أخبار سوريا..والعراق..والاردن..فيدان: نواجه مشاكل في دعم بعض دول «ناتو» لـ«الوحدات الكردية» في سوريا..مشيخة الموحدين الدروز تدعو إلى الوقوف بجانب الجيش السوري في السويداء..العبادي: قادة أحزاب شيعية طلبوا مني إبادة متظاهري الصدر..بغداد: «حماس» لم تطلب رسمياً نقل قيادتها إلى العراق..«الحرس الثوري» يفحص خططاً عراقية لدعم «حزب الله»..القمة الفرنسية - الأردنية توجّه 5 رسائل حول غزة والضفة والتصعيد في لبنان..الأردن..اتهام 29 شخصاً بالإتجار بالبشر والاحتيال بعد وفاة 99 حاجاً...

الأربعاء 26 حزيران 2024 - 6:18 ص     225     عربية

فيدان: نواجه مشاكل في دعم بعض دول «ناتو» لـ«الوحدات الكردية» في سوريا..

قال إن دمشق لم تستفد من فترة الهدوء في الصراع مع المعارضة..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. انتقدت تركيا الدعم المُقدّم من بعض الدول الحليفة لها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لـ«وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وعدّت في الوقت ذاته أنها حققت إنجازاً في سوريا يتمثل في توقف الحرب بين الجيش السوري وفصائل المعارضة، وإن كانت حكومة دمشق لم تستفد جدياً من هذا الأمر. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «لدينا مشكلة مع دولتين ونصف مشكلة مع دولة (من حلف ناتو) فيما يتعلق بالدعم المقدم للوحدات الكردية: الولايات المتحدة وبريطانيا، وقليلاً مع فرنسا». وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين – الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة تواصل وجودها هناك، ونحن نطرح هذه المشكلة على جدول الأعمال على كل المستويات، ونؤكد أن هذا يتعارض مع أهدافنا ومع روح التحالف، وننفذ أعلى مستوى ممكن من الدبلوماسية لضمان عدم حدوث ذلك». وتابع: «نقول هذا دائماً لأميركا وبريطانيا. نقول إن لدينا حساسية في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني أكثر مما لديكم في الحرب ضد الإرهاب، وسنستمر حتى يقضي هذا التهديد على نفسه أو يتم القضاء عليه بطريقة أخرى». وعبّر الوزير التركي عن اعتقاده بأن الدول المذكورة وصلت إلى مستوى معين من الفهم وإدراك أنه ليس لديها حجج مقبولة لتكون ضد تركيا و«باتوا يعرفون مدى جدية نواياها». من ناحية أخرى، اعتبر فيدان أن توقف الصراع المسلح بين الجيش السوري والمعارضة هو في الوقت الحالي «الإنجاز» الرئيسي لتركيا وروسيا. وقال إن «أهم ما تمكن الروس ونحن من تحقيقه في سوريا هو أنه لا توجد حرب حالياً بين الجيش والمعارضة، ومفاوضات أستانا وغيرها جعلت ذلك ممكناً في الوقت الحالي». وأضاف أن دمشق في حاجة إلى «استغلال فترة الهدوء هذه بحكمة، كفرصة لإعادة ملايين السوريين الذين فرّوا إلى الخارج ليعيدوا بناء بلادهم وإنعاش اقتصادها». ولفت فيدان إلى أنه شدد على هذا الأمر خلال اجتماعاته مع الجانب الروسي ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو مؤخراً، مع التأكيد على أنه «يجب على سوريا أن تفعل ذلك بنفسها». وقال: «نحن ندرس هذا الأمر. عودة اللاجئين أمر مهم»، مضيفاً: «ما نريده هو أن تستغل الحكومة السورية هذه الفترة من الهدوء، بعقلانية، وأن تستغل كل هذه السنوات كفرصة لحل المشاكل الدستورية وتحقيق السلام مع المعارضة، لكننا لا نرى أن دمشق تستفيد من ذلك بما فيه الكفاية».

مشيخة الموحدين الدروز تدعو إلى الوقوف بجانب الجيش السوري في السويداء..

بيروت: «الشرق الأوسط».. تدخلت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز للعمل على إعادة التهدئة إلى السويداء التي تشهد توتراً في المدة الأخيرة، وأكدت في اجتماع جمع المرجعيات الدينية والاجتماعية للتشاور حول آخر المستجدات، على أن محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، داعية إلى «الوقوف إلى جانب الجيش السوري في مهامه الكبرى للحفاظ على الوطن وسيادته». وشهدت السويداء، جنوب سوريا، هدوءاً حذراً، الثلاثاء، بعدما كان قد سُمع دوي انفجارات ورشقات نارية ليلاً في محيط مقر فرع حزب «البعث» ومقار أمنية في المحافظة، وفق ما أفاد به موقع «السويداء 24» المحلي. لكن التهدئة الأمنية لم تمنع التحركات السلمية في المدينة؛ حيث سجّلت مظاهرات في سياق التحركات التي تشهدها السويداء منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى تجمع العشرات من أبناء السويداء في «ساحة الكرامة» وسط المدينة، مطالبين بالحرية، وإسقاط النظام، والانتقال السياسي للسلطة، وتطبيق القرار الأممي «2254»، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات؛ منها: «سلاحنا سلميتنا» و«لا فناء لثائر»... ولافتات أخرى تمجد وتحض على الحرية. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات بين السلطات الأمنية وممثلي الحراك المدني وفصائل محلية بعد اشتباكات مسلّحة سجلت الأحد بين فصائل في المدينة وقوات النظام، على خلفية نصب الأخير حاجزاً أمنياً عند «دوار العنقود» القريب من المدخل الشمالي لمدينة السويداء؛ مما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين، إضافة إلى أضرار مادية طالت ممتلكات المدنيين، وفق ما ذكرت مواقع محلية. وذكر ناشطون محليون أن وسطاء من أهالي المحافظة طلبوا تهدئة مؤقتة لاستئناف المفاوضات مع الأجهزة الأمنية، وسط وعود بالسعي إلى اتفاق يضمن إزالة الحاجز الأمني الجديد من جانب «دوار العنقود»، وهو المطلب الذي تصرّ عليه الفصائل. ونقلت منصات محلية عن مصادر إشارتها إلى مطالبات بضمانات من الجانب الروسي لإزالة الحاجز الأمني، وعدم إنشاء أي حاجز جديد للسلطات الأمنية السورية داخل المحافظة؛ لانعدام الثقة بدور هذه الحواجز. من جهته، قال مصدر في الفصائل المحلية لموقع «السويداء 24» إن الحل الذي ينزع فتيل الأزمة هو إعادة جميع عناصر الحاجز الجديد إلى ثكناتهم، عادّاً أن عدم التجاوب مع هذا المطلب، سيفتح الباب أمام تصعيد أكبر في الساعات المقبلة، يفوق ما شهدته المدينة من اشتباكات مساء الأحد.

دير الزور

وفي دير الزور، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام قصفت؛ بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، نقاطاً عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، الموجودة في بلدة الجرذي شرق دير الزور، وهو ما ردت عليه «سوريا الديمقراطية» بقصف تجمعات قوات النظام والمسلحين المحليين في الضفة المقابلة بنهر الفرات، مما أدى إلى إصابة أحد المسلحين المحليين.

العبادي: قادة أحزاب شيعية طلبوا مني إبادة متظاهري الصدر

كشف «حقائق» من العيار الثقيل عن اقتحام المنطقة الخضراء 2016

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فجّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، معلومات من الوزن الثقيل بشأن قيادات شيعية في «الإطار التنسيقي» كانت حثته على «إبادة أتباع التيار الصدري عند اقتحامهم المنطقة الخضراء خلال مظاهرات 2016». وفي لقاء تلفازي أجرته معه قناة محلية، قال العبادي رداً على سؤال يخص اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع التيار الصدري، إن «بعض الأحزاب ضمن الإطار طلب مني استخدام السلاح والطائرات لحصد أرواح الناس (المتظاهرين)»، مؤكداً أن «المتظاهرين اقتحموا مكتبه الخاص في ذلك الوقت، ما عدّته الأحزاب خرقاً للسيادة، لكنه لم يستخدم القوة بحقهم كونهم مواطنين»، على حد تعبيره. وتابع العبادي: «أخبرتهم بأن المتظاهرين ارتكبوا خطأ بدخول رئاسة الوزراء، لكن ذلك الخطأ لا يعدّ خرقاً للسيادة»، متسائلاً: «هل دخول المواطنين للبرلمان عنوة يسمح لنا بقتل المتظاهرين؟». ولفت العبادي إلى أن «دخول الصدريين للمنطقة الخضراء كان خطأ من قبل الصدر، واختلفت معه حول الأمر، وطلبت منه مغادرة المنطقة الخضراء في غضون 24 ساعة». ولم يصدر أي رد فعل من قادة الإطار التنسيقي على تصريحات العبادي غير المسبوقة. كما أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكثر المعنيين بتصريحات العبادي، التزم الصمت وانشغل بإذاعة كلمة في مناسبة «عيد الغدير»، الذي أقره البرلمان العراقي عطلة رسمية، الشهر الماضي. ورصدت «الشرق الأوسط» ردود أفعال في مجاميع «واتساب»، تضم سياسيين وأعضاء برلمان، غالبيتهم أيدوا كشف العبادي عن هذه الحقائق، وأشادوا برفضه استهداف المتظاهرين، وبالطبع غالبية المعلقين من التيار الصدري أو متعاطفون معه.

أجواء انتخابات

لكن مقربين من الإطار استغربوا إثارة الأمر من قبل العبادي بعد 8 سنوات، ورجحوا أن تكون تصريحات رئيس الوزراء الأسبق على صلة بأجواء التنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة. وتسعى قوى شيعية للعب على وتر العلاقة المتأرجحة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبعض قيادات الإطار التنسيقي الشيعي. وكان الصدر غير اسم «التيار الصدري» إلى «التيار الوطني الشيعي»، في خطوة يعتقد أنها تمهد لعودته إلى العملية السياسية ومشاركته في الانتخابات. ومع أن غالبية المراقبين السياسيين يجمعون على عودته، لكن الخلاف لا يزال يتركز في الكيفية التي سيعود بموجبها الصدر إلى الانتخابات، بدءاً من القانون الانتخابي المختلف عليه بين «الدوائر المتعددة» التي يريدها الصدر، و«الدائرة الواحدة» التي بات يريدها خصومه في قوى الإطار التنسيقي، أو موقفه الذي لا يزال غامضاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي سياق آخر، استبعد العبادي، في المقابلة المتلفزة ذاتها، إمكانية أن تقوم الفصائل المسلحة بانقلاب على الحكم، لكنه حذر قادة العملية السياسية من حصول «ظرف خاص» يكون فيه الشعب مناهضاً للنظام، وحينها قد يصبح ممكناً ظهور ضابط عسكري لديه نفوذ كبير، يعتقل قادة الكتل والأحزاب، ويحظى بتأييد الناس في تلك اللحظة.

ثغرة في «الاتحادية العراقية» تمهد للتراجع عن إلغاء اتفاقية خور عبدالله «التمييز»

أصدرت قراراً بتنظيم صلاحياتها بناء على أحكام خلافية صادرة عنها

• «الاتحادية العليا» تعمل بلا قانون... وخبراء يحذرون من خضوعها للتسييس

• ريكان لـ الجريدة.: إقرار قانون ينظم عملها يفتح الباب لإعادة النظر في قراراتها السابقة

الجريدة... بغداد - أحمد عباس ...بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراقية عدة أحكام خلافية خلال الفترة الماضية، فاجأت محكمة التمييز الأوساط بقرار غير مسبوق يستهدف تنظيم صلاحيات تلك المحكمة، ويفتح الباب لإمكانية إلغاء قرارات سابقة لها، ومن ضمنها قرارها المثير للجدل بشأن إلغاء اتفاقية الملاحة في خورعبدالله، في وقت يؤكد خبراء وقانونيون ومراقبون للشأن السياسي أن قرارات «الاتحادية» باتت تخضع، إلى حد كبير، للأمزجة السياسية. وقال هؤلاء الخبراء إن «الاتحادية» تجاوزت دورها مراراً وتكراراً، وأبسط مثال على ذلك قرار عزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وإلغاء نظام الكوتا في قانون الانتخابات بإقليم كردستان، في حين فشلت جميع الحكومات في إقرار قانون ينظم عملها. وفي الربع الأخير من العام الماضي، نشرت «الاتحادية» العراقية حكماً بعدم دستورية قانون تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية خور عبدالله، مما أثار اعتراضات داخل العراق ورفضاً حازماً من الكويت، وحينئذ ذكر مركز البحوث والدراسات الكويتية، أن حكم هذه المحكمة يتناقض مع حكم سابق لها، فضلاً عن أنه يخالف اتفاقية فيينا. وقال الخبير القانوني العراقي مصدق عادل لـ «الجريدة»، إن ما جرى بين «التمييز» و«الاتحادية» لا يؤثر مباشرة على حكم الأخيرة بشأن اتفاقية الملاحة في خور عبدالله، لأنه حكم متعلق بدستورية الاتفاقية ولا يتعلق بالقضاء العادي. وأوضح عادل أن «محكمة التمييز تعد أعلى محكمة في العراق وفقاً لقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، وقرارات الاتحادية العليا تعد باتة وملزمة وفق المادة 94 من الدستور في حالة استنادها إلى نصوص دستورية سليمة»، مضيفاً أنه «بخلاف ذلك لا تكتسب قرارات المحكمة صفة البتات أو الإلزام، ولهذا جاء قرار محكمة التمييز منسجماً مع نصوص الدستور، لأنه يتعلق باستقلال القضاء العادي». وفي المقابل، يلفت الخبير بالشأن القضائي علي حسن، في تصريح لـ «الجريدة»، إلى وجود «صراع بين الاتحادية والتمييز نتيجة التداخل في الصلاحيات بين الجانبين»، موضحاً أن «قرارات الاتحادية أصبحت سياسية أكثر مما هي دستورية». ويذكّر هذا الصراع القضائي بدور رئيس الجمهورية الذي يمنحه الدستور صلاحية حماية الدستور، وهو ما يعني تدخُّله في حال حدوث خروقات دستورية مفترضة. من جهته، قال الخبير القانوني فيصل ريكان لـ «الجريدة»، إن «صلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور العراقي غير مفعلة». وأضاف أن «الرئيس لديه الحق في الاعتراض على أي قرار مخالف للدستور يتخذ من أي جهة»، مبيناً أن «هذا الأمر يحتاج الى التفعيل بقانون». وتابع ريكان أن «عمل المحكمة الاتحادية يجب أن ينظم بقانون، والأخير موجود لكن لم يتم التصويت عليه منذ 18 عاماً، ويجب التصويت عليه حتى لا تتجاوز المحكمة صلاحياتها الممنوحة لها»، موضحاً أن «رئيس الجمهورية من حقه الاعتراض على أي قانون، وإذا أريد ذلك فيجب التصويت على قانون المحكمة من مجلس النواب لتنظيم عمله». وأشار إلى أن «هناك صراعاً بين الاتحادية والتمييز وهذا بات واضحاً، وكل طرف لديه صلاحيات معينة، ولذا يجب أن تكون هناك جهة أعلى منهما لتحكم وتحل الخلاف، لكن للأسف في العراق لا يوجد هذا». وأضاف أن «قانون الاتحادية يتضمن وجوب أن تحتوي المحكمة على فقهاء دين ورجال قانون يتسلمون مهام قضاة، وهذا غير معمول به أو مهمل». وأكد ريكان أن «قانون الاتحادية إذا أُقر فستلغى المحكمة الحالية وتحل محلها محكمة بقانون جديد، وهذا يتيح إمكانية إلغاء قرارات سابقة أو إعادة النظر في قرارات صدرت سابقاً من المحكمة». وأوضح أن «أبسط مثال هو ما حصل عام 2010 في العراق، حينما حدث الصراع بين نوري المالكي وإياد علاوي، حيث فاز الأخير بأعلى الأصوات في الانتخابات النيابية لكن الأكثرية مُنحت للمالكي من المحكمة الاتحادية عبر قرار اتخذته آنذاك، وبعد أن أُحيل رئيسها مدحت المحمود إلى التقاعد وتم تنصيب رئيس جديد، وسألوا الأخيرعن الموضوع الذي حصل أعطى حكماً يختلف عن الحكم السابق، أي بإمكان المحكمة أن تعيد النظر في أي قرار أصدرته سابقاً». وبناءً على هذه المطالعات القانونية يرى البعض أن الصراع القضائي المستجد في العراق قد يفتح الباب أمام التراجع عن قرار إلغاء اتفاقية خور عبدالله، خصوصاً في ظل الرفض الدولي والإقليمي وحتى العراقي لبعض الحيثيات المغلوطة التي وردت فيه.

بغداد: «حماس» لم تطلب رسمياً نقل قيادتها إلى العراق

نائب لـ«الشرق الأوسط»: اهتمام أطراف سياسية بملف الحركة «مبهم وغامض»

بغداد: فاضل النشمي.. نفت الحكومة العراقية ما تناقلته وسائل إعلام محلية وغربية منذ أيام، عن رغبة قيادة منظمة «حماس» الفلسطينية في نقل مقار قيادتها إلى بغداد من العاصمة القطرية الدوحة، بعد ما يشاع عن «ضغوط تمارسها الأخيرة على أعضاء القيادة لإرغامها على القبول بشروط الهدنة ووقف إطلاق النار في حرب غزة». وجاء النفي الرسمي العراقي الذي يصدر لأول مرة، على لسان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد افتتاح أو مقر رسمي كما تم ترويجه، ولم نتسلم طلباً بانتقال قادة (حماس) أو فتح مكتب رسمي في العراق». ورأى مصدر آخر مقرب من الحكومة في حديث موازٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «انتقال قادة الحركة (خالد مشعل وإسماعيل هنية) إلى بغداد مستبعد جداً». وأكد أن «(حماس) لم تطلب من الحكومة العراقية فتح مكتب أو انتقال مقراتهم إلى بغداد، وكل ما يتم تداوله بهذا الصدد عارٍ عن الصحة». وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت عن أن خطوة نقل مقار الحركة إلى بغداد قد نوقشت الشهر الماضي، من قبل الزعيم السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية. وتشير إلى أن هذه خطوة (الانتقال إلى بغداد) قد تمت مراجعتها بشكل منفصل الشهر الماضي، من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» الأميركية في تقرير لها عن نائب عراقي القول: «لا يوجد إجماع بين الجماعات السياسية العراقية حول انتقال (حماس) إلى بغداد، ويخشى البعض، وبخاصة الكرد وبعض السياسيين السنة، من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات مع الولايات المتحدة». وقالت وسائل إعلام عراقية إنه بالفعل تم «افتتاح مكتب علاقات وإعلام لحركة (حماس) في العاصمة العراقية بغداد بموافقات رسمية حكومية».

ملف مبهم وغامض

ورغم النفي الرسمي الحكومي، يتفق النائب وعضو اللجنة القانونية في البرلمان سجاد سالم، حول «الطبيعة المبهمة والغامضة» لملف انتقال الحركة إلى بغداد. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك كلاماً كثيراً حول هذه القصة في الكواليس السياسية، لكن معظمه غير واضح أو دقيق». ورأى سالم أن «استقبال العراق للاجئين فلسطينيين سواء كانوا ساسة أو مواطنين عاديين لا مشكلة فيه بالنظر للمعاناة الشديدة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، خصوصاً أن العراق موقع على اتفاقات دولية متعلقة بهذا الأمر، لكننا ليس مع زج العراق في مشكلة أكبر من طاقته». وتحدث سالم عن رغبة عراقية في مساعدة الفلسطينيين وقضيتهم بشكل عام، لكنه يحذر من أن «تتولى جماعات خارجة عن القانون ملف انتقال المنظمة في تجاوز واضح على صلاحيات الحكومة، والعراق ليس في حاجة إلى زج نفسه في حرب المحاور والمصالح الإقليمية والدولية البعيدة عن مصالحه الوطنية». واستبعد سالم أن «يقوم قادة الحركة بالانتقال إلى العراق، بالنظر للظروف الأمنية غير المستتبة، إلى جانب بعض الاعتبارات والحساسيات الدينية والطائفية القائمة في العراق». وكانت «كتائب الإمام علي» التي يتزعمها شبل الزيدي الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية، أعلنت في وقت سابق، عن قيام بعض أعضائها بحضور حفل افتتاح مكتب الجناح السياسي لحركة «حماس» في بغداد.

«الحرس الثوري» يفحص خططاً عراقية لدعم «حزب الله»

ضابط إيراني أبلغ قادة فصائل «عدم الارتجال في لحظة التفاوض»... والحليف اللبناني لا يزال متحفظاً

الشرق الاوسط..لندن: علي السراي.. يناقش قادة فصائل عراقية «خططاً أولية» لدعم «حزب الله» في لبنان في حال خاض حرباً مع إسرائيل، لكنها جميعاً غير نهائية بانتظار رأي الفصيل اللبناني وموافقة أخيرة من الإيرانيين، كما أبلغت 4 مصادر متقاطعة «الشرق الأوسط». وتحدثت المصادر أيضاً عن اجتماع في بغداد حضره ضابط كبير في «الحرس الثوري» الإيراني إلى جانب قادة في «الإطار التنسيقي» وممثلي فصائل مسلحة موالية لطهران، لمناقشة «أفكار كل فصيل عن الطريقة التي يقترحها لدعم (حزب الله)». وفي 13 يونيو (حزيران)، رد قادة فصائل عراقية على أسئلة إيرانية بشأن الوضع في لبنان، بأنها مستعدة للقتال إلى جانب «حزب الله» في حال اندلاع «حرب أوسع»، وفقاً لمصادر عراقية.

«الحرس الثوري» يراقب خطط الفصائل العراقية

وقالت المصادر إن الاجتماع عقد بعد اتصالات مكثفة بين قادة فصائل عراقية بشأن «الانتقال إلى جبهة لبنان»، ووجد «الحرس الثوري» أنه «من الضروري الاستماع إلى خططهم ومراقبتها عن كثب». وأوضحت المصادر أن «الحرس الثوري وافق على حضور الاجتماع بناء على (طلب ملح) من (حزب الله) اللبناني بضرورة مراقبة رد الفعل العراقي الذي قد يفتقد إلى الحسابات الدقيقة الآن». يأتي ذلك رغم رفض «حزب الله» قبول «العرض العراقي» مشاركة عناصر مقاتلة في أي حرب محتملة. وكان تحقيق لـ«الشرق الأوسط» في 20 يونيو كشف أن «حزب الله» تحفظ على مشاركة الفصائل العراقية في لبنان لأسباب تتعلق بالتأكد من إمكانية «اتخاذ القرارات الميدانية»، والوضع الحساس في الداخل اللبناني. وفي اليوم نفسه، أكد زعيم «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، أن «المقاومة في لبنان تلقت عروضاً من قادة المسلحين في إيران والعراق وسوريا واليمن ودول أخرى بإرسال عشرات الآلاف من المسلحين لمساعدة (حزب الله)»، وتابع: «قلنا لهم شكراً، لدينا أعداد ضخمة». لكن ذلك لم يمنع فصائل عراقية من المضي قدماً في وضع خطط تتضمن مجموعة خيارات لإمداد «حزب الله» بالسلاح والصواريخ والمسيرات، و«المسلحين إن اقتضت الضرورة»، لكن الحسابات المتعلقة باستهداف القوافل وثكنات الفصائل تفرض الكثير من الحذر على هذه الخطط، وفقاً للمصادر الأربعة. وقال مصدران، أحدهما اطلع على ملخص للاجتماع في بغداد بحضور ضابط «الحرس الثوري»، إن الرأي الحاسم في اعتماد أي من هذه الخطط ينتظر «موافقة طهران التي تجري حسابات سياسية». وحضر الاجتماع زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وقادة فصائل مسلحة، من بينها حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، وكان ضابط «الحرس الثوري» الإيراني «مستمعاً أغلب وقت الاجتماع». وطرح قائد فصيل «استعداد جميع مسلحيه للتواجد في جنوب لبنان كخط صد أول عن (حزب الله) في مواجهة إسرائيل»، لكن الإيرانيين وجدوا في هذا المقترح «حماسة مبالغاً فيها في الوقت الراهن»، كما أن «حزب الله» اللبناني لم يرد على المقترح. ونقل مصدر عن ضابط الحرس الثوري الإيراني: «هذه شجاعة كبيرة، لكنها تحتاج إلى التدقيق ومراعاة أمور كثيرة في الداخل اللبناني». لكن قادة فصائل آخرين عرضوا خططاً لإنشاء خط إمداد لـ«حزب الله» يضمن نقل الصواريخ والمسيرات إلى جنوب لبنان، وكان من بين الأفكار «استخدام مطار بيروت لضمان النقل السريع بكثافة». وكانت صحيفة «التلغراف» البريطانية زعمت أن «حزب الله» يُخزّن صواريخ في مطار بيروت، ورد وزير الأشغال اللبناني، علي حمية، بأن هذه المعلومات «تشوه سمعة المطار». ويبدو أن مقترح الفصائل العراقية لم يعجب الإيرانيين لأن «حزب الله»، وفقاً لما نقلته المصادر يخشى من ضرب المطار، «خصوصاً أن الأعين مفتوحة عليه الآن».

خط إمداد سرّي

مع ذلك، انتبه ضابط الحرس الثوري إلى «خطط مثيرة للاهتمام» كما تصف المصادر، تقترح إنشاء خط إمداد مؤمن لنقل الأسلحة والصواريخ والمسيرات إلى جنوب لبنان. وقال مصدر من كتائب حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، إن خط الإمداد بحاجة إلى عناصر خبيرة في الميدان السوري، وثكنات سرية لضمان النقل، ولتفادي استهداف الطائرات الإسرائيلية، لا سيما بعد قرار اتخذ أخيراً بتجنب استخدام المواقع المعتادة على الحدود. وبحسب الخطة، فإن الفصائل العراقية ستعيد انتشارها في سوريا إلى وضع يسمح لها بدعم «حزب الله» في لبنان. وعرضت الكتائب جزءاً من خطتها لتفادي استهداف شحنات السلاح إلى «حزب الله». وقال المصدر إن «خط الإمداد سيعتمد على شحنات منفردة (مسيرة واحدة تنقلها عجلة واحدة وسائق واحد)». ونقل المصدر عن ممثل كتائب حزب الله أنه «من الأفضل أن تكون تكلفة الصاروخ الإسرائيلي أكثر من تكلفة الشحنة التي يضربها». وفي 22 يونيو، استهدف قصف «مجهول» شحنة صواريخ ومسيرات كان ينقلها فصيل عراقي موالٍ لطهران، في منطقة «البو كمال» عند الحدود السورية.

الارتجال ممنوع في لحظة التفاوض

وخلال اجتماع ضابط «الحرس الثوري» في بغداد، اعترض قيس الخزعلي، زعيم «عصائب أهل الحق» على جميع هذه الخطط، وقال إن «استهداف المصالح الأميركية داخل العراق هو أفضل شيء يمكن تقديمه لـ(حزب الله)». وقال مصدر، إن «رأي الخزعلي أثار خلافات حادة مع ممثلي الفصائل، وخاضوا جميعاً في مشادات كلامية بحضور ضابط الحرس الذي طلب من الجميع عدم الارتجال نهائياً وانتظار موافقة طهران لأنها في حالة تفاوض الآن». وبعد الاجتماع، ظهر الخزعلي في خطاب متلفز، الاثنين، وقال: «فلتعلم أميركا أنها جعلت كل مصالحها في المنطقة والعراق محل استهداف ومحل خطر»، في حال مهاجمة «حزب الله» في لبنان. وتتطابق رواية المصادر عن «الموقف الإيراني المتحفظ بشأن الخطط العراقية» مع ما قاله مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الثلاثاء: إن إسرائيل ستقضي الأسابيع المقبلة في محاولة حل الصراع مع «حزب الله» اللبناني وإنها تفضل حلاً دبلوماسياً، وفقاً لما نقلته «رويترز». وقالت المصادر الأربعة إن الإيرانيين بمشورة من «حزب الله» اللبناني لم يقروا أياً من خطط الفصائل العراقية، لكن فكرة إنشاء خط إمداد مؤمن تحظى بالاهتمام حتى لو لم تندلع حرب في لبنان.

القمة الفرنسية - الأردنية توجّه 5 رسائل حول غزة والضفة والتصعيد في لبنان

ماكرون وعبد الله الثاني ناقشا في باريس الوضع الإنساني في القطاع ووقف الحرب ودعم السلطة الفلسطينية

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. مجموعة رسائل وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني بمناسبة اجتماعهما في قصر الإليزيه، الاثنين، في إطار غداء عمل حضره وزيرا خارجية البلدين ستيفان سيجورنيه وأيمن الصفدي ومستشارون لرئيسي الدولتين. وجاء اجتماع الإليزيه، وفق بيان صدر ليل الاثنين ــ الثلاثاء عن القصر الرئاسي، استكمالاً للتواصل بين الطرفين إن بمناسبة الزيارة السابقة للعاهل الأردني إلى باريس في شهر فبراير (شباط) الماضي أو مؤخراً بمناسبة استقبال ماكرون مجموعة الاتصال الخاصة بالملف الفلسطيني المشكَّلة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى أمرين: الأول، أن الاجتماع لم يعقبه أي تصريح صحافي من الملك عبد الله الثاني أو الرئيس الفرنسي. والثاني، أن الأخير غارق في متابعة تطورات الحملة من أجل الانتخابات التشريعية التي ستجرى جولتها الأولى، يوم الأحد. وتفيد استطلاعات الرأي أن «ائتلاف الوسط» الداعم لماكرون سيُمْنَى بهزيمة غير مسبوقة، حيث سيفقد كثير من نوابه مقاعدهم لصالح اليمين المتطرف ممثلاً بـ«التجمع الوطني»، أو لصالح «الجبهة الشعبية الجديدة»، وهي تحالف أحزاب اليسار والخضر.

الوضع الإنساني الكارثي في غزة

شكَّل الوضع في غزة والتوترات المتصاعدة بين «حزب الله» وإسرائيل المحور الرئيسي للقاء وللرسائل التي وجهها زعيما البلدين. وتتناول أولاها الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، والتخوف من حصول مجاعة تضرب بشكل رئيسي الأطفال، وفق التقارير الصادرة عن منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. ودعا رئيسا الدولتين، وفق بيان الإليزيه، إلى «رفع جميع العوائق على كل المعابر الأرضية التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة». وحرص ماكرون على الإشادة بالمؤتمر الإنساني لدعم غزة الذي جاء بمبادرة من الأردن والذي التأم في 11 يونيو (حزيران) وبالجهود التي تبذلها عمّان من أجل إقامة ممر إنساني لنقل المساعدات الغذائية بين الأردن وغزة والتي تحظى بدعم فرنسا. وسبق لباريس وعمّان أن تعاونتا في إيصال المساعدات جواً، ونفذتا عمليات مشتركة. لكن هذه الوسيلة، رغم فائدتها، لا تستجيب، وفق الاختصاصيين، إلا جزئياً لحاجات ما يزيد على مليوني فلسطيني. كذلك، فإن المرفأ الذي أقامه الجيش الأميركي على شاطئ غزة لإيصال المساعدات بحراً لم تثبت جدواه، وتعطل استخدامه بسبب أمواج البحر. وحذّر العاهل الأردني، وفق وكالة «بترا»، من خطورة استمرار استهداف المنشآت الإغاثية في غزة، مثمناً دعم فرنسا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تؤدي دوراً محورياً في تقديم الخدمات لنحو مليوني فلسطيني بالقطاع. وتتمثل الرسالة الثانية بالدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإعراب عن الدعم لخطة السلام الشاملة التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن وتبناها مجلس الأمن الدولي قبل أسابيع. وشدد رئيسا الدولتين على الحاجة الملحة لتنفيذ خطة بايدن «دون إبطاء»، علماً أن هذه الخطة تراوح مكانها. ودعا ماكرون وعبد الله الثاني إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بمن في ذلك الرهينتان الفرنسيتان لدى «حماس» أو تنظيم فلسطيني آخر. وتوافق الطرفان على «مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل دائم وذي مصداقية (للنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي) على قاعدة إقامة دولتين». وفي هذا السياق، أكد ماكرون «التزام فرنسا بالعمل، إلى جانب شركائها الأوروبيين وفي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تحديد إطار يتيح بناء السلام والاستقرار للجميع في منطقة الشرق الأوسط». وخلا بيان الإليزيه من أي إشارة إلى استعداد فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعكس ما أعلنته 4 دول أوروبية مؤخراً (إسبانيا وآيرلندا وفنلندا وسلوفينيا). وترى باريس أن الوقت «غير ملائم» الآن لخطوة كهذه يتعين أن تكون «مفيدة»، وأن تأتي في إطار «مسار» للسلام. ونقلت وكالة «بترا» أيضاً أن الملك عبد الله الثاني حذّر من خطورة توسع دائرة الصراع في المنطقة، ما يهدد الأمن الدولي، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين

ولا تشكل غزة وحدها مصدر قلق؛ فالضفة الغربية تغلي منذ شهور، وعمليات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تدفع الوضع باتجاه التفجير. وجاء في بيان الإليزيه أن رئيسي البلدين «أعربا عن قلقهما العميق» إزاء الوضع في الضفة الغربية، و«أدانا بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون». وسبق لباريس أن فرضت عقوبات على مجموعة منهم. بيد أن هذه العقوبات لا يبدو أنها أحدثت أي تغيير في تصرف المستوطنين الذي يرتكبون اعتداءاتهم غالباً تحت أنظار الجيش الإسرائيلي وقواه الأمنية، وبدعم من وزراء معروفين. وحذر العاهل الأردني من الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وبينما يدور الحديث منذ شهور عن «اليوم التالي» وعن الجهة التي ستتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، حرص ماكرون وعبد الله الثاني على تأكيد الحاجة «لدعم السلطة الفلسطينية وليس لإضعافها»، في إشارة إلى ما تقوم به إسرائيل تجاهها. وأعرب الطرفان عن ترحيبهما بـ«الإصلاحات التي أطلقتها» الحكومة الفلسطينية الجديدة، وشددا على ضرورة مواصلتها «من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني والأسرة الدولية». ونددت باريس وعمّان بـ«العوائق» التي تضعها إسرائيل والتي تحول دون نقل الموارد المالية العائدة للسلطة والتي تجبيها إسرائيل، وعدَّتا ذلك «أمراً لا يمكن قبوله». أما الرسالة الأخيرة فعنوانها الاشتباكات اليومية المتواصلة منذ الثامن أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل والتي تثير مخاوف كبيرة من أن تفضي إلى حرب مفتوحة. وحتى اليوم، فشلت كل المساعي لتطويقها أو على الأقل لخفض التصعيد. وحذر رئيسا الدولتين من انفجار للأوضاع ستكون تداعياته «كارثية على المنطقة»، وكررا دعوتهما جميع الأطراف إلى «التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس».

الأردن يعثر على مخزن متفجرات ثانٍ خلال أيام

الجريدة...كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية عن ضبط متفجرات في محل تجاري بمنطقة أبوعلندا شرق العاصمة عمان، وذلك بعد يومين من تفجير متفجرات مخزنة في أحد المنازل السكنية بمنطقة ماركا الجنوبية القريبة. وقال الأمن العام الأردني، في بيان مساء الاثنين ـ الثلاثاء، إن تحقيقات الأجهزة الأمنية بقضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول إلى موقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجرة في منطقة أبو علندا. وأضاف البيان أن «الأجهزة الأمنية طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجاريًا في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجرات»، وأنها تعاملت مع الموقع وفجّرت المواد المخزّنة داخل المحل التجاري.

الأردن.. اتهام 29 شخصاً بالإتجار بالبشر والاحتيال بعد وفاة 99 حاجاً

التحقيقات الأولية أثبتت قيامهم بتنظيم رحلات حج غير رسمية ودون تصاريح

الجريدة...وجهت السلطات القضائية الأردنية تهمتي «الإتجار بالبشر والاحتيال» إلى 29 شخصاً على خلفية وفاة 99 أردنياً خلال الحج، على ما أفاد مصدر قضائي «فرانس برس» الثلاثاء. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، إن «النيابة العامة في المجلس القضائي وبعد استكمال التحقيقات الأولية أسندت جناية الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال إلى 29 شخصاً مشتكى عليهم على خلفية وفاة الحجاج». وأضاف «قررت النيابة توقيف 19 شخصاً، بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية، وأغلقت الشركات التي يعملون بها». وأوضح أن «التحقيقات الأولية أثبتت قيام هؤلاء المتهمين من مالكي شركات خاصة للنقل وشركات حج وعمرة بتنظيم رحلات حج غير رسمية ودون تصاريح». أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد أن عدد الحجاج الأردنيين المتوفين إثر التعرض لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع إلى 99، بينما يتلقى 21 أردنياً العلاج في مستشفيات سعودية بينهم 16 بحال حرجة. وبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام ثمانية آلاف. وأعلنت السعودية الأحد أن أكثر من 1300 شخص توفوا خلال أدائهم مناسك الحج التي تزامنت مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة، مشيرة إلى أن غالبية المتوفين هم «من غير المصرّح لهم بالحج». وتوفي 658 مصرياً خلال الحج، 630 منهم غير مسجّلين، وفق ما أفاد دبلوماسيون عرب وكالة «فرانس برس». وبحسب السلطات السعودية، فقد جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويُماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة كوفيد-19 في العام 2019 وبلغ 2,5 مليون.