أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..هيئة بحرية بريطانية تؤكد تعرض سفينة تجارية لهجوم جنوبي عدن..هيئة بريطانية: سقوط صاروخ بالقرب من سفينة جنوبي عدن..الألغام الحوثية تحصد أرواح 9 مدنيين بينهم أطفال في الحديدة..شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء..قطاع التجارة والصناعة تحت سيطرة الحوثيين يواجه الإفلاس..مباحثات سعودية ــ صينية في بكين.. وزيرا دفاع البلدين ناقشا الشراكة..وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تنجح في تبادل 180 أسيراً..
 الأربعاء 26 حزيران 2024 - 6:32 ص  231  عربية |
هيئة بحرية بريطانية تؤكد تعرض سفينة تجارية لهجوم جنوبي عدن..
لندن: «الشرق الأوسط».. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الأربعاء)، إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 52 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة عدن اليمنية، إذ أبلغ ربان سفينة تجارية عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من السفينة. وأضافت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.
هيئة بريطانية: سقوط صاروخ بالقرب من سفينة جنوبي عدن
رويترز.. منذ نوفمبر، يشن الحوثيون هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، إن ربان سفينة تجارية أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من السفينة على بعد 52 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن في اليمن. وأضافت الهيئة التي تقدم معلومات أمنية أنها تلقت تقريرا عن الواقعة يفيد بسلامة الطاقم وبأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي. وأصيبت حركة التجارة العالمية بالارتباك بسبب هجمات الحوثيين التي أجبرت مالكي السفن على تغيير مسارها بعيدا عن طريق قناة السويس المختصر، وقوبلت هجماتهم بغارات أميركية وبريطانية منذ فبراير شباط. وشن الحوثيون عشرات الهجمات على الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة، بحسب قولهم.
جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب
لندن: «الشرق الأوسط»..قالت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت السفينة «إم.إس.سي سارة في» الإسرائيلية ببحر العرب بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة في الآونة الأخيرة.
الألغام الحوثية تحصد أرواح 9 مدنيين بينهم أطفال في الحديدة
«مسام» يعلن انتزاع 3455 لغماً وذخيرة غير متفجرة خلال يونيو
(الشرق الأوسط).. الرياض: عبد الهادي حبتور.. في حين أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) سقوط 9 ضحايا مدنيين، بينهم أطفال، نتيجة الألغام الحوثية في عدة مديريات بالحديدة، كشف مشروع «مسام» لنزع الألغام في الأراضي اليمنية انتزاع 3455 لغماً وذخيرةً غير متفجرة خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي في مختلف المناطق اليمنية. وقالت البعثة الأممية بالحديدة، في بيان، إنها سجلت 7 حوادث مرتبطة بالذخائر المتفجرة في مديريات مختلفة بمحافظة الحديدة خلال شهر مايو (أيار) الماضي أسفرت عن سقوط 9 ضحايا مدنيين، من بينهم 4 أطفال، لافتةً إلى التأثير المدمر للألغام على أفراد المجتمع اليمني الأكثر ضعفاً. وحسب بعثة «أونمها» لدعم اتفاق الحديدة، فإن المديريات التي شهدت حوادث الألغام هي الحالي، الحوك، الدريهمي، بيت الفقية، بالإضافة إلى مديرية الجراحي. من جانبها، أعلنت غرفة عمليات مشروع «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزاع 645 لغماً وذخيرةً غير متفجرة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو (حزيران) الحالي، قامت بزراعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مختلف المحافظات اليمنية. ووفقاً لغرفة عمليات «مسام»، بلغ مجموع ما تم نزعه منذ بداية شهر يونيو 3455 لغماً وذخيرةً غير متفجرة، وتمكنت الفرق الميدانية التابعة للمشروع منذ بداية الشهر من تطهير 422.949 متر مربع من الأراضي اليمنية. وتفصيلاً أوضح مشروع «مسام» بأن الألغام المنزوعة شملت 46 لغماً مضاداً للدبابات، و593 ذخيرة غير منفجرة، و6 عبوات ناسفة. وحسب إحصائية رسمية، بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» في اليمن حتى الآن 448 ألفاً و313 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية حصدت آلاف الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أكدت أن فريق الأعمال التابع لها يواصل التعاون مع السلطات المحلية في كل من الحديدة وصنعاء وعدن، مشيرة إلى أن هذه المشاركات امتدت لتشمل الشراكات مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، وفريق الأمم المتحدة القطري، والمنظمات غير الحكومية الدولية وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين. وأفادت البعثة بأن فريقها أجرى 25 نشاطاً للأعمال المتعلقة بالألغام في شهر مايو (أيار) الماضي، بما في ذلك التنسيق والدعم التقني والدعوة لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام في محافظة الحديدة واليمن بأكمله. كما حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن لا يزال واحداً من أكثر البلدان الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في العالم، وأنها ملتزمة برؤية نهج إعادة هيكلة الأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن وبناء ثقة المانحين، في وقت تشهد البلاد حوادث بشكل أسبوعي.
شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء
في سياق الحرب الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن. وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة. وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة. وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات. وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه. من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها. وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.
توجيهات حكومية
كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.
قطاع التجارة والصناعة تحت سيطرة الحوثيين يواجه الإفلاس
وزير انقلابي متهم بالفساد والتعسف وتعيين الموالين
الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. يشهد قطاع التجارة والصناعة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تردياً في الخدمات وتراجعاً كبيراً في الإيرادات، نتيجة ممارسات القيادي محمد المطهر المشرف على القطاع، الذي طال فساده قطاعات أخرى مثل الأوقاف والأشغال العامة، وتسبب نهجه في توقف مستحقات الموظفين الذين يجري إقصاء وتهميش العشرات منهم. وأفادت مصادر في قطاع الأشغال بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بأن المطهر تجاوز في ممارساته قطاع التجارة الذي يشرف عليه، وأقدم على ممارسات فساد في قطاعات أخرى، دون أن تصدر أي مواقف مناهضة لتلك الممارسات. وقالت المصادر إن المطهر استولى على مساحة من الأراضي في حي الحصبة شمال صنعاء، وكان يخطط لبناء حديقة أطفال عليها قبل الانقلاب الحوثي، وحولها إلى سوق بإنشاء متاجر أجرها لعدد من الباعة، أغلبهم من تجار الأثاث المستعمل. وأشارت المصادر إلى أن المطهر تلقى مساندة من شخصيات حوثية في قطاع الأشغال، عملت على مضايقة الباعة المتجولين وبائعي الأثاث المستخدم، لإجبارهم على الانتقال إلى هذه السوق واستئجار محلات فيها. ولم يصدر عن قطاعي الأوقاف والأشغال أي موقف تجاه ممارسات المطهر سواء باستيلائه على أرض مملوكة للدولة التي انقلبت عليها الجماعة، أو بتحويلها إلى سوق تجارية والإشراف عليها وتحصيل إيجاراتها.
تعيينات شفوية
يشتكي عدد كبير من موظفي قطاع التجارة والصناعة في صنعاء من تعسفات جديدة، مثل منعهم من دخول مقرات القطاع، وتهديدهم بحرمانهم من المستحقات المالية في حال الإصرار على الحضور أو الحديث عن الممارسات والإجراءات المخالفة للقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب المصادر، فإن مدير مكتب القيادي الحوثي محمد المطهر الذي يتولى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلابيين الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، طلب من الموظفين المقصيين الامتنان لعدم إيقاف مستحقاتهم المالية.
قرارات وتعيينات شفوية في قطاع الصناعة والتجارة بصنعاء أدت إلى تراجع الإيرادات وتوقف مستحقات الموظفين (إعلام حوثي)
وذكرت المصادر أن المطهر يصدر قرارات شفوية، وأغلبها مخالفة للقانون واللوائح، وحتى للنهج الذي كان يعمل به سلفه عبد الوهاب الدرة، ولا يقبل أي اعتراض أو نقاش لقراراته. ويتحايل المطهر على بند في قرار قيادة الجماعة بحل حكومة الجماعة الحوثية غير المعترف بها، قضى باستمرار عملها حتى تشكيل حكومة جديدة مع نزع صلاحياتها في إصدار القرارات، خصوصاً قرارات التعيين؛ بإصدار توجيهات شفوية في مختلف شؤون القطاع، بما في ذلك قرارات بإنشاء أقسام وإدارات جديدة، وتعيين مديرين ورؤساء عليها. وإلى جانب التعيينات؛ تشمل التوجيهات والقرارات الشفوية عزل أو نقل مديري الإدارات القديمة، حيث يزاول المعينون بتلك القرارات مهامهم بصلاحيات كاملة، ويصدرون بدورهم قرارات وتوجيهات شفوية، خصوصاً ما يتعلق بإصدار السجلات وتسجيل الوكالات والشركات والعلامات التجارية الجديدة. ومن ضمن ممارسات المطهر للسيطرة على القطاع وتعيين المقربين منه والموالين لجناح عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة؛ إصدار قرارات تأديبية بحق مديري ورؤساء أقسام وموظفين بحجة ارتكابهم مخالفات قانونية، واتخاذ تلك التهم مبررات لإزاحتهم.
صراع الأجنحة الحوثية يؤدي إلى مزيد من الفساد وتردي الخدمات والعجز عن مواجهة التحديات الداخلية (غيتي)
وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، قرر قبل 9 أشهر، إقالة الحكومة الانقلابية التي لا يعترف بها أحد، بعد ازدياد الشكاوى من فسادها، على أن تستمر بأداء مهامها حتى تشكيل حكومة انقلابية جديدة، مطلقاً وعوداً بإحداث تغييرات جذرية في منظومة الحكم التي تسيطر عليها الأجنحة المتصارعة على الأموال والنفوذ، إلا أن ذلك لم يتحقق.
تحدي القيادات العليا
استمر القيادي الحوثي محمد المطهر بإصدار قرارات التعيينات، رغم توجيه رئيس حكومة الجماعة عبد العزيز بن حبتور له أكثر من مرة بالتوقف عن إصدارها من دون موافقة الجهات المعنية عليها. وجاء في مذكرة صادرة عن القيادي أحمد حامد، مدير مكتب رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي)، أن قرارات المطهر التي أصدرها بتعيين بعض الشخصيات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لم تمر عبر الآليات المتبعة، وعدّتها ملغية. إلا أن المطهر، وبحسب المصادر، يرد على تلك التوجيهات والمذكرات، وأمام موظفي الوزارة بالسخرية منها، واعتبار نفسه أكبر من أن يتلقى مثلها، وبعبارة واحدة يكررها باستمرار عند كل مرة يسمع فيها كلمة القانون؛ هي «توجيهاتي هي القانون». وتسببت تلك الإجراءات بتوقف نشاط فروع القطاع ومكاتب تسجيل حقوق الملكية وتوكيلات الشركات الأجنبية، وتراجعت هذه الخدمات بشكل كبير، وترتب على ذلك انخفاض مهول في إيرادات القطاع، وبالتالي تراجع المستحقات المالية لغالبية الموظفين، وحرمانهم من الحوافز التي يتحصلون عليها نتيجة استمرار هذه الخدمات.
بعد 9 أشهر من إقالة الحكومة الانقلابية لا تزال الجماعة الحوثية عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة (أ.ف.ب)
ورغم توقف رواتب غالبية الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية منذ ما يقارب 8 أعوام؛ فإن موظفي القطاعات الإيرادية يحصلون على حوافز ومكافآت من إيرادات هذه القطاعات، ويرى مراقبون أن الجماعة اضطرت لمنح هؤلاء الموظفين جزءاً من مستحقاتهم لحاجتها إلى استمرارهم في مهاهم من أجل تدفق الإيرادات. وفي فبراير (شباط) الماضي، ألزمت الجماعة الحوثية برلمانها غير الشرعي بسحب قرار حجب الثقة عن المطهر، الذي صدر بعد عدة جلسات لمناقشة التهم الموجهة له بالفساد، والتسبب في هروب التجار ورجال الأعمال من صنعاء، وفق ما صرح به عضو مجلس حكم الجماعة سلطان السامعي. ويرجح أن الجناح الذي يقوده عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي الذي يتولى وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ويساعده فيها نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي، وعبد الحكيم الخيواني رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، كان وراء إلزام البرلمان بالتراجع عن قرار سحب الثقة.
مباحثات سعودية ــ صينية في بكين.. وزيرا دفاع البلدين ناقشا الشراكة
بكين: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الصيني الفريق الأول دونغ جون، في بكين،أمس ( الثلاثاء)، محادثات جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية – الصينية، وسُبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين. كما بحث الجانبان الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وبتوجيه من القيادة السعودية، وصل الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له إلى العاصمة الصينية في زيارة رسمية، لعقد عدد من اللقاءات لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مجالات التعاون، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. والتقى وزير الدفاع السعودي، عقب وصوله إلى بكين، الفريق أول جانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للصين، وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
السعودية تدين الهجمات الإرهابية في داغستان
الشرق الاوسط..أدانت السعودية، الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية التي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين. وأكدت «الخارجية السعودية» رفض بلادها لكل أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تنجح في تبادل 180 أسيراً
الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام في إتمام 4 عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، ونجحت في ديسمبر في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا (رويترز)
أبوظبي: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن جهود وساطة أجرتها الإمارات بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 180 أسيراً من كلا الجانبين. وأوضحت أن نجاح الوساطة الجديدة، التي تعد الخامسة من نوعها منذ بداية العام الحالي، تأتي تجسيداً لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات بالبلدين، واعتبارها وسيطاً موثوقاً به لدى الطرفين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام). وتؤكد وزارة الخارجية الإماراتية على استمرار مساعي البلاد في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدةً على أن الحوار وخفض التصعيد وتبني المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، وسيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها. وحسب «وام»، فإن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام في إتمام أربع عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.