أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: سحب رخص 16 شركة سياحة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج..مصر: تغييرات قضائية مرتقبة واستبعادها في الهيئات الإعلامية..ما حقيقة عودة نشاط «السوق السوداء» للدولار في مصر؟..لجنة أفريقية برئاسة موسفيني لجمع البرهان و«حميدتي»..مفوضية الانتخابات الليبية تعالج «خللاً مفاجئاً» بمنظومة «البلديات»..تبون يحصل على دعم جديد لترشحه لولاية ثانية..«الإفريقي» يشكل قوة جديدة للصومال..«الجنائية الدولية» تلاحق «ثعلب الصحراء» في منطقة الساحل..ولد الغزواني: لا تسامح مع أي جهة تمس أمن موريتانيا..
 الأحد 23 حزيران 2024 - 5:19 ص  270  عربية |
مصر: سحب رخص 16 شركة سياحة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج..
الراي.. كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، على ما أفاد مجلس الوزراء. وأفاد المجلس في بيان أنه «تم رصد عدد 16 شركة سياحة، بصورة مبدئية، قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم»....
مجلس النواب جاهز لمناقشة التعديل الحكومي عند إعلانه
مصر: تغييرات قضائية مرتقبة واستبعادها في الهيئات الإعلامية
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... في انتظار الانتهاء من المشاورات، التي يجريها رئيس الحكومة المصرية المكلف مصطفي مدبولي، ثم الإعلان عن الحكومة الجديدة، وحركة المحافظين الجدد، وهي حركة التغيير، التي قد تمتد إلى هيئات ومؤسسات أخرى، وتتضمن عدداً كبيراً من نواب ومساعدي الوزراء والمحافظين، من الشباب، قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب «جاهز» لعقد جلسة تعرض خلالها التشكيلة الحكومية، لإقرارها من عدمه، وفي حال «الموافقة عليها»، يقسم رئيس الحكومة والوزراء «اليمين الدستورية» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الحكومي. وأضافت المصادر أن «الدستور نظم الاجراءات، والمادة 146، نصت على، أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يحل المجلس، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً، من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوماً، ويعرض رئيس مجلس الوزراء الجديد تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له». وذكرت مصادر معنية أنه ينتظر «خلال ساعات» صدور قرارات معنية بتغييرات في مناصب قيادية في جهات قضائية عدة (مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية). ورداً على إشاعات طالت تغييرات تردد أنها «منتظرة» في قطاعات إعلامية، نفى مصدر مطلع، ما ذكره أحد الإعلاميين، عبر برنامجه التلفزيوني، بوجود تغييرات «خلال ساعات»، في تشكيل الهيئات الإعلامية. وقال: «لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود تغييرات على هيئة أو هيئتين من الهيئات الإعلامية الثلاثة، ورؤساء الهيئات الثلاثة، الأعلى لتنظيم الإعلام، الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة، كما هم من دون تغيير، ويعملون حتى الآن». إلى ذلك، نفى مصدر أمني، «إشاعات» تداولتها «صفحة إلكترونية»، تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، تزعم انتحار نزيلة «سجينة»، تحمل الجنسية الروسية في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون).
ما حقيقة عودة نشاط «السوق السوداء» للدولار في مصر؟
«جدل سوشيالي» حول تراجع جديد لسعر صرف الجنيه
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. مع طول فترة عطلة البنوك والمصارف الرسمية في مصر، التي وصلت إلى 9 أيام؛ بسبب عيد الأضحى وإجازة نهاية الأسبوع، تداول نشطاء ومتابعون على «السوشيال ميديا» الحديث عن عودة نشاط «السوق السوداء» للدولار في مصر، مع أنباء عن «ارتفاع سعر صرف الدولار لأكثر من 60 جنيهاً». وتشير البيانات المصرفية الرسمية، لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، قبل الإجازة، بمتوسط يبلغ نحو 47.6 جنيه. وعدّ خبراء اقتصاديون مصريون، عودة الحديث عن مداولات الدولار في السوق السوداء «شائعات يستهدف البعض ترويجها؛ لتحقيق مكاسب من مضاربات سعر الدولار مرة أخرى». وأكدوا «عدم وجود مبرر لزيادة جديدة في سعر صرف الدولار، في ظل توافر احتياطي نقدي آمن من العملة الصعبة خلال الفترة الأخيرة». وازدادت معدلات البحث، من قبل مصريين، في محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أسعار الدولار في السوق السوداء، وتداول مستخدمون ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليسجل 63.93 عند الشراء، بينما سجّل عند البيع 63.22 مقابل الجنيه المصري. وصعدت أسعار صرف الدولار في مصر، ضمن قائمة «تريند» تفاعلات مستخدمي مواقع التواصل، عبر أكثر من «هاشتاغ»، ما بين «#السوق_السوداء»، و«#الجنيه_المصري». وتساءلت حسابات لمستخدمين عبر منصة «إكس»، حول أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء لتسجل أكثر من 63 جنيهاً، على حد زعم مروجيها. في المقابل، قللت حسابات أخرى من صحة ما يتم تداوله بخصوص سعر الدولار في السوق السوداء، مؤكدة على «استقرار سعر الدولار»، واستشهدوا على ذلك «بانخفاض طفيف في سعر الذهب». وأشارت حسابات إلى أن «ما يحدث محاولة من (مافيا) السوق السوداء للعودة مرة أخرى، بترويج شائعات زيادة الدولار على السوشيال ميديا». وتراجعت عمليات التعامل مع «السوق السوداء» للعملة في مصر بشكل لافت، في الأشهر الأخيرة، بعدما كانت تسيطر على المعاملات المالية، وذلك بعد قرار «البنك المركزي» المصري في مارس (آذار) الماضي، «تعويم» الجنيه، عبر السماح بتحديد سعر صرفه وفق «آليات السوق». وعدّت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والنائب السابق لرئيس بنك مصر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ما يتم تداوله بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء «مجرد شائعات، هدفها تحقيق مكاسب لبعض المضاربين بالدولار في السوق السوداء». وأرجعت توقيت انتشار هذه الشائعات إلى «رغبة البعض في الاستفادة من أموال المصريين العائدين من الخارج في فترة الإجازات». وحذّرت من التعامل خارج القطاع المصرفي الرسمي، مؤكدة أن «مَن يتم ضبطه يحال للمساءلة القانونية». ولا ترى الدماطي وجود أي مبرر لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مشيرة إلى «وجود وفرة في احتياطي النقد الأجنبي، والبنوك المصرية توفر احتياجات المواطنين والمنتجين والمستوردين من الدولار بضوابط محددة». وينص القانون المصري على معاقبة مَن يمارس (الاتجار في العملة) بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن «السوق السوداء تنشأ عندما يكون هناك طلب على الدولار ولا يوجد معروض». وأشارت إلى أن «الدولة استطاعت تحقيق وفرة في العملة الصعبة في الفترة الأخيرة بضخ نحو 58 مليار دولار». وقالت إن مؤشرات ذلك، «ارتفاع الاحتياطي النقدي لنحو 46 مليار دولار لأول مرة، وتحول صافي الأصول الأجنبية في البنوك من سالب إلى موجب». وارتفع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن أبريل (نيسان)، وفق البنك المركزي المصري. غير أن الخبير الاقتصادي وائل النحاس، عدّ شائعات ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، «مرتبطةً بما تم تداوله عن طلب وفد صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، زيادة الاحتياطي النقدي لنحو 56 مليار دولار». وفسر الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ما يتم تداوله بخصوص سعر الدولار في السوق السوداء، بأنه «محاولة من بعض الأشخاص الذين يحتفظون بكميات كبيرة من الدولار، للتصرف فيها، بأسعار تفوق السعر الرسمي في البنوك»، مشيراً إلى أن «ما يحدث ليست حركة سوق، ولكنها بفعل فاعل». وأوضح النحاس: «القيمة الحقيقية للدولار تتراوح بين 44 و46 دولاراً حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولا توجد أي ضغوط أو أعباء اقتصادية تغيّر من هذه القيمة في الفترة المقبلة». وطالب بضرورة «تدخل الحكومة لمنع مثل هذه المداولات، حتى لا تخرج أسعار الدولار عن السيطرة» على حد قوله. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأسبوع الماضي، ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا الاتجار في العملة على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية.
لجنة أفريقية برئاسة موسفيني لجمع البرهان و«حميدتي»
«الأفريقي» يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في السودان
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. يتجه الاتحاد الأفريقي إلى تشكيل لجنة رئاسية، يقودها الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، وعضوية عدد من رؤساء وقادة الدول، لتسهيل اللقاءات المباشرة بين قادة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع»، «في أقصر وقت ممكن»، وفق بيان له شدد فيه على وقف إطلاق النار من دون قيد أو شرط. وترأس موسفيني، رئيس المجلس للشهر الحالي، ليل الجمعة - السبت اجتماعاً افتراضياً لرؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ناقش الصراع في السودان، والتنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوداني. ودعا بيان الاتحاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى الاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية» (إيغاد) من دون مزيد من التأخير. وشدد الاتحاد الأفريقي على أنه لا يمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار مقبول، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الحرب. وجدد التأكيد على التزامه المستمر باحترام سيادة السودان، وتطلعات شعبه المشروعة في استعادة النظام الدستوري من خلال حكومة ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية. واقترح المجلس عقد قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي للنظر في الوضع بالسودان، بعد التشاور مع رئيس الاتحاد لتحديد موعد ومكان انعقاد القمة. إضافة إلى ذلك، أدان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشدة الحرب الدائرة في السودان والانتهاكات المصاحبة لها، وطالب الأطراف المتحاربة «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية، بوقف القتال فوراً دون قيد أو شرط، والعودة إلى المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب السوداني. وأعرب عن «القلق البالغ» إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، والقتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير المتعمد للبنية الأساسية، واستمرار العنف في مناطق مختلفة من السودان. وحذر المجلس من التداعيات العرقية والطائفية الخطيرة المحتملة للصراع. وأكد البيان أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق، وأن الحوار الشامل الحقيقي وحده يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام للوضع الحالي. ودعا بقوة الأطراف المتحاربة إلى منح الوصول الإنساني والحماية للعاملين في المجال الإنساني، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للسكان المحتاجين، دون تأخير أو شروط مسبقة. وفي هذا الصدد طالب البيان طرفي القتال الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2736، برفع الحصار فوراً عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وكلف الاتحاد الأفريقي أجهزته ذات الصلة بالتعاون مع الفريق رفيع المستوى المَعنيّ بالسودان ومنظمة «إيغاد» بمراقبة «الجرائم الشنيعة» المرتكبة في جميع أنحاء السودان لوضع تدابير وقائية، والحد من تكرارها، محذراً من أن «مرتكبيها سيحاسبون»، وأدان جميع أشكال التدخل الخارجي الذي يغذي الصراع، وانتهاك بيانات مجلس السلام والأمن ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وطالب البيان جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الدول والكيانات غير الحكومية، بوقف أي دعم عسكري ومالي للأطراف المتحاربة؛ ما يؤدي إلى تفاقم الصراع في السودان. ووجّه اللجنة الفرعية المعنية بالعقوبات في مجلس السلم والأمن، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا (CISSA) لتحديد جميع الجهات الخارجية التي تدعم الفصائل المتحاربة عسكرياً ومالياً وسياسياً. وأكد مجلس السلم والأمن الأفريقي على استمرار أهمية خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، وفقاً للتدابير التي قدمها رئيس المفوضية، موسى فقي. وأمّن على عقد عملية الحوار السياسي الشامل المقبلة في السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو (تموز) المقبل، حاثاً جميع الجهات الفاعلة السودانية على دعم الحوار السياسي من أجل التوصل إلى حل دائم. ورحب البيان بالجهود التي يبذلها رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» إسماعيل عمر جيله، في مساعيه الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة في السودان. وأعرب عن تقديره الجهود الجارية التي تبذلها مصر لتسهيل الحوار والاجتماع بين الجهات الفاعلة السودانية، المقرر عقده في القاهرة في مطلع الشهر المقبل، لاستكمال الجهود لعقد الحوار الشامل بقيادة الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد». وكرر تأكيد «قلقه» إزاء انتشار مبادرات الوساطة والسلام، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين جهود السلام من خلال التعاون بين الاتحاد الأفريقي و«إيغاد» والدول المجاورة. وقال السكرتير التنفيذي للهيئة الدولية للتنمية الحكومية «إيغاد» ورقنة قبيهيو: «لا يزال هنالك أمل في التوصل إلى حلي سلمي». وأكد أن «إيغاد» ملتزمة بإيجاد طريق للسلام للسودانيين الذين عانوا بشدة من الحرب الدائرة لأكثر من عام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 جمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد استيلاء قادة الجيش السوداني على السلطة عبر انقلاب عسكري، والإطاحة بالحكومة المدنية الانتقالية. ووصلت العلاقات إلى قطيعة تامة بين الاتحاد الأفريقي وقادة الجيش السوداني عقب استقبال رئيس المفوضية، موسى فقي، قيادات بارزة في «قوات الدعم السريع».
سكان الجنوب الليبي يطالبون بحمايتهم من خطر العقارب
وسط نقص في عدد الأطباء وطواقم التمريض
الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر..يطالب سكان مدن الجنوب الليبي، السلطات الرسمية، في الدولة بحمايتهم من مخاطر العقارب، وذلك على خلفية مقتل طفلين بلدغاتها السامة خلال الأيام الماضية. وقبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، أعلن مستشفى «الشهيد عطية الكاسح التعليمي» بمدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، والسلطات المحلية هناك، عن ثاني حالة وفاة هذا العام جرّاء التأثر بلدغة عقرب، وكانت أيضاً لطفل يبلغ 12 عاماً. وطبقاً للخبراء، يكثر نشاط العقارب بالأجواء الحارة، ما يشكّل تهديداً لحياة كثير من سكان الجنوب الليبي. وأرجع رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة المكلّفة من البرلمان، الدكتور إسماعيل العيضة، حالات الوفاة التي حدثت بالمدينة بالسنوات السابقة والعام الحالي، «لشدة سُمّية لدغة بعض أنواع العقارب، والتأخر في نقل المصاب للمستشفى وتلقّيه المصل المضاد». وقال العيضة، وهو مدير مستشفى «الكاسح التعليمي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمصال توفرت بالكفرة مقارنةً بمدن أخرى خلال موسم نشاط العقارب الذي يبدأ تقريباً من نهاية أبريل (نيسان) وحتى بداية نوفمبر (تشرين الثاني) كل عام. وأضاف: «إلا أنّ تأخُّر لجوء الأهالي في نقل المصاب للمستشفى، وتفضيلهم بالبداية تجربة طرق الطب الشعبي كالحجامة، يؤخّر ويقلّل من فرص إنقاذه». ووفقاً لرؤيته فإن «بيع الأمصال المضادّة بالصيدليات الخاصة أدّى للتلاعب بها وغشّها، مما يؤثر على فرص نجاة المصاب».
انقطاع الكهرباء
تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا؛ الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلّفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وعدداً من مدن الجنوب، ويرأسها أسامة حماد. وعدّ العيضة انقطاع الكهرباء سبباً إضافياً للتعرض للإصابة، موضحاً «العقارب تخرج ليلاً بحثاً عن الرطوبة، وانقطاع التيار ولو لدقائق يمكّنها من التسلل للمنزل، خصوصاً إذا كان داخل إحدى المزارع». ولفت إلى أن توافد النازحين السودانيين بكثرة على الكفرة منذ نشوب الحرب ببلادهم دفع السلطات الطبية والمحلية للمطالبة بمضاعفة كمية الأمصال، خصوصاً أن كثيراً منهم يسكن المزارع والأماكن المهجورة. ورغم ارتفاع عدد الإصابات في بعض الأحيان لما يقرب من 30 في اليوم، أكّد رئيس غرفة الطوارئ تماثُل أغلب ما يصل منها إلى المستشفيات، وهو ما أدى لتناقُص عدد الوفيات بدرجة كبيرة بالسنوات الأخيرة مقارنةً بالماضي. ويرى العيضة أن عدد المستشفيات والعيادات الموجودة بالكفرة «جيد»، حيث توجد 3 مستشفيات وأكثر من 6 عيادات عامة، لكنه اشتكى من نقص كبير بعدد الأطباء والفِرق الطبية المساعِدة.
تعاني مناطق في الجنوب الليبي من ظهور العقارب خصوصاً بداية الصيف (مركز سبها الطبي)
استخراج أمصال
أوضح الشريف البسكري، مدير مركز طب المناطق الحارة بالكفرة، الذي يُعَدّ من المراكز الرئيسية التي تُجري بالوقت الراهن تجارب بهدف محاولة استخراج أمصال مضادة للدغات العقارب من سُمّها، أن ظاهرة انتشار العقارب بالمدينة تحدث منذ القِدَم؛ نظراً لوجُود عدد كبير من المزارع بمحيطها. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال البسكري: «هناك 5 أنواع من العقارب تنتشر بعموم ليبيا، 3 منها بالكفرة وهم شديدو السُّمّية، وإذا لم تتوافر وسيلة نقل سريعة للمصاب بلدغة لأقرب مستشفى فقد ينتشر السم بجسمه ويدخل في غيبوبة ويصعب إنقاذه». وعن جهود مؤسّسته العلمية في إنتاج مصل من سم العقرب، قال: «نحن نطمح لهذا، ولكن الأمر ليس سهلاً، فتجميع نصف ملّي من هذا المصل يستلزم اصطياد واستخلاص سُم نحو 200 عقرب». بينما لفت رئيس بلدية الكفرة، عبد الرحمن عقوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأزمة تراجعت بدرجة كبيرة، خصوصاً مع تغيّر شكل البناء من أكواخ بُنِيت بالطوب اللبِن إلى منازل شُيّدت بمواد البناء الحديثة، بالإضافة لاستقرار شبكة الكهرباء بالمدينة، وتوافر الأمصال.
تنمية مدن الجنوب
إلا أن بعض المواطنين وبعض النشطاء بالمدينة أكّدوا خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة الرئيسية لا تكمن في توفر الأمصال، وإنما في عدم محاربة وجود العقارب بالأساس، أو على الأقل محاولة الحد من تكاثُرها رغم تكرار سقوط الأطفال تحديداً ضحايا لها كل عام». ودعا هؤلاء «للمسارعة ببدء تنمية وإعمار حقيقي بمدن الجنوب، ورفع كفاءة خدماته الصحية ووسائل النقل وشبكات الكهرباء». وعدّ الناشط السياسي الليبي حسام القماطي، استمرار مثل تلك الأزمات دليلاً على «تقاعُس فجّ» من الحكومات التي تعاقَبت على إدارة الدولة قبل «ثورة 17 فبراير» وبعدها. وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأزمة إحدى نتائج المركزية المقيتة بالدولة، حيث يتم تهميش المناطق البعيدة عن المركز، مما يصعّد من شعور المظلومية لدى أبنائها الذين يعانون من تحديات بيئية وجغرافية؛ كارتفاع درجة الحرارة، والقرب من الحدود، والتعرض لخطر أنشطة عصابات التهريب». وتحدّث الناشط السياسي عن انعكاس «دور الفساد وإهمال المسؤولين على الأوضاع الحاصلة بالجنوب»، ويعتقد أن «كثيراً من القيادات بالحكومات المتعاقبة صرف ميزانيات مرتفعة لمشروعات وهمية تحت شعار تنمية مدن الجنوب»، وقال: «للأسف لم يحرص عدد من ممثّلي الجنوب بالسلطة التشريعية على التنديد وملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم». وحذّر القماطي من آثار تلك السياسات، موضحاً أن «عدم توافر الخدمات الرئيسية أو ضعفها يدفع الأغلبية لرفض الإقامة بالجنوب، سواء كانوا أطباء أو معلمين؛ وتدريجياً ارتفعت وتيرة هجرة أبناء هذا الإقليم نحو مدن الشمال تطلّعاً للحصول على خدمات وحياة أفضل».
مفوضية الانتخابات الليبية تعالج «خللاً مفاجئاً» بمنظومة «البلديات»
حفتر يتجاهل مخاوف أميركية من الوجود الروسي
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، (السبت)، معالجة خلل فني مفاجئ، تعرّضت له، لبضع ساعات، منظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية. وقالت إنه كان «ناتجاً عن منظومة مصلحة الأحوال المدنية». كانت المفوضية، أعلنت في ساعة مبكرة من صباح السبت، حدوث هذا الخلل، مشيرة إلى مساعٍ لمعالجة الخلل وإرجاع الخدمة لسابق عملها. وسبق أن أعلنت المفوضية، (الجمعة)، ارتفاع عدد مَن سجّلوا للتصويت في انتخابات المجالس البلدية الـ60 المُستهدفة، إلى أكثر من 55 ألف ناخب، بينهم نحو 44 ألفاً من الرجال، ونحو 12 ألفاً من النساء. من جهة أخرى، تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، مجدداً مخاوف أميركية من تصاعد الوجود العسكري الروسي في شرق البلاد. وأعلنت الولايات المتحدة، على لسان ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، عن قلقها بشأن التقارير الأخيرة عن قيام السفن البحرية الروسية، بتفريغ معدات عسكرية في ليبيا. وقال ميلر في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية، مساء الجمعة، «هذا التحرك يأتي بعد 5 سنوات على نشر المرتزقة الروس الذين زعزعوا استقرار ليبيا والمنطقة»، لافتاً إلى أن «روسيا لم تخفِ طموحها بشأن تعميق موطئ قدمها في ليبيا، واستخدامها قاعدةً لمزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل».
قوة مدعومة من الكرملين
وأوضح أن التقارير الصحافية تشير إلى وجود نحو 1800 فرد من قوة مدعومة من الكرملين موجودة حالياً في ليبيا. ولم يعلق حفتر أو مكتبه على هذه التصريحات، كما امتنع اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، عن التعقيب. وكان حفتر استقبل بمقره مطلع هذا الشهر، للمرة الثالثة، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، الذي أكد مساهمة روسيا في تطوير قدرات الجيش الوطني، وما وصفه بـ«التعاون المُشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف». في المقابل، أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في بيان نشرت السفارة الروسية في ليبيا مقتطفات منه عبر منصة «إكس»، (السبت)، عن دعمهم للعملية السياسية، التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة. ودعا وزراء المنظمة، التي تأسست عام 2002، وتضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا، جميع الأطراف إلى مواصلة المشاورات، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وبعدما أعربوا عن القلق، إزاء ما وصفوه بحالة عدم الاستقرار المستمرة في ليبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، أكدوا التزامهم بوحدة دولة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
الالتزام بالسلام والاستقرار
إلى ذلك، قال السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير كينتانا، إنه بحث مساء الجمعة، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي بيرنت، الوضع الحالي وما وصفه بالتزامهما بالسلام والاستقرار في ليبيا من خلال العملية التي ترعاها الأمم المتحدة. بدوره، انتقد مجلس النواب الليبي، عدم خروج ليبيا من أزمتها الحالية رغم تكليف 8 مبعوثين أمميين دوليين حتى الآن، دون الوصول إلى أي خريطة طريق واضحة المعالم. ودافع المجلس مجدداً عن دوره، وقال في بيان مساء الجمعة، إنه صادق على القوانين الانتخابية وفق مخرجات اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6 + 6)، التي نصّت صراحة على تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوماً من منحها الثقة. كما أعرب المجلس، عن استغرابه بشأن ما جاء في كلمة مندوب السودان بمجلس الأمن الدولي، الذي زجّ باسم ليبيا في الصراع المسلح بين الأشقاء السودانيين، لافتاً إلى أن ليبيا فتحت ذراعيها للسودانيين، رغم أوضاعها الصعبة. وعدّ المجلس أن هذه الاتهامات باطلة، ودعا السودانيين إلى إعلاء صوت العقل، معرباً عن استعداده لفتح حوار بينهم في ليبيا؛ حقناً للدماء وبهدف الإصلاح بين الأشقاء.
تبون يحصل على دعم جديد لترشحه لولاية ثانية
الجريدة....دعا حزبا التجمع الوطني الديموقراطي، وجبهة المستقبل، بالجزائر، اليوم، رئيس البلاد عبدالمجيد تبون إلى الترشح لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر لها 7 سبتمبر المقبل. وقال الأمين العام للتجمع مصطفى ياحي، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي انعقدت اليوم: «الظرف الحالي يقتضي رجل توافق في الانتخابات الرئاسية، ورجل التوافق يجب أن يضمن مواصلة الإصلاحات والحفاظ على المكاسب الاجتماعية»، مشيداً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعها تبون. كذلك دعا حزب جبهة المستقبل، في بيان، تبون إلى الترشح بعد دورة استثنائية للمجلس الوطني، للحزب. وكانت حركة البناء الوطني وحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب في الجزائر، دعتا تبون للترشح.
«الإفريقي» يشكل قوة جديدة للصومال
الجريدة...وافق الاتحاد الإفريقي على تشكيل بعثة جديدة لتحل محل بعثة قوامها 13 ألف فرد من المقرر أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام، وسط مخاوف من تصاعد نفوذ مسلحي القاعدة في البلاد. وهذه القوات، التي تنتمي إلى كينيا وأوغندا وإثيوبيا وبوروندي وجيبوتي، هي جزء من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وقد حاربت حركة الشباب المتشددة منذ عام 2006. وفي حين سعت مقديشو للسيطرة على استراتيجيتها الدفاعية، قال الاتحاد الإفريقي إن الصومال طلب دخول بعثة جديدة حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل، من أجل «مزيد من إضعاف الشباب»، إلى جانب ضمان «انتقال منظم للمسؤوليات الأمنية للسلطات الصومالية».
«الجنائية الدولية» تلاحق «ثعلب الصحراء» في منطقة الساحل
المطلوب الأول في القارة الأفريقية بتهمة الإرهاب
الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إياد أغ غالي، وهو واحد من أخطر قادة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، والزعيم الأهم لتنظيم «القاعدة» بمنطقة غرب أفريقيا عموماً. المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن مذكرة الاعتقال الدولية صدرت عام 2017، ولكنها لم تعلن بشكل رسمي سوى يوم الجمعة، وهو ما يعني أن صدورها تزامن مع تنصيب إياد أغ غالي رجل «القاعدة» الأول في المنطقة بعد اختياره زعيماً لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تعد أكبر تحالف للحركات الإرهابية في منطقة الساحل، يضم إلى جانب «أنصار الدين» كلاً من «إمارة الصحراء» التابعة لتنظيم «القاعدة»، وجبهة «تحرير ماسينا»، وتنظيم «المرابطون». وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان صحافي: «أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب المدعي العام، مذكرة اعتقال ضد إياد أغ غالي»، مشيرة إلى أن صدورها كان بتاريخ 18 يوليو (تموز) 2017، وبررت المحكمة تأخر إعلان مذكرة الاعتقال بما قالت إنه «المخاطر المحتملة على الشهود والضحايا».
جرائم حرب
وأشارت المحكمة إلى أن لديها عدة أسباب منطقية لإصدار مذكرة الاعتقال، أولها كونه مؤسس وزعيم جماعة «أنصار الدين» التي سيطرت على مدينة تمبكتو التاريخية في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2012 وحتى يناير 2013، وهي الفترة التي وقعت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المدينة التاريخية الأهم في مالي. واستعرضت المحكمة في البيان الذي نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، نماذج من الجرائم التي تتهم بها إياد أغ غالي، وكان من بينها قتل جنود عاجزين عن القتال في أغيلهوك؛ وذلك في إشارة إلى معركة قادها إياد أغ غالي شخصياً شهر يناير 2012 في مدينة أغيلهوك بين «أنصار الدين» والجيش المالي، وتكبد فيها الأخير خسائر فادحة في الأرواح. وذكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن أغ غالي سيواجه أيضاً اتهامات بـ«السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الخطير من الحرية الجسدية، والاغتصاب والاستعباد الجنسي، ولكن أيضاً الاضطهاد لأسباب دينية، فضلاً عن اضطهاد النساء والفتيات لأسباب جنسية». علاوة على ذلك، تشير المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «إياد أغ غالي سيكون مسؤولاً عن ارتكاب هذه الجرائم، بالاشتراك مع أشخاص آخرين؛ وبالتالي يكون مسؤولاً عن ارتكاب هذه الجرائم (...) للأمر بارتكابهم أو التشجيع عليه، أو تقديم العون أو المساعدة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة، أو المساهمة بأي طريقة أخرى؛ أو كقائد عسكري». وأشارت المحكمة إلى أنها سترسل طلباً بالتعاون إلى السلطات المختصة في أي دولة ذات صلة، أو أي سلطة أخرى ذات صلة للقبض على المشتبه فيه وتسليمه.
ثعلب الصحراء
تأتي هذه المذكرة بعد سنوات من اختفاء الرجل الأهم في شبكة التنظيمات المسلحة بمنطقة الساحل الأفريقي، وتواريه عن الأنظار بشكل شبه تام، في ظل تقارير غير رسمية تتحدث عن اختبائه في منطقة جبلية وعرة على الحدود بين دولتي مالي والجزائر، حيث يوجد عمقه الاجتماعي لقبائل الطوارق. وتتركز اتهامات المحكمة على الفترة التي كان يقود فيها إياد أغ غالي «جماعة أنصار الدين» التي أسسها عام 2011، وتحالف مع تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، وسيطر على مناطق واسعة من شمال مالي عام 2012، وأقام ما يشبه إمارة تطبق تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية، وحاول مطلع 2013 التوسع نحو جنوب دولة مالي، حيث توجد العاصمة باماكو. ولكن خطة أغ غالي انهارت بعد أن تدخلت فرنسا عسكرياً، تحت غطاء دولي وبطلب من السلطات المركزية في مالي، فوجهت ضربات قوية عام 2013 لجماعته وأرغمتها على التراجع نحو جبال «إيفوغاس» في أقصى شمال شرقي مالي. ورغم تزعمه لتنظيم «القاعدة» في مالي والساحل، فإن إياد أغ غالي بدأ مساره مع حمل السلاح في «الكتيبة الخضراء» التي شكلها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من قبائل الطوارق، وحاربت معه ضد تشاد، ثم أرسلها للقتال في جنوب لبنان، وقد شارك أغ غالي في كل هذه الحروب. خاض غالي أيضاً تمرداً مسلحاً ضد دولة مالي مطلع تسعينات القرن الماضي، حين كان يقود جماعة مسلحة متمردة ذات توجه علماني وتطالب باستقلال إقليم أزواد (شمال مالي) عن السلطة المركزية في باماكو، وظل حاضراً في كل تمرد يخوضه الطوارق. تغيرت توجهاته الفكرية عام 2007، وأصبح يعتنق الفكر السلفي الجهادي، وخلال هذه الفترة قاد وساطات مع تنظيم «القاعدة» للإفراج عن رهائن غربيين، حصل بموجبها على أموال طائلة، وبعد انهيار نظام القذافي في ليبيا عام 2011، عاد يحملُ معه كميات كبيرة من السلاح، وأسس جماعة «أنصار الدين» وأعلن نيته تأسيس إمارة إسلامية في مالي.
المطلوب الأول
وإن كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال دولية في حق إياد أغ غالي، إلا أنها لا تملك إمكانات للبحث عنه من أجل اعتقاله، سوى التعاون مع دولة مالي أو بقية الدول في المنطقة للبحث عنه. في غضون ذلك، يعد إياد أغ غالي البالغ من العمر 76 عاماً، أحد أهم المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب في أفريقيا وربما العالم، وحاول الفرنسيون خلال وجودهم في مالي طيلة السنوات العشر الماضية الوصول إليه دون جدوى، رغم أنهم نجحوا في تصفية عدد من المقربين منه، ويعتقدُ أنه أصيب في إحدى محاولات تصفيته من طرف الفرنسيين. ولكن الرجل الذي يلقب بثعلب الصحراء، يوصف بأنه ذكي ولديه خبرة كبيرة في دروب الصحراء، ويحظى بولاء السكان المحليين ما يمنحه القدرة على الاختباء والتواري عن الأنظار لسنوات طويلة، رغم مطاردته من طرف الجميع. ومنذ 2020 يخوض إياد أغ غالي حرباً على جبهتين؛ فمن جهة يواصل هجماته ضد الدولة في مالي والجيش ويوسع دائرة نفوذه في شمال ووسط مالي، ومن جهة أخرى يخوض حرباً دامية ضد «داعش»، المنافس الجديد والشرس في منطقة الساحل. وخاض التنظيمان معارك شرسة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر، استطاعت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التي يقودها إياد أغ غالي أن يحقق فيها انتصارات ميدانية كبيرة، على حساب «داعش».
ولد الغزواني: لا تسامح مع أي جهة تمس أمن موريتانيا
مخاوف من أحداث أمنية عقب الانتخابات... والمعارضة تنتقد تحرك الجيش
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، والمرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في غضون أسبوع، إنه لن يتسامح مع أي جهة تحاول زعزعة أمن واستقرار موريتانيا، سواء كانت هذه الجهة خارجية أو داخلية. جاءت تصريحات، ولد الغزواني، أمام الآلاف من أنصاره في مدينة أطار، شمال البلاد، إذ توجد واحدة من كبرى القواعد العسكرية للجيش الموريتاني، وأعرق مدرسة للأسلحة في البلاد، والتي تُخرج أغلب ضباط الجيش الموريتاني. كما تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مناورات ينظمها الجيش في عدة مدن من البلاد، انتقدتها المعارضة، وعدّت أن تزامنها مع الانتخابات الرئاسية يثير الكثير من الشكوك؛ لأنها تحمل رسائل «غير ودية» تجاه الناخبين للتأثير عليهم، في حين وصفها الجيش بأنها «مناورات دورية وروتينية».
مخاوف أمنية
ويخشى الموريتانيون تكرار ما حدث في انتخابات 2019 الرئاسية، التي فاز بها ولد الغزواني، ورفضت المعارضة آنذاك نتائجها، لتندلع أعمال عنف في عدة مدن من البلاد، بما في ذلك العاصمة نواكشوط. ولم تنجح الشرطة والدرك في استعادة السيطرة على الوضع في البلاد، ليتدخل الجيش في العاصمة نواكشوط ومدن عديدة أخرى، وعاشت البلاد ما يُشبه حالة طوارئ، وقطعت خدمات الإنترنت من أجل مكافحة ما سمّته السلطات «الشائعات والأخبار الكاذبة»، كما اعتقل مواطنون وأجانب اتهموا بمحاولة زعزعة الأمن. وتكررت الأحداث نفسها في أعقاب الانتخابات التشريعية والمحلية العام الماضي (2023)، إذ اندلعت مظاهرات منددة بالتزوير ومطالبة بإعادة الاقتراع، سقط فيها قتيل وعدد من الجرحى، وأحرقت مفوضيات للشرطة في عدة مدن من البلاد، ولكن قوات الأمن سيطرت على الوضع بسرعة بعد قطع الإنترنت لعدة أيام.
رسائل واضحة
وكان ولد الغزواني جنرالاً في الجيش، وقاد في السابق الأركان العامة للجيوش، قبل أن يتقاعد ويعين وزيراً للدفاع، ثم انتخب قبل 5 سنوات رئيساً للبلاد. ويسعى الآن للفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، ولكنه يرى في الأمن والاستقرار تحدياً كبيراً سيركز عليه في حالة إعادة انتخابه. وقال ولد الغزواني أمام أنصاره، بلغة تهديد صريحة: «لا أنصح أي جهة داخلية أو خارجية بمحاولة اختبار ردنا في حالة المساس بحوزتنا الترابية، أو بأمن مواطنينا». وأضاف ولد الغزواني، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد حتى عام 2029، أنه «قد يتسامح مع بعض التقصير أو التغاضي في ملفات التسيير الخفيفة، إلا أنه لن يتسامح في ميدان واحد، هو أمن موريتانيا ومواطنيها، واحترام حوزتنا الترابية».
مخاوف المعارضة
يخوض هذه الانتخابات، إلى جانب ولد الغزواني، 6 مترشحين آخرين، من أبرزهم الناشط الحقوقي والسياسي المعارض، بيرام ولد الداه اعبيد، الذي سبق أن حلّ في المرتبة الثانية خلال رئاسيتي 2014 و2019، ويقدم نفسه على أنه المنافس الأبرز في هذه الانتخابات. وحذر ولد اعبيد قبل أيام مما سمّاه «إقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في الصراع الانتخابي»، وندد بالمناورات التي يخوضها الجيش، وقال إنها «استعراض للقوة لا مبرر له في هذا التوقيت الحرج سياسياً». وأضاف اعبيد - في خطاب أمام أنصاره - أن «المناورات العسكرية للجيش حالياً تفسر على أنها رسالة تهديد وتخويف للمواطنين»، قبل أن يشير إلى أن «استخدام القوة لصد الشعب عن التعبير عن إرادته خلال الانتخابات، سيزيد من رغبة الشعب الموريتاني في التغيير»، على حد تعبيره.
