أخبار سوريا..والعراق..مقتل 4 أشخاص شمالي سوريا في احتجاجات على أعمال عنف ضد سوريين في تركيا..ليلة صعبة على السوريين في تركيا.. أردوغان يتهم المعارضة..حرق للشاحنات وإنزال للأعلام التركية..تصاعد التوتر السوري التركي في ريف حلب..مسعود بارزاني يزور بغداد..والأكراد يدافعون عن رئيس مجلس القضاء..العراق يتهم «العمال الكردستاني» بالتخطيط لعمليات في بغداد..عمليات «انتحار بالقرعة» بين الشباب في العراق..
 الثلاثاء 2 تموز 2024 - 4:38 ص  عربية |
مقتل 4 أشخاص شمالي سوريا في احتجاجات على أعمال عنف ضد سوريين في تركيا...
فرانس برس.. قتل أربعة اشخاص الاثنين خلال احتجاجات في مناطق نفوذ أنقرة في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، شارك فيها مئات الأشخاص على خلفية أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا. عبّر المتظاهرون عن غضبهم غداة أعمال عنف اندلعت إثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة، واستهدفت أعمالا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية، وأوقفت الشرطة التركية على خلفيتها 67 شخصا. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن فرانس برس عن تظاهرات "في مناطق واسعة" على طول الشريط الحدودي الخاضع لسيطرة تركيا في شمال سوريا "تترافق مع أعمال عنف". وقال عبد الرحمن إن "أربعة أشخاص قتلوا خلال تبادل إطلاق النار بين متظاهرين وحراس مواقع تركية، ثلاثة منهم قتلوا في عفرين، وآخر في جرابلس". وأصيب 20 آخرون بجروح، وفق المرصد. وكان المرصد تحدّث في وقت سابق عن "اشتباكات بالأسلحة الرشاشة دارت بين متظاهرين مسلحين من جهة، وعناصر من القوات التركية من جهة أخرى، أمام مبنى السرايا في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي". وتحدث حينها عن مقتل متظاهر وإصابة سبعة نقلوا إلى المستشفى. وشاهد مصور في فرانس برس عشرات يتظاهرون في مدينة أعزاز في شمال سوريا، تعبيرا عن استيائهم من استهداف مصالح سوريين في تركيا. وقال عادل الفرج الذي كان من بين المحتجين إن التظاهر رد على ما تعرض له "أهالينا وأخوتنا السوريون" في تركيا، مضيفاً أن الدولة التركية "بإمكانها بأجهزتها الأمنية أن تقمع وتمنع" أعمال العنف ضدّ السوريين الذين "تهجروا من بشار الأسد ويلقون الظلم في تركيا". وحاول محتجون اقتحام نقاط تركية، وقاموا بإنزال أعلام تركية، وفق المرصد، وردّ عليهم حرس النقاط "بإطلاق النار لتفريقهم" في مدينة الأتارب وبلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي. وقال إن "عناصر من حرس الحدود التركي أطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين" اقتحموا "معبر جرابلس الحدودي". وشاهد مصور في فرانس برس مسلحين يطلقون النار على شاحنات بضائع تركية في مدينة الباب. وأشار المرصد إلى أن التظاهرات شملت أيضاً مناطق في إدلب المجاورة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها. سيطرت تركيا في العام 2016 مع فصائل سورية موالية لها على مراحل إثر عمليات عسكرية عدة، على مناطق حدودية في شمال سوريا. ودان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موجة العنف الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا. وقال "بغض النظر عن هوياتهم، فإن إضرام النيران في الشوارع وفي المنازل هو أمر غير مقبول"، مشددا على وجوب عدم استخدام خطاب الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية. وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إضرام النيران في متجر للبقالة في قيصري. وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الى أن مواطنين أتراكاً ألقوا القبض على المشتبه به السوري وسلّموه إلى الشرطة. وذكر يرلي كايا على منصة "أكس" بأنه يشتبه بأن السوري تحرّش بقريبته السورية. شهدت تركيا التي تستضيف حوالى 3,2 ملايين لاجئ سوري أعمال عنف مرتبطة برهاب الأجانب عدة مرّات في السنوات الأخيرة، أثارتها في أكثر الأحيان شائعات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل النصية. وما زال مصير اللاجئين السوريين مسألة جدلية في السياسة التركية فيما تعهّد معارضو إردوغان في انتخابات العام الماضي إعادتهم إلى سوريا.
ليلة صعبة على السوريين في تركيا.. أردوغان يتهم المعارضة
دبي - العربية.نت.. لم تهدأ الأوساط التركية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حوادث شغب أظهرت اعتداءات أتراك على ممتلكات لسوريين لاجئين في البلاد. .. 67 معتقلاً...
إثر ذلك، اعتقلت الشرطة التركية 67 شخصا، الاثنين، بعد أعمال العنف. كما دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة العنف الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا. وقال "بغض النظر عن هوياتهم، فإن إضرام النيران في الشوارع وفي منازل السكان هو أمر غير مقبول"، مشددا على وجوب عدم استخدام خطاب الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية. كذلك اتهم الرئيس أحزاب المعارضة بتأجيج كراهية الأجانب والعنصرية، لنشر الفوضى في البلاد. أما وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، فأشار إلى أن مواطنين أتراكا ألقوا القبض على المشتبه به السوري وسلّموه إلى الشرطة. وذكر يرلي كايا على منصة "إكس" أنه يشتبه بأن السوري تحرّش بقريبته السورية. كما لفت إلى أن الأتراك الذين تجمّعوا في المنطقة تصرّفوا بشكل "مخالف للقانون" و"لا يتناسب مع القيم الإنسانية"، إذ قاموا بتخريب منازل ومتاجر وسيارات تعود إلى مواطنين سوريين. وأوضح أنه تم اعتقال 67 شخصا بعد الهجمات. وأفاد بأن تركيا دولة قانون ونظام، وقوى الأمن تتابع معركتها ضد جميع الجرائم والمجرمين اليوم، كما فعلت بالأمس. وكانت مجموعات من الرجال قد هاجمت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري وسط تركيا، مساء الأحد، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر تركية. كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجالا يحطمون نافذة محل بقالة يُزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه، وفقا لوسائل إعلام تركية. كذلك عمل شبان آخرون على استعمال حجارة وأدوات معدنية لتحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسها بجنوب قيصري المعروفة باستضافة الكثير من اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا، وسط هتافات تقول: "لا نريد مزيدا من السوريين! لا نريد مزيدا من الأجانب!". .....إلا أن تلك الادعاءات خاطئة تماماً، إذ أكدت السلطات في ولاية قيصري أن الطفلة سورية وليست تركية، وأن الشاب ابن عمها ويعاني من اضطرابات عقلية.
3.2 مليون لاجئ سوري
يذكر أن تركيا التي تستضيف نحو 3.2 مليون لاجئ سوري، تشهد مرارا في السنوات الأخيرة تصاعدا في موجات كراهية الأجانب، غالبا ما تكون ناجمة عن شائعات تنتشر على شبكات التواصل أغلبها خاطئة. ففي أغسطس 2021، استهدفت مجموعات من الرجال متاجر ومنازل يشغلها سوريون في أنقرة، عقب شجار أودى بحياة شاب تركي. ليبقى مصير اللاجئين السوريين عقدة النقاش السياسي التركي، بينما يتوعد معارضو الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادتهم إلى سوريا. في حين تعهد أردوغان خلال حملة الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، بعودة مليون سوري إلى بلادهم.
حرق للشاحنات وإنزال للأعلام التركية..تصاعد التوتر السوري التركي في ريف حلب
(الشرق الأوسط).. إدلب: حباء شحادة.. شهد ريف حلب الشمالي الخاضع للإدارة التركية في شمال غربي سوريا، اليوم، ردود فعل غاضبة ضد تركيا تمثلت في حرق شاحنات تركية وإنزال للأعلام، بعد تعرض السوريين في ولاية قيصري، ليلة الأحد، لاعتداءات وتكسير لمحالهم في أحدث مظاهر التوتر بين الشعبين. المتظاهرون اشتبكوا مع القوات التركية عبر إطلاق الرصاص أمام النقطة العسكرية في منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، مع وقوع إصابة واحدة حتى كتابة التقرير، فيما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين متظاهرين هاجموا مقر الوالي التركي في مدينة عفرين، وعناصر الشرطة العسكرية، ما أدى لوقوع إصابات. وتناقل الناشطون مقاطع الفيديو والصور التي تبين ردود فعل السوريين في مدن وبلدات ريف حلب، من قطع الطرق أمام السيارات والشاحنات التركية في مارع وسجو والباب، إلى تمزيق الأعلام التركية وإنزالها عن معبر «باب السلامة» الحدودي في أعزاز، ما دفع موظفين أتراكاً إلى مغادرة الدوائر التي يعملون فيها في المنطقة. وانتشرت الدعوات للمظاهرات في مناطق متعددة من ريف حلب وأمام النقاط التركية في إدلب، تنديداً بـ«التعامل العنصري ضد السوريين في تركيا وترحيلهم القسري ومحاولات التطبيع وفتح المعابر مع النظام السوري». وكان الرئيس التركي قد صرح قبل أيام عن استعداده لعودة العلاقات مع النظام السوري بعد سنوات من القطيعة منذ بدء الحرب عام 2011، وتزامن ذلك مع قرار فتح معبر «أبو الزندين» بين مدينة الباب في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ومدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام. وتسيطر القوات التركية مع قوات «الجيش الوطني» المعارض الموالي لأنقرة على ريف حلب الشمالي، وتتحكم بالإدارات المحلية التي يديرها مستشارون أتراك وترفع العلم التركي إلى جانب علم المعارضة السورية فوق مؤسساتها. وفي حين تنتشر عبارة «التآخي ليس له حدود» عند الحواجز العسكرية التي تملأ المنطقة، نشر الناشطون عبارة «التآخي ليس له وجود»؛ تعبيراً عن غضبهم من تحول الموقف التركي الأخير. من جهتها، أدانت الحكومة السورية المؤقتة (الائتلاف الوطني) جميع الحملات المتطرفة الموجهة ضد اللاجئين السوريين الذين فروا من نظام الأسد وحلفائه والتنظيمات الإرهابية، بما فيها التصرفات المتطرفة التي تعرض لها بعض اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية من قبل بعض الأشخاص المتطرفين. وأكدت على ضرورة حماية السوريين في تركيا وفي كل دول اللجوء، مشيدة بالإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية بحق المعتدين. ودعت الحكومة السورية المؤقتة السوريين «في المناطق المحررة إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التصعيدية التي تهدف إلى ضرب التحالف القائم بين الشعبين السوري والتركي، والاعتداء على الممتلكات والمؤسسات التي بنيت بتضحيات الجيشين التركي والوطني السوري»، وشددت على خطورة استغلال هذه الأحداث من خلال الإضرار بالعلاقات التركية السورية.
ترحيل يومي للعشرات
وفي حين تكررت الحملات العنصرية ودعوات طرد اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم 3 ملايين في تركيا منذ عام 2011، ووصلت تعهدات ترحيلهم إلى حملات الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فإن حملات الترحيل الأخيرة كانت الأشد، مع وصول العشرات يومياً إلى منطقة الشمال الغربي عبر المعابر الحدودية. محمد وصل بالأمس إلى إدلب بعد ترحيله عبر معبر «باب الهوى» مع نحو 40 شاباً، وقال إنه تعرض للترحيل القسري بعد احتمال «معاملة شديدة السوء» في مركز الترحيل، رغم امتلاكه لأوراق إقامة قانونية وعدم مخالفته للقوانين. الناشط الحقوقي والقانوني صلاح الدين دباغ قال لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات الترحيل التركية غير قانونية لأنها لا تستند لشروط الحماية الدولية للاجئين، وإنما للتقدير التركي لإمكانية إلغاء الحماية المؤقتة. وأشار إلى أن ذريعة حملات ملاحقة المخالفين أتت بعد فرض إدارة الهجرة لمخالفات متعددة على اللاجئين السوريين لفرض صفة قانونية على الترحيل. وكان المسؤولون الأتراك قد صرحوا مراراً بأنهم يعملون على تجهيز مساكن آمنة تضمن عودة السوريين إلى منطقة ريف حلب الشمالي رغم استمرار تعرض المنطقة للقصف ومعاناة أكثر من 90 في المائة من سكانها من الفقر. التقديرات الأممية لأعداد سكان منطقة ريف حلب الشمالي وإدلب، بينت تزايد أعداد سكان المنطقة بما يزيد على نصف مليون منذ تصاعد حملات الترحيل منتصف العام الماضي. دباغ وصف ردود فعل السوريين في ريف حلب، بأنها نتيجة تراكم خيبة السوريين من تعامل الإدارة التركية مع ملف اللاجئين ومناطق سيطرة المعارضة في الشمال الغربي بـ«سلب قرار الثورة والاستيلاء على المعابر والتحكم بالملف الإغاثي»، وكانت أحداث قيصري الأخيرة هي «الشرارة» فقط. ومع استمرار المظاهرات في ريف حلب يعيش السوريون في تركيا حالة من الخوف والقلق والتوتر من ردود الفعل التركية مع بدء تداول دعوات لتحطيم المحال السورية في تركيا، «لم يحصل من قبل رد فعل سوري بهذا الحجم للتعبير عن الغضب تجاه تركيا»، حسب رأي دباغ.
أردوغان يُندد بالاعتداءات الجماعية على ممتلكات اللاجئين
«إشاعة» تُشعل غضب الأتراك على السوريين في قيصري
إحراق ممتلكات للاجئين سوريين في قيصري
- السوريون شهدوا ليلة مرعبة من الاعتداءات والتدمير والحرق
الراي....شهد السوريون في مدينة قيصري التركية، ليلة مرعبة بعد اندلاع أعمال شغب وسلسلة اعتداءات وتدمير وإحراق جماعية استهدفت ممتلكاتهم، وذلك على خلفية انتشار أخبار مغلوطة تتعلق باتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية. وتمكنت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة من إعادة الاستقرار للمدينة، ليل الأحد - الإثنين، لكن بعد ساعات من الاعتداءات الجماعية التي أسفرت عن أضرار جسيمة بعشرات السيارات والمحال التجارية. وأبلغ سوريون في المدينة تلفزيون سورية، أن الرعب يتملكهم خصوصاً بعد انتشار فيديوهات بمحاولة شبان غاضبون اقتحام المنازل. وقال سوري في الحي الذي بدأت منه الاعتداءات وأعمال الشغب، إنه شاهد سيارته من نافذة منزله تحترق أمام عينيه بالكامل، وهي كل ما يملك ليعيل أطفاله الأربعة. وبدأت أعمال الشغب عندما انتشر مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، ما أثار غضب الأهالي. وعقب ذلك، أقدمت مجموعات من الأتراك على الاعتداء على لاجئين، وإحراق ممتلكاتهم، وتدمير سياراتهم، مطلقين شعارات تطالب بترحيل جميع السوريين. وتبيّن لاحقاً أن الطفلة ليست تركية، بل سورية، ومع ذلك، لم تتوقف أعمال العنف. وبحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معنية بأخبار السوريين في ولاية قيصري، فإن الشاب المتهم مصاب باضطراب عقلي، وهو من أقارب وجيران الطفلة، والحادثة وقعت بدورة مياه عامة في سوق السبت. وأفادت ولاية قيصري، في بيان، «في 30 يونيو 2024، في منطقة دانشمنت غازي، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة». وأعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، توقيف 67 شخصاً على خلفية أحداث ليل الأحد. وأكد «لا يمكن قبول أن يقوم مواطنونا بإلحاق الأذى بالممتلكات العامة والخاصة من دون مراعاة النظام العام والأمن وحقوق الإنسان. ولا يمكننا السماح بعداء الأجانب الذي لا يوجد في عقيدتنا، ولا في قيمنا الحضارية، ولا في تاريخ أمتنا العظيمة». وندد الرئيس رجب طيب أردوغان بالاعتداءات الجماعية. وقال خلال اجتماع التشاور والتقييم لإدارات حزب العدالة والتنمية المحلي إن الوضع الذي نشأ في قيصري جاء بسبب «الخطاب السام للمعارضة». وأضاف: «لا يمكن قبول التخريب. اللجوء إلى خطاب الكراهية من أجل مكاسب سياسية هو ضعف. التمييز والتهميش وإثارة العداوة لن يكون لها مكان في سياسة حزب العدالة والتنمية. نحن نسعى لخدمة تركيا سواء كنا في السلطة أو في المعارضة». وأشار إلى أنه يتوقع «من الفاعلين العقلاء داخل المعارضة بذل الجهد لمنع إحياء الذكريات السيئة من تركيا القديمة». وأظهرت صور وتسجيلات مرئية صباح أمس، حجم الدمار والأضرار التي لحقت بممتلكات السوريين. وقال قائد شرطة قيصري أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: «أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته». وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً «سنفعل ما هو ضروري». وفجرت حادثة قيصري موجة من التصريحات العنصرية ضد السوريين، حيث استغلت أطراف سياسية الحادثة للمطالبة بترحيل جميع اللاجئين، وتبرير أعمال العنف ضدهم. وطالب نائب زعيم حزب الحركة القومية التركية إسماعيل أوزدمير بترحيل السوريين. وصرح النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري أشكين جينج، في موقع الحادث بأنه «يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور»...
مسعود بارزاني يزور بغداد..والأكراد يدافعون عن رئيس مجلس القضاء
في ظل تطورات إيجابية تشهدها علاقات كردستان بالحكومة الاتحادية
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. حتى مطلع مايو (أيار) الماضي، كانت معظم التوقعات تشير إلى أن فجوة القطيعة بين بغداد وأربيل مركز حكم إقليم كردستان آخذة بالاتساع وتسير بوتيرة متصاعدة إلى مزيد من الانحسار والتصدع، بالنظر إلى مجموعة الخلافات السياسية والقانونية التي نشبت بين الجانبين وكان آخرها إصدار المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلغاء «كوتة» الأقليات في نهاية شهر فبراير (شباط). ومنذ تراجع المحكمة عن قرار «الكوتة» في مايو الماضي، تسير العلاقة بين بغداد وأربيل بوتيرة متصاعدة من الهدوء والإيجابية بطريقة غير مسبوقة، خصوصاً أن تصدع العلاقة بدأ بشكل أكثر حدة منذ إقدام كردستان على إجراء استفتاء الاستقلال عن العراق في 25 سبتمبر (أيلول) 2017. ويبدو أن العلاقات بين بغداد وأربيل تتخذ هذه الأيام شكلاً مختلفاً يتسم بالإيجابية. ومن ملامح ذلك الأنباء المتعلقة بالزيارة التي يزمع رئيس الحزب الديمقراطي والشخصية الأكثر تأثيراً ونفوذاً في الإقليم مسعود بارزاني القيام بها إلى بغداد بعد نحو 6 سنوات من القطيعة. وأبلغت مصادر كردية خاصة «الشرق الأوسط» أن «بارزاني سيصل إلى بغداد الأربعاء لإجراء سلسلة من النقاشات والمفاوضات مع معظم القادة السياسيين لوضع حل نهائي للمشكلات القائمة بين الجانبين». وتضيف المصادر أن «أرضية الخلافات بين بغداد وأربيل تمتد لتشمل قضايا عديدة، وضمنها مخصصات الإقليم المالية ومرتبات الموظفين وقانون النفط والغاز وملف الانتخابات وحتى الموقف من محافظة كركوك التي لم ينجح حتى الآن مجلسها في انتخاب حكومتها المحلية رغم مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات». وترجح المصادر أن «تشمل مفاوضات بارزاني في بغداد الأوضاع في قضاء سنجار إلى جانب التوغل الأخير للجيش التركي في محافظة دهوك ومدن كردية أخرى، إلى جانب الاستهدافات التي يمكن أن تقوم بها الفصائل المسلحة لأربيل». ووصل وفد من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، الاثنين، ويبدو أنه جاء تمهيداً لزيارة بارزاني وما يمكن أن تطرحه على طاولة المفاوضات. ويضم الوفد وزير الداخلية ريبر أحمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ومدير عام الجمارك والمعابر الحدودية.
عهد جديد مع القضاء
وإلى جانب ما قد تسفر عنه زيارة مسعود بارزاني من نتائج إيجابية تنعكس آثارها على الحزب الديمقراطي، تسارع أربيل إلى تمتين علاقاتها بالقضاء العراقي بشكل عام وبالمحكمة الاتحادية على وجه الخصوص، علماً بأن العلاقات تصدعت كثيراً خلال السنوات الماضية بعد سلسلة أحكام عدّها الإقليم «عدائية ومسيّسة». ومن أبرز مظاهر هذا التوجه الجديد الدعم الذي أظهره رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي قد يواجه عقوبات أميركية بعد الأنباء التي تتحدث عن مقترح قرار مرفوع للكونغرس يستهدف قادة عراقيين مرتبطين بالمشروع الإيراني وفي مقدمهم فائق زيدان.
رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان
وقال بارزاني في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نؤكد دعمنا ومساندتنا لسيادة القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى. نثمن جهوده الكبيرة وخدمته المخلصة للقضاء والوطن، ونرفض أي استهداف أو طعن أو تصريح يمس سمعته أو ينال من مكانته». بدوره، رفض رئيس الجمهورية (الكردي) عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، مقترح القانون الأميركي، وقال في بيان إن «تكرار تصريحات عضو الكونغرس مايك والتز غير المسؤولة بحق رئيس مجلس القضاء يؤثر على علاقة العراق بالولايات المتحدة». وأضاف: «نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي مايك والتز التي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان بل هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة». وقدم زعيم حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بافل طالباني، دعمه لفائق زيدان، وذكر في بيان أن «المؤسسة القضائية العراقية مؤسسة وطنية مستقلة ومحترمة من جميع العراقيين والمساس بهذه المؤسسة ورئيسها القاضي فائق زيدان، أمر مرفوض ومدان أياً كانت الجهة أو الأطراف أو الأشخاص الذين يتجرأون على استهدافها».
العراق يتهم «العمال الكردستاني» بالتخطيط لعمليات في بغداد
كشف تورط عناصره في إشعال حرائق بأربيل وكركوك ودهوك
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. وجّهت الحكومة العراقية رسمياً إلى عناصر في حزب العمال الكردستاني تهمة الوقوف وراء حرائق حصلت في محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وكشفت عن تخطيط الحزب للقيام بعمليات إرهابية في بعض المناطق والأسواق داخل العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد مع وزارة داخلية إقليم كردستان، إنه «تم إلقاء القبض على المتورطين بالحرائق التي حصلت في محافظات أربيل ودهوك وكركوك وذلك بعملية نوعية وبمتابعة دقيقة وجهود استثنائية وتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الإقليم». وكشف أن الموقوفين «ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني» الذي لم يصدر تعليق فوري منه على الاتهامات العراقية. وأضاف ميري أن «عدد الملقى القبض عليهم 3 أشخاص وهم قيد الاحتجاز والتحقيق في وكالة الاستخبارات الاتحادية وستتم محاكمتهم». وأوضح أن «عملية إلقاء القبض (عليهم) تمت بتنسيق عالي المستوى، حيث تم القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك ومتهم آخر في محافظة ديالى». وتابع أنه «بعد حصول الحرائق في كركوك ودهوك وأربيل تم تشكيل فريق عمل بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بهدف التوصل إلى الحقيقة». وأكد أن «الحرائق كانت تجري بطريقة يصعب كشفها من خلال وضع عجينة بعلب حلويات لا تشتعل بشكل مباشر إنما بعد ساعات»، مبيناً أن «الخسائر تقدر بملايين الدولارات». ولفت ميري إلى أن فريق العمل «توصل إلى خيوط الجريمة وبعملية نوعية ألقي القبض على المتورطين، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف حيث كان بحوزتهم أيضاً مواد كيماوية تستخدم في حرق الأسواق والمولات (مراكز التسوق الكبيرة)».
خطط لإثارة الفتنة في بغداد
وطبقاً لاعترافات الملقى القبض عليهم، قال الناطق باسم الداخلية العراقية إنهم «كانوا يخططون لاستهداف دولتين جارتين للعراق، كما كانوا يخططون لاستهداف خط نقل النفط (جيهان)». وفيما لم يشر المسؤول العراقي إلى الدولتين اللتين كان حزب العمال يسعى إلى استهدافهما (تركيا على الأرجح واحدة منهما)، فإنه قال إن عناصر الحزب «كانوا يخططون لاستهداف الأسواق في مدينة الصدر والشورجة ومناطق أخرى (ببغداد) وأيضاً استهداف مناطق وخطوط نقل الكهرباء في أربيل». من جهته، كشف مدير عام وزارة الداخلية في إقليم كردستان هيمن ميراني تفاصيل تخص عمليات الحرائق التي شهدتها أربيل وكركوك ودهوك خلال الفترة المنصرمة. وقال ميراني في المؤتمر الصحافي المشترك في مقر وزارة الداخلية في بغداد، الاثنين، إن الهدف من الحرائق هو «ضرب اقتصاد الناس وقوتهم، وإغضابهم على الحكومة، ونتيجة للاعترافات فإن حزب العمال الكردستاني يقف وراء هذه الأحداث». وأضاف أن «الكوادر المسؤولة عن الأحداث كانت مجندة من قبل حزب العمال في سوريا وتركيا وتلقت دورات تدريبية في قندي وكفري، وأحد المشتبه بهم هو المشرف ويدعى هونر فخر الدين أحمد، وهو موظف في الوحدة 70 (بيشمركة تابعة للاتحاد الوطني)، فيما الآخر هو محمد نجاة حسن، ضابط في وحدة مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، التابعة للاتحاد الوطني أيضاً».
إرهابي أم محظور؟
وفي موازاة ما أعلنه مدير عام الداخلية في إقليم كردستان بشأن اتهام حزب العمال بتنفيذ الحرائق في ثلاث محافظات ذات غالبية كردية هي أربيل ودهوك وكركوك، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل شاخوان سعيد صالح في تصريحات صحافية أن «هناك 928 حريقاً في الأشهر الستة الماضية في محافظة أربيل، وأن معظم الأماكن المحترقة لم يكن فيها أي أنظمة إطفاء وأنظمة دفاع مدني». ولفت سعيد إلى أن «بعض الحرائق كانت مرتبطة بوجود تقصير وإهمال». كما أشار إلى أن «جميع فرق الإطفاء عملت على مسح كافة الأسباب بعد الحرائق وسيتم رفع التقارير مجتمعة إلى الجهات المعنية لتتمكن لجان المتابعة من تشديد اشتراطات السلامة». وتصنّف تركيا حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً، بينما يكتفي العراق بتصنيفه حزباً محظوراً. وهذه المرة الأولى التي يُتهم فيها الحزب بالضلوع في إشعال الحرائق والتخطيط لعمليات داخل العاصمة العراقية بغداد، لا سيما في مناطقها الأكثر اكتظاظاً مثل مدينة الصدر شرق بغداد أو أكثر أسواقها التجارية ازدحاماً وهي الشورجة في جانب الرصافة من بغداد، مما يعني اتباعه خططاً جديدة تستهدف إحداث فتنة تربك عمل الحكومة العراقية.
عمليات «انتحار بالقرعة» بين الشباب في العراق
تقف وراءها جماعة دينية متطرفة
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. كشف «جهاز الأمن الوطني» العراقي عن أنه تمكن من اختراق إحدى أخطر الحركات الدينية المتطرفة في البلاد، والتي تنشط في بعض المحافظات؛ لا سيما الوسطى والجنوبية، وهي حركة «القربانيون» التي تُعرف أيضاً بـ«العلي اللهيّة» الداعية إلى اتباع «سلوكيات متطرفة ومنحرفة»، والتي تسببت في انتحار مجموعة من الشباب جنوب البلاد، وفق ما تقول السلطات العراقية. وقال الناطق الإعلامي باسم «جهاز الأمن الوطني»، أرشد الحاكم، في مؤتمر صحافي اليوم، إن عناصر الجهاز «نفذوا عملية استخبارية ناجحة؛ تمثلت في اختراق إحدى الحركات التي تدعو إلى سلوكيات متطرفة، وتروج لأفكار منحرفة». وأضاف أن «عملية المتابعة والاختراق جرت بعد أن سُجل أكثر من 5 حالات انتحار في محافظة واسط لشباب تقل أعمارهم عن 22 عاماً». وأوضح الحاكم أن «مفارز الجهاز كثّفت من جهودها الاستخبارية لتتمكن من إلقاء القبض على أحد أفراد هذه الحركة قبل أن يُقدم على الانتحار»، مبيّناً أنه «بعد التحقيق معه اتضح أنه ينتمي إلى حركة سلوكية منحرفة تطلق على نفسها اسم (القربانيين) أو (العلي اللهية)». وأضاف أن المتهم كشف في أثناء إدلائه باعترافاته عن أن «أعضاء هذه الحركة يمارسون سلوكاً غريباً عن طريق إجراء قرعة بينهم، ومن يقع عليه الاختيار؛ ينتحر أو يشنق نفسه». وعلى أثر ذلك «جرت عمليات تحرٍّ و(مقاطعة) للمعلومات أدت إلى إلقاء القبض على 31 متهماً في هذه القضية نشطوا في محافظات: واسط والبصرة وذي قار؛ حيث تجري السلطات المسؤولة تحقيقات معهم لمعرفة دوافع هذه الحركة، ومن يقف وراءها، ومصادر تمويلها»، وفق تصريح المسؤول الأمني العراقي. وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت عن زيادة ملحوظة في عمليات الانتحار؛ سيما بين الشباب الذين ينتمون إلى حركة «القربان» التي تقدم جماعات مرتبطة بها بعض أتباعها «قرابين» للإمام علي بن أبي طالب. يذكر أن هذه ليست الحركة الوحيدة المتطرفة؛ لكنها ربما الأكثر تجسيداً لسلوكها الانحرافي عبر عمليات قتل أو انتحار عن طريق القرعة. فخلال السنوات الأخيرة ظهر من يطلقون على أنفسهم «أهل القضية» من بين أتباع «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وكان الصدر أعلن عن «تجميد التيار الصدري» لمدة سنة، عازياً ذلك الى أنه لن يستمر في قيادة هذا التيار وفيه من سمّاهم «أهل القضية»، قبل أن يقرر العودة ويخوض انتخابات عام 2021 ويفوز بالمرتبة الأولى ومن ثم ينسحب ثانية معلناً البراءة من هؤلاء. وكانت جماعة منهم نشطوا في مسجد بالكوفة في محافظة النجف؛ حيث ظهر مقطع فيديو لشخص يدعو فيه الذين «سيعتكفون» في مسجد الكوفة إلى مبايعة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، على أنه الإمام المهدي، وإلى ضرورة نصرته، وهو ما رفضه الصدر بقوة ودعا الأجهزة الأمنية إلى ملاحقتهم.
