أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: مطالب متزايدة باستثناء مدن الجنوب من خطة «قطع الكهرباء»..الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين بعد العيد.. رقم لافت لشحنات الطاقة المبتعدة عن قناة السويس..«الجنائية الدولية»: حملة لجمع أدلة فظائع دارفور..الجيش السوداني و«الدعم السريع» في القائمة الأممية لإلحاق الأذى بالأطفال خلال الحروب..ليبيا: حبس مسؤولين سابقين بتهم «فساد»..الأمم المتحدة: طرد المهاجرين من تونس إلى ليبيا يؤجج الابتزاز والانتهاكات..الجزائر..أعمال شغب "عنيفة" بعد شح المياه..مقتل نائب رئيس ملاوي في حادث تحطم طائرة..

الأربعاء 12 حزيران 2024 - 5:38 ص

345

عربية

مصر: مطالب متزايدة باستثناء مدن الجنوب من خطة «قطع الكهرباء»...

مع تعرّض البلاد لموجات حر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع تعرّض مصر لموجات حارة متتالية خلال الأيام الماضية، ومع بدء امتحانات الثانوية العامة، تزايدت المطالب الشعبية والبرلمانية باستثناء محافظات جنوب البلاد (صعيد مصر) من خطة تخفيف «أحمال الكهرباء» اليومية؛ تجنباً لتأثيرات درجات الحرارة على المواطنين، خاصة مع سقوط ضحايا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة نتيجة الإصابة بـ«ضربات الشمس»، بحسب برلمانيين. وتطبق مصر منذ أشهر عدة، خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 47.62 جنيه في البنوك المصرية). ومع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب البلاد عن شمالها، تقدم أعضاء في مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) بطلبات إحاطة متتالية إلى الحكومة لعدم قطع التيار الكهربائي في محافظات جنوب مصر. تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل للحكومة بسبب سقوط ضحايا «بضربة شمس» نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة بمحافظة أسوان، والتي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الموجه الحارة الحالية، بحسب قولها. وأضافت عبد النبي، في تصريحات متلفزة، (الاثنين)، أن حالات الوفاة بلغت ما يقرب من 40 حالة وفاة على مدار 4 أيام، وهذا ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة؛ الأمر الذي يتسبب في إصابة البعض بضربات شمس، وإجهاد حراري، وأيضاً الغرق نتيجة الهروب من الحرارة المرتفعة، مؤكدة أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على المواطن في أسوان، في كل مناحي الحياة من كهرباء ومياه، ويهدد حياتهم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. واقتربت درجات الحرارة في مدينتي الأقصر وأسوان خلال الأيام الماضية من حدود 50 درجة مئوية؛ ما أدى إلى شكاوى المواطنين من تأثير خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة ساعتين على المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى. بدورها، تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه لكلٍ من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، باستثناء محافظتي أسوان والأقصر من انقطاع التيار الكهربائي؛ نظراً لظروف الطقس غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، وذكرت النائبة أن طلب الإحاطة جاء لتجنب الأضرار الصحية والمادية الناتجة من انقطاع التيار الكهربائي. وطالب النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعدم تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظات الصعيد وخاصة قنا والأقصر وأسوان، وقال: «نلتمس من وزارة الكهرباء والجهات المعنية أن تنظر للأهالي»، مبيناً أن هناك أشخاصاً ومرضى لا يتحملون هذا الجو الحار، موضحاً أن هناك أشخاصاً تكاد أن تموت بسبب ارتفاع درجات الحرارة. كما تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، مطالباً الحكومة بعرض خطة محددة للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة بمحافظات الصعيد مع ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، قال قبل أيام إن عمليات تخفيف الأحمال مرتبطة بزيادة درجات الحرارة، حيث كسر الاستهلاك حاجز 35 ألف ميغاواط الثلاثاء الماضي؛ وهو ما يعد رقماً كبيراً في مثل هذه الفترة من العام. وأكد المتحدث أن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منه بالكامل قبل نهاية العام الحالي. بالتزامن مع المطالبات البرلمانية، ناشد عدد من الإعلاميين الحكومة بالأمر نفسه، وطالب الإعلامي، أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة مراعاة الوضع في محافظات الصعيد خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها المحافظات كافة، وعدم قطع التيار الكهربائي في المحافظات التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة. وقال موسى مع بداية امتحانات الثانوية العامة، لا بد أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية كافة لتيسير الأمور على الطلاب، موضحاً أن الأجواء شديدة الحرارة ولا بد أن يتم توفير كل سبل الراحة للطلاب، سواء أثناء المذاكرة أو أثناء التواجد في اللجان لأداء الامتحانات. وهو ما طالب به أيضاً الإعلامي عمرو أديب، داعياً الحكومة إلى إظهار دعمها لأهالي أسوان، الذين يواجهون أزمة غير معتادة بالنسبة لهم، وطالب باعتبار أسوان محافظة سياحية، وعدم قطع الكهرباء عنها لمدة 10 أيام على الأقل، لتخفيف معاناة الأهالي والسياح على حد سواء. وهي المناشدات والمطالبات التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث طالب مواطنو أسوان باستثناء مدينتهم لكونها مدينة سياحية طبيعتها مختلفة عن باقي الصعيد. كما طالب مواطنو جنوب الصعيد عموماً بأن يكون لهم استثناء من سعر الكهرباء وتخفيف الأحمال نظراً لطبيعتهم الجغرافية مقارنة بشمال البلاد.

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين بعد العيد..

القاهرة – العربية.نت.. أعلن مصدر حكومي مصري أنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في مصر اليمين الدستورية عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

نخب من المتخصصين

وكشفت مصادر مصرية في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن الحكومة الجديدة ستضم نخباً من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات. كما أضافت أن المشاورات لتشكيل الحكومة مازالت مستمرة ولم تنته بعد. وأضافت أنه لم يتم إبلاغ الوزراء الجدد حتى اللحظة بتكليفهم، فيما يدرس مجلس الوزراء إمكانية أداء اليمين الدستورية للوزراء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.

الرئاسة المصرية: تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات

وأشارت إلى أن هناك توجه لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، فيما يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة والأخرى للاقتصاد، مضيفة أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرا. كذلك سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.

برئاسة مصطفى مدبولي

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان -كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر إنه سيجري فك إحدى الوزارات وتحويلها لوزارتين منفصلتين، مضيفة أنه من المرجح الدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي. كما جرى ترشيح 4 من أعضاء مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة منهم اثنين من رؤساء اللجان البرلمانية.

بينها نفط سعودي وعراقي.. رقم لافت لشحنات الطاقة المبتعدة عن قناة السويس

الحرة – دبي.. منذ نوفمبر، يشن الحوثيون هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن... اضطرابات البحر الأحمر أعادت تشكيل مسارات ناقلات الطاقة

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إن شحنات الطاقة العالمية التي غيرت طريقها لرأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس بين آسيا والشرق الأوسط والغرب، ارتفعت 47 بالمئة منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر. ولجأت السفن لاتخاذ ذلك الطريق رغم طول مسافته لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وكان يمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية نحو 12 بالمئة من إجمالي حركة الشحن العالمية في السابق. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في بيان إن بيانات تتبع السفن من "فورتكسا" أظهرت أن نحو 8.7 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة سلكت الطريق المار بجنوب القارة الأفريقية يوميا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، ارتفاعا من 5.9 مليون في المتوسط خلال 2023. وأضافت الإدارة أن شحنات المنتجات النفطية شكلت معظم هذه الزيادة. ومنذ نوفمبر، شن المتمردون الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين بقطاع غزة وسط الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأرسلت السعودية والعراق مزيدا من النفط الخام إلى أوروبا عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يمثل 15 بالمئة من إجمالي الزيادة، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وزادت شركات التكرير في آسيا والشرق الأوسط صادراتها من المنتجات المكررة إلى أوروبا وحولت مسار شحناتها لتسلك جنوب القارة الأفريقية، وهو ما يمثل 29 بالمئة من حجم الزيادة. وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن الولايات المتحدة تلقت النفط الخام والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط وآسيا وأرسلت مزيدا من المنتجات إلى آسيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن حجم التجارة الأميركية ارتفع في المجمل بنحو الثلث أو ما يزيد قليلا على 600 ألف برميل يوميا عبر هذا الطريق.

«الجنائية الدولية»: حملة لجمع أدلة فظائع دارفور..

الجريدة...أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر غرب السودان. وقال خان: «ندعو كل مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والشركاء الدوليين القادرين، إلى تزويدنا بأي مواد متعلقة بالفظائع الجارية بحق المدنيين». جاء ذلك في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة، وسط تصاعد الاتهامات لـ «الدعم السريع» بارتكاب جرائم على أساس عرقي وعنصري وانتهاكات جنسية في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر الأسبوع الماضي.

الصحة العالمية تستنكر استهداف مستشفيات السودان

دبي - العربية.نت.. وسط استمرار القتال العنيف الذ لم يتوقف منذ أكثر من 14 شهراً، ندد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالهجمات على المرافق الصحية في السودان، وقال إنها "غير مقبولة".

"الناس يموتون"

وكتب غيبريسوس عبر منصة إكس، إن الصراع في السودان لا يزال محتدما ويسبب الموت للناس. وأضاف أن الهجمات المتكررة على مرافق الرعاية الصحية أمر غير مقبول، قائلاً: "نشعر بالصدمة والحزن العميقين لوفاة ممرضة في الهجوم الأخير على منشأة صحية في ود النورة بولاية الجزيرة". كما تابع مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوما على المستشفى الجنوبي الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أدى إلى إغلاقه، وإن مثل هذه الأعمال تحرم الناس من الرعاية المنقذة للحياة. وجدد مطالبته بحماية المرافق الصحية وإتاحتها بشكل آمن لجميع المحتاجين في جميع الأوقات. يأتي هذا بينما تجددت المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأبلغ شهود عيان أنّ قوات الجيش والحركات المسلّحة المتحالفة معها خاضت اشتباكات مع قوات الدعم السريع في الأجزاء الشمالية من المدينة، بحسب وكالة "أنباء العالم العربي". وذكروا أنّ عدّة أحياء جنوب المدينة تعرّضت لقصف مدفعي مكثّف، مشيرين إلى سماع دويّ انفجارات قويّة وأصوات إطلاق رصاص شمال وشرق المدينة مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان. كما أكدوا أنّ شبكات الاتصالات والإنترنت غير متوفّرة في معظم أنحاء الفاشر منذ أيّام مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي. بدورها، عبرت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها البالغ إزاء العنف في الإقليم الواقع غرب البلاد. وحض المدعي العام للمحكمة كريم خان، اليوم الثلاثاء، الشهود هناك على إرسال أدلة إلى مكتبه تساعده في التحقيق بشأن الجرائم الدولية. وأوضح خان في بيان أنه "يشعر بقلق بالغ إزاء ادعاءات بارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها".

"خطر مجاعة وشيك"

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت منذ منتصف أبريل الماضي بعيد اندلاع الاشتباكات مع الجيش، على العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق غرب السودان. فيما تسعى حاليا إلى التقدم نحو وسط البلاد، على وقع تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تعرض السودانيين "لخطر مجاعة وشيك".

الجيش السوداني و«الدعم السريع» في القائمة الأممية لإلحاق الأذى بالأطفال خلال الحروب

نيويورك: «الشرق الأوسط».. أدرجت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وهما الطرفان المتحاربان في السودان، في قائمتها السوداء المتّصلة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات، وفق تقرير سنوي للأمين العام اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء. ويلحظ التقرير الذي سينشر رسميا الخميس «زيادة صاعقة بنسبة 480 في المائة» في عدد الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في هذا البلد بين العامين 2022 و2023. ويورد التقرير أن العنف الذي يطال الأطفال في النزاعات بلغ «مستويات قصوى» خلال العام 2023 مع تسجيل ارتفاع «صادم بنسبة 21 % للانتهاكات الخطيرة».

أزمة النازحين السودانيين تتفاقم جراء معارك الفاشر

«الجنائية الدولية» تبحث عن أدلة على «جرائم دارفور»

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين... تجدّدت الاشتباكات والقصف المدفعيّ المتبادل بين الجيش السودانيّ و«قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، في الأحياء الغربية لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وبموازاة ذلك تفاقمت أزمة النازحين في شمال دارفور، إذ قال ناشطون محليون يعملون في مجال الإغاثة بالولاية لـ«الشرق الأوسط» إن «الأيام القليلة الماضية شهدت وصول أكثر من 34 ألف نازح إلى محافظة طويلة (80 كيلومتراً غرب الفاشر)» هرباً من المعارك في الفاشر واستمرار حصارها من قبل «الدعم السريع». وتحدث عناصر من «الدعم السريع» في فيديوهات على منصة «إكس» عما وصفوه بـ«انهيار خطوط المواجهة» للجيش السوداني، وقوات الحركات المسلحة المتحالفة بالفاشر. وتفرض «الدعم السريع» حصاراً مُحكماً على المدينة في محاولة للسيطرة عليها، بعد أن أحكمت قبضتها على أربعٍ من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الفارين من مدن الإقليم المضطرب جرّاء الصراع. ووفق ما نقل نشطاء في الفاشر على منصات التواصل الاجتماعي، فإن مصدر القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة الذي استهدف مباني سكنية مصدره شرق المدينة، حيث تتمركز «الدعم». وقال مقيمون بالفاشر لــ«الشرق الأوسط» إن «تجدد الهجوم جاء بعد ساعات من أعنف اشتباكات شهدتها المدينة بين الأطراف المتحاربة منذ اندلاع القتال بينهم قبل أكثر من شهر». وأضافوا أن أصوات القصف المدفعي كانت قوية، وسُمعت في أرجاء واسعة بالمدينة. وذكر شهود آخرون لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أنّ أحياءً عدّة جنوب المدينة تعرّضت لقصف مدفعي مكثّف، مشيرين إلى سماع دويّ انفجارات قويّة وأصوات إطلاق رصاص شمال المدينة وشرقها مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان. وأكد الشهود أنّ شبكات الاتصالات والإنترنت غير متوفّرة في معظم أنحاء الفاشر منذ أيّام مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الجنائيّة الدوليّة عبر منصة «إكس» أنّ المدّعي العام للمحكمة أطلق حملة تدعو إلى تقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلّق بمزاعم ارتكاب جرائم في دارفور. ودعا المكتب كلّ من لديه معلومات ذات صلة بالجرائم الدوليّة المزعومة في دارفور إلى تقديمها، بينما قال المدّعي العام إن المحكمة «تحقق بشكل عاجل بشأن مزاعم ارتكاب جرائم دوليّة واسعة النطاق في الفاشر بشمال دارفور والمناطق المحيطة بها».

أزمة النازحين

بدوره قال المتحدث باسم منطمة «اللاجئين والنازحين» الأهلية التي تنشط في الفاشر، آدم رجال، لــ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع تقدمت ووصلت إلى حي السلام وسط المدينة»، مبدياً تخوفه من أن تؤدي تلك المعارك إلى سقوط قتلى وإصابات جديدة بين المدنيين. وأضاف رجال أنه خلال الأيام القليلة الماضية استقبلت محافظة طويلة، شمال دارفور، «أكثر من 34 ألف نازح، قدموا إليها عبر سيارات النقل الكبيرة والدواب وبعضهم راجلين»، مشيراً إلى أن «من بين الفارين أعداداً كبيرةً من النساء والأطفال». ووفق رجال، لجأ الآلاف من النازحين إلى مناطق جبل مرة التي تقع تحت سيطرة قوات زعيم «حركة تحرير السودان»، عبد الواحد محمد أحمد النور، لكن التحدي الأكبر هو توفير المأوي والغذاء. وقال الناشط المحلي إن مراكز الإيواء امتلأت بالنازحين القادمين من الفاشر، مضيفاً أن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية. ورأى أن «الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي غير مؤثرة على الأرض لدفع أطراف النزاع إلى وقف القتال». وطالب بالمزيد من الخطوات التي تضمن عدم تعرض السكان لأعمال عنف تعرض حياتهم لخطر الموت. وذكر منسق «اللاجئين والنازحين» أن المواجهات بين أطراف النزاع تستهدف المستشفيات والمرافق الحيوية المدنية، ولا تراعي القوانين الدولية الإنسانية فيما يتعلق بقواعد الاشتباكات التي يتضرر منها المدنيون في الأحياء السكنية. وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، توعد بأن تكون الفاشر «مقبرة» لـ«الدعم السريع» وداعميها، ناصحاً الدول الداعمة لها بالتوقف عن مشاركتها فيما وصفه بـ«الإبادة الجماعية». وأدت المعارك التي دارت خلال اليومين الماضين إلى إخلاء المستشفى الجنوبي الوحيد الذي يعمل في المدينة من المرضى والكوادر الطبية والأدوية والمعدات الطبية، وتم نقلهم إلى «المستشفى السعودي». ولا توجد مرافق طبية بمدينة الفاشر مهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين. من ناحية أخرى، اتّهمت ما تسمّى لجان مقاومة مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، «قوات الدعم السريع» بفرض حصار جزئي على قرية العزازي واقتحام وتهجير معظم القرى الواقعة جنوب قرية ود النورة. وتسيطر «قوات الدعم السريع» على المدينة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ليبيا: حبس مسؤولين سابقين بتهم «فساد»

النائب العام يصعّد في مواجهة «ناهبي المال العام»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين سابقين من بينهم وزير التعاون الدولي بحكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ» السابقة؛ لاتهامهم بتحقيق «منافع غير جائزة قانوناً»، وذلك في أحدث ضربة توجهها النيابة للمتهمين بـ«التورط في تجاوزات مالية». وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام. كما تعلن النيابة العامة من وقت إلى آخر ضبط متهمين بتهم استغلال وظائفهم والتطاول على المال، وفق تقارير رقابية رسمية، وسبق لها أن أمرت بسجن عشرات الشخصيات على ذمة التحقيقات، لكنها بدأت مؤخراً التصعيد على نحو غير مسبوق، وفق متابعين. وكشف مكتب النائب العام عن أحدث عملياته في بيان، الثلاثاء، وقال إن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى التحقيق في تقارير سابقة صادرة عن ديوان المحاسبة، تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى وزير التعاون الدولي بحكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ»؛ ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة. وأشار مكتب النائب العام إلى أنه تكشفت أمام المحقق «أنماط إساءة ترتَّب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانوناً»؛ رأى معها المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق. ويثمّن سياسيون ليبيون التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، والتي تسفر عادة عن توقيف مسؤولين حاليين وسابقين، لكنهم يطالبون بمزيد من تعقّب ما يسمونهم «لصوص المال العام، وتهريب نفط». وسبق لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، التحدث عن «استشراء الفساد في عدد من القطاعات الحكومية»، وقال إن الفساد «يكبّد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة»، لكنه أعلن حينها «تبرؤ حكومته من المفسدين، وعدم التسامح معهم»، ورأى «إمكانية القضاء عليه». وكانت حكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ»، التابعة لـ«المؤتمر الوطني العام»، تمارس مهامها من العاصمة الليبية طرابلس، قبل توقيع اتفاق «الصخيرات» الذي أتى بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج نهاية عام 2015. واستبقت النيابة العامة حبس المسؤولين بحكومة «الإنقاذ» بتوقيف مسؤولين سابقين بوزارة العمل بحكومة «الوحدة» الوطنية، الاثنين، وهم مسؤولون عن الشؤون الإدارية والمالية؛ والخزينة؛ والقسم المالي؛ والرقابة المالية. وقال مكتب النائب العام إن نائب النيابة تولى التحقيق في واقعة الاستيلاء على أموال عامة مودعة في حساب وزارة العمل لدى مصرف ليبيا المركزي؛فاستدلَّ المحقق على تسبُّب المسؤولين في «إلحاق ضرر جسيم بالمال؛ نتيجة انتهاجهم سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية». موضحاً أن الضرر تمثل في «تزوير بيانات الصكوك؛ مما سهل الاستيلاء على مليون و347 ألفاً ومائة وخمسة وأربعين ديناراً؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وأمر بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه. وفي السادس من يونيو (حزيران) الحالي، قضت محكمة طرابلس بسجن رئيسة البعثة السياسية الليبية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، سبع سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرّمتها ضعف المبلغ المختلس. ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا لدى بلجيكا هي الوحيدة، التي تُوجّه لمسؤولين نافذين بالسلك الدبلوماسي، فقد سبقتها اتهامات عدة لرؤساء بعثات دبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية». ويتضمن تقرير ديوان المحاسبة (أكبر جهاز رقابي يتخذ من طرابلس مقراً له)، العديد من وقائع الفساد الذي تطال غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي انتهت بمقتضاها حينها إلى حبس مسؤولين، من بينهم مسؤول ديوان «هيئة صياغة الدستور» احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في وقائع «فساد».

الأمم المتحدة: طرد المهاجرين من تونس إلى ليبيا يؤجج الابتزاز والانتهاكات

تقرير سري كشف تعرضهم المستمر للابتزاز والتعذيب والقتل

نيروبي: «الشرق الأوسط».... أفاد تقرير سري للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان، اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، بأن قوات حرس الحدود في تونس اعتقلت مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا؛ حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى العمل القسري.

اعتقالات وطرد بالجملة

يلعب البلدان دوراً رئيسياً في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين، من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا، عبر البحر المتوسط. وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن مئات المهاجرين في تونس اعتُقلوا ضمن موجة من الاعتقالات، وطردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي. واستند في ذلك إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصاً سبق احتجازهم، بالإضافة إلى أدلَّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت. وقال طارق لملوم، الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان، إن عمليات نقل المهاجرين هذه جرت في أوائل مايو (أيار) الماضي، مبرزاً أن نحو ألفي مهاجر كانت تونس تحتجزهم، نُقلوا إلى ليبيا هذا العام. واطَّلع دبلوماسيون في المنطقة على تقرير الأمم المتحدة الذي لم يُنشر عنه شيء سابقا، والذي جاء فيه أن «عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا، وما يرتبط بها من احتجاز تعسفي للمهاجرين، يؤججان عمليات الابتزاز والانتهاكات، وهي بالفعل قضايا حقوق إنسان منتشرة على نطاق واسع في ليبيا». كما أشار التقرير إلى أن مسؤولين ليبيين «يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين... وهذا الوضع يصب في مصلحة أولئك الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر». ولم ترد السلطات الليبية ولا التونسية على طلبات للتعليق على تقرير الأمم المتحدة. كما قال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنه ليس بوسعه التعليق على هذا التقرير. وفي 16 أبريل (نيسان) الماضي، قال عبد الله باتيلي الذي كان حينها كبير مسؤولي الأمم المتحدة هناك، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المزري للمهاجرين واللاجئين في ليبيا الذين يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عملية الهجرة»، بينما قال الاتحاد الأوروبي العام الماضي إنه سينفق 800 مليون يورو حتى عام 2024 في شمال أفريقيا، لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط. وتُعدُّ الهجرة مصدر قلق رئيسي للناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي، وشهدت مكاسب لأحزاب اليمين المتطرف. لكن في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط بأكثر من 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي إن الانخفاض يرجع «قبل أي شيء» إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا؛ لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى، مقابل تقديم مساعدات «تؤدي إلى انتهاكات، وتخفق في معالجة القضايا الأساسية». وفي مايو الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن مئات الأشخاص يصلون إلى بلاده كل يوم، وإن تونس تنسق عودة المهاجرين مع الدول المجاورة، بينما قالت الحكومة الليبية إنها تحترم حقوق الإنسان، وتعمل مع الدول المجاورة لحل قضايا الهجرة. وخلصت بعثة لتقصي الحقائق، تابعة للأمم المتحدة، العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا، داخل بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعماً من الاتحاد الأوروبي. ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على أسئلة طرحتها «رويترز» التي لم يتسنَّ لها أيضاً التحقق من الروايات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن حدوث انتهاكات من مصادر مستقلة.

الحرق حياً والضرب بالرصاص

جاء في التقرير الأحدث للأمم المتحدة، أن هناك نمطاً يقوم به مسؤولو الحدود التونسيون، بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين، إما إلى مراكز احتجاز العسة أو نالوت، الواقعتين على الجانب الآخر من الحدود في ليبيا. وقال التقرير إن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع، قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم بالقرب من طرابلس. ويتولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل إدارة مراكز الاحتجاز. كما أوضح تقرير الأمم المتحدة أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يمنع باستمرار مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين. وجاء المهاجرون الذين تمت مقابلتهم خلال إعداد تقرير الأمم المتحدة، من فلسطين وسوريا والسودان وجنوب السودان. وكان الحصول على معلومات من المهاجرين الأفارقة أكثر صعوبة؛ حيث كان يجري ترحيلهم، وكان التواصل معهم أكثر تعقيداً. وأضاف التقرير أن الندوب وعلامات التعذيب كانت واضحة على 3 من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم. كما وصف التقرير الأوضاع في العسة وبئر الغنم بأنها «بشعة»، موضحاً أن مئات المعتقلين «مكدسون في حظائر وزنازين، غالباً ما يكون بها مرحاض واحد صالح للاستخدام، ولا يوجد صرف صحي أو تهوية». وفي بئر الغنم، كانت هناك اتهامات بأن المسؤولين ابتزوا المهاجرين للحصول على مبالغ تتراوح بين 2500 و4000 دولار تبعاً لجنسياتهم، مقابل إطلاق سراحهم. ووفقاً لتقرير صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد قال شهود للأمم المتحدة إن حرس الحدود في العسة أحرقوا رجلاً سودانياً حياً، وأطلقوا الرصاص على محتجز آخر لأسباب غير معروفة. وأضاف التقرير أن محتجزين سابقين تعرفوا على تجار بشر بين مسؤولي حرس الحدود العاملين هناك. كما جاء في التقرير أن «النهج الحالي الخاص بالهجرة وإدارة الحدود غير ناجح»، داعياً ليبيا إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، وطالب بدعم دولي كامل لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.

"الشيك من دون رصيد".. قضية متشابكة تؤرق التونسيين

الحرة / خاص – دبي.. "الشيكات بدون رصيد" قضية تثير الجدل في تونس ومطالبات بتدخل المصرف المركزي

بعد حملات إعلامية واسعة النطاق قادها مواطنون واقتصاديون، بدأ البرلمان التونسي مؤخرا بمناقشة تعديل قانون تجاري مثير للجدل بشأن عقوبة السجن لمن يصدر شيكات بدون رصيد. وفي شهر مايو، أحالت الحكومة التونسية مشروع قانون منقح للفصل 411 من القانون التجاري للبرلمان الذي بدأ مناقشته مطلع الشهر الحالي دون أن يتوصل لقرار نهائي. ولطالما تتعرض تونس لانتقادات بسبب هذا الفصل من القانون التجاري الذي يجرم إصدار شيكات من دون رصيد ويعاقب مرتكبي هذا الفعل بالسجن لمدة 5 سنوات. ويقول البرلماني التونسي السابق، عبدالعزيز القطي، إن هذه القضية قديمة "لم يكن هناك إرادة سياسية كافية" لمعالجتها من الجذور. وفي تصريحات لموقع "الحرة"، يشير القطي إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، "أمر بتنقيح القانون لما له من تداعيات وخيمة على العديد من الأشخاص والشركات التي أصبح مصيرها الإفلاس".

"نظام جائر"

في الأسبوع الماضي، ترأس سعيد اجتماعا خصص لتنقيح الفصل 411 من القانون التجاري التونسي المعروض على مجلس نواب الشعب. وقال سعيد في تصريحات نشرتها الرئاسة التونسية: "لا غياهب السجون حل، ولا الفرار بدوره حلا، ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له". ويرجع القطي أسباب هذه المعضلة القديمة في تونس إلى البنوك التي "تملصت من مسؤوليتها في عملية المساهمة بتطوير الاقتصاد من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". ويضيف: "هذه المؤسسات تعتبر العمود الفقري للاقتصاد والبنوك ابتعدت عن مهمتها الأساسية بتمويلها وأوكلت هذه المهمة إلى ورقة الشيك؛ بحيث يصدرونها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين". ويوضح أن هذه الشيكات "أصبحت ضمانا لتمويل المشاريع أو لعمليات الدفع المؤجلة"، في حين تفتقر البنوك التي تحقق أرباحا خيالية سنويا إلى المخاطرة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على حد قول القطي. ولذلك، تتحد البنوك وتشكل جبهة للتصدي لعملية تنقيح المادة 411، حسبما يقول القطي؛ لأنهم يعرفون جيدا أن التشريعات الجديدة ستجعلهم أمام مسؤوليات وطنية في تمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر يريدون التخلص منه وإلقاءه على الشيكات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى السجن. ويناقش البرلمان التونسي صيغة معدلة قدمتها الحكومة من الفصل 411 للقانون التجاري بتقليص عقوبة السجن من 5 سنوات إلى سنتين. وقال القطي إن "كارتل البنوك يضغط على السلطة التنفيذية التي قدمت صيغة معدلة نسبيا بتقليص عقوبة السجن"، مردفا: "هناك استياء كبير وانتظار لتنقيح جذري ورفع هذه العقوبة التي تتعارض مع المواثيق الدولية والمعاهدات التي أمضت عليها تونس".

عملية "مربحة" للبنوك

وكان الرئيس التونسي شدد في تصريحاته على "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف، وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم". في هذا الإطار، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إن "الشيكات من دون رصيد عملية مربحة للبنوك"، مضيفا أن "كل عملية ارتجاع لشيك بدون رصيد يتحصل منها البنك على ما يقرب من 150 دينارا تونسيا (حوالي 47 دولارا)". ويؤكد الشكندالي في حديثه لموقع "الحرة" أن البنوك التونسية حققت "أرباحا كبيرة" من خلال هذه العملية، مشيرا إلى أن هذه المصارف ليس في مصلحتها أن يلغى مثل هذا القانون. وحتى أبريل الماضي، تعالج المحاكم التونسية أكثر من 11 ألف قضية شيك من دون رصيد، بما في ذلك ما يقرب من 500 شخص مودع في السجن، وفقا للأرقام الحكومية. ومع ذلك، تقدّر الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي منظمة تجارية تُركز على هذه القضية، أن الذين يقضون أحكاما سالبة للحرية بسبب شيكات من دون رصيد، يصل عددهم إلى 7200 شخص وأن السلطات تلاحق نحو 450 ألف مطلوب في مثل هذه القضايا. ويقول المتحدث الرسمي باسم الجمعية، عبدالرزاق حواص، في تصريحات صحفية تعود لشهر مارس الماضي أنه "بحسب دراسة أجريناها، وجدنا أن 200 ألف شركة تعرضت للإفلاس منذ عام 2019". ويمضي قائلا إن هذا الرقم ارتفع بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم في ربيع العام 2020، مضيفا: "بعض الشركات تمكنت من تجاوز الأزمة في عامي 2020 و2021، لكن آثار الأزمة ظهرت عام 2023 ولم تعد قادرة على مواجهتها". واعتبر حواص أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95.7 بالمئة من الاقتصاد التونسي، وهو ما أثر على نسبة البطالة في البلاد.

انتقادات حقوقية

منظمة "هيومن رايتس وواتش" الحقوقية انتقدت، بدورها، هذا القانون السالب للحرية في قضايا الشيكات من دون رصيد، مطالبة السلطات التونسية بإصلاحه. وتقول المنظمة الحقوقية في بيان، الاثنين، إنه "ينبغي لتونس أن تتبنى تشريعات بشأن الإعسار الشخصي، حيث لا يوجد قانون للإفلاس الشخصي من شأنه أن يوفر الإغاثة للمدينيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، منهم أصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي". واعتبرت مديرة تونس في "هيومن رايتس ووتش"، سلسبيل شلالي، قانون السجن بسبب الديون غير المسدد أنه "أمر تجاوزه الزمن". وتقول في البيان إن ذلك "يأتي بنتائج عكسية لضمان استرداد الدائنين لمستحقاتهم؛ فعندما يظل المدينون طلقاء، تكون لديهم إمكانية كسب الدخل لسداد ديونهم تدريجيا مع الاستمرار بإعالة أسرهم". وكان البرلمان التونسي تقدم بمشروع قانون للعفو عن المدانين بقضايا شيكات من بدون رصيد وتعرضوا لعقوبات سالبة للحرية، لكن هذا المشروع الذي تقدم به النائب، نزار الصديق، لم ير النور حتى الآن. ويقول الصديق المؤيد لإلغاء مثل هذا القانون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، إن الصيغة التي قدمتها الحكومة لتنقيح القانون "ليست في مستوى تطلعات الشعب ولا يعد إصلاحا جذريا ولا يمكنه إصلاح الاقتصاد والمساهمة في عودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للدورة الاقتصادية".

"زوبعة في فنجان"

ويشير الصديق إلى أن الصيغة المقترحة من الحكومة تضمنت "تخفيفا" لعقوبة السجن دون أن تغير منظومة الشيكات ككل، وفق تعبيره. أستاذ الاقتصاد، الشكندالي، يعتقد أن ما يحدث في البرلمان ليس سوى "زوبعة في فنجان" وأن مفتاح حل هذه الإشكالية في يد البنك المركزي التونسي. ويوضح قائلا إن "الحل الأمثل" يتمثل في فرض البنك المركزي لسياسات "إدارية" تنظم هذه العملية من خلال فرض تصنيفات على البنوك حسب درجة الإيفاء بالتعهدات قبل منحهم دفاتر الشيكات على أن يتم نشر تلك التصنيفات في منصات عامة. ويقول الشكندالي إن "البنوك إذا أرادت أن تحل هذا الإشكال فهي قادرة، لكن ليس من مصلحتها فعل ذلك؛ لأنها تجني أرباح كبيرة جدا".

الجزائر.. أعمال شغب "عنيفة" بعد شح المياه

الحرة – دبي... مدينة تيارت تعاني من شح في المياه

اندلعت أعمال شغب "عنيفة" بمدينة صحراوية جزائرية تعاني من الجفاف نهاية الأسبوع الماضي بعد أشهر من نقص المياه، مما أدى إلى جفاف الصنابير وأجبر السكان على الوقوف في طوابير للحصول على المياه، بحسب أسوشيتد برس. وفي مدينة تيارت – التي يبلغ عدد سكانها أقل من 200 ألف نسمة وتقع على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي الجزائر العاصمة – عمد متظاهرون يرتدون أقنعة إلى إشعال النار في الإطارات وإقامة حواجز لسد الطرق احتجاجا على ترشيد المياه، وفقا للصور ومقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت الاضطرابات في أعقاب مطالبة الرئيس عبد المجيد تبون بإنهاء المعاناة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وفي اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ناشد تبون الحكومة تنفيذ "إجراءات الطوارئ" في تيارت. وتم إرسال العديد من وزراء الحكومة في وقت لاحق "لطلب اعتذار من السكان"، والوعد باستعادة إمكانية الحصول على مياه الشرب. وقال وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام حكومية، الأسبوع الماضي، إن مياه الشرب بتيارت ستتوفر "في غضون أسبوعين أي بحلول عيد الأضحى، بفضل الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها". وتأتي أعمال الشغب في الوقت الذي من المتوقع أن يتنافس فيه تبون على فترة ولاية ثانية رئيسا للدولة الغنية بالنفط، وهي الأكبر في أفريقيا من حيث المساحة. وكانت منطقة شمال أفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا في العالم من تغير المناخ. وأدى الجفاف الذي دام لعدة سنوات إلى استنزاف الخزانات الحيوية وخفض كمية الأمطار التي غذتها تاريخيا. وتقع تيارت على هضبة صحراوية عالية شبه قاحلة وتعاني بشكل متزايد من الحرارة الشديدة، وتحصل على مياهها من 3 خزانات سدود تتقلص مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.

مقتل نائب رئيس ملاوي في حادث تحطم طائرة

الجريدة....قتل نائب رئيس ملاوي ساولوس تشيليما (51 عاما)، الذي كان يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة خلال 2025، في حادث تحطم طائرة كانت تقله. وأعلن رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا، اليوم، أنه تم العثور على الطائرة العسكرية التي كانت تقل تشيليما برفقة 9 آخرين، والتي كانت قد فقدت منذ أمس، في غابة تشيكانجاوا شمال العاصمة ليلونجوي. وكان تشيليما ومرافقوه قد أقلعوا من ليلونجوي، لكن نظرا للطقس السيئ أوصت سلطات التحكم الجوي بعودة الطائرة إلى العاصمة مرة أخرى، وقبل وقت قصير من هبوطها في وجهتها فقد الاتصال اللاسلكي مع الطيارين، واختفت الطائرة من على الرادار. ولا يزال سبب تحطمها غير واضح. وقال تشاكويرا، الذي كان قد استخدم ذات الطائرة المنكوبة فى رحلة قبل فترة قصيرة من الحادث:»لقد حدث خطأ مروّع في هذه الطائرة»....