ميليشيات الحوثيين تفرق مظاهرات في صنعاء وتعتدي على طالبات

يواصل الحوثيون في اليمن الاستيلاء على ما تبقى من وحدات القوات المسلحة والأمن، كما يواصلون احتجاز عدد من الوزراء والمسؤولين ومنع آخرين من السفر، في الوقت الذي لا يعرف فيه مصير الرئيس عبد ربه منصور هادي، هذا في حين يستخدم المسلحون القوة لقمع المظاهرات المتواصلة والرافضة لاغتصاب الحوثيين للحكم.

وفي الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثيين في حصارها منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإن مصيره بات مجهولا بعد أن توقفت الاجتماعات التي كان يعقدها في منزله مع كبار المسؤولين في الدولة عشية إعلانه استقالته من منصبه، وأعلنت فصائل متعددة في «الحراك الجنوبي» أنها تحمل الحوثيين مسؤولية الحفاظ على حياة هادي ورئيس وزرائه وكل المسؤولين الجنوبيين في صنعاء، وأعلنت مصادر مقربة من عدد من الوزراء في الحكومة المستقيلة، أمس، أنهم يخضعون للإقامة الجبرية في منازلهم، وقال سياسي يمني بارز لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، إن «الحوثيين من خلال هذه التصرفات والإجراءات يسعون إلى منع الوزراء والمسؤولين من مغادرة اليمن ومن فضح حقيقة تصرفاتهم ومطالبهم التي تقدموا بها والتي اضطرت الرئيس والحكومة إلى تقديم استقالاتهم»، وأشار السياسي اليمني إلى أن «الحوثيين استخدموا مفردات تهديد حقيرة بحق الوزراء والمسؤولين، بصورة عكست رغبتهم الجامحة في السيطرة على الحكم ليس إلا».

وقالت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الحوثيين حاصروا، أمس، مقر قيادة القوات الجوية في الجيش اليمني الواقعة في شمال العاصمة صنعاء ومنعوا قائد القوات الجوية من الدخول إلى مقر القيادة لمباشرة مهامه، وذلك في سياق مسلسل الحوثيين الذي ينفذونه منذ اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث عمدوا إلى السيطرة على المعسكرات والألوية العسكرية، بالتعاون مع القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما يطرح كثير من القوى في الساحة اليمنية. واستولى المسلحون الحوثيون على ترسانة كبيرة من الأسلحة خلال الأشهر الماضية من المعسكرات التي سيطروا عليها، التي كان آخرها ألوية الحماية الرئاسية التي سلمت طواعية للحوثيين، وأيضا منظومة الصواريخ الاستراتيجية والمهمة في الترسانة العسكرية اليمنية.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثيين، ولليوم الثالث على التوالي، قمع المظاهرات الشعبية المنددة بانقلابهم على السلطة الشرعية في صنعاء، وفرق المسلحون الحوثيون في العاصمة صنعاء، بالقوة أمس، مظاهرة لطلاب وطالبات جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية. وقد انطلقت المظاهرة للتنديد بما يسمى انقلاب الحوثيين على نظام الحكم واحتلالهم العاصمة واحتجاز رموز الدولة السياسيين وحصارهم منزل الرئيس المستقيل وفرض مطالبهم السياسية بالقوة المسلحة. وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الطلاب المتظاهرين أصيبوا بإصابات مختلفة، فيما اعتقل آخرون، وإن المسلحين لم يستثنوا من الضرب الطالبات في مجتمع محافظ لا يتم المساس فيه بالمرأة بتلك الطريقة. وأكدت مصادر محلية أن المسلحين من أتباع «أنصار الله» الحوثيين أطلقوا النار في الهواء واستخدموا العصي في تفريق الطلاب المتظاهرين.

وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات مظاهرات متواصلة تندد بما يسمى إسقاط الشرعية الدستورية وبحكم الميليشيات الحوثية المحسوبة على إيران، وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات تظهر مدى ضيق الحوثيين بالرأي الآخر الرافض لأسلوبهم في الوصول إلى الحكم.

وإزاء تطورات الأوضاع الخاصة بقمع المتظاهرين واتخاذ إجراءات ضد الوزراء المستقيلين، قال سعيد شمسان، الناطق باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، الإسلامي، إن حزبه «يدعو لاجتماع عاجل لـ(المشترك) لتحديد موقف واضح من كل ما يجري وإعلانه إلى الرأي العام». وأدان شمسان، في تصريح صحافي نقله موقع حزبه «التعامل الهمجي لمسلحي الحوثي مع وزراء الحكومة المستقيلة ومحاصرتهم في منازلهم ومنعهم من الخروج، وكذا قمع الحوثيين لاحتجاجات طلاب جامعة صنعاء، وكل الانتهاكات بحق حقوق الإنسان»، مجددا رفض «(الإصلاح) للعنف واستخدام القوة ضد الخصوم أو الاستقواء بالسلاح في فرض المطالب».

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية بينت في تقاريرها السنوية للعام الماضي 2014، أن الحوثيين تصدروا قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان، وقالت منظمة «صحافيات بلا قيود» الحقوقية إن اليمن شهد العام الماضي أكثر من 150 حالة انتهاك «تعرض لها الصحافيون والإعلاميون تنوعت بين القتل والاعتداء بالضرب واقتحام المؤسسات الإعلامية واعتقال الصحافيين والتهديد بالقتل والضرب والحرمان من الحقوق والفصل التعسفي وغيرها من الانتهاكات»، وأشار تقرير للمنظمة إلى أن جماعة الحوثي دخلت على خط الجهات المنتهكة بعد 21 سبتمبر الماضي «بعد احتلال العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات من قبل جماعة الحوثي»، وإلى أن المرحلة التي دخل فيها اليمن بعد ذلك التاريخ «تمثلت في قمع الحريات الإعلامية والصحافية ومعاقبة كل من يعارض جماعة الحوثي التي باتت اليوم تسيطر على وسائل الإعلام الرسمية، وقامت بقمع كل الآراء المعارضة لها، وتتعامل مع الصحافيين والوسائل الإعلامية المعارضة لتصرفاتها بالقمع والإسكات، في انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير».

وفي تطورات أمنية أخرى، هز انفجار عنيف، أمس، منطقة حزيز ودار سلم بجنوب العاصمة صنعاء، وقالت مصادر أمنية إن الانفجار نتج عن انفجار عبوة ناسفة زرعت في إحدى السيارات قرب إحدى الأسواق الشعبية، وأظهرت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص في الانفجار، أحدهم في حال خطرة.

إلى ذلك، نجا المقدم عصام الغيلي، قائد شرطة الدوريات وأمن الطرقات (النجدة) في محافظة ذمار المتاخمة للعاصمة صنعاء من جهة الجنوب، أمس، من محاولة اغتيال على يد مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية، أطلقا عليه النار قبل أن يلوذا بالفرار.

وباتت الدراجات النارية إحدى أهم الوسائل التي تستخدم في الاغتيالات المتواصلة منذ سنوات في اليمن، والتي حصدت أرواح مئات الضباط، حتى الآن، دون أن تتمكن السلطات من السيطرة على الموقف، رغم حظرها تحرك الدراجات في كثير من المحافظات اليمنية.

 

قتل جنديان من منتسبي قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن في اشتباكات مع اللجان الشعبية الجنوبية في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، فيما أكدت السلطة المحلية بالمحافظة أن الوضع تحت السيطرة، في الوقت الذي اتخذت المكونات الجنوبية قرارا باختيار هيئة وطنية لاختيار برلمان جنوبي، في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة عندما اندلعت التحركات في الجنوب من أجل الاستقلال.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين اللجان الشعبية التي قدمت من عدة محافظات جنوبية لحماية مدينة عدن، وقوات الأمن الخاصة، الأمن المركزي سابقا والتي يقودها العميد عبد الحافظ السقاف المنتمي إلى جماعة الحوثي، وذلك بعد تدخل اللجان الشعبية لفض حالة التوتر التي حدثت بين عناصر من الحراك الجنوبي الذين قاموا باستحداث نقطة تفتيش بالقرب من محكمة الاستئناف بحي كريتر وعناصر من قوات الأمن الخاصة.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، بأن أحد الأطقم التابعة لقوات الأمن الخاصة، توجه نحو عناصر الحراك الجنوبي وحاول منعهم من إقامة نقطة تفتيش بالقرب من محكمة الاستئناف وسادت حالة من التوتر ما استدعى تدخل اللجان الشعبية والتي بدورها زادت من حدة التوتر ليتطور الأمر إلى اشتباك مسلح بين عناصر اللجان وقوات الأمن الخاصة.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى الجمهوري بعدن لـ«الشرق الأوسط»، وجود قتيلين من قوات الأمن الخاصة وجريح من الحراك الجنوبي في المستشفى، فيما ما زالت الأوضاع متوترة، في ظل سيطرة اللجان الشعبية على معظم الأمور في المحافظة، وقالت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، بأن الوضع في المحافظة والإقليم بشكل عام تحت السيطرة وأن اللجان الشعبية تعمل بإشراف كامل من اللجنة الأمنية في الإقليم، وعما يحدث في العاصمة صنعاء من مشاورات أبدت المصادر توقعاتها بأن يتراجع الرئيس هادي عن استقالته نتيجة للضغوط الكبيرة التي يتعرض لها خاصة من الأشقاء في دول الخليج والدول الأوروبية وأميركا.

إلى ذلك، أعلنت الكثير من المكونات والقوى اليمنية الجنوبية، أمس عن تشكيل «الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال»، وذلك بعد أن أعلن الإقليمان اللذان يشكلان جنوب اليمن (إقليما عدن وحضرموت)، عن فك ارتباطهما مع العاصمة صنعاء، بعد سيطرة الحوثيين عليها، وفي بيان التأسيس، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد شكلت الهيئة من «جميع المكونات السياسية والحراكية الثورية والمجتمعية والشبابية والمرأة وفق التمثيل الوطني للجنوب العربي، برئاسة السيد عبد الرحمن علي بن محمد الجفري ونائبه الشيخ أحمد محمد بامعلم»، وقال البيان إن «الوضع السياسي الراهن في الجنوب يخطو بخطوات متسارعة ويشهد اليوم ائتلافا وتضامنا كبيرين وتتحمل مكونات التحرير والاستقلال مسؤوليتها حيث توصلت إلى موقف واضح يجسد الوحدة الوطنية الجنوبية لإنهاء التشتت القائم بين المكونات والذي سيترسخ أكثر من خلال مؤتمر جنوبي جامع للتحرير والاستقلال، فمكونات الحراك الثوري قد اعتمدت التوافق في قيادة المرحلة التحررية الحالية حتى طرد الاحتلال اليمني وإنهاء مشاريعه المنتقصة من حق شعبنا في الحرية والاستقلال التام».

واعتبرت المكونات الجنوبية في الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال أنه «ليس أمام الحراك الجنوبي السلمي والقوى السياسية الجنوبية من خيار آخر غير تحقيق الهدف الذي قدم شعبنا من أجله خيرة رجاله، بل ويتحمل من يرفض ذلك مسؤولية ما يترتب على الخيارات البديلة من نتائج قد تسبب بعض الإعاقة ولكنها لن تمنع شعبنا من تحقيق أهدافه في التحرير والاستقلال وبناء دولته الجنوبية العربية الفيدرالية المقبلة»، ودعت الهيئة «القوى التي شاركت في مشاريع صنعاء على أمل أن تنجز شيئا للقضية الجنوبية، إلى أن تنسحب من المشاريع المنتقصة من هويتنا وتاريخنا واستقلالنا، وأن نتشاور ونتوافق تحت هدف واحد هو تحرير أرضنا وشعبنا من احتلال غاشم على طريق بناء الدولة الجنوبية العربية الفيدرالية الحضارية».

وناشدت القوى الجنوبية الأشقاء في «دول مجلس التعاون الخليجي الوقوف إلى جانب الشعب الجنوبي الذي تُمارس ضده شتى أنواع الجرائم غير الإنسانية من قِبل الاحتلال اليمني حيث إن الجنوب العربي هو بوابة المشرق العربي ويحمي المصالح العربية في منطقتي خليج عدن والبحر الأحمر»، وأضافت: «كما نؤكد أن دولة الجنوب العربي، القادمة بإذن الله، ستعمل على إرساء أرقى العلاقات مع الدول الشقيقة في الجوار، بما فيها اليمن الشقيق، وعلى مستوى الإقليم والعالم، ومكافحة الإرهاب وإرساء السلام والأمن في المنطقة»، وفي القرارات التي خرجت بها المكونات الجنوبية «أن يتولى الرئيس ونائبه ومعهما المحامي علي هيثم الغريب، والشيخ حسين محفوظ بن شعيب، مهمة اختيار أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال بين 51 إلى 71 عضوا، على أن تُمثّل المكونات والشخصيات الاجتماعية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وأن يُراعى التمثيل الوطني.. كذلك يُكلّف المذكورون باختيار عدد 21 عضوا كهيئة تنفيذية، وكل ذلك بالتشاور مع رؤساء مكونات وقوى التحرير والاستقلال»، حسب تعبير مصطلحات البيان.

وقامت الوحدة اليمنية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) عام 1990 وبعد 4 سنوات اندلعت حرب شاملة بين شركاء الوحدة اليمنية، أسفرت عن تغلب الطرف الشمالي على الجنوبي، ومنذ ذلك الحين والأصوات الجنوبية تتصاعد من أجل «استعادة الدولة الجنوبية» و«الاستقلال» أو «الانفصال»، وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت قوى «الحراك الجنوبي» قوية في الشارع الجنوبي، خصوصا بعد القيام بخطوة «التصالح والتسامح» بين القوى الجنوبية ـ الجنوبية التي تصارعت خلال العقود التي سبقت قيام الوحدة.

 

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن تفاقم الأوضاع في اليمن لن يمنع الولايات المتحدة من الاستمرار في ملاحقة تنظيم القاعدة. وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك في نيودلهي مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إن «أولويتنا هي الإبقاء على الضغط على (القاعدة في اليمن) وهذا ما نقوم به». لكنه أقر أن المهمة «شاقة»، بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح، الخميس الماضي.

وأضاف أوباما: «قرأت مقالات تفيد بأن أنشطتنا في مكافحة الإرهاب تم تعليقها.. هذا غير صحيح». وأكد: «سنواصل ضرب أهداف مهمة داخل اليمن، وسنبقي على الضغط الضروري لضمان أمن الأميركيين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ 2009، شنت الولايات المتحدة أكثر من 110 ضربات جوية في اليمن، والقسم الأكبر منها بواسطة طائرات من دون طيار، بحسب تعداد نشرته مؤسسة «نيو أميركا». وفي 2011، قتل الأميركيون في غارة جوية الإمام الأميركي اليمني أنور العولقي المسؤول عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، الذي نشأ من دمج فرعي التنظيم في السعودية واليمن. والفرع اليمني لتنظيم القاعدة يعد الأخطر بينها، وكان تبنى الهجوم الدامي على مجلة فرنسية بباريس في 7 يناير (كانون الثاني).

وإذ أشار إلى قلقه حيال «ما كان على الدوام حكومة مركزية هشة»، دعا الرئيس الأميركي جميع الأطراف المعنية إلى احترام العملية الدستورية و«اللجوء إلى وسائل سياسية بدلا من العسكرية لحل خلافاتهم».

لكن بعد 3 أيام من استقالة الرئيس والحكومة، لا يزال الوضع متأزما في اليمن. وأرجئ مجددا إلى موعد لم يحدد، اجتماع عاجل للبرلمان كان مقررا الأحد لبحث استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال شهود في صنعاء إن مسلحين من الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة أطلقوا النار في الهواء، أمس (الأحد) لتفريق بداية مظاهرة مناهضة، أمام جامعة صنعاء، غداة مسيرة احتجاجية كبيرة ضد وجودهم في العاصمة.

وقال شهود إن المسلحين هاجموا صحافيين ومنعوهم من تصوير فرار عشرات المتظاهرين.

وأعلنت نقابة الصحافيين أن الميليشيا الشيعية اعتقلت اثنين من الصحافيين خلال تفريق بداية المظاهرة.

وأكد الأمين العام لنقابة الصحافيين اليمينين مروان دمج أن المعتقلين يعملان في وسائل إعلام محلية، وهما صامد السامعي، محرر الشؤون السياسية في صحيفة «الأولى»، ويحيى القباطي، الصحافي في موقع الاشتراكي «نت الإخباري».

ويخشى المواطنون في العاصمة حدوث شلل تام للإدارة، ولا أحد يعرف ما إذا كان الموظفون سيتلقون أجورهم نهاية الشهر، أو ما إذا كانت الخدمات العامة ستستمر.

كما بات اليمن على شفير كارثة إنسانية مع إعلان منظمة «أوكسفام» عن وجود 16 مليون نسمة، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات.

وأضافت في بيان أن «أزمة إنسانية واسعة النطاق تهدد هذا البلد في حال استمرت حالة عدم الاستقرار».

 

أرجأت رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان) انعقاد جلسة المجلس الطارئة والخاصة بمناقشة موضوع استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه، والتي كانت مقررة أمس، دون ذكر الأسباب، في وقت يشهد تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» تصدعا بسبب إجرائه حوار مع الحوثيين، في حين تحدثت مصادر سياسية عن إجراء مشاورات بين الرئيس السابق والحوثيين بشأن المرحلة الراهنة والمقبلة في اليمن.

وقبل ساعات قلائل من موعد انعقاد جلسة مجلس النواب (البرلمان) والتي كانت مخصصة لمناقشة استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقبولها أو رفضها، أصدرت هيئة رئاسة المجلس قرارا بتأجيل الانعقاد إلى أجل غير مسمى، واكتفت بالقول إنه سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق. وجاء قرار رئيس البرلمان من مقر إقامته في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث غادر لتقديم العزاء في وفاة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكانت جلسة البرلمان محكومة بالفشل بعد إعلان نواب المحافظات الجنوبية، من مختلف الاتجاهات السياسية، مقاطعتهم لجلسة البرلمان احتجاجا على «انقلاب» الحوثيين على نظام الحكم في صنعاء واحتلال دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومحاصرة منزل رئيس الجمهورية المستقيل ورئيس وزرائه وعدد من الوزراء والمسؤولين ومنعهم من مغادرة صنعاء وإبقاء البعض تحت الإقامة الجبرية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر برلمانية مطلعة، أن رئاسة البرلمان اتخذت قرار التأجيل «عندما أدركت أن الجلسة سوف تفشل بسبب المقاطعة من قبل الجنوبيين والمتضامنين معهم من الكتل النيابية الأخرى»، إضافة إلى أن «القرار اتخذ بعد مراجعة الوضع القانوني لمجلس النواب، بحد ذاته، فهو انتقالي وقد انتهت فترته القانونية ومددت له المبادرة الخليجية التي باتت في حكم المنتهية باستقالة الرئيس ورئيس وأعضاء الحكومة وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة صنعاء». وأضافت المصادر، أن «رئاسة البرلمان سعت، أيضا، من خلال التأجيل إلى كسب مزيد من الوقت لإجراء مشاورات محلية وإقليمية بشأن التطورات الحالية لضمان انعقاد جلسة بنصاب مكتمل، وخاصة أن القرارات داخل البرلمان، وفقا للمبادرة الخليجية، لا تتخذ سوى بالتوافق وليس بالتصويت وبالأغلبية».

وفي ظل استمرار الحوثيين الإمساك بزمام الأمور وتعزيز نفوذهم وسيطرتهم على مفاصل الدولة اليمنية، تجري مشاورات مكثفة، على أكثر من صعيد، من أجل حلحلة الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد، وقالت مصادر سياسية، إن أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» التي كانت شريكة في الحكومة، أجرت لقاءات مع «أنصار الله» (الحوثيين)، خلال الساعات الـ48 الماضية، من أجل التوصل لاتفاق يضمن تنفيذ الاتفاقات السابقة ويقنع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته بالتراجع عن الاستقالة، وقال مصدر في «المشترك» لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعي التي بذلتها أحزاب التكتل اصطدمت بعدة عقبات كأداء، منها أولا، تعنت وتصلب موقف الحوثيين الرافض لسحب ميليشياتهم من المباني الرئاسية والحكومية التي تمت السيطرة عليها بشكل مكثف طوال الأسبوع الماضي، وأيضا رفضهم لإخلاء الشوارع من النقاط الأمنية التي تنصبها ميليشياتهم التي وضعت نفسها بديلا لقوات الأمن والجيش»، إضافة طبعا إلى «رفض الحوثيين التخلي عن مطالباتهم بحصة الأسد في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ووقف ملاحقة خصومهم السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم».

وتحدثت مصادر في أحزاب «المشترك» لـ«الشرق الأوسط»، وأكدت أن التكتل «وبسبب لقائه الحوثيين وإجراء أحزابه حوارا، بات يعاني تصدعا في هيكله وفروعه بالمحافظات والذين رفضوا أن تلتقي قيادات أحزابهم مع من انقلب على الشرعية الدستورية والنظام واغتصب الحكم بالقوة ويواصل على نفس المنهج ويرفض تنفيذ وتطبيق الاتفاقات، وأيضا يعلن شنه حربا على مناطق بعينها ويتحالف مع النظام السابق من أجل إسقاط النظام الحالي والمبادرة الخليجية، هذا ولم تعد أحزاب (اللقاء المشترك) تسيطر، بالشكل المطلوب، على فروعها في المحافظات الجنوبية، حيث حددت هناك خيارات سياسية كثيرة لا تتوافق واللغة السياسية التي تستخدمها أحزاب التكتل، ففي الجنوب خيارات (فك الارتباط) أو (الانفصال)، ولم تعد الوحدة اليمنية أولوية في الخيارات المطروحة في الجنوب، على الأقل، بالنسبة لقطاع واسع من الجنوبيين، وبينت الساعات الماضية أن أحزاب (المشترك) بدأت تخسر فروعا في المحافظات الشمالية، والتي أعلنت عدم اعترافها بأي اتفاقات تبرمها قيادة التكتل في صنعاء مع المتمردين الحوثيين، وقد بدأت الشرارة من فروع أحزاب (اللقاء المشترك) في محافظة مأرب التي يستعد الحوثيون لغزوها تحت مبررات كثيرة، منها انتشار (القاعدة) و(داعش) و(التكفيريين)».

وبعد ضغوط مورست عليه من قبل قيادات وقواعد بداخله، أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رسميا، أمس، وقف حواره مع الحوثيين وأعلن انتظاره لمواقف بقية أحزاب تكتل «اللقاء المشترك»، وجاء موقف الاشتراكي بعد انتقادات حادة وجهت إلى قيادته بسبب إجرائه حوارا مع الحوثيين الذين يفرضون الإقامة الجبرية على نائب أمين عام الحزب، وزير الشؤون القانونية المستقيل، الدكتور محمد المخلافي. وقال مصدر في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «عددا كبيرا من أعضاء اللجنة هددوا بتجميد عضويتهم في حال عدم إيقاف الحزب لحواره مع الحوثيين، أولا بسبب فرض الإقامة الجبرية على نائب الأمين العام في منزله، وثانيا بسبب تصرفات الحوثيين التي تلغي الدولة اليمنية بصورة مطلقة». وفي وقت لاحق أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح (السني)، أكبر أحزاب التكتل، التزامه بموقف بقية الأحزاب ورفضه للحوار مع الحوثيين، ونفس الموقف أعلنه حزب الرشاد (السلفي)، رغم أن كافة هذه الأحزاب، كانت أطرافا في التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الموقع مع الحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.

من ناحية ثانية، كشفت مصادر سياسية يمنية أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح أوفد عددا من قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي العام) إلى محافظة صعدة للقاء زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ومناقشة جملة من القضايا التي تهم الطرفين، بعد التطورات الأخيرة والمتمثلة في سيطرة الحوثيين على النظام في صنعاء. وقالت المصادر، إن الوفد الذي ذهب إلى صعدة يتكون من: عارف الزوكا، أمين عام المؤتمر الشعبي، والقيادات: ياسر العواضي، الأمين العام المساعد، يحيى دويد وأحمد الكحلاني، عضوا اللجنة العامة (المكتب السياسي)، ورغم التحفظ والتكتم الشديد على الزيارة وأهدافها، فقد تسربت معلومات تشير إلى أن الزيارة هدفت إلى مناقشة وضع صنعاء وترتيب الحكم للمرحلة المقبلة، عقب استقالة الرئيس هادي وحكومته، وتأتي هذه التسريبات بعد أن كشفت تسجيلات لمكالمات هاتفية بين الرئيس صالح واحد القيادات الحوثية، وجود تنسيق بين الطرفين بشأن إسقاط النظام في صنعاء، حيث تؤكد الأطراف السياسية اليمنية، أن صالح ساعد الحوثيين من خلال القيادات العسكرية والأمنية الموالية له في المؤسستين العسكرية والأمنية للسيطرة على صنعاء والكثير من المحافظات. وتشير المصادر إلى أن المشاورات التي تجري، حاليا، بين حزب صالح والحوثيين تنصب على كيفية التعاطي المستقبلي مع الأزمة وتقسيم إدارة البلاد على الطرفين.

إلى ذلك، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر مشاوراته مع القوى السياسية اليمنية والحوثيين من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق جديد يمنع انهيار الدولة اليمنية. وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي «فشلت في التوصل إلى صيغة معينة لأسباب كثيرة أبرزها تمسك الحوثيين بمطالبهم ورفضهم للقيام بخطوات عملية تثبت حسن النية، من خلال سحب الميليشيات من دار الرئاسة والقصر الجمهورية ومن محيط منزل الرئيس المستقيل وسحبها من النقاط الأمنية ووقف التوسع في صنعاء».

ومنذ عودته، الخميس الماضي، إلى صنعاء، أجرى بنعمر سلسلة من اللقاءات مع الكثير من الأطراف اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. وأكدت المصادر أن الحوثيين شاركوا في أحد اللقاءات وقاطعوا بقيتها، في الوقت الذي بدأت فيه بقية الأطراف تتذمر من مواقف الحوثيين التي يحاولون فرضها في تلك الاجتماعات وتمسكهم بمواقف متصلبة تصب، في النهاية، في استمرارهم في السيطرة على بنية الدولة اليمنية.

 

وصلت أمس المفاوضات بين الأطراف السياسية اليمنية وجماعة الحوثيين للتوصل إلى حل للأزمة التي عصفت بالبلاد وأدخلتها في فراغ دستوري إلى طريق مسدود، وأعلن البرلمان تأجيل جلسته الطارئة للبت في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أجل غير مسمى، وسط تصاعد المخاوف من تفتت اليمن وتقسيمه جراء الرفض الشعبي الواسع لمحاولات الحوثيين حكم البلاد بالقوة. في الوقت نفسه يدعم تيار في حزب علي صالح إقناع زعيم الحوثيين بعدم الموافقة على تراجع هادي عن الاستقالة وتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد برئاسة جنوبي.

وفيما واصلت الجماعة أمس حصارها لمنازل الرئيس هادي ورئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وفرض الإقامة الجبرية على عدد من الوزراء أقدم مسلحوها على قمع تظاهرة طلابية مناهضة لها أمام جامعة صنعاء باستخدام الرصاص الحي والهراوات قبل أن تعتقل أكثر من 20 ناشطاً وتقتادهم إلى مكان مجهول.

إلى ذلك منع مسلحو الجماعة قائد القوات الجوية اليمنية اللواء راشد الجند من دخول مكتبه في مقر القيادة في قاعدة الديلمي الجوية جوار مطار صنعاء، كما عززوا من سيطرتهم على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتزامنت هذه التطورات مع اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر من «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال في كل من عدن والمكلا سقط خلالها قتلى وجرحى، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الجنوبية المنددة بـ»انقلاب الحوثيين على الرئيس هادي ومسار العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

وأعلن الحزبان الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري انسحابهما من المفاوضات التي جمعت أمس الأطراف السياسية مع الحوثيين برعاية مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، احتجاجاً على وصف بـ»التعنت الحوثي» وقمع الجماعة تظاهرة الناشطين أمام جامعة صنعاء.

وتعذر انعقاد جلسة البرلمان الطارئة للنظر في استقالة هادي أمس، وأعلنت هيئة رئاسته تأجيلها إلى أجل غير مسمى، في خطوة يعتقد أنها ترمي لإعطاء الأطراف السياسية فرصة للتوصل إلى حل يخرج اليمن من الأزمة، إما بإقناع هادي للتراجع عن الاستقالة أو عبر فرض مسار سياسي بديل يتم التوافق حوله مع الحوثيين.

وعلمت «الحياة» أن الرئيس السابق علي صالح أوفد عدداً من قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي) إلى صعدة شمال البلاد برئاسة الأمين العام للحزب عارف الزوكا للقاء زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في سياق محاولة صالح التنسيق مع الحوثيين لمرحلة ما بعد قبول استقالة هادي.

ويدعم تيار واسع في حزب صالح قبول استقالة هادي في البرلمان، في حين كشفت مصادر مطلعة في الحزب لـ»الحياة» أن صالح يسعى إلى إقناع زعيم الحوثيين بعدم الموافقة على تراجع هادي عن الاستقالة وتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد يرأسه رئيس الوزراء الأسبق على محمد مجور، أو القيادي في الحزب ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، وكلاهما جنوبيان.

ودعا الحزب الاشتراكي قواعده إلى الانخراط في عملية الرفض الشعبي لسيطرة الحوثيين، وأكد حزب «الإصلاح» في محافظة تعز (جنوب غرب) رفضه الخضوع للجماعة، في ظل دعوات أطلقها سياسيون في المحافظة لعزل مناطق شمال الشمال التي تسيطر عليها الجماعة وتوحيد بقية مناطق اليمن تحت قيادة موحدة.

وتأتي هذه التطورات اليمنية العاصفة مع صعوبات اقتصادية حادة جراء توقف إنتاج النفط في حضرموت وشبوة ومأرب، ووسط تصاعد لهجمات تنظيم «القاعدة» الذي يعتقد بمسؤوليته أمس عن تفجير سيارة للحوثيين جنوب صنعاء ما أدى إلى قتل اثنين وإصابة أربعة آخرين، غداة اغتيال مسلحي التنظيم ضابطين في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) قرب مقر الجهاز في شارع حدة جنوب العاصمة.

 

لم يكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن استقالته حتى بدأ تمزق النسيج السياسي الضعيف في البلاد. وقالت محافظات في مختلف أنحاء اليمن الذي تربط أجزاءه شبكة معقدة من التحالفات القبلية والدينية إنها لن تقبل أي أوامر عسكرية من صنعاء بعد أن حاصرت جماعة الحوثي الشيعية المتحالفة مع ايران بيت الرئيس هادي وقصره الاسبوع الفائت.

وأثارت احتمالات تفكك اليمن مخاوف من تحوله إلى صومال آخر حيث يوجد فيه فرع نشط من تنظيم «القاعدة». وبالنسبة الى واشنطن سيجعل تقسيم اليمن من الصعب تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهاب التي تنتهجها لمحاربة مقاتلي تنظيم «القاعدة» الذين يستهدفونها، كما أنهم أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم على صحيفة «شارلي ابدو» في باريس في السابع من كانون الثاني.

وكان اليمن في ظل رئاسة هادي - الذي يؤيد الضربات الجوية الاميركية التي تستهدف «القاعدة» - حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في حربها على التشدد الاسلامي.

وكان الحوثيون بسطوا سيطرتهم على العاصمة صنعاء في ايلول. ومنذ ايلول، استطاع الحوثيون التعايش مع الرئيس هادي وحكومته حتى الأسبوع الفائت عندما سحق مقاتلو الجماعة الحرس الجمهوري ونشروا قواتهم خارج بيت الرئيس. ورغم أن هادي وقع اتفاقا سلم فيه بكثير من مطالب الحوثيين، الا ان تلك المحاولة لنزع فتيل الأزمة فشلت واستقال الرئيس فجأة من منصبه عقب ذلك.

غاضبون وخائفون

أثارت خطوة الاستقالة سلسلة من ردود الفعل من الأقاليم - ويوجد في بعضها وحدات قوية من القوات المسلحة- التي نأت بنفسها عن العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون حتى وإن كانوا لم يتوصلوا حتى الآن إلى طريقة للحكم. وقال مصدر ديبلوماسي «الناس غاضبون وخائفون. أسوأ ما في الأمر أنها يمكن أن تتحول إلى حرب أهلية.» ووصف ديبلوماسي آخر الوضع بأنه حالة من الفوضى.

وفي مدينة عدن الجنوبية التي كانت عاصمة لدولة اليمن الجنوبي المستقلة الماركسية قالت اللجنة الأمنية المحلية إنها لن تتلقى أوامر بعد الآن من العاصمة صنعاء. وكانت دولتا اليمن الجنوبي واليمن الشمالي اتحدتا عام 1990 لكن حربا أهلية تفجرت واستمرت أربع سنوات انتهت بسحق الرئيس علي عبد الله صالح الانفصاليين الجنوبيين والحفاظ على الوحدة.

أما الآن فقد أعلن عدد من القيادات في حركة انفصالية ظل نشاطها راكدا لفترة طويلة انفصال الجنوب. ولا يتحدث أحد باسم الجنوب كله الذي يتألف من ثماني محافظات الأمر الذي يثير المخاوف من نشوب اشتباكات بين الجنوبيين أنفسهم.

«نرفض الانقلاب»

في عدن، رفعت جماعات محلية علم الجنوب في مبنى الأمن العام. وفي المكلا عاصمة محافظة حضرموت انتشر رجال ميليشيا في مختلف أنحاء المدينة. وفي عتق عاصمة محافظة شبوة ذكرت تقارير إعلامية محلية أن دوريات مشتركة تسيرها مجموعة انفصالية وقوى الأمن المحلية تولت مهمة الأمن في المنطقة. وفي محافظة مأرب الشرقية الغنية بالنفط والتي برزت كنقطة ساخنة بين الحوثيين والقبائل السنية في الأشهر الأخيرة، ندد مسؤولون سياسيون وأمنيون بأحداث 19 كانون الثاني ووصفوها بأنها انقلاب وقالوا إنهم لن ينفذوا أي أوامر صادرة من صنعاء.

وفي تعز وإب، خرج آلاف المحتجين المعادين للحوثيين إلى الشوارع ورددوا هتافات تعبر عن رفضهم «الانقلاب» في تظاهرت أعادت إلى الأذهان ذكرى تظاهرات الربيع العربي العام 2011 التي أسفرت عن اسقاط الرئيس السابق صالح.

وحتى في صنعاء، أصبح القتال بين فصائل مختلفة احتمالا قائما بعد أن تمزق الجيش بين ولاء وحدات للرئيس السابق صالح والأوامر الصادرة من الحوثيين.

ولم تبد أي بادرة على تخفيف حدة الفراغ السياسي، إذ أرجأ البرلمان إلى أجل غير مسمى الجلسة المنتظر أن يبت فيها استقالة الرئيس هادي في الوقت الذي تستمر المساعي السياسية للبحث عن مخرج من الأزمة

شلل في الأيام الأخيرة

شهدت العاصمة أول رفض جاد لحكم الحوثيين منذ بسط سيطرتهم عليها. وشكا كثير من سكان صنعاء من إقامة المقاتلين نقاط تفتيش واستيلائهم على وزارات حكومية وكتابة شعار «الموت لأميركا الموت لاسرائيل» المستوحى من شعار الثورة الايرانية باللونين الأخضر والأحمر على جدران المساجد وسور الحي القديم في العاصمة. ففي البداية لم تشهد العاصمة تحركات عامة تذكر، غير أنها شهدت هذا الاسبوع أكبر تظاهرة مناهضة للحوثيين منذ سيطرة الحركة عليها.

وقالت يمنية تدعى سمر في الخامسة والثلاثين من العمر «نقول لا للانقلاب. لا لعبد الملك الحوثي»، مشيرة إلى زعيم الحوثيين. وفي بادرة على أن الحوثيين بدأوا يفقدون صبرهم قال شهود إنهم فرقوا احتجاجا صغيرا خارج جامعة صنعاء امس وأطلقوا النار في الهواء وألقوا القبض على ثمانية من المحتجين.

ويرى أحمد علي بائع الذرة المسن في أحد الشوارع المزدحمة في صنعاء ان الاحتجاجات لا طائل من ورائها. ويضيف «أنا أؤيد هذه الاحتجاجات لكن ما الفائدة؟ الحوثيون يتعاملون بالقوة.»