أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..غارة أميركية - بريطانية تستهدف حوثيين بكمران..مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط..مقاول يمني في صنعاء مهدّد بالإعدام لرفضه التنازل عن أملاكه..دعوة يمنية إلى تحويل أموال الإغاثة عبر «المركزي» في عدن..الجنسية السعودية لكوكبة من المُبتكرين والعلماء..دول الخليج تهنّئ الرئيس الإيراني المنتخب..بالتعاون مع الأردن..إسقاط مساعدات غذائية سعودية على غزة..أمين «مجلس التعاون» يدين بشدة القصف الإسرائيلي لمدرسة الجاعوني التابعة لـ «أونروا»..الكويت..«الداخلية»: منع أي خيام أو رايات وأنشطة تنظيمية خارج الحسينيات حظر المسيرات وإزالة فورية لأي تجاوز..

الأحد 7 تموز 2024 - 5:07 ص     235     عربية

غارة أميركية - بريطانية تستهدف حوثيين بكمران..

الجريدة...أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، اليوم، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غرب البلاد. وكمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران غرب البلاد. ومنذ مطلع العام الحالي، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف «مواقع للحوثيين»، رداً على هجماتهم البحرية التي تستهدف المصالح المرتبطة بإسرائيل دعما لغزة.

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

أكد أن وفد الجماعة سعى بكل طاقته لإفشالها رغم الأجواء الإيجابية

(الشرق الأوسط)... الرياض: عبد الهادي حبتور.. اختتمت، السبت، مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، من دون التوصل لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين، بعد تعنت وفد جماعة الحوثيين، وفقاً لمصادر يمنية. وأوضح مصدر يمني مسؤول في مشاورات مسقط لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم الأجواء الإيجابية والاختراق الذي جرى في جولة التفاوض التاسعة «إلا أن ميليشيا الحوثي عملت بكل طاقتها على إفشال عملية التبادل في هذه الجولة». وأضاف المصدر الذي - رفض الإفصاح عن هويته - بقوله: «أفشلوا هذه الجولة لأنهم لا يقيمون وزناً لأسراهم وعناصرهم، ورفضوا إجراء أي عملية تبادل في هذه الجولة». المصدر نفسه أفاد بأن هناك «عملية تبادل لكشوفات الأسماء بين الجانبين، على أن تعقد جولة مقبلة من المشاورات في الأيام المقبلة». إلى ذلك، عدّ يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي لمشاورات مسقط، أن الوفد الحكومي نجح في حل معضلة محمد قحطان خلال هذه الجولة، وهي أهم نقطة جاء الوفد من أجلها إلى مسقط على حد تعبيره. وأضاف في حديث لقناة «اليمن» الرسمية بقوله: «الأجواء إيجابية، وكانت أهم نقطة وهدف لحضور الوفد لمسقط هو ملف محمد قحطان ونجحنا، وسوف تستمر المشاورات لترتيب جولات مقبلة». وأضاف كزمان بقوله: «توصلنا بعد 3 أيام، بضغط أممي ومن الفريق، إلى نتائج إيجابية؛ إذ جرى التوصل لحل معضلة الأستاذ محمد قحطان ومبادلته بـ50 أسيراً حوثياً، وجرى التوقيع على ذلك، وبذلك نفذنا توجيهات القيادة، بعد ذلك جرت المداولة حول الأسرى والمعتقلين في كل المحاور، وكانت الدولة إيجابية». وفي رده بشأن حياة المختطف محمد قحطان، وما إذا كان الوفد تلقى ضمانات بأنه حي، أجاب رئيس الوفد الحكومي قائلاً: «لا يحتاج لأن نطلب ضمانات، الأستاذ محمد قحطان سياسي جرى خطفه، ولم يكن في جبهة وهو موجود في صنعاء، نحن طالبنا به، واتفقنا على أن يكون مقابله 50 بدلاً من الـ100 الذين خرج بهم السابقون محمود وفيصل الصبيحي ورجب، 30 يختارهم عبد القادر المرتضى من أسراهم في مأرب، ونضيف نحن إليهم 20 (...) نحن نتفاوض على قحطان حياً، وإذا أصبح غير ذلك فهذه جريمة لن يقبل بها الوفد ولا الحكومة الشرعية». وكانت الجولة التاسعة قد انطلقت الأحد الماضي برعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بمشاركة وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في مسقط. وكان ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الشرعية ترفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات. ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير. وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية. وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

مقاول يمني في صنعاء مهدّد بالإعدام لرفضه التنازل عن أملاكه

اعتقلته الجماعة في صنعاء قبل 8 أشهر مع أقاربه

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. إلى ما قبل نهاية العام الماضي، كان هاشم الهمداني أحد المقاولين اليمنيين ورجال الأعمال المعروفين، لكنه الآن بات مهدَّداً بالإعدام في سجن تابع للجماعة الحوثية بصنعاء، مع مجموعة من أقاربه، حيث يطلب منه ما يسمى «الحارس القضائي» التنازل عن أملاكه مقابل الإفراج عنه، بدعوى أن هذه الأملاك تخص الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. وعمل الهمداني - وفق أسرته - في قطاع المقاولات منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان أحد مؤسِّسي فرع البنك العربي في اليمن، وتولى موقع المدير الإقليمي فيه، لكنه تحوّل في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أحد المعتقَلين المنسيين؛ لأنه رفض التنازل للقيادي الحوثي صالح الشاعر عن أبرز ممتلكاته، بما فيها إحدى العمارات. وحسب إفادة أسرة الهمداني، فقد اقتحم الحوثيون المنازل التي يمتلكها أو يسكنها الرجل، ومنازل جميع أفراد أسرته، وتم إيداع جميع المعتقَلين في إحدى زنازين جهاز المخابرات الحوثي، ثم توسّعت الحملة لتشمل كل شخص يتولى متابعة قضيتهم من الأقارب، ومن بين المعتقلين نجل المقاول، ويدعى عمرو، وإخوته إبراهيم وأسامة ومحمد، بالإضافة إلى اثنين من أبناء عمومته، وأصهاره، وأحد أصدقائه. ويتمتع القيادي الحوثي صالح الشاعر، وهو مسؤول الجوانب اللوجيستية في وزارة دفاع الحوثيين، وأحد تجار السلاح المعروفين، بنفوذ وسلطة مطلقة في مصادرة الأموال ممن يشك في ولائهم. وتقول أسرة الهمداني إن الجماعة الحوثية وضعته وأقاربه في زنازين انفرادية، بسجن تابع لجهاز «الأمن والمخابرات»، في منطقة شملان بالضواحي الشمالية لمدينة صنعاء، لمدة 3 أشهر، قبل نقلهم إلى السجن الجماعي في منطقة حي الأعناب بشمال المدينة، بينما لا يزال المقاول يقبع في زنزانة انفرادية حتى الآن، ويعاني من أمراض الضغط والسكري، كما أن ظروف اعتقاله قاسية جداً، ومُنعت عن جميع المعتقلين الزيارة أو التواصل مع ذويهم.

اختلاق ذريعة

وكما عُرف عن الحوثيين عند التخطيط لمصادرة ممتلكات المشكوك في ولائهم، بدأوا باختلاق مشكلة مع والد الهمداني، بسبب خلاف حول قطعة أرض، حيث اعتقل على خلفية ذلك، وعندما فشلوا في مصادرة الأرض اختلقوا رواية أن الرجل متعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، ثم اعتقلوا المقاول وأقاربه للتحقيق معهم بهذه التهمة. ورغم مُضي أكثر من 8 أشهر، فإن أسرة المقاول أفادت بأنها لم تُوكل محامياً؛ لأنها تلقّت تحذيرات من الحوثيين بعدم فعل ذلك، أو التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ لأن المسألة ستأخذ مساراً قانونياً، وسيتم إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما لم يحدث، كما لم تتم إحالتهم إلى النيابة. ومثلما يحدث عند كل اعتقال، تذكر أسرة الهمداني أن قوات كبيرة من مخابرات الحوثيين بسياراتها العادية والمدرّعة، مسنودة بالعناصر النسائية، المعروفة باسم «الزينبيات»، اقتحمت بيوت العائلة، وصادرت جوالات الرجال والنساء، وأجهزة التخزين الإلكترونية، وجميع وثائق ملكية الأراضي والمباني. وتُبيّن الأسرة أن المقاول عندما اعتُقل كانت زوجته حاملاً، ومع ذلك لم يُسمح لها بزيارته، أو حتى الاتصال به، وبعد الولادة كذلك، وحتى الآن لم يرَ الرجل مولودته الجديدة وقد بلغت من العمر شهرين ونصف الشهر.

تهديد بالإعدام

وحسب مصادر مقرّبة من أسرة الهمداني، فإن الحوثيين يريدون الضغط عليه للتنازل عن ملكية مساحة كبيرة من الأرض في مديرية بني مطر، بالضواحي الغربية من صنعاء، كان قد اشتراها قبل 17 عاماً، كما يريدون إرغامه على التنازل عن عمارته في حي عطان وسط صنعاء، وأنهم يرهبونه أثناء استجوابه بأنهم سيُصدرون حكماً بإعدامه إذا رفض مطالبهم. ونقلت المصادر عن الأسرة القول، إن المحققين الحوثيين هدّدوا المقاول بالإحالة إلى المحكمة بتهمة التخابر مع ما يسمونه «العدوان»، والعمالة للولايات المتحدة، وهي تُهَم عقوبتها الإعدام، حيث سبق أن صدرت عشرات الأحكام بحق مدنيين بموجب هذه التهمة. ويزعم الحوثيون أن أراضي الهمداني وعمارته من ممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل على أيديهم عندما قاد انتفاضة مسلّحة ضد سلطتهم نهاية عام 2017 في صنعاء، ويدّعون كما حصل من قبل مع آخرين أنه تم تسجيل الأراضي والعمارة باسم المقاول. وتقول مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات متنفّذة في جماعة الحوثي تتبع هذا الأسلوب مع رجال الأعمال، عندما تريد مصادرة ممتلكاتهم، أو مشاركتهم في أعمالهم. وكانت الجماعة دهمت، مطلع العام الماضي، شركة «بردوجي»، التي تعمل وسيطاً لدى المنظمات الإغاثية للتحقّق من بيانات المستفيدين من المساعدات الغذائية، واعتقلوا مالكها عدنان الحرازي، على خلفية رفضه إدخال القيادي الحوثي أحمد حامد، مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي شريكاً، وبعد عام على إغلاق الشركة وسجن مالكها، أصدرت محكمة أمن الدولة الحوثية حكماً بإعدامه. وأكّدت أسرة المقاول الهمداني أن الحوثيين اعتقلوا جميع الذكور، ولم يتبقَّ سوى النساء والأطفال الذين لا يجدون من يدافع عن مظلوميتهم، وناشدت كل أحرار العالم التضامن معهم، ورفع الظلم والجور عنهم، والسماح لهم بصورة عاجلة بزيارة أقاربهم والاتصال بهم، والإفراج عنهم بصورة عاجلة، ورد اعتبارهم، وإعادة كل ما تم أخذه من منازلهم، وحمايتهم من الانتهاكات وحماية ممتلكاتهم.

دعوة يمنية إلى تحويل أموال الإغاثة عبر «المركزي» في عدن

تقارير أممية: نصف العائلات لا تحصل على طعام كافٍ

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. أفادت تقارير أممية بأن الأشهر الماضية شهدت تزايداً في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إذ باتت نصف العائلات لا تحصل على الطعام الكافي، وسط دعوات حكومية إلى إعادة النظر في نهج المساعدات، وانتقادات لعمل المنظمات الإغاثية ومطالب بتحويل أموالها عبر البنك المركزي في عدن. وبينما يُتوقع أن عودة توزيع المساعدات تحتاج إلى نحو أربعة أشهر، بسبب انقطاع سلسلة إمداد المساعدات الغذائية الإنسانية؛ تدفع التطورات العسكرية والمواجهات الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية بمزيد من التعقيدات في الوضع المعيشي للسكان. في هذا السياق يدعو جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن ما دامت المنظمات الدولية والبنك الفيدرالي الأميركي أيّدا التعامل معه، وعدم اعتماد أي تحويلات مالية من وإلى صنعاء إلا بموافقة البنك بصفته البنك الشرعي الوحيد في البلاد. ووفقاً لحديث بلفقيه مع «الشرق الأوسط»، فإن نقل عمل المنظمات الدولية إلى المناطق المحررة وتغيّر مسار العمل الإنساني ورفع الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع، سيُسهم في عودة الثقة بهذه المنظمات وستتمكّن من تحصيل الدعم والتمويل لبرامجها، والحصول على التسهيلات من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وتكوين شراكة حقيقية بينها وبين الحكومة والقطاع الخاص، وفق مبدأ لا مركزية العمل الإنساني. ويحضّ المسؤول اليمني، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار وزير الإدارة المحلية، على استفادة المنظمات الدولية من الممرات البحرية والجوية والبرية، ومنها ميناء جازان السعودي بوصفه نافذة واحدة ترفع مصفوفة احتياجات إلى كل محافظة حسب أولوياتها، وتجمعها بمركز معلومات وتنتقل إلى الربط بين العمل الإنساني والتنمية والحماية وتمكين النساء عبر منظمات المجتمع المدني لقدرتها على الوصول للمحتاجين.

قلق وتحذيرات

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، وفق تفاوت شهدته مناطق الأزمة الاقتصادية، وأن معدل انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 54 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مقابل 41 في المائة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وطبقاً لتقرير صادر حديثاً عن المنظمة؛ فإن انعدام الأمن الغذائي استمر في التدهور حتى مايو الماضي، وظل عند مستوى مماثل مقارنة بالشهر السابق، مرتفعاً بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعانت 54 في المائة من الأسر المشمولة باستطلاع «الفاو» في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، صدمات، تمثّلت في انهيار العملة وارتفاع الأسعار، أثرت في قدرتها على كسب الدخل أو إنتاج الغذاء للاستهلاك الذاتي، مقابل استقرارٍ في أسعار المواد الغذائية شهدته مناطق سيطرة الجماعة. وواجهت نسبة أكبر من العائلات في مناطق سيطرة الحكومة، بلغت 64 في المائة، انخفاضاً في دخلها الرئيسي مقارنة بالعام الماضي، وبارتفاع شهري في مايو الماضي بنسبة 6 في المائة، وهي نسبة أعلى بشكل غير متناسب مما هو قائم في مناطق حكومة صنعاء. وحذّر التقرير من تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة الشرعية، خلال الأشهر المقبلة، ما يشكّل خطراً متزايداً لارتفاع أسعار الديزل، وبالتبعية أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل. ويرى مصدر إغاثي في الحكومة اليمنية أن هذا التدهور طبيعي جداً، بسبب استمرار الأزمة السياسية والحرب في البلاد وعدم التوصل إلى اتفاق لإنهائها، وأن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر أسهمت في مفاقمة الحالة الإنسانية المعقدة، إلى جانب تدهور العملة المحلية والحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية. ونوه المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذه المنظمات فشلت خلال الأعوام الماضية في إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن رغم الأموال الكبيرة التي تلقتها واستفادت منها؛ إذ استمرّ الوضع المعيشي في التدهور، خصوصاً في مخيمات النزوح، معرباً عن قلقه من زيادة الاحتياجات الإنسانية في الفترة المقبلة مع تراجع المساعدات الموجهة إلى اليمن، واستمرار المواجهات العسكرية. وتوقع المصدر أن تؤدي قرارات البنك المركزي إلى تعديل شوكة الميزان، وتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، مستغرباً من توقعات «الفاو» أن هذه المناطق ستشهد انهياراً أكبر من تلك التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، لأن الأزمة لن تستثني جهة أو منطقة ما، بل إن ممارسات الجماعة الحوثية تزيد من وقعها على السكان.

حرمان حاد

ذكر تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي، أن الحرمان الحاد من الغذاء بلغ ذروته في عدد من مناطق شمال اليمن، من بينها محافظات الجوف وحجة وعمران والحديدة، في حين شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مستويات تاريخية من استهلاك غير كافٍ للغذاء، بعد أن أعلن في وقت سابق استمرار توزيع المساعدات في تلك المناطق. وأوضح البرنامج الأممي أنّ المواد الغذائية الأساسية كانت متوفّرة في الأسواق خلال مايو الماضي، لولا أن المجتمعات الأكثر فقراً لم تكن قادرة على تحمّل تكاليفها، بعد ارتفاع أسعار السكر والزيت النباتي ودقيق القمح والفاصولياء الحمراء، في حين بدأ مخزون الغذاء النفاد في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بصورة كاملة تقريباً.

مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد توقف موارد تمويل المساعدات وتردي الأوضاع الاقتصادية (رويترز)

وكان البرنامج أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة سوف تستمر، مع التركيز بشكل أكبر على العائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع تغيّرات الموارد، بعد أن أوقف مساعداته الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، لبعض الوقت، منذ أوائل الشهر ذاته. وتسبّب تراجع الموارد وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية على تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للعائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً؛ في توقف نشاط برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الجماعة، بعد ما يقارب عاماً من المفاوضات، لتخفيض عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون شخص إلى 6.5 مليون.

تماشياً مع «رؤية 2030» لتعزيز البيئة الجاذبة لاستثمار الكفاءات واستقطاب المتميّزين والمُبدعين

الجنسية السعودية لكوكبة من المُبتكرين والعلماء

الراي.... صدرت الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، وذلك في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن ذلك يأتي امتداداً لاهتمام المملكة باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة، ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة، حيث سبق أن صدرت موافقة المقام السامي على منح الجنسية السعودية لعدد من المتميزين في هذه المجالات العام 2021. وضمت قائمة الأسماء كوكبة بارزة من المُبتكرين والعلماء المُهتمين بأبحاث صحة الإنسان، اتساقاً مع مُستهدفات قطاعي «الصحة» و«البحث والتطوير والابتكار» في إطار «رؤية 2030».

محمود خان

من الأسماء البارزة التي حصلت على الجنسية السعودية، الأميركي محمود خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية، التي تُعد أول منظمة غير ربحية تمول الأبحاث من خلال المنح، وتوفر استثمارات في مجال التقنية الحيوية لتحفيز العلوم الصحية. وخان مُتخصص في مجال دقيق، ولديه دكتوراه في الطب من جامعة مرموقة، وعمل في شركات أدوية رائدة، كما لديه خبرة عملية تزيد على 10 سنوات، تنوعت بين إدارة برامج أكاديمية وصناعية.

جاكي يي رو ينغ

ضمت القائمة العالمة الأميركية السنغافورية الأصل جاكي يي رو ينغ، التي شغلت منصب المدير التنفيذي المؤسس لمعهد الهندسة الحيوية وتقنية النانو في سنغافورة (2003 - 2018)، وتقود حالياً مختبر نانوبايو، وهي زميلة بحث أولى في وكالة العلوم والتقنية والبحوث (A*STAR)، ونشرت كثيراً من المقالات والأبحاث حول موضوعات الهندسة الحيوية الطبية وتقنية النانو. وانتُخبت قائدة عالمية شابّة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وعضواً في الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم.

نيفين خشاب

العالمة اللبنانية نيفين خشاب، كانت ممن وقع عليهم الاختيار لمنحهم الجنسية السعودية، لكفاءتها العلمية المُتقدمة وإسهاماتها الواضحة في الهندسة الحيوية والمركبات النانوية. وتعدّ عضواً مؤسساً بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، التي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيراً إطلاق إستراتيجيتها البحثية الجديدة. وخشاب هي أستاذ مشارك للعلوم والهندسة الكيميائية في الجامعة ذاتها منذ العام 2009، وإحدى الفائزات بجائزة «لوريال - اليونسكو» للمرأة في العلوم سنة 2017.

نورالدين غفور

من بين الحاصلين على الجنسية السعودية، العالم الفرنسي نور الدين غفور، حاصل على الدكتوراه في تقنيات فصل الأغشية من جامعة «University of Montpellier» عام 1995، ويعمل حالياً أستاذ هندسة العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومتخصص في مجال شديد الأهمية (تقنيات تحلية المياه)، كما نشر مقالات وأبحاثاً حول موضوعات هندسة العلوم البيئية والطاقة المتجددة وفصل الأغشية.

خادم الحرمين يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

الجريدة...هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، الإصلاحي مسعود بزشكيان لفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وقال خادم الحرمين في برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب «بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرّنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد». وأكد تطلع المملكة العربية السعودية «إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي»...

دول الخليج تهنّئ الرئيس الإيراني المنتخب

فرانس برس.. الإصلاحي مسعود بيزشكيان يفوز في الانتخابات الرئاسية في إيران..

هنّأت دول الخليج، السبت، الإصلاحي مسعود بيزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران. وأعرب العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، عن "أصدق التهاني" لبيزشكيان، مؤكدا أن بلاده تتطلع "إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي". وفي حدث تاريخي في مارس 2023، استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق رعته الصين، بعد قطيعة دامت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر. ومذاك، تظهر علامات تقارب بين القوتين الإقليميتين رغم دعم كل منهما معسكرات مختلفة في عدة نزاعات أبرزها في سوريا واليمن. وفي البحرين، الدولة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 2016 على خلفية القضية نفسها، أعرب الملك حمد بن عيسى عن "الحرص على إقامة علاقات طيبة تقوم على التعاون مع الجمهورية الإيرانية وتعزيز الروابط الوثيقة معها". بدورها، هنأت الكويت الرئيس الإيراني الجديد، وتمنى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "للجمهورية الإيرانية المزيد من الرقي والازدهار"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، السبت. كما تمنى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء". أما الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فتمنى عبر منصة "إكس" للرئيس المنتخب "التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها"، مضيفا "أتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا". كذلك، هنأ سلطان عمان، هيثم بن طارق، الرئيس الإيراني المنتخب.

بالتعاون مع الأردن.. إسقاط مساعدات غذائية سعودية على غزة

الجريدة...أسقطت السعودية مساعدات غذائية نوعية جواً على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن، لكسر إغلاق قوات الجيش الإسرائيلي المعابر الحدودية. وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، أن السعودية قامت بعملية الإسقاط بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية، والقوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي». وقال الربيعة إنه نظراً لتعذر إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين في القطاع عبر المعابر الحدودية، قدمت المملكة للأردن مظلات وشبكات مخصصة لعمليات الإنزال الجوي لمساعدات تزن 30 طناً. وأشار إلى أن المواد الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تتميز بأنها صالحة للاستخدام المباشر دون الحاجة إلى مواقد لتسخينها. وفي وقت سابق، دشنت السعودية جسراً جوياً وصل منه حتى الآن 54 طائرة، وجسراً بحرياً وصل منه حتى اليوم 8 بواخر، وتم تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة 20 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل الإسعافية، و30 من المولدات الكهربائية و10 صهاريج مياه، إلى جانب عبور أكثر من 500 قافلة من خلال معبر رفح الحدودي حتى الآن. وبلغ حجم المساعدات العينية التي قدمها المركز لقطاع غزة أكثر من 6.546 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة، كما أن المركز وقع 5 اتفاقيات مع عدة منظمات أممية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليوناً و750 ألف دولار أمريكي.

أمين «مجلس التعاون» يدين بشدة القصف الإسرائيلي لمدرسة الجاعوني التابعة لـ «أونروا»

الراي.. دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بأشد العبارات العمل الإجرامي الإسرائيلي المتمثل بقصف مدرسة (الجاعوني) التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بمخيم النصيرات والاستهداف المباشر للنازحين الأبرياء. قال الأمين العام في بيان صحافي ان الهجمات الوحشية والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية واستهدافها بشكل مباشر لمخيمات الإيواء للنازحين تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية وتعد جرائم حرب تؤكد على النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي دون أي اعتبار للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية. وطالب البديوي المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته بالتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورا ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأكد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية العادلة وبذل كافة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من البطش والسلوك الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

الكويت..«الداخلية»: منع أي خيام أو رايات وأنشطة تنظيمية خارج الحسينيات حظر المسيرات وإزالة فورية لأي تجاوز

• دعتهم إلى الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع

• «يُسمح بوضع راية واحدة فقط بلا أي شعارات على الحسينية وعدم الخروج بمسيرات»

الجريدة...محمد الشرهان ...تزامناً مع بداية شهر المحرم، أعلنت وزارة الداخلية أنها أبلغت مسؤولي الحسينيات عدم وضع أي خيام أو أكشاك خارج الأسوار، ومنع رفع أي راية أو أعلام غير علم دولة الكويت، والاكتفاء براية واحدة فقط من غير أي شعارات على الحسينية، فضلاً عن حظر تنظيم أي مسيرات، موضحة أن ذلك يأتي بناءً على الاجتماع التنسيقي مع مشرفي الحسينيات، وتعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء. وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ «الداخلية»، أنه ستتم إزالة أي تجاوز بشكل فوري، وأن رجال الأمن موجودون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، وبالتالي يُمنع مشاركة المتطوعين في أي نشاط تنظيمي خارج أسوار الحسينية، كالمشاركة في توجيه سير المركبات، أو تنظيم جلوس الزائرين في الساحات الخارجية. وكانت فرق الإزالة في بلدية الكويت أزالت خلال اليومين الماضيين عدداً من الأكشاك من أمام الحسينيات في محافظات حولي والأحمدي والعاصمة، بناءً على تعليمات «الداخلية». وفي حين قالت مصادر البلدية لـ «الجريدة»، إن الأكشاك والخيام التي أزيلت لم يتجاوز عددها 5، مما يعكس التزام أغلب أصحاب الحسينيات بعدم التجاوز على أملاك الدولة، ذكرت مصادر أمنية أن «الداخلية» انتهت من إعداد خطة تأمين الحسينيات، وأن القوة الميدانية للوزارة ستقيم نقاطاً في محيط دور العبادة ومجالس العزاء، لتأمين المراسم، وتسهيل الحركة المرورية. وفي تفاصيل الخبر: تزامناً مع بداية شهر المحرم، وإقامة المراسم والمواكب الحسينية، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنها أبلغت مسؤولي الحسينيات أنه يجب الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت، ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أي شعارات على الحسينية، ويمنع منعاً باتاً وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب، والا فستتم إزالتها بشكل فوري، كما يحظر تنظيم أي مسيرات. وأشارت إدارة الإعلام الأمني إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات وعلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء الأخير الثلاثاء الماضي. وأكد بيان «الداخلية» أن رجال الأمن موجودون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات أو تنظيم جلوس الزائرين في الساحات الخارجية). وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين «الداخلية» ومشرفي الحسينيات، والتعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء إقامة الشعائر، وطلب المساعدة منهم عند الحاجة، والوزارة ستطبق القانون بكل حزم مع كل من لم يلتزم بالقوانين المنظمة، حفاظاً على سلامة الجميع. من جانب آخر، ذكرت مصادر أمنية مطلعة أنه بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف، وبمتابعة ميدانية من وكيل الوزارة الفريق سالم النواف، ووكلاء الوزارة المساعدين لشؤون القطاعات الميدانية، انتهت «الداخلية» من إعداد الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحسينيات ودور العبادة، بمشاركة كل القطاعات الأمنية الميدانية من قطاع المرور والعمليات، والأمن العام، والأمن الجنائي، وأمن الدولة، وقوات الأمن الخاصة، وبالتعاون والتنسيق مع قوة الإطفاء العام. وأشارت المصادر إلى أن القوة الميدانية للوزارة ستقيم نقاطاً أمنية في محيط الحسينيات ودور العبادة، فضلا عن الانتشار الأمني والمروري والوقائي لقطاعات الأمن العام والمباحث وقوات الأمن الخاصة أمام كل مجالس العزاء، إضافة إلى تولي قطاع المرور والعمليات تسهيل الحركة المرورية. إزالة أكشاك من أمام الحسينيات جانب من الأزالة أكد مصدر في بلدية الكويت إزالة عدد من الأكشاك من أمام الحسينيات في محافظات حولي والأحمدي والعاصمة. وذكر المصدر لـ «الجريدة»، أن فرق الإزالة تلقت تعليمات بإزالة جميع الأكشاك والخيام والإنشاءات المؤقتة الواقعة خارج أسوار الحسينيات وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية، مؤكداً أن الأكشاك والخيام التي تمت إزالتها لم يتجاوز عددها 5، مما يعكس التزام أغلب أصحاب الحسينيات بعدم التجاوز على أملاك الدولة. ولفت إلى أن فرق البلدية مستمرة في إزالة أي مخالفات، من خلال حملات تفتيش مكثفة للكشف عن التعديات على أملاك الدولة بكل المحافظات، سواء كانت مخالفات بناء أو تسوير أو استيلاء على أرض من دون ترخيص.