اتفاق بين الحوثيين و«الحراك» وعلي صالح على بقاء البرلمان وتوسعته والسماح بسفر هادي....المالية اليمنية تفرض إجراءات تقشفية لمواجهة «الانهيار»..{جيش شعبي} لصد تمدد الحوثيين جنوبًا

ذكرت مصادر قبلية في جنوب اليمن أن قبائل العوالق في شبوة، وقبائل يافع في لحج، عقدت اجتماعات حاشدة أمس، وأعلنت تشكيل {جيش شعبي} لمواجهة تمدد الحوثيين باتجاه المحافظات الجنوبية، محذرة من أنها قررت {هدر دم كل من يتعاون أو يسهل للحوثيين دخول مناطقهم}. وأعلنت القبائل المجتمعة أيضًا إغلاق حدودها مع محافظة البيضاء المحاذية لأربع محافظات جنوبية هي شبوة النفطية، ولحج، وأبين، والضالع. واستنفرت القبائل الجنوبية في اليمن مقاتليها، استعدادا لمواجهة الحوثيين الذين باتوا على حدودهم بعد سيطرتهم على محافظة البيضاء مؤخرا. وذكرت المصادر أن الاجتماع قرر تشكيل قوة مسلحة قبلية من 3 آلاف مقاتل و200 طاقم لحماية مصالح المحافظة النفطية ورفض أي أعمال تخريب لأي مصالح خاصة أو عامة بها.

في غضون ذلك، صعد الحوثيون (أنصار الله) من خطواتهم الانقلابية متجاهلين الحراك الشعبي المناهض لهم، ومتجاوزين قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا إلى سحب ميليشيات الحوثيين من المؤسسات الحكومية ورفع الحصار المسلح عن قادة الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء سبأ، أن ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، أعلنت البدء في «تشكيل مؤسسات الدولة وفقا لأحكام الإعلان الدستوري». وقالت إن اللجنة قررت البدء بوضع شروط ومعايير آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني. وأكدت اللجنة أنها شرعت في الإجراءات «بغض النظر عما يجري من حوارات بين القوى السياسية والتي لم تصل إلى نتيجة». وذكرت اللجنة أنها اتخذت عددا من القرارات الخاصة بمؤسسات الدولة والوضع الاقتصادي دون أن تكشف مضمونها.

 

استنفرت القبائل الجنوبية في اليمن مقاتليها، للاستعداد لمواجهة الحوثيين الذين باتوا على حدودهم بعد سيطرتهم على محافظة البيضاء، أخيرا، وأعلنت قبائل مشهورة تشكيل جيش شعبي لمنع دخول الحوثيين مناطقهم، في حين صعد الحوثيون من خطواتهم الانقلابية بالإعلان عن بدء تشكيل مؤسسات الدولة، وهو ما يشير إلى تحديهم لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة.

وذكرت مصادر قبلية وإعلامية جنوبية أن كلا من قبائل العوالق في شبوة، وقبائل يافع في لحج، عقدت اجتماعات قبلية حاشدة أمس، وأعلنت تشكيل جيش شعبي لمواجهة تمدد الحوثيين باتجاه المحافظات الجنوبية، محذرة من إهدار دم كل من يتعاون أو يسهل للحوثيين دخول مناطقهم، وأعلنت إغلاق حدودها مع محافظة البيضاء المحاذية لـ4 محافظات جنوبية، هي شبوة النفطية، ولحج، وأبين، والضالع.

وعقدت قبائل يافع في لحج اجتماعا قبليا أكدوا فيه على مسؤوليتهم في منع الحوثيين من التمدد إلى مناطقهم، وأعلنوا إهدار دم أي شخص يتعاون أو سهل للحوثيين الدخول إلى مناطقهم، وطالب الاجتماع الذي حضره شخصيات من الحراك الجنوبي، وشخصيات اجتماعية وقبلية وقيادات محلية، جميع أبناء المنطقة بالوقوف صفا واحدا ضد كل من يسعى لغزو منطقتهم، أو دخولها، وشددوا على أن مسؤولية الجميع في الدفاع عن كل مناطق يافع في حال حاول الحوثيين دخولها.

من جهتها، أغلقت قبائل العوالق في شبوة، حدودها مع محافظة البيضاء، التي تدور فيها معارك استنزاف بين الحوثيين ورجال قبائل، ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر قبلية إن اجتماعا قبليا شارك فيه زعماء قبيلة العوالق، كبرى قبائل شبوة، أكدوا على التصدي لأي نشاط لأي جماعات مسلحة مرتبطة بـ«القاعدة» أو الحوثيين، وذكرت المصادر أن الاجتماع قرر تشكيل قوة مسلحة قبلية من 3 آلاف مقاتل و200 طاقم لحماية مصالح المحافظة النفطية ورفض أي أعمال تخريب لأي مصالح خاصة أو عامة بها، وأكد الاجتماع القبلي رفضه الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون قبل أسبوعين في العاصمة صنعاء، حل بموجبه الحوثيون البرلمان اليمني، ودعوا لتشكيل مجلس مؤقت بديل، ومجلس رئاسي من 5 أشخاص وحكومة، مجددين تمسكهم بشرعية الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، مستنكرين استمرار حصار واحتجاز هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح، مطالبين بسرعة فك الحصار المفروض عليهما، وحمّلوا الحوثيين المسؤولية عن أي مساس بأمنهما وحياتهما، وتعد محافظة شبوة من محافظات اليمن النفطية، ويوجد فيها أكبر مشروع صناعي في البلاد، وهو مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده «توتال» من بين 7 شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب.

ويحاول الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، التمدد باتجاه منابع النفط والغاز في كل من شبوة، وحضرموت، ومأرب، التي تعتمد عليها البلاد في موازنتها العامة بأكثر من 70 في المائة، لكن قبائل هذه المحافظات أوقفت تمدد الحوثيين إليها، بعد أن حشدت الآلاف من مقاتليها في كل من مأرب وشبوة وحضرموت، وبحسب مراقبين، فإن الحوثيين يعتقدون أن استيلاءهم على محافظتي شبوة وحضرموت، النفطيتين، سيسهل لهم بسط سيطرتهم وإخضاع بقية المحافظات الجنوبية.

في سياق آخر، قالت وزير الإعلام المستقيلة نادية السقاف إن الحوثيين رفعوا حصارهم، أمس، عن وزيرين بعد 3 أسابيع من الإقامة الجبرية عليهم، وأكدت السقاف في تغريدات على حسابها الرسمي في «تويتر» أنه تم رفض الحصار عن كل من وزير الإدارة المحلية الإدارة المحلية المستقيل عبد الرقيب فتح، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي، فيما لا يزال الرئيس هادي ورئيس حكومته خالد بحاح، وعدد من الوزراء تحت الحصار من قبل الحوثيين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

ونظمت العشرات من الناشطات الحقوقيات، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر حوار الأطراف السياسية، مطالبات جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق وطني لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، ودعت الناشطات القوى السياسية إلى النأي عن المكاسب والمصالح الضيقة، والتحرك الجاد لتأسيس دولة مجتمع مدني قوي وفاعل وبناء دولة المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقة التي تشمل على الأقل نصف السكان في صناعة القرار.

إلى ذلك، صعد الحوثيون من خطواتهم الانقلابية متجاهلين الحراك الشعبي المناهض لهم، ومتجاوزين قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي تنص على سحب ميليشياتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع الحصار المسلح عن قادة الدولة.

وأعلن الحوثيون، أمس، تصعيد خطواتهم باتجاه مزيد من الإجراءات الخاصة بما سموه الإعلان الدستوري، وذكرت وكالة الأنباء (سبأ)، أن ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، أعلنت البدء في «تشكيل مؤسسات الدولة وفقا لأحكام الإعلان الدستوري»، وقالت إن اللجنة قررت البدء بوضع شروط ومعايير آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني، وأكدت اللجنة أنها شرعت في الإجراءات «بغض النظر عما يجري من حوارات بين القوى السياسية، التي لم تصل إلى نتيجة»، ووصفت «اللجنة الثورية» أن الحوارات التي تجريها الأطراف السياسية بإشراف الأمم المتحدة هي حوارات «عقيمة ولم تفض إلى أي نتيجة أو حلول»، وذكرت اللجنة أنها اتخذت عددا من القرارات الخاصة بمؤسسات الدولة والوضع الاقتصادي، دون أن تكشف مضمونها.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2109، الصادر قبل أيام انسحاب الحوثيين من مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع، ومنحهم مهلة 15 يوما للامتثال له، وإطلاق سراح المسؤولين المختطفين، أولهم الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح، وأدان القرار استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن، واستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

إلى ذلك، التقى مسؤول أممي أمس في صنعاء، مع رئيس أركان الجيش اليمني اللواء الركن حسين ناجي خيران، لمناقشة الاختلالات الأمنية التي تعيشها البلاد، حسبما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، وقد أكد الدكتور يونس أبو أيوب، المستشار السياسي لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، أهمية دور المؤسسة العسكرية والأمنية في إنجاز أي اتفاق سياسي، وما يترتب عليها من مهام عظيمة في حفظ الأمن والاستقرار، والتعاطي بشكل إيجابي وجاد مع أي اتفاقيات يتوصل إليها أطراف العمل السياسي، موضحا أن «الأمم المتحدة سيبذلون قصارى الجهود بالتواصل مع الأطراف السياسية لتقريب وجهات النظر، والخروج بحلول توافقية يرتضي بها الجميع، وتلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب».

وقد أكد اللواء خيران، في الاجتماع، على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ المعالجات الأمنية، حسبما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وكذا ما قد يخرج به أي اتفاق سياسي جديد يحمل الصيغة التوافقية بين أطراف الحوار القائم حاليا، مؤكدا قدرة الجيش والأمن على حسم المعركة مع الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي فرض الحوثيون سيطرتهم على مقر قيادة الجيش، وشكلوا لجنة أمنية عليا، وعينوا وزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي في رئاستها، وعضوية قيادات منهم مثل عبد الله الحاكم القائد الميداني للجماعة.

في بداية فصل جديد من تداعيات أزمة انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن، أعلن زعماء القبائل في محافظة شبوة أمس رفضهم الانقلاب، وتشكيل «جيش شعبي» لحماية المحافظة. كما قرروا إغلاق حدودها أمام زحف جماعة الحوثيين التي أوشكت على إحكام سيطرتها على كل مديريات محافظة البيضاء المجاورة، بعد خمسة أشهر من المواجهات مع مسلحي قبائل يدعمهم عناصر من تنظيم «القاعدة».

وفيما لم تستبعد مصادر حزبية يمنية أن تتوصل الأطراف السياسية في غضون يومين إلى اتفاق مع الجماعة لترتيب السلطة وإنهاء الفراغ الرئاسي والحكومي، دعت الخارجية الروسية إلى تمديد مهمة عمل مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، وتنفيذ قرار مجلس الأمن المُطالب بالعودة الى التسوية، وحضت القوى السياسية على إبداء مرونة.

وكان خمسة جنود من حرس الشركات النفطية في محافظة حضرموت قُتلوا في هجوم شنه مسلحون قبليون بالتزامن مع تحركات لعناصر من «القاعدة» يُعتقد بأنها تسعى إلى السيطرة على بلدات وسط وادي حضرموت، بعد أيام من استيلاء التنظيم على عدد من مواقع الجيش اليمني وآلياته الثقيلة في محافظة شبوة المجاورة.

واحتشد عشرات من زعماء القبائل في محافظة شبوة في اجتماع موسع عُقِد في مديرية نصاب القريبة من مدينة عتق حيث مركز المحافظة، استباقاً لأي تهديد محتمل قد يشكله مسلحو الحوثيين. وتقرر خلال الاجتماع الذي تصدرته قبيلة «العوالق» كبرى قبائل شبوة، تشكيل «جيش شعبي» من ثلاثة آلاف مقاتل لحماية أراضي المحافظة من توغل حوثي محتمل، وسيزوّد هؤلاء 200 عربة مسلحة.

وعبّر زعماء قبائل شبوة عن رفضهم انقلاب الحوثيين وإعلانهم «الدستوري»، وجاء في بيان بعد الاجتماع: «لن نسمح لأي ميليشيا بدخول المحافظة وسنقاتل كل من يحاول دخول مديريات شبوة من خارجها». وحض البيان على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي الذي يواجه وضعاً صحياً حرجاً.

وفي مدينة عتق تظاهر مئات من الناشطين الموالين لـ «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال، فيما قررت قبائل مرخة في شبوة إغلاق حدود المحافظة غرباً، ونشرت مسلحيها على الطرق والمنافذ التي تربط المنطقة بمحافظة البيضاء تحسباً لأي زحف حوثي قد يستهدف السيطرة على جنوب اليمن وشرقه.

في غضون ذلك، كشفت مصادر حزبية لـ «الحياة»، عن أن جماعة الحوثيين أجرت الأربعاء مفاوضات مع حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، أسفرت عن تقارب في وجهات النظر حول الحلول الممكنة لأزمة فراغ السلطة. وتوقّعت المصادر أن يساهم هذا «التقارب» في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية في غضون يومين، مشيرة إلى أنه يتضمن إبقاء البرلمان الذي كانت الجماعة أعلنت حله في «إعلانها الدستوري». ومعروف أنها كانت رفضت قرار مجلس الأمن الذي طالبها بالتراجع عن خطواتها الانقلابية ورفع الإقامة الجبرية عن هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء في حكومته المستقيلة.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية أمس، عن قلقها من تفاقم الأوضاع في اليمن. ودعا الناطق باسمها ألكسندر لوكاشيفيتش إلى تمديد مهمة جمال بنعمر، وقال: «موسكو ستواصل دعمها اليمنيين والمبعوث الأممي من أجل انفراج الأوضاع وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية». وحض القوى اليمنية على تسريع المشاورات للتوصل إلى تسوية والعمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن.

 

يستمر التدهور الأمني والسياسي في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على السلطة بقوة السلاح، وهو ما انعكس على الأعباء الخاصة بأوضاع النازحين بسبب العنف الذي يمارسه الحوثيون في المحافظات الشمالية، وهو ما رفع أعدادهم إلى 335 ألف نازح من محافظات «صعدة، وحجة، وعمران، والبيضاء»، يضاف إليهم أكثر من مليون لاجئ أفريقي منهم 150 ألف مسجل رسميا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأكثر من 750 ألف مهاجر غير شرعي في ظل ظروف صعبة يعيشها البلد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

ودفعت هذه الأوضاع إلى توسع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الدولة والمنظمات الدولية، مع تزايد أعداد اللاجئين التي لم يتم حصرها في سجلات الجهات المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية، خاصة أن الدولة غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بعد أن أعلن البنك المركزي اليمني انخفاض إيرادات البلاد من النفط إلى أدنى مستوياته بنحو 37.2 في المائة وبعوائد مالية بنهاية السنة المالية 2014 نحو 1.6 مليار دولار، وذلك بسبب الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط الرئيسية في محافظتي حضرموت ومأرب، وهذا التراجع في النفط بواقع 250 ألف برميل الذي يشكل 70 في المائة من ميزانية الدولة، والفراغ الأمني، يرجع إلى زيادة عدد اللاجئين، وهو ما يبعث للمخاوف من حدوث كارثة إنسانية، تستدعي تدخلا دوليا لتقديم المساعدات، فيما طلب مختصون ضرورة أن ترفع الدول الكبرى دعمها لمساعدة النازحين واللاجئين، إضافة إلى مخاوف من ضعف تقديم المساعدات الطبية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.

وقال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط السابق والأمين العام المساعد لحزب الإصلاح لـ«الشرق الأوسط» إن جميع اليمنيين متضررون جراء الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن، وأكثر المتضررين من هذه الأوضاع غير المستقرة هم اللاجئون الذي يعتمدون على الدعم الخارجي من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية التي تخشى على منسوبيها وموظفيها من التعرض لأي مكروه، وغيابهم قد يؤدي إلى مضاعفة المشكلة.

ولفت السعدي إلى أن التدهور الذي يعيشه اليمن ساعد في وجود نازحين من الداخل، وتحديدا في مناطق الأحزاب السياسية، وهذا حمل مضاعف على البلاد أن يكون عندك لاجئون من الخارج وأعداهم كبيرة، مع أزمة نازحين من الداخل ما يرفع من أعداهم كلما استمر الوضع على ما هو عليه، وهو خطر كبير، بخلاف أن شرائح المجتمع تعيش وضعا اقتصاديا وسياسيا صعبا.

وفي محاولة لتخفيف هذه الأعباء، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أمس الخميس، توقيع اتفاقية بين الوحدة التنفيذية للنازحين، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لتجديد الشراكة بين الجانبين ورعاية النازحين مع دعم المفوضية لتعزيز قدرات الوحدة التنفيذية في مهام التسجيل وإدارة البيانات الخاصة بالنازحين.

وسيدعم الاتفاق المبرم بين الطرفين عملية التسجيل والتحقق والحماية والمساعدة لأكثر 335 ألف نازح داخلي، للحالات المسجلة في المحافظات الشمالية: صعدة، وحجة، وعمران، وكذلك في محافظة صنعاء، وغيرها من المناطق في محافظات أخرى شهدت نزوحا للمواطنين جراء الصراعات.

وقال محمد حرمل نائب رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين، في تصريحات صحافية، إن تعزيز قدرات الوحدة التنفيذية في مهام التسجيل وإدارة البيانات الخاصة بالنازحين سيسهل للوحدة وشركائها الإنسانيين مواصلة تحسين تقديم خدمات الحماية الأساسية والمساعدات اللازمة للنازحين داخليا، موضحا أن هناك التزاما من جانب المفوضية للبقاء في اليمن لتقديم خدمات الحماية والمساعدة للنازحين في اليمن، خصوصا في هذه الأوقات المضطربة، وهو بحاجة أكثر من أي وقت مضى لدعم المفوضية والمجتمع الإنساني لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمهجرين داخليا، وحفظ حقوقهم الأساسية، بما فيها حقهم في العودة إلى مناطقهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية

 

فرضت وزارة المالية اليمنية على مؤسسات الدولة إجراءات تقشفية لمواجهة الانهيار الاقتصادي التي تشهده البلاد منذ الانقلاب الحوثي، وأصدر وزير المالية المستقيل محمد زمام قرارات عممها على مؤسسات الدولة، تطالبها بترشيد الإنفاق في كل بنود الموازنات فيما عدا الرواتب الشهرية، ويشمل ذلك ترشيد النفقات في الأجور الإضافية والمؤتمرات، وأجور استئجار المقرات، والمعدات ونفقات الوقود وما يرتبط بها، إضافة إلى استكمال إجراءات التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين وإلغاء كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة والالتزام بوقف سداد جميع الهواتف الخاصة بالمسؤولين والموظفين وفواتير الاتصالات الدولية والإضافيات المقطوعة.

وقد حذر مراقبون اقتصاديون من قرارات وزارة المالية التي لن تحل مشكلة الانهيار الاقتصادي.

وبحسب المحلل الاقتصادي محمد عبده العبسي فإن «التزامات الحكومة الحتمية، غير القابلة للمساس، لا تقل عن 9 مليارات دولار، وتشمل مرتبات موظفي الدولة التي زادت بفعل التجنيد لميليشيات الحوثي، متجاوزة 5 مليار دولار ثم يأتي بند دعم واستيراد المشتقات النفطية، ثم فوائد الدين المحلي»، مشيرا إلى أنه وفي «ظل انهيار الإنتاج النفطي، وتراجع الإيرادات الحكومية، وشلل النشاط الاستثماري والتجاري وانسحاب ومغادرة الشركات الإنتاجية، فإن الحديث عن إجراءات تقشفية ضرب من بيع الوهم وكسب الوقت ومحاولة تطمين الشارع اليمني لا أكثر»، ولفت إلى أن «الحوثيين وصلوا إلى السلطة في ظل اقتصاد شبه منهار، ويزداد سوءا وانهيارا بسبب سلوك الجماعة الانتحاري اللامسؤول»، وتوقع الخبير الاقتصادي عودة الأزمات المعيشية، وعجز الدولة عن توفير المشتقات النقطية، وتراجع في مستوى الخدمات العامة مثل الكهرباء، وتابع العبسي «لكن في أسوأ الأحوال، وفي حال مضي الحوثيين على نهجهم ورفضهم التراجع خطوة إلى الخلف والتعقل، فإن الوضع الاقتصادي سيشهد انهيار أسعار العملة وتضخم الأسعار»، موضحا أنه قد يتوقف الإنتاج النفطي كليا إذا سيطرت اللجان الشعبية في الجنوب على منابع النفط.

من جانبه أعلن البنك المركزي اليمني عن أن احتياطي البلد من النقد الأجنبي بلغ 4 مليارات و665 مليون دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2014 مسجلا نموا طفيفا بلغ 4.‏11 مليون دولار عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام، موضحا في بيان صادر عنه أن البنك قام بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال ذات الشهر بأكثر من 287 مليون دولار، مشيرا إلى أن مجموع ميزانية البنك المركزي سجل انخفاضا بمقدار 93 مليار ريال يمني ليصل رصيد الميزانية إلى قرابة 2 تريليون 41 مليار ريال بنهاية ديسمبر، فيما ارتفعت المطالبات على الحكومة في ديسمبر الماضي بأكثر من 40 مليار ريال عن الشهر الذي سبق، ليبلغ رصيدا مدينا قدره تريليون و962 مليار ريال.

وأشار البنك إلى أن سجل رصيد المطالبات على القطاع غير الحكومي قرابة 817 مليار ريال في ديسمبر، بانخفاض بلغ قرابة 23 مليار ريال عن الشهر السابق، وقد بلغ العرض النقدي 3 تريليونات و106 مليارات ريال بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة تقارب 51 مليار ريال عن نوفمبر.

 

اتفق حزب «المؤتمر الشعبي العام»، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والحوثيين و «الحراك الجنوبي» على توسيع عضوية مجلس النواب الحالي الى 551 عضوا ليشمل اشراك «أنصار الله» الحوثية والبقية مع بقاء شرعية مجلس النواب الحالي وتشكيل مجلس رئاسي لنقل صلاحية اللجان الثورية، بينما احبط الرئيس السابق مواجهات ضارية بين القوات الموالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة مع ميليشيات الحوثيين في صنعاء.

ووفقا للاتفاق، يتم «تشكيل حكومة شراكة وطنية وفترة مرحلة انتقالية وتؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان الموسع، وقبول مجلس النواب الموسع استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والسماح له بالسفر للعلاج في الخارج».

وانزعج عدد من الاحزاب اليمنية ومنها حزب «الاصلاح» (اخوان اليمن) وشركاؤهم من الحزب «الناصري» وحزب «الحق» (موالٍ للحوثيين) من هذا الاتفاق المفاجئ بعد ساعات فقط من لقاء علي صالح أعضاء نواب حزبه لإقناعهم بضرورة الاتفاق.

وذكر مسؤول في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، فضل عدم ذكر اسمه، لـ «الراي» ان «الاتفاق الاخير احبط مواجهات كانت ستحدث بين الحرس الجمهوري والقوات الخاصة (الموالية لصالح) وبين ميليشيات الحوثيين في صنعاء، وان الاتفاق جاء بموافقة مبدئية من دول خليجية وعربية وعالمية منها ايران وروسيا والصين، وفقا لقرار الامم المتحدة والعودة الى الشرعية الدستورية، وكمخرج لعدم جر البلاد الى مواجهات المجتمع الدولي ومع حزب المؤتمر الذي يعتبر اقوى الاحزاب حاليا الذي كان مخططا ان يتم سحبه للمواجهة مع الحوثيين وهي مواجهة كانت ستكون شرسة ولن تكون كأي مواجهات، وخاصة ان غالبية مشائخ قبائل اليمن واعضاء مجلس النواب هم من الحزب».

من جانبه، كشف علي البخيتي القيادي السابق في «انصار الله»، عن مخاوف لدى الجماعة من أن «يشكل سفر الرئيس المستقيل الى الخارج خطراً على اعلانهم الدستوري وسلطة الأمر الواقع التي شرعوا في تأسيسها على أنقاض سلطة الرئيس والحكومة المستقيلة».

من ناحيتها (وكالات)، أعلنت قبائل يمنية جنوبية، امس، عن تجهيزها لثلاثة آلاف مقاتل و200 مركبة لحماية محافظة شبوة جنوب البلاد من خطر المليشيات المسلحة.

وأكد بيان صادر عن قبائل «العوالق» التي تعتبر من أكبر قبائل محافظة شبوة أنها «أعدت ثلاثة آلاف مقاتل و200 مركبة لحماية المحافظة من خطر أي هجوم مسلح من قبل ميليشيات مسلحة».

وأضاف البيان أن «أبناء قبائل العوالق تعاهدوا على حماية محافظة شبوة من أي اعتداء وهجوم مسلح من خارج المحافظة أو داخلها». وأكد رفضه لـ «الانقلاب على سلطات الدولة من قبل جماعة أنصار الله الحوثية»، مطالبا «بسرعة الإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وكل الجنوبيين الذين هم تحت الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء».

الى ذلك، تحدثت صحيفة «الوطن» السعودية، امس، عن تفاصيل الدور الإيراني في عملية انقلاب جماعة الحوثي او جماعة «أنصار الله» على الشرعية في اليمن، وصولا إلى الإعلان الدستوري.

ونقلت عن مصادر يمنية أنه «قبل أربعة أيام من الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، وصل إلى الأراضي اليمنية عدد من الإيرانيين لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي للجماعة المتمردة في انقلابها على الشرعية في اليمن». وأوضحت أن «الخبراء الإيرانيين زاروا اليمن للإشراف على عملية الانقلاب، وتنقلوا بين كل من صنعاء وصعدة لإتمام تلك العملية».

ميدانيا، قتل 8 جنود من حراس المنشآت النفطية، اول من امس، في مواجهات مع مسلحين قبليين في محافظة حضرموت، حسب ما افاد مسؤول عسكري.

 

 الرأي...المنامة - كونا - أكد رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، امس، ان تكثيف اللقاءات الخليجية والبحرينية القطرية خصوصا ذو قيمة سياسية عالية ويوجه رسالة ذات مدلول يعكس طبيعة العلاقات ويصب في مصلحة العلاقات الثنائية.

وقال الامير خليفة خلال لقاء مع الممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ جاسم بن حمد ال ثاني ان «اللقاءات الخليجية والثنائية تعزز قنوات التواصل وتوثق الحوار البناء وتقوية الكيان الخليجي وتقرب المسافات بين هذه الدول». واضاف ان «التحديات قادمة ولا مناص من تعزيز التعاون الخليجي لمواجهتها»، معربا عن تقديره لزيارة الشيخ جاسم بن حمد ال خليفة الى البحرين مستعرضا خلال اللقاء «العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة».

من جانبه، اشاد الممثل الشخصي لأمير دولة قطر «بما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماء يجسد ما يجمع بينهما من روابط اخوية قوية ومتينة»، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين «بالمزيد من التقدم والنماء».

 

تدرس أمانة عمان الكبرى، في الأردن، استبدال الزي البرتقالي، الذي يرتديه عمال النظافة في الشوارع، بلون آخر، وذلك بعد زيادة ظهوره في أشرطة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) حيث يجعل التنظيم ضحاياه يرتدون ذلك الزي.

وأعلنت الامانة ان «أمين عمان، عقل بلتاجي شكّل لجنة من أجل البحث عن بدائل للزي».

وكان شقيق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي احرقه التنظيم المتطرف، دعا بلتاجي الى تغيير ملابس عمال النظافة، لتشابه الوانها مع الوان ملابس رهائن التنظيم وكي لا يرتبط اداؤهم بالارهاب، في أذهان الاطفال.

 

بحث قادة عسكريون، خلال اجتماع عقد في الرياض أمس في سبل دعم الجيش العراقي للتصدي لـ»داعش»، على ما أفاد مصدر ديبلوماسي غربي.

ويشارك الجنرال الأميركي لويد أوستن الذي يقود التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في المحادثات المغلقة التي تستمر يومين وبدأت الاربعاء في الرياض في حضور قادة آخرين.

وقال المصدر، طالباً عدم كشف هويته: «أنا واثق من انهم يضعون خطة محكمة ومنسقة لدعم الجيش العراقي» ليتمكن من التصدي للتنظيم المتطرف. وأضاف: «نظراً الى ان أي طرف» لا يريد نشر قوات على الأرض، يبقى تعزيز قدرات الجيش العراقي ويقدر عديده بـ200 الف جندي لمواجهة 30 الفاً من مقاتلي الدولة الاسلامية، الخيار الافضل.

وكان جنود عراقيون ألقوا اسلحتهم مع تقدم «داعش» في حزيران (يونيو) ما اتاح له السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، وعلى أجزاء من سورية.

وارتكب التنظيم فظاعات منها احراق الطيار الاردني الاسير معاذ الكساسبة وقتل 21 مسيحياً قبطياً مصرياً ذبحاً في ليبيا. ويقول المسؤولون الأميركيون ان الجيش العراقي يتلقى التدريب والأسلحة لشن هجوم مضاد كبير في وقت لاحق العام الحالي. وفي الاثناء يشن التحالف الدولي غارات جوية للضغط على خطوط الامداد «داعش».

وبين الدول الغربية قصفت استراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا وهولندا مواقع للتنظيم الاسلامي في العراق، الى جانب الولايات المتحدة. وأعلنت المانيا في كانون الاول (ديسمبر) انها سترسل 100 جندي الى شمال العراق لتدريب قوات «البيشمركة» الكردية لمحاربة المتطرفين. ومنذ ايلول (سبتمبر) تشارك السعودية في الضربات الجوية في سورية. كما نشر الاردن والامارات والبحرين طائرات حربية.

وقال المصدر «اعتقد بأن سورية الآن لم تعد أولوية. الأهم هو تنظيف العراق». ولم يتوقع تغييرات جذرية في استراتيجية التحالف خلال اجتماع الرياض.

واعتبر القادة الاميركيون ان الاولوية هي لدحر المتطرفين في العراق في حين حذروا من ان تشكيل قوة معارضة سورية معتدلة للتصدي للجهاديين سيستغرق سنوات. وأفادت وكالة الانباء السعودية ان الدول الـ26 المشاركة في محادثات الرياض «تريد التوصل الى تدابير تضمن الأمن الإقليمي والدولي». وأضافت ان اربعة اجتماعات مماثلة عقدت في بلدان اخرى.

وقال المصدر الديبلوماسي ان توسع تنظيم «داعش» الى ليبيا أثار قلقاً في المنطقة وانه سيطرح على بساط البحث.