أخبار سوريا..والعراق..والاردن..دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط»: قمة الأسد - إردوغان قبل نهاية العام..تركيا حذّرت من خطر «الانفصال الكردي»..وتصعيد حاد في منبج..العثور على المواطن الصيني الذي اختفى في السويداء..معارضة عراقية لقانون «الحشد» الجديد..يفجر أسئلة عن الموازنة والانتخابات..سجال عراقي حول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية»..الأردن: قرار وشيك بحلّ مجلس النواب ومصير الحكومة معلق بإرادة الملك..
 الأربعاء 24 تموز 2024 - 5:08 ص  عربية |
دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط»: قمة الأسد - إردوغان قبل نهاية العام..
الكرملين: الاتصالات السورية - التركية على جدول أعمالنا
الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. أكدت موسكو أنها تواصل بذل جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، ودفع الطرفين إلى إيجاد توافقات في الملفات المطروحة. ومع نفي الطرفين الروسي والتركي صحة معطيات إعلامية تركية حول ترتيب لقاء على المستوى الرئاسي قريباً، قال دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف «لم تبحث بعد» مكان وموعد عقد قمة تجمع الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان، لكنه أعرب عن «تطورات إيجابية متسارعة لتسوية الملفات الخلافية»، متوقعاً أن القمة «سوف تعقد قبل نهاية العام الحالي». وتجاهل الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على أنباء تناقلتها وسائل إعلام تركية حول ترتيب لقاء على المستوى الرئاسي في روسيا، الشهر المقبل، لكنه قال للصحافيين، الثلاثاء، إن روسيا «تواصل تهيئة الظروف لإطلاق الاتصالات بين تركيا وسوريا». وردّ بيسكوف على سؤال الصحافيين حول ما إذا كانت موسكو تستعد لتنظيم اجتماع بين الرئيسين التركي والسوري، بالقول: «مسألة تنظيم اتصالات معينة بين المسؤولين الأتراك والسوريين على مختلف المستويات، مطروحة على جدول أعمالنا». وقال الناطق الروسي إن بلاده «مثل دول أخرى، مهتمة بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا». وأوضح: «العديد من الدول التي تلعب دوراً مهماً في المنطقة وبالطبع روسيا أيضاً، مهتمة بمساعدة البلدين على تحسين العلاقات، وهذا مهم جداً للمنطقة، وليس فقط لدفع التسوية السياسية، ولكن أيضاً من أجل الاستقرار في المنطقة بأكملها». وكانت صحيفة «ديلي صباح» التركية الموالية للحكومة، نقلت عن مصادرها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستضيف رئيسي سوريا وتركيا ويتوسط في هذه المفاوضات. ونفى مصدر دبلوماسي تركي كذلك المعطيات حول تحديد موعد اللقاء الشهر المقبل. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن خبير روسي، أن «عملية دفع العلاقات بين تركيا وسوريا باتت أمراً لا رجعة فيه»، واتهم الولايات المتحدة بأنها «تحاول التدخل في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه». ورأى أنه «بما أن واشنطن لا تدعم جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا، فمن الواضح أنه في الظروف التي تتحدث فيها أنقرة عن وجود إرادة سياسية للتطبيع، تحاول الولايات المتحدة التدخل في هذه العملية، لكن الجليد بين الطرفين السوري والتركي قد انكسر بالفعل». في المقابل، قال دبلوماسي روسي شارك في جولات لدفع مسار إطلاق الحوارات السورية - التركية، إن «الحديث لا يدور عن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الطرفين السوري والتركي ليسا مستعدين لتطبيع العلاقات، لكن الحديث يدور «عن حاجة ملحة وضرورية للغاية لبدء اتصالات تركية - سورية لتسوية قضايا مهمة جداً للطرفين».
ضبط الحدود وعودة اللاجئين
وزاد أنه بالنسبة إلى أنقرة التي أظهرت في الآونة الأخيرة حماسة كبيرة لدفع هذا المسار، فإن «الأولوية تتركز على عنصرين رئيسين هما: ملف اللاجئين، وموضوع الحاجة إلى ضبط الحدود المشتركة الممتدة لمسافة 900 كيلومتر». وأكد أنه «لا يمكن أن تصل الأمور إلى استقرار حقيقي في المناطق الحدودية إلا عبر تعزيز سيطرة السلطات المركزية على المنطقة». وأكد أن هذا المدخل يعد مؤشراً جدياً من جانب تركيا على الاستعداد الكامل للانسحاب من الأراضي السورية عند توفر الظروف الملائمة لذلك، وبسط سيطرة السلطات على المنطقة الحدودية. لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى أنه «لم يقم أحد بإلغاء اتفاق أضنة الموقع عام 1998 والذي يسمح لتركيا بالتوغل لأسباب أمنية في مناطق الشريط الحدودي»، ملاحظاً أن لهجة الحكومة السورية «بدأت تتغير أخيراً، ولم تعد تتحدث عن (احتلال تركي) بل باتت تركز على عبارات عامة مثل (الاحتلال الأجنبي)». ولاحظ أن تلك العبارة تنطبق على وجود الولايات المتحدة العسكري في سوريا، وليس على الوجود التركي، باعتبار أن «الوجود التركي في بعض المناطق له أرضية قانونية (...)، ورغم بعض التجاوزات في مناطق عدة فإن هذا لا يغير القناعة الرئيسية بأن تركيا مستعدة للانسحاب عند توافر الظروف». وأكد الدبلوماسي الروسي أن بلاده «تعمل بشكل وثيق مع أنقرة، ولدينا تنسيق أمني واسع في غالبية المناطق، ويتم تسيير دوريات مشتركة في مناطق عدة». وقال إن الأولوية الروسية في دفع الاتصالات التركية - السورية تقوم على «المحافظة على نظام التهدئة في سوريا لحين نضوج العامل السوري الداخلي لدفع التسوية السياسية النهائية في البلاد».
إيران عنصر مساعد
في السياق ذاته، تطرق الدبلوماسي إلى موقف طهران حيال جهود موسكو لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، وقال إن «التنسيق مع طهران يجري على أعلى مستويات»، وزاد أن «إيران عامل مساعد ولا تعرقل تلك الجهود بل تنخرط معنا في تنسيق كامل». ورداً على سؤال حول القمة المرتقبة بين إردوغان والأسد، قال الدبلوماسي الروسي إن الحديث عن إنضاج ظروف لعقد مثل هذه القمة متواصل منذ عام ونصف عام. وزاد: «لكن لم يتم التطرق حتى الآن بشكل محدد إلى موعد بعينه أو مكان لعقد هذه القمة». وكشف عن أن بعض وجهات النظر المطروحة على مستوى اللقاءات الجارية، تقوم على ضرورة أن يتم عقد اللقاء الرئاسي، إما على أراضي أحد البلدين الجارين وإما في منطقة حدودية. وتطرق في هذا الشأن إلى جولات الحوار التي استضافها العراق، مؤكداً أن اللقاءات التي يتم ترتيبها في العراق «يمكن أن تكون على مستوى نواب الوزراء أو على المستوى الوزاري، وأيضاً على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية»، مستبعداً أن يتم تطوير ذلك لعقد لقاءات على المستوى الرئاسي.
اللجنة الدستورية إلى العراق؟
اللافت في حديث الدبلوماسي الروسي عن مجالات استضافة العراق للقاءات حول سوريا، أنه تطرق أيضاً إلى أفكار يجري تداولها حالياً في روسيا، حول إمكان نقل لقاءات اللجنة الدستورية السورية المقبلة إلى العراق. وقال إن هذا البلد الجار والقريب من كل الأطراف يشكل منصة مناسبة ومهمة لعقد لقاءات «الدستورية»، بسبب سهولة الوصول إليه من سوريا ومن تركيا، وكذلك من مناطق سيطرة المعارضة السورية. وحول توقعات موسكو لموعد عقد قمة على المستوى الرئاسي تجمع الأسد وإردوغان، أعرب الدبلوماسي عن قناعة بأن القمة سوف تنعقد «قبل حلول نهاية العام الحالي». وقال: «اللقاء الرئاسي سوف يتم بكل تأكيد قبل نهاية العام (...)، وستتم خلال الفترة المقبلة تسوية العديد من القضايا المهمة المطروحة على أجندة الطرفين؛ التركي والسوري».
أنقرة تنفي تقارير عن لقاء إردوغان والأسد في موسكو
تركيا حذّرت من خطر «الانفصال الكردي»..وتصعيد حاد في منبج
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. نفت أنقرة ما تردد بشأن عقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد في موسكو، الشهر المقبل. وقال مصدر كبير في وزارة الخارجية التركية، إن «الأنباء التي تفيد بأن الرئيس إردوغان سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الحقيقة». وجاء تصريح المسؤول التركي، الذي نقلته وسائل الإعلام التركية، الثلاثاء، رداً على ما نشرته قبل يوم صحيفة «صباح»، المعروفة بقربها من الحكومة، حول أن اجتماعاً مرتقباً بين إردوغان والأسد، في إطار إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا إلى سابق عهدها قبل عام 2011، سيُعقد في موسكو في أغسطس (آب) المقبل. ونسبت الكاتبة في الصحيفة، ديلارا أصلان، إلى مصادر تركية مطلعة، أنه من المنتظر إجراء أول لقاء بين إردوغان والأسد في موسكو، في أغسطس المقبل، بوساطة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشارت إلى أنه «من المحتمل أن يُطلب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الانضمام إلى الاجتماع بين إردوغان والأسد، لكن يُعتقد أن إيران لن تُدعى لحضوره». وذكرت أن قضية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية لن تُطرح بوصفها شرطاً مسبقاً، واتُّفق بالإجماع على بحثها في وقت لاحق على لقاء إردوغان والأسد. وأعلن الأسد استعداده للقاء إردوغان «إذا كانت فيه مصلحة لسوريا»؛ لكنه أكد أن اللقاء ليس هو المهم وإنما ما سينتج عنه، مؤكداً أن الانسحاب التركي يجب ألا يُنظر إليه على أنه طلب أو شرط، وإنما مسألة مبدئية وأمر تتطلبه السيادة السورية بحكم القانون الدولي. وعدّت أنقرة أن الإلحاح على سحب القوات التركية من سوريا في هذه الفترة «مسألة لا جدوى منها». وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن تركيا ستُنهي وجودها العسكري في سوريا حال تحقيق الاستقرار وتوافق النظام السوري والمعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات حرة. وتحدث إردوغان، أكثر من مرة، عن دعوة الأسد إلى زيارة تركيا، بالتنسيق مع الرئيس الروسي، ثم دعاه لعقد لقاء في تركيا أو في بلد ثالث. وتعتقد تركيا أن الجيش السوري لا يملك حالياً القدرة على تأمين الحدود المشتركة ومنع خطر قيام كيان كردي انفصالي تصفه بـ«الإرهابي» على حدودها الجنوبية.
تحذير من شرعنة الانفصال
في السياق ذاته، قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، إن حزب «العمال الكردستاني»، وذراعه السورية «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، يحاولان تعزيز أجندة الحزب الانفصالية في سوريا. وشدد على أنه «لا ينبغي التعامل مع (المنظمات الإرهابية) بوصفها جهات فاعلة مشروعة»، في إشارة إلى الدعم الأميركي والغربي للوحدات الكردية، بصفتها حليفاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. ووصف يلدز، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ليل الاثنين - الثلاثاء، الوضع الإنساني في سوريا بـ«المرعب»، مضيفاً أن هذا الوضع يزداد سوءاً، وهناك 16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، يعيش ربعهم في شمال غربي البلاد. وأكد أن تبعات الوضع الإنساني في سوريا لا تؤثر فيها فحسب، وإنما على المنطقة وخارجها، محذراً من حركة لجوء جديدة. ودعا يلدز إلى جلب التمويل المستدام لتوفير المساعدات، مؤكداً أن بلاده ستواصل تعاونها مع الأمم المتحدة، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للتوصل إلى حل دائم للصراع من خلال رؤية متكاملة الأبعاد من النواحي السياسية والأمنية والإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور الأوضاع في سوريا.
تصعيد في منبج
في غضون ذلك، تشهد خطوط التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، ومناطق سيطرة قوات «مجلس منبج العسكري» وقوات «تحرير عفرين»، و«جبهة الأكراد»، التابعة لـ«قسد»، تصعيداً عنيفاً للأسبوع الثالث على التوالي، في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتكرار محاولات التسلل والقصف المدفعي المتبادل، ما خلف كثيراً من القتلى والمصابين لا سيما في صفوف الفصائل الموالية لتركيا. وذكر أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت، بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بقذائف المدفعية الثقيلة، وبشكل مكثف، معظم المحاور على امتداد خط التماس من مدينة أعزاز وحتى مدينة الباب، رداً على محاولات التسلل المتكررة التي نفذتها قوات «مجلس منبج العسكري»، وقوات «تحرير عفرين»، و«جبهة الأكراد»، على نقاط الفصائل ومواقعها، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف عناصرها. وأسقطت عناصر «مجلس منبج العسكري» مسيّرتين للقوات التركية في قرية توخار، في ريف منبج شرق حلب. وتبادل الطرفان القصف المدفعي العنيف بعد محاولة قوات «مجلس منبج» التسلل إلى مواقع فصائل الجيش الوطني على محور قرية وقاح شمال غربي مدينة الباب ضمن منطقة «درع الفرات». كما حاولت عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بدورها، التسلل باتجاه نقاط عسكرية تابعة لـ«مجلس منبج» في قريتي عرب حسن والجراد بريف منبج. وقُتل 3 عناصر من فصيل «الفرقة 50» بـ«الجيش الوطني»، ولا يزال 3 آخرون مجهولي المصير، كما أُصيب آخرون بجراح متفاوتة، إثر اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعد عملية تسلل نفذتها قوات «تحرير عفرين» على مواقع تابعة لفصائل «الجيش الوطني»، على محور كلجبرين التابع لمدينة مارع ضمن منطقة «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي.
العثور على المواطن الصيني الذي اختفى في السويداء
إعلام محلّي تحدّث عن تسليمه لسفارة بلاده لترحيله رسمياً
دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد أيام من اختفاء المواطن الصيني «هان مينجي» في محافظة السويداء جنوب سوريا، كشفت مصادر إعلامية محلية، أنه كان محتجَزاً لدى إحدى الجهات الأمنية السورية، وجرى تسليمه لسفارة بلاده ليجري ترحيله إلى الصين. وأفادت شبكة (الراصد) الإعلامية المحلية، أنه كان «مراقَباً من قِبل السلطات المحلية»، بوصفه مواطناً أجنبياً لم تتّضح أسباب زيارته، وجرى احتجازه، وبعد انتشار نبأ اختفائه في السويداء سُلّم للسفارة الصينية بدمشق بشكل رسمي كي يُرحّل خارج سوريا. ولم تصدر توضيحات رسمية لما تم تداوله حول اختفاء المواطن الصيني في سوريا، أو تسليمه وترحيله رسمياً. وكانت شبكة (السويداء 24) قد نشرت نبأ اختفاء مينجي، وآخر الرسائل بينه وبين صديقه الصيني في دمشق، التي أكّد فيها وصوله للسويداء، واصفاً الجو بـ«الجميل والمريح»، لينقطع بعدها الاتصال معه، وفق ما ذكره ناشطون في السويداء، قالوا إن «هان مينجي» وصل إلى السويداء، الاثنين الماضي، 15 يوليو (تموز)، ثم اختفى. بدت قصة تنقّل المواطن الصيني الذي قيل إنه «سائح» غريبة جداً؛ كون حركة السياح في سوريا محدودة جداً؛ نظراً للأوضاع الأمنية في البلاد، حيث الحركة ضمن مجموعات سياحية بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة في كل منطقة يزورونها. أما حركة السياح الفردية فتكاد تكون معدومة، وهو ما أثار الاستغراب في زيارة الصيني مينجي لدمشق وجنوب سوريا، حيث كان يخطّط لزيارة محافظتي السويداء ودرعا، اللتين تشهدان حوادث أمنية، وحالة من عدم الاستقرار. ونشرت شبكة «السويداء 24» المحلية صورة لتأشيرة دخول الصيني إلى سوريا، وعليها بياناته الشخصية، وقالت إن الاتصال انقطع معه بعد وصوله السويداء، ولا معلومات عنه، وأوضحت أن «السائح الصيني من مواليد 2003، نزل في فندق بدمشق يملكه رجلٌ صيني، وبقي على اتصال معه، ويوم الاثنين الماضي غادر السائح الفندق، وقال إن وجهته إلى محافظة درعا». لكن بعد ساعات على خروجه من دمشق، أبلغ صديقه الصيني صاحب الفندق أنه وصل إلى السويداء، ولفتت الشبكة إلى أنها تواصلت مع مصدر من الأجهزة الأمنية في السويداء، وأكّد «أنه لم يعلم بأي بلاغٍ عن فقدان سائح صيني في السويداء أو درعا حتى هذه الساعة»، مشيراً إلى أن «السياح يتنقّلون عادةً ضمن مجموعات سياحية، وتحت مراقبة أمنية». المرصد السوري لحقوق الإنسان قال، في وقت سابق، إن «الاتصال انقطع مع سائح من الجنسية الصينية في مدينة السويداء، وإن السفارة الصينية بدمشق تلقّت بلاغاً باختفاء السائح أثناء خروجه من العاصمة باتجاه جنوب سوريا». وتنتشر في مدن الجنوب السوري عصابات مسلحة رغم وجود الحواجز الأمنية، ما أدى إلى توقف حركة السياحة بشكل شبه تام جنوب سوريا، حتى السياحة الداخلية.
أنقرة: وضع المعارضة السورية سيناقش وفقاً للقرارات الأممية..
الجريدة...صرح وزير الخارجية التركية هاكان فيدان بأنه «يجب مناقشة وضع المعارضة السورية، ومصير المناطق التي تسيطر عليها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا، بالتعاون مع الدولة السورية، مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين بشكل آمن». وقال فيدان: «سأزور القاهرة في أغسطس المقبل، للتحضير لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنقرة»...
تركيا تستأنف تصدير الكهرباء إلى العراق
الجريدة..أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الإثنين استئناف بلاده تصدير الكهرباء إلى العراق. وقال بيرقدار في منشور على منصة إكس «إنه اعتباراً من يوم أمس استأنفنا تصدير الكهرباء إلى العراق الذي سنساهم معه في ازدهار وسلام منطقتنا من خلال مشروع طريق التنمية». وأضاف أنه «من خلال الاستثمارات التي سنقوم بها سنجعل مشروع طريق التنمية طريقاً للطاقة أيضاً». ويُعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. وينتج العراق بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار.
معارضة عراقية لقانون «الحشد» الجديد
الحلبوسي هاجم «استغلال الهيئة لأغراض انتخابية»
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. عارض رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، تشريع قانون جديد لـ«الحشد الشعبي» بدعوى استغلال الهيئة وموازنتها لأغراض انتخابية. وأعلن البرلمان أنه سيناقش اليوم (الأربعاء) مشروع قانون جديد لـ«الحشد» يتعلق بالخدمة والتقاعد. واتهم الحلبوسي، في تغريدة له على «إكس»، رئيس «الحشد» فالح الفياض، بـ«استغلال منصبه لأغراضه الحزبية والخاصة». وقال مصدر مقرّب من حزب «تقدم»، الذي يقوده الحلبوسي، ولديه اطلاع على بنود القانون، إن الفياض «صمّم قانون الخدمة والتقاعد الجديد وفقاً لمقاساته الانتخابية». بدوره، قال قيادي شيعي في «الإطار التنسيقي» إن «هجوم الحلبوسي الأخير على الفياض ربما يحظى بتأييد قوى شيعية تريد إزاحة الفياض من منصبه». وبحسب الأرقام والإحصاءات التي أوردتها موازنة البلاد الاتحادية لعام 2024، فإن «الحشد الشعبي» يضم 238 ألفاً و75 منتسباً، وقد تضخم العدد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، رغم تراجع أعمال العنف، وانحسار وجود عناصر تنظيم «داعش» في البلاد.
قانون جديد لـ«الحشد الشعبي» يفجر أسئلة عن الموازنة والانتخابات
شكوك حول استخدام نفوذ الهيئة ورواتب منتسبيها في الانتخابات
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أظهر رئيس حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، معارضة شديدة لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة «الحشد الشعبي»، الذي يعتزم البرلمان مناقشته (الأربعاء). وفي تدوينة عبر منصة «إكس»، اتهم الحلبوسي رئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض، باستخدام منصبه لـ«أغراض حزبية». وأثار إدراج القانون الجديد سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة «الحشد»، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي «الحشد» ورواتبهم وميزانيتهم. ومنذ قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته في البرلمان، وإقالته من منصب الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بتهمة «تزوير الوثائق»، لم تصدر عن الحلبوسي تصريحات بهذه الحدة، الأمر الذي يعزّز فكرة أنه ما زال يحظى بالنفوذ السياسي اللازم لاتخاذ هذا النوع من المواقف، إلى جانب استناده إلى أحد الأطراف الشيعية النافذة في موقفه الجديد، طبقاً لبعض المصادر.
«رئيس الحشد... رئيس الحزب»
وقال الحلبوسي: «لم أجد نصاً مُلزِماً في مشروع القانون الجديد، المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسيِّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي». وأضاف: «كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب». وتابع الحلبوسي: «لم أجد أيضاً نصاً يُجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد؛ لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدّد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته». وبعد كل ذلك يتساءل الحلبوسي: «هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟». ولا يجيز قانون الأحزاب العراقي استغلال المنصب العسكري لأغراض انتخابية، أو العمل في المجال السياسي قبل الاستقالة من المنصب، وتمنع المادة 25 منه «التنظيم والاستقطاب الحزبي أو التنظيمي في صفوف الجيش، وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، والقضاء والهيئات المستقلة». وغالباً ما يتهم الفياض بتجاهل هذه المادة القانونية، من خلال عمله وقيادته لكتلة سياسية لها نفوذ في أكثر من محافظة، وهي اليوم تخوض صراعاً شديداً داخل مجلس محافظة نينوى على المناصب الحكومية، كما يتهم بتسخير موارد هيئة الحشد لتمويل ومساعدة حزب «عطاء» الذي يرأسه.
قانون على مقاس انتخابي
وقال مصدر مقرّب من حزب «تقدم» الذي يقوده الحلبوسي، ولديه اطلاع على بنود القانون، إن الفياض «صمّم قانون الخدمة والتقاعد الجديد وفقاً لمقاساته الانتخابية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون الخدمة والتقاعد الخاص بـ(الحشد) لا يلزم رئيس الهيئة، بصفته شاغلاً لموقع عسكري، بالامتناع عن العمل السياسي، ولا يضع أي فاصل بين عمل الفياض بصفته السياسية وموقعه في (الحشد)». وأوضح المصدر، أن «القانون يتضمن نصاً صريحاً يسمح للفياض بفصل أي منتسب تحت بند (التقاعد الإجباري)، وهذا يقود إلى استخدامه ضد طيف واسع من المنتسبين؛ لضمان أصواتهم في الانتخابات». بدوره، قال قيادي شيعي في «الإطار التنسيقي»، إن «هجوم الحلبوسي الأخير على فالح الفياض ربما يحظى بتأييد قوى شيعية تريد إزاحة الفياض من منصبه». وأضاف القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عصائب أهل الحق من بين أبرز القوى الداعمة للحلبوسي في هذا الاتجاه، خصوصاً أنها تخطط منذ فترة طويلة لإزاحة الفياض، لذلك فإن تمرير القانون بصيغته الحالية أمر مستبعَد». وكان النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لعصائب الحق، طالب نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وزير المالية طيف سامي بـ«إيضاح السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض (68 عاماً)». وقبل ذلك، طالب أمين عام «العصائب» قيس الخزعلي، بإقالة الفياض من منصبه، وتعيين آخر بديلاً عنه؛ لتجاوزه السن القانوني المحدد لمنصبه، فضلاً عن كونه زعيماً لحزب سياسي.
الحشد الشعبي بالأرقام
وبحسب الأرقام والإحصاءات التي أوردتها موازنة البلاد الاتحادية لعام 2024، فإن الحشد الشعبي يضم 238 ألفاً و75 منتسباً، وقد تضخم العدد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ رغم تراجع أعمال العنف، وانحسار وجود عناصر تنظيم «داعش» في البلاد. وكان إجمالي العدد لا يتجاوز 60 ألف عنصر في السنوات الأولى لتأسيسه بعد عام 2014. وتُتَّهم بعض قياداته بإضافة «أسماء وهمية»، بهدف الحصول على الأموال المتأتية من إضافة مرتبات لتلك الأسماء. وفي عام 2019، اتهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بعض قيادات «الحشد» بقيامها بـ«جمع ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة». وطالب النائب المستقل سجاد سالم، خلال مؤتمر عن ضحايا احتجاجات 2019، عُقد ببغداد أول من أمس، بـ«تجريم السلاح خارج إطار الدولة، ودمج مؤسسة الحشد الشعبي مع القوى الأمنية؛ لمنع إيران من ممارسة هيمنتها ونفوذها عبر بعض وكلائها من قادة الفصائل والميليشيات»، على حد قوله. وارتفعت ميزانية الحشد الشعبي، بحسب قانون الموازنة، بمقدار 77 ملياراً و908 ملايين دينار مقارنةً بالعام الماضي 2023. وارتفعت رواتب الحشد الشعبي في موازنة 2024 نحو 400 مليار دينار، في حين انخفضت المبالغ المخصصة لشراء السلاح أكثر من 317 مليار دينار، وبلغ إجمالي المبالغ المخصّصة للحشد في موازنة 4 تريليونات و556 ملياراً و611 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار).
سجال عراقي حول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية»..
البرلمان يناقش تعديل قانونين رغم معارضة سياسية ومجتمعية
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. بعد أسابيع من الركود، يعود البرلمان العراقي بجدول أعمال مزدحم، وسجال سياسي حول تشريعات إشكالية. وأعلنت رئاسة المجلس بالإنابة عن إدراج قانوني «العفو العام» و«الأحوال الشخصية» في جلسة الأربعاء. وتنعقد جلسات البرلمان منذ أشهر دون رئيس منتخب نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح سني ليكون خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي. وقالت رئاسة البرلمان إن النواب سيناقشون، الأربعاء، مشروع قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم بعد مرور سنة على ثورة 14 يوليو (تموز) 1958.
العفو العام
وقرر البرلمان إدراج قانون «العفو العام» في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات المقبلة. وكان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني. ويعد العفو العام واحداً من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003، وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب السنة دون سند قانوني، أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب. في المقابل، تعارض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل. وقال رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن محافظة ديالى: «نزف لإخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه، لإنصافهم بعد سنوات من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية». من جهته، أكد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، أن «البرلمان شرع قانون العفو العام عام 2016، وما نتحدث عنه الآن هو تعديل لا يشمل الإرهابيين وفئات محددة، من بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي، وكذلك جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام وغيرها». أما العفو عن جرائم القتل العمد فسيكون «وفق شروط معينة؛ منها أن يقدم أصحاب المجني عليه التنازل الكامل عن الحق الشخصي». ويعد قانون العفو العام أحد أبرز شروط الكتل السنية في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت «الإطار التنسيقي» الشيعي والكتل الكردية والسنية، وتمخضت عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم.
تعديل قانون الأحوال الشخصية قد يسمح باعتماد الشريعة في أحكام الزواج والحضانة والميراث (أرشيفية - إعلام محلي)
تعديل الأحوال الشخصية
ورغم أن نائباً واحداً تقدم بطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية، فإن رئاسة البرلمان وافقت على إدراجه في جدول الأعمال، وترجح أطراف مدنية مختلفة أن الأغلبية الشيعية يمكنها تمرير تعديل قد يضر بجوهر القانون. وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات. وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004. وكتبت النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد، في منصة «إكس»، أن «رئاسة البرلمان وضعت تعديل قانون يمس حياة العراقيين بناء على طلب نائب واحد (...) كيف نرد عليها». وقالت عبد الواحد إن «تمرير هذا التعديل يقسّم العراق، ومن يتحدث باسم المرجعية الدينية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً»، لافتة إلى «رفض التعديلات، ولن نقف مكتوفي الأيدي». من جهته، قال النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا، إن «الأسرة نواة المجتمع فلا تدمروا الأسرة»، في إشارة إلى محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية. في السياق، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعديل قانون الأحوال الشخصية يبدو أمراً طبيعياً لا سيما أن القانون صدر قبل أكثر من 60 عاماً مثل الطلاق التعسفي، كما يحصل الآن يحصل الآن لأتفه الأسباب، وهو ما يتطلب تشديد العقوبة فضلاً عن المادة الـ46 التي تتعلق بالطلاق الخلعي، والتي تتطلب موافقة الزوج بينما ليس هناك حاجة لذلك بوجود صلاحية المحكمة، والأمر نفسه ينطبق على المادة التي تخص الحضانة التي هي الأخرى تحتاج إلى تعديل». وطبقاً للتميمي، فإن «الزواج خارج المحكمة بحاجة إلى تعجيل في القانون، لتضمن عقوبة للزوج بينما يجب أن تشمل الزوجة ورجل الدين الذي يتولى العقد خارج المحكمة، من أجل الحد من زواج القاصرات». وتتعلق محاولة التعديل الحالية بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية طبقاً لدياناتهم ومذاهبهم، وقال التميمي إن الأمر «متروك للبرلمان فيما إذا أراد أن يشرع قوانين خاصة للطوائف والأديان الأخرى، لكن من الأهمية التأكيد أن قانون الأحوال الشخصية العراقي يعد الأفضل في المنطقة».
الأردن: قرار وشيك بحلّ مجلس النواب ومصير الحكومة معلق بإرادة الملك
تمهيداً لبدء مرحلة الترشح لانتخابات المجلس العشرين الثلاثاء المقبل
الشرق الاوسط..عمان: محمد خير الرواشدة.. من المرجح أن يصدر مرسوم ملكي يقضي بحلّ مجلس النواب الأردني، قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع نشر الجداول النهائية للناخبين، الأربعاء، تمهيداً لبدء مرحلة الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين، الثلاثاء المقبل. وفيما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن يصدر القرار الملكي بحلّ مجلس النواب، بالتزامن مع عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البلاد، الأربعاء، فإن القرار الوشيك يؤذن ببدء الحراك الانتخابي على مستوى المملكة، تحت عنوان مسار «التحديث السياسي». وانتُخب مجلس النواب الحالي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، ويأتي قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.
د. بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني
وذهب المصدر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إرجاء القرار الملكي بحلّ المجلس تأخر عن السادس عشر من الشهر الحالي، لضمان استمرار الحكومة الحالية، برئاسة بشر الخصاونة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إذ سمح الدستور للحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب خلال المدة الدستورية بالبقاء، في حين لو نسبت الحكومة بحلّ المجلس قبل السادس عشر من الشهر الحالي، فيتوجب عليها الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ التنسيب بحلّ المجلس. ويترقب متابعون عودة الملك عبد الله الثاني إلى البلاد، في ظل حديث غير مؤكد عن تغييرات مُحتملة على مستوى المناصب الرفيعة في مواقع مختلفة، غير أن إشارات واضحة صدرت عن مقربين من مراكز القرار، قالت إن التغييرات المرتقبة لن تكون قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية المقررة في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك يضمن بقاء الحكومة إلى شهر سبتمبر المقبل.
حراك حزبي لتحفيز المشاركة الشعبية
نصّ قانون الانتخاب الأردني النافذ، الذي أُقرّ مطلع عام 2022، على تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً للمجلس، وسيتنافس على تلك المقاعد 38 حزباً، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، منهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد. ودفع تخصيص المقاعد النيابية للأحزاب بنسبة 30 في المائة من مقاعد مجلس النواب المقبل، إلى توفر شروط المنافسة الحزبية في السباق نحو مقاعد السلطة التشريعية، في ظل مهمة ليست سهلة في استقطاب الناخبين نحو صناديق الاقتراع، بعد فراغ حزبي استمر لعقود، ومخاوف من فشل الأحزاب في استعادة ثقة الشارع، أمام فقر البرامج الانتخابية والتردد في نشرها مبكراً. وعلى الرغم من تحالف 19 حزباً ضمن 6 تحالفات سُجلت تمهيداً لإعلان قوائمها للترشح، فإن مهمة الأحزاب الـ19 المتبقية لا تبدو سهلة بعد تأخر عدد كبير منها في الإعلان عن قوائم المرشحين عنها، باستثناء عدد محدود من الأحزاب.
18 دائرة انتخابية محلية
قسّم قانون الانتخاب المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، خصّص لها 97 مقعداً، ودائرة واحدة عامة مخصصة للأحزاب بواقع 41 مقعداً، فإن الأحزاب تتسابق كذلك على الفرص المتاحة لها في الدوائر المحلية ليتسنى لها حجز كتل برلمانية وازنة تستطيع من خلالها التأثير في القرار التشريعي والرقابي على الحكومة. وأعلن عدد من الأحزاب قوائمه المرشحة في عدد من الدوائر المحلية، في حين قد تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بنصيب وافر منها، وينافسها في ذلك ما أعلنه حزب الميثاق القريب من الخط الرسمي، من ترشيحه عدداً من القوائم في مختلف دوائر المملكة. في وقت ذكر محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. ما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ولا يسمح بشراء الأصوات وحسب، بل شراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة. وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة اليمين الإسلامي، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات، من شأنها إحباط التجربة. وتحالفت أحزاب «الشيوعي» مع «البعث الاشتراكي» و«الشعب الديمقراطي» (حشد) في قائمة واحدة، غير أن التوافق على ترتيب أسماء المرشحين عن التحالف سبّب تحدياً أمام تلك الأحزاب، في حين أن تحالف حزبي «الديمقراطي الاجتماعي» و«الحزب المدني الديمقراطي» غير مستقر في تثبيت مواقع الأسماء بين الحزبين. لتبقى 4 تحالفات لأحزاب وسطية غير واضحة، قبل دخول موعد الترشح للانتخابات المقبلة. ويحق لأكثر من 5 ملايين أردني التصويت في الانتخابات المقبلة، وما زالت نسبة المشاركة تشكل تحدياً لمراكز القرار، في وقت تمثل أزمات جوار الأردن تحديات بالغة الخطورة، وسط أجواء محلية متأثرة باستمرار الحرب على قطاع غزة، ومخاوف من اشتعال الضفة الغربية والقدس، وهو ما تعدّه عمّان خطراً يهدد مصالحها العليا.
