الحرب الأمنية تتجدد بين النظام السوري والمعارضة بالسيارات المفخخة والتصفيات

يستمر نظام بشار الأسد بارتكاب المزيد من المجازر بكل السبل الدموية المتاحة، وآخرها هجمات بسيارات مفخخة على المصلين في مناطق تحت سيطرة المعارضة في ريف دمشق، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، فيما كان نشطاء الثورة يحيون «جمعة حلب مقبرة الغزاة الطائفيين»، وتواصل الجبهة الجنوبية إيقاع الخسائر الفادحة بقوات الحرس الثوري الإيراني و»حزب الله» في مثلث الموت بين درعا والجولان ودمشق.

أما سياسياً، فقد توصل وفدان من الائتلاف الوطني السوري (معارضة الخارج) وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي (معارضة الداخل)، ولأول مرة، إلى تفاهم على مبادئ لتسوية سياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعات عقداها أخيراً في باريس، حسبما ذكرت مصادر من الطرفين، ما يقوي المعارضة في وجه نظام الأسد الذي يسعى مستفيداً ممّا يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى إعادة تظهير نفسه كمحارب للإرهاب.

فقد أطلق ناشطون في المعارضة السورية على جمعة الأمس تسمية «حلب مقبرة الغزاة الطائفيين»، وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الثوار في شمال حلب أخيراً، حيث قتلوا المئات من جيش الأسد وميليشياته ومرتزقته الطائفيين، وردوا القوات المهاجمة على أعقابها مدحورة.

وتمكّن الثوار في حلب من قلب الطاولة على نظام الأسد وميليشياته وحوّلوا خسارتهم لعدد من القرى إلى انتصار كبير، بعد مقتلة كبيرة حدثت للميليشيات المهاجمة تكبدت خلالها الخسائر الكبيرة بالأرواح والعتاد، وكان من اللافت وجود جنسية جديدة على قائمة القتلى وهم يمنيون حوثيون، ولبنانيون، وأفغان، وإيرانيون.

وانفجرت أمس سيارتان مفخختان أمام مسجد بلال في مدينة الضمير ومسجد السلام في مدينة الناصرية بريف دمشق، بالتزامن مع خروج المصلين، الأمر الذي تسبب بوقوع عشرات الشهداء والجرحى.

ودان الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني سالم المسلط هذه التفجيرات وسائر الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، واتهم نظام الأسد بالوقوف خلف هذه التفجيرات، وقال: «لا يخفى على أحد الدور الذي لعبه نظام الأسد في ممارسة الإرهاب وصناعة التنظيمات الإرهابية، وعليه فإن أصابع الاتهام لن تحيد عن هذا النظام باعتباره المسؤول الأول عن ظهور ونشر الإرهاب في سوريا».

وطالب المسلط المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ»اعتماد قرار دولي فاعل وحاسم، خصوصاً أن هذه الجرائم تتزامن مع انعقاد مجلس الأمن لبحث امتثال الأطراف للقرار 2139 القاضي بوقف استخدام البراميل المتفجرة، وبعد أيام من تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي وثق بشكل قانوني المزيد من إجرام الأسد«.

كما استهدفت طائرات النظام السوري منطقة المرج الواقعة شمالي شرقي دمشق بثماني غارات، ما أدى الى مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم طفلة وامرأة وفقاً للمرصد السوري.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ نحو سنة ونصف السنة. وينفذ سلاح الجو غارات بشكل منتظم على المنطقة في محاولة للقضاء على معاقل المعارضة المسلحة وإبعاد خطرها عن دمشق.

سياسياً، قال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق خلف داهود في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أمس، «إنها المرة الأولى التي يتم التوصل فيها الى اتفاق بين الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق» التي تضم مجموعة من الأحزاب والقوى من المعارضة المقبولة من النظام.

وقال المتحدث باسم هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي منذر خدام في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» إن الاجتماع الذي عقد قبل أيام في باريس جاء «في إطار سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع مختلف فصائل المعارضة، بعد أن اقتنع كثيرون بأن لا خيار إلا الخيار السياسي، وبعد أن رأينا نتيجة الخيار العسكري المدمرة التي كادت تودي بالبلد».

وأضاف أن المكتب التنفيذي للهيئة سيبحث في اجتماع يعقده اليوم في دمشق في نتائج الاجتماع، و»سوف ننظر في الموضوع، وإذا وجدنا أنه يتوافق مع سياسة الهيئة، سيتم إقراره».

وعقد الاجتماع بين 22 و24 شباط الجاري، من دون أي مشاركة من أطراف غير سورية.

وقال داهود إن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تستند الى بيان «جنيف1« الذي صدر في حزيران 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بسوريا ووثائق تقدم بها الطرفان.

وأكد الائتلاف حصول الاجتماع. وجاء في بيان صادر عنه نشر على موقعه الالكتروني أن الاجتماع يندرج في إطار «الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية».

وأشار الى الاتفاق على «مسودة خارطة طريق للحل السياسي»، على أن «تعرض على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد».

وذكر البيان أن الوثيقة تنص على «أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».

وقال خدام إن وحدة المعارضة «مطلب إقليمي ودولي»، معبراً عن أمله في «النجاح في أن يكون للمعارضة صوت موحد».

وينص بيان «جنيف1« على تشكيل حكومة من المعارضة والنظام بصلاحيات تنفيذية كاملة تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية في سوريا، إلا أن الائتلاف يصر على أن مسألة الصلاحيات الكاملة تعني استبعاد بشار الأسد عن الحل وتجريده من صلاحياته التنفيذية، في حين لا تجزم معارضة الداخل بذلك، فيما يرفض النظام تماماً البحث في هذا الموضوع.

وقال خدام إن «النظام هو جزء من الحل، كما أنه جزء من المشكلة». وأضاف «يجب عدم الإقدام على المفاوضات (مع النظام) بشروط مسبقة. على طاولة المفاوضات، ليست مسألة المنصب الرئاسي فقط المطروحة، بل هناك قضايا أخرى كثيرة يجب طرحها. وكل شيء قابل للبحث على طاولة المفاوضات». وتابع «من يضع شروطاً مسبقة لا يريد الحل».

وفي سياق متصل بموقف الائتلاف، أكد الناطق باسمه سالم المسلط أن «رحيل الأسد هو الشرط الأساسي لأي دخول في أي تسوية سياسية»، وشدد المسلط على أن «هذا الشرط قبل أن يكون المطلب الرئيسي للائتلاف، فهو كان ولا يزال المطلب الأساسي للشعب السوري الذي بذل في سبيله الغالي والنفيس«.

وجاء تأكيد الناطق باسم الائتلاف نفياً لما تداولته وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، حول «إسقاط مصير بشار الأسد من التسوية السياسة في سوريا«. وتمنى المسلط على أي وسيلة إعلامية أن تتوخى الصدقية وتتحرى الدقة في الأخبار الصادرة عن الائتلاف، وألا تأخذ بها إذا لم تكن صادرة بشكل رسمي عن المكتب الإعلامي للائتلاف.

وفي المصالحات الميدانية، عُقد أمس اتفاق بين جبهة النصرة وحركة حزم في ريف حلب الغربي، نص على وقف الاقتتال في مدينة دارة عزة والفوج 111 في قرية الشيخ سليمان، بحضور وفد من الجبهة الشامية.

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس إن الحكومة السورية طردت ثلاثة من عمال الإغاثة التابعين للمنظمة الدولية في خطوة ستضر بمحاولات تقديم المساعدة في الدولة التي تمزقها الحرب.

وقال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «نحن قلقون للغاية إزاء مطالبة اثنين من العاملين في المكتب - يقومان بعمل أساسي على الأرض.. لضمان الوصول لتسليم الإمدادات الإنسانية المطلوبة على وجه الاستعجال - بمغادرة البلاد دون إبداء أي سبب.»

وقال لاركه إن موظفي الإغاثة الاثنين «عاملان ميدانيان أساسيان» لكنه لم يذكر ما إذا كانا قد غادرا سوريا بالفعل أو متى طلب منهما تحديدا المغادرة.

 

مني تنظيم «داعش» بهزيمة نكراء في مطقة الحسكة بعدما سيطرت وحدات حماية الشعب الكردي على الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية لبلدة تل حميس (شمال شرق)، عقب اشتباكات استمرت لستة أيام، في ريفي جزعة وتل حميس وصولاً إلى قرية سليمة على الحدود السورية ـ العراقية، والتي تمكنت خلالها وحدات الحماية مدعمة بجيش الصناديد التابع لحاكم مقاطعة الجزيرة حميدي دهام الهادي، وبمساندة طائرات التحالف العربي ـ الدولي، من السيطرة على 103 قرى ومزارع وتجمعات سكانية.

وأسفرت الاشتباكات وضربات التحالف المكثفة عن مصرع ما لا يقل عن 175 عنصراً وقيادياً من تنظيم «داعش» خلال الأيام الستة الأخيرة، كما قضى وفقد العشرات من وحدات حماية الشعب الكردي وجيش الصناديد في الوقت ذاته بينهم مقاتل من الوحدات الكردية من الجنسية الاسترالية.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب ريدور خليل لوكالة «رويترز» إن العلم يرفرف فوق تل خميس وإن الوحدات تمشط المدينة الآن بحثا عن «الإرهابيين» والألغام.

الشهر الماضي نجح الأكراد وكتائب الثورة السورية في إخراج التنظيم من بلدة عين العرب على الحدود التركية بعدما كسرت حصارا فرضه المتشددون على البلدة لمدة أربعة أشهر بمساعدة الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وتعزيزات كردية عراقية على الأرض. ومنذ ذلك الحين طاردت القوات الكردية مدعومة بجماعات أخرى مسلحة سورية مقاتلي «داعش» حتى معقلهم في الرقة.

وكان تنظيم «داعش» خطف خلال الأسبوع الجاري ما لا يقل عن 220 من المسيحيين الآشوريين في منطقة تل تمر على بعد نحو 100 كيلومتر الى الغرب من تل خميس. ولا يزال مصيرهم غير معلوم. وقال بسام اسحق وهو شخصية مسيحية سورية بارزة لـ«رويترز» إن ما حدث أو يحدث لهم غير معروف، مشيرا الى أن هناك محاولات من بعض أعضاء الكنيسة لإجراء مفاوضات لكن نتائج ذلك ليست معلومة.

وقالت قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي ضد «داعش» في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 20 ضربة جوية ضد مقاتلي «داعش» في سوريا منذ صباح الخميس من بينها 13 غارة قرب بلدة كوباني الحدودية الرئيسية وقصفت ثماني وحدات لمقاتلي التنظيم. وأضافت في بيان امس أن الضربات الجوية استهدفت أيضا مناطق قرب الحسكة ودير الزور وتل حارس. وقال البيان إن التحالف شن أيضا 11 ضربة ضد التنظيم المتشدد في العراق منذ صباح الخميس. وذكر أن الغارات أعقبت 14 ضربة جوية نفذت بين الساعات الأولى من يومي الأربعاء والخميس في سوريا والعراق.

 

اعلن الناطق باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش ان برنامج تدريب وتجهيز المعارضين المعتدلين للنظام السوري برعاية تركيا والولايات المتحدة سيبدأ الاحد.

واضاف بيلغيتش في لقاء صحافي اسبوعي ان البرنامج "سيبدا في الاول من اذار"، مؤكدا "لا يمكنني تقديم تفاصيل اضافية"، وفقا لوكالة انباء الاناضول.

بعد اشهر من النقاشات الشاقة وقعت واشنطن وانقرة في 19 شباط اتفاقا لتدريب مجموعات معارضة سورية معتدلة في قاعدة تركية وتزويدها معدات عسكرية.

وتريد انقرة التي تعتبر الرئيس السوري بشار الاسد عدوها اللدود تدريب هؤلاء المعارضين لمقاتلة نظام دمشق ومتمردي تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا قرب حدودها.

وتريد واشنطن تدريب هؤلاء المعارضين في اطار مكافحتها التنظيم الجهادي، فيما تنفذ قواتها الجوية هجمات على اهداف تابعة له.

وسيستفيد اكثر من 5000 معارض سوري من البرنامج في عامه الاول.

 

تعرضت مواقع لـ «جبهة النصرة» في شمال غربي سورية لـ «ضربات ملتبسة» لم يعرف مصدرها، في وقت قال مسؤولون أتراك إن الأيام المقبلة ستشهد بدء «حرب شاملة» ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بالتزامن مع بدء برنامج تدريب المعارضة السورية، وسط تقارير عن دخول المقاتلين الأكراد إلى أحد معاقل «داعش» في الحسكة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن مقاتلات ليس معروفاً ما اذا كانت تابعة للتحالف الدولي - العربي أم للنظام السوري «قصفت منطقة أبو طلحة قرب مدينة سلقين في شمال غربي محافظة إدلب»، لافتاً إلى أن الغارة استهدفت «مواقع لجبهة النصرة وأنباء عن مقتل عنصرين احدهما غير سوري» بالتزامن مع غارات للنظام على مطار ابو ضهور في ريف إدلب.

وكانت أميركا أعلنت شنّها غارات على «جماعة خراسان» - التابعة لتنظيم «القاعدة» - في ريف إدلب مرات عدة منذ بدء ضربات التحالف في ايلول (سبتمبر) الماضي، في وقت قال معارضون إن الغارات اصابت مواقع لـ «النصرة».

وفي ريف حلب المجاور، أُفيد أمس بتوقيع اتفاق بين «النصرة» و «حركة حزم» بعد توتر استمر أسابيع تضمن تبادل خطف مقاتلين ومواجهات مسلحة. وتضمن اتفاق أمس «سحب المظاهر المسلحة» وتبادل أسرى برعاية «الجبهة الشامية» أكبر الفصائل المسلحة في شمال سورية، بالتزامن مع مواجهات بين الطرفين في الاتارب.

وفي شمال شرقي البلاد، قال «المرصد» إن «وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت على الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية لبلدة تل حميس الواقعة» شمال شرقي مدينة الحسكة «عقب اشتباكات استمرت لستة أيام مع تنظيم الدولة الإسلامية». ووصف مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن تل حميس بأنها «من أهم معاقل التنظيم» المتطرف في المنطقة.

ودخل المقاتلون الأكراد البلدة التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ أكثر من سنة بعدما نجحوا في انتزاع 103 قرى في محيطها.

وقتل منذ 21 شباط (فبراير) تاريخ بدء الهجوم الكردي على المنطقة، 175 عنصراً من «داعش»، في المعارك على الأرض وفي الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية في شكل يومي ومكثف وتشكل سنداً أساسياً للمقاتلين الأكراد. كما قتل حوالى ثلاثين مقاتلاً من وحدات حماية الشعب الكردية والمقاتلين العرب الذين يساندونهم.

ويأتي دخول الأكراد إلى أطراف بلدة تل حميس العربية في وقت شهد محيط بلدة تل تمر الواقعة شمال غربي مدينة الحسكة، والتي يسيطر عليها الأكراد، هدوءاً إثر الهجوم الذي شنّه تنظيم «الدولة» على قرى في المنطقة الإثنين وأقدم خلاله على خطف 220 مسيحياً آشورياً على الأقل.

وفي دمشق، سمع دوي انفجار في مدينة الضمير ناجم عن انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد في المدينة، «ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 11 شخصاً»، وفق «المرصد».

وفي أنقرة، قال الناطق باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش ان برنامج تدريب وتجهيز المعارضين المعتدلين للنظام السوري برعاية تركيا والولايات المتحدة سيبدأ غداً. واضاف بيلغيتش في لقاء صحافي أسبوعي أن البرنامج «سيبدأ في الأول من آذار (مارس) المقبل». من دون ذكر تفاصيل اضافية. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة التركية بولنت أرنتش في برنامج تلفزيوني ان هناك عملية شاملة ضد «داعش» ستبدأ الشهر المقبل.

وقالت مصادر في مجال الإغاثة لـ «رويترز» امس إن الحكومة السورية طردت في الآونة الأخيرة ثلاثة من العاملين التابعين للأمم المتحدة في خطوة ستلحق الضرر بمحاولات تقديم المساعدات المطلوبة بإلحاح في أنحاء البلاد.

جاء ذلك عشية وصول المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الى دمشق للبحث في تجميد القتال في حلب شمال وتقديم مساعدات انسانية.

 

قال رئيس الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر الخميس، إن محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف ليست أولوية بالنسبة إلى تركيا، ما يسهّل عبور مقاتلين أجانب الأراضي التركية الى سورية. وأضاف أثناء جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن تركيا «لديها أولويات ومصالح أخرى» غير تكثيف المشاركة في الحرب على التنظيم المتطرّف المعروف بـ «داعش».

ووفق كلابر، فإن استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أن تنظيم «داعش» لا يُنظر إليه باعتباره «تهديداً رئيسياً»، وأن مشاغل المواطنين تتّصل أكثر بالاقتصاد أو بالنزعة الانفصالية الكردية.

وأضاف المسؤول الأميركي، أن «نتيجة ذلك كله، هو (وجود) أجواء متساهلة»، خصوصاً في المستوى القانوني إزاء عبور مقاتلين أجانب إلى سورية. وتابع: «وبالتالي، هناك نحو 60 بالمئة من المقاتلين الأجانب الذين يصلون إلى سورية عبر تركيا».

بيد أن كلابر اعتبر أن «وحشية» مسلّحي «الدولة الاسلامية» وقطع رؤوس الرهائن وحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، كان لها «أثر في توحيد» الرأي العام في الشرق الأوسط ضد التنظيم. وقال: «أعتقد أن هناك رغبة أكثر في التعاون» مع الولايات المتحدة ضد «داعش» في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً لجهة تقاسم المعلومات.

 

أعاد مجلس الأمن بحث الأزمة الإنسانية في سورية في جلسة موسعة في ظل انقسام روسي- غربي مستمر انعكس شللاً في القدرة على بحث أي موقف موحد للمجلس يلزم الأطراف المتحاربة التقيد بالقرارين الدوليين 2139 و2165 المتعلقين بالوضع الإنساني وإيصال المساعدات.

ودعت الأمانة العامة للأمم المتحدة المجلس إلى العمل في شكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في سورية من خلال فرض تطبيق القرارين. وطالبت مساعدة الأمين العام لشؤون الإنسانية كيونغ وا كانغ، المجلس بـ «مضاعفة الجهود لوقف العنف والجرائم في سورية» في ضوء تفاقم الحالة الإنسانية فيها وارتفاع عدد المحتاجين للمساعدة خلال عام بنحو 3 ملايين إنسان، إذ وصل الى 12.2 مليون سوري.

وقالت إن «الوضع الإنساني في سورية مستمر في التدهور، والأطراف المتقاتلة تمارس القصف العشوائي ضد المناطق الآهلة، بما فيها ذلك القصف الجوي وإلقاء البراميل المتفجرة»، مطالبة بالتركيز على المساعدات التربوية لإنقاذ «جيل من الأطفال السوريين» ممن يفتقدون الحق في التعلم.

وحذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من «مشارفة الأزمة على هاوية خطيرة» لا سيما في ظل الظروف التي يعيشها اللاجئون السوريون في دول المنطقة. وقال إن ثلثي اللاجئين السوريين يعيش تحت خط الفقر، وعشرات الآلاف منهم «يعيشون في مناطق تفتقد الأمن في لبنان، والمجتمعات المضيفة منهكة بسبب تحملها أعباء اللجوء».

ودعا الأطراف المانحة الى الاستعداد لتقديم تعهدات مالية في مؤتمر الكويت الشهر المقبل «بما يغطي العجز في ميزانية برامج الإغاثة، ويدعم الدول المضيفة التي تتحمل أعباء اقتصادية تفوق قدراتها». كما ناشد غوتيريس دول الخليج العربية والدول الأوروبية «السماح بدخول اللاجئين السوريين أراضيها» للتخفيف عن الدول المجاورة لسورية.

وجددت السفيرة الأميركية سامنتا باور اتهام «نظام الأسد» بالمسؤولية عن تفاقم ظاهرة المجموعات المتطرفة في موازاة «منعه وصول المساعدات الإنسانية وعرقلتها». وأكدت ضرورة «وقف استخدام البراميل» المتفجرة. وجددت باور دعم بلادها الكامل جهودَ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لـ «التوصل ولو موقتاً الى وقف للنار والقصف العشوائي يسمح بإيصال المساعدات ووقف القصف العشوائي في حلب ولو لستة أسابيع». وحذرت من «السجل الحافل للنظام السوري بنقض التزاماته»، لكن سيكون مرحباً به التزامه تعهده الذي أعطاه الى دي مستورا بتجميد القتال في حلب ستة أسابيع».

في المقابل، اعتبر المندوب الروسي أن الإرهاب في سورية «هو السبب الرئيس في الأزمة الإنسانية. وطالب بالتركيز على «كيفية إيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش». ودعا «كل الأطراف الى التقيد بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي».

ودعت السفيرة الأردنية في الأمم المتحدة دينا قعوار المجتمع الدولي الى دعم الدول المضيفة للاجئين السوريين «التي وصلت مرحلة الإنهاك». كما شجعت الأمم المتحدة على تعزيز الإفادة من معبر الرمثا بين الأردن وسورية لتسريع تدفق المساعدات الى الداخل السوري.

وقالت إن الأردن سيعمل مع عضوي مجلس الأمن الآخرين إسبانيا ونيوزيلاندا لمتابعة ملف الأزمة الإنسانية وتطبيق قراري مجلس الأمن 2139 و2165 اللذين كان الأردن طرفاً رئيساً في إعدادهما.

ودعا السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتروا «الأطراف» في سورية الى «اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الأزمة الإنسانية من خلال رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإزالة العراقيل من أمام وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما الإدارية» منها التي تفرضها الحكومة السورية على منظمات الإغاثة. وشدد على تحميل الحكومة السورية مسؤولية الأزمة الإنسانية داعياً الى «إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سورية وإجراء المحاسبة» القضائية. وأكد ديلاتروا دعم فرنسا جهود المبعوث الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا.

وانتقد السفير السوري بشار الجعفري السفيرة الأميركية من دون أن يسميها، بسبب كلامها عن «البراميل المتفجرة». وقال الجعفري إن «سفيرة أبدت امتعاضاً من استخدام البراميل على رغم أن دولتها تستهدف الإرهابيين بصواريخ كروز الأكثر فتكاً». وقال الجعفري إن الأزمة الإنسانية «ستستمر في سورية ما لم تطبق القرارات المتعلقة بمحاربة الإرهاب بالتنسيق والتعاون الكاملين مع الحكومة السورية».

وتحدث سفيرا لبنان نواف سلام وتركيا خالد شفيق، عن أعباء اللاجئين السوريين على بلديهما، مطالبين بدعم المجتمع الدولي لتحفيف الضغط، خصوصاً الاقتصادي، عن الدول المضيفة.

 

سيطر المقاتلون الأكراد أمس على الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة تل حميس، أحد أهم معاقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في محافظة الحسكة في شمال شرقي سورية، في وقت قتل وجرح عشرات المدنيين بتفجير سيارات مفخخة قرب دمشق. وتصاعدت جهود لاحتواء التوتر بين «جبهة النصرة» وفصيل معارض في شمال البلاد.

وأعلنت قوة المهام المشتركة في بيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 20 ضربة جوية ضد مواقع «داعش» منذ صباح الخميس، بينها 13 غارة قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سورية، وقصفت ثماني وحدات لمقاتلي التنظيم. وأضافت في بيان اليوم الجمعة أن الضربات الجوية استهدفت أيضاً مناطق قرب الحسكة ودير الزور وتل حارس في شمال شرقي سورية.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد في بريد إلكتروني: «بأن وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت على الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية لبلدة تل حميس الواقعة» شمال شرقي مدينة الحسكة «عقب اشتباكات استمرت لستة أيام مع تنظيم الدولة الإسلامية». ووصف مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن تل حميس بأنها «من أهم معاقل التنظيم» المتطرف في المنطقة.

ودخل المقاتلون الأكراد البلدة التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ أكثر من سنة بعدما نجحوا في انتزاع 103 قرى في محيطها.

وقتل منذ 21 شباط (فبراير) تاريخ بدء الهجوم الكردي على المنطقة، 175 عنصراً من «داعش»، ذلك في المعارك على الأرض وفي الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية في شكل يومي ومكثف وتشكل سنداً أساسياً للمقاتلين الأكراد. كما قتل حوالى ثلاثين مقاتلاً من وحدات حماية الشعب الكردية والمقاتلين العرب الذين يساندونهم. وبين هؤلاء أيضاً مقاتل أسترالي كان يقاتل ضمن وحدات حماية الشعب.

ويتقاسم الأكراد وتنظيم «الدولة الإسلامية» السيطرة على محافظة الحسكة، بينما لا يزال هناك وجود للنظام في مدينة الحسكة.

ويأتي دخول الأكراد إلى أطراف بلدة تل حميس العربية في وقت شهد محيط بلدة تل تمر الواقعة شمال غربي مدينة الحسكة، والتي يسيطر عليها الأكراد، هدوءاً إثر الهجوم الذي شنه تنظيم «الدولة الإسلامية» على قرى في المنطقة الإثنين وأقدم خلاله على خطف 220 مسيحياً آشورياً على الأقل.

وتسبب هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» هذا بحركة نزوح كبيرة من القرى المستهدفة في ريف الحسكة، شملت نحو خمسة آلاف شخص وفقاً لمسؤولين حزبيين وناشطين، توجهت غالبيتهم نحو مدينتي الحسكة والقامشلي الحدودية مع تركيا.

وقال جان طولو المسؤول في «مؤسسة آشور للإغاثة والتنمية» ومقرها القامشلي في اتصال مع وكالة «فرانس بريس» أمس: «توقفت حركة النزوح الكبيرة، ولم يعد يصل إلى المدينة سوى بعض الأشخاص بين الحين والآخر». وأضاف: «نقدم حالياً للنازحين الطعام وكل ما يحتاجون إليه وهناك أطباء يعملون مجاناً لمعالجة أي طارئ»، مشيراً إلى أن «حالة النازحين النفسية منهارة، خصوصاً أن أقرباء بعضهم تعرضوا للخطف».

وذكر طولو أن هناك نحو 200 عائلة آشورية في القامشلي، ونحو 900 عائلة نازحة في مدينة الحسكة.

ويبلغ عدد الآشوريين الإجمالي في سورية حوالى ثلاثين ألفاً من 1,2 مليون مسيحي، ويتحدرون بمعظمهم من القرى المحيطة بنهر خابور في الحسكة.

في الرقة معقل «داعش»، قال «المرصد» أن «المحكمة الإسلامية التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» قامت بقطع كف مواطن (أول) أمس بتهمة «سرقة دراجة نارية»، ذلك قرب منطقة مفرق الجزرة شمال غربي مدينة الرقة، وسط تجمهر عدد من المواطنين». كما علم «المرصد السوري» أن تنظيم «الدولة الإسلامية» أعدم 9 رجال بينهم 5 أكراد في منطقة تل أبيض وقال التنظيم أن بعضهم من المسلحين الموالين للوحدات الكردية وأن بعضهم الآخر خلايا نائمة للنظام».

في دمشق، سمع دوي انفجار في مدينة الضمير ناجم عن انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد في المدينة، «ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 11 شخصاً»، وفق «المرصد» الذي قال أن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة، ووردت معلومات عن شهداء آخرين»، في حين سمع دوي انفجار آخر في منطقة الناصرية القريبة من الضمير، ومعلومات أولية عن انفجار سيارة مفخخة أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، بينما ارتفع إلى 7 بينهم طفل ومواطنة عدد الشهداء الذين قضوا نتيجة تنفيذ الطيران الحربي ما لا يقل عن 8 غارات صباح (أمس) على أماكن في منطقة المرج في الغوطة الشرقية ومحيطها، كما استشهد رجل من مدينة دوما بالغوطة الشرقية بظروف مجهولة حتى اللحظة».

وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان: «وفق منهجية رعب واضحة تستهدف المدنيين والمناطق السكنية والمساجد والكنائس والمدارس والمشافي، نفذ الإرهاب هجماته على مساجد الناصرية والضمير في القلمون، حيث تم تفجير سيارات عدة ظهر اليوم (أمس) بالتزامن مع خروج المصلين من المساجد عقب صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط العشرات من المدنيين بين شهداء وجرحى»، مضيفاً: «لا يخفى على أحد الدور الذي لعبه نظام الأسد في ممارسة الإرهاب وصناعة التنظيمات الإرهابية، وعليه فإن أصابع الاتهام لن تحيد عن هذا النظام باعتباره المسؤول الأول عن ظهور الإرهاب ونشره في سورية، وإذ ندين في الائتلاف هذه الجريمة وسائر الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، فإننا نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن باعتماد قرار دولي فاعل وحاسم، بخاصة أن هذه الجرائم تتزامن مع انعقاد مجلس الأمن لبحث امتثال الأطراف للقرار 2139 القاضي بوقف استخدام البراميل المتفجرة، وبعد أيام من تقرير هيومن رايتس ووتش الذي وثق في شكل قانوني المزيد من إجرام الأسد».

وكانت اشتباكات دارت «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة من جهة أخرى قرب مدينة معضمية الشام بالغوطة الغربية، في وقت قصفت قوات النظام أماكن قرب منطقة الهبارية بريف دمشق الغربي التي تشهد منذ أيام عدة، اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة من طرف وحزب الله اللبناني مدعماً بقوات النظام ومقاتلين إيرانيين من طرف آخر في محاولة من الأخير السيطرة على مثلث ريف دمشق الغربي - ريف القنيطرة - ريف درعا الشمالي الغربي»، وفق «المرصد».

بين دمشق والأردن، قال «المرصد» أن «الطيران الحربي نفذ غارتين على مناطق في مدينة أنخل وغارة أخرى على مناطق في بلدة أبطع في ريف درعا، ترافق مع قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لمناطق في مدينة أنخل وبلدة أبطع، ما أدى إلى استشهاد رجل في بلدة أبطع وسقوط جرحى، بينما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة عدة على مناطق في بلدتي الفقيع والشيخ مسكين اللتين شهدتا في الأشهر الأخيرة قصفاً جوياً مستمراً، كما استشهد رجل من بلدة محجة تحت التعذيب داخل سجون قوات النظام، في حين جدد الطيران المروحي، قصفه بالبراميل المتفجرة مناطق في التلال المحيطة ببلدة كفرشمس، في ريف درعا الشمالي الغربي». وأشار إلى «اشتباكات بين قوات النظام وقوات الدفاع الوطني من طرف ومقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر في منطقة تل المجدع قرب بلدة ملح بريف السويداء، وسط تقدم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة وسيطرتها على منطقة تل المجدع».

«نفير عام»

في شمال البلاد، قال «المرصد» أن «جبهة النصرة» احتجزت أمس «رتلاً لمقاتلي كتائب مقاتلة، واعتقلت عناصره في منطقة حزرة واقتادتهم إلى بلدة سحارة بريف حلب الغربي، بينما شوهدت طائرة استطلاع مجهولة تحلق على علو شاهق فوق مناطق سيطرة الكتائب المقاتلة والإسلامية، في خان العسل وكفرناها بريف حلب الغربي، إضافة إلى تحليقها فوق طريق حلب - دمشق الدولي»، لافتاً إلى «اشتباكات متقطعة بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، على محور تل مالد قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وسط قصف متبادل من الطرفين على مناطق الاشتباكات».

وكانت «الجبهة الإسلامية» أعلنت في بيان: «إذ ننعى أخانا أبا عيسى الطبقة نهيب بالطرفين إيقاف سفك المزيد من الدماء، وتغليب مصلحة الساحة المتمثلة برد العدو الصائل، ندعو قيادة حركة حزم إلى تسليم جميع المتورطين من عناصرها في مقتل أبي عيسى الطبقة، ومن قتل معه إلى جهة ثالثة ومعهم المعتقلون كافة، من عناصر جبهة النصرة، حقناً للدماء وبراءة للذمة، كما ندعوهم إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين لديها ممن لا علاقة لهم في الخلاف الحاصل مع جبهة النصرة كالداعية أبي أنس من مركز دعاة الجهاد»، إضافة إلى دعوة «النصرة» إلى «تسليم المعتقلين كافة لديها من حركة حزم» التي تضم «معتدلين».

وكان «المرصد» أشار إلى أن عشرات المواطنين اجتمعوا في ساحة في بلدة الأتارب في الريف الغربي لحلب، وأعلنوا «النفير العام في وجه كل من يريد دخول بلدة الأتارب أو الفوج 46 وقرروا نشر حواجز في محيط مدينة الأتارب وأطرافها، وأعلنوا رفضهم للاقتتال الحاصل بين حركة حزم وجبهة النصرة».

في شمال غربي البلاد، قال «المرصد» أن قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة مناطق على طريق بلدتي بنش وطعوم في ريف إدلب، حيث «لقي رجل مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي في جبهة النصرة في بلدة جرجناز ليل أمس، في حين استشهد مقاتل من الكتائب الإسلامية من بلدة الهبيط في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حلب».

 

يبحث اليوم المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع المسؤولين السوريين في العاصمة دمشق الإجراءات التطبيقية لخطة تجميد القتال في مدينة حلب، بشمال البلاد، بعدما كان قد تلقى من الرئيس بشار الأسد مطلع الشهر الحالي خلال لقاء جمعه فيه تعهدا بوقف الغارات الجوية والقصف المدفعي على حلب لمدة 6 أسابيع، لإتاحة تنفيذ هدنة مؤقتة فيها.

حتى الآن يبدو أن «الائتلاف السوري» المعارض متجاوب إلى حد ما مع طرح دي ميستورا بعد لقاء جمع الطرفين منتصف الأسبوع الحالي، جرى خلاله استيضاح مواقف المبعوث الدولي الأخيرة والاطلاع عن كثب على فحوى «خطة حلب».

غير أن قوى المعارضة تتخوّف مما قد يكون النظام يحضّر له بعد انتهاء مهلة الأسابيع الـ6 التي حدّدها. ولقد تحدث أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، عن «معلومات عن إقدام النظام على حشد أعداد من المرتزقة وعناصر ميليشياوية في مناطق شمال وشمالي غرب حلب للتحضير لهجوم يبدأ بعد انتهاء مدة الأسابيع الـ6».

وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط» في تصريح أمس «وصلنا أيضا أن النظام سيعلن موافقته على وقف القصف على مناطق حلب كاملة، لكنّه سيحدد المناطق التي سيُسمح بدخول المساعدات إليها وسيخصص المناطق المنكوبة وعلى رأسها صلاح الدين». واعتبر رمضان أنّه «يجب عدم التعاطي مع موافقة النظام على وقف قصف حلب على أنّه إنجاز يقوم به، باعتبار أن ذلك يندرج في إطار بيان (جنيف 1) وفي كل القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وبالتالي كان من المفترض تطبيقها بالعودة للفصل السابع». وأضاف: «المعارضة ليست معنية بوقف القصف باعتبار أن فصائلها لا تملك الطائرات والمدفعية والدبابات التي تقوم بعمليات القصف المحصورة بالنظام».

هذا، وتسعى المعارضة إلى توسيع رقعة وقف القصف كي لا يقتصر على مدينة حلب وحدها، وهو ما أبلغه أعضاء وفد «الائتلاف» لدي ميستورا في اجتماعهم الأخير، وتلقوا منه تطمينات بأن تجميد القتال في حلب «لا يخرج عن دائرة النظرة العامة للمشهد في سوريا، ما يعني أن نجاح الخطوة في حلب سيعني انتقالها تلقائيا إلى باقي المناطق، خاصة الغوطة الشرقية ومنطقة الوعر (في حمص)».

وكانت صحيفة «الوطن» السورية، المقربة من النظام، قد نقلت عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قوله إن دي ميستورا حمل في زيارته الأخيرة إلى دمشق قبل نحو أسبوعين «ورقة جديدة مختصرة تتضمن تجميد الوضع الميداني في حيين داخل مدينة حلب هما صلاح الدين وسيف الدولة، ونحن قلنا لهم حي واحد، وهو صلاح الدين أولا».

في هذا الوقت، أعلن غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الأخير قد يلتقي دي ميستورا يوم 2 مارس (آذار) المقبل على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الـ28 في جنيف. ولم يذكر غاتيلوف جدول الأعمال المحتمل للقاء، مؤكدا فقط أنه «سيجري تبادل الآراء حول الجولة الأولى من المشاورات السورية التي أجريت في موسكو». ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن الجولة الثانية قد تنظم في أبريل (نيسان) القادم «وفقا لتطور الأوضاع».

وبالتزامن، يستعد وفد من «الائتلاف» المعارض برئاسة الدكتور خالد خوجة، رئيسه الحالي، للقيام بجولة جديدة على عواصم عربية وأوروبية بعدما كان قد زار الأسبوع الماضي المملكة العربية السعودية. وقالت مصادر «الائتلاف» لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة المرتقبة ستشمل الأردن وفرنسا وألمانيا وهولندا، مضيفة أن زيارة باريس ستجري في الخامس من الشهر المقبل وسيلتقي خلالها الوفد بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومسؤولين فرنسيين آخرين. وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيارات: «تفعيل علاقة الائتلاف بالجانب الأوروبي والتباحث بخطة العمل التي أقرتها الهيئة السياسية مع الدول الكبرى وأصدقاء الشعب السوري». كذلك يسعى «الائتلاف» إلى «تفعيل العقوبات بحق النظام السوري وتأمين الدعم المطلوب للحكومة السورية المؤقتة والدفع باتجاه أن تشمل استراتيجية مكافحة الإرهاب إلى جانب داعش، النظام والميليشيات الطائفية التابعة لإيران».

هذا، وتنعقد الهيئة السياسية لـ«الائتلاف» في السابع من شهر مارس (آذار) المقبل للتباحث بالتفاهمات التي تمت أخيرا، بين وفد من «الائتلاف» ومجموعة من «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 فبراير (شباط) 2015. وكان «الائتلاف» أعلن بوقت سابق عن توافق الطرفين على خارطة طريق للحل السياسي، تعتمد على بيان «مجموعة العمل من أجل سوريا» في 30 يونيو (حزيران) 2012 المعروف بـ«بيان جنيف» بكل بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

نشطت الحرب الأمنية خلال الأسبوعين الأخيرين بين قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه، وكان آخرها التفجيران اللذان استهدفا منطقتي الضمير والناصرية في شمال شرقي ريف دمشق، أمس، استهدفا المصلين بعد صلاة الجمعة، وأسفرا عن مقتل 11 شخصا على الأقل، وجرح آخرين.

ناشطون سوريون ذكروا أن سيارة مفخخة استهدفت الخارجين من صلاة الجمعة من مسجد بلال في منطقة الضمير، أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، بينما انفجرت سيارة مفخخة أخرى في الناصرية بمنطقة القلمون الشرقي المتاخمة أيضا للضمير، وأسفرت عن وقوع إصابات. ولقد أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف المسجد في الضمير على الطريق المؤدي إلى تدمر، ارتفع إلى 11، مشيرا إلى أن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».

أما «مكتب أخبار سوريا»، فذكر أن السيارة التي كانت مركونة بجانب المسجد، انفجرت فور خروج المصلين منه، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين، منهم من يعانون حروقا «بالغة الإصابة»، في حين أن هناك جثتين لم يتم التعرف على هويتهما بسبب احتراقهما بالكامل.

هذا، وتنقسم السيطرة في الضمير، كما الناصرية، بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة، لكن المدينتين «لم تشهدا اشتباكات بين الطرفين منذ التوصل إلى اتفاق بينهما على التهدئة»، كما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الضمير «كانت تعرضت في وقت سابق لتفجير».

وتسري في بلدة الضمير أحكام هدنة مع القوات النظامية منذ أكثر من سنتين، كما اغتيل فيها أكثر من قيادي تابعين للمعارضة خلال الشهرين الماضيين، ومنهم أبو مجاهد أحد قياديي «جيش الإسلام» المعارض، وذلك عبر تفجير سيارته.

واللافت أن المنطقتين تضمان قواعد عسكرية للقوات الحكومية، أبرزها المطاران العسكريان في الضمير والناصرية اللذان يعدان من أكبر مطارات ريف دمشق. ويأتي التفجيران في شمال شرقي العاصمة، بعد 3 أيام على سيطرة تنظيم داعش على منطقة بير قصب شرق العاصمة السورية، على مقربة من مدينة الضمير.

وفي حين لم تتبن أي جهة سوريا أو متشددة مسؤوليتها عن التفجيرين، رأى الناطق باسم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» سالم المسلط، أن أصابع الاتهام «لا تحيد عن النظام باعتباره المسؤول الأول عن ظهور ونشر الإرهاب في سوريا». وتابع المسلط، في بيان: «وفق منهجية رعب واضحة تستهدف المدنيين والمناطق السكنية والمساجد والكنائس والمدارس والمشافي، نفذ الإرهاب هجماته على مساجد الناصرية و‏الضمير في ‏القلمون، حيث تم تفجير عدة سيارات ظهر اليوم (أمس) بالتزامن مع خروج المصلين من المساجد عقب صلاة الجمعة، مما أسفر عن سقوط العشرات من المدنيين بين شهداء وجرحى».

وأردف المسلط: «لا يخفى على أحد الدور الذي لعبه نظام الأسد في ممارسة الإرهاب وصناعة التنظيمات الإرهابية. وعليه، فإن أصابع الاتهام لن تحيد عن هذا النظام باعتباره المسؤول الأول عن ظهور ونشر الإرهاب في البلاد». وبينما أدان الائتلاف «هذه الجريمة وسائر الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري»، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن «باعتماد قرار دولي فاعل وحاسم، خاصة وأن هذه الجرائم تتزامن مع انعقاد مجلس الأمن لبحث امتثال الأطراف للقرار 2139 القاضي بوقف استخدام البراميل المتفجرة، وبعد أيام من تقرير (هيومن رايتس ووتش) الذي وثق بشكل قانوني المزيد من إجرام الأسد». واعتبر المسلط «أن النداء المطالب بلجم الإرهاب ووقف جرائم النظام وآلة قتله، ليس نداء يوجهه الائتلاف للمجتمع الدولي، بل هو واجب أنيط بالأمم المتحدة وبمؤسساتها، ولن يكون هناك حل سياسي، ولن يتوقف انفجار السيارات، ولا تساقط البراميل المتفجرة، إلا بموقف دولي مسؤول وحاسم ضد نظام الأسد».

ويعد هذا التفجير، آخر حلقات مسلسل أمني نشط في الأسبوعين الأخيرين في سوريا. وأكد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن المرصد السوري «وثق خلال الأسبوعين الأخيرين نشاطا أمنيا غير مسبوق، بين الطرفين، تمثل من جهة المعارضة، في اختراقها التدابير الأمنية التي تفرضها القوات السورية، وتنفيذ عملية تفجير في القرداحة (مسقط رأس الرئيس السوري)، إضافة إلى اختراق حاجز لقوات الدفاع الوطني على أحد مداخل منطقة السيدة زينب». أما من جهة المعارضة، «فوثق المرصد تنفيذ القوات النظامية عمليات أمنية أدت إلى مقتل زعيم (جبهة النصرة) في درعا، أول من أمس (الخميس)، إضافة إلى تنفيذ عملية أمنية في مخيم العائدين في حمص، أسفرت عن مقتل 4 معارضين، الخميس الماضي، وتنفيذ حملة اعتقالات في طرطوس خلال هذا الأسبوع».

وكان ناشطون سوريون قالوا إن الاعتقالات في قلب العاصمة السورية، تجددت خلال الشهر الأخير، كذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وعلى المقلب الآخر، تجددت حرب التصفيات في داخل بنية التنظيمات المتشددة، وخصوصا «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» على خلفية التجسس أو العمل لصالح النظام السوري.

وفي ظل هذه العمليات، تواصل القصف والمعارك بين الطرفين في أكثر من جبهة، إذ أفاد ناشطون أمس، بأن القوات النظامية «قصفت مناطق في قرية حسنو بالريف الغربي لدمشق، ومناطق أخرى في المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح بالغوطة الغربية». كما نفذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في حي جوبر، بضواحي العاصمة، وسط اشتباكات بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني وعناصر «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة أخرى.

وفي ريف دمشق، أفاد المرصد بتنفيذ الطيران الحربي 6 غارات على أماكن في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، مما أدى إلى مقتل 5 بينهم مواطنة وطفلة وسقوط عدد من الجرحى، بينما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية مغر المير بمنحدرات جبل الشيخ، ومناطق في أطراف مدينة دوما، ترافق مع سقوط عدة قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق في المدينة الواقعة إلى الشمال الشرقي من العاصمة السورية.

 

تأكدت المعلومات عن عزل رئيس إدارة الأمن السياسي في سورية اللواء رستم غزالة من منصبه, ولكن بقي مصيره غامضاً, إذ تتضارب الشائعات بين مقتله وبين إصابته بجروح خطيرة وبين وجوده في المستشفى للعلاج من نوبة قلبية.

وأكدت مصادر شديدة الخصوصية لـ”السياسة” أن قرار إزاحة غزالة (الذي كان رجل النظام السوري الأول في لبنان قبل الانسحاب السوري العام 2005) اتخذ قبل أسابيع, خلال اجتماع قيادي برئاسة بشار الأسد حضره كبار أركان النظام, واستبعد عنه غزالة.

وعرض المجتمعون أداء الأخير وخلصوا إلى أنه لا يؤدي المطلوب منه في إطار حرب النظام للدفاع عن وجوده.

واضافت المصادر ان “هذه التهمة بالتقصير هي التي تم تداولها في الأوساط الضيقة للنظام, وجرى الحديث عن فشل غزالة في حشد عشيرته في محافظة درعا إلى جانب الجيش الأسدي في حربه, وساهم تقاعسه بخسارة منطقة الحدود الأردنية – السورية منذ بدايات الأزمة, علماً أن بعض أوساط النظام المستاءة من سلوك القيادة العسكرية ألقت اللوم في سقوط درعا, خصوصاً إلى سلاح الجو السوري ومخابراته بقيادة اللواء جميل حسن الذي قصف عشوائياً كل ما لا يعجبه, لكنه فشل في إصابة المواقع العسكرية المطلوبة, ما أثار غضب غزالة الذي أصيب قصره ودمر كلياً بقرفة في محافظة درعا, فأوصى بعزل اللواء حسن, إلا أن العكس هو ما حصل”.

وكشفت المصادر أن “السبب الرئيسي لعزل غزالة, في محاولة للتخلص منه, تكمن في لبنان وليس في سورية. وكما هو معلوم فإن غزالة كان مسؤول الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان, بعد سحب غازي كنعان, حيث أنه خلال توليه مسؤولياته الأمنية وغير الأمنية في لبنان بين العامين 2002 و2005, جرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”, مشيرة إلى أن “النظام السوري ظن أنه بصدور القرار الظني في محكمة الحريري واتهام خمسة عناصر من “حزب الله” بالجريمة, أبعد عنه الاتهام, لكن وقائع الجلسات الأخيرة, بينت أن فريق الادعاء يملك معلومات هامة, لا يزال يحتفظ بها للوقت المناسب, عن تورط النظام السوري مباشرة, بالتخطيط وبتنفيذ الجريمة الإرهابية, ما يعني أن ملف النظام في المحكمة لا يزال مفتوحاً على مصراعيه. وكان لافتاً ما كشفته التحقيقات الدولية, عن وجود اتصالات هاتفية متعددة, بين منفذي الجريمة الخمسة من “حزب الله”, وبين مسؤولين سوريين خلال فترة التحضير للجريمة, منهم الرئيس بشار الأسد شخصياً وبعض قياداته الأمنية في لبنان”.

وأكدت المصادر أن قرار تصفية غزالة “اتخذ للتخلص من الإحراج الذي سببته هذه القضية, ولكن الأهم أنه في حال غياب الرجل, فيعني ذلك دفن كل الأسرار التي بحوزته, عن موبقات النظام السوري في لبنان. وهذا النظام الذي يكافح من أجل البقاء, بغنى عن فتح ملفات إضافية ضده في هذه المرحلة”.

ومن جهة ثانية, ثمة حديث تتداوله الأوساط الأمنية, عن قرار متخذ من قبل النظام السوري و”حزب الله”, بتصفية كل المتهمين بجريمة اغتيال الحريري. وفي هذا الإطار يعتقد أن دمشق سهلت اغتيال عماد مغنية في أحد أحيائها, ثم قتل اللواء جامع جامع في “إحدى المعارك”, إلى المتورطين في جريمة اغتيال الحريري, لكن من دون الإعلان الصريح عن ذلك.