أخبار فلسطين..والحرب على غزة..مسؤولان أميركيان: إدارة بايدن أرسلت كمية ضخمة من الذخائر لإسرائيل..الكابينت الإسرائيلي يقر خطة سموتريتش لـ«معاقبة» السلطة الفلسطينية..مسؤول فلسطيني: ما أعلنه سموتريتش بشأن المستوطنات في الضفة استمرار لحرب الإبادة..قانون إسرائيلي يعاقب المحكمة الجنائية الدولية..الأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعيشون ظروفاً «لا تطاق»..مظاهرات ودعوى قضائية لفرض لجنة تحقيق على الحكومة الإسرائيلية..

السبت 29 حزيران 2024 - 4:28 ص     عربية

مسؤولان أميركيان: إدارة بايدن أرسلت كمية ضخمة من الذخائر لإسرائيل..

قالا لرويترز إن واشنطن أرسلت لإسرائيل 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل منذ 7 أكتوبر

العربية نت...واشنطن – رويترز.. قال مسؤولان أميركيان مطلعان على قائمة محدثة لشحنات الأسلحة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت لإسرائيل أعدادا كبيرة من الذخائر، منها ما يزيد عن 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير زنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ (هيلفاير) منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأضاف المسؤولان اللذان ليس من المصرح لهما التحدث علنا أنه بين بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول الماضي والأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (إم.كيه-84) زنة ألفي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير جو-أرض دقيق التوجيه وألف قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقط جوا وذخائر أخرى. ولم يذكر المسؤولان جدولا زمنيا لشحنات الأسلحة لكن الأرقام الإجمالية تشير إلى عدم وجود انخفاض كبير في الدعم العسكري الأميركي لحيلفتها على الرغم من الدعوات الدولية للحد من إمدادات الأسلحة وقرار الإدارة الأخيرة بتعليق شحنة من القنابل القوية. وقال خبراء إن ما تحتويه الشحنات يبدو متسقا مع ما قد تحتاج إليه إسرائيل لسد النقص في الإمدادات المستخدمة في هذه الحملة العسكرية المكثفة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر في غزة، والتي شنتها بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وقال توم كاراكو، خبير الأسلحة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "بينما يمكن استنفاد هذه الأعداد (من الذخائر) على نحو سريع نسبيا في صراع كبير، فإن هذه القائمة تعكس بوضوح مستوى كبيرا من الدعم من جانب الولايات المتحدة لحلفائنا الإسرائيليين"، مضيفا أن الذخائر المدرجة من النوع الذي تحتاجه إسرائيل في حربها على حماس أو في صراع محتمل مع جماعة حزب الله اللبنانية. وتمثل أرقام التسليم، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أحدث وأوسع إحصاء للذخائر التي تم شحنها إلى إسرائيل منذ بدء حرب غزة. وتتبادل إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران إطلاق النار منذ بداية حرب غزة وسط مخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة بين الجانبين. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل منذ بدء الصراع في غزة. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن يوم الأربعاء للصحفيين إن واشنطن أرسلت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع القليلة الماضية أن واشنطن تحجب الأسلحة، وهو ما نفاه المسؤولون الأميركيون مرارا وتكرارا على الرغم من اعترافهم بوجود بعض "القيود". وأوقفت إدارة بايدن شحنة واحدة من القنابل التي تزن ألفي رطل، استنادا إلى مخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة، لكن المسؤولين الأمريكيين يؤكدان أن جميع عمليات تسليم الأسلحة الأخرى تستمر بشكل طبيعي. ويمكن لقنبلة واحدة تزن ألفي رطل أن تخترق الخرسانة السميكة والمعادن، مما يخلق دائرة انفجار واسعة. وذكرت رويترز يوم الخميس أن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل الإفراج عن شحنة من القنابل الكبيرة التي تم تعليقها في مايو أيار بسبب المخاوف إزاء العملية العسكرية في رفح. وتخضع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لتدقيق دولي مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب إلى أكثر من 37 ألف قتيل، وفقا لوزارة الصحة في غزة، بالإضافة إلى الخراب الذي لحق بالقطاع الساحلي. وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية لحليفتها إسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار. وحذر بايدن بأنه سيضع شروطا على المساعدات العسكرية لإسرائيل ما لم توفر الحماية للمدنيين وتسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه لم يفعل شيئا سوى تأخير شحنة مايو أيار.

«البنتاغون»: إزالة الرصيف الأميركي من ساحل غزة مجدداً بسبب حالة البحر..

الراي.. قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الجمعة إن الرصيف العسكري الأميركي قبالة غزة أزيل مرة أخرى بسبب حالة البحر، مضيفة أنه ليس من المنطقي تركيبه لحين نقل المساعدات من منطقة تجميع قريبة إلى الناس في غزة.

الكابينت الإسرائيلي يقر خطة سموتريتش لـ«معاقبة» السلطة الفلسطينية

في جلسة صاخبة ووسط معارضة الجيش والمخابرات..نتنياهو يقر توسيعاً كبيراً للاستيطان في الضفة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في جلسة صاخبة شهدت صداماً بين وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على تحويل خمس بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية إلى مستوطنات ثابتة، والدفع بمخططات لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الضفة، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات «العقابية» التي تستهدف السلطة الفلسطينية وقادتها. ورأى محللون هذه القرارات رضوخاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإرادة سموتريتش، وهو صاحب «خطة الحسم» المشهورة التي نُشرت في سنة 2017، وترمي إلى تحطيم السلطة الفلسطينية وتصفية الحركة الوطنية الفلسطينية، ووضع خيار من اثنين أمام الفلسطينيين: إما البقاء في الوطن رعايا بلا حقوق موالين لإسرائيل، وإما الرحيل. وكان نتنياهو قد أبدى اعتراضاً على فكرة تحطيم السلطة الفلسطينية، وقال إنها تقوم بعمل مهم، وفي بعض الأحيان تريح إسرائيل. لكن سموتريتش أوضح له أن السلطة تقوم بحراك دبلوماسي خطير يمس بإسرائيل في المؤسسات الدولية، ولا بد من معاقبتها على ذلك. وطرح سموتريتش سلسلة عقوبات بينها اعتقال عدد من قادة أجهزة السلطة، وإبعاد بعضهم إلى الخارج، أو تقييد تحركاتهم وإلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لبعض المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من مغادرة البلاد. وفوق كل هذا، ترك نتنياهو لسموتريتش أن ينفذ خطته لتحطيم السلطة الفلسطينية مالياً، بواسطة حجب مزيد من أموال الضرائب والجمارك. وبعدما رضخ نتنياهو لمطالب وزير المال، نشر الأخير بياناً بشّر فيه المستوطنين وغيرهم من نشطاء اليمين، بأنه نجح في تمرير قرارات تاريخية لمنع مشروع إقامة دولة فلسطينية. في المقابل، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن نشر أي شيء في هذا الموضوع، علماً بأن الإدارة الأميركية كانت قد حذّرت من مغبة المساس بالسلطة الفلسطينية. وكشفت «القناة الـ12» للتلفزيون الإسرائيلي عن أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ورئيس أركان الجيش هليفي، وغيرهما من ممثلي قوى الأمن، عارضوا هذه الخطوات. وخلال جلسة الكابينت، حذّر رئيس الأركان من تبعاتها، فهاجمه سموتريتش قائلاً: «أنتم كنتم نياماً في 6 أكتوبر (تشرين الأول)»، في إشارة إلى الليلة التي سبقت هجوم حركة «حماس» على مناطق غلاف غزة. وفي أعقاب الجدل المشحون، طلب نتنياهو فترة استراحة، حاول خلالها التحدث إلى سموتريتش بحضور وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر؛ في محاولة لتوضيح الضرر الذي قد يحدثه هذا الإجراء في العلاقات مع واشنطن، التي من المتوقع أن تعارض ذلك «بشدة». والبؤر الاستيطانية الخمس التي أعلن سموتريتش أن الكابينت صادق على جعلها قانونية تقع في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية، وهي «أفيتار» القائمة في منطقة نابلس، و«سدي أفرايم» و«غفعات أساف» في منطقة رام الله، و«حالتس» في المنطقة الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية «أدوريم» في منطقة الخليل، جنوبي الضفة. وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11» أن مقترح سموتريتش يتمثل بشرعنة بؤرة استيطانية مقابل كل دولة اعترفت بدولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي (سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وأرمينيا). وذكرت «القناة الـ12» أيضاً أن الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك) أوصوا بالامتناع عن اتخاذ الخطوات التي بادر إليها سموتريتش خلال الفترة الراهنة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة، الأمر الذي رأت القناة أن «حماس» فشلت في تحقيقه خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

إسرائيل تنفّذ عملية بريّة بغطاء جوي في شمال غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه ينفّذ عمليات بتغطية جوية في شمال غزة أدت إلى مقتل «عشرات» المسلّحين في حي الشجاعية الذي أعلن سابقا أنه بات خاليا من مقاتلي حركة «حماس». وأفاد شهود عيان ومسعفون عندما بدأت عملية الشجاعية الخميس بأنها أدت إلى سقوط كثير من الضحايا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وجاء تجدد المعارك في شمال غزة بعد تصريحات صادرة الأحد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أفاد بأن حدّة «المرحلة المكثّفة» من الهجوم الإسرائيلي على غزة تتراجع بعد نحو تسعة أشهر. ويفيد خبراء بأنهم يتوقّعون مرحلة مقبلة مطوّلة. وأفاد الخبير العسكري في «معهد القدس للاستراتيجية والأمن» عمر دوستري بأنه يتوقّع أن يخفض الجيش حضوره الميداني ويزيد اعتماده على المسيّرات والطائرات المقاتلة «لمواصلة تفكيك حماس». وكان مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في الشجاعية شاهدا الجمعة على ضربة جوية، حيث رأى الدخان يتصاعد، ليُسمع بعد ذلك دوي القصف المدفعي. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه خلال ليل الخميس بدأ الجنود «تنفيذ عمليات مستهدفة» في منطقة الشجاعية في إطار عملية بدأت في وقت سابق من اليوم. وأشارت معلومات استخباراتية إلى «وجود إرهابيين وبنى تحتية للإرهاب في منطقة الشجاعية»، وفق ما أفاد الجيش لدى كشفه عن أولى تفاصيل العملية.

توغل إسرائيلي

ومع توغل الجنود، قصفت الطائرات الحربية عشرات الأهداف التابعة لـ«حماس»، وفق ما أعلن الجيش، بعد ضربات أخرى «مهمة» أدت إلى مقتل «عشرات» المسلحّين في الشمال، وفق الجيش الإسرائيلي. ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر موقع «إكس» سكان الشجاعية الخميس إلى الإخلاء الفوري «من أجل سلامتكم»، داعيا إياهم للتوجه إلى المنطقة الإنسانية الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا. وشاهد مصوّر «وكالة الصحافة الفرنسية» كثيرا من الفلسطينيين وهم يغادرون سيرا على الأقدام، حاملين أمتعتهم في الشوارع حيث تناثر الحطام. وأكدت «حماس» بدء القوات الإسرائيلية «عملية توغّل» في الشجاعية متحدّثة عن سقوط «أعداد من الشهداء» ونزوح «الآلاف... تحت وطأة قصفٍ واستهدافٍ ممنهج للمدنيين العزّل». اندلعت الحرب في غزة إثر شنّ «حماس» هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسفر عن مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة. واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش إنّهم لقوا حتفهم. وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37765 شخصا في قطاع غزة، حسب وزارة الصحّة التابعة لـ«حماس». وأعلن الجيش الجمعة مقتل جندي آخر يبلغ من العمر 19 عاما خلال معارك في جنوب غزة. ويرتفع بذلك عدد قتلاه منذ بدء العمليات البريّة في القطاع إلى 314 جنديا. وفي أجزاء أخرى من القطاع، أعلنت مصادر طبية الجمعة مقتل ثلاثة أشخاص في دير البلح في وسط غزة. وأفاد شهود عيان الجمعة بتعرّض النصيرات إلى قصف مدفعي.

الأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعيشون ظروفاً «لا تطاق»

جنيف: «الشرق الأوسط».. قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، الجمعة، إن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أُجبروا على العيش في مبانٍ أو مخيمات دمرها القصف بجوار أكوام ضخمة من القمامة، ونددت بظروف «لا تطاق» في القطاع. وعرضت لويز ووتريدج من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الظروف المعيشية «القاسية للغاية» في قطاع غزة. وقالت للصحافيين في جنيف عبر تقنية الاتصال المرئي من وسط غزة: «الأمر لا يطاق حقاً». وعادت ووتريدج، الأربعاء، بعد قضائها 4 أسابيع خارج القطاع، مشيرة إلى أن الوضع في تلك الفترة «تدهور بشكل كبير». وأضافت: «اليوم، لا بد أن يكون الأسوأ على الإطلاق. ولا أشك في أن الغد سيكون الأسوأ على الإطلاق مرة أخرى». وبعد نحو 9 أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس»، قالت ووتريدج إن قطاع غزة «دُمر»، موضحة أنها «صُدمت» لدى عودتها إلى خان يونس جنوب قطاع غزة. ولفتت النظر إلى أنه مع عدم وجود حمامات (دورات مياه)، «يقضي الناس حاجتهم في أي مكان يمكنهم قضاء حاجتهم فيه».

بؤس

اندلعت الحرب في غزة إثر شنّ «حماس» هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسفر عن مقتل 1195 شخصاً، حسب حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة. واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش إنّهم لقوا حتفهم. وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37765 شخصاً في قطاع غزة، حسب وزارة الصحّة في غزة. تحدثت ووتريدج عن صعوبة جلب الوقود إلى غزة وتوزيعه بأمان، الأمر الذي يؤثر في القدرة على إيصال المساعدات. وحذرت من أنه «من دون الوقود، ستتوقف الاستجابة الإنسانية بالفعل». وتحدثت ووتريدج من دار ضيافة حيث لا يمكن الخروج لمهام تفقدية بسبب عدم وجود وقود. وعلى مسافة 150 متراً، وصفت تكدس نحو 100 ألف طن من النفايات مع نصب خيم مؤقتة حولها. وشددت على أن «السكان يعيشون وسط ذلك»، محذرة من أنه «مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك يزيد بؤس الظروف المعيشية». وذكَّرت ووتريدج بالوضع قبل الحرب، عندما كانت سيارات جمع النفايات تقوم بمهمتها، وتنقل القمامة إلى مكب مخصص لذلك، وأشارت إلى أن المناشدات الموجهة إلى السلطات الإسرائيلية للوصول إلى مكبات النفايات تُرفض في كثير من الأحيان. وتطرقت أيضاً إلى انعدام الأمن الغذائي في القطاع، مشيرة إلى تأثيره الواضح في الفلسطينيين، وأوردت: «عندما أرى زملائي وأصدقائي هنا، لا يمكن التعرف عليهم بشكل واضح، لأنه بعد عدم الحصول على الغذاء فترة طويلة تبدأ التقدم في السن، وتبدو في وضع غير صحي، ويتغير لون بشرتك».

انتظار الموت

شهد، الخميس، عبور مرضى بالسرطان من قطاع غزة المنكوب إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم، في أول عملية إجلاء من غزة منذ إغلاق معبر رفح الحدودي أوائل مايو (أيار) عندما سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه. وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك 10 آلاف مريض في قطاع غزة بحاجة إلى الإجلاء لتلقي العلاج. ووفق ووتريدج، فإن أحد زملائها في «الأونروا»، ويدعى عبد الله، بحاجة إلى إجلاء طبي، وهو ينتظر ذلك منذ إصابته في إحدى الغارات، علماً أن ساقيه بُترتا أواخر فبراير (شباط) الماضي. ومنذ ذلك الوقت، أمضى أسابيع في مستشفى «الشفاء» الذي كان الأكبر في القطاع، عندما كان يحاصره الجيش الإسرائيلي. وقضى شهرين أيضاً في خيمة طبية ينتظر الإجلاء، و«كان في بعض الأيام ينتظر الموت». وأوضحت ووتريدج أنها زارته في أواخر أبريل (نيسان) مع زميلة «تبرعت على الفور بدمها له لإبقائه على قيد الحياة». وأضافت: «من غير المقبول أن يعاني الناس كل ذلك، وأن يعاملوا بهذه الطريقة».

قانون إسرائيلي يعاقب المحكمة الجنائية الدولية

رداً على قراراتها بخصوص جرائم الحرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. يدفع حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل بمشروع قانون جديد يهدف إلى تقويض تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب إسرائيلية محتملة، ومعاقبتها ومعاقبة مؤسسات دولية أخرى، انتقاماً منها على قراراتها الصادرة حتى الآن. ويقيّد مشروع القانون أيضاً عملها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب مصادر في الكنيست (البرلمان)، طرح عضو الكنيست عن «الليكود»، عميت هليفي، مسودة مشروع لهذا القانون، وذلك استباقاً لاحتمال أن تصدر المحكمة الجنايات الدولية في لاهاي قريباً مذكرتَي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت. وكان مدعي عام المحكمة كريم خان قد طلب في 20 مايو (أيار) الماضي الموافقة على طلبه إصدار مذكرات التوقيف. وينص مشروع القانون على «حظر أنشطة وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الإسرائيلية، ومنع دخول مسؤولي المحكمة إلى إسرائيل، وتجريم التعاون مع المحكمة إلا بموافقة جهة مختصة». كما ينص مشروع القانون على «فرض عقوبات على كل مَن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن تغطية تكاليف الدفاع القانوني للأشخاص (مسؤولين إسرائيليين) الذين يتعرضون لملاحقة قضائية من قبل أي محاكم في العالم». كما ينص مشروع القانون كذلك على أن «الحكومة ملزمة بالعمل على تحرير كل شخص تم اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال صدرت عن المحكمة»، أكان ذلك بوسائل سياسية أو عملية عسكرية. وكشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي عن أن نتنياهو أجرى مداولات حول إمكانية استجابة المحكمة لطلب خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد غالانت قريباً، بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر. وقد أعرب نتنياهو عن مخاوف من أن تصدر المحكمة مزيداً من الأوامر ضد قادة الجيش الإسرائيلي بسبب ممارستهم في غزة. وفي وقت سابق الخميس، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وبذلك أوقفت مسار إصدار مذكرات التوقيف. وأظهرت وثائق المحكمة، أن بريطانيا طلبت من القضاة في وقت سابق من الشهر الحالي تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت «المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقات أوسلو». وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضاً طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت يوم 12 يوليو (تموز) المقبل موعداً نهائياً لتقديمها. ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وحكم قضاة الجنائية الدولية في عام 2021 بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضواً فيها عام 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة. ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات. وتعتمد بريطانيا في طلبها على الادعاء بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها؛ في المقابل، يرى خبراء في القانون الدولي أن الصلاحية القانونية للمحكمة قائمة في هذه الحالة.

مسؤول فلسطيني: ما أعلنه سموتريتش بشأن المستوطنات في الضفة استمرار لحرب الإبادة

رام الله : «الشرق الأوسط».. ندّد مسؤول فلسطيني كبير، اليوم الجمعة، بإعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن تحرّك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً: «إن الهدف هو (استمرار حرب الإبادة) ضد الفلسطينيين». وقال سموتريتش، أمس الخميس: «إن الحكومة ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية، وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية رداً على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية». ورداً على سؤال حول تصريح سموتريتش، الذي لم تؤكده الحكومة الإسرائيلية، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»: «إن قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية، ومنها البؤرة المقامة على أراضي (بلدة) بيتا التي دفع أبناء شعبنا تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضهم لمنع إقامتها لن يُغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية، وهي مخالفة لكل القرارات الدولية». وأضاف لـ«رويترز»: «ما اتخذته حكومة الاحتلال من قرارات، أمس، الهدف منها استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني». وقال إن «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و«المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا، وتحديداً في قطاع غزة، المستمرة منذ 9 أشهر». وترفض إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن عمليتها العسكرية في غزة هي حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وتشّن إسرائيل حملة عسكرية على غزة منذ الهجوم الذي قادته «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وقتل فيه حوالي 1200 شخص، واحتجز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37700 فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي. وقال سموتريتش، الذي يرأس حزباً مؤيداً للمستوطنين: «إن الحكومة تدعم اقتراحه. ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعلن عادة القرارات الصادرة عن الحكومة، أي بيان، ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعليق». وتشمل الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء «الاعتمادات والمزايا المختلفة» لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على مستوطنات جديدة، والتصديق بأثر رجعي على إجازة بعض المستوطنات القائمة. وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينات، تمارس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. ويعدّ الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية لليهود بالمنطقة، فضلاً عن اعتبارات أمنية.

مظاهرات ودعوى قضائية لفرض لجنة تحقيق على الحكومة الإسرائيلية

3 وزراء من مجموع 30 يؤيدون إقامة لجنة تحقيق ذات صلاحيات

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. في الوقت الذي اتضح فيه أن غالبية الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو تعارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما رافقها من إخفاقات سياسية وعسكرية، توجهت عائلات الأسرى والقتلى الإسرائيليين إلى المحكمة بالتماس يطلب تفسيراً لهذا الرفض. وانطلقت في تل أبيب ومدن أخرى، يوم الخميس، مظاهرات واسعة تحت شعار «لجنة تحقيق الآن». وتسببت المظاهرات في ازدحام مروري شديد في الشوارع المركزية، ويتوقع أن تتصاعد أكثر، خصوصاً بعدما قامت الشرطة بقمع كل مظاهرة أغلقت شارعاً، ورفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو، وبوضع قضية إعادة الرهائن في قطاع غزة على رأس سلّم الاهتمام، والكفّ عن المماطلة والتسويف. ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: «لن تكون صفقة دون إسقاط حكومة نتنياهو وصفقة أو مقبرة ونتنياهو لا يكترث لمقتل المختطفين». ودعا منظمو الاحتجاجات إلى تنظيم مظاهرات مقابل منازل وزراء وأعضاء في الكنيست (البرلمان) من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ومقابل المنزلين الخاصين لرئيس الحكومة في القدس وقيساريا. كما يتوقع تنظيم مسيرات في مناطق متفرقة، وكذلك دعت منظمات الاحتجاجات إلى مظاهرة قبالة مقر اتحاد النقابات (الهستدروت) في تل أبيب، للمطالبة بالإعلان عن إضراب عام يشل الاقتصاد الإسرائيلي.

التوجه للمحكمة العليا

وفي موازاة ذلك، توجهت مجموعة من عائلات قتلى إسرائيليين خلال الحرب وعائلات رهائن بالتماس إلى المحكمة العليا، يوم الخميس، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وأن يكون تحقيق اللجنة مع المستوى السياسي وقوات الأمن والسلطات عموماً، وأي مسؤول أو هيئة ذات علاقة بالتسبب في الإخفاق الأمني الذي أدى إلى شن هجوم «طوفان الأقصى». وتم توجيه الدعوى ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو ووزير القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبين بتفسير سبب عدم تشكيل لجنة تحقيق حتى الآن في أحداث ذلك اليوم الرهيب وأسبابه وكيفية الرد عليه. وجاء في كتاب الدعوى أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ ذي صلاحيات، تُعدّ ضرورة ملحة لإعادة منظومة الحياة في المجتمع الإسرائيلي إلى طبيعتها وإعادة الشعور بالأمان للمواطنين، حتى يبدأوا في التخلص من آثار الصدمة النفسية. وقالوا: «فقط لجنة تحقيق رسمية تستطيع إعطاء جواب على أسئلة الجمهور الكثيرة»، وحذروا من توجه الحكومة نحو الاكتفاء بالفحص الذي يجريه مراقب الدولة المقرب من نتنياهو أو تحقيق يجريه الجيش، مؤكدين أن صلاحيات المراقب محدودة وفحصه لا يكفي لاستيضاح الحقائق، كما أن تحقيقات الجيش لا تعطي جواباً موضوعياً؛ إذ إنه هو نفسه متهم بالتقصير، وتحقيقاته ستقتصر على الجانب العسكري.

الحكومة تخشى مواجهة الحقيقة

وقال ممثلو العائلات إنهم يتفاءلون بأن تأمر المحكمة بإقامة لجنة تحقيق، لأن الاستمرار في الحرب صار واضحاً، كنوع من التهرب من هذا التحقيق لأن الحكومة تخشى من مواجهة الحقيقة، وتعمل كل ما في وسعها لطمسها. وأرفقوا تصريحاً مهنياً للبروفسور آشر بن أريه، أحد علماء الاجتماع المعروفين في إسرائيل، يقول فيه إن تشكيل لجنة تحقيق ضرورة اجتماعية لا غنى عنها حتى يخرج المجتمع الإسرائيلي من صدمته ويبدأ معالجة مصيبته، وأيضاً حتى يشعر الضحايا بأن هناك من يعمل على «تنظيف القيادات من الشوائب». ويرى هؤلاء أن الحكومة الإسرائيلية تتهرب عادة من تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن 3 وزراء فقط من مجموع 30 وزيراً أيدوا علناً تشكيل لجنة تحقيق، والباقون، بينهم نتنياهو نفسه، يوافقون على تحقيق شكلي من لجنة حكومية بلا صلاحيات، أو الاكتفاء بتحقيقات مراقب الدولة. لذلك خرج المتظاهرون إلى الشوارع غاضبين، وبطشت بهم الشرطة التي يحاول ضباطها إرضاء وزير الأمن الداخلي المسؤول عنهم، إيتمار بن غفير. وحتى في الجيش الذي يفترض أنه مناصر لتشكيل لجنة تحقيق ومعارض لسياسة الحكومة حول الحرب، وبات يؤيد وقفها، يتم كم أفواه جنود الاحتياط الذين يتحدثون في هذا الموضوع. وأفادت صحيفة «هآرتس»، في عدد الخميس، بأن الجيش سرح من الخدمة في قوات الاحتياط جنوداً ناشطين في حركات الاحتجاج ضد الحكومة والذين اعتقلوا خلال المظاهرات في الأشهر الأخيرة، رغم أن الجيش لم يقدم على خطوة كهذه خلال الاحتجاجات ضد خطة «الإصلاح القضائي» في العام الماضي، التي اعتقل خلالها مئات الناشطين.