أخبار سوريا..والعراق..قتيلان بضربات إسرائيلية قرب السيدة زينب بريف دمشق..القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة توقيف بشار الأسد..تراشق تركي سوري حول اللاجئين في مجلس الأمن..إبعاد الحاجز الأمني عن مدخل السويداء يسحب فتيل التصعيد..الأردن يحبط عملية تهريب مواد مخدرة من سوريا..كردستان يحدد موعداً لإجراء الانتخابات ويطوي عامين من الصراعات..

الخميس 27 حزيران 2024 - 5:15 ص     عربية

قتيلان بضربات إسرائيلية قرب السيدة زينب بريف دمشق..

دبي - العربية.نت..دوت انفجارات عنيفة في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة السيدة زينب، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن. وتزامناً مع الهجوم الإسرائيلي أطلقت قواعد الدفاع الجوي السورية صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. من جانبه أفاد مراسل العربية/الحدث باستهداف موقع في محيط دمشق، مشيراً إلى أن استهداف موقع رادار تابع للجيش السوري في تل الصحن جنوب سوريا. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إسرائيل شنت "عدوانا جويا" استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري.

مئات الضربات

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، وفي مقدّمها حزب الله اللبناني. لكن وتيرة تلك الضربات الإسرائيلية زادت منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر. ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنّها تؤكد لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور. وقلّصت إيران من وجودها العسكري في سوريا، بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من قيادييها العسكريين، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من حزب الله اللبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

في شأن هجمات كيميائية

القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة توقيف بشار الأسد

الراي..صدقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية. وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة «تمت المصادقة». وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

فرنسا تصدق على مذكرة اعتقال بحق الأسد

الجريدة...صدقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية. وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه «تمت المصادقة». وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. و»دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات» أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب «أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى». في الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

القضاء الفرنسي يثبت مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري

ردّ طلب الادعاء العام الداعي لاحترام مبدأ الحصانة لرؤساء الدول

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أصدر قاضيا تحقيق في محكمة باريس مذكرة توقيف بحقّ الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه العميد ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، والجنرالين غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التخطيط والتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب إبان الحرب الأهلية التي هزّت سوريا بدءاً من عام 2011. وبحسب المعلومات التي حصل عليها التحقيق، فإن الجنرال غسان عباس كان مسؤولاً عن «الوحدة 450» في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، فيما الجنرال بسام الحسن كان يشغل وظيفة مستشار للرئيس الأسد، وضابط الاتصال بينه وبين مركز الأبحاث العلمية. وجاء القرار القضائي استجابة لدعوة قدّمتها جمعيات سورية وأجنبية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، ومبادرة الأرشيف السوري، ومدافعون عن الحقوق المدنية. ومن بين المدنيين في القضية، ضحايا (أو أهاليهم) يحملون جنسية مزدوجة فرنسية - سورية. وقدّمت تلك الأطراف الدعوى ضد المسؤولين الأربعة عام 2021. وبعد عامين من التحقيقات والاستقصاءات، أصدر قاضيا التحقيق مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الأربعة، من غير استثناء أي منهم. ومن دون الأخذ بعين الاعتبار الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، وتمنع ملاحقتهم في أي قضية تندرج في إطار وظائفهم الرسمية.

حصانة أو لا حصانة

تقوم الدعوة المقدمة بحقّ الأسد ورفاقه على اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبالمسؤولية عن الهجمات الكيماوية التي استهدفت، في شهر أغسطس (آب) من عام 2013، الغوطة الشرقية لدمشق. ولخّص ستيف كوستاس، مسؤول القضايا في منظمة «l'Open Society Justice Initiative»، الوضع بقوله: «(نظام) بشار الأسد لجأ عدة مرات إلى استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، لكنه يرفض الاستجابة لمجريات التحقيقات الدولية، رغم أن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة منع استخدام الأسلحة الكيماوية، عدّت الحكومة (السورية) مسؤولة عنها». وسارع مكتب المدعي العام الفرنسي، المتخصص في شؤون الإرهاب، الذي تمتد صلاحياته إلى الجرائم ضد الإنسانية، بعد 40 يوماً، إلى المطالبة بإلغاء مذكرة التوقيف بحقّ الرئيس السوري وحده، استناداً إلى مبدأ الحصانة المشار إليه، الذي يحمي رؤساء الدول من الملاحقة أمام المحاكم الأجنبية. وجزم الادعاء العام بأن أمراً كهذا يعود للمحاكم الدولية وحدها، وتحديداً المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورؤساء أفارقة سابقين. وطلب الادعاء نقل القضية برمّتها إلى محكمة الاستئناف، التي كان عليها أن تفصّل، تحديداً، في موضوع مذكرة التوقيف بحقّ الأسد، ولهذا الغرض، التأمت المحكمة يوم 15 مايو (أيار) الماضي للاستماع إلى مرافعات محامي الضحايا والمنظمات غير الحكومية، وإلى ممثلي الادعاء العام. واليوم (الأربعاء)، وبعد التئامها ليومين، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، الذي قضى باعتبار أن الجرائم التي يتم النظر بها «تتفوق على الحصانة العائدة لرئيس دولة»، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضيين فرنسيين لا تزال سارية المفعول، رغم أن الأسد لا يزال رئيساً للدولة السورية. ونقل عن محامي الضحايا إشارته إلى أن الادعاء العام «لم ينفِ وجود عناصر (في الدعوى) تظهر تواطؤ الأسد في الهجمات الكيماوية في أغسطس (آب) 2013»، ما يعني أنه يرفض قرار المحكمة في الشكل، وليس في المضمون. وكانت 60 جمعية ومنظمة غير حكومية قد اعترضت على التماس الادعاء العام، وأصدرت بياناً اعتبرت فيه أنه «حان الوقت لإعادة النظر بمبدأ الحصانة، التي من شأنها أن تنسف الجهود الاستثنائية التي بذلها الضحايا والناجون، وهم يبحثون عن العدالة والتعويض عما لحق بهم لدى القضاء الفرنسي». كذلك عدّ محامون آخرون أن مذكرة التوقيف ضرورية، لأن المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن إصدارها، كون سوريا غير موقعة على شرعة إطلاقها، ولأن أي محاولة قد تحصل في مجلس الأمن ستواجه باستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، ما يفضي إلى إجهاضها. وفي أي حال، عدّ المحاميان جان سولزر وكليمنس ويت، اللذان يمثلان المدعين والمنظمات غير الحكومية، حكم الاستئناف «تاريخياً». يجدر التذكير بأن استخدام الأسلحة الكيماوية، كاد يدفع إلى أزمة دولية بعد تهديدات الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (وزير الخارجية الحالي)، بمعاقبة النظام السوري. إلا أن أوباما تراجع لاحقاً، وقبل عرضاً روسياً بنزع سلاح سوريا الكيماوي مقابل الامتناع عن مهاجمة النظام.

قراءة في تبعات قرار القضاء الفرنسي

رغم ما سبق، فإن المسألة المذكورة لم تتكامل بعد فصولها من الناحية القضائية، إذ باستطاعة الادعاء العام نقل الملف إلى محكمة التمييز، التي تعد الأعلى في السلم القضائي الفرنسي. وبما أن جلسة الأربعاء كانت مغلقة، لم يعرف بعد ما إذا كان الادعاء سيستخدم حقّه المشار إليه، أم أنه سيعدّ أن حكم محكمة التمييز قد لا يختلف عن حكم الأربعاء، وبالتالي لا داعي لمواصلة المسار القانوني. وفي أي حال، فإن حكم يوم الأربعاء، بعد 11 عاماً من استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية (ريف دمشق)، ما أسفر عن مقتل 1000 شخص، وجرح 450 آخرين، يعد انتصاراً قضائياً للضحايا وذويهم، ولتطبيق مبدأ المساءلة عن الجرائم المرتكبة بغضّ النظر عن شخصية مرتكبها أو وظيفته الرسمية. كذلك، يمكن النظر إليه باعتباره «سابقة بالغة الأهمية» قد تفتح الباب أمام الأجهزة القضائية في دول أخرى، خصوصاً الأوروبية، للاحتذاء بما قررته محكمة الاستئناف الفرنسية. فضلاً عن ذلك، قد يرى فيه آخرون إنجازاً للعدالة الدولية شرط أن يتم تعميمه، ولا يتم اللجوء إليه استنسابياً. وبينما يشكك كثيرون في احتمال أن تجد مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الاستئناف طريقها إلى التنفيذ، قال مصدر في باريس لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال ثبّتت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف، فإن النتيجة الأولى أنه سيمنع أي تواصل رسمي بين باريس ودمشق مهما تكن التطورات التي قد تستجد في سوريا أو التحولات السياسية والدبلوماسية لدى هذا الطرف أو ذاك. كذلك، فإن العدوى مرجحة لأن تنتقل إلى الدول الأوروبية الأخرى التي ستجد نفسها رهينة لقرار المحكمة الفرنسية. وفي أي حال، وعلى المستوى السياسي، فإن فرنسا ما زالت ملتزمة بموقف متشدد إزاء النظام السوري، بل إن دبلوماسيين لا يترددون في انتقاد عملية التطبيع العربية المتواصلة مع دمشق، باعتبار أنها «تتم بلا مقابل». وهذا ينسحب أيضاً على موقف برلين ودول أوروبية أخرى متشددة حيال موضوع إعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، حيث تريد أن تكون هذه العودة «طوعية وكريمة وآمنة»، وهو ما ترفضه السلطات اللبنانية. يبقى أن تثبيت مذكرة التوقيف شيء، والتنفيذ شيء آخر. القضاء الفرنسي استند إلى مبدأ «الولاية القضائية العالمية لفرنسا» التي تتيح لعدالتها النظر، وفق شروط، في جرائم ارتكبت خارج الأراضي الفرنسية. وإذا امتنعت محكمة التمييز عن نقض حكم الاستئناف، فإن ذلك سيفتح الباب أمام مواصلة التحقيق الذي قد يفضي إلى محاكمة على الأرجح ستكون غيابية. والشهر الماضي، حكمت محكمة في باريس على 3 مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، غيابياً، بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد، وهي الأولى من نوعها في أوروبا.

تراشق تركي سوري حول اللاجئين في مجلس الأمن

مقتل مسؤول «الجزيرة» في «الوحدات الكردية» بعملية في القامشلي

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. بعد حثّ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دمشق، على الاستفادة مما سماه «بالإنجاز الرئيسي» لتركيا وروسيا، المتمثل في وقف الصراع بين الجيش السوري وفصائل المعارضة، دعا المندوب الدائم لتركيا بـ«الأمم المتحدة»، أحمد يلدز، الحكومة السورية إلى بدء «إجماع وطني حقيقي»، مطالباً جميع الأطراف بالاعتراف بخطورة الوضع في سوريا، واتخاذ خطوات للتسوية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. التراشق الحاد وقع خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ليل الثلاثاء – الأربعاء، بين المندوب التركي ونظيره السوري، قصي الضحاك، الذي اتهم تركيا بالتسبب في معاناة ملايين الأطفال السوريين، ليردّ يلدز أن نظام الرئيس بشار الأسد «منفصل عن الواقع». ولفت المندوب التركي إلى أن الصراع في سوريا من أكثر الصراعات تدميراً في المنطقة، وأن الوضع يزداد سوءاً اقتصادياً وأمنياً وإنسانياً، مشدداً على أنه لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. وشدّد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن وكريم، وأنه من دون عملية مصالحة وطنية تشملهم ستظل البلاد عرضة للصراع. ورداً على المندوب التركي، قال نظيره السوري، قصي الضحاك، إن تركيا «تدعي استعدادها للمساهمة في إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا، لكن يجب عليها أن توقف دعمها للإرهاب (في إشارة إلى المعارضة السورية)، المستمر منذ 13 عاماً». واتهم المندوب السوري تركيا بأنها المسؤولة الرئيسية عن معاناة ملايين الأطفال السوريين في مخيمات اللاجئين على الأراضي التركية، حيث يتعرضون لسوء المعاملة، بما في ذلك الزواج القسري والاغتصاب وتسليمهم لشبكات الاتجار بالبشر أو الإرهاب، على حد قوله. وأضاف أن على تركيا أن تغير نهجها تجاه المنطقة، واتهمها بـ«نهب آثار وكنوز وثروات الشعب السوري». بدوره، قال المندوب التركي إن هذا الكلام لا يستحق رداً جاداً، ويعكس مدى انفصال الحكومة السورية عن الحقائق على الأرض. وعدّ أن بلاده وضعت «معايير ذهبية» حول العالم في كيفية التعامل مع اللاجئين، ومساعدة الجيران، والمساهمة الفعّالة في حلّ كثير من القضايا الدولية، بما في ذلك القضية السورية. وتطرق يلدز إلى الوضع في شمال شرقي سوريا، قائلاً إن «الأجندات الانفصالية للمنظمات الإرهابية تشكل أكبر تهديد لوحدة أراضي سوريا». وعدّ أن «محاولة (وحدات حماية الشعب الكردية) و(قوات سوريا الديمقراطية - قسد) تنظيم ما يسمى بـ(الانتخابات المحلية) في شمال شرقي سوريا مؤشراً واضحاً على هذه الأجندة الانفصالية». وشدّد على ضرورة عدم إجراء هذه الانتخابات المقررة في شهر أغسطس (آب) المقبل.

دعوات المصالحة

في الوقت ذاته، أكّدت تركيا على دعوتها حكومة دمشق للاستفادة من الإنجاز الذي حقّقته تركيا وسوريا بوقف الصراع بين الجيش السوري والمعارضة، واستغلال فترة الهدوء الحالية، من أجل وضع الدستور، وتحقيق الحل السياسي، وإعادة ملايين اللاجئين، للمساهمة في إعادة إعمار بلادهم وتحقيق رفاهيتها. وبحسب مواقع قريبة للمعارضة السورية، وزّع ناشطون دعوات لوقفة احتجاجية في مناطق سيطرة المعارضة (شمال غربي سوريا)، رداً على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين – الثلاثاء، وفهمت على أنها دعوة صريحة جديدة من تركيا للمصالحة بين الحكومة والمعارضة، وسط صمت من «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، والحكومة السورية المؤقتة.

مقتل قيادي كردي

على صعيد آخر، كشفت المخابرات التركية عن مقتل مسؤول منطقة الجزيرة (شمال شرقي سوريا) في «وحدات حماية الشعب الكردية»، علي دينتشر، المعروف بالاسم الحركي «أورهان بينغول»، المطلوب بموجب نشرة حمراء من قبل الشرطة الدولية (إنتربول). وقالت مصادر أمنية تركية، الأربعاء، إن المخابرات التركية قتلت القيادي في «الوحدات الكردية» في عملية نوعية نفذتها في القامشلي بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا. وأضافت أن دينتشر كان قد انضم إلى «حزب العمال الكردستاني» عام 1991، وشارك في كثير من العمليات الدموية للتنظيم، وأن المخابرات التركية تتابعه منذ فترة طويلة، وأنه شارك مسؤولاً في عمليات إرهابية، إحداها أدت إلى مقتل 12 جندياً وإصابة 16 آخرين عام 2007، وأخرى عام 2008 استهدفت مخفراً حدودياً. وتابعت أن دينتشر أعطى أوامر بتنفيذ جميع العمليات الإرهابية في منطقة «تشوكورجا» بولاية هكاري (جنوب شرقي تركيا) عام 2015، وعلى رأسها تلغيم طريق قافلة عسكرية في 7 أغسطس (آب) من ذلك العام، واختطاف 10 موظفين جمارك في معبر «أوزوملو» الحدودي مع العراق في 10 أغسطس، إضافة إلى الهجومين الصاروخيين على مبنى قائمقام «تشوكورجا» وقيادة درك المنطقة في 19 أكتوبر (تشرين الأول). وأشارت إلى أنه تلقى خلال الفترة من 1991 إلى 1999 تدريبات في صفوف «العمال الكردستاني»، بعضها على يد زعيمه عبد الله أوجلان في وادي البقاع بلبنان.

إبعاد الحاجز الأمني عن مدخل السويداء يسحب فتيل التصعيد

الأردن يحبط عملية تهريب مواد مخدرة من سوريا

الشرق الاوسط..في الوقت الذي دفعت فيه دمشق بمزيد من التعزيزات الأمنية إلى مدينة السويداء، أفادت مصادر محلية بالتوصل إلى توافق بين السلطات الحكومية والجهات الأهلية في السويداء فيما يخص الحاجز الجديد الذي أقيم عند المدخل الشمالي لمدينة السويداء، قريباً من دوار العنقود والذي أدى إلى تصعيد خطير خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت المصادر إنه تم التوافق على تغيير موقع الحاجز، وجعله نقطة عسكرية لا نقطة تفتيش، مقابل تعهد الفصائل المحلية بعدم استهداف النقطة العسكرية، وأن أي نقض للاتفاق سيستدعي الرد. شبكة «الراصد» الإخبارية المحلية قالت، الأربعاء، إنه بعد «مساعٍ حثيثة قامت بها جهات دينية مسؤولة وجهات أهلية واجتماعية، بالتوافق مع مجموعات الفصائل المسلحة في محافظة السويداء، تم الاتفاق على إبعاد الحاجز الذي أنشئ مؤخراً عند دوار العنقود، عن الشارع العام باتجاه الغرب، وتحويله نقطة عسكرية (وليس حاجزاً أمنياً لتفتيش المارة). ونص الاتفاق على تعهد السلطات بعدم إقامة أي حواجز جديدة. في المقابل، تتعهّد الفصائل بوقف التصعيد، وعدم استهداف النقطة العسكرية المذكورة، مع إعلان جاهزيتها الدائمة للردّ في حال نقض هذا الاتفاق. ووصلت مساء الثلاثاء، تعزيزات أمنية إلى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء في الجنوب السوري، التي شهد محيطها الاشتباكات في اليومين الماضيين، وفق ما أوردته شبكة «السويداء 24» المحلية. من جانبه، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وصول تعزيزات عسكرية إلى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء، تتألف من سيارات مزودة برشاشات متوسطة. وشهدت السويداء، الأربعاء، هدوءاً حذراً، بعد اشتباكات عنيفة انطلقت ليلة الأحد - الاثنين، بين الفصائل المحلية المسلحة وقوات الأمن، على خلفية مطالبة الفصائل بإزالة حاجز نصبته تلك القوات عند مدخل المدينة؛ الأمر الذي اعتبرته الفصائل بداية نشر المزيد من الحواجز العسكرية في المدينة التي تشهد احتجاجات مستمرة مناهضة للسلطة منذ 11 شهراً. وبحسب «المرصد»، فإن مناطق عدة في مدينة السويداء، شهدت حرب شوارع، هاجمت خلالها الفصائل المحلية المراكز الأمنية وقطعت الطرقات لمنع وصول تعزيزات عسكرية من شأنها محاصرة المدينة. وكانت مصادر محلية في السويداء تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مخاوف بين الأوساط الأهلية في السويداء من أن يثير الحاجز الأمني الجديد فتنة في حال شاركت فيه ميليشيات محلية موالية للحكومة، محذرة من أن أي احتكاك محتمل مع أبناء مدينتهم المناهضين للحكومة، سيثير الفتنة، وهو ما تحاول الوجاهات الأهلية منعه، على قاعدة التمسك بأمن الجبل الذي يتطلب تعاون جميع الأطراف لملاحقة عصابات الإجرام وتجارة المخدرات، كما يتطلب تفعيل الضابطة العدلية. في سياق آخر، قُتل مهرب وأصيب آخرون أثناء إحباط القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، عملية تهريب مخدرات قادمة من سوريا إلى الأردن. وصرح مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، بأن القوات المسلحة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أحبطت، صباح الأربعاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. وبحسب المصدر، أدى الاشتباك أدى إلى مقتل أحد المهربين وإصابة آخرين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. وتوعد المصدر العسكري الأردني بالضرب بيد من حديد كل «من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني»، حسب تعبيره. وكانت القوات الأردنية قد أسقطت طائرة مسيّرة قادمة من الحدود السورية في 19يونيو (حزيران) الحالي، وقالت إنها محملة بمادة «الكريستال» المخدرة.

كردستان يحدد موعداً لإجراء الانتخابات ويطوي عامين من الصراعات

بغداد تضغط لإبعاد المعارضين الإيرانيين عن الحدود المشتركة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أخيراً، تمكن إقليم كردستان العراق من تجاوز التعقيدات والعقبات التي ارتبطت بانتخاب برلمان جديد وامتدت لنحو عامين، بعدما أصدر رئيسه نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، مرسوماً إقليمياً حدد موعداً جديداً لإجراء الانتخابات. وتلا بيان تحديد الموعد الجديد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، وحدد المرسوم «يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 موعداً لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة». ودعا الجهات ذات العلاقة إلى «التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ المرسوم». وقال شهاب إن «هذا المرسوم الخامس الذي يصدره الرئيس نيجيرفان بارزاني لتحديد موعد انتخابات كردستان بدورته السادسة»، في إشارة إلى التعقيدات التي ارتبطت بهذا الملف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين انتهت ولاية برلمان الإقليم، وقام «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، صاحب الأغلبية العددية، بتمديد فترة ولايته، قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية في بغداد حكماً ببطلان التمديد، بناءً على شكوى تقدم بها ممثل في البرلمان عن حركة «التغيير» الكردية. وتواصل «الفراغ التشريعي» منذ ذلك التاريخ، وجاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء «كوتة» الأقليات في برلمان الإقليم في فبراير (شباط) الماضي، ليزيد الأمور تعقيداً بالنظر للاعتراض الشديد الذي أبداه الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، وإعلانه تعليق مشاركته في الانتخابات عقب صدور القرار، ثم أعلن لاحقاً عودته للمشاركة بعد تراجع المحكمة عن قرارها مطلع مايو (أيار) الماضي. ولم يكن التعقيد الذي لازم قضية انتخابات الإقليم مرتبطاً بقرارات المحكمة الاتحادية وحسب، بل كانت للصراعات والتنافس القائم بين الأحزاب الكردية، وخاصة الحزبين الرئيسيين: «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»، دخلٌ في قضية التأخير، حيث كان الاتحاديون يعترضون على الدوام على اعتبار إقليم كردستان منطقة انتخابية واحدة طبقاً لرغبة «الحزب الديمقراطي»، وكذلك اعترضوا على طريقة توزيع «كوتة» الأقليات في مناطق الإقليم، وتمكنوا من الحصول على حكم من المحكمة الاتحادية يقسم الإقليم إلى 4 دوائر انتخابية، ويوزع الكوتة على ثلاث محافظات (أربيل، السليمانية، دهوك). وسبق أن حدد رئيس الإقليم شهر يونيو (حزيران) الحالي موعداً لإجراء الانتخابات، ثم اقترح مفوضية الانتخابات الاتحادية التي يقع على عاتقها إجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية مفوضية الإقليم عقب حل البرلمان الكردي، أن تجرى الانتخابات مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل أن يأتي المرسوم الإقليمي ليحسم الجدل حول هذه القضية. وغالباً ما تفضل القوى السياسية، في بغداد وكردستان، إجراء الانتخابات في الأشهر ذات المناخ المعتدل، ولا تفضل إجراءها في فصل الصيف شديد الحرارة الذي تتراجع فيه الخدمات بشكل عام، ما يولد شعوراً شعبياً بالغضب والاستياء ضد السلطات وقواها السياسية. وأعربت رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان عن ترحيبها بإصدار رئيس الإقليم المرسوم الجديد المتعلق بالانتخابات. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان: «بصفتنا حكومة إقليم كردستان، فنحن مستعدون للتعاون لدعم إجراء الانتخابات وإنجاحها».

معارضو طهران في كردستان

من ناحية أخرى، وفي تطور جديد يتعلق بملف الأحزاب والجماعات الكردية المعارضة لطهران والتي تتخذ من المناطق الحدودية بين العراق وإيران في كردستان منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية، قالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» هناك مشاعر استياء وغضب كردي من مساعي بغداد لنقل مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين البلدين. وتقول المصادر إن «الأفكار الشائعة حول هذه القصة تشير بأصابع الاتهام لتدخلات إيرانية سافرة في الشأن الكردستاني والعراقي بشكل عام، بذريعة وجود معارضين لنظامها في محافظات الإقليم (السليمانية وأربيل) المحاذية لحدودها». وتؤكد المصادر أن عشرات المثقفين والصحافيين الكرد في معرض إصدار بيان استنكار للضغوط التي تمارسها بغداد وطهران ضد ما تبقى من عوائل المعارضين الإيرانيين في بعض القرى الحدودية وخاصة قرية «زركويز» قرب السليمانية. وكانت اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وإيران أعلنت في 19 سبتمبر 2023، عن توقيع اتفاقية أمنية بين الجانبين، يتم بموجبها إخلاء مقرات الأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية، كما تقضي بنزع السلاح من مسلحي تلك الأحزاب وإبعادهم من المناطق الحدودية مع إيران. وتشير المصادر إلى عدم وجود ممانعة كردية في مسألة «نزع أسلحة الأحزاب وإبعاد مقارها ونقاطها العسكرية، لكن الاعتراض على نقل السكان المدنيين من عوائل المعارضين إلى مناطق أخرى لا تتوفر فيها أبسط شروط العيش الكريم، مع أن وجودهم في العراق يعود لسنوات وبإشراف الأمم المتحدة». وشنت طهران خلال السنوات الماضية هجمات عديدة بالصواريخ ومدافع الهاون على مناطق واسعة بإقليم كردستان، بذريعة ردع الجماعات المعارضة لها، ووجود «أوكار تجسس» إسرائيلي هناك، والأخير تنفيه حكومتا الإقليم وبغداد على حد سواء.