مواجهات دامية في ذكرى الثورة المصرية...عشرات القتلى والجرحى في ذكرى الثورة المصرية...اجتماع عاجل لقادة أحزاب لبحث الرد على «القمع الأمني»..المئات يشيعون ناشطة مصرية قتلت بوسط القاهرة عشية ذكرى {ثورة يناير}

قُتل 15 شخصاً في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين نظموا احتجاجات في الذكرى الرابعة للثورة. كما جُرح أكثر من 50 شخصاً في تلك المواجهات، واعتقلت الشرطة أكثر من 130 متظاهراً.

وقالت وزارة الصحة إن «أحداث العنف التي شهدتها محافظات عدة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً»، 10 منهم سقطوا في حي المطرية الشعبي (شرق القاهرة) الذي يشهد عادة التظاهرات الأكبر في العاصمة لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين».

وأعلنت وزارة الداخلية أن قتيلاً سقط في «مواجهة مسلحة مع قوات الأمن» في الإسكندرية، فيما قُتل اثنان بانفجار قنبلة «كانا يعتزمان استخدامها في هجوم إرهابي» في البحيرة. وسقط قتيلان في مواجهات متفرقة في القاهرة، إضافة إلى سقوط جرحى في تظاهرات شهدت اشتباكات بين مؤيدين للنظام ومعارضين له.

وشهدت غالبية المحافظات والميادين الكبرى هدوءاً ملحوظاً، باستثناء ميدان التحرير الذي وقعت على أطرافه مواجهات بين تظاهرات متقابلة، كما اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين منه. وشهدت المناطق التي تعرف بأنها معاقل تقليدية لجماعة «الإخوان» أعمال عنف على نطاق واسع، خصوصاً في حيي المطرية وعين شمس (شرق القاهرة)، حيث قتل 10 متظاهرين وجندي في الشرطة. وقالت وزارة الداخلية إن «مسلحين ليسوا من أهالي الحيين انتشروا وسط المتظاهرين، وأطلقوا النار صوب الأهالي لإرهابهم».

وشهد ميدان الألف مسكن في شرق القاهرة تجمعات مماثلة تحولت إلى اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين. وجُرح شرطيان بانفجار عبوة ناسفة في محيط ميدان الألف مسكن أمس، وأعلنت جماعة «أجناد مصر» مسؤوليتها عن التفجير.

وفضت قوات الأمن تجمعاً مؤيدا للحكم في محيط ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الجيش بالآليات العسكرية، بعدما انضم إليه معارضون هتفوا لاحقاً ضد السيسي، واعتقلتهم الشرطة.

وأضرم متظاهرون النار في نقطة أمنية في ميدان جهينة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وطاردت الشرطة متظاهرين وألقت القبض على عدد منهم.

وفككت قوات الحماية المدنية عبوة بدائية الصنع في بلدة ناهيا في الجيزة. وأوقفت الشرطة رجلاً قالت إنه «كان يزرع متفجرات قرب نقطة شرطة أبو زعبل» في شرق القاهرة.

 

قُتل أكثر من 15 شخصاً وجرح أكثر من 50 آخرين، في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين نظموا احتجاجات في الذكرى الرابعة للثورة. كما اعتقلت الشرطة أكثر من 130 متظاهراً.

وقالت وزارة الصحة إن عدد قتلى أحداث العنف التي شهدتها محافظات عدة وصل إلى 15 شخصاً حتى عصر أمس، لكنها لم تورد بياناً تفصيلياً بأعداد القتلى في كل محافظة ولا ملابسات مقتلهم. وقالت وزارة الداخلية إن قتيلاً سقط في «مواجهة مسلحة» مع قوات الأمن في الإسكندرية، فيما «انفجرت قنبلة في اثنين كانا يعتزمان تفجيرها» في البحيرة.

وشهدت غالبية المحافظات والميادين الكبرى هدوءاً ملحوظاً، لكن المناطق التي تعرف بأنها معاقل تقليدية للإسلاميين شهدت أعمال عنف سقط فيها عدد من القتلى، خصوصاً في حيي المطرية وعين شمس (شرق القاهرة) اللذين يعدان من أهم نقاط التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في العاصمة.

وقالت مصادر إن 8 قتلى على الأقل سقطوا في الحيين، إضافة إلى جندي في الشرطة قُتل في تلك المواجهات. واندلعت مواجهة مفتوحة بين الشرطة والمتظاهرين في المطرية، بعدما تجمع أكثر من ألف شخص في شوارع رئيسة في الحي الشعبي الذي كثفت قوات الشرطة من تواجدها فيه لمنع التظاهر في ميدانه. وشهد الحي حرق سيارات وآليات تابعة للشرطة وأخرى خاصة، وإضرام نيران في إطارات سيارات، قبل أن يتفجر العنف على نطاق واسع، وسط سماع دوي إطلاق نار في شوارع عدة.

كما شهد حي عين شمس مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، سمع خلالها دوي إطلاق نار. وقالت وزارة الداخلية إن «مسلحين ليسوا من أهالي الحيين انتشروا وسط المتظاهرين، وأطلقوا النار صوب الأهالي لإرهابهم».

وشهد ميدان الألف مسكن (شرق القاهرة) تجمعات مماثلة تحولت إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. وجُرح شرطيان بانفجار عبوة ناسفة في محيط ميدان الألف مسكن أمس، وأعلنت جماعة «أجناد مصر» مسؤوليتها عن التفجير.

وفضت قوات الأمن تجمعاً مؤيداً للحكم في محيط ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الجيش بالآليات العسكرية، بعدما تسلل إليه مناهضون للسيسي وهتفوا ضده. وقالت وزارة الداخلية إن «قوات الشرطة المعنية بتأمين ميدانَي التحرير وعبد المنعم رياض ألقت القبض على 12 من أنصار الإخوان كانوا مندسين وسط تجمع لعدد من المواطنين أثناء احتفالهم بذكرى الثورة، فقامت بصرف المواطنين، وألقت القبض على عناصر الإخوان».

وأضرم متظاهرون النار في نقطة أمنية في ميدان جهينة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وطاردت الشرطة متظاهرين وألقت القبض على عدد منهم.

وفكّكت قوات الحماية المدنية عبوة بدائية الصنع في بلدة ناهيا في الجيزة. وأوقفت الشرطة رجلاً قالت إنه كان يزرع متفجرات قرب نقطة شرطة أبوزعبل (شرق القاهرة).

وفي الإسكندرية، اندلعت مواجهات في مناطق عدة من المدينة. وقالت وزارة الداخلية إن قواتها قتلت «مسلحاً» في منطقة العوايد «كان يحمل بندقية آلية، وبصحبته آخر يحمل بندقية آلية أيضاً، ويطلقان النار على الأهالي في شكل عشوائي لإرهابهم خلال مسيرة لأنصار الإخوان». وأوضحت أنها «قتلت أحد المسلحين، وأوقفت الآخر، وجُرح رجل في المواجهات».

وفي محافظة البحيرة، قُتل شخصان «أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة أسفل أحد أبراج الكهرباء نتيجة انفجارها أثناء زرعها»، وفق بيان لوزارة الداخلية. وأعلنت الوزارة «ضبط خلية إرهابية يقوم عناصرها بتصنيع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت العامة وأبراج الضغط العالي في محافظة البحر الأحمر»، إضافة إلى «خلية إرهابية أخرى في المنيا (جنوب القاهرة) كان أفرادها يعدون لارتكاب أعمال عدائية ضد الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى في احتفالات ذكرى الثورة».

 

لم تُحدث التظاهرات التي دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الذكرى الرابعة للثورة، صدى كالذي أوقعه قتل الناشطة الشابة في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» شيماء الصباغ برصاص خرطوش أول من أمس، خلال مسيرة بالورود نظمها عشرات من أعضاء الحزب في محيط ميدان التحرير لإحياء ذكرى الثورة.

وقالت النيابة في تقرير مبدئي عن وفاتها إن مناظرة جثمانها أظهرت «اختراق رصاصات خرطوش ظهرها ما أدى إلى وفاتها وتم استخراج بلي من ظهرها». واتهم حزب «التحالف الشعبي» الشرطة بقتل الصباغ، فيما تبرأت وزارة الداخلية من تلك التهمة. وقالت إنها «تكثف جهودها لضبط الجناة» الذين لم تحدد هويتهم.

وأطلق ناطقون باسم الداخلية تصريحات إعلامية أكدوا فيها أن قوات الشرطة في محيط ميدان التحرير «أطلقت قنابل الغاز فقط على المتظاهرين»، وأن «مجهولين وسط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة خرطوش». لكن شهوداً من المشاركين في التظاهرة اتهموا الشرطة بقتلها، وأكدوا أن ضباطاً كانوا مسلحين ببنادق خرطوش، وهو ما أيدته صور التقطت للتظاهرة.

وشيّع مئات الصباغ أمس في مسقط رأسها في مدينة الإسكندرية. ونظم ناشطون مسيرة بعد دفنها هتفوا خلالها ضد وزارة الداخلية. وقال مسؤولون في حزب «التحالف الشعبي» خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب في القاهرة أمس إن أجهزة الأمن مسؤولة عن مقتل الصباغ.

وقال القيادي في الحزب مدحت الزاهد إن «الطرف الوحيد الذي قتل الصباغ هو الأمن»، لافتاً إلى أن منظمي المسيرة اتفقوا على فضها في حال حدوث أي مناوشات مع قوات الشرطة، وأن «الفعالية لم تكن ضد النظام، ولكن لإحياء ذكرى الثورة ووضع أكليل من الزهور في ميدان التحرير، مهد الثورة المصرية». وأوضح أن «الشرطة استخدمت عنفاً مفرطاً في فض العدد المحدود الذي شارك في المسيرة ومن دون إنذار».

وشاركت رئيس حزب «الدستور» هالة شكر الله في المؤتمر الصحافي. وقالت إن «الحكومة فرضت علينا معادلة كاذبة هي الأمن مقابل الحرية، ولن نقبلها بعد اليوم»، منتقدة الشرطة التي «أصبحت فوق المحاسبة وتتعامل على أن من حقها فعل كل شيء».

لكن وزارة الداخلية قالت في بيان إن المتظاهرين «قاموا بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ وفور توجه القوة الأمنية (نحوهم) تفرقوا وتم ضبط 6 منهم»، مضيفة أنها بعد فض التظاهرة تبلغت بوفاة الصباغ، «وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها». وفي محاولة للنأي بنفسها عن قتلها، قالت: «نهيب بالكافة الحذر من مثل تلك التجمعات خشية اندساس العناصر الإرهابية التي احترفت القتل وإحداث فتنة ووقيعة في الشارع المصري».

وأمر النائب العام هشام بركات باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم. وقال بيان للنيابة إن «النائب العام أمر بإجراء تحقيقات فورية وموسعة في حادث وفاة الصباغ». وتحفظت النيابة العامة على «دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات بمأمورية لفض التظاهرة التي شاركت فيها الصباغ، ودفتر تسليح القوات، للوصول إلى أشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض التظاهرة». وعاين فريق من محققي النيابة محيط ميدان التحرير، حيث قتلت الصباغ. وطالبت النيابة كل من تتوافر لديه معلومات جدية في شأن الأحداث، بأن يتقدم للشهادة.

واستمعت النيابة إلى شهادة عدد من زملاء الصباغ توجهوا إلى النيابة طواعية لسرد روايتهم عن الأحداث، لكن النيابة بعدما دونت أقوالهم، وجهت إليهم تهمة «المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها»، وأخلت سبيلهم على ذمة هذا الاتهام، بانتظار سماع أقوال متظاهرين ألقت الشرطة القبض عليهم خلال الفعالية، بتهمة «التظاهر من دون تصريح».

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان «ثقته الكاملة» في أن تحقيقات النيابة «ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين». وقال: «لديّ يقين بأن كل من له حق سيحصل عليه، ومن أخطأ وأُدين سينال عقابه أياً كان وفق تحقيقات نزيهة وقضاء عادل فدولة ما بعد 25 يناير تحترم القانون وتطبقه على الجميع».

ودان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في تعليق عبر حسابه على موقع «فايسبوك» أمس «العنف المفرط» من الشرطة في مواجهة المتظاهرين. وقال: «ليس من المعقول ولا المقبول أن يسمح بعد 4 سنوات من ثورة المصريين العظيمة وفي ذكراها أن تستمر إسالة دماء مصريين أبرياء مسالمين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم سلمياً»، مطالباً بسرعة التحقيق مع المسؤولين عن قتلها، والإفراج عن الموقوفين من أعضاء حزبها.

وعلق نائب الرئيس السابق محمد البرادعي على الواقعة عبر حسابه على موقع «تويتر»، مؤكداً أن «العنف ليس حلاً»، قائلاً: «نرى أقبح ما فينا ونفقد أغلى من فينا. متى سندرك أن العنف ليس حلاً وأن وطناً قائماً على هيبة الإنسان هو الوطن الذي نبتغيه جميعاً؟».

 

 السيسي: دماء الشهداء ستظل تدفعنا إلى الأمام

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة وجهها لمناسبة الذكرى الرابعة للثورة، إن دماء الشهداء «ستظل تدفعنا إلى الأمام». وأقر بـ «سلبيات تحتاج وقتاً للتغلب عليها»، لكنه تعهد «تحقيق أهداف الثورة». ودعا المصريين إلى «ثورة على النفس، ومزيد من الحركة والعمل، ومزيد من الصبر».

وكرر في كلمته التي ألقاها مساء أول من أمس نعيه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائلاً ان «الإنسانية فقدت رجلاً مخلصاً أميناً، وفقد العرب رجل الحكمة والمواقف الشريفة».

ويبدأ السيسي الخميس المقبل زيارته الأولى إلى إثيوبيا حيث يترأس وفد بلاده إلى اجتماعات القمة الأفريقية التي تستضيفها أديس أبابا، ويلتقي على هامشها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين لمحادثات يتوقع أن يهيمن عليها ملف «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على النيل وتخشى مصر تأثيره في أمنها المائي. ويتوقع أن يلتقي السيسي على هامش مشاركته في القمة التي تلتئم الجمعة المقبل في أديس أبابا، عدداً من القادة الأفارقة.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أهمية المحادثات المرتقبة بين السيسي وديسالين «ليس فقط لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بل كذلك لأن لقاءات القمة بين زعيمي البلدين الكبيرين تعطي طاقة أكبر للقارة الأفريقية وتمنحها الثقة في قدرة أبنائها على حل مشاكلها ومواجهة التحديات التي تواجه دولها وشعوبها».

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن «الوقت حان لوضع الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين خلال اجتماع اللجنة المشتركة الأخير في أديس أبابا موضع التنفيذ من جانب الوزارات المعنية لتحقيق دفعة إيجابية نحو آفاق أرحب في علاقات البلدين».

وأكد أنه «يتعين العمل على توسيع مجالات التعاون بين البلدين في إطار تنفيذ الاتفاقات الموقعة سواء في المجالات الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية وعدم التركيز على ملف واحد هو ملف المياه». وأوضح أن «العلاقات بين البلدين حققت تطورات إيجابية ملموسة مقارنة بالأعوام الماضية في أعقاب لقاء السيسي وديسالين على هامش القمة الأفريقية السابقة في مالابو، إذ اتفقا خلاله على تذليل كل المشاكل التي تعتري العلاقات الثنائية».

وكان السيسي عقد مساء أول من أمس اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش وجودهما في الرياض للعزاء في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح بيان رئاسي مصري أن اللقاء «تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور في شأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية». وأشار إلى أنه عقب انتهاء اللقاء، «حرص الرئيس الفرنسي على التوجه بصحبة السيسي لتحية شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأشاد هولاند بدور الأزهر الشريف كمنارة للإسلام، ودعا شيخ الأزهر إلى إيفاد مبعوثين للدراسة في فرنسا، كما دعا إلى إيفاد دعاة من الأزهر لنشر القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف».

وفي كلمة وجهها إلى المصريين لمناسبة الذكرى الرابعة للثورة، قدّم السيسي «التعزية للشعبين السعودي والمصري والشعوب العربية والإسلامية ولكل شعوب العالم في رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، مؤكداً أنه برحيل الملك «فقدت الإنسانية رجلاً مخلصاً أميناً عظيماً، وفقد العرب والمسلمون رجل الحكمة والمواقف النبيلة الشريفة». وأعرب عن تمنياته «بالتوفيق بكل التقدير والحب للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو قادر بكل قوة على استكمال المسيرة إلى المستقبل الذي نتطلع إليه».

ورأى أن الذكرى الرابعة للثورة «تمثل لنا جميعاً شعلة جديدة للأمل والتقدم والتحرك»، وأكد أن الثورة «كانت ثورة للتغير تحرك فيها المصريون ونجحوا في التغيير، وعندما أرادوا تصويب التغيير في 30 يونيو نجحوا أيضاً في التغيير»، مؤكداً أن «الشعب المصري دائماً إذا أراد شيئاً ينجح في تحقيقه».

وقال: «كان لابد من أن نهنئ الشعب المصري ونهنئ أنفسنا بذكرى 25 يناير التي تدفعنا دائماً إلى التحرك بقوة»، داعياً إلى «التحرك بثورة من أجل تغيير أنفسنا، في العمل والمدرسة والمصنع. نحتاج إلى تحقيق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وإطلاق ثورة داخلية تدفعنا إلى التحرك الإيجابي في المجالات كافة حتى ننجح في تحقيق أهداف الثورة».

وأقرّ بوجود «سلبيات تحتاج وقتاً للتغلب عليها»، وتوقع «تجاوز تلك السلبيات بإرادة العمل والتغيير التي يجب أن تتولد داخلنا»، داعياً المصريين إلى «مزيد من الحركة ومزيد من العمل ومزيد من الصبر». وتعهّد «تحقيق كل أهدفنا التي نتمناها لبلدنا ولشعبنا». وحيّا «كل شهداء مصر الذين سقطوا منذ 25 كانون الثاني (يناير) حتى الآن»، مؤكداً أن «سقوطهم كان من أجل مصر، من أجل أن تبقى مصر وترتفع، وأن تتقدم». وتعهّد «أن تظل دماء الشهداء والمصابين دائماً دافعاً لنا للتقدم إلى الأمام وبذل الجهد».

 

قتل 18 وأصيب 52 على الأقل في مواجهات دامية شهدتها مصر أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين غالبيتهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبينما تظاهر المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ضد ما عدوه «عودة ممارسات الدولة القمعية»، قالت جماعة الإخوان عبر مواقعها الإلكترونية أمس، إن 14 من عناصرها قتلوا أغلبهم في حي المطرية (شرق القاهرة).

وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أن «مجندا على الأقل قتل في المطرية أيضا وأصيب 3 ضباط من الشرطة بطلقات نارية بالإضافة إلى إصابة عدد من أهالي المنطقة». وحذرت المصادر الأمنية المسؤولة، من أن «أي خروج عن القانون خلال الساعات المقبلة سوف يواجه بكل حزم وقوة».

في غضون ذلك، قال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي، عضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط»، إن 14 من أفراد الشرطة أصيبوا أمس، مضيفا أن «16 متظاهرا قتلوا وأصيب 38 آخرون خلال الأحداث التي شهدتها مصر في العاصمة والمحافظات» يوم أمس.

وقررت السلطات المصرية ومعظم القوى السياسية، عدم إقامة أي فعاليات رسمية حدادا على وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

واختفى أنصار جماعة الإخوان من الشوارع والميادين الشهيرة في القاهرة أمس، رغم دعوة الجماعة أنصارها للتظاهر والحشد واحتلال ميادين «التحرير ورابعة العدوية والنهضة»، وظهرت في المقابل تجمعات صغيرة في أماكن متفرقة، تصدت لها قوات من الجيش والشرطة بقنابل الغاز للحيلولة دون تقدمها باتجاه الميادين الرئيسية، ما دفع أنصار الإخوان للتراجع، بعد أن تحولت عدة شوارع في القاهرة خاصة حي المطرية، لساحات قتال سمع خلالها دوي إطلاق كثيف للنيران.

من جهته، حرض رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، أنصار الإخوان للخروج للشوارع في ذكرى الثورة والتصدي للشرطة والجيش. وأكد القرضاوي، وهو مصري يقيم في قطر، في كلمة نشرها موقع الاتحاد العالمي أمس، أنه «يجب أن نرفض حكم العسكر.. وأن يحكم الناس أنفسهم ويحكم من ارتضوه رئيسا».

ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، يتظاهر مؤيدو الإخوان بشكل شبه يومي في مدن وقرى مصرية، وغالبا ما تتسبب في صدامات تراجعت حدتها منذ عدة أشهر.

وعقب يوم دام، شهد سلسلة تفجيرات أمس ضد مواقع خدمية وإحراق حافلات نقل عام ومواقع شرطية في قلب العاصمة والمحافظات، أعلنت وزارة الصحة والسكان سقوط 68 ما بين قتيل وجريح. واستيقظت القاهرة على تفجير كبير أمام نادي الشمس الرياضي بمنطقة الألف مسكن (شرق القاهرة)، مما أدى إلى إصابة اثنين من ضباط الأمن المركزي، بحسب مصادر أمنية.

وفي ميدان التحرير وكبرى ميادين المحافظات تحدى مواطنون العمليات الإرهابية ومظاهرات الإخوان، وشاركوا في إحياء ذكرى الثورة ورفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إجراءات أمنية مشددة. وفشلت كل محاولات أنصار الإخوان في الزحف لميدان التحرير أمس، وتم توقيف عدد من عناصر الجماعة، الذين تظاهروا بميدان عبد المنعم رياض القريب من التحرير ورفعوا صور مرسي وشعار ميدان رابعة (وهو كف طويت إبهامه)، للمطالبة بالإفراج عن مرسي وقيادات الجماعة الذين يخضعون للمحاكمة، بينما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وألقت القبض على عدد منهم.

ورفعت السلطات الأمنية درجة الاستعداد القصوى، وانتشرت فرق التدخل السريع المشكلة من قوات للجيش والشرطة، وأغلقت الميادين الرئيسية خاصة التحرير ورابعة العدوية والنهضة، عقب تهديد الإخوان باقتحام هذه الميادين. وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إنه «تم تأمين محطات مترو أنفاق القاهرة، والقطارات، لضبط الخارجين عن القانون، تحسبا لوجود قنابل أو عبوات ناسفة»، مضيفة أن «مجموعات قتالية وعناصر سرية وخبراء مفرقعات انتشروا في محيط ميدان التحرير، لمواجهة أي محاولات من جانب جماعة الإخوان، لاقتحام الميدان».

وأغلقت قوات الأمن والجيش ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات، وانتشرت الآليات العسكرية بمداخل الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، وكوبري قصر النيل وميدان سيمون بوليفار، وشوارع قصر العيني، ومحمد محمود، والفلكي، وطلعت حرب، كما وضعت حواجز معدنية مدعمة بالأسلاك الشائكة أمام تلك الآليات العسكرية على كافة المداخل المؤدية إلى الميدان، في الوقت الذي تم الدفع فيه بتشكيلين من قوات الأمن المركزي بالقرب من السفارة الأميركية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط مقر مجلسي الوزراء والبرلمان ووزارة الداخلية.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات أمس، تفجيرات وقالت السلطات الأمنية بأن ذلك جاء بعد قيام أنصار الإخوان بزرع عدد من القنابل البدائية والصوتية وإشعال النيران في مبان ومواقع حكومية وأبراج الكهرباء، لإثارة الفزع بين المواطنين، وقالت مصادر أمنية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى تفكيك نحو 60 من العبوات ناسفة بمناطق مختلفة تم زرعها من قبل عناصر الإخوان.

كما تحولت عدة مناطق في القاهرة لساحات قتال، وفقا لمصادر الشرطة بين قوات الأمن ومعارضين. ففي منطقة المطرية وعين شمس (شرق القاهرة) وقعت اشتباكات عنيفة، وقال شهود عيان إن «قوات الأمن تصدت بقوة لتلك المحاولات واستخدمت قنابل الغاز لمنع عدة مسيرات، كما انفجرت قنبلة صوت بميدان المطرية وتم إحراق حافلة نقل عام عقب إطلاق أنصار الجماعة الألعاب النارية والمولوتوف.

وقالت جماعة الإخوان عبر عدد من الموقع الإلكترونية التابعة لها أمس، إن «7 من أنصارها قتلوا في المطرية وعين شمس بالإضافة إلى 4 في الهرم وواحد في الإسكندرية و2 في البحيرة». فيما قالت مصادر أمنية إن «مجندا على الأقل قتل في المطرية وأصيب 3 ضباط من الشرطة بطلقات نارية، بالإضافة إلى إصابة عدد من أهالي المنطقة». كما أطلقت 3 مدرعات للشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، على مئات النشطاء المتظاهرين بالقرب من نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، وفرقتهم في الشوارع الجانبية، وأعادت فتح شارع رمسيس الذي أغلقوه مرة أخرى.

وفي القليوبية، قالت القوات الأمنية إنها تمكنت من ضبط أحد العناصر الإرهابية حال محاولته زرع عبوة ناسفة خلف نقطة شرطة أبو زعبل وبحوزته 4 قنابل محلية الصنع و13 قنبلة مسمارية و8 زجاجات مولوتوف. كما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة محلية الصنع أسفل سلم ناهيا المتاخم لمحور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.

وفى البحيرة، انفجرت عبوتان بأحد أبراج التيار الكهربائي. وفي الغربية نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلة بجوار قضبان السكة الحديد بمزلقان الهاويس بقرية الدلجمون بكفر الزيات. وفي المنوفية انفجرت عبوتان ناسفتان أسفل برجي ضغط عالي للكهرباء. وفي أسيوط، تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة قام بها مجهولون لإشعال النيران في محول كهربائي بمنطقة الأربعين. وفي الشرقية، تم تفجير 5 أكشاك كهربائية بأماكن مختلفة. وفي بني سويف عثر على عبوة ناسفة بجوار شريط السكة الحديد.

في الإسكندرية، قالت السلطات إن الإخوان أحرقوا ترام النزهة بمنطقة الحضرة، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار مبنى مديرية الشباب والرياضة بمنطقة سموحة. كما توقفت الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة بنها عقب الاشتباه في وجود قنبلة أعلى كوبري المشاة، فيما أعلنت مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 70 إخوانيا خلال مظاهرات أمس، وبحوزتهم أسلحة نارية وقنابل يدوية وزجاجات حارقة.

وأضافت المصادر الأمنية نفسها، أن «قواتها ألقت القبض على المئات من المنتمين لجماعة الإخوان خلال مظاهراتهم في القاهرة ومحافظات مصر أمس»، مشيرة إلى أنه «تم ضبط خليتين إرهابيتين في دمياط والمنيا، وأن عناصرها اعترفوا بقيامهم بأعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة». وذكرت المصادر أن «أي خروج عن القانون خلال الساعات المقبلة، سوف يواجه بكل قوة من قبل عناصر الأمن».

 

شيع المئات في مصر أمس الناشطة السياسية شيماء الصباغ القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي قتلت أول من أمس، خلال فض الشرطة لمسيرة للحزب كانت تحمل باقات الورود إلى ميدان التحرير عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. وقال معتز الشناوي أمين إعلام حزب التحالف لـ«الشرق الأوسط» إن قادة أحزاب يعتزمون الاجتماع خلال الساعات المقبلة لاتخاذ موقف موحد تجاه ما وصفه بـ«السياسة القمعية للقوى الأمنية»، لكن التحقيقات لم تحسم بعد من أطلق النار على المظاهرة.

وأقر قانون لتنظيم الحق في التظاهر نهاية عام 2013 لكنه قوبل باعتراضات واسعة من قبل أحزاب وقوى سياسية. وأدين بموجب القانون المثير للجدل العشرات من النشطاء بينهم شباب من رموز ثورة 25 يناير، مما أدى لتراجع الثقة في السلطات الجديدة في البلاد، لكن مقتل الصباغ ربما يدفع العلاقة المضطربة أصلا إلى طريق مسدود، بحسب مراقبين.

وأدى مئات النشطاء السياسيين وشباب الثورة بمدينة الإسكندرية، صلاة الجنازة على جثمان الصباغ بمسجد النصر بغيط الصعيدي في منطقة محرم بك وسط المدينة، في محل إقامتها. ولف المشيعون، نعش الناشطة بعلم مصر، ورددوا هتافات معادية للقوى الأمنية، ورفعوا أعلاما تحمل صورتها. وحمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر صحافي أمس أجهزة الأمن مسؤولية مقتل الصباغ، وقال القائم بأعمال الحزب مدحت الزاهد «الطرف الوحيد الذي قتلها هو الأمن الموجود في محيط المسيرة».

لكن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الداخلية علق على الاتهام الموجه للقوى الأمنية بقتل الصباغ قائلا في تصريحات أمس إنه «من الأفضل انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.. سبق أن وجهت اتهامات مماثلة للشرطة وتبين فيما بعد تورط عناصر إخوانية في تلك الحوادث». وفي مسعى لاحتواء موجة الغضب في صفوف القوى السياسية عقب مقتل الصباغ، أصدر النائب العام أمرا بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض المظاهرة التي قتلت فيها الصباغ في ميدان طلعت حرب بالقاهرة، بعد توصل تقرير الطب الشرعي إلى أنها توفيت نتيجة اختراق رصاصات خرطوش لظهرها من الخلف.

وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظم مسيرة إلى ميدان التحرير ضمت عشرات من قادة الحزب عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير، لوضع أكاليل الزهور في الميدان الذي شهد سقوط قتلى خلال مواجهات مع الأمن في 28 يناير (كانون الثاني) 2011، لكن القوى الأمنية المكلفة بتأمين الميدان فضت المظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

وقتل نحو 850 متظاهرا في ثورة 25 يناير عام 2011 والتي استمرت 18 يوما كما أصيب أكثر من 6 آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.

وقال شهود عيان إن عناصر الأمن المركزي استخدمت طلقات الخرطوش لتفريق مسيرة حزب التحالف الشعبي في محيط ميدان طلعت حرب على تخوم ميدان التحرير. وينص قانون التظاهر على وجوب الحصول على ترخيص قبل تنظيم أي مظاهرة، وأنه في حال خروج مظاهرة دون ترخيص يجري اتخاذ خطوات متدرجة لفضها تبدأ بالتحذير ثم استخدام المياه في تفريق المظاهرات المخالفة للقانون.

ويقول شهود عيان إن الشرطة لم تتبع هذه الخطوات. وتعتزم أحزاب مصرية منضوية في تحالف «التيار الديمقراطي» الاجتماع لاتخاذ موقف للرد على مقتل الصباغ. وقال الشناوي إن قادة أحزاب التحالف (الدستور، والتحالف الشعبي، والتيار الشعبي والكرامة، والعدل، ومصر الحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي) ستجتمع خلال الساعات المقبلة لإعلان موقف موحد تجاه ما سماه «السياسة القمعية لوزارة الداخلية وللرد على إصرار الدولة متمثلة في النظام القائم على الاستهانة بدماء المصريين».

من جانبها قالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور التي شاركت في مؤتمر حزب التحالف أمس إن «يوم وفاة الصباغ هو يوم حداد للشعب المصري ككل لأنه شهد فقدان إحدى المدافعات عن الحريات».

ووجهت قيادات حزبية انتقادات عنيفة لوزارة الداخلية والحكومة خلال مشاركتها في مؤتمر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي يتولى رئيسه عبد الغفار شكر منصب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء أول من أمس إن تحقيقا نزيها سيتوصل إلى قاتل شيماء الصباغ. وأضاف محلب «لدي يقين في أن كل من له حق سيحصل عليه ومن أخطأ وأدين سينال عقابه أيا كان وفق تحقيقات نزيهة وقضاء عادل».

وأصدرت معظم الأحزاب الرئيسية في البلاد بيانات إدانة لمقتل الصباغ، وطالبت الأحزاب في بياناتها بضرورة التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين، وذهبت أحزاب أخرى للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.

 

أعلنت حركة النهضة الإسلامية ثاني أكبر قوة برلمانية في تونس، أمس، أنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الأسبوع.

وجاء قرار مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في حركة النهضة كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم أنها شاركت في المفاوضات.

كان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة.

وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة لـ«رويترز» عقب اجتماع لمجلس الشورى: «قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لأنها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد». وأضاف: «حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس في الآونة الأخيرة وهي لا يمكن أن تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين».

ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصا وأن مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا إنه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.

وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فإنها ستكون ضعيفة سياسيا على الأرجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت إذا لم تكن لها أغلبية واضحة.

وتحتاج الحكومة إلى الحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى «آفاق تونس» وهو حليف لـ«نداء تونس» وفاز بـ8 مقاعد لم يعلن حتى الآن مساندته للحكومة بعد أن انسحب من المفاوضات حولها.

ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الحاصل على 86 مقعدا وأعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.

وقال المحلل السياسي خالد عبيد: «الآن الأمر أصبح ضبابيا فعلا أمام هذه الحكومة وحتى في صورة حصولها على النصاب الضروري فإنها ستكون ضعيفة جدا سياسيا ولن تصمد طويلا أمام الهزات السياسية أو الأمنية والاقتصادية المحتملة».

وأضاف أنه حتى داخل كتلة نداء تونس في البرلمان لا يوجد اتفاق كامل حول الحكومة. وقال عبد العزيز القطي وهو نائب من نداء تونس في البرلمان إنه ليس هناك توافق تام بين نواب نداء تونس في البرلمان بين من هو مع هذه الحكومة ومن هو ضد التصويت لها. وأضاف «هناك البعض من نواب نداء تونس يعتبرون أن عدم منح الثقة لهذه الحكومة هو قرار وطني لأنهم يعتبرونها حكومة لا لون لها ولا فلسفة لها ولا تستطيع أن تقوم بما تتطلبه المرحلة المقبلة من إصلاحات هيكلية». رئيس الحكومة التونسية يشرح أسباب اختيار تركيبة حكومته أمام نواب حركة نداء تونس في البرلمان.

ودافع الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المشكلة قبل 3 أيام عن أسباب اختيار التشكيلة التي عرضها على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وقال في اجتماع جمعه أمس بأعضاء الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية وتتزعم الحكومة الحالية، إن الحكومة المشكلة «حكومة كفاءات وطنية تجمع بين شخصيات سياسية وكفاءات إدارية من أهل الاختصاص والخبرة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني». واعتبر أنها «تتويج للقاءات ومشاورات مكثفة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومختلف المنظمات الوطنية» وهي تعكس على حد تعبيره نتيجة جولات طويلة من المشاورات.

وكرر الصيد عبارة «حكومة كل التونسيين» التي قالها عند تقديم أعضاء الحكومة وقال إن غايتها الأسمى تتمثل في «تحقيق أهداف الثورة وترسيخ مناخ الديمقراطية وخدمة المصلحة العليا لتونس».

وبشأن برنامج الحكومة الجديدة، قال الصيد إنها ستنفذ البرنامج الانتخابي لحركة نداء تونس مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف الملاحظات والآراء والتصورات التي قدمتها مختلف الأطراف طوال أكثر من أسبوعين من المشاورات الماراثونية.

وفي هذا الشأن، رفض بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي في حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» وصف الحكومة الجديدة بـ«حكومة ترضيات سياسية وحزبية لأطراف معينة». وقال إنها نتيجة مشاورات مطولة ضمت كل الأطراف السياسية.

وبشأن البرنامج الذي ستنفذه الحكومة، أكد الرميلي أنها ملزمة بتطبيق برنامج حزب حركة نداء تونس الذي تقدمت به للتونسيين خلال حملتها الانتخابية، وكذلك بتنفيذ برامج الأحزاب التي اجتمعت مع نداء تونس خلال المشاورات السابقة.

وأشار إلى استعداد أعضاء البرلمان من حركة النداء لمساندة الحكومة الجديدة ولكن حزبه سيلعب كذلك دورا رقابيا على أعمالها على حد تعبيره.

وعبر رئيس الحكومة المكلف عن اعتزامه في حال المصادقة على حكومته، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة تتعلق بإدراج قطاعات الفوسفات والنفط والسياحة ضمن ما سماها استراتيجية «الأمن القومي للدولة». وأشار إلى أنه سيخضع أنشطة تلك القطاعات لنفس القوانين التي تهتم بأمن الدولة وسلامتها، وقال إن المساس بها سيكون بمثابة المساس بأمن الدولة.

وستكون الحكومة المقبلة أمام عدة تحديات من بينها إنعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الإسلامية المتشددة التي صعدت هجماتها.

ويحتاج الاقتصاد التونسي الضعيف إلى إصلاحات من بينها خفض الدعم وزيادة الضرائب التي يطالب بها المقرضون الدوليون وهي خطوة بالغة الحساسية وقد يؤدي تنفيذها إلى توترات اجتماعية.

وفاز حزب نداء تونس العلماني بـ86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

 

أعلن مصدر في وزارة الخارجية في الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبد الله الثني، أن مسلحين خطفوا أمس، الوكيل الأول للوزارة حسن الصغير من فندق «مرحباً» في مدينة البيضاء حيث مقر الحكومة.

وقال المصدر في الحكومة المعترف بها دولياً، طالباً عدم ذكر اسمه، إن «مجموعة مسلحة اقتحمت الفندق فجراً (امس) واقتادت الصغير من غرفته ونقلته إلى مكان مجهول في سيارة معتمة».

وأضاف المصدر أن «الوزارة والحكومة كثفا اتصالاتهما للبحث عن الصغير من دون جدوى». وأفاد عاملون في الفندق أن المسلحين الذين اقتحموا غرفة الصغير قالوا إنهم تابعون لقوات الأمن. يذكر أن كان عضواً في المجلس الوطني الانتقالي إبان اندلاع «ثورة 17 فبراير» (2011) ثم عين سفيراً لليبيا لدى غانا.

على صعيد آخر، جددت الجزائر نفيها خروج أي دعوة عن اجتماع نواكشوط الأخير لدول الساحل، إلى تدخل عسكري في ليبيا. وأشار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى «تأويل خاطئ للإعلان الصادر عن الاجتماع»، نافياً أيضاً مسارعة الجزائر لوقف تدخل عسكري مفترض في ليبيا، إثر الزيارات المتكررة لرؤساء دول الساحل وآخرهم رئيس النيجر محمد يوسف الذي زار الجزائر أمس.

وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس: «أعتقد أن ما دعا إليه إعلان نواكشوط، وما يعبر عنه مسؤولو الدول (المشاركة) عندما يزورون الجزائر وكذلك من عواصمهم، هو التركيز على محاربة الإرهاب، وتكاتف الجهود في محاربة هذه الآفة، وعلى أن تعطى الفرصة للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إيجاد حلول سلمية للأزمات» في مالي وليبيا.

وأعلنت الجزائر قبل اشهر عن مبادرة لجمع أطراف الأزمة في ليبيا إلى طاولة حوار. وفي هذا السياق، يجري عبد القادر مساهل، نائب وزير الخارجية الجزائري، سلسلة لقاءات مع ممثلين عن عدة حكومات غربية وعربية وكذلك الأمم المتحدة. وهو استقبل في هذا الإطار أمس، أمر الله ايشلر الممثل الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.