أخبار سوريا..والعراق..والاردن..توقيف 8 في ألمانيا والسويد لضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية بسوريا..«باب الهوى» يعود للعمل و«هدوء حذر» يسود شمال غربي سوريا..بارزاني في بغداد لـ«تسوية حاسمة» بعد «استقبال استثنائي»..حرب لبنان والتوغل التركي والموازنة..تتصدر جدول الأعمال..تجار يتحدثون عن عرقلة دخول شاحنات الفاكهة السورية إلى الأردن..مصادر تتحدث عن رسائل غير مباشرة بين عمان ودمشق..
 الخميس 4 تموز 2024 - 4:36 ص  256  عربية |
توقيف 8 في ألمانيا والسويد لضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية بسوريا..
برلين : «الشرق الأوسط».. أُوقف 5 رجال في ألمانيا، للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، على ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية، الأربعاء. وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن ثمة «شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في عام 2011. وفي السويد، أعلنت النيابة العامة أنه تم توقيف 3 أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، في إطار تحقيق يجري في السويد بالتعاون مع ألمانيا. وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود، المدعية المكلفة التحقيق: «بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنَّا من اعتقال المشتبه بهم».
«باب الهوى» يعود للعمل و«هدوء حذر» يسود شمال غربي سوريا
استمرار الاستنفار الأمني وانقطاع الاتصالات في ريف حلب الشمالي
إدلب: «الشرق الأوسط».. أعلن معبر «باب الهوى» الحدودي بين سوريا وتركيا عن عودته للعمل صباح الأربعاء، بعد إغلاق استمر يوماً ونصف اليوم، أعقب الاحتجاجات التي سادت أرياف حلب وإدلب والاشتباكات مع القوات التركية. في حين استمر الاستنفار الأمني وانقطاع الاتصالات، لليوم الثاني على التوالي، في ريف حلب الشمالي، خاصة في عفرين، التي شهدت أشد المواجهات بين المتظاهرين والقوات التركية الاثنين الماضي. المظاهرات التي عمّت مدن ريف حلب الشمالي وبعض المناطق في إدلب، أطلقتها حادثة الاعتداء على اللاجئين السوريين وأملاكهم في ولاية قيصري التركية، وشهدت ردود الأفعال إحراق شاحنات نقل وتمزيقاً لأعلام تركية واشتباكات بالحجارة والرصاص مع قوات الجيش التركي، كما نتج منها وقوع سبعة قتلى في عفرين وعشرات الجرحى في عموم المنطقة. وقد ساد الهدوء، الثلاثاء، في معظم المناطق شمال غربي سوريا، بعد إعلان الحكومة التركية اتخاذ إجراءات للحد من الدعوات العنصرية وإيقاف المخربين والمحرضين المسؤولين عن واقعة الاعتداء على اللاجئين، لكن في عفرين كان تشييع القتلى فرصة جديدة للهتاف والتعبير عن الغضب. ومدينة عفرين في الأساس ذات أكثرية كردية وقد طالتها التغييرات الديموغرافية التي ضربت العديد من المدن والأرياف السورية منذ انطلاق الأزمة السورية مارس (آذار) 2011. «الشرق الأوسط» زارت موقع التشييع الذي احتشد فيه العشرات رفعوا خلاله أعلام المعارضة السورية، وهتفوا مطالبين برحيل القوات التركية التي تدير المنطقة منذ عام 2018. أحد الناشطين، الذي تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، وصف مطالب المحتجين بأنها «غير جديدة» ولم تنته، وأنها رفض للوصاية التركية على المنطقة. يقول الناشط: «خرجنا رفضاً للوصاية ولقيادات فصائلنا الحكومات الفاقدة لقرارها المستقل. هدفنا استعادة القرار من المخابرات التركية وغيرها»، بحسب تعبيره. المشيعون أكدوا أن حادثة الاعتداء على اللاجئين السوريين، لم تكن سوى «شرارة» لانطلاق الاحتجاجات التي لا يزال مطلبها الأساسي «استقلالية قرار المعارضة السورية». وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن قبل أيام النية لاستعادة العلاقات مع الرئيس الأسد، وتزامن ذلك مع فتح معبر تجاري بين مناطق النظام وريف حلب الشمالي. يقول الناشط إن ذلك هو ما أثار حفيظة السوريين في الشمال الذين شعروا أن قضيتهم قد «بيعت»، تلته الحوادث العنصرية في تركيا ضد السوريين؛ ما سرع في الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في الشمال السوري. تجدر الإشارة إلى أن فصائل «الجيش الوطني» والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة»، التي تسيطر رفقة القوات التركية على المنطقة منذ عام 2018، لم تكن طرفاً في الاشتباك مع المتظاهرين، لكن المخاوف من حصول حملات اعتقال ضد المحتجين بقيت تدور خلال الساعات الماضية. إجراءات الحكومة التركية وتصريحات المسؤولين برفض العنصرية ومنع التحريض على السوريين، ترافق مع قطع الإنترنت والاتصالات في معظم مناطق ريف حلب الشمالي التي تعتمد في الأساس على شبكة اتصالات تركية. تبعها إغلاق المعابر الحدودية التي تمر عبرها البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية والمرضى والمسافرين الذين يحتاجون إلى مغادرة شمال غربي سوريا أو الدخول إليه. أسعار المنتجات الرئيسية، خاصة الخضراوات، بدأت مباشرة بالارتفاع، في حين أغلقت مراكز البريد التركية «بي تي تي» (PTT) التي تصل عبرها الحوالات المالية ورواتب الموظفين في المؤسسات الرسمية في المنطقة. وأثارت تلك الإجراءات قلق السكان وخشيتهم من انقطاع وشيك للمحروقات والمواد الغذائية، ودفعهم في اليوم الأول للتزاحم على الأفران ومحطات الوقود، في حين اكتفت الجهات المسؤولة التابعة للمعارضة، مثل الائتلاف الوطني المعارض و«الحكومة السورية المؤقتة»، بإصدار بيانات وتصريحات تدعو إلى وقف الفوضى وتؤكد على الصداقة بين الشعبين التركي والسوري. رئيس الائتلاف الوطني المعارض، هادي البحرة، عبّر في بيان نُشر على الموقع الرسمي للائتلاف، عن استنكاره التحريض ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وكذلك استنكر استهداف سائقي الشاحنات التركية داخل سوريا. وبدوره، أصدر المجلس الإسلامي السوري، بيان تعزية بالقتلى في عفرين بعد دعوته إلى «عدم الانجرار وراء الفوضى».
بارزاني في بغداد لـ«تسوية حاسمة» بعد «استقبال استثنائي»
حرب لبنان والتوغل التركي والموازنة..تتصدر جدول الأعمال
بغداد تُبدي اهتماماً كبيراً بزيارة بارزاني وتصفه بـ«الثقل السياسي» (إعلام حكومي)
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. خصَّت الحكومة العراقية وأحزاب الإطار التنسيقي، رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، باستقبالٍ استثنائي، كما أظهرت بيانات وصور بثَّتها مواقع رسمية، الأربعاء. ووصل بارزاني إلى بغداد منهياً قطيعة استمرت 6 سنوات فرضها سياق الخلافات العميقة بين أربيل، مركز حكم الإقليم والحكومة الاتحادية، على طيف واسع من القضايا الجوهرية بين الجانبين. والتقى بارزاني، في مستهلِّ زيارته، رئيس الوزراء محمد السوداني، قبل أن يلتقي عدداً كبيراً من المسؤولين وقادة الأحزاب والكتل السياسية.
انفراجة حقيقية
وقال بارزاني خلال لقائه السوداني وبعض قادة الأحزاب والكتل السياسية، إن «زيارتي لبغداد هدفها تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء وأدت إلى انفراجة حقيقية بين الحكومة الاتحادية والإقليم». وأضاف أن «حوارنا كان بنّاءً فيما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات نظرنا متطابقة»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء السوداني يقود الدولة بنيّات أوصلتنا إلى هذا الوضع المريح». وقال رئيس الوزراء محمد السوداني، إن «زيارة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني لبغداد مهمة، وأجرينا حوار بنّاءً وهادفاً حول مختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية». والتقى بارزاني مع رئيس مجلس القضاء، وقال بيان صحافي إنهما «بحثا ملفات قانونية وقضائية مهمة خاصة بتطوير عمل القضاء في إقليم كردستان». وفي وقت لاحق، أقام السوداني مأدبة غداء على شرف بارزاني، كما وصف بيان حكومي. وأظهرت لقطات بثَّها الإعلام الحكومي وجود قيادات بارزة في «الإطار التنسيقي» في استقبال بارزاني، من بينهم نوري المالكي وعمار الحكيم. من جهته، رحب «الإطار التنسيقي» بزيارة بارزاني، وقال عضو التحالف عائد الهلالي، إن زعيم «الديمقراطي الكردستاني» جاء إلى بغداد وهو يحمل «الكثير من الحلول»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وأكد الهلالي أن «زيارة بارزاني لبغداد في هذا التوقيت مهمة جداً لحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، وهذه الزيارة لها أهمية كبرى في تقريب وجهات النظر في كثير من القضايا المختلف عليها». وأشار الهلالي إلى أن «بارزاني له ثقله السياسي الكبير في بغداد، وهذه الزيارة ستكون لها نتائج إيجابية على العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية».
تحسُّن نسبيّ
وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل تحسناً نسبياً منذ مايو (أيار) الماضي، حين نقضت المحكمة الاتحادية حكماً سابقاً لها قضى بإلغاء «كوتة» الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم ومهَّدت الطريق أمام عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لخوض الانتخابات بعد إعلان تعليق مشاركته فيها احتجاجاً على قرار إلغاء «الكوتة» الذي أثار غضب وحفيظة أربيل. وصحيح أن علاقة أربيل والكرد بشكل عام لم تكن «مثالية» ببغداد منذ سنوات طويلة، خصوصاً بعد «التفاف» القوى الشيعية على تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، إلا أن العلاقة تدهورت بشكل ملحوظ بعد إصرار أربيل، ومِن ورائها مسعود بارزاني وحزبه، على إجراء استفتاء الاستقلال عن العراق في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2017. زاد التوتر حين أطلق رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عمليات لإعادة انتشار قواته لاستعادة السيطرة المركزية على محافظة كركوك وضرب النفوذ الكردي فيها، وكادت تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع القوات والبيشمركة الكردية في المحافظة. ومنذ ذلك التاريخ، اشتكت أربيل مراراً من سلوك بغداد حيالها، بعد أن قامت الأخيرة في سلسلة إجراءات تتعلق بعدم إرسالها المبالغ المالية المخصصة في موازنة البلاد المالية رداً على امتناع الإقليم عن تسليم الحصة المقررة من نفطه لبغداد، إلى جانب سلسلة أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الاتحادية، وضمْنها إلغاء قانون نفط الإقليم، وعدم التمديد لبرلمانه، وإلغاء كوتة الأقليات، وحرمان القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري من حق الترشيح لموقع رئاسة الوزراء. وهذه السلسلة من الإجراءات تسببت بضرر كبير في العلاقة بين الجانبين. ويأمل معظم الساسة الكرد، خصوصاً المرتبطين بالحزب الديمقراطي والمؤيدين له، أن تسهم الزيارة الجديدة لبارزاني، وهو الشخصية الأكثر نفوذاً وتأثيراً في الإقليم والعراق ربما في حلحلة جميع الخلافات القائمة مع بغداد، مثلما يأمل كثير من القادة السياسيين والشيعة منهم بشكل محدد في نجاح الزيارة وعودة «الحلف التاريخي» بين الساسة الكرد والشيعة، حيث كان بارزاني أحد أبرز وجوهه وقادته.
ثقل بارزاني
وفي مقابل الترحيب والتفاؤل الذي تُظهره قوى «الإطار التنسيقي» حيال زيارة بارزاني بوصفه «يمثل ثقلاً سياسياً كبيراً في بغداد»، على حد وصف أحد أعضائه، لا يحبّذ المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي كفاح محمود، الحديث عن «القطيعة» بين أربيل وبغداد، ذلك أن «العلاقة بينهما لم تنقطع، وكانت الزيارات المتبادلة بين الجانبين حاضرة على طول الخط». لكنَّ محمود أقرَّ في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «العلاقة شابتها تعقيدات بالغة وصلت إلى ذروتها بعد استعمال بغداد القوات المسلحة في النزاع السياسي مع الإقليم، كما حصل في اجتياح كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها عام 2017». ورغم انخراط الحزب الديمقراطي الكردستاني في تحالف «إدارة الدولة» الذي شكَّل حكومة السوداني، يرى محمود أنه «فشل هو الآخر من وضع حلول نهائية للإشكاليات بين الإقليم والحكومة الاتحادية رغم بعض التقدم الذي اتضح في مشكلة الرواتب والموازنة». ويعتقد أن «التعقيدات الرئيسية لا تزال تواجه تحديات كبيرة خصوصاً تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم وبالذات محافظة كركوك وقضاء سنجار اللتين تتعرضان لتغييرات ديموغرافية خطيرة وتدخلات خارجية أخطر، ناهيك بعدم التوصل إلى صيغة متفَق عليها لقانون النفط والغاز وتشكيل المحكمة الدستورية العليا وانتخاب رئيس للبرلمان والانتخابات المبكرة».
حربا غزة ولبنان
وأكد محمود أن معظم هذا المشكلات ستكون حاضرة في الحقيبة التي يحملها إلى بغداد، فضلاً عن أن «الزيارة لا تقتصر على مباحثات تخص الإقليم والعراق فقط بل هناك تحديات جدية ومهمة تواجه العراق وفي مقدمتها التأثيرات الخطيرة لحرب غزة وجنوب لبنان والخشية من تورط العراق فيها». وسيكون للتوغل التركي لملاحقة (حزب العمال) في جبال قنديل وقضاء سنجار -والكلام لمحمود- حصة في مباحثات الرئيس مع بارزاني، خصوصاً أن هذا التدخل «أدى إلى نزوح آلاف المواطنين في محافظة دهوك وتعطيل تنفيذ اتفاق سنجار، ناهيك بعجز الفعاليات السياسية عن الوصول إلى اتفاق حول عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك وانتخاب محافظ لها». واتفق محمود مع الآراء التي تذهب إلى أن زيارة بارزاني ستكون بمثابة «تسوية حاسمة» يجريها الزعيم الكردي مع القادة السياسيين في بغداد، ولا يستبعد أن تتناول «التعقيدات الجارية في مجلس محافظة نينوى وتفرد كتلة سياسية باتخاذ قرارات تؤدي نتائجها إلى مزيد من الإشكاليات دون توافق الجميع حول إدارات الأقضية والنواحي، كما أن الموازنة وانتخابات الإقليم والأوضاع الأمنية ستكون جزءاً مهماً من المباحثات».
تجار يتحدثون عن عرقلة دخول شاحنات الفاكهة السورية إلى الأردن
مصادر تتحدث عن رسائل غير مباشرة بين عمان ودمشق
دمشق: «الشرق الأوسط».. شكّل انخفاض أسعار الفواكه والخضار الصيفية في دمشق لغزاً للسوريين الذين حرم أغلبهم من تناولها خلال الشهرين الماضيين لارتفاع أسعارها، فبعد أن كان كيلو الخوخ يباع بداية الموسم بـ75 ألف ليرة، انخفض إلى 20 ألف ليرة مؤخراً، أما الكرز فقد انخفض من نحو 50 ألفاً إلى 12 ألف ليرة، أي أقل من تكلفة الإنتاج. وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن السبب يعود لكثرة العرض على خلفية وقف التصدير، إضافة لارتفاع درجات الحرارة الأخيرة، في حين كشف عضو لجنة سوق الهال محمد العقاد، عن عرقلة أردنية لدخول شاحنات برادات الفواكه المصدرة من سوريا إلى الأردن، من 150 براداً يومياً إلى 25 براداً، مع الإشارة إلى عدم وجود قرار أو تعليمات أردنية واضحة في هذا الخصوص. وقال العقاد في تصريح لإذاعة «شام إف إم» المحلية، إنه حالياً يتم تصدير الفاكهة، ومن الخضار، البندورة (طماطم)، ولا يوجد قرار يمنع دخول السيارات (البرادات) السورية إلى الأراضي الأردنية، مرجحاً أن الأمر «لا يتعدى عرقلة الجانب الأردني لدخولها». وأوضح أن «البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة قد تصل إلى 10 أيام، قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن حيث تكون البضائع في حينها قد تعرضت للضرر»، علماً بأنه إذا أراد المصدر الاستعجال بدخول بضائعه، فسيمكنه نقل البضائع من البرادات السورية إلى الأردنية بتكلفة تصل إلى 25 مليون ليرة. مصادر متابعة في دمشق رأت في الأنباء حول عرقلة أردنية لشاحنات الفاكهة السورية، رسالة أردنية غير مباشرة إلى الجانب السوري لحثه على التعامل بجدية مع ملف تهريب المخدرات الذي يقلق الأردن، مقابل الرسائل التي تبعثها دمشق عبر الإعلان عن ضبط شحنات من المخدرات متجهة إلى الأردن تأكيداً على جديتها. وتابعت المصادر أن عمّان ودمشق تستخدمان أسلوب «الرسائل غير المباشرة» منعاً للاصطدام المباشر، حيث يسود الاعتقاد في العاصمة الأردنية، أن دمشق لم تبذل الجهد المطلوب في هذا الملف، وهي قادرة على ذلك، في حين تؤكد دمشق أن لا سيطرة كاملة لديها على نشاط شبكات التهريب المنتشرة عند الحدود. وتشهد العلاقات السورية - الأردنية توتراً بين فترة وأخرى على خلفية ملف تهريب المخدرات، وسط اتهامات لعناصر ميليشيات موالية لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» وجهات عسكرية وأمنية سورية، بالضلوع بهذه التجارة. إلا أن مصادر محلية تحدثت عن انخراط المئات من أبناء البدو في المناطق الجنوبية الحدودية ضمن محافظتي درعا والسويداء، في تهريب المخدرات التي تشكل مصدر ارتزاق مغرياً للشباب، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي وإلى تهميش مجتمعات البادية من قبل الحكومة. وكانت دمشق قد أعلنت، الأحد الماضي، عن ضبط الجهات الأمنية المختصة «كمية كبيرة» من الحشيش المخدر مخبأة في مزارع على الحدود السورية - الأردنية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية التي قالت إن الكمية تقدر بطن واحد «كانت مخبأة ضمن مكب للنفايات في منطقة الشياح»، وإن المكب كان «يستخدم مركزاً لتجميع المخدرات قبل تهريبها». وجاء إعلان دمشق بعد أيام قليلة من إحباط الجيش الأردني محاولة تسلل وتهريب «كميات كبيرة» من المواد المخدرة مقبلة من سوريا، حيث أدت الاشتباكات مع المهربين إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل الأراضي السورية. وأكد الجيش الأردني في بيان حول العملية، «تسخير جميع القدرات والإمكانات لضرب كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني». وسبق ذلك في 5 يونيو (حزيران) إحباط الأردن لعملية تهريب 9.5 مليون حبة كبتاغون مخدرة و143 كيلوغراماً من مادة الحشيش، كانت في طريقها إلى دول الجوار، والقبض على أفراد عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات. ويضغط الأردن عبر لجنة الاتصال العربية للوصول إلى صيغة تلزم الجانب السوري بالعمل جدياً على الحد من تدفق المخدرات نحوه، حيث يعد ملف المخدرات إلى جانب عودة اللاجئين والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، أساس التفاوض العربي مع دمشق. وتشكلت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالوضع السوري بالاستناد إلى بياني عمّان (مايو/أيار 2023) وجدة (أبريل/نيسان 2023)، وقرار الجامعة العربية القاضي بإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، ضمن إطار اتخاذ خطوات لإقرار الحل في سوريا بما ينسجم مع القرار الأممي 2254.
