أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..«المركزي اليمني» يشدد الخناق المصرفي على الحوثيين..الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا..قلق مصري - يمني إزاء «المخاطر المتصاعدة» لتوترات البحر الأحمر..منظمة دولية تتهم الحوثيين باستخدام المعتقلين أوراقاً للمساومة..«اليمنية» تستنجد لإعادة طائراتها المحتجزة لدى الانقلابيين..اعتقالات في صنعاء وضواحيها لرفض الاحتفال بـ«يوم الولاية»..جولة يمنية في مسقط لبحث ملف الأسرى والمحتجزين نهاية الشهر..عقود من المساعدات السعودية تلامس 130 مليار دولار..السعودية ضمن أكبر 3 دول مانحة في العالم..

الخميس 27 حزيران 2024 - 5:33 ص     233     عربية

«المركزي اليمني» يشدد الخناق المصرفي على الحوثيين..

شبكة موحدة للتحويلات وحظر التعامل مع 12 محفظة إلكترونية

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. دخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع الجماعة الحوثية مرحلة جديدة، الأربعاء، بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص. قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.

«المركزي اليمني» فرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية (صفحة البنك على «فيسبوك»)

وأمر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً. وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً. وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، واستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك، إذ أمهلها لتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو (حزيران) المقبل. وحذّر «المركزي اليمني» من القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي، سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة في حدود السقوف المقرة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. وأشار البنك إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها، مؤكداً على ضرورة التزام المصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها، وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده. وحذّر «المركزي اليمني» من أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لتعليماته.

محافظ الدفع الإلكتروني

في قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة. وبرّر البنك قراره بأن هذه الكيانات تزاول خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني. وشملت الكيانات المحظورة من قبل «المركزي اليمني» كلاً من «محفظة كاش، ومحفظة الدولي موني، ومحفظة جوالي، ومحفظة فلوسك، ومحفظة سبأ كاش، ومحفظة موبايل موني، ومحفظة يمن والت، ومحفظة الريال الإلكتروني، ومحفظة ريال موبايل، ومحفظة جيب، ومحفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، ومحفظة المتكاملة». واستند البنك في إجرائه إلى القانون رقم «14» لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة. وشدّد البنك المركزي اليمني على وجوب الالتزام بما جاء في تعليماته، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بالتعاون مع «المقاومة الإسلامية بالعراق»

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في بيان اليوم الأربعاء، أنها استهدفت «السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي مانزانيلو» في ميناء حيفا في عملية عسكرية مشتركة مع «المقاومة الإسلامية في العراق». وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش ليس على علم بوقوع أي حادث مشابه وأنه لا توجد إشارة إلى وجود أي شيء غير معتاد في ميناء حيفا. وأعلنت الجماعة المدعومة من إيران أمس الثلاثاء أنها استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب. وقالت إن تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية. وأشارت الجماعة اليمنية إلى أن الصاروخ يتميز «بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة كما أثبتت هذه العملية ذلك».

قلق مصري - يمني إزاء «المخاطر المتصاعدة» لتوترات البحر الأحمر

شكري والزنداني حذَّرا من تبعاتها على أمن الملاحة وقناة السويس

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. أعرب كل من مصر واليمن عن «قلقهما البالغ» إزاء «المخاطر المتصاعدة» للتوترات الجارية في البحر الأحمر. وحذر وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، واليمني شائع محسن الزنداني، خلال اجتماعهما في القاهرة، الأربعاء، من تبعات تلك التوترات على «أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس». وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغّلها شركات إسرائيلية»، رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية. وتسببت تلك التوترات في تراجع عائدات قناة السويس، بنسبة بلغت 60 في المائة، حسب تقديرات وزير المالية المصري محمد معيط، في مايو (أيار) الماضي. واستضافت القاهرة، جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن على المستوى الوزاري، بدأت بلقاء ثنائي بين وزيري الخارجية أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، أن شكري والزنداني أشارا خلال جولة المباحثات في القاهرة، إلى «انعكاس توترات البحر الأحمر على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة»، مشيراً إلى أنهما طالبا المجتمع الدولي بأن «يضطلع بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن». وحسب الإفادة الرسمية، أكد شكري «دعم بلاده الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها»، مشدداً على ما يمثله «أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر»، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية. ويقول الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث من توترات في البحر الأحمر، هو نتيجة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لنحو 9 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحل الوحيد للحد من تداعيات هجمات الحوثيين على حركة التجارة العالمية يكمن في وقف الحرب في غزة». وأوضح أن «تغيير مسار حركة الملاحة الدولية أدى إلى تراجع عائدات قناة السويس، وزيادة تكلفة الشحن من 750 دولاراً إلى 5 آلاف دولار للحاوية الواحدة». وقال سالم: «كان عن الولايات المتحدة وأوروبا العمل على وقف الحرب في غزة لحل الأزمة، بدلاً من إجراءات غير ذات جدوى مثل تحالف (حارس الازدهار)، و(الدرع الأوروبية)». وتقود الولايات المتحدة تحالُفاً دولياً عسكرياً باسم «حارس الازدهار»، بهدف تأمين الملاحة في البحر الأحمر، كما أطلق الاتحاد الأوروبي، في 19 فبراير (شباط) الماضي، قوة بحرية جديدة تحت مسمى «خطة أسبيدس»، بهدف حماية الملاحة في البحر الأحمر. وتطرقت المباحثات المصرية - اليمنية بـ«شكل مفصل إلى الحرب المستعرة منذ شهور في قطاع غزة، وما يواجهه القطاع من وضع إنساني كارثي غير مسبوق»، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية. وجدد شكري «تأكيد موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكرياً على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية». وأوضح أن «العدوان على الفلسطينيين في غزة ليس بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وأن الحكومة الإسرائيلية مُستمرة في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين». وحذر وزير الخارجية المصري «من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بازدياد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي ستكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة». وقال أبو زيد إن «الجانبين استعرضا آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، والتي شملت المستجدات الأخيرة في الصومال والسودان وسوريا وليبيا». وعلى الصعيد الثنائي، تناول اللقاء «الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خصوصاً توفير المساعدات الطبية والغذائية، فضلاً عن استضافة مصر أعداداً كبيرة من مواطني اليمن على أراضيها، وتقديم الخدمات المعيشية كافة لهم بشكل مماثل لما يتم تقديمه للمواطنين المصريين»، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية. وأكد شكري «دعم القاهرة للشرعية في اليمن، والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي»، مشيراً إلى «تأييد مصر لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبّي طموحات الشعب ويُنهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات الأخيرة في الرياض، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216». وأعرب شكري عن «حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، وانفتاح القاهرة على الانخراط في مشروعات التنمية اليمنية وجهود إعادة الإعمار». ونقل البيان المصري عن وزير الخارجية اليمني «تقدير بلاده مواقف مصر الداعمة لليمن»، مرحِّباً بما تم التوصل إليه من نتائج خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على مستوى كبار المسؤولين، التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء.

«تقييم الحوادث» يؤكد عدم استهداف مستشفى باقم في صعدة خلال 2015

الفريق درس نحو 278 حالة ادعاء منذ بداية عمله

(الشرق الأوسط).. الرياض: عبد الهادي حبتور.. أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن عدم صحة ثلاث حالات ادعاء وردت بشأن استهداف مواقع من قبل قوات التحالف داخل الأراضي اليمنية خلال السنوات الماضية، مبيناً صحة الإجراءات المتخذة وتوافقها مع القانون الإنساني الدولي. وأوضح المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن الفريق تقصى حتى الآن نحو 278 حالة ادعاء، مستخدماً إجراءات البحث والتحقق المتبعة للوصول إلى نتائج دامغة. وأشار المنصور إلى ما رصده فريق تقييم الحوادث بشأن ما صدر في مارس (آذار) 2020 من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، عن استهداف قوات التحالف لمستشفى باقم بمحافظة صعدة في عام 2015، وإلحاق أضرار بالغة بالمنشأة ومعداتها. وأفاد المتحدث باسم الفريق بأنه بعد البحث والتحقق تبيّن أن مستشفى باقم الريفي يقع في الجزء الشمالي الشرقي في مديرية باقم بصعدة، وهو موقع مدرج ضمن المواقع المحظور استهدافها لدى التحالف. وأضاف: «في تاريخ الادعاء نفسه تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة باقم، وحتى في اليوم قبل وبعد هذا التاريخ، وبناء عليه فإن قوات التحالف لم تقم باستهداف المستشفى في تاريخ الادعاء المذكور».

فريق تقييم الحوادث أكد عدم استهداف قوات التحالف لمستشفى باقم بمحافظة صعدة في 2015 (الشرق الأوسط)

في الحالة التالية، استعرض المستشار منصور المنصور ما ورد من أنه في نهاية أغسطس (آب) 2020 وحتى بداية سبتمبر (أيلول) 2020، حدث قتال ضار في مديرية ماهلية بمأرب بين قوات الحكومة الشرعية والحوثيين، وأن إحدى الضربات الجوية للتحالف أصابت محطة صغيرة للوقود. وفنّد المنصور ذلك، قائلاً: «أثناء الاشتباكات بين الشرعية والحوثيين في مديرية ماهلية طلبت إحدى الوحدات التابعة للشرعية مهمة إسناد جوي لاستهداف إحدى العربات، عبارة عن شاحنة تحمل مقاتلين وأسلحة للحوثيين، توقفت في محطة وقود مهجورة وخالية من المدنيين، استولى عليها الحوثيون، الأمر الذي أدى إلى سقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية، واعتبارها هدفاً عسكرياً مشروعاً». وتابع: «بناء عليه نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري مشروع هو عربة تحمل مقاتلين وأسلحة للحوثيين موجودة في مسرح العمليات العسكرية توقفت في محطة مهجورة، باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، والإجراءات التي تمت من التحالف كانت صحيحة». وفي الحالة الأخيرة تحدث المنصور عما ورد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بأن قوات التحالف قصفت موقعاً بالقرب من أطفال يغادرون مدرسة في رازح بصعدة. وأكد المتحدث باسم فريق التقييم أنه بعد التحقق والبحث، تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية على منطقة مثوية في رازح بصعدة، ولم تستهدف أي موقع بالقرب من مجموعة من الأطفال في يوم تاريخ الادعاء.

منظمة دولية تتهم الحوثيين باستخدام المعتقلين أوراقاً للمساومة

انتقدت تهاون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من حملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطاولت نحو 50 من العاملين في هذه المنظمات بتهمة أنهم جواسيس للولايات المتحدة، وأكدت أن للحوثيين تاريخاً في استخدام المعتقلين والمخفين قسراً أوراقاً للمساومة السياسية. وفي تقرير لها نقلت المنظمة عن بعض المصادر القول إن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان المحتجزون يعملون فيها لم تبذل جهوداً للاتصال بعائلاتهم، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الخارج والذين كان من الممكن الوصول إليهم بأمان. وقالت المنظمة إنه من الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة والمجموعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المعتقلين..

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» سلطنة عُمان، التي كانت وسيطاً في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، أن تعمل مع دول أخرى بشكل جماعي لضمان إطلاق سراح الحوثيين للمحتجزين. وقالت نيكو جعفراني الباحثة في الشأن اليمني: «يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص على الفور». وذكر التقرير أنه منذ نهاية شهر مايو (أيار) اعتقلت جماعة الحوثي عشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري. وأوضح أن هذه الاعتقالات جاءت في أعقاب قرار الحكومة اليمنية بنقل إدارات البنوك الكبرى من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأن للجماعة تاريخاً في استخدام المعتقلين أوراقاً للمساومة. وأكد التقرير أن هذه الاعتقالات التعسفية تأتي في حين لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

إخفاء قسري

وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري أداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات».

الجماعة الحوثية أقنعت أتباعها بوجود مواجهة مباشرة بينها وبين إسرائيل (رويترز)

وأشارت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، بالإضافة إلى أربعة محللين يمنيين. لم يتم الكشف عن هوياتهم لسلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. كما راجعت وثائق ومقاطع فيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية ومواد أخرى ذات صلة بالاعتقالات. وأكدت «هيومن رايتس» أن قوات الحوثيين لم تقدم أوامر تفتيش أو اعتقال وقت الاعتقال، ورفضت السلطات إخبار الأسر بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. كما احتجزت المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة المحامين أو عائلاتهم. وبشأن المقاطع المصورة التي بثها الحوثيون لمعتقلين وهم يعترفون بأنهم كانوا يتجسسون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، قالت المنظمة إن هناك خطراً كبيراً بأن تكون هذه الاعترافات قد انتُزِعَت بالإكراه، وأنها قد وثقت في السابق استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، وأن نشر مقاطع فيديو للاعترافات يقوض الحق في المحاكمة العادلة، ويفتقر إلى المصداقية. وأعادت التذكير بأن حالات الاختفاء القسري، حيث تحتجز السلطات شخصاً ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه، هي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وذكرت المنظمة الدولية أن الحوثيين أخبروا عائلات المعتقلين بعدم التحدث عن احتجاز أفراد أسرهم، تحت مزاعم أنه سيتم إطلاق سراحهم بمجرد أن يتم استكمال استجوابهم. ونقلت عن أحد المصادر القول: «الحوثيون يعلمون أنه لن يكون هناك تصعيد دولي من اعتقال الموظفين اليمنيين، ولكن إذا اعتقلوا موظفين دوليين فسوف يكون هناك تصعيد كبير».

«اليمنية» تستنجد لإعادة طائراتها المحتجزة لدى الانقلابيين

طالبت المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بحمايتها من التعسف

الحوثيون احتجزوا 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في صنعاء (سبأ)

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. أكدت «شركة الخطوط الجوية اليمنية»، الأربعاء، احتجاز الحوثيين في مطار صنعاء أربعاً من طائراتها، واستنجدت بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن من أجل وقف التعسف ضدها وإطلاق أرصدتها المحتجزة في مناطق سيطرة الحوثيين. وقالت الشركة في بيان إن الحوثيين احتجزوا أربعاً من طائراتها في مطار صنعاء الدولي؛ الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة الجوية في البلاد، ويزيد من صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى اليمن. وناشدت الشركة اليمنية، في بيان، المجتمع الدولي، ومنظمات النقل الجوي الدولية، والمبعوث الدولي إلى اليمن، وجميع الجهات ذات الاختصاص، التدخل العاجل لوقف مثل هذه التعسفات التي تتعرض لها الشركة. وقالت الشركة: «فوجئنا مساء يوم أمس (الثلاثاء) بقيام الحوثيين بحجز ثلاث طائرات من طائراتنا من طراز (إيرباص320)، ليصبح عدد الطائرات المحتجزة أربع طائرات مع الطائرة ذات السعة المقعدية الكبيرة (إيرباص330) المحتجزة منذ أكثر من شهر». وأوضحت الشركة أن جميع طائراتها تعرضت للاحتجاز في مطار صنعاء لحظة وصولها آتية من «مطار الملك عبد العزيز» بمدينة جدة، حيث كانت تقل مئات الحجاج العائدين من المشاعر المقدسة عقب إتمامهم فريضة الحج، وهو تشغيل مباشر بين جدة وصنعاء كانت الشركة قد دشنته في 20 يونيو (حزيران) الحالي، مؤكدة أن احتجاز الطائرات من شأنه أن يؤثر على سير رحلاتها ويكبدها خسائر إضافية كبيرة.

رد على الانتقادات

رداً على الانتقادات التي وجهت إلى إدارة «الخطوط الجوية اليمنية» بخصوص توجيه ثلاث طائرات دفعة واحدة إلى مطار صنعاء، رغم مخاطر إقدام الحوثيين على استغلال الفرصة لاحتجاز الطائرات، أعادت الشركة الأمر إلى كثافة عدد الحجاج العائدين. وقالت في بيانها إن «سبب وصول الطائرات المحتجزة إلى مطار صنعاء، هو أن هناك نحو 8 آلاف و400 حاج من صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين، يتطلب نقلهم من مدينة جدة إلى صنعاء خلال مدة أسبوع، ولهذا اضطرت الشركة؛ بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، لتشغيل أكثر من رحلة في اليوم الواحد من جدة إلى صنعاء لاستكمال نقل الحجاج في الوقت المحدد». وأوضحت أن هناك الآلاف من الحجاج العالقين في الأراضي السعودية والذين لا يزالون ينتظرون دورهم في العودة إلى صنعاء وبقية المطارات اليمنية الأخرى. ووصفت الشركة؛ وهي الناقل الوطني في اليمن، تصرف الحوثيين بـ«الخطوة غير المسؤولة» التي جاءت في ظل كثير من المصاعب التي واجهتها قيادة الشركة مع الحوثيين؛ من أهمها حجز أرصدتها منذ أكثر من عام. وأشارت إلى أنها استمرت في تفادي الأضرار حرصاً على بقائها ناقلاً وطنياً يؤدي جميع مهامه وبما يمكنه من تسيير الرحلات الجوية لخدمة اليمنيين بشكل عام دون استثناء. وأوضحت الشركة أنها شغّلت أكثر من مائة رحلة جوية من صنعاء إلى الأراضي المقدسة ذهاباً وإياباً مع تغطية النفقات التشغيلية كافة لهذه الرحلات من خارج حساباتها في بنوك صنعاء الخاضعة للحوثيين، رغم إيداع إيرادات الحجاج في الحسابات نفسها المجمدة منذ ٨ مارس (آذار) 2023. وقدمت «الخطوط الجوية اليمنية» اعتذارها الشديد إلى الحجاج المفترضة عودتهم إلى صنعاء لعدم استطاعتها نقلهم إلى صنعاء، بسبب احتجاز الحوثيين الطائرات، مخالفين بذلك كل القوانين والأعراف الدولية للطيران، وفي ظاهرة هي الأولى التي تتعرض فيها طائرات مدنية للاحتجاز في ظل أدائها عملها بشكل مهني.

اعتقالات في صنعاء وضواحيها لرفض الاحتفال بـ«يوم الولاية»

اتهامات للحوثيين بإنفاق 70 مليون دولار

الحوثيون يجبرون الأطفال والنساء على المشاركة قسرياً في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط».. شنت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات السكان بمن فيهم الموظفون الحكوميون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها، وذلك على خلفية رفضهم المشاركة في احتفالات ما يسمى «يوم الولاية»، وهي مناسبة سنوية تكرّسها الجماعة لتأكيد الأحقية المزعومة لعائلة عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين. وفق ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط». وأفادت المصادر بأن الجماعة الانقلابية أعلنت قبل الاحتفال حالة استنفار، وأصدرت عبر ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات تعميمات إلى أتباعها في عموم المديريات والأحياء في صنعاء وضواحيها تحضهم على تحشيد السكان من مختلف الفئات والأعمار بمختلف الوسائل إلى ميادين الاحتفال.

الانقلابيون في اليمن يتجاهلون معاناة السكان ويخصصون الأموال لأتباعهم (رويترز)

وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية شنت بعد انتهاء فعالياتها حملات خطف واعتقال طاولت عشرات السكان، بينهم موظفون وعناصر ومشرفون تابعون لها في أحياء متفرقة تتبع مديريات معين والوحدة والسبعين والثورة وبني الحارث في صنعاء، على خلفية تغيبهم عن المشاركة وحضور الفعالية، حيث تم الإبلاغ عنهم عبر مسؤولي الأحياء. وأقامت الجماعة خلال 9 أيام سبقت الاحتفال الرئيسي أكثر من 112 احتفالية بمناطق سيطرتها، وسط تقديرات بأنها أنفقت عليها 70 مليون دولار، بالتزامن مع شن عناصرها المسلحين سلسلة حملات لإجبار اليمنيين على تقديم التبرعات المالية لتمويل الفعالية. ويؤكد رمزي، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، قيام عناصر الجماعة باستخدام مكبرات الصوت والتجول مراراً في الشوارع وبين الأحياء والحارات؛ للحضّ على حضور الاحتفالات، وسماع خطبة زعيم الجماعة بالمناسبة.

استياء ورفض

قوبل سلوك الجماعة بحالة من الاستياء والرفض في أوساط السكان، حيث تروج الجماعة لمناسباتها الطائفية، وتهدر عشرات الملايين من الدولارات لإقامة الفعاليات، يصاحبها إلصاق الصور والشعارات على جدران المنازل وفي الشوارع، بينما يعاني ملايين اليمنيين من توقف رواتبهم واتساع رقعة الفقر وتقطع سبل الحياة وتدهور الخدمات، وتفشي الأوبئة.

انقلابيو اليمن يحرمون الموظفين من الرواتب ويغدقون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (الشرق الأوسط)

ويتزامن تبديد الأموال من قبل الحوثيين مع التحذيرات الأممية من تصاعد معاناة اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية نتيجة الحرب المستمرة والتصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يهدد بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي. وتستمر الجماعة منذ انقلابها وإشعالها فتيل الحرب في استغلال المناسبات ذات الصبغة الطائفية من أجل الجباية وجمع التبرعات العينية والنقدية والاستقطاب للتجنيد. وفي حين شكا التجار من تعرضهم للابتزاز والتهديد والإجبار على دفع الجبايات قبيل وخلال الاحتفالات بمناسبات الجماعة التي لا تتوقف طوال العام، كانت مصادر مطلعة في صنعاء قدّرت في وقت سابق أن الجماعة خصصت ما يعادل 50 مليون دولار لإقامة فعاليات ما تسمى «يوم الولاية» في العام الماضي.

جولة يمنية في مسقط لبحث ملف الأسرى والمحتجزين نهاية الشهر

وفد الحكومة اتهم الحوثيين بوضع العراقيل وطالب بضغط دولي

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع ... تنطلق في العاصمة العمانية، مسقط، نهاية الشهر الحالي، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمختطفين برعاية أممية، وسط اتهامات للجماعة المدعومة من إيران بوضع العراقيل، ودعوات للضغط الدولي عليها للإيفاء بالتزاماتها. ومع وجود آلاف المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية، نجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الأعوام الماضية في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين. وعلى وقع تداول أنباء عن عدم مشاركة وفد الحكومة اليمنية في جولة المفاوضات المزمعة في مسقط، حسم رئيس الوفد، يحيى كزمان، الأربعاء، الجدل، وأكد تلقي تعليمات للمشاركة والتفاوض من أجل إطلاق جميع الأسرى، بمن فيهم محمد قحطان. وقال كزمان في تغريدة على منصة «إكس»: «كثُر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً بخصوص جولة المفاوضات المقررة نهاية الشهر الحالي في مسقط». وأضاف: «التوجيهات العليا تقضي بالحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة (الكل مقابل الكل)، وفي مقدمهم محمد قحطان». ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير. وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية. وخلال عمليتي الإفراج السابقة، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة من المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

دعوة لضغط دولي

كان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، قد طالب المجتمع الدولي، بالضغط على الحوثيين، واتخاذ موقف صريح ورادع لوقف الاعتقالات والإعدامات، والإخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتهم في الإفراج عن المختطفين والأسرى «الكل مقابل الكل». وجاءت مطالبات الوفد الحكومي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مأرب (شرق صنعاء)، الثلاثاء؛ إذ انتقد الوفد ما وصفه بـ«التماهي مع تلاعب ميليشيات الحوثي الإرهابية بالملف الإنساني، واستمرارها في وضع العراقيل كل يوم، والتهرب من تنفيذ التزاماتها». وطالب الوفد الحكومي المبعوث الأممي والمجتمع الدولي، بالضغط على الحوثيين للكشف عن مصير المخفيين قسراً، وفي مقدمهم السياسي محمد قحطان، والسماح لأسرته بزيارته، وإسقاط كل أوامر الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق المختطفين، سواء مَن في معتقلاتها أو المحررين الذين أصدرت بحقهم أوامر الإعدام، عقب الإفراج عنهم ضمن عمليات التبادل تحت الإشراف الأممي.

عقود من المساعدات السعودية تلامس 130 مليار دولار

تجاوزت 7 آلاف مشروع لصالح 169 دولة

السعودية ضمن أكبر 3 دول مانحة في العالم (واس)

الشرق الاوسط... الرياض: غازي الحارثي .... سجّلت المساعدات السعودية الخارجية رقماً قياسياً في تاريخ المساعدات التي دأبت البلاد على تقديمها للخارج، مع بلوغ إجمالي المساعدات المقدّمة نحو 130 مليار دولار (بما يتجاوز 486 مليار ريال سعودي) على مدى العقود الماضية، وفقاً لإحصاءات رسمية جديدة. وبذلك تأتي السعودية في صدارة الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية الإنسانية والتنموية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وأصبحت ضمن أكبر 3 دول مانحة على المستوى الدولي.

الإغاثة السعودية للشعب الفلسطيني في غزة عبر جسرين جوي وبحري (واس)

البداية من البنجاب والقدس

وفقاً للمصادر الإحصائية، فقد كانت يد العون والإغاثة السعودية حاضرة منذ منتصف القرن الماضي، وكانت أولى المساعدات الإنسانية السعودية في عام 1950 عندما هبّت لتقديم مساعدات إنسانية بتوجيه من المؤسس الملك عبد العزيز لضحايا فيضانات البنجاب، التي كانت من أشد الفيضانات على الإقليم، وأثّرت على أجزاء كبيرة من مقاطعتي البنجاب والسند، ومات بسببها قرابة 2900 شخص، وفي العام التالي أقامت السعودية مدرسة كبيرة في القدس تتسع لـ500 طالب يتلقون رعاية كاملة من غذاء وعلاج وتعليم وملبس ومأوى، ورصد الملك عبد العزيز لها 100 ألف دولار سنوياً، كما أنشأت مستشفى حديثاً يقدم العلاج والدواء من دون مقابل.

مصر واليمن أكثر الدول المستفيدة

مع أن تاريخ المساعدات السعودية يكشف أنها دأبت في مد يد العون منذ عقود طويلة، غير أن الإحصاءات والأرقام الرسمية استطاعت الرصد والتوثيق فقط إلى ما بعد عام 1975 وحتى الآن عبر «منصة المساعدات السعودية» التي تعد أول منصة شفافة في المنطقة تقدم المعلومات المتعلّقة بالمساهمات السعودية. وتفصيلاً، بلغ إجمالي عدد الدول المستفيدة من المساعدات السعودية 169 دولة، وجاءت 6 دول إسلامية في مقدمة قائمة أعلى الدول تلقياً للمساعدات، منها 5 دول عربية، وتصدّرت مصر القائمة بواقع أكثر من 32 مليار دولار، ثم اليمن بأكثر من 26 مليار دولار، ثم باكستان بقرابة 13 مليار دولار، ثم سوريا بأكثر من 7 مليارات دولار، والعراق بـ7 مليارات دولار، وفلسطين بأكثر من 5 مليارات دولار.

169 دولة مستفيدة بـ7019 مشروعاً

ووصل عدد المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية التي نفّذتها السعودية في الـ169 دولة، 7019 مشروعاً، كان النصيب الأعلى فيها بواقع أكثر من 88 في المائة للمساعدات التنموية، وتصدّر في 45 قطاع يتصدّرها قطاع التعليم، وقُدّم ذلك عبر 19 جهة سعودية مانحة.

99 دولة استفادت من برامج مركز الملك سلمان (واس)

وبلغت مشاريع التعليم ضمن المساعدات التنموية 1861 مشروعاً، والأمن الغذائي والزراعي 975 مشروعاً، فيما 750 للصحة، و324 لدعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و308 مشروعات لدعم الميزانيات. وعلى صعيد اللاجئين إلى السعودية، والنازحين والزائرين، فاقت مساعداتها الكلّية 22 مليار دولار، حيث تستضيف البلاد أكثر من مليون لاجئ، وكان نصيب اللاجئين اليمنيين من المساعدات السعودية هو الأكثر بواقع 11 مليار دولار، ثم نصيب اللاجئين السوريين أكثر من 6 مليارات دولار.

فصل جديد مع مركز الملك سلمان

وفي الـ13 من مايو (أيار) عام 2015 دخلت المساعدات السعودية فصلاً جديداً من تاريخها مع تدشين خادم الحرمين الشريفين لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، وقال حينها الملك سلمان: «سيكون هدفنا ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائماً على البُعْد الإنساني بعيداً عن أي دوافع أخرى بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة». توضّح هذه الكلمة الافتتاحية كيف كان تأسيس المركز قائماً بشكل أكبر، لفائدة دعم إعادة الإعمار والتنمية، وإغاثة المنكوبين، بيد أن قدَر السعودية بوصفها أكبر داعم ومصدر الإغاثة الأبرز في الشرق الأوسط ومناطق مختلفة من العالم، أوصلها من خلال المركز الذي يحمل اسم عاهلها إلى 99 دولة حول العالم، لتكون منفذاً لنحو 2674 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار فقط في غضون 9 سنوات من تدشينه، ومستهدفاً أهم القطاعات الحيوية، مثل الغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصلاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، في استهداف استراتيجي للجوانب الأكثر حاجة في البلدان المستفيدة والأفراد المستفيدين بشكل مباشر بغضّ النظر عن الجنسية أو الموقع الجغرافي الذي يسكنون فيه، بعدما كانت أشكال الإغاثة والعون الإنساني تتم في عقود سابقة عبر التبرع المالي المباشر إلى حكومات الدول المحتاجة دون النظر في الجوانب الحيوية التي تحتاج إلى الغوث والإعانة.

الاستجابة السريعة والعطاء الشعبي

وأخذاً بسجلّها الطويل في الأعمال الإغاثية، فإن السعودية قدمت نموذجاً يحتذى في الاستجابة السريعة للاحتياجات العالمية بطريقة شاملة ومن دون تمييز، ووصف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة ما يميز الجهود الإنسانية السعودية نحو دول العالم بـ«الاستجابة السريعة، وارتفاع حجم المساعدات، والعطاء الشعبي». بينما أشاد من ناحيته آشوك نيغام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق للأمم المتحدة بالتزام السعودية بمساعدة المحتاجين في الداخل والخارج على حد سواء، عادّاً كلاً من الزكاة والصدقة دافعاً وراء المعونات الإنمائية والمساعدات الإنسانية للسعودية دون أي اعتبار لدين أو عرق، مضيفاً أن السعودية أحد أكبر البلدان المانحة للمعونات في العالم من حيث الأرقام المطلقة ونسبة من الدخل القومي الإجمالي، مشيراً إلى زيادة كبيرة في حجم وتغطية مساعداتها القُطرية.