أخبار سوريا..والعراق..الجيش الإسرائيلي يؤكد اقترابه من تصفية «وحدة الجولان» لـ«حزب الله» في سوريا..عبد الله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السوري ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية..دمشق: نحو اعتماد الجيش على المتطوعين وتسريح عشرات الآلاف..الجولاني يتهم «الإخوان المسلمين» بتأجيج الأوضاع في مناطق نفوذه..زعيم المعارضة التركية يتحدث عن حراك للتطبيع مع دمشق يشمل لقاء الأسد..الجيش التركي ينفي إنشاء نقاط تفتيش في كردستان العراق..«مبادرة سنية» لا تحرك المياه الراكدة في برلمان العراق..أنباء إقالة قيادي مقرب من طهران تهز «الحشد» العراقي..

الجمعة 28 حزيران 2024 - 4:39 ص     240     عربية

الجيش الإسرائيلي يؤكد اقترابه من تصفية «وحدة الجولان» لـ«حزب الله» في سوريا..

زعم أن الخلية تساند جبهات الحرب على غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. مع نشر أنباء عن تكثيف الضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، كشفت مصادر في الجيش الإسرائيلي عن تفعيل «حزب الله» اللبناني قبل شهور «دورية سرية» على الأراضي السورية، تدعى «وحدة الجولان»، وأنه باشر منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي تصفيتها، وبعد سلسلة عمليات نُفّذت على الأراضي السورية جواً وبراً، تمكن من القضاء على عناصرها الأساسية. وقال ناطق عسكري في تل أبيب، إن «حزب الله»، الذي يواجه صعوبة في تحقيق مكاسب حقيقية من داخل لبنان، قرر تطوير نشاط حربي في الجبهة السورية، فأقام «وحدة الجولان» الرامية للعمل ضد إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية. وقد بدأت هذه الوحدة العمل سراً، في عامي 2018 و2019، كإضافة إلى قوة الرضوان التابعة لـ«حزب الله»، التي تقع بنيتها التحتية الرئيسية على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وجرى تطوير نشاطها مع اندلاع الحرب على غزة بشكل خاص؛ فقرر الجيش الإسرائيلي تفعيل «الكتيبة 210» لإحباطها. وتبيَّن أن «وحدة الجولان» كانت منذ البداية معزولة تماماً، حتى عن عناصر «حزب الله»، كي لا تتعرَّض قدرتها على العمل للخطر، ولأسباب تتعلق بأمن المعلومات. وهي تابعة مباشرة إلى مكتب الأمين العام، حسن نصر الله، الذي يرى فيها نوعاً من مستوى «دورية هيئة الأركان العامة» (سييرت متكال) التي تُعتبر نخبة وحدات الكوماندوس في الجيش الإسرائيلي. والمهمة الرئيسية للوحدة هي العمل في هضبة الجولان السورية وليس في لبنان، وتتكون من طبقة قيادية لبنانية وعناصر من «حزب الله» يؤدون الخدمة العملانية في سوريا، تحت قيادة أبو حسين ساجد (كنية علي موسى دقدوق) وضباط أركانه، وأفراد الوحدة ورجال الاستخبارات، ومعهم عدد كبير من السوريين الذين يقطنون في البلدات الواقعة على الحدود بين الجولان المحرَّر والجولان المحتَل. وتقول إسرائيل إن النظام السوري، على أقل تقدير، يعلم بمعظم أنشطة محور إيران - «حزب الله» في هضبة الجولان. الناطق العسكري الإسرائيلي، قال إن طريقة عمل «وحدة الجولان» بسيطة للغاية «حياة النشطاء السوريين المحليين فقيرة للغاية، وظروفهم المعيشية أساسية من حيث الغذاء والماء والوقود والمال. وعندما يصل مصدر لبناني ثري، فجأة، إلى ذلك السوري الذي يكسب القليل من المال، يعرض عليه اللبناني مبالغ كبيرة، ويتمكن من تجنيده للعمل»، بحسب زعم المصدر. علاوة على ذلك، فإن وسائل التجنيد بسيطة للغاية، أحياناً يتم ذلك بطريقة «صديق يحضر صديقاً»، وأحياناً يكفي أن يتم تكليف العنصر السوري بمهمة بسيطة، مثل الوقوف على سطح منزل أو على تلة مجاورة لبضع ساعات، وأحياناً إرسال راعي ماشية إلى الحدود لالتقاط الصور. ويجري إرسال بعض النشطاء لاستئجار منازل بالقرب من الحدود مع تعيين آخرين مساعدين لوجيستيين لعمليات النقل من مكان إلى آخر. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، يتلقى أعضاء وحدة الجولان «سجل مراقبة يومياً»، وتوثيقاً لأنشطة الجيش الإسرائيلي: مثلاً متى تصل الدورية، كيف تنزل من سيارة الجيب، وغير ذلك، ومن هنا يقرر نشطاء (حزب الله) اللبنانيون، الطريقة العملانية المناسبة التي سيستخدمونها لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي». يشير الجيش الإسرائيلي إلى أنه «يوجد في الجولان السوري عدد لا بأس به من نشاطات التخريب المعادية»، لكنها لا تتمتع كلها بنفس النضج العملياتي. وفي عملية الإحصاء الأخيرة، ظهر اسم «وحدة الجولان» بشكل كبير، ولذلك وضعها على الهدف لتفكيكها. مع التنويه بأنه «لم نصل إلى هذه النقطة بعد، لكننا نقترب. وقد أدركنا أنه لكي نضربها بشكل قاتل، يجب علينا القضاء على النشطاء السوريين على الجبهة». ومن هنا جاء تركيز الضربات على سوريا. ويكشف مصدر في الجيش الإسرائيلي، لأول مرة، ما حدث في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقول: «تعقبنا 3 نشطاء لبنانيين، وقدرنا أنهم كانوا في مرحلة جمع معلومات استخباراتية قبل عملية في منطقة بهضبة الجولان. في تقديري، لو لم نقم بتصفية هذه المجموعة في ديسمبر (كانون الأول)، لكان من المحتمل جداً أن تنفذ هجوماً في مرتفعات الجولان على القوات أو المستوطنين اليهود خلال شهرين». من بين الراصدين الذين جرى اغتيالهم، حسن دقدوق، نجل علي موسى دقدوق - قائد الوحدة. كما قتل عدد من عناصر الوحدة اللبنانيين «لتكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 التي نقضي فيها على ناشطين لبنانيين على الجبهة السورية، فالحرب على غزة غيرت تكتيكنا هنا أيضاً»، بحسب ما قال المسؤول. وفي مرحلة معينة، نفَّذ الجيش الإسرائيلي اعتقالات في الجهة السورية للشريط الحدودي، وذلك في يناير (كانون الثاني)؛ إذ قادت معلومات استخباراتية إلى منزل الناشط غيث العبد الله، الذي قام صهره بتجنيده، فتقرر إجراء مراقبة دورية لمنزله. وبعد بضعة أيام، كان عبد الله يقود سيارته، وعبر بالصدفة خط البراميل شرق خط الحدود في مرتفعات الجولان ودخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. ووصل العبد الله إلى النقطة نفسها لعدة أيام متتالية. ورداً على ذلك قامت إحدى الوحدات الخاصة بإجراء قتالي سريع، ونفذت كميناً في المنطقة الواقعة على الخط الحدودي، واعتقلته. وخلال أقل من يوم بعد اعتقاله واستجوابه، اعترف العبد الله لأعضاء الوحدة 504 بأنه عنصر سوري في «حزب الله» المتمركزة على الحدود. وأضاف مصدر في الجيش الإسرائيلي: «منذ اللحظة التي اعترف فيها، روى كثيراً من التفاصيل التي ساعدتنا في التوسع من حيث جمع المعلومات والعمليات، فيما يتعلق بالنشطاء الآخرين الذين يعيشون في منطقته».

غارة إسرائيلية على جنوب سوريا... وتضارب حول عدد القتلى والجرحى

المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إنّ الغارة أوقعت ثلاثة قتلى (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

دمشق: «الشرق الأوسط» .... قُتل شخصان وأُصيب عسكري سوري بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت، أمس (الأربعاء)، مواقع جنوبي سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر عسكري. من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الغارة أوقعت ثلاثة قتلى، بينهم امرأة مسنّة، و11 جريحاً، واستهدفت مركز خدمات لمؤسّسة «جهاد البناء» التابعة لـ«حزب الله» اللبناني في منطقة السيدة زينب القريبة من دمشق. ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّه «نحو الساعة 23.40 شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها». وأضاف المصدر أنّ «العدوان أدّى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية». من ناحيته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الغارة طالت مركز خدمات لمؤسسة «جهاد البناء» يبعد نحو 700 متر عن مقام السيدة زينب. وتُعدّ بلدة السيدة زينب منطقة نفوذ لمجموعات موالية لطهران. ولـ«حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني مقار فيها، وفق المرصد. وبحسب المرصد، فقد «أصيب عدد من المواطنين نتيجة شظايا صواريخ الدفاع الجوي السوري التي سقطت على رؤوس المدنيين». وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله»، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري. وفي 19 يونيو (حزيران)، قُتل ضابط سوري في غارة إسرائيلية طالت موقعين للجيش في المنطقة نفسها. ونادراً ما تعلّق إسرائيل على معلومات بشأن ضربات تُنسب إليها. وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين وتقسيم البلاد.

عبد الله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السوري ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإماراتي أكد أن العمل العربي المشترك ركيزة لترسيخ الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط» .. بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، والدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات ومنها التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات بين الإمارات وسوريا، والحرص على تنميتها لمصلحة البلدين والشعبين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام». كما بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والدكتور فيصل المقداد خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي منطقة الشرق الأوسط. وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والحياة الكريمة.

دمشق: نحو اعتماد الجيش على المتطوعين وتسريح عشرات الآلاف

خطة من 3 مراحل كشف عنها مسؤول عسكري مساء الأربعاء

دمشق: «الشرق الأوسط» .... كشفت الحكومة السورية عن عزمها تغيير مفهوم الخدمة العسكرية الإلزامي وتحويل (الجيش العربي السوري) إلى جيش يعتمد على المتطوعين، من خلال عقود تطوع جديدة، وعن جدول زمني لتسريح عشرات الآلاف مع نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. القرارات كُشِف عنها، مساء الأربعاء، وستنفذ تباعاً، بهدف «تطوير» الجيش، مع «المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن»، على حد تعبير المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، اللواء أحمد يوسف سليمان، في حوار مطوَّل مع التلفزيون السوري الرسمي، تحدث فيه عن 3 تحديات رئيسية تواجه القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. المسؤول العسكري فصل التحديات بـ«تعويض الفاقد في القوات الحكومية بعد سنوات طويلة من الحرب، وتطويرها، والانتقال إلى جيش يعتمد على المتطوعين»، وهذا الأمر «يحتاج إلى جدول زمني» على حد قوله. المصادر المتابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العسكرية بدأت منذ 6 أشهر تنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، بإشراف مباشر من الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للقوات المسلحة. وتضمنت الخطة سلسلة من القرارات والإجراءات لترشيق الترهل الإداري عبر دمج عدد من الإدارات، منها استبدال «إدارة الكيمياء» بإدارة «الوقاية الكيميائية»، ودمج الأشغال العسكرية مع الإسكان العسكري، وإدارة النقل مع إدارة المركبات، وإدارة الحرب الإلكترونية بإدارة الإشارة، وغيرها. ونوهت المصادر بأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية تفرض نفسها، بعد التهتك الذي أصابها نتيجة الحرب الطويلة، والفساد الذي يضرب مفاصلها، إضافة إلى جفاف مواردها البشرية التي تعتمد على 3 مصادر، هي الخدمة الإلزامية والاحتياط والتطوع. وتسعى المؤسسة العسكرية إلى تعويض الفاقد من المتطوعين، و«تذويب» عناصر الميليشيات الرديفة التي تشكلت خلال الحرب داخل الجيش، بدلاً من دمجها في كتلة واحدة. غير أن المصادر لفتت إلى أن فكرة الاعتماد على المتطوعين تمكن عناصر الميليشيات من غير السوريين، كالأفغان والباكستانيين والعراقيين (من الفصائل التي شكلتها الحرس الثوري الإيراني للحرب في سوريا بحجة الدفاع عن المقدسات الشيعية)، من الانضمام للجيش، بعد 5 سنوات من حصولهم على الجنسية السورية. ولفتت إلى أن روسيا، ومنذ تدخلها العسكري في سوريا - 30 سبتمبر (أيلول) عام 2015، طرحت فكرة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية، والأمر نفسه في الأجهزة الأمنية، لتقويتها ومنع تشتتها نتيجة تشكيل ميليشيات موازية مدعومة من إيران؛ إذ يرى الجانب الروسي ضرورة ملحَّة في حل تلك الميليشيات أو ضمها إلى القوات الحكومية، لتكون تبعيتها لدمشق التي بدأت منذ مطلع العام تنفيذ خطة إصلاح إداري في الأجهزة الأمنية بالتوازي مع خطة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. اللواء سليمان في حديثه للتلفزيون السوري أكد أن هذه الإجراءات «شأن داخلي، وليست رسائل موجهة لأحد، وليست تحضيراً لحرب، بل استحقاق لا بد منه». وأوضح أن قرارات التسريح للعناصر المجندين والاحتياط ستتم على 3 مراحل «قابلة للتعديل زيادةً أو نقصاناً، حسب نسب الالتحاق»، وصولاً إلى تثبيت مدة الخدمة الاحتياطية بسنتين فقط، بالإضافة إلى تعديل سن دفع البدل النقدي عن الخدمة الاحتياطية، ليصبح 38 عاماً بدلاً من 40 عاماً. تجدر الإشارة إلى أنه، وبعد 13 عاماً من الأزمة السورية التي شهدت الحرب، تعاني القوات المسلحة التي يُقدر إجمالي عدد أفرادها قبل عام 2011 بنحو 295 ألفاً، وقوات احتياط قوامها 314 ألفاً، من استنزاف مالي كبير وفاقد بشري، عقب مقتل وفقد الآلاف من الجنود في العمليات الحربية، وإصابة الآلاف بإعاقات منعتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بالإضافة لآلاف صرفوا من أعمارهم أكثر من 7 سنوات في الخدمة العسكرية؛ الأمر الذي ترك أثراً بالغ الخطورة على المجتمع السوري، يتمثل في فرار آلاف من الشباب السوري في سن الخدمة الإلزامية والاحتياط خارج البلاد؛ ما أفقد سوريا شريحة واسعة من قوة العمل الشابة، في ظل ظروف اقتصادية متردية.

الجولاني يتهم «الإخوان المسلمين» بتأجيج الأوضاع في مناطق نفوذه

اعتقل وزيراً سابقاً في حكومته شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط.. قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «أبو محمد» الجولاني، متزعم «هيئة تحرير الشام»، يتهم «الإخوان المسلمين» بالوقوف خلف تأجيج المظاهرات الشعبية ضده والتحريض عليها، بتوجيهات وأوامر تركية. وأفاد، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجولاني يَعدّ الاحتجاجات في مناطق نفوذه بإدلب، شمال غربي سوريا، تهدف إلى الدفع بالمنطقة نحو مزيد من الانفلات الأمني، وتحويلها لمناطق شبيهة بمناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في نبع السلام، وغصن الزيتون، ودرع الفرات، وإدراجها ضمن مناطق السيطرة التركية؛ «تمهيداً لإخضاعها في مرحلة مقبلة للاتفاقيات التركية الروسية». ووفقاً للمصادر، فإن الجولاني يتهم جماعة «الإخوان المسلمين» بتسليح كثير من المعارضين له ضمن مناطق نفوذه في شمال غربي سوريا، بأسلحة فردية، «لجرّ المنطقة للتصعيد تنفيذاً للمخطط الذي تريده تركيا»، وفق ما أورده المرصد. في شأن متصل، يستمر جهاز الأمن العام، التابع للهيئة، باعتقال الدكتور بسام صهيوني، منذ يوم أمس الأربعاء، حيث جرى اعتقاله من منزله، واقتياده لجهة مجهولة. صهيوني أحد المؤسسين لـ«حكومة الإنقاذ»، ومجلس الشوري العام، وشغل منصب وزير التربية، وأيضاً رئيس مجلس الشورى، وعمل مدرساً في كلية الشريعة بإدلب. غير أنه يُعدّ، اليوم، من أبرز الشخصيات الرافضة للحوار مع «أبو محمد الجولاني»، ومن أبرز المعارضين لسياسة «الهيئة»، وهو من المشاركين في الاحتجاجات ضد «هيئة تحرير الشام» وزعيمها. وعلى الرغم من مرور أكثر 24 ساعة على اعتقاله من منزله، لا يزال مصير الدكتور بسام صهيوني مجهولاً حتى اللحظة، وفق المرصد السوري، عقب اعتقاله، الذي جاء بعد نحو 20 يوماً على محاصَرة منزله بعناصر أمنية. و لم تحسم المصادر في المنطقة ما إذا كان قد تمكّن من الخروج بشكل غير معلَن، أو أنه جرى تهريبه من قِبل بعض عناصر جهاز الأمن العام، التابع للهيئة. وقال المرصد إن الدكتور بسام صهيوني ينحدر من مدينة بانياس في الساحل السوري، وتعرَّض، في السابق، للسجن من قِبل أجهزة الأمن السورية عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وتتواصل مطالب المتظاهرين، منذ 4 أشهر، التي تطالب بإسقاط الجولاني، ورفع الظلم وكف القبضة الأمنية، وتبيض السجون من الأبرياء، وفتح الجبهات، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ومحاكمة عاجلة وعادلة للمساجين، ووقف التعذيب، وتخفيف الرسوم والضرائب عن المواطنين. ونفذت الأجهزة الأمنية، التابعة للهيئة، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 ناشطاً في يونيو (حزيران) الحالي، بتهمة تحريض الأهالي على المظاهرات ضد قيادات «تحرير الشام».

زعيم المعارضة التركية يتحدث عن حراك للتطبيع مع دمشق يشمل لقاء الأسد

اعتقال عميد في الجيش لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق .... يتصاعد الحديث عن احتمالات عودة أنقرة ودمشق لاستئناف مسار تطبيع العلاقات بدفع من روسيا، التي أظهرت في الأيام الأخيرة حراكاً في هذا الاتجاه، قبل اللقاء المرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، على هامش قمة «مجموعة شنغهاي» في أستانا بكازاخستان في 3 و4 يوليو (تموز) المقبل. من ناحية أخرى، اعتقلت السلطات التركية ضابطا برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود في سيارته الرسمية، مستعيناً ببعض مساعديه. وبينما تتقاطع المؤشرات بشأن اتخاذ خطوات جديدة لاستئناف محادثات التطبيع المجمدة منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، أعلن زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عن القيام بتحركات نشطة «للغاية»، قد تشمل لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، لاتخاذ مبادرة بشأن حلّ المشكلة السورية وفتح قنوات الاتصال بين أنقرة ودمشق. وقال أوزيل، في تصريحات الخميس: «لا نريد أن يبقى اللاجئون السوريون في تركيا أو أن يصبح الوضع القائم حالياً وضعاً مستداماً، ولهذا السبب نريد القيام بتحركات نشطة للغاية في الأيام المقبلة، لاتخاذ مبادرة بشأن حل المشكلة السورية، والتوصل إلى حل شامل». وأضاف: «سنتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد، إذا لزم الأمر، لإعادة فتح قنوات الاتصال بين تركيا وسوريا وضمان عودة السوريين إلى بلادهم، وسنعمل على ضمان عودتهم الآمنة». وتابع: «نقوم بتقييم جميع البدائل، بما في ذلك الذهاب إلى اجتماع مع الأسد، سنتخذ موقفاً نشطاً للغاية في غضون أشهر قليلة، يجب حلّ مشكلة اللاجئين، لكن القيام بذلك عبر لغة الكراهية لا يناسب تركيا أو حزبنا».

موقف الأسد

جاءت تصريحات أوزيل، بعدما أكد الأسد انفتاح دمشق على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا، المستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى. وعدّ الأسد، خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف في دمشق، الأربعاء، أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا، والمنطقة عموماً. وقال إن سوريا تعاملت دائماً بشكل إيجابي وبنّاء مع كل المبادرات ذات الصلة، لافتاً إلى أن نجاح وإثمار أي مبادرة ينطلق من احترام سيادة الدول واستقرارها. وترهن دمشق تقدم محادثات التطبيع مع أنقرة بسحب تركيا قواتها من شمال سوريا، وهو ما ترفضه أنقرة في الوقت الراهن بسبب اعتقادها أن الجيش السوري لا يمكنه بسط السيطرة على الحدود. بدوره، أكد لافرنتييف دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، وأن الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا.

اعتقال ضابط كبير

على صعيد آخر، كشفت مصادر بوزارة الدفاع التركية عن توقيف ضابط برتبة عميد أحيل على التقاعد الشهر الماضي لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود مع سوريا بمركبته الرسمية، بعد إحالة الأمر على الجهات القضائية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع، الخميس: «كما أعلنّا من قبل، وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد في بداية الحادث ما إذا كان العميد المذكور متورطاً في الحادث أم لا، فقد أحيل إلى التقاعد على الفور. وأجري التحقيق الأولي سراً، وفي نطاق المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة لذلك، اتخذ قرار الاعتقال من قبلنا وتنفيذ العمليات الإدارية والقضائية المتعلقة بهذه القضية، جنباً إلى جنب، وفقاً لتطورات العملية القضائية وقانون القوات المسلحة التركية». كانت الوزارة قد أعلنت، الشهر الماضي، إحالة ضابط كبير من قادة العمليات في سوريا على التقاعد، وهو مسؤول عن أحد المعابر الحدودية، لتورطه مع آخرين في عملية تهريب للبشر، لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث الفردية لا يجوز استخدامها لوضع الجيش التركي موضع الشك. وتفجرت القضية من خلال معلومات نشرها الصحافي باريش تيرك أوغلو، حول تورط جنرالات بالجيش في تهريب سوريين عبر الحدود في سياراتهم الرسمية، مستغلين مواقعهم الوظيفية من أجل التربح، وقد فتح تحقيق ضده بسبب نشر هذه المعلومات.

الجيش التركي ينفي إنشاء نقاط تفتيش في كردستان العراق

أنقرة أكدت استمرار مفاوضات العمليات المشتركة ضد «الكردستاني»

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق .... نفت وزارة الدفاع التركية ما تردد بشأن قيام الجيش بإنشاء نقاط تفتيش في أحياء سكنية في شمال العراق، وأكدت استمرار العمل على إنشاء مركز عمليات مشتركة مع العراق لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني. وقال مسؤول عسكري تركي مسؤول: «لا صحة للصور المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر جنوداً أتراكاً يقومون بإنشاء نقاط تفتيش في بعض المناطق السكنية في شمال العراق». وأضاف المسؤول، لدى مشاركته في إفادة صحافية أسبوعية لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكنورك، الخميس: «يشاع أن القوات المسلحة التركية تدخل المناطق السكنية التي يعيش فيها المدنيون وتقيم نقاط تفتيش هناك، هذه مسألة غير صحيحة». وأضاف أن «نقاط التفتيش في المناطق السكنية والمناطق القريبة من منطقة عمليات القوات التركية أنشأتها السلطات المحلية في شمال العراق، وهناك تنسيق جيد مع الجانب العراقي بشأن هذه القضية».

تنسيق ضد «الكردستاني»

ورداً على سؤال بخصوص مستجدات إنشاء مركز عمليات مشتركة مع العراق، أكد المسؤول التركي أن الدراسات الفنية مستمرة، وأنه سيتم إنشاء مركز العمليات، وأن المفاوضات لتحديد التفاصيل الخاصة به مستمرة بشكل إيجابي. وكانت أنقرة أعلنت أنه تم الاتفاق خلال اجتماع أمني رفيع المستوى، عقد في بغداد في مارس (آذار) الماضي بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأن المفاوضات مستمرة على مستويات معينة. وأعلن أيضاً أنه تم بحث الأمر خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الماضي. وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن تركيا غيرت استراتيجيتها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتتبنى مبدأ الذهاب إلى الإرهابيين وتدميرهم في أوكارهم. وفيما يعد إشارة إلى التخلي عن خيار عملية عسكرية كبيرة عبر الحدود تم الحديث عنها بكثافة قبل زيارة إردوغان لبغداد، قال غولر: «لقد غيرنا مبادئنا في مكافحة الإرهاب، نحن نقاتل باستراتيجية تدمير الإرهابيين من مصدرهم». من جانبه، قال أكتورك، خلال إفادته الأسبوعية الخميس: «نحن نعمل على تطوير السيطرة على المنطقة التي حققناها حتى الآن من خلال عملية (المخلب - القفل)، المستمرة في شمال العراق منذ أبريل 2022، من خلال عمليات غير عادية وغير متوقعة بما يتماشى مع معطيات ومتطلبات الميدان». وأضاف: «تواصل القوات التركية أنشطتها من أجل إعادة ضبط قدرة المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) على العمل والحركة، ونغلق القفل الأمني بشكل كامل في شمال العراق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات فعالة وديناميكية على الحدود».

«مبادرة سنية» لا تحرك المياه الراكدة في برلمان العراق

الخنجر يعد بحل قريب لمنصب الرئيس... والحلبوسي متمسك بالوزن السياسي والانتخابي

محمد الحلبوسي متمسك بالوزن السياسي والانتخابي لحسم رئاسة البرلمان (إكس)

الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... تتعثر محاولات أحزاب سنية لحل الخلاف حول مرشح حاسم لمنصب رئيس البرلمان، وفي حين قدم زعيم حزب «السيادة» خميس الخنجر مبادرة للتسوية، يلف الغموض موقف زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي من المبادرة، ويتردد أنه يفرض شروطاً. وتعقدت أزمة المنصب الشاغر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ بسبب فرض القوى الشيعية شبه وصاية على المرشح السني، فيما كان الحلبوسي يتمسك بالمنصب لأنه «يمتلك الأغلبية السنية». وتعرض حزب «تقدم» لضربة كبيرة حين انشق عنه 11 نائباً، مطلع يونيو (حزيران) قبل أن يستعيد عدداً منهم الأسبوع الماضي. وأعلن النائب زياد الجنابي، خلال مؤتمر صحافي، (الخميس)، رفقة 10 من أعضاء الحزب، انشقاقهم من «تقدم»، وتشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم «كتلة المبادرة». وأخيراً، أطلق خميس الخنجر مبادرة للتسوية، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة نينوى رفقة محافظ نينوى ووزير التجارة، إن «الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب السنية حول اختيار رئيس البرلمان مسألة طبيعية». وتابع الخنجر: «المعضلة في طريقها للحل في قابل الأيام». وأكد أن «الهم الأكبر هو استقرار المكونات، وهذا ينعكس على الاستقرار السني والشيعي أو الكردي». ووفقاً للخنجر، فإن القوى السنية تختلف حول مرشح رئيس البرلمان، وليس بينها خلافات، وإن «كل شيء تحت السيطرة». وكشف الخنجر عن «جهود كبيرة يبذلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل القضية، وأن أخباراً سارة ستسمع قريباً».

موقف الحلبوسي

ولم يرد حزب الحلبوسي على مبادرة الخنجر، لكن قيادياً سنياً أبلغ «الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن «مبادرة الخنجر للترويج الإعلامي وليس لها أثر في مطبخ القرار السياسي». وكانت منصات مقربة من حزب «تقدم» ألمحت إلى أن الحلبوسي لن يقبل أي مبادرة سياسية دون الاعتراف بأحقية حزبه في المنصب. وعلق القيادي السني بالقول: «ما حصل لم يكن خلافاً فقط بل شبه قطيعة بين بعض القوى السنية التي باتت عينها الآن على المنصب بأي طريقة كانت، حتى لو تشجيع الآخرين على الانشقاق». وأوضح القيادي أن «الأوزان الانتخابية اختلفت، سواء بشأن (تقدم) أو السيادة أو القوى السنية الأخرى، ما يعني حصول فراغ في الساحة السنية يتمثل بوجود 30 مقعداً برلمانياً سيكون الصراع على أشده بشأنها».

الحلبوسي كثف مؤخراً جولاته في مناطقه الانتخابية غرب العراق (إكس)

وقبل نحو شهرين كان حزب الحلبوسي يدرس 4 خيارات للتعامل مع أزمة البرلمان؛ تتمحور حول تعليق العمل في البرلمان، والانسحاب من الحكومة، أو الانسحاب من تحالف «إدارة الدولة» الذي شكّل الحكومة ويضم معظم القوى الشيعية والسنية والكردية، أو «الانسحاب من كل شيء»، على غرار ما فعله زعيم «التيار الصدري» قبل نحو عامين. من جهته، قال مصدر مقرب من حزب «تقدم» إن «القوى السنية الآن تحولت إلى جزر منفصلة، متأثرة بتقاطع مصالح مع قوى الإطار التنسيقي»، وأشار إلى أن «الحل يبقى مرهوناً بالعودة إلى قواعد العمل التي تراعي الوزن السياسي والانتخابي». وخلال الأسابيع الماضية نشط الحلبوسي في جولات مكوكية بين قواعده الشعبية في مدن الأنبار، في محاولة منه لتكريس زعامته في المناطق الغربية، وفقاً لمراقبين.

أنباء إقالة قيادي مقرب من طهران تهز «الحشد» العراقي

اللامي كان مرشحاً للإقالة قبل مقتل سليماني... وشكوك حول دور لـ«العصائب»

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي .... يلف الغموض قراراً اتخذته هيئة «الحشد الشعبي» بإزاحة أبو زينب اللامي عن موقعه رئيساً لجهاز أمنها، الذي يشغله منذ سنوات، وينظر إليه بوصفه من بين أقوى قيادات الهيئة والأكثر نفوذاً فيها، بالنظر لارتباطه بـ«كتائب حزب الله» الحليفة لطهران، على الرغم من نفيه في سنوات سابقة صلته بهذا الفصيل وولاءه لطهران. ويعكس القرار ديناميكية متغيرة بين الجماعات الشيعية، داخل الإطار التنسيقي والأجنحة المسلحة التابعة لها. وقالت مصادر متقاطعة: «إن رئيس هيئة (الحشد الشعبي) أصدر قراراً بإقالة أبو زينب اللامي من منصبه بصفته مسؤول مديرية الأمن والانضباط في الهيئة، في حين أمر بتعيين نائب مدير أمن الحشد الشعبي علي الزيدي في منصب اللامي، (بشكل مؤقت)»، وفي تطور لاحق، مساء الخميس، زعمت مصادر أن هيئة الحشد تراجعت عن إقالة اللامي، الذي رفض الامتثال للقرار.

«يتخذ قرارات منفردة»

وتتحدث مصادر عليمة بتفاصيل عمل اللامي ومركزه، عن أنه كان «يتخذ قرارات حاسمة من دون العودة إلى رئيس الهيئة فالح الفياض أو القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني». وعلى الرغم من حالة الغموض القائمة فإن إقالة اللامي من منصبه كانت بمثابة «هزة شديدة التأثير في بيت الحشد»، وتكشف وفق مراقبين، أوجه الصراع الدائرة بين أجنحتها الموزعة بين فصائل لديها ولاءات داخلية وخارجية، لكن «ولاية الفقيه الإيرانية تتربع على قمتها». في المقابل، تتحدث أنباء عن أن قرار الإقالة صدر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن مصادر مطلعة تميل إلى الاعتقاد بأن «عصائب أهل الحق» وراء ذلك، وهي «من صك أمر الإقالة وبتوقيع رئيس الوزراء». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن أصل الإقالة مرتبط بالخلافات العميقة بين (كتائب حزب الله) و(عصائب أهل الحق)، والأخيرة ترغب في السيطرة على هيئة الحشد بالكامل». وتفيد المصادر بأن العصائب «لديها رغبة شديدة في إطاحة رئيس الهيئة، فالح الفياض، إلى جانب غضبها الشديد على تصرفات اللامي الأخيرة، التي تتهمه بالمسؤولية عن هجمات طالت مطاعم أمريكية في بغداد». وكانت 3 مطاعم «كنتاكي» تعود لوكالات طعام أميركية تعرضت نهاية مايو (أيار) الماضي إلى هجمات بعبوات ناسفة بذريعة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها بغزة ضد الفلسطينيين.

ما علاقة هجمات «الكنتاكي»؟

ما حدث، والكلام للمصدر، هو رد العصائب على اللامي «إذ يعتقدون أنه يتصرف وفق أجندة خاصة غير مرتبطة برئيس الوزراء الذي يدعمونه بقوة، ويعدون أنفسهم أقرب حلفائه، وأكثرهم نفوذاً في حكومته». وكشف المصدر أن «أقرب المقربين لخلافة اللامي كان ليث الخزعلي، الشقيق الأصغر لقيس الخزعلي، أمين عام العصائب، لكن التعيين ذهب إلى قيادي شاب مقرب من الحركة، وهو علي الزيدي». وزعمت المصادر، أن الهيئة في طريقها لامتصاص غضب اللامي، عبر نقله إلى منصب نائب رئيس الأركان، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. إلى ذلك، قال قيادي في «تحالف الإطار التنسيقي»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن إقالة اللامي كانت على الطاولة حتى قبل مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، بسبب قلق مرجعيات سياسية دينية شيعية من (توغله في ملفات فساد)، على حد تعبيره، لكن لا أحد يدري لماذا تأخر الأمر ونفذ الآن في هذا التوقيت».

اللامي كان مسؤولاً عن كتيبة قناصة تردد أنها مسؤولة عن قمع مظاهرات 2019

من هو أبو زينب اللامي؟

برز اللامي، واسمه حسين فالح، أيام اندلاع حركة الاحتجاج في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقالت مصادر حينها إنه مسؤول عن فرقة قناصة اغتالت ناشطين في الاحتجاج. ويرأس اللامي جهاز الأمن في قوات الحشد الشعبي منذ عدة سنوات، وهو الجهاز المسؤول عن معاقبة قادة الحشد في حال خالفوا الأوامر أو التعليمات، وفقاً لمركز «أبحاث مكافحة الإرهاب» في «الأكاديمية العسكرية الأميركية». وإضافة لوظيفته في «الحشد الشعبي»، يعد اللامي أحد أبرز قادة «كتائب حزب الله» في العراق، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية، كما أن واشنطن فرضت عليه عقوبات لدوره المزعوم في احتجاجات تشرين. ووصف تقرير لوكالة «رويترز» نشر أواخر 2019، اللامي بأنه «شخصية قوية للغاية، ومخيفة على نطاق واسع، وكان له خط اتصال مباشر مع قائد (الحرس الثوري الإيراني) قاسم سليماني، بشكل مستقل عن أبو مهدي المهندس». ونقلاً عن «رويترز»، فإن سياسيين عراقيين قالوا إن جهاز أمن الحشد برئاسة اللامي يدير فرعاً يسمى «الاستخبارات التقنية»، يرأسه شخص يدعى أبو إيمان، ويركز على إدارة عمليات مساومة بحق سياسيين ومسؤولين في وزرات عراقية مختلفة وقادة أمنيين. وتشمل مهام مديرية أمن الحشد عمليات جمع أموال فاسدة، والسيطرة على الحدود العراقية السورية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير وإنشاء قواعد تابعة لهم خارج إطار سيطرة الدولة العراقية.