بوادر طلاق بين النظام والأكراد..«الائتلاف» يحدد مبادئ لـ «إعلان القاهرة» و «هيئة التنسيق» تتحدث عن ضغوط روسية....الائتلاف المعارض يرحب بـ«جهود» موسكو ويعتذر عن حضور مؤتمرها وأمين سر الهيئة السياسية

ظهرت امس بوادر طلاق بين النظام السوري والاكراد بعد اندلاع مواجهات عنيفة بينهما في مدينة الحسكة طوت تفاهماً ميدانياً استمر نحو سنتين وفتح جبهة جديدة في الصراع السوري، في وقت لوحت انقرة بـ «توسيع» المنطقة العسكرية على الحدود السورية - التركية مع توافر انباء عن وجود «علاقة» لثلاثة الاف شخص مع تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان «وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت امس على المخفر الشمالي ودوار الصباغ والمخبز الآلي ومحطة الوقود العسكرية وصوامع الحبوب الواقعة بين دوار تل حجر والمدخل الشمالي لمدينة الحسكة»، بعد مواجهات عنيفة «تمكنت خلالها وحدات الحماية من أسر أكثر من 25 عنصراً نظامياً ومن المسلحين الموالين» وسقوط قتلى.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين على «خلفية اعتقال وحدات حماية الشعب الكردي عشرة من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعد انتشارهم في مركز الإطفائية في القسم الشمالي من مدينة الحسكة»، بحسب «المرصد» ونشطاء معارضين.

وبث نشطاء معارضون و «المرصد» صوراً لسيطرة الاكراد على مقرات الشرطة في مدينة الحسكة. وقال احد النشطاء انه «تم تدمير مدرسة عدنان المالكي بقصف قوات النظام»، علما ان المدرسة كانت مقراً لقوات الشرطة الكردية (اسايش).

وافادت «وحدات الحماية» ان اشتباكات الامس «هي الاعنف منذ سنتين». وكان «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم الذي تتبع له «وحدات الحماية» أعلن ادارات ذاتية في الجزيرة والحسكة شرقاً وعين العرب (كوباني) وعفرين شمالاً، وسط حديث معارضين عن تفاهم بينهما سمح للنظام بالتركيز على قتال «الجيش الحر» وللأكراد بمحاربة «داعش» في عين العرب (كوباني) قرب حدود تركيا، بدعم من مقاتلات التحالف الدولي - العربي.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في تصريحات صحافية أمس: «إن تركيا قد توسع المناطق العسكرية على الحدود السورية لوقف المقاتلين الأجانب من دون إغلاق الحدود بالكامل أمام اللاجئين السوريين»، لافتاً إلى أن مصدر مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا هو «وحشية نظام الأسد»، وإلى أن «حل مشكلة اللاجئين بالتخلص من النظام».

وجدد داود أوغلو دعوته الى فرض منطقة حظر طيران لحماية مدينة حلب شمال سورية من القصف الجوي لقوات الأسد، لافتاً إلى أن الصراع في سورية يمثل «خطراً أمنياً كبيراً لمنطقة الشرق الأوسط».

كما أكد أن حل الأزمة السورية لا يكمن فقط بمحاربة «داعش»، فيما افاد تقرير لاجهزة الاستخبارات التركية ان حوالي ثلاثة الاف شخص يقيمون علاقات مع «داعش». ويدعو التقرير الذي نشرته صحيفة «حرييت» امس، الى مراقبة متنامية لهؤلاء الالاف بهدف معرفة الدور المحدد لكل منهم. وتابع ان انذارا بدرجة «احمر» ارسل الى الاجهزة الامنية، محذرا من هجمات محتملة ضد سفارات دول غربية يشنها متشددون من تنظيم «الدولة الاسلامية» في غمرة الهجمات الدامية التي وقعت الاسبوع الماضي في باريس واسفرت عن مقتل 17 شخصا.

 

سيطر المقاتلون الأكراد على مناطق تابعة للقوات النظامية في مدينة الحسكة في شمال شرقي البلاد بعد مواجهات عنيفة معها والميلشيا الموالية، في وقت صد مقاتلو المعارضة هجوماً للقوات الحكومية في جنوب البلاد.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان «وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت على المخفر الشمالي المحاذي لمعمل سينالكو عند دوار تل حجر» في مدينة الحسكة في شمال شرقي البلاد، لافتاً الى «انباء عن سيطرة الاكراد على منطقة حاجز الصباغ في المدخل الشمالي لمدينة الحسكة».

وكانت «اشتباكات عنيفة» اندلعت بين قوات النظام المدعمة بالدبابات والمدرات و «وحدات حماية الشعب الكردية» في مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرقي سورية. وقال «المرصد» ان «قوات الدفاع الوطني وكتائب البعث شاركت الى جانب قوات النظام» في المعارك، موضحاً ان المواجهات اندلعت على «خلفية اعتقال وحدات حماية الشعب الكردي 10 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعد انتشارهم في مركز الإطفائية في القسم الشمالي من مدينة الحسكة، حيث حاصرتهم الوحدات في المركز، كما طوقت وحدات الحماية حاجز صباغ في المدخل الشمالي لمدينة الحسكة، إضافة الى تطويقها للمخفر الشمالي القريب من معمل سينالكو ومحطة الوقود العسكرية» قبل السيطرة على مناطق فيها.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عدة عناصر من قوات النظام و «قوات الدفاع الوطني»، واستشهاد مواطنين مدنيين وعدد من عناصر «وحدات الحماية».

وبث نشطاء معارضون و «المرصد» صوراً لسيطرة الاكراد على مقرات الشرطة في مدينة الحسكة. وقال أحد النشطاء انه «تم تدمير مدرسة عدنان المالكي بقصف قوات النظام»، علماً ان المدرسة كانت مقراً لقوات الشرطة الكردية (اسايش).

وفي شمال البلاد، سقطت قذيفة على منطقة في محيط حديقة السبيل في حي السبيل في حلب الخاضع لسيطرة قوات النظام، بحسب «المرصد» الذي اشار الى ان الطيران المروحي القى «البراميل المتفجرة على أماكن في منطقة الملاح وأماكن أخرى في المنطقة الواقعة على طريق الكاستيلو شمال حلب».

وتستمر المواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في منطقة الملاح ومخيم حندرات بعد سعي النظام الى إطباق الحصار على مدينة حلب قبل التفاوض لـ «تجميد» القتال في حلب بموجب اقتراح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

وقال «المرصد» امس ان الطيران المروحي «القى برميلاً متفجراً على منطقة الصالات الصناعية في الليرمون شمال حلب».

وفي شمال غربي البلاد، تعرضت مناطق في مدينة خان شيخون في ريف ادلب الجنوبي، لقصف من قبل قوات النظام، فيما قصف الطيران المروحي بـ «برميلين متفجرين» مناطق في قرية الناجية.

واقتحم عناصر «جبهة النصرة» أمس «مكتب اتحاد المجالس الثورية ومركز مزايا في مدينة كفرنبل بريف إدلب صباح اليوم (أمس)»، بحسب نشطاء معارضون. وقال أحدهم إن عناصر «النصرة» اتهموا النشطاء بـ «العمل لصالح جهات أجنبية وأنهم ينفذون أجندات خارجية في الداخل»

وفي دمشق، قال «المرصد» ان مقاتلاً معارضاً قتل «في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة وادي بردى» في ريف العاصمة. كما قصفت قوات النظام مناطق في غرب مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية. وأشار الى ان قوات النظام قصفت «مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، وسط اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في حي المنشية بدرعا البلد».

وقال نشطاء معارضون ان «الثوار صدوا في بلدة مسحرة في ريف مدينة القنيطرة في الجولان هجوماً لقوات النظام»، علماً ان مقاتلي المعارضة يسيطرون على معظم محافظتي القنيطرة ودرعا بين دمشق والأردن وهضبة الجولان المحتلة. وقال النشطاء أمس: «ان عناصر ميليشيا النظام حاولوا التسلل إلى أحد مزارع بلدة مسحرة بريف القنيطرة، في محاولة للسيطرة عليها والتمركز بها، إلا أن كتائب الثوار تمكنت من صد الهجوم، من خلال كمين نصبته لهم، ما أجبرهم على االتراجع، موقعة عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم».

 

حض «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أمس، «هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي»، أحد فصائل معارضة الداخل، على إقرار وثيقة مبادئ قبل اجتماعهما في القاهرة يومي ٢١ و٢٢ الجاري، في وقت أشارت «الهيئة» إلى تعرضها لضغوطات روسية للمشاركة في الحوار السوري في موسكو بين ٢٦ و٢٩ الجاري.

وقال الناطق باسم «الائتلاف» سالم المسلط في بيان، إن «الائتلاف ينتظر رد هيئة التنسيق الوطنية على مذكرة التفاهم، التي أرسلها الائتلاف في 13 كانون الثاني (يناير) الجاري للتوقيع عليها قبل لقاء القاهرة المزمع عقده في الفترة المقبلة».

وتضمنت المذكرة أفكاراً، بينها أن «قيام نظام ديموقراطي تعددي في سورية يتيح التداول السلمي للسلطة لا يكون إلا بالقضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي في شكل جذري وشامل، بما فيه رموز النظام وجهازه الأمني». وأضاف المسلط: «لن يكون هناك مكان لرأس النظام الحالي وكل من تسبب في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري».

كما تضمنت المذكرة اعتماد «بيان جنيف» للعام ٢٠١٢ وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري «أساساً للحل السياسي في سورية، وإطاراً للعملية التفاوضية برعاية دولية». وحضت على «التعاون لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية كمقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الطرفين من أجل استكمال الحوار بينهما».

وأوضح المسلط أن المذكرة «تمثل ثوابت الثورة التي حددها السوريون، ولا يملك الائتلاف حق تغيير هذه المبادئ والثوابت أو التلاعب بها»، لافتا إلى أن «الائتلاف حدد أفكار هذه المذكرة بعد التشاور مع القوى الثورية والعسكرية والمجالس المحلية ذلك لبلورة موقف مشترك يخدم أهداف الثورة السورية».

ولفت المسلط إلى أن «الائتلاف ينظر إلى التوافق مع أطياف المعارضة ضمن ثوابت الثورة، على أنها واجب وطني مهم من أجل إنهاء دور نظام (الرئيس بشار) الأسد والبدء بمرحلة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري بالحرية والديموقراطية».

إلى ذلك، أجرى وفد من «الائتلاف» محادثات في القاهرة ضمن جولة تشمل دولاً عربية أخرى، وذلك قبل اللقاء التشاوري الذي دعت إليه موسكو بين المعارضين وممثلي النظام بين ٢٦ و٢٩ الشهر الجاري.

وعقدت الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» في اليومين الماضيين اجتماعات في إسطنبول للاتفاق على مبادئ في شأن الحوار مع «هيئة التنسيق» والحوار السوري.

في المقابل، قال الناطق باسم «هيئة التنسيق» منذر خدام على صفحته في «فايسبوك»، إن «الهيئة تتعرض لضغوطات غير مسبوقة من أجل المشاركة في لقاء موسكو التشاوري. والضغوطات تأتي في الدرجة الأولى من الناس العاديين، وبالدرجة الثانية من أعضاء الهيئة والضغوطات التي تأتي من روسيا». وأضاف: «المشكلة أن الهيئة غير مدعوة إلى لقاء موسكو، مع ذلك يطلبون منها اتخاذ موقف بالمشاركة... بالطبع المدعوون منها هم منسقها العام وثلاثة من نوابه، أي الصف الأول من قادتها، وبالتالي لا يمكن اعتبار دعوتهم شخصية بحته، بل هي دعوة أيضاً بصفتهم الاعتبارية، وأن أقصى ما تستطيع الهيئة فعله هو ترك القرار لهؤلاء القادة المدعوين بصفتهم الشخصية للمشاركة في اللقاء».

وتابع خدام أن «الهيئة مستعدة للمشاركة في أي جهد يوقف هذه الحرب المجنونة على الشعب السوري، ويحقق له الانتقال إلى نظام ديموقراطي حقيقي»، لافتا إلى أنها تلقت من الخارجية الروسية أجوبة عن أسئلة كانت وجهتها في شأن المشاركة في اللقاء التشاوري وانتقادها كون الدعوات شخصية وعدم وجود ضمانات لنجاح اللقاء.

 

أعلنت أنقرة أمس نيتها توسيع المناطق الآمنة على الحدود السورية- التركية بهدف وقف تدفق المقاتلين الأجانب المتشددين إلى سورية، مجددة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في تصريحات صحافية أمس: «إن تركيا قد توسع المناطق العسكرية على الحدود السورية لوقف المقاتلين الأجانب من دون إغلاق الحدود بالكامل أمام اللاجئين السوريين»، لافتاً إلى أن مصدر مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا هو «وحشية نظام الأسد»، وإلى أن «حل مشكلة اللاجئين بالتخلص من النظام».

وجدد أوغلو دعوته لفرض منطقة حظر طيران لحماية مدينة حلب شمال سورية من القصف الجوي لقوات الأسد، لافتاً إلى أن الصراع في سورية يمثل «خطراً أمنياً كبيراً لمنطقة الشرق الأوسط».

كما أكد أوغلو أن حل الأزمة السورية لا يكمن بمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وحده، ما اعتبره معارضون ضرورة تبني التحالف الدولي- العربي إسقاط نظام الأسد أيضاً.

في غضون ذلك، وجهت «جبهة علماء بلاد الشام» التي تضم رجال دين سنة يشكلون مرجعية لفصائل مسلحة في المعارضة، توصية للمواطنين السوريين باستبدال العملة السورية بالعملة التركية، ذلك بعد «دراسة استغرقت عاماً كاملاً».

وأشارت الجبهة إلى أن أسباب التوجيه إلى استبدال العملة كثيرة، بينها «فقدان الليرة السورية لصفتي الثبات والرواج»، وأن المستفيد من الأزمة المالية التي تعصف بالنظام الاقتصادي هو «النظام المستبد، من طريق العبث بالسيولة النقدية في السوق تبعاً لمصلحته»، مشيرة إلى أن استبدال العملة «سيحشر النظام في الزاوية ويضيق عليه اقتصادياً ويجفف القطع الأجنبي من أسواقه، ما يؤدي إلى تسارع سقوط العملة السورية».

وأشارت «الجبهة» إلى ضرورة التعامل بالليرة التركية لأنها تتصف بـ «الاستقرار» وتتبع إلى «دولة إسلامية».

الى ذلك، أفاد تقرير لأجهزة الاستخبارات التركية، بأن حوالى ثلاثة آلاف شخص يقيمون علاقات مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، وحذر من مخاطر وقوع هجمات ضد مصالح غربية في البلاد.

ويدعو التقرير الذي نشــرته صحيفة «حرييت» أمس، إلى مراقبة متنامية لهؤلاء الآلاف بهــــدف معرــفة الــدور المحدد لكل منهم خصوصاً.

وتابع أن إنذاراً بدرجة «أحمر» أرسل إلى الأجهزة الأمنية، محذراً من هجمات محتملة ضد سفارات دول غربية يشنها متشددون من تنظيم «الدولة الإسلامية» في غمرة الهجمات الدامية التي وقعت الأسبوع الماضي في باريس وأسفرت عن مقتل 17 شخصاً.

وأضافت أجهزة الاستخبارات التركية، أن المواطنين الغربيين والبنى التحتية العائدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يشكلون أيضاً أهدافاً ممكنة.ويحذر التقرير أيضاً من هجمات محتملة بالقنابل تنفذها «خلايا نائمة» في أي مكان وزمان في تركيا.

وانضم نحو 700 تركي في سورية إلى صفوف المتطرفين في تنظيم «الدولة الإسلامية»، ما يزيد من احتمال وقوع هجوم في تركيا في حال عودتهم إلى البلاد، كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو الخميس.

وأعلن شاوش أوغلو أيضاً أن بلاده منعت نحو 7250 شخصاً يشتبه في أنهم يريدون العودة إلى سورية من دخول أراضيها، وطردت 1160 جهادياً.

ويتهم الحلفاء الغربيون الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا منذ وقت طويل، بأنها لا تتعاون بما يكفي في حملة تفكيك الشبكات المتشددة التي تنتقل إلى أراضيها.

وأكد مولود شاوش أوغلو الإثنين، أن حياة بومدين، صديقة محتجز الرهائن الذي قتلته الشرطة في باريس، والتي تبحث عنها فرنسا، دخلت سوريا في الثامن من كانون الثاني (يناير) عبر تركيا.

وفي السادس من كانون الثاني، نفذت شابة في إسطنبول هجوماً انتحارياً أدى الى مقتل شرطي.

وقدمت صحف تركية هذه الانتحارية على أنها ديانا رامضانوفا المتحدرة من منطقة داغستان الروسية المسلمة، لكن السلطات التركية رفضت حتى الآن تأكيد اسمها، وهي الأرملة المفترضة لنروجي متطرف من أصل شيشاني قاتلت معه في صفوف المتطرفين في سورية.

 

قررت الولايات المتحدة إرسال مئات العسكريين الاميركيين لتدريب مقاتلين من المعارضة السورية المعتدلة على محاربة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في معسكرات ستستضيفها السعودية وتركيا وقطر.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) الأميرال جون كيربي خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، ان العدد الاجمالي للعسكريين الاميركيين، بين مدربين وعناصر دعم، الذين سيشاركون في هذه المهمة، قد «يبلغ حوالى الف جندي او اكثر بقليل من ذلك».

وبحسب البنتاغون، فإن «السعودية وقطر وتركيا وافقت على استقبال معسكرات تدريب»، كما وافقت على ان تؤمن هي ايضاً مدربين عسكريين. وقال كيربي ان بلدين آخرين مهتمين بتوفير مدربين في اطار هذه العملية، لكنه لم يكشف عنهما.

وتطلب التوصل الى هذه الصيغة مفاوضات استمرت اشهراً عدة بين مختلف الدول المعنية.

وأضاف كيربي ان الادارة الاميركية تأمل بأن يبدأ تدريب اول دفعة من المقاتلين السوريين «في نهاية آذار (مارس)» المقبل بحيث ينهون تدريبهم ويصبحون جاهزين للقتال «في نهاية العام».

وقال كيربي إن اول المدربين الاميركيين قد يبدأون العمل «خلال 4 الى 6 اسابيع» ومعظمهم سيكونون من القوات الخاصة الاميركية. لكن الناطق باسم البنتاغون حذر من انه «لا يزال امامنا الكثير من العمل للقيام به» من اجل الالتزام بهذه المهل.

وأكد كيربي ان المهمة الأولى للمقاتلين الذين سيتم تدريبهم ستكون «حماية مجتمعاتهم ومواطنيهم» وشن «هجمات» ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» المتطرف.

كما ستكون مهمة هؤلاء المقاتلين «دعم المعارضة» المناوئة للرئيس بشار الاسد ذلك بهدف التوصل الى حل للنزاع السوري. وأوضح الناطق ان الولايات المتحدة وشركاءها وضعوا هدفاً هو تدريب اكثر من خمسة آلاف مقاتل سوري هذا العام.

ووافق الكونغرس الاميركي الشهر الماضي على تمويل برنامج تدريب وتجهيز القوات العراقية والمعارضة السورية المعتدلة.

وكان معارضون سوريون معتدلون وبرلمانيون اميركيون اتهموا الرئيس باراك اوباما بالمماطلة في تقديم دعم للمعارضة السورية.

وإحدى المشكلات التي تواجهها الادارة الاميركية هي تحديد من هم المقاتلون الذين يمكن ان يستفيدوا من التدريب والتحقق من انهم لا يقيمون صلات مع «الدولة الاسلامية».

وقال كيربي انه لم يتم حتى الآن استقطاب اي سوري لتدريبه. وأضاف: «حددنا عدداً كبيراً من المجموعات التي يمكن» ان تشارك في البرنامج «ونواصل تقييم الوضع».

وستعتمد الولايات المتحدة وشركاؤها اجراءات تحقق صارمة في صفات المرشحين لتفادي حصول عمليات تسلل على ان يستمر ذلك بعد بدء التدريب.

وقال كيربي: «من الأفضل ان نعمل في شكل متقن، على ان نعمل بسرعة».

والتقى الجنرال مايكل ناغاتا الذي يقود القوات الخاصة الاميركية في الشرق الاوسط والمكلف تدريب المعارضين السوريين في إسطنبول اخيراً مجموعات من المعارضة السورية المعتدلة لمناقشة برنامج الدعم الاميركي بما في ذلك قيادة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض.

وقال كيربي ان الجنرال ناغاتا خرج من هذه اللقاءات بقناعة ان هذه المجموعات «مهتمة» بتقديم متدربين. وسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) ان طبقت برنامجاً محدوداً لتدريب معارضين سوريين.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً - عربياً ينفذ منذ الصيف الماضي ضربات جوية تستهدف تنظيم «الدولة الاسلامية» المتطرف في العراق وفي سورية.

 

طالب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة زعماء العالم الذين ينددون بنتائج الإرهاب «بمعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب والتخلص من منبعه الرئيسي المتمثل بنظام الأسد الذي لم يكتفِ بارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب على مدار أربعة أعوام، بل قام بتصنيع ورعاية الجماعات الإرهابية في محاولة للالتفاف على الثورة ومطالبها، وتصويرها على أنها حركة إرهابية«.

وأكد مروة أن نظام الأسد «لم يكتفِ باستخدام الحديد والنار لإخماد ثورة الشعب، بل فرض حصاراً مطبقاً على مناطق عدة تؤوي مئات الآلاف من السوريين، ومنع وصول المساعدات الإغاثية إليها، استكمالاً لسياسة العقاب الجماعي للمدنيين في المناطق الثائرة«.

ووصف مروة ما يحدث من تجويع وحصار في مخيم اليرموك وغوطة دمشق وحي الوعر في حمص وغيرها من المناطق المحاصرة بـ»جريمة حرب، وإبادة جماعية بطيئة ضد المدنيين في تلك المناطق«.

ودان نائب رئيس الائتلاف «استمرار حصار المدنيين وتجويعهم»، وشدد على ضرورة «معالجته فوراً وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن 2139 و2165»، والتي تدين بشدة الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها نظام الأسد ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتطالب بفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في سوريا، وإدخال المساعدات الإنسانية من المعابر الحدودية من دون موافقة نظام الأسد.

وقال مروة إن «نظام الأسد وعلى مدى أربعة أعوام قام بارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وساعد على ذلك تقصير المجتمع الدولي في التصدي لتلك الجرائم«.

وأضاف أن الظروف العصيبة التي يفرضها نظام الأسد على مئات الآلاف في كل من غوطة دمشق الشرقية وحي الوعر في حمص ومخيم اليرموك جنوب العاصمة، وعلى النازحين واللاجئين في المخيمات من أبناء الشعب السوري، وسط البرد القارس والعاصفة الثلجية وما رافقها من نقص في المواد الغذائية والطبية؛ «يضع المسؤولية على دول العالم للتفاعل مع مأساة شعبنا وقضيته السياسية والإنسانية والأخلاقية«.

واستغرب في الوقت ذاته وجود جهات عدة تدعم الإرهاب وتقف إلى جانب الأنظمة الإرهابية، في حين يفتقد الشعب السوري إلى من يقف إلى جانب صموده وخياره بالحرية والكرامة والديموقراطية«.

 

قالت مصادر كردية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن أكراد سوريا اشتبكوا أمس مع قوات موالية لرئيس النظام بشار الأسد في خرق لاتفاق ضمني بين الجانبين كان يستهدف التركيز على أعداء آخرين في الحرب الأهلية.

وفي شمال شرق سوريا الذي يغلب على سكانه الأكراد تعايشت قوات الأسد مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية سلمياً في معظم الأحيان ولم تقع بينهما اشتباكات فكان الجانبان يوجهان نيران أسلحتهما بالأساس ضد متشددي «داعش».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن أعمال عنف اندلعت، في مناطق عدة في الحسكة، حين سيطر جنود من قوات الأسد وأفراد فصيل متحالف معها على مبانٍ في منطقة كان الجانبان اتفقا على أن تظل منزوعة السلاح.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «رويترز» إن اشتباكات عنيفة وقعت أمس وإن الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب ألقى القبض على عشرة جنود ومسلحين من حزب البعث».

وقال المرصد إن وحدات حماية الشعب والحكومة قسما الحسكة الى منطقتين في اتفاق لاقتسام السلطة. وأوضحت وحدات حماية الشعب على موقعها على الانترنت أن الجيش التابع لنظام الأسد قصف ثلاث مناطق يغلب على سكانها الأكراد على مشارف مدينة الحسكة وإن مقاتلين من الوحدات اشتبكوا مع قوات النظام داخل المدينة طوال يوم أمس.

واندلعت اشتباكات من حين لآخر بين أكراد سوريا والموالين للأسد في صراع على أراضٍ لكن لم يسبق أن استمرت الاشتباكات لفترة.

ميدانياً أيضاً، قالت قوة المهام المشتركة في بيان أمس إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 29 ضربة جوية على أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق خلال 24 ساعة. وأضافت أن 16 ضربة نفذت في سبع مدن عراقية ودمرت سيارات ومبانٍ ومعدات ومواقع قتالية كما استهدفت وحدات تابعة للتنظيم المتشدد.

وفي سوريا شنت القوات 11 ضربة جوية قرب مدينة كوباني ودمرت دبابة ومواقع قتالية فيما ركزت ضربات أخرى على أهداف قرب بلدتي البوكمال ودير الزور. وذكرت قوة المهام المشتركة أن الضربات الجوية نفذت بين صباح الجمعة وصباح أمس.

في أنقرة، أفاد تقرير لأجهزة الاستخبارات التركية أن نحو ثلاثة آلاف تركي يقيمون علاقات مع تنظيم «داعش»، وحذر من مخاطر وقوع هجمات ضد مصالح غربية في البلاد.

والتقرير الذي نشرته صحيفة «حرييت» أمس، يدعو الى مراقبة متنامية لهؤلاء الآلاف بهدف معرفة الدور المحدد لكل منهم خصوصاً.

وتابع التقرير من جهة أخرى أن انذاراً بدرجة «أحمر» أرسل الى الأجهزة الأمنية محذراً من هجمات محتملة ضد سفارات دول غربية يشنها متطرفون من تنظيم «داعش» في غمرة الهجمات الدامية التي وقعت الأسبوع الماضي في باريس وأسفرت عن مقتل 17 شخصاً.

وأضافت أجهزة الاستخبارات التركية أن المواطنين الغربيين والبنى التحتية العائدة لحلف شمال الأطلسي يشكلون أيضاً أهدافاً ممكنة.

ويحذر التقرير أيضاً من هجمات محتملة بالقنابل تنفذها «خلايا نائمة» في أي مكان وزمان في تركيا.

وانضم نحو 700 تركي في سوريا الى صفوف المتطرفين في تنظيم «داعش» ما يزيد من احتمال وقوع هجوم في تركيا في حال عودتهم الى البلاد، كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو الخميس.

وأعلن شاوش أوغلو أيضاً أن بلاده منعت نحو 7250 شخصاً يشتبه في أنهم يريدون العودة الى سوريا، من دخول أراضيها، وطردت 1160 جهادياً.

ويتهم الحلفاء الغربيون للحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا منذ وقت طويل بأنها لا تتعاون بما يكفي في حملة تفكيك الشبكات الجهادية التي تنتقل الى أراضيها.

وأكد مولود شاوش أوغلو أمس أن حياة بومدين، صديقة محتجز الرهائن الذي قتلته الشرطة في باريس، والتي تبحث عنها فرنسا دخلت الى سوريا في الثامن من كانون الثاني عبر تركيا.

وفي السادس من كانون الثاني نفذت شابة في اسطنبول هجوماً انتحارياً أدى الى مقتل شرطي. وقدمت عدة صحف تركية هذه الانتحارية على انها ديانا رامضانوفا المتحدرة من منطقة داغستان الروسية المسلمة، لكن السلطات التركية رفضت حتى الآن تاكيد اسمها. وهي الأرملة المفترضة لنروجي متطرف من اصل شيشاني قاتلت معه في صفوف الجهاديين في سوريا.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... شهدت منطقة الحسكة (شمال شرقي سوريا) اشتباكات هي الأعنف بين وحدات الحماية الكردية من جهة، وقوات النظام والموالين لها من جهة أخرى، بينما من المتوقع أن تتوصل المفاوضات بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين في حي الوعر بحمص (وسط البلاد)، إلى تسوية تقضي بخروج المعارضة منه وعدم دخول النظام إليه.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط» أسر الأكراد ما لا يقل عن 25 عنصرا من قوات النظام، مقابل اعتقال الأخيرة 4 مقاتلين من وحدات الحماية في الاشتباكات التي استمرت طوال يوم أمس، مشيرا إلى أن الطرفين كانا يقاتلان قبل ذلك، إلى جانب بعضهما في هذه المنطقة، ضد تنظيم «داعش».

وذكر المرصد، أن الاشتباكات في الحسكة اندلعت فجرا على خلفية اعتقال وحدات حماية الشعب الكردي لنحو 10 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعد انتشارهم في مركز الإطفائية في القسم الشمالي من المدينة، حيث حاصرتهم في المركز، وطوقت حاجز صباغ في المدخل الشمالي، ومحطة الوقود العسكرية.

من جهتها، قالت وحدات الحماية الكردية، على صفحتها الخاصة، على موقع «فيسبوك»، إن قوات النظام والميليشيات التابعة لها تحاول منذ فترة التضييق على الوحدات في المدينة، بشكل استفزازي، ولم تنجح كل محاولات التهدئة معهم، إلى أن اختاروا موعد الرد المناسب، صباح أمس، على التصرفات التي وصفوها بـ«العدائية»، وتمكنوا من السيطرة على مخفر المدينة. وأفادت بأن قوات النظام حاولت نصب حاجز مشترك له وللمغاوير عند دوار الإطفائية، جنوب مركز المدينة، فقامت وحدات حماية الشعب بتطويق المكان وقتل عنصرين منهم وأسر البقية، كما امتدت الاشتباكات إلى جميع خطوط التماس (دوار الكنيسة الأشورية - الإطفائية - المفتي - صالحية - خشمان - تل حجر).

في موازاة ذلك، تستمر المفاوضات التي بدأت الأربعاء الماضي للتوصل إلى تسوية في حي الوعر في حمص، ومن المتوقع أن تتوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية أوضاع المقاتلين المعارضين، وكذلك المطلوبون إلى الخدمة العسكرية، بينما سيجبر معارضي الاتفاق على الخروج من الحي، وفق ما قال عبد الرحمن في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

مع العلم بأن بعض المعلومات كانت قد أشارت إلى أن «هناك خلافات بين المسلحين أنفسهم في الحي، فالبعض يريدون الانسحاب منه، كما حصل في حمص القديمة، والبعض يريد التسوية والبقاء».

ولفت عبد الرحمن إلى أن بعض الخروق قد سُجلت منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار كبادرة حسن نية، وسمحت بإدخال المساعدات إلى الحي.

وكشفت المصادر أن المفاوضات التي قد تستمر طوال الأسبوع الحالي، يُتوقع أن تفضي إلى توقيع «اتفاق نهائي» يقضي بخروج مسلحي المعارضة من الحي إلى ريف حمص الشمالي، من دون دخول الجيش النظامي إليه.

من جانبه، أوضح ناشط إعلامي معارض من الحي، للمكتب، أن النقاش حاليا يدور حول الإبقاء على 500 مسلح بعتادهم داخل الحي لحماية ممتلكات المدنيين، ولضمان عدم دخول الجيش النظامي إليه، مشيرا إلى أن النظام تعهد بعدم دخول قواته إلى الحي، باستثناء رجال الشرطة الذين سيتمركزون في مقرات داخل الحي بعد جولة تفتيش يقومون بها في أرجائه، حسب الناشط.

وبين الناشط المعارض أن الاتفاق يتضمن «تخيير» المطلوبين لقوات الأمن والجيش السوري من أهالي الحي بين الخروج مع المسلحين إلى الريف الشمالي وتسوية أوضاعهم عبر مكتب تشرف عليه الأمم المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المزمن توقيعه يمر بـ3 مراحل مدتها 3 أشهر، تبدأ بخروج المسلحين وتخفيف الإجراءات الأمنية على الحواجز المحيطة بالحي، وفتح الطرق التي تربطه بمركز المدينة، وعودة النازحين إليه، والسماح للمزارعين بالوصول لبساتينهم، وأخيرا إزالة جميع الحواجز المحيطة بالحي، مشددا على أن كل هذه الإجراءات ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة وبضمانات منها، حسب المصدر.

يُذكر أن أولى جلسات التفاوض أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار يستمر 10 أيام، بدءا من الأربعاء الماضي، والسماح بدخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى الحي، كبادرة «حسن نية» من أجل توقيع الاتفاق النهائي في الأيام المقبلة، ما لم تحدث عراقيل.

 

بيروت: بولا أسطيح... وجّه أعضاء الائتلاف السوري المعارض الـ5 الذين جرت دعوتهم للمشاركة في مؤتمر موسكو المرتقب نهاية الشهر الحالي، رسائل للاعتذار عن الحضور للخارجية الروسية، على أن يوجه رئيس الائتلاف خالد خوجة رسالة مماثلة في الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر في الهيئة السياسية في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» عن أن الرسالة التي سيبعثها خوجة ستتضمن الأسباب الموجبة لعدم الحضور إضافة لترحيب بالجهد الذي تقوم به موسكو لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لافتة إلى أن السبب الرئيس لمقاطعة المؤتمر هو توقيته الذي يتزامن مع انكباب قوى المعارضة على توحيد صفوفها، وانشغال الائتلاف بإعداد وثيقة سياسية للحل سيسعى لأن تتوافق عليها كل مكونات المعارضة.

بالمقابل، يبدو أن هيئة التنسيق قررت المشاركة بشكل غير مباشر من خلال إعطاء الضوء الأخضر لأعضائها المدعوين لحضور المؤتمر.

وفي هذا الإطار، كشف أمين سر هيئة التنسيق ماجد حبو عن تلقي الهيئة من الطرف الروسي ورقة رد على المطالب التي كانت قد توجهت بها بوقت سابق لحسم قرار المشاركة أو عدمه، لافتا إلى أن «الرد جاء دبلوماسيا، ويقول بتفهم روسيا لمطالب الهيئة التي يمكن الأخذ بها في مرحلة مقبلة». وقال حبو لـ«الشرق الأوسط»: «الدعوة لم توجّه للهيئة لذلك تعد نفسها غير معنية بإصدار قرار رسمي، ولكن من المرجّح أن تجري المشاركة بإطار شخصي تلبية للدعوات التي وجّهت بشكل فردي».

وكان 4 من أعضاء هيئة التنسيق تلقوا نهاية الشهر الماضي دعوات للمشاركة بمؤتمر موسكو، وهم هيثم مناع وعارف دليلة وصالح مسلم وحسن عبد العظيم، فيما تلقى 5 من أعضاء الائتلاف دعوات مماثلة، وهم هادي البحرة وعبد الأحد أسطيفو وبدر جاموس وعبد الباسط سيدا وصلاح درويش.

وقبل يومين، تسلّم رئيس الائتلاف خالد خوجة دعوة مماثلة.

وكان خوجة أعلن فور انتخابه مطلع الشهر الحالي عدم مشاركة أعضاء الائتلاف بمؤتمر موسكو، لافتا إلى أنه «لا يمكن الجلوس مع النظام على طاولة واحدة إلا في إطار عملية تفاوضية تحقق انتقالا سلميا للسلطة وتشكيلا لهيئة انتقالية بصلاحيات كاملة».

في هذا الوقت، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث يوم أمس مع سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد «مسائل التحضير المستمر للقاء التشاوري في موسكو أواخر الشهر الحالي من أجل تعزيز سبل التوصل العاجل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا».

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الجانبين «ناقشا أيضا عددا من جوانب التعاون الروسي السوري في المجالات الاقتصادية والتجارية».

وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية وصف في وقت سابق الوضع الذي يسبق انعقاد مؤتمر موسكو بـ«المعقد»، عادًّا ما يجري من جانب المعارضة السورية «مناورات تكتيكية».

واستكملت الهيئة السياسية للائتلاف يوم أمس اجتماعاتها المغلقة في إسطنبول لمناقشة الوثيقة السياسية التي جرى إعدادها والتي تحدد المبادئ الأساسية للتسوية المنتظرة لوضع حد للأزمة السورية. ولا تزال بنود هذه الوثيقة سرية بانتظار إقرارها من قبل الهيئة.

وفي هذا الإطار، نفت مصادر الائتلاف أن تكون هذه الوثيقة هي نفسها المذكرة التي أرسلت بوقت سابق لهيئة التنسيق للتوقيع عليها قبل لقاء القاهرة المزمع عقده في الفترة المقبلة.

وتؤكد المذكرة التي أرسلها الائتلاف إلى هيئة التنسيق يوم الثلاثاء الماضي الموافق 13 يناير (كانون الثاني) 2015 على أن قيام نظام ديمقراطي تعددي في سوريا يتيح التداول السلمي للسلطة لا يكون إلا بالقضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما فيه رموز النظام وجهازه الأمني. وأضاف المسلط أنه «لن يكون هناك مكان لرأس النظام الحالي وكل من تسبب في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري».

كما تضمنت المذكرة اعتماد بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سوريا، وإطار للعملية التفاوضية برعاية دولية، وحثت المذكرة على التعاون لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية مقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الطرفين من أجل استكمال الحوار بينهما.\