% إلى المناطق الجغرافية الإدارية المنشأة بموجب تنفيذ اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة بالتساوي بين المناطق، بعد حسم الديون الناشئة عن فشل أي منطقة في قمع التعديات على الكهرباء والمياه من حصتها من أرباح الصندوق، و35% لخزينة الدولة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الاقتراح حدّد الحد الأقصى لمسؤولية الدولة عن الوديعة بـ3 ملايين دولار مشترطاً أن تكون الوديعة «معروفة المصدر، وناتجة عن أعمال مشروعة، وسدّد عن مصدرها الضرائب المستحقّة عليها».