الحوثيون يبدأون بتقليم أظفار هادي ..الحوثيون يهددون عبد ربه بالتصعيد...الحوثيون يختطفون مدير مكتب رئاسة الجمهورية ودول التعاون تدين.. مسودة الدستور اليمني الجديد وتسمي الدولة بجمهورية اليمن الاتحادية وتقسمها إلى 6 أقاليم...استبدال المحافظ والمسؤولين أهم تكتيك يستعمله الحوثيون للسيطرة على الحديدة

لم يطل شهر العسل بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثيين كثيراً. فعلى الرغم من أن هادي فتح أبواب العاصمة صنعاء وسمح للحوثيين بهدم أسوارها بدءاً من دماج في صعدة، مروراً بعمران وانتهاء بشارع الستين، الذي يقع فيه منزل هادي، وتركهم يسرحون ويمرحون في صنعاء وعدد آخر من مناطق البلاد، إلا أن الحوثيين لم يكتفوا بذلك فقرروا الانتقال إلى «دار الفساد«، بحسب وصف قيادي في جماعة الحوثي، في إشارة إلى منزل الرئيس هادي نفسه.

يعرف هادي أن الحوثيين لن يكتفوا بالسيطرة على العاصمة فحسب، بل إنهم يريدون حكم البلاد بأكملها، وقد بدا ذلك واضحاً منذ الأيام الأولى لاقتحامهم العاصمة وسيطرتهم على مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية كافة، وممارستهم المهام الأمنية وغيرها، في مؤشر واضح الى رغبتهم في بسط سيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد.

هادي كان يدرك أن الحوثيين لا يريدونه إلا ديكوراً ومجرد قفاز يستخدمونه كواجهة، وإلا لما بدأوا بإحراجه بدءاً من رفضهم للقرارات الجمهورية التي يصدرها بين الفينة والأخرى وانتهاء باختطاف مدير مكتبه الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمس من وسط العاصمة صنعاء.

كان بن مبارك محل رضا الحوثيين عندما كان يرأس الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني قبل أكثر من عام ونصف، حتى أنهم تحمسوا لاختياره رئيساً للوزراء، وكان هادي يلبي رغبات الحوثيين عند المفاوضات قبل سقوط صنعاء فيبعث إليهم ابن مبارك ممثلاً عنه للتفاوض معهم، اعتقاداً أن ذلك يرضيهم، وقد زار ابن مبارك صعدة مرات عدة والتقى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي كمبعوث من رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك لم يشفع له عندهم.

في شهر تشرين الأول الفائت، فاجأ الحوثيون الرئيس هادي برفض قراره الجمهوري الخاص بتكليف ابن مبارك لتشكيل حكومة وفاق جديدة تخلف حكومة محمد سالم باسندوة، وكان مبرر الحوثيين حينها أن ابن مبارك رجل الولايات المتحدة الأميركية، وأن ذلك يتعارض كلياً مع شعارهم «الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل«.

كان الحوثيون يرفضون ابن مبارك لـ»أميركيته«، لكنهم في الوقت نفسه كانوا يحمون بأنفسهم سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، ومنذ استلامهم الأمور في العاصمة صنعاء لم ينظم الحوثيون ولا غيرهم أي مسيرات احتجاجية باتجاه السفارة الأميركية بصنعاء ولم تعد أميركا «العدو الأول« ولا يتمنون لها الموت، كما هو في الشعار الذي خفت بريقه تدريجياً بعدما اكتشف الناس أنه كان عبارة عن مزايدة سياسية لجلب عواطف البسطاء من الناس.

بطريقة مهينة ومستفزة، أقدمت مجاميع مسلحة معززة بعربات عسكرية على توقيف ابن مبارك من أمام مقر لجنة الحوار الوطني وإنزاله من سيارته إلى سيارة كانت تقل عدداً من المسلحين الحوثيين وذلك لمنع ابن مبارك من الوصول إلى دار الرئاسة، حيث كان من المقرر أن يسلم المسودة الأولى للدستور الجديد إلى اجتماع دعا إليه الرئيس هادي، لأن الحوثيين يرفضون مضامينه، والتي تشير إلى تبني خيار ستة أقاليم للدولة الاتحادية المقبلة، وقد جسد الحوثيون رفضهم للدستور بالانسحاب من الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما انسحب معهم ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

من جديد يؤكد الحوثيون أنهم قوة غير جادة في إشراك الآخرين في صياغة مستقبل البلاد، وتؤكد الطريقة التي تعالج به الجماعة شؤون الدولة أنها ليست سوى قوة وجدت نفسها فجأة في قلب الأحداث بعد أن سلمت لها مقاليد الأمور في البلاد من قبل رئاسة الدولة تحت حجة تجنيب البلاد مخاطر حرب أهلية، لدرجة دفعت بإحدى عضوات مؤتمر الحوار الوطني وهي رضية المتوكل الى القول إن «الحوثيين لا يرون أنفسهم إلا كعصابة وجدت نفسها فجأة في قلب عاصمة«.

لا يبدو أن الحوثيين سيكتفون بهذه الخطوة، المتمثلة في إهانة الرئاسة، وبخاصة بعد أن وصلوا إلى مرحلة خطف مدير مكتب رئاسة الجمهورية، فالأوضاع تشير إلى أن هناك عمليات اختطاف جديدة ستطال القيادات السياسية المعادية لجماعة الحوثي والتي ترى فيها الجماعة خطراً عليها في سبيل تنفيذ مخططها في الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد كافة ومن دون شراكة مع أحد.

وربط مراقبون لهذه الخطوة مع ما أعلنه يوم أول من أمس مستشار رئيس الجمهورية عن جماعة الحوثي صالح الصماد وبين حادثة اختطاف بن مبارك، حيث أعلن الصماد في استقالة قدمها وتخليه عن منصبه كمستشار لهادي براءته من أي احداث تعقب استقالته وأنه لن يتدخل في حل أي إشكالات تتعلق بفرض الشراكة أو منعها.

ويشير هؤلاء إلى أن الحوثيين الذين باتوا يسيطرون بشكل كامل على مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء سيقدمون على خطوات أخرى مشابهة، من خلال خطف كل من يقف ضد سلوكهم في العاصمة أو غيرها، وقد حذر الحوثيون طلاب جامعة صنعاء من الاستمرار في الاحتشاد أمام الجامعة كل خميس للمطالبة بسحب الميليشيات من محيط الجامعة ومن العاصمة كلها.

ويتوقع مراقبون للشأن اليمني أن تواصل جماعة الحوثي سلوكها الميليشيوي وعلى رأسها تنفيذ عمليات اقتحام متواصلة لمنازل قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض الأحزاب السياسية الأخرى التي ترفض سلوكيات الجماعة، ما يعني دخول البلاد مرحلة الحرب الأهلية فعلاً، وبخاصة في ظل الحشد الكبير الذي يتم لهذه الحرب في محافظة مأرب والمناطق المجاورة لها.

 

خطف مسحون حوثيون في صنعاء أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي واقتادوه إلى مكان مجهول، في سياق الاعتراض على المسودة الأولية للدستور التي نصت على تقسيم البلاد ستة أقاليم فيديرالية، واعترفت الجماعة بمسؤوليتها عن الحادث، فيما انسحب ممثلوها، إلى جانب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي، من الجلسة الأولى للهيئة الوطنية الخاصة بمراجعة الدستور الجديد والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وجاء اختطاف بن مبارك غداة انسحاب مستشار الرئيس عن الجماعة صالح الصماد من المفاوضات الدائرة مع الرئاسة والحكومة، الذي كشف ضمناً وجود نوايا حوثية للتصعيد رداً على عدم الاستجابة لمطالبهم في إحلال المزيد من عناصرهم في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وقال شهود لـ «الحياة» إن عشرات المسلحين الحوثيين المدعومين بالعربات المدرعة اعترضوا أحمد بن مبارك أثناء مروره من منطقة فج عطان غرب العاصمة في طريقه إلى القصر الرئاسي وأنزلوه من سيارته بالقوة قبل أن يقتادوه إلى مكان مجهول.

وكان زعيم الجماعة التي باتت المتحكم الأوحد في شأن البلاد السياسي والأمني منذ سقوط صنعاء في قبضتها في أيلول (سبتمبر) الماضي، أكد رفضه تقسيم البلاد ستة أقاليم، واعتبر الأمر «مؤامرة لتفكيك اليمن وتقسيمه كانتونات» في وقت تواصل جماعته إحلال عناصرها في أجهزة الدولة السيادية والمؤسسسات الأمنية والعسكرية. ودانت الأحزاب والقوى السياسية اختطاف بن مبارك، الذي سبق أن أجبرته الجماعة على الاعتذار عن عدم قبول منصب رئيس الحكومة قبل حوالى ثلاثة أشهر، واعتبرت الحادث «اعتداء على شرعية مؤسسة الرئاسة ومحاولة تعقيد الموقف السياسي المتأزم».

ودعت المكونات القبلية والحزبية المنتمية إلى مناطق جنوب اليمن، حيث مسقط رأس بن مبارك، إلى اجتماعات عاجلة للرد على الحوثيين، وهددت القبائل في محافظة شبوة الجنوبية بوقف إمدادات الغاز، في حين قالت السفارة الأميركية في صنعاء في بيان، «إن تكتيكات الترهيب لا مكان لها في المجتمعات الديموقراطية والمتحضرة، كما أن محاولات إسكات الأصوات اليمنية التي تتحدث نيابةً عن البلد لن تمنع تقدم اليمن نحو السلم والاستقرار».

واعترف الحوثيون رسمياً بعملية الخطف، في بيان بثوه عبر الإعلام الرسمي الذي بات تحت سيطرتهم، وقالوا إن «إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كان خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة».

وهددت الجماعة بخطوات إضافية فُهم منها أنها تلويح بإطاحة الحكومة ونزع صلاحيات الرئيس هادي، إذ ورد في بيانها القول إن «هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى ترعوي تلك القوى عن غيها، وتتوقف عن ممارساتها الإجرامية»، وأضافت مهددة «على الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام».

وكان ممثلو الجماعة مع ممثلي حزب المؤتمر الشعبي، انسحبوا أول من أمس من اجتماع عقدته الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكتابة الدستور. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع، عن أن الانسحاب جاء احتجاجاً على محاولة تمرير الصيغة الحالية لمسودة الدستور الجديد.

 

اعلن مسؤول امني يمني رفيع امس اعتقال فرنسيين اثنين مرتبطين بتنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، مؤكدا انهما يخضعان للاستجواب حاليا.

وقال رئيس جهاز الامن القومي اللواء محمد الاحمدي «تم خلال اليومين الاخيرين القبض على فرنسيين اثنين بتهمة الانتماء الى تنظيم القاعدة» الذي اعلن مسؤوليته عن الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية ما اوقع 12 قتيلا.

وصرح لصحافيين في صنعاء ان هناك نحو الف ناشط من «القاعدة» في اليمن من 11 بلدا عربيا وغير عربي، من دون ان يوضح اذا كانت عملية الاعتقال مرتبطة بالاعتداءات في فرنسا الاسبوع الفائت.

وكان تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» اعلن الاربعاء مسؤوليته عن الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية الساخرة في السابع من كانون الثاني.

صنعاء: عرفات مدابش ... اختطف مسلحون حوثيون في صنعاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من أحد شوارع صنعاء، في الوقت الذي أعلن فيه قائد قوات الأمن الخاصة عن قرب استيعاب ميليشيا الحوثيين في قوام قوات الأمن. وشهدت العاصمة صنعاء وبعض المحافظات مظاهرات منددة بانتشار الميليشيات المسلحة.

واعترفت اللجان (الميليشيات) التابعة لجماعة الحوثي، بزعامة عبد الملك الحوثي، باختطافها للدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، واعتبرت، في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إقدامها على هذه الخطوة كان «اضطراريا لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة»، وهددت اللجان الشعبية الرئيس هادي وحكومته بخطوات أخرى تصعيدية و«سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى ترعوي تلك القوى عن غيها، وتتوقف عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا، وعلى الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام»، حسب البيان الذي لمح إلى اعتراض الحوثيين على مسودة الدستور واعتبارهم أن صياغتها تمت بصورة أحادية وإرضاء لأطراف خارجية ومن دون توافق، حسب ما ينص عليه اتفاق السلم والشراكة، حسب قولهم.

وفي أول رد فعل خليجي، أدان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس بشدة اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، في صنعاء، على يد الميليشيات الحوثية. ووصف الأمين العام، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حادثة الاختطاف بأنها «عمل إرهابي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإسلامية، ويتعارض مع المصلحة الوطنية العليا لليمن»، ولما للدكتور أحمد من دور وطني محمود ومخلص في العملية السياسية السلمية في اليمن.

ودعا أمين عام المجلس كل القوى السياسية اليمنية إلى الالتزام بنبذ العنف، والعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مع ضرورة مواصلة العملية السياسية بما يؤدي إلى إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات حرة نزيهة تحقق للشعب اليمني تطلعاته وآماله.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أنه على المجتمع الدولي دعم العملية السياسية في اليمن، والنظر في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في اليمن، وتحمل مسؤولياته تجاه أي فئة أو جماعة يمنية تعرقل مسيرة العملية السياسية في الجمهورية اليمنية.

وأعرب الحوثيون في بيانهم عن رفضهم لموضوع قيام الدولة الاتحادية من ستة أقاليم كما تنص عليه مخرجات الحوار الوطني التي أعلنوا الالتزام بها، بصورة تبدو الأمور معها ضبابية ومتناقضة، والتأكيد على أن «قوى نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة منها: أنها دون توافق كل القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، ومخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومتبنية رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كانتونات متقاتلة».

وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن إحدى نقاط التفتيش التي يتمركز فيها مسلحون من ميليشيا الحوثيين في منطقة فج عطان بجنوب صنعاء، قرب دار الرئاسة، استوقفت سيارة بن مبارك قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة. والدكتور بن مبارك كان أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انعقد العام المنصرم في اليمن وخرج بعدد من المخرجات، أهمها قيام دولة اتحادية في اليمن وصياغة دستور جديد للبلاد، وتشير مصادر سياسية يمنية إلى أن اختطاف بن مبارك جاء أثناء ذهابه إلى اجتماع رئاسي كان مقررا أن يناقش مسودة الدستور. وفي الوقت الذي سلمت فيه لجنة صياغة الدستور مسودته إلى هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، فقد انسحب ممثلو الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح من اجتماع الهيئة احتجاجا على تسلمها للمسودة.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين باتت متوترة للغاية. واتهم المصدر الحوثيين بـ«التنصل من كل الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها اتفاق السلم والشراكة الذي وقعوه مع كل الأطراف السياسية في الساحة والذي يقضي بسحب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة». واعتبر المصدر «اللغة التي استخدمها صالح الصماد، مستشار الرئيس هادي الذي كان يمثل الحوثيين قبل استقالته، بأنها حملت نبرة تهديد للرئاسة اليمنية من قبل الجماعة بأنها سوف تتصرف وفقا لمصالحها في حال لم يتم تنفيذ مطالبها بصورة رسمية وبقرارات رئاسية صادرة». وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن أحد أبرز أسباب الخلافات بين الحوثيين ومؤسسة الرئاسة هو مسودة الدستور التي أنجزتها، مؤخرا، لجنة خاصة عكفت على إعدادها منعزلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودانت الولايات المتحدة عملية اختطاف بن مبارك، ودعت السفارة الأميركية في صنعاء في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى «إطلاق سراحه فورا وعودته إلى أسرته سالما»، واعتبرته من «الشخصيات البارزة خلال ثورة 2011»، و«مسؤولا متفانيا أظهر وطنيته في خدمة بلده». واعتبرت سفارة واشنطن «تكتيكات الترهيب مثل اختطاف بن مبارك لا مكان لها في المجتمعات الديمقراطية والمتحضرة، كما أن محاولات إسكات الأصوات اليمنية التي تتحدث نيابة عن البلد لن تمنع تقدم اليمن نحو السلم والاستقرار».

على صعيد آخر، كشف اللواء عبد الرزاق المروني، قائد قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية (الأمن المركزي سابقا) عن خطة لاستيعاب ميليشيا الحوثيين المنتشرة في العاصمة صنعاء، في قوام قوات الأمن الخاصة. وجاءت تصريحات المسؤول الأمني اليمني المحسوب على الحوثيين بعد أيام من تعيينه بقرار جمهوري قائدا لقوات الأمن الخاصة بطلب من الحوثيين أنفسهم، هو وعدد من القيادات العسكرية المحسوبة على الجماعة وعلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأكد المروني أن المسلحين، الذين قال إنهم أسهموا في حفظ الأمن والاستقرار في صنعاء وبقية المحافظات منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى اليوم، سوف يتم استيعابهم بشكل نظامي في قوام أجهزة الأمن.

وتشهد المدن اليمنية مظاهرات رافضة لدمج الميليشيات في جهاز الأمن والجيش، وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظتا تعز وإب مسيرات ومظاهرات رافضة لدمج الميليشيات. وخرجت، أمس، مسيرة حاشدة في صنعاء انطلقت من «ساحة التغيير» بجوار الجامعة الجديدة وحتى وزارة الدفاع، ورفع المتظاهرون شعارات ترفض دمج الميليشيات في قوام قوات الجيش والأمن. وفي محافظة تعز بجنوب صنعاء، نظمت حركة «رفض» و«شباب الدولة المدنية» وقفة احتجاجية للآلاف من أنصارها، وذلك للمطالبة بـ«استعادة الدولة» و«إخراج الميليشيات من المدن»، وطالبوا بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف السياسية والحوثيين واستكمال صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والإعلان صراحة عمن يقف وراء عرقلة تنفيذ تلك المخرجات. وفي محافظة إب المجاورة خرج الآلاف في مظاهرة تطالب بـ«رحيل الميليشيات» و«بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار». ويعتقد الكثير من الأوساط والمراقبين أن تحركات الحوثيين ومحاولتهم السيطرة وبسط النفوذ، ترتبط بالعلاقة الوثيقة التي تربطهم بإيران، حيث يرى المراقبون أن إيران باتت حاضرة وبقوة في المشهد اليمني وعلى اطلاع كامل، عبر الحوثيين، على مختلف الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية.

من ناحية ثانية، حظرت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت اليمنية حركة الدراجات النارية، واتخذت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت اليمنية قرارا بحظر حركة الدراجات النارية في مدينة المكلا عاصمة المحافظة وبقية مدن المحافظة، وذلك بعد تزايد عمليات الاغتيالات والسطو المسلح الذي تستخدم فيه الدراجات النارية. وأقرت اللجنة بالبدء في تطبيق قرار الحظر اعتبارا من صباح اليوم (الأحد). وجاء قرار اللجنة الأمنية في حضرموت بحظر الدراجات النارية بعد قرارات مماثلة في العاصمة صنعاء وعدن وأبين، ويعتقد أن بقية المحافظات التي تشهد عمليات اغتيالات متواصلة سوف تتخذ نفس الإجراءات. ودعت «أمنية حضرموت» أصحاب الدراجات النارية للالتزام بهذه التعليمات «كونها تصب في مصلحة تأمين حياة المواطنين وفي إطار إجراءات وقائية قانونية لمنع وقوع أي جرائم قتل قد ترتكب باستخدام هذه الدراجات»، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف هذه التعليمات.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .... نشرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن أمس نسخة من مسودة الدستور الجديد للبلاد وهي المسودة التي أعددتها لجنة صياغة الدستور التي شكلت قبل 10 أشهر وتتكون من 17 عضوا يمثلون شخصيات قانونية ومكونات سياسية، وتسلمت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مسودة الدستور والتي تضم 446 مادة موزعة على 10 أبواب و13 فصلا.

وبحسب النسخة الرسمية التي نشرت تحت اسم (مسودة دستور اليمن الجديد)، تضمن الباب الأول الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في 14 مادة تتعلق بشكل الدولة والانتماء والتشريع وحقوق المواطن، ونصت المادة الأولى على أن جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية ديمقراطية عربية مسلمة مستقلة ذات سيادة، وتضمنت المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، مع التزام الدولة بالاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية، ونصت المادة الرابعة على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتماع في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصرا على السلطة التشريعية. وتضمن المادة الخامسة أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتضمن هذا الباب النظام السياسي للدولة، حيث نصت المادة الثامنة، على أن النظام السياسي يقوم على الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحظر تغيير النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بالعنف أو القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية، ونصت المادة التاسعة على، حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية أو الدعوة لتحقيق مصالح سياسية أو التحريض على العصبية أو الكراهية وإثارة الفتن وأعمال العنف، وفي المادة 11 أكدت التزام الدولة بمكافحة الإرهاب بجميع صورة وأشكاله وفق سياسة وطنية، كما تضمنت مسودة الدستور الأسس الخاصة بالعمل السياسي في 5 نقاط هي محور المادة 13، وتشمل حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية ولا يجوز التدخل في شؤونها أو وقف نشاطها أو حلها إلا بحكم قضائي بات، وأكدت على التزام الأحزاب في أنظمتها الداخلية بمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، كما حظرت تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية، أو الحصول على تمويل خارجي أو استغلال الدين لأغراض سياسية.

وفي الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان الحقوق والحريات وتضمن 37 مادة أكدت في مجملها على كفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية، وأن تلتزم جميع السلطات الدولة بإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. أما الباب الثالث، فقد احتوى على سلطات الدولة، حيث تضمن الفصل الأول ما يتعلق بالسلطات الاتحادية، ونصت المادة 138 على تكوين مجلس النواب من 260 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع الحر السري والمباشر المساوي لنظام القائمة النسبية المطلقة، وتضمنت المادة 141 على إنشاء مجلس الاتحاد يتكون من 84 عضوا لكل إقليم و6 أعضاء لمدينة صنعاء و6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر المتساوي ويتولى مناقشة القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها، إضافة إلى الموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية، واقتراح التعديلات الدستورية، ونصت المادة 44، على تكوين الجمعية الوطنية يشكلها اجتماع مشترك لمجلسي النواب والاتحاد، وتختص بالموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ.

أما التقسيم الإداري للدولة الاتحادية فقد أفردت المسودة الباب التاسع له، وتضمن الأحكام العامة فقد أكدت المادة 391، على أن تتكون جمهورية الدولة الاتحادية من 6 أقاليم 4 في الشمال واثنين في الجنوب، وهي:

1 - إقليم حضرموت ويتكون من ولايات المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى.

2 - إقليم سبأ يتكون من ولايات الجوف، مأرب، البيضاء.

3 - إقليم عدن يتكون من ولايات عدن، أبين، لحج، الضالع.

4 - إقليم الجند يتكون من ولايات تعز، إب.

5 - إقليم أزال يتكون من ولايات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار.

6 - إقليم تهامة يتكون من ولايات الحديدة ريمة، المحويت، حجة.

ويتضمن مشروع الدستور مواد تحظر تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، كما يحظر عليها المساس بالنظام الجمهوري الديمقراطي أو الحصول على تمويل خارجي أو استغلال الدين في السياسة، ويحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها يعاقب عليه القانون.

وفي مسودة الدستور يتم انتخاب مجلس النواب المكون من 260 عضوا بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقا لنظام القائمة النسبية المتساوية، وبعد الدورة التشريعية الأولى يمثل الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في مجلس النواب الاتحادي وفقا لمعادلة المساحة والسكان بنسبة 40 في المائة ويجوز مراجعة النسبة المذكورة وفقا لمعادلة السكان والمساحة بعد دورتين انتخابيتين تلي الدورة الأولى بقانون يشترط لإقراره موافقة ثلثي ممثلي الجنوب في مجلس الاتحاد.

كما يتضمن الدستور إنشاء مجلس الاتحاد من 84 عضوا و12 عضوا لكل إقليم و6 أعضاء لمدينة صنعاء و6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم. ويتولى مجلس الاتحاد مناقشة مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها، والموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية ومنهم الوزراء ومحافظ البنك المركزي والنائب العالم ورئيس وأعضاء الهيئات المستقلة ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه ومساعدوه ورئيس جهاز المخابرات العامة وقادة أفرع القوات المسلحة وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى. كما يتولى المجلس اقتراح التعديلات الدستورية والموافقة على حجم القوات المسلحة وأي اختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور. وتتخذ القرارات في مجلس الاتحاد بالغالبية ما لم يعترض ثلثا ممثلي الجنوب وذلك في المصالح الحيوية للجنوب وهي المسائل التالية:

تعديل الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، قانون توزيع الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز، وشكل الدولة الاتحادي، وآلية تحديد حدود الأقاليم والوضع الخاص لمدينة عدن وتعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب. كما ينص الدستور تشكيل الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلس النواب والاتحاد وتختص الجمعية بالموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ والموافقة على إرسال القوات المسلحة خارج البلاد وأي اختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور أو قانون اتحادي. كما ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية ونائبه ينتخبان في قائمة واحدة على ألا يكونا من إقليم واحد ومدة الرئاسة 5 سنوات مقصورة على دورتين. وبين شروط الترشح للرئاسة ألا يكون المرشح منتسبا للقوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات ما لم يكن ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن 10 سنوات. ويتوجب على المتقدم الحصول على تزكية 5 في المائة من أعضاء مجلس النواب أو الاتحاد أو توقيع 6 آلاف ناخب من أغلب الأقاليم بحد أدنى 500 ناخب من كل إقليم.

ويتضمن الدستور فصلا خاصا لسلطات الإقليم يتضمن أن يكون مجلس نواب الإقليم هو السلطة التشريعية فيه ويتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على 80 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية. ويقر مجلس الإقليم دستور الإقليم على ألا يتعارض مع الدستور الاتحادي إضافة إلى صلاحيات أخرى بينها ميزانية الإقليم. وتألف السلطة التنفيذية من حاكم الإقليم الذي ينتخبه مجلس نواب الإقليم بغالبية ثلثي الأعضاء ويرأس حكومة الإقليم. وهناك فصل خاص أيضا في الدستور لمدينتي صنعاء وعدن، وتكون صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ولها وضع خاص يضمن استقلاليتها وحياديتها ولديها سلطات تشريعية وتنفيذية. أما مدينة عدن فهي ذات وضع اقتصادي وإداري خاص في إطار إقليم عدن تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة. وللمدينة الصلاحيات والمسؤوليات المسندة للإقليم والولايات والمديريات.

وفي فصل الحريات ورد أن تعمل الدولة على سن تشريعات واتخاذ إجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30 في المائة في مختلف السلطات والهيئات.

* نص المشروع على الإنترنت

 

جريدة الشرق الاوسط.... مأرب (اليمن): حمدان الرحبي ... يتفاخر أبناء محافظة مأرب اليمنية بكونهم أحفاد ملوك اليمن والجزيرة العربية، التي كانت تعرف بمملكة سبأ التي تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، ولا تزال محافظة مأرب تحتفظ ببعض من هذه الحضارة في المناطق الأثرية كعرش بلقيس (معبد القمر)، ومعبد أوام، وسد مأرب العظيم، وهي آثار تشكو من الإهمال والنهب الذي طالها على مدى عقود طويلة.

وخلال التجول في منطقة عرش بلقيس فإن الإهمال وغياب الحماية اللازمة له هو ما يمكن ملاحظته، حيث يقع العرش بوادي عبيدة على مسافة ربع ساعة من مدينة مأرب غربا، ويفصله عن حقول المزارعين سور من الحديد بمسافة متر تقريبا. ويقول أبناء المنطقة إن معظم ما كان يحويه العرش اختفى بفعل الزمن، وجزء منه تم نهبه من قبل تجار الآثار، حيث لم يتبق منه سوى خمسة أعمدة والسادس لم يتبق منه سوى النصف. وهو يرتفع نحو 12 مترا ويحيط به بقايا أحجار البلق المهدمة، فيما يقف على بوابته طفل صغير يحمل مفاتيح بوابة العرش الذي توقف عن استقبال السياح منذ 2007. وحول الحماية الأمنية تقول السلطات إنه بعد توقف حركة السياحة إلى المعالم الأثرية في المحافظة انسحب جنود من الشرطة منها بعد تعرض بعضهم لاعتداءات إرهابية، وهو ما وضع هذه المعالم تحت حماية محلية تكون تحت مسؤولية أبناء المنطقة التي توجد فيها. وتقول السلطة المحلية إن محافظة مأرب ورغم أنها ترفد البلاد بأكثر من 70 في المائة من احتياجاتها النفطية والكهربائية، فإنها لا تزال تعاني من الإهمال من الحكومة المركزية، وهو إهمال استمر منذ بداية اكتشاف النفط عام 1986، حيث كان مخصصا لمحافظة مأرب ما بين 100 ألف و300 ألف دولار سنويا، وهو مبلغ ضئيل. وفي عام 2013 تمكن الحاكم المحلي للمحافظة سلطان العرادة، الذي جاء بعد اندلاع ثورة الشباب 2011، من رفع المبلغ إلى 12 مليون دولار سنويا كمرحلة أولى، وتم تخصيص جزء منه لمشاريع تنموية مثل تطوير المراكز الصحية، ورفدها بالأجهزة الحديثة، إضافة إلى إنشاء وترميم المدارس التعليمية. وقص القرآن الكريم في سورة «النمل» آيات عن مملكة سبأ على لسان طائر الهدهد الذي أخبر سيدنا سليمان عليه السلام «..وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23)»، فكانت هذه المرأة هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وكان العرش هو «معبد القمر» كما تقول المصادر التاريخية، والتي حفظ التاريخ عنها أنها كانت تستعين بمجلس شورى لإدارة مملكتها، يتكون من 300 شخص، وكل شخص يقود عشرة آلاف مقاتل، لتمتلك بذلك كل أدوات الملك من جيش عظيم وصناعة، وسدود مائية عظيمة كانت تغذي جنة حضارة سبأ وفيها كل أنواع الزراعة. لذا لا غرابة أن تتوارث الأجيال في مأرب مهنة الزراعة التي تعد النشاط الرئيسي للسكان، فهي بحسب الإحصائيات الرسمية الحديثة تحتل المرتبة الثالثة من بين محافظات اليمن في إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 7.6 في المائة من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن أهم محاصيلها الزراعية الفواكه بأنواعها خاصة البرتقال والبطيخ أو كما تسمى محليا «حبحب»، إضافة إلى الخضراوات والحبوب، والتي تتركز في المناطق السهلية شرق المحافظة خاصة في مدينة مأرب.

وبحسب البيانات الرسمية تبلغ مساحة محافظة مأرب نحو 17405 كم، تتوزع في 12 مديرية، ورغم ما تمثله مأرب من ثروة نفطية وغازية فإن الحكومات المركزية والسلطات المحلية المتعاقبة عليها لم تنشئ بها أي مؤسسة أكاديمية متخصصة في الهندسة النفطية، وعوضا عن ذلك هناك كلية أكاديمية تضم ثلاثة تخصصات داخلها، وهي كلية التربية وكلية العلوم وكلية الآداب، وترتبط بجامعة صنعاء من حيث الإدارة والموازنة المالية. ويقول أبناء المنطقة إنها تخصصات لا تتناسب مع احتياجات شباب المحافظة الذين يجبرون على السفر إلى محافظات بعيدة لدراسة هذه التخصصات. ومنذ ثلاث سنوات تمكن أبناء المحافظة من الحصول على منح دراسية من شركات الغاز، حيث تم منح المحافظة 80 منحة دراسية، منها 40 بكالوريوس، و40 دبلوم، وهي خطوة جيدة لكسب أبناء مأرب وتجنب المخربين الذين يعتدون على أنابيب النفط وقطع الطرقات التي يقوم بها بعض المحسوبين على أبناء المنطقة. يعتمد سكان المحافظة على الكهرباء المشتراة من شركات خاصة، رغم وجود محطة غازية ترفد عشر محافظات بالطاقة الكهربائية، وتنتج 370 ميغاوات، والسبب هو عدم قدرة المحافظة على إنشاء محطات تحويل للتيار العالي، وهو مبرر استغله المخربون للاعتداء على أبراج الكهرباء الممتدة من مأرب للعاصمة صنعاء، لكن هذه الاعتداءات توقفت بشكل كبير منذ 2012 حيث تمكنت السلطات من التعاقد مع شركة خاصة لتوليد الكهرباء لمعظم مديريات مأرب، بقدرة 42 ميغاوات، وتغطي 8 مديريات في المناطق الزراعية التي تعتمد على مضخات المياه لري مزارعها الشاسعة، وهناك وعود من السلطات بربط جميع مديريات مأرب بالشبكة العمومية من محطة مأرب بحلول منتصف العام الحالي، بعد الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية التي يتوقع أن تنتج 760 ميغاوات.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن طبيعة الاتصالات التي جرت مع نظيره الأميركي باراك أوباما، عقب تفجير جامع دار الرئاسة في 3 يونيو (حزيران) 2011، الذي أصيب فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من كبار رجال الدولة، إبان الأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت في ذلك العام، تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل النظام، وقال هادي، خلال حضوره اجتماع الهيئة الوطنية العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء، أمس، إن الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كانت اتخذت قرارا بإجلاء سفاراتها في صنعاء، وإن الاتصالات التي جرت ذلك اليوم مع البيت الأبيض أبلغ من خلالها من الرئيس أوباما بقرار التراجع عن قرار الإجلاء إلى جيبوتي، لأن ذلك «سيكون بمثابة إتاحة المجال للحرب الأهلية، وكان قرار الدول الـ5 بالتراجع عن ذلك بهدف الوقوف إلى جانب اليمن، حتى لا يذهب إلى حرب أهلية».

واعتبر هادي الأزمة التي مر بها اليمن عام 2011 «كارثة حقيقية على اليمن، وكادت تقضي على أمنه واستقراره ووحدته، لولا عناية الله سبحانه وتعالى الذي جنب اليمن ويلات الحرب الأهلية والتشظي والانقسام»، وقال إنه «وبعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، دخلنا في الحوار، وغلّبنا الحكمة، وتحاور الجميع على طاولة التفاهم والتقارب، بعد أن كان الجميع في متارس حربية وقتالية»، وأضاف: «هناك قوى الخير وقوى الشر، وقد تمكنت قوى الخير من تغليب المصلحة الوطنية العليا من أجل العدالة والحرية والمساواة والخروج باليمن إلى آفاق الإخاء والوئام دون ظالم أو مظلوم، وتحت راية الديمقراطية والوحدة والعدالة والمساواة، من أجل أن يلحق اليمن بركب الأمم الحديثة والمتحضرة في القرن الحادي والعشرين وعلى أن لا يبقى في محطة القطار منتظرا المستقبل المجهول، ولهذا فكانت قوى الخير أقوى من قوى الشر المتخلفة التي لا تعي المصلحة إلا من باب ضيق يخدم مصالحها الشخصية والأنانية»، مؤكدا أنه لم يتسلم من الرئاسة سوى العلم الجمهوري، وقال هادي إن قرار الأمم المتحدة 2014 يحمل تحذيرات مهمة ضد الذين يذهبون بنواياهم الخبيثة إلى تعطيل مسيرة الوفاق والاتفاق والتحول والتغير الديمقراطي في اليمن.

وتطرق الرئيس اليمني إلى الأوضاع القائمة، حاليا، والمتمثلة في تدشين مرحلة من مراحل تطبيق الدستور الاتحادي «الذي عكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كاملة في أحكام ومواد دستورية التزمت بترجمة مخرجات المؤتمر»، وقال: «لا بد من حل مشاكلنا كيفما كانت، بالعقل والمنطق، من دون اللجوء إلى العنف المتمثل في الخطف والقتل ومختلف وسائل العنف، لأن ذلك لا يجلب إلا الدمار والويل للمجتمع»، كما تطرق إلى «الصراعات والانقلابات والمكايدات سواء كانت عسكرية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية»، على مدى نصف قرن، وعرج الرئيس هادي على تفجير باريس الأخير، وقال إنه أبلغ الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي بموقف اليمن من هذه الحملة، وإن «اليمن يعاني من تصدير الإرهاب إليه من مختلف الأصقاع والاتجاهات، والجميع يعرف ذلك، وقد خسر اليمن عشرات المليارات من الدولارات نتيجة ما يلحقه به الإرهاب في مجالات الاقتصاد والاستثمار واستخراج النفط والغاز والسياحة ومختلف ما يرتبط بها من أموال».

وأشار الرئيس هادي إلى أن على «الذين يعملون على التعطيل أن يعوا أننا في الطريق الصحيح، ولا يمكن إعاقة هذا العمل الوطني الجبار، وربما ذلك يأتي بتوجيهات خارجية لإفشال مخرجات الحوار»، وإلى أن «اليمن شيء آخر، ومصلحته فوق كل الاعتبارات والتوجيهات الخارجية. وهذا الدستور ضمانة وطنية أكيدة للمستقبل القريب والبعيد، واللجنة الدستورية التزمت بمخرجات الحوار الوطني كاملة»، ودعا «الذين هم ضد العملية السياسية أو مخرجات الحوار أن ينتهوا عن ذلك، وأن يلتحقوا بقوى الخير، ويتركوا قوى الشر، ويكفي ما ضاع من عمر اليمن شمالا وجنوبا بفعل قوى الشر الجنوبي الجنوبي، والشمالي الشمالي، ولا بد من تعاون جميع قوى الخير في اليمن كله، وما هو غلط سيصبح غلطا، وسيظل غلطا، ولا بد من السير نحو تحقيق العدالة والمساواة وبناء جيش وطني يخدم آمال وتطلعات الجماهير اليمنية قاطبة».

 

جريدة الشرق الاوسط... الحديدة: وائل حزام ... أكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يسعون للسيطرة بشكل كامل على المرافق الحكومية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، وتغيير كل من يعارضهم من المسؤولين، كما حدث مع المحافظ صخر الوجيه الذي استبدل بالعميد حسن أحمد الهيج، ومحاولاتهم الحثيثة لتغيير مدير أمن المحافظة ورئيس موانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى رفضهم الخروج من قلعة «الكورنيش» التاريخية وتسليمها للسلطة المحلية وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي على أكمة قبالة البحر الأحمر وقربها (على بعد كيلومتر واحد) من جنوب الميناء القديم. في الوقت الذي يؤكد فيه أبناء تهامة أن استمرار الحوثيين في استخدام لغة المنتصر ولغة الاستقواء معهم لن يؤدي إلى استقرار الوضع، مؤكدين ضرورة احترام خصوصية تهامة كمحافظة خالية من المظاهر المسلحة، وترفع شعار التعايش السلمي، وأن نضالهم السلمي مستمر حتى تحقيق العدل والانتصار للقضية التهامية. في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تمكنت جماعة الحوثي المسلحة من السيطرة على القلعة بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الميليشيات الحوثية المسلحة وآخرين من «الحراك التهامي» واستخدم فيها الحوثيون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ليتمكنوا من الاستيلاء على القلعة وعلى الأسلحة الموجودة فيها وأسلحة حراستها بعد فرارهم منها، ويعتلي القناصون الحوثيون سطح القلعة تحسبا لأي هجوم مباغت من جانب الحراك التهامي، حيث تطل القلعة على ساحة اعتصام الحراك التهامي على الشريط الساحلي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى سيطرة الحوثيين على المطارين المدني والعسكري وميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن والممر الأول إلى بعض الجزر اليمنية، بجانب انتشارهم بشكل لافت في مديرية باجل ومديرية جبل رأس، وفتح مكاتب خاصة لأنصار الله (الحوثيين) في مدينة الحديدة وباجل لتلقي شكاوى المواطنين، لتصبح تهامة تدار بنظام دولتين، الأولى ممثلة بالدولة، والثانية بجماعة الحوثي المسلحة التي أحكمت سيطرتها، أيضا، على مداخل ومخارج المحافظة من خلال نصب النقاط العسكرية في المدخل الشرقي لمحافظة الحديدة في نقطة الكيلو 16، والمدخل الشمالي في نقطة الخشم، والمدخل الجنوبي في نقطة الدريهمي، التي تعتبر بوابة الدخول إلى مدينة الحديدة من الخط الساحلي، ونصب نقطة أمنية في نقطة الجاح الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة.

ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على قلعة «الكورنيش» وعدم خروجهم منها قد يكون له مغزى مذهبي، وأن سبب إصرارهم على البقاء في القلعة ربما يرجع لارتباطها بالأئمة الزيدية الذين حكموا اليمن، فهم يحسبون أي شيء يرتبط بحكم الإمامة كأنه إرث لهم، وأيضا لموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر. ويعتقد المحللون أن وقوع القلعة تحت سيطرة الجماعات الحوثية المسلحة هو إساءة أخرى للإرث اليمني التاريخي.

ويقول الدكتور أحمد عزي صغير، الأستاذ الجامعي ورئيس المجلس الأعلى للقضية التهامية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تهامة كانت من أكثر مناطق اليمن إحساسا بمظلومية الحوثيين وتفاعلا مع قضيتهم على مدى الحروب الست، وكان بعض الحوثيين الموجودين في تهامة يجدون كل الاحترام والتقدير لا لشيء سوى لأننا أصحاب قضية نرفض الظلم والاستضعاف والوصاية على غيرنا كما نرفضها على أنفسنا، لكن مع تطور الأحداث وتغير أطراف وأدوات المشهد السياسي اليمني ودخول (أنصار الله) إلى تهامة بدأت المعادلة تتغير، وصارت لغة وأسلوب المنتصر يفرضان نفسيهما على أرض الواقع، فقد كنا ننتظر من (أنصار الله) أن يكونوا أكثر إحساسا بمظلومية تهامة وأكثر حرصا على الانتصار لقضيتها لأنهم أصحاب قضية وعانوا الظلم». ويضيف «وتجسيدا للعدل ونصرة المستضعفين، العنوان الذي ينطلقون من خلاله، كنا نتمنى أن يجد أبناء تهامة ما لم يجدوه لدى الأنظمة السابقة والمتعاقبة من مراعاة خصوصية تهامة كمحافظة مدنية مسالمة ترفض المظاهر المسلحة ومنطق العنف والقوة، وحالة الإقصاء والتهميش والظلم والنهب التي عانت منها تهامة، وتقديم رسالة اطمئنان لهم من خلال دعوة كل أطياف ومكونات المجتمع التهامي وإعداد برنامج عمل مشترك في ما يتعلق باللجان الشعبية واللجان الثورية ولجان المظالم، والإسهام في دعم مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

وفي المقابل وُجد رفض واسع في الشارع التهامي للحوثيين، لا سيما في ما يتعلق بوجود المسلحين وسيطرتهم على عدد من المواقع والمؤسسات، مما أدى إلى اتساع الفجوة ونشوء حالة توتر نتج عنها اقتحام قلعة (الكورنيش) التاريخية المطلة على ساحة الحراك التهامي السلمي والسيطرة عليها، وهو تصرف ما كان يجب أن يكون مهما كانت الأسباب والمبررات، ثم تطورت الأحداث ما بين تصاعد صوت الرفض الشعبي لوجود المسلحين واستمرار سيناريو الأخطاء من قبل (أنصار الله - الحوثيين) ليتم اعتقال عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين في ظروف غامضة من قبل (أنصار الله)، ومن ثم اقتحام ساحة الحراك التهامي السلمي وهدمها كليا، وقد حاولنا خلال كل ذلك التواصل مع مكتب (أنصار الله) لإنهاء حالة التوتر والبحث عن إيجاد حالة من التوافق والشراكة الحقيقية لما فيه تحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة وخدمة المشروع الوطني والانتصار للقضية التهامية، لكن كل محاولاتنا كانت تواجه أحيانا بالتسويف وعدم الجدية واللامبالاة أو الإعراض والصمت غير المبرر، أحيانا أخرى».

وشدد الدكتور صغير لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة «معرفة جدوى ومبررات استمرار وجود الحوثيين في القلعة»، وضرورة أن «يدرك الحوثيون أن وجودهم في القلعة لا مبرر له، وأن أي تشويه حدث أو سيحدث لن يكون لائقا بهم، وسيكون تشويها لحضارة وتاريخ أمة.. فالقلعة تراث إنساني، وواحدة من مفردات التاريخ الحضاري اليمني، فهي لا تعني تهامة فحسب ولا تعني اليمن بل تعني الإنسان بشكل عام».

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: ماجد الأمير ... أكد مدير إدارة شؤون اللاجئين السوريين في الأردن العميد وضاح الحمود أن الأردن سيبدأ خلال أيام بإصدار بطاقات ممغنطة للاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات المخصصة لهم.

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «الأردن سيبدأ بإصدار بطاقات مقروءة إلكترونيا والتي تسمى بطاقات الخدمة الأردنية للاجئين الموجودين في المدن والبلدات الأردنية».

وأشار إلى أن هذه البطاقات سيتم صرفها للاجئين السوريين من خلال المراكز الأمنية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وطالب الحمود من جميع اللاجئين السوريين الموجودين خارج مخيمات اللجوء التوجه إلى المراكز الأمنية للحصول على البطاقة الجديدة. وشدد الحمود على أنه خلال فترة زمنية معينة لن يتم صرف مساعدات أو تقديم خدمات بما فيها التعليمية أو الصحية لمن لم يحصل على البطاقة الجديدة.

وقال «لن يسمح لأبناء أي لاجئ لا يحمل البطاقة الجديدة بدخول المدارس أو الاستفادة من خدمات الصحة التي تقدمها الدولة الأردنية للاجئين».

وأشار إلى أهمية حصول اللاجئين على هذه البطاقة من أجل تسهيل تقديم الخدمات لهم وأيضا تحديد مراكز إقامتهم. وبين الحمود أن اللاجئ الذي لا يحمل أوراق لجوء أو أن أوراقه فيها خلل فإنه لن يكون عليه عقوبات بل سيتم إعطاؤه البطاقة الجديدة.

وأوضح أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ 638 ألف لاجئ مسجل منهم فقط 101 ألف لاجئ مقيمين في مخيمات اللجوء المخصصة لهم والباقي في المدن والبلدات الأردنية.

وأشار إلى أن هناك أيضا ما يقارب 750 ألف سوري موجودون في الأردن قبل الأزمة ودخلوا كمسافرين عاديين وليسوا لاجئين مما يعني أن هناك حولي مليون و300 ألف سوري في الأردن.

وقال إن «اللاجئين السوريين في المخيمات حصلوا على هذه البطاقة الممغنطة وإنه تم البدء بصرفها لهم في بداية عام 2014، كما أن كل لاجئ دخل الأردن بعد تاريخ 30 - 12 - 2013 فإنه حصل على البطاقة الجديدة من خلال مركز الاستقبال لهم».

وأكد الحمود أن من أهم- أهداف إصدار البطاقة الممغنطة أيضا هو تحقيق المراكز القانونية للاجئ المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وتسهيل عملية التنقل داخل الأردن كما تسهل على اللاجئ الحصول على المساعدات والخدمات التي تقدم له من الأردن وخصوصا التعليم والصحة أو المقدمة من المنظمات الدولية. وأشار إلى أن البطاقة الجديدة تحقق للدولة تحديد هوية اللاجئين وأماكن توزيعهم وأماكن إقامتهم للوصول إليهم من أجل تقديم المساعدات أو الخدمات.

وبين أن السلطات في الأردن كانت في البداية تصدر للاجئ السوري بطاقات خدمة أردنية عادية ولكن بعد فترة تم التفكير في نظام بطاقات الخدمة المقروءة إلكترونيا.

 

الرياض: فهد الذيابي ... أوضح كامل محمود العوضي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، أن ملف انضمام بلاده للاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة أحيل إلى اللجنة التشريعية في المجلس، بعد تباين آراء النواب حول دستورية الاتفاقية من عدمها. وأعرب العوضي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، عن أمله في تمرير الاتفاقية خلال الشهرين المقبلين نظرا لأهميتها للأمن الكويتي والسير مع بقية دول الخليج في درب الاستقرار.

وأشار كامل العوضي إلى أن نواب مجلس الأمة يرفضون استئناف قرار الدولة في سحب الجنسيات من بعض الأشخاص لإخلالهم بالقانون. وأضاف أن «تدخل المحاكم لا مبرر له ويمكن أن يمثل تشكيكا في عصا الحكومة»، مشددا على أن الجنسية حق سيادي للسلطة وهي من يملك الحق في منحها أو سحبها.

وأوضح في السياق ذاته أنه لم يكن يتمنى أن تصل الأمور بالحكومة الكويتية لسحب الجنسيات، حتى لا تتعرض أسر المدانين للضرر، على الرغم من أن أحد الأسباب التي دعت الحكومة لتلك الخطوة هو كون جنسيات بعض أولئك الأشخاص مزورة في الأصل.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في أغسطس (آب) من العام الفائت سحب الجنسية من عشرة أشخاص «بعد تدارس المستندات المتعلقة بهم»، والتأكد من عدم استحقاقهم للجنسية «بموجب عمليات تزوير»، وخرج بيان لاحق صدر عن المجلس في التاسع والعشرين من سبتمبر (أيلول) ليكشف عن سحب الجنسية من 18 شخصا دفعة واحدة، ويعد الداعية الإسلامي الشيخ نبيل العوضي أبرز الأسماء التي سحبت الحكومة الكويتية منها الجنسية.

وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية على أنه «يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في عدد من الحالات؛ الأولى: إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية. والحالة الثانية: إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية». أما الحالة الثالثة فهي «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن كسبها معه بطريق التبعية» وسبق لمجلس الوزراء الكويتي أن قرر سحب الجنسية الكويتية من عدة أشخاص بعضهم حصل عليها بالتزوير، ومن آخرين أسهموا بالتحريض على الفوضى والخروج عن النظام والقانون. وكان من بينهم صاحب قناة تلفزيونية «أسهمت في التحريض على الفوضى والخروج عن القانون»، بالإضافة إلى نائب سابق في البرلمان حصل والده على الجنسية الكويتية بالتزوير، مما استلزم إسقاط الجنسية عن والده وعمن اكتسبها منه بالتبعية.

وأغلقت الحكومة الكويتية في يوليو (تموز) من العام الماضي عددا من الجمعيات الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين لمخالفتها قانون تنظيم عمل جمعيات النفع العام. كما منعت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية جمع التبرعات النقدية في المساجد لدعم سوريا، مطالبة الجميع بالالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه لتفادي المساءلة. وتأتي إجراءات وزارات الحكومة الكويتية متسقة مع توجيهات سابقة للمجلس طالب فيها الوزارات المعنية بتطبيق القانون بهدف تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة لمواجهة مظاهر الفوضى.

 

الرياض: «الشرق الأوسط» .. وجه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، بتحريك جسر إغاثي بري عاجل لنقل التبرعات العينية التي تبرع بها المواطنون السعوديون لإغاثة السوريين داخل سوريا وفي مخيمات اللاجئين بدول الجوار السوري.

يأتي ذلك استجابة للحالة الإنسانية وما يعانيه السوريون من أوضاع مأساوية قاسية جراء موجة البرد والثلوج التي تتعرض لها مناطق وجودهم في كل من الأردن ولبنان وتركيا، كما يأتي تمشيا مع التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد استكمال التنسيق مع الجهات المعنية في الدول الثلاث لتسهيل إجراءات دخول هذه القافلة التي ستنطلق يوم الخميس الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأوضح الدكتور ساعد العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية، أن الحملة ستستمر في استقبال التبرعات العينية عبر مستودعاتها في كل من الرياض وجدة والدمام، وعبر ما يرد من اللجان المكلفة بإمارات المناطق ومحافظاتها، مبينا أن استقبال التبرعات العينية في المواقع المؤقتة بمدينة الرياض سينتهي مساء اليوم الأحد.

وبين أن نشاطات الحملة الوطنية السعودية مستمرة في المجالات الطبية والغذائية والإيوائية والإغاثية والتعليمية كافة، وفقا للخطط والبرامج المعدة لها، وتسير بخطى حثيثة لتغطية جزء من احتياجات السوريين، بإشراف مباشر من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين، مثمنا في الوقت نفسه مساهمة أبناء الشعب السعودي بتبرعهم السخي لمساعدة الأشقاء السوريين في مأساتهم تعبيرا عن اللحمة الاجتماعية والأواصر الدينية والأخوية بين الشعبين الشقيقين، مبينا أن تكلفة البرامج الإغاثية والمشروعات الإنسانية المقدمة للشعب السوري الشقيق تجاوزت أكثر من 660 مليون ريال.

 

أعلن السفير الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، أمس، أن بلاده «وافقت على استضافة المؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سورية، وأن الاتصالات بدأت مع المنظمة الدولية لتحديد موعد المؤتمر».

وقال السفير العتيبي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية أمس، إن بلاده « تنسق حالياً مع الأمم المتحدة لإنهاء الترتيبات والأمور التنظيمية بالمؤتمر، بهدف ضمان نجاحه في حشد أكبر قدر ممكن من الدعم وتخفيف معاناة أكثر من 12 مليون سوري داخل وخارج بلادهم، هم في أمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة نظراً إلى الأوضاع المعيشية الصعبة بسبب استمرار الأزمة السورية».

وسلم السفير الكويتي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، يبلغه فيها موافقته على استضافة الكويت المؤتمر الثالث للدول المانحة لسورية.

وسبق للكويت أن استضافت المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لسورية بمشاركة عدد من الدول العربية والأجــــنبية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية، حيث بلغت قيمة التعهـــدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول الذي عقد في كانون الثاني (يناير) الماضي، 1.5 بليون دولار أميــــركي منها 300 ملــيون دولار من الكــويت.

وشهد مؤتمر المانحين الثاني العام الماضي، حشداً دولياً بمشاركة 69 دولة وصعود إجمالي التبرعات المقدمة في المؤتمر من قبل المشاركين إذ وصلت 2.4 بليون دولار بينها 500 مليون دولار من الكويت.

وقال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، إن 300 مليون دولار قدمتها الحكومة الكويتية، و200 مليون دولار هي حصيلة تبرعات المنظمات الخيرية غير الحكومية.

الى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكاليف عملياته الخاصة بالسوريين في الداخل ودول الجوار خلال الثلث الأول من هذا العام، ستتجاوز 214 مليون دولار أميركي.

وقالت إليزابيث بايرز مديرة المكـــتب الإعـــلامي للبرنامج في مدينة جنيف السويســـرية، في مؤتمر صحافي في المقر الأوروبي للأمم المتــــحدة، إن «نحو نصف هذه الموازنة سيذهب إلى السوريين في الداخل، بينما سيخصص النصف الثاني لمن هم في دول الجوار».

وأشارت إلى أن البرنامج «نجح في إدخال مساعدات غذائية إلى 75 ألف شخص محاصرين في حي الوعر في مدينة حمص (وسط)، وهي أول قافلة تدخل هذا الحي بعد مفاوضات مكثفة بين جميع أطراف النزاع».

وتابعت بايرز أن «هذه المساعدات على قدر كبير من الأهمية، إذ شهد الحي قصفاً مكثفاً واشتباكات ثقيلة، فضلاً عن العواصف الثلجية الثقيلة التي ضربت سورية والمنطقة منذ أوائل الشهر الجاري، ما زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة المحاصرة»، مشيرة إلى «مفاوضات لتسليم قافلتين غذائيتين تتضمنان أيضاً مواد حية غير غذائية لدعم ما لا يقل عن 32 ألف شخص لمدة شهر واحد».